اعتبر ديفيد ديوالت، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة "فاير أي " الأمريكية المتخصصة في مجال الأمن والسلامة في قطاع المعلومات أن السوق القطري من أهم الأسواق بالنسبة للشركة سواء من حيث النمو أو من حيث الإمكانات والفرص التي يتمتع بها في مجال سلامة النظم الإلكترونية والأمن سبرني.وقال ديوالت في حديثه بوابة الشرق خلال قمة "فاير أي" في مجال الدفاع عن الفضاء الإلكتروني الذي احتضنته واشنطن مؤخراً، أن السوق القطري يحقق نسب نمو عالية مدفوع بمشاريع التنويع التي تم إطلاقها في السنوات الماضية، قائلاً: "هذا النمو يمثل فرصا كبيرة لنمو القطاع وبالتالي تأثير إيجابي على نشاط الشركة.. إن السوق القطري وأسواق جول التعاون الخليجي تعتبر من الأسواق الاستراتيجية للشركة". السوق القطري إستراتيجي ومشاريع التنويع تساهم في نمو قطاع الأمن والسلامة وحول مدى جاهزية البنية التحتية في قطر للتصدي لمحاولات الاختراق وتحقيق قدر عال من شروط الأمن والسلامة المعلوماتية، أشار ديوالت إلى جاهزية البنية التحتية في قطر، مشيراً إلى تأقلمها مع المتغيرات التكنولوجية الموجودة في العالم قائلا في هذا الصدد:" إن البنية التحيتة الموجودة في قطر جديدة على عكس الولايات المتحدة التي تعتبر قديمة والتي تطلب استثمارات وحلولا تقنية تتماشى وطبيعتها ".وقال نحن نرغب في تطوير الشراكات بين قطر و "فاير أي "خاصة أن هناك تعاونا مع مختلف القطاعات في قطر خاصة في مجال النفط والغاز وبعض المؤسسات الحكومية في الدولة. وفي معرض حديثه عن الميزات التفاضلية للحول التقنية للشركة، أكد أن" فاير أي " لديها إمكانات تكنولوجيا عالية تسمح لها بتوقيف الاختراقات وتدمر الفيروسات الإلكترونية التي تهدد سلامة النظم المعلوماتية، مضيفا: " لقد حققنا في الفترة الماضية نجاحات كبرى في مجال تأمين المنظمات المعلوماتية في عديد الشركات وفي مختلف دول العالم ".وقال إن حلول الشركة تستعمل في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى دول الآسيوية دون إغفال السوق الأوروبية وسوق الولايات المتحدة. وقال إن المنطقة في حاجة إلى حلول تعزّز أمن الشبكات وحمايتها من الاختراقات المختلفة والبرمجيات الخبيثة حاجة ملحة سيّما أنّ عدد مستخدمي الإنترنت يفوق كل التوقعات... واستطرد بالقول:"إنّ الحلول التي تقدمها شركتنا هي حلول تضمن للشركات أمن شبكاتها على مختلف الأصعدة وتحمي بنيتها التحتية حماية كاملة وأكيدة".وشهدت القمة الإعلان عن جملة من المنتجات والبرمجيات التي تساهم في التوقي من الهجومات الإلكترونية كما تم الإعلان عن مجموعة من البرامج الإعلانية الخبيثة سريعة الانتشار والتي تؤدي إلى السيطرة الكاملة على أجهزة أندرويد. فاير أي تسعى إلى تعزيز شراكتها مع القطاعين العام والخاص في قطر وحول أهداف القمة، قال ديوالت:" يتمثل الهدف الرئيس للقمة تطوير طريقة تعامل المؤسسات مع التهديدات الإلكترونية وعرض التكتيكات والخبرات في هذه الصناعة بغية تبادل وتعليم أحدث التقنيات والاستراتيجيات.و أكد تعرض الأفراد والشركات على حد سواء لمخاطر الأمن الإلكتروني وهدفاً رئيساً لجرائم الإنترنت، وهي مسألة بالغة الأهمية والخطورة. فقراصنة الإنترنت يبحثون باستمرار عن طرق تمكنهم من النفاذ بشكل غير قانوني إلى الملكية الفكرية والمعلومات الشخصية والتفاصيل المالية.وأوضحت شركة "فاير آي" أنها قامت بتصميم هذا الهجوم شركة لترويج تطبيقات الهواتف المتنقلة تدعى "NGE Mobi/Xinyinhe" والتي تزعم أن رأسمالها يزيد على 100 مليون دولار أمريكي، ولها مكاتب في الصين وسنغافورة.ويعيد المهاجمون تصميم التطبيقات الشائعة وزرع الفيروسات الخبيثة مع عناصر إعلانية داخل تلك التطبيقات، وبعد توزيعها على هواتف الضحايا، تحرر البرمجيات الخبيثة نفسها وتطلق مكوناتها الخبيثة مع العناصر العادية للتطبيقات المعاد تصميمها، وبمجرد أن تتولى تلك التطبيقات السيطرة الكاملة على الهواتف، يتمكن المهاجمون من استخدام هواتف الضحايا لأي غرض يرغبون به.ويسمح التطبيق للمهاجم أن يتحايل على معلومات الدخول ومن ثم الحصول على إذن للوصول إلى نظام التشغيل. يمكن لأي مهاجمين آخرين استهداف نفس الهواتف والسيطرة عليها أو إلحاق ضرر دائم بها.وأظهرت الدراسات التي أجرتها شركة "فاير آي" على هذه التطبيقات أنه يتم نشرها عبر قنوات عديدة، وأن القناة الرئيسة التي يتم النشر من خلالها هي الشبكة الإعلانية التعاونية العملاقة التي تشارك فيها شركة Xinyinhe، حيث يقوم البائعون المعلنون بترويج الخدمات والمنتجات لصالح بعضهم البعض من خلال تلك الشبكة، كما ولوحظ وجود بعض من تلك الإعلانات على شبكات التواصل الاجتماعي الشهيرة مثل فيس بوك وتويتر. وتم اكتشاف رمز مكون من حروف صينية مفردة بعد إجراء تحليل دقيق لعمليات الهجوم، مما يشير إلى تورط إحدى الشركات الصينية في تلك الهجمات. المنطقة بحاجة إلى حلول تعزّز أمن الشبكات وحمايتها من الاختراقات والبرمجيات الخبيثة وأشارت "فاير آي" إلى أن هذا الهجوم ينتشر في جميع أنحاء العالم، ورجحت أن تقوم إحدى الشركات الصينية بتنظيمه والإعداد له.وقالت الشركة إنها تنصح المستخدمين بأن يقوموا بحماية أنفسهم بعدم الدخول أبداً على الروابط المشبوهة التي تصل إليهم عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة SMS أو المواقع الإلكترونية أو الإعلانات، وعدم القيام بتثبيت تطبيقات على أجهزتهم يكون قد تم الحصول عليها من أي مكان بخلاف المتجر الرسمي للتطبيقات، كما أن الاستمرار في تحديث أنظمة أجهزة أندرويد من شأنه أن يوفر بعض الوسائل الأمنية أيضًا.وقالت "فاير آي" إنه من المحتمل كذلك أن يكون أي مستخدم من المتضررين قد قام بكشف بيانات الدخول الخاصة به عن غير قصد عند الحصول على بعض الخدمات عبر شبكة الإنترنت.وتوصي الشركة أولئك المستخدمين بتغيير كلمات المرور الخاصة بهم عند الحصول على أي خدمات على شبكة الإنترنت مثل "آيتونز"، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والبريد الإلكتروني، والحسابات الخاصة بأعمالهم.

