وصل وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر إلى أبوظبي في جولة لمدة ستة أيام يختتمها الخميس بقمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض التي سيشارك فيها مع الرئيس باراك أوباما، وسيبحث كارتر مسألة مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا والتعاون في مجال الدفاع مع دول الخليج. وسيلتقي كارتر خلال زيارته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحسب ما أفادت أوساط حول المسؤول الأمريكي. كما سيجري كارتر محادثات مع مسؤولين عسكريين أمريكيين في الحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية من بينهم قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال جو فوتيل، وقائد القوات التي تقاتل الجهاديين في العراق وسوريا الجنرال شون ماكفارلند. وباشرت الإدارة الأمريكية منذ الخريف "تسريع" الجهود العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية داعية حلفاءها إلى زيادة مساهمتها في الحملة. وتستعد الولايات المتحدة للإعلان عن زيادة جديدة في قواتها في العراق بعد أن نشرت في هذا البلد مطلع العام وحدة من القوات الخاصة لتنفيذ عمليات برية تهدف إلى القبض على قادة في تنظيم الدولة الإسلامية أو تصفيتهم. وتنشر الولايات المتحدة رسميا حوالي 3900 عسكري في العراق يقوم معظمهم بتدريب ودعم القوات العراقية. وكان كارتر قد أعلن هذا الأسبوع خلال زيارة إلى الهند والفيليبين أن "نجاح الحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية يتوقف أيضًا على التقدم الاقتصادي والسياسي" في العراق. وشدد على وجوب "الاستمرار في دعم" رئيس الوزراء حيدر العبادي في الجهود التي يبذلها لبناء عراق "لامركزي" و"متعدد الطوائف"، مضيفا "هذا هو التحدي في العراق".

أعلن الأردن إطلاقه حملة في الأسواق الخليجية لإنعاش القطاع السياحي في المملكة، إذ يعاني تحديات كبيرة. وسجّل الدخل السياحي للأردن خلال العام الماضي 2015 انخفاضاً بنسبة 7.1%، وبلغ 4.07 مليار دولار، مقابل 4.3 مليار دولار في العام الذي سبقه. وقال وزير السياحة والآثار الأردني نايف الفايز: إن الهيئة أطلقت حملة الصيف في الأسواق الخليجية تحت شعار "أكيد في الأردن" لإنعاش القطاع السياحي في المملكة، بعد أن واجهت السياحة تحديات كبيرة، وانخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، بسبب الأحداث التي شهدتها المنطقة. وشدد الوزير الأردني خلال مؤتمر صحفي على أهمية هذه الحملة، في استقطاب المقيمين في الخليج العربي، مشيراً إلى أن الحملة استخدمت كافة أدوات الترويج، لتأكيد مكانة الأردن كمقصد سياحي عائلي، ومهم للسائح العربي والأجنبي على حد سواء. بدوره أكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الأردنية الدكتور عبدالرزاق عربيات، أن الهيئة أطلقت حملتها السنوية في دول الخليج العربي، تحت شعار "أكيد في الأردن"، ليعكس هذا الشعار ما يتمتع به الأردن من مواقع سياحية، وتجارب متنوعة غير معروفة للضيف العربي والخليجي بشكل خاص. وأشار إلى أن توقيت هذه الحملة جاء مبكراً، لكي يعطي المجال للضيوف العرب، اختيار الأردن كوجهة سياحية. وتتكون الحملة من جزأين أساسيين، وفق عربيات، الأول سيستهدف العرب في دول الخليج العربي، والثاني يستهدف الأجانب المقيمين في الخليج العربي، مشيرا إلى أن هذه الحملة التسويقية المكثفة تشتمل على إعلانات خارجية وتلفزيونية وإذاعية، وداخل المولات والمراكز التجارية الكبرى.. وتأتي هذه الحملة في الأسواق الخليجية، بعد أن سجّلت أعداد السياح الخليجيين إلى الأردن في العام الماضي 2015 تراجعاً بنسبة 11.2%، وبلغوا 612.506 مقابل 689.9 ألف في عام 2014. كما تظهر الأرقام الرسمية أن أعداد السياح الذين زاروا الأردن خلال عام 2015، انخفض بنسبة 9.7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014. ووفق الأرقام فقد بلغ إجمالي مجموع الزوار إلى الأردن، خلال العام الماضي 4.8 مليون، مقابل 5.3 مليون زائر في عام 2014. ويرجع مسؤولو السياحة في الأردن أسباب تراجع أعداد السياح إلى المملكة، إلى ما تمر به المنطقة المحيطة من اضطرابات ونزاعات، أدت إلى عزوف الكثير من السياح الأجانب، والأوروبيين عن القدوم إلى المنطقة.. ويسهم قطاع السياحة الأردني بنسبة 13% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مصدر رئيسي للعملة الصعبة، التي يعتمد عليها الأردن، إلى جانب تحويلات المغتربين، في دعم ميزان المدفوعات.

كشف مسؤول بالبيت الأبيض، مساء اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيبحث مع قادة دول الخليج، اتفاقات تتعلق بمكافحة الإرهاب وتسهيل نقل القدرات الدفاعية إلى شركاء الولايات المتحدة في المنطقة. وسيزور أوباما السعودية الأسبوع المقبل للمشاركة في اجتماع مع قادة دول الخليج. وقال روب مالي مستشار أوباما لشؤون مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، إن التفاصيل الخاصة بالاتفاقات مع الدول الخليجية بشأن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي للتهديدات الإلكترونية ستصدر خلال القمة. وأضاف روب "في كل تلك الأشياء، أعتقد أنكم سترون فيها تقدما وتعاونا أعمق بيننا وبين مجلس التعاون الخليجي".

ترأست دولة قطر ممثلة في الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة الاجتماع الثامن والثلاثين للمجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض.ووافق الاجتماع الذي رأسه الدكتور محمد بن سيف الكواري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس على اعتماد مشاريع المواصفات القياسية الخليجية وعددها 107 مشروعات، كمواصفات قياسية خليجية، علما أن هذه المشاريع تتعلق بالمنتجات الغذائية والميكانيكية ومستحضرات التجميل ومواد البناء والكهرباء وغيرها.كما أقر المشاركون اللوائح الفنية الخليجية وعددها 28 لائحة، وأوصوا برفعها لمجلس إدارة هيئة التقييس الخليجية لاعتمادها كلوائح فنية خليجية.كما جرى إقرار تحويل لوائح فنية خليجية وعددها 16 لائحة إلى مواصفات قياسية خليجية مع بيان التبريرات لذلك، والتوصية لمجلس إدارة الهيئة باعتماد هذا التحويل.وحسب بيان للهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، فقد اطلع المجلس على تطورات مشروع اللائحة الفنية الخليجية لمستحضرات التجميل، وكلف اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة، وبمتابعة الموضوع وإعادة عرض المشروع على المجلس الفني في اجتماع قادم. كما وافق على توصيات الدراسة التي قامت بها الأمانة العامة للهيئة بشأن المتطلبات الخاصة بالسيارات الكهربائية والحاجة إلى تبنيها خليجيا قبل البدء في المصادقة على شهادات المطابقة الخليجية، وكلف اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة بوضع "البرنامج الخليجي لترشيد الطاقة" وعرضه على المجلس الفني في اجتماع قادم.وناقش المجلس الفني، مقترح دولة قطر بشأن اختيار سفير للتقييس الخليجي، وتتضمن مهامه، نشر ثقافة التقييس بهدف توعية المجتمع بمنطقة الخليج حول السلع والمنتجات والمواد الآمنة والتي تتوفر فيها معايير واشتراطات الصحة والسلامة والأمان والبيئة، وتجنب السلع والمنتجات الرديئة والمغشوشة وغير المطابقة للمواصفات والتي تؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة وكثرة الحوادث والكوارث في الأوطان وتؤدي إلى تدهور البيئة بما تحتوي من أرض وماء وهواء، مما سيكون له الأثر الايجابي في إيصال رسالة التقييس الخليجية بسرعة.وقرر المجلس قيام الأمانة العامة للهيئة بالتعاون مع أجهزة التقييس الوطنية بوضع منظومة متكاملة للبرامج والأنشطة التوعوية التي سيقوم بها سفير التقييس الخليجي، كما اطلع على مذكرة الأمانة العامة بشأن مستجدات تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة، وأكد ضرورة ربط أهداف الخطة الاستراتيجية للهيئة بمبادراتها.واطلع المجلس الفني على مذكرة الأمانة العامة بشأن الآلية الموحدة للأخطار لدى منظمة التجارة العالمية، وقرر قيام الأمانة العامة للهيئة بالتنسيق مع لجنة منظمة التجارة العالمية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون، حول الأخطار الموحدة فيما يتعلق باتفاقية الصحة والصحة النباتية، مع قيام الأمانة العامة بالتنسيق مع سكرتارية لجان منظمة التجارة العالمية بتنظيم ندوة حول هذه الاتفاقية.واطلع المجلس الفني كذلك على مذكرة الأمانة العامة بشأن الطلب بتعديل فترة صلاحية الحليب المبستر من 5 إلى 7 أيام، وأوصى بإحالة الموضوع إلى اللجنة الفنية المعنية لدراسة مراحل الإنتاج والنقل والتوزيع والتخزين وتأثير ذلك على فترة الصلاحية وإحاطة مجلس الإدارة علماً بذلك في اجتماعه القادم.وتقرر خلال الاجتماع عقد الاجتماع القادم التاسع والثلاثين للمجلس الفني بالدوحة في الفترة من 25 الى 27 سبتمبر المقبل.

تكثف الهيئة العامة للسياحة جهودها لإستقطاب الزوار من الممكلة العربية السعودية من خلال مشاركة فعالة في معرض الرياض للسفر، الذي تنضم إليه الهيئة هذا العام وللمرة الأولى كشريك استراتيجي. ويضم الوفد القطري 18 عارضاً يمثلون قطاع السياحة القطري. وبحسب السيد راشد القريصي، رئيس قطاع التسويق والترويج في الهيئة، فإن نسخة هذا العام من المعرض توفر منصة هامة للاستفادة من الطلب المتزايد على السفر إلى قطر من قبل السوق السعودي، حيث قال "تتصدر المملكة العربية السعودية قائمة الأسواق السياحية المصدّرة لقطر من ناحية حجمها الحالي ومعدل نموها على مدار السنوات الخمس الماضية. فقد ارتفع عدد السياح السعوديين في قطر خلال الربع الأول من عام 2016 بنسبة 16% (280,255)، مقارنة بالربع الأول من عام 2015 (241,008). وسنستمر في البناء على هذه الجهود، وخاصة مع اقترابنا من إقامة الفعاليات والمهرجانات الصيفية التي تحظى بشعبية كبيرة بين السياح الخليجيين، ومن ضمنها احتفالات العيد في قطر ومهرجان صيف قطر". وشهد الربع الأول من عام 2016 زيادة بنسبة 11% في عدد السياح القادمين إلى قطر من دول مجلس التعاون الخليجي (403,023)، مقارنة بالربع الأول من عام 2015 (361,660)، حيث كانت النسبة الأكبر من هؤلاء السياح من السعوديين. وقال السيد راشد القريصي "إن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع يكمن في تراثنا ولغتنا المشتركة التي تسمح للسياح من المملكة العربية السعودية بأن يعيشوا متعة زيارة وجهة راقية والشعور في نفس الوقت بأنهم في وطنهم ومطمئنون على راحة عائلتهم". القريصي: 16% ارتفاعاً في السياحة السعودية القادمة إلى الدولة في الربع الأول وقد استضافت قطر على مدار العام 2015 ما يقارب 1.3 مليون زائر خليجي، ما يمثل زيادة قدرها 16% عن العام 2014، ويأتي ذلك بعد حملات ترويجية موسعة تضمنت جولات تعريفية حول المنطقة. كما انتهى ما يزيد عن 160 وكيل سفر من برنامج "طواش" ال‘لكتروني، والذي طورته الهيئة العامة للسياحة لتدريب وكلاء السفر على الترويج لقطر من خلال تعريفهم بمعالمها ومرافقها السياحية. ونوه القريصي أن معرض الرياض للسفر يوفر فرصة ممتازة للهيئة العامة للسياحة وشركائها للانخراط والتعامل المباشر مع اولئك الذين يبحثون عن وجهتهم التالية لقضاء العطلة ومع وكلاء السياحة والسفر وغيرهم من العاملين في قطاع السياحة الترفيهية. واسترسل قائلاً "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق العلامة التجارية لقطر كوجهة سياحية في الرياض، وذلك من خلال التصميم الجديد لجناحنا في المعرض وتسليط الضوء على ما تقدمه قطر بصفتها مركزاً سياحياً عالمياً بجذور ثقافية عميقة".ويستمر معرض الرياض للسفر حتى 15 أبريل، ومن المتوقع أن يصل عدد زواره إلى عشرين ألف زائر. كما يشارك فيه ما يقارب 219 عارضا سياحيا يمثلون أكثر من 55 دولة. ويضم جناح الهيئة العامة للسياحة عدداً من العارضين المشاركين، منهم: فندق مرسى ملاذ كمبينسكي والشركة القطرية الدولية للمغامرات وفندق ماريوت ماركيز سيتي سنتر الدوحة وفندق انتركونتننتال الدوحة - ذا سيتي وفندق كراون بلازا الدوحة - بزنس بارك وفندق وريزدنس هوليداي فيلا، وفندق سفاير بلازا الدوحة وفندق ورويك الدوحة وفندق ومنتجع جراند هيريتاج الدوحة وفندق سمرست الخليج الغربي ومنتجع شاطئ السلطان وفندق كورب للأجنحة الفخمة وسفريات أكون وفندق أماري الدوحة وفندق كونكورد الدوحة وفندق الدوحة داون تاون للشقق الفندقية وفندق ومنتجعات ويستن الدوحة ومنتجع وفندق مؤتمرات شيراتون جراند الدوحة.

أشاد عدد من المستهلكين بقرار دول الخليج ببدء تطبيق المرحلة الأولى من التنظيم الجديد لتخفيض أسعار التجوال بين دول مجلس التعاون بمتوسط 40% لجميع خدمات التجوال، مشيرين إلى أن هذه الخدمة سوف تساعد المستهلكين في استخدام هواتفهم النقالة بين دول الخليج بكل سهولة وبرسوم مالية معقولة. الأسعار يجب أن تتلاءم مع مزايا خدمات الإتصال المحلية.. السويدي: بعض العروض تحتاج لإعادة نظر والتأكد من جودتها هذا وأشاروا إلى أن خدمات الإتصالات المحلية ما زالت لا تلبي تطلعات المستهلك، حيث إن بعض الخدمات التي تشملها العروض الخاصة، تعاني من البطء أو الانقطاع المفاجئ خاصة تلك المتعلقة بالإنترنت، وأن المكالمات المحلية ما زالت تعاني من الارتفاع رغم التنافسية الموجودة بين شركات الإتصال المحلية. مؤكدين على ضرورة العمل بنظام البصمة الإلكترونية حال استخراج الأرقام للهواتف النقالة، كما هو الحال في السعودية، وذلك لحماية المستخدم من أي أرقام مزعجة يمكن أن يتلقاها من أرقام مجهولة أو غير مسجلة بأسماء المستخدم نفسه، وحول الخدمات المحلية والتجوال الخليجي ومدى فائدتها للمستهلك، رصدت " الشرق " الآراء التالية: بداية قال السيد خالد السويدي إن أي تخفيض من تكاليف الاتصالات سواء داخل الدولة أو بين دول الخليج فبطبيعة الحال سوف ينعكس إيجابا على حماية المستهلك من التكاليف العالية لسداد الفواتير الشهرية، مشيدًا بخطوة تخفيض تكاليف التجوال الخليجي، حيث سيتيح للمستهلك الخليجي استخدام هاتفه النقال بكل أريحية دون قلق من تكاليف الفواتير الشهرية المرتفعة. وأضاف: كما أن بعض العروض التي تطرحها شركات الاتصالات المحلية، تحتاج لإعادة نظر والتأكد من جودتها، خاصة تلك التي لها صلة بالإنترنت، حيث إن السرعة المفاجئة في بعض الباقات والعروض الخاصة، تبطئ من عمل الإنترنت وهذا يشكل استياء بالنسبة للمستهلك، كما يجب أن تكون الباقات واضحة من حيث الخدمات والأسعار ومدتها، حتى تكون واضحة للمستهلك قبل شرائها أو الاشتراك فيها، ونتمنى أن تكون هنالك آلية مشتركة بين دول الخليج في عملية التسعير الخاص بالمكالمات وتكاليف الاتصالات عموما لحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار وتغيرها. الشيب: إتاحة الإنترنت مجانا في الأماكن العامة لزيادة المعرفة خدمات الإنترنت وأشار السيد أحمد الشيب إلى أنه حان الوقت لإتاحة خدمات الإنترنت مجانا في الأماكن العامة، لزيادة المعرفة بين المستهلكين، على اختلاف دخولهم المالية، فالمعرفة حق للجميع، وهو ماعملت به العديد من الدول المتقدمة في أوروبا وأمريكا واليابان، بإتاحة فرصة الاتصال بالإنترنت من المكتبات العامة والحدائق والمنتزهات وغيرها، لزيادة الثقافة في المجتمع. وكما قراءنا فإن سنغافورة على سبيل المثال، تتيح خدمات الإنترنت مجانا في الأماكن العامة لجميع المستهلكين بسرعات 512 ميجا بايت /ث من خلال نشر تكنولوجيات الإنترنت اللاسلكي في جميع أنحاء البلاد، وتتيحه سنغافورة لمدة ثلاث سنوات مجانا، مشيرًا إلى أن سعر الإنترنت المحدد يتراوح شهريا في المنازل ما بين 15 دولارا وفقا لاحتياجات وإمكانات كل أسرة في السرعات 1 ميجا و30 دولارا في السرعات غير المحدودة.تخفيض التكلفة خليجياً الجدير بالذكر فقد أعلن الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبد الله بن جمعة الشبلي، أن دول المجلس قررت البدء، اعتبارًا من أول أبريل المقبل، تطبيق المرحلة الأولى من التنظيم الجديد لتخفيض أسعار التجوال بين دول مجلس التعاون بمتوسط 40% لجميع خدمات التجوال. وأوضح الشبلي أن هذا التخفيض يشمل أسعار الخدمات الصوتية المكالمات الصادرة والواردة، والرسائل النصية القصيرة الصادرة، إضافة إلى أسعار خدمات البيانات، مشيرًا إلى أن خدمة استقبال الرسائل النصية القصيرة ستبقى على الوضع الحالي، إذ يتم تقديمها مجانا أثناء التجوال.وتوقع الشبلي أن يؤدي التنظيم الجديد لتخفيض أسعار التجوال في المرحلة الأولى (2016) ، إلى توفير مبلغ مليار و137 مليون دولار تقريبًا على مستخدمي الهاتف الجوال في دول المجلس، كما من شأنه رفع الرفاه الاجتماعي بمقدار 404 ملايين دولار. دعوة للعمل بنظام البصمة الإلكترونية حال إستخراج رقم وقال إن فريق عمل مختص من دول المجلس سيقوم بمراقبة هذه الأسعار بصفة دورية، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها للجنة الوزارية للبريد والاتصالات، لافتًا إلى أنه تم وضع آلية شاملة لتجميع البيانات بشكل دوري موحد ومنظم، ليتمكن متخذو القرارات وفريق العمل من الإحاطة بتغيرات سوق خدمات التجوال، وللتأكد ومراقبة فعالية التنظيم بشكل عام.وتأتي هذه الخطوة استجابةً لتوجيهات المجلس الأعلى للجنة الوزارية للبريد والاتصالات، بدفع العمل الخليجي المشترك في مجال الاتصالات إلى الإمام، لتحقيق الفائدة المرجوة لمواطني دول المجلس، وتخفيف الأعباء عن المشتركين، تنفيذا لما ورد في المادة الـ24 من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، بأن تتخذ الدول الأعضاء الإجراءات الكفيلة بتكامل سياسات الاتصالات والبريد وشبكات المعلومات، بما يؤدي إلى تحسين مستوى خدماتها وكفاءتها الاقتصادية، وتقوية الروابط بين مواطني دول المجلس ومؤسساتها الخاصة والعامة.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تستضيف دولة قطر خلال الفترة من 26 إلى 28 إبريل الجاري، مؤتمر العمل البلدي الخليجي التاسع، والذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة بفندق شيراتون الدوحة تحت شعار "دور البلديات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء المتغيرات الاقتصادية". ويعتبر المؤتمر ملتقى لأصحاب السعادة الوزراء والوكلاء المساعدين والأمناء والمحافظين والخبراء والاستشاريين، للمناقشة وتبادل المعارف والخبرات على مختلف الصعد للارتقاء بمستوى الخدمات البلدية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وسيُعقد على هامش المؤتمر، معرض مصاحب لأحدث التقنيات والمعدات المتعلقة بمشاريع البلدية، بالإضافة إلى الندوات والمحاضرات المرتبطة بالتنمية المستدامة والبنية التحتية واستخدام الأراضي والبيئة والمرافق والاستثمارات. وسيناقش مؤتمر العمل البلدي الخليجي التاسع خمسة محاور رئيسية، تشمل تطبيق معايير الإستدامة فيما يتعلق بالعمل البلدي، والشراكة ما بين القطاع العام والخاص في مشاريع البلدية، ودور البلديات في التنمية المستدامة في التخطيط والتطوير العمراني، والتحديات في التكنولوجيا وتسخيرها من أجل الوصول لتنمية مستدامة، وتشجيع العمل التطوعي في العمل البلدي بدول المجلس. ويشارك في تقديم الأبحاث وأوراق العمل والتجارب مديرو البلديات والمهتمون بشأن العمل البلدي والمختصون والمتخصصون والمسؤولون في مجالات العمل البلدي باختلاف مجالاته وأساتذة الجامعات ومراكز البحوث والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي لا يزال يشهد حالة من الترقب وإعادة تقييم المشروعات وذلك في ظل تراجع أسعار النفط العالمية وتداعياتها على الإقتصادات الخليجية، حيث لا يزال المطورون العقاريون يتمهلون في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية للعام 2016.وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في قطر شهد خلال شهر مارس المنصرم تعاملات بقيمة 2.8 مليار ريال مقابل 1.5 مليار ريال خلال الشهر السابق فبراير 2016 بارتفاع على أساس شهري نسبته 86.7 بالمائة، مضيفا أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد إرتفاعاً خلال شهر مارس من العام 2016 بنسبة 12.62%. مؤشر العقارات في بورصة قطر يكسب 282.5 نقطة ويرتفع 12.6% حيث كسب المؤشر نحو 282.56 نقطة مسجلا 2525.36 نقطة في اليوم الأخير من شهر مارس المنصرم مقارنة بـ 2242.8 نقطة في اليوم الأخير من شهر فبراير الماضي، وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1264 مليون ريال مقارنة بـ 1026 مليون ريال في شهر فبراير السابق بارتفاع نسبته 23.2%.وفي السعودية شهد القطاع العقاري حالة من الهدوء مع بدء العد التنازلي لتطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وفي الإمارات بلغ إجمالي التعاملات العقارية في دبي خلال مارس الماضي، نحو 14.9 مليار درهم مع عودة الثقة إلى القطاع العقاري.وفي الكويت سجل القطاع العقاري نشاطًا جيدًا خلال شهر فبراير الماضي بدعم من قوة الصفقات في قطاع العقارات التجارية، أما في البحرين فقد شهد القطاع العقاري موجة تفاؤل بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون جديد لتنظيم قطاع التطوير العقاري، وفي سلطنة عمان بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر فبراير الماضي نحو 225 مليون ريال.قطرقال تقرير ازدان الشهري إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر مارس المنصرم تعاملات بقيمة 2.8 مليار ريال مقابل 1.5 مليار ريال خلال الشهر السابق فبراير 2016 بارتفاع على أساس شهري نسبته 86.7%، ومقابل 4.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 الماضي بتراجع على أساس سنوي نسبته 41.6%.وأشار تقرير ازدان الشهري إلى أن الأسبوع الأول من شهر مارس المنصرم شهد تعاملات بقيمة 463.8 مليون ريال مقابل 214 مليون ريال في الأسبوع السابق محققا ارتفاعا بنسبة 10.3%، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 92.8 مليون ريال، وشهد الأسبوع الثاني والممتد من 6 ولغاية 10 مارس 2016 تعاملات بقيمة 511.1 مليون ريال ليحقق ارتفاعا نسبته 10.2% مقارنة بـ الأسبوع السابق، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 102.2 مليون ريال.أما في الأسبوع الثالث والممتد من 13 وحتى 17 مارس 2016 فقد بلغت قيمة التعاملات نحو 496.8 مليون ريال بتراجع طفيف نسبته 2.8%، في حين بلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 99.4 مليون ريال، وفي الأسبوع الرابع والممتد من 20 ولغاية 24 مارس 2016 بلغت قيمة التعاملات 282.7 مليون ريال بتراجع نسبته 43%، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات حوالي 56.5 مليون ريال. اما في الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم والممتد من 27 ولغاية 31 مارس 2016 فقد شهدت التعاملات انتعاشا كبيرا حيث سجلت نحو 1074 مليون ريال بارتفاع قياسي مقارنة بـ الأسبوع السابق نسبته 280%، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات حوالي 214.8 مليون ريال. تنوع التعاملات العقارية في قطر وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر مارس المنصرم نحو 1.53 مليار ريال مستحوذة على نسبة 54.6% من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 1.27 مليار ريال وبنسبة 45.4% من مجمل التعاملات، وتضمن هذه العقارات بيع 147 مسكنا ومبنيين تجاريين ومجمعي فلل و19 مبنى متعدد الاستخدام ومجمع للتسوق و8 عمارات سكنية و5 عمارات تجارية و5 مجمعات سكنية وبرج وحوطة وفيلتين، وتم خلال شهر مارس المنصرم تنفيذ نحو 347 صفقة. وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر مارس من العام 2016 بنسبة 12.62%، حيث كسب المؤشر نحو 282.56 نقطة مسجلا 2525.36 نقطة في اليوم الأخير من شهر مارس المنصرم مقارنة بـ 2242.8 نقطة في اليوم الأخير من شهر فبراير الماضي. وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1264 مليون ريال مقارنة بـ 1026 مليون ريال في شهر فبراير السابق بارتفاع نسبته 23.2%، كما استحوذت اسهم العقارات على نسبة 13.93% من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والصناعة.وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر مارس المنصرم نحو 57.58 مليون سهما مقابل 45.47 مليون سهم في الشهر السابق بارتفاع نسبته 26.6%، كما استحوذت اسهم قطاع العقارات على نسبة 21.43% من إجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الثانية بين قطاعات البورصة خلف قطاع البنوك.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.السعودية: وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية يشهد حالة من الهدوء والذي يصفه البعص بالركود خصوصا في عمليات البيع والشراء والتي تراجعت بشكل كبير مع بدء العد التنازلي لتطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء.وتراوحت انخفاضات أسعار المخططات العقارية السكنية الواقعة على أطراف المدن ما بين 20 إلى 40%، فيما تراجعت أسعار الأراضي داخل المدن ما بين 10 إلى 20%. ويأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الإسكان أنها تدير ملف الإسكان على 3 محاور هي: تمكين الطلب، ودعم العرض، وتهيئة البيئة الاستثمارية التنظيمية المناسبة لقطاع التطوير العقاري.ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن الإدارة العقارية بوزارة العدل فإن قيمة التعاملات العقارية خلال الثلث الأول من العام الهجري الحالي 1437هـ، بلغت حوالي 116.5 مليار ريال، مسجلة انخفاضا قدره 25.4 مليار ريال، وبنسبة 20% مقارنة بالثلث الأول من العام الماضي 1436هـ، الذي حقق مبلغا وقدره 141.9 مليار ريال. هدوء في القطاعات العقارية الخليجية مع تمهل المطورين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وقد استحوذ القطاع السكني على النسبة الأكبر من إجمالي الصفقات، حيث بلغ 68.6 مليار ريال، مقابل 47.9 للقطاع التجاري.إلى ذلك، قرر صندوق التنمية العقارية السعودي استئناف إصدار خطابات الرهن للطلبات الجديدة للقروض العقارية، ويستعد الصندوق لإصدار عدد من المعايير التي يتم من خلالها التأكد من قدرة المقترض على السداد، ومن بين تلك المعايير والضوابط إلزام المقترضين بتزويد الصندوق بموافقة استقطاع من حساباتهم في البنوك المحلية.الإمارات: وأشار التقرير إلى عودة الثقة بالقطاع العقاري الإماراتي بشكل تدريجي، مشيراً إلى أن إجمالي التعاملات العقارية في دبي حققت خلال مارس الماضي، نحو 14.9 مليار درهم، منها 6.9 مليارات درهم معاملات بيع أراضٍ وشقق وفلل، وثمانية مليارات درهم معاملات رهن، وذلك وفقا لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والتي اسارت إلى نمو في التصرفات العقارية خلال شهر مارس المنصرم نسبته 5.6% مقارنة بـشهر فبراير الذي سبقه، الذي بلغت قيمة التصرفات فيه 14.1 مليار درهم.وبدات السوق العقارية في دبي بالتحسن التدريجي، ويرجع بعض العاملين في القطاع العقاري ابدبي هذا التحسن إلى عدة عوامل من أبرزها تحول العديد من القرارات المترددة إلى قرارات فعلية، إذ كان عدد من الراغبين بالشراء في عقارات دبي لم يحسموا أمرهم بعد، وتغير ذلك بشكل ملحوظ في تصرفات مارس، ما يدل عليه تخطي بعض التداولات اليومية لحاجز ملياري درهم، معتبرين أن السوق العقارية في دبي تتسم بأنها قوية ومستقرة، نتيجة عوامل ترتبط بالسوق وتتعلق بالبنية التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري، وتوافر عناصر الأمن والأمان، وتوافر السيولة.الكويت:وفي الكويت سجل القطاع العقاري نشاطًا جيدًا خلال شهر فبراير الماضي بدعم من قوة الصفقات في قطاع العقارات التجارية، وبلغت المبيعات العقارية خلال شهر فبراير 261 مليون دينار مرتفعة عن مستواها العام الماضي بواقع 17% وعن مستواها خلال يناير بواقع 22٪. وقد انتعش نشاط المبيعات بدعم من قوة مبيعات قطاع العقار التجاري. وحافظت مؤشرات الأسعار على مستوياتها وتحسن نموها.وتراجع نشاط المبيعات في قطاع العقار السكني، حيث تراجع كل من مستوى المبيعات وعدد الصفقات بواقع 28% و29% على أساس سنوي. وبلغت المبيعات المسجلة خلال الشهر 221 صفقة بيع ليصل إجمالي قيمة الصفقات 76.7 مليون دينار. واستمرت مؤشرات أسعار العقار بالاستقرار والتحسن قليلًا لتشكل بدورها دعمًا لقطاع العقار السكني. فقد استقر مؤشر أسعار المنازل السكنية عند 180.2 نقطة متراجعًا عن العام الماضي بواقع 2%. وقد سجل نمو الأسعار تحسّنًا بطيئًا وثابتًا رغم استمراره بالتراجع خلال الأشهر السبعة الماضية وبلوغه -6.7% على أساس سنوي في نوفمبر. بينما ارتفع بالمقابل مؤشر أسعار الأراضي السكنية بواقع 3.7% على أساس سنوي ليصل إلى 185.1 نقطة. وقد شهد هذا المؤشر تراجعًا بسيطًا ولفترة وجيزة في العام 2015 ليبدأ بالاستقرار بعد ذلك وتحديدًا منذ النصف الثاني من العام 2015. وأسهم الارتفاع المستمر في مبيعات الشقق بإنعاش الصفقات في قطاع العقار الاستثماري خلال شهر فبراير مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا في إجمالي المبيعات. ورغم أن الصفقات قد سجلت زيادة بواقع 65% على أساس سنوي لعوامل موسمية، لاسيَّما في الصفقات الصغيرة للشقق الاستثمارية، فقد ارتفعت مبيعات القطاع بنسبة قريبة من مستواها في الشهر الماضي بلغت 5.8% على أساس سنوي لتبلغ 93.9 مليون دينار. والجدير بالذكر أن تساؤلات وقلق المستثمرين قد ازدادت إثر التقلبات التي شهدتها أسواق النفط وأسواق الأوراق المالية.البحرين:وأشار تقرير إزدان إلى أصداء التفاؤل التي تلقاها القطاع العقاري في مملكة البحرين مع قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون جديد لتنظيم قطاع التطوير العقاري وذلك في ضوء التوصية المرفوعة من اللجنة التنسيقية، ومن المنتظر أن يسهم هذا القانون في تنظيم القطاع العقاري وتوفير التشريعات التي تساعد على تطوير هذا القطاع.ويهدف مشروع قانون تنظيم قطاع التطوير العقاري إلى سد الفجوات في قطاع التطوير العقاري بما يكفل حفظ حقوق المستثمرين والمساهمين وضمان العدالة لكافة الأطراف ذات العلاقة من خلال تنظيم البيع على الخريطة وملكية العقارات المشتركة والرهن التأميني والتصرفات العقارية، فضلا عن تنظيم شؤون العاملين في مجال التطوير العقاري كالمطورين العقاريين والدلالين والمثمنين والوسطاء وغيرهم، وقد قرر المجلس في ضوء ما تقدم إحالة مشروع القانون المذكور إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة. نشاط إيجابي للقطاع العقار العمانيعمان:وفي سلطنة عمان بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر فبراير الماضي نحو 225 مليون ريال عماني نتيجة تنفيذ نحو 34.8 ألف صفقة شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والإنتفاع والقسمة بالإضافة إلى التأشيرات.ووفقا لإدارة السجل العقاري فإن إجمالي قيمة عقود البيع بلغت 74.2 مليون ريال عماني من خلال 6047 صفقة على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع 3.6 مليون ريال.وبلغ إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر فبراير الماضي وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة بلغت 144 سند ملكية حيث جاء مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بين عدد المتملكين بعدد 78 متملكًا أي بنسبة 54% يليهم مواطنو دولة الكويت بعدد 52 متملكًا أي بنسبة 36% ثم مواطنو المملكة العربية السعودية بعدد 6 متملكين أي بنسبة 4% ثم مواطنو دولة قطر بعدد 5 متملكين أي بنسبة 3% وأخيرًا مواطنو مملكة البحرين بعدد 3 متملكين مشيراً إلى أن نسبة تملك أبناء دول مجلس التعاون تركزت في محافظة شمال الباطنة بنسبة 49%.

حصل السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، على المركز الأول ضمن أفضل 100 رئيس تنفيذي أداءً، بين الرؤساء التنفيذيين للشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي. وأقيم حفل توزيع الجوائز تحت رعاية مجلس دبي الإقتصادي، ونظمته مجلة الأعمال تريندس TRENDS وكلية INSEAD للأعمال. جاسم بن حمد: الجائزة دليل على تميز أداء القطاع المصرفيويشكل المؤتمر منصة مثالية لتكريم الأداء الاستثنائي لنخبة من قادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين للشركات الكائنة في منطقة الخليج العربي والمدرجة في البورصات الخليجية، عبر فئات مختلفة. وفي عملية التصنيف تقيّم مجلة الأعمال تريندس TRENDS وكلية INSEAD للأعمال، أداء جميع الشركات المدرجة في الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك تحليل بياناتها المالية ونمو هذه الشركات في آخر 24 شهرا. ويتم التدقيق بشكل كامل في عملية التقييم لضمان أن تشكل حوكمة الشركات والشفافية جزءًا من عملية التصنيف الشاملة، وذلك بالشراكة مع "حوكمة". ويتم بعد ذلك تدقيق الصيغة والتصنيفات من قبل شركة ديلويت قبل الإعلان عن الجوائز.وهنّأ سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي، باسمه وباسم أعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين في المصرف، السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف لتصدره قائمة الرؤساء التنفيذيين للشركات المدرجة في الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.مؤكدًا أن المصرف فخور جدًا بهذا الإنجاز للسيد باسل، إذ تعد هذه الجائزة شهادة على الأداء المتميز للقطاع المصرفي القطري بشكل عام، ومصرف قطر الإسلامي بشكل خاص الذي يواصل النمو ويدعم الجهود الوطنية لتنويع الاقتصاد القطري.وتجدر الإشارة إلى أنه عند انضمام السيد جمال إلى المصرف في فبراير 2013، كان إجمالي موجودات المصرف 73.2 مليار ريال وإجمالي الودائع فيه 43.1 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2012. وتحت قيادته زاد إجمالي الموجودات لتصل إلى 127 مليار ريال وبلغت الودائع 92 مليار مع نهاية عام 2015.وبالإضافة إلى ذلك ارتفعت الأرباح الصافية تحت قيادة السيد جمال من 1.24 مليار ريال في نهاية عام 2012 إلى 1.95 مليار بنهاية عام 2015، فيما نمت محفظة التمويل في المصرف من 43.1 مليار ريال مع نهاية عام 2012 إلى 87 مليار مع نهاية عام 2015.وقال السيد جمال تعليقًا على فوزه بالجائزة: "أتشرف بهذا التقدير الذي حصلت عليه إلى جانب هذه النخبة من الرؤساء التنفيذيين لأهم الشركات في المنطقة، والذي أسهم كل واحد منهم في الارتقاء بمعايير وممارسات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز سمعة المنطقة كمركز رئيسي للأعمال والتجارة". باسل جمال: التكريم ثمرة الدعم الكبير من مجلس الإدارة وأضاف: "إن هذا التكريم هو ثمرة الدعم الكبير من مجلس الإدارة، والعمل الجاد والمخلص لأكثر من 1000 موظف عملوا معًا وبذلوا جهودًا كبيرة لجعل المصرف واحدًا من المؤسسات المالية الرائدة، وتمكينه من تحقيق نتائج متميزة في وقت قصير. وقد أثبتنا معًا أن النزاهة والكفاءة هي عناصر رئيسية للنجاح الحقيقي. كما أن متانة وتطور الاقتصاد القطري والأداء القوي أسهم بشكل كبير في نمو النتائج والنجاح الذي حققه المصرف".وتعد جائزة أفضل رئيس تنفيذي التي أطلقت عام 2011، الجائزة الإقليمية الوحيدة التي تستند إلى البيانات المالية للشركات العامة المدرجة في الأسواق المالية، وهو ما يجعلها الجائزة الأكثر مصداقية والتصنيف الأكثر شفافية من نوعه في منطقة الخليج.

أصدر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية قرارا بنقل عدد من الدبلوماسيين من وإلى ديوان عام وزارة الخارجية وسفارات دولة قطر وقنصلياتها في الخارج وبعثات قطر لدى منظمة الأمم المتحدة والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض. وفيما يلي نص القرار: قرار سعادة وزير الخارجية رقم (١٧) لسنة ٢٠١٦م يُنقل كل من السادة المذكورين أدناه حسب ما هو موضح أمام كل منهم، وهم: — ١ — يعقوب يوسف يعقوب يوسف الجفيري — سفير — من القنصلية العامة لدولة قطر/جدة — إلى ديوان عام الوزارة. ٢ — خالد محمد زابن الدوسري — مستشار — من الامانة العامة لمجلس التعاون/ الرياض — إلى ديوان عام الوزارة. ٣ — سفر محمد تريحيب الهاجري — سكرتير اول — من ادارة شؤون مجلس التعاون — إلى الامانة العامة لمجلس التعاون/ الرياض. ٤ — راشد حسن عوض بو جلوف — مستشار — من المنامة — إلى ديوان عام الوزارة. ٥ — حمد راشد جار الله العذبة — مستشار — من عشق آباد — إلى المنامة. ٦ — ناصر أحمد محمد طاهر — وزير مفوض — من إدارة التنمية الدولية — إلى عشق آباد. ٧ — فهد راشد صقر المريخي — مستشار — من نواكشوط — إلى ديوان عام الوزارة. ٨ — فهد سالم محمد دغش الدوسري — سكرتير ثالث — من إدارة الشؤون القانونية — إلى نواكشوط. ٩ — فهد حمد مبارك العبدالرحمن آل ثاني — سكرتير ثالث — من القاهرة — إلى ديوان عام الوزارة. ١٠ — خالد علي عيسى الجهني المالكي — سكرتير أول — من القاهرة — إلى ديوان عام الوزارة. ١١ — فوزية ادريس سلمان السليطي — وزير مفوض — من إدارة الشؤون الآسيوية — إلى القاهرة. ١٢ — عبدالرحيم محمد خليل محمود أبو خديجة — سكرتير أول — من إدارة الموارد البشرية — إلى القاهرة. ١٣ — عبدالعزيز محمد خليفه احمد السادة — مستشار — إدارة الشؤون الفنية والهندسية — إلى عمان. ١٤ — محمد أحمد عبدالله ناصر الراشدي — سكرتير ثالث — من تونس — إلى ديوان عام الوزارة. ١٥ — عيسى محمد عبدالله الدسم الكبيسي — من جيبوتي — إلى ديوان عام الوزارة. ١٦ — ناصر محمد سعيد علي ابوصلعه — سكرتير ثالث — من إدارة شؤون مجلس التعاون — إلى جيبوتي. ١٧ — علي محمد خليفة عبدالله البنعلي — سكرتير ثاني — من مكتب المناوبة — إلى أثينا. ١٨ — عبدالله عبدالهادي محمد مبارك بن نايفه — سكرتير ثالث — من سراييفو — إلى ديوان عام الوزارة. ١٩ — يوسف بدر محمد نورالدين السادة — سكرتير ثالث — من إدارة الشؤون الأوروبية — إلى سراييفو. ٢٠ — حمد طامي كليفيخ خالد الهاجري — سكرتير ثالث — من مكتب مساعد الوزير للشؤون الخارجية — إلى سراييفو. ٢١ — مشعل سعد إبراهيم سعد الكواري — سكرتير ثاني — من صوفيا — إلى ديوان عام الوزارة. ٢٢ — جاسم حمد جاسم حمد آل ثاني — سكرتير ثاني — من مكتب مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي — إلى صوفيا. ٢٣ — حسن يوسف محمد عبدالرحيم الهيدوس — سكرتير ثاني — من موسكو — إلى ديوان عام الوزارة. ٢٤ — عبدالعزيز يوسف علي جاسم العلي — سكرتير ثالث — من إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية — إلى موسكو. ٢٥ — غانم علي راشد العذبه المري — سكرتير أول — من إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية — إلى بروكسل. ٢٦ — راشد عبدالله عبيد شرطب الدهيمي — مستشار — من لندن — إلى ديوان عام الوزارة. ٢٧ — الجوهرة يعقوب يوسف يعقوب الجفيري — سكرتير ثاني — من لندن — إلى ديوان عام الوزارة. ٢٨ — علي صالح ابراهيم محمد الفضالة — سكرتير أول — من إدارة الشؤون الإدارية والمالية — إلى لندن. ٢٩ — سلمان جاسم ثاني جاسم آل ثاني — سكرتير ثالث — من إدارة التنمية الدولية — إلى لندن. ٣٠ — جاسم سيار عبدالرحمن جاسم المعاودة — سكرتير ثاني — من الوفد الدائم لدولة قطر في جنيف إلى ديوان عام الوزارة. ٣١ — عبدالله خليفة ثاني راشد السويدي — سكرتير ثالث — من مكتب مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي — إلى الوفد الدائم لدولة قطر في جنيف. ٣٢ — طلال فرحان عقيل الرويلى العنزي — وزير مفوض — من فيينا — إلى ديوان عام الوزارة. ٣٣ — يونس حمزه أسد محمد هاشم — ملحق دبلوماسي — من تبليسي — إلى ديوان عام الوزارة. ٣٤ — محمد مبارك مشلش حليمان الهاجري — من تبليسي — إلى ديوان عام الوزارة. ٣٥ — همدان محمد سعيد محمد السفران — سكرتير ثالث — من إدارة الشؤون الأمريكية — إلى تبليسي. ٣٦ — عبدالله علي جمعه رومي البوعينين — سكرتير ثاني — من باريس — إلى ديوان عام الوزارة. ٣٧ — جاسم عامر خميس الفياض الخالدي — سكرتير ثاني — من داكار — إلى باريس. ٣٨ — علي راشد سالم محمد المري — من داكار — إلى ديوان عام الوزارة. ٣٩ — سعد يوسف سعد المانع — سكرتير ثالث — من إدارة الشؤون الأفريقية — إلى داكار. ٤٠ — شافي نويمي مبارك نويمي الهاجري — سكرتير أول — من قبرص — إلى ديوان عام الوزارة. ٤١ — منصور فلاح عبدالله ناصر الدوسري — سكرتير أول — من نيروبي — إلى قبرص. ٤٢ — مبارك فرهود حجاب محمد الهاجري — سكرتير ثالث — من إدارة الشؤون الأفريقية — إلى نيروبي. ٤٣ — يوسف شعبان ابراهيم السادة — مستشار — من أبوجا — إلى ديوان عام الوزارة. ٤٤ — ابراهيم محمد عبدالرحمن احمد محمودي — وزير مفوض — من صنعاء — إلى أبوجا. ٤٥ — حمد محمد حمد الرميحي — وزير مفوض — من أديس أبابا — إلى ديوان عام الوزارة. ٤٦ — ناصر سلمان ابراهيم سليمان المالك — سكرتير ثالث — من إدارة التعاون الفني الدولي — إلى أديس أبابا. ٤٧ — محمد ناصر عبداللطيف الكواري — سكرتير ثالث — من أسمرة — إلى ديوان عام الوزارة. ٤٨ — مشعل عبدالله مشعل آل فهيد الهاجري — من كراكاس — إلى ديوان عام الوزارة. ٤٩ — فيصل محمد شاهين العتيق الدوسري — سكرتير ثالث — من إدارة الموارد البشرية — إلى كراكاس. ٥٠ — نعمة علي أحمد النعمة — مستشار — من مونتيفيديو — إلى ديوان عام الوزارة. ٥١ — محمد علي حمد دجران المري — سكرتير ثالث — من مونتيفيديو — إلى ديوان عام الوزارة. ٥٢ — عبدالله خالد عبدالله الدرهم — سكرتير ثالث — من إدارة الشؤون الآسيوية — إلى مونتيفيديو. ٥٣ — فهد عبدالعزيز سعد عبدالرحمن الحمر — سكرتير ثاني — من ليما — إلى ديوان عام الوزارة. ٥٤ — علي ناصر فرحان الحبابي — سكرتير أول — من سانتو دومينجو — إلى ديوان عام الوزارة. ٥٥ — فهد حمد سعيد محمد العيدة — سكرتير ثاني — من المكسيك — إلى ديوان عام الوزارة. ٥٦ — فهد محمد مبارك المنخس الخيارين — سكرتير ثالث — من إدارة حقوق الإنسان — إلى المكسيك. ٥٧ — سلمان خالد فارس شافي العتيبي — من سان سلفادور — إلى ديوان عام الوزارة. ٥٨ — سعود مسفر حمد الشهواني الهاجري — من قنصلية دولة قطر/هونج كونغ — إلى ديوان عام الوزارة. ٥٩ — أحمد علي معلاي الكبيسي — سكرتير ثالث — من إدارة نظم وتقنية المعلومات — إلى القنصلية العامة لدولة قطر — قوانغتشو. ٦٠ — عبدالعزيز عبدالرحمن محمد الشهاب — وزير مفوض — من باكو — إلى ديوان عام الوزارة. ٦١ — علي أحمد عبدالرحمن يوسف السبيعي — من باكو — إلى ديوان عام الوزارة. ٦٢ — علي عبدالله علي آل جميل التميمي — من باكو — إلى ديوان عام الوزارة. ٦٣ — خالد محمد خليفة عبدالله المالكي — سكرتير ثالث — من مكتب مساعد الوزير للشؤون الخارجية — إلى باكو. ٦٤ — جاسم يوسف عبدالرحمن العبدالجبار — سكرتير ثالث — من جاكرتا — إلى ديوان عام الوزارة. ٦٥ — محمد علي حمد إبراهيم البدر — سكرتير ثالث — من جاكرتا — إلى ديوان عام الوزارة. ٦٦ — عبدالعزيز علي مبارك محمد النعيمي — سكرتير ثالث — من إدارة الشؤون الأمريكية — إلى جاكارتا. ٦٧ — حمد خالد سعيد محمد الشعيبي — سكرتير ثالث — من إدارة الشؤون القنصلية — إلى جاكرتا. ٦٨ — عبدالله محمد أحمد السيد — وزير مفوض — من أستانا — إلى ديوان عام الوزارة. ٦٩ — أحمد سعد محمد هزيم السليطي — وزير مفوض — من إدارة الشؤون القنصلية — إلى أستانا. ٧٠ — محمد مسحل سرهيد صنيدح العتيبي — سكرتير ثاني — من دكا — إلى ديوان عام الوزارة. ٧١ — فيصل بخيت المنخس المري — سكرتير ثالث — من دكا — إلى ديوان عام الوزارة. ٧٢ — عبدالله خليفة عبدالله علي الفضالة — من دكا — إلى ديوان عام الوزارة. ٧٣ — سعيد مبارك سعد مبارك الهاجري — سكرتير أول — من مكتب المناوبة — إلى دكا. ٧٤ — سعيد منصور منصور العبدالقادر القحطاني — سكرتير ثالث — من إدارة الشؤون الاسيوية — إلى دكا. ٧٥ — عبدالناصر محمد غريب أبو ألفين — مستشار — من كاتمندو — إلى ديوان عام الوزارة. ٧٦ — عبدالله ابراهيم محمد نور العمادي — سكرتير أول — من كاتمندو — إلى ديوان عام الوزارة. ٧٧ — محمد حجي علي عبدالله — مستشار — من إدارة الشؤون القانونية — إلى كاتمندو. ٧٨ — مبارك عبدالحميد مبارك الكبيسي — من كوالالمبور — إلى ديوان عام الوزارة. ٧٩ — سعيد راشد حسين سعيد اليربوعي — سكرتير ثاني — من طهران — إلى ديوان عام الوزارة. ٨٠ — غانم عبدالله شاهين غانم الغانم — سكرتير ثالث — من إدارة الشؤون الآسيوية — إلى طهران. ٨١ — حسين محمد خليفة الكبيسي — سكرتير ثاني — من كولمبو — إلى ديوان عام الوزارة. ٨٢ — حمد جاسم غريب المحمود — مستشار — من إدارة المراسم — إلى كولمبو. ٨٣ — محمد ابراهيم مبارك ابراهيم العبدالله — من بندر سري بيجاوان — إلى ديوان عام الوزارة.

تعقد منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" منتدى مصنعي الحواسيب والمنتجات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي في مايو المقبل في الدوحة ، وذلك تحت رعاية سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات . ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على واقع ومكونات صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية، وزيادة الإنفاق عليها، والانتقال إليها بشكل أوسع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، إن دولة قطر حريصة على الدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك على جميع الأصعدة، من خلال تشجيع ومساندة مختلف المبادرات والمشروعات بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، في شتى المجالات، بما في ذلك مجال صناعة المنتجات الإلكترونية. وعبر سعادته عن أمله بأن تتحول منطقة الخليج العربية إلى قلب نابض في صناعة الحواسيب والإلكترونيات، متمنيا أن يخرج المؤتمر بتوصيات من شأنها أن تثري هذه الصناعة في دول المنطقة، وتقف على تذليل العقبات كافة. من جانبه، أكد السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعيّة، على أهمية صناعة الإلكترونيات ودورها المهم في تطوير المجتمعات الحديثة، كونها باتت من أهم المحاور التي ترتكز عليها الخطط المستقبلية للتطوير، بسبب اندماجها في جميع القطاعات الاقتصادية، وذلك بما تمتلكه من بُعد استراتيجي، إلى جانب جدواها الاقتصادية، وتأثيراتها السياسية. واضاف العقيل أن "البحث العلمي والابتكار والتطوير هي الأساس الإرتكازي للانتقال إلى الصناعات المعرفية، لذا لا بد من زيادة الإنفاق عليها، بحيث يستدعي اعتماد هذا التوجه في استراتيجية التنمية الصناعية لدول المجلس، مع بناء نظام وطني لإدارة وتنظيم البحث العلمي من خلال استراتيجية وطنية للعلوم والتكنولوجيا. وشدد الأمين العام للمنظمة على حرص دول مجلس التعاون على إرساء تنمية اقتصادية مستدامة، تؤكد أهمية الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، والتي ترتكز على الصناعات المعرفية، التي يفترض لها أن تكون الخيار الاستراتيجي للتنويع الاقتصادي لدول المجلس، وتحقق درجة عالية من الاندماج في الاقتصاد العالمي. وقال: "إن النمو المعرفي قد أدى إلى تحولات جوهرية في الاقتصاد العالمي، وقد بدأ العالم الصناعي المتقدم بالتحول من الاقتصاد الصناعي التقليدي إلى الاقتصاد المعرفي أو الاقتصاد الرقمي، حيث تؤدي المعلومات والابتكارات المعرفية دوراً أساسياً في صناعة هذا الاقتصاد". ونظراً لأهمية الصناعات المعرفية ودورها الواعد في تنمية وتطوير القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون، ومساهمتها المؤثرة في عملية التنويع الاقتصادي، قررت "جويك" بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات في دولة قطر عقد هذا المنتدى لمناقشة القضايا والأمور بهذا المجال، والتي تعمل على النهوض بهذه الصناعة الحيوية، وبحث المشاكل والمعوقات التي تواجهها، واقتراح الحلول، والتوصيات التي تهدف إلى تنميتها وتطويرها، وتذليل مشاكلها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

إفتتح السيد عبدالعزيز محمد أحمد قاسم العمادي نائب رئيس ديوان المحاسبة، اللقاء التدريبي حول "الرقابة على الإستثمارات" لموظفي دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يستضيفه ديوان المحاسبة خلال الفترة من اليوم وحتى السابع من شهر أبريل الجاري، ويعقد بمشاركة عدد من موظفي دواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس. ورحب نائب رئيس ديوان المحاسبة بالمشاركين داعيا إياهم إلى الاستفادة من مثل هذه البرامج التي تساهم في رفع كفاءتهم المهنية من خلال تبادل المعارف والخبرات بالإضافة إلى تمتين أواصر الأخوة والتعاون بين موظفي الأجهزة العليا للرقابة في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد شارك في البرنامج "20" متدرباً من العاملين في أجهزة الرقابة في دول مجلس التعاون وكذلك من الأمانة العامة لدول المجلس. وتم بعد الافتتاح البدء في جلسات البرنامج التي يساهم في تنفيذها عدد من الخبراء المختصين من ديوان المحاسبة بدولة قطر.

استنكر مجلس التعاون الخليجي، اليوم السبت، حادث الاعتداء الهمجي الذي طال مكتب صحيفة الشرق الأوسط في بيروت أمس، ووصفه بأنه عمل جبان يتعارض مع الحرية الإعلامية التي تكفلها القوانين الدولية. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راش الزياني في بيان له "إن هذا الاعتداء الجبان لا يعبر عن مواقف الشعب اللبناني الشقيق الذي يدرك تماما الدور الفاعل والمتميز الذي تقوم به صحيفة الشرق الأوسط في دعم لبنان إعلاميا، ومساندة حكومته في جهودها للحفاظ على أمن واستقرار لبنان وتحقيق تطلعات أبنائه في الحرية والكرامة والتنمية،" معربا" عن ثقته " في قدرة الأجهزة الأمنية اللبنانية في كشف ملابسات هذا الاعتداء الإجرامي، والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة".

تحت رعاية سعادة السيد جاسم بن سيف أحمد السليطي، وزير المواصلات والإتصالات، تنطلق فعاليات النسخة الخامسة من "قمة مدن المستقبل في العالم العربي 2016" خلال الفترة من11 إلى 12 أبريل بفندق ريتز كارلتون الدوحة.وتهدف القمة إلى إتاحة منصة دولية لمناقشة طرق ووسائل تبادل ونقل المعرفة والخبرات حول المدن الذكية، وإلقاء الضوء على مختلف الإبداعات والابتكارات التقنية التي يبرز دورها الكبير في تلك المدن. كما تناقش القمة تنفيذ مشروعات وخطط المدن الذكية في الدول العربية، والبنية التحتية اللازمة لتحقيق ذلك، فضلا عن المشكلات والتحديات المتوقعة والحلول التي يمكن الاستعانة بها لمواجهتها.كما ستسلط القمة الضوء على الإجراءات والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق الإستدامة، وتحويل العاصمة القطرية الدوحة إلى مدينةٍ ذكية، فضلا عن أحدث التطورات والتوجهات الخاصة بتطوير المدن الذكية.وستشهد القمة حضور عدد كبير من كبار الشخصيات وممثلي بعض الجهات الحكومية في دولة قطر، بالإضافة إلى ممثلين عن عددٍ من المنظمات والمؤسسات من دول مجلس التعاون الخليجي، وكوكبة من ممثلي قطاع الاتصالات والنقل.

علمت "الشرق" أن إدارات المرور في دول مجلس التعاون الخليجي بصدد الانتهاء من المراحل الأخيرة لمشروع الربط الآلي للمخالفات المرورية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك للعمل على إيجاد آلية عمل موحدة لتحصيل المخالفات المرورية التي يرتكبها المواطنون الخليجيون والمقيمون في أي دولة خليجية، وهو ما يجعل احترام القوانين في الدول الخليجية أمرا أساسيا يجب اتباعه واحترامه كما هو واضح. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "الشرق"، سيتم الانتهاء من المشروع والعمل على تطبيقه نهاية العام الجاري، حيث انتهت عملية الربط الآلي بين عدد من الدول الخليجية بشكل كامل. وبحسب المصدر تم عقد اجتماع الاسبوع الماضي في دولة الكويت شارك فيه ممثلون لإدارة المرور، وعدد من ممثلي إدارات المرور في دول الخليج؛ وذلك للتشاور ووضع المراحل الأخيرة لهذا المشروع، الذي يعتبر إضافة جديدة وأولى من نوعها في الخليج عامة.

نوه المهندس محمد أحمد السيد مدير بلدية الدوحة، بالأفكار الإبداعية المبتكرة التي عكستها مشاريع "مسابقة الدوحة للتصميم" والتي قدمها شباب معماريون من دولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة .وأضاف مدير بلدية الدوحة قائلا في كلمته بحفل توزيع جوائز هذه المسابقة، "لقد كانت تلك المشاريع مستوحاة من نهجنا لتطوير مفهوم "المدينة المفتوحة" والتي راعى مضمونها الحركة والتجربة الحركية داخل المدينة بما في ذلك كيفية مساهمة الأساليب الجديدة والحلول التصميمية المبتكرة في دعم التطوير المستقبلي لدولة قطر، وهي تتماشى أيضا مع الرؤية الوطنية لتعزيز التنمية الحضرية في الدولة وبالأخص مدينة الدوحة والتي من الممكن تبنيها وتطويرها مستقبلا من قبل وزارة البلدية والبيئة".وأعرب المهندس السيد عن خالص الشكر لكل من ساهم بالتحضير والدعم لهذه المسابقة، من اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وهيئة متاحف قطر، والمجلس الثقافي البريطاني، وجمعية المهندسين القطرية وغيرهم من الشركاء الآخرين.يذكر أنه قد شارك في مسابقة جائزة الدوحة للتصميم حوالي 20 مصمما من دولة قطر ودول الخليج العربي والمملكة المتحدة، اختارتهم لجنة من الخبراء الدوليين ضمت ممثلا عن وزارة البلدية والبيئة مختصا في الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري.وتناولت مسابقة جائزة الدوحة للتصميم موضوع "المدينة المفتوحة" التي يراعي مضمونها الحركة والتجربة الحركية داخل المدينة بما في ذلك كيفية مساهمة الأساليب الجديدة والحلول التصميمية المبتكرة في دعم التطوير المستقبلي لدولة قطر.

عقدت شركة بي دبليو سي ورشة عمل حول ضريبة القيمة المضافة في قطر، وذلك في إطار مبادرة على مستوى المنطقة لاطلاع أصحاب الأعمال والشركات المحلية بأحدث التطورات والآثار التي ستترتب على تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق ضريبة القيمة المضافة "إعتبارًا من يناير 2018 في بعض تلك الدول" إلى ظهور بعض التحديات للشركات والأفراد العاملين في دول مجلس التعاون. وأشار خبراء الضريبة في بي دبليو سي قطر والمنطقة أنه رغم أن 2018 ما زالت بعيدة، يمكن لأصحاب الأعمال والشركات في الوقت الراهن اتخاذ عدة تدابير للإستعداد لتطبيق هذه الضريبة وذلك من خلال تقييم تأثيرها عليها. تناولت ورشة العمل تأثير ضريبة القيمة المضافة على الأعمال وأهمية وضع إستراتيجية لتحديد العقود التي تتطلب اتخاذ إجراءات بشأنها، استعدادًا لمرحلة تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وتم التطرق أيضًا إلى أهمية تقييم قدرات الأنظمة القائمة ومدى قدرتها على إدارة ضريبة القيمة المضافة.وتعليقًا على ذلك، قالت جنين ضو، الشريك ورئيس قسم الضرائب غير المباشرة والسياسات المالية في الشرق الأوسط: "هناك الكثير من الأسئلة التي تطرح علينا ومن بينها: ما هي الخطوات التي يتوجب علينا اتخاذها الآن قبل صدور التشريعات؟ هناك ثلاثة مجالات مهمة ينبغي التركيز عليها :1) تشكيل نماذج لتحديد الآثار المحتملة على الأعمال. 2) فهم أنظمة تكنولوجيا المعلومات والعمليات التي ستتأثر بضريبة القيمة المضافة. 3) مراجعة العقود القائمة التي لا تتوافق مع تطبيق الضريبة الجديدة. وحول هذه النقطة الأخيرة، قد تضطر الشركات إلى تحمل أثر ضريبة القيمة المضافة إذا لم يتم تعديل العقود".وقال وديع أبو نصر الشريك المسؤول في بي دبليو سي قطر، " يشير استطلاع بي دبليو سي بعنوان "إدارة الضرائب" إلى أهمية الإستثمار في قسم التكنولوجيا للمساعدة على إدارة الأعباء الإضافية المترتبة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة. يدرك من شملهم الاستطلاع أن إجراء التعديلات المطلوبة على الأنظمة يعتبر التحدي الأكبر بالنسبة لهم. كما يرون أن تطبيق ضوابط ملائمة واكتساب معرفة ضريبية كافية لإدارة الأمور التقنية الخاصة بهذه الضريبة سوف يمثل تحديًا آخر".وأضاف وديع، ربما يكون من السهل التقليل من أهمية الوقت والموارد التي ينبغي تخصيصها لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بفعالية. وسوف تترتب أعباء كبيرة على الإدارات المالية والضريبية نظرًا لحجم البيانات وعدد المعاملات التي ستخضع للتغطية. إن التحقق من وجود الأنظمة اللازمة للمساعدة على إدارة هذه الأعباء سيوفر الوقت والمال ويعمل على تحسين الدقة والفعالية".وخلص المتحدثون في الورشة إلى التأكيد على أهمية تقييم الشركات لأثر ضريبة القيمة المضافة في وقت مبكر وذلك لضمان توفر الموارد الكافية والأشخاص المؤهلين للتعامل معه. ورغم عدم صدور تشريع بهذا الخصوص حتى الآن، يمكن أن تستند المناقشات والاستعدادات الأولىة إلى الخبرة في كيفية عمل الأنظمة النموذجية لضريبة القيمة المضافة في جميع أنحاء العالم وكذلك الاعتبارات التي يجب مراعاتها للالتزام بهذه الضريبة.كرّس فريق عمل ضريبة القيمة المضافة لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط موارد متخصصة من المتحدثين باللغة العربية وذوي خبرة طويلة في العمل مع السلطات الضريبية وتقديم الخدمات الاستشارية للعملاء حول تطبيق هذه الضريبة في مناطق أخرى.

قال أمين السر العام المساعد في الحركة الشعبية الوطنية الكويتية حسن جعفر دشتي ان تصريحات عبد الحميد دشتي ومواقفه السيئة وطائفيته المحرجة و تعديه على الدول الشقيقة لاتمثل أسرة دشتي، مؤكداً أن الأشقاء من دول مجلس التعاون "منا ونحن منهم " ولا نقبل أي أساءة ضدهم من أياً كان.وفي تصريحات لحسن دشتي نقلتها صحيفة الوطن الكويتية أكد أن عبد الحميد دشتي لا يمثل أسرة دشتي بل يمثل نفسه، مضيفاً ان المواقف التي إتخذها عبدالحميد أثارت غضباً شعبياً وأشعلت العداوة والبغضاء مما عرض الأسرة للإحراج.وطالب أمين السر المساعد في الحركة الشعبية الوطنية بالكويت بتطبيق اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي على عبد الحميد لمخالفته نصوص المواد 16 و24 و25 من اللائحة، كما دعا المجلس إلى إسقاط عضويته خصوصاً وان الشروط المنصوص عليها في المواد 19 و20 من لائحة المجلس لا تنطبق على حالة عبدالحميد دشتي.يذكر أن التصريحات التي إدلى بها عبدالحميد دشتي النائب بمجلس الأمة الكويتي لقناة الإخبارية السورية الموالية لنظام بشار الأسد مؤخراً قد أثارت غضباَ خليجياً وعربياً والتي طالب فيها بتوجيه ضربات عسكرية على المملكة العربية السعودية كونها تمثل معقل للفكر التكفيري والوهابي، على حد قوله. وإحتجاجاً على هذه التصريحات التي تعتبر تعدياً على دولة شقيقة قام مواطن كويتي بالوقوف امام منزل عبد الحميد دشتي وهو يحمل علم الكويت وعلم المملكة العربية السعودية تعبيراً عن مشاعر الوحدة والأخوة والصداقة بين البلدين الشقيقين ورفضاً لنهج وأسلوب دشتي المشين. وعقب هذه التصريحات قالت صحيفة القبس إن السفارة السعودية بالكويت قامت بتسليم مذكرة للجهات المسؤولة هناك وصفت خلالها أن تصريحات عبد الحميد دشتي تمثل "عملاً عدائياً وتدخلاً في الشؤون الداخلية السعودية". وقالت المذكرة أن ما يقوم به دشتي قد يؤدي إلى توتر العلاقات الأخوية مما يقود إلى قطع العلاقات السياسية بين البلدين في حال لم تتخذ الدولة إجراءاتها ضده .وفي أول رد فعل رسمي كويتي قال الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، في كلمة له مطلع مارس الجاري أمام مجلس الأمة الكويتي خلال جلسة ناقشت تصريحات دشتي المثيرة للجدل، قال فيها إن "أي إساءة للسعودية هي إساءة للكويت، وهو أمر لن نرضى به". ومن جانبه قام مجلس الأمة الكويتي برفع الحصانة عن النائب دشتي لإساءته للمملكة العربية السعودية وصوت على القرار 43 نائباً 38 منهم وافقوا برفع الحصانة، وكانت النيابة العامة الكويتية قد أصدرت يوم الأربعاء الماضي مذكرة ضبط وإحضار ضده. وفي السياق نفسه أصدرت محكمة بمملكة البحرين مؤخراً حكماً غيابياً ضد عبد الحميد دشتي حيث قضى الحم بسجنه سنتين بتهمة التحريض والمساعدة في جمع الأموال لغير الأغراض العامة بدون ترخيص من الجهات الرسمية، وبعد صدور الحكم قامت السلطات البحرينية بإصدار مذكرة توقيف سلمتها للإنتربول لتوقيف النائب الكويتي.وعبد الحميد دشتي معروف عنه مجاهرته بالولاء لإيران وعلاقته الوطيدة بحزب الله ودفاعه المستمر عن نظام بشار الأسد في سوريا.تبقى القول بأن عبد الحميد دشتي كان خارج الكويت عند رفع الحصانة عنه وعقب إصدار مذكرة الضبط والإحضار وبدلاً من العودة إلى بلاده توجه إلى العاصمة السورية دمشق التي يقيم فيها حالياً .

إنطلقت هنا اليوم، الدورة التدريبية الإقليمية حول تصميم وطرق المعاينة في مسوح القوى العاملة، التي تنظمها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتستمر حتى الخميس المقبل، وذلك إطار التعاون المشترك لتطوير مستوى العمل الإحصائي في دول مجلس التعاون.ويشارك في الدورة التدريبية الموظفون الإحصائيون العاملون في مجال المسوح الأسرية ومسوح القوى العاملة، والمتخصصون في تصميم واختيار العينات في الأجهزة الإحصائية الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وتهدف الدورة التدريبية إلى دعم الأجهزة الإحصائية في دول مجلس التعاون في الوصول إلى الأهداف الموضوعة لمشروع تطوير إحصاءات العمل من خلال بناء وتطوير ورفع كفاءة القدرات الإحصائية الخليجية في تصميم واختيار العينات لتنفيذ مسوح القوى العمالة والمسوح الأسرية.يُذكر أن مشروع تطوير إحصاءات العمل هو أحد المشاريع ذات الأولوية للمركز الإحصائي الخليجي، ويهدف إلى توفير إحصاءات العمل الربعية الموحدة حسب المفاهيم والتصانيف الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2020، حيث تتضمن إحصاءات العمل وصفاً لحجم، وهيكل، وخصائص، ومخرجات، ومساهمات المشاركين في سوق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي.

قام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر وبالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" بتخريج دفعة جديدة من المحكمين المعتمدين عبر النسخة الثانية للبرنامج الإحترافي لتأهيل وإعداد المحكمين – الشهادة الإحترافية 2016، وذلك نهاية الأسبوع الماضي بمقر الغرفة.وتؤهل المشاركة في البرنامج ضمان قيد المشاركين في قائمة المحكمين في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون والتي تزخر بأسماء كبيرة متخصصة في التحكيم في شتى أنواع المنازعات.من جانبه وجه سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم الشكر إلى محاضرين البرنامج التدريبي كلًا من الأستاذ المحامي يوسف الزمان والمستشار يعرب ريان المحكم الدولي والأستاذ الدكتور يوسف الصليلي المحكم الدولي. كما وجه الشكر إلى المتدربين كافة، وأشار بأن المركز يحرص على تنظيم هذه البرامج التدريبية بغرض نشر الوعي القانوني والفكر التحكيمي بشكل خاص، وإعداد جيل جديد من المحكمين على وعي ودراية بكافة الأمور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات.من جانبه قال السيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" مخاطبًا المشاركين أثناء تسليمهم الشهادات أن البرنامج يعد محطة انطلاق نحو التحكيم، حيث تناول البرنامج مجموعة من الممارسات حول كيفية صياغة العقود التجارية، وبطلان العقود، مطالبًا إياهم بالاطلاع على المواد العلمية والأبحاث الخاصة بالتحكيم، وذلك لزيادة الثقافة والوعي بالتحكيم التجاري بجانب الممارسة، موضحًا بأن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون على استعداد لتزويدهم بكافة المعلومات التي يحتاجونها. نجم: لتطوير واقع التدريب التحكيمي بدول مجلس التعاون الخليجي وأكد الأمين العام لدار القرار أن المركز مستمر في العمل على تطوير برنامجه التدريبي (تأهيل وإعداد المحكمين)، معتبرًا بأن البرنامج هو الأفضل في مجاله في منطقة دول مجلس التعاون وأسهم في سد نقص كانت تعاني منه دول المجلس في الجانب التدريبي بهذا المجال، كما أكد نجم أن المركز عبر هذا البرنامج يسعى لتطوير واقع التدريب التحكيمي بدول مجلس التعاون الذي لا يزال دون الطموح، وبحاجة لمزيد الدعم من قبل كافة الجهات المعنية بدول مجلس التعاون للنهوض بواقعه مما سيسهم ويساعد في نشر الثقافة التحكيمية بالمنطقة، وأشار نجم بأن الملاحظات التي أبداها المشاركون لتطوير البرنامج ستراعى في النسخ المقبلة من البرنامج.فيما عبر المتدربون عن سعادتهم بالمشاركة في البرنامج في نسخته الثانية والذي استمر على مدار شهرين، وأثنوا على المادة العلمية للبرنامج والتي زودتهم بالمعرفة والإلمام بكافة الجوانب المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات من الجانب النظري والعملي.كان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد أعلن عن تنظيمه برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2016 - الشهادة الاحترافية بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج "دار القرار" نهاية يناير الماضي بهدف المساهمة في إعداد وتأهيل كوادر المحكمين القطرية والخليجية للعمل على فض المنازعات التجارية بالطرق البديلة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل القضاء ونشر ثقافة التحكيم التجاري بشكل علمي وتطبيقي في المجتمع القطري والخليجي والعربي وإلقاء الضوء على منظومة التحكيم التجاري.وتناولت المرحلة الأولى للبرنامج التحكيم وطبيعته القانونية، واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، كما اشتملت المرحلة الأولى التي انطلقت في يناير الماضي على ورش عمل، وتناولت المرحلة الثانية إجراءات التحكيم وإدارة دعوى التحكيم، حيث ركزت على عملية التحكيم والممارسة الفعلية بكاملها من بدايتها وحتى إصدار حكم التحكيم وذلك في السابع من فبراير الماضي، أما المرحلة الثالثة فقد انطلقت في الحادي والعشرين من فبراير الماضي، وتناولت إجراءات إصدار حكم التحكيم وميعاد صدوره وإجراءات النطق به، وصور الإخلال بالشروط الشكلية لصحة حكم التحكيم والعيوب التي قد تصيب صياغته، وما قد يعترى هذا الحكم من قصور أو تناقض في أسبابه، وجاءت المرحلة الرابعة بعنوان تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم حيث تطرقت إلى المفاهيم الأساسية في تنفيذ حكم التحكيم وإجراءات تنفيذه وأهم الاتفاقيات الدولية والإقليمية عند تنفيذ حكم التحكيم، بينما اختتم البرنامج نهاية الأسبوع الماضي بتطبيق عملي لمحاكمة بشكل افتراضي، حيث يتم تزويد المشاركين بقضية تحكيمية عملية مع مستنداتها قبل بدء المرحلة لدراستها مع تشكيل مجموعات من بينهم للتواصل مع بعضها البعض، ثم يتم تقسيم الحضور إلى مجموعات عددية بغرض المناقشة وتقديم الآراء وإعداد الأوراق، يعقب هذا تشكيل هيئة تحكيم من الحضور والسير في وقائع قضية صورية بقصد تحليل الوقائع واستنباط الأحكام والمبادئ القانونية التي تثيرها وبيان كيفية تطبيق هذه المبادئ على تلك الوقائع وحتى إجراء المداولة وإصدار الحكم.