قال السيد عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للسياحة إن إستضافة قطر لمونديال عام 2022 سوف يضعها ودول المنطقة على خارطة السياحة العالمية.ووصف المهندي الإجتماع الثاني لأصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي بأنه حافل ونوعي نظرا للقرارات الرئيسة والهامة التي تم اتخاذها. مبيناً أن اجتماع الدوحة هو الثاني بعد اللقاء الذي انعقد في دولة الكويت، منوهاً إلى أن المجلس الوزاري السياحي الخليجي أصبح يقوم بطرح كل القضايا المهمة في مجال السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي مشيراً إلى أن اجتماع الدوحة الذي انعقد اليوم ركز على ثلاث قضايا ومحاور رئيسة مثل تفعيل دور القطاع الخاص والعام في تطوير السياحة البينية لدول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى تفعيل برامج تسويق منطقة الخليج العربي كونها منافسا حقيقيا في مجال السياحة علاوة على خروج الاجتماع بتوصية أن تحتضن المملكة العربية السعودية اللقاء القادم وأن تكون هناك استراتيجية خليجية موحدة لتفعيل دور مجلس التعاون الخليجي فيما يخص تطوير وتنمية صناعة السياحة خاصة السياحة البينية. ونفي المهندي أن يكون هناك تنافس سياحي بين الدول الخليجية قائلاً "لا نؤمن أن هناك تنافساً سياحياً بين دول مجلس التعاون الخليجي إنما هناك تكامل فنجاح أي دولة في مجال السياحة هو نجاح للمنطقة وتعزيز دورها على خارطة السياحة العالمية. مشيراً إلى أن احتضان دول المنطقة لأحداث عالمية مثل مونديال قطر 2022 سوف يضع دولة قطر ودول المنطقة على خارطة السياحة العالمية إضافة إلى أن حدث عالمي مثل اكسبو 2020 الذي ستجري فعالياته في إمارة دبي سيساهم في ترويج المنطقة ونشر الوعي عن المنطقة وإيصال أنها منطقة التقاء العديد من الحضارات. وبخصوص توقيع اتفاقية مع سلطنة عمان قال المهندي "إن الاتفاقية مع سلطنة عمان خطوة تكمل التعاون بين قطر وعمان في مجال السياحة خاصة وأن هناك برامج مشتركة بين الدولتين مثل برنامج الفيزا السياحية المشتركة بين قطر وسلطنة عمان التي تؤكد أن الذي يحمل فيزا سياحية في قطر لا يحتاج إلى فيزا لدخول عمان والعكس مبينا أن هذه الخطوة جاءت لتكمل جملة من البرامج أبرزها برنامج لعرض ترويجي إضافة إلى تفعيل دور السفن السياحية التي تصب في مصلحة جميع دول مجلس التعاون الخليجي. وفي رده على سؤال حول الفيزا السياحية المشتركة بين دول المجلس قال المهندي " لقد ارتأينا أن نؤجل الحديث عن الفيزا السياحية إلى أن ننتهي من بعض الأمور الأساسية مثل الاستراتيجية السياحية المشتركة وتنشيط التعاون السياحي الخليجي.

أكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي سعادة الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح أن الإجتماع الثاني للوزراء المسؤولين عن السياحة بدول الخليج خرج بنتائج مثمرة وبناءة حيث تم وضع آليات لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة التي تم اعتمادها في الاجتماع التأسيسي الأول في دولة الكويت لتنشيط السياحية الخليجية خاصة فيما يتعلق بالسياحة البينية بين دول مجلس التعاون.وقال : "نبارك للبحرين الموافقة على اختيارها عاصمة السياحة الخليجية في عام 2016".وشدد على أن الجميع كان حريصا على أن تكون السياحة جزءا مهما لتطوير البنية الثقافية ومكوناتها وأيضا تفعيل الإقتصاد الخليجي وإيجاد حاضنات للشباب للاستثمار في هذا المجال وقال: " صناعة السياحة الخليجية ينتظرها مستقبل مشرق في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه قادة دول مجلس التعاون لهذا القطاع خاصة السياحة البينية. وثـمن وزير الإعلام الكويتي جهود الوكلاء المسؤولين عن السياحة بدول المجلس طوال الفترة الماضية التي شهدت عقد لقاءات وورش عمل، تنفيذاً لتوصيات الاجتماع التأسيسي الأول، وما توصلوا إليه من توصيات خلال الاجتماع التحضيري الذي عقد تمهيداً للاجتماع الثاني. كما أعرب عن بالغ الشكر لدولة قطر لاستضافتها الاجتماع والالتقاء بإخوانه الوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي.

قال سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، أن أصحاب المعالي وزراء العدل لدول مجلس التعاون الخليجي، وافقوا على مقترح لإعداد قانون موحد لمكافحة الإرهاب والتطرف بالدول الأعضاء، ومن المقرر أن يُحال مشروع القانون إلى لجنة مسؤولي التعاون الدولي لدراسته ومن ثم عرضه على الأعضاء أثناء الاجتماع القادم. جاءت تصريحات المهندي رداً على سؤال "بوابة الشرق" حول دور وزارات العدل في دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة الإرهاب والتطرف، وذلك على هامش الاجتماع السابع والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والذي عقد صباح اليوم في الدوحة، حيث أشار سعادته إلى أن الظروف التي تمر بها دول الخليج العربي متشابهة إلى حد كبير، وعليه تسعى الدول الأعضاء إلى تكوين رؤى مشتركة في عدة مجالات من أهمها التشريعات المكافحة للإرهاب والتطرف، فضلاً عن التنسيق المشترك في مواجهة التحديات على المستوى العدلي والقانوني. وأضاف سعادته: من الضروري أن تقدم دول مجلس التعاون الخليجي رؤية مشتركة موحدة، في علاقاتها مع الدول الأخرى، وقد طرحنا اليوم إعداد مذكرات تفاهم بين الأعضاء للتمثيل كطرف واحد في الاتفاقيات مع الدول والكيانات الأخرى. اتفاقية تسليم المتهمين والمجرمين وعن أهم بنود جدول أعمال الاجتماع قال المهندي في تصريحات صحفية: يعقد هذا الاجتماع في دولة قطر باعتبارها دولة الرئاسة لمجلس التعاون الخليجي، وتضمنت بنود جدول الأعمال، موضوعات هامة في المجالات العدلية والقانونية بدول مجلس التعاون الخليجي، تحقيقاً لرؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون. وأردف قائلاً: وافق الأعضاء على عدة بنود أهمها اتفاقية تسليم المتهمين والمجرمين الصادر بحقهم أحكام قضائية، كما تم التوافق على تفعيل مقترح دولة قطر لإنشاء شبكة تضم كل القانونيين الخليجيين والعرب، وتدعيم العلاقات القانونية بين دول المجلس، وتبادل الخبرات في مجال التدريب القضائي والمهن القانونية الحرة والتصالح الأسري. وفيما يخص جهود وزارة العدل القطرية في التنسيق مع وزارات العدل لدول مجلس التعاون الخليجي، قال المهندي: استضفنا عدة لقاءات خليجية في الدوحة، أهمها كان لمسؤولي التصالح الأسري، والآن بوصفنا دولة الرئاسة سنستضيف عدة اجتماعات في المستقبل القريب لمناقشة أوجه التعاون في المجال العدلي والقضائي على المستوى الخليجي، ونحن نهدف من ذلك أن يستفيد كل القانونيين في دول الخليج من تجارب بعضهم البعض، ويتواصلون بشكل أكثر فاعلية فيما بينهم، فالتحديات والظروف بيننا متشابهة كما ذكرت. موقع إلكتروني لوزراء العدل الخليجيين وخلال الاجتماع دشن وزراء العدل، الموقع الإلكتروني الخاص بلجنة وزراء العدل في دول التعاون، وبهذه المنسابة قال المهندي: لقد أصبح التطور التكنولوجي واقعاً نعيشه في شتى المجالات، ومن ضمن أهدافنا في دول مجلس التعاون، من خلال تدشين الموقع الإلكتروني، تحقيق الطفرة التكنولوجية في عالم القانون والقضاء، وتحقيق العدالة الإلكترونية، ويعد الموقع نافذة هامة للاطلاع على الدراسات والتشريعات الخليجية المشتركة مباشرة فور صدورها، وسيسمح الموقع للقانونيين والخبراء الخليجيين تحقيق أكبر استفادة من خلال التواصل فيما بينهم. وأضاف سعادته: من ضمن البنود التي ناقشناها في اجتماع اليوم، إعداد دراسة أولية حول إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ثم تترجم في صورة قانون موحد يعرض على الدول الأعضاء في الاجتماع القادم للموافقة عليهن حيث تعد الجرائم الإلكترونية وجرائم انتهاك الخصوصيات والحرمات ونشر الشائعات من أخطر المشكلات التي تحتاج إلى تشريعات وقوانين رادعة في الفترة المقبلة. من جانبه قال سعادة السفير حمد بن راشد المري، الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، لبوابة الشرق: اجتماع اليوم حظي بمناقشة موضوعات هامة وحيوية، منها مناقشة معوقات تسجيل المحامين الخليجين في الدول الأعضاء، حيث تم التأكيد على قرار الاجتماع السابق بالسماح للمحاميين الخليجيين بالعمل في الدول الأعضاء، مع تكليف لجنة التعاون الدولي والقضائي والعلاقات الدولية في الدول الأعضاء بدراسة الضوابط والمعايير المعدة مسبقاً، وحصر المعوقات التي تشوبها ورفع تقرير لأصحاب المعالي وكلاء وزارات العدل في اجتماعهم القادم.