تشارك قطر ممثلة في جامعة قطر والصندوق القطري للبحوث في فعاليات المؤتمر الدولي "التعاون من أجل الابتكار بين دول مجلس التعاون الخليجي مع دول الإتحاد الأوروبي"، الذي تستضيفه العاصمة العمانية مسقط الاسبوع المقبل .وتشارك قطر بوفد يمثله كل من عبدالله العدلان، مدير المشاريع بجامعة قطر، ود. عبدالناصر الأنصاري، المدير التنفيذي للصندوق القطري للبحوث، ود. أسماء آل ثاني، رئيسة قسم العلوم الصحية في جامعة قطر، وبمشاركة عدد من المعنيين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أصحاب القرار والعلماء والباحثين والأكاديميين، من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتحاد الأوروبي واليمن ومصر والمغرب، وذلك في الفترة من 6-8 ديسمبر2015م .ويهدف المؤتمر الذي يفتتحه سعادة طلال بن سليمان الرحبي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، إلى إيجاد منصة لتبادل المعلومات والخبرات بين الدول المشاركة فيه، وخلق فرص التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويناقش المؤتمر عددا من الموضوعات المتعلقة بالطاقة والمدن الذكية والصحة، التي تم تحديدها كقطاعات ذات اهتمام مشترك بين الدول المشتركة في شبكة التعاون الدولية.الجدير بالذكر أن تنظيم المؤتمر يأتي ضمن عضوية مجلس البحث العلمي في شبكة التعاون الدولي للعلوم والتكنولوجيا بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي (إنكونت-جي سي سي).

تحت رعاية وحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة قطر، تنطلق فعاليات الملتقى الثالث لصاحبات الأعمال الخليجيات، الذي ينظمه إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة قطر، مساء غداً الثلاثاء بفندق سانت ريجس الدوحة، ويستمر لمدة يومين بمشاركة كبيرة من سيدات الأعمال الخليجيات.ومن المنتظر أن يخاطب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم المؤتمر بكلمة تناول فيها الدور المرتقب من سيدات الأعمال الخليجيات ودعم اتحاد الغرف الخليجية لمشاركتهن في النشاط الاقتصادي، كما تلقي السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، كما سيتم تكريم سيدات أعمال خليجيات بارزات، وتلقي الدكتورة شيخة المسكري كلمة نيابة عن المكرمات.ويتضمن اليوم الثاني للمؤتمر جلسات العمل، حيث تدور الجلسة الأولى حول التحديات التي تواجهها المرأة الخليجية وتترأس الجلسة السيدة بدرية الملا رئيس مجموعة الإدارة العالمية الإماراتية للجودة، وتتحدث فيها كل من السيدة نوف الراكان الرئيس التنفيذي لشركة مبادرات التعليم بالمملكة العربية السعودية، وسيدة الأعمال العمانية شادية الإسماعيلي، والسيدة أحلام جناحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيسة جمعية سيدات أعمال البحرين.وتدور جلسة العمل الثانية حول تمكين سيدات الأعمال وتحديات ريادة الأعمال، وتترأس الجلسة الدكتورة المهم بدر، وتتحدث فيها كل من السيدة ريم السويدي مدير مركز بداية - قطر، وسيدة الأعمال السعودية مناهل الحمدان، والدكتورة آمنة آل علي رئيسة سيدات أعمال عجمان، وسيدة الأعمال العمانية أنيسة الخروصي.وتتضمن جلسة العمل الثالثة موضوع تحفيز سيدات الأعمال، وتترأس الجلسة الدكتورة هالة جمال رئيسة جمعية الرفاع الثقافية والخيرية بمملكة البحرين، وتتحدث فيها السيدة جواهر النعيمي مديرة برنامج الضمين في بنك قطر للتنمية، والدكتور علي بن حامد الملا الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، وسيدة الأعمال العمانية ملكي الهاشمي.وسيتم على هامش الملتقى تنظيم زيارات ميدانية إلى سوق واقف ومتحف الفن الإسلامي واللؤلؤة قطر والحي الثقافي "كتارا".ووفقا للسيدة ابتهاج الأحمداني رئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات عضو مجلس إدارة غرفة قطر، فإن الملتقى يعتبر منصة للتواصل بين رائدات الأعمال اللاتي يقمن بدور أساسي في تطوير القطاع الاجتماعي والاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث إن الهدف الرئيسي من الملتقى هو إلقاء الضوء على موضوع ريادة الأعمال للسيدات في دول مجلس التعاون الخليجي، والعوامل التي تحفز أنشطة ريادة الأعمال والتحديات التي تواجههن. كما يركز على تبادل المعرفة والخبرات فيما بينهن، وتعزيز قنوات التواصل بين كافة النساء في العالم العربي، والتأكيد على دور المرأة في تنمية الاقتصاد وتنويع أنشطته، بالإضافة لاستكشاف فرص الاستثمار وزيادتها في مشاريع السيدات في دول الخليج، تحفيز السيدات رائدات الأعمال لتطوير مساراتهن المهنية وتعميق معارفهن، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجهها السيدات في ريادة الأعمال. ويستضيف الملتقى مسؤولين حكوميين، وخبراء دوليين، وتنفيذيين من مؤسسات وجمعيات ذات صلة بالإضافة إلى اختصاصيين محليين في الاقتصاد والاستثمارات وتمكين المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي. ويركز الملتقى على التحديات التي تواجهها المرأة الخليجية وكيفية التغلب على الضغوط الاجتماعية وتحدي التقاليد والخلفية التاريخية، إضافة إلى دور التعليم والتدريب واستعراض تجارب ناجحة دولية ومحلية، واستعراض قوانين العمل المحلية لسيدات الأعمال والدعم الحكومي المقدم والسياسات المنفذة والمطلوبة لتعزيز ودعم دور المرأة.

تقدم سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير مستقبلي اخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لدى وصوله والوفد المرافق مطار حمد الدولي ، للمشاركة في اللقاء التشاوري الرابع والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقرر عقده في وقت لاحق . كما كان في الاستقبال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية . وكان في الاستقبال ايضا معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وسعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز العيفان سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة وعدد من كبار ضباط وزارة الداخلية القطرية .

وصل أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى البلاد صباح اليوم للمشاركة في اللقاء التشاوري الرابع والثلاثين المقرر عقده في وقت لاحق . فقد وصل كل من معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بسلطنة عمان الشقيقة والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومعالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين الشقيقة ومعالي الشيخ محمد الخالد الحمد آل صباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الكويت الشقيقة . وكان في استقبال أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية لدول المجلس لدى وصولهم مطار حمد الدولي معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية . كما كان في الاستقبال معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واصحاب السعادة سفراء الدول الخليجية المعتمدين لدى الدولة وكبار ضباط وزارة الداخلية القطرية .

يعقد غداً الثلاثاء الإجتماع الثاني لفريق العمل المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والأردن في المجال السياحي، وفق ما أعلنت وزارة السياحة الأردنية اليوم.وتشارك قطر في الإجتماع الذي يتضمن جدول أعماله وفق بيان الوزارة، محاور رئيسة ذات صله بالمجال السياحي تتمحور حول مواضيع الإستثمار السياحي، والتسهيلات التي يتم تقديمها لجذب السياح بين الأردن والخليج العربي.كما يتناول الإجتماع موضوع "أمن المواقع"، والمسارات السياحية وإدارة المواقع السياحية والأثرية والآثار العامة وتاريخها ومنجزاتها ومشاريعها المستقبلية، بالإضافة إلى السياحة العلاجية والإستشفائية.ويناقش الاجتماع ورش العمل والفعاليات والدورات التدريبية المقترحة بين الأردن ودول الخليج، والقوانين والتشريعات، ومن ثم مواضيع إدارة المتاحف والتشريعات الخاصة بدول الخليج في إنشاء المتاحف والحوليات التي تصدر عن الآثار وفرق عمل مشتركه بالمسح في البحث الأثري والسياسات العامة. وقالت الوزارة إن الإجتماع وهو الثاني يأتي ترجمة لتعزيز دعائم الشراكة الإستراتيجية بين الأردن والدول الشقيقة في الخليج العربي وتوثيق آفاق التعاون في المجال السياحي والنهوض به وإستمراراً للجهود التي بذلت والإنجازات والتي تحققت بدعم وتوجيهات قادة الدول الشقيقة مع الأردن بهدف توثيق الروابط المتينة فيما بينها".

أكد أمير سعودي بارز وخبير في الدراسات الإقتصادية أن إقتصاد قطر هو الأكثر جذباً للأنظار بين دول مجلس التعاون الخليجي وبقية الدول العربية وذلك إستناداً إلى الأرقام المُعلنة التي تمّ تسجيلها في نموّ الإقتصاد، مدفوعاً بكونها مُصدِّرا للغاز الطبيعي المُسال في العالم ما جعل الإقتصاد القطري واحدا من أسرع الإقتصادات نمواً في العالم برغم التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية.وأضاف الأمير تركي بن محمد بن ناصر بن عبد العزيز الذي منحته الحكومة الأمريكية مؤخراً لقب "سفير النوايا الحسنة" في تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق" "من خلال متابعتي للعديد من التقارير الاقتصادية العالمية فإن الإقتصاد القطري ينمو بطريقة مطمئنة رغم تراجع أسعار النفط، فنجد أن مؤسسة فيتش الدولية رفعت التصنيف الائتماني لدولة قطر إلى AA ما يؤكد على متانة الاقتصاد وسلامة السياسات الاقتصادية المتبعة"، مشيراً كذلك إلى المركز المتقدم الذي احتلته دولة قطر على مستوى التنافسية الاقتصادية العالمية، حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي.وحذر الأمير تركي بن محمد بن ناصر بن عبد العزيز من خطورة اعتماد الاقتصادات الخليجية عموما على النفط الذي توقع أن يقل استهلاكه بنسبة كبيرة أو يتم الاستغناء عنه بشكل أكبر خلال الـ20 عاما القادمة نتيجة لاتجاه العالم للطاقة النووية التي وصلت الدراسات فيها إلى مراحل متقدمة.وقال إنه (إذا كانت هناك سيارات تسير بسرعة 200 كلم بالطاقة النووية فإن هذه الاستخدامات يمكن أن تتطور مستقبلا لتشمل الطائرات وغيرها لذلك يجب ألا ننساق وراء اتباع المدرسة التقليدية للطاقة، الذين يرون أن البترول سيظل المصدر الرئيسي والاقتصادي للطاقة وأنه لا يوجد بديل اقتصادي له.وأوضح سفير النوايا الحسنة السعودي أن المملكة نجحت إلى حد ما في تنويع اقتصادها من خلال لاهتمام بالصناعات بشكل عام خاصة التحويلة والبتروكيماوية، مشيراً إلى أن مجموعة سابك السعودية أصبحت الآن فخرا للصناعة العربية حول العالم، ولكنه حذر من أن الميزانية العامة للمملكة لا تزال تعتمد بشكل رئيسي على الإيرادات الناتجة عن بيع البترول وأن ذلك مؤشر خطير جدا.وقال الخبير الاقتصادي السعودي (نحن في حالات الشدة وانخفاض أسعار النفط نكثر الحديث عن تنويع مصادر الدخل، وفي حالات الرخاء وارتفاع أسعار النفط ننسى هذا الكلام أو نتناساه والواقع أن كل دول مجلس التعاون تتحدث منذ مطلع الثمانينات وحتى اليوم عن تنويع مصادر الدخل في خططها الخمسية ولكن ما حققته في هذا الجانب لا يزال دون مستوى الطموح، ففي السعودية مثلا فإن مساهمة قطاع النفط في الميزان التجاري يمثل حوالي 85% أي أن الصادرات السلعية تشكل فقط 15% من إجمالي الصادرات).

صدر عن مركز الجزيرة للدراسات- بالتعاون مع الدار العربية للعلوم ناشرون كتاب جديد بعنوان مسيرة التعاون الخليجي: التحديات الراهنة والمخاطر المستقبلية. وهو من تأليف: مجموعة من الباحثين. حيث يُقدِّم الكتاب رؤية تقييمية لمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ مُبرزًا التحديات التي واجهته والأزمات التي عرفها خلال بعض مراحله على مدار أكثر من ثلاثة عقود على تأسيسه في 25 مايو 1981، كما يحاول استشراف المخاطر التي تُهدِّد المجلس والسيناريوهات المحتملة لمساره المستقبلي في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الجارية؛ وذلك من خلال عدد من الأوراق البحثية المحكَّمة التي قدَّمها مجموعة من الباحثين والخبراء المختصين بالشأن الخليجي. ويكتسب الكتاب، أهميته من السياق العام لتطورات الأحداث في المنطقة، والعلاقات البينية لدول الخليج ومواقفها المختلفة تجاه الملفات والقضايا التي تمس مصالحها الإستراتيجية. ويُشكِّل مطلع العام 2014 نقطة ارتكاز في الرؤية التقييمية للكتاب؛ إذ شهد تطورًا نوعيًّا غير مسبوق في العلاقات الخليجية-الخليجية، تَمَثَّل في سحب ثلاث دول خليجية (السعودية والإمارات والبحرين) سفراءها من دولة قطر، وهو ما هدَّد بتداعيات بالغة الخطورة على مستقبل مجلس التعاون الخليجي. وقد سلَّطت هذه الأزمة الضوء على عدد من مظاهر التباينات الجليَّة بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي إزاء العديد من الملفات الإقليمية والدولية، لاسيما فيما يتعلق بتبعات ثورات الربيع العربي، وبشأن قضايا جوهرية أخرى ذات علاقة بمستقبل المسيرة الخليجية في التكامل والتنسيق والتعاون الجماعي على مختلف المستويات السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والعسكرية، فضلًا عن السياسة الخارجية. وهنا يلاحظ محرِّر الكتاب، الدكتور جمال عبد الله، أن التحديات والتهديدات الأمنية التي تُحدِق بمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وبمنطقة الخليج بشكل خاص، والمتأتِّية من الجوار الإقليمي، قد لعبت دورًا مهمًّا في التوصل إلى تسوية بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، والوصول إلى نقطة طيِّ صفحة الخلاف التي أدَّت إلى عودة السفراء الخليجيين إلى الدوحة؛ وقد تمثَّل أهم التطورات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة خلال الربع الأخير من العام 2014، في ثلاثة مسارات: . تمدُّد ما يُعرَف بتنظيم الدولة الإسلامية في شمال الجزيرة العربية وتحديدًا في كلٍّ من سوريا والعراق، وتهديده بالوصول إلى عمق الخليج العربي. تمكُّن جماعة الحوثي من السيطرة على مفاصل الدولة اليمنية في جنوب شبه الجزيرة العربية. . سيرورة المفاوضات بين مجموعة 5+1 (روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية+ألمانيا) من جهة وإيران من جهة ثانية، والنتائج التي قد لا تكون بالضرورة في صالح دول مجلس التعاون الخليجي من حيث التوازنات الإقليمية.

ترأس الدكتور توفيق خوجة، مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، جلسات محور "المجتمع والتعليم" بموضوع وورقة عمل عن كرسي السلامة للأطفال، وكيف يكون الاعتناء بهم بعيدا عن كل ما يشكل خطرا بالنسبة لهم وخاصة خارج المنزل.. وقال إنه وجد من خلال أحد الاستبيانات أننا كآباء ومسئولين نغفل جانب استخدام كرسي السلامة للأطفال، وأننا كمسلمين أصحاب مبادئ وعقيدة يجب أن نفعل مقولة "اعقلها وتوكل"، ومن قبلها قوله سبحانه وتعالى "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة". وذكر أن ورقته تحتوي على تسعة محاور مهمة، هي مدى أهمية كرسي السلامة للأطفال، وكيفية عمله على حماية الطفل، كما تكلم عن أنواع وأفضل كراسي الأطفال، وكذلك أحزمة الأمان، وكيفية استعمال كرسي السلامة، ثم تحدث في محور آخر أفضل النوعيات، وتساءل في محور آخر: هل يمكن للطفل استعمال حزام الأمان والاستغناء عن كرسي السلامة، وتحدث أيضا عن سلامة الطفل على الطريق خارج السيارة. وأجاب خلال كلمته على مجموعة من الأسئلة، مثل مدى توفير حضن الأم الحماية للطفل بديلا عن كرسي السلامة، وما هي أفضل كراسي لسلامة الأطفال، مشيرا أن الفيصل في الجودة ليس سعر الكرسي وإنما لمدى تناسبه مع الطفل ومرحلته العمرية.. كما تناول أيضا كيفية إقناع الطفل بالبقاء في كرسي السلامة أثناء الرحلة، وتعويده على هذا السلوك. وفي الحلقة النقاشية التي دارت تحت عنوان "متى يبدأ تعليم الأطفال السلامة على الطريق"، تحدثت السيدة جوان بانفيلد، مديرة قسم الوقاية من إصابات الصدمات بمركز سونيبروك للعلوم الصحية بكندا،فقالت إننا نعيش في عالم متغير ويجب أن نعرف كيف نتغير ونغير ممارساتنا أيضا.. واستعرضت مراحل التغير الذي شهدته كندا قبل سنوات. وقالت إن الأطفال يحبون الحركة والنشاط، وبالتالي لا يعرفون ما هي المخاطر المحدقة بهم.. ومن هنا برز السؤال : متى يبدأ الأطفال تعلم التعاليم المرورية، وقالت إنه يجب على الأمهات إدراك أهمية هذا منذ مرحلة الحمل، وعندما يصل المولود فإنهن يستطعن عمل كل شيء لكي يتعلم أطفالهن هذه الأشياء، ولكن لأننا نسمح للأطفال بشكل أقل هذه الأيام بالاستكشاف في البيئة فإنهم لا يطورون المهارات بشكل جيد، ومن ثم فإنهم من المحتمل أن يتعرضوا إلى كسور ورضوض، إنهم يجب أن يتعلموا كيف يستكشفون البيئة حولهم. كما يجب أن نعرف أنهم يجب أن يتعلموا في المدرسة ومن خلال المناهج المدرسية وأن يطبقوا ذلك بصورة عملية.. ويجب أن نكون لهم معلمين فالأطفال يقلدون ويتعلمون من الكبار كل شيء يقومون به كآباء ومعلمين، لذلك يجب أن نكون قدوة جيدة لهم. وتحدث في نفس الحلقة الدكتور هانس ينجف برج، كبير المحللين في وكالة النقل السويدية، فقال إن السويد لم تعد تقدم تعاليم السلامة للأطفال كما هو معروف لدى الآخرين، فهذه الطريقة قديمة، وأصبح التطبيق بشكل عملي.. في العام الماضي توفي في السويد ثلاثة أطفال فقط، وهو ما يقل بشكل ملحوظ عن أعوام سابقة مضت، وقد تأثرت الحكومة كثيرا وقامت بالتحقيق في الأمر. وذكر دكتور هانس مراحل سريعة من خلال استعراض صور التاريخ تروي كيف تطور الوعي المروري وتعليم قواعد المرور في السويد منذ عشرينيات القرن الماضي، وذكر أنه مع التقدم اختلفت الصورة كثيرا من عام إلى عام، فقد أنشأت الحكومة في الخمسينات ناديا لتعليم السلامة المرورية للأطفال، وفي عام 1930 كانت هناك جمعية للسلامة المرورية، كما دخل التعليم المروري عام 1936 بشكل إجباري في المدارس، وكان الأطفال يعاقبون إذا لم يلتزموا القواعد المرورية، فمسئولية الطلاب أن يتصرفوا بأنفسهم.. وتضافرت الجهود مابين المدرسة وأولياء الأمور من أجل ترسيخ القيم المرورية لدى النشء. وقامت الدكتورة ابتسام ناجي، الخبير التربوي باللجنة الوطنية للسلامة المرورية بوزارة الداخلية،خلال كلمتها في الحلقة بعرض نبذة مختصرة وسريعة عن اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، مستعرضة عضوية دولة قطر منذ 1973 في لجنة دول الإسكوا، وهي اللجنة التي تهتم بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول غرب آسيا، كما أن دولة قطر عضو وموقع على عقد عمل للسلامة على الطرق مع الأمم المتحدة من 2011 وحتى 2020 .. كما وقعت دولة قطر عام 2015 على عقد أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 وحتى 2030 وهو ما يتوافق مع رؤية دولة قطر. وأوضحت د. ابتسام أن دولة قطر اهتمت بإنشاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية عام 2010، بعضوية حوالي 13 جهة حكومية تتكون من معظم وزارات الدولة والقطاع الخاص، وأولت اهتماما كبيرا جدا للتعليم في السلامة المرورية في المدارس. وأوضحت أن وضع السياسات والخطط المرورية هو عمل أصيل للجنة، كما تعنى بدراسة المشكلات المرورية ووضع الحلول للأزمات حتى تحقق أهداف الأمم المتحدة والمعايير الدولية. وقالت إن لدولة قطر أهدافا في مجال تعليم السلامة المرورية، ولكونها من الدول المتسارعة النمو فإنها تولي اهتماما كبيرا وأساسيا بمجال تعليم السلامة المرورية، كما أنه يحظى بمكان مهم في منظومة اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، والتي من ضمن مشاريعاها الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية باللغتين العربية والإنجليزية، وهي عبارة عن مجموعة خطط عمل تصل إلى 198 خطة موزعة على 13 جهة منها الهندسة والعدل والتعليم.. بهدف خفض أعداد الوفيات والإصابات الخطيرة إلى النصف.

بعد الاعتداءات التي تبنى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" تنفيذها في باريس، الجمعة الماضي، أعلن الأمين العام لدول مجلس الخليجي عبد اللطيف بن راشد الزياني، اليوم الثلاثاء، عن مساندة دول المجلس لفرنسا "في هذه الفترة العصيبة". وفي بيان أصدره إثر اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الست، اليوم، قال الزياني، إن وزراء الخارجية الخليجيين عبروا "عن وقوف دول مجلس التعاون ومساندتها للجمهورية الفرنسية وشعبها الصديق في هذه الفترة العصيبة التي لن تزيد فرنسا والعالم بأسره إلا تصميما على مواصلة مكافحة الإرهاب واجتثاث تنظيماته المعادية للحضارة الإنسانية". واتى اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون "السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، الكويت، عمان" في الرياض، تحضيرا للقمة الخليجية المقرر عقدها في ديسمبر في السعودية، في موعد لم يحدد بعد.

قال خبير عالمي بارز في تقنية المعلومات إن البنوك العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي بوسعها قيادة المعركة التي يخوضها العالم ضد عمليات الإحتيال المالي، المقدّرة بنحو أربعة تريليونات دولار من خسائر الإيرادات. جاء ذلك خلال مؤتمر أمن المعلومات للقطاع المالي، الذي ينظمه مصرف قطر المركزي.ويُعدّ قطاع المصارف والخدمات المالية العالمي من أكبر القطاعات التي تعاني من الاحتيال المالي، إذ يشهد واحداً من أكثر حالات الاحتيال، التي يؤدي إجماليها إلى تقليص الإيرادات السنوية للشركات والمؤسسات العاملة في القطاع بنسبة 5%، أو بما يصل إلى 3.7 تريليونات دولار في العام، في حين تخسر 22% من هذه الجهات مليون دولار على الأقل لكل منها، وفقاً لتقرير صادر عن رابطة المحققين المعتمدين في عمليات الاحتيال.ويتسبب التوسع الحيوي في أنظمة تقنية المعلومات واعتماد العمل بالتطبيقات المتمحورة حول العملاء، في إطار مواكبة النهج الابتكاري المتبع لدى البنوك الخليجية في ظلّ الإقتصاد الرقمي، بزيادة فرص الاحتيال وارتفاع سوء السلوك المالي إلى مستويات مقلقة، بحسب عرفان خان، كبير مسؤولي التقنية لقطاع عمليات العملاء العالمية لدى "إس إيه بي"، الذي ألقى محاضرة في المؤتمر بعنوان "التعقيد مكافئ للمخاطر".وقال خان في محاضرته إن كثيراً من البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي "غير عابئة بالأنظمة التقنية القديمة والمعقدة، ما يجعلها مؤهلة لتكون من بين المؤسسات الرائدة عالمياً في مكافحة الاحتيال"، معتبراً أن حلولها التقنية المتسمة بالبساطة والشمولية والمرونة تمكنها من تحسين مستويات الحوكمة والتعامل مع متطلبات المخاطر والامتثال، وأضاف: "سوف تكون التحليلات الفورية للبيانات ضرورية للكشف عن محاولات الاحتيال وتحليلها ومنعها، والإمساك بمرتكبيها قبل تراكم الخسائر وحفاظاً على التنافسية". دول الخليج بوسعها قيادة المعركة ضد الجرائم الإلكترونيةوتقوم شركة أو مؤسسة واحدة فقط من كل خمس شركات أو مؤسسات في منطقة الشرق الأوسط (21%) بالإبلاغ عن وقوع جرائم اقتصادية، ولكن ذلك يحدث في ظل نقص واسع من الأدوات الفعالة لمحاربة تلك الجرائم، إذ تم الكشف عن خمسة بالمئة فقط من عمليات الاحتيال عبر التدقيق الداخلي، وفقاً لتقرير صدر حديثاً عن "برايس ووترهاوس كوبرز".وشهدت "إس إيه بي" طلباً كبيراً في دول الخليج على حل التحليلات الخاصة بالتعامل مع عمليات الاحتيال، والتي تعمل على منصة "هانا" من "إس إيه بي". ويهدف هذا الحل لمساعدة الشركات والمؤسسات على الحد من خسائرها المالية من خلال منع عمليات الاحتيال وردعها وكشفها عبر تحديد الأنماط وإجراء عمليات المحاكاة وإحراز عدد أقل من النتائج الإيجابية الخاطئة لاختبارات تحديد عمليات الاحتيال.وتدير حلول "إس إيه بي" في منطقة الشرق الأوسط أصولاً تقدّر قيمتها بنحو 1.6 تريليون دولار، بينها أصول للبنوك العشرة الأكثر أماناً في الشرق الأوسط وإفريقيا. ولدى "إس إيه بي" 14,100 عميل بنكي منتشرين في 150 بلداً ويديرون أصولاً قيمتها تقدّر بنحو 70 تريليون دولار.

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي سيعقدون اجتماعهم الاعتيادي في مدينة الرياض بعد، غد الثلاثاء، لمناقشة انعكاسات الأوضاع في المنطقة على دول المجلس الست. وقال الزياني خلال بيان له، اليوم الأحد، إن اجتماع وزراء الخارجية، يأتي تحضيرا لجدول أعمال الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون المقرر عقدها بمدينة الرياض في شهر ديسمبر المقبل. وأضاف أن وزراء الخارجية سيتدارسون خلال الاجتماع "مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية إقليميا وعربيا ودوليا وانعكاساتها على دول المجلس في ضوء التطورات المتسارعة".

