في حال استمرار انخفاض أسعار النفط، توقع صندوق النقد الدولي، أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي، عجزاً بالموازنات العامة، قدره 145 مليار دولار عام 2015، وأكثر من 750 مليار دولار بين عامي 2015 و2020. وأشار الصندوق في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أنه كان من المتوقع أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي فائضاً في حسابات المالية العامة نحو 100 مليار دولار خلال العام الحالي، ونحو 200 مليار دولار بين عامي 2015 و2020. وتشهد أسعار النفط حالياً أدنى مستوياتها في سبع سنوات، منذ انخفاضها المتواصل، منذ ما يزيد عن العام، وبنسبة تتجاوز 50% من المستويات السعرية، التي كانت سائدة آنذاك، لتتداول دون مستوى 50 دولار، بعد أن كانت عند 115 دولاراً للبرميل في يوليو 2014. وقال الصندوق، إن تطوير أدوات دَين محلية، تتمتع بالسيولة في أسواق الخليج، يمكن أن يؤدي إلى تعزيز قدرة هذه الاقتصادات، على مواجهة الصدمات المعاكسة، مشيراً إلى أن الاقتراض السيادي، يمثل أحد خيارات تمويل عجز المالية العامة. ويتركز إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية في عدد محدود من البلدان في العالم، لتبلغ حسب التقديرات في مارس 2015 نحو 7.3 تريليونات دولار، منها أصولٌ مرتبطة بالنفط والغاز بقيمة 4.2 تريليون دولار.

ربما تتعرض دول مجلس التعاون الخليجي إلى درجة حرارة عالية لا يستطيع الإنسان أن يتحملها، وفقا لدراسة أمريكية حديثة، وذلك بسبب الاحتباس الحراري العالمي. وبحسب الدراسة، التي قام بها علماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، فإن درجات الحرارة قد تصل إلى معدلات كبيرة لا يمكن تحملها خلال موجات الحرارة بنهاية القرن الحالي إذا لم تتخذ خطوات للتعامل مع التغير المناخي. ودعا العلماء إلى تخفيض انبعاثات الكربون كي يكون الارتفاع في درجات الحرارة في الحدود الآمنة. ويقول جيريمي بال، الأستاذ في جامعة لويولا ماريمونت في لوس أنجلوس الأمريكية "الإنسان الطبيعي يحتفظ جسده بمعدل حرارة يبلغ 37 درجة مئوية بينما تبلغ درجة حرارة الجلد أقل من ذلك بقليل والفارق في درجة الحرارة يسمح لنا بالتخلص من الحرارة الزائدة عن حاجة الجسم خاصة في الأجواء الرطبة". ويضيف "لكن عندما تصل درجة حرارة الجو إلى حد معين مصحوبا بمعدل مرتفع من الرطوبة يصبح الجسم البشري غير قادر على التبريد وتزداد درجة حرارته أكثر". ويحذر علماء من احتمال حدوث ذلك إذا تزامنت ظاهرتا تخطي معدل الرطوبة نسبة 50% وزيادة درجة الحرارة عن 46 درجة مئوية أو في حالات أخرى تقل فيها نسبة الرطوبة قليلا مقابل زيادة قليلة في درجات الحرارة في المقابل. وحسب الأمم المتحدة فإنه من المتوقع أن تشهد درجة حرارة الكوكب ككل زيادة بما لا يقل عن 4 درجات مئوية بنهاية القرن الحالي.

أكد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، اليوم الثلاثاء، أن إيرادات الدولة انخفضت 60% بسبب هبوط أسعار النفط في الوقت الذي بقى فيه الإنفاق العام على حاله، مشددا في الوقت نفسه أن أمن بلاده جزء لا يتجزأ من منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وقال أمير الكويت، في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ14 لمجلس الأمة الكويتي، إن "كل تهديد يستهدف إحدى دول المجلس، إنما هو تهديد لأمن الكويت وسائر دول المجلس وهو ما نرفضه ونتعاون لدحره وقد تجسد هذا عمليا حين تعرضت الكويت للعدوان الغاشم، كما تأكد هذا جليا حين تعرضت المملكة العربية السعودية للخطر والتهديد فهبت دول مجلس التعاون لمشاركة فعالة في عاصفة الحزم التي قادها بكل شجاعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حماية لأمن المملكة ودفاعا عن الشرعية في اليمن الشقيق". وأضاف أن الكويت دار أمن وأمان ينعم أهلها بالحرية وسط محيط تشتعل فيه الحروب الأهلية والصراعات الطائفية والعرقية تقودها جماعات أشاعت الفوضى والدمار ونزوح الآلاف من المشردين عن ديارهم. وأكد أن وباء الإرهاب وجد طريقه إلينا بتفجير مسجد الإمام الصادق وأسقط عشرات القتلى والمصابين وتلاحم شعبنا فوت الفرصة على من يريد النيل من وحدتنا ونسجل الشكر والتقدير للعيون الساهرة على أرض الوطن.

تناولت الجلسة الثالثة في منتدى الخليج الإقتصادي الأول الإصلاحات الهيكلية الإقتصادية والمعلوماتية بدول مجلس التعاون الخليجي حيث ناقشت الجهود المبذولة للإصلاح الإقتصادي في دول مجلس التعاون ومختلف الأجهزة من خلال السلطات التنفيذية والتشريعية، وإمكانية أن يقود ذلك إلى إصلاحات في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.وقال الدكتور جاسم المناعي الرئيس السابق لصندوق النقد العربي، في الجلسة التي عقدت تحت عنوان "الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمعلوماتية بدول مجلس التعاون الخليجي"أعتقد أن الظروف الحالية التي نمر بها تستدعي الاصلاح، خصوصا أن بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعاني من عجز في موازناتها".ودعا إلى تقنين بند الدعم، حتى يحقق الأهداف التي وضع من أجلها، حيث تشير الإحصاءات إلى أن معظم الدعم يذهب الى غير مستحقيه، والى فئات ليست بحاجة ماسة لهذا الدعم ولهذا يجب اعادة النظر به.تنويع مصادر الدخلوقال إن ثمة جانبا آخر في موضوع الإصلاحات يتعلق بتحقيق تنويع مصادر الدخل، مشيرا إلى أن النفط يمثل نحو 90% من ايرادات الموازنة في دول المجلس و85% من صادراتها .. وأن هذه المؤشرات تدل على أهمية عمل إصلاحات وإفساح المجال بصورة أكبر للمشاريع ذات التنوع والتي هي مهمة للاقتصاد وتوفر فرص عمل.وقال إن المشاريع الضخمة تتميز بكثافة رأسمالية أكثر من توفيرها لكثافة الأيدي العاملة، ومن ثم يجب اعطاء الاهتمام بصورة اكبر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حتى يتم توفير المزيد من فرص العمل.تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةوأوضح أن مشكلة التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليست مشكلة بحد ذاتها، مضيفا أن الإشكالية الكبرى هي مسألة التشريعات الخاصة بقدرة هذه المشروعات على الحصول على التمويل، وأنه من الاهمية أن تتم طمأنة البنوك عند إقراضها المشروعات الصغيرة والمتوسطة.من جهتها تناولت السيدة دعاء سلطان الحربان، مدير الاحصاءات السكانية والاجتماعية بالمركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مراحل تطور العمل الإحصائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز مسيرة العمل الاقتصادي المشترك.القطاع الخاصوأكدت أهمية دور القطاع الخاص في المشاركة في موضوع تقنية المعلومات والاتصالات، خاصة وان له دوراً هاماً في اصلاح البنية المعلوماتية لدول مجلس التعاون الخليجي، بما يخدم العمل الاحصائي المشترك وبالتالي التنمية الاقتصادية في دول المجلس، معربة عن املها في زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية الابتكار والبحث والتطوير.وأكدت الحربان على أهمية عامل الاحصاء في الوصول الى الارقام الحقيقية للوقوف على البيانات الاساسية التي تساهم بشكل كبير في وضع حلول للمشكلات التي تواجه دول الخليج العربي.المركز الإحصائي الخليجيولفتت إلى محورية عمل المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث إن قطاع الاعمال يجب ان يحصل على معلومات واحصائيات دقيقة من اجل اتخاذ القرارات المناسبة والصحيحة، وتطوير أعماله واستثماراته المختلفة.واشارت الى ان القطاع الخاص شريك اساسي في كل عمل تنموي، وفي العملية الاحصائية، مؤكدة أن نجاح أي سياسات وبرامج لا يتحقق دون عمل متسق ودقيق في جمع البيانات والاحصائيات.وقالت إن من الأهداف الرئيسية للمركز بناء وتعزيز القدرات الإحصائية والمؤسسية لدول المجلس لمواكبة المتطلبات الإحصائية على مستوى دول المجلس خصوصاً وعلى المستوى الدولي عموما، وتعزيز وتحسين نوعية وكمية المنتجات الإحصائية بشكل مستدام، وإبراز إقليم دول المجلس كتكتل اقتصادي واجتماعي موحد.وذكرت أن من بين تلك الأهداف كذلك تطوير وتوسيع وتسويق النشر الإحصائي وبناء برامج عمل مشتركة بين المراكز الإحصائية الوطنية والمركز الإحصائي الخليجي وتوحيد الاستراتيجيات الإحصائية الوطنية في دول المجلس مع احتياجات البرامج الإحصائية المشتركة حسب أفضل الممارسات الدولية، بالإضافة الى بناء ثقافة إحصائية ورفع الوعي الإحصائي وتعزيز الاستخدام الفعلي والصحيح للبيانات والمعلومات الإحصائية في صنع القرار ورسم السياسات في دول المجلس.11 مشروعا إحصائيا خليجياً وبيّنت أن هناك 11 مشروعا إحصائيا خليجياً مشتركاً، هي الحسابات القومية، والإحصاءات النقدية والمالية وإحصاءات ميزان المدفوعات والأرقام القياسية للأسعار والمؤشرات الاقتصادية قصيرة المدى والتجارة الخارجية وإحصاءات العمل والطاقة والبيئة ومؤشرات التنمية والتقدم والاستدامة والتعداد التسجيلي الموحد 2020 وتعزيز استخدام قواعد البيانات الإدارية للأغراض الإحصائية، والمعايير والتصانيف والمنهجيات الإحصائية وجودة البيانات، والسياحة.

أعلن سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن حجم التبادل التجاري بين دول المجلس، ارتفع بمعدلات سنوية عالية ليقفز إلى 146 مليار دولار تقريباً في عام 2014 ارتفاعا من 6 مليارات دولار فقط في عام 1982. وأضاف سعادته في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الخليج الاقتصادي الاول مساء اليوم أن دول مجلس التعاون تمكنت من تحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة في غضون سنوات معدودة، حيث يتمتع كل مواطن خليجي طبيعي أو اعتباري بنفس الحقوق والواجبات. وأوضح أن هذه المواطنة تمس كل الجوانب سواء ما يتعلق بممارسة النشاط الاقتصادي في كل دول المجلس دون استثناء من حيث التنقل والإقامة والعمل والحصول على حقوق التأمين والتقاعد وممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتنقل رؤوس الأموال وشراء العقار وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، والحصول على كافة الخدمات الحكومية مثل الصحة والتعليم وغيرهما. وشدد على أن دول المجلس أنجزت كذلك السوق الاقتصادية المشتركة والاتحاد الجمركي وهي ماضية في الحصول على اعتراف دولي به، كما أنشأت المجلس النقدي الخليجي، وسوف يتم إنشاء بنك مركزي وعملة نقدية موحدة، حسب المتفق عليه. وقال إن دول المجلس أنجزت العديد من المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي تمثل ركائز لوحدتها وتكاملها الاقتصادي، حيث تم الانتهاء من مشروع الربط الكهربائي الخليجي الذي يكفل إمكانية نقل الطاقة الكهربائية بين دول المجلس في حالات الطوارئ لتحقيق التكامل المنشود، ويجري العمل حثيثا على استكمال مشروع السكك الحديدية الذي يمتد من الكويت شمالا إلى مسقط جنوبا، مبينا أنه خط حيوي سيكون له أثر بارز في مجال انتقال الأشخاص والبضائع بانسيابية بين دول المجلس. ولفت إلى أن مشروع الربط المائي الذي تجري دراسة تنفيذه سيكون ركناً هاماً لتحقيق الأمن المائي للمجتمعات الخليجية كافة، وبذلك تكون هذه المشاريع الاستراتيجية الكبرى دعائم بارزة لمزيد من الترابط والتكامل بين دول المجلس، وفرصة مناسبة للقطاع الخاص الخليجي للاستثمار وتأسيس الشراكات التجارية في هذه المجالات الصناعية الجديدة مما سيوفر فرص عمل مجزية لمواطني دول المجلس، كما أنها فرصة ينبغي الاستفادة منها في توطين وتطوير هذه الصناعات الواعدة. وفي مجال العلاقات الاقتصادية الدولية، ذكر الزياني أن دول المجلس وضعت استراتيجية موحدة للتعامل مع الدول والمنظمات والتكتلات الدولية، بما يكفل اتباع سياسة تفاوضية موحدة، ومن ثم عقد اتفاقيات اقتصادية وتجارية بصورة جماعية. وأوضح أن دول المجلس أقامت في هذا الإطار علاقات متعددة مع الكثير من الدول والمنظمات الإقليمية والتكتلات الاقتصادية الدولية بهدف توسيع مجالات التعاون والتبادل التجاري والاستثمار أمام القطاع الخاص، وتعمل حاليا على إتمام عقد مذكرات تفاهم مع عدد من الدول رغبة في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين دول المجلس والدول الأخرى. وأكد أن الأمانة العامة لمجلس التعاون حريصة كل الحرص على التواصل المستمر مع القطاع الخاص الخليجي، ومشاركته تطلعاته وآماله، تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، الذين يؤمنون أشد الايمان بالدور الحيوي الفعال والبناء الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في دول المجلس. وأضاف "لقد سطرت دول مجلس التعاون ومجتمعاتها قصص نجاح باهر خلال سنوات قليلة في عمر الزمن، لقد انتقلنا خلال جيلين، أو أحياناً أقل، من الحياة البسيطة المتواضعة التي خبرنا خلالها قلة الحيلة ونقص الموارد والاقتصاد البسيط، إلى مجتمعات عصرية ذات اقتصادات متطورة قائمة على المعرفة ومنسجمة مع القفزات الهائلة التي مر بها العالم". وذكر أن أول أسس قصص النجاح هذه، هي أن الاستقرار السياسي متلازم مع التنمية المستدامة، إذ تبقى التنمية المستدامة شعاراً فارغاً دون استقرار أمني، مؤكدا ثقته بأن الأمن الخليجي مفهوم موحد ولا يتجزأ، وأن أمن كل دولة هو جزء من الأمن الجماعي لدول المجلس، ومن أهم محطات الأمن الجماعي لدول المجلس الاتفاقية الأمنية التي تم تحديثها لتواكب مستجدات الأوضاع الأمنية، وكذلك إنشاء الشرطة الخليجية كمؤسسة تعمل على تعزيز وتنسيق العمل الأمني المشترك. واعتبر أن من أسس ملحمة التنمية التي تسطرها دول مجلس التعاون أنها لا تقيم حواجز وهمية بين القطاعين العام والخاص، بل تعتبرهما قطاعاً واحدا يؤديان عملا متكاملا ومتناغما، إذ يحتاج المستثمر في الاقتصاد الحديث بنية تحتية متطورة تلبي الحاجة لتفاعل عناصر الانتاج من مواد أولية ورأس مال وعمالة وبنية إدارية وتنظيمية بطريقة إبداعية وخلاقة. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا السياق، حرص الأمانة العامة لمجلس التعاون على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة، حيث تم تنظيم العديد من المؤتمرات التي جمعت رجال الأعمال الصناعيين مع نظرائهم في الدول والتكتلات الدولية الأخرى، بهدف فتح آفاق أوسع لنمو وازدهار القطاع الخاص بدول المجلس واستدامة النمو الاقتصادي. وشدد على أنه بالترافق مع هذه الانجازات، حرص مجلس التعاون على تطوير المنظومة التشريعية للمجلس، حيث تم إقرار العديد من الأنظمة والقوانين الإلزامية المتعلقة بالمجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، كما تم إقرار العديد من القوانين الاسترشادية في عدة مجالات، وقد وجه مقام المجلس الأعلى الموقر بتحويل تلك القوانين الاسترشادية الى قوانين الزامية دائمة. ونبه إلى أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس أولوا القطاع الخاص اهتماما كبيرا؛ حرصا على تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، حيث كلف المجلس الأعلى لمجلس التعاون لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتقديم برامج عملية وفق جداول زمنية لتعزيز التكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس، كما كلف اللجان المعنية بسرعة تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بخصوص توحيد السياسات المالية والنقدية وتكامل البنية الأساسية، وتعزيز القدرات الانتاجية بدول المجلس. وقال "إننا في مجلس التعاون ندرك أن حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهنا كبير ومتنوع، الا أننا واثقون كل الثقة بأننا قادرون على تجاوز كل العقبات والمعوقات، بحكمة قادتنا الميامين، واصرار شعوبنا على المضي قدما نحو مستقبل أكثر اشراقا وازدهارا". وأعرب عن شكره لما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من دولة قطر، أميرا وحكومة وشعبا، من دعم ورعاية واهتمام تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتكامل والتضامن بما يعزز هذه المسيرة المباركة، ويرسخ أركانها.

أكد السيد عبد السلام أبو عيسى نائب رئيس عمليات شركة السلام العالمية للإستثمار المحدودة، أن قطر تخطو بخطى ثابتة في تنفيذ الرؤية الوطنية للدولة 2030.. وقال "تشهد الدولة عدداً من المشاريع الكبرى التي ستجعل قطر وجهة عالمية للسياحة ونحن سعداء أن نكون جزءا من قصة نجاح ستشهد لها الأجيال".وأضاف "ونحن نعمل في شراكتنا الجديدة مع قطر مول بتطبيق هذه الرؤية على أرض الواقع حيث سنعرض لعملائنا مفهوما جديدا للتسوق بعلامات متميزة تم اختيارها بعناية لتمثيل شركة السلام".وكان "قطر المول" ــ الذي يستعد لكي يكون أكبر مجمع للتسلية والترفيه والتسوق ــ قد وقع، اتفاقية مع "ستوديو ومحلات السلام" التي تعد إحدى أرقى وجهات الموضة والأزياء على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، تقضي بموجبها تأجير معرض مقسم إلى ثلاثة طوابق بمساحة تفوق 8000 متر مربع، جرى حفل التوقيع في مكاتب مشروع "قطر المول" بحضور كل من السيد شيم كراي، المدير الإداري لِـ "قطر مول" والسيد عبدالسلام أبو عيسى، نائب رئيس عمليات شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة - قطر، والسيد روني موراني، مدير عام "قطر مول". "ستوديو ومحلات السلام" تستأجر 3 طوابق في قطر مول بمساحة 8 آلاف متر وقال السيد روني موراني، مدير عام "قطر مول":"لقد حرصنا منذ انطلاق عملياتنا الإنشائية استقطاب أفضل العلامات العالمية والعصرية لدولة قطر، وهذا التوقيع الذي نشهده اليوم مع محلات السلام ما هو إلا تأكيد على ما وعدنا به، وذلك لما تمثله محلات السلام من تجربة فريدة تتميز بالأناقة والرقي والحصرية للذواقة من محبي التسوق".من جانبه، قال السيد عبدالسلام أبوعيسى، نائب رئيس عمليات شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة - قطر:" إنه لمن دواعي سرورنا أن نكون اليوم متواجدين هنا لتوقيع هذه الاتفاقية، كما يسعدنا أيضا أن ندمج قوة علامتنا وأصالتها وتاريخها في قطر والمنطقة مع "قطر مول" الذي يستعد ليكون أكبر مجمع للتسلية والترفيه والتسوق لما يمثله من تميز وإبداع ومستقبل مشرق، ونتطلع مع افتتاح فرعنا الجديد إلى الكشف عن مجموعة واسعة من الأزياء الراقية والعلامات الفارهة تحت سقف واحد مع التركيز على هدفنا الأساسي المتمثل بخلق تجربة تسوق خيالية تتسم بالأناقة والنوعية في دولة قطر".وتنص الاتفاقية على تأجير ستوديو ومحلات السلام مساحة تتعدى ثمانية آلاف متر مربع مقسمة على ثلاثة طوابق، تقوم من خلالها بعرض باقة ضخمة من أبرز الماركات العالمية التي ستضيف إلى "قطر مول" تنوع العلامات الموجودة تحت سقفه. بالإضافة إلى ذلك سستضم محلات السلام أقسام مختلفه تلبي احتياجات العائلة، وكوفي بار، وقسم مخصص للأطفال وخدمة المساعد الشخصي لتضفي مزيد من الرقي والرفاهية على تجربة التسوق.وتعتبر محلات السلام التي تأسست عام 1952، محلات رائدة في تسويق المنتجات الفاخرة لأكثر من 400 علامة من أشهر الماركات العالمية الفخمة كالأزياء والإكسسوارات والعطور ومستحضرات التجميل والساعات والمجوهرات والهدايا والإكسسوارات المنزلية وأدوات التصوير والتكنولوجيا. وبالإضافة إلى كونها الأشهر في تقديم تجربة التسوق الراقية والفارهة تعمد محلات السلام على تنويع علاماتها لتضم الحصرية منها والمبتكرة والخلاقة.

أكد الدكتور محمد سيف الكواري، الوكيل المساعد لشؤون التقييس والمختبرات بوزارة البيئة، أن تدشين الإصدار الأول الاسترشادي لكود البناء الخليجي سيكون في الربع الأول من 2016، على أن يتم تدشين الإصدار الثاني الإلزامي بعد عامين من هذا التاريخ في 2018. الدكتور محمد سيف الكواري: معالجة 40 مليون طن مخلفات إنشائية للاستفادة منها في المباني والطرقولفت الدكتور الكواري إلى أن كود البناء الخليجي يتكون من 10 أكواد فرعية، وأن الإصدار الأول الاسترشادي سيكون تجريبي مع التزام الدول بكامل من فيه، وأن الفترة ما بين تدشين الإصدار والثاني سيتخللها ورش تدريبية ودورات في دول مجلس التعاون، منوهاً إلى أن هناك دراسة لتدريس الكود الجديد في كليات الهندسة بدول المجلس، بهدف خلق جيل جديد من المهندسين يعملون بكل سهولة ويسر وكفاءة متميزة. وأوضح الوكيل المساعد لشؤون التقييس والمختبرات في تصريحات خصّ بها "الشرق" على هامش مشاركته في الاجتماع التاسع عشر للوزراء المعنيين بشؤون البلديات، الذي عقد صباح أمس، الأربعاء، بفندق الريتز كارلتون، أن فكرة كود البناء الخليجي انطلقت من الدوحة في 2010، والتي تبنت المقر الدائم للكود في الدولة، وقد تمت الموافقة على أن تكون قطر مقراً دائماً للكود في 2011، وذلك بقرار من إدارة هيئة التقييس الخليجية. كود البناء الخليجي يضم 10 أكواد فرعية ويحرص على البناء المستدام المتوافق مع البيئةونوّه الدكتور الكواري إلى أن الكود عبارة عن تشريعات وقوانين ولوائح فنية ومواصفات قياسية قطرية وخليجية ذات مراجعة أوروبية وأمريكية، تتوافق مع الممارسات الدولية المعتمدة في مجالات البناء والتشييد. وأشار إلى أن ما يميز الكود الجديد أنه ذات جودة عالية وتبني منظومة البناء الأخضر المستدام، حيث يركز على توفير استهلاك الطاقة والمياه، وتكون المباني صديقة للبيئة من خلال استخدام المواد المناسبة في أعمال البناء والتشييد. فكرة كود البناء الخليجي انطلقت من الدوحة في 2010وأشار الوكيل المساعد إلى أن الكود يتكون من أكواد فرعية هي (المعماري، الإنشائي، مكافحة الحرائق، ترشيد الطاقة، المباني الخضراء، الصحة والسلامة في مواقع العمل، الميكانيكي، الصحي، صيانة المباني)، لافتاً إلى أن كود البناء الخليجي يحرص على البناء المستدام الحضري المتوافق مع الظروف البيئية، ويحث على استخدام المخلفات الإنشائية كمصدر للأحجار في البناء، والاستفادة منها وتحويلها من مخلفات تضر البيئة إلى أحجار تبني بها البيوت الجديدة. وأكد الدكتور الكواري أن هذه تجربة قطرية تبنتها دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن روضة راشد تضم نحو 90 مليون طن مخلفات، من بينها 40 مليون طن مخلفات إنشائية، يتم تدويرها بالمصانع القطرية لإنتاج أحجاز مطابقة للمواصفات وتستخدم في المباني والطرق.

تنطلق في الدوحة الأحد المقبل فعاليات منتدى الخليج الإقتصادي الأول، تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وتتواصل فعاليات المنتدى الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر، على مدى يومين في فندق شيراتون الدوحة، وتعتبر "بوابة الشرق" الشريك الإعلامي الحصري للمنتدى.ومن المنتظر ان يفتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية فعاليات المنتدى والذي يحضره أكثر من 500 شخصية اقتصادية خليجية، فيما تتضمن الجلسة الافتتاحية للمنتدى كلمة لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة قطر، وكلمة لمعالي الدكتور عبد اللطيف الزياني الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.ويعمل المنتدى على ترجمة قرار قادة دول المجلس في القمة التشاورية التي عقدت بالرياض في الخامس من مايو 2009 بإشراك القطاع الخاص الخليجي في اللجان التي تبنت الشأن الاقتصادي بالأمانة العامة لمجلس التعاون، إلى جانب قرار قادة دول المجلس في قمتهم الرابعة والثلاثين المنعقدة في الدوحة بتاريخ 9 ديسمبر 2014 بدراسة موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.ويتضمن اليوم الثاني للمؤتمر جلسات العمل والتي تدور حول اربعة محاور رئيسية هي: مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك - النجاحات والتحديات، ويحاول هذا المحور تقييم تجربة مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية المستدامة، ويركز هذا المحور على دور القطاع الخاص الخليجي في دعم وتعزيز التحولات الاقتصادية الجديدة لدول المجلس، ويتضمن المحور الثالث الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمعلوماتية بدول مجلس التعاون الخليجي، في حين يتضمن المحور الرابع الآفاق المستقبلية للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.ويهدف منتدى الخليج الاقتصادي الى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وإزالة معوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، إلى جانب الترويج لصادرات وبيئة الاستثمار بدول المجلس، من خلال فتح العديد من الشراكات مع المؤسسات والمنظمات الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، ودعم برامج الشباب ورواد وسيدات الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي، وهي ذات الأهداف التي يتبناها اتحاد الغرف الخليجية ويعمل على تحقيقها.وسوف يناقش المنتدى التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي من أجل تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، إضافة إلى سبل تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية الخليجية، وإبراز مواطن القوة الكامنة فيه والعوائق التي تعترض نموه.وسيكون المنتدى فرصة لمناقشة بعض التطورات العالمية، مثل تراجع أسعار النفط العالمية واستشراف الآفاق المستقبلية للاقتصاد الخليجي في ظل التداعيات المتلاحقة للأزمة الاقتصادية العالمية والمتغيرات الإقليمية، كما سيبحث سبل تشجيع وتحفيز وتدعيم رواد الأعمال من شباب وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي، كما سيعمل على إيجاد الآليات المناسبة لتطبيق وتنفيذ القرارات والنظم الخاصة بمجلس التعاون، ودعم وتطوير مراكز البحث العلمي لتكون ركيزة لبناء الاقتصاد المعرفي.ويناقش المنتدى ايضا الآفاق المستقبلية للإتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وأنماط التنمية الاقتصادية السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي وضرورة الانتقال من التنمية المعتمدة على الأيدي العاملة الرخيصة إلى التنمية المعتمدة على اقتصاد المعرفة والأنشطة ذات القيمة المضافة العالمية المولدة للوظائف المجزية للمواطنين، والتعامل مع التحديات الرئيسية، مثل المشكلة الإسكانية وتفاقم نسب الأجانب والأمن الغذائي والبطالة.وتعقد الجلسة الختامية للمنتدى مساء الاثنين المقبل بحضور السيد عبد الرحيم نقي الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والسيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بالانابة، حيث سيتم خلالها الاعلان عن توصيات المنتدى، والتي سيتم رفعها إلى القمة الخليجية المقبلة.

توقع «بنك ستاندرد تشارترد»، نمو الاقتصاد المحلي لدولة قطر بنسبة 5.4 % خلال العام الجاري متوقعاً أن يرتفع إلى 5.5 ٪ في 2016، ليقود بذلك النمو في دول مجلس التعاون الخليجي.وقال رئيس الاقتصاديين في البنك ماريوس ماراتيفتس انه من المتوقع ان يرتفع عدد سكان دولة قطر الى 3.8 مليون نسمة بنهاية عام 2030 مقارنة بـ 2 مليون في الوقت الحالي، ويعزى ذلك إلى السياسة الحكيمة من قبل القيادة القطرية والنظرة الاستراتيجية بعيدة المدى بالاضافة الى المشاريع المرتبطة برؤية قطر 2030 ومونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، توقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% خلال العام الحالي وذلك على الرغم من تراجع أسعار النفط بصورة كبيرة، إلا أنه رجح بقاء معدلات الفائدة الأمريكية عند مستوياتها الحالية. وتوقع ماراتيفتس، أن يتحرك الإقتصاد الصيني في الربع الأخير من هذا العام جراء السياسات الموضوعة والحوافز الاقتصادية، حيث يقود الاقتصاد الآسيوي النمو العالمي. وتابع: «تنحصر تحديات الاقتصاد بدول آسيا، في بطء عملية التنفيذ في المشاريع خاصة تلك التي تعني بالبنية التحتية في دول مثل الفلبين وتايلند وإندونيسيا والهند نوعاً ما. أما فيما يتعلق باقتصادات منطقة الشرق الأوسط، قال البنك في تقريره الاقتصادي ، إن الدول المصدرة للنفط تمكنت من الاستفادة من عوائدها السابقة من النفط لاستيعاب التغيرات في الاقتصاديات المحلية، موضحاً أن السياسات المحلية تستخدم هذه العوائد السابقة لتمويل المشاريع اللازمة. وتوقع البنك في تقرير، أن يكون معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الحالي، أفضل من بداية العام ولكنها ستكون أقل من العام 2014، موضحاً أن بعض دول الخليج بدأت تعيد النظر في الدعم الحكومي لقطاع الطاقة بالإضافة إلى إصدار السندات.

أكد سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أنه في إطار سعي مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدو الخليج العربية لتطوير وتفعيل آليات العمل والتكامل المشترك بين الدول الأعضاء فإن هناك حاجة لمواكبة المستجدات في الأسواق الأخرى على المستويين الإقليمي والدولي، ومراجعة تجاربنا الماضية والوقوف على ما حققناه والآمال المعقودة على مجلسنا. وقال سعادته خلال أعمال الدور الـ32 لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون، اليوم الثلاثاء، وحفل تكريم منشآت القطاع الخاص على مستوى دول المجلس والذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إن دولة قطر وهي تستضيف أعمال هذه الدورة تؤكد على أهمية الدور الذي لعبه هذا المجلس في ترسيخ العمل المشترك بين دولنا، وما توليه من أهمية لهذا الموضوع. وثمّن سعادة وزير العمل دور الأمانة العامة لمجلس التعاون، داعياً إلى رفع مستوى التنسيق بينهما وبين مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون من جهة والمكتب التنفيذي من جهة أخرى. دعم توطين الوظائف وأوضح الدكتور الخليفي أن رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لهذا الحفل، تعبير صادق وقوي عن مدى اعتزازنا بتكريم الشخصيات البارزة والمؤسسات والشركات الرائدة على جهودها المتميزة في مجال العمل على توطين الوظائف وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، بدول المجلس. الدكتور الخليفي يلقي كلمته أمام اجتماع وزراء العمل لدول مجلس التعاون الخليجي وأكد سعادته أن هذا التكريم نابع من تقديرنا لجهود جميع العاملين المخلصين وإيماننا الراسخ بالعمل كقيمة إنسانية، معربا عن خالص التهنئة للشركات المكرمة ولأصحاب أحسن المشاريع الصغيرة، مُشيداً بانجازاتهم، مُتمنياً لهم دوام النجاح. وقال إن جدول أعمال اجتماع هذه الدورة يتضمن عدة موضوعات وقضايا تهم دولنا منها التقرير السنوي الخاص بمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول مجلس التعاون، ودراسة تحليلية لأحكام الاتفاقية الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين والتحديات التي تواجه إدارات العمل في دول المجلس. تنمية المواطن الخليجي من جانبها أكدت سعادة هند صبيح الصبيح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيس الدورة السابقة، على أهمية مجلس وزراء العمل لدول التعاون الخليجي، مُشيرة إلى ما تشهده الساحة هذه الأيام من هزات اقتصادية وأزمات اجتماعية، والتي تحتم ضرورة تطوير النموذج الاقتصادي والنمط الإنتاجي عبر تنويع مصادر الدخل وتنمية المواطن الخليجي بتأهيله جيداً بالصورة التي تسمح له بتسليم جميع المواقع في عجلة الإنتاج. ونوّهت بأهمية اختيار الموضوعات وضرورة تطويرها لتلبي الحاجات المتزايدة والمتغيرة في سوق العمل وديناميكيته، والعمل على رفع مستوى التنسيق بين دول المجلس وتطوير آليات العمل المشترك ترجمة لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو للارتقاء بالعمل الخليجي المشترك. وجددت التأكيد على ضرورة تطوير هذه البرامج بالاستفادة من التجارب المتميزة بدول المجلس وخبرات المختصين في هذا المجال، مشيرة الى ان تكريم المجلس لنخبة من الشركات والمؤسسات الرائدة في مجال التوطين، الى جانب تكريم أصحاب المشاريع الرائدة الصغيرة في دول المجلس، ذلك تعزيزا لتلك الأهداف ولروح العمل المثابر. صورة جماعية للمكرمين مع الوزراء أما سعادة الأستاذ عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادي والتنموية بالأمانة العامة فأوضح أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً للجهود السابقة على مدى اثنان وثلاثين اجتماعاً حظيت ولله الحمد بالعديد من القرارات التي كانت محل اهتمام ومتابعة كافة الدول الأعضاء. واضاف نحتفل اليوم لنكمل مسيرة التكريم لعدد من المواطنين الخليجيين أصحاب المشاريع المتميزة، والشركات التي حققت نسبا عالية من توظيف المواطنين بدول المجلس والذين أسهموا بشكل كبير في دعم برامج وأنشطة القوى العاملة وكانت لهم بصمة مميزة لما قدموه من جهود مباركة فلهم منا كل التقدير وعظيم الامتنان، متطلعين إلى المضي قدما في هذا الاتجاه وأن نجد في كل عام تنافساً أكبر وأوسع للأفراد والمؤسسات والشركات الرائدة في أنشطة العمل والعمال. تكريم رواد الأعمال في المشروعات الصغيرة قام سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية وضمن أعمال الدورة "32" لمجلس وزراء العمل لدول مجلس التعاون الخليجي بتكريم السيد عبدالرحمن المزروعي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سابقاً بدولة الكويت باعتباره الشخصية الرائدة في مجال العمل لهذه الدورة ،بالإضافة إلى والمؤسسات والشركات المتميزة في مجال توطين الوظائف في دول مجلس التعاون حيث تم تكريم شركة الفطيم الخصوصية، وبنك المشرق من الإمارات، ومن البحرين تكريم شركة ميرزا الحلى وأولاده، وشركة خدمات مطار البحرين، ومن السعودية تم تكريم شركة علم لأمن المعلومات، وشركة الشرق الشرقية للبتروكيماويات، ومن عمان شركة كهرماء المناطق الريفية، وشركة الغاز العمانية، ومن دولة قطر تكريم بنك قطر الوطني، وشركة اتصالات قطر (أوريدو)، ومن الكويت تم تكريم بنك بوبيان، وبنك الدوحة. وكذلك تكريم رواد الأعمال المتميزين في مجال المشروعات الصغيرة، وهم: أسماء هلال صاحبة مشروع ذا هندرد للياقة البدنية، ومن البحرين محمد شعبان صاحب مشروع شركة الجسر للخدمات الصناعية، ومن السعودية اخالد الزهراني صاحب مشروع شركة تقتية النداء لتقنية المعلومات، ومن سلطنة عمان السيدة نجاح آل عبدالسلام صاحبة مشروع عيادة التواصل لعلاج النطق واللغة، ومن دولة قطر يوسف السويدي صاحب مشروع قهوة ومناحل أبوسيف، ومن الكويت مرزوق المطيري صاحب إنكرووركس ديزاين لمقاولات الديكور. تعيين عامر الحجري مديراً عاماً جديداً قرر مجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم المشترك بالدورة "32" تعيين الفاضل عامر بن محمد الحجري مديراً عاماً جديداً للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية خلفاً للسيد عقيل أحمد الجاسم الذي تنتهي فترة ولايته في يناير 2015م. وأقر المجلس في اجتماعهم الرابع المشترك الذي عقد اليوم موازنة المكتب التنفيذي للعام 2016م، كما ناقش مشروع تطوير المكتب التنفيذي الذي عرضه معالي وزير الشؤون الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وأحال كافة قوانين وأنظمة المكتب للفريق لموائمتها والموجهات التي اعتمدها المجلسين، كما تم تكريم السيد عقيل أحمد الجاسم مدير المكتب التنفيذي المنتهي ولايته.

بدأ منذ قليل في الدوحة الاجتماع الرابع عشر لأصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية. ويناقش الاجتماع إقرار البرنامج الزمني ومشروع جدول الأعمال، ومناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن توصيات الاجتماع التحضيري الحادي والعشرين للجنة وكلاء أجهزة الخدمة المدنية، بالإضافة إلى مناقشة تجربة ديوان الخدمة المدنية في مملكة البحرين في مجال تطوير البنية التحتية في الخدمة المدنية. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع مراجعة قرارات المجلس الأعلى في مجال الخدمة المدنية والموارد البشرية، وجهود الدول الأعضاء لمتابعتها وتنفيذها، ومناقشة مشروع تفعيل مبدأ نقل وإعارة الخبرات العاملة بين دول المجلس. كما يناقش الاجتماع أيضاً مقترح معهد الإدارة العامة في دولة قطر حول الإطار العام لإعداد دليل بالمفاهيم والمصطلحات الإدارية ومسميات وحدات الهياكل التنظيمية في دول المجلس، بالإضافة إلى مناقشة المقترحات المقدمة لدراسة مشكلات الباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص، ودراسة توحيد عمليات شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس.

أكد السيد هادي بن سعيد الخيارين مدير عام معهد الإدارة العامة رئيس الاجتماع التحضيري الحادي والعشرين لوكلاء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إحالة جميع البنود والموضوعات والمقترحات التي ناقشها الاجتماع اليوم بالدوحة إلى اللجنة الفنية لدراستها وإعداد تقرير بشأنها؛ لعرضها على الاجتماع الرابع عشر لأصحاب السعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول المجلس الذي ينعقد غدا بالدوحة لإقرارها. وأوضح الخيارين في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، أنه تم الاتفاق على المقترح القطري بإجراء دراسة شاملة ومتكاملة لتوحيد المصطلحات الإدارية والمسميات الوظيفية المستخدمة في الوزارات والأجهزة الحكومية بدول المجلس، وإصدار دليل بذلك يتم الاعتماد والبناء عليه في جميع الدراسات المتعلقة بالتنمية الإدارية.. كما تم الاتفاق على اعتماد نموذج خليجي موحد للجودة ودليل استرشادي للوظائف النمطية من حيث بطاقات الوصف الوظيفي. وأشار الخيارين إلى أن المقترح البحريني بتوحيد عمليات شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، ووجّه الاجتماع مُعدّي المقترح لدراسته بشكل أفضل وبصورة موسعة وعمل المزيد من الدراسات، وعرضه لاحقاً لمناقشته والموافقة عليه إن ثبتت جدواه. وأشار مدير عام معهد الإدارة العامة رئيس الاجتماع في ختام تصريحه، إلى أن كل ما تمت الموافقة عليه وضع له جدول زمني للتطبيق مدته عام كامل، وسيتم عرض هذه المشروعات جاهزة أمام الاجتماع الثاني والعشرين الذي سيعقد في السعودية العام المقبل.

أصدرت الهيئة العامة للسياحة تقرير ملخص أداء السياحة للأشهر التسعة الأولى من عام 2015، حيث أظهر نمواً في أعداد الزوار الأجانب بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، إلى جانب أداء عالي المستوى لقطاع الإيواء السياحي وبالأخص الفنادق ذات فئة الأربع نجوم والشقق الفندقية العادية، مقارنة بنفس الفترة في 2014. إقبال السياح الخليجيين على قطر وقد وصل عدد الزوار حتى نهاية شهر سبتمبر إلى ما يقارب 2 مليون وربع مليون زائر. كما أظهرت البيانات حول أداء الفنادق أن معدل الإشغال وصل إلى نسبة 71% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، وذلك على الرغم من افتتاح 15 منشأة فندقية جديدة. وشهد عدد الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي – وهي أكبر سوق مصدر للسياح لقطر- زيادة كبيرة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، مسجلة نسبة زيادة وصلت إلى 22%. وكان النمو الأكبر من المملكة العربية السعودية، حيث ارتفعت نسبة القادمين من المملكة إلى 31% في هذه الفترة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014. وحدث معظم هذا النمو خلال شهر مارس 2015، حيث بلغت الزيادة 82% مقارنة مع شهر مارس 2014.كما ارتفعت أعداد القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 بنسبة 13% بينما ارتفعت الأعداد من كل من البحرين والكويت وسلطنة عمان بنسبة 7% و9% و2%. 71 % إشغال مؤسسات الضيافة رغم افتتاح 15 منشأة فندقية جديدة أما النمو الأكبر في أسواق المصدر خارج منطقة الخليج فقد جاء من الصين (نمو 16%) وفرنسا (نمو 9%) والولايات المتحدة الأمريكية (نمو 2%).وقد شابه نمط الزيارات الشهرية إلى قطر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 النمط الذي كان سائداً في الأعوام السابقة، حيث يكون عدد إجمالي الزوار أعلى في شهري يناير ومارس مقارنة بالشهور الأخرى.أما الزوار القادمون في شهر يوليو لهذا العام فقد ارتفعت نسبتهم بمقدار 14% بالنسبة لنفس الفترة في عام 2014 وبنسبة 31% بالنسبة للفترة نفسها للعام 2013.وتظهر البيانات الخاصة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2015 بأن جميع الفئات استمرت بتقديم أداء جيد، مع تسجيل أداء قوي في نسبة الإشغال في فنادق الأربع نجوم والشقق الفندقية العادية. كما تظهر بيانات الشقق الفندقية للأشهر التسعة الأولى من عام 2015 أداء قوياً يفوق أداء الفنادق (76% في قطاع الشقق الفندقية مقارنة بـ 71% لقطاع الفنادق). ومقارنة بالعام الماضي، فقد انخفض متوسط سعر الغرفة في الفنادق ذات الأربع نجوم، والنجمتين ونجمة واحدة، فيما ارتفع في الفنادق ذات الثلاث نجوم والخمس نجوم. حسن الإبراهيم وفي هذا الصدد علق السيد حسن عبدالرحمن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة، قائلاً: "يبين التقرير أن دولة قطر في طريقها نحو تحقيق أهدافها المرجوة في ما يتعلق بتعزيز القطاع السياحي وزيادة جاذبية قطر كوجهة سياحية في المنطقة والعالم. ويعكس النمو الذي شهده قطاع السياحة في الربع الثالث تحديدا تأثير الفعاليات التي قامت بها الهيئة العامة للسياحة وشركاؤها من القطاعين العام والخاص خلال مواسم الأعياد والصيف، ونتوقع المزيد من النمو خلال الربع الأخير من هذا العام وتحقيق هدف 3 ملايين زائر في ظل بدء وصول موسم المعارض والمؤتمرات والفعاليات إلى ذروته في هذه الفترة. كما ستعمل الهيئة العامة للسياحة على تعزيز جهودها لكي تبني على هذا النمو وذلك من خلال توسيع نشاطات الترويج لقطر إقليميا وعالميا وتنويع المنتجات والخدمات السياحية وتحفيز الاستثمار في القطاع والترويج لقطر كوجهة بواخر سياحية، حيث سيصل المئات من السياح الى الدوحة خلال شهر نوفمبر القادم على البواخر السياحية".

تنطلق في الدوحة يوم الأحد المقبل فعاليات منتدى الخليج الإقتصادي الأول، تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وتتواصل فعاليات المنتدى الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر، وتنفيذ مجموعة أكزيكون الدولية على مدى يومين في فندق شيراتون الدوحة، وتعتبر "الشرق" الشريك الإعلامي الحصري للمنتدى. تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية وتوطين القوى العاملةويعمل المنتدى على ترجمة قرار قادة دول المجلس في القمة التشاورية التي عقدت بالرياض في الخامس من مايو 2009 بإشراك القطاع الخاص الخليجي في اللجان التي تبنت الشأن الاقتصادي بالأمانة العامة لمجلس التعاون، إلى جانب قرار قادة دول المجلس في قمتهم الرابعة والثلاثين المنعقدة في الدوحة بتاريخ 9 ديسمبر 2014 بدراسة موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس اتحاد الغرف الخليجية ورئيس غرفة قطر: إن منتدى الخليج الاقتصادي يهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وإزالة معوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، إلى جانب الترويج لصادرات وبيئة الاستثمار بدول المجلس، من خلال فتح العديد من الشراكات مع المؤسسات والمنظمات الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، ودعم برامج الشباب ورواد وسيدات أعمال دول مجلس التعاون الخليجي، وهي ذات الأهداف التي يتبناها اتحاد الغرف الخليجية ويعمل على تحقيقها، منوها بأن توصيات المنتدى في ختام أعماله يتم رفعها إلى القمة الخليجية المقبلة.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم، في تصريحات لـ"بوابة الشرق"، إلى أن المنتدى سوف يناقش التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي من أجل تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، إضافة إلى سبل تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الإقتصادية الخليجية، وإبراز مواطن القوة الكامنة فيه والعوائق التي تعترض نموه، منوها بأن المنتدى يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف، تتمثل في: مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وكافة المستجدات التي تواجه دول الخليج وتقضي بضرورة المزيد من العمل والجهد لتعزيز درجة التكامل الاقتصادي بين الدول لتحقيق الأمن والاستقرار العام لدول المنطقة، من خلال زيادة قوتها الاقتصادية والتكاملية، استشراف الآفاق المستقبلية للاقتصاد الخليجي في ظل التداعيات المتلاحقة للأزمة الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية وانخفاض أسعار البترول وغيره، تمكين القطاع الخاص الخليجي لزيادة مساهمته الجادة في المشروعات التنموية وفي الناتج المحلي الإجمالي وتوطين القوى العاملة، تشجيع وتحفيز وتدعيم رواد الأعمال من شباب وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي، إيجاد الآليات المناسبة لتطبيق وتنفيذ القرارات والنظم الخاصة بمجلس التعاون، ودعم وتطوير مراكز البحث العلمي لتكون ركيزة لبناء الاقتصاد المعرفي.وأوضح أن المنتدى سيكون أيضاً فرصة لمناقشة بعض التطورات العالمية، مثل تراجع أسعار النفط العالمية واستشراف الآفاق المستقبلية للاقتصاد الخليجي في ظل التداعيات المتلاحقة للأزمة الاقتصادية العالمية والمتغيرات الإقليمية، كما سيبحث سبل تشجيع وتحفيز وتدعيم رواد الأعمال من شباب وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي، كما سيعمل على إيجاد الآليات المناسبة لتطبيق وتنفيذ القرارات والنظم الخاصة بمجلس التعاون، ودعم وتطوير مراكز البحث العلمي لتكون ركيزة لبناء الاقتصاد المعرفي.مضيفا أنه ستتم مناقشة الآفاق المستقبلية للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وأنماط التنمية الاقتصادية السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي وضرورة الانتقال من التنمية المعتمدة على الأيدي العاملة الرخيصة إلى التنمية المعتمدة على اقتصاد المعرفة والأنشطة ذات القيمة المضافة العالمية المولدة للوظائف المجزية للمواطنين، والتعامل مع التحديات الرئيسية، مثل المشكلة الإسكانية وتفاقم نسب الأجانب والأمن الغذائي والبطالة.ويتضمن المنتدى أربعة محاور رئيسية، هي: المحور الأول: مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك - النجاحات والتحديات، ويحاول هذا المحور تقييم تجربة مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وإبراز النجاحات التي حققتها هذه المسيرة للبناء عليها مستقبلا في تحقيق الوحدة الاقتصادية. كما سيتم تناول جوانب التحديات في تحقيق الأهداف المرجوة من مسيرة التكامل من أجل تجنبها مستقبلا عند رسم ملامح الوحدة الاقتصادية القادمة بين دول مجلس التعاون الخليجي.أما المحور الثاني فهو دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية المستدامة، ويركز هذا المحور على دور القطاع الخاص الخليجي في دعم وتعزيز التحولات الاقتصادية الجديدة لدول المجلس، خاصة مرحلة التحول من التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وما تتطلبه هذه المرحلة من معالجة الصعوبات والمشاكل التي يواجهها هذا القطاع، وضرورة وضع خطط إستراتيجية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سياسات وبرامج التنمية من خلال مشاركته في صياغة القرارات الاقتصادية الخليجية، كذلك تفعيل دور الغرف التجارية الخليجية في الحياة الاقتصادية.ويتضمن المحور الثالث: الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمعلوماتية بدول مجلس التعاون الخليجي، ويناقش هذا المحور جهود الدول للإصلاح الاقتصادي في دول مجلس التعاون بمختلف الأجهزة من خلال السلطات التنفيذية والتشريعية، وإمكانية أن يقود ذلك إلى إصلاحات في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. استشراف الآفاق المستقبلية للاقتصاد الخليجي في ظل تراجع أسعار النفط العالمية في حين يتضمن المحور الرابع: الآفاق المستقبلية للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، ويتناول هذا المحور أنماط التنمية الاقتصادية السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي وضرورة الانتقال من التنمية المعتمدة على الأيدي العاملة الرخيصة إلى التنمية المعتمدة على اقتصاد المعرفة والأنشطة ذات القيمة المضافة العالمية المولدة للوظائف المجزية للمواطنين والتعامل مع التحديات الرئيسية، مثل المشكلة الإسكانية وتفاقم نسب الأجانب والأمن الغذائي والبطالة. كما يتناول توطين الوظائف لمواطني دول مجلس التعاون، خاصة فئة الشباب، والتصدي لظاهرة الاعتماد على العمالة الأجنبية والخلل السكاني، محاربة قضايا الفقر، ورفع مستوى المعيشة لمواطني دول المجلس، تمكين المرأة للعمل في المجال الاقتصادي، تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توطين الوظائف وإشراك شباب وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي والعمل على تشجيع ريادة الأعمال، انطلاقاً من مبادرات القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية.

وصل حجم الاستثمارات في عقود مشاريع المقاولات العملاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، نحو 3 تريليونات دولار، وذلك حسبما قال الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي، كمال آل حمد. وعلى هامش ملتقى الجوانب الهندسية والقانونية لعقود المقاولات والمشاريع العملاقة، الذي اختتمت فعاليته اليوم الخميس بدبي، طالب آل حمد، في كلمته، بـ"ضرورة تعديل التشريعات واللوائح الخاصة بعقود المنافسات وطرح المشاريع". وأضاف آل حمد: أنه "لابد من تطوير آليات التعامل بين مُلاك المشاريع الحكومية والخاصة، وبين الشركات والمقاولات، لضمان نجاح مشاريع المقاولات، في مجالات الإسكان والطرق والمواصلات والطاقة، التي تمثل 70% من حجم مشاريع التنمية بدول الخليج". وتشهد منطقة الخليج طفرةً مستمرة، في المشاريع والمقاولات والعقارات والبنية التحتية، ومن المتوقع أن تصبح أسواق الإمارات والسعودية وقطر أكبر 3 أسواق في القطاع العقاري لعام 2015.

نظمت غرفة قطر بالتعاون مع المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية "ICC" اليوم ندوة بعنوان "أثر اتفاقيات تسهيل التجارة العالمية علي سلاسل الامدادات" بمشاركة نخبة من كبار خبراء البيوت الاستشارية الدولية وبحضور ممثل هيئة الجمارك القطرية. تطبيق اتفاقيات تسهيل التجارة العالمية يخفض تكاليفها عبر الحدود بنسبة 17.5% وقال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر في كلمته الافتتاحية للندوة بأن الغرفة تسعي من خلال عقد تلك الندوات إلي تهيئة بيئة الاعمال المناسبة لتوفير سياسة تجارية عملية تسهم في دفع النمو الاقتصادي للقطاع الخاص القطري فيخلق فرص عمل جديدة ولاسيما للقطاع الخاص القطري حتي تزداد مساهمته في اجمالي الناتج المحلي ويصبح شريكاً فاعلاً.واضاف ان غرفة قطر حينما اطلقت مبادرة اجندة التجارة الدولية لتحريك جمود 12 عام من مفاوضات جولة الدوحة فإن ذلك يأتي ايماناً من حرص وتشجيع الحكومة الرشيدة أن تضطلع بمسؤولية جادة نحو انجاح المفاوضات التجارية متعددة التي توصلت الي توصيات متوازنة وعملية خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد ببالي بإندونيسيا 2013م والذي اتخذ مبادرة عملية للنظر في اللوائح التنظيمية متعدد الاطراف من اجل تنفيذ ناجح لاتفاقية تسهيل التجارة لتحقيق منافع واضحة من خلال زيادة كفاءة التجارة العالمية لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتندمج في سلاسل القيمة والامدادات الاقليمية والدولية من خلال خفض التكاليف والتدابير الجمركية والغير جمركية.واضاف ان تطبيق اتفاقيات تسهيل التجارة ستعمل علي خفض تكاليف التجارة عبر الحدود بنسبة 12.5% إلي 17.5%، حيث ان تكلفة الوثائق المعاملات التجارية فقط تمثل من 3-10% من التكلفة الإجمالية للسلع، وتساهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنحو اكثر من 60% في الناتج المحلي العالمي.ومن جانبه اشاد السيد جبر السليطي ممثل هيئة جمارك قطر بتنظيم غرفة قطر للندوة واضاف ان هناك تعاوناً وثيقاً بين الهيئة والغرفة يعكس التوجه العام للدولة في تنمية مدارك ومعارف قطاع الأعمال بدولة قطر.واضاف ان هيئة الجمارك قد اتخذت شعار "تنسيق إدارة الحدود" وتعمل علي تعزيز القدرات الجمركية لموظفيها وتأهيل العنصر البشري وتبادل الخبرات والاستشارات والتجارب مع دول المنطقة، وبالاستعانة بخبراء من منظمة الجمارك العالمية وفق أفضل المعايير الدولية .واضاف ان الهيئة تطبق نظام النديب التي تمكن المستوردين ووكلاء التخليص الجمركي الحصول على معلومات حول التعريفات الجمركية وحساب الرسوم الجمركية إلكترونيًا من خلال نافذة واحدة للتخليص الجمركي.وقال السيد آدم ريسبورج مدير الممارسات التشغيلية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بشركة "ارنست آنديونج" الاستشارية ان سلاسل الإمدادات بإمكانها زيادة التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، في ظل الحاجة الملحة لهذه الدول لتنويع اقتصادها علي خلفية الواقع الحالي لأسعار للنفط.وتطرق ريسبورج للعوائق التي تواجه سلاسل الإمدادات كالإجراءات الجمركية والبني التحتية والمواصلات والامور اللوجستية والبيئة التنظيمية الاستثمارية.واضاف ان الخريطة الاقتصادية العالمية في وضع متغير وان حسب اعتقاده ان الاقتصاديات الصاعدة لديها الآن فرص اكبر.فيما شدد السيد "جايفن رني" المسؤول عن الخدمات الإستشارية بشركة "ارنست آنديونج" علي أهمية التعاون بين القطاع العام والخاص الذي من شأنه تخطي العديد من العوائق، وقال انه علي الحكومات اتخاذ استراتيجيات لتعزيز وزيادة التجارة عن طريق تسهيل التجارة، كذلك وضع خطة عمل واضحة تستهدف القضاء علي المشاكل والعوائق وتحسين التجارة، وان علي الحكومة انتهاج افضل الممارسات لأجل خلق بيئة عمل مناسبة، كذلك هناك مهام كبيرة مطلوبة من القطاع الخاص. السليطي: تعاون وثيق بين الجمارك والغرفة لتنمية معارف قطاع الأعمال وقال ان تنويع الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي يعد عنصراً رئيسياً من اجل التنمية المستدامة.وقالت السيدة بولا بوست من شركة "شارلز رسل سبيشلز" الاستشارية ان الاتفاقيات تعمل علي الضبط القانوني الدولي وتخفيض كلفة التجارة العالمية، وانه في حال تطبيق اتفاقية منظمة العمل الدولة بشكل كامل فأن تكاليف التجارة عبر الحدود قد تنخفض بنسبة 13% للدول النامية.واستعرضت بشكل مفصل المشاكل التي قد تنتج من الاخطاء عند إبرام العقود الدولية، وشددت علي الالتزام بالقواعد والقوانين المهنية عند إبرام العقود.في نهاية الندوة تبادل الحضور مناقشات موسعة مع المتحدثين حول آليات تسهيل التجارة الدولية.

أعرب السيد حمد شريان الكعبي رئيس نيابة الريان عن سعادته بحصوله على جائزة المتميزين من نيابات دول التعاون ، مؤكدا ان الجائزة تعتبر تشجيعية وتحفيزية فى المقام الأول ، كما أنها ستحفز جميع أعضاء النيابة على بذل جهدهم بصورة أكبر. وأضاف انه يعمل فى النيابة العامة فى قطر منذ انشائها عام 2003 وأنه يعتبر نفسه من مؤسسي النيابة العامة وقام بالتحقيق فى العديد من القضايا. ووجه الشكر والتقدير للقائمين على جائزة التميز في المجال القانوني ، وانه سيضيف الدافعية لأعضاء النيابات ، وسيكون حافزاً للكثيرين.

تستضيف دولة قطر يوم الخميس المقبل 15 أكتوبر الجاري، في فندق سانت ريجيس، أعمال الاجتماع التاسع عشر للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وسيناقش الاجتماع مشروع سكك حديد دول مجلس التعاون، ومحضر الاجتماع الرابع والعشرين للجنة مسؤولي سلطات الموانئ والإدارات البحرية بدول المجلس، ومحضر الاجتماع الخامس عشر لفريق عمل قاعدة معلومات قطاع النقل بدول المجلس، ومحضر الاجتماعين الرابع والعشرين والخامس والعشرين للجنة الفنية للنقل البري وهندسة الطرق، والتعاون مع الدول والمجموعات والمنظمات الدولية في مجال النقل، بالإضافة إلى كافة الأمور ذات المصلحة المشتركة في مجال النقل والمواصلات.وسيسبق الاجتماع الوزاري الاجتماع التحضيري العشرون للجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي ستستمر أعماله يومي الثلاثاء والأربعاء (13 – 14 أكتوبر 2015)، بحضور وكلاء وزارات النقل والمواصلات ورؤساء الهيئات الوطنية للطرق والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك لمناقشة أبرز القضايا والمشاريع الخاصة بقطاع النقل والمواصلات بدول المجلس والخروج بالتوصيات والمقترحات التي سترفع إلى أصحاب المعالي والسعادة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس في اجتماعهم التاسع عشر.وسيشتمل جدول أعمال الاجتماع على عدة موضوعات تهم الشأن الخليجي المتعلقة بقطاع النقل والمواصلات، وعلى رأسها مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك الأخرى.

قالت مجموعة إزدان القابضة، إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي شهد اداءا متباينا خلال شهر سبتمبر المنصرم، متوقعة في تقريرها الشهري الذي يتناول قطاع العقارات بدول مجلس التعاون ان يواصل القطاع العقاري نموه في الربع الاخير من العام الجاري. 2.3 مليار ريال تعاملات سبتمبر الماضي و19.7% نمواً في قطاع التشييد والبناء واشار تقرير ازدان الشهري الى ان القطاع العقاري في دولة قطر شهد تراجعا بنسبة 11.5 بالمائة خلال شهر سبتمبر المنصرم مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي اذ بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال الشهر المنتهي "ثلاثة أسابيع تداول فقط" نحو 2.3 مليار ريال، مقابل 2.6 مليار ريال لشهر سبتمبر من العام 2014، متأثرا بغياب التعاملات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.وتوقع تقرير ازدان ان يشهد القطاع العقاري القطري مزيداً من النمو والانتعاش خلال الاشهر المقبلة، مدعوما بتسارع النمو الاقتصادي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني من 2015 بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي، مقارنة مع نسبة 4.0 في المائة المسجلة في عام 2014، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، متوقعا استمرار النمو في الربع الاخير من العام الجاري، خصوصا في القطاعات غير النفطية وابرزها قطاع والتشييد والبناء والذي ارتفع بنسبة 19.7 في المائة مستفيدا من مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها حاليا.وفي السعودية يتجه القطاع العقاري الى مزيد من النمو خصوصا مع تزايد اعداد طلبات الاقتراض العقاري، وفي الامارات شهد القطاع العقاري انتعاشا ملموسا خلال شهر سبتمبر المنصرم، اذ حقق إجمالي التصرّفات العقارية في دبي، خلال الشهر الماضي نحو 20.4 مليار درهم، كما شهد القطاع العقاري الكويتي ارتفاعا خلال شهر سبتمبر المنصرم بنسبة 5.8 بالمائة مقابل الشهر السابق بتعاملات بلغت قيمتها نحو 217 مليون دينار، لكنها تراجعت بنسبة 46 بالمائة مقابل نفس الفترة من العام الماضي، وفي البحرين يستعد بنك الإسكان البحريني، المملوك للحكومة، لإدراج أول صندوق عقاري في بورصة البحرين خلال الاشهر المقبلة، اما في سلطنة عمان فقد شهدت التعاملات العقارية ارتفاعا بنسبة 53 بالمائة وفق اخر إحصائية لشهر أغسطس الماضي على أساس سنوي.القطاع العقاري القطريقال تقرير إزدان الشهري ان القطاع العقاري في دولة قطر شهد تراجعا بنسبة 11.5 بالمائة خلال شهر سبتمبر المنصرم مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي اذ بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال الشهر المنتهي "ثلاثة أسابيع تداول فقط" نحو 2.3 مليار ريال، مقابل 2.6 مليار ريال لشهر سبتمبر من العام 2014، وذلك وفقا للنشرات الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، مشيرا الى ان هذا التراجع يعود الى انخفاض عدد أيام التداول خلال شهر سبتمبر المنصرم وذلك بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك. أبراج إزدانواشار التقرير الى ان الاسبوع الاول من شهر سبتمبر المنصرم والممتد من 30 اغسطس ولغاية 3 سبتمبر 2015 شهد تعاملات بقيمة 874.3 مليون ريال مرتفعا عن الأسبوع الذي سبقه بنسبة 71.7 بالمائة، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 174.9 مليون ريال، وفي الأسبوع الثاني والممتد من 6 ولغاية 10 سبتمبر 2015 بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 326.7 مليون ريال محققا انخفاضا نسبته 62.6 بالمائة، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 65.3 مليون ريال وهي من اقل المعدلات اليومية التي حققتها مبايعات القطاع العقاري منذ بداية العام الجاري، وفي الأسبوع الثالث والممتد من 13 ولغاية 17 سبتمبر 2015 شهد التعاملات العقارية قفزة كبيرة في احجام المبايعات اذ بغت قيمتها نحو 1125 مليون ريال محققا ارتفاعا قياسيا نسبته 244 بالمائة، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 225 مليون ريال وهي من أعلى المعدلات اليومية التي حققتها مبايعات القطاع العقاري منذ بداية العام الجاري.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ان مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد تراجعا طفيفا خلال شهر سبتمبر من العام 2015 بنسبة 1.7 بالمائة، حيث خسر المؤشر نحو 46 نقطة مسجلا 2662.89 نقطة في اليوم الأخير من شهر سبتمبر المنصرم مقارنة مع 2708.92 نقطة في اليوم الأخير من شهر اغسطس الماضي.وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1.06 مليار ريال مقارنة مع 1.28 مليار ريال في شهر اغسطس السابق بتراجع نسبته 17.2 بالمائة، كما استحوذت اسهم العقارات على نسبة 19.26 بالمائة من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والصناعة. 1.06 مليار ريال تداولات اسهم الشركات العقارية في بورصة قطر وتراجع طفيف للمؤشر وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر سبتمبر المنصرم نحو 45.7 مليون سهما مقابل 50.2 مليون سهم في الشهر السابق بتراجع طفيف نسبته 8.9 بالمائة، كما استحوذت اسهم قطاع العقارات على نسبة 35.85 بالمائة من اجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين قطاعات البورصة.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.وتوقع تقرير ازدان ان يشهد القطاع العقاري القطري مزيدا من النمو والانتعاش خلال الاشهر المقبلة، مدعوما بتسارع النمو الاقتصادي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني من 2015 بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي، مقارنة مع نسبة 4.0 في المائة المسجلة في عام 2014، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، متوقعا استمرار النمو في الربع الاخير من العام الجاري، خصوصا في القطاعات غير النفطية وابرزها قطاع والتشييد والبناء والذي ارتفع بنسبة 19.7 في المائة مستفيدا من مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها حاليا مثل مشروع مترو الدوحة الذي تبلغ قيمته 40 مليار دولار، ومشروع مشيرب قلب الدوحة بقيمة 5.5 مليار دولار، ومشروع مدينة لوسيل، إضافة الى مشاريع الطرق والصرف الصحي وغيرها من المشاريع الأخرى.وأشار تقرير إزدان الى إن حصول دولة قطر على المرتبة الأولى عربياً والرابعة عشرة عالمياً في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الإقتصادي العالمي يؤكد تنافسية الإقتصاد القطري وقدرته على جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية والتي تدفع مختلف القطاعات إلى النمو ومن بينها القطاع العقاري والذي يتوقع ان يشهد نموا بنسبة تزيد عن 20 في المائة خلال العام 2015 الجاري.السعودية:وأشار التقرير الى ان القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية يتجه الى مزيد من النمو خصوصا مع تزايد اعداد طلبات الاقتراض العقاري، حيث طلب مجلس الشورى السعودي، عبر توصية للجنته المالية على التقرير السنوي للصندوق العقاري، باتخاذ التدابير اللازمة لاختصار مدة الانتظار لطالبي الاقتراض من أجل توفير مساكن، الذين بلغ عددهم حتى نهاية العام الماضي نحو 448 ألف طلباً، ويصل مبلغ القيمة التقديرية لهذه الطلبات 224 مليار ريال.وطالب المجلس في توصيات قد يناقشها في غضون الأسبوعين المقبلين بالتوسع في افتتاح مكاتب نسوية في مناطق المملكة ودعمها بالكوادر النسائية المؤهلة والمدربة. إنتعاش متوقع للقطاع العقاري خلال الفترة المقبلةمن ناحية أخرى، جاء قرار مجلس الوزراء بتحويل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة تمويلية تحقيقاً لقرار مجلس الشورى، الذي نص على سرعة تطوير نظام صندوق التنمية العقارية ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية التي تلبي احتياجات المواطن بصيغة أكثر مرونة وحداثة، وبما يمنح الصندوق تقديم الأدوات المالية والحلول الفاعلة والبرامج المبتكرة في التمويل العقاري مع التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص.الامارات:وأشار التقرير الى ان القطاع العقاري في الامارات شهد انتعاشا ملموسا خلال شهر سبتمبر المنصرم، اذ حقق إجمالي التصرّفات العقارية من "بيع ورهن فقط" في دبي، خلال سبتمبر الماضي، نحو 20.4 مليار درهم، منها 12.33 مليار درهم معاملات بيع أراضٍ وشقق وفلل، و8.03 مليارات درهم معاملات رهن، وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وجود ارتفاع قوي في قيمة التصرّفات خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بشهري أغسطس ويوليو، حيث بلغت قيمة التصرفات 13.6 مليار درهم في أغسطس، و 9.2 مليارات درهم في يوليو الماضي، مدعومة بعودة الأسواق لأوضاعها الطبيعية عقب انتهاء فترة الإجازات.وحقق إجمالي قيمة التصرّفات العقارية من بيع ورهن في دبي، خلال سبتمبر الماضي، نحو 20.4 مليار درهم، مقارنة بـ13.6 مليار درهم في أغسطس الماضي، و9.2 مليارات درهم في شهر يوليو الماضي، حيث شهد شهر سبتمبر الماضي تحسناً في إجمالي مبيعات الأراضي والفلل والوحدات السكنية مسجلاً 12.33 مليار درهم، مقابل 8.3 مليارات درهم تم تحقيقها في أغسطس، وارتفاعاً من تصرفات بقيمة 4.3 مليارات درهم سجلت في يوليو الماضي، كما ارتفعت الرهون في سبتمبر الماضي إلى 8.03 مليارات درهم، مقابل 5.3 مليارات درهم في أغسطس، و4.9 مليارات درهم في يوليو الماضي.الكويت:وأشار التقرير الى ارتفاع التعاملات العقارية في الكويت خلال شهر سبتمبر المنصرم بنسبة 5.8 بالمائة مقابل الشهر السابق اذ بلغت قيمتها نحو 217 مليون دينار، لكنها تراجعت بنسبة 46 بالمائة مقابل نفس الفترة من العام الماضي. اسواق العقارات الخليجية تشهد أداءاً متبايناً وتوقعات بمزيد من النمو في الربع الأخير من العامووفقا لبيانات رسمية فان مؤشر عدد الصفقات الإجمالي تراجع بنسبة 22 في المئة ليبلغ 335 صفقة خلال شهر سبتمبر مقارنة ب 430 صفقة حققها في أغطس الماضي، وارتفع متوسط قيمة الصفقة بنسبة 8ر35 في المئة ليبلغ 647 ألف دينار للصفقة الواحدة على أساس شهري وبنسبة 32 في المئة على أساس سنوي بدعم من ارتفاع متوسط قيمة الصفقة في القطاعين السكني والتجاري فيما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع الاستثماري. وشهد القطاع السكني ارتفاعا بسيطا في مؤشر إجمالي المبيعات بنحو 2ر3 في المئة خلال سبتمبر الماضي مبينا ان ذلك يظل أقل بنحو 45 في المئة من مستويات سبتمبر 2014، وتراجعت مبيعات القطاع الاستثماري بنحو 21 في المئة مسجلة نحو 5ر67 مليون دينار "لكنها تبقى أقل بنحو 68 في المئة من مستويات سبتمبر 2014" نتيجة تراجع حاد في مؤشر عدد الصفقات المنفذة في القطاع وبنحو 40 في المئة على الأساس الشهري والسنوي على حد سواء.البحرين:وأشار التقرير الى استمرار النمو في القطاع العقاري البحريني، لافتا الى انه وفقا لجمعية البحرين العقارية فأن الطلب على المشاريع العقارية السكنية سوف يترتفع بنسبة 60%. مدعوما بنمو سوق القسائم السكنية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، وأشارت الجمعية الى إن حركة السوق العقاري تنتعش في فترة ما بعد الإجازات، وخصوصا بعد الإجازة الصيفية، حيث يزداد في هذه الفترة إقبال المواطنين على شراء العقارات سواء الأراضي أو المنازل ما يساهم في تحريك مؤشر حركة السوق العقاري خلال هذه الفترة.الى ذلك، يستعد بنك الإسكان البحريني، المملوك للحكومة، لإدراج أول صندوق عقاري في بورصة البحرين خلال الشهور المقبلة في الوقت الذي يعمل فيه البنك على هيكلة أسعار وحدات الصندوق الذي ستجتمع فيه أصول مشروعي دانات المدينة والسقية بلازا واللذين طورهما البنك بالتعاون مع مستثمرين.ويعتبر صندوق عهدة البحرين المالية للمشاركة هو الأول من نوعه الذي سيدرج في بورصة البحرين و ثاني صندوق مدرج يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية على مستوى الخليج في حين ذكر مسئولون في البورصة أنهم يدرسون إدراج 4 صناديق في السوق.وتسمح الصناديق الاستثمارية العقارية بالاستثمار الجماعي في الأسواق العقارية عبر مساهمات فردية أو وحدات مجزئة.عمان:وأشار التقرير الى ان التعاملات العقارية في سلطنة عمان شهدت ارتفاعا بنسبة 53 بالمائة وفق اخر إحصائية لشهر أغسطس الماضي على أساس سنوي، حيث بلغت قيمة التعاملات نحو 2.9 مليار ريال عماني.وبلغت الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية 34 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 20,6% كما ارتفعت القيمة المتداولة لعقود البيع ب 13,3% لتسجل 866 مليوناً و800 ألف ريال عماني، وانخفض عدد عقود البيع بنسبة 3,2% ليسجل 54 ألفاً و220 عقدا مقارنة مع 55 ألفاً و521 عقداً خلال نفس الفترة من 2014. نمو القطاع العقاري الكويتي وارتفعت القيمة المتداولة لعقود الرهن بنسبة 79,6% لتسجل مليارين و58 مليوناً و200 ألف ريال عماني مقارنة مع مليار و145 مليوناً و900 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من العام 2014 فيما بلغ عدد عقود الرهن 15 ألفاً وعقداً واحداً بارتفاع نسبته 13,2%.وسجلت قيمة عقود المبادلة 13 مليوناً و800 الف ريال عماني بارتفاع نسبته 89% عن نفس الفترة من العام 2014 التي سجلت 7 ملايين و300 ألف ريال عماني كما سجل عدد عقود المبادلة ارتفاعاً نسبته 12,5% ليسجل 920 عقداً مقارنة مع 818 عقداً خلال نفس الفترة من العام 2014.وبلغ عدد الملكيات الصادرة بنهاية أغسطس/‏‏ آب الماضي 162 ألفاً و998 ملكية بارتفاع نسبته 8,3% عن نفس الفترة من العام 2014 التي شهدت إصدار 150 ألفاً و456 عقد ملكية.وانخفض عدد الملكيات الصادرة لأبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية أغسطس/‏‏آب الماضي ب 25,2% ليبلغ ألفاً و670 ملكية مقارنة مع ألفين و233 ملكية خلال نفس الفترة من العام 2014.

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة الاجتماع الثاني لأصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي انعقد اليوم بالدوحة. السياحة تعمل على التعريف بالموروث الثقافي والحضاري لدول الخليج حضر الاجتماع أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة الدكتور خالد بن سالم الغساني الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والإعلامية بالأمانة العامة لمجلس التعاون.ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الخليجية المشتركة لتحقيق الأهداف التي تصبّ في مصلحة العمل الخليجي السياحي المشترك ومن أهمها تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنشيط السياحة البينية الخليجية، وتعزيز السياحة المتبادلة والترويج والتسويق للسياحة كأداة قوية للتنمية الاقتصادية في كافة دول مجلس التعاون الخليجي.السياحة عنصر أساسي في التنميةوخلال كلمته الافتتاحية أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على اهتمام وإدراك دولة قطر والقيادة الرشيدة بأهمية السياحة كعنصر أساس في دفع عجلة التنمية ومحرّك رئيس لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، بالإضافة إلى دورها في تعزيز مكانة دول الخليج كوجهة سياحية على الخارطة العالمية والتعريف بالموروث الثقافي والحضاري لتلك الدول. العمل الخليجي السياحيواستعرض سعادته خلال كلمته نتائج العمل الخليجي السياحي المشترك منذ اللقاء التأسيسي الأول في دولة الكويت الشقيقة والتي تم تنفيذها على أرض الواقع، كتنظيم المعرض الأول للحرف والصناعات اليدوية والذي تم الإجماع على إقامته سنوياً كفعالية مصاحبة للاجتماع، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة مملكة البحرين الشقيقة والمتمثلة في تنظيم جلسة العصف الذهني لأصحاب السعادة وكلاء وزارات وهيئات السياحة في دول المجلس حول سبل تطوير ودعم السياحة البينية في دول المجلس خلال شهر يونيو الماضي. واجتماع الفريق الفني للسياحة الذي قام بدراسة تقرير لجنة التعاون السياحي بدول مجلس التعاون الخليجي وعلى ضوء ذلك تمت إعادة هيكلة هذه المشاريع ضمن مبادرات رسمت خارطة طريق تترجم تطلعات اللجنة المشتركة.القطاع الخاصوأشار سعادته كذلك إلى جدول أعمال نتائج تنسيق الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حول تنشيط العمل المشترك مع القطاع الخاص، وما تم بشأن عقد الاجتماع المشترك بين الوزراء والرؤساء المسؤولين عن السياحة ووزراء الثقافة بدول مجلس التعاون.وأبدى سعادته ترحيب دولة قطر باستضافة ورش العمل التي تم اقتراحها من قبل الفريق الفني للسياحة في حال تم إقرار هذه المبادرات. التكامل بين القطاعين العام والخاصهذا وتم خلال اللقاء مناقشة توصيات الاجتماع التحضيري لوكلاء السياحة بشأن بحث مسارات التكامل بين القطاعين العام والخاص بالدول الأعضاء. ومذكرة الأمانة العامة المتعلقة بجهود دول المجلس في المحافظة على التراث العمراني، ومذكرة الأمانة العامة حول المعرض السنوي للحرف والصناعات اليدوية بدول مجلس التعاون. عاصمة للسياحة الخليجيةومن أبرز التوصيات الناتجة عن الاجتماع إقرار الاحتفال بعاصمة للسياحة الخليجية، بدءًا بالمنامة، وذلك لتسليط الضوء على المقومات السياحية في كل من دول الخليج، ورفع مستوى الوعي الخليجي بأهمية السياحة وخلق فرص لتنمية القطاع والمشاريع والخدمات المتعلقة به. كما ركزت التوصيات على تطوير العمل المشترك والتكافل بين القطاعين العام والخاص فيما يعنى بالمجال السياحي وأهمية إعداد استراتيجية للعمل السياحي المشترك في دول مجلس التعاون، إلى جانب العمل على تنسيق التعاون الإقليمي والدولي في مجال السياحة وتكثيف الجهود لتطوير السياحة البينية وتوطيد التعاون في مجال المعارض والمؤتمرات.المعرض السنوي للحرف والصناعات اليدويةوعقب الاجتماع قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة برفقة أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي بافتتاح المعرض السنوي للحرف والصناعات اليدوية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.الجدير بالذكر أن دولة قطر قد استضافت النسخة الأولى من المعرض السنوي للحرف والصناعات اليدوية الخليجية، الذي تم تنظيمه على هامش الاجتماعات تحت شعار "حرفنا نسيج تراثنا" وذلك خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر.وفي تصريح صحفي، قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة أن الاجتماع هدف إلى وضع رؤية ومشاريع موحدة وتطبيق الاستراتيجية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان وبتعاون جميع الهيئات والوزارات المختصة في جميع دول مجلس التعاون والأمانة العامة.رؤيةوأشار سعادته إلى أنه تم تحديد مدة 3 شهور لوضع الرؤية وتليها 6 شهور لتنفيذ هذه الرؤية مؤكداً التزام جميع الدول المشاركة بهذه الرؤية المحددة مضيفاً إلى أنه تم الاتفاق أيضاً على وضع خطوات لتعزيز السياحة البينية بين دول مجلس التعاون والكثير من النقاط الأخرى التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.معرض متنقل للحرف اليدويةوقال الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والإعلامية في الأمانة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية السيد خالد بن سالم الغساني في كلمة له في الاجتماع " يطيب لي أن أعرب لسعادتكم عن بالغ الشكر والتقدير على ما حظي به هذا الاجتماع من كفاءة في الإعداد وحسن التنظيم والترتيبات المتميزة التي سوف تساهم في إنجاح أعمال اجتماعنا وأن أشيد بالجهود الكبيرة التي بذلت ووفرتها دولة قطر لإقامة المعرض السنوي الأول للحرف والصناعات اليدوية بمشاركة مشكورة من الدول الأعضاء، مع أصدق التمنيات بنجاح المعرض وأن يحقق الأهداف المرجوة من إقامته، ونتطلع إلى استمراره متنقلاً بين دول المجلس في الأعوام القادمة.وقال: أود في هذه المناسبة أن أشيد بالتعاون المشكور والمقدر من الجهات المختصة بالسياحة في الدول الأعضاء على تسهيل متابعة الأمانة العامة لتنفيذ قرارات اجتماعكم الأول "التأسيسي"، حيث يأتي هذا الاجتماع استكمالا واستمراراً لتفعيل قرارات اجتماعكم الأول "التأسيسي" بكل ما يخدم مسيرة التعاون السياحي بين دول المجلس وتنشيط السياحة البينية بين الدول الأعضاء مما يتطلب بذل المزيد من العمل والتعاون المشترك بين الجهات المختصة بالسياحة بدولنا، ومن هذا المنطلق فإن اجتماعكم الموقر حافل بالعديد من المواضيع المهمة التي تم التوصل إليها من أصحاب السعادة الوكلاء في اجتماعهم الأول الذي عقد في دولة قطر في شهر مايو 2015م. ومخرجات ورشة العمل التي استضافتها مملكة البحرين في منتصف شهر يونيو 2015م، الخاصة بتنشيط السياحة البينية التي أكدت عليها قرارات اجتماعكم الأول، إضافة إلى توصيات الفريق الفني المختص بدراسة تقرير لجنة التعاون السياحي، والاجتماع التحضيري لأصحاب السعادة الوكلاء لاجتماعكم الثاني هذا، متطلعين إلى مراجعتها واعتمادها لتتولى الجهات ذات العلاقة في الدول الأعضاء المباشرة في تفعيلها وتنفيذها لدعم مسيرة التعاون السياحي المشترك.الدور المحوري لقطاع السياحة وقال "تعلمون بالدور المهم والمحوري لقطاع السياحة في تنويع مصادر الدخل الوطني، حيث الإحصاءات تشير إلى نسب عالية بين الدول المتجاورة من السياحة في هذه البلدان، بينما تشير الإحصاءات في السياحة البينية العربية إلى نسب أقل نحو النصف مما يتطلب منا جميعاً في دول المجلس العمل على توفير الكثير من المستلزمات لكي ينهض القطاع السياحي في الدول الأعضاء والقيام بدوره المطلوب في برامج تنوع مصادر الدخل، وفي التحول إلى صناعة واضحة المعالم، تتميز في منتجاتها. وضع خطوات لتعزيز السياحة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي الموقع الاستراتيجي لدول الخليجولقد حبا الله سبحانه وتعالى دول المجلس مقومات سياحية عديدة ومتميزة، من أهمها الموقع الاستراتيجي كبوابة بين شرق العالم وغربه، والأماكن المقدسة، والمواقع التاريخية والأثرية والمتاحف والحضارات القديمة والعديد من المزايا لا يتسع المجال لسردها، وعلينا استثمار ذلك من أجل تنشيط وتوسيع رقعة القطاع السياحي ومرافقه وتحقيق الاستفادة القصوى مما يتوفر في دول المجلس من مقومات السياحة بمختلف أنواعها والتي من شأنها خلق بيئة جاذبة لجلب السياح القادمين وزيادة عدد الفنادق ومراعاة التنوع في مستوى الفنادق لتلبية كافة الفئات وتماشياً مع المستويات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الخاص بالقطاع السياحي من خلال إعداد الدراسات الفنية، وتأهيل وتخصيص مناطق للاستثمار السياحي مزودة بالتسهيلات للمستثمرين، على غرار المناطق الخاصة بالاستثمار الصناعي والعقاري وتطوير المدن والجزر السياحية، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالسياحة والسياح وإعداد خطة ترويجية والعمل على تشجيع إقامة المعارض العالمية والمؤتمرات والمهرجانات. بالإضافة إلى كل ذلك لا بد لنا من الاستفادة من أجهزة الإعلام المتطورة في دولنا من خلال التعاون معها وتزويدها بالمعلومات والإحصاءات وبكل ما هو جديد في المجال السياحي، باعتبار الإعلام في دول المجلس شريكاً استراتيجياً للدعم والمساندة من خلال تسليط الضوء على المنشآت السياحية والأماكن والتعريف بها لتشجيع مواطني دول المجلس لزيارتها.