قال أمين السر العام المساعد في الحركة الشعبية الوطنية الكويتية حسن جعفر دشتي ان تصريحات عبد الحميد دشتي ومواقفه السيئة وطائفيته المحرجة و تعديه على الدول الشقيقة لاتمثل أسرة دشتي، مؤكداً أن الأشقاء من دول مجلس التعاون "منا ونحن منهم " ولا نقبل أي أساءة ضدهم من أياً كان.وفي تصريحات لحسن دشتي نقلتها صحيفة الوطن الكويتية أكد أن عبد الحميد دشتي لا يمثل أسرة دشتي بل يمثل نفسه، مضيفاً ان المواقف التي إتخذها عبدالحميد أثارت غضباً شعبياً وأشعلت العداوة والبغضاء مما عرض الأسرة للإحراج.وطالب أمين السر المساعد في الحركة الشعبية الوطنية بالكويت بتطبيق اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي على عبد الحميد لمخالفته نصوص المواد 16 و24 و25 من اللائحة، كما دعا المجلس إلى إسقاط عضويته خصوصاً وان الشروط المنصوص عليها في المواد 19 و20 من لائحة المجلس لا تنطبق على حالة عبدالحميد دشتي.يذكر أن التصريحات التي إدلى بها عبدالحميد دشتي النائب بمجلس الأمة الكويتي لقناة الإخبارية السورية الموالية لنظام بشار الأسد مؤخراً قد أثارت غضباَ خليجياً وعربياً والتي طالب فيها بتوجيه ضربات عسكرية على المملكة العربية السعودية كونها تمثل معقل للفكر التكفيري والوهابي، على حد قوله. وإحتجاجاً على هذه التصريحات التي تعتبر تعدياً على دولة شقيقة قام مواطن كويتي بالوقوف امام منزل عبد الحميد دشتي وهو يحمل علم الكويت وعلم المملكة العربية السعودية تعبيراً عن مشاعر الوحدة والأخوة والصداقة بين البلدين الشقيقين ورفضاً لنهج وأسلوب دشتي المشين. وعقب هذه التصريحات قالت صحيفة القبس إن السفارة السعودية بالكويت قامت بتسليم مذكرة للجهات المسؤولة هناك وصفت خلالها أن تصريحات عبد الحميد دشتي تمثل "عملاً عدائياً وتدخلاً في الشؤون الداخلية السعودية". وقالت المذكرة أن ما يقوم به دشتي قد يؤدي إلى توتر العلاقات الأخوية مما يقود إلى قطع العلاقات السياسية بين البلدين في حال لم تتخذ الدولة إجراءاتها ضده .وفي أول رد فعل رسمي كويتي قال الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، في كلمة له مطلع مارس الجاري أمام مجلس الأمة الكويتي خلال جلسة ناقشت تصريحات دشتي المثيرة للجدل، قال فيها إن "أي إساءة للسعودية هي إساءة للكويت، وهو أمر لن نرضى به". ومن جانبه قام مجلس الأمة الكويتي برفع الحصانة عن النائب دشتي لإساءته للمملكة العربية السعودية وصوت على القرار 43 نائباً 38 منهم وافقوا برفع الحصانة، وكانت النيابة العامة الكويتية قد أصدرت يوم الأربعاء الماضي مذكرة ضبط وإحضار ضده. وفي السياق نفسه أصدرت محكمة بمملكة البحرين مؤخراً حكماً غيابياً ضد عبد الحميد دشتي حيث قضى الحم بسجنه سنتين بتهمة التحريض والمساعدة في جمع الأموال لغير الأغراض العامة بدون ترخيص من الجهات الرسمية، وبعد صدور الحكم قامت السلطات البحرينية بإصدار مذكرة توقيف سلمتها للإنتربول لتوقيف النائب الكويتي.وعبد الحميد دشتي معروف عنه مجاهرته بالولاء لإيران وعلاقته الوطيدة بحزب الله ودفاعه المستمر عن نظام بشار الأسد في سوريا.تبقى القول بأن عبد الحميد دشتي كان خارج الكويت عند رفع الحصانة عنه وعقب إصدار مذكرة الضبط والإحضار وبدلاً من العودة إلى بلاده توجه إلى العاصمة السورية دمشق التي يقيم فيها حالياً .

إنطلقت هنا اليوم، الدورة التدريبية الإقليمية حول تصميم وطرق المعاينة في مسوح القوى العاملة، التي تنظمها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتستمر حتى الخميس المقبل، وذلك إطار التعاون المشترك لتطوير مستوى العمل الإحصائي في دول مجلس التعاون.ويشارك في الدورة التدريبية الموظفون الإحصائيون العاملون في مجال المسوح الأسرية ومسوح القوى العاملة، والمتخصصون في تصميم واختيار العينات في الأجهزة الإحصائية الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وتهدف الدورة التدريبية إلى دعم الأجهزة الإحصائية في دول مجلس التعاون في الوصول إلى الأهداف الموضوعة لمشروع تطوير إحصاءات العمل من خلال بناء وتطوير ورفع كفاءة القدرات الإحصائية الخليجية في تصميم واختيار العينات لتنفيذ مسوح القوى العمالة والمسوح الأسرية.يُذكر أن مشروع تطوير إحصاءات العمل هو أحد المشاريع ذات الأولوية للمركز الإحصائي الخليجي، ويهدف إلى توفير إحصاءات العمل الربعية الموحدة حسب المفاهيم والتصانيف الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2020، حيث تتضمن إحصاءات العمل وصفاً لحجم، وهيكل، وخصائص، ومخرجات، ومساهمات المشاركين في سوق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي.

قام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر وبالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" بتخريج دفعة جديدة من المحكمين المعتمدين عبر النسخة الثانية للبرنامج الإحترافي لتأهيل وإعداد المحكمين – الشهادة الإحترافية 2016، وذلك نهاية الأسبوع الماضي بمقر الغرفة.وتؤهل المشاركة في البرنامج ضمان قيد المشاركين في قائمة المحكمين في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون والتي تزخر بأسماء كبيرة متخصصة في التحكيم في شتى أنواع المنازعات.من جانبه وجه سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم الشكر إلى محاضرين البرنامج التدريبي كلًا من الأستاذ المحامي يوسف الزمان والمستشار يعرب ريان المحكم الدولي والأستاذ الدكتور يوسف الصليلي المحكم الدولي. كما وجه الشكر إلى المتدربين كافة، وأشار بأن المركز يحرص على تنظيم هذه البرامج التدريبية بغرض نشر الوعي القانوني والفكر التحكيمي بشكل خاص، وإعداد جيل جديد من المحكمين على وعي ودراية بكافة الأمور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات.من جانبه قال السيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" مخاطبًا المشاركين أثناء تسليمهم الشهادات أن البرنامج يعد محطة انطلاق نحو التحكيم، حيث تناول البرنامج مجموعة من الممارسات حول كيفية صياغة العقود التجارية، وبطلان العقود، مطالبًا إياهم بالاطلاع على المواد العلمية والأبحاث الخاصة بالتحكيم، وذلك لزيادة الثقافة والوعي بالتحكيم التجاري بجانب الممارسة، موضحًا بأن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون على استعداد لتزويدهم بكافة المعلومات التي يحتاجونها. نجم: لتطوير واقع التدريب التحكيمي بدول مجلس التعاون الخليجي وأكد الأمين العام لدار القرار أن المركز مستمر في العمل على تطوير برنامجه التدريبي (تأهيل وإعداد المحكمين)، معتبرًا بأن البرنامج هو الأفضل في مجاله في منطقة دول مجلس التعاون وأسهم في سد نقص كانت تعاني منه دول المجلس في الجانب التدريبي بهذا المجال، كما أكد نجم أن المركز عبر هذا البرنامج يسعى لتطوير واقع التدريب التحكيمي بدول مجلس التعاون الذي لا يزال دون الطموح، وبحاجة لمزيد الدعم من قبل كافة الجهات المعنية بدول مجلس التعاون للنهوض بواقعه مما سيسهم ويساعد في نشر الثقافة التحكيمية بالمنطقة، وأشار نجم بأن الملاحظات التي أبداها المشاركون لتطوير البرنامج ستراعى في النسخ المقبلة من البرنامج.فيما عبر المتدربون عن سعادتهم بالمشاركة في البرنامج في نسخته الثانية والذي استمر على مدار شهرين، وأثنوا على المادة العلمية للبرنامج والتي زودتهم بالمعرفة والإلمام بكافة الجوانب المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات من الجانب النظري والعملي.كان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد أعلن عن تنظيمه برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2016 - الشهادة الاحترافية بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج "دار القرار" نهاية يناير الماضي بهدف المساهمة في إعداد وتأهيل كوادر المحكمين القطرية والخليجية للعمل على فض المنازعات التجارية بالطرق البديلة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل القضاء ونشر ثقافة التحكيم التجاري بشكل علمي وتطبيقي في المجتمع القطري والخليجي والعربي وإلقاء الضوء على منظومة التحكيم التجاري.وتناولت المرحلة الأولى للبرنامج التحكيم وطبيعته القانونية، واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، كما اشتملت المرحلة الأولى التي انطلقت في يناير الماضي على ورش عمل، وتناولت المرحلة الثانية إجراءات التحكيم وإدارة دعوى التحكيم، حيث ركزت على عملية التحكيم والممارسة الفعلية بكاملها من بدايتها وحتى إصدار حكم التحكيم وذلك في السابع من فبراير الماضي، أما المرحلة الثالثة فقد انطلقت في الحادي والعشرين من فبراير الماضي، وتناولت إجراءات إصدار حكم التحكيم وميعاد صدوره وإجراءات النطق به، وصور الإخلال بالشروط الشكلية لصحة حكم التحكيم والعيوب التي قد تصيب صياغته، وما قد يعترى هذا الحكم من قصور أو تناقض في أسبابه، وجاءت المرحلة الرابعة بعنوان تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم حيث تطرقت إلى المفاهيم الأساسية في تنفيذ حكم التحكيم وإجراءات تنفيذه وأهم الاتفاقيات الدولية والإقليمية عند تنفيذ حكم التحكيم، بينما اختتم البرنامج نهاية الأسبوع الماضي بتطبيق عملي لمحاكمة بشكل افتراضي، حيث يتم تزويد المشاركين بقضية تحكيمية عملية مع مستنداتها قبل بدء المرحلة لدراستها مع تشكيل مجموعات من بينهم للتواصل مع بعضها البعض، ثم يتم تقسيم الحضور إلى مجموعات عددية بغرض المناقشة وتقديم الآراء وإعداد الأوراق، يعقب هذا تشكيل هيئة تحكيم من الحضور والسير في وقائع قضية صورية بقصد تحليل الوقائع واستنباط الأحكام والمبادئ القانونية التي تثيرها وبيان كيفية تطبيق هذه المبادئ على تلك الوقائع وحتى إجراء المداولة وإصدار الحكم.

قالت السيدة مشاعل شهبيك مديرة المهرجانات والفعاليات بالهيئة العامة للسياحة "لقد شهدت فعاليات اليومين الاول والثاني لمهرجان قطر الدولي للأغذية إقبالاً كبير من الزوار المحليين ومن زوار دول مجلس التعاون الخليجي. مؤكدة ان فعاليات المهرجان المختلفة وجدت صدي وردود افعال ممتازة عند الزوار وعلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، مبينة ان تنوع الفعاليات والبرامج من ثقافية وتعليمية وترفيهية اضافة الى الطقس الجيد والمناسب كلها عوامل ايجابية ساهمت مساهمة فعالة في تعزيز معطيات نجاح المهرجان في نسخته الحالية.وقال مشاعل شهبيك: " ان الزوار بمختلف فئاتهم العمرية استطاعوا التعرف عن كثب على كافة مطابخ العالم وثقافة طعامها من خلال المشاركة المتزايدة لمؤسسات الضيافة المحلية والاقليمية، مشيرة في هذا السياق الى مشاركة فنادق جديدة في المهرجان، الامر الذي اثرى الفعاليات، لافتة في هذا السياق الى وجود مشاركة متميزة من مؤسسات الضيافة بدول مجلس التعاون الخليجي، اضافة الى مشاركة شخصيات خليجية مشهورة في عالم الطبخ والاغذية مثل سليمان القصار وهو من الشخصيات المشهورة في عالم الطبخ الصحي، اضافة الى ذياع صيتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

إستضافت شركة الخليج العالمية للحفر "إحدى الشركات التابعة لشركة الخليج الدولية للخدمات وأكبر شركة لخدمات حفر حقول النفط في دولة قطر"، المؤتمر الثالث عشر لمقاولي شركات الحفر بدول مجلس التعاون الخليجي وذلك في الثالث والعشرين من مارس 2016 في مدينة الدوحة.وقد حضر المؤتمر كل من مديرى الإدارات وعدد من المشاركين من 'الخليج العالمية للحفر' من دولة قطر، والشركة الكويتية للحفريات من دولة الكويت وشركة الحفر الوطنية من دولة الإمارات العربية المتحدة وشركة أبراج لخدمات الطاقة من سلطنة عمان. وقد عقد المؤتمر بفندق فور سيزونز-الدوحة، حيث تبادلت الوفود العديد من المعلومات والخبرات في مجال عمليات الحفر البرية والبحرية بما في ذلك التحديات الحالية الناجمة عن التراجع الذي تشهده أسواق النفط العالمية حالياً.ومن المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها من قبل جميع الوفود خلال هذا المؤتمر معدات فصل المواد الصلبة وملحقاتها أثناء عمليات الحفر، والسياسات الممكنة لخفض وترشيد التكاليف.وعبرت الخليج العالمية للحفر عن تقديرها للوفود المشاركة على مشاركتهم وإسهامهم في إثراء تلك المناقشات التي جعلت من هذا المؤتمر حدثاً ناجحاً.

قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم الإثنين، إن التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي لها بنسبة 3.4% أو بنحو 36 مليار دولار أمريكي. وأضاف تقرير أعلنته "إرنست ويونج" (غير حكومية) في مؤتمر صحفي عقد في دبي إن المنافع ستعود على دول الخليج الستة كافّة، إلا أن أكبر المكاسب ستكون لصالح الإمارات والسعودية والبحرين وعُمان، وستستحوذ الدول الأربعة هذه على زيادة في الناتج المحلي تتراوح بين 3.5 و4.1%. ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية - التي تعتمد بشكل كبير علي عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها - كلا من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان. وبين التقرير، أنه في حال قررت دول مجلس التعاون الخليجي أن تصبح سوقاً واحدة بدلاً من ستة أسواق منفصلة، فإنها مجتمعةً ستغدو مباشرةً تاسع أكبر اقتصاد في العالم بحجم يماثل الاقتصاد الكندي والروسي ويقارب حجم الاقتصاد الهندي. وتابع تقرير "إرنست ويونج" الذي جاء بعنوان قوة التكامل، "إذا حافظ الاقتصاد الخليجي الناشيء على معدل نمو سنوي قدره 3.2% خلال السنوات الـ 15 القادمة، فمن الممكن أن يصبح سادس أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030، وبذلك يكون قد اقترب من حجم الاقتصاد الياباني". و"إرنست ويونج" التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، شركة عالمية متخصصة في مجال التدقيق المالي والاستشارات الضريبية. وقال جيرارد جالاجر، الشريك المسؤول عن الخدمات الاستشارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى الشركة خلال المؤتمر، "تواجه حكومات الخليج لحظة حاسمة، فمع انخفاض أسعار النفط عليها التسريع في إيجاد محفزات نمو جديدة لا تعتمد على العائدات النفطية". وتابع جالاجر، "تسعى الحكومات الخليجية حالياً في النظر إلى خيارات جديدة واتخاذ قرارات مثل الانفتاح على المستثمرين الأجانب ورفع الدعم وفرض الضرائب وترشيد الإنفاق وتخفيض عدد الوظائف في القطاع العام". وأضاف أنه "من الملاحظ على المؤشرات بأن هناك تغيير جدي قد بدأ فعلياً.. ويمكن لهذه الإصلاحات أن تكون أقل تعطيلا وأكثر فعالية كجزء من حملة أوسع نحو تنشيط وتحديث التوجه لفكرة السوق الخليجية الموحدة. وتابع التقرير، "قد يساهم قيام سوق موحّدة تعمل بكامل طاقتها في تقليل التكاليف العامة للتجارة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز الإنتاجية وتحقيق مستويات أعلى في التجارة البينية بين تلك الدول" وأضاف أن الأثر الأكبر فسيكون في تعزيز مستويات الإنتاجية على المدى البعيد عن طريق زيادة المنافسة في القطاع الخاص وجذب مستويات عالية من الاستثمار الأجنبي وإنشاء مؤسسات أكثر إنسيابية وفعالية ذات مستوى عالمي".

بدأت بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل ،اليوم ، فعاليات الدورة التدريبية دون الإقليمية لهيئات الجمارك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأخرى الناطقة بالعربية الأطراف، حول الإتفاقية المعنية بأوجه التقنية لنظم النقل، والتي تُنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تحت رعاية سعادة اللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة. إفتتح الدورة سعادة اللواء الركن "طيار" ناصر بن محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بحضور ممثلين لمنظمة الجمارك العالمية. وأكد العميد "جو" حسن النصف، نائب رئيس اللجنة الوطنية في إفتتاح الدورة أن اللجنة تؤمن بأهمية دور القطاع الجمركي في تنفيذ وتفعيل اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، الذي يعتبر حسب رؤية منظمتي الجمارك والتجارة العالميتين من المرافق الهامة في الدولة لأنه يتولى مهاماً ذات طابعين حمائي وإيرادي. وقال إنه في ظل المعطيات الراهنة فإن مهام الحماية باتت الأهم كونها تعمل على تأمين وسلامة المجتمع وأمن الوطن واقتصاده. من ناحيته أشار السيد بانكاج شارما، كبير ضباط التنسيق والتخطيط بفرع دعم التنفيذ بمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية، إلى أن هذه الدورة تتسم بأهمية خاصة لمشاركة منظمة الجمارك العالمية في فعالياتها. ونوه في كلمة المنظمة أن الدورة تعكس دعم والتزام دولة قطر المستمر لإتفاقية الأسلحة الكيميائية ورغبتها في مساعدة المنظمة والدول الاطراف في الاتفاقية. كما أشاد السيد شارما بإنشاء مركز الدوحة الاقليمي، وقال إنه اكتسب اعترافاً واسعاً بإعتباره مركزا متميزا للتدريب في مجال اسلحة الدمار الشامل وأنه يعكس روح التعاون بين الدول الاطراف في المنظمة. جدير بالذكر أن منظمة الجمارك العالمية تشارك في هذه الدورة بحضور ممثلها سعادة السيد كاورو أوموتو. إلى ذلك القى الملازم أول عبدالعزيز الاحمد، أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة محاضرة تناول فيها نشأتها، وسلط الضوء على مركز الدوحة الاقليمي والدور المنوط به فيما يتعلق بالتدريب وعقد ورش التوعية. وقد بدأت فعاليات الجلسة الاولى بمحاضرتين لممثل منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، الأولى حول تاريخ استخدام الاسلحة الكيميائية، والثانية تناولت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية والمجلس التنفيذي للمنظمة ومؤتمر الدول الاطراف والسكرتارية الفنية والمدير العام للمنظمة. وتلى ذلك محاضرتان للسيد شيميليس بيرو، ضابط تقييم الصناعة بفرع الاعلانات بالمنظمة، الأولى تناولت المواد الكيميائية التي يتم رصدها بموجب الاتفاقية، والثانية حول شروط النقل والمتطلبات الخاصة بتقديم التقارير فيما يتعلق باستيراد وتصدير المواد الكيميائية المجدولة والاحصائيات التجارية والإقليمية والعالمية للمواد الكيميائية الواردة بالجداول المرفقة بالاتفاقية. تستمر هذه الدورة لمدة يومين، ويحضرها 50 مشاركاً من داخل وخارج قطر، علما أنها الدورة الثامنة التي تستضيفها دولة قطر.

علمت "الشرق" أن عدداً من سيدات الأعمال القطريات يبحثن مع نظيرات لهن من دول مجلس التعاون الخليجي تنفيذ مشروع مشترك للتشجيع على صناعة المنتجات التراثية من خلال طرح ورش عمل محلية تعنى بهذا الشأن، خاصة مع زيادة الإقبال السياحي على مثل هذه المنتجات الحرفية التي تعكس الهوية الثقافية الخليجية الأصيلة. وفي هذا الصدد ألتقينا إحدى السيدات الخليجيات التي رفضت التصريح باسمها إلى حين انطلاق المشروع رسمياً، حيث أشارت إلى أنها وزميلاتها اخترن دولة قطر لطرح هذا المشروع بالتعاون مع بعض سيدات الأعمال القطريات، وذلك للاهتمام القطري الكبير بالجوانب التراثية والثقافية، والحرص على إقامة الفعاليات والأنشطة الدورية التي من شأنها إحياء التراث القطري والخليجي. مؤكدة أن سوق واقف كان ومازال من الوجهات السياحية المفضلة بالنسبة للسائح الذي يزور الدوحة، حيث إنه يتمتع بأجواء شعبية وتراثية لافتة، إلى جانب الاهتمام بإنتاج الأسر المنتجة وأصحاب الحرف اليدوية، وهو ما يعزز من الإنتاج المحلي.وقالت: في الحقيقة المشروع الذي ننوي طرحه مع عدد من السيدات القطريات مايزال على طاولة النقاش والدراسة، وقد قمنا بعدة زيارات لسوق واقف والأسواق الشعبية الأخرى وكذلك كتارا والمتحف الإسلامي، إلى جانب حضور العديد من الفعاليات التي تهتم بالشأن الثقافي والتراثي المحليين، وتلمسنا فعلا الإهتمام القطري الكبير بمثل هذا النوع من الأنشطة، وهو ما شجعنا بالتفكير الجدي نحو طرح ورشة عمل متخصصة لانتاج المنتجات التراثية بلمسة مبتكرة وجديدة من نوعها، كما ان هنالك طلباً كبيراً من قبل المستهلكات الخليجات والسياح على مثل هذه السلع، فالمستهلكة الخليجية تقبل على شرائها من اجل المناسبات الشعبية كليلة الحناء وكذلك للقرنقعوه ورمضان والاعياد وغيرها، وهو ما شجعنا حقيقة على التفكير جديا لطرح مثل هذا المشروع بالدوحة خلال الفترة المقبلة، لتمويل الاسواق والمحلات بمثل هذه البضاعة التقليدية بأيد محلية وخليجية.وعن الاستثمار محليا، أشارت إلى أن الاستثمار القطري محفز وبيئة الاعمال المحلية تعطي دافعا للمستثمرين الخليجيين والأجانب، لطرح مشروعاتهم، مع وجود فرص استثمارية ناجعة ومميزة، إلى جانب قوانين الاستثمار القطرية الجاذبة، كلها عوامل تساعد أي مستثمر أجنبي للبدء جديا بالعمل في مشروعه بالدوحة.

واصل فريق الريان القطري للكرة الطائرة تصدره لمنافسات بطولة مجلس التعاون الخليجي للأندية الأبطال للعبة في نسختها الخامسة والثلاثين، وذلك بعد الفوز الذي حققه اليوم الخميس، على فريق الأهلي البحريني بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط، في المباراة التي جرت بينهما على الصالة الرئيسية بمجمع صحار الرياضي بسلطنة عمان. وقدم الريان مباراة قوية تفوق خلالها على منافسه، حيث حسم الشوط الأول من اللقاء بنتيجة 25-23، قبل أن يعود الأهلي البحريني في الشوط الثاني الذي انتهى لصالحه بنتيجة 25-12، ومن ثم انتفض الريان وحسم الشوطين الثالث والرابع بنتائج 25-22 و25-23 على الترتيب ليفوز باللقاء 3-1. وهذا الفوز هو الرابع على التوالي لفريق الريان ليحتل الصدارة برصيد 12 نقطة وتبقت له مباراتان فقط يومي السبت والأحد أمام صحار العماني مستضيف البطولة وفريق العربي ممثل الكرة القطرية الثاني في البطولة. ويسعى فريق الريان لمواصلة صدارته للبطولة من أجل المحافظة على اللقب الذي توج به في البطولة الماضية، حيث تقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد ويحصل من خلاله الفريق صاحب النقاط الأكثر على لقب البطولة الخليجية. ومن جهة أخرى يخوض الممثل القطري الثاني في البطولة فريق العربي غدا مباراته الرابعة في البطولة أمام الأهلي السعودي وكان العربي قد حقق أمس فوزه الثالث على التوالي في البطولة على بني ياس الإماراتي بنتيجة 3 - صفر. ويسعى العربي غدا لمواصلة انتصاراته في البطولة من أجل اللحاق بفريق الريان الذي سيقابله في آخر جولة من البطولة في مباراة يتوقع أن تكون حاسمة لتحديد من سيفوز باللقب.

بالتعاون مع مركز قطر للمال٬ قامت شركة "بارتنر ري" العالمية التي تقدم خدمات إعادة التأمين لشركات التأمين بدعوة طلاب من دول مجلس التعاون الخليجي لحضور فعاليات ملتقى قطر 2016. وتأتي هذه الدعوة في إطار مسابقة كتابة مقال أطلقتها نخبة من الجامعات في المنطقة وتم اختيار الطلاب الفائزين بالمسابقة لحضور ملتقى قطر. وقامت لجنة من خبراء التأمين من مركز قطر للمال وشركة "بارتنر ري" بمراجعة التحريرات المقدمة تحت عنوان "تراجع المشهد الاقتصادي على مستوى المنطقة في المستقبل ما لم يتغلغل قطاع التأمين في الأسواق". وبعد مناقشة المقالات قامت اللجنة باختيار طالبين ووجهت لهم الدعوة لحضور أبرز فعاليات الملتقى لا سيما حفل التواصل ومنتدى القيادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحفل العشاء. ومن طرفه أشاد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال بهذه المبادرة وأكد التزام المركز بدعم المواهب القطرية الشابة قائلاً: " كمنظمة قطرية٬ يسعدنا أن نكون جزءاً من هذه المبادرة القيمة. وفي خضم احتفالنا بالذكرى العاشرة لملتقى قطر للتأمين يتحتم علينا البحث عن سبل التواصل مع المجتمع الإقليمي، وإطلاق هذه المسابقة على الانترنت هو دليل آخر على الإمكانات غير المستغلة في المنطقة." وأضاف الجيدة: "نؤكد على التزام مركز قطر للمال بتشجيع الطلاب الواعدين على الانخراط في قطاع المال والأعمال وتعزيز النمو المستدام في المنطقة على المدى الطويل."وتعليقا على ما جاء أعلاه٬ قال السيد سالفاتوري أورلاندو، رئيس الأسواق عالية النمو في شركة "بارتنر ري": " تناغماً مع هذه المبادرة الحسنة٬ يسرنا أن نعمل جاهداً لتعزيز الوعي لدى الطاقات الشبابية الواعدة وتمكينهم من فرص العمل في قطاعي التأمين وإعادة التأمين". وفي معرض حديثه عن تجربته٬ علّق الطالب محمد بوكنان، من جامعة الملك فهد بالمملكة العربية السعودية: "أود أن أعبر عن استحساني للدورة التي قدمتها "بارتنر ري" فقد أثارت اهتمامي فرص العمل المتاحة في مجال التأمين، خصوصاً بعدما عرفت عن فرص التدريب الواعدة في القطاع وإمكانات نموه في المنطقة بشكل عام".بالتعاون مع مجلة "جلوبال ري انشيورنس" التي تُعتبر من أبرز المنشورات في قطاع التأمين على مستوى العالم وشركة "بارتنر ري" وهي من بين أفضل عشر شركات عالمية في مجال إعادة التأمين٬ قام كل من مصرف قطر المركزي وهيئة مركز قطر للمال بإطلاق هذه المسابقة. واختتم ملتقى قطر فعالياته يوم أمس بنجاح وشهد حضور حوالي 300 خبيراً في قطاعي التأمين وإعادة التأمين من أكثر من 30 دولة.

أطلق مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، مؤخراً حملة السلامة على الطريق للتوعية بأهمية ربط حزام الأمان أثناء القيادة. وتسعى الحملة، التي تحمل شعار "حزام الأمان ينقذ حياتك. لنجعله جزءًا من ثقافتنا" إلى تغيير المعتقدات والسلوكيات التقليدية السائدة بخصوص استخدام حزام الأمان.وتتزامن هذه الحملة الإعلانية مع أسبوع المرور الخليجي، الذي يُحتفل به هذا الأسبوع في دول مجلس التعاون الخليجي. وتهدف الحملة إلى الترويج لأساليب وعادات القيادة الآمنة لتجنب حوادث السير. وسيظهر إعلان حملة المصرف الذي يعرض حزام الأمان منسوجا بطريقة هندسية إسلامية تقليدية، في الصحف والمجلات المحلية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وعلى شاشات أجهزة الصراف الآلي ولافتات المصرف في جميع فروعه المحلية.وتعليقاً على هذه الحملة، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف "بصفته مؤسسة مصرفية وطنية رائدة، يشعر المصرف بالمسؤولية تجاه الأشخاص الذين يقدم لهم خدماته. فنحن نهتم بالقيام بواجبنا كمؤسسة رائدة في المجتمع، وقد اخترنا قضية وضع حزام الأمان لأنها ما زالت تمثل مشكلة مستمرة في قطر ويجب معالجتها. إن ربط حزام الأمان أمر سهل ومهم لحمايتك في المستقبل". يشار إلى أن 200 شخص تقريباً يفقدون حياتهم في حوادث السير في قطر كل عام كما يصاب 550 آخر بإصابات بالغة نتيجة في تلك الحوادث. وكان من الممكن تفادي أغلب تلك الحالات لو أن هؤلاء قاموا بربط حزام الأمان. وأظهرت دراسة أجرتها مؤسسة حمد الطبية في العام الماضي أن خطر التعرض للوفاة، نتيجة حوادث السيارات يرتفع بنسبة خمسة أضعاف للسائق، وأربعة أضعاف للجالسين في المقعد الأمامي بجانب السائق في حال لم يستخدموا حزام الأمان مقارنة بأولئك الذين يستخدمونه. وأضاف السيد جمال: "بالرغم من أن حزام الأمان ليس هو الشيء الوحيد الذي يحمينا، إلا أنه يلعب دوراً بالغ الأهمية في الوقاية من حالات وفاة حدثت نتيجة حوادث السير وكان من الممكن تفاديها. إن الإحصاءات واضحة وتظهر أن حزام الأمان يمكن أن ينقذ حياة الناس. يتمنى المصرف أن تساهم هذه الحملة الإعلانية في تغيير وجهة نظر الناس بخصوص ربط حزام الأمان. فنحن نريد أن يكون الالتزام باستخدام حزام الأمان جزءًا من الثقافة القطرية".

دعت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" اليوم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى إتخاذ قرارات إستراتيجية تتعلق بإصلاحات إقتصادية للحد من تداعيات إنخفاض أسعار النفط. تأهيل المواطنين الخليجيين للانخراط بشكل أكبر بالعمل في القطاع الخاص وأوضح تقرير إقتصادي أصدرته المنظمة اليوم، أن هذه الإصلاحات تتمثل بالرفع التدريجي للدعم خاصة المقدم للمحروقات، والتحول نحو الطاقة المتجددة، وتعميق دور القطاع الخاص بشكل أكبر في التنمية، وإشراكه في صنع القرار بشكل فعال، وتأهيل المواطنين الخليجيين للانخراط بشكل أكبر بالعمل في القطاع الخاص، وتنويع القاعدة التصديرية، وفرض ضرائب على الدخل والأرباح.وطالب التقرير، الذي تناول التداعيات والخيارات المتاحة خليجيا في مواجهة انخفاض أسعار النفط، بإعادة ملف النفط إلى طاولة مباحثات منظمة "أوبك" لإعادة النظر بكميات النفط المصدرة، وذلك للسعي بقدر الإمكان لإعادة الإستقرار للسوق من خلال تخفيض الكميات المنتجة، وبما يتناسب مع الطلب العالمي.وقال "إن تحدي إنخفاض أسعار النفط وتوقع إستمرار إنخفاضه بشكل أكبر، حسب تقديرات بعض المؤسسات الدولية ذات الإهتمام، يمكن أن يتحول إلى فرصة حقيقية لدول المجلس للإسراع في الانتقال من الاقتصاد النفطي إلى الاقتصاد القائم على التصنيع، مستخدمة عناصر القوة الأخرى التي تمتلكها من موقع جغرافي متوسط، وإمكانات الانتقال للطاقة البديلة، وتنوع في سوق العمل".الطاقة المتجددةوأشار إلى أن هذا الإنخفاض يضع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمام تجربة حية لما قد يحصل مستقبلا، عندما يتحول العالم إلى الاعتماد بشكل كلي على مصادر الطاقة المتجددة، وانخفاض اعتماده على النفط، أو عند نضوب النفط في أسوأ الأحوال، ويمنحها الفرصة وبشكل إجباري لإعادة تنظيم اقتصاداتها بشكل يتناسب مع السيناريوهات المستقبلية، التي طالما أرقت المخططين وصناع القرار في دول المجلس.ولفت في هذا السياق إلى أن النفط يعتبر المصدر الأساسي والعمود الفقري لاقتصادات دول مجلس التعاون، إذ يشكل حوالي 47 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن النمو الاقتصادي لدول المجلس مرتبط ارتباطا وثيقا بأسعار النفط، والفوائض النفطية هي المصدر الأول والأكبر للعملات الأجنبية، وهي التي تمد القطاعين العام والخاص بالتمويل اللازم لإقامة المشاريع التنموية والاستثمارية.الطفرة النفطيةوذكر التقرير الصادر عن منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" أن السنوات العشر الأخيرة زاخرة بأحداث كبيرة، كانت لها آثار مركبة ومتداخلة على اقتصادات دول المجلس والمنطقة بشكل عام، ومن تلك الأحداث الطفرة النفطية التي جاءت على مرحلتين، بدأت أولاهما بشكل متصاعد ووصلت ذروتها في العام 2008، حيث وصل معدل سعر برميل النفط 94.5 دولار لسلة "أوبك".كما تخللها حدث مهم آخر، وهو الأزمة المالية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية، وألقت بظلالها على معظم دول العالم بدرجات مختلفة اعتمدت على مساحة تقاطعاتها مع الأسواق المالية وأسواق الاستثمار الأمريكية. وأضاف التقرير "أنه رغم تأثر دول المجلس بالصدمة الأولى للأزمة المالية العالمية التي حدثت في نهائية العام 2008، والتي أدت لانخفاض قيمة الاستثمارات المالية الأجنبية للصناديق السيادية الخليجية، التي بلغت حوالي 1.4 تريليون دولار آنذاك، فإنها تمكنت من امتصاص تداعياتها واستيعاب هزاتها الارتدادية والتعافي من آثارها في وقت قياسي، عجزت عنه بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا واليونان".الفوائض الماليةونبه إلى أن ما ساعدها في ذلك هو توفر الفوائض المالية كأرصدة احتياطية، واستئناف التدفقات المالية الناجمة عن معاودة ارتفاع أسعار النفط بشكل تدريجي لتصل في العام 2011 إلى حوالي 107.5 دولار للبرميل، بالإضافة إلى التدابير الاقتصادية التي اتبعتها هذه الدول للتعامل مع تداعيات تلك الأزمة. الدعوة إلى تنويع القاعدة التصديرية وفرض ضرائب على الدخل والأرباح واستطرد في الحديث عن أسعار النفط التي ما لبثت معاودة الارتفاع بشكل تدريجي بعد الأزمة المالية العالمية، لتصل ذروتها مرة أخرى في العام 2012، ويصل سعر البرميل حوالي 109.5 دولار، وحوالي 150 دولارا لبعض أنواع النفط. ولفت التقرير إلى تداعيات أحداث ما يسمى بالربيع العربي، خلال العقد الماضي وما شهده من تجاذبات سياسية وعسكرية أثرت على اقتصادات المنطقة برمتها، منبها إلى أن دول /أوبك/ وبعد بوادر انخفاض أسعار النفط التي بدأت مع نهاية العام 2013 لم تتمكن من تدارك هذا التراجع، حيث لم تتمكن من تخفيض الكميات المنتجة التي بلغت حوالي 32 مليون برميل يوميا متجاوزة الطلب العالمي، الذي يبلغ حوالي 30 مليون برميل.وقال "إن ذلك شكل فائضا في العرض، خاصة مع بدء الولايات المتحدة الأمريكية بإنتاج الزيت الصخري، مما ساعد على مزيد من الانخفاض في الأسعار، وازداد الأمر سوءا بانخفاض الطلب العالمي على النفط بشكل متزامن بسبب تباطؤ النمو العالمي إلى أن وصل سعر البرميل حوالي 28 - 30 دولارا لأول مرة منذ العام 2003".القطاعات الاقتصاديةوأكد التقرير أن القطاعات الاقتصادية في دول المجلس، خاصة الصناعة والإنشاءات والتجارة، شهدت ازدهارا لافتا للنظر خلال العقد الماضي، خاصة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث باتت دول المجلس تشكل رقما مهما في عالم التجارة والاستثمار، خاصة في محيطها العربي، لاسيَّما أنها تشكل نقطة ربط بين الدول العربية ودول جنوب شرق آسيا.كما شهدت تزايدا ملحوظا في وتيرة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال فترة السنوات العشر الماضية (2005 - 2014)، وارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية التراكمية الوافدة بمعدل نمو مركب بلغ حوالي 19.9 في المائة سنويا، وهو ضعف معدل النمو السنوي للاستثمارات العالمية، التي بلغ معدل نموها حوالي 9.6 في المائة خلال الفترة نفسها.وقال إن متانة الاقتصادات الخليجية جعلت منها ملجأ آمنا لرؤوس الأموال الأجنبية إبان الأزمة المالية العالمية وما بعدها، خاصة أنها كانت تمتلك البيئة الاقتصادية الملائمة، ومستعدة لاستقبال الاستثمارات الهاربة من عاصفة الأزمة، لتبلغ قيمة الاستثمارات التي استقطبتها دول المجلس بعد العام 2008 حوالي 285.2 مليار دولار في عام 2009، مشكلة حوالي 1.6 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المتراكمة الوافدة لدول العالم.فوائض مالية وذكر أن دول المجلس حققت خلال الفترة من 2005 - 2014 فوائض مالية كبيرة، بلغت حوالي 416.3 مليار دولار في العام 2014، تم إنفاق جزء كبير منها على البنية التحتية، ما وفر سيولة لدى النظام المصرفي، مكنته من تنمية استثمارات القطاع الخاص. وأوضح أن قطاع الصناعة الخليجي حاز استثمارات أجنبية بلغت حوالي 53 مليار دولار، وأسهم بحوالي 15 في المائة من الناتج المحلي لدول المجلس، وتعمقت صناعات تقليدية في دول المجلس مثل الصناعات الغذائية وصناعة الألومنيوم، وظهور صناعات جديدة مثل صناعة السفن وقطع غيار الطائرات.. وعلاوة على ذلك تمكنت دول المجلس من تقديم الدعم المالي لاقتصادات عربية أخرى عانت من تداعيات ما سمي بالربيع العربي مثل مصر والأردن واليمن.ولفت إلى الأهمية التي يحظى بها النفط كمحرك أساسي لعملية التنمية في دول المجلس، ودرع اقتصادية واقية ضد الأزمات والهزات الاقتصادية، مما يعني أن الانخفاض الحالي لأسعاره سوف تكون له آثار سلبية على الاقتصادات الوطنية لدول المجلس، خاصة على المدى المتوسط والقصير. مصادر التمويلوقالت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، في تقريريها، "إن ذلك يحتم على دول المجلس البحث عن مصادر جديدة لتمويل موازناتها العامة، التي يشكل النفط حاليا حوالي 75 في المائة منها، خاصة بعد توقع انخفاض الإيرادات النفطية إلى حوالي 287 مليار دولار العام الحالي 2016 في حال بقاء أسعار النفط كما هي عليه الآن".ولاحظ التقرير أن نسبة النمو في القطاعات غير النفطية التي تبلغ حوالي 3 في المائة سنويا والتي تعول عليها دول المجلس لتعويض التناقص في الإيرادات النفطية، لا تغطي معدل النمو السكاني، كما أنها غير قابلة للاستمرار، لأن زخم النمو في تلك القطاعات كان على الدوام مدفوعا بالفوائض النفطية، التي توفر التمويل اللازم لاستثماراتها من جهة، وتؤمن القوة الشرائية لمنتجاتها من جهة أخرى، بالإضافة إلى تمويل التوسع في إنشاء البنى التحتية اللازمة لاستقطاب وإدامة الاستثمارات.وأشار إلى أنه رغم النتائج المتواضعة لجهود التنويع الاقتصادي في دول المجلس، فإن السعي نحو التنويع خلق مناخا إيجابيا يمكن أن يكون ساحة للعمل الاقتصادي غير النفطي في حال تدهور الإيرادات النفطية. 416.3 مليار دولار حجم الفوائض المالية بدول التعاون خلال 10 سنوات النمط الإقتصاديوبين أن النمط الإقتصادي الذي تم تبنيه خلال العقود الماضية والهادف لتنويع القاعدة الإنتاجية، أدى إلى تطوير البنية التحتية لدول المجلس، وتحديث التشريعات الاقتصادية والتطوير المؤسسي، وتأهيل القطاع الخاص للعب دور أكبر في عملية التنمية، وقيام دول المجلس بتبني استراتيجيات تنموية جادة لزيادة القدرة التنافسية وتحرير الاقتصادات الوطنية. يذكر أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية. وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.

يشارك بنك الخليج التجاري "الخليجي"، في مؤتمر "الخدمات المصرفية الخاصة في الشرق الأوسط" الذي يعقد في 14 مارس، في فندق ريتز كارلتون بدبي.ويعد هذا المؤتمر واحداً من أهم الأحداث الرائدة التي تتعلق بالخدمات المصرفية الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتتماشى مشاركة الخليجي في هذا الحدث مع إستراتيجيته القائمة على تبني أفضل الممارسات، وتبادل الخبرات مع متخصصين دوليين لمواكبة أحدث اتجاهات السوق في هذا المجال.ويشارك في المؤتمر مصارف خاصة، ومديرو ثروات مستقلون، ووسطاء لمناقشة القضايا الرئيسية التي تواجه هذه الخدمات، ولإيجاد حلول عملية ومبتكرة والتي تتعلق بالتحديات التي تواجه هذه الخدمات، وأيضا للاطلاع على أفضل الممارسات والشراكات. ويمثل بنك الخليجي في هذا الحدث السيد عرفات قيوم، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة، من خلال تقديم عرض يتناول موضوع "إنتشار مكاتب إدارة الاستثمارات العائلية في الخليج" وذلك في إطار نقاشات المؤتمر التي تسلط الضوء على التطور المذهل الحاصل في مجال المكاتب الخاصة بالإستثمارات العائلية وسوق العميل الخاص. يجمع هذا الحدث السنوي بين صانعي القرار والمتخصصين من مجموعة متنوعة من القطاعات الرئيسية مثل البنوك الخاصة والمؤسسات المالية، ومديري الثروات وفروع البنوك الخاصة، ومقدمي الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والمؤسسات المالية المحلية والدولية ، ومزودي الخدمات التكنولوجية ، فضلا عن الباحثين والمحللين.

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف الزياني، أن دول المجلس تمتلك القوة العسكرية القادرة على صد أي اعتداء، مبيناً أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ نشأته حافظ على مكانته منظومة إقليمية فاعلة ومؤثرة وطموحة، وما زال يعمل بكل جد وإخلاص من أجل تحقيق أهدافه السامية. وكشف الزياني، وفقاً لصحيفة الحياة اللندنية، وجود أخطار تهدد مصالح دول الخليج، مشيراً إلى حرص الدول الخليجية على مواجهتها، فضلاً عن حرصها على تحقيق التكامل والترابط العسكري الخليجي المشترك في مختلف المستويات. وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون: "رغم التحديات الجسيمة التي واجهت المنطقة والحروب والصراعات الدامية من حولنا، إلا أن مجلس التعاون، بحكمة وبصيرة قادته وعزم وتصميم مواطنيه ووفائهم وتفانيهم، ظل واحة للاستقرار والسلام والازدهار، وعزز مكانته البارزة إقليمياً ودولياً". وأوضح الزياني أن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه أخطاراً يأتي في مقدمها الإرهاب، والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس، واستمرارها في دعم الخلايا الإرهابية وتمويلها وتهريب الأسلحة والمتفجرات.

عاد فريق الريان لكرة اليد إلى الدوحة أمس بعد الإنجاز الكبير الذي حققه بتتويجه بطلا للنسخة السادسة والثلاثين من بطولة دول مجلس التعاون الخليجي للأندية أبطال الكؤوس التي أقيمت في العاصمة العمانية مسقط خلال الفترة من الأول وحتى العاشر من شهر مارس الجاري. وكان في استقبال الأبطال لدى وصولهم لمطار حمد الدولي راشد آل خليفة نائب رئيس نادي الريان، وخليفة تيسير أمين السر المساعد باتحاد كرة اليد، وحمد النعيمي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد وسعد أبو الدهب مدير عام نادي الريان، وعدد من محبي وعشاق نادي الريان الذين حرصوا على تقديم التهاني للأبطال لدى وصولهم الدوحة. وتم استقبال الأبطال بالورود حيث قدم نادي الريان واتحاد كرة اليد الورود للاعبين والجهازين الفني والإداري تقديرا للإنجاز. وكان الريان توّج بالكأس الخليجية للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2012 وذلك بعد فوزه على مضر السعودي بنتيجة 22 / 21 في المباراة النهائية وأبقى بذلك اللقب الخليجي "قطريا" للعام الثالث على التوالي. وقال راشد آل خليفة نائب رئيس نادي الريان خلال استقباله الأبطال: الحمد لله لما حققته فرقنا هذا الموسم فبعد التتويج بلقب الدوري في لعبتي القدم والسلة، توج فريق كرة اليد بالبطولة الخليجية، لذا الخير مقبل إن شاء الله في البطولات المقبلة لكل الألعاب. وأضاف: هذا هو الريان الذي عودنا على البطولات في كل الألعاب، وأثبت النادي أنه الأول في كل الألعاب من خلال تحقيق إنجاز يتلو الآخر، ومازال الريان أمامه خليجية الطائرة والسلة ولديه الكثير على صعيد كل الألعاب. وقدم آل خليفة الشكر لجهاز كرة اليد وعلى رأسهم علي بن سعيد الخيارين الأب الروحي لكرة اليد الريانية الذي يعمل منذ 40 عاماً مع لعبة كرة اليد وأسسها داخل النادي، كما قدم الشكر إلى محمد اليزيدي رئيس الجهاز والجهاز الفني بقيادة ممدوح سليمان وللاعبين على المجهود الذي بذلوه طوال البطولة، متمنيا أن يواصل الرهيب إنجازاته.

طالب مجلس التعاون الخليجي بفرض آلية لوقف إطلاق النار في سوريا، حسب بيان كشفت عنه قناة "العربية" مساء اليوم الأربعاء، وأكد بيان مجلس التعاون، على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا. ورفض مجلس التعاون التدخل الإيراني في المنطقة، وأكد وزراء خارجية المجلس، في اجتماعهم في الرياض، دعمهم لحل سياسي في سوريا.

الشيخ داعي الإسلام الشهال مؤسس التيار السلفي في لبنان لـ "الشرق": الحزب اختطف الدولة اللبنانية.. وقرار تصنيفه "إرهابيا" جاء متأخرًا حزب الله استخدم القوى الأمنية كعصا لترهيب وتحجيم أهل السنة أقنعة الحزب سقطت وبدا انحيازه التام للمشروع الصفوي التكفيري نصر الله اختار أن يكون في معسكر خامنئي الذي يعتبر حرب سوريا بين الإسلام والكفر الحزب الطائفي يريد أن ينصّب نفسه بديلا عن الدولة والرئيس في لبنان لو فعل أهل السنة عُشر ما فعله الحزب الإرهابي للاحقتهم الأجهزة الأمنية بتهم التكفير سقوط الأسد يسهم فعليا في القضاء على "حزب الله" الإرهابي رصدنا إمداد الحزب للنظام السوري بالسلاح والمقاتلين في بداية الثورة السورية أبلغنا الدولة بتحركات الحزب لوأد الثورة السورية فانقلبت أجهزة الدولة علينا ولاحقتنا الملك سلمان أعاد الهيبة للعالم العربي والإسلامي وتوجهاته أخفت نبرة الاستهتار بالأمة الدور القطري في نصرة قضايا الأمة "متميز" ويقف في المعسكر الطبيعي له النظام السوري سقط منذ فترة وداعموه يمددون له حتى يتفقوا على إخراج حل نهائي فيما بينهم أشاد الشيخ داعي الإسلام الشهال مؤسس التيار السلفي في لبنان بقرار دول المجلس التعاون الخليجي بتصنيف "حزب الله" إرهابيا، وأن دول المجلس قد صبرت على الحزب الإرهابي واستفزازاته المتكررة وتدخله في شئون الدول العربية وتزعمه لمشروع طائفي صفوي، يريد الإجهاز على أهل السنة لحساب هذا المشروع الفارسي الصفوي . وندد الشهال في حواره مع "الشرق"، بخطابات حسن نصر الله واتهاماته المتكررة للمملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن الهبة السعودية للجيش اللبناني أفادت "حزب الله" الإرهابي قبل غيره من مؤسسات الدولة بطريقة غير مباشرة ، موضحا أن أقنعة الحزب الإرهابي قد سقطت وبدا انحيازه التام للمشروع الصفوي التكفيري. وقال الشهال إن "حزب الله" الإرهابي استخدم الجيش والاجهزة الامنية في لبنان كعصا لترهيب وتحجيم أهل السنة، مضيفا أن تعطيله انتخاب الرئيس يأتي في إطار الهيمنة الكاملة والمباشرة على اللبنانيين وتحقيق أهدافه كمرجعية سياسية وأمنية . وأكد أن الحزب يريد أن ينصب نفسه بديلا عن الدولة والرئيس في لبنان، منددا بالانحياز الواضح من قبل مؤسسات الدولة اللبنانية وأجهزتها الامنية ، لصالح حزب الله. وعن دور "حزب الله" في محاولة وأد الثورة السورية، أوضح الشهال أنهم رصدوا إمداد الحزب للنظام السوري بالسلاح والمقاتلين في بداية الثورة، لافتا إلى أن الحزب يخشى من تأثير سقوط الأسد عليه كميلشيا عسكرية. وأكد أن النظام السوري سقط منذ فترة وداعميه يمددون له حتى يتفقوا على إخراج حل نهائي. وإلى نص الحوار... قررت دول مجلس التعاون الخليجي تصنيف حزب الله كمنظمة "إرهابية " .. كيف تقيّم هذه الخطوة وهل جاءت متأخرة كما يقول البعض ؟ بداية نحن مع هذا القرار، ونعتبر في محله وصحيحا، لكنه بالفعل هو قد تأخر زمنياً ، فمن المفترض أن يكون قبل ذلك بكثير، لكن أن تأتي متاخراً خير من ألا تأتي أبداً ، ونتمنى أن يسهم هذا القرار في تحجيم هذا التنظيم الإرهابي وفي كشفه وفضحه ، وحصاره اقتصاديا . وقد سبق وان قلت إن هذا التنظيم المجرم قد خطف لبنان ، وصار يتحكم في قرارها السياسي والأمني ، حتى من قبل أن يتدخل في سوريا ، لكن للاسف كانت أفعاله تُغطى من قبل عموم السياسيين اللبنانيين ، والمنتفعين منه ، برغم اننا اوضحنا انه حزب طائفي وعقدي ومرتبط عضوياً بما يسمى ولاية الفقيه في إيران ، وهو ما يجعله شريكاً اصيلا في مشروع إيران الصفوي في المنطقة ، سواء في سوريا او العراق او اليمن او البحرين . من كلامك نفهم أن الحزب كانت لديه نزعة طائفية ومحاولة لتصدير نموذجه لدول أخرى من قبل تدخله في سوريا ؟ نعم.. فهذا الحزب بدأ منذ فترة طويلة ، تحركاته الطائفية في لبنان ، وفاض الكيل عندما تدخل في سوريا عسكريا وسياسيا، وقد أظهرنا هذه التحركات من قبل ، ورصدنا تدخله في مطلع الثورة السورية ، وإمداده النظام السوري بالسلاح والعتاد والمقاتلين، من أجل وأد الثورة في بدايتها ، الا ان الحكومة ارتأت أن تنأى بنفسها عن مواجهته ، حتى صار جزءًا من الحكومة واستمر في التدخل ، وحرض الاجهزة الامنية علينا ، فلاحقتنا واعتقلت منا الكثير . وقد توقعت ان يحرص الحزب على وحدة لبنان ، حتى اذا شعر بقرب سقوط بشار، فسيشعلها حربًا أهلية ، وهو الآن يهيئ لها الأجواء . إذاً أنت ترى ان الحزب قد استشعر قرب سقوط بشار فأراد إشعال حرب أهلية في لبنان؟ نعم كما قلت من قبل ، فإن الحزب يريد أن ينقل الوضع السوري في حال سقوط بشار إلي لبنان، وسيدفع بالاوضاع نحو الفوضى، حتى يستطيع الإمساك بزمام الامور، كي يتفادى تطويقه والإحاطة به، لأنه يعرف أنه إذا سقط النظام السوري فستتوجه الأنظار نحوه، لذا فهو يريد أن يستبق هذا الأمر بإحداث فوضى في البلاد. وأنا شخصيًّا أرى أن حزب الله قد هيمن على لبنان، من خلال اختراق المؤسسات، ومن خلال حلفائه والمجموعات التابعة له في الدولة، حتى يستطيع تنفيذ أجنداته الخاصة. وهل تعتبر سقوط الأسد بداية انهيار حزب الله؟ بالفعل فسقوط الأسد سيساعد على تطويقه، ويسهم فعليا في القضاء عليه كمنظمة عسكرية ، لذا فهو يحاول أن يستبق هذا الامر باشاعة الفوضى في لبنان، حتى يظل في مأمن، ويحافظ على نفسه ، في أسوأ الاحوال كحزب سياسي ، له وجوده وحضوره ، ولديه قوة عسكرية وترسانة اسلحة ، لا توجد عند الجيش اللبناني . انتم كتيار سني سلفي في لبنان.. هل تشعرون بانحياز الجيش ومؤسسات الدولة لحزب الله ووقوفها ضدكم وما أدلتكم على ذلك ؟ منذ سنين وهناك انحياز واضح من قبل مؤسسات الدولة وعموم أجهزتها الامنية ، لصالح حزب الله ، وكان واضحاً أن الجيش يستخدم كعصا في يد مليشيا حزب الله لترهيب وتحجيم اهل السنة، وهذا الامر لا نستشعره فقط بل نلمسه في كل حياتنا اليومية ، وقد قلته في اكثر من مناسبة بوضوح ، وسبب لي إشكالية مع قيادة الجيش ، والمؤسسات الأمنية التي كانت تريد التغطية على هذه الحقيقة ، بفعل اختراق الحزب لها . من خلال كلامك نكتشف انا الهبة التي منحتها المملكة العربية السعودية للجيش اللبناني لم تسهم في تحجيم حزب الله ؟ بالطبع لم تسهم في تحجيمه ، ولم يتوقف الحزب عن استفزازاته، وتدخله في شؤون الدولة ، واختطافها، بل بالعكس اُستخدمت هذه الهبة لمحاربة أهل السنة ، من قبل اجهزة الدولة الامنية . لذا فنحن مع قرار قطع الهبة ، طالما انها لم تحقق ما كانت تصبو اليه السعودية ، من تحقيق كامل لسيادة الدولة اللبنانية ، وابتعاد حزب الله عن التدخل في شؤونها ، واذا ما تراجع حزب الله عن افعاله ، واستطاعت الدولة ان تحكم سيطرتها على مقدرات البلاد وتبعد الحزب عن التدخل في شؤونها ، والزج بها في صراعات لا قبل للدولة بها كما حدث في سوريا واليمن والبحرين ، وحينئذ يختلف الوضع ، وهذا ما صرح به مندوب السعودية في الأمم المتحدة . لكن هل تعتقد أن يُحدث قرار قطعها جدوى على صانع القرار اللبناني ..وتنأي الدولة بنفسها عن حزب الله كما قلت ؟ كما قلت القرار في حد ذاته صائب وحكيم ، أما مسألة جدواه فهذا يعتمد على إرادة الدولة اللبنانية ، لكن على اقل تقدير فان القرار سيجعل قدرات الحزب اقل ضررا مما كانت من قبل ، وسيضعف التمدد الإيراني في لبنان ، أو سيفقده طموحه الجامح في تصدير منهجه الطائفي إلى بلدان أخرى ، كما فعل في وقت سابق في اليمن . الأمر الثاني إن لم تقم الدولة بتصحيح الوضع ، فإنها تتحمل مسؤولياتها أمام الشعب اللبناني ، والرأي العام العالمي ، وكذلك المملكة العربية السعودية ، التي منحتها الثقة بأن دعمتها بالهبة ، وبمنح أخرى سابقة . شيخ داعي اعتاد حسن نصر في الآونة الأخيرة التهجم على المملكة العربية السعودية من خلال خطاباته ..كيف تنظر إلى هذا الامر ؟ برغم ان نصر الله يظن ان خطاباته تستقطب أنصارًا لجماعته ومنهجه الرافضي، الا انها في الحقيقة تعريه وتكشفه أمام من كان يظن فيه خيراً في وقت سابق ، وتكشف ان بندقيته لم تكن في يوم من الايام موجهة للعدو الصهيوني وانما كانت لاهل السنة في المنطقة ، والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص والتي تتزعم العالم السني . وقد سمعت مقطع خطاب (حسن نصر..) عن أشرف ما عمله في حياته، فأدركت حجم ألمه في إمكانية خسارة اليمن.. واهتمامه بولاية رافضة اليمن بدرجة أولى بعد انحساره؛ لذا اقول لقد سقط القناع ، وانكشف الأمر ، وبدا انحياز حسن نصر الله لمعسكر ولاية الفقيه ، الذي هو طائفي تكفيري بامتياز ، بل إن أسوأ مذهب تكفيري على وجه الارض هو خامنئي ومذهب نصر الله. وطالما ان حسن نصر الله اختار أن يكون في خندق معسكر "خامنئي " الذي يقول ان الصراع في سوريا هو بين الاسلام والكفر ، اذاً فلا حاجة للرد عليه ، لانه فضح نفسه بنفسه ، عندما يقول نريد ان نواجه السعودية في اليمن وسوريا ، ومرة يقول نواجه الوهابية ، ومرة اخري يقول نواجه التكفيريين ، فهذا يعني انه يعتبر السعودية زعيمة لكل التكفيريين في المنطقة ، وهو في المجمل يريد أن يقول اننا نحارب اهل السنة في العالم ، وهذا هو المشروع الصفوي ، الذي قام بالاساس على مشروع قتل الملايين من أهل السنة في إيران . كما أن خطابات نصر الله تكشف بما لا يدع مجالا للشك انه يشعر ومعه ايران بان المشروع الصفوي ، مهدد بالفشل والاجهاض ، وخاصة بعد عملية "عاصفة الحزم "، لذا فقد جن جنونه وبدأ وكأنه يهذي ، وهذا ما يظهر بوضوح في خطاباته وخوفه من انهيار مشروعه الصفوي . شيخ داعي هل تعتقد أن النظام السوري هُزم ميدانيا وأوشك على السقوط ؟ النظام السوري زائل زائل، وهو الآن قائم على غيره "روسيا وايران والمليشيات الطائفية من بضع الدول "، وهم الذين يمددون له في حياته بالاكسجين، حتى يتم الاتفاق على إخراج معين للوضع ، وحل نهائي فيما بينهم . وصف احد نواب البرلمان من كتلة "حزب الله " اللاجئين السوريين في لبنان بأنهم مصدر للإرهاب وقنبلة موقوتة تهدد الوضع اللبناني الداخلي .. أنت كاللبناني كيف ترد عليه ؟ أنا أستغرب من هذا الكلام ، لأن الكل يعلم أن جميع الاجهزة الامنية المعنية بهذه الامور في يد "حزب الله " وهم يدركون تماما ان هؤلاء اللاجئين، قد جاءوا إلى لبنان فراراً من الموت الذي يلاحقهم بفعل النظام السوري ، ومليشيات "حزب الله" . كما أن الكل يعلم ان هؤلاء اللاجئين يتعرضون للظلم والاضطهاد في لبنان ، ومضيق عليهم ، وكثيراً ما تحرق خيامهم ، وتجري اعتقالات لهم ، وهذا لا يليق بالانسانية بشكل عام ، فما بالك بالمجتمع اللبناني المعروف عنه الكرم والسخاء ، فضلاً عن حق الجيرة بيننا وبينهم ، وكون الحزب يصفهم بقنبلة موقوتة ، فهذا دليل على هواجسه الطائفية . وهل تعطيل موضوع الرئاسة اللبنانية ناتج عن تدخلات حزب الله المباشرة في شؤون الدولة ؟ بكل تأكيد هو المعطل الأساسي لانتخاب رئيس الجمهورية، وهذا معروف وواضح من خلال تصريحات المسؤولين ، ومن خلال تصريحات الحزب نفسه ، بأنه لن يقبل الا بمرشح يرضى عنه ، وهذا أمر في حد ذاته تعجيزي . وبرأيك لماذا حزب الله يعطل انتخاب الرئيس ؟ هو يعتبر أن وجود شخص على كرسي الرئاسة ، سيسبب له حرجا ، ويحول بينه وبين تمرير مخططاته الطائفية ، ومشروعه المتمثل في الهيمنة على لبنان والانتقال إلى دول اخرى ، وخاصة بعد أن استطاع الهيمنة على الحكومة . ونحن كنا دائما نتساءل كيف تصمت الحكومة والدولة على هذا الكيان، وتسمح له باستيراد كافة انواع الاسلحة ، ثم نقلها إلى سوريا واليمن وقتل اهلنا هناك من ابناء السنة ، وهذا كله يحدث بعمل الدولة ، فلو أن شباب اهل السنة مثلا استفز الشيعة ما يفعل انصار الحزب معهم، لداهمتم الاجهزة الامنية وحولوا الى القضاء بتهمة اثارة الفتن الطائفية وبتهم الارهاب والتكفير. الاكثر من ذلك أن حزب الله لا يخفي كره لصحابة رسول الله رضي الله عنهم، ويسبونهم ويشتمون امنا عائشة رضي الله عنها عيانا بياناً، عبر وسائل الاعلام ، دون رادع ودون محاسبة من قبل الدولة او الحكومة ، بينما نلاحق نحن، أهل السنة، بتهم إشعال الفتن الطائفية . طالما تقول ان حزب الله يتحكم في الحكومة وأجهزة الدولة ..فلماذا لا يأتي الحزب برئيس يوافق تواجهته الطائفية كما تقول ؟ لأن هدف الحزب الأساسي هو جعل هذا المنصب شاغرا، كي يتصور للكل ان البلاد تعيش في فوضى ، ولا توجد مؤسسات تحاسب، او تراقب ، ويظهر الحزب ككيان متماسك وبديلا عن الدولة ، فتلجأ له الناس إما لأخذ الدعم السياسي والمادي منه ، وإما لاعتباره هو الممثل للشعب اللبناني واللبنانيين . كما يريد الحزب ايضا أن يمرر ما يريد ، فكون هناك رئيس للجمهورية أياً كان توجهه سوف يعيق الحزب ، من تنفيذ مشروعه ، وممارسة تحركاته ، وسيجعله في حرج امام القوى الاخرى ، لذا فهو لايريد ان يكون هناك رئيس، لا معارضاً له ولا موافقا لتواجهاته ، كي لا يطالبه بصلاحياته كرئيس فعلي للدولة . كيف تقيم الدور القطري في عموم المنطقة العربية والعالم الإسلامي ؟ بكل تأكيد الدور القطري متميز ، ودائما ما يقف مع قضايا الأمة في مواجهة المشروع الصفوي ، وبالتالي يقيم على انه دور ايجابي وجيد لانه في المعسكر الطبيعي له ، الذي ينصر أمته واخوانه المظلومين . أغلب القرارات التي تصدت للتمدد الإيراني في المنطقة جاءت بعد تولي الملك سلمان قيادة المملكة العربية السعودية .. صف لنا هذه المرحلة ؟ منذ مجيء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان "حفظه الله " اختلفت الامور بشكل جذري ، واختفت نبرة الاستهتار بالعالم العربي والإسلامي ، وهذا ناتج عن توجه في وضع الامور في نصابها الصحيح ، وإعادة الهيبة للعالم العربي والإسلامي ، ومواجهة المشروع الصفوي الذي كان مستأسداً علينا .

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة فعاليات الدورة الثالثة لملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية" والتي تقام ليومين بفندق شيراتون الدوحة. وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في كلمة ألقاها في افتتاح فعاليات الملتقى أن انعقاد ملتقى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية للسنة الثالثة على التوالي وما يشهده من نجاح ومشاركة كبيرة، يعد أصدق دليل على أهميته بالنسبة لدول مجلس التعاون والعالم العربي. ولفت سعادته إلى أن هذا الملتقى يكتسب أهمية مضاعفة هذا العام، خاصة في وقت تواجه فيه المنطقة تحدي انخفاض سعر النفط، والمتغيرات في منظومة الأسعار والسوق النفطية بشكل عام، مما استوجب التأقلم بسرعة مع هذه المتغيرات، واعتماد السياسات الضرورية والصعبة في بعض أوجهها للمحافظة على المناعة المالية، دون الإضرار بمسار وأهداف سياسات ومشاريع التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي. وأشار سعادته في هذا الصدد إلى أن الأوضاع الحالية في سوق النفط تعيد إلى الأذهان مراحل مماثلة مرت في العقود الماضية، وشهدت انخفاضا سريعا في أسعار النفط خلال فترات متفاوتة، كان آخرها إبان الأزمة المالية العالمية في الأعوام 2008 و 2009، وطوال تلك الحقبة الماضية استمرت دول الخليج العربي في تطوير اقتصادياتها وتقوية مناعتها المالية، وبناء على الدروس المكتسبة من تلك الحقبة، فإن دول مجلس التعاون تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى المزيد من العمل على تنويع القاعدة الاقتصادية، وتفعيل دور القطاع الخاص وتقوية دوره ليصبح المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي. وجدد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة التأكيد على أهمية انعقاد هذا الملتقى، حيث إن التجربة الاقتصادية الطويلة تثبت أن الريادة هي في صلب نمو وتطور القطاع الخاص، ومع التطورات التكنولوجية المتسارعة في عالم اليوم والتنوع المتزايد في الإنتاج السلعي والخدماتي، أصبحت الريادة مرتبطة بالقدرة على الابتكار، لأنه لم يعد ممكنا النجاح والنمو وتحقيق التطور المطلوب في القطاع الخاص الخليجي دون ترسيخ ثقافة وممارسات الريادة الصحيحة في مجتمعاتنا. وشدد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني على ضرورة العمل بكل جدية لتثقيف الريادة للأجيال القادمة، وتنمية مفهومها واحتضان الرواد وتشجيعهم، وتقديم كافة أنواع الدعم لهم، وتشجيع ودعم المؤسسات الناشئة، وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة لترسخها وتوسعها. وأوضح سعادته أن ملتقى ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية لعب دورا مهما منذ انعقاده للمرة الأولى عام 2014 في توجيه الاهتمام لجميع هذه الأمور والأولويات، وأنه سيستمر على هذا المنوال في دورته الثالثة، حيث إن جلساته ستناقش مواضيع أساسية، كتثقيف الريادة وخلق البيئة المنافسة لنجاحها، والعلاقة بين الريادة واقتصاد المعرفة خاصة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وغير ذلك من مواضيع الساعة في هذا المجال. دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يتواءم مع تحقيق رؤية قطر الوطنيةومن جانبه، أكد الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، في كلمة ألقاها خلال ملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية " أن التنافس الاقتصادي المتزايد على كافة المستويات قد جعل الريادة وما يرتبط بها من تطور تقني ومبادرات من أهم أساسيات النجاح والتقدم، وأنه لتحقيق التنوع الاقتصادي المطلوب في المرحلة المقبلة، لابد من إعطاء أهمية خاصة لتنمية روح الريادة في المجتمع، ودعم واحتضان هذه المبادرات لتحقيق نجاحها وتعزيز واقعها التنموي بالإضافة إلى تنشئة جيل كامل من رواد الأعمال لتخطي مرحلة الاقتصاد النفطي. وأضاف الدكتور الدرهم أن مهمة تنشئة الجيل تقع على عاتق النظام التعليمي ابتداء من المدارس وانتهاء بالجامعات مرورا بالمعاهد التقنية ومؤسسات التدريب والتعليم. وبدوره، نوه السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في كلمته بالملتقى بالاهتمام الذي توليه دولة قطر في دعم ورعاية القطاع الحكومي والقطاع الأكاديمي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهو الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على هذا القطاع الآخذ بالنمو في الدولة. وأوضح أن بنك قطر للتنمية يسعى بشكل مستمر إلى دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يتواءم مع تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ويحقق أهداف التنوع الاقتصادي، خاصة أن نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل حجر الزاوية في بناء قطاع خاص قوي ومزدهر وقادر على المنافسة. ولفت السيد آل خليفة إلى التزام بنك قطر للتنمية في هذا الصدد ببذل جهوده لتوفير الدعم الكافي والمساعدة لجميع الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وأطلق العديد من المبادرات الاستراتيجية المهمة وأجرى العديد من الدراسات والدورات التدريبية، منوها إلى أن المبادرات والدورات المختلفة التي قدمها بنك قطر للتنمية صممت خصيصا للتغلب على العقبات التي يواجهها رواد الأعمال من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والنهوض بشركاتهم وصولا للتميز على المستويين المحلي والعالمي. ونوه بأن بنك قطر للتنمية عمل على تقديم الخدمات الاستشارية لرواد الأعمال بالتعاون مع جامعة قطر بالإضافة إلى توفير النصح والإرشاد لهم لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة على أرض الواقع، مشددا على أهمية الدور الذي تلعبه ريادة الأعمال في دعم النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي خاصة أن الجميع يراهن على ريادة الأعمال كمحرك للنمو في المستقبل القريب. وبين الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في تصريح أدلى به على هامش الملتقى أن أهمية انعقاد النسخة الثالثة للملتقى للعام الثالث على التوالي ضمن أهمية دعم دولة قطر للمؤسسات الأكاديمية والداعمة لريادة الأعمال، وباتت ريادة الأعمال حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية بالدولة دعما لرؤية قطر الوطنية 2030. ولفت إلى أن الملتقى يجمع خبرات من المنطقة ويناقش محاور رئيسية في إطار دعم رواد الأعمال منها المحور التعليمي والتمويلي والتقني واقتصاد المعرفة التي تدعم بدورها النهوض بريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية التي باتت دولة قطر نموذجا يحتذى به في النهوض بهذا الإطار. وأوضح أن بنك قطر للتنمية قطع شوطا كبيرا في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة فقد وصل حجم التمويل المباشر للمشاريع في البنك خلال عام 2015 حاجز 3ر4 مليار ريال قطري وتجاوزت محفظة الضمين حاجز 800 مليون ريال قطري وتجاوز دعم الصادرات القطرية للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2015 حاجز 600 مليون ريال وهذا يصب بدوره في صالح ريادة الأعمال. تمويل الرواد والمبادرات الرياديةومن ناحيته لفت السيد حمد الكواري المدير العام لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا (QSTP) في كلمة له خلال ملتقى"دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية "، إلى أن دعم الواحة لهذا الملتقى يأتي في مرحلة تتزايد فيها أهمية دور ريادة الأعمال والقطاع الخاص في الاقتصاديات الخليجية والعربية عامة حيث تركّز واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا على بناء وإعداد الجيل القادم من رواد الأعمال القادرين على الابتكار والإبداع وتوفير احتياجاتهم لتطوير مشاريع أكثر إنتاجية وربحية. وبين الكواري أن واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا قامت في هذا الصدد بخلق برنامجي تطوير المشاريع التكنولوجية وخدمات حاضنة الأعمال التكنولوجية اللذين يهدفان إلى صقل مهارات الإدارة والابتكار لدى أصحاب المشاريع وتوفير البنية التحتية اللازمة لإدارة أعمالهم بأقلّ تكلفة، كما أصبحت الواحة مركزا لـ36 شركة تعمل في مجال الأبحاث التطبيقية والمشاريع التكنولوجية. وبدوره أوضح السيد ميشيل كول المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركات شل قطر التي تدعم نسخة العام الحالي من الملتقى، في كلمة له أن ملتقى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية يعتبر واحدا من الفعاليات التي تتوافق مع رسالة الشركة الهادفة إلى دعم تطور القطاع الخاص بما يصب بدوره في المساهمة بتنويع الاقتصاد القطري. ونوه كول بأن ذلك يتم من خلال برنامج شركة شل قطر للمسؤولية الاجتماعية، والدعم الذي تقدمه للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، لتمكينها من التنافس على فرص الأعمال ضمن منظومة التوريد لشركة شل قطر، بالشراكة مع بنك قطر للتنمية. وعقب الجلسة الافتتاحية قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بافتتاح المعرض المصاحب لملتقى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية. ويهدف ملتقى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية إلى ترسيخ مفاهيم ريادة الأعمال بين الشباب في دولة قطر وتأهيلهم لاتخاذ المبادرات الريادية الفردية في عالم الأعمال بما يتماشى مع مبادئ التنمية الاقتصادية التي أرستها رؤية قطر الوطنية 2030. ويتضمن برنامج الدورة الثالثة للملتقى الذي تستمر فعالياته ليومين وتستضيفه جامعة قطر وبنك قطر للتنمية، ويعقد بحضور نخبة من المتحدثين والخبراء العالميين في مجال ريادة الأعمال، عددا من العروض التقديمية الغنية بالمعلومات المفيدة وحلقات نقاش متنوعة تشمل أحدث ما تم التوصل إليه بشأن النهوض بمجال ريادة الأعمال ودعمها للتنمية الاقتصادية. وخلال يومي انعقاد الملتقى تعقد أربع جلسات حوارية تحمل الأولى عنوان "دور الحكومة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال"، والثانية "الريادة عبر ومن خلال مناهج التعليم: تثقيف الجيل الجديد من الرواد كيف يمكن توجيه الطلاب نحو مسار الريادة من خلال التعليم"، وتأتي الثالثة بعنوان "تمويل الرواد والمبادرات الريادية" والرابعة بعنوان "بناء بيئة ريادة الأعمال الفعالة ".

انطلقت في البحرين، اليوم الإثنين، فعاليات التمرين البحري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي "اتحاد 18" بمشاركة سلاح البحرية الملكي البحريني والقوات البحرية لدول مجلس التعاون ويستمر حتى 16 من مارس الجاري. ويأتي التمرين ضمن سلسلة التمارين الدورية المشتركة بين دول المجلس، لرفع مستوى الكفاءة القتالية وروح التعاون المشترك في قيادة وإدارة العمليات البحرية لمواجهة أي تحديات تواجه دول مجلس التعاون، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين. ويهدف التمرين إلى توحيد المفاهيم العملياتية وتحقيق التعاون والتكامل في تنفيذ العمليات المشتركة بشكل عام، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات وتحقيق أكبر قدر ممكن من توحيد مفهوم العمليات المشتركة بين القوات البحرية بمجلس التعاون الخليجي من أجل تهيئة أرضية عسكرية صلبة لحماية الحدود البحرية ومكافحة عمليات الإرهاب.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي قد شهد أداء متباينا ومائلا إلى الهدوء خلال شهر فبراير الماضي، متأثرا بمراجعة المطورين العقاريين الكبار لقراراتهم الاستثمارية للعام 2016 في ضوء تراجع أسعار النفط وتوقعات تقليص الطلب على العقارات خصوصا السكنية والإدارية خلال الأشهر المقبلة. تماسك القطاع العقاري القطري وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري القطري شهد خلال شهر فبراير المنصرم تعاملات بقيمة 1.5 مليار ريال مقابل 2.7 مليار ريال للشهر السابق يناير 2015، محققا تراجعا على أساس شهري بنسبة 44.4%، كما شهد تراجعا بنسبة 57% عند المقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيها قيمة التعاملات 3.5 مليار ريال.وارتفع مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر خلال شهر فبراير 2016 بنسبة 9.2 بالمائة، حيث كسب المؤشر نحو 188.81 نقطة مسجلاً 2242.8 نقطة في اليوم الأخير من شهر فبراير المنصرم مقارنة مع 2053.99 نقطة في اليوم الأخير من شهر يناير الماضي، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1026 مليون ريال مقارنة مع 693.4 مليون ريال في شهر يناير السابق بارتفاع قياسي نسبته 48%، كما استحوذت أسهم العقارات على نسبة 15.63% من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي الصناعة والبنوك.وفي السعودية يترقب القطاع العقاري إجراءات جديدة وعدت بها وزارة الإسكان وتتضمن منح المزيد من الحوافز غير البنكية لشركات التطوير العقاري، أما في الإمارات فقد شهدت دبي تعاملات عقارية بقيمة 14.1 مليار درهم محققة نمواً نسبته 24.3% مقارنة مع يناير الذي سبقه، وفي الكويت ينتظر أن تسهم القروض العقارية في دفع القطاع إلى الأمام حيث بلغت قيمتها 26.8 مليون دينار كويتي خلال أشهر المنصرم، وفي البحرين قدم عدد من النواب اقتراحا بقانون يفضي إلى حصر تملك الأجانب للعقارات في المشاريع السياحية والاستثمارية ذات الطبيعة الخاصة، أما في سلطنة عمان فقد ارتفعت تداولات القطاع العقاري بنسبة 30.7% في يناير الماضي.قطرقال تقرير إزدان الشهري إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر فبراير المنصرم تعاملات بقيمة 1.5 مليار ريال مقابل 2.7 مليار ريال للشهر السابق يناير 2015، محققا تراجعا على أساس شهري بنسبة 44.4 بالمائة، كما شهد تراجعا بنسبة 57% عند المقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيها قيمة التعاملات 3.5 مليار ريال. وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية خلال شهر فبراير المنصرم نحو 75 مليون ريال.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن الأسبوع الأول من شهر فبراير المنصرم والممتد من 31 يناير وحتى 4 فبراير 2016 شهد تعاملات بقيمة 849.3 مليون ريال مقابل 418.8 مليون ريال في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 102.8% وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 169.9 مليون ريال.وفي الأسبوع الثاني والممتد من 7 وحتى 11 فبراير 2016 بلغت قيمة التعاملات نحو 272.6 مليون بتراجع نسبته 67.9% وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 68.2 مليون ريال، أما في الأسبوع الثالث والممتد من 14 وحتى 18 فبراير 2016 فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية 194 مليون ريال فقط، وبلغ معدل التعاملات اليومية نحو 39 مليون ريال، وفي الأسبوع الرابع والممتد من 21 وحتى 25 فبراير 2016 شهدت التعاملات ارتفاعا بنسبة 10.3% إذ بلغت قيمتها نحو 213.9 مليون ريال. وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 42.8 مليون ريال، وذلك وفقا للنشرات الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء وأراضي متعددة الاستخدام ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر فبراير المنصرم نحو 271.7 ريال مستحوذة على نسبة 18.1% فقط من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 1.2 مليار ريال وبنسبة 81.9% من مجمل التعاملات، وتضمن هذه العقارات بيع 102 مسكن، و10 عمارات سكنية، ومجمعين سكنيين وقصر و4 مبان متعددة الاستخدام، وتم خلال شهر فبراير المنصرم تنفيذ نحو 179 صفقة.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر فبراير من العام 2016 بنسبة 9.2%، حيث كسب المؤشر نحو 188.81 نقطة مسجلا 2242.8 نقطة في اليوم الأخير من شهر فبراير المنصرم مقارنة مع 2053.99 نقطة في اليوم الأخير من شهر يناير الماضي.وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1026 مليون ريال مقارنة مع 693.4 مليون ريال في شهر يناير السابق بارتفاع قياسي نسبته 48%، كما استحوذت أسهم العقارات على نسبة 15.63% من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي الصناعة والبنوك.وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر فبراير المنصرم نحو 45.47 مليون سهم مقابل 37.98 مليون سهم في الشهر السابق بارتفاع نسبته 19.7%، كما استحوذت أسهم قطاع العقارات على نسبة 23.02% من إجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي الصناعة والبنوك.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كلا من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر. تراجع أسعار النفط يكبح جماح نمو القطاعات العقارية بدول مجلس التعاون السعوديةوقال تقرير إزدان الشهري إن القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية يترقب إجراءات جديدة وعدت بها وزارة الإسكان وتتضمن منح المزيد من الحوافز غير البنكية لشركات التطوير العقاري، وذلك في إطار تسريع الجهود من أجل حل أزمة الإسكان، والمتمثلة في ضرورة توفير 1.5 مليون وحدة سكنية خلال 7 سنوات.ووفقا للوزارة فإن الدولة شجعت الاستثمار في مجال الإسكان وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكاً مكملا لجهود الحكومة في تحقيق الهدف الأساسي من إنشاء الوزارة والمتمثل في توفير سكن لكل مواطن بسعر مناسب، وتسعى الدولة إلى إيجاد توازن بين العرض والطلب وتحفيز ملاك الأراضي على تطويرها والاستثمار فيها بما يسهم في سد الاحتياج المتزايد للسكن.تراجع قيمة أصول الصناديق العامة التي تستثمر في العقارات في السعودية بنسبة 11% خلال العام الماضي 2015، حيث كانت نحو 4.98 مليار ريال بنهاية عام 2014، فيما انخفضت إلى نحو 4.43 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2015، فاقدة 545 مليون ريال.وبحسب بيانات إحصائية فقد تراجع إجمالي أصول الصناديق العامة في السعودية بنسبة 7%، لتبلغ 102.9 مليار ريال بنهاية 2015، مقابل 110.7 مليار ريال نهاية 2014، فاقدة 7.8 مليار ريال في عام، ويُعد تراجع قيمة أصول الصناديق العقارية بنسبة أكبر من إجمالي الصناديق خلال 2015، مؤشرا على ركود في حركة تداول العقارات في السعودية، ويتزامن هذا الانخفاض مع إقرار فرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء نسبتها 2.5%، سبقها مراحل عدة خلال العام الماضي قبل فرضها رسميا في 23 نوفمبر 2015.وتشكل قيمة أصول الصناديق العقارية 4.3%، من إجمالي أصول الصناديق العامة في السعودية بنهاية الربع الرابع من العام الماضي.الإماراتوأشار التقرير إلى أن إجمالي التصرّفات العقارية في دبي، بلغ خلال فبراير الماضي، نحو 14.1 مليار درهم، منها 5.15 مليار درهم معاملات بيع أراضٍ وشقق وفلل، و8.95 مليار درهم معاملات رهن.وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، نمواً نسبته 24.3% مقارنة مع يناير الذي سبقه، والذي بلغت فيه قيمة التصرفات 11.34 مليار درهم.ويعود النمو وفقا لتحليلات محلية إلى عودة ثقة المستثمر بالسوق العقارية، وقوة الاقتصاد الإماراتي، إضافة إلى أن النظرة الكلية على القطاع متفائلة جداً، متوقعة أن تكون الأوضاع في السوق العقارية بدبي خلال 2016 أفضل من عام 2015.الكويتوأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في دولة الكويت مقبل على انتعاش جديد مع تنامي القرض العقارية التي تمنحها البنوك للشركات والأفراد، ووفقا لبيانات صادرة عن بنك الائتمان الكويتي فإن إجمالي عدد القروض العقارية في فبراير الماضي بلغ 836 قرضا بمبلغ يقدر بنحو 26.878 مليون دينار كويتي مشيراً إلى أن إجمالي قروض المحفظة بلغ 23 قرضاً بقيمة نحو 222 ألف دينار.وأشار البنك حول إجمالي عدد القروض والمبالغ المقررة والمنصرفة لكل القروض العقارية وقروض المرأة والمنح والمحفظة عن شهر فبراير 2016 إلى إن عدد قروض بناء القسائم بلغ 39 قرضا بمبلغ 2.419مليون دينار في حين بلغ عدد قروض بناء قسائم حكومية 186 قرضا بمبلغ 12.786 مليون دينار، موضحا أن عدد قروض شراء بيوت بلغ 45 قرضا بمبلغ 3.058 مليون دينار في حين بلغ عدد قروض سكن خاص 12 قرضاً بمبلغ نحو 384 ألف دينار كما بلغ عدد قروض منح ذوي الإعاقة 358 قرضا بمبلغ 3.210 مليون دينار. البحرينوفي البحرين قدم عدد من نواب البرلمان اقتراحا بقانون يفضي إلى حصر تملك الأجانب للعقارات في المشاريع السياحية والاستثمارية ذات الطبيعة الخاصة، بهدف الحد من التوسع في استملاك الأجانب للعقارات الأخرى.وتناول الاقتراح بقانون تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، حيث تضمن استبدال نص المادة الأولى من القانون بالنص الآتي:«مع عدم الإخلال بحق مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تملك العقارات المبنية والأراضي، ويجوز لغير البحرينيين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين تملك العقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين بإحدى طرق التصرف المقررة قانونا أو بالميراث، وذلك في المشاريع السياحية والاستثمارية ذات الطبيعة الخاصة فقط». إلى ذلك، نظمت لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة البحرين لقاءً تشاورياً مشتركاً بالتعاون مع كل من جمعية البحرين العقارية وجمعية المهندسين البحرينية، وجمعية المقاولين البحرينية وذلك لمناقشة التعديلات المستحدثة التي طرأت على مسودة تعديل قانون التعمير الجديد والمتعلق بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق بالمملكة والصادر عن الإدارة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، حيث تم استعراض الآثار الإيجابية والسلبية لتنفيذ القرار على أصحاب الأعمال، والتأكيد على أهمية تنمية وتطوير القطاع العقاري في مملكة البحرين والمساهمة بخدمة التجار.عمان القطاع العقاري الكويتي مقبل على مزيد من الانتعاش وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن تعاملات القطاع العقاري في سلطنة عمان قد ارتفعت بنسبة 30.7% في يناير الماضي - وفق بيان المركز الوطني للإحصاء والمعلومات - مقارنة بشهر يناير لعام 2015، لتصل قيمته 350.8 مليون ريال.وبلغت الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية 4.8 مليون ريال بارتفاع 29.7%، كما ارتفعت القيمة المتداولة لعقود البيع 24.7% لتسجل 119.2 مليون ريال.وارتفع عدد عقود البيع ارتفع 32.5% ليصل إلى 8.31 ألف عقد مقارنة بـ 6.27 ألف عقد في يناير 2015، كما ارتفعت القيمة المتداولة لعقود الرهن 32.9% لتسجل 228.3 مليون ريال مقارنة بـ 171.8 مليون ريال، وارتفع عدد عقود الرهن 45.4%.وبلغت القيمة المتداولة لعقود المبادلة 3.3 مليون ريال بارتفاع 230%، البالغة مليون ريال عماني، وارتفع عدد عقود المبادلة 61.1% ليصل إلى 145 عقداً مقارنة بـ90 عقداً في يناير عام 2015، وارتفع عدد الملكيات 37.8%، بينما انخفض عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 13.8%.