تنطلق مساء غدا بالدوحة أعمال الندوة التقييمية للاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتستضيفها وزارة الثقافة والفنون والتراث، وذلك بمشاركة دول المجلس والأمانة العامة. وتستمر الندوة لمدة يومين، وتقام بمقر وزارة الثقافة. وقال السيد فالح العجلان الهاجري، مدير إدارة الثقافة والفنون، في تصريحات خاصة لـ"الشرق" إن المشاركين في الندوة سوف يبحثون في الواقع الثقافي بدول مجلس التعاون لدول الخليج ، وما حققته الخطط والبرامج الثقافية المشتركة من أعمال خلال الفترة الماضية، خاصة وأنها تعقد بالتناوب بين دول المجلس. وقال الهاجري إن الندوة المرتقبة سوف تبحث فيما إذا كانت الاستراتيجية الثقافية لدول المجلس قد حققت أهدافها على مدى الفترة الأخيرة، وأنها تسير في مسارها الطبيعي، أم أنها بحاجة الى تغيير، لافتاً إلى أن المشهد الثقافي الخليجي بشكلٍ عام أصبح بحاجة إلى آليات جديدة، تركز على التطورات الحاصلة في المنطقة، والتحديات التي تشهدها، وتنعكس على المشهد الثقافي بكل أبعاده. وأضاف مدير إدارة الثقافة والفنون أن التغييرات السريعة التي تفرض نفسها أصبحت تستدعي مواكبة المشهد الثقافي لروح العصر، وذلك بأعمال وأنشطة ثقافية وفنية متنوعة ، سواء على مستوى الداخل الخليجي، أو على مستوى التحرك الخليجي المشترك في الخارج، "بعدما عفى الزمن عن بعض الأنشطة الثقافية الخليجية، وأصبحت الحاجة ملحة إلى أنشطة ثقافية مغايرة، تناسب الواقع الذي نحياه بكل تطوراته ومتغيراته". وكشف الهاجري عن اجتماع قريب بالرياض للجنة الثقافية العامة لدول المجلس ، للنظر في تطورات المشهد الثقافي الراهن بدول المجلس، وتبني خطوات تنفيذية لتفعيل التعاون الثقافي المشترك في مختلف مجالاته، بحيث يتم تقديم أعمال جديدة، بعيداً عن الأعمال المتشابهة أو المتداخلة، أو النمطية. وأضاف الهاجري أن استضافة الدوحة للندوة التقيمية اليوم يأتي لكون قطر هى دولة الرئاسة للدورة الحالية لدول مجلس التعاون، لافتاً إلى أن الندوة سوف تركز على محورين الأول يتعلق بأهداف الاستراتيجية الثقافية لدول المجلس، فيما يتناول المحور الثاني المناهج الدراسية التي تعزز الهوية الخليجية، وتعمل على تعميق المعرفة الثقافية، والتنسيق بين المؤسسات الثقافية والتعليمية لوضع برامج وأنشطة ثقافية في المدراس والجامعات من خلال الثقافة والتعليم. وفي هذا السياق، فقد أقر اجتماعاً لوزراء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة أخيرا قراراً لدعم الهوية بدول الخليج العربية. ووصف الهاجري مثل البند بأنه أصبح ملحاً في ظل ما تشهده المنطقة حالياً من تطوراتٍ غير مسبوقة، تستدعي التأكيد على هوية دول الخليج العربية. يشار إلى أن إدارة الثقافة والفنون بالوزارة كلفت كلا من الدكتورة كلثم جبر، الأستاذ بجامعة قطر لإعداد بحث حول الواقع الثقافي في دول المجلس وما حققته الخطط والبرامج الثقافية المشتركة بالنظر إلى أهداف الإستراتيجية، والكاتب الدكتور ربيعة الكواري، لإعداد بحث حول الثقافة والتعليم – التركيز على المناهج الدراسية التي تعزز الهوية الخليجية وتزيد المعرفة الثقافية، والتنسيق بين المؤسسات الثقافية والتعليمية لوضع برامج وأنشطة ثقافية في المدراس و الجامعات.

كشف مصدر سعودي عن أن إحصائية رسمية عن وزارة العدل بينت تصدّر مواطني دولة الكويت لامتلاك العقارات في المملكة العربية السعودية من بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، خلال العام الماضي.وقال المصدر لصحيفة "عكاظ" نشرتها اليوم الخميس إن عدد تملّك مواطني دول التعاون للعقار في المملكة بلغ 315 متملكا، فيما وصلت أعداد الكويتيين إلى 228، بنحو أكثر من73 بالمئة تقريبا من إجمالي متملّكي العقار في الدول الأخرى.وأشار المصدر إلى أن الإدارة المركزية بوزارة العدل أظهرت أن تملّك مواطني دول المجلس الأخرى غير دولة الكويت للعقار في المملكة للعام الماضي بلغ 87 صك تملّك. مضيفاً أن الإحصائية أفادت بأن مواطني دولة قطر حصلوا على المرتبة الثانية بواقع 48 صكا، جاءت بعدها دولة البحرين حيث يمتلك مواطنوها 25 صكا، أعقبها عُمان بواقع ثمانية صكوك عقارية ثم الإمارات العربية المتحدة بواقع ستة صكوك.ولفت المصدر، إلى وجود انخفاض ملموس للتملّك من قبل مواطني دول مجلس التعاون، حيث سجلت الوزارة تملّك مواطني دول مجلس التعاون بواقع 400 مواطن خليجي للعام 2014، فيما سجلت تقارير العدل تملّك 516 متملكا للعقار خلال عام 2013 .

بينت وزارة العدل في السعودية، تصدّر مواطني دولة الكويت لامتلاك العقارات في المملكة من بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، خلال العام الماضي، وذلك حسبما أفاد مصدر سعودي. وقال المصدر لصحيفة "عكاظ" نشرتها اليوم الخميس، إن عدد تملّك مواطني دول التعاون للعقار في المملكة بلغ 315 متملكا، فيما وصلت أعداد الكويتيين إلى 228، بنحو أكثر من 73% تقريبا من إجمالي متملّكي العقار في الدول الأخرى. وأشار المصدر إلى أن الإدارة المركزية بوزارة العدل أظهرت أن تملّك مواطني دول المجلس الأخرى غير دولة الكويت للعقار في المملكة للعام الماضي بلغ 87 صك تملّك، مضيفا أن الإحصائية أفادت بأن مواطني دولة قطر حصلوا على المرتبة الثانية بواقع 48 صكا، جاءت بعدها دولة البحرين حيث يمتلك مواطنوها 25 صكا، أعقبها دولة عُمان بواقع ثمانية صكوك عقارية ثم الإمارات العربية المتحدة بواقع ستة صكوك. ولفت المصدر، إلى وجود انخفاض ملموس للتملّك من قبل مواطني دول مجلس التعاون، حيث سجلت الوزارة تملّك مواطني دول مجلس التعاون بواقع 400 مواطن خليجي للعام 2014، فيما سجلت تقارير العدل تملّك 516 متملكا للعقار خلال عام 2013.

