اتفق الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، على ضرورة الإسراع بإنجاز الشبكة الوطنية للسكك الحديدية لتعزيز انسياب التجارة وتسهيل النقل البري. وأكد أيمن حتاحت وزير النقل الأردني خلال لقائه مع وفد من دول مجلس التعاون الخليجي، عمق العلاقات بشتى المجالات بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، داعيا إلى تسهيل النقل والتبادل التجاري وتبسيط اجراءات انسياب السلع والخدمات بين الجانبين. واتفق الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم للتحقيق المشترك في حوادث الطيران على أن يتم إنشاء منظمة اقليمية تختص بالتحقيق في حوادث الطيران. من جهته، أكد منذر الراشد رئيس الوفد الخليجي أهمية هذه اللقاءات بما يحقق مصلحة جميع الأطراف التي تعمل على زيادة حركة النقل بما ينعكس على عملية التبادل الاقتصادي والتجاري بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي.

قال السيد إبراهيم شهبيك - الباحث القانوني بغرفة قطر- إن الاستعدادات لمؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي في نسخته 11 وصلت لمراحلها الأخيرة، وأن اللجنة المنظمة قد أتمت كافة الترتيبات الخاصة بالمؤتمر.ونوه في بيان صحفي أصدرته الغرفة اليوم إلى أن حجم التسجيل للمشاركة في المؤتمر الذي يعقد سنوياً بدولة خليجية قد فاق التوقعات حيث تجاوز عدد المسجلين حتي الآن أكثر من 200 شخص متوقعاً أن يزيد الإقبال في الأيام المقبلة قبل انطلاق المؤتمر الذي تستضيفه الدوحة خلال يومي 19 و20 ديسمبر الجاري بفندق الفورسيزونز، تحت شعار "بيئة قانونية استثمارية واعدة"، وذلك برعاية كريمة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.كما أعلن شهبيك – عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر – أنه تم تأكيد تشريف صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجين وكذلك تشريف سعادة السيد عبداللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس دول التعاون الخليجي.وقال إن اللجنة المنظمة عقدت اجتماعاً الثلاثاء الماضي برئاسة السيد راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطريين وذلك لوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الخاصة بالمؤتمر.وتتكون اللجنة المنظمة من ممثلين عن الجهة المنظمة (مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون) والجهة المستضيفة (جمعية المحامين القطرية) والجهات المتعاونة (وزارة العدل، غرفة تجارة وصناعة قطر، مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم).حيث تضم السيد أحمد نجم أمين عام مركز التحكيم الخليجي، والسيد راشد النعيمي وسعادة الشيخ ثاني بن سعود بن على آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين وعضو مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ومن جمعية المحامين تضم كلا من المحاميين محمد أحمد الأنصاري والمحامية منى المطوع. ومن وزارة العدل السيد فهد المحمدي ومن غرفة قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم السيد إبراهيم شهبيك. شهبيك: اكتمال الترتيبات وإقبال كبير على التسجيل في المؤتمر يشكل المؤتمر فرصة لطرح عدد من التوصيات لرفعها إلى وزراء العدل بدول مجلس التعاون والأمانة العامة لدول مجلس التعاون، إذ أنه لقاء مهني يثمر تبلور الخبرات والتجارب وأخذ الأفضل منها، بالإضافة إلى تأسيس شراكات بين مكاتب المحاماة ونشر ثقافة المهنة والتحكيم وإطلاق شعارات ورسائل مهمة تؤكد على احترام المهنة والعمل على الارتقاء بها وحمايتها من الدخلاء.وذكر أن المؤتمر يشكل مظلة يجتمع فيها المحامون والمحكمون والخبراء والقانونيون، بهدف توفير منبر مفتوح وفضاء أكاديمي وبحثي صريح وشفاف لمناقشة بعض من هموم مهنة المحاماة، ومعوقات ممارسة مهنة المحاماة، ونشر ثقافة التشجيع على اللجوء إلى التحكيم والمطالبة بسرعة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.كما يتم خلاله استعراض الاجتهادات في القضاء والتحكيم والقانون، وتبادل الخبرات وخلق جو من التقارب والألفة يفضي إلى تأسيس تعاون وشراكات خليجية، ويبحث في إيجاد الآليات المناسبة في حماية مهنة المحاماة وتذليل عقبات ممارستها.وسيناقش في اليوم الأول محور دعم وتعزيز توجهات الدولة الاقتصادية في سن القوانين والأنظمة لتكوين إطار قانوني وتنظيمي لإنشاء كليات القانون لنشر الفكر القانوني الأكاديمي، وتأسيس مركز للمال ومحاكم دولية ومراكز لفض المنازعات بالطرق الودية، والأخذ بالقواعد الدولية في منظومة التحكيم التجاري.أما المحور الثاني فسوف يناقش مهنة المحاماة لكونها من المهن ذات الرسالة الإنسانية السامية لارتباطها بآلام الناس وحقوقهم ومصالحهم وهي مهنة أمانة ومسؤولية وركن متين من أركان العدالة، يحتم على الدولة دعم هذه المهنة وتأكيد دورها الحضاري والإنساني، وحماية المحامين من المزاحمة غير المشروعة.وسيتناول المحور الثالث مناقشة ضرورة تحديث مجموعة من القوانين لتتواكب مع التطور الكبير في الأعمال التجارية والمالية والاستثمارية، بحيث تساير قواعدها التطور السريع للواقع التجاري والاجتماعي والقانوني والقضائي، إذ أن العدالة البطيئة تعتبر نوعا من الظلم وطاردة للاستثمارات الأجنبية.وسيناقش المحور الرابع تطوير محاكم التنفيذ التي تتولى مهمة إيصال الحقوق لأصحابها التي بت فيها القضاء أو التحكيم، حيث يؤثر تعطل إجراءاتها سلباً على استقرار المعاملات والاقتصاد الوطني وسياسة تشجيع الاستثمار، ولابد من تطوير محاكم التنفيذ أو إنشاء محاكم متخصصة لضمان استيفاء الحق لإصحابه.فيما سيخصص المحور الخامس والأخير لاتحاد المحامين الخليجيين، كما سيتم في اليوم الأول قيام راعي الحفل بتسليم العضوية الفخرية لـ"دار القرار" إلى رئيس جمعية المحامين القطرية ونائبه وممثلي دولة قطر في مجلس إدارة المركز ومجموعة من الشخصيات القطرية العاملة في القضاء والمحاماة، فيما سيتم تكريم مجموعة من أبرز رجال القضاء والقانون.

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم ضرورة الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة التكامل خلال العام القادم، وصولاً إلى وحدتها، كما اتفقوا على استكمال خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة. واختتمت الدورة الـ 36 للمجلس الأعلى أعمالها اليوم بقصر الدرعية بالرياض والتي استمرت يومين. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني في (إعلان الرياض): إن "رؤية قادة دول المجلس تهدف إلى تسريع وتيرة التعاون وخطوات الترابط الأمني والعسكري المؤدية إلى استكمال منظومتي الأمن والدفاع، واشار إلى أن قادة المجلس وافقوا على تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية وإنجاز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس وعلى المنطقة.

قال الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني، أن النقطة الرئيسية في القمة السادسة والثلاثين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،هي رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك السعودية والتي تتعلق بتطوير العمل الخليجي من خلال التنسيق في المجال العسكري والأمني والاقتصادي، والذي سيكون له أثر كبير في الفترة القادمة. وأشار وزير الخارجية البحريني في تصريح لتلفزيون البحرين اليوم الخميس، إلى أن العمل سيبدأ مباشرة بعد القمة حسب رؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون. وأكد أهمية هذه القمة كونها تأتي في ظل أوضاع غير مستقرة حول منطقة دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن منطقة دول مجلس منطقة ازدهار وحكم رشيد واستقرار سياسي. وأضاف وزير خارجية البحرين إن هدف القمة هو "حماية دولنا والقيام بدور إيجابي في إحلال الأمن والاستقرار في الدول المجاورة، وستكون قراراتها تجاه حلول سياسية في جميع المشاكل".

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد أن ترأس وفد دولة قطر في اجتماعات الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي اختتمت في وقت سابق بقصر الدرعية بمدينة الرياض واستمرت يومين. وكان في وداع سمو أمير البلاد المفدى لدى مغادرته والوفد المرافق مطار الملك خالد الدولي، معالي الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الإعلام رئيس بعثة الشرف المرافقة وسعادة الشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني سفير دولة قطر لدى المملكة وسعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز العيفان سفير المملكة لدى الدولة والسادة أعضاء السفارة القطرية لدى المملكة. رافق سمو الأمير المفدى، سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير وأصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي. وبعث سمو أمير البلاد ببرقية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره على الحفاوة وكرم الضيافة التي قوبل بها أثناء انعقاد أعمال الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعن بالغ الارتياح لما أسفرت عنه هذه الدورة من نتائج إيجابية ستسهم إن شاء الله في تعزيز مسيرة المجلس وتحقيق آمال وتطلعات شعوبها ، متمنيا لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وللشعب السعودي الشقيق المزيد من الرفعة والتقدم والرخاء.

يصدر قادة دول مجلس التعاون الخليجي بيانهم الختامي، اليوم الخميس، في اليوم الثاني لأعمال قمتهم في دورتها السادسة والثلاثين. وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، افتتح أمس في الرياض أعمال القمة، حيث طالب بتحصين دول الخليج من الأخطار الخارجية. ويواصل قادة الخليج اجتماعاتهم في اليوم الثاني من أعمال القمة، وبحثهم لأهم القضايا التي تؤرق المنطقة، ومن أبرزها الأزمة اليمنية، والصراع السوري، ومحاربة الإرهاب، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ليصدروا بيانهم الختامي اليوم، الذي يتضمن ما تم التوصل إليه في هذه القضايا. خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، كان قد افتتح أعمال القمة الخليجية بحضور قادة وملوك وأمراء دول الخليج، وذلك في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات تهدد استقرارها. الملك سلمان في كلمته خلال الافتتاح، أكد أيضاً ضرورة حل الأزمة السورية على أساس مؤتمر "جنيف 1". أما في الشأن اليمني، فقد أكد الملك سلمان إصرار التحالف العربي على الحفاظ على أمن اليمن باعتباره جزءاً من الأمن الخليجي. واتفق القادة خلال اليوم الأول على وجوب محاربة ومكافحة الإرهاب الذي صار من أكبر التحديات التي تواجه المنطقة، إضافة إلى تكثيف الجهود في تعزيز مسيرة التعاون والترابط بين دول الخليج.

