نسب تقرير مجلة أكسفورد بزنس جروب الصادر يوم أمس الى السيد عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، العضو المنتدب لشركة قطر للسكك الحديدية "الريل"، قوله انه من المرجح أن يتم طرح مناقصات لمرحلة واحدة من السكك الحديدية الخليجية للمسافات الطويلة خلال العام الجاري، مشيراً الى إمكانية البدء في البناء مع نهاية العام الجاري، لافتاً الى أن العملية تتطلب درجة عالية من التنسيق بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وجداول البناء لكل بلد سوف تحتاج إلى أن تكون متكاملة.

إستضاف نادي الدوحة للبترول الإجتماع الثاني لهذه السنة لمناقشة كتاب مخاطر القرصنة الإلكترونية في دول الخليج للكاتب الدكتور محمد الدوراني، الذي يعتبر من كبار الرواد القطريين في هذا المجال، وقام بدوره بعرض المحاور الرئيسية للكتاب الذي نشر للتو تحت عنوان: مخاطر القرصنة الإلكترونية على دول مجلس التعاون الخليجي والدول النامية – خارطة الطريق نحو الأمن الإلكتروني لدولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.حضر الاجتماع الذي أقيم في فندق فورسيزنز الدوحة عدد من مدراء قطر للبترول ومدراء الشركات ورؤساء أقسام الهندسة المعلوماتية لشركات النفط والغاز في دولة قطر. عبر بعدها الحضور عن الشكر للدكتور محمد الدوراني لإتاحته هذه الفرصة لمناقشة أهمية هذا الموضوع في الوقت الراهن، وشكرهم على العرض الرائع، وأشادوا بأهمية قراءة الكتاب المنشور حديثاً.وتمت رعاية ندوة نادي الدوحة للبترول من قبل شركة ميرسك قطر للبترول.

افتُتح في مسقط اليوم مقر الهيئة الاستشارية بالمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الجديد، بحضور معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، ومشاركة سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وسعادة السيد مبارك الخاطر رئيس الدورة الحالية للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى، وأصحاب المعالي والسعادة أعضاء الهيئة الاستشارية. وأكد يوسف بن علوي، أن افتتاح مبنى الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط يعد دلالة على أن مجلس التعاون له قواعد وقوائم في كل عواصم دول المجلس سوف يحقق من خلالها أهدافه المستقبلية. من جانبه أوضح الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال حفل الافتتاح أن قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثامنة عشرة المنعقدة في الكويت في ديسمبر 1997 بإنشاء الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، جاء انطلاقا من قناعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وحرصهم المعهود على ترجمة أهداف مجلس التعاون الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الترابط والتكامل الخليجي، وتحصين المنطقة وحماية أمنها واستقرارها، واستشرافا لمستقبل المنطقة وتأكيدا لحضورها في الخريطة العالمية، لتكون هذه الهيئة إحدى الركائز الرئيسية في مجلس التعاون. وأفاد الزياني بأن من بين أهداف القرار المتعلق بتأسيس الهيئة الاستشارية واعتماد نظامها هو توسيع رقعة الحوار وتعزيز آفاق التشاور والاستفادة من رؤى وأفكار النخب المتميزة من أهل الفكر والمعرفة والخبرة والتجربة وذوي المستويات العلمية الرفيعة من أبناء دول المجلس. وأكد أن ثقة قادة دول المجلس في الهيئة الاستشارية وأعضائها كبيرة، مشيرا إلى تبني المجلس الأعلى للمرئيات التي ترفعها الهيئة وتتسم بالكثير من العمق والتحليل والوضوح في الطرح متناولة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية الأمر الذي يؤكد أهمية الدور الذي تنهض به الهيئة في تطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك. وقال سعادة مبارك بن علي الخاطر إن "أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، ونظرا للمتغيرات الدولية وما تفرضه من واقع على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية واستشرافا لمستقبل دوله وتحقيقا لآمال وتطلعات شعوبه، فقد قرروا في دورته الثالثة والعشرين في الدوحة أن يكون للهيئة الاستشارية مقر دائم في مسقط". واستعرض في كلمته ما قدمته الهيئة الاستشارية للمجلس منذ إعلان قيامها في عام 1997 وحتى اليوم من أفكار ورؤى حازت رضا أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، مشيرا إلى حرص أعضاء الهيئة على تقديم المشورة والرأي بناء على خبراتهم وتجاربهم في إطار سياسة دعم وتفعيل العمل الخليجي المشترك إضافة إلى تجاوب الجهات المعنية في الدول الأعضاء.

أكد يوسف الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البيئة، أن الوزارة ستبدأ بتطبيق قرار دول مجلس التعاون الخليجي بفرض غرامة مالية ضد مخالفي أحكام نظام قانون الحجر الزراعي تتراوح بين 2700 و13 ألف دولار أي ما يعادل حوالي 50 ألف ريال، لكل من يخالف المادة التي تنص على منع دخول الآفات الزراعية وانتشارها. وأضاف الخليفي في تصريحات خاصة لـ"الشرق"، أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها دول مجلس التعاون للحفاظ على الموارد الطبيعية والنباتية في الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن دول المجلس ستعقد عدداً من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة لتطوير القوانين واللوائح الخاصة بالحجر الزراعي. وبحسب لائحة نظام الحجر الزراعي لدول المجلس، فإن لأي مفتش يشتبه في أن أي حاوية، أو وسيلة نقل داخل الدولة تحوي آفة خاضعة للوائح، الحق في إيقاف هذه الحاوية أو وسيلة النقل من دون الحصول على تفويض بذلك، وتفتيشها ومصادرتها، والتحفظ على أي نبات أو منتجات نباتية أو كائنات نافعة أو تربة أو أي شيء يمكن أن يكون مصاباً أو يشتبه بإصابته بآفة خاضعة للوائح. إضافة إلى تحرير محضر ضبط لصاحب العلاقة، عن أي شيء يتم التحفظ عليه أو مصادرته، ورفع تقرير رسمي إلى السلطة المتخصصة خلال الفترة الزمنية المحددة باللوائح التنفيذية، ويحق للمفتش بعد أخذ موافقة من السلطة المتخصصة الأمر بمعالجة أو إعدام أو التخلص من الشحنة أو أي شيء تم التحفظ عليه، إذا دعت الحاجة، وفي حال عدم موافقة صاحب الشحنة أو عدم تمكنه من القيام بإجراء المعالجة يحق للسلطة المتخصصة إعدام الشحنة أو التخلص منها، ويتحمل المالك التكاليف والمسؤوليات كافة عن أي إجراء يتم اتخاذه، ولا تتحمل الدولة أو الوزير أو المفتش أي مسؤولية في مقابل أي تلف أو خسارة جراء تنفيذ أحكام هذا القانون (النظام)، ويجب تطهير أي وسيلة نقل ابتدأت رحلتها أو مرت على مناطق تنتشر فيها آفة خاضعة للوائح إذا ما كانت وسيلة النقل هذه عرضة لإمكان دخولها وانتشار آفة حجرية.

أعربت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، عن قلقها البالغ لاختبار التفجير النووي الذي أعلنت عنه كوريا الشمالية، كونه يشكل تهديداَ للأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية. وفي بيان له اليوم، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، على مواقف دول المجلس الداعمة لجميع الجهود المبذولة لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل في مختلف أنحاء العالم، والداعية إلى ضرورة الالتزام التام بمعاهدة منع الانتشار النووي وبقرارات مجلس الأمن ذات الصلة كركيزة أساسية لحظر انتشار الأسلحة النووية، مع ضمان مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإشرافها على جميع البرامج والأنشطة النووية. ودعا الزياني، المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة إزاء هذه الانتهاكات حفاظاَ على الأمن والسلم الدوليين. ودعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، أمس إلى زيادة حجم وقوة الترسانة النووية لبلاده، وذلك بعد أسبوع من تجربة نووية أثارت انتقادات من الولايات المتحدة و الدول المجاورة.

قال سعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك"، إن الأخيرة تسعى بشكل دؤوب لدعم الأنشطة والفعاليات والمعارض المتخصصة، التي من شأنها تحريك العجلة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي.وأضاف العقيل، في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم للإعلان عن المعرض الدولي لتكنولوجيا تكسية الأرضيات والحوائط "كوفرتك 2016"، أن "جويك" تحرص على تشجيع الفعاليات، التي يقوم بها القطاع الخاص في دول الخليج، بهدف النهوض بالقطاع الصناعي، ورفع مستوى التعاون والتنسيق الصناعي بين دول المجلس.وأشار إلى أن "جويك" تقوم بدور متزايد من حيث الأهمية بالنسبة للقطاع الخاص في اقتصاديات الدول الأعضاء في مجلس التعاون، مما يقود إلى المساهمة في التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين القطاعين العام والخاص في المنطقة.وأوضح أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية تقوم منذ أربعة عقود بدور مؤثر في تحديد وإدخال الصناعات الحديثة، وتشكيل السياسات الصناعية العامة في منطقة الخليج، لافتاً إلى أنها من خلال رعايتها لمعرض "كوفر تيك"، تأمل أن يكون لهذا الحدث دوره الفعال في رفد القطاعات الصناعية عامة، وقطاع مواد البناء بشكل خاص بمتطلباته.وأعرب الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" عن أمله في أن يفتح هذا المعرض المجال للتعاون بين الشركات المشاركة والمهتمين، لتبادل الخبرات، وعقد الصفقات، وبناء العلاقات التجارية المثمرة، خصوصاً بين الشركات المحلية القطرية والخليجية من جهة، وبين الشركات العالمية من جهة أخرى.واستضافت "جويك" أمس المؤتمر الصحفي، الذي نظمته مجموعة إبهار للإعلان عن فعاليات تنظيم معرض "كوفرتيك 2016"، الذي يعتبر المعرض الدولي الوحيد المتخصص في مواد البناء لتغطية الأرضيات والحوائط في دول مجلس التعاون الخليجي.حضر المؤتمر الصحفي كل من الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، الدكتور ميسر صديق الشريك والرئيس التنفيذى لمجموعة إبهار للمشاريع، المهندس مشعل الشمرى مدير عام مجلس قطر للأبنية الخضراء، دوجة بن محمود الغربى نائبة الرئيس بالكونفدرالية التونسية للأعمال والصناعات، ويوسف طاهر مدير عام مجموعة العبيدلى، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الراعية للمعرض.وفي كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر الصحفي، أشار الدكتور ميسر صديق إلى أن المعرض الدولي المتخصص يهدف إلى تسليط الضوء على أحدث المواد والمنتجات في مجالات تغطية وتكسية واجهات المباني والأرضيات، ودهانات الحوائط والقواطع الداخلية، بما في ذلك المواد الصديقة للبيئة والمقاومة للحريق.وأكد صديق أن هذا القطاع المهم لا ينال القدر الكافي من التركيز في معارض مواد البناء العامة، وبالتالي بات من الضروري أن يفرد له معرض متخصص كي يحقق الأهداف المنشودة، من خلال إتاحة الفرصة للشركات الرائدة لعرض منتجاتها المتميزة أمام نخبة من الزوار المتخصصين من المكاتب الاستشارية، والمعماريين، مهندسي الديكور، المطورين العقاريين، رجال الأعمال وصناع القرار، سواء من قطر أو من دول مجلس التعاون الخليجي مع عرض أحدث تكنولوجيا لتوفير المواد الصديقة للبيئة.وقال: "نظراً لأهمية المعرض فقد حظي برعاية كريمة ودعم من بنك قطر للتنمية الراعي التنموى، الاتحاد الدولى للاقتصاديين والإداريين فى دول الاتحاد الأوروبى كراعي دولى، مركز قطر للأبنية الخضراء التابع لمؤسسة قطر كراعي بيئي وداعم للصناعات الأساسية لمواد البناء للتشطيبات النهائية لكافة أنواع الأبنية بدولة قطر، بالإضافة إلى عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية المتخصصة فى هذا المجال، وبمشاركة عدد من أكبر الشركات فى هذا المجال من كل من قطر، تركيا، البرازيل، الصين، فرنسا، الأردن، فلسطين، مصر، تونس، إسبانيا، أوكرانيا، إيطاليا، سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية ولبنان".وأوضح الرئيس التنفيذى لمجموعة إبهار للمشاريع أن معرض "كوفرتك 2016"، الذى يعقد بالدوحة في الفترة من 23- 26 مارس المقبل بمركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض، يأتي تلبية لحاجة السوق الخليجى العربى في منطقة الخليج، الذي يشهد عدد كبير من المشروعات، التي تزيد قيمتها عن تريليون دولار في السنوات الخمس القادمة.وأضاف بالقول: "هذه المشروعات تحتاج إلى معارض دولية عالية التخصص تهدف إلى توفير فرص التعاون بين منتجى مواد البناء الحديثة وبين صناع القرار والمسؤولين عن هذه المشروعات".وأكد صديق أن شركة "إبهار" تعمل على توفير مستوى رفيع من الخدمات للعارضين والزوار في دول الخليج وفق معايير الاتحاد الدولي للمعارض "UFI" لتقديم معرض متخصص يسهم فى تطوير حركة العمران في قطر ودول الخليج، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف أن يكون معرض "كوفرتك 2016" نموذجاً عربياً ودولياً للمعارض العالمية، مثل معرض DOMOTEX هانوفر بألمانيا، معرض COVERINO في لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأميركية.كما أشاد صديق بدور الهيئة العامة للسياحة فى دعم المعارض الدولية المتخصصة الناجحة والجادة، والتى تدعم حركة السياحة وتحقيق التبادل التجارى على مستوى دولة قطر والدول المشاركة، مؤكداً أن المعارض الناجحة تدعم الحركة الاقتصادية، حيث تستقطب المعارض أعداد كبيرة من السياح، وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، ما يدعم بدوره شركات الطيران والفنادق والمطاعم والمولات التجارية وغيرها من القطاعات الحيوية العاملة في دولة قطر.من جانبها، أكدت دوجة بن محمود نائبة رئيس الكونفدرالية التونسية لتوطين الصناعات، أن المعرض يأتى تلبية لرغبة عدد من الشركات التونسية المتخصصة فى هذا المجال، حيث بلغ عدد الشركات الراغبة فى المشاركة 15 شركة حتى الآن، مؤكدة على أن هذه الشركات مصنعة ومصدرة إلى الاتحاد الأوروبى وترغب فى مشاركتها بالمعرض القطرى، توطيدا للعلاقات التونسية القطرية والعربية العربية.من جهته، أشار المهندس مشعل الشمرى مدير عام مجلس قطر للأبنية الخضراء، الراعى البيئى للمعرض، إلى أن مشاركة المجلس تأتى إنطلاقاَ من أهدافه في تشجيع التعاون وتحقيق الريادة فى تطبيق الممارسات المستدامة بيئياً، فيما يتعلق بتصميم وتطوير الأبنية الخضراء فى دولة قطر، كما يهدف إلى دعم الصحة والاستدامة للبيئة والأفراد والأمن الاقتصادى على مدى أجيال قادمة، مؤكداً أن هذا يأتى تماشياً مع رؤية وأهداف المعرض فى استخدام وترويج مواد البناء صديقة البيئة والمكافحة للحرائق.من جانبه، أشار يوسف طاهر رئيس مجلس إدارة مجموعة العبيدلى إلى أن دولة قطر بما تتمتع به من اقتصاد قوى أصبحت قبلة ووجهة تقصدها العديد من الجهات المهتمة بالاستثمار الجاد، معرباً عن شكره وامتنانه لمشاركته بالمعرض.وأشار طاهر إلى أن المعرض يعتبر داعماً قوياً للاقتصاد الوطنى، لأهمية ما يقدمه من مواد تخصصية ضرورية وهامة للمستثمر ولكافة الشركات.

قال سعادة السفير حمد بن راشد المري، مساعد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للشؤون التشريعية والقانونية، أن مجلس التعاون الخليجي كمنظمة إقليمية قطع شوطا كبيراً في مسار التشريعات والقوانين الخاصة بمجال حقوق الانسان، مشيراً إلى أن هذه التشريعات والقوانين تُوجت بإصدار الإعلان الخليجي لحقوق الإنسان، والذي لم يترك أي مجال حقوقي إلا وتطرق له وشمله بالإهتمام وحرص على توثيقه كحق أصيل لشعوب المنطقة. وأضاف سعادته في تصريح لـ"بوابة الشرق" على هامش مشاركة سعادته في أعمال المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية"، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم بالدوحة، أن الإعلان الخليجي جاء شاملاً لكافة مجالات حقوق الإنسان، واهتم بأن يواكب أحدث ماتم التوصل إليه من تشريعات سواء كانت إقليمية أو عالمية سعياً لتوفير بيئة ملائمة وحياة كريمة لكل فرد في المنطقة. منظومة تشريعية مكتملة ورداً على تساؤل حول رؤيته لجهود دولة قطر الرامية للحفاظ على حقوق العمال الأجانب، قال سعادته: "إن دولة قطر وما تشهده من تطور ونهضة عمرانية، وتشريعية في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة والعمالة الأجنبية بصفة خاصة، لن يضرها ما يقال بشأنها من قبل بعض الأصوات النشاز التي تطلق انتقادتها بين الحين والآخر. وأضاف سعادته: حزمة التشريعات الحقوقية التي كفلها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد حفظه الله، والتي تعتبر جزء من التشريعات الخليجية، تعد أكبر دليل على سعي قطر للحفاظ على حقوق العمل والعمال، والكل يتابع ما وصلت إليه دولة قطر من اكتمال منظومة تشريعية تكفل حماية حقوق كل من يعيش على أرضها. مفوضية حقوق الإنسان وحول دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان تجاه المنطقة العربية، في ظل الأوضاع الحالية، قال سعادته: ليس المطلوب أن تقوم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بدور فاعل فقط وإنما يجب أن تكون تحركاتها فاعلة ومؤثرة في الميدان وأن تسهم بشكل إيجابي في حماية حقوق الإنسان، وأن تكون متواجده في المنطقة العربية وفي مختلف مناطق العالم التي تشهد أوضاع سيئة. وأردف سعادته قائلاً: نتمنى أن يكون دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان مبنياً على أسس ومعلومات صحيحة وغير مغلوطة، ونأمل أن يتم التحقق من كافة المعلومات والأدلة والبراهين قبل اتخاذ أي تحركات أو مواقف محددة تجاه مناطق الأزمات، ولعل وجود مفوضية حقوق الإنسان بجانب منظمات عربية ودولية، للمشاركة في المؤتمر الذي يعقد لأول مرة في دولة عربية، خلال عهد الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، يعد أمراً مبشراً في ظل الأوضاع المأساوية التي تشهدها بعض دول المنطقة. مضايا السورية وعن توقعاته بأن يخرج المؤتمر ببيان يدعم منطقة مضايا السورية، قال: نجدة مضايا وإسعافها يجب ألا ينتظر حتى ينتهي هذا المؤتمر، نحن نتمنى أن يخرج المؤتمر بتوصيات تضمن عدم تكرار ما حدث في مضايا أو غيرها من مناطق النزاع في العلم، وننتهز هذه الفرصة لنؤكد استنكارنا لما حدث في لأهلنا في مضايا السورية وغيرها، من تجويع وحصار غير انساني يتناقض مع كافة المواثيق والأعراف والشيم والقيم الإنسانية، ونطالب بتكاتف الجهود الدولية لرفع معاناة الشعب السوري الشقيق.

احتفى قطاع صناعة البلاستيك في دول مجلس التعاون الخليجي بأفضل الإبتكارات والأفكار الخلاقة في حفل توزيع "جوائز جيبكا للتميز في البلاستيك" التي ينظمها الإتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" تكريماً للمؤسسات والأفراد الذين قدّموا مساهمات استثنائية في قطاع البلاستيك وصناعة البلاستيك التحويلية على مدار الاثني عشر شهراً الماضية.وبهذه المناسبة، قال الدكتور عبد الوهاب السعدون، أمين عام الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا": "تسهم المبادرات على غرار ’جوائز جيبكا للتميز في البلاستيك‘ في الارتقاء بقيم مهمة، مثل الابتكار وروح العمل الجماعي، والوصول بها إلى آفاق جديدة من خلال تقدير وتكريم أبرز المشاريع في قطاع البلاستيك. ويسعدني أن الفائزين هذا العام يضمون أفراداً ومؤسسات من خلفيات متنوعة. وسواء كانوا من كبرى الشركات العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي أو شركات صغيرة ومتوسطة واعدة أو مؤسسات بحثية، فإن الحاصلين على هذه الجوائز يمتلكون الأفكار والمهارات التي تؤهلهم ليصبحوا قادة القطاع في المستقبل".استقطبت "جوائز جيبكا للتميز في البلاستيك" منذ إطلاقها في عام 2011 191 مشاركة، وتم من خلالها تكريم 25 فكرة ومنتجاً استثنائياً حتى الآن. كما حققت الجوائز هذا العام رقماً قياسياً بلغ 51 مشاركة عبر ست فئات، بما فيها جائزة مخصصة للطلاب، والتي تدعم المواهب الواعدة من خلال الفرص الفريدة التي تسهم في تحويل الفكرة إلى واقع.وفاز الدكتور يحيى بنات من شركة "سابك" عن فئة "افضل باحث"، في حين فازت حنين عبد الرازق من جامعة قطر عن فئة "فكرة – جائزة مخصصة لتكريم المواهب الصاعدة في صناعة البلاستيك".وشملت قائمة الفائزين بالجوائز لعام 2016: شركة "سابك" بالتعاون مع شركة " Innovation Construction Co."، وشركة "أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة" (بروج) بالتعاون مع شركة "كونسبت لأنظمة خطوط الأنابيب" عن فئة "مشروع التعاون المتميز بين منتجي الخامات والمنتجات البلاستيكية التحويلية".كما فازت شركة " EREMA Engineering Recycling" بالتعاون مع شركة "تكنوفا" عن فئة "مشروع التعاون المتميز بين مصنعي المكائن والمعدات ومنتجي البلاستيكات التحويلية"، شركة "الاتحاد لصناعة الأنابيب" عن فئة "الابداع في عمليات التصنيع والمنتجات البلاستيكية"، وشركة "تويلة لإعادة التدوير" عن فئة "أفضل تطبيق للاستدامة في صناعة البلاستيك التحويلية".

قررت اللجنة التنظيمية لكرة القدم بمجلس التعاون الخليجي، تأجيل البطولة الخليجية للأندية في نسختها الحادية والثلاثين التي كانت من المقرر إقامتها في فبراير من العام الجاري، للموسم المقبل. وأوضحت التنظيمية في كتابها، أن قرار التأجيل، جاء نتيجة اندماج الشركة الراعية للبطولة في شركة أخرى، ونظرا لضيق الوقت في الحصول على راعي جديد للبطولة. وتوجهت اللجنة التنظيمية بالاعتذار من الأندية والحكام والمراقبين المشاركين في البطولة، التي تم تأجيلها للمرة الثالثة على التوالي. وتعتزم اللجنة التنظيمية إقامة البطولة في شهر فبراير من كل عام، بعد أن كانت تقام في السابق خلال شهر سبتمبر، لتتماشى مع بطولات الاتحاد الآسيوي. وكانت اللجنة التنظيمية أجرت قرعة البطولة وأسفرت عن وقوع فرق الجهراء الكويتي والمنامة البحريني والأهلي القطري والنصر العماني في المجموعة الأولى، وضمت الثانية الفتح السعودي والعربي القطري والعربي الكويتي وبني ياس الاماراتي، والمجموعة الثالثة صور العماني والوصل الإماراتي والفيصلي السعودي والحد البحريني.

أعلنت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي عن بدء التنفيذ الإلزامي للائحة الفنية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد التي سيتم تطبيقها من قبل أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء اعتباراً من 01 يوليو القادم. وأوضح نبيل بن أمين ملا الأمين العام لهيئة التقييس، في تصريح له اليوم، الثلاثاء، أن الهدف من هذه اللائحة هو ضمان سلامة وجودة السلع التي تدخل إلى أسواق الدول الأعضاء لما فيه سلامة مواطنيها، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي ومواكبة لما يتطلبه قيام الاتحاد الجمركي في الدول الأعضاء للمساهمة في تنمية التجارة ودعم الاقتصاد. وقال إن الهيئة تسعى من خلال إصدارها لهذه اللائحة إلى تسهيل حركة انسياب السلع داخل الدول الأعضاء فيما بينها بوضع إجراءات موحدة للتحقق من المطابقة مع المتطلبات الأساسية للسلامة وإزالة العوائق الفنية بتوحيد شروط المنافسة في السوق الخليجي، ليتم فيه بيع منتجات آمنة ذات سلامة كافية فيما يختص بصحة وسلامة المستهلك التي يجب على كافة الأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد الوفاء بها للسماح بوضعها في الأسواق والحركة الحرة لها داخل أسواق الدول الأعضاء لهيئة التقييس الخليجية. ودعا المستورد والصانع إلى إثبات قبل عرض الأجهزة والمعدات الكهربائية في السوق بأنه قد تم تصنيعها وإنتاجها بما يتفق مع الممارسات الهندسية الجيدة فيما يتعلق بالمتطلبات الأساسية للسلامة والمعمول بها في الدول الأعضاء وألا تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات والبيئة.

قدمت 15 طائرة خاصة محلية، تتراوح ما بين خفيفة ومتوسطة استعراضات نوعية بفعالية ملتقى الثمامة الثاني للطيران 2016 التي جرت فعالياته بالمملكة العربية السعودية وقد عكست استعراضات الطائرات المحلية على أرض الواقع المهارة والكفاءة المثالية والحرفية المتميزة للطيارين القطريين ونالت مشاركتهم في هذه الفعالية الدولية إعجاب وإشادة كل الضيوف. الخاطر: هدفنا إثراء مهرجانات الطيران وترسيخ مفاهيم متطورة للترفيه كما شهدت النسخة الحالية من الملتقى مشاركة جملة من أندية الطيران بدول مجلس التعاون الخليجي بما يقارب الـ 50 طائرة خاصة قدمت جميعها استعراضات وفنونا مختلفة ساهمت في إثراء الملتقى وجعلته يحتل بقوة موقعه على خريطة مهرجانات الطيران العالمية.. وتعليقاً على المشاركة القطرية في الملتقي، قال السيد خالد الخاطر: إن المشاركة في ملتقى الثمامة للطيران هدفها المشاركة مع اندية الطيران السعودية لإثراء مهرجانات الطيران في منطقة الخليج العربية إضافة الى تعريف الشباب وتحفيزهم للانخراط في مكونات صناعة الطيران التي اضحت تشكل جزءا اصيلا من معايير التنمية المستدامة للكثير من بلدان العالم. استعراضات الطيارين القطريين النوعية ترجمت بفاعلية قدراتهم وحرفيتهم مبينا أن مهرجان الثمامة شهد في نسخته الحالية حضوراً متميزاً من هواة ومحبي استعراضات الطيران، اضافة الى الدارسين لعلوم الطيران المختلفة، موضحا ان المشاركة القطرية نالت استحسان وإعجاب كل الحضور بفضل استعراضاتها وتقديمها لسلسلة من فنون الطيران المختلفة التي ترجمت بفاعلية قدرة ومهارة وحرفية الطيارين القطريين، منوها بأن المشاركة في ملتقى الثمامة للطيران شملت ايضا استعراضات الطيارين الخليجيين لفنون البراشوت والمظليين وفنون الطائرات الخفيفة والمتوسطة. مؤكدا ان الملتقى بفعالياته المختلفة حقق الاهداف المرسومة له بكل التفاصيل الدقيقة والنجاح القياسي عبر تقديمه معطيات تثقيفية متكاملة، تسهم في دفع مسيرة إقبال الشباب والطلاب على الالتحاق بكافة علوم صناعة الطيران والتعريف بكل ما يستجد من حديث وعصري في عالم صناعة الطيران.وقال الجابر: إن المشاركة الخليجية في فعاليات الملتقى كان لها الاثر الفاعل في تعزيز معايير النجاح من خلال استعراضاتها وتقديمها جملة من فنون القفز المظلي، مؤكدا ان المشاركة القطرية في ملتقى الثمامة للطيران سوف تتواصل وتستمر وسوف تزداد اعداد الطائرات المشاركة السنة تلو الأخرى لتعزيز موقع ملتقى الثمامة على الخريطة العالمية وليصبح واحدة من ابرز الفعاليات على اجندة المهرجانات الدولية. الملتقى حقق نجاحاً كبيراً بفضل الجهود المضاعفة للجنة المنظمة وأعرب الخاطر عن شكره للجنة المنظمة لملتقى الثمامة للطيران في دورته الحالية، مبينا ان اللجنة المنظمة بذلت جهودا مضاعفة ومقدرة من أجل إبراز الملتقى بهذا الثوب الجميل والناجح الذي عكس التطور المطرد، والتنامي الريادي لصناعة الطيران في منطقة الخليج العربي، منوها بأن اللجنة المنظمة لم تدخر جهدا في سبيل تقديم كل متطلبات المشاركين والجمهور، الامر الذي ساهم في ترسيخ معايير نجاحه وتعزيز مكانته على خريطة صناعة الترفيه الدولية؛ باعتباره منصة مثالية لتحفيز الشباب والطلاب للاستمتاع بفنون الطيران الخفيف والمتوسط والطيران الشراعي.

يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً في الرياض، اليوم السبت، برئاسة وزير الخارجية السعودي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، عادل الجبير، لبحث الاعتداء الإيراني على البعثة الدبلوماسية السعودية. وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن وزراء خارجية دول المجلس سيجتمعون استثنائياً في الرياض، لبحث احتدام الأزمة مع إيران. ووصف الزياني الاجتماع في تصريحات صحفية، الاجتماع بالاستثنائي، ويأتي "لدرس تداعيات الاعتداء على سفارة المملكة في طهران، وقنصليتها في مدينة مشهد الإيرانية". وقطعت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع إيران بعد الاعتداء، وتضامنت مع المملكة دول خليجية وعربية وإسلامية. ومن المقرر عقد اجتماع استثنائي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة غداً الأحد، بناء على طلب السعودية، لإدانة الانتهاكات الإيرانية، وتجديد رفض التدخُّلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية. وأبلغت الحكومة الكويتية نائب وزير الخارجية الإيراني الذي زار الكويت، سخطها من الاعتداءات على السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد، مؤكدة تمسكها بقرار الإدانة واستدعاء السفير، وتضامنها الكامل مع المملكة.

فازت شركة قطرغاز بجائزة مجلس التعاون الخليجي للبيئة والحياة الفطرية لعام 2015 "لأفضل مؤسسة صناعية تلتزم بالمقاييس والمعايير البيئية"، وقد فازت قطرغاز بهذه الفئة من الجائزة مشاركةً مع شركة الخليج للبتروكيماويات في مملكة البحرين.وتأتي هذه الجائزة تكريما لجهود الشراكة الرامية للمحافظة على البيئة بعد أن تُوّجت تلك الجهود بحصول الشركة مؤخرا على العديد من الجوائز الإقليمية والدولية بفضل أدائها القوي في المجالات المتعلقة بالبيئة والاستدامة.يذكر أن جائزة "مجلس التعاون للبيئة والحياة الفطرية" تعد من إحدى الجوائز البيئية الهامة والمعترف بها في المنطقة، وتهدف إلى المساهمة في حماية البيئة والتنمية المستدامة وتشجيع الأفراد والمؤسسات على البحث والابتكار والإبداع للمحافظة على البيئة والحياة الفطرية وتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في نشر الثقافة والوعي البيئي بالموضوعات البيئية الهامة في دول مجلس التعاون الخليجي.وفي حفل أقيم في العاصمة القطرية الدوحة في 5 يناير 2016، سلّم سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة لدولة قطر الجائزة للشيخ خالد بن خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي لقطرغاز وذلك بحضور معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وكبار المسؤولين من وزارات البيئة في دول مجلس التعاون. خالد بن خليفة: نسعى لتلبية الطلب العالمي على مصادر نظيفة وآمنة للطاقة وصرح الشيخ خالد بن خليفه آل ثاني الرئيس التنفيذي للشركة معلقا على هذا الإنجاز الرائع: "إننا سعداء بالحصول على هذه الجائزة الرائعة والتي تعد دليلا على الأداء البيئي القوي لقطرغاز والتزامها بالمقاييس والمواصفات البيئية. كما أنها تؤكد على مدى أهمية وفعالية استراتيجية الاستدامة التي تنتهجها الشركة في جميع أنشطتها مع مساعيها الرامية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على إيجاد مصادر نظيفة وآمنة للطاقة."وأضاف: "بصفتنا إحدى الشركات الرائدة في صناعة الطاقة العالمية، فقد حققت الشركة انجازات وساهمت بفعالية في تعزيز مستقبل زاهر ومستمر لدولتنا وللعالم على حدٍ سواء. وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، تمكنا من ضخ استثمارات مالية كبيرة في تخفيض الانبعاثات الكربونية وتأثيرها السلبي على البيئة وتحسين جودة الهواء وتخفيض كمية المخلفات وإعادة تدويرها إضافة إلى ترشيد استهلاك المياه."وانطلاقا من قناعة دول الـمجلس بأهمية الوعي البيئي ودوره الفعال في الحفاظ على البيئة وصيانـة مواردها الطبيعية، وإيمانا منها بأن الجوائز ما هي إلا وسيلة لزيادة الحماس والتطلع لتقديم مزيد من العطاء نحو بيئة خليجية أفضل، قامت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بتدشين هذه الجائزة في عام 1996.وتتكون الجائزة من ثمانية أقسام تشمل جائزة أفضل الأبحاث في مجالي الدراسات البيئية والحياه الفطرية. وجائزة أفضل عمل إعلامي وتشمل الإعلام المقروء ـ الصحافة البيئية، وأفضل فيلم تسجيلي، وأفضل تحقيق صحفي، وأفضل صورة، وأفضل مقالة ( جائزتين واحدة لطلاب المرحلة الثانوية والأخرى لأفراد فوق 18 سنة)، وجائزة أفضل منطقة محمية في دول المجلس، وجائزة أفضل الأعمال التطوعية للأفراد العاملين في مجالي البيئة والحياة الفطرية، وجائزة التوعية البيئية (للمؤسسات والأفراد) وجائزة أفضل مؤسسة صناعية تلتزم بالمقاييس والمعايير البيئية.وشاركت قطرغاز في هذه الجائزة بإعداد تقرير شامل ووافي عن أدائها البيئي وأوضحت فيه الإجراءات والتدابير التي اتبعتها الشركة للالتزام بالمعايير والمواصفات البيئية. وتتفق استراتيجية الشركة للإدارة البيئة مع الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 المتمثلة في تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة للأجيال القادمة. وتواصل قطرغاز جهودها لإيجاد حلول مبتكرة لتحسين الأداء البيئي لجميع منشأتها. وتركز الشركة بشكل رئيس على عدة مجالات منها الالتزام وتخفيض نسب حرق الغاز وغازات الاحتباس الحراري وتدوير المخلفات وترشيد استهلاك المياه. إن الالتزام بالتشريعات البيئية القطرية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها دولة قطر يعد أمرا جوهريا في جميع أنشطة شركة قطرغاز. وتواصل الشركة كل عام التزامها ببنود وشروط التراخيص البيئية للتشغيل التي تصدرها وزارة البيئة القطرية. وقد قامت الشركة في عام 2014 بالحصول على ترخيصين جديدين لكل من وحدة معالجة الديزل بالهيدروجين ومشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن. وبذلك أصبح عدد التراخيص البيئية للتشغيل لدى الشركة 13 ترخيصا، يتم تجديدها كل عام، وكل ترخيص به متطلبات وشروط شاملة للالتزام والرقابة وإعداد التقارير.ويأتي فوز قطرغاز بهذه الجائزة بعد حصول الشركة مؤخرا على العديد من الجوائز الإقليمية والدولية بفضل أدائها القوي في المجالات المتعلقة بالبيئة والاستدامة، ففي شهر نوفمبر الماضي حصلت إدارة الشحن بشركة قطرغاز للسنة الثانية على التوالي على شهادتين مرموقتين من مجلس السلامة البريطاني لالتزامها بتحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة وإدارة البيئة. وفي شهر أكتوبر 2014، فازت الشركة بالمركز الأول في فئة "المؤسسات التجارية الكبيرة" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للشركات. وفي نفس العام، حصدت قطرغاز جائزة أفضل تقرير استدامة عن قطاع الصناعة والطاقة القطري تقديراً لتقريرها عن الاستدامة لعام 2013، ويعرض التقرير التحديثات الهامة على الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للشركة خلال العام المنصرم.

صرح سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، بأن اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون أصدرت في اجتماعها الثالث والعشرين الذي عقد بالدوحة يومي 22-23 ديسمبر 2015م، قرارها بقبول الشكوى التي تقدمت بها الصناعة الخليجية للبطاريات ضد واردات دول مجلس التعاون من منتج بطاريات السيارات ذات قدرات سعة (35 - 115) أمبير والمندرجة تحت البند الجمركي (85071000) من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون، ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية كوريا الجنوبية. وأوضح الشبلي أن قرار اللجنة الدائمة جاء بناء على التقرير المبدئي الذي رفعه مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، الذي بيّن أن هناك ضرراً قد وقع على الصناعة الخليجية من جراء الواردات الكورية. وأكد أن هذا القرار يأتي تفعيلاً للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج ولائحته التنفيذية، الذي يهدف إلى حماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية والمتمثلة بالإغراق والدعم والزيادة في الواردات التي تمارسها بعض الشركات والدول الأجنبية مما يسبب ضرراً على الصناعة الخليجية الأمر الذي يؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصادات الخليجية. وقال إن قرار اللجنة الدائمة هذا جاء متسقاً وحرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس "رعاهم الله" في المحافظة على المكتسبات الاقتصادية المتحققة لدول المجلس من خلال اعتمادهم لهذا القانون في قمتهم الرابعة والعشرين التي عقدت بدولة الكويت (2003). من جانبه، أفاد سعادة الأستاذ ريحان مبارك فايز رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس، بأن المكتب ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالقانون الخليجي الموحد قام بنشر تفاصيل هذا القرار في النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية في عددها الخامس الصادرة بتاريخ 31 / 12 / 2015، كما قام بإخطار الجهات المعنية بالتحقيق، وذلك لإتاحة الفرصة لكافة الأطراف المعنية للدفاع عن مصالحها خلال مراحل التحقيق. ونوّه بأن دول المجلس سبق وأن أعلنت في عام 2009م عن فتح تحقيقين ضد الزيادة في واردات دول المجلس من منتجي القواطع الحديدية والورق المقوى.

أكد وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيتم تدريجيا خلال عامين وإنها ستكون في حدود 5%، بحسب وسائل إعلام سعودية. وقال العساف، في تصريحات لصحيفة "الحياة" السعودية: "ضريبة القيمة المضافة سيتم تطبيقها تدريجيا على أن تكون مستكملة خلال عامين وهي المدة المحددة لتطبيقها في دول مجلس التعاون الخليجي في 2018، وستكون نسبتها نحو 5% لتشكل النسبة الأكثر انخفاضا على مستوى دول العالم". الجدير بالذكر أن السعودية، أعلنت يوم الإثنين الماضي، خططا لتقليص العجز القياسي في موازنتها الحكومية من خلال خفض الإنفاق وإجراء إصلاحات بمنظومة دعم الطاقة والسعي لزيادة الإيرادات من الضرائب وعمليات الخصخصة في الوقت الذي تضررت فيه المالية العامة للمملكة جراء هبوط أسعار النفط.

استحوذت دولتي الإمارات والسعودية على 87% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2014، وذلك حسبما قال المستشار الاقتصادي بالمعهد العربي، عوني الرشود. وأضاف الرشود، على هامش مشاركته في ورشة عمل عقدتها وزارة الاقتصاد الإماراتية بدبي، اليوم الثلاثاء، أن ما بين 60 إلى 70% من الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى المنطقة تستهدف دولة الإمارات، وهو ما انعكس في تصدر الإمارات للمراكز الأولى في عدد من المؤشرات الاقتصادية الخاصة بممارسة الأعمال على مستوى الدول العربية. ‏ومن جانب آخر وخلال كلمته في افتتاح الورشة، قال مدير إدارة الترويج التجاري والاستثمار بوزارة الاقتصاد الإماراتية، محمد ناصر حمدان الزعابي، إن الإمارات تمتلك اقتصاد تنافسي عالمي، موضحا أن "نحو 25% من أكبر 500 شركة عالمية، تتخذ من الإمارات مقراً لعملياتها الإقليمية، وهو في حد ذاته مؤشر يعكس عوامل الجذب التي تتمتع بها الدولة ومنها الاستقرار السياسي والأمني". وصنف تقرير الاستثمار العالمي 2015 الصادر عن "الأونكتاد" دولة الإمارات في المرتبة الأولى بين البلدان الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2014 في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. في المقابل، بدأت المملكة العربية السعودية‏ بتطبيق لائحة جديدة لنظام الاستثمار الأجنبي في أبريل 2014، تمنح المستثمرين الأجانب مزايا نظرائهم السعوديين تقريباً في خطوة تهدف إلي زيادة الاستثمارات الأجنبية. ‏ووفقاً للائحة الجديدة يحق لأي مشروع أجنبي الحصول علي المزايا والحوافز والضمانات أسوة بنظيرة السعودي.

قال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي يهدف إلى خلق بيئة قانونية إستثمارية واعدة.مضيفاً في تصريح للصحفيين اليوم على هامش افتتاح مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي، أنه بوجود قوانين مالية وتشريعات واضحة سيكون الإستثمار سهلاً، الأمر الذي يخلق بيئة مؤسسة وجاهزة من أجل الإستثمار، حيث إن الجميع يستطيع عبر القانون معرفة حقوقه وواجباته وكيفية حل المنازعات بين الأطراف.وأوضح الشيخ ثاني بن علي أن المؤتمر بنسخته الحادية عشرة يحمل في طياته مجموعة من الاقتراحات التي يسعى المشاركون للخروج من خلالها بتوصيات ناجحة، منوها بنجاح المؤتمر في نسخته التي استضافتها قطر في العام 2007.وردا على سؤال حول الترقب لصدور قانون للتحكيم التجاري في قطر، أكد الشيخ ثاني بن علي أن الجميع يترقب قانون التحكيم التجاري ويأمل صدوره بأقرب وقت، وذلك بسبب فوائدة على الاستثمار ورجال الأعمال، حيث إن ثلاث دول من مجلس التعاون يوجد بها قانون تحكيم خاص، ونتطلع لصدور القانون في القريب العاجل، مستبعدا أن يتم إصداره خلال هذا العام.وفيما يتعلق بعدد القضايا التي تم الفصل بها أو استقبالها خلال العام الجاري من قبل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، قال الشيخ ثاني بن علي إنه حسب تقرير صادر العام الماضي فإن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم حصل على المرتبة الثانية بين دول مجلس التعاون في عدد القضايا التي تم الفصل فيها.وأضاف أن المركز الآن قد كسب ثقة كافة الأطراف التي تلجأ إليه وأن عدد القضايا في تزايد دائم، حيث إن قضايا المنازعات التجارية المنظورة خلال العام 2015 الجاري تفوق قيمتها المليار ريال، كما أنه تم الفصل في 15 قضية منذ بداية العام وحتى الآن.تكريم أصحاب العطاء من الرعيل الأول ورعاة المؤتمرمنح العضوية الفخرية لعدد من الشخصيات الخليجيةمن ناحية أخرى تم اليوم على هامش المؤتمر تكريم عدد من أصحاب العطاء من الرعيل الأول المغفور لهم بإذن الله كل من المحامي علي بن ناصر النعيمي، الشيخ حمد بن سيف آل ثاني، السيد أحمد معرفيه، السيد راشد البوعينين، السيد سعد ناصر عبد الله، السيد محسن ذياب السويدي، السيد عيسى حمد المناعي، والسيد أحمد عبد اللطيف المهندي. وقد تم منح العضوية الفخرية لعدد من الشخصيات وقام سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل والسيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي، بتسليم الشهادات التكريمية لهم وهم كل من المحامي الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، المحامي راشد بن ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية، السيد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني، السيد خليل إبراهيم الرضواني وينوب عنه السيد عبد العزيز إبراهيم الرضواني، السيد بدر عبد الله الدرويش فخرو، والمحامي داود سلمان الدبوس من دولة الكويت.وتم تقديم درع تذكارية إلى معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وقد تسلمه نيابة عنه سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل.وتم في ختام الجلسة الافتتاحية أيضا تكريم الرعاة الداعمين والراعي الإعلامي للمؤتمر جريدة "الشرق".

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، انطلقت في فندق فورسيزونز الدوحة اليوم فعاليات مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار" بيئة قانونية واستثمارية واعدة"، وذلك بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، والشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وزير العدل ومحافظ المركزي ورئيس الغرفة وعدد من كبار المشاركين والحضور ومعالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين، وسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والمحامي راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية، والسيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي" دار القرار"، وحشد من المحامين والمحكمين والمهتمين. وألقى المحامي راشد بن ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطريين الكلمة الافتتاحية للمؤتمر والتي نقل في بدايتها عن اللجنة المنظمة والمحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وإلى الحكومة الرشيدة وإلى الشعب القطري الكريم بمناسبة اليوم الوطني.وقال: " يشرفني أن ألتقي بالأخوة المحامين والمحكمين في مجلس التعاون الخليجي في هذا المؤتمر الهام الذي يتبنى في شعاره خلق بيئة قانونية استثمارية واعدة تهدف إلى توسعة الاستثمار وتيسير الإجراءات في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن أن هذا اللقاء سيناقش ضمن فعالياته، إحياء فكرة إنشاء الاتحاد الخليجي للمحامين، وأتمنى أن نخرج منه ونحن متفقون على النقاط الرئيسية والدعائم الأساسية لهذا الاتحاد". الزياني يشيد بدعم ورعاية قطر لمسيرة العمل الخليجي المشترك وأبدى النعيمي سعادته بهذا المؤتمر الذي يهتم ضمن محاوره بمهنة المحاماة الجليلة والتي تعتبر ركنا متينا من أركان العدالة، معربا عن أمله في أن يتم صدور قانون المحاماة الجديد في دولة قطر ليعبر عن تطلعات المحامين ويكون نموذجا يحتذى به في باقي دول مجلس التعاون الخليجي.تشريعات متطورةوتابع يقول :"لا يخفى عن الجميع أن التشريعات المتطورة تكون جاذبة لرؤوس الأموال المستثمرة، فالمستثمر دائما يضع فكره ومحط اهتمامه على القوانين التي تحمي استثماره، ولذلك فإن خلق بيئة تشريعية بتغيير القوانين المعنية بهذا الاستثمار سوف يكون له الأثر الإيجابي في ذلك، ولا ريب في أن التحكيم التجاري فضاء خاص للفصل في خلافات والمنازعات التجارية وهو مساعد للقضاء، يرفع عن كاهله الفصل في منازعات الاستثمار المباشر وغير المباشر وإن كان ذلك جميعه تحت مظلة ورقابة القضاء، ومن ثم أرى أن القوانين التي يجب أن تصدر لدعم الاستثمار لا بد أن تكتسب المرونة والقدرة على مواكبة التطور السريع في التجارة الدولية بإجراءات مبسطة وقواعد قانونية محكمة تستلهم روح العصر بما لا يخالف الوضع الخاص لمجتمعنا الخليجي.وأشار إلى أن جمعية المحامين القطرية ومنذ نشأتها تساهم في إثراء الفكر والوعي القانوني في مجتمعنا ومن ثم فإنها تضع كامل خبراتها للمساعدة بالجهد والرأي لدعم البيئة القانونية للاستثمار الجدي والواعي الذي نأمل أن يعود بالرفعة والخير على المجتمع الخليجي، معربا عن شكره إلى معالي رئيس الوزراء على رعايته الكريمة وعلى دعمه للمحامين ومهنة المحاماة وجمعيتهم وكذلك سعادة وزير العدل لما أبداه من دعم وتعاون لانعقاد هذا الملتقى، وكذلك رئيس غرفة تجارة قطر والعاملين بها. النعيمي: القوانين الداعمة للاستثمار يجب أن تواكب التطور السريع في التجارة الدولية التكامل الاقتصاديومن جانبه أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المجلس يسعى جاهدا إلى تعزيز التكامل بين دوله الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن دول المجلس تسعى في هذا الإطار إلى تعزيز المنظومة التشريعية؛ انطلاقا من أهداف وغايات النظام الأساسي لمجلس التعاون. ونوه الزياني في كلمته بما تحقق في القمة الخليجية التي عقدت في الرياض يومي 9 و 10 من الشهر الجاري، حيث تبنى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية لتعزيز العمل الخليجي المشترك، حيث تضمنت هذه الرؤية الطموحة الاتفاق على تشكيل الهيئة القضائية الاقتصادية تنفيذا لما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أقرها قادة دول المجلس في نوفمبر 1981، وكذلك سرعة استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية التي تساعد على تقريب وتوحيد البيئة القانونية في دول المجلس، بما في ذلك إصدار القانون التجاري الموحد، وقانون المنافسة، وقانون الغش التجاري وغيرها من القوانين، واستكمال دراسة تحويل القوانين الاسترشادية إلى قوانين إلزامية.وأشار إلى حرص دول مجلس التعاون على تسريع إجراءات إنفاذ قرارات المجلس الأعلى، وإجراءات التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس لضمان إنفاذها في مواعيدها التي يحددها المجلس، واستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة، وتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين وفقا للمادة 3 من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس، مما سيسرع من استفادة المواطن.وأوضح أن العمل المخلص والدؤوب لا يزال جاريا لتحقيق المزيد من التكامل في المنظومة التشريعية بما فيها المحاماة والتحكيم بين دول المجلس، ولعل مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون اليوم، خير مثال على ما تبذله دول المجلس من جهد ملموس ومتواصل لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق والترابط والاستفادة من تجارب بعضها بعضا فيما يتعلق بجانب المحاماة والتحكيم، معربا عن اعتزازه بما تم إنجازه خلال السنوات الماضية في مسيرة المجلس، مما يدعو إلى مزيد من التفاؤل والمضي قدما للمزيد من الإنتاجية في هذا المجال، كما عبر عن أمله في أن يتوجه هذا المؤتمر بالنتائج المتوخاة منه بما يحقق الطموحات المرجوة التي تسعى لها دولنا الخليجية. راشد النعيمياليوم الوطني ورفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والحكومة الموقرة والشعب القطري الكريم، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة احتفال دولة قطر باليوم الوطني، متمنيا أن تكلل جهود القيادة الحكيمة في الدولة بالمزيد من التطور والنمو والازدهار.. مثمنا في الوقت ذاته ما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ورعاية واهتمام، تحقيقا لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس نحو مزيد من التعاون والترابط والتكامل.وأشار الزياني إلى أن مقومات نجاح المجتمعات وتقدمها ورقيها، يعتمد على إرساء مبدأ العدالة فيها، وذلك بتكريس عناصرها الثلاثة التي من بينها سن التشريعات والأنظمة، وتأسيس المحاكم والمراكز التحكيمية، والنهوض بدور المحامين والمحكمين، "فكانت بذلك مهنة المحاماة والتحكيم من المهن الإنسانية السامية، تُحفظ من خلالها الحقوق والحريات، وتتجلى بها أوجه الحق المنشود، ولا بد من التأكيد هنا أنه لا يمكن لأي عمل مشترك أن ينمو ويرتقي إلا بوجود بيئة تشريعية متكاملة تفتح آفاق التعاون والتكامل في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة".وتابع يقول: "إن دول مجلس التعاون، وانطلاقا من إيمان أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بأهمية تكريس مبادئ العدالة والمساواة وتوفير الإطار القانوني للعمل الخليجي المشترك، بذلت ولا تزال جهودا حثيثة، وحققت إنجازات ملموسة في هذا المجال". بندر بن سلمان: التحكيم مساند للقضاء.. والمحامون الخليجيون قادرون على تحقيق الطموحات وأضاف أنه "في الثاني والعشرين من ديسمبر 1993 أصدر مقام المجلس الأعلى الموقر، باعتباره السلطة العليا بمنظومة مجلس التعاون، قرارا يقضي بإنشاء مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون والذي بدأ ممارسة أعماله في مارس 1995 ليكون هيئة قضائية تحكيمية متكاملة مستقلة، يختص بالنظر في المنازعات التجارية بين مواطني دول المجلس أو بينهم وبين الغير، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين"، وقد صدرت في عام 2001 "وثيقة المنامة للقانون الاسترشادي الموحد للمحاماة بدول مجلس التعاون" والتي اعتمدها المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين لتنظم كافة الأحكام والقواعد الخاصة بممارسة مهنة المحاماة في دول المجلس، حيث حدد حقوق المحامين وواجباتهم والضمانات اللازمة لتأدية أعمالهم على الوجه الأمثل.. وفي عام 2003 أقر المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين "وثيقة أبوظبي للقانون الموحد للتوفيق والمصالحة لدول مجلس التعاون" والهادفة إلى تنظيم أحكام الصلح وشروطه، وإنشاء اللجان المعنية بالتوفيق والمصالحة لتسوية المنازعات التجارية والمدنية والأحوال الشخصية.وأوضح الزياني أن دول مجلس التعاون وضعت القوانين الرامية لإزالة كافة المعوقات والعقبات التي تواجه المحامين من جانب، وإشراكهم في منظومة التطوير والتنمية من جانب آخر، وذلك عبر إنشاء جمعيات وهيئات واتحادات للمحامين للوقوف على مطالبهم ومرئياتهم لكل ما من شأنه توفير متطلبات نجاح مهامهم. مساندة القضاءومن جهته أعرب سمو الأمير د. بندر بن سلمان بن محمد آل سعود الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين، عن تهنئته إلى دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني للدولة والذي ممتد أثره ليس فقط في قطر بل وفي جميع الدول الخليجية، لافتا في كلمته التي ألقاها أمس في افتتاح فعاليات مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار "بيئة قانونية استثمارية واعدة"، إلى أن الجميع يدرك ما كانت عليه الدول الخليجية قبل هذه الحقبة وما أصبحت عليه الآن من أمن واستقرار ونمو.وأشار إلى أن مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي يأتي انطلاقا من تأسيس المحامي والمحكم في دول مجلس التعاون الخليجي ويعد لبنة من اللبنات الأساسية للتطوير، فقد كنا في السابق نعتمد بشكل كبير على محامين ومحكمين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن جاء اليوم لأبناء هذه المنطقة بأن يقوموا بالواجب الذي تشرفوا به، معربا عن اعتقاده بأن المحامين والمحكمين الخليجيين قادرون اليوم على أن يحققوا الطموحات التي يرسمها قادة الدول الخليجية. عبد اللطيف الزياني وأشار إلى أن المحامين والمحكمين يلعبون دورا أساسيا في حل المشاكل وتحقيق العدالة، منوها بأن التحكيم يعد مساندا للقضاء وليس منافسا له، فهو عبارة عن إجراءات تعطي للأطراف الحرية في الاختيار ويكون فيها التراضي أسرع خصوصا في حل القضايا والمنازعات التجارية.وأشار إلى أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية له دور مهم في سن التشريعات والقوانين، وبالتالي علينا التطبيق والذي هو أساس العدل، ولذلك نحمل مسؤولية شرف المهنة للمحامين بأن يكونوا أهلا بهذه المسؤولية وهم بالفعل أهل لها.وقال الأمير بندر بن سلمان إن الشريعة الإسلامية قادرة على استيعاب جميع التطورات في العالم كافة بما تتميز به من مرونة واستيعاب، منوها بأهمية المؤتمر وانعقاده في دولة قطر المستضيفة والتي أبدعت في حسن التنظيم بهذا المستوى المتميز، معربا عن تهنئته للمنظمين على هذا النجاح الباهر.

انطلقت في الدوحة اليوم، السبت، أعمال مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت شعار "بيئة قانونية استثمارية واعدة" ليشكل منتدى مرموقا يجتمع فيه المحامون والمحكمون والخبراء والقانونيون بهدف توفير منبر مفتوح وفضاء أكاديمي صريح وشفاف لمناقشة بعض من هموم مهنة المحاماة، ومعوقات ممارستها، ونشر ثقافة التشجيع على اللجوء إلى التحكيم والمطالبة بسرعة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالاستثمارات المباشرة وغير المباشرة. وعبّر الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود، الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين، في مستهل كلمته التي ألقاها في افتتاح فعاليات المؤتمر، عن تهانيه لدولة قطر ، قيادة وحكومة وشعباً، بمناسبة اليوم الوطني للبلاد، مُشيراً إلى أن الجميع يدرك ما كانت عليه الدول الخليجية قبل هذه الحقبة، وما أصبحت عليه الآن من أمن واستقرار ونمو. وقال "إن مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون يأتي انطلاقاً من السعي لتأسيس المحامين والمحكمين في دول مجلس التعاون، ويعد لبنة من اللبنات الأساسية للتطوير.. فقد كنا في السابق نعتمد بشكل كبير على محامين ومحكمين من خارج دول المجلس، ولكن جاء اليوم الدور على أبناء هذه المنطقة ليقوموا بالواجب الذي تشرفوا به"، مُعبّراً عن اعتقاده بأن المحامين والمحكمين الخليجيين قادرون اليوم على أن يحققوا الطموحات التي يرسمها قادة مجلس التعاون. وأكد على الدور الرئيسي للمحامين والمحكمين في حل المشاكل وتحقيق العدالة، منوهاً بأن التحكيم يعد مسانداً للقضاء وليس منافساً له، حيث هو عبارة عن إجراءات تعطي للأطراف الحرية في الاختيار وسرعة التراضي، خاصة في حل القضايا والمنازعات التجارية. وثمّن الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود الدور الذي يلعبه مجلس التعاون في سن التشريعات والقوانين، داعيا الى تطبيق تلك القوانين التي هو أساس العدل.. قائلاً: "ولذلك نحمّل مسؤولية شرف المهنة للمحامين بأن يكونوا أهلا لهذه المسؤولية وهم بالفعل أهل لها". وقال "إن الشريعة الإسلامية قادرة على استيعاب جميع التطورات في العالم بما تتميز به من مرونة واستيعاب"، منوها بأهمية المؤتمر وانعقاده في دولة قطر التي أبدعت في حسن التنظيم بهذا المستوى المتميز، مهنئا المنظمين على هذا النجاح الباهر للمؤتمر. من جانبه، أكد السيد راشد ناصر النعيمي، رئيس جمعية المحامين القطرية، أن المؤتمر يهدف إلى توسعة الاستثمار وتيسير الإجراءات في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً على أن اللقاء سيناقش ضمن فعالياته، إحياء فكرة إنشاء الاتحاد الخليجي للمحامين، مُتمنّياً أن ينتهي المؤتمر باتفاق على النقاط الرئيسية والدعائم الأساسية لهذا الاتحاد، داعياً إلى سرعة إصدار قانون المحاماة الجديد في دولة قطر ليعبر عن تطلعات المحامين، وأن يكون نموذجاً يُحتذى به في باقي دول مجلس التعاون الخليجي.

ترأست دولة قطر الاجتماع التشاوري لوزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد على هامش المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية المنعقد بالعاصمة الكينية نيروبي، بمشاركة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون، والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحث الاجتماع التشاوري القضايا المطروحة أمام المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية وسبل التنسيق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وكانت دولة قطر قد شاركت أمس الأربعاء، في أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية في نيروبي، وألقى كلمة دولة قطر في هذا المؤتمر سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة.كما شارك وفد دولة قطر في الاجتماع التشاوري لوزراء التجارة بالدول العربية الذي انعقد على هامش المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية، لتنسيق المواقف التفاوضية للدول العربية وصولا الى موقف عربي موحد تجاه موضوعات منظمة التجارة العالمية في اطار العمل العربي المشترك.تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر شاركت كذلك في الاجتماع التشاوري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي الذي نظمته مجموعة البنك الاسلامي للتنمية.