يستعد أحد عشر مسؤولاً تنفيذياً في شركات دولية للسياحة البحرية لإجراء لقاءات مع مسؤولين حكوميين من إدارات الموانئ والسياحة والهجرة والأمن وشركاء معنيين في دول مجلس التعاون الخليجي الابراهيم: الدوحة تستقبل خمس سفن سياحية الموسم الحالي وذلك خلال ملتقى "سي تريد" الشرق الأوسط للرحلات البحرية الذي تستضيفه الهيئة العامة للسياحة الشهر المقبل. وقد أكدت شركات الرحلات البحرية العالمية بما في ذلك شركة "أم أس سي كروز" وشركة "طومسون كروز"، وشركة "تي يو آي كروز" وشركة "كريستال كروز" وشركة "رويال كاريبيان كروز" المحدودة وشركة "كرنفال المملكة المتحدة"، أكدت التزامها بمعالجة القضايا الرئيسية ذات التأثير على مستقبل صناعة السياحة البحرية في منطقة الخليج العربي.ويأتي الملتقى الذي ينعقد في فندق مرسى ملاز كمبينسكي، لؤلؤة قطر، يومي 7 و8 ديسمبر، ضمن سلسلة من ملتقيات سابقة أُقيمت في إمارة أبوظبي ومملكة البحرين وإمارة دبي وأخيراً في العاصمة العُمانية مسقط.وقال السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة: "إننا نتطلع للترحيب بخبراء صناعة السياحة البحرية كي يجلسوا إلى طاولة واحدة مع مسؤولين حكوميين من إدارات الهجرة والسياحة وإدارة الموانئ. لا شك أن صناعة السياحة البحرية لا يمكنها أن تنجح بدون تعاون جميع الأطراف المعنية وهذا الملتقى يوفر فرصة فريدة لإيجاد أساس مشترك للتغلب على تحديات الصناعة وتمهيد الطريق لبناء قطاع مزدهر للسياحة البحرية." ويتزامن الملتقى مع اعتزام الهيئة العامة للسياحة استقبال خمس سفن أخرى قادمة إلى قطر خلال هذا الموسم السياحي، فضلاً عن ثلاثٍ زارتها بالفعل هذا العام. وتستهل سفينة "سيبورن" رحلتها الأولى إلى قطر في 17 من الشهر الجاري وذلك عندما ترسو في مرفأ الدوحة القديم. وفي اليوم التالي سوف تصل سفينة "آيلاند سكاي" التابعة لنوبل كالدونيا إلى الدوحة باعتبارها أول سفينة تتوقف في قطر بموجب تحالف كروز أرابيا. ومن جانبها علَّقت السيدة فانيسا ستيفنز، مدير عام، "سي تريد" الشرق الأوسط قائلةً: "إن الالتزام الذي أظهرته الكثير من شركات السياحة البحرية إنما يمثل دليلاً على أهمية ضمان أن تكون الوجهات الإقليمية جاهزة ومستعدة لاستقبال زيارات شركات الرحلات البحرية ورسم مسارات رحلاتها. وسوف تركز أعمال الملتقى على مستقبل السياحة البحرية في الخليج العربي باعتباره الموضوع الرئيسي الذي سوف تتفرع منه كل النقاشات الأخرى." ويتخلل جدول أعمال الملتقى لقاء رفيع المستوى يضم المسؤولين التنفيذيين في شركات السياحة البحرية وقادة قطاع السياحة ومسؤولي الموانئ والهجرة، يعقبه مؤتمرٌ على مدى يوم واحد يشارك فيه مسؤولو الهيئات السياحية والمرافئ وشركات إدارة الوجهات السياحية وشركات الرحلات ووكلاء السفر والفنادق وشركات الطيران والسفن. "الملتقى" فرصة لبناء قطاع مزدهر للسياحة البحرية وسوف تتناول جلسات الملتقى بالنقاش تطوير المسارات الإقليمية للرحلات وسبل التشغيل في المنطقة والأسواق المُصدِّرة، بالإضافة إلى جلستين تفاعليتين تتناولان رحلات الشواطئ البحرية وتصميم محطات السفن وتشغيلها. كما يتضمن الملتقى أيضاً ورشة عمل تجمع بين مسؤولي شركات السياحة البحرية ومسؤولي الجهات المعنية المشاركة. وأضافت السيدة ستيفنز قائلة: "إن هذا الملتقى يمثل فرصة لا تُضَاهى للوجهات السياحية للالتقاء بصانعي القرار الذين يُحددون مسارات الرحلات البحرية كي يتم دمجها كمرافئ رُسو." وتشمل شركات السياحة البحرية المشاركة في الملتقى "أزامارا كروز" و"كرنفال المملكة المتحدة" و"كروز ماريتايم فويجز" و"كريستال كروز" و"كونارد" و "هولاند أمريكا لاين" و "أم أس سي كروز" و "بي آند أو كروزز" و "برنسس كروز" و"رويال كاريبيان المحدودة" و"سي بورن كروز لاين" و"ذا وورلد" و"طومسون كروز" و"تي يو آي للرحلات جي أم بي أتش".

قالت سعادة السيدة كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي أن الصندوق قدر خلال عام 2015 أن انخفاض أسعار النفط في المنطقة سيكون بحدود 70 مليار دولار، أو ما يعادل 5% من إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي.وقدمت سعادة كريستين لاغارد، محاضرة ناقشت من خلالها التحديات الإقتصادية التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي للدول العربية، وذلك في أعقاب إجتماع لجنة التعاون المالي والإقتصادي الخليجي والاجتماع المشترك لوزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي مع لجنة المحافظين ومدير عام صندوق النقد الدولي، الذي تستضيفه الدوحة.واستعرضت السيدة لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي، بعض الأوراق البحثية الأولية التي أنجزها صندوق النقد حول أفضل سبل الدعم التي يمكن تقديمها لدول مجلس التعاون الخليجي، بهدف التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة، مما يجعل على عاتق صانعي السياسات أعباء تتعلق بمسؤولية التصدي لتلك التحديات.وأشارت إلى أن ما تشهده دول التعاون من تراجع للنمو بفعل عوامل معينة، يأتي في وقت يشهد فيه العالم تحديات أخرى من بينها زيادة سعر الفائدة المتوقع في الولايات المتحدة الامريكية، وابتداء دورة جديدة - ربما تطول- في انخفاض أسعار السلع، وهي تحديات تذكّر بأن القيادة القوية والتعاون الدولي والسياسات الحكيمة تساعد على التعامل بحزم مع تلك التحديات.. فرض ضريبة قيمة مضافة متدنية القيمة لزيادة الدخل والعائدات وقدمت في هذا الصدد رؤية صندوق النقد الدولي تجاه المنطقة، حيث شرحت السياسيات التي يمكن أن تتبع وخاصة بشكل مشترك وجماعي، الى جانب الطريقة التي يمكن لصندوق النقد الدولي من خلالها أن يلعب دوراً في تلبية احتياجات دول المنطقة والدول الأخرى.وتحدثت عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط، موضحة أن دول المنطقة بدأت تمتص هذه الصدمة لأن النمو في القطاع غير النفطي يبدو متباطئا هو الآخر، وهو تراجع تزامن مع زيادة في انتاج النفط، ولكن ضعف القطاع غير النفطي سيؤدي حسب توقعات الصندوق إلى تراجع في معدلات إجمالي الناتج المحلي في العام 2016، حيث تشير توقعات النمو الخاصة بمنطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى وجود تراجع في النمو الى 3.2% هذا العام، مقابل 3.4% في العام الذي قبله، وصولا إلى 2.7% العام المقبل.وذكرت أن صندوق النقد الدولي قدر خلال عام 2015 أن انخفاض أسعار النفط في المنطقة سيكون بحدود 70 مليار دولار، أو ما يعادل 5% من إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس، "وهو رقم لا يستهان به وآن الأوان إلى اتخاذ خطوات بهذا الشأن"، موضحة أنه من الأفضل أن تبدأ الدول بفرض ضريبة قيمة مضافة متدنية القيمة، من شأنها أن تزيد من المداخيل والعائدات، داعية إلى أن لا يتم الإسراع في هذا السبيل.وفي ما يخص الجوانب المالية والتمويل، دعت سعادة السيدة كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي، البلدان الخليجية الى تقويم مدى قدرة قطاعها البنكي على تحمل الديون السيادية، وأن تأخذ بعين الاعتبار الائتمان ومسألة تقدير المخاطر التي ستتحملها الدول والحكومات، وأشارت الى عوامل ايجابية من بينها أن النظام البنكي في دول المجلس يحتل مكانة جيدة في ظل تعامله مع تراجع أسعار النفط ومعدلات النمو المتراجعة. وذكرت أن الدراسات التي أجريت مؤخرا، بينت أن دول المجلس تقدمت كثيرا في جانب الإشراف والتنظيم المالي وذلك بتطبيقها لمعايير بازل 3، في ما يتعلق برأس المال وجوانب أخرى، لكنها أشارت إلى وجود تحديثات ينبغيى أن تتم في قطاع العقارات في دول المنطقة، مبينة أن هذا الامر لا ينطبق على جميع البلدان بالسوية.وشددت على ضرورة أن يلعب القطاع الخاص دوراً أكبر في دول المجلس، وذلك عن طريق المضي قدما في إجراء إصلاحات هيكلية لجعل القطاع الخاص أكثر تنوعا.. مشيدة بدور القطاع الخاص في دول مثل عمان والسعودية، وقطر.وأضافت أن هذا الانحدار المستمر في معدلات النمو العالمية، سيسفر عن تراجع حاد في التوازن المالي والنقدي، وذلك لأن الانفاق لم يتكيف بعد في معظم البلدان مع انخفاض أسعار النفط، حيث من المتوقع أن يصل العجز النقدي إلى 13 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لدول المنطقة، لكنها نبهت إلى أنه يمكن تغيطة هذا العجز على المدى القصير لأن البلدان في دول مجلس التعاون، استطاعت بناء احتياطيات كبيرة من عائدات النفط على مدار العقد الماضي.واستعرضت الافرازات الاقتصادية للوضع السياسي في منطقة الشرق الاوسط، داعية الى تنسيق خطوات دولية للاستجابة إلى متطلبات أزمة المهاجرين، ليس فقط في الدول التي يصلون إليها، بل أيضا على مستوى دول المنشأ، مما يتطلب تعديل السياسات النقدية واتخاذ سياسات تدعم الاستقرار، وتنشيط القطاع الخاص من أجل إيجاد فرص عمل ونمو جديدين.وانتقلت للحديث عن الجوانب النقدية والمالية، موضحة أن معظم دول مجلس التعاون اتبعت سياسات مالية ونقدية حكيمة، تم وضعها حيز التنفيذ، وهو ما جعلها في موضع قوة يمكنها مجابهة الآثار السلبية على النمو، مبينة أن الأطر النقدية والمالية يجب أن تقوى على المديين المتوسط والبعيد، تفاديا لأي انعكاسات مستقبلية.وثمنت دعم دول المنطقة لإصلاحات 2010، في صندوق النقد، والتي ستتم المصادقة عليها بشكل نهائي في هذا العام، و"هو إصلاح ينبغي أن يتم ليعكس التنوع وتغير الأدوار الاقتصادية في العالم".

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة قطر، بنتائج اللقاء التشاوري الذي ضم أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثلي القطاع الخاص بدول المجلس والذي عقد الأربعاء الماضي في الرياض، برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة.كما أشاد الشيخ خليفة بن جاسم بجهود سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، في عقد وإنجاح هذا اللقاء مع القطاع الخاص الخليجي، مثمنا الكلمة التي خاطب بها وزير الاقتصاد اللقاء وتأكيداته بدعم دولة قطر للعمل الخليجي المشترك ودعم الدور الأساسي للقطاع الخاص الخليجي للمشاركة في مسار العمل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون، والسير نحو التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة.كما رحب الشيخ خليفة بن جاسم بصفته رئيسا لاتحاد الغرف الخليجية بما تضمنته كلمة سعادة وزير الاقتصاد التجارة من تقديم الدعم اللامحدود للقطاع الخاص الخليجي تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وتأكيده بأن لجنة التعاون التجاري اتخذت العديد من التوصيات والقرارات التي تصب في مصلحة القطاع الخاص الخليجي وكان ذلك بعد الاستئناس بمرئيات القطاع الخاص. حريصون على المساهمة في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول التعاون وأوضح رئيس غرفة قطر أن انعقاد اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة الخليجيين من جهة ورؤساء الغرف التجارية، يمثل إحدى الأدوات الهامة التي من شأنها مناقشة كافة المعوقات التي تقف في طريق القطاع الخاص الخليجي، وإيجاد الحلول الشاملة لها بما يهيئ للقطاع الخاص الخليجي المناخ الملائم لكي يقوم بدوره المأمول في التنمية والمشاركة الفاعلة في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تعظيم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في الدول الخليجية، ولعب دور مهم في زيادة التجارة البينية الخليجية.وشدد الشيخ خليفة بن جاسم، على أن القطاع الخاص الخليجي حريص على تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، منوها بأن اتحاد الغرف التجارية الخليجية يعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه تطور القطاع الخاص الخليجي، وأن يعمد هذا القطاع على الأخذ بزمام المبادرة في طريق تحقيق المواطنة الخليجية، معربا عن أمله في أن يعقد اللقاء التشاوري بشكل دوري بحيث تتم متابعة القضايا أولا بأول. كما شدد الشيخ خليفة بن جاسم، على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، وقال إن اللقاء التشاوري بحث العديد من النقاط المهمة والتي تمثل في معظمها مطالب للقطاع الخاص الخليجي، مثل إشراكه في القرارات والقوانين التي يعنى بها، والتصدي لموضوعات الهيمنة والإغراق، وآليات جلب العمالة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول المجلس، وفتح فروع للشركات الخليجية في دول مجلس التعاون، والإجراءات الجمركية الخليجية، وغيرها من القضايا التي تهم القطاع الخاص الخليجي.

استضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم اجتماعات المائدة المستديرة لتنمية الإستثمارات الأجنبية بين دول مجلس التعاون الخليجي والإتحاد الأوروبي، وحضر الاجتماعات السفير آدم كولاخ رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في دول مجلس التعاون الخليجي، والسيد علي بو شرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية بغرفة قطر، والدكتور علي حامد الملا الأمين العام المساعد بقطاع المشروعات الصناعية ممثل دولة قطر في منظمة الخليج للإستشارات الصناعية. الملا: 416 مليار دولار حجم الاستثمار الأجنبي في دول التعاون كما حضر المائدة المستديرة عدد من رجال الأعمال وممثلي الغرف والمؤسسات التجارية الأوروبية، فيما تناول الحديث حول سبل تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وخلق مزيد من الفرص للتعاون بين الطرفين.وقال السيد علي بوشرباك إن غرفة قطر حرصت على استضافة هذا الاجتماع لأهميته في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن دول الخليج تمتاز ببيئتها الاستثمارية الجاذبة، كما تقدم العديد من التسهيلات في إطار تحسين مناخ الاستثمار وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.وأعرب بوشرباك عن أمله في أن يحقق الاجتماع أهدافه في تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، منوها بأن غرفة قطر مستعدة لتقديم كافة البيانات التي تساعد في تعزيز التعاون بين الطرفين وتسهيل تدفق الاستثمارات الاجنبية إلى دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.ومن جانبه قال السيد آدم كولاخ رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في دول مجلس التعاون الخليجي أنه يشكر دولة قطر على استضافتها لاجتماع المائدة المستديرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى تطوير التعاون الاقتصادي بين الطرفين.وأشار كولاخ إلى أن قطر تعتبر أفضل مكان في منطقة الخليج العربي لإقامة استثