تطلق غرفة قطر يوم غدٍ الأحد، المرحلة الرابعة من برنامج "إعداد وتأهيل المحكمين - الشهادة الاحترافية 2016" الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار"، تحت عنوان "تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم".ويتناول الجزء الأول من المرحلة قبل الأخيرة من البرنامج، والتي تستمر على مدار أربعة أيام، الارتباط بين نظامي طلب تنفيذ حكم التحكيم وطلب إبطاله حيث يناقش المستشار يعرب سليم ريان المحكم الدولي المفاهيم الأساسية في تنفيذ حكم التحكيم من حيث مفهوم القوة الملزمة للحكم بين أحكام القضاء وأحكام التحكيم، والفرق بين حجية الأمر المقضي وقوة الأمر المقضي، وحكم التحكيم في إطار فكرة السند التنفيذي، والقوة التنفيذية لحكم التحكيم مقابل القوة التنفيذية للحكم القضائي، وإجراءات تنفيذ حكم التحكيم بين نظام الدعوى ونظام الأمر على العريضة، ونظام الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ونظام المصادقة عليه، كما تستعرض أهم الاتفاقيات الدولية والإقليمية عند تنفيذ حكم التحكيم.كما يتناول الجزء الثاني من المرحلة الرابعة من البرنامج بطلان أو إلغاء حكم التحكيم من حيث مفهوم البطلان والفارق بين بطلان الحكم وانعدامه، وحالات بطلان الحكم وآلية إبطال حكم التحكيم.كما يجيب البرنامج في مرحلته الرابعة عن أسئلة تتعلق بما هي آثار إبطال حكم التحكيم؟ وهل لرفع دعوى البطلان أثر واقف؟ وما هو أثر رفع دعوى البطلان، والحكم ببطلان حكم التحكيم؟ وما هو أثر التنفيذ الطوعي لحكم التحكيم قبل صدور الحكم بإبطاله؟

تتوقع أبوظبي الوطني للأوراق المالية أن تدفع البنوك القطرية توزيعات أرباح بين خمسة وتسعة بالمئة في 2016 أي أعلى قليلا من نطاقها التاريخي بين أربعة وثمانية بالمئة. وفي نفس السياق قد تبدأ توزيعات الأرباح في السعودية ودول الخليج الأخرى بالانكماش في ظل تزايد صعوبة تدبير التمويل مما يجبر الشركات على خفض المدفوعات.واجتذبت عوائد التوزيعات المرتفعة لسنوات المستثمرين إلى البورصات الخليجية مما عوض جزئيا عوامل مثل سيولة التداول المحدودة وتفاوت القواعد التنظيمية وضعف إفصاح الشركات عن المعلومات.وفي 2015 بلغ متوسط عائد التوزيعات في دول مجلس التعاون الخليجي الست نحو 4.5% مقابل ثلاثة بالمئة في الأسواق الناشئة بحسب تقديرات لدويتشه بنك.ويهدد النفط الرخيص الآن هذا النمط. فقد تباطأ النمو الاقتصادي مع تراجع إيرادات الخام وهو ما دفع الحكومات لخفض الإنفاق. وتتوقع موديز نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي 2.8% هذا العام مقابل متوسط نمو قدره 5.7% بين 2010 و2015. وسيحج ذلك من أرباح الشركات.وسترفع إجراءات التقشف في الميزانية السعودية لعام 2016 - التي تتضمن رفع أسعار الوقود والكهرباء ولقيم الغاز الطبيعي - التكاليف لدى كثير من الشركات المدرجة عدة نقاط مئوية هذا العام حسبما قالته الشركات. وقد تتضمن الميزانيات القادمة مزيدا من التقشف.وفي الوقت نفسه فإن الحصول على تمويل من الأسواق المالية أصبح أعلى تكلفة مع تراجع الإيرادات النفطية الدولارية التي تصب في الاقتصادات. وارتفعت أسعار الفائدة في السوق بشكل حاد.لذا فإن بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة لسنوات قد يدفع بعض الشركات إلى التضحية بجزء من مدفوعات التوزيعات حتى تتمكن من توفير السيولة التي تحتاجها للعمليات والتوسع.وفي السعودية علامات أولية على ذلك. وأشارات تقديرات الرياض المالية إلى أن إجمالي توزيعات الأرباح للشركات المدرجة هبط نحو خمسة بالمئة إلى 62 مليار ريال "16.5 مليار دولار" العام الماضي.وحدت الشركات من الهبوط بالسحب من أرباحها حيث بلغ إجمالي التوزيعات 64% من الأرباح العام الماضي ارتفاعا من 57% في 2014. لكن هذه النسبة لن تزيد بالقطع دون أن تضر بقدرة الشركات على إعادة الاستثمار في أنشطتها.وقال محمد الشماسي المدير لدى دراية المالية بجدة "أصبح الحصول على التمويل عقبة رئيسة وتحتاج الشركات التي تعاني من شح السيولة إلى تحديد ما إذا كانت تريد توزيع بعض الأرباح على المستثمرين أو الاحتفاظ ببعضها للإنفاق الرأسمالي".وقالت المتحدة للإكترونيات إنها لن تدفع توزيعات للربع الأخير من 2015 لتمويل خطط توسع. وقالت شاكر لاستيراد الأجهزة المنزلية إنها لن تدفع توزيعات لعام 2015 لدعم النمو في المستقبل وتعزيز ميزانيتها.تبدو توزيعات الأرباح في قطاع البتروكيماويات السعودي - الذي ترتبط هوامش أرباحه بأسعار النفط والغاز الطبيعي اللقيم - من بين الأكثر تأثرا.وقال المحللون لدى الجزيرة كابيتال إن من المستبعد أن تدفع شركات منتجة للبتروكيماويات تتكبد خسائر مثل التصنيع الوطنية توزيعات أرباح لعام 2015 أو 2016.وفي خارج السعودية اقترحت صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات والمعادن والأسمدة توزيعات أرباح لعام 2015 بواقع خمسة ريالات للسهم انخفاضا من سبعة ريالات.وقد يتأثر قطاع الأسمنت السعودي نظرا لانكشافه على نشاط البناء في المملكة الذي تراجع في ظل انخفاض الإنفاق الحكومي. ويقدم القطاع حاليا توزيعات أرباح مرتفعة تبلغ عشرة بالمئة.وقال سانثوش بالاكريشنان المحلل لدى الرياض المالية إن ديون القطاع أقل من القطاعات الأخرى ولذا لديه القدرة على الاستمرار في دفع توزيعات الأرباح. لكن الأسمنت العربية قالت إنها تقترح توزيعات أرباح للنصف الثاني من 2015 بواقع 2.5 ريال للسهم انخفاضا من 3.25 ريال للسهم قبل عام.وبالنسبة للخليج عموما فمن المرجح أن تكون البنوك أكثر القطاعات أهمية نظرا لثقلها الكبير في الأسواق. وفي 2015 أبقت معظم البنوك على توزيعات الأرباح باستئناءات قليلة مثل بنك الدوحة في قطر وبنك الاتحاد الوطني بأبوظبي.وتتوقع أبوظبي الوطني للأوراق المالية أن تدفع البنوك القطرية توزيعات أرباح بين خمسة وتسعة بالمئة في 2016 أي أعلى قليلا من نطاقها التاريخي بين أربعة وثمانية بالمئة.وقال شيراديب غوش المحلل لدى بنك سيكو البحريني "قد تخفض البنوك ذات معدل كفاية رأس المال المنخفض توزيعات الأرباح كما فعل بنك الدوحة لكن ذلك بشكل عام ليس مبعث قلق رئيسا للقطاع المصرفي".

تنطلق يوم لأحد المقبل، المرحلة الرابعة من برنامج "إعداد وتأهيل المحكمين - الشهادة الإحترافية 2016"، الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار"، ويستمر لمدة أربعة أيام.وحسب بيان صدر عن الغرفة اليوم، يتناول الجزء الأول من المرحلة قبل الأخيرة من البرنامج، الارتباط بين نظامي طلب تنفيذ حكم التحكيم وطلب إبطاله، حيث يناقش المفاهيم الأساسية في تنفيذ حكم التحكيم من حيث مفهوم القوة الملزمة للحكم بين أحكام القضاء وأحكام التحكيم، والفرق بين حجية وقوة الأمر المقضي، وحكم التحكيم في إطار فكرة السند التنفيذي، إلى جانب القوة التنفيذية لحكم التحكيم مقابل القوة التنفيذية للحكم القضائي، وإجراءات تنفيذ حكم التحكيم بين نظام الدعوى ونظام الأمر على العريضة، فضلا عن نظام الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ونظام المصادقة عليه.ويتناول الجزء الثاني بطلان أو الغاء حكم التحكيم من حيث مفهوم البطلان والفارق بين بطلان الحكم وانعدامه، وحالات بطلان الحكم وآلية إبطال حكم التحكيم.وسيجيب البرنامج على أسئلة تتعلق بما هي آثار ابطال حكم التحكيم وهل لرفع الدعوى البطلان أثر واقف، و ما هو أثر رفع دعوى البطلان، والحكم ببطلان حكم التحكيم، وما هو أثر التنفيذ الطوعي لحكم التحكيم قبل صدور الحكم بإبطاله.وكان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد أعلن في وقت سابق تنظيمه برنامج إعداد وتأهيل المحكمين الشهادة الاحترافية 2016، والذي يهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي من خمس مراحل عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه والتطور في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بواسطة التحكيم للمساهمة في رفع كثير من الأعباء عن القضاء العادي.وكانت المرحلة الأولى قد تناولت التحكيم وطبيعته القانونية، واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، كما اشتملت على ورش عمل. وتناولت المرحلة الثانية إجراءات التحكيم وإدارة دعوى التحكيم، حيث ركّزت على عملية التحكيم والممارسة الفعلية بكاملها من بدايتها وحتى إصدار حكم التحكيم. أما المرحلة الثالثة فقد تناولت إجراءات إصدار حكم التحكيم وميعاد صدوره وإجراءات النطق به، وصور الإخلال بالشروط الشكلية لصحة حكم التحكيم والعيوب التي قد تصيب صياغته، وما قد يعتري هذا الحكم من قصور أو تناقض في أسبابه.

تشارك دولة قطر بوفد برئاسة السيد حسن جاسم السيد، وكيل الوزارة المساعد للبرامج الحكومية وتكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والإتصالات في الإجتماع السابع عشر للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض يوم غدٍ الخميس.وستقدم دولة قطر خلال الإجتماع ورقة عمل استرشادية حول كيفية حفظ وأرشفة الوثائق الحكومية، فضلا عن ورقة عمل حول تجربتها فيما يتعلق بالتمرين الوطني للأمن السيبراني.وستناقش اللجنة العديد من المواضيع المتعلقة بتطوير خدمات الحكومة الإلكترونية بدول المجلس، والاطلاع على تقرير الأمانة العامة عن ما تم بشأن تنفيذ قرارات اللجنة في اجتماعها السادس عشر، ومتابعة سير تنفيذ المبادرات المشتركة الواردة في الإطار العام للاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية.كما ستناقش اللجنة محضر وتوصيات اجتماعي لجنة المراكز الوطنية للاستجابة لطوارئ الحاسبات وفريق عمل بنية المفاتيح العامة (PKI)، بالإضافة إلى مناقشة موضوع آلية المراسلات الإلكترونية بين دول المجلس، ونتائج تجربة نظام الاجتماعات التفاعلية.

في إنجاز وطني جديد حقق طالبات الوفد التعليمي القطري المشارك في أولمبياد اللغة العربية 2016م بالإمارات العربية المتحدة ثلاث ميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، وذلك على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. ويهدف «الأولمبياد» إلى تحفيز المواهب والإبداعات اللغوية المبكرة في مجال اللغة العربية، واكتشاف الطلبة المبدعين والموهوبين وتوجيههم لاستثمار قدراتهم، والإسهام في تطوير مناهج واستراتيجيات اللغة العربية في الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج. حيث أطلق المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج التابع لمكتب التربية العربي أولمبياد اللغة العربية في الفترة من 29 فبراير حتى الأول من مارس الجاري بهدف الارتقاء بالمستوى العلمي لدى الطلبة والمعلمين في مادة اللغة العربية وتعزيز الولاء والانتماء لها. ويأتي هذا الأولمبياد ضمن اهتمامات المكتب باللغة العربية وتحقيقًا لأحد أهم أهدافه الاستراتيجية المتمثلة بالإسهام في تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها والكشف عن المواهب والقدرات لدى الطلبة والعمل على تعزيز التجديد والابتكار ووضع الأسس الكفيلة بالرقي بمهارات الطلبة وصقلها ويعتبر هذا الأولمبياد الإقليمي الأول من نوعه في دول الخليج العربية بل وفي العالم العربي كله. وأجري الأولمبياد من خلال محورين " تحريري وشفوي" وقد اختيرت لجنة خاصة مكونة من خبراء في اللغة العربية لإعداد أسئلة الأولمبياد والإشراف على إجراء الاختبارات وعمليات تقويم الطلبة ويشارك في الأولمبياد ثلاثة طلاب من كل دولة من الدول الأعضاء، بالإضافة إلى المشرفين والمدربين المرافقين حيث يعد الاولمبياد فرصة لالتقاء الشباب الخليجي، وزيادة أواصر المحبة والتآلف والتواصل، إضافة إلى التنافس الشريف فيما بينهم وكأنهم أبناء دولة واحدة . وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم " للشرق" أنه سوف يتم الطالبات الثلاثة والوفد القطري المشارك الاسبوع المقبل على هذا الانجاز الجديد في مجال التعليم والذي يساهم في تعزيز وتطوير المنظومة التعليمية ويكشف عن المواهب الابداعية في مجال اللغة العربية .

وجد القرار الذي إتخذه مجلس التعاون الخليجي اليوم بتصنيف حزب الله ومليشياته بكافة قاداتها وفصائلها والتنظيمات التابعة له كمنظمات إرهابية، أصداءاً واسعة وإشادات خليجية وعربية مؤيدة لهذا القرار.وتفاعلاً مع القرار أطلق نشطاء خليجيون وعرب هشتاق " #حزب_الله_منظمه_ارهابيه " عبروا فيه عن تأييدهم لهذا القرار، مؤكدين أن حزب الله يمثل الذراع العسكري لتطبيق سياسات إيران في المنطقة، معتبرين أنه حزب مجرم وعميل وتمثل مشاركته في الاحداث السورية بتهريبه للاسلحة والمتفجرات وقيام مليشياته بممارسة القتل والتعذيب للمواطنين السوريين المعارضين لنظام بشار خير دليل على دموية هذا الحزب .وقال عدد من المغردين ان الحزب يمارس الإغتيالات وزرع الفتنة في سوريا والعراق واليمن، بالاضافة لقيامه بقتل نواب كتلة 14 أذار في لبنان.مؤكدين أنه جاء في الوقت المناسب في ظل الأعمال التخريبية والإرهابية التي يمارسها الحزب في المنطقة.واعتبروا أن هذا القرار يمثل خطوة في الإتجاه الصحيح وأن دول الخليج أصبحت تعرف جيدا بأنه حان الوقت لمواجهة خصومها الإقليميين والعالميين بصورة واضحة وصريحة.وفي مشاركته في الهشتاق قال الراقي "9999_a7md @": "قتل نواب 14 أذار بلبنان مشارك بعمليات طائفية بسوريا يدعم الإرهابيين في اليمن والعراق من أجل ذلك طبيعي يصنف".فيما أكد د. محمد الدوسري "drmohamadalhdla@" أن حزب الله منظمة إرهابية ولا يختلف عن تنظيمات داعش والقاعدة والحوثيين كما أنه يمثل جنديا مخلصاً لتنفيذ خطط إيران في المنطقة، حيث غرد بالقول:"حزب الله والإرهاب وجهان لعملة واحدة لايختلف عن تنظيم داعش ولا تنظيم القاعدة او الحوثي في اليمن فكلهم بيادق إيران". وبدوره قام الداعية السعودي د. محمد العريفي"MohamadAlarefe@" بالدعاء بأن يحفظ الله امن الأمة وإيمانه سائلا الله أن يجمع كلمة عباده على الخير والهدى، وقال في تغريدته:"اللهم احفظ أمننا، وإيماننا واجمع كلمة عبادك على الخير والهدى واكفنا شرّ الأشرار، وكيد الفُجار".أما سلمان الدوسري "SalmanAldosary@" رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط اللندنية فقد إستدعى تغريدة كان قد نشرها قبل أيام قليلة على حسابه الموثق تستنكر صمت الحكومة اللبنانية تجاه ممارسات حزب الله معتبرا هذا الصمت بمثابة غطاء رسمي للحزب، حيث غرد قائلاً:"إن غداً لناظره قريب! #حزب_الله_منظمة_إرهابية" .. "ما يقوم به حزب الله يؤكد أن الحكومة اللبنانية، بوزرائها وأحزابها، غدت شريكة بصمتها عن أفعال الحزب الإرهابية التي تتم تحت غطاء الدولة الرسمي".فيما نقل بن عويد "fdeet_alnssr@" تحذير وزارة الداخلية للمواطنيين من تأييد الحزب والتورط معه ومن يثبت عليه ذلك سيعرض نفسه للعقوبات التي تنص عليها قوانين مكافحة الإرهاب حيث قال في تغريدته:" الداخلية: من يثبت تورطه او تأييده مع مايسمى ب "حزب الله" سيطبق بحقة الانظمة والتعليمات ذات الصلة بمكافحة الارهاب".ودعا حساب شباب السُنة في اليمن "sunaayemen@" إلى رصد خلايا حزب الله في دول الخليج والعمل على كشفها عبر هشتاق #رصد_خلايا_حزب_الله لتوثيق مخالفاتهم ولتتمكن السلطات الأمنية من الوصول إليه، وجاء في التغريدة:"بعد قرار تصنيف #حزب_الله_منظمه_ارهابيه ندعوا الناشطين على وسائل التواصل الإجتماعي إلى #رصد_خلايا_حزب_الله على وسائل التواصل وتوثيق مخالفاتهم". ولم يخفي حمد لحدان المهندي "hamadlahdan@" حسرته على لبنان وجمالها المشهود فغرد قائلاً:"هذا الحزب دمر كل ماهو جميل في لبنان".ثم أردف بتغريدة أخرى جاء فيها: "هذا يعني ان اي تغريدة تمتدح او تدعم هذا الحزب هو دعم للارهاب ."وأعتبر تركي ماشي الجعيب "abo_s_a_i_f@" أنه إينما وجد حزب الله وجد القتل والدمار والخراب مؤكدا أن ليس سوى حزب الشيطان، وجاء في تغريدته:"انه حزب الشيطان لقد دمروا لبنان وسوريا والعراق واليمن أين ما وجد حزب الشيطان حل الدمار والقتل والخراب". وربما رأى عبدالعزيز السمحان "aziz_samhan@" أن هذا القرار يمثل الخطوة الأولى نحو إتحاد الدول الإسلامية وتفويت الفرصة على الأعداء، وقال مغرداً: " #حزب_الله_منظمه_ارهابيه متى ماكانت الدول الإسلامية متحده تحت مسماها الحقيقي لن يخذلنا الله في كل حال نحتاج وضوحاً اكثر فالاعداء يسرهم فرقتنا."ومن جانبه فقد وثق سلطان الجبلي "suna_kw@" ممارسات حزب الله تجاه أهل السنة ومشاركته في المجازر المرتكبة في حقهم في كل من لبنان وسوريا والمخيمات الفلسطينية، وجاء في تغريدته:"#هل_تعلم أن هذا الحزب شارك بجميع المجازر في حق أهل السنة في لبنان وسوريا والمخيمات الفلسطينية وإلى يومنا هذا !!". هذا زمن الحزم والحسم، هكذا غرد وشنت "HbntH@" في الهشتاق، مؤكدا أن مصير الحزب القبر، حيث قال:"بدأ زمن الحزم والحسم وانتهى زمن الرحمة والحلم لذلك إما الارض العربية يفارقوها و يهجروها او قبورهم يحفروها ويجهزوها".أما بودانه "ZorooUae@" فقد رأى أن حزب الله ما هو إلا أداة لإيران لنشر الفتن في الأوساط العربية وشق وحدة الصف العربي وقتل وتصفية أهل السنة العزل، وتغريدته تقول:" حزب يعمل علي تنفيذة اجندة اسياده الفرس الروافض الارهابيين ويقوم بقتل اهل السنه العزل في سوريا.".فيما أعتبر ابوصالح "abuswalih44@" أن حزب الله منظمة إسرائيلية تنفذ مخططات اليهود في لبنان حيث قام الحزب بضرب السياحة اللبنانية والمصانع التي يمتلكها اهل السنة وتخريب البنية التحتية بشكل كامل، حيث قال:"منظمه اسرائيليه هو من تحالف مع اسرائيل على لبنان عام 2006 لتضرب سياحة لبنان ومصانع السنه والبنيه التحتيه كامله".

إنطلقت اليوم الثلاثاء الأول من مارس 2016 فعاليات الأسبوع الخليجي الحادي عشر لحماية المستهلك التي تنظمها وزارة الإقتصاد والتجارة تحت شعار "خليجنا واحد ومستهلكنا واحد" بالتزامن مع فعاليات الاحتفال بالأسبوع الخليجي الحادي عشر لحماية المستهلك التي تنظمها هيئات وإدارات حماية المستهلك بدول مجلس التعاون.وتهدف هذه الفعالية السنوية إلى توحيد الجهود الخليجية لأجل توسيع مظلة حماية المستهلك والوصول إلى التعاون المشترك، بالإضافة إلى تمكين المستهلك من خلال تزويده بالمعارف والمهارات ليصبح مستهلكاً واعياً، مدركاً ومستخدماً لحقوقه ومسؤولياته، ومشاركاً فعالاً في الدفاع عن قضاياه الاستهلاكية. وتنظم وزارة الاقتصاد والتجارة خلال الفترة من 1 - 7 مارس 2016 ، وعلى مدار أسبوع، العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج التوعوية التي ستقام على فترتين صباحية ومسائية بسوق واقف، وتشمل الفعاليات إقامة معرض للسلع الأصلية والمقلدة بهدف تعريف الجمهور بطرق التمييز بينها ، وتنظيم محاضرات توعوية للجمهور، تهدف إلى نشر ثقافة التسوق والاستهلاك السليم، مع توفير وسائل خاصة للصم والبكم لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم كمستهلكين. كما سيتم خلال المعرض طرح برنامج (الدكان)، ويهدف إلى توعية الطفل بالممارسات والطرق والأساليب السليمة التي يجب أن يتبعها عند عملية التسوق والشراء ، والأثر السلبي لعادات التسوق والشراء غير السليمة، وذلك من خلال تقديم معلومات ونصائح تناسب المرحلة العمرية، ويستفيد منها الأطفال مستقبلاً في طريقة تسوقهم، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات جماهيرية ( أسئلة وأجوبة ) حول الخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة وشؤون حماية المستهلك، وتهدف إلى توعية الجمهور باختصاصات ومهام وزارة الاقتصاد والتجارة، علاوة على ركن الأطفال، وتوزيع الهدايا التذكارية. بالإضافة إلى التنسيق مع أصحاب علامات تجارية مسجلة عالمياً لتنظيم محاضرات توعوية للجمهور. وتهدف وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال تنظيم هذه الفعالية إلى تنفيذ قرارات لجان حماية المستهلك بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالاحتفال بالأسبوع الخليجي لحماية المستهلك في الأول من مارس سنوياً، ونشر الوعي الاستهلاكي في المجتمع ، وتعريف الجمهور بأنشطة وبرامج إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري. يشار إلى أن هناك تعاوناً مستمراً بين هيئات وإدارات حماية المستهلك في كل دول مجلس التعاون ، ويشمل تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بأسعار السلع،و التبادل الفوري للإخطارات والاستدعاءات حول السلع المعيبة، إلى جانب التعاون في مجال التوعية الاستهلاكية وذلك من خلال الاجتماعات المستمرة فيما بينها.

أشاد أكاديميون وشخصيات اعتبارية فلسطينية بجهود قطر الداعمة والمساندة لقطاع التعليم الفلسطيني في غزة، من خلال تدشين العديد من المشاريع التي تساند التعليم وتحسن من مستوى النظام التدريسي والأكاديمي في مدارس وجامعات ومؤسسات القطاع، مثمنين الدور القطري الريادي من خلال منحة "ابحث" الممولة من دول مجلس التعاون الخليجي لإعادة إعمار غزة وبالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، وبتنفيذ مكتب مؤسسة قطر الخيرية بغزة.فقد ثمن رئيس الجامعة الإسلامية بغزة عادل عوض الله، بإسهامات قطر في حقل التعليم العالي الفلسطيني عامة والجامعة الإسلامية بشكل خاص من خلال دعم البرامج والمشاريع التعليمية، وقال لـ"الشرق": "منحة "ابحث" تأتي في جانب دعم البحوث التطبيقية ومجالات صديقة للبيئة، تساهم تلك البحوث في تعزيز جودة الخدمات ومنتجاتها، إضافة لحل مشاكل اجتماعية واقتصادية في المجتمع المحلي والإقليمي، ويساهم في توفير فرص عمل جديدة من خلال المشروع البحثي، وكان للجامعة الإسلامية نصيب مميز من المشروع".من جهته، أشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بغزة زياد ثابت، بالدور الريادي لدولة قطر الواضح في دعم القطاعات الحيوية في القطاع، خاصة قطاع التعليم، مشيداً بجهود قطر أميراً وحكومةً وشعباً مقيمين ومواطنين ومؤسسات خيرية في تنمية المجتمع المحلي ومختلف قطاعات الحياة الاجتماعية والتعليمية.وأكد ثابت أن منحة "ابحث" من المشاريع المميزة والجديدة في قطاع غزة الذي يعاني ظروفاً صعبة، ويأتي في ظل وجود كم كبير من الخريجين والخريجات وحملة الدرجات العلمية المختلفة الذين بحاجة لدعم مشاريعهم وأبحاثهم كمشروع منحة "ابحث".وقال: "كما أن القطاع يمر بظروف اقتصادية كانت سبباً في نقص مستوى البحوث العلمية في غزة، وذلك بسبب تكلفتها العالية ويميلون للأبحاث النظرية نظراً لتكلفتها البسيطة، وجاءت دولة قطر بواسطة مؤسسة قطر الخيرية لتساهم بشكل واضح وكبير في إعطاء الفرصة لهؤلاء الخريجين في تقديم بحوثهم العلمية والتطبيقية بصورة مختلفة وأفضل.كما ثمن رئيس الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية رفعت رستم الدور القطري من خلال مؤسساتها في دعم القطاع التعليمي والأكاديمي بغزة بشكل عام، والكلية الجامعية بشكل خاص، "وتمويل جملة من المشاريع الإنشائية والصحية التي أسهمت في تطوير البنية التحتية للكلية، سواء على مستوى بناء المختبرات أو المرافق التي تم تجهيزها والمشاريع الأخرى". وأوضح رستم أن الكلية الجامعية فازت في العام الماضي بمشروع تصميم وتنفيذ لوحدة توليد كهرباء باستخدام الطاقة الشمسية الحرارية باستخدام المجمع المقعر، وذلك ضمن مشروع منحة "ابحث" القطرية.

أوصت ورشة العمل الدولية "رصد وتقييم استراتيجيات خفض الطلب على المخدرات" بالدعوة إلى تحديد السياسات الوطنية لتنفيذ ورصد بيانات تعاطي المخدرات بما يؤدي إلى أفضل النتائج على المستوى الوطني والإقليمي، بجانب دعوة الدول إلى تحسين المنهجيات والمبادئ التوجيهية القائمة لرصد المخدرات وإدمانها، من خلال إنشاء فرق خبراء تستعرض المبادئ التوجيهية القائمة وتوحدها.. العميد المريخي: شبكة معلومات حديثة لرصد تجار ومتعاطي المخدرات كما اوصت بضرورة تعزيز دور المكاتب الإحصائية الوطنية بالانخراط في عملية جمع ورصد إحصاءات المخدرات والإبلاغ عنها، والتنسيق فيما بينها وبين الأجهزة الأخرى المعنية بإحصاءات المخدرات ورصدها، مع تنمية القدرات الوطنية من أجل عملية جمع البيانات والإبلاغ عنها ورصدها، من خلال: تدريب العاملين على تنفيذ هذه الأنشطة، وتنفيذ الدراسات الاستقصائية اللازمة بهذا الشأن، وتطوير آليات الرصد والتقييم، والعمل على وضع قواعد معلومات وطنية شاملة بهذا الشأن.وأكد المشاركون على ضرورة تشجيع إنشاء مركز إقليمي لرصد المخدرات وإدمانها يعمل على وضع البيانات والإبلاغ عنها، وبث نظام إنذار مبكر يتضمن رصداً لجميع مؤشرات العرض والطلب، من خلال البيانات الإحصائية والدراسات الاستقصائية أولاً بأول، بالإضافة الى تشجيع الدول للانضمام إلى النظام العالمي للإنذار المبكر كمرجعية للآليات الإقليمية القائمة، ويتيح الإبلاغ في الوقت المناسب عن ظهور مؤثرات عقلية جديدة، ويساهم في استفادة الدول الأعضاء في مجال رصد المشكلة وتقييمها.ودعا المشاركون مركز المعلومات الجنائية إلى وضع دليل موحد لرصد وتقييم استراتيجيات خفض الطلب على المخدرات، وتعميمه على الدول الأعضاء للاستهداء به في هذا المجال، ودعوة مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن إطار الشراكة مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لدعم إنشاء الإطار اللازم لتنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه وفقا لتوصيات المعيار الدولي لمنع استخدام المخدرات وتمكين مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من إنشاء وإطلاق المرصد الإقليمي للمخدرات.وكانت ورشة العمل الدولية قد انطلقت فعالياتها امس الاول بتنظيم مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرعاية مدير عام الامن العام سعادة اللواء الركن جاسم بن سعد الخليفي. شبكة معلوماتوأكد العميد صقر راشد المريخي مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ورقة المركز، الحرص على الاكتشاف المبكر لظاهرة المخدرات وانتشارها عند المتعاطين، أو الذين لديهم الاستعداد للتعاطي، لأن مثل هذا التوجه يشكل خطاً وقائياً حصيناً لمواجهة الظاهرة وتحدياتها.وقال المريخي يجب استحداث شبكة معلومات حديثة ومتطورة، وذلك من خلال جمع البيانات والمعلومات عن جميع أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية وآثارها النفسية والبدنية، وتركيباتها الكيميائية، وخصائصها الإدمانية، وتحديد مصادر جميع أنواع المواد المخدرة، وأماكن زراعتها أو تصنيعها، والمواد التي تدخل في تصنيعها ومصادرها، مع تحديد أنواع وكميات المخدرات والمؤثرات العقلية المضبوطة، ومناطق عبورها، ونقاط ضبطها، ووسائل تهريبها، وأساليب اخفائها، وأهدافها المقصودة، وأسماء الأشخاص المتورطين وجنسياتهم، وأعمالهم، واسبقياتهم الجرمية وشركائهم، والعصابات التي ينتمون إليها.ونوه المريخي الى ضرورة إعداد دراسة تنبؤية (نظرة مستقبلية) عن اتجاهات ظاهرة المخدرات على المستوى الوطني خلال العقد القادم، في ضوء معطيات الحاضر وواقع الإحصائيات الظاهرة وخصائصها وأنماطها ودوافعها، مع مراعاة أبعاد التغير والإنماء الاجتماعي والاقتصادي، والنمو السكاني، كنموذج تصوري يفسر التغيرات في اتجاهات الظاهرة ومدى تأثرها ببعض الظروف والمتغيرات المحلية والمستجدات الإقليمية والدولية التي بدأت ملامحها تتبلور في وقتنا الحاضر ، مع تطوير الإحصاءات الجنائية المتعلقة بالمخدرات بجوانبها المختلفة، من خلال إعداد دراسة إحصائية سنوية تحليلية، تشمل قضايا المخدرات المضبوطة، وتصنيفها، وأنواع المخدرات المضبوطة وكمياتها، وجنسيات المضبوطين والمتعاطين، وتصنيفهم الجرمي، ومصدر المخدرات المضبوطة، وطرق سير تهريبها، ومكان الضبط، وإجراءات التحقيق والمتابعة، وأساليب الاخفاء.وشدد المريخي على ضرورة تشكيل فريق عمل وطني لاستنباط وسائل حديثة ومتطورة لجمع المعلومات عن إساءة استعمال المواد المخدرة من الجهات المختصة، وإجراء تجارب ميدانية على مدى إتساقها مع الواقع، مع وضع تعليمات ولوائح تنفيذية، تلزم السلطات الصحية والمؤسسات الطبية والتعليمية والأجهزة الرسمية الأخرى، بالإبلاغ عن حالات التعاطي والإدمان، أو حالات اكتشاف مواد جديدة لها خصائص مخدرة، بجانب التدريب في مجال الرصد والتقييم. المقدم آل سميح: نشر الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات وأكد ت الورقة ضرورة إعداد فريق عمل تدريبي على المستوى الإقليمي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مجال الدراسات والأبحاث المتعلقة بحجم ظاهرة تعاطي المخدرات بشكل عام، وإعداد فرق عمل وطنية متخصصة بدراسات تعاطي المخدرات وسمات وخصائص المتعاطين وأسباب التعاطي، والاستعانة بخبرات وتجارب المتعافين من التعاطي في مجالات التدريب المختلفة، وتأهيل مختصين في المجال الإحصائي لقضايا تعاطي المخدرات وتحليلها وتفسيرها والتنبؤ بنتائجها،بالاضافة الى تدريب جميع العاملين في مجال المخدرات وقايةً ومكافحةً وعلاجاً وتأهيلاً، من أطباء وممرضين وأخصائيين نفسيين واجتماعيين وتربويين وإعلاميين وقادة الشباب في النوادي الاجتماعية والرياضية ورجال الدين، وكل من له صلة مهنية بمشكلة المخدرات من هيئات حكومية وتطوعية. أنظمة الرصدوأضاف أن آليات تطوير أنظمة الرصد والتقييم الوطنية والإقليمية تتطلب تحديد مستوى الوقاية المطلوبة، بما يتناسب وحجم الظاهرة أو المشكلة، وأبعادها، وتطوراتها: كأن تكون الوقاية المطلوبة بمستوى منع المشكلة من الحدوث أو تطويقها في مهدها، أو تشخيصها، بهدف القضاء عليها، أو الحد منها بأقل الأضرار الممكنة، أو إيقاف تقدم المشكلة، ومنع انتشارها واتساع نطاقها، وحصرها في أضيق الحدود.وشدد على اهمية تقييم مدى اساءة استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية بجانب إعداد الأبحاث والدراسات الاستقصائية والتطبيقية الميدانية، والمسوحات والتقارير الإحصائية والتدابير اللازمة، مع الاهتمام بمراكز البحوث الاجتماعية والجنائية والتشجيع على استحداثها، أو التوسع في تطويرها، وإتاحة الفرصة المناسبة لدراسة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي ترتبط بظاهرة المخدرات، بغرض تقديم رؤية واضحة يستطيع مخططو البرامج في ضوئها الاعتماد على نتائج تلك الدراسات والبحوث العلمية، لأن الاهتمام الجاد بالأبحاث والدراسات المتخصصة في هذا المجال، تساعد في سد الفجوة بين واقع الظاهرة وتصوراتها العشوائية، سواء كانت تلك التصورات تقديرات رسمية أو بيانات إحصائية جرمية قضائية أو شرطية.وتقدم المريخي بالشكر والامتنان لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر ال ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على الدعم اللامحدود والمساندة للمركز، مما اسهم بشكل فعَّال في تحقيق الاهداف التي انشئ من اجلها.كما قدم الدكتور وديع معلوف الخبير بمكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة عدة عروض تضمنت التقييم الفعلي للبرامج الوقائية لخفض الطلب، منوهاً بأن الوقاية من المخدرات عمل يتطلب التعاون الدولي، وبرامج وقائية وفق المعايير الدولية مبنية على المعايير الدولية للوقاية من المخدرات. حجم المشكلةومن جانبه شدد وكيل وزارة الصحة بدولة الامارات العربية المتحدة الدكتور أمين حسين الأميري في العرض الذي قدمه، على ضرورة تحديد حجم المشكلة في المجتمع من خلال الدراسات الميدانية على الفئات المستهدفة، معللاً بأنه من شأن هذه الدراسات الوقوف على أسباب الظاهرة ومدى انتشارها، وبالتالي تزويد المؤسسات بقاعدة بيانات تسهل عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة، بجانب دعوة المؤسسات المعنية بالشباب والأطفال إلى تعزيز تفاعلها مع المجتمع وان لا تكتفي بالطروحات النظرية، والقيام بدلا عنها بفعاليات ميدانية على مستوى الأسر والجماعات الاجتماعية الأخرى، بغية زيادة الوعي الجماهيري بالمخاطر الجسيمة التي تشكلها ظاهرة تعاطي المخدرات.كما حث وسائل الاعلام المحلية المرئية والمسموعة والمقروءة على إيلاء هذه الظاهرة الاهتمام الذي تستحق، لما تمثله من مشكلة معقدة من شأنها تدمير بنية المجتمع فضلاً عما تشكله من تحد لحركة التنمية الوطنية، ذلك أنها تستهدف شريحة الشباب التي تمثل عماد مستقبل الدولة والطاقة الأكثر فاعلية في العملية الإنتاجية، مع دعوة المؤسسات التربوية والتعليمية إلى اعادة النظر بأساليبها التربوية وتكيفها بالشكل الذي يعزز من فاعلية تأثيرها لمجمل التحديات التي سيتعرض لها المجتمع وضمنها مشكلة تعاطي المخدرات. فضلاً عن ذلك العمل على ادراج المواضيع التي تتبنى الحد من انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في المناهج الدراسية للمراحل المختلفة بطريقة علمية مدروسة. مسؤول إماراتي: ضرورة إجراء دراسات ميدانية لتحديد حجم مشكلة هذه الآفة كما أكد على اهمية دور التخطيط والتنسيق بين الجهات المعنية (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التربية، وزارة الصحة، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية،جمعيات حقوق الإنسان، وزارة العدل) وأهمية النظرة الشمولية لمعالجة قضايا المخدرات في المجتمع، ايجاد لجنة عليا لمراقبة شركات الشحن السريع ووضع منظومة متكاملة للرقابة على الواردات عن طريق هذه الشركات.علاج المدمنينوكشف المقدم ابراهيم محمد آل سميح أمين سر اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات في قطر ان استراتيجية قطر في خفض الطلب على المخدرات استمدت أهدافها وغاياتها الإنسانية والاجتماعية من الاهتمام الوطني والإقليمي والدولي بقضايا المخدرات ومخاطرها الكبيرة على الفرد والمجتمع، ومن الإنجازات المتلاحقة التي تحققت على المستويات العربية والعالمية في مجالات المكافحة والتربية الوقائية وبرامج علاج المدمنين وتأهيلهم.وقال ال سميح ان اللجنة تهدف الى نشر الوعي المجتمعي بخطر المخدرات بكل الوسائل المشروعة، مع مساعدة الفرد والأسرة وقطاع الشباب على تكوين فهم مبني على حقائق العلم، وتعزيز القيم الإسلامية والمعايير الأخلاقية الرفيعة لدى الناشئة، بجانب العمل مع المؤسسات الحكومية والهيئات الأهلية والدينية والتعليمية والجمعيات الخيرية والأندية الرياضية.

تشارك غرفة قطر في الإجتماع التنسيقي الذي يسبق الإجتماع العشرين للجنة السوق الخليجية المشتركة، والذي يعقد صباح يوم غدٍ الخميس بمقر الأمانة العامة لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالدمام، ويمثل غرفة قطر في اللقاء السيد سيف يوسف الكواري مدير إدارة البحوث واللجان بالغرفة. يناقش الاجتماع العشرين للجنة السوق الخليجية المشتركة مقترحات وملاحظات الجهات المختصة وغرف التجارة في دول المجلس حول المعوقات والصعوبات التي ما زالت تواجه السوق المشتركة.

أشادت الحكومة اليمنية بمواقف دولة قطر الداعمة لليمن على الصعيد السياسي والإغاثي وجهودها ومساعيها الخيرة لتعزيز وحدتها وأمنها واستقرارها. وقال السيد راجح بادي المتحدث باسم الحكومة في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا" على هامش مؤتمر الأزمة الإنسانية في اليمن الذي اختتم اليوم: "نحن في الحكومة اليمنية نقدر المواقف المشرفة لدولة قطر سواء على الصعيد السياسي والتنموي والإغاثي والإنساني".. مضيفا "أن قطر كانت دائما وفي كل المحن التي يمر بها اليمن تقف إلى جانب الإنسان وإلى جانب اليمن، كل اليمن". ولفت السيد بادي إلى أن استضافة قطر لهذا المؤتمر يؤكد حرصها وكافة الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي على دعم واستقرار اليمن أرضا وإنسانا واعتبار أمنها جزءا لا يتجزأ من أمن المنطقة واستقرارها. وعن دور الحكومة اليمنية للمساعدة في تنفيذ هذه المبادرات التي أعلنت خلال المؤتمر أكد السيد بادي أن الحكومة ممثلة في اللجنة العليا للإغاثة تتواصل باستمرار مع كل المنظمات والجهات لمساعدتها في تنفيذ المبادرات.. وقال" إن المؤتمر هو ثمرة للتعاون بين اللجنة والجمعيات والمنظمات الخيرية والإنسانية الإقليمية والدولية وخاصة جمعية قطر الخيرية التي نقدر كافة جهودها الإنسانية". كما أكد أن الحكومة على تواصل مستمر مع المنظمات والمجتمع الدولي من أجل الضغط على المليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح لفك الحصار الخانق عن المدن وعدم التقطع للمساعدات الإنسانية والسماح بإيصال المعونات الإنسانية الإغاثية إلى المحاصرين والمحتاجين من السكان. ونجح مؤتمر الأزمة الإنسانية في اليمن الذي اختتم أعماله بالدوحة اليوم في جمع (223) مليون دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني منها 117 مليونا من جهات قطرية، بجانب مليون دولار من منظمة الدعوة الإسلامية "مكتب قطر".

117 مليون دولار من مؤسسات قطرية و100 مليون دولار من الهيئة الخيرية بالكويت 10 ملايين من الهلال الأحمر القطري و5 ملايين من صلتك و2 مليون من روتا و5 ملايين من منظمة بريطانية الكواري: المؤتمر تجربة مثالية لما يجب أن تكون عليه جهود الاستجابة الإنسانية تغطي 8 مجالات إنسانية حيوية شملت التنسيق والحماية والصحة والتعليم نجح مؤتمر الأزمة الإنسانية في اليمن في جمع 223 مليون دولار منها 117 مليونا من جهات قطرية، وخصصت قطر الخيرية 100 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية في اليمن على مدى ثلاث سنوات، و100 مليون دولار من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالكويت، و10ملايين دولار من الهلال الأحمر القطري و5 ملايين دولار من صلتك و2 مليون دولار من أيادي الخير نحو آسيا، و5 ملايين دولار من Human Appeal البريطانية، ومليون دولار من منظمة الدعوة الإسلامية مكتب قطر. تغطي 8 مجالات وأعلن المؤتمر في بيانه الختامي اليوم، عن مجموعة من المبادرات، تغطي 8 مجالات إنسانية حيوية، شملت التنسيق والحماية والصحة والتعليم والمياه والإصحاح والغذاء والمأوى والمواد غير الغذائية وسبل العيش. وحث المؤتمرون على ضرورة التعاون مع الجهات الحكومية اليمنية المختصة وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني المحلية والإدارات الأهلية في اليمن وتمكينها من أجل الإسهام الفعال في تقديم المساعدة الإنسانية بكفاءة وفعالية. وأكد المشاركون في البيان ضرورة التكامل بين مختلف آليات التنسيق المتاحة ترشيدا لجهود الاستجابة الإنسانية في اليمن، والعمل تحت إطار التنسيق الدولي جنبا إلى جنب مع الحكومة اليمنية، وتثمين كل الأدوار والمبادرات التي تسهم في تحقيق استجابة إنسانية بشكل أفضل في اليمن. وتوجه المؤتمرون بالشكر والتقدير لأصحاب المبادرة لتنظيمهم لهذا المؤتمر ولجمعية قطر الخيرية لاستضافتها لهذه الفعالية وللحفاوة التي خصت بها المشاركين. وتضمن البيان جملة من التوصيات في مجال التنسيق دعا فيها لانخراط المنظمات الحكومية الإقليمية منظمة التعاون الإسلامي، جامعة الدول العربية، مجلس التعاون الخليجي في آليات وأطر التنسيق وتبادل المعلومات. مشاركة المنظمات غير الحكومية وطالب بتعظيم مشاركة المنظمات غير الحكومية في منطقة الخليج في آلية التنسيق الخاصة باليمن، وتثمين دور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تعزيز هذه المشاركة. وأوصى بتعزيز آليات التنسيق المتاحة من أجل تفادي التكرار ولترشيد العمل المشترك لضمان استجابة أكثر فعالية وكفاءة. وشدد على ضرورة الاستفادة القصوى من المعلومات، والخبرات، والخطط المتاحة عبر آلية تنسيق الأمم المتحدة، ودعم هذه الآلية.. كما حث على الاستثمار الأمثل للجهود الأخرى الخاصة بتقييم الاحتياجات على غرار التقييم السريع المتعدد القطاعات الذي أعدته قطر الخيرية. ودعا لتوضيح توقعات الجهات المانحة في منطقة الخليج من آلية التنسيق قبل إبرام أي اتفاقية منحة، وطالب برفع قدرات المنظمات الإنسانية اليمنية بكيفية عمل المنظومة الإنسانية. وفي مجال الحماية دعا المؤتمر في بيانه الختامي لاحترام المبادئ الإنسانية ومراعاة المعايير الدنيا للعمل الإنساني في مختلف المجالات. وأوصى بالحرص على مبدأ لا ضرر ولا ضرار Do No Harm أثناء تقديم الخدمات الإنسانية حماية للمستفيدين وللعاملين الإنسانيين ونشر الوعي بالقانون الدولي الإنساني، والحث على الامتثال لقواعده. توصية بنشر الوعي كما أوصى بنشر الوعي لدى المنظمات الإنسانية في اليمن بشروط ومتطلبات حماية المستفيدين والعاملين الإنسانيين. وفي مجال الصحة دعا المؤتمر للعناية بالصحة الأولية، وصحة الأم والطفل وطالب بدعم الصحة الوقائية من خلال إعطاء الأولوية لبرامج التطعيم. وحث على ابتكار حلول صحية تتناسب وطبيعة التحديات التي تفرضها الأزمة كالعيادات الصحية المتنقلة، مؤكدا ضرورة إعادة بناء المنظومة الصحية في المناطق التي تتوافر على المقومات المطلوبة. وطالب البيان بإعطاء الأولوية للإدارة الصحية في حالة الطوارئ خصوصا تأهيل الموارد البشرية. وفي مجال التعليم شدد المؤتمر على ضرورة إعطاء أولوية خاصة لقطاع التعليم من أجل إنقاذ الأجيال القادمة في ظل طول مدى الأزمة، وأوصى بإعادة بناء المنظومة التعليمية في المناطق التي تتوافر على الشروط الموضوعية المطلوبة. وطالب بالاستفادة القصوى من الكادر التعليمي الحكومي، وتوظيفه في إعادة تشغيل العملية التعليمية، داعيا في السياق ذاته لابتكار حلول تعليمية تتناسب وطبيعة الأزمة كاستخدام الخيام المدرسية كمدارس مؤقتة. تعبئة المجتمع المحلي وشدد على أهمية تعبئة المجتمع المحلي من أجل المشاركة بفعالية في النهوض بقطاع التعليم وضمان استمراريته. وفي قطاع المياه والإصحاح أوصى المؤتمر بتعبئة المجتمع المحلي من أجل المشاركة بفعالية في النهوض بقطاع المياه والإصحاح وضمان استمراريته. ودعا لإعادة تشغيل مصادر المياه المعطلة بأقصى طاقة ممكنة وفي أسرع وقت ممكن، إلى جانب تشغيل منظومة الإصحاح البيئي لحماية البيئة والوقاية من الأمراض. كما أوصى البيان بضرورة تفعيل استخدام الطاقة البديلة لإعادة تشغيل مضخات المياه. وفي مجال الغذاء تضمنت التوصيات المطالبة بتوفير المساعدات الغذائية لمستحقيها خصوصا في المناطق التي يصعب الوصول إليها والتوصية بتقديم مساعدات نقدية للأسر المحتاجة حيثما كان بإمكانها استعمال النقد لاقتناء المواد الغذائية. ودعا لدعم الأسر في مجال المزارع المنزلية للتأمين الذاتي لاحتياجاتها الغذائية، مؤكدا على أهمية تعزيز المراكز الصحية الموجودة ببرامج محاربة سوء التغذية. وفي مجال المأوى والمواد غير الغذائية دعا المؤتمر لتعبئة المجتمع المحلي من أجل المشاركة بفعالية في جهود توفير السكن اللائق للأسر المحتاجة. وطالب بالاستعانة بالإدارات المحلية في معالجة مشاكل المأوى وحث على تشجيع استعمال تقنيات بناء تسمح ببناء بيوت بكلفة منخفضة، وسرعة كبيرة، وجودة عالية. وأوصى بمساعدة الأسر المحتاجة على إعادة بناء أو ترميم بيوتها المدمرة والحصول على المواد غير الغذائية الضرورية. وطالب المؤتمر بدعم المنتجين الصغار في مجالات الإنتاج التي من شأنها أن تسهم في تعزيز الأمن الغذائي وفي نفس الوقت توفر دخلا للمستفيدين كالصيد البحري، والزراعة، وتربية المواشي والدواجن. مساهمات قطر الخيرية وكان السيد يوسف الكواري الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية أعلن في الجلسة الختامية عن تخصيص 100 مليون دولار على مدار الثلاث سنوات القادمة لصالح تغطية الاحتياجات الإنسانية والتنموية باليمن وفق الدراسة المسحية التي أعدتها الجمعية. وعبر عن شكره لأصحاب المبادرة والمساهمين في تنظيم هذا المؤتمر، وهنأهم على هذه النتائج التي خرجوا بها. وقال شعرنا في المؤتمر أننا أمام تجربة فريدة من نوعها، وهي تجربة العمل المشترك الذي تنصهر فيه جهود مشتركة من أجل تنظيم مؤتمر خاص بأزمة إنسانية. وأضاف السيد الكواري أن المؤتمر مثال رائع وتجربة مثالية لما يجب أن تكون عليه جهود الاستجابة الإنسانية تخطيطا، وتنظيما، وتنفيذا للوصول إلى تلك الأمة المنكوبة، أو ذلك العجوز الجريح، أو ذلك الطفل اليتيم من أجل مساعدتهم في محنتهم الإنسانية دون تمييز. ونبه إلى أن الأزمة الإنسانية في اليمن تؤرق مضاجع كل أصحاب الضمائر الحية، حيث تبلغ نسبة المتضررين منها أكثر من 80 بالمائة من اليمنيين، بعد أن أصبح حوالي 21 مليون مواطن يمني في حاجة للمساعدة الإنسانية. وتابع: إننا أمام وضع إنساني في غاية من السوء والتدهور، لهذا لابد من تكاتف جهودنا جميعا من أجل أن نكون في مستوى آمال الشعب اليمني كفاعلين انسانيين، مشيرا إلى أن من أهم التحديات التي تواجه المنظمات الإنسانية في هذا الصدد هي سبل تعزيز آليات التعاون والتنسيق والتكامل بينها. تكريم 15 جهة وكرم مؤتمر الأزمة الإنسانية في اليمن، تحديات وآفاق الاستجابة الإنسانية 15 شخصية وجهة، لمشاركتها في المبادرة. وشمل التكريم كلا من: الدكتور عبد الله معتوق المعتوق، رئيس مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالكويت. وعبد الله الرويلي، من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وسعيد حرسي، من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، والدكتور عبد الرقيب فالح، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، وزير الإدارة المحلية في اليمن، والسفير فؤاد المزنعي، من منظمة التعاون الإسلامي، وسعادة الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني، ممثل جامعة الدول العربية، وحسن آيناجي، ممثل الإغاثة الإنسانية التركية IHH، وجون سترايك، من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ورضا كسراي، ممثل المجلس الدولي للوكالات التطوعية ICVA، وكيفن نون ممثل الهيئة الطبية الدولية IMC، وممثل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية IHC، وشبكةNETWORK START، وسعادة رشيد خليكوف، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، للشراكة الإنسانية، في الشرق الأوسط ووسط آسيا. وسعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي، إدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية، وخليفة بن جاسم الكواري، من صندوق قطر للتنمية.

تشارك غرفة قطر في الاجتماع التنسيقي الذي يسبق الاجتماع العشرين للجنة السوق الخليجية المشتركة، والذي يعقد صباح غد الخميس بمقر الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بمدينة الدمام السعودية. ويناقش الاجتماع العشرون للجنة السوق الخليجية المشتركة، مقترحات وملاحظات الجهات المختصة وغرف التجارة في دول المجلس حول المعوقات والصعوبات التي ما زالت تواجه السوق المشتركة، ويمثل غرفة قطر في اللقاء السيد سيف يوسف الكواري مدير إدارة البحوث واللجان بالغرفة.

شارك السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر في أعمال إجتماع لجنة القيادات التنفيذية الـ 38 لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والذي استضافته غرفة تجارة وصناعة عمان اليوم.ناقش الإجتماع مشروع ربط معلومات المنتسبين بين الغرف التجارية والصناعية الخليجية الكترونياً، ومشروع تأسيس شبكة موحدة بين مراكز التدريب في الإتحادات والغرف الاعضاء تحت مظلة الأمانة العامة للإتحاد، ومشروع التقرير السنوي للأمانة العامة للإتحاد لعام 2015، كما تطرق الاجتماع لمناقشة إقامة نسخة ثاني من منتدى الخليج الإقتصادي، والمواضيع المقترح عرضها على اللقاء الدوري المزمع عقده مع وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس.كما تناول الاجتماع الحسابات الختامية المالية للأمانة العامة للاتحاد في 2015، ومناقشة الفعالية القادمة التي تنظمها الأمانة العامة للاتحاد.

استقبل سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الثلاثاء، سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري المستشار الثقافي لسمو الأمير، مرشح دولة قطر لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو). وقد رحّب الأمين العام بسعادة الدكتور حمد الكواري، مشيداً بجهوده المتميزة في إثراء الساحة الثقافية بدولة قطر والأدوار الثقافية المؤثرة التي قام بها لتعزيز التعاون الثقافي بين دول المجلس خلال توليه مسؤولية وزارة الثقافة في دولة قطر على كافة المستويات الثقافية والتراثية، وما قدمه من دعم ومساندة لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في كافة المجالات الثقافية. وأكد الزياني، خلال اللقاء، مساندة دول مجلس التعاون لترشيح دولة قطر لسعادة الدكتور حمد الكواري لتولي منصب المدير العام لليونسكو، منوها بالعلاقات الوطيدة التي تربط دول المجلس مع منظمة "اليونسكو" والتي أسفرت عن العديد من صور التعاون الوثيق والمشاريع الثقافية المشتركة، ودعم جهود وخطط المنظمة الدولية في مجالات التربية والثقافة والعلوم. من جانبه أشاد سعادة الدكتور حمد الكواري بمواقف دول مجلس التعاون الداعمة لترشيحه لتولي هذا المنصب الدولي الرفيع، مؤكداً أن تضامن دول المجلس في المحافل الإقليمية والدولية سياسة راسخة تعكس عمق العلاقات وتعبر عن نهج حكيم يتبناه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله، تأكيداً لما يربط دول المجلس من أواصر محبة وروابط التعاون والتكامل المشترك.

عقد في مقر سفارة دولة قطر في العاصمة الكندية أوتاوا، الإجتماع الخليجي - الكندي الثاني حول مسائل التعليم والتأشيرات والتصاريح الدراسية. ضم الاجتماع أصحاب السعادة سفراء دول مجلس التعاون الخليجي والمحلقين الثقافيين المقيمين وغير المقيمين في كندا وكبار المسؤولين الكنديين من وزارة الهجرة والمواطنة ووزارة الخارجية . تم خلال الاجتماع بحث سبل ووسائل تعزيز روابط التعاون والتنسيق بين الجانبين في المجال التعليمي والثقافي، وتذليل العقبات التي قد تعترض الطلاب الدارسين من دول مجلس التعاون الخليجي في كندا وذلك من أجل زيادة عدد الطلاب وتشجيعهم على اختيار كندا كوجهة دراسية لهم .

يقدم سيتي سكيب تركيا للمستثمرين القطريين فرصة فريدة لاستكشاف المشهد العقاري المتنوّع في تركيا ولقاء المطوّرين العقاريين المحليين والدوليين وخبراء السوق العقاري، وذلك خلال افتتاح معرض "سيتي سكيب تركيا" الشهر المقبل، والذي سيقام بين 24 و26 مارس 2016 في مركز إسطنبول للمؤتمرات.تعد تركيا أحدث وجهات معرض سيتي سكيب العالمي، والتي انضمت إلى محفظة معارض سيتي سكيب عقب النجاح اللافت الذي حققه جناحها في معرض سيتي سكيب جلوبال العام الماضي، وزاد إقبال المستثمرين عليها، ما استدعى ضرورة إطلاق معرض مخصص للاستثمار العقاري داخل البلاد.قام أكثر من 500 ألف مستثمر من دول مجلس التعاون الخليجي بزيارة تركيا في العام 2015، حيث بلغت الاستثمارات الخليجية نحو 30% من إجمالي التعاملات العقارية. ووفقا لوزارة السجل العقاري في تركيا، فقد قام 277 قطرياً في العام 2015 بشراء ملكيّات تصل مساحتها إلى 484 ألف متر مربع. حيث سجل الاستثمار الخليجي بذلك ارتفاعا يزيد عن الضعف خلال الأشهر الـ24 الماضية من حيث حجم التعاملات وإجمالي الأمتار المربعة. وتجدر الإشارة إلى أنّ إجمالي الأمتار المربعة التي تم شراؤها لكلّ فرد هو الأعلى بين جميع البلدان، إذ بلغ أكثر من 1700 متر مربع للشخص الواحد. وقد صرّح السيد ووتر مولمان، مدير معرض سيتي سكيب جلوبال، قائلا: "تعد تركيا محط اهتمام عند المستثمر القطري لعدة عوامل تدعمها أوجه التشابه الثقافي والديني بين البلدين من توافر المساجد والأطعمة المطابقة للشريعة الإسلامية، وصولا إلى الموقع المتميز والانفتاح العالمي الذي تتمتع به مدينة إسطنبول، وكذلك المنتجعات الراقية على مختلف السواحل التركية، ووفرة مراكز التسوق الراقية والفنادق العالمية الشهيرة. أضف إلى ذلك العوائد الاستثمارية المستدامة والمشاريع التطويرية الكبرى التي تتوافق مع معايير البناء الدولية الصارمة. هذه هي العوامل المتكاملة للنجاح الاستثماري مجتمعة في تركيا". مولمان: قطر بالمرتبة 17 كأكبر مشترٍ أجنبي للعقارات في تركيا تمتلك تركيا سادس أكبر سوق اقتصادي في أوروبا، حيث يبلغ إجمالي الناتج المحلي الحالي أكثر من 800 مليار دولار أمريكي. وتحتلّ تركيا المركز السابع عشر بين أكبر الأسواق الاقتصادية في العالم، والمركز السادس كونها أكثر وجهة سياحية شعبية، إذ استقطبت 37 مليون زائر من مختلف دول العالم خلال العام 2014. ويواصل القطاع العقاري في البلاد جذب مستويات كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي بلغ نحو 5 مليارات دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015، وذلك فقا لـGyoder، وهي رابطة شركات الاستثمار العقاري في تركيا. بلغ تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاع العقارات والبناء في تركيا 4.8 مليار دولار أمريكي في العام 2015، ومن المتوقع أن يتخطّى حاجز الـ10 مليارات دولار أمريكي على المدى المتوسّط. كما تحظى مشاريع تطوير البنية التحتية بالأولوية، حيث يتم إنشاء المطار الثالث في مدينة إسطنبول. ومع إدخال قانون التجديد المدني، الذي سيشهد استثمار 4400 مليار دولار أمريكي في مشاريع الإسكان خلال السنوات الـ20 المقبلة، ستعمل الحكومة التركية على إدراج خطط التطوير العقاري في مقدمة جدول أعمالها الاقتصادي. سيجمع سيتي سكيب تركيا أكثر من 50 عارضا بارزا ضمن معرضه البالغ مساحته 7000 متر مربع، وأكثر من 5000 زائر من المتوقع حضورهم من داخل المنطقة ومن مختلف دول العالم. وفي خطوة فريدة من نوعها، سيقوم فريق سيتي سكيب تركيا بتنظيم برنامج حصري وإرسال دعوات خاصة لعدد من المستثمرين القطريين الجادين للاطلاع على الفرص المتنوعة في السوق العقاري التركي. وأضاف مولمان: "نحن نسعى من خلال هذا البرنامج إلى ربط المستثمرين الجادّين بالمطوّرين المعروفين والوسطاء العقاريين الموثوقين، كما سنوفر لهم كافة ترتيبات الدعوة والتي تشمل الإقامة في فندق خمسة نجوم والتنقل من وإلى المطار، وسنقوم بتنظيم عدد من المقابلات مع شخصيات ذات علاقة مباشرة بالسوق العقاري لعرض مجموعة منتقاة من المشاريع الراقية والمشاريع التطويرية الحالية التي تلبي متطلبات المستثمرين".بالإضافة إلى ذلك، سيحصل المستثمرون المدعوون على دعوات رفيعة المستوى لحضور حفل الاستقبال الرسمي الخاص بسيتي سكيب تركيا. ويشار إلى أنّ نقاط الاستثمار الأكثر جذبا للقطريين حاليا هي العاصمة التركية وإسطنبول وطرابزون الواقعة على شواطئ البحر الأسود، ويالاوا وبروصا في شمال غرب البلاد.يقول السيد علي أغا أوغلو، رئيس مجلس إدارة شركة أغا أوغلو: "تحتلّ قطر اليوم المرتبة العاشرة من حيث الاستثمار العقاري، كما تحتلّ المرتبة 17 كأكبر مشتر أجنبي للعقارات في البلاد، ما يؤكّد جاذبية تركيا وجهةً استثمارية آمنة، تتميز ببناء عالي الجودة واقتصاد مستقرّ وشفافية في القوانين التنظيمية، وهي العناصر الكفيلة لكسب ثقة المستثمر". وقد عمل التعديل الذي خضع له قانون المعاملة بالمثل التركي في العام 2012، على تعزيز الطلب من قِبَل المستثمرين القطريين حيث رفع عدد الهكتارات التي يُمكن للمستثمر الأجنبي شراؤها من 2.5 هكتار إلى 60 هكتارا كحدّ أقصى. تم تسجيل نموّ ثابت من حيث أسعار المنازل خلال السنوات الثلاث الماضية، مع ارتفاع معدّلات الإيجار السكنية في المدن الرئيسية بنسبة 20% خلال الـ24 شهرا الماضية، وذلك وفقا لـGyoder. أما بالنسبة إلى Reidin، خدمة المعلومات العقارية عبر الإنترنت، فقد أظهرت إسطنبول وأنطاليا وبورصا العائد الشهري الأعلى على الاستثمار السكني بنسبة 0.49%. تشكل قائمة العارضين الرئيسيين المشاركين في المعرض الافتتاحي كلا من: أغا أوغلو، وداماك للعقارات، ودي كيه واي إنسات، وإي جي إي يابي، وجرين فالي للعقارات، وكوزو جروب، ومتروبول إسطنبول، وأوفتون، وبياليباسا، وبولاتيول، وقاصار إسطنبول، وسينباس وسوريابي.

تعقد كلية التربية بجامعة قطر منتدى التعليم تحت شعار: "التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي: إبداعات وتطلعات تربوية"، وذلك يوم السبت المقبل في قاعة ابن خلدون بجامعة قطر، تبدأ فعاليات المنتدى من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة والنصف عصراً. وسيتم خلال المنتدى إطلاق "جائزة الشيخ فيصل بن جاسم آل ثاني للبحث التربوي". يشارك في المنتدى عدد كبير من الخبراء والباحثين والأكاديميين التربويين من كليات ومعاهد التربية بدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك قادة المدارس والممارسين المهنيين من وزارات التعليم والمراكز التعليمية المختلفة بدول المجلس. ويهدف المنتدى إلى نشر المعرفة الخاصة بالممارسات التعليمية المتميزة في دول الخليج وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة فيما يتعلق بتطوير التعليم، والتعرف على المبادرات التربوية الخليجية التي تستهدف تحسين جودة التعليم في منطقة الخليج، إتاحة الفرصة للباحثين الأكاديميين والممارسين المهنيين لمناقشة وتبادل الخبرات في مجال تطبيق المبادرات التعليمية لمواجهة التحديات التعليمية المختلفة؛ بالإضافة إلى تسهيل تنسيق التعاون بين التربويين على مستوى مؤسسات التعليم في المنطقة بمجالات التطوير المهني والبحث التربوي وتطوير استراتيجيات التعليم، كما يشجع المشاركات الطلابية البحثية من مؤسسات التعليم العالي والعام. وقد صرحت الدكتورة حصه صادق عميدة الكلية "بأن الكلية تفخر لاحتضانها هذا التجمع التربوي الخليجي الذي يمثل خطوة نحو تأسيس شراكات بين مؤسسات التعليم العام والعالي بدول مجلس التعاون والتنسيق بين الجهود المبذولة لتطوير التعليم والارتقاء بمخرجات النظام التعليمي العام والعالي". وسيتضمن المنتدى مشاركات من 37 من الخبراء والأكاديميين والمعلمين وطلبة الدراسات العليا من الدول التالية: قطر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، مملكة البحرين، وسلطنة عمان. تغطي هذه الأوراق تجارب ناجحة في مجال بناء القدرات. خبرات متميزة في مجال تطوير السياسات التربوية. استراتيجيات تعليم مبتكرة لتطوير أداء المعلمين والمتعلمين. وتطبيقات تربوية عملية ناجحة لنتائج البحوث التربوية. كما سيشارك المركز الوطني للتطوير التربوي التابع لجامعة قطر بعشر ورش تدريبية حول عدد من الممارسات التدريسية الناجحة. ويستضيف المنتدى في جلسته الأولى الدكتور خليفة السويدي الخبير التربوي من دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب برنامج "خطوة".

أقر مساهمو شركة قطر للتأمين "QIC" زيادة رأسمال الشركة من "1.846.214.370 ريال" إلى "2.030.835.807 ريال"، وذلك بتوزيع أسهم مجانية بقيمة الزيادة، بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم مملوكة. الجمعية العمومية تصادق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم والمصادقة على زيادة رأس المال الجديد للشركة بعد احتساب الزيادة الناتجة عن التوزيع المجاني، بنسبة (20%)، ليصل إلى (2.437.002.968 ريال)، وذلك بطرح عدد (40.616.716) سهم عادي جديد للاكتتاب لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، حسب إقفال يوم 1/3/2016م، وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية ونظام بيع حقوق الاكتتاب الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، بسعر (50) خمسين ريالا يشمل القيمة الاسمية للسهم وقدرها (10 ريالات) عشرة ريالات مضافاً إليها علاوة إصدار قدرها (40 ريالا)، أربعون ريالاً. وجاء ذلك خلال اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة التي انعقدت اليوم في فندق فور سيزنز الدوحة، وقد اعتمدت الجمعية العامة كافة البنود المدرجة بجدولي أعمال الجمعية بما فيها اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (25%) من القيمة الاسمية للسهم بواقع (2.5) ريالين ونصف ريال لكل سهم، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة (10%) من رأس المال بواقع (1) سهم واحد لكل (10) عشرة أسهم، مقابل أرباح نقدية بنسبة (25%)، وأسهم مجانية بنسبة (15%) عن عام 2014م، كما صادقت الجمعية على البيانات المالية لشركة قطر للتأمين وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة للعام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2015م، إلى جانب تعيين المدققين للسنة الحالية.وقد ترأس الاجتماع سعادة السيد عبد الله بن خليفة العطية ـ نائب رئيس مجلس الإدارة، وأكد مجلس الإدارة في تقريره على الالتزام بتنمية الشركة وتعزيز حضورها في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع العمل على التوسع إلى مناطق جديدة في العالم، بهدف تحقيق أهداف الشركة الإستراتيجية في أن تتحول إلى شركة تأمين وإعادة تأمين رائدة عالمياً. السبيعي: ملتزمون بضمان فعالية عمليات التوسع على الصعيد المحلي والدولي وتعليقاً على الأداء المالي الناجح للمجموعة لعام 2015م، قال رئيس المجموعة ورئيسها التنفيذي السيد خليفة عبدالله تركي السبيعي: "نجدد اليوم التزامنا الدائم بالعمل على ضمان فعالية عمليات التوسع في الشركة، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، خصوصاً من حيث التكلفة، وهو ما يعني زيادة أرباح المساهمين، وتحقيق النجاح للشركة ".وأضاف قائلاً: "تواصل الشركة إجراء الدراسات والتحليلات بشكل دوري للتأكد من الملاءة المالية وكفاية رأس المال وفقاً للمعايير العالمية، متبعة في ذلك أفضل الممارسات العالمية في نشاط التأمين".وكان عام 2015م قد شهد توسعاً ناجحاً لشركة قطر للتأمين على الساحة الدولية، حيث تبلغ نسبة العمليات الدولية في الشركة اليوم (67%) من إجمالي الأقساط المكتتبة. فقد نجحت شركة قطر للتأمين في توسيع حضورها العالمي بشكل كبير، حيث واصلت شركة قطر لإعادة التأمين (Qatar Re) التابعة لمجموعة قطر للتأمين، واصلت نموها وزيادة نشاطها رغم صعوبة البيئة التنافسية نتيجة زيادة التدفقات النقدية في أسواق إعادة التأمين العالمية، وذلك اعتماداً على خبرتها الفنية والقدرات التحليلية القوية في كيفية إدارة المخاطر وارتكز نجاح الشركة على مجموعة من العوامل أهمها الالتزام القوي والشامل من الشركة الأم (مجموعة قطر للتأمين)، والذي أوجد الثقة لدى عملاء قطر ري (Qatar Re) التي تعتمد في نجاحاتها على التميز الفني لموظفيها والدعم الإستراتيجي والضمان اللامحدود من الشركة الأم (مجموعة قطر للتأمين).وقد احتلت قطر ري (Qatar Re) المرتبة الخمسين عالمياً من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة في عام 2014م. كما تم خلال نهاية عام 2015م نقل مقر مكتبها الرئيسي إلى سوق برمودا، وهو أحد أهم مراكز إعادة التأمين في العالم ويبلغ إجمالي أقساطه المكتتبة ما يزيد على حوالي 70 مليار دولار.وكجزء من الإستراتيجية المستقبلية للمجموعة التي تهدف إلى نمو نشاطها العالمي، أنشأت شركة قطر ري مكتب تمثيلي في سنغافورة، وفرع مرخص بالكامل في دبي. كما نجحت شركة أنتاريس – شركة تابعة تعمل في سوق اللويدز – نجحت في فتح مكتب لها في لويدز آسيا بسنغافورة.. وهذه المنافذ الهامة تُمكِّن مجموعة قطر للتأمين من تنويع مخاطر التأمين المكتتبة والوصول المباشر إلى نشاط تأمين ذات جودة عالية في قارة آسيا. 67% نسبة العمليات الدولية في الشركة من إجمالي الأقساط المكتتبة وقد ساهمت شركة قطر لتأمينات الحياة والتأمين الصحي (QLM ( التابعة لمجموعة قطر للتأمين – ساهمت بشكل ملحوظ في الأداء العام للمجموعة. فقد توسَّع نشاط الشركة الجغرافي في المنطقة، كما أنشأت فرعاَ لها في ِلبوان بماليزيا، والتي تنظمها هيئة ِلبوان للخدمات المالية. واستطاعت النجاح في نمو وزيادة قاعدة عملائها عن طريق التركيزعلى تقديم أفضل الخدمات.وتشير البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015م إلى النمو الذي حققته الشركة، فقد بلغت الأقساط المكتتبة (8347) مليون ريال بزيادة نسبتها (49 %) عما سبق تحقيقه خلال عام 2014م، وكان (5614) مليون ريال، كما بلغ صافي النشاط التأميني (926) مليون ريال مقابل (664) مليون ريال في عام 2014م بزيادة نسبتها (39%)، وبلغت إيرادات الاستثمار والإيرادات الأخرى (899) مليون ريال مقابل (1027) مليون ريال في عام 2014م بانخفاض نسبته (13%). وتتوافق البيانات المالية المفصح عنها مع نموذج الإفصاح عن البيانات المالية المنشورة في موقع البورصة وموقع الشركة.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في الاجتماع الرابع عشر لهيئة الإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تعقد جلساته اليوم وغدا بالأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، وذلك من خلال وفد برئاسة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك.وقد ناقش الاجتماع تقرير الأمانة العامة بشأن آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية والنظر في الموافقة على مهام وواجبات ضباط الاتصال لتسهيل انسياب السلع بين المنافذ الجمركية، إلى جانب محضر الاجتماع 55 للجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي بدول مجلس التعاون.كما تناول الاجتماع الرابع عشر بحث آلية رد الرسوم الجمركية على السلع المعفاة بموجب اتفاقيات مناطق التجارة الحرة مع الدول والتجمعات الاقتصادية، وتم الاتفاق على أن يتم تقديم طلب لاستعادة الضرائب "الرسوم" الجمركية للدائرة الجمركية في منفذ الدخول الأول أو المقصد النهائي، على أن يتم تقديم ما يثبت دفع الضرائب الجمركية المطلوب استعادة رسومها.وتضمن الاجتماع إضافة إلى ذلك، مناقشة محضر الاجتماع 42 للجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع بدول المجلس وكذلك مناقشة القانون الجمركي الموحد لدول المجلس بما فيه محضر الاجتماع 30 للجنة المكلفة بمراجعة القانون، ومذكرة الأمانة العامة حول الخطابات الواردة بها ملاحظات على تعديل القانون الجمركي الموحد.وتطرق الاجتماع الرابع عشر إلى محضر الاجتماع الخاص بفريق متابعة دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية، ومحضر الفريق المكلف بتحسين أداء المنافذ الجمركية في الاتحاد الجمركي، وآخر المستجدات حول دراسة حماية الوكيل المحلي ومركز المعلومات الجمركي، وغيرها من الموضوعات المطروحة على الساحة الجمركية وعدد من الطلبات الفنية المقدمة من بعض دول المجلس.وكان لدولة قطر مجموعة من المداخلات حول مختلف القضايا المطروحة على جدول الأعمال تخدم الاتحاد الجمركي وتساعد على تسهيل الإجراءات، بالإضافة إلى أنها تساعد على تسهيل التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي وتنعكس إيجابا على حركة انسياب البضائع والسلع بين الدول الأعضاء. يذكر أن أهمية هذه الاجتماعات تكمن في النهوض بالعمل الجمركي بين دول المجلس وتحسين كفاءته، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تسهيل التجارة وضمان أمنها، ويفتح آفاقا في تبني أفضل المعايير الدولية في تطبيق أدوات منظمة الجمارك العالمية من خلال تحسين كافة العمليات والإجراءات وبما يحقق الأهداف المنشودة.