أكد السيد عيسى بن محمد المهندي، رئيس الهيئة العامة للسياحة أهمية دعم التعاون السياحي بين دول مجلس التعاون الخليجي مطالباً بتفعيل العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص بالدول الأعضاء.وقال المهندي خلال الإجتماع التحضيري لأصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي.. الغساني: الإستراتيجية السياحية الجديدة لدول التعاون انطلاقة قوية للعمل السياحي يطيب لي أن أتقدم لسعادتكم وللأمانة العامة للمجلس عن بالغ شكري على ما تم بذله من عمل خليجي مشترك خلال العام الماضي، والذي ينعكس جلياً في أجندة اجتماعكم من خلال مناقشة وإقرار نتائج تنفيذ مبادرة مملكة البحرين المهمة، في استضافة جلسة العصف الذهني لأصحاب السعادة وكلاء وزارت السياحة في دول المجلس، حول سبل تطوير ودعم السياحة البينية في دول مجلس التعاون الخليجي في شهر يونيو، وكذلك نتائج اجتماع الفريق الفني للسياحة بشأن دراسة تقرير لجنة التعاون السياحي، بدول المجلس والاقتراح المقدم بإعادة هيكلة المشاريع السابقة، وإعادة وضعها بمبادرات مرتبطة بتحقيق أهداف ونتائج في إطار جدول زمني محدد.مصلحة السياحة الخليجية وأضاف المهندي: هذا كان نتاج العمل المشترك خلال العام الماضي، وإن كان هناك ما يثلج الصدور تحقيق بعض النتائج، إلا أنني أدعوكم إلى القيام وخلال إجتماعكم هذا مناقشة الوسائل والبرامج التي من شأنها أن تحقق مزيداً من الأهداف التي تصب في مصلحة العمل الخليجي السياحي المشترك ومن أهمها تفعيل العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص بالدول الأعضاء، وكذلك تقييم ما تم تنفيذه خلال العام الماضي، وتحديد التحديات التي وقفت أمام تنفيذ الأهداف التي تم إقرارها من قبل أصحاب السمو والمعالي الوزراء خلال اجتماعهم الأول في دولة الكويت الشقيقة. وأكد المهندي أن أصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولين عن السياحة بدول المجلس بانتظار أن يكون أمامهم خلال اجتماعهم القادم والمرتقب غدا الأربعاء 24 ذو الحجة 1463 هـ الموافق 07 أكتوبر 2015 م، جدول أعمال يعكس ما نصبوا إليه جميعاً من تأسيس اللجنة الوزارية الخليجية للسياحة. الجوانب المثمرة من جانبه قدم الدكتور خالد الغساني الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والإعلامية بدول مجلس التعاون الخليجي الشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى كل العاملين بالهيئة العامة للسياحة على هذا الاستقبال وكرم الضيافة وهذا الإعداد الجيد للاجتماع الثاني وقال: "الشكر أيضا موصول لمملكة البحرين على احتضانها ورشة العمل الخاصة بالعصر الذهني لمدة يوم واحد وهي التي خلصت إلى مجموعة من القضايا الجيدة الخاصة بالعمل الخليجي المشترك في قطاع السياحة".وأشار إلى أن ثقته كبيرة في أن الاجتماع سيخرج بالعديد من الجوانب المثمرة، التي تساهم في تطوير العمل الخليجي السياحي خاصة أن جميع الوفود تعلق الكثير من الآمال عليه.وشدد على أن ورشة البحرين نتج عنها العديد من القضايا الأساسية التي تعتبر بمثابة بداية حقيقة للعمل الخليجي وقال:"نركز أيضا على جملة من الأمور تجعلنا نعمل كوحدة واحدة في التحرك الخارجي في المجال السياحي بالإضافة إلى إيجاد حلول لأهم وأبرز القضايا السياحية والكثير من الأمور الأخرى".وأعلن أن الإستراتيجية السياحية الجديدة لدول مجلس التعاون والعلاقات الجيدة بين الدول ستكون بمثابة انطلاقة قوية للعمل السياحي الخليجي المشترك خلال الفترة المقبلة خاصة فيما يتعلق بالسياحة الثقافية التي تتميز بها دول المنطقة".النهوض بالسياحة في دول الخليجوفي تصريحات صحفية على هامش الاجتماع أكد السيد سيف الكواري، مدير التعاون الدولي في الهيئة العامة للسياحة، على أهمية النهوض بقطاع السياحة في دول الخليج لخلق اقتصاد ديناميكي ومتنوع وقادر على مجابهة الأزمات المالية العالمية، مشيراً إلى أن القطاع السياحي بدول التعاون حقق نتائج قوية بدعم من الطفرة التنموية الكبيرة التي تشهدها دول المنطقة.وقال إن قطر حريصة على تعزيز التعاون السياحي مع دول التعاون بما يتماشى مع الرؤية الوطنية وإستراتيجية هيئة السياحة، منوهاً إلى أن المنطقة تتمتع بموروث ثقافي غني بالأصالة.وأوضح الكواري، أن الاجتماع الثاني للوزراء المسؤولين عن السياحة في الخليج سيعقد غداً وسيبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتفعيل آلية وضع السياسات وعمليات صنع القرار المتعلقة بقطاع السياحة.الترويج لدول الخليجوأشار إلى أن الاجتماع يتناول سبل الترويج لدول الخليج كوجهات سياحية جاذبة، ونقل المعرفة والتدريبات المشتركة وتحديد أطر للتعاون بين قطاعي السياحة والطيران بشكل يهيئ المنطقة إلى تعزيز السياحة البينية. الكواري: زوار دول التعاون يشكلون 40% من إجمالي السياح الوافدين وأشار الكواري، إلى أن دولة قطر تستضيف وللمرة الأولى، الدورة الكاملة لاجتماعات وزراء السياحة، مشيراً إلى أن هناك جهودا حثيثة لبلورة الرؤية المشتركة بين دول المجلس حول أوجه التعاون خاصة فيما يتعلق بالسياحة البينية، مبدياً تفاؤله بالمضي قدماً بتلك الرؤى الهادفة وترسيخ الخطط الواقعية التي تهدف إلى تعزيز موقع دول المنطقة على خارطة السياحة العالمية.وحول نسبة السياح الخليجين إلى دولة قطر، قال مدير التعاون الدولي في الهيئة العامة للسياحة، إن زوار دول التعاون يشكلون أكثر من 40% من إجمالي السياح الوافدين، مؤكداً أن قطر تمثل وجهة عائلية رائدة بالمنطقة حيث تقدم تجربة متأصلة تعكس المخزون الثقافي والحضاري ما جعلها محط أنظار سياح دول المنطقة.ونوه الكواري إلى أن جدول أعمال الاجتماع الثاني للوزراء المسؤولين عن السياحة في الخليج يتضمن 13 مادة تستهدف تعزيز التعاون السياحي الخليجي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنمية القطاع السياحي. وأشار إلى أن هيئة السياحة ستدعو إلى عقد اجتماع مشترك بين وزراء السياحة والثقافة في دول الخليج حيث إن هناك تداخلا كبيرا بين عمل الجهتين.

يعقد يوم الأربعاء المقبل إجتماع لأصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك في أعقاب الاجتماع التحضيري لأصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي المقرر غداً في الدوحة، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين الدول فيما يتعلق بقطاع السياحة. ويهدف الإجتماع، التمهيدي الذي ينعقد غداً ويفتتحه السيد عيسى بن محمد المهندي، رئيس الهيئة العامة للسياحة ويترأس جلساته السيد سيف الكواري مدير التعاون الدولي في الهيئة، إلى تعزيز آلية وضع السياسات وعمليات صنع القرار بما يتعلق بقطاع السياحة في منطقة مجلس التعاون الخليجي. كما سيتناول سبل الترويج لهذه الدول كوجهات سياحية جاذبة، ونقل المعرفة والتدريبات المشتركة وتحديد أطر للتعاون بين قطاعي السياحة والطيران بشكل يهيئ المنطقة إلى المزيد من السياحة البينية. وفي هذا الصدد صرح السيد الكواري قائلاً: "يشرفنا أن تكون دولة قطر الدولة المستضيفة، وللمرة الأولى، للدورة الكاملة لاجتماعات وزراء السياحة، والتي أعطت دفعة لعملية بلورة الرؤية المشتركة بين دول المجلس حول أوجه التعاون وخاصة فيما يتعلق بالسياحة البينية"، معربا عن تطلعه للمضي قدماً بتلك الرؤى وترسيخ الخطط الواقعية التي تهدف إلى تعزيز جاذبية المنطقة كوجهة سياحية على الخارطة العالمية. وأشار الكواري إلى أن المعرض السنوي الأول للحرف والصناعات اليدوية الخليجية سينطلق على هامش الاجتماعات تحت شعار "حرفنا نسيج تراثنا" بين 6-10 أكتوبر. وتستضيف قطر المعرض السنوي في نسخته الأولى حيث سيقوم بتدشينه أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المسؤولون عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي. من جانبه قال السيد خالد بن سالم الغساني الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والإعلامية بالأمانة العامة لمجلس التعاون بأن وكلاء الوزارات المختصة بالسياحة بدول المجلس سيناقشون مذكرة الأمانة العامة بشأن مرئيات اتحاد الغرف الخليجية حول بحث مسارات التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص بالدول الأعضاء، ومذكرة الأمانة العامة المتعلقة بجهود دول المجلس في المحافظة على التراث العمراني، ومذكرة الأمانة العامة حول المعرض السنوي للحرف والصناعات اليدوية بدول مجلس التعاون.

إستضاف بنك الدوحة الأسبوع الماضي ملتقى للأعمال برعاية غرفة مدراس للتجارة والصناعة بولاية تشيناي دار موضوعه حول "فرص التعاون الثنائي بين الهند وقطر ودول مجلس التعاون الخليجي". وقد حضر الملتقى السيد إس. جي. براباكاران، رئيس غرفة تجارة مدراس، والسيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، والسيد رامكومار شنكار، نائب العضو المنتدب لشركة تشيمبلاست سنمار المحدودة، والدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، بالإضافة إلى عدد من كبار أعضاء غرفة مدراس للتجارة والصناعة وعدد من الشركات الرائدة في ولاية تاميل نادو.وفي مستهل الملتقى رحّب السيد إس. جي. براباكاران، رئيس غرفة مدراس للتجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة مجموعة إ"كس إس ريال"، بالحضور وأكد أهمية علاقات العمل الوثيقة وفرص الأعمال المشتركة بين الشركات الهندية ودول مجلس التعاون الخليجي في ظل التوسع الهائل في مجالات البناء وتطوير البنية التحتية والطرق والجسور والموانئ البحرية والأنفاق إلخ. كما أكد أيضًا على الدور الذي لعبته غرفة تجارة وصناعة مدراس على مدار 179 عامًا من تاريخها في بناء الجسور بين احتياجات الشركات في ولاية تاميل نادو من ناحية والفرص المتاحة في الأسواق المختلفة بما فيها الأسواق الخليجية من ناحية أخرى. من جانبه سلّط السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، الضوء على الفرص المتاحة أمام الشركات الهندية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي بإمكانها إقامة أعمال لها في دولة قطر بما في ذلك إدراج الشركات في بورصة قطر، كما أشار إلى سهولة الإجراءات الخاصة بمثل هذا الإدراج في قطر. ومن جهته تحدث السيد رامكومار شنكار، نائب العضو المنتدب لشركة "تشيمبلاست سنمار المحدودة"، عن التجارب التي خاضتها المجموعة مع المؤسسات القطرية المُصدّرة لمنتجات البتروكيماويات إلى الهند مشيراً إلى سهولة وسلاسة مزاولة الأعمال مع الشركات القطرية. وتحدث الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة عن الاقتصاد العالمي فقال: "انخفض نمو الاقتصاد العالمي في النصف الأول من عام 2015 عن المعدل الذي سجله في النصف الثاني من عام 2014 مما يعكس تباطؤا متزايداً في نمو الاقتصادات الصاعدة وارتفاعاً هشاً في نمو الاقتصادات المتقدمة. ويواجه الاقتصاد العالمي مخاطر التباطؤ والانكماش".وتطرق الدكتور ر.سيتارامان في حديثه إلى الاقتصاد القطري والعلاقات الثنائية مع الهند حيث قال في هذا الصدد: "من المتوقع أن يشهد الاقتصاد القطري نمواً بنسبة تزيد عن 7% في العام 2015. ومن المتوقع أن يشهد قطاع الإنشاءات نمواً هذا العام وبالتالي تعزيز تنوع القطاع غير الهيدروكربوني. وقد بلغ حجم التجارة الثنائية بين قطر والهند في العام 2014-2015 ما يقارب 16 مليار دولار أمريكي. وتجاوز إجمالي حجم التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند في العام 2014-2015 ما قيمته 133 مليار دولار أمريكي. وتعتبر قطر أكبر الموردين للغاز الطبيعي المسال إلى الهند. ويوجد سوق كبير للمنتجات القطرية من النفط والبتروكيماويات في الهند. وقامت قطر باستثمار ما قيمته 1.26 مليار دولار من خلال شراء حصة قدرها 5% من أسهم شركة الاتصالات الهندية "بهارتي ايرتل". وقد شاركت العديد من الشركات الهندية مثل شركة إل آند تي وتاتا للمشاريع، وفولتاس وبونج لويد في تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية في قطر".وقد قام الدكتور ر. سيتارامان بتسليط الضوء على التطورات الحالية في قطاع المشاريع لدى دول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: "من المتوقع أن يتم تنفيذ مشاريع استثمارية تبلغ قيمتها أكثر من 170 مليار دولار أمريكي في عام 2015 في دول مجلس التعاون الخليجي منها مشاريع تُقدر بنحو 30 مليار دولار أمريكي من المتوقع أن يتم تنفيذها في قطر. هذا وستشهد قطاعات البناء والنقل والمياه في قطر نشاطاً ملحوظاً هذا العام، وبإمكان الشركات الهندية اكتشاف العديد من الفرص الاستثمارية في هذه القطاعات".وقد قام الدكتور ر. سيتارامان بإبراز الدور المهم لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساهمته الكبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: "يساهم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل فيه نحو 86% من العمالة في القطاع الخاص. لذا، بإمكان قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر المشاركة في المشاريع غير النفطية التي تدعمها دولة قطر في ضوء سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها.

