أصدرت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" العدد 115 من مجلة "التعاون الصناعي في الخليج العربي"، الذي قدّم له السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة بكلمة تحت عنوان: "جويك" تدعم مشاريع التنمية الصناعية الخليجية" أشار فيها إلى أنه مع بداية العام الجديد، باشرت المنظمة السنة الخامسة والأخيرة من إستراتيجيتها وخطتها الخمسية (2012 - 2016)، والتي بلورت رؤيتها بأنها "بيت خبرة ذو سمعة عالمية تنافسي ومتميز في مجال تقديم الخدمات الاستشارية الصناعية". ونوه العقيل بأن المنظمة أنجزت العديد من المهام التي أوكلت إليها ضمن برنامج التعاون الفني والتنسيق الإقليمي مع الأمانة العامة لدول الخليج العربية، وأبرزها استكمال دراسة الإستراتيجية التصديرية غير النفطية لدول المجلس، وإعداد ورقة عمل حول "أهمية تعظيم القيمة المضافة في الآلات والمعدات المستخدمة في محطات تحلية المياه بدول المجلس"، وإعداد ورقة حول "العوائد الاقتصادية المتوقعة من مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون"، والفرص الاستثمارية الصناعية المتعلقة بها. "جويك" تصدر العدد 115 من مجلة التعاون الصناعي إلى جانب المشاريع المشتركة لدول المجلس، التي قامت المنظمة بها، وأبرزها دراسة إدارة صناعة النفايات، وعقد الاجتماع الثاني "اللجنة التوجيهية الإقليمية لشبكة الخليج للمناولة والشراكة الصناعية"، وإنجاز التقييم السنوي لجاهزية دول المجلس للتحول للصناعات المعرفية، وإعداد التقرير السنوي لأداء التنافسية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي. وتضمن العدد تقريراً لسعادة السيد محمد بن خميس المخيني الأمين العام المساعد لقطاع الدراسات والمعلومات الصناعية بعنوان "الاقتصادات الخليجية.. نمو مستمر رغم تحديات انخفاض أسعار النفط" أشار فيه إلى أن تراجع أسعار النفط سيكون حافزاً ومشجعاً لدول مجلس التعاون على المضي في السياسات الضرورية لتحقيق التصحيح الذاتي لبنيتها الهيكلية الاقتصادية، وترشيد استخدام الطاقة، وتنويع قاعدة الإنتاج، والعمل على دعم ومساندة الصادرات غير النفطية، وتنويع الاستثمارات، ودعم مشروعات البنية الأساسية من طرق وسكك حديدية وموانئ، وتفعيل مراكز البحوث والتطوير، وتشجيع الابتكار، وتكوين كوادر وطنية عالية التدريب والتأهيل، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي حققت نجاحاً في عملية التنويع الاقتصادي، وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية، وتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية المفيدة، وتكوين شراكات إستراتيجية مع الشركات العالمية".وكتبت رئيسة تحرير المجلة عبير عادل جابر تحت عنوان "جويك".. مسيرة متواصلة للنهوض بالقطاع الصناعي الخليجي، فأشارت إلى أن المنظمة ستواصل خلال العام 2016 مبادراتها الهادفة إلى تحقيق التنمية الصناعية، وأبرزها القمة العالمية للطاقة النظيفة والاستدامة بالتعاون مع مؤسسة العطية للطاقة والتنمية المستدامة، وتحت رعاية سعادة عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة سابقاً بدولة قطر، وذلك في 14 و15 نوفمبر 2016. كما ستنظم "جويك" والشركة الأوروبية للاستشارات البترولية(EPC) "منتدى السلامة الخليجي" الذي يُعقَد تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الداخلية في 30 و31 أكتوبر 2016. وأضافت أن المنظمة "تخطط لعقد منتديات أخرى، منها ما يتعلق بالاستثمار في الرعاية الصحية، إلى جانب النسخة الثانية من المنتدى الخليجي للمترولوجيا الصناعية، هذا إلى جانب برامجها لتدريب الكوادر الخليجية، وإنجاز الدراسات الصناعية المتنوعة، وطرح ملفات الاستثمار الصناعي. وتضمنت المجلة في عددها الجديد مقالات عدة، منها "قراءة تحليلية لريادة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي" للدكتور نوزاد الهيتي، و"التجارة الإلكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي.. معوقات وآفاق النمو" للمهندس علي بهزاد، و"الموازنة بين تنويع مصادر الدخل وضبط النمو السكاني" للخبير الاقتصادي بشير الكحلوت، و"الرينمينبي" قادم.. من قلب "سيتي أوف لندن" للإعلامي سعيد هلال الشريفي، وغيرها من المقالات. كما اشتمل العدد على تقرير مفصل حول أبرز وقائع وجلسات وتوصيات مؤتمر الصناعيين الخامس عشر الذي عقدته "جويك" تحت رعاية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في الكويت والهيئة العامة للصناعة، تحت عنوان: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثرة في الصناعات الخليجية". وتضمن العدد أيضاً تقريراً حول توصيات "المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا" الذي عقدته المنظمة بالتعاون مع وزارة البيئة في دولة قطر، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتجمع الخليجي للمترولوجيا، تحت رعاية سعادة المهندس أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة القطري. كما استعرض العدد ملخص فرصة صناعية استثمارية بعنوان "إنشاء مصنع لإنتاج الوقود الصناعي والديزل بواسطة عملية الانحلال الحراري لمخلفات النخيل (نشارة خشب النخيل)"، إلى جانب الأبواب الثابتة مثل أخبار "جويك"، وفعاليات صناعية قادمة، وأخبار الصناعة، والدورات التدريبية المتخصصة التي تقدمها "جويك" خلال العام 2016 للنهوض بالقدرات البشرية في القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. يذكر أن مجلة "التعاون الصناعي في الخليج العربي" مجلة دورية ربع سنوية تصدرها "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، تعنى بنشر المقالات حول التوجهات الصناعية والاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن وتطبيقات التقنية الحديثة. وتتناول المجلة مواضيع اقتصادية متنوعة تشمل التحليلات المختصرة والمتعمقة عن الأوضاع الاقتصادية والصناعية الراهنة، وتقارير الصناعة الخليجية، خصوصاً التحديات التي تواجه الصناعات الوليدة، وملخصات المواضيع الصناعية والاقتصادية والمالية ذات العلاقة، ومواضيع البيئة الصناعية القائمة، والإحصائيات الصناعية مع التوقعات، وتقنية البيانات والمعلومات الصناعية، والإدارة الصناعية.

تنعقد الدورة السابعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني بالدوحة يوم الخميس المقبل، بحضور سعادة السيد وانغ يي وزير الخارجية الصيني وعدد من أصحاب السعادة وزراء خارجية الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية والأمين العام للجامعة العربية. وسيسبق الاجتماع الوزاري انعقاد الدورة الثانية للحوار السياسي الاستراتيجي العربي الصيني على مستوى كبار المسؤولين وكذلك الدورة الثالثة عشرة لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني. كما سيقام على هامش هذه الاجتماعات معرض لتكنولوجيا القطار السريع ونظام "بيدو" للملاحة الفضائية وصناعة توليد الكهرباء بالطاقة النووية والطاقة النظيفة. وخلال هذه الدورة سيتشاور المجتمعون حول أبرز التطورات الإقليمية وأهمها عملية السلام في الشرق الأوسط والأزمة السورية والوضع في اليمن وليبيا ومكافحة الإرهاب. كما سيستعرض المجتمعون التقدم الذي تم إحرازه في مجال التعاون الجماعي منذ الدورة السابقة ووضع خطط لمتابعة وتطبيق نتائج زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى المنطقة مطلع العام الجاري وتحديد برنامج عمل المنتدى للعامين المقبلين، حيث سيتم اعتماد وتوقيع وثائق الدورة السابعة للاجتماع الوزاري للمنتدى "إعلان الدوحة" والبرنامج التنفيذي للمنتدى للعامين 2016 / 2018 . يذكر أن منتدى التعاون العربي الصيني تأسس عام 2004 باعتباره آلية للتعاون الجماعي كمكمل للتعاون الثنائي بين الصين والدول الأعضاء في الجامعة العربية؛ بهدف تعزيز الصداقة والتشارك بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية.

بلغ حجم استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي الست، 50 مليار دولار، موزعة على أكثر من 500 مشروع تعليمي في مراحل مختلفة من عملية التطوير خلال العام الحالي 2016، حسبما أفاد تقرير اقتصادي، اليوم الإثنين. وأوضح تقرير استعرضته شركة ألبن كابيتال "الشرق الأوسط" في مؤتمر بمقرها في دبي، أن الاستثمارات التي قامت بها الحكومات الخليجية إلى جانب مشاركة القطاع الخاص أدت إلى إطلاق عدد من المشاريع في قطاع التعليم، ومع وجود العديد من المشاريع الجاري تطويرها، فإنه من المتوقع أن يشهد القطاع نمواً ملحوظاً في الطاقة الاستيعابية. وتوقع التقرير، أن يصل عدد السكان في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 60 مليون نسمة بحلول العام 2020، ومن المرجح أن يكون أكثر من 22 مليون منهم دون سن الـ25. وبدوره قال العضو المنتدب لشركة ألبن كابيتال، محبوب مرشد، إن "قطاع التعليم شهد العديد من صفقات الدمج والاستحواذ خلال الأعوام الثلاث الأخيرة بسبب تزايد الطلب على التعليم عالي الجودة، منها 21 صفقة خلال العام الماضي، ومن المرجح أن تتواصل هذه الصفقات نتيجة عوامل عدة منها الظروف الديموجرافية المواتية وارتفاع مستوى الدخل وزيادة الوعي بالتعليم". ومن المتوقع أن ينمو مجموع الطلاب في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب نسبته 3.6%، ليصل إلى 15 مليون في العام 2020 مقارنة بـ 12.6 مليون في عام 2015، بحسب ألبن كابيتال. ووفقاً للتقرير، ستواصل السعودية هيمنتها على سوق التعليم في منطقة الخليج العربي بحلول العام 2020، ومن المتوقع أن ينمو مجموع الطلاب في المملكة بمعدل سنوي 3.5% ليصل إلى 11 مليون في العام 2020 مقارنة بـ 2.9 ملايين في عام 2015.

كشف المهندس عادل بن محمد الملحم ، أمين محافظة الأحساء، شرقي السعودية، عن دخول رجال أعمال قطريين، في بناء وإستثمار مجمعات تجارية، وفنادق عالمية كالهلتون في قلب المحافظة التي تقع على الحدود بين المملكة وقطر، مبيناً في تصريحات خاصة لـ"الشرق" أن الوشائج التي تجمع بين شعبي البلدين هي أكبر بيئة محفزة لتشجيع الإستثمار.وأوضح أن مدينة سلوى الحدودية شهدت في الآونة الأخيرة، إنشاء كورنيش بحري ومنتجعات وأسواق من شأنها لا تستهدف خدمة سكان سلوى وحدهم ، وإنما جذب المسافرين برا بين الدولتين، لافتا إلى أن مدينة الأحساء الواعدة التي تشكل 23% من خارطة المملكة، وضعت ضمن خطتها الإستراتيجية التي تمتد حتى عام 2050، العناية برفع مستوى السياحة وتوفير الخدمات بجودة عالية تلقى رضا جميع من يمرون بالمحافظة من سكان دول مجلس التعاون، خصوصا وأن لها حدود مباشرة مع أغلب تلك الدول. أمين المحافظة لـ "الشرق": الجسر البحري فرصة للتبادل الصناعي بين البلدين وأشار إلى أن إستراتيجية الأحساء، اقترحت إنشاء جسر بحري بطول 25 كيلو متراً يربط بينها وبين دولة قطر الشقيقة، وعرضت ذلك على المعنيين في أمانة دول مجلس التعاون، التي ستدرس الأمر، إلا أن أي قرار حول ذلك يعتبر سياديا، ويخضع لرأي قادة البلدين.ووفقاً للملحم، فإن ضمن المقترحات، أن تبنى دولة قطر مدينة صناعية على مشارف الجسر المرتقب، تقابل المدينة الصناعية في الأحساء، من أجل استغلال الجسر في التبادل التجاري، وتزويد الأسواق في البلدين بالبضائع المحلية.ورأى بأن الرؤية التنموية المستقبلية للتعاون الخليجي بين السعودية ودول مجلس التعاون، تتمحور في مضمونها وفق مقومات وإمكانات عدة منها تعزيز جوانب التعاون الدولي والاستثماري، ويكمن ذلك في عناصر مختلفة، من ضمنها الجسر العربي الحديدي، ومحور الخليج العربي، ومنفذ سلوى مع دولة قطر، ومنفذ البطحاء مع الإمارات العربية المتحدة، ومنفذ شيبة مع سلطنة عمان وميناء العقير المقترح وميناء رأس أبو قميص المقترح ومطار الأحساء الدولي ومطارات البطحاء والعقير المقترحة والربط المباشر بين الرياض والعقير.وأكد أن الأحساء تتمتع بمقومات خدمية وبنية تحتية لدعم الاستثمار، ولعبت دورا رائدا في مبادرات التحول الوطني للمملكة من خلال المشروعات غير النفطية التي تتميز بها، وإنشاء أربع عناقيد اقتصادية بمدن العقير وسلوى والبطحاء لدعم التعاون الاقتصادي بين المملكة وشقيقاتها الدول الخليجية، ويضم شاطئ العقير على سبيل المثال، مشروعات ترفيهية وسياحية، جذبت عددا من المسافرين عبر الخطوط البرية بين دول مجلس التعاون.

تعقد لجنة التعاون المالي والإقتصادي "وزراء المالية" بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إجتماعها الثاني بعد المئة بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض يوم الثلاثاء المقبل.وستتناول لجنة التعاون المالي والإقتصادي بدول المجلس عدداً من الموضوعات من بينها التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بشأن العديد من المواضيع، والتي من أهمها خطة العمل والإطار الشامل لآلية تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس ، وما أوصت به هيئة الاتحاد الجمركي بشأن المستجدات حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون.كما ستتناول اللجنة مشروعي اتفاقيتي ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية بدول المجلس التي وجه المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين ديسمبر 2015م، لجنة التعاون المالي والاقتصادي باستكمال جميع المتطلبات اللازمة لإقرار الاتفاقيتين والتوقيع عليها في موعد أقصاه منتصف عام 2016م.وستنظر اللجنة في مشروع القانون (النظام) الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية والذي استكملت اللجان المختصة مراجعته، حيث ستتخذ اللجنة القرارات المناسبة لرفعه لمقام المجلس الأعلى لاعتماده كقانون (نظام) موحد على مستوى دول المجلس، كما ستتخذ اللجنة الإجراءات المناسبة بشأن تطبيق قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين ديسمبر 2015م حول تعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته، وستتخذ اللجنة التوصيات المناسبة لإنشاء مركز دراسات الأمن الغذائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وستستعرض اللجنة ما تم حيال دراسة تعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، ودراسة تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون، كما ستنظر اللجنة في التوصيات المرفوعة من فرق العمل واللجان الفنية الأخرى المنبثقة عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي، والمقترحات المقدمة من دول المجلس بشأن تفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

صدر عن دار "بلومزبري" كتاب التنمية الإقتصادية والإجتماعية في قطر للكاتب "زهير أحمد نافع"، حيث يستعرض بالتحليل والمناقشة الحصيفة أطر التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر كدولة ذات سيادة ابتداء من عام 1971م. فقطر الآن عضو في الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وجامعة الدول العربية، ودول عدم الانحياز، ومجلس تعاون دول الخليج العربي، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ، ومنظمة البلدان العربية المصدرة للبترول "أوابك" ، وبناء على ذلك فهي تؤدي دورا مهما في الشؤون العالمية. ويشيد المؤلف في مقدمة مفصلة مستفيضة إلى الموارد والسياسات ونظم الحكم المتبعة التي أسفرت عن هذا التقدم السريع، وهو تقدم لا تهدأ ثائرته.وتنعم دولة قطر باحتياطي هائل من النفط الخام والغاز الطبيعي، حيث تشكل العمود الفقري للاقتصاد، فضلا عن توفير المصدر الرئيسي لعائدات النقد الأجنبي وهو أمر ضروري لضمان استمرارية استيراد السلع والبضائع المهمة والرأسمالية وتوفير شتى الخدمات المختلفة. ويعد تحسين الظروف المعيشية السمة الغالبة في ماهية سياسة التنمية، حيث تولي الدولة اهتماما كبيرا وأولوية قصوى للإنفاق على التعليم، والمرافق العامة، والرعاية الصحية، وتحسين السكن ووسائل الإعلام والمنشآت الثقافية. والجدير بالذكر أنه دفة التنمية الصناعية توجه إلى توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد القائم على المعرفة من خلال إنشاء محطات الغاز الطبيعي المستكشفة، فضلا عن الصناعات التحويلية الأخرى. ويوثق هذا الكتاب توأمة التطورات والمستجدات القائمة على أرض الواقع على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وتتمحور الدراسة حول الأسس المحورية وبعض التكهنات بشأن معدلات النمو الاقتصادي ومؤشراته في الدولة قاطبة بما ينعكس بينيا على منسوب التنمية البشرية والبيئية سويا.وأكدت الدراسة أنه رغم احتمالية نشوب أي عجز مستقبلي في الموازنات العامة، فإنه يوجد تكامل وترابط اقتصادي ذي بنية نسيجية متلاحمة مع رؤية قطر الوطنية 2030م من جهة، وإستراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 من جهة أخرى. وذلك يرجع إلى ما حققته دولة قطر من احتياطي إستراتيجي من شأنه تعزيز القدرة الاستيعابية وتغطية أي عجز قد يتوقع. ويعد الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة للدولة صمام أمان للجيل الحالي والقادم والذي بدوره سيسهم في تعزيز مكانة الاقتصاد القطري كي يصبح واحدًا من أقوى اقتصادات العالم.وتعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية ركيزتين أساسيتين من ضمن 4 ركائز إستراتيجية رئيسة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة للدولة. وتعد دعامة التنمية الاقتصادية هي رأس الأمر وسنامه التي من دونها ينفرط العقد التنموي.

أكد الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح، محافظ الفروانية "بدرجة وزير" في دولة الكويت الشقيق، أن قطر تسير على طريق النجاح بفضل الرعاية الكريمة والرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدي، مشيراً إلى أن الدولة تحقق نجاحات تلو الأخرى على كافة الأصعدة وفى شتي المجالات والقطاعات يوماً بعد يوم، منوهاً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تتباهي وتفتخر بقطر، لافتاً إلى أن استضافة الدولة لمونديال 2022، إنجازاً لدول الخليج والدول العربية، وأن الكويت مستعدة لتقديم كل العون، فحدث المونديال ينعكس بشكل كامل علي الكويت وكل الأشقاء في الدول الخليجية والعربية. وقال الصباح في تصريحات خاصة لـ "الشرق" على هامش مشاركة دول الكويت في مؤتمر العمل البلدي الخليجي التاسع الذي تستضيفه الدوحة لمدة ثلاثة أيام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، قال أنه وجه دعوة إلى سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحى وزير البلدية والبيئة، وانه وجه الدعوة لسعادته لزيارة الكويت، كما انه سوف يقوم بزيارة خاصة رسمية لمدة 3 أيام خلال الفترة القليلة المقبلة، لبحث كل ما يمكن الاستفادة من تقدم الدولة وما يمكن تقديمه إليها. ولفت محافظ الفروانية إلى أنه سعيد بتواجده في قطر ومشاركته في المؤتمر، مشيراً إلى أن المؤتمر يعد فرصة سانحة لمناقشة وتبادل المعارف والخبرات بما يساعد علي الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية بدول مجلس التعاون، منوهاً إلى أن المؤتمر فرصة للخروج بكل ما يخدم العمل البلدي، وأن الجميع يسعي إلى مواكبة مجريات الحياة العصرية والحديثة، وخاصة وقد أصبح العالم مجرد قرية صغيرة في ظل التكنولوجيا المستحدثة. وتمني الشيخ فيصل الخروج بمشاريع عمل مشتركة، خاصة في ظل ما يمكن أن يحققه هذا العمل من تطور وتحديث لكافة أنظمة العمل البلدي، وهو ما ينعكس على رفاهية المواطن الخليجي وتحقيق التنمية في البنية التحتية فى مختلف بقاع دول مجلس التعاون الخليجي.

أكد خبراء من مجموعة بي إيه للإستشارات أن باستطاعة قطر الإستفادة من تجربة لندن في بناء نظام مواصلات عامة مترابط ومستدام استعداداً لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم "فيفا" 2022 وما بعدها.وعلى غرار سائر دول مجلس التعاون الخليجي، تمضي قطر قدماً بتنفيذ مشروع كبير لبناء شبكة سكك حديدية كجزء من تحركاتها الرامية لإقناع المستهلكين باستخدام القطارات والحافلات بدلاً من السيارات. ومن المقرر أن يتمكن مترو الدوحة المزمع إنجازه عام 2018 من نقل 600 ألف راكب يومياً بحلول عام 2021. أكدوا أن التذكرة الواحدة تشكل الحل الأمثل للتنقل في الدوحة ويقول فريق إقليمي من خبراء السكك الحديدية والنقل في مجموعة ’بي إيه للاستشارات‘ أن استخدام "تذكرة ذكية" واحدة تتيح للناس ركوب جميع أنواع وسائط المواصلات العامة يعتبر مفتاح تغيير سلوك المستهلكين في قطر وسائر عواصم دول مجلس التعاون الخليجي، وتحقيق وفورات كبيرة في ذات الوقت.وأوضح الخبراء أن ذلك قد يشكل عاملاً حاسماً، حيث أن شركة سي بي آر إي التي تعتبر إحدى كبرى الشركات العالمية في قطاع العقارات التجارية وخدمات الاستشارات العقارية ذكرت مؤخراً أنه من المرجح أن يؤدي انخفاض عائدات الحكومة القطرية نتيجة تراجع أسعار النفط إلى تقليص إنفاقها على مشاريع البنى التحتية الخاصة باستضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم (فيفا) 2022. وأسهم عمل مجموعة ’بي إيه للاستشارات‘ في مشروع مواصلات لندن على مدى أكثر من ست سنوات بالتزامن مع غيره من مبادرات المشاريع ذات الصلة، في إنشاء نظام يخفض تكاليف عملية تحصيل رسوم ركوب الحافلات العامة وقطارات مترو الأنفاق والسكك الحديدية في لندن بنسبة 40% سنوياً من 123 مليون جنيه استرليني إلى 66 مليون جنيه استرليني.وفي هذا السياق، قالت شارلوت واربورتون، كبيرة خبراء المواصلات والإمدادات اللوجستية لدى مجموعة ’بي إيه للاستشارات‘ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أبوظبي: "يخدم نظام (أويستر) في لندن حالياً نحو 10 ملايين عملية تنقل يومياً ويساهم في تحصيل 3 مليارات جنيه استرليني من رسوم الركوب سنوياً، ويعتبر نموذجاً مثالياً تستطيع قطر الاقتداء به في سعيها لإقامة نظام مماثل".وأوضحت تقول: "تبذل الجهات المعنية بقطاع المواصلات في قطر وسائر دول مجلس التعاون الخليجي قصارى جهودها لإقامة نظام نقل عام مترابط ومستدام ومتعدد الوسائط يجمع بين خطوط الحافلات العامة والسكك الحديدية وخدمات الوقوف والانطلاق في إطار خططها الخاصة ببناء مدن ذكية في المستقبل".وأضافت: "من الضروري على الدول الخليجية اعتماد استراتيجيات التذاكر الذكية التي تلعب دور المسهِّل الرئيسي لعملية التحوّل باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من العملية التي تتيح لها تجسيد رؤيتها الخاصة ببناء مدن ذكية على أرض الواقع".وفي دبي، حققت هيئة الطرق والمواصلات نجاحاً كبيراً باستخدام بطاقة نول الذكية والتي تتيح للمستهلكين التنقل بالمترو والحافلات والباص المائي وترام دبي. يذكر أن أكثر من 539 مليون شخص استخدموا مختلف وسائط النقل العامة في عام 2015 مقارنة مع 531 مليون شخص في عام 2014، من ناحية أخرى، سيتم تدشين مترو الرياض الذي يشكل العمود الفقري لنظام المواصلات العامة في المدينة في عام 2019، ويرتبط مع نظام الباص السريع بطول 85 كم.وقالت شارلوت واربورتون: "تشكل نظم التذاكر المدمجة والمعلومات مفتاح النجاح لمثل هذه المبادرات بحيث تحفز العملاء على استخدام شبكات السكك الحديدية ووسائل المواصلات العامة. وهذا هو الحال في قطر التي تضخ استثمارات كبيرة في البنية الأساسية للسكك الحديدية".وبالإضافة إلى مترو الدوحة، وهو شبكة سكة حديدية يقع جزء كبير منها تحت الأرض ويربط أحياء المدينة وضواحيها، تقوم قطر بتمديد سكة حديد لوسيل لحافلات الترام الخفيفة المخصصة للمدينة الجديدة، إضافة إلى سكة قطارات الركاب والشحن للمسافات الطويلة التي تربط الدوحة بالمدن الواقعة شمال وغرب وسائر أنحاء قطر ومع سكة الحديد الخليجية المزمع تشكيلها في المستقبل. واربورتون: تطوير استراتيجيات التذاكر الذكية لتغيير نظم المواصلات في دول التعاون وأكدت شركة قطر للسكك الحديدية أنه بمجرد اكتمال العمل بالمشاريع بحلول عام 2030، ستشكل الشبكات الثلاث نظاماً واحداً متكاملاً مما يتيح للركاب التحويل بينها بسهولة ويسر.من جانبه قال جايسون هاربورو، رئيس مجموعة بي إيه للاستشارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إذا أخذنا بعين الاعتبار آلاف السياح الذين سوف يقصدون الخليج للاستمتاع بمشاهدة مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، سوف نكتشف أن نموذج "التذكرة الواحدة متعددة الأغراض" للنقل سوف يكون عملياً ويوفر القيمة المرتفعة لقاء الثمن، ويحوّل الابتكار إلى قيمة ويرسي أسس اقتصاديات مستدامة عبر مصادر دخل جديدة".

ينبئ تراجع أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة، بواقع جديد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسبما قال صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي. وأضاف الصندوق، أن تراجع أسعار النفط الخام تسبب بخسائر في إيرادات الدول النفطية في المنطقة العربية بلغت 390 مليار دولار العام الماضي، على أن تبلغ الخسائر 530 مليار دولار في 2016. ولفت التقرير إلى أن تراجع أسعار النفط إلى أقل من 45 دولاراً للبرميل في الوقت الحالي، دفع دول الخليج إلى اتخاذ إصلاحات هيكلية بهدف ضبط النفقات وتعظيم الإيرادات، بهدف الوصول إلى موازنة غير عاجزة. وتوقع صندوق النقد ارتفاع عجز المالية العامة في الجزائر ودول مجلس التعاون الخليجي إلى 12.75% من إجمالي الناتج المحلي في 2016، بينما تبلع نسبة العجز 7% في دول المنطقة العربية غير المنتجة للنفط.

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الأول للطب الرياضي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي ينظمه مستشفى جراحة العظام والطب الرياضي "سبيتار" بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون على مدار يومين بحضور مجموعة من أبرز الخبراء في مجال الطب الرياضي. ويناقش المؤتمر أهم التطورات التي يشهدها مجال الطب الرياضي ويهدف إلى تبادل الخبرات بين الأطباء والمتخصصين الخليجيين ونظرائهم الدوليين لمواكبة التغيرات المتسارعة في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي. ورحب الدكتور محمد غيث الكواري، مدير عام "سبيتار" بالإنابة، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، بالوفود الخليجية المشاركة.. مؤكدًا اعتزازه باستضافة دولة قطر لهذا المؤتمر.. معربا عن تقديره للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون برئاسة الدكتور توفيق بن أحمد خوجة على جهودهم في التعاون مع المستشفى في تنظيم المؤتمر والاهتمام بتطوير الطب الرياضي في مجلس التعاون الخليجي. وقال إن "المؤتمر يأتي انطلاقاً من موقع سبيتار كمركز مرجعي معتمد لدول مجلس التعاون الخليجي في الطب الرياضي، ويهدف إلى تبادل الخبرات في خدمات الطب الرياضي بين المختصين في هذا المجال وأعضاء اللجان الطبية الأولمبية في المنطقة في عدة اختصاصات كالجراحة والتأهيل والوقاية من الإصابات وتحسين الأداء الرياضي". من جهته، قال الدكتور توفيق بن أحمد خوجة، مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، :"إن هذا المؤتمر سيكون حجر الأساس ونقطة انطلاق للاهتمام بالطب الرياضي على مستوى دول المجلس".. مؤكدا أن "سبيتار" هذا الصرح الخليجي الهام مؤهل تماماً للقيام بهذا الدور نظرا للخبرة المتراكمة في هذا المجال، كما يمكن أن تقوم "سبيتار" والقائمين على الطب الرياضي بلعب الدور الريادي في تعزيز النشاط البدني في المجتمع. وتناولت جلسات اليوم الأول للمؤتمر موضوعات حول الطب الرياضي في دول مجلس التعاون الخليجي، وفحص الرياضيين وسبل الوقاية من الموت القلبي المفاجئ عند الرياضيين.. واختتمت الجلسة باستعراض لنموذج فحص الرياضيين في "سبيتار". وستتواصل جلسات المؤتمر حتى مساء يوم غد الأحد وستتناول موضوعات جراحة الإصابات الرياضية، والرعاية الطبية متعددة التخصصات، وإعادة التأهيل الرياضي، والرياضة وعلوم التمارين.

وجه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر الدعوة إلي إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لعقد إجتماعه القادم بالدوحة، تزامناً مع المنتدى الخليجي الأمريكي المزمع إقامته بالدوحة في الفترة من 6 إلى 7 نوفمبر القادم.وشاركت غرفة قطر في الإجتماع الثامن والأربعين لمجلس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافه اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، لمناقشة المواضيع المالية والإدارية لمجلس الإتحاد، وتعزيز العمل الإقتصادي والتجاري الخليجي، ودراسة المعوقات الجمركية بين دول مجلس التعاون وسبل تطويرها، وذلك نهاية الأسبوع الماضي بإمارة رأس الخيمة.ترأس وفد الغرفة المشارك في الإجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة وضم كلاً من السيد محمد مهدي الأحبابي والسيد عبد العزيز إبراهيم رضواني أعضاء مجلس الإدارة، والسيد صالح حمد الشرقي المدير العام، والسيد خليل إبراهيم مسؤول البروتوكول بالغرفة.وتم خلال الإجتماع التصديق على محضر الاجتماع الـ47 لمجلس الإتحاد، والاطلاع على أهم توصياته، ومناقشة مذكرة الأمانة العامة للإتحاد حول دراسة المعوقات الجمركية بين دول المجلس، وسبل تطويرها، وكذلك تقييم الشروط المرجعية والإجراءات الجمركية، إلى جانب بحث التحضيرات الخاصة بالاجتماع القادم للجنة القيادات التنفيذية لغرف دول مجلس التعاون الخليجي والاجتماع الـ (49) لمجلس الاتحاد.واطلع أعضاء اللجنة على جهود الأمانة العامة للاتحاد نحو متابعة معوقات الوحدة الاقتصادية الخليجية، وتم طرح رأي الغرف حول المواضيع المقترح عرضها على اللقاء الدوري المقبل مع معالي وزراء التجارة والصناعة ووزراء العمل بدول المجلس.وعلى هامش الاجتماع استضاف صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم إمارة رأس الخيمة، ممثلي غرف التجارة والصناعة في دول المجلس، مؤكدا خلال اللقاء على أهمية الدور البارز الذي يقوم به القطاع الخاص الخليجي لدعم اقتصادات دول المجلس، مشيدا بجهود هذا القطاع في المساهمة في التنمية جنباً إلي جنب مع القطاع العام.

دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لعقد اجتماعه القادم بالدوحة، تزامناً مع المنتدي الخليجي الأمريكي المزمع اقامته بالدوحة خلال شهر نوفمبر القادم . وذكر بيان صحفي صادر من الغرفة اليوم ان الدعوة جاءت على هامش الاجتماع الثامن والأربعين لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافه اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة، نهاية الاسبوع الماضي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، لمناقشة المواضيع المالية والإدارية لمجلس الإتحاد، وتعزيز العمل الاقتصادي والتجاري الخليجي، ودراسة المعوقات الجمركية بين دول مجلس التعاون وسبل تطويرها، وذلك نهاية الأسبوع الماضي بإمارة رأس الخيمة. وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع الـ47 لمجلس الاتحاد، والاطلاع على أهم توصياته، ومناقشة مذكرة الأمانة العامة للاتحاد حول دراسة المعوقات الجمركية بين دول المجلس، وسبل تطويرها، وكذلك تقييم الشروط المرجعية والإجراءات الجمركية، إلى جانب بحث التحضيرات الخاصة بالاجتماع القادم للجنة القيادات التنفيذية لغرف دول مجلس التعاون الخليجي والاجتماع الـ(49) لمجلس الاتحاد. واطلع أعضاء اللجنة على جهود الأمانة العامة للاتحاد نحو متابعة معوقات الوحدة الاقتصادية الخليجية، وتم طرح رأي الغرف حول المواضيع المقترح عرضها على اللقاء الدوري المقبل مع معالي وزراء التجارة والصناعة ووزراء العمل بدول المجلس.

شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في القمة الخليجية - الأمريكية، المنعقدة بقصر الدرعية في مدينة الرياض اليوم الخميس. وبعث سمو الأمير المفدى ببرقية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، أشاد فيها سموه بجهود خادم الحرمين الشريفين الخيّرة ودوره الكبير في إنجاح اجتماع القمة الخليجية - المغربية، واجتماع القمة الخليجية - الأمريكية، وفي التوصل إلى نتائجهما الإيجابية المهمة. سموه وأوباما يبحثان العلاقات وتطورات المنطقةوبحث سمو الأمير المفدى مع فخامة الرئيس باراك أوباما، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عدداً من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وفي مقدمتها الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. كما جرى خلال اللقاء، بحث علاقات الصداقة والتعاون بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وآفاق تنميتها وتطويرها في كافة المجالات، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. الملك سلمان: القمة الخليجية الأمريكية بنّاءة وتُعزّز التشاور والتعاونمن ناحية أخرى أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، حرص والتزام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتطوير العلاقات التاريخية والإستراتيجية بينها والولايات المتحدة، خدمة للمصالح المشتركة وللأمن والسلم في المنطقة والعالم. ووصف القمة بالبناءة والمثمرة، وقال "إنها ستسهم في تعزيز التشاور والتعاون بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة".

خلال مشاركتها في معرض العقارات الدولي المنعقد في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة بين 11 إلى 13 إبريل، أكدت فاندوم للعقارات الدولية – الشركة العالمية الرائدة في الإستشارات العقارية في أوروبا – على إرتفاع عائد الإستثمار في قطاع العقارات العالمية. وتقدم الشركة للمواطنين والوافدين العقارات في فرنسا، وأسبانيا، والبرتغال، وألمانيا، والمملكة المتحدة وبعض المدن الأكثر شهرة في جميع أنحاء العالم. القطريون والإماراتيون الأكثر حكمة في زيادة محفظتهم العقارية وفي إطار ذلك، صرحت ماري محموش المدير العام لشركة فاندوم للعقارات الدولية قائلة: "على مدى السنوات القليلة الماضية، شهدنا زيادة في مبيعات العقارات بنحو 50% من المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي. ونحن سعداء للمشاركة مجددًا هذا العام في معرض العقارات الدولي، باعتباره المنصة المثالية التي تساعدنا على تعزيز مكانتنا القوية في سوق العقارات ". ووفقًا لماري محموش، فالسوق في تطور مستمر بسبب العديد من العوامل، فالمواطنون في دول مجلس التعاون الخليجي كالقطريين والإماراتيين أصبحوا أكثر حكمة حاليًا بحيث يستثمرون باستمرار في العقارات لتوفير نفقات الإيجار وزيادة محفظتهم العقارية في حين يرسلون أولادهم إلى جامعات مختلفة في أوروبا. ونظرًا لإنخفاض قيمة اليورو مقابل الدرهم، يرى المواطنون والوافدون أن ذلك يمثل فرصة جيدة للإستثمار في العقارات الدولية. علاوة على ذلك، توفر شركات الطيران الكبرى الدعم للمسافرين لدعم الإقتصاد المحلي من خلال وجود رحلات مباشرة إلى المدن الأوروبية الرئيسية، مما يتيح للمواطنين والوافدين قضاء أوقات مع عائلاتهم واستكشاف العقارات الجيدة في الخارج.ووفقًا لوزارة الخارجية الفرنسية، لا تزال فرنسا على وجه الخصوص سوقًا جاذبًا للاستثمارات القطرية. ويضع جهاز قطر للإستثمار أغلب استثماراته في المشتريات الفخمة خاصة في العقارات والفنادق الفاخرة، والتي تشكل محفظة إستثمارية طويلة المدى وتعزز من مكانة قطر على المستوى الدولي. ماري محموش وأفادت فاندوم للعقارات الدولية أن الشركة قد سلمت في عام 2015 أكثر من 220 شقة وفلة والتي تم بيعها خلال 2013/2014، ولا يزال حوالي 150 عقار قيد الإنشاء. ومن المتوقع الانتهاء من 250 عقار بحلول 2017 لأولئك الذين قاموا بالشراء خلال 2014/2015.فضلًا عن ذلك، أعلنت الشركة عن المشاريع المقبلة في فرنسا، وإسبانيا، والبرتغال، وألمانيا، وسلطنة عمان لمنح عملائها وبالأخص المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، خيارات جيدة لتحسين استثماراتهم.يذكر ان فاندوم للعقارات الدولية، المعروفة سابقًا بشركة الوساطة الفرنسية للعقارات التي كانت تعمل تحت مظلة مجموعة LB، هي شركة عالمية في الاستشارات العقارية ومملوكة للأسرة في أوروبا. وتقدم الشركة – ومقرها في فرنسا – خبراتها في مجال العقارات العالمية على مدار 35 عامًا.

كشف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن القمة الخليجية المغربية التي انطلقت مساء اليوم الأربعاء، في الرياض، بحثت الأوضاع في سوريا والعراق واليمن وليبيا. وقال الجبير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المغربي صلاح الدين مزوار: مجلس التعاون الخليجي يساند المغرب في قضية الصحراء الغربية، وتابع: العلاقات بين دول مجلس التعاون والمغرب علاقات إستراتيجية. وقال الجبير: نحن مع المغرب قلبا وقالبا والمغرب وقف معنا قلبا وقالبا، وتابع: قادة الخليج جددوا دعم مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في قضية الصحراء الغربية. من جانبه قال مزوار: أرسلنا رسالة قوية لمن يعتقد أنه قادر على التفرقة بين المغرب ودول الخليج، وتابع: علاقتنا بدول الخليج تاريخية وما يمسهم يمسنا. وقال مزوار: ننسق مع دول الخليج وفق رؤية واحدة مشتركة، وتابع: أمن واستقرار دول الخليج من أمن واستقرار المغرب.

إستقبلت قطر 305014 زائراً في شهر مارس الماضي، وهو أكبر عدد من الزوار تستقبله البلاد خلال شهر واحد، وذلك حسبما أفادت الهيئة العامة للسياحة في تقريرها عن الأداء السياحي خلال الربع الأول من العام الجاري 2016. 11% نمواً في عدد سياح دول التعاون خلال الربع الأول.. الابراهيم : قطر تجتذب أعداداً كبيرة من الزوار طالبي الاستجمام والترفيه وكشف التقرير ربع السنوي أن العدد الإجمالي لزوار قطر خلال الربع الأول من عام 2016 والذي بلغ 822626 زائراً، قد انخفض بنسبة 2٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، وهو ما عزاه التقرير لانخفاض عدد الزوار من الدول العربية الأخرى غير الخليجية والأمريكتين وأوروبا والدول الآسيوية بما فيها أوقيانوسيا. ومع ذلك، فقد شهدت قطر زيادة في أعداد الزوار من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ومواطني الدول الأفريقية غير العربية بنسبة 11٪ و7٪ على التوالي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015. وأضاف التقرير أن عدد الزوار الدوليين الذين دخلوا قطر بتأشيرات زيارة للسياحة الترفيهية (تشمل التأشيرات السياحية وتأشيرات الزيارة الشخصية، وتأشيرات الزيارة العائلية، وتأشيرات العبور) قد ارتفع بنسبة 6٪ في الربع الأول من العام الجاري 2016 مقارنةً بالربع الأول من عام 2015. زوار قطر من دول الخليج خلال الربع الأول من 2016 وفي معرض تعليقه على التقرير قال السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية: "لا تزال قطر تجتذب أعداداً كبيرة من الزوار طالبي الاستجمام والترفيه، مما يدل على تنامي العروض والقدرات السياحية التي تزخر بها قطر، ولا سيما بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يجدون في قطر مكاناً يستطيعون فيه الاستمتاع بتجارب جديدة والاستفادة من الأُلفة التي تخلقها اللغة والتراث المشتركَين. ولا شك أن هذه البيانات تمنحنا رؤية ثاقبة ونحن نكثف جهودنا الرامية لتطوير القطاع السياحي والترويج له. كما أنها تتيح لنا إرشاد المستثمرين والعمل مع شركائنا في القطاع العام من أجل تعزيز عروض قطر في سياحة الاستجمام وفعاليات الأعمال، فضلاً عن قطاع الرحلات البحرية". وضمن إطار دول مجلس التعاون الخليجي، ارتكز النمو في أعداد زوار قطر من المنطقة على مواطني المملكة العربية السعودية. فمقارنة بالربع الأول من عام 2015، زاد عدد الزوار من مواطني المملكة العربية السعودية بنسبة 16%، فيما ارتفع عدد الزوار من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 14%، وزاد الزوار من مواطني مملكة البحرين بنسبة 2%. نعمل مع شركائنا في القطاع العام لتعزيز عروض قطر في سياحة الاستجمام والأعمال وتشير الإحصاءات إلى أن عدد الزيارات قد بلغت ذروتها في الفترة ما بين 9 – 18 مارس، وهي الفترة التي تزامنت مع عطلة الربيع في المملكة العربية السعودية. ووفقا لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، فإن قطر هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي حافظت على نمطٍ نمو متواصل في أعداد زوارها على مدى أكثر من عقد من الزمان، حيث سجلت زيادة قدرها 3.7% في عدد زوارها في عام 2015، مقارنة بعام 2014، واستطاعت على مدى السنوات الخمس ما بين (2010 - 2015)، أن تحقق متوسط نمو بلغت نسبته 11%، مما يجعلها إحدى أسرع وجهات السفر نمواً في العالم. ولفت التقرير في الوقت نفسه، إلى أن معدلات الإشغال في قطاع الإيواء السياحي تعكس المعدلات العالمية، حيث سجَّلت الفنادق والشقق الفندقية معدل إشغال بلغت نسبته70٪ خلال الربع الأول من العام الجاري 2016. مخطط يوضح أعداد القادمين إلى قطر في 2016 وتقل هذه النسبة عن معدل الإشغال المسجل في الربع الأول من عام 2015 بـ 14%، مما يعكس النمو الراهن في المعروض ضمن قطاع الإيواء السياحي (زيادة قدرها 11% في إجمالي الغرف المتاحة منذ نهاية مارس 2015) ويعني أن صناعة السياحة في قطر تواصل مسيرتها بنجاح نحو النضج. وقد أدت هذه الانخفاضات في معدلات الإشغال، التي رافقتها انخفاضات متزامنة (وإن كانت بنسبة أقل) في متوسط أسعار الغرف، إلى تراجع في العائد على الغرفة المتاحة. وقد سجلت العائدات على الغرفة المتاحة انخفاضاً شمل قطاع الإيواء الفندقي كله بنسبة 20% ما بين الربع الأول من عام 2015 إلى الربع الأول من عام 2016، حيث تراجعت هذه العائدات في الفنادق بنسبة 21% فيما تراجعت في الشقق الفندقية بنسبة 14%. لكن ومع ذلك، فقد حافظت الإيرادات الكلية التي حققها قطاع الإيواء الفندقي على استقرارها بين الربع الأول من عام 2015 والربع الأول من عام 2016 (عند -0.3% )، حيث عوَّض ارتفاعُ الإيرادات التي حققها قطاع الطعام والمشروبات وغير ذلك من مبيعات أخرى التراجعات التي سجلتها عائدات الغرف. 16% نموا في اعداد السياحة السعودية خلال الربع الاول .. 4.1% مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي للدولة في العام 2014 وتعد عملية النهوض بالسياحة إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر، حيث اعتبرتها قيادة قطر سبيلاً لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الاقتصاد. وفي هذا السياق تتولى الهيئة العامة للسياحة مَهَمة ترسيخ حضور قطر على خارطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة. وقد أطلقت الهيئة العامة للسياحة في عام 2014 استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، والتي تستهدف تنويع المنتجات والخدمات السياحية في البلاد وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الاقتصاد القطري بحلول العام 2030. وتسعى الهيئة العامة للسياحة عبر التعاون مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه المهمة من خلال التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي يرتكز إلى عنصريّ الاستدامة والتنوع. وفي إطار جهودها على صعيد التخطيط، تحدد الهيئة العامة للسياحة أنواع المنتجات والخدمات السياحية التي من شأنها إثراء التجربة السياحية في قطر، وتسعى لاستقطاب الاستثمارات الكفيلة بتنميتها. أما الجهود التنظيمية للهيئة فهي تتمثل في ضمان التزام مؤسسات القطاع السياحي بأعلى المعايير العالمية وتعزيزها لحضور الثقافة القطرية في أعمالها. متوسط سعر الغرفة الفندقية في الربع الأول من 2016 وتتولى الهيئة العامة للسياحة مسؤولية الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية حول العالم من خلال العلامة التجارية للوجهة والتمثيل الدولي لها والمشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير روزنامة ثرية بالمهرجانات والفعاليات. وفي سبيل تعزيز حضورها على المستوى الدولي، تتولى المكاتب التمثيلية للهيئة العامة للسياحة في كل من لندن وباريس وبرلين وميلانو وسنغافورة والرياض دعم الجهود الترويجية للهيئة العامة للسياحة. ومنذ إطلاقها استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، استقبلت قطر أكثر من 6 ملايين زائر، وحققت معدل نمو سنوي في عدد الزائرين بلغ 11.5% خلال الفترة من 2010 إلى 2015. وقد أصبح التأثير الاقتصادي للقطاع السياحي في قطر أكثر وضوحاً في تقديرات العام 2014 حيث بلغت مساهمته الكُلِّية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر 4.1%.

يعقد اليوم الأربعاء، اجتماع أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع آشتون كارتر وزير الدفاع الأمريكي، في العاصمة الرياض. وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أمس الثلاثاء، أن هذا الاجتماع يأتي تأكيداً على أهمية التعاون الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، لمواجهة التحديات والمتغيرات. وأشارت الوكالة، إلى أن هذا الاجتماع يعد استمراراً لتعاون قائم واستراتيجيات وروابط مشتركة، ويعزز من مصالح دول مجلس التعاون واستقرار وأمن المنطقة.

يتوجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بحفظ الله ورعايته إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة يوم غد، الأربعاء؛ للمشاركة مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في القمة التي ستعقد مع فخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بعد غد، الخميس، في مدينة الرياض.

قال الرئيس التنفيذي لـ"أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط"، مازن خوري خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في فندق الفورسيزون أن الدوحة تعتبر الوجهة الثانية للتسوق الفاخر في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط بعد دبي وقبل أبوظبي . دراسة لأمريكان إكسبريس تكشف عن تغييرات في أولويات الإنفاق في قطر .. 24% أنفقوا مبالغ أقل من تلك التي خططوا لإنفاقها خلال 2015 ولفت لدى استعراضه لنتائج دراسة قامت بها “GfK” عن التوجه الإنفاقي والتي أجريت بتكليف من شركة "أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط" وشملت خمسة دول من دول مجلس التعاون الخليجي، أن المقيمين في قطر هم الأكثر إنفاقاً على المنتجات الفاخرة والتجارب عالية الرفاهية في المنطقة، حيث أنهم ينفقوا ما يزيد عن 4000 دولار أمريكي شهرياً عليها، أي ما يعادل حوالي 12% من معدل دخل الأسرة.وكشفت الدراسة التي أجرتها شركة “GfK” مع ذوي الدخل المرتفع في دولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، عن تحول ملحوظ في عادات الإنفاق حيث قام العديد بتركيز إنفاقهم على ضروريات الحياة، إذ اكد حوالي ربع (24%) من شملتهم الدراسة انهم انفقوا مبالغ أقل من تلك التي خططوا لانفاقها خلال الأشهر الـ 12 الماضية، وزاد ما نسبته 79% من المشاركين من انفاقهم على المواصلات، وما نسبته 74% زادوا إنفاقهم على الإيجار، بينما قلص 42% من المشاركين من انفاقهم على المناسبات الاجتماعية. أنماط الإنفاق في قطر تتشابه مع الدول المجاورة من حيث توجهها إلى ضروريات الحياة وقال مازن خوري: "لقد أثر عدم استقرار الوضع الاقتصادي في المنطقة على العديد من الأشخاص وقد شهدنا ذلك في التوزيع الجديد لتوجهات إنفاق الدخل. ولكن على الرغم من ذلك، لا نزال نرى إنفاقاً مزدهر على المنتجات والتجارب عالية الرفاهية".ولقد أبدت الدراسة أن أنماط الإنفاق الجديدة متشابهة بشكل عام عبر البلدان الخمسة التي شملتها، ففي قطر مثلاً، أظهرت الدراسة أن 26% من سكانها أنفقوا أقل على ارتياد المطاعم خلال عام 2015، بينما زاد 72% منهم من الانفاق على تناول الطعام في المنزل. وبالمثل، تبين أن 88% من المشاركين في عُمان أنفقوا المزيد على تناول الطعام في المنزل، عوضاً عن المناسبات الاجتماعية (41%)، الامر الذي كشفت عنه الدراسة في الكويت ايضاً حيث قام٨٥% بانفاق المزيد على الطعام والمشروبات المنزلية، عوضاً عن المناسبات الاجتماعية (56%). ومثلما أشارت الدراسة إلى تحول في انماط الإنفاق اليومية، فقد أظهرت تغييراً في التوزيع الإنفاقي على السلع والمنتجات الفاخرة بالتحديد، حيث أجاب ما يقارب الربع من المشاركين في قطر (24%) أنهم سيعطوا الأولية للترفيه عن النفس خلال أشهر الـ 12 القادمة، عوضاً عن ارتياد المطاعم الفاخرة. 4 الاف دولار متوسط الانفاق في قطر على المنتجات الفاخرة والتجارب عالية الرفاهية وأضاف خوري: "تواجدت شركة أمريكان إكسبريس في الشرق الأوسط لأكثر من 50 عاماً، ولقد قمنا طوال هذا الوقت على مساعدة حاملي بطاقتنا في إدارة مواردهم المالية رغم التغييرات الاقتصادية. وسواء كانوا أعضاء أمريكان إكسبريس يستخدمون بطاقاتهم للتسوق في نهاية الأسبوع أو خلال عطلهم، فإنهم على ثقة بأننا نقدم لهم أفضل المزايا، وخدمة عملاء، والأمان".وانطوت الدراسة من سلسلة مقابلات شخصية مع 430 شخصاً أجرتها شركة GfK خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2015. فإن الأشخاص الذين شملتهم الدراسة هم أصحاب القرار في شؤون إنفاق أسرهم على السلع والخدمات الفاخرة ممن يزيد دخلهم السنوي على 75000 دولار أمريكي. وشملت الدراسة مشاركة من مقيمين في الإمارات العربية المتحدة، عمان، وقطر، والبحرين، والكويت منذ سنة واحدة على الأقل.

تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع الثامن عشر للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي سيعقد غدا الثلاثاء بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض. ويرأس وفد الدولة لهذا الاجتماع سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي. يبحث الاجتماع الوزاري اعتماد القرارات التي ناقشها وكلاء وزارات التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس في الاجتماع التحضيري، بالإضافة للعديد من القرارات، أهمها قرار المجلس الأعلى الخاص برؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك والهادفة إلى مساواة أبناء دول المجلس في القبول والمعاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية. كما يناقش ورقة دولة قطر حول الاستثمار المشترك في التعليم، والأمور المترتبة على قرار المجلس الأعلى بشأن اعتماد الضوابط والمعايير الاسترشادية الخاصة بمعادلة شهادات التعليم العالي بدول المجلس، وموضوع "زرع وتعزيز المواطنة بين أبناء دول المجلس" ومشروع إنشاء الشبكة الخليجية لضمان الجودة في التعليم العالي و"إثراء المحتوى العربي على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)" من خلال تحديد الجهات التي يمكن التعاون معها في إثراء المحتوى لتضمين الدراسات والبحوث والرسائل العلمية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. يذكر أن اجتماع وكلاء وزارات التعليم العالي تضمن حلقة نقاشية بعنوان "المواءمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل"، قدمت من خلالها دولة قطر ورقة عمل عن تجربتها في هذا الجانب حول الاستثمار المشترك في التعليم.