قال يوسف محمد الجيدة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: إن مركز قطر للمال يقدم فرصاً فريدة للأعمال، وإن بنيته الاستثمارية الرئيسية في قطر وحدها ستفوق الـ 200 مليار دولار بحلول عام 2022، إلى جانب 1.2 تريليون من الإستثمارات في منطقة مجلس التعاون الخليجي.وأضاف "الجيدة" على هامش مؤتمر "يوروموني قطر"، المُقام حالياً بالدوحة، أن دولة قطر بحد ذاتها تملك أعلى ناتج محلي إجمالي للفرد الواحد في العالم، كما شهدت أقوى نمو ضمن دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام الماضية كما نالت تصنيف الدولة التي تنعم "بدرجة عالية جداً" من السلام.وأشار "الجيدة" في تصريحاته إلى أن الشركات المرخص لها من قبل مركز قطر للمال تتمتع ببيئة مواتية لمزاولة أنشطتها وفقاً للمعايير العالمية والقانون الإنجليزي العام معتمدة الأسس والمبادئ التنظيمية والنظام الضريبي التنافسي بحيث يمكن مزاولة الأعمال داخل قطر أو خارجها، بالعملة المحلية أو الأجنبية. لافتاً إلى أن هذه الميزة الفريدة تسمح للشركات بالعمل على المستويين المحلي والدولي وتكون الملكية الأجنبية فيها بنسبة 100%، مع إمكانية تحويل جميع الأرباح المتحصّل عليها إلى خارج قطر.ويقدم مركز قطر للمال العديد من المزايا والخدمات للشركات والمؤسسات من مختلف الأحجام والقطاعات، حيث يحرص على توفير مزايا مجدية لاستقطاب مقرّات الشركات ومكاتب الإدارة والشركات التي تقوم بأعمال الخزينة والشركات القابضة والشركات ذات الأغراض الخاصة، وتتمثل في إطار قانوني وتنظيمي شفاف ومزايا ضريبية إلزامية واقتصاد سريع النموّ وموقع إقليمي إستراتيجي.يعتبر مركز قطر للمال، نتيجة نموّه السريع في مجال الخدمات المالية المنظّمة وموقعه الجغرافي الإستراتيجي، قاعدة مثالية لنشاطات الأعمال غير المالية، شأن الخدمات المهنية والمكاتب الإدارية وإدارة صناديق الوصاية. وبالنظر إلى مشاريع البنى التحتية العديدة التي تنفّذ استعداداً لبطولة كأس العالم 2022، باتت قطر تشهد حالياً معدلاً ملحوظاً من الطلب على الخدمات المهنية.وقدر السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمركز قطر للمال بنحو 5 مليارات دولار، مشيراً إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مركز قطر للمال تتلخص في 250 شركة تتراوح رؤوس أموالها ما بين 100 ألف دولار و10 ملايين دولار.وتحدث يوسف الجيدة في الجلسة الأولى لمؤتمر يوروموني عن الدور المهم لإنشاء مركز قطر للمال والفوائد التي قدمها المركز للاقتصاد القطري خلال السنوات العشرة الماضية، لافتاً إلى أن المركز يقدم أفضل الممارسات العالمية، حيث تم بناء بيئة تجارية وقضائية وتنظيمية تستقطب الاستثمارات العالمية في القطاع المالي وأيضاً في القطاع غير المالي.كما تطرق الجيدة إلى مساهمة الشركات الخاصة من خلال مركز قطر للمال في تنمية الاقتصاد القطري، مشيراً في هذا السياق إلى الدور الكبير للمركز في المساهمة بعملية التنويع الاقتصادي، الذي يمتلك أهمية أكبر في هذه المرحلة بسبب انخفاض أسعار النفط بشكل أكبر من أي مرحلة أخرى، منوهاً إلى أن مختلف الجهود في دولة قطر مكثفة في تنمية القطاع الخاص وبدفع عملية التنويع الاقتصادي.وأضاف أن مركز قطر للمال وبحكم امتلاكه لبيئة مثلى في التجارة فهذا الأمر مكنه من لعب دور رئيس في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، والتي نتيجتها خلق وظائف جديدة، وبالتالي استقطاب الكفاءات التي تخدم بيئة الأعمال المحلية، وكل ذلك يساهم في دفع عجلة الاقتصاد القطري.وأشار الجيدة أيضًا في معرض حديثه إلى المرحلة القادمة في مركز قطر للمال، وكيف سيتم تكثيف الجهود مع الهيئات التنظيمية الأخرى في تنظيم قطاعات البنوك وقطاع التأمين وقطاع إدارة الأصول، كاشفاً عن إطلاق قوانين خاصة بقطاع التامين قريباً تستند في أساسها على قوانين موجودة حالياً في البيئة التنظيمية لمركز قطر للمال، بحيث يتم الاستفادة من قانون قطر للمال وتطبيقه على باقي القطاعات من خلال مصرف قطر المركزي بحكم أن المصرف أعلن في 2012 عن التنظيم الموحد، والجهود تصب في تنظيم القوانين في هذه القطاعات ومن بينها التأمين الذي يأتي على رأس الأولويات.وحول وجود تشريعات قادمة لاستقطاب المزيد من ضخ رؤوس الأموال أوضح الجيدة بأنه حاليا يتم مراجعة قانون مركز قطر للمال من أجل السماح للشركات في المركز من أن تعمل في قطاعات الاقتصاد القطري بكل سلاسة وبدون أي قيود، فالقانون بشكل عام سيسمح للشركات بأن تمارس أنشطتها وأن تزيد من أنشطتها في الاقتصاد القطري، فالمرحلة الحالية تتمتع بحساسية، والتنويع الاقتصادي يتطلب أن يتم استقطاب مثل هذه الاستثمارات بشكل صحيح، خاصة أنه من المعروف أن رأس المال جبان، لذلك يجب تسهيل إجراءات استقطابه وأن يتم رفع القيود من أمام هذه الاستثمارات حتى يتم تبادل الخبرات والمنافع بين الشركات المحلية والشركات الأجنبية في دعم الاقتصاد، خاصة أن الشركات الأجنبية تقوم بتوظيف الخبرات والكفاءات القطرية مما يسمح بتبادل المعرفة وتعميم الفائدة.وأشار أيضاً إلى أن انخفاض أسعار النفط يؤدي إلى اهتمام أكبر بعملية التنويع الاقتصادي والتي بدورها تصب في تنمية القطاع الخاص الذي يتم باستقطاب الاستثمارات، وبالتالي إن مركز قطر للمال له دور رئيس ومهم في المرحلة القادمة، وسيتم العمل في السنوات القادمة على فتح مجالات وقطاعات جديدة للشركات خارج القطاع المالي، وسنتطرق لقطاعات مهمة في السوق القطري مثل قطاع الرياضة وقطاع البنية التحتية، وحتى قطاع الاستشارات الهندسية، حيث إن جميع هذه القطاعات مهمة في الاقتصاد القطري، ومن الممكن أن تستفيد منها الشركات الأجنبية.وحول القطاعات الأخرى، وقطاع السياحة على سبيل المثال، قال الجيدة بأن المركز في تحقيق مستمر عن القطاعات المفيدة للجانبين الشركات الأجنبية والإقتصاد القطري، مضيفاً: أما قطاع السياحة فلا أعتقد أن هناك قيودا على هذا القطاع السياحة، فالشركات من الممكن أن تمارس أنشطتها فيه بالسوق المحلية، بينما ندرس القطاعات التي تحتاج رؤوس الأموال الأجنبية إلى الملكية الحرة لكي نتمكن من استقطابها، وعلى سبيل المثال إن الشركات الكبرى في قطاع تكنولوجيا المعلومات كآبل لا يمكن استقطابها إذا عملت على نظام المشاركة، فهي شركات عادة ما تذهب إلى أسواق أجنبية إذا ما استطاعت أن تحتفظ بالملكية الأجنبية، وبالتالي نحن نتيح لها هذه المنصة بأن تمارس أنشطتها بكل حرية في السوق المحلية، بما ينعكس إيجاباً عليها وعلى الاقتصاد المحلي.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أن تطلعات شعوب دول الخليج أكبر مما حققه "مجلس التعاون" من إنجازات، مُشدّداُ في الوقت ذاته على أن القمة الخليجية الـ36 تنعقد في ظل ظروف دقيقة وتحديات جسيمة يواجهها العالم بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص. وقال سمو الأمير خلال كلمته في القمة الخليجية المنعقدة في الرياض مساء اليوم الأربعاء: إنه لمن دواعي الاعتزاز والسرور أن نلتقي اليوم في بلدنا الثاني المملكة العربية السعودية الشقيقة لمواصلة المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويسرني أن أتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولحكومة المملكة وشعبها على ما أحاطونا به من حسن الوفادة وكرم الضيافة، ونتمنى للمملكة العربية السعودية الشقيقة الكبرى الخير والازدهار الدائم في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين. ووجّه سمو الأمير كلمته إلى خادم الحرمين الشريفين قائلاً: إنني على يقين بأن حكمتكم ستثري عمل المجلس وبأن قيادتكم سوف تعزز مسيرة مجلسنا لتحقيق تطلعات شعوبنا وآمالها، مشدداً على أن القمة الخليجية تنعقد في ظل ظروف دقيقة وتحديات جسيمة يواجهها العالم بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، الأمر الذي يلقي بمزيد من المسؤليات علينا. وأضاف سمو الأمير: أنا على ثقة بأن مجلسنا قادراً بعون الله على التعامل مع هذه التحديات بفضل تضامننا وتعاوننا المشترك في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها من أجل حماية مجتمعاتنا والحفاظ على مكتسباتنا وتحقيق تطلعات شعوبنا وترسيخ الأمن والازدهار في بلادنا. واستطرد سمو الأمير: ولعلكم تتفقون معي في أن ما حقّقته مسيرة مجلسنا من إنجازات على الرغم من أهميتها إلا أن تطلعات شعوبنا أكبر مما تحقّق لذلك فإننا مطالبون بمضاعفة الجهد من أجل تحقيق تلك التطلعات إذ لا ينقصنا الإمكانيات ولا القدرات. وفيما يتعلق بقضية الإرهاب.. شدّد سمو الأمير على أهمية تكاتف المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى لمكافحة الإرهاب الذي أصبح من أخطر التحديات التي تواجه عالمنا المعاصر، مشيراً إلى أن العمليات الإجرامية التي استهدفت بلداناً عديدة تقدم الدليل تلو الدليل على أن هذه الآفة المقيتة عابرة للحدود، وأن خطرها محدق بكل الشعوب والأقطار دون أي تمييز بين ضحاياها ، بسبب اللون أو العراق أو الدين أو المذهب. سمو الأمير خلال القمة الخليجية في الرياض لمشاهدة كلمة سمو الأمير في القمة الخليجية الـ36 في الرياض.. اضغط على الرابط التالي: http://bit.ly/1NbNe9M وطالب سمو الأمير المجتمع الدولي بالتمييز بين الإرهاب والحق المشروع للشعوب في مقاومة الاحتلال الأجنبي، لافتاً إلى أن من يتربص بالإسلام يتخذ مما تقوم به الجماعات الإرهابية ذريعة لمهاجمته وتشويه صورته وتحميل عموم المسلمين وزر أفعال لا يد لهم فيها، بل هم أول ضحاياها وهو ما يستدعي منا التصدي لهذه المغالطات وإبراز حقيقة الإسلام وتسامحه واحترامه للآخر. القضية الفلسطينية وبشأن القضية الفلسطينية.. قال سمو الأمير: على الرغم من المساعي الحثيثة التى تبذلها دول المجلس وجهود المجتمع الدولي لإحلال السلام العادل في الشرق الأوسط وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، إلا أن ذلك لم يتحقق حتى الآن، ولاتزال آفاق الحل العادل مسدودة تماماً، بسبب التعنت الإسرائيلي واستمرار الممارسات الإسرائيلية العدوانية التى ترمي إلى تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال التوسع في بناء المستوطنات والاعتداءات المتكررة والمنهجية على المسجد الأقصى وعلى المواطنين الفلسطينيين العزل واستمرار حصار قطاع غزة ومنع إعماره. وأكد سمو الأمير أنه "ليس من المقبول أن تظل القضية الفلسطينية دون حل ورهينة للسياسات الإسرائيلية العنصرية"، مُحذّراً من أن استمرار تراخي المجتمع الدولي إزاء واقع الاحتلال الإسرائيلي وممارساته سيقود إلى نتائج كارثية على منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره. وأضاف: من حقنا، بل من واجبنا، أن نطالب المجتمع الدولي أن يفرض على إسرائيل إنهاء احتلالها للأراضي العربية وعدم عرقلة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967م. الأزمة السورية قادة دول المجلس ناقشوا خلال القمة مستجدات الأوضاع السياسية إقليميًا وعربيًا ودوليًا أوضح سمو الأمير أن استمرار الأزمة السورية يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية وإنسانية، بعد أن تجاوزت تداعيات هذه الأزمة الحدود السورية والإقليمية لتهدد الأمن والاستقرار في العالم، لذا يتعين علينا كعرب، وكجزء من المجتمع الدولي العمل على وضع حد لهذه الكارثة وحماية الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تحقن دماء السوريين وتخفف معاناتهم والسعي الجاد إلى تنفيذ مقررات جنيف (1) التي تلبي تطلعات الشعب السوري وآماله وتحفظ كرامة المواطنين وحقهم في ممارسة إرادتهم الحرة لتحديد مستقبل بلدهم دون قسر أو إكراه من قوة محلية أو إقليمية أو دولية. ورأى سمو الأمير أنه في هذه الظروف التي يتعرض فيها الشعب السوري لجرائم التهجير والإبادة الجماعية فإنه يجب أن ترتفع أطراف المعارضة السورية إلى مستوى المسؤولية وأن تستغل هذه الفرصة الثمينة لتوحيد صفوفها وتنسيق خطواتها إلى ما هو أبعد من تشكيل وفد تفاوضي. وفي الشأن اليمني.. جدّد سمو الأمير خلال كلمته في القمة الخليجية دعمه للشرعية وحرصه على استقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، ورفض كل المحاولات لفرض سيطرة فريق على اليمن بالقوة. وقال سموّه: نحن نؤكد على ضرورة استكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني في يناير 2014 وإعلان الرياض في مايو 2015 وقرار مجلس الأمن رقم 2216 . الشأن العراقي سمو الأمير خلال القمة الخليجية المنعقدة في الرياض اليوم الأربعاء وأكد سمو الأمير أن أمن العراق واستقراره ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه، أمور بالغة الأهمية لنا في دول مجلس التعاون ولأمتنا العربية بشكل عام، لذلك ندعو إلى دعمه ومساندته في حربه على الإرهاب الذي بات يهدد أمنه واستقراره وكيانه. وفي الشأن الليبي.. قال سمو الأمير: إننا نتطلع إلى أن يتمكن الأشقاء في ليبيا من تجاوز الصعوبات الراهنة وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والمضي في عملية سياسية تحقق الوحدة والاستقرار واستتباب الأمن للشعب الليبي الشقيق. فلا حل سوى الحل السياسي في ليبيا.

تنطلق في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، بالعاصمة السعودية الرياض، أعمال القمة الخليجية الـ36، بمشاركة 4 من قادة دول الخليج الست، بينهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ووسط غياب سلطان عمان ورئيس الإمارات عن ترؤس وفد بلديهما. وتعد هذه أول قمة خليجية يترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز منذ توليه الحكم في المملكة في يناير الماضي، خلفًا للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز. ويشارك في قمة الرياض إلى جانب العاهل السعودي، الذي تترأس بلاده القمة، حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وأعلنت وكالات الأنباء الرسمية لكل من قطر والكويت والبحرين أن قادة بلادهم سيتوجهون اليوم إلى لتروس وفود بلادهم في القمة الخليجية. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سيترأس وفد بلاده في القمة. بدورها قالت وكالة الأنباء العمانية، أن فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء توجه إلى السعودية وسيترأس وفد السلطنة في القمة الخليجية، نيابة عن السلطان قابوس بن سعيد. ويتوقع أن يبحث القادة في قمتهم التي تستمر يومين توصيات وزراء داخلية دول المجلس بعد اجتماعهم بالدوحة أواخر الشهر الماضي، والتي أكدت ضرورة تعزيز التنسيق الأمني المشترك لمكافحة الإرهاب وما يمثله من خطر على المجتمعات الخليجية. كما يبحث القادة في القمة الدور المحوري الذي تقوم به دول المجلس في التحالف الدولي بقيادة أمريكا ضد "داعش"، أحد أكبر التنظيمات الإرهابية في المنطقة من خلال تقديم مساعدات سياسية ولوجستية للتحالف. كذلك من المقرر أن يناقش القادة ما تم إنجازه في إطار التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشركة وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها من المجالات الاخرى. ويناقش القادة الخليجيون في قمتهم كذلك، التطورات العربية والإقليمية والدولية، ومنها التطورات في اليمن وسوريا والعراق والعلاقات مع إيران وغيرها من القضايا، بهدف بلورة مواقف موحدة للتعامل معها إضافة إلى ملفات اقتصادية. ومن المتوقع أن تعلن القمة تأييدها لجهود توحيد مختلف أطياف المعارضة السورية المدعومة من معظم دول الخليج والتي تبدأ اليوم في الرياض أيضا اجتماعا للاتفاق على رؤية مشتركة من الحل في سوريا. كما تأتي القمة الخليجية قبل أيام من مباحثات في سويسرا بين طرفي النزاع اليمني، حيث تنخرط دول خليجية عدة في التحالف العربي بقيادة السعودية ضد المتمردين الحوثيين دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي.

شارك وفد غرفة قطر في احتفالية وضع حجر الأساس لمقر إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الذي تفضل برعايتها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وبحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال من دول المجلس، وذلك بمقر غرفة الشرقية بالدمام. الشيخ خليفة بن جاسم متحدثاً خلال الحفل جاءت الاحتفالية على هامش الاجتماع 47 لمجلس إدارة الاتحاد.وترأس وفد الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ورافقه كل من السيد علي عبداللطيف المسند عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق الفخري، والسيد خالد جبر طوار الكواري عضو مجلس الإدارة، والسيد سيف يوسف الكواري مدير إدارة البحوث واللجان.وأكد سعادة الشيخ خليفة خلال الحفل أن القطاع الخاص الخليجي يعي تماما حجم التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي، وأنه يشارك حكوماته في مواجهة هذه التحديات، اعترافاً منه بالواجبات الخليجية الملقاة على عاتقه. وقد بادر الاتحاد بتنظيم أول منتدى اقتصادي خليجي عقد تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في أكتوبر الماضي، الأمير سعود بن نايف يزيح الستار عن مجسم برج مقر إتحاد الغرف وقد خرج بتوصيات محددة ترسم مستقبل اقتصادي متنوع، إلى جانب إطلاق العديد من المشاريع والمبادرات والفعاليات في مجال الأمن الغذائي ودعم شباب الأعمال وسيدات الأعمال، وجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الشراكات الدولية لنقل التكنولوجيا والمعرفة لما فيها مصلحة خلق الوظائف لأبناء دول المجلس.وتخلل الحفل عرض فيلم وثائقي عن مسيرة الاتحاد على مدار 35 عاماً، كما تم عرض تقديمي عن البرج الخاص بمقر الاتحاد وما يتميز به من موقع استراتيجي داخل المنطقة الشرقية.وفي ختام الحفل أزاح صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية الستار عن حجر الأساس لبرج الاتحاد.كما تقدم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بتكريم صاحب السمو الملكي الأمير سعود لرعايته الحفل، وتكريم رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان.

يتوجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بحفظ الله ورعايته يوم غد الأربعاء إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ليترأس وفد دولة قطر في اجتماعات الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد في العاصمة الرياض.

كشف مسؤول بوزارة المالية الإماراتية، أن دول مجلس التعاون الخليجي، اتفقت على القضايا الرئيسية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المنطقة، الأمر الذي يقرّب الدول الخليجية من فرض ضرائب مباشرة للمرة الأولى. وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية في الإمارات، في حديث للصحفيين على هامش مؤتمر صحفي للكشف عن التقرير الإحصائي لمجالات السوق الخليجية المشتركة، إنه تم التوصل للاتفاق خلال اجتماع لممثلي وزارات خليجية قبل أيام قليلة. وأشار إلى أن الهدف هو تطبيق الضريبة خلال 3 سنوات، وأن الأمر سيستغرق ما بين 18 و24 شهراً عقب التوصل إلى اتفاق نهائي، إلا أنه أشار إلى أن الدول الخليجية الست اتفقت على استثناء الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية و94 سلعة غذائية من ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها، بحسب ما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط". ويعد فرض ضريبة القيمة المضافة أحد الإصلاحات الاقتصادية المهمة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث الأنظمة الضريبية محدودة للغاية؛ إذ لا تفرض ضريبة على الدخل لكن البعض يفرض رسوماً مثل رسوم الطرق. وكانت وزارة المالية الإماراتية ذكرت في أغسطس الماضي أن البلاد تدرس تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى جانب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار الاتفاق المسبق بينها في هذا الشأن، الذي نص على أن يتم تطبيق الضريبة بالتزامن بين دول المجلس كافة. وأوضحت الوزارة في ذلك الوقت ضمن إطار دورها في تحديد ووضع السياسة المالية للدولة أن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة مازال قيد الدراسة خاصة في ظل عدم التوصل إلى الاتفاق النهائي بين دول المجلس على نسبة ضريبة القيمة المضافة وقائمة الإعفاءات الخاصة بها. وأشارت الوزارة إلى أنه حال توصل دول مجلس التعاون إلى اتفاق نهائي على المواضيع المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، فإنه سيتم الإعلان عن ذلك بشكل مباشر، وستعطى القطاعات المعنية بتطبيقها مهلة زمنية لا تقل عن 18 شهراً للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة.

أظهر تقرير إحصائي أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن عدد المواطنين الذين يتنقلون بين دول المجلس قد حقق قفزات كبيرة خلال الأعوام الماضية، فبعدما كان 4.5 مليون مواطن في العام 1995 ارتفع العدد إلى 12.4 مليون مواطن في العام 2005، ثم إلى 19 مليون مواطن في العام 2014، وبنسبة نمو تتجاوز 65% خلال السنوات العشر الماضية. مملكة البحرين استقطبت النسبة الأعلى من مواطني دول مجلس التعاون، وذلك بما يزيد على 6.6 مليون مواطن من دول المجلس في العام 2014، مقابل 4.5 مليون في العام 2005، وبنسبة نمو قدرها 48.4%. وحسب موقع "العربية. نت"، تلتها المملكة العربية السعودية بأكثر من 6.1 مليون من مواطني الدول الأعضاء الأخرى، ونما عدد مواطني دول المجلس الذين دخلوا سلطنة عمان بنسبة قدرها 427.5% في العام 2014، مقارنة بالعام 2005، حيث بلغ عددهم حوالي 581 ألف مواطن خليجي في العام 2014، مقابل ما يزيد عن 110 آلاف مواطن في العام 2005. واستقبلت دولة قطر ما يزيد عن 1.1 مليون من مواطني دول المجلس في عام 2014، مقابل 376 ألف مواطن في العام 2005، وبنسبة نمو قدرها 197.9%. ونما عدد مواطني دول المجلس الذين دخلوا دولة الكويت بنسبة قدرها 142.5% في العام 2014، مقارنة بالعام 2005، حيث بلغ عددهم 2.9 مليون مواطن في العام 2014، مقابل 1.2 مليون مواطن خليجي في العام 2005.

أشاد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالجهود المتميزة التي قامت بها دولة قطر خلال ترؤسها للدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، والمساعي المخلصة التي بذلها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" ، والحكومة الموقرة من أجل دفع مسيرة العمل الخليجي قدما إلى الأمام، مما كان له أبلغ الأثر في النتائج البناءة التي أضافت الكثير لإنجازات مجلس التعاون. ونوه سعادة الأمين العام لمجلس التعاون في حديث لوكالة الأنباء القطرية "قنا" ، بالتعاون البناء والجهد الكبير الذي قامت به وزارة الخارجية بدولة قطر، لاستضافة اجتماعات المجالس واللجان الوزارية لمجلس التعاون والتي أسهمت في تحقيق العديد من الخطوات المهمة لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك. وقال إن "القمة الخليجية المقبلة التي سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية تكتسب أهمية كبيرة في ظل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة واستمرار الصراعات الدائرة من حولنا .. وسوف يكون لها إسهام فاعل في تعميق العلاقات الخليجية وتعزيز التعاون والتكامل في جميع المجالات التي تعود بالخير والنفع على دول المجلس ومواطنيه ، وللتصدي للمخاطر التي تحيط بدول المجلس في الظروف الراهنة" ، لافتا إلى أن نتائج هذه القمة ستكون إضافة مهمة لمسيرة العمل الخليجي المشترك. وأكد أن دول المجلس تدرك تماما التحديات التي تواجهها سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا، وهي تعمل جاهدة لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها والدفاع عن مصالحها وانجازاتها ومكتسبات شعوبها، وتتخذ من الخطط والبرامج الكفيلة بضمان استمرار نموها الاقتصادي ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة في دول المجلس تحقيقا لتطلعات مواطنيها. وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون إن "لقاءات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس هي دائما لقاءات خير وبركة على كافة أبناء دول المجلس. وهي لا تخلو من حرص واهتمام بالشأن الإنساني في مختلف المجالات التي تكفل للإنسان الخليجي المساواة والحقوق بمنظور مشترك بلا تفرقة أو تمييز. وعادة ما يحظى الشأن الشبابي باهتمام خاص من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله ورعاهم". وأوضح أن الأمانة العامة تقوم حالياً باستكمال تنفيذ قرارات المجلس الأعلى بشأن الاهتمام بالشباب وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم، مشددا على أن الأمانة العامة عملت على عقد خمس ورش عمل شبابية صدرت عنها توصيات مهمة يتم رفعها إلى اللجان الوزارية كل فيما يخصه لتفعيلها عبر برامج وخطط تنفيذية تحقق تطلعات الشباب وآمالهم، بالإضافة إلى إنشاء موقع إلكتروني تفاعلي شبابي يهتم بأمور واحتياجات الشباب والرد على جميع استفساراتهم واقتراحاتهم. وأشار إلى أن الأمانة العامة تقوم أيضا على استكمال الدراسة الخاصة بأنشطة الشباب الخليجية والعمل على تطويرها وتوحيدها في إطار خليجي موحد، كما تقوم وبصورة دورية بعرض كافة المواضيع التي تهم الشباب على المجلس الوزاري لتحديد ما سيرفع للقمة. مسيرة التكامل الخليجي وحول مسيرة التكامل الخليجي، قال سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني في حديثه لوكالة الأنباء القطرية قنا إن "دول مجلس التعاون قطعت خطوات في غاية الأهمية لمسيرة التكامل الخليجي المشترك. فقد تمكنت من تأسيس السوق الخليجية المشتركة ، وتحقيق المواطنة الاقتصادية التي أتاحت تطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في التملك والإقامة والعمل وممارسة المهن والحرف وممارسة التجارة وتلقي الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة وتوفير التأمين والضمان الاجتماعي. كما أن الاتحاد الجمركي يسر للقطاع الاقتصادي زيادة التبادل التجاري بين دول المجلس الذي بلغ في عام 2014 حوالي 140 مليار دولار بعد أن كان 6 مليارات دولار عند تأسيس مجلس التعاون، وهذه قفزة كبيرة ذات مدلول اقتصادي مهم". وبالنسبة للعقبات التي يسعى مجلس التعاون لمعالجتها، أوضح سعادة الأمين العام لمجلس التعاون أن المجلس يسعى إلى أن يكون قوة وكتلة اقتصادية خليجية تستطيع التعامل بفاعلية وكفاءة عالية مع التكتلات الاقتصادية العالمية والإقليمية وبما يحقق مصالح أبناء دول المجلس. وأكد أن المجلس يعمل على تعميق التكامل الاقتصادي بين دوله، وتذليل بعض العقبات أمام الاتحاد الجمركي، وزيادة دور القطاع الخاص الخليجي في جميع المجالات التنموية، وتوفير المناخ الاستثماري المناسب له لإقامة المشروعات المشتركة، وتوجيه جزء مهم من الاستثمارات الخليجية إلى داخل الدول الأعضاء خاصة في قطاعات الصناعة والإسكان والسياحة والخدمات، وتفعيل دور الأسواق المالية في الدول الأعضاء، والعمل على تنفيذ قرارات المجلس الأعلى والمضي في توحيد التشريعات والقوانين. ولفت إلى أن مشروع السكك الحديدية الخليجية يعد مشروعا استراتيجيا مهما، وسوف ينقل دول المجلس إلى مرحلة اقتصادية بالغة الأهمية، وسوف يسهم في تيسير الحركة التجارية وحركة تنقل المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى أن المشروع دخل الآن مرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع، ومن المقرر الانتهاء منه في عام 2018م . وأضاف " الأمانة العامة لمجلس التعاون تتابع تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي مع الدول الأعضاء ، ويتم عقد اجتماعات دورية للجنة المشروع وتحديث جداول متابعة تقدم سير عمل تنفيذ المشروع ورفع تقارير دورية بهذا الشأن إلى اللجان الوزارية المختصة بهدف تنفيذ المشروع بشكل متكامل ومتوائم مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس في الوقت المحدد، وإزالة العقبات التي قد تعترض تقدم تنفيذ المشروع". وأشار إلى أن المجلس الوزاري اعتمد مؤخرا إعداد دراسة إنشاء الهيئة الخليجية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، وكلف الأمانة العامة باستكمال الإجراءات اللازمة للتعاقد مع الشركة الاستشارية وتوقيع العقد معها، مضيفا إن الدول الأعضاء تعمل على استكمال كراسة المواصفات الفنية الشاملة لمتطلبات التشغيل ووضع السياسات والقوانين التشريعية لتنفيذه، كما تستكمل خطة العمل والجدول الزمني لتنفيذ المشروع بعد تحديثهما بشكلهما النهائي. وحول العلاقات الخليجية - الإيرانية، قال الأمين العام لمجلس التعاون إنها يمكن أن تكون علاقات بناءة ومفيدة لكلا الجانبين وللمنطقة عموما، وينبغي أن تقوم على أساس مبادئ حسن الجوار والتعاون المشترك وخدمة مصالح الجانبين والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. وأضاف :"على الرغم مما أبدته دول المجلس من رغبة صادقة في إقامة علاقات صداقة وتعاون مع الجارة المسلمة، إلا أن جمهورية إيران الإسلامية مع الأسف لم تقابل هذه الرغبة الخليجية إلا بالمزيد من الاصرار على مواقفها. فهي مازالت مصرة على احتلالها للجزر التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وترفض التجاوب مع دعوة دول المجلس لحل هذه المسألة إما بالتفاوض أو بالذهاب الى محكمة العدل الدولية". وأشار سعادته إلى أن إيران تواصل التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس، وتدعم تنظيمات إرهابية بالمال والسلاح لزعزعة أمن واستقرار دول المجلس. مستقبل اليمن وعن رؤيته لمستقبل اليمن وتقييم المسارين العسكري والسياسي لإعادة الشرعية هناك، قال الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني إن دول مجلس التعاون ترتبط بعلاقات تاريخية وطيدة مع اليمن وشعبه الشقيق، وقد سعت منذ بداية الأزمة اليمنية عام 2011م إلى إعادة السلام والأمن إلى اليمن، وبادرت إلى تقديم مبادرتها السلمية بهدف تحقيق انتقال سلمي للسلطة ومنع سفك الدماء. إلا أن القوى المناوئة للشرعية انقلبت على السلطة وسيطرت على مقاليدها، واحتلت المدن والمحافظات، وعطلت العملية السياسية السلمية التي كانت تسير حسب ما نصت عليه المبادرة الخليجية. وعبر عن تفاؤله بمستقبل اليمن وقدرة شعبه على التعافي وتجاوز هذه المحنة المؤلمة، وبناء مستقبله بعزيمته وإصراره، وبدعم من أشقائه في دول مجلس التعاون وبمساندة المجتمع الدولي والدول الصديقة، قال إن "هناك بوادر إيجابية مشجعة بعد الدور المشرف الذي قامت به قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وقوات المقاومة الشعبية اليمنية بتحرير العديد من المدن والمحافظات ، والخسائر الكبيرة التي تعرضت لها القوات المناوئة للشرعية". أما على المستوى السياسي، أكد سعادته أن دول مجلس التعاون تدعم جهود الأمم المتحدة التي يقوم بها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد لإجراء مشاورات سياسية بين كافة الأطراف برعاية أممية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216، معبرا عن الأمل في أن تفضي المشاورات القادمة إلى حل سياسي، لافتا إلى أن هذا ما تطمح له دول مجلس التعاون التي سعت دائما لتحقيق حل سياسي وسلمي من خلال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم (2216). وحول الأزمة السورية ، شدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على أن موقف دول المجلس من الأزمة واضح وثابت، مؤكدا أهمية رفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق في الداخل والخارج، وإنهاء المأساة المؤلمة التي يعيشها الشعب السوري. ولفت إلى أن المجلس عبر عن بالغ قلقه ورفضه من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السوري نتيجة لإمعان نظام الأسد في عملية القتل والتدمير، وأكد مرارا وتكرارا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية وفقاً لبيان جنيف 1 (يونيو 2012)، وبما يضمن أمن واستقرار سوريا، ووحدة أراضيها وسيادتها، ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق، وعلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية لكل المتضررين المدنيين، ودعمه لكل الجهود الهادفة لمساعدة وحماية المهجرين واللاجئين السوريين. وعن الجهود الخليجية للحفاظ على وحدة الأراضي الليبية ودعم الأطراف السياسية هناك، قال سعادته إن دول مجلس التعاون يقلقها تزايد أعمال العنف والإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وهي تساند جهود الأمم المتحدة لاستئناف الحوار الوطني الشامل بين مكونات الشعب الليبي، وتدعو كل أطياف الشعب الليبي إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية ومواصلة الحوار لإيجاد حل سياسي ينهي حالة الانقسام، وتبني سياسات تراعي مصالح جميع الليبيين وتحقق تطلعاتهم في الأمن والمصالحة والسلام . ونوه بأن مجلس التعاون أعرب دائما عن تقديره للجهود الحثيثة التي قام بها المبعوث الأممي السابق برناردينو ليون، متمنيا لمبعوث الأمين العام الجديد السيد مارتن كوبلر التوفيق والنجاح في المهام المكلف بها. القضية الفلسطينية وبسؤاله عن موقف مجلس التعاون من الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في القدس والأراضي العربية المحتلة في ظل تراجع الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية؟، قال سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني "لئن كان البعض قد تراجع اهتمامه بالقضية الفلسطينية، فإن فلسطين والقدس لا تزال في قلوبنا، ونحن في مجلس التعاون لا نترك أي اجتماع سياسي مع الدول والمجموعات الأخرى دون أن تكون قضية فلسطين على جدول الأعمال. كما أننا حريصون على مواصلة دعم السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق ومؤسساته الشرعية بكل الطرق الممكنة". ولفت إلى أن مجلس التعاون أدان بشدة الجرائم البشعة التي يرتكبها جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اليهود ضد أبناء الشعب الفلسطيني، مشددا على أن ممارسات جيش الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين المتسمة بالعنف والهمجية ضد الفلسطينيين العزل سوف تؤدي إلى اشتعال كافة الأراضي الفلسطينية، ولن تحقق للإسرائيليين الأمن والسلام. وأكد أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المسجد الأقصى في القدس المحتلة سوف ترفع درجة التوتر والعنف، وعلى إسرائيل أن تدرك أن المسجد الأقصى من أقدس الأماكن لدى شعوب الأمة الاسلامية الذين يرفضون رفضا قاطعا المساس بحرمة الأقصى وغيره من الأماكن الدينية في فلسطين. وأوضح سعادته أن الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني، واستمرار إسرائيل في مصادرة أراضي الفلسطينيين وبناء مستوطنات جديدة وفرض الحصار على الشعب الفلسطيني تتعارض مع كافة القوانين الدولية وتجرمها الشرائع السماوية، وعلى المجتمع الدولي التدخل لحماية الشعب الفلسطيني ووقف الاعتداءات والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأشاد الزياني في ختام حديثه لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بصمود الشعب الفلسطيني وكفاحه المتواصل من أجل استرداد حقوقه المشروعة رغم ما يتعرض له من ظلم وقهر وبطش، مطالبا المجتمع الدولي أن يعطي جُل اهتمامه للقضية الفلسطينية، لافتا إلى أن دول مجلس التعاون تشدد على أن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.

o رئاسة قطر للقمة الخليجية حفلت بإنجازات رائدة وشهدت 450 اجتماعاً o مستجدات القضايا الإقليمية والدولية على طاولة القمة الخليجية في الرياض o دول التعاون حققت مستويات عالية من التنسيق لمواجهة كافة الأخطار الأمنية o أهم إنجازاتنا إنشاء جهاز الشرطة الخليجية ومقره أبوظبي لتعزيز التنسيق الأمني o ظاهرة الإرهاب على رأس اهتمامات قادة التعاون وأمن الخليج كل لا يتجزأ o القمة الخليجية تنعقد في ظل مرحلة زاخرة بالتشابك والتعقيد بين ملفات كثيرة o جهود الوزير العطية لعبت دوراً مهماً في دفع مسيرة مجلس التعاون o التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون ارتفع إلى 140 مليار دولار o نسعى إلى تحقيق اعتراف دولي بالاتحاد الجمركي الخليجي o نؤكد على موقف مجلس التعاون بأن الحل في اليمن يجب أن يكون سياسياً o دول المجلس متفقة تماماً بشأن محاور الأزمة اليمينية ولا يوجد خلاف حول الاستراتيجية o جميع دول التعاون ملتزمة بتطبيق المبادرة الخليجية واستكمال عملية الانتقال السياسي في اليمن o نؤيد الجهود الدبلوماسية للأمم المتحدة لتطبيق قرارات مجلس الأمن o حريصون على العلاقات مع إيران وعليها إنهاء احتلال الجزر ووقف التدخل بشؤوننا الداخلية o نأمل أن تستخدم إيران الأموال بعد رفع العقوبات بتحسين الأوضاع المعيشية للشعب الإيراني o ندعو إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من سوريا وإطلاق حل سياسي على أساس جنيف وفيينا o دول المجلس بذلت جهوداً حثيثة لمساعدة السوريين وإغاثتهم مادياً ومعنوياً وطبياً وتعليمياً o قمة كامب ديفيد محطة مهمة في ترسيخ العلاقات الاستراتيجية الأمريكية - الخليجية o قطعنا شوطاً طويلاً لتحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي o الوحدة النقدية بيد المجلس النقدي الذي يضم رؤساء البنوك المركزية الخليجية o مشروع السكك الحديدية بين دول المجلس يسير وفقاً لجدول زمني يكتمل عام 2018 o فرق العمل قطعت شوطاً في بناء علاقات استراتيجية بين دول المجلس والأردن والمغرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني يعقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي القمة السادسة والثلاثين في الرياض في ظل ظروف بالغة التعقيد، تتداخل فيها الملفات الإقليمية والدولية؛ بما يضاعف حجم التحديات التي تشهدها المنطقة. وهذا ما يضفي على القمة أهمية استثنائية، حيث ستتصدر أبحاث القمة الملفات الساخنة في المنطقة والتطورات الإقليمية، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب. وفي موازاة الملفات السياسية تحضر ملفات مسيرة التعاون بين دول المجلس والخطوات الآيلة الى تعزيز مسيرة العمل المشترك، حيث أنجزت دول المجلس شوطاً طويلاً لتحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية. فيما تتواصل الخطوات لاستكمال مشروع العملة الموحدة والسكك الحديدية. أهمية القمة الخليجية بجميع ملفاتها وتشعباتها كانت موضع حوار شامل مع سعادة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الذي حرص على أن يستهل حواره بالإشادة برئاسة قطر للدورة الخامسة والثلاثين لمجلس التعاون، ووصفها بأنها متميزة وفعالة ومثمرة، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، منوها بما أبداه سموه من دعم واهتمام لتعزيز مسيرة المجلس ومضاعفة إنجازاته، وما قدمته الحكومة القطرية من مساندة وتسهيلات خلال اجتماعات المجالس واللجان الوزارية المختصة. كما ثمن الدور الفعال للجهود الحثيثة التي بذلها سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، وزير الخارجية في دفع مسيرة المجلس، لافتا إلى أن رئاسة قطر شهدت 450 اجتماعا على مستوى وزراء ووكلاء ولجان عمل. وتتويجا لإنجازات رئاسة قطر تأتي اللفتة الكريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بتكريم نخبة من المتميزين والمتميزات من أبناء دول مجلس التعاون، والذين يبلغ عددهم 54 مميزا بمعدل 9 من كل دولة، ولذلك أعرب الأمين العام للمجلس عن بالغ التقدير والامتنان لهذه اللفتة الكريمة. وفي حديثه عن القمة المرتقبة في الرياض يجزم الزياني أن قادة الدول الخليجية حريصون على اتخاذ القرارات التي تحفظ مصالح دول المجلس والأمة العربية والإسلامية. خصوصا أن القمة تنعقد في ظل مرحلة زاخرة بمزيد من التشابك والتعقيد بين ملفات كثيرة. هذا التعقيد يستدعي تعزيز التعاون ورفع مستوى التنسيق، حيث يؤكد الزياني أن دول الخليج حريصة على مواجهة التحديات الأمنية وعلى رأسها مكافحة ظاهرة الإرهاب، مؤكدا أن دول التعاون حققت مستويات عالية من التنسيق وتبادل المعلومات لمواجهة كافة الأخطار الأمنية بأعلى درجات الحيطة والحذر. مشيرا إلى أن أبرز الإنجازات على هذا الصعيد إنشاء جهاز الشرطة الخليجية ومقره في أبوظبي لتعزيز التعاون الأمني. مشددا على أن الخليج كل لا يتجزأ. الأمين العام للمجلس جدد عدم وجود أي اختلاف بين دول التعاون بشأن الأهداف الاستراتيجية الكبرى حول اليمن، والتي تتطابق مع مصالح الشعب اليمني الشقيق، وعلى رأسها تحقيق انتقال سياسي سلمي. الزياني دعا إيران إلى إنهاء احتلال الجزر الإماراتية، ووقف كل أشكال التدخلات في الشؤون الداخلية لدول المجلس، مشيرا إلى أن دول التعاون تؤكد دائما رغبتها في إقامة علاقات مع إيران تستند الى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وعلى مستوى التعاون بين دول المجلس، يؤكد الأمين العام للمجلس أن الاتحاد الجمركي أصبح واقعا ملموسا، مشيرا الى أن دول المجلس تسعى حاليا الى تحقيق اعتراف دولي بالاتحاد الجمركي الخليجي، منوها بأن وجود الاتحاد أدى إلى زيادة التبادل التجاري بين دول المجلس، حيث وصل الى 140 مليار دولار عام 2014. ويبدو الزياني مطمئنا الى انجازات العمل المشترك ويقول ان السوق الخليجية المشتركة حققت المواطنة الاقتصادية التي منحت كل مواطن خليجي الحق في التملك والعمل وممارسة والأعمال التجارية والمهن والاستفادة من الخدمات الحكومية في المجالات التعليمية والصحية والتأمين والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية الأخرى. واذا كانت الوحدة النقدية بيد المجلس النقدي الذي تتكون عضويته من أصحاب المعالي والسعادة رؤساء البنوك المركزية الذي يدرس الأسلوب الأمثل لتحقيق هذا الهدف بخطوات ثابتة تضمن استقرار الأسواق النقدية والمالية والتجارية في الدول الأعضاء.فان الامين العام لمجلس التعاون يؤكد ان مشروع السكك الحديدية سيكتمل عام 2018. الحوار يسلط الضؤ على مزيد من التفاصيل وهذا نصه: •بداية كيف تنظرون إلى أهمية القمة الخليجية السادسة والثلاثين التي تبدأ أعمالها الأربعاء المقبل بالرياض.. وما أبرز الملفات التي تتصدرها؟ ** بداية أؤكد لكم أن لقاءات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس_ حفظهم الله ورعاهم _ هي دائماً وأبداً لقاءات خير وبركة، وعلامات مضيئة في مسيرة مجلس التعاون. فهم، رعاهم الله، يستعرضون الموضوعات التي ترفع لهم من أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية ووزراء الدفاع ووزراء الداخلية وبقية الوزارات، التي تتعلق بمجالات التعاون والتكامل بين دول المجلس، ويقيّمون ما تم إنجازه خلال العام، ومن ثم يصدرون توجيهاتهم بشأنها. كما أنهم يتابعون مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ويحرصون على اتخاذ القرارات التي تحفظ مصالح دول المجلس والأمة العربية والإسلامية. ولا يخفى أن المرحلة الحالية زاخرة بالمزيد من التشابك والتعقيد بين ملفات كثيرة. •ما تقييمكم لرئاسة دولة قطر الحالية لمجلس التعاون، وأبرز الملفات التي تم انجازها في هذه الدورة؟ ** لقد كانت رئاسة دولة قطر للدورة الخامسة والثلاثين لمجلس التعاون متميزة وفعالة ومثمرة، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر — حفظه الله ورعاه — وما ابداه سموه من دعم واهتمام لتعزيز مسيرة المجلس ومضاعفة الانجازات، وما قدمته الحكومة القطرية من مساندة وتسهيلات خلال اجتماعات المجالس واللجان الوزارية المختصة. كما كان للجهود الحثيثة التي بذلها سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية الأثر الفعال في دفع مسيرة المجلس المباركة. وقد كانت هذه الدورة المباركة حافلة بالإنجازات المهمة التي أدت الى استكمال تنفيذ العديد من قرارات المجلس الأعلى؛ ومتابعة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المهمة. وقد شهدت 450 اجتماعا على مستوى وزراء ووكلاء ولجان عمل. ولابد لي في هذه المناسبة أن أشيد ببالغ التقدير والامتنان بالاحتفال الذي تنظمه دولة قطر اليوم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، لتكريم نخبة من المتميزين والمتميزات من أبناء دول مجلس التعاون، الذين يبلغ عددهم 54 مميزا بمعدل 9 من كل دولة، حيث ترك لكل دولة أن تختار المتميزين منها لتكريمهم، تنفيذا لقرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم، تقديرا وعرفانا بالجهود المخلصة التي بذلوها في خدمة مجتمعاتهم، ومشاركتهم المقدرة في تطورها وتقدمها وازدهارها. التحديات الأمنية • ماحجم التحديات الأمنية التي تواجهها دول المجلس ورؤيتكم تجاهها؟ ** بالتأكيد هناك تحديات لكن اؤكد لكم ان مجلس التعاون هو صخرة استقرار وسط بيئة إقليمية شديدة التوتر وعدم استقرار. كما أن عالم اليوم أصبح أكثر تعقيداً من ذي قبل، حيث تتداخل فيه التأثيرات المتبادلة على المستويات الإقليمية والعالمية. فعلى سبيل المثال،أصبحت ظاهرة الإرهاب كما هو مشاهد ظاهرة عالمية تتخطى الحدود والقارات. ودول المجلس تؤكد دائما أن منهجها في مواجهة التحديات الأمنية كافة هو تعزيز التعاون المشترك فيما بين دول المجلس وكذلك فيما بينها وبين الدول والمجموعات الدولية الصديقة. وقد حققنا في المجلس بحمد الله مستويات عالية ومتقدمة من التنسيق وتبادل المعلومات لمواجهة كافة الأخطار الأمنية بأعلى درجات الحيطة والاستعداد. ومن آخر منجزاتنا في هذا الشأن إنشاء جهاز الشرطة الخليجية، ومقره في أبو ظبي لتنسيق وتعزيز التعاون الأمني بين الأجهزة المختصة في دول المجلس. الوضع في اليمن •إلى أي مدى أثر الوضع في اليمن على تماسك المنظومة الخليجية؟ ** دول المجلس متفقة تماماً فيما بينها بشأن محاور الأزمة اليمنية وأهمية معاودة تحقيق انتقال سياسي سلمي في الجمهورية اليمنية. وليس هناك اختلاف فيما يتعلق بالأهداف الاستراتيجية الكبرى بشأن اليمن التي هي في نفس الوقت تتطابق مع مصالح الشعب اليمني الشقيق. •ما مصير المبادرة الخليجية في ظل استمرار عاصفة الحزم وإعادة الأمل؟ ** إن دول مجلس التعاون ملتزمة بتطبيق المبادرة الخليجية واستكمال عملية الانتقال السياسي السلمي في اليمن، ونؤكد دائماً أن الحل في اليمن يجب أن يكون سياسياً. ولم تكن عاصفة الحزم وإعادة الأمل إلا استجابة لطلب رسمي من فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لانقاذ اليمن من انقلاب القوى المناوئة التي خرجت على إرادة الشعب اليمني والمؤسسات اليمنية الشرعية والعملية الانتقالية السلمية، وأرادت فرض إرادتها على شعبها بقوة السلاح. •كيف تنظرون للجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي الجديد إسماعيل ولد الشيخ أحمد ومدى تعاونه معكم للوصول الى حلول سلمية للأزمة اليمنية؟ ** دول المجلس تؤيد الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام لتطبيق قرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216، والالتزام بالمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. كما أن التنسيق بيني وبين السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد متواصل ومثمر، ونأمل أن تتكلل جهوده بالنجاح. المواجهة مع إيران •هناك مواجهة مفتوحة مع إيران فما أسس هذه المواجهة في ظل التهديدات الإيرانية للشقيقة المملكة العربية السعودية؟ ** دول مجلس التعاون أكدت دائما رغبتها في إقامة علاقات تعاون بناءة مع جمهورية إيران الاسلامية تستند إلى القانون الدولي وميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، بحيث تلتزم إيران باحترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس ومقومات حسن الجوار والاخوة الإسلامية. ونحن ندعو إيران إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية المحتلة وإلى وقف كافة أشكال التدخلات في الشؤون الداخلية لدول المجلس. •ماذا عن ملفات التدخلات الإيرانية في البحرين والكويت؟ ** أمن دول المجلس كل لا يتجزأ؛ وكل ما يمس أمن دولة عضو يهدد الأمن الجماعي لدول المجلس، وللأسف أثبتت الأجهزة الأمنية المختصة في كل من مملكة البحرين ودولة الكويت ارتباط عناصر إرهابية وتخريبية بإيران بعدة أمور منها التدريب والتسليح والتمويل والتهريب. وقد دان مجلس التعاون هذه التدخلات الإيرانية، ودعا إيران لوضع حد لهذه الممارسات المضرة. •ما تأثير الاتفاق النووي على دول الخليج؟ ** انطلاقاً من تأكيد المجلس باستمرار على حل موضوع البرنامج النووي الإيراني سلمياً، وعلى حق كل الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وعلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، رحب المجلس بهذا الاتفاق، وشدد على أهمية تقيد إيران بالتزاماتها بدقة وعلى أهمية متابعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجموعة 5+1 لهذا الأمر بصورة دقيقة وحثيثة، ويأمل المجلس أن تستخدم إيران الأموال التي ستحصل عليها نتيجة لرفع العقوبات الدولية بما يعود بالنفع على الشعب الإيراني ويحسن أوضاعه المعيشية. الوضع السوري •ما مدى اهتمام الأمانة العامة بالوضع في سوريا، ورؤيتكم لحل الأزمة في ظل التدخل الروسي والإيراني؟ ** يتمثل موقف مجلس التعاون بشأن الأزمة السورية في الدعوة إلى حل سياسي وفقاً لبيان جنيف1 وتفاهمات فيينا، ونحن ندعو إلى انسحاب كل القوات الأجنبية من سوريا. وقد عبر المجلس عن إدانته الشديدة للمجازر التي ارتكبها نظام الأسد في حق الشعب العربي السوري الشقيق باستخدام كل أنواع الأسلحة كالطائرات والبراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية. كما عبر المجلس عن قلقه العميق من استمرار وتفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة للمهجرين واللاجئين السوريين في داخل وخارج سوريا. والمجلس مهتم بالمساعدة سياسياً في حل الأزمة السورية؛ فدول المجلس مشاركة في مجموعة أصدقاء سوريا منذ إنشائها، وما تبذله المملكة العربية السعودية على سبيل المثال من جهود مخلصة لمساعدة الائتلاف الوطني السوري، وكذلك مشاركتها في اجتماعات فيينا مؤخراً. وبذلت دول المجلس جهوداً مشهودة وصادقة لمد يد العون والمساعدة لنصرة الاخوة السوريين على كافة الأصعدة، كالمساعدات المادية والطبية والتعليمية والإغاثية؛ وأخص في هذا الشأن الجهود القيمة التي بذلتها دولة الكويت باستضافة ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين للشعب السوري الشقيق. العلاقات الخليجية — الأمريكية •ماذا عن العلاقات الخليجية الأمريكية بعد قمة كامب ديفيد؟ ** لقد شكلت قمة كامب ديفيد محطة مهمة أكدت على العلاقة الاستراتيجية بين دول المجلس من جهة والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكدت الولايات المتحدة الأمريكية التزامها بأمن واستقرار دول المجلس. وقد شكل الطرفان ست فرق عمل متخصصة لتنسيق التعاون المشترك. وقد باشرت هذه الفرق أعمالها وعقدت اجتماعات عدة، وهي محل متابعة من أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية من الطرفين، ومباركة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. الوحدة الاقتصادية الخليجية •ما حجم ما تحقق من جهود؛ الوحدة الاقتصادية الخليجية، وما مصير الوحدة النقدية والاتحاد الجمركي؟ ** لقد أنجزت دول المجلس شوطاً طويلاً لتحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية. فقد أسست السوق الخليجية المشتركة وحققت المواطنة الاقتصادية التي منحت كل مواطن خليجي الحق في التملك والعمل وممارسة والأعمال التجارية والمهن والاستفادة من الخدمات الحكومية في المجالات التعليمية والصحية والتأمين والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية الأخرى. أما الاتحاد الجمركي فقد أصبح واقعاً ملموساً ولم يتبق إلا بعض مواضيع ذات طابع فني بحت جاري العمل على تذليلها. والوحدة النقدية هي بيد المجلس النقدي الذي تتكون عضويته من أصحاب المعالي والسعادة رؤساء البنوك المركزية في دول المجلس؛ والمجلس يدرس الأسلوب الأمثل لتحقيق هذا الهدف الحيوي لكي يتحقق بخطوات ثابتة تضمن استقرار الأسواق النقدية والمالية والتجارية في الدول الأعضاء. التجارة البينية •إلى أين وصل حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون؟ ** لقد أدى الاتحاد الجمركي إلى زيادة التبادل التجاري بين دول المجلس الذي وصل إلى حوالي140 مليار دولار في عام 2014 بعد أن كان ضئيلاً منذ ثلاثة عقود. ومجلس التعاون يسعى حالياً إلى تحقيق اعتراف دولي بالاتحاد الجمركي الخليجي لتعزيز مصالحنا التجارية على مستوى عالمي. • ما الجديد على صعيد الحوارات الاستراتيجية بين مجلس التعاون والدول والتكتلات الإقليمية؟ ** الحق أن دولاً كثيرة تطلب الموافقة على إقامة حوارات إستراتيجية معها والمجلس يدرج هذه الطلبات وفق ما يحقق المصالح المشتركة. وخلال فترة قريبة، سنوقع مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الصديقة بهدف تعزيز علاقات دول المجلس مع تلك الدول. السكك الحديدية •أين يقف مشروع السكك الحديدية؟ ** المشروع يسير حسب الجدول الزمني المتفق عليه، وقد أوشكت مرحلة التصاميم الهندسية على الانتهاء ومن المقرر أن يكتمل المشروع في عام 2018 م، ومجلس التعاون بصدد إعداد دراسة لإنشاء هيئة متخصصة للإشراف على تنفيذ هذا المشروع الإستراتيجي الذي سيكون له تأثير مباشر على تعزيز الترابط والتكامل والتجارة البينية بين دول المجلس. ضم الأردن والمغرب •ماذا عن ضم الأردن والمغرب للمنظومة الخليجية.. أم أن الفكرة طويت؟ ** تم الاتفاق على إقامة علاقات استراتيجية بين دول المجلس وكل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية بهدف تقوية وتنمية علاقات التعاون معها، تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس رعاهم الله. ويعقد أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية اجتماعات مشتركة منتظمة لمتابعة قضايا التعاون والتنسيق المشترك مع البلدين الشقيقين، كما أن فرق العمل المشتركة قطعت شوطا كبيرا لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من برامج ومشاريع مشتركة.

اختتم، اليوم الخميس، بالبحرين المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية، والذي شارك فيه أكثر من 1200 من الرؤساء التنفيذيين والرؤساء والمدراء لبنوك الصيرفة الإسلامية والتقليدية، بالإضافة إلى خبراء ومختصين وحشد من رجال المال والأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي والدول الإسلامية وأمريكا وأوروبا. وتناول المؤتمر على مدى 3 أيام، الشئون والتحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية، إسلاميا وعالميا، وآليات مواجهة هذه التحديات، والعمل المشترك من أجل رؤية استشرافية واعدة للصيرفة الإسلامية مستقبلا، بعد أن شهدت نموا إيجابيا ملحوظا في السنوات الأخيرة ليس بالدول الإسلامية فقط، وإنما بالدول الأوروبية وأمريكا والتي أصبحت بنوك أمريكية وإنجليزية وألمانية تطبقها في تعاملاتها المصرفية.

افتتح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة قطر مساء امس الملتقى الثالث لصاحبات الأعمال الخليجيات والذي ينظمه اتحاد الغرف الخليجية بالتعاون مع منتدى سيدات الأعمال القطريات بغرفة قطر بمشاركة واسعة من سيدات الاعمال بدول مجلس التعاون. إتحاد الغرف الخليجية يعمل على دراسة التحديات التي تواجه صاحبات الاعمال الخليجيات.. دعم برامج خدمات رواد الأعمال وبلورة الفرص الاستثمارية بدول مجلس التعاون واعرب الشيخ خليفة بن جاسم في كلمته الافتتاحية للملتقى عن الشكر والتقدير لسيدات وصاحبات الأعمال بدول مجلس التعاون على مشاركتهن المتميزة، كما أعبر عن اعتزازه بأن تستضيف غرفة قطر ممثلة في منتدى سيدات الاعمال القطريات أعمال الملتقى الثالث بعد النجاح الذي حققه الملتقى في دورتيه الاولى والثانية، آملاً أن يحظى الملتقى وأن تحظى صاحبات الأعمال لا سيما شابات الاعمال بكل الدعم والاهتمام من جانب الاجهزة المعنية، لأنهن المستقبل الذي نعتمد عليه في توجهاتنا نحو المشاركة الايجابية والفاعلة في عملية التنمية.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم الى ان تنظيم هذه الفعالية يأتي في وقت تشهد فيه دول مجلس التعاون الخليجي نمواً متسارعاً لريادة الأعمال من جانب سيدات الأعمال، اللاتي خطون خطوات كبرى نحو بناء أعمالهن الخاصة والناجحة، وأصبحن على قوائم أكثر النساء تأثيراً في العالم . مما يؤكد ان دور المرأة لن يظل قاصراً على محيطها الاقليمي والمحلي فقط بل سيمتد تأثيره علي الاقتصاد العالمي بأسره، مشيرا الى أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وانطلاقاً من إيمانه بضرورة تنفيذ ومتابعة التوصيات الصادرة عن الملتقيين الأول والثاني ، قد قام في نوفمبر العام الماضي بتوزيع استبانة صاحبات الأعمال الخليجيات، بهدف التعرف على رؤيتهن حول ممارسة الأعمال التجارية و المشاريع الخاصة بهن، وكذلك التحديات التي تواجه نشاطهن للوصول إلى مقترحات لمواجهة هذه التحديات، كما استضافت غرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعاً لمناقشة تفعيل التوصيات التي انطلقت في الملتقى الثاني لصاحبات الأعمال الخليجيات.وكشف الشيخ خليفة بن جاسم عن تقديم الاتحاد مقترحا في الملتقى بتأسيس شركة خليجية لسيدات أعمال خليجيات، تقدم الدعم والمساندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن آلية يتم وضعها من قبل مجلس إدارة الشركة، بهدف دعم برامج خدمات رواد الأعمال في جميع دول مجلس التعاون ، وإعداد الدراسات اللازمة لبلورة الفرص الاستثمارية وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة للاتحاد، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، مضيفا: " نأمل ان تكون هذه الشركة المقترحة باكورة عمل مشترك بين سيدات الاعمال الخليجيات متمنياً أن تعلن الأمانة العامة فوراً عن آليات التأسيس والانضمام لهذه الشركة" .وتابع يقول " يتوجب علينا أن نعمل على تحسين بيئة المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال الخاصة بالمرأة من دعم وتمويل مشاريع، حيث أن نجاح هذه المشاريع مع وجود تكامل أفقي وعمودي في هيئة تحالفات فيما بينها من شأنه أن يقدم نموذجاً للنجاح على الصعيد العالمي.وشدد الشيخ خليفة بن جاسم على ضرورة أن يخرج هذا الملتقى بالتوصيات والقرارات الهامة التي من شأنها تعزيز مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية لتشمل توسيع مشاركتها في مجالس الإدارات ، وتولي المناصب الإدارية العليا وغيره، ودعم تأسيس شركة خليجية من قبل صاحبات الأعمال الخليجيات تهدف الى تعزيز التواصل فيما بينهم، ودراسة الفرص الاستثمارية والصناعية بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية والمؤسسات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة . دراسة الفرص الاستثمارية والصناعية بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ومن جهتها أشادت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيسة منتدى سيدات الاعمال القطريات، بالدعم المتواصل للمراة الخليجية من قبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي لتحظى بمكانتها المستحقة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجية، معربة عن شكرها الى كافة المشاركين والمتحدثين والضيوف ومعربة عن املها في أن يختتم الملتقى فعالياته بنتائج وتوصيات تسهم في تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً.وتابعة تقول: "نعلم جميعاً أن تقدم الدول أصبح يقاس بمدى مشاركة وتمكين المرأة ، ومدى تحقيق المساواة بين الجنسين ..واذا كان الانسان هو اداة وغاية كل تنمية .. فإن التنمية الشاملة المستدامة ترتكز في جوهرها بالأساس على المشاركة الفاعلة والايجابية بين عنصري المجتمع .. وعلى الرغم من النجاحات التي حققتها المرأة الخليجية على مختلف الاصعدة والمجالات من مناصب مرموقة وحقائب وزارية وتمثيل برلماني وريادة في الأعمال ، إلا أن الواقع يؤكد أن مساهمتها في التنمية ما تزال دون المستوى المأمول . فما زالت المرأة الخليجية قادرة على تقديم المزيد من العطاء بما يخدم الاهداف التنموية لدول الخليج ويخدم في الوقت ذاته طموحاتها في تحقيق الذات وترسيخ مكانتها وهذه المكانة التي نطمح اليها جميعاً لن تتحقق ونحن ننظر الي الوراء أو ننتظر الدعم والمساندة من حكومتنا أو من الاجهزة المعنية .وأضافت: "لقد كانت المرأة منذ القدم عنصراً هاماً في الاقتصاد، ويكفى القول أن اُم المؤمنين خديجة بنت خويلد - رضي الله عنها - كانت تاجرة ولها مكانتها الاجتماعية والاقتصادية بمجتمع الجزيرة العربية آنذاك .. والماضي القريب يؤكد على مكانة المرأة الاقتصادية بدول الخليج . ففي عصر الغوص كانت المرأة شريك الرجل في كل شؤون الحياة حتى باتت تدير شؤون الاسرة في غيبة الرجل الذي كان يقضى نصف العام في الغوص. وما حققته المرأة اليوم من مكانة متميزة ومرموقة - والنماذج الخليجية كثيرة في هذا المجال - يؤكد أن انتظار العون من الأخرين لن يقود إلا إلي مزيد من التبعية ولن يحقق الاستقلالية أو التميز".وتابعت تقول: "اذا اردنا للمرأة التقدم فلابد أن نستثمر المناخ الاقتصادي الذي نعيشه، ونستلهم من واقعنا مبادرات جديدة وجادة تفرض نفسها على الاقتصاد ككل . ودعوني أقول وبصراحة شديدة إن القاء المسؤولية على المجتمع والعادات والتقاليد والقوانين والتشريعات باعتبارها معوقات تحول دون اثبات المرأة لذاتها وتبوأ المكانة التي تستحقها لهو من قبيل التنصل من المسؤولية والالتزامات.. ابتهاج الاحمداني: مساهمة المرأة الخليجية في التنمية ما تزال دون المستوى المأمول.. المرأة الخليجية قادرة على تقديم المزيد من العطاء بما يخدم الاهداف التنموية لدول الخليج لا نريد لهذا الملتقى أو لكل الكيانات والتجمعات النسائية المحلية والإقليمية والدولية أن تظل مجرد كيانات بروتوكولية وواجهات اجتماعية للحوار والسمر. وانما لابد أن تكون منطلقاً لترسيخ واقع جديد للمرأة خاصةً وانها مهيأة - بفضل تركيبتها النفسية - أن تحل الكثير من الاشكاليات الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي مثل اشكاليات الشفافية والافصاح والتنافسية الشريفة القائمة على مبادئ القيم والمثل العليا. وكذلك قدرتها على تقديم الخدمات المجتمعية والالتزام بمبادئ المسؤولية المجتمعية . وبيننا اليوم نماذج خليجية نفتخر بها كسيدات أعمال استطعن أن يلعبن دوراً بارزاً في مجال خدمة المجتمع.وأشارت السيدة ابتهاج الاحمداني الى ان هذه الرؤية لا يمكن أن تنفصل بأي حال من الاحوال عن توافر المناخ الاقتصادي الملائم الذي فيه تتضافر القوانين والتشريعات مع الرؤى والطموحات لخلق مجتمع اقتصادي متوازن تتحقق فيه الاهداف الاجتماعية والتنموية قبل أن تتحقق فيه اهداف الربح والخسارة. متمنيةً أن يكون الملتقى الثالث لصاحبات الاعمال الخليجيات فرصة لوضع أسس جديدة لانطلاقه صاحبات الأعمال الخليجيات في الاقتصاد الخليجي والعالمي معاً .

أعلنت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" عن المتحدثين الرئيسيين في المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا، الذي سينعقد في الدوحة في الرابع عشر والخامس عشر من ديسمبر الجاري، وهو عبارة عن لقاء بين خبراء المترولوجيا في دول مجلس التعاون الخليجي، يهدف إلى وضع خطط مستقبلية لهذا القطاع الحيوي عبر استعراض الأفكار والممارسات الفضلى في مجال المترولوجيا. وسوف يتطرق المنتدى إلى آخر التطورات العالمية في مجال المترولوجيا عبر بذل جهود جماعية لمواءمة سياسات المترولوجيا الخليجية وأنظمتها مع التطورات العالمية في تقنيات القياس وتطبيقاتها. وفي هذا السياق، قال الأمين العام المساعد في "جويك" ورئيس اللجنة المنظمة للمنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا الدكتور علي حامد الملا: "يسعدنا أن نعلن عن المتحدثين الرئيسيين في هذا المنتدى، وهم أربعة ضيوف مميزين من الخبراء المخضرمين في هذا المجال"، مضيفاً "يشكل هذا المنتدى فرصة مميزة للعاملين في مجال المترولوجيا كي يحصلوا على نظرة شاملة عن القطاع عبر لقاء عدد من القادة العالميين في مجال المترولوجيا، والتعرف على أفكار وتطبيقات جديدة للمضي قدماً نحو آفاق أوسع للتعاون والتقدم في هذا القطاع بدول مجلس التعاون الخليجي". ويشجع منظمو المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا كل المهتمين من القطاعات الصناعية والوكالات الحكومية المختلفة على المشاركة في المنتدى، بهدف التعرف على وجهة نظر المتحدثين والمشاركة في المناقشات.أما بالنسبة إلى المتحدثين الرئيسيين الأربعة فهم: الدكتور مارتن ميلتون، المتحدث الرئيسي في الجلسة التقنية الأولى بعنوان "المترولوجيا العلمية والقانونية"، والذي سوف يسلط الضوء على "أهمية المترولوجيا لضمان التنمية والتطوير في بلدان دول مجلس التعاون الخليجي"... تولى الدكتور ميلتون منصب مدير المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM) في الأول من يناير 2013، وقبل انتقاله إلى المكتب الدولي للأوزان والمقاييس، قضى د. ميلتون 31 عاماً في مختبر الفيزياء الوطني (NPL) في المملكة المتحدة.. وعمل زميلاً في شعبة العلوم التحليلية، وقاد مجموعة "قياس الغاز وتحليل الأثر"، والتي كانت واحدة من المجموعات القليلة في مختبر الفيزياء الوطني المصنفة "رائدة دولياً" من قبل لجنة خبراء دولية مستقلة، وذلك بسبب تأثيرها وجودة علومها.. وهو أيضاً أستاذ فخري في قسم الكيمياء في جامعة يورك، وزميل في معهد الفيزياء في المملكة المتحدة، وزميل الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية، وعضو في مجالس تحرير مترولوجيا وكاي ولابي، وعضو مجلس القياس لمكتب القياس الوطني في المملكة المتحدة، والمجلس العلمي لبرنامج أبحاث القياس الأوروبي، والمجلس العلمي للمعهد الوطني لأبحاث الأرصاد الجوية في إيطاليا، ورئيس اللجنة المشتركة "آر أم أو" والمكتب الدولي للأوزان والمقاييس، واللجنة المشتركة للمرشدات على المقاييس.المتحدث الثاني هو الدكتور ستيفن باتوراي، المتحدث الرئيسي الثاني الذي سوف يتحدث في الجلسة الأولى كذلك عن "دور المترولوجيا القانونية في السوق العالمية".. يتولى ستيفن باتوراي منصب مدير المكتب الدولي للقياس القانوني (BIML).. ويقود مجموعة من المهنيين ذوي الاحتراف العالي، الذين يقدمون كل أوجه الدعم الإداري للمنظمة الدولية للمقاييس القانونية (OIML). وهو رجل مهني يعمل على النتائج في المجالات المتنوعة للهندسة والإدارة، مع التركيز على الجودة والتصنيع والقياس القانوني والأتمتة وإدارة الجمعيات. له دراية وخبرة في تطوير المعايير وتدقيق الجودة والاعتمادية. له أيضاً مهارات في التحليل وحل المشاكل والتنظيم، ووضع الخطط، وقيادة الفرق لتحقيق الأهداف المنشودة. وكذلك هناك المتحدث الدكتور بيتر فيسك وهو المتحدث الرئيسي الثالث الذي سوف يتحدث في الجلسة الفنية الثانية بعنوان "المترولوجيا الصناعية والطاقة" عن "أهمية الاعتراف الدولي بقدرات القياس الوطنية على صعيد التجارة والمنافسة العالمية: تجربة منطقة آسيا والمحيط الهادي".. تم تعيينه مديراً عاماً لفرع المقاييس المادية في المعهد الوطني للقياس.. وفي التاسع من فبراير عام 2012 عُين رئيساً تنفيذياً للمعهد الوطني للقياس ورئيساً لخبراء القياس في أستراليا. عمل فترة قصيرة كعالم زائر في مركز (آي بي أم المادن) للبحوث في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وانضم إلى مختبر القياس الوطني سسيرو عام 1991، لإطلاق وقيادة مشروع بحثي جديد حول تطوير الساعة الذرية. وعُين في عام 1993 رئيساً لمجموعة الوقت والتردد في مختبر القياس الوطني الأسترالي. وفي الأول من يوليو 2004 تم تعيينه مديراً عاماً لفرع المقاييس المادية في المعهد الوطني للقياس.وأيضاً ستتحدث خلال المؤتمر الدكتورة هيونغ-ها كيم، وهي المتحدثة الرئيسية الرابعة وسوف تتحدث عن "مترولوجيا الغذاء في كوريا".. وهي مدير شعبة التعاون الدولي - المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا - كوريا (عالم بحوث رئيسي، معهد البحوث الكوري للمعايير والعلوم).. تخرجت دكتورة هيونغ-ها كيم من جامعة سيول الوطنية بدرجة البكالوريوس والماجستير مع مرتبة الشرف. وحصلت على شهادة الدكتوراة من جامعة تكساس في أوستن في تخصص البيولوجيا الجزيئية. وخلال تدريبها، تلقت العديد من الجوائز والمنح الدراسية، بما في ذلك جائزة "هارولد سي. بولد للتعليم المتميز"، وجائزة "رالف الستون التذكارية للمنح الدراسية للتميز البحثي".. انضمت إلى المعهد الكوري لأبحاث المعايير والعلوم (KRISS) في عام 2002، وتشغل حالياً منصب عالم أبحاث رئيسي. وشغلت منصب رئيس مركز التحاليل البيولوجية، ومدير مكتب الشراكة العالمية.. وتتركز أبحاثها بشكل رئيسي على التحاليل البيولوجية ومعايير القياس البيولوجي، في مختلف المجالات، بما في ذلك الغذاء والكائنات المعدلة وراثياً والمستحضرات الصيدلانية البيولوجية. وهي حالياً معارة من المعهد الكوري لأبحاث المعايير والعلوم، حيث تتولى منصب مدير شعبة التعاون الدولي في المجلس الوطني لأبحاث العلوم والتكنولوجيا، وهو مجلس عالي يشرف على 25 معهداً للبحوث، بما في ذلك المعهد الكوري لأبحاث المعايير والعلوم.على الصعيد الدولي، تعمل د. كيم كنائب لرئيس لجنة الأغذية والتغذية الفنية للاتحاد الدولي للمقاييس، وكمقيم لخبراء الاتحاد الأوروبي في مديرية البحوث العامة للمفوضية الأوروبية. وعلى الصعيد الوطني، تعمل في مختلف اللجان الوطنية - الحكومية، بما في ذلك لجنة التعاون الدولي، ولجنة البحوث الأساسية، ولجنة التقييم في وزارة العلوم.. وهي أيضاً عضو في المجموعة الاستشارية للعلوم والتكنولوجيا الخاصة بالجمعية الوطنية، وعضو المكتب الاستشاري لخدمات إدارة الجودة للمنتجات الزراعية الوطنية، وعضو مجلس إدارة الجمعية النباتية في كوريا.يذكر أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة.. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

افتتح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة قطر، الملتقى الثالث لصاحبات الأعمال الخليجيات بحضور ومشاركة عدد من سيدات وصاحبات الأعمال بدول مجلس التعاون. وأعرب رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في كلمة له بالمناسبة، عن اعتزازه بأن تستضيف غرفة قطر ممثلة في منتدى سيدات الاعمال القطريات أعمال الملتقى الثالث بعد النجاح الذي حققه الملتقى في دورتيه الأولى والثانية. وقال إن تنظيم هذه الفعالية يأتي في وقت تشهد فيه دول مجلس التعاون الخليجي نموا متسارعا لريادة الأعمال من جانب سيدات الأعمال، اللاتي خطون خطوات كبرى نحو بناء أعمالهن الخاصة والناجحة، وأصبحن على قوائم أكثر النساء تأثيرا في العالم.. موضحا سعادته أن ذلك يؤكد أن دور المرأة لن يظل قاصرا على محيطها الإقليمي والمحلي فقط بل سيمتد تأثيره إلى الاقتصاد العالمي بأسره. وأعلن أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي انطلاقا من إيمانه بضرورة تنفيذ ومتابعة التوصيات الصادرة عن الملتقيين الأول والثاني، وزّع في نوفمبر من العام الماضي استبانة صاحبات الأعمال الخليجيات، بهدف التعرف على رؤيتهن حول ممارسة الأعمال التجارية والمشاريع الخاصة بهن، والتحديات التي تواجه نشاطهن للوصول إلى مقترحات لمواجهة هذه التحديات. ولفت إلى استضافة غرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعا لمناقشة تفعيل التوصيات التي انطلقت في الملتقى الثاني لصاحبات الأعمال الخليجيات، مضيفا أنه بناء على ذلك سيقدم الاتحاد في هذا الملتقى مقترحا بتأسيس شركة خليجية لسيدات أعمال خليجيات، تقدم الدعم والمساندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن آلية يتم وضعها من قبل مجلس إدارة الشركة، بهدف دعم برامج خدمات رواد الأعمال في جميع دول مجلس التعاون، وإعداد الدراسات اللازمة لبلورة الفرص الاستثمارية وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة للاتحاد، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية. وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الشركة باكورة عمل مشترك بين سيدات الاعمال الخليجيات، متمنيا أن تعلن الأمانة العامة للاتحاد فورا عن آليات التأسيس والانضمام لهذه الشركة. وأضاف "يتوجب علينا أن نعمل على تحسين بيئة المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال الخاصة بالمرأة من دعم وتمويل مشاريع، حيث إن نجاح هذه المشاريع مع وجود تكامل أفقي وعمودي في هيئة تحالفات فيما بينها، من شأنه أن يقدم نموذجا للنجاح على الصعيد العالمي". كما أكد على ضرورة أن يخرج هذا الملتقى بالتوصيات والقرارات الهامة التي من شأنها تعزيز مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية لتشمل توسيع مشاركتها في مجالس الإدارات، وتولي المناصب الإدارية العليا وغيرها.. مشيرا الى أن دعم تأسيس شركة خليجية من قبل صاحبات الأعمال الخليجيات يهدف إلى تعزيز التواصل فيما بينهن، ودراسة الفرص الاستثمارية والصناعية بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية والمؤسسات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. من جانبها أعربت السيدة ابتهاج الاحمداني رئيس منتدى سيدات الاعمال القطريات وعضو مجلس إدارة غرفة قطر في كلمة لها بالجلسة الافتتاحية للملتقى الثالث لصاحبات الأعمال الخليجيات عن سرورها بالدعم المتواصل الذي تلقاه المرأة الخليجية من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي لتحظى بمكانتها المستحقة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي. وقالت إن تقدم الدول أصبح يقاس بمدى مشاركة وتمكين المرأة، ومدى تحقيق المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أنه إذا كان الانسان هو أداة وغاية كل تنمية.. فإن التنمية الشاملة المستدامة ترتكز في جوهرها بالأساس على المشاركة الفاعلة والايجابية بين عنصري المجتمع. وأضافت أنه بالرغم من النجاحات التي حققتها المرأة الخليجية على مختلف الاصعدة والمجالات من مناصب مرموقة وحقائب وزارية وتمثيل برلماني وريادة في الأعمال، إلا أن الواقع يؤكد أن مساهمتها في التنمية ما تزال دون المستوى المأمول. وأوضحت في هذا السياق أن المرأة الخليجية ما زالت غير قادرة على تقديم المزيد من العطاء بما يخدم الأهداف التنموية لدول الخليج ويخدم في الوقت ذاته طموحاتها في تحقيق الذات وترسيخ مكانتها، معتبرة أن "هذه المكانة التي نطمح إليها جميعا لن تتحقق ونحن ننظر إلى الوراء أو ننتظر الدعم والمساندة من حكوماتنا أو من الأجهزة المعنية". واعتبرت أن المرأة كانت منذ القدم عنصرا هاما في الاقتصاد، كما أن الماضي القريب يؤكد على مكانتها الاقتصادية بدول الخليج حيث كانت في عصر الغوص شريك الرجل في كل شؤون الحياة حتى باتت تدير شؤون الاسرة في غيبته. وقالت "إذا أردنا للمرأة التقدم فلابد أن نستثمر المناخ الاقتصادي الذي نعيشه، ونستلهم من واقعنا مبادرات جديدة وجادة تفرض نفسها على الاقتصاد ككل".. كما لفتت إلى أن إلقاء المسؤولية على المجتمع والعادات والتقاليد والقوانين والتشريعات باعتبارها معوقات تحول دون إثبات المرأة لذاتها هو من قبيل التنصل من المسؤولية والالتزامات. وأضافت "لا نريد لهذا الملتقى أو لكل الكيانات والتجمعات النسائية المحلية والإقليمية والدولية أن تظل مجرد كيانات بروتوكولية وواجهات اجتماعية للحوار وإنما لابد أن تكون منطلقا لترسيخ واقع جديد للمرأة خاصة وأنها مهيأة - بفضل تركيبتها النفسية - لأن تحل الكثير من الإشكاليات الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي مثل إشكاليات الشفافية والإفصاح والتنافسية الشريفة القائمة على مبادئ القيم والمثل العليا وكذلك قدرتها على تقديم الخدمات المجتمعية والالتزام بمبادئ المسؤولية المجتمعية". ورأت الأحمداني أن هذه الرؤية لا يمكن أن تنفصل بأي حال من الأحوال عن توافر المناخ الاقتصادي الملائم الذي تتضافر فيه القوانين والتشريعات مع الرؤى والطموحات لخلق مجتمع اقتصادي متوازن تتحقق فيه الأهداف الاجتماعية والتنموية قبل أن تتحقق فيه أهداف الربح والخسارة. وأعربت عن أملها في أن يكون الملتقى الثالث لصاحبات الأعمال الخليجيات الذي يتشرف منتدى سيدات الأعمال القطريات باستضافته في دورته الحالية، فرصة لوضع أسس جديدة لانطلاقة صاحبات الأعمال الخليجيات في الاقتصاد الخليجي والعالمي معاً. يذكر أن "الملتقى الثالث لصاحبات الأعمال الخليجيات" الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة قطر، يستمر يومين ويحظى بمشاركة كبيرة من سيدات الاعمال الخليجيات، وتنفيذيين من مؤسسات وجمعيات ذات صلة بالإضافة إلى اختصاصيين محليين في الاقتصاد والاستثمارات وتمكين المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي. ويشتمل الملتقى على ثلاث جلسات عمل تستعرض الأولى منها "التحديات التي تواجهها المرأة الخليجية" والتغلب على الضغوط الاجتماعية وتحدي التقاليد والخلفية التاريخية، وتتناول الجلسة الثانية "تمكين سيدات الأعمال: تحديات ريادة الأعمال" ودور التعليم والتدريب واستعراض تجارب ناجحة دولية ومحلية. كما تناقش الجلسة الثالثة "تحفيز سيدات الأعمال" وقوانين العمل المحلية لسيدات الاعمال والدعم الحكومي المقدم والسياسات المنفذة والمطلوبة لتعزيز ودعم دور المرأة. وسيركز الملتقى بشكل خاص على تبادل المعرفة والخبرات فيما بين المشاركات، وتعزيز قنوات التواصل بين كافة النساء في العالم العربي، والتأكيد على دور المرأة في تنمية الاقتصاد وتنويع أنشطته، بالإضافة لاستكشاف فرص الاستثمار وزيادتها في مشاريع السيدات في دول الخليج.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم. وأطلع سعادة الأمين العام لمجلس التعاون، سمو الأمير المفدى على آخر الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها السادسة والثلاثين والمقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.. كما جرى بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك وتطورات الأوضاع في المنطقة .