ينظم إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة قطر ومجموعة "اكزيكون الدولية" منتدى الخليج الإقتصادي يومي 25 - 26 أكتوبر الجاري بالدوحة.وذكر بيان صحفي صادر عن إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اليوم أنه يشارك في المنتدى مسؤولون يمثلون وزارات التجارة والصناعة والمالية والتخطيط والإقتصاد بدول المجلس ، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات غرف دول المجلس والمنظمات والهيئات والمراكز والمكاتب والمؤسسات الخليجية المتخصصة، والباحثون والمهتمون بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. إيصال رؤية القطاع الخاصويعقد المنتدى تحت شعار "تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية" بهدف جعله منصة قوية يستطيع من خلالها القطاع الخاص إيصال رؤيته وتوجهاته المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في دول المجلس والسعي الحثيث نحو تحقيق المواطنة الاقتصادية وإزالة التحديات ومعوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون.ويستعرض المنتدى التحديات الإقليمية والدولية وكافة المستجدات التي تواجه دول الخليج التي تحتم المزيد من العمل والجهد لتعزيز درجة التكامل الاقتصادي بين الدول لتحقيق الأمن والاستقرار العام لدول المنطقة من خلال زيادة قوتها الاقتصادية والتكاملية، واستشراف الآفاق المستقبلية للاقتصاد الخليجي في ظل التداعيات المتلاحقة للأزمة الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية وانخفاض أسعار البترول وغيره.تمكين القطاع الخاص من جانبه أوضح رئيس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن المنتدى يسعى لتمكين القطاع الخاص الخليجي لزيادة مساهمته في المشروعات التنموية والناتج المحلي الإجمالي وتدعيم رواد الأعمال من شباب وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي.ودعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أصحاب وصاحبات الاعمال للمشاركة في المنتدى لإيجاد الآليات المناسبة لتطبيق وتنفيذ القرارات والنظم الخاصة بمجلس التعاون ولدعم وتطوير مراكز البحث العلمي لتكون ركيزة لبناء الاقتصاد المعرفي، مشيراً إلى أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يعمل دائما على النهوض بأعباء مسؤولياته كاملة في تحقيق خطط التنمية المستدامة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وتنفيذ برامج التكامل الاقتصادي الخليجي سعيا لتحقيق طموحات ومتطلبات القطاع الخليجي، بما يحقق توجيهات قيادات دول المجلس، وذلك من خلال تحقيق الشراكة الكاملة مع حكومات دول المجلس في وضع وتنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة التي هدفها الانسان الخليجي، ويعمل الاتحاد في الوقت نفسه على تمثيل القطاع الخاص الخليجي عربياً ودولياً. المنتدى يقام في 25 الجاري وبمشاركة مسؤولون يمثلون جهات رسمية وأعضاء غرف التجارة العمل الإقتصادي الخليجيويطرح منتدى الخليج الاقتصادي عدة محاور أبرزها مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك " النجاحات والتحديات" بهدف تقييم تجربة مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وإبراز النجاحات التي حققتها هذه المسيرة للبناء عليها مستقبلا في تحقيق الوحدة الاقتصادية. كما سيتم تناول جوانب التحديات في تحقيق الاهداف المرجوة من مسيرة التكامل من أجل تجنبها مستقبلا عند رسم ملامح الوحدة الاقتصادية القادمة بين دول مجلس التعاون الخليجي.كما يتناول المنتدي محورا آخر حول "الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمعلوماتية" بدول مجلس التعاون الخليجي وجهود الدول للإصلاح الاقتصادي في دول مجلس التعاون، وإمكانية أن يقود ذلك إلى إصلاحات في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.التحولات الإقتصاديةويركز محور "دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية المستدامة" على دور القطاع الخاص الخليجي في دعم وتعزيز التحولات الاقتصادية الجديدة لدول المجلس، وخاصة مرحلة التحول من التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وما تتطلبه هذه المرحلة من معالجة الصعوبات والمشاكل التي يواجهها هذا القطاع، وضرورة وضع خطط استراتيجية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سياسات وبرامج التنمية من خلال مشاركته في صياغة القرارات الاقتصادية الخليجية، كذلك تفعيل دور الغرف التجارية الخليجية في الحياة الاقتصادية.الإتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركةويتناول محور " الآفاق المستقبلية للإتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة" أنماط التنمية الاقتصادية السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي وضرورة الانتقال من التنمية المعتمدة على الأيدي العاملة الرخيصة إلى التنمية المعتمدة على اقتصاد المعرفة والأنشطة ذات القيمة المضافة العالمية المولدة للوظائف المجزية للمواطنين، والتعامل مع التحديات الرئيسية مثل المشكلة الإسكانية وتفاقم نسب الأجانب والأمن الغذائي والبطالة.توطين الوظائفكما يتناول توطين الوظائف لمواطني دول مجلس التعاون، خاصة فئة الشباب، والتصدي لظاهرة الاعتماد على العمالة الأجنبية والخلل السكاني، ومحاربة قضايا الفقر، ورفع مستوى المعيشة لمواطني دول المجلس، وتمكين المرأة للعمل في المجال الاقتصادي، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توطين الوظائف وإشراك شباب وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي والعمل على تشجيع ريادة الأعمال انطلاقاً من مبادرات القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية.

قالت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني اليوم الثلاثاء إن قطر ملتزمة بمستوى مرتفع من الإنفاق الرأسمالي حتى عام 2020 وهو ما يرجع في جزء منه إلى إستعدادها لإستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وقالت إنه من المستبعد أن تتمكن دول مجلس التعاون الخليجي من سد العجز المجمع في ميزانياتها في ظل هبوط أسعار النفط.وقالت الوكالة في تقرير تلقت رويترز نسخة منه: إن "ردود فعل دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى السياسة المالية بشأن هبوط النفط ستكون محدودة على الأرجح، مقارنة مع ما تفقده من إيرادات في 2015 و2016".وأضافت أن "حجم التحديات المالية الناجمة عن هبوط سعر النفط يختلف من بلد لآخر، ويرتبط، إلى حد كبير، بنصيب الفرد من إنتاج الهيدروكربونات".وهبطت أسعار النفط نحو 60% من مستواها فوق 115 دولاراً للبرميل في يونيو 2014 بفعل تخمة المعروض العالمي.وعلى مدى العقود الماضية اعتمدت دول مجلس التعاون الخليجي الست - وهي قطر والسعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين - على إيرادات النفط لتمويل حكوماتها. لكن كاهل الميزانيات يواجه الآن ضغوطا بسبب تضخم القطاعات العامة والإنفاق السخي على البرامج الاجتماعية بعد نزول أسعار النفط.وفي أبريل قدر البنك الدولي أن انخفاض أسعار النفط قد يكلف دول مجلس التعاون الخليجي 215 مليار دولار أو حوالي 14 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لاقتصاداتها هذا العام.وذكرت فيتش في تقريرها اليوم: "على سبيل المثال لا نتوقع أي تغيير في ربط أسعار الصرف بالمنطقة لتخفيف حدة التعديلات المالية، فربط العملات من "العوامل الرئيسية" لمواجهة التضخم ومدعوم باحتياطيات ضخمة ويوجد التزام سياسي قوي به ولا خبرة للقطاع الخاص في التعامل مع تقلبات سعر الصرف".وقالت فيتش إن الجهود الخليجية الرامية لتعزيز الإيرادات غير النفطية محدودة وأن اختلاف متطلبات التعديل المالي يجعل من الصعب تدشين مبادرات على مستوى المنطقة، مثل تبني خطط لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي.وتابعت: "ترشيد الإنفاق عبر الدعم الحكومي الموجه بشكل أفضل وتحسين كفاءة الأداء العام على أجندة بعض دول مجلس التعاون الخليجي، لكن قد يصعب تنفيذ ذلك بسبب عدم مرونة الإنفاق، "لذلك يمثل الإنفاق الرأسمالي مصدر التعديل الرئيسي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تستمر المشروعات الحالية بصفة عامة، لكن عددا أقل من المشروعات الجديدة يمضي قدما".غير أن الوكالة استثنت بعض الدول من ذلك "مثل الكويت التي نتوقع فيها أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي مع تحسن العلاقة بين الحكومة والبرلمان، بما يدعم عملية التنفيذ، وقطر التي تلتزم بمستوى مرتفع من الإنفاق الرأسمالي حتى عام 2020 وهو ما يرجع في جزء منه إلى استعدادها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022".وكان بنك الكويت الوطني قال في فبراير الماضي: إن الإنفاق الحكومي في الكويت نما بنسبة 9.6 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2014-2015 رغم انخفاض الإيرادات بسبب هبوط أسعار النفط مدعوماً بالإنفاق الرأسمالي الذي ارتفع 31 بالمئة حتى ديسمبر.ومن المنتظر أن تنفق قطر أكثر من 200 مليار دولار على الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في إطار خطة رؤية قطر الوطنية 2030.وقال تقرير الوكالة: إن الكويت وقطر قد تتمتعان بقدرة أكبر على تحمل الإبقاء على مستوى الإنفاق الرأسمالي في مواجهة انخفاض أسعار النفط، نظرا لأن ميزانيتهما تتضمن أقل مستوى لأسعار النفط التي تحقق نقطة التعادل بين دول مجلس التعاون الخليجي (57 دولارا و55 دولارا للبرميل على الترتيب).وتوقعت فيتش أن تسجل الكويت فائضا بالميزانية في عامي 2015 و2016 "حتى مع تقديراتنا المعدلة لمتوسط سعر النفط (خام برنت) البالغة 55 دولارا للبرميل في 2015 و60 دولارا للبرميل في 2016".وجاءت توقعات فيتش رغم أن الموازنة الكويتية للسنة المالية الحالية 2015-2016 التي وافق عليها البرلمان في يوليو تتوقع عجزا قدره 8.18 مليار دينار (27 مليار دولار).كما توقعت فيتش أن تسجل قطر عجزا ضئيلا نسبته 0.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 وإن كانت تلك النسبة سترتفع إلى 5.3 بالمئة في العام القادم.وفي يونيو قالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية إن قطر تتوقع الآن تحول موازنتها إلى تسجيل عجز في العام القادم هو الأول منذ 15 عاما وليس فائضا مثلما توقعت قبل ستة أشهر. وتشير تقديراتها إلى أن العجز قد يصل إلى 4.9% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي.وتتوقع وزارة المالية القطرية أن يتقلص الفائض المالي في الموازنة بشكل ملموس ليصل إلى 1.4% من الناتج المحليالإجمالي الاسمي في 2015 مقارنة مع 12.3% في 2014.أما عن البحرين وسلطنة عمان والسعودية فتتوقع فيتش أن تسجل عجزاً في خانة العشرات في 2015 وإن كانت الدول الثلاث ستشهد بعض التقلص في العجز العام القادم مع تراجع الإنفاق الرأسمالي وبدء تعافي أسعار النفط، "لاسيَّما السعودية التي نتوقع أن ينخفض العجز فيها إلى 8.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 16.7 بالمئة بما يعكس بعض النفقات الإستثنائية هذا العام".وفي ديسمبر أقرت الحكومة السعودية ميزانية توسعية لعام 2015 تتوقع أن تسجل المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم عجزا في الموازنة قدرته عند 145 مليار ريال.كما تتوقع موازنة البحرين ارتفاع العجز إلى 1.47 مليار دينار هذا العام وإلى 1.563 مليار دينار العام القادم من عجز متوقع قدره914 مليون دولار في 2014. وفي سلطنة عمان من المتوقع أن يبلغ العجز 2.5 مليار ريال بما يعادل ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للسلطنة.وأشارت فيتش إلى أن مستويات الدين الحكومي العام للدول الثلاث ستواصل الارتفاع في 2016 "مع إستئناف الإقتراض أو زيادته من أجل تمويل العجز".

تحت شعار "عيد وفن" تتواصل بمركز سوق واقف للفنون الفعاليات الفنية المتنوعة التي ينظمها المركز على هامش مهرجان عيد الأضحى المقام حاليا بسوق واقف.وتشهد فعاليات المركز التي تتواصل حتى بعد غد الاثنين، اقبالا كبيرا من قبل الأطفال وزوار سوق واقف التراثي من القطريين والمقيمين والسياح من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والاجنبية المختلفة، حيث تبدأ فعاليات "عيد وفن" من الساعة الخامسة مساء وحتى العاشرة مساء.وقالت الفنانة ورود السعد، منسقة الفعاليات بمركز سوق واقف للفنون، إن هذا الاخير نجح في استقطاب المئات من الاطفال من مختلف الجنسيات منذ انطلاق الاحتفالات في أول أيام العيد، لافتة الى ان المركز ينظم في هذا العيد عددا من الانشطة الفنية الجديدة والمحببة لدى الاطفال والكبار في ان واحد.واضافت السعد في تصريح لوكالة الانباء القطرية /قنا/ إن الفعاليات التي لاقت تجاوبا ملحوظا من قبل زوار المركز هي فعالية " ميدالية خروف العيد"، حيث يوفر المركز كافة الادوات اللازمة للزوار والالوان والاوراق والاشكال الفنية من اجل ابتكار ميدالية على شكل خروف العيد، والذين بدورهم ابدعوا في ابتكار اشكال متنوعة لهذه الميدالية واصطحبوها معهم كنوع من التذكار.كما أشارت إلى أن المركز وبمشاركة 5 فنانين من مركز سوق واقف للفنون قارب الانتهاء من انجاز جدارية أرضية كبيرة بطول 10 أمتار، حيث يواصل هؤلاء الفنانين يوميا العمل على هذه الجدارية التي تجذب الزوار بشكل خاص ما أن يتوافدوا الى المركز، وذلك نظرا لكبر حجمها والوانها الجاذبة وابداع الفنانين المشاركين فيها، منوهة بأن هذه الجدارية تحمل اسم "العيدية" وتم استيحاء شكلها من الرسوم الموجودة على العملات النقدية القطرية والمجسمات واللوحات الفنية المختلفة.وتضم فعاليات مركز سوق واقف للفنون المقامة بالتزامن مع احتفالات العيد بالسوق، ورشا فنية بمشاركة الأطفال، إلى جانب أعمال فنية أخرى يقدمها يوميا أمام الجمهور مباشرة نخبة من الفنانين التشكيليين من القطريين والعرب، فضلا عن تنظيم فعالية الأقنة بمشاركة 4 فنانين من المركز، وفعاليات الرسم والتلوين على الوجوه ورسم الكاريكاتير.ومن الانشطة التي تجاوب معها جمهور مركز سوق واقف للفنون بشكل ملحوظ هي فعالية " الخطاط"، حيث يعمل الخطاط حميد السعدي، يوميا أمام الجمهور مباشرة على كتابة أسماء عدد من زوار مركز سوق واقف للفنون المواطنين والعرب والأجانب، بعدد متنوع من الخطوط التي يتقنها، حيث تلقى هذه الفعالية إعجابا وإقبالا كبيرين من قبل الزوار.وأعرب حميد السعدي عن سعادته لحب الزوار الخط العربي الذي يبقى متوهجا وجاذبا للمتلقي العربي والاجنبي على مر الأزمان، متقدما بشكره لمركز سوق واقف للفنون وإدارته التي تقدم كل التسهيلات للفنانين.تجدر الاشارة الى أن مركز سوق واقف للفنون، والذي يتخذ من سوق واقف التراثي مقرا له، يعد أحد أهم المنافذ الثقافية في الدولة والتي تعنى بقطاع الفن التشكيلي، من حيث تنظيم المعارض وإقامة الورش والدورات التدريبية وإتاحة الفرصة للموهوبين والمبدعين والفنانين الشباب من حضور الورش والدورات والمشاركة في تنظيم المعارض التي ينظمها المركز بصفة دورية.ويضم المركز عددا من القاعات الفنية لعرض الأعمال واللوحات، بالإضافة إلى أقسام الورش الفنية والتي تشمل الخط والنحت والخزف والرسم على الزجاج والأطفال والحرف اليدوية.

شارك بنك قطر للتنمية في النسخة الرابعة من مؤتمر قطر للمواصلات، والذي أقيم تحت رعاية كريمة من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وأقيم المؤتمر في الفترة من 14 – 16 سبتمبر الجاري بفندق شيراتون الدوحة.وشهدت الدورات السابقة للمؤتمر نجاحاً متميزاً مع حضور الكثير من المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي والعديد من الدول الأخرى.وشارك بنك قطر للتنمية للمرة الأولى في المؤتمر هذا العام، حيث ان الفعاليات والفرص الإستثمارية التي تعني بتطوير القطاع الخاص، خاصة تلك المتوفرة في مثل هذا الحدث الكبير المعني في تطوير مشاريع المواصلات الحالية والمستقبلية، وافرة وواعدة في هذا المجال.من جهته قال، سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ البنك المركزي رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية قائلاً: "تأتي مشاركة بنك قطر للتنمية في نسخة هذا العام من مؤتمر قطر للمواصلات لما يحمل هذا الموْتمر من اهمية وفرص واعدة للقطاع الخاص القطري والشركات الصغيرة والمتوسطة، لقد أولى بنك قطر للتنمية تلك المشاريع والشركات، ذات القيمة المضافة للاقتصاد اهتماما خاصا لانها تسهم في التنوع الإقتصادي للدولة.وحرص بنك قطر للتنمية على المشاركة في المؤتمر من أجل فتح السوق المحلي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة على المنافسة للحصول على جزء من المشاريع الضخمة مع توفير دراسات الجدوى والدعم المالي وسائر الخدمات التي يوفرها بنك قطر للتنمية. كما يقوم بعمليات تقييم فني ومالي للشركات من أجل زيادة جودة المنتج ونمو الشركة ورفع قدرتها على المنافسة، وذلك وفقاً لأفضل المعايير العالمية.وسلط المؤتمر الضوء على الفرص الاستثمارية المتعددة في قطر، مع التركيز على المشاريع الحالية في قطاع النقل، وكذلك المبادرات والمشاريع الخاصة بمشروع ميناء حمد، والهيئة العامة للطيران المدني، وموانئ قطر وشركة مواصلات "كروة"، وكلية الطيران المدني، وشركة سكك الحديد القطرية (الرّيل). وقام كل من بنك قطر للتنمية والرّيل وشركة ماكنزي للاستشارات بدراسة فرص الاستثمار الحالية القابلة للطرح في مشروع الريل من أجل تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، كما ساهم بنك قطر للتنمية في دعم شركات المجتمع المحلي من خلال زيادة شراء المواد والخدمات المحلية، إضافةً إلى تطوير قدرات القطريين ورفع كفاءة الشركات القطرية. وأستضافت وزارة المواصلات هذا المؤتمر الذي يعد حدثاً استثنائياً، حيث تم بحث التطور المتواصل في سوق النقل في قطر، فضلاً عن توفير منتدى فكري وتقني للحضور، والوفود المشاركة ورواد صناع القرار. وقامت شركة ميد للفعاليات بتنظيم المؤتمر.

إختتمت "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" "جويك" في مقرها بالدوحة، الدورة التدريبية "التنفيذ الناجح للإستراتيجيات من خلال بطاقات الأداء المتوازن"، التي شارك فيها متدربون من المؤسسة العامة للمناطق الصناعية في سلطنة عمان، والهيئة العامة للصناعة في دولة الكويت، وشركة مجموعة الميمني من المملكة العربية السعودية، ومجموعة "فيلاج ترادينغ" Village Trading Group من دولة قطر، وعدد من موظفي "جويك". وقام سعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة بتوزيع الشهادات على المشاركين، مؤكداً أن "جويك" تسعى جاهدة لتطوير مهارات العاملين في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي".هدفت الدورة التي قدمتها الدكتورة ليلى ذياب إشرير مستشارة التخطيط الإستراتيجي إلى تحديد التحديات الراهنة في تنفيذ الإستراتيجية من خلال تعلم كيفية مباشرة التحليل الإستراتيجي قبل وضع إستراتيجية المؤسسة، وفهم أهمية وضع أهداف مرنة وواضحة لتقديم توجيه واضح للمؤسسة أو المنظمة، مع تحديد العوامل المحورية للتنفيذ الناجح للإستراتيجية، والمراجعة السريعة لخطوات بطاقات الأداء المتوازن (BSC).وقد تعرف المشاركون في الدورة على الأدوات اللازمة لتطوير خطوات إجرائية، تجعل من الإستراتيجية التي يتم وضعها أمراً يحدث على أرض الواقع، إلى جانب ترجمة خطة الأعمال إلى موازنة لضمان الاتساق الفعّال بين خطة عمل المؤسسة والموازنة، مع التركيز على أن تكون الإستراتيجية أحد مهام عمل كل فرد في المؤسسة، واستخدام بطاقات الأداء المتوازن كأداة لإدارة تنفيذ الإستراتيجية. يشار إلى أن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تقدم مجموعة من الدورات التدريبية للجهات المعنية وفق احتياجاتها الخاصة، في مجالات متعددة من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، من خلال دورات يمكن التسجيل فيها بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة www.goic.org.qa، أو عبر التواصل بشبكات التواصل الاجتماعي على "فايسبوك" و"تويتر".

قال السيد خليفة السويدي، رئيس لجنة الأسمدة في "جيبكا" والرئيس التنفيذي لشركة قطر للأسمدة الكيماوية "قافكو" إن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر مصدراً رئيسياً لمادتي اليوريا والأمونيا على مستوى العالم، فبشكل عام يتمتع منتجو البتروكيماويات في دول المجلس بأفضلية إمكانية الحصول على الغاز بأسعار منافسة والتي تحافظ على هامش ربح صحي". وأعاد إلى الأذهان إشارة أحدث تقارير "جيبكا" إلى أن المنتجين في دول الخليج حققوا نمواً بهذا القطاع قدره 102 بالمئة منذ عام 2004 ليصل إجمالي الطاقة الإنتاجية إلى 40.9 مليون طن من الأسمدة، وواصلت هذه الصناعة بطابعها التصديري، بتصدير 22.9 مليون طن من منتجات الأسمدة في عام 2014 إلى أسواق متنوعة بينها أمريكا الشمالية، وآسيا، وشرق آسيا، بإيرادات قدرها 6.5 مليار دولار أمريكي.وأكد خبراء بقطاع الأسمدة أنه رغم الإنجازات المهمة التي حققها منتجو الأسمدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال العقد الماضي إلا أن هناك تحديات اقتصادية وسكانية قد يواجهها القطاع مستقبلا تجعله يواجه مرحلة حرجة ومليئة بالفرص أيضا.جاء ذلك خلال انعقاد الدورة السنوية السادسة من مؤتمر (جيبكا السنوي للأسمدة) بدبي والذي ينظمه الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا).وأكد السويدي في كلمته خلال المؤتمر أنه من المتوقع نمو صناعة الأسمدة بمعدل 1.8 بالمئة سنوياً حتى العام 2018 على مستوى العالم، ومع ذلك، هناك تحديات جلية تلوح في الأفق، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 9.7 مليار بحلول العام 2050، وستأتي هذه الزيادة بمعظمها من دول آسيا وإفريقيا، ويعتبر تأمين الغذاء الضروري لهؤلاء السكان من أكبر التحديات التي يواجهها قادة العالم اليوم، ويقدر بأن إنتاج الأغذية يجب أن يرتفع بمعدل 70 بالمئة لتوفير الغذاء الضروري رغم أن إجمالي الأراضي الصالحة للزراعة سيرتفع بنسبة 5 فقط خلال الفترة ذاتها. خبراء: قطاع الأسمدة بدول التعاون يواجه مرحلة حرجة مليئة بالفرصوتوقع أن تواجه مؤسسات إنتاج الأسمدة الإقليمية، المملوكة بمعظمها من قبل الحكومات، تحديات اقتصادية مقبلة، حيث تشهد الطاقة الإنتاجية العالمية للأسمدة زيادة متنامية، مما قد يدفع دول مجلس التعاون الخليجي لزيادة المعروض وبالتالي خفض الأسعار، وإضافة لذلك، هناك تحدٍ جديد يتمثل في احتمال إقامة اتفاق نووي مع إيران مما يعني زيادة في حجم النفط المصدر إلى أسواق العالم، وبالتالي انخفاض أسعار النفط في الدول الخليجية.ووفقا لأحد كبار المديرين التنفيذيين من رابطة صناعة الأسمدة الدولية (IFA) فإنه رغم النقص الوشيك في الطاقة الإنتاجية على المدى الطويل، ستبقى الأسمدة مادة أساسية لبقاء الجنس البشري، وبهذا الصدد قال السيد باتريك هيفير مدير قسم الخدمات الزراعية في رابطة صناعة الأسمدة الدولية: "سيكون من الصعب توفير الغذاء لما يزيد على 4 مليارات شخص من دون الاعتماد على الأسمدة، وسنحتاج إلى 1.2 مليار هكتار من الأرض لإنتاج الحبوب فقط في حالة عدم وجود الأسمدة، وبالطبع نحن لا نمتلك هذه المساحات الهائلة".من جهته قال الدكتور عبدالوهاب السعدون الأمين العام لـ"جيبكا": "حققت صناعة الأسمدة في الخليج العربي الكثير من الإنجازات البارزة خلال العقد الماضي، إذ تقدر قيمة القطاع بعدة مليارات دولار، ويعمل ضمنه 51 ألف موظف، وفي ظل التحديات الاقتصادية والسكانية المتنامية، فإن عهد النمو الهائل في القدرة الإنتاجية والأرباح المرتفعة بدأ يتراجع، إذ بات بإمكان المنافسين الحصول على الغاز بأسعار معقولة أيضا، وهي من أهم الميزات التي خدمت قطاع الصناعات البتروكيماوية في منطقتنا لفترة طويلة".أضاف: "من هنا يتوجب على منتجي الأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي البحث عن سبل لتنويع محفظة منتجاتهم لتشمل منتجات متخصصة ذات قيمة عالية، والخبر الجيد هو أن المنطقة تسير في الطريق الصحيح نحو التغلب على هذه التحديات خاصة مع إطلاق مشروع (وعد الشمال للفوسفات) واستمرار نمو صناعات الأسمدة التخصصية".واستقبلت الدورة السادسة من مؤتمر "جيبكا" للأسمدة 318 من خبراء القطاع من 34 دولة حول العالم لمناقشة الإستراتيجيات الفعالة لإنتاج الأسمدة والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي العالمي، وبناء مستقبل مستدام.

أكد عبد الله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون ان التوقيع على مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للاسواق المالية بدول مجلس التعاون جاء بناء على مقترح من هيئة قطر للأسواق المالية، وتهدف الى دعم الصلات والروابط وتبادل المعلومات والخبرات فيما بين الجهات المنظمة للاسواق المالية بدول التعاون، وذلك من خلال إنشاء اطار عمل لغرض التعاون المشترك وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المنظمة للاسواق المالية بدول المجلس لتنفيذ او ضمان الالتزام بقوانينها المتعلقة بالاوراق المالية،واي قانون او متطلب تنظيمي او رقابي، وايضا تعزيز التعاون بين بلك الجهات في مجالات التدريب وتطوير الموارد البشرية وتبادل الخبرات لدعم وتطوير أسواق المال.ياتي كتجسيد عملي للدور الكبير الذي تبذله لجنتكم الموقرة في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وضمان سلامة ونزاهة الاسواق المالية.واضاف في كلمة له اليوم خلال الاجتماع السادس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس ادرات الجهات المنظمة للاسواق المالية بدول التعاون ان مجلس التعاون لدول الخليج العربية حقق انجازات كبيرة ساهمت في الوصول للعديد من الاهداف التي رسمها اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس،لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك، مشيرا الى انه لا زال العمل قائم بهدف الوصول بالمسيرة الى مراحل التكامل تلبية لتطلعات قادة المجلس وطموحات مواطني دول المجلس.وأكد ان توجيهات اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس تصب في الدفع للعمل الدؤوب والتقييم المستمر لمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاستفادة من المنجزات المتحققة لخدمة الدول الاعضاء وشعوبها ورفاهيتهم وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس.وأضاف: لقد دعمت ولا تزال لجنتكم الموقرة برامج التكامل والتقارب المالي والاقتصادي بين دول المجلس لتحقيق ما تصبوا اليه شعوب ومواطني دول المجلس من خلال التوصل الى عددا من القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الاسواق المالية بدول التعاون ، والتي سبق اقرارها من مقام المجلس الاعلى ، والتي هي تطبيق عملي لما ورد في الاتفاقية الاقتصادية لمجلس التعاون والسوق الخليجية المشتركة. واشار الى ان اهمية ما يصدر عن لجنتكم يتمثل في قرارات كونها تمس شريحة واسعة من مواطني دول المجلس الذين يتطلعون لحرية الاستثمار في كافة الاسواق المالية بدول المجلس.وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون: ان جدول اعمالكم حافل بالعديد من المواضيع المهمة التي نتطلع جميعا للوصول من خلالها الى قرارات بناءة، ستسهم بمشئة الله في تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس وتحديدا في مجال تكامل الاسواق المالية وتطوير ادواتها، بما يلبي التوجيهات السامية لقادتنا حفظهم الله ورعاهم ، وبيما يحقق الغاية من اطلاق السوق الخليجية المشتركة. واضاف: ولاشك في ان ما ستتوصلون الية من قرارات وتوصيات في هذا الاجتماع سينعكس ايجابا على الجهود المبذولة في توحيد الانظمة والسياسات المتعلقة بالاسواق المالية بدول المجلس وصولا لتكاملها.

رحبت مجموعة بنك قطر الوطني "QNB" بموافقة مجلس الوزراء السعودي على الترخيص لها بفتح فرع بالمملكة العربية السعودية، لتتمكن المجموعة بذلك من العمل في السوق المصرفي الذي يعد من أكبر أسواق دول مجلس التعاون، وواحد من أكبر الأسواق المالية في العالم. وبهذه المناسبة أعرب السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين لجهودها المتواصلة وحرصها على دعم القطاع المصرفي في المملكة بما يعود بالفائدة على الجميع. وقال الكواري إن: "موافقة مجلس الوزراء السعودي الموقر على الترخيص، تمثل علامة فارقة في مسيرة بنك قطر الوطني واستراتيجيتها للتوسع في أسواق مختارة، لاسيما وأن المملكة العربية السعودية من أكبر وأهم الأسواق التي تتصدر الاقتصادات العربية وضمن أهم الأسواق المؤثرة والفعالة على الصعيد الدولي". وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني: "يتمتع القطاع المصرفي للمملكة ببنية أساسية متينة ويوفر بيئة تنافسية صحية بما يضم من مؤسسات مالية عريقة، لذا فإنه يسعد مجموعة بنك قطر الوطني بما لديها من خبرات وشبكة واسعة في ثلاث قارات حول العالم أن تكون جزءا فاعلا في السوق السعودي الواعد".ويعد الاقتصاد السعودي أكبر اقتصادات مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما يعد أكبر منتج للنفط في العالم ويمثل فرصا واعدة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى العديد من المزايا من أداء مستقر واحتياطات ضخمة من النقد الأجنبي في ظل معدلات منخفضة من الديون والنمو القوي.يشار إلى أن مجموعة بنك قطر الوطني QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتواجد حاليا في أكثر من 27 دولة في كل من آسيا وإفريقيا وأوروبا، حيث تقدم مجموعة من الخدمات والمنتجات الشاملة ويعمل لديها حوالي 14,900 موظف في أكثر من 630 فرعاً ومكتباً تمثيلياً، بالإضافة إلى شبكة للصراف الآلي تضم ما يزيد على 1,340 جهازا.

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية أن عدداً من البنوك الخليجية تقدمت بطلبات للحصول على الموافقة بفتح فروع لها في الدوحة بعد قرار المجلس الأعلى للشؤون الإقتصادية والإستثمار الأخير وأن العمل جار بناء على توجيهات المجلس الأعلى وبالتنسيق مع البنوك المركزية الخليجية لتسهيل منح التراخيص.جاء ذلك في تصريح صحفي لسعادة محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم قبيل افتتاحه أعمال الاجتماع السادس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي.ورداً على سؤال بخصوص ضرورة فرض رسوم للسيطرة على دخول وخروج الأموال المضاربة وضرورة تحملها مخاطر السوق، قال سعادة رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية إن "بورصة قطر مفتوحة للتداول أمام جميع المستثمرين المحليين والخارجيين وليس هناك مجال لفرض رسوم".وبخصوص الإدراجات، قال سعادة المحافظ إن موضوع الإدراج يعود إلى سوق الأوراق المالية، وإن البورصة تعمل على تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحثها على الإدراج، إضافة إلى العمل على إدراج الشركات الراغبة في طرح أسهمها في سوق الأوراق المالية.وأشار سعادته إلى أهمية الإدراج وفوائده بالنسبة للاقتصاد الوطني وللشركات نفسها حيث يساعدها على الحصول على التمويل بسهولة، كما يساهم في إعطاء سوق المال عمقا أكبر ويفتح المزيد من الخيارات أمام المستثمرين.وحول الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من تأثير اضطرابات أسواق المال الخارجية على نظيرتها المحلية وبالتحديد بورصة قطر قال: "هناك تنسيق مشترك دائم بين دول مجلس التعاون فيما يخض تدارس الأوضاع التي تحدث بالأسواق العالمية وتقلباتها بشكل عام".واعتبر التأثيرات التي من بينها تراجع أسعار النفط الحادث اليوم، تأثيرات مؤقتة ومن السهل مراجعتها من قبل الهيئات الإشرافية والرقابية على أسواق المال، مؤكدا أن "شركاتنا ولله الحمد قوية، وحققت ولاتزال تحقق أرباحا جيدة، وتقلبات الأسعار لا تعكس فعليا وضع الشركات ولا الأسواق".وفي ما يخص ربط بورصات دول مجلس التعاون، أشار سعادة المحافظ إلى أن هناك تعاونا وثيقا ورؤية استراتيجية موحدة تعمل من خلالها دول التعاون في هذه الناحية.. مضيفا أن "هناك توحيدا في عملية الإدراج وعمليات الدمج والطرح بأسواق دول التعاون المالية".وقال إن الاجتماع السادس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس سيناقش عددا من المواضيع الهامة التي من بينها التطورات في أسواق المال والتطورات التي تحدث جراء تقلبات أسعار الأسهم، إضافة إلى الرقابة والإشراف على أسواق المال.

تعقد "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) بالتعاون مع وزارة البيئة في دولة قطر، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتجمع الخليجي للمترولوجيا، "المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا" والمعرض المصاحب له، تحت الرعاية الكريمة لسعادة المهندس أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة القطري، وذلك بفندق هيلتون الدوحة بدولة قطر خلال الفترة من 14-15 ديسمبر 2015.ومن المتوقع أن يبلغ حجم سوق خدمات المقاييس والموازين العالمية 824.6 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2020، وذلك وفقاً لما أوردته الدراسات العالمية الرسمية بهذا الشأن، والتي تشير إلى أنه من المؤمل أن يرتفع طلب السوق على مكونات عالية الدقة في الصناعات ذات الاستخدام النهائي الرئيسية، مثل السيارات والإلكترونيات وتوليد الطاقة على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتعتبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من الأسواق النامية لخدمات القياس العالمية في ظل مواجهة النمو المتسارع للتحديات التكنولوجية. وعلاوة على ذلك، فإن نظم تقييم المطابقة الإقليمية عناصر مهمة في تدويل أنشطة المترولوجيا في دول مجلس التعاون الخليجي، ليس فقط في صناعات الطاقة، ولكن في جميع أنواع الصناعات المختلفة، في ظل ارتفاع الطلب المتزايد على خدمات القياس بشكل كبير خلال العقد الماضي.ويعالج المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا موضوع المترولوجيا في الأسواق الخليجية والدولية، وهو يأتي استجابة لمتطلبات القياس المتزايدة في الأسواق اليوم، وثمرة جهود مشتركة بين الحكومات والمؤسسات التقنية، سعياً لإنجاز الأهداف المشتركة في مجالات أنشطة المترولوجيا.مشاركة واسعةويتوقع مشاركة واسعة من قبل المنظمات والشركات الدولية، تشجيعاً للصناعات التحويلية والخدمات في الخليج، بهدف العمل على إزالة الحواجز التقنية التي تعيق الحركة التجارية، ما يسهل التعاون الدولي في قطاع المترولوجيا، ويعزز الاتفاقيات الخليجية - الدولية في مجال التعاون التجاري والاقتصادي. هذا ومن المؤمل مشاركة ما يزيد على 500 من المعنيين بالمترولوجيا في دول الخليج. ويستهدف المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا المختبرات الحكومية والخاصة والمؤسسات والشركات ذات العلاقة، ووزارات التجارة والصناعة والبيئة، والشركات الصناعية التي تعمل في المجالات التالية: النفط، والغاز، والطاقة، والبتروكيماويات والمعادن وتشكيلها، والكهرباء والإلكترونيات، والمستلزمات الطبية، إضافة إلى الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والمنظمات العالمية المختصة بمجال القياس والمعايرة. أهداف المنتدىوتتلخص أبرز أهداف المنتدى في تبادل الأفكار حول أفضل السبل لزيادة الوعي على المستوى الصناعي والمستوى العام، للامتثال للقياسات الصناعية، وتقديم لمحة تقييمية لمتطلبات الصناعات والمؤسسات الخليجية للخدمات في مجال المترولوجيا، واستعراض الوسائل لرفع القدرات الوطنية في مجال المقاييس الصناعية. إضافة إلى تبادل الأفكار حول جذب أنشطة ومجالات جديدة بالمترولوجيا، والممارسات الدولية لتعزيز البنية التحتية للقياس كأحد عناصر تطوير الجودة في الدول الأعضاء، وإبراز دور معاهد ومختبرات المترولوجيا الوطنية، واستعراض تجارب الدول الأعضاء في دعم أنشطة المترولوجيا والمختبرات المحلية، ومناقشة سبل التعاون مع المختبرات العالمية، والحصول على توصيات قابلة للتفعيل والتنفيذ من الخبراء الحضور للمنتدى لدعم أنشطة المترولوجيا بدول مجلس التعاون. ويأتي تنظيم هذا المنتدى انطلاقاً من التقارير العالمية للشركات العاملة في مجال الخدمات المترولوجية التي تشير إلى تزايد الطلب على الخدمات المترولوجية في الفترة المقبلة، وفي جميع القطاعات الصناعية، خصوصا قطاع السيارات، وصناعة الإلكترونيات، وتوليد الطاقة وغيرها. كما أن تحسن الاقتصاد العالمي سينعكس على منطقة الخليج، مما يترتب عليه زيادة في الاستثمارات في مجالات عديدة مثل الطاقة والصناعة والخدمات المرافقة لها.وتتجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو بناء قاعدة صناعية متنامية ذات علاقات وطيدة مع اقتصادات العالم. وتتطلع دول مجلس التعاون الخليجي إلى مرحلة مقبلة في عملية التنمية التي يتم فيها تخصيص الموارد لتطوير القاعدة الصناعية، معتمدة على الصناعات البتروكيماوية والصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها إستراتيجية فعالة للتعامل مع تغير الأوضاع الاقتصادية الدولية، وللحفاظ على وتيرة التنمية الصناعية المستدامة.المعايير الصناعيةومن هذا المنطلق أصبحت المعايير الصناعية الدولية عنصراً أساسياً للتعامل الفعال مع التجارة الدولية، ولبناء وتطوير قاعدة تكنولوجية محلية تتطلب التكيف والتأقلم مع التقدم التكنولوجي العالمي. وللوصول إلى مصاف الدول المتقدمة تتطلب القدرة على تصنيع منتجات ذات جودة عالية وفقاً للمعايير الدولية، وإلى قياس دقيق لمطابقة هذه المنتجات بهذه المعايير. لذا فإن تأسيس نظام وطني حديث للمعايير هو المدخل الأساسي للتحول إلى مجتمع متقدم صناعياً، ومواكبة النمو المطرد في الأنشطة الاقتصادية الشاملة، ورفع المستوى العلمي والتكنولوجي، وبيان المصداقية للمنتجات في التجارة الدولية. أما أبرز المحاور الفنية للمنتدى فهي التوعية بأهمية المترولوجيا بمستوياتها العلمية والصناعية والقانونية، واستعراض تجارب دول المجلس في هذا المجال، والتعاون مع المؤسسات الدولية بهدف تطوير ودعم دور المترولوجيا، والتواصل بين الجهات المعنية في دول مجلس التعاون في مجال المترولوجيا، والبيئة المعرفية والإجرائية بدول المجلس، وتشمل الأطر القانونية والبحوث والتطبيقات.وفي إطار العمل على توحيد الإجراءات لتطبيق المعايير الدولية والوطنية في دول مجلس التعاون، يساعد هذا المنتدى على وضع خطط إقليمية لتقييم المطابقة والتشريعات وتعزيز التطوير والموافقة، بالإضافة إلى تحديث الأنظمة الفنية المتعارف عليها دولياً ونشرها في بلدان الخليج العربي. فلا شك أن احتياجات القطاعات الصناعية في دول المجلس للمقاييس والمعايرة تجعل تطبيقها أمراً ضرورياً في مجالات مثل: الحرارة والرطوبة، الضغط والفراغ، الكتلة والموازين، الكثافة واللزوجة، قياسات التدفق، القياسات الكهربائية والوقت، الاهتزاز والصوت، ترددات الراديو والميكروويف والألياف البصرية، الطول والأبعاد، العزم والقوة. أهمية المترولوجياوتبرز أهمية المترولوجيا كونها تمس جميع جوانب الحياة، وأصبحت ركناً مهماً من أركان التصنيع في البلدان النامية، وباتت جزءاً أساسياً في الدورة التنموية الصناعية. كما أن التطبيقات الناجحة للعلم والتكنولوجيا تتطلب المراقبة الجيدة للمقاييس والمعايير المستخدمة في شتى المجالات، وأصبحت القياسات الكمية ضرورية في الهيئات الصناعية والشركات التجارية. وانطلاقاً من زيادة استخدام الأجهزة الدقيقة على نطاق واسع بما يضمن الجودة في المنتجات والمواد الخام، اتجهت الدول إلى إنشاء مراكز متخصصة للمقاييس والمعايرة لجميع المنتجات، حيث إن هذا القطاع بحاجة إلى تأهيل وموارد ليتمكن من تقديم الخدمات المطلوبة منه على أكمل وجه. حيث إنه من الضروري اعتماد معظم العمليات الصناعية على الأجهزة والتقنيات الحديثة، وكذلك رصد الآلات والعمليات والمعدات الداخلة ضمن العمليات ودراسة حجم السوق، ووضع التوقعات المستقبلية للمجالات الصناعية.في أيامنا هذه، تُطبق المترولوجيا في كل قطاعات الصناعات التحويلية، وتؤثر بشكل مباشر على الربحية والقدرات والاستدامة في الأعمال، حيث تُطبق القياسات في مستويات الإنتاج كافة، من المواد الخام إلى المنتجات النهائية. إن نتائج القياسات الموثوقة هي ذات أهمية للقطاع الصناعي، والرعاية للمستهلكين والحماية والسلامة، وتتطور أنواع القياسات مع حاجات التكنولوجيات الجديدة والناشئة مثل التكنولوجيا الإحيائية وتقنية الجزيئات متناهية الصغر (النانو) وغيرها.وفي دول مجلس التعاون الخليجي، يعزز القياس الموثوق دوراً أساسياً في دعم التنافسية الاقتصادية والصناعات التحويلية والتجارة. ففي عالمنا المتطور اليوم، تعزز البنى التحتية المتطورة للقياس ثقتنا في أوجه متعددة من حياتنا اليومية.ومن بين أهداف المنتدى التركيز على مساعدة الدول الأعضاء في سعيها إلى تلبية الحاجات المستقبلية ذات الصلة بالابتكار والنمو، من خلال تأمين قياس مضمون الجودة قابل للتطوير المستقبلي، إذ يساهم المنتدى في تطوير وتصنيع منتجات موثوقة ذات جودة عالية ومبتكرة في دول مجلس التعاون الخليجي، ودعم القطاع الصناعي الخليجي لتأمين التنافسية والاستدامة على مستوى الإنتاج، وإزالة الحواجز التقنية التي تعيق التجارة ودعم التجارة العادلة، وضمان سلامة الخدمات والمنتجات وفاعليتها، والاستجابة للتحديات الكبرى في مجال الطاقة والبيئة بدول مجلس التعاون الخليجي. التكامل الخليجيفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي وتلبيةً لطلب توحيد أنشطة التقييس والمعايرة ومراقبة مدى التطبيق والامتثال للمساهمة في تطوير قطاعي الإنتاج والخدمات، يساهم هذا المنتدى في تنمية التجارة من جهة وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة من جهة أخرى. حيث تطبق المترولوجيا في مختلف قطاعات الاقتصاد الخليجي، ومنها في الصناعات الكبيرة: النفط والغاز، والبتروكيماويات، والتكرير. أما في الصناعات الصغيرة والمتوسطة فيستخدم في البلاستيك والمعادن والتعدين والورق المقوى، ومرشحات الهواء والأصباغ والحلويات والألبان والأسلاك وغيرها.

إستضافت هيئة قطر للأسواق المالية اليوم ، أعمال الاجتماع الـ "13" للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية "أو من يعادلهم" بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة هيئة قطر للأسواق المالية.وناقش الإجتماع جملة من الموضوعات التي تتعلق بمستجدات وتطورات أسواق رأس المال بدول المجلس، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون ودعم الصلات بين الهيئات الرقابية على الأسواق المالية.وأكد السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية رئيس الجلسة في كلمته الافتتاحية "بأن تطوير أسواقنا المالية وتعزيز قدراتنا التنافسية يعد هدفاً إستراتيجياً مشتركاً تسعى هيئات الأسواق المالية بدول المجلس إلى تحقيقه، الأمر الذي يتطلب المزيد من الجهد والعمل على المستويين الوطني والعمل المشترك بين أسواق رأس المال بدول المجلس".وأشار السيد الشيبي "بأن الأزمات في أسواق رأس المال في الآونة الأخيرة أثبتت أنه يتطلب منا البحث عن آليات جديدة تتصف بالسرعة والمرونة في مواجهة الوتيرة المتزايدة لهذه الأزمات في الأجلين القصير والمتوسط. هذا بالإضافة إلى فيما يتعلق بتكامل أسواقنا المحلية للأجل الطويل".وإختتم اجتماع اللجنة بمناقشة الموضوعات المعروضة على الإجتماع السادس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس والذي تستضيفه هيئة قطر للأسواق المالية اليوم الثلاثاء، والذي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.الشبلي: نبحث تنظيم مؤتمر العام المقبل للأطراف ذات العلاقة بأسواق المالقال عبدالله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون "إن الاجتماع جمع أصحاب السعادة الرؤساء التنفيذيين لأسواق المال في دول التعاون ووقع طرح عديد المذكرات خلال الاجتماع وتمت دراسة هذه المذكرات ورفع التوصيات إلى أصحاب المعالي والسعادة الوزارء المسؤولين عن الأسواق المالية.ومن المواضيع ما يتعلق بتكامل أسواق المال وتجهيز البنى التشريعية والقانونية لهذا التكامل، تنفيذا لقرارات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون. وأشار إلى أنه تمت مناقشة وضع استراتيجية عمل لتكامل الأسواق، وهذه الاستراتيجية مبنية على أساس تسهيل اندماج الأسواق المالية الخليجية من خلال تطوير آلية الربط الموجودة بينهم.وأضاف أنه تمت مناقشة الحالة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على أسواق المنطقة بشكل عام، ومن المواضيع التي تمت مناقشتها أيضا إقامة مؤتمر لمكونات سوق المال التي تضم شركات الوساطة، الجهات التشريعية والمتعاملين بالسوق المالية.وحول موعد إقامة المؤتمر قال الشبلي إنه سيكون خلال العام المقبل وسيتم تحديد الموعد لاحقا بالتنسيق بين الأمانة العامة ودولة الرؤساء.وأكد الشبلي أن الاجتماعات الأخيرة التي عقدت على أكثر من مستوى، الهدف منها الوصول إلى مرحلة أعمق من التكامل الاقتصادي وهناك لجان وزارية تعمل تحت مظلة الأمانة العامة، وهذه اللجان لها اختصاصات تختلف من دولة إلى أخرى. وكل هذه اللجان تعمل على أساس تحقيق هدف واحد وهو الوصول إلى التكامل بين دول مجلس التعاون فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي، وهناك دراسة تعدها الأمانة العامة للانتقال إلى نوع أعمق من التكامل الاقتصادي بعد السوق الخليجية المشتركة. وأكد أن دول التعاون قد حققت نتائج إيجابية كبيرة، حيث أصبحت هناك مبادئ مشتركة تنص على أن المواطن الخليجي له حق المساوات في المعاملات التجارية والاقتصادية أينما أراد أن يعيش وبأي دولة عضو بمجلس التعاون.السالمي: ربط البورصات الخليجية عبر توحيد الأطر القانونية والإجراءاتأكد عبد الله السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال العماني أن الاجتماع هو دوري نصف سنوي وهو عبارة عن اجتماع تشاوري للتباحث، معتبرا أن الأوضاع الاقتصادية العالمية تستدعي من هذه الاجتماعات وذلك للتشاور حفاظا على أسواقنا واقتصادياتنا، واعتبر أن الاجتماع مثمر ويخرج دائما بتوصيات. واعتبر أن الفكرة من هذا الاجتماع هو تكامل الأسواق الخليجية حيث إن الهدف هو أن يكون هناك سوق خليجي متكامل وهو يعملون في هذا الاتجاه. واعتبر أن المساعي تهدف إلى إحداث سوق مالي خليجي حيث إن العمل جار على توحيد الأطر القانونية وتوحيد الإجراءات. وأشار إلى أن توجد جهود لأن يكون هناك ربط بين البورصات الخليجية في المستقبل كما هو موجود في أوروبا أو مناطق أخرى حيث إنه توجد استفادة بالنسبة للأسواق المالي على المستوى الداخلي وكذلك إبراز أسواق المنطقة بالنسبة للمستثمر العالمي، معتبرا أن السوق الخليجي يمكن أن يكون من بين الأسواق الكبيرة على الصعيد العالمي.الحجرف: تبادل كبير للمعلومات بين الجهات الرقابية في دول التعاونقال الدكتور نايف فلاح الحجرف رئيس مجلس المفوضين بدولة الكويت إن الاجتماع الثالث عشر للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية شهد تبادل الآراء والتطرق إلى الكثير من التحديات الاقتصادية بشكل عام والتي قد تتأثر بها اقتصادات دول مجلس التعاون.وأضاف أنه تم الاطلاع خلال الاجتماع على جدول الأعمال الذي تضمن توصيات مجموعات الرقابة على الأسواق والتي تعمل على مدى العام لمتابعة توصيات واجتماعات الهيئات الخليجية، بالإضافة إلى مناقشة جدول أعمال الاجتماع الذي سوف يتم عقده بين رؤساء الهيئات الخليجية ومحافظي البنوك المركزية في دول المجلس، انطلاقا من أهمية التنسيق بين هيئات أسواق المال بصفتها المعنية بالرقابة على هذه الأسواق،وبين البنوك المركزية بصفتها الجهة الرقابية على منظومة الائتمان والتمويل والمصارف.وأشار إلى انه تم خلال الاجتماع الاطلاع على تقرير الأمانة العامة بخصوص استراتيجية واليات العمل لتكامل أسواق المال في دول مجلس التعاون، واستعراض العروض المقدمة من الفرق المشاركة في الاجتماع، لوضع التكامل بين أسواق المال الخليجية في إطاره الصحيح،مشيراً إلى أن هناك فرق عمل مختلفة تعمل تحت مظلة الأمانة العامة لدول التعاون في هذا الموضع.وأوضح أنه كان من الضروري وضع إطار عام يجمع مجهود هذه الفرق لكي تتم ترجمة هذه الأعمال على أرض الواقع لتحقيق التكامل بين أسواق المال الخليجية.وأشار إلى أهمية عقد الاجتماع خصوصا ان هناك كثير من المواضيع المتشابكة والمرتبطة بين عمل الجهات الرقابية سواء ما يتعلق بأسواق المال أو ما يتعلق بالبنوك المركزية، وشدد على أهمية التواصل وبتبادل المعلومات في عمل هيئات أسواق المال الخليجية كونها هي المنوطة بالرقابة وتنظيم نشاط الأوراق المالية بدول المجلس.وحول اخر ما تم التوصل اليه بالنسبة لتكامل الأسواق المالية قال د. فلاح الحجرف :إن هناك كثيرا من القواعد الاسترشادية التي صدرت منها قواعد الاندماج والاستحواذ وقواعد الإفصاح المشترك وقواعد الحوكمة، التي رفعت إلى اللجان الوزارية، مشيراً إلى أن المتعاملين في أسواق المال بدول التعاون يلمسون أن هناك ترابط و تبادل كبير للمعلومات بين الجهات الرقابية التي تسعى إلى حماية وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح والنزاهة في أسواق المال بالمنطقة.الطريفي: نسعى لتذليل عوائق المستثمرين في أسواق المال الخليجيةأكد عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات أن الاجتماع دوري لهيئات رؤساء هيئات الأوراق المالية أو ما يعادلهم في دول مجلس التعاون الخليجي ،حيث تتم مناقشة عدد من المواضيع التي تهم الأسواق المالية تخص الأنظمة، اللوائح والقوانين ومدى مواءمة هذه الأنظمة واللوائح بين دول المجلس، وكيفية إيجاد آلية لتسهيل أي عائق من العوائق التي يتعرض لها المتداولين في أسواق دول المجلس بحيث يشعر أي متعامل خليجي في أي من الأسواق الخليجية كأنه يتعامل في سوقه المحلي، ولذلك هذه اللجنة والاجتماعات تخرج ببعض القرارات تصب في مصلحة المواطن الخليجي. وأشار الطريفي إلى أنه توجد تحديات أمام أسواق المال بالمنطقة وهو الارتباط الكبير بالأسواق العالمية.واعتبر أن السيولة متوفرة ولكن الذي ينقص هو صانع السوق حيث إن هدفه الرئيسي هو عمل توازن في أسواق المال على المدى المتوسط والطويل لذلك يعتبر عدم وجود صناع سوق في الأسواق الخليجية يعتبر أحد التحديات التي يجب مواجهتها.

أكدت مصادر خليجية، اليوم الإثنين، أن وزراء النفط في دول مجلس التعاون الخليجي ناقشوا خلال اجتماعهم في الدوحة نهاية الأسبوع الماضي إمكانية توحيد أسعار المنتجات البترولية داخل دول المنطقة، فيما أيدت السعودية والكويت التدرج في رفع الدعم عن بعض مشتقات النفط. ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية في عددها الصادر، اليوم الاثنين، عن مصادر خليجية مطلعة قولها إن دولا خليجية بينها السعودية والكويت أيدت التدرج في رفع الدعم عن بعض مشتقات النفط، وإعطاء كل دول المجال لاتخاذ موعد مناسب لذلك وفق سياساتها. وقالت المصادر إلى أن الكويت تدرس أصلا مقترحا برفع الدعم عن هذه المشتقات وإيصاله إلى مستحقيه من مواطنيها. وبحث المشاركون في الاجتماع الذي ضم دول مجلس التعاون الخليجي نهاية الأسبوع الماضي أسعار البنزين المحلية والتغيرات المناخية والتعاون في مجال الطاقة المتجددة.

أكد سعادة سعادة السيد إبراهيم عبدالله القبيسي، المحامي العام الأول مدير إدارة التفتيش القضائي، على مقوله حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، التي تتضمن "وحدها الممارسة التي تضع المشترك فوق المختلف عليه، وترفع التعاون فوق الجميع، وهي التي تحول مجلس التعاون الخليجي إلى كيان حقيقي، تبني مضموناً لمقولة أن المجلس هو المنظمة العربية الفاعلة على الساحة الإقليمية والدولية، ويحق لنا عندئذ أن نأمل في تشكيل نموذجاً للأطر العربية الأخرى". القبيسي: وحدة الصف والهدف والجهود تحقق تطلعات شعوبنا في الأمن والازدهار جاء هذا في كلمة ألقاها سعادته أمام الوفود المشاركة في أعمال الاجتماع الثامن لأصحاب السعادة مساعدي النواب والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والإدعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذى اختتم فعالياته اليوم ، في قاعة "بالازو" بفندق كمبنسكي اللؤلؤة، وذلك بعد أن استهل الاجتماع بقراءة الفاتحة على أرواح جنود الإمارات والسعودية والبحرين، واصفاً إياهم بالأبطال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أمننا واستقرارنا..وقال المحامي العام الأول مدير إدارة التفتيش القضائي رئيس الاجتماع، أن سبيلنا في تحقيق هذا يكون بوحدة الصف والهدف، وبذل مزيداً من الجهود للنهوض بالعمل المشترك، منوهاً إلى أن هذا يدعم الارتقاء إلى مستوي الطموح، ويحقق آمال وتطلعات شعوبنا في الأمن والازدهار.ولفت رئيس الاجتماع إلى أن الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل إدارات النيابات العامة في الأمانة العامة، ساعدت في تحقيق الأفضل وهناك الكثير من الإنجازات، داعياً المجتمعين إلى العمل ودعم مسيرة العمل الخليجي المشترك بكل قوة، لافتاً إلى أن الجميع يأمل أن نصل إلى تحقيق غاياتنا المرجوة، والتي ألقيت على كاهلنا من أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والإدعاء العام. مساعدو النواب خلال الإجتماعأما السيد عبدالله إبراهيم المالكي رئيس وفد قطر رئيس نيابة أول في الاجتماع ورئيس نيابة أول فقد أشار إلى أن المجتمعين ناقشوا موضوعات على قدر كبير من الأهمية من شأنها تعزيز العمل المشترك في مجال العمل المشترك، وتحقيق التقارب والتكامل في هذا المجال، بما يحقق المصلحة العامة.ونوه المالكي إلى أن الاجتماع ناقش موضوعات في غاية الأهمية منها قواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق، وموضوع جواز إعارة أعضاء النيابات وهيئات التحقيق والادعاء العام للعمل بالدول الأعضاء.من جانبه وجه سعادة السيد حمد بن راشد المري، الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية رئيس وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون، الشكر إلى معالي الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، وسعادة السيد إبراهيم عبدالله القبيسي رئيس الاجتماع، وذلك على حسن الضيافة وكرمها، مشيراً إلى أن الاجتماع جاء كمرحلة تحضيرية للاجتماع التاسع لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام .ونوه سعادته إلى أن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال تأتي في إطار تعزيز وتحقيق التقارب والتكامل الخليجي في مجال عمل النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام، وأن أهم الموضوعات التي نوقشت تتعلق بقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق، ومقترح آليات واضحة ودائمة لتنفيذ قواعد التعاون المشترك. المري: الموضوعات المدرجة تعزز من التقارب والتكامل الخليجيولفت سعادة الأمين العام المساعد إلى مناقشة مقترح الآليات المناسبة لمتابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى الموقر بشأن جواز إعارة أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والإدعاء العام بالدول الأعضاء، إضافة إلى تنفيذ أمر الضبط والإحضار على مستوي الدول الأعضاء بمجلس التعاون، ونماذج التعاون القضائي الدولي، هذا إلى جانب اللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعمال أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والإدعاء العام بمجلس التعاون لدول الخليج.وأوضح الأمين العام المساعد أن الاجتماع ناقش أيضاً استبيان تقييم الزيارات العملية الثنائية لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والإدعاء العام، وجائزة التميز لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والإدعاء العام بدول المجلس، ووسائل الاتصال الحديثة بأجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والإدعاء العام، مثمناً جهود أصحاب السعادة مساعدي النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واللجان المتخصصة على ما بذلوه من جهود مشهودة لتحقيق أي إنجازات تتعلق بالعمل المشترك.من جانبه قال سعادة السيد حمد بن إبراهيم الجرباء نائب رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام للرقابة والتعاون الدولي، رئيس الوفد السعودي المشارك بالاجتماع، إن ما تحظى به أجهزتنا من دعم وما تحقق من تعاون هو امتداد للتعاون الخليجي المشترك في كافة المجالات وآلية للتواصل بين أجهزة النيابيات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام في دول مجلس التعاون، لإنجاز المزيد من تطوير وتحديث وسائل العمل وإيجاد آليات فعالة وناجحة تكفل مزيدا من تعزيز القدرات وتبادل الخبرات وتنسيق وتوحيد المواقف في سبيل ترسيخ التعاون الخليجي المشترك في ظل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دولنا. عبدالله إبراهيم المالكي رئيس الوفد القطريمشيراً إلى انه امتداداً للجهود المستمرة في العمل المشترك، جاء هذا الاجتماع لمناقشة جملة من الموضوعات التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف، ورفع مستوى التعاون بين أجهزتنا العدلية في كافة المجالات وتضافر الجهود خاصة في وقتنا الحالي، نظرا لما تمر به المنطقة من أحداث لا تخفى على الجميع، لافتاً إلى أنه علي ثقة كبيرة بأن الاجتماع وما يملكه المشاركين من خبرات علمية وعملية سوف يكون له الأثر الكبير في إنجاح الأهداف المرجوة، مختتماً حديثه بتقديم الشكر لأعضاء النيابة العامة في دولة قطر على ما تم تقديمه من حسن الضيافة ودقة التنظيم، وشمل في شكره الأمانة العامة على ما تبذله من جهود موفقة.

صرح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف بن راشد الزياني، بأن وزراء خارجية دول الخليج الست، سيبحثون خلال اجتماعهم الدوري في الرياض بعد غد الثلاثاء، الأوضاع في اليمن وسوريا وليبيا. وقال الزياني، في بيان اليوم الأحد، إن وزراء الخارجية سيتدارسون الموضوعات التي سيتم بحثها بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والمجموعات الدولية خلال انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في نهاية شهر سبتمبر الجاري. كما سيتداول الوزراء في آخر التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأوضاع في اليمن وسوريا وليبيا وفلسطين المحتلة، والجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب. وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن وزراء الخارجية سيبحثون عددا من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك، وما اتخذته اللجان الوزارية من توصيات بشأن المسائل المتصلة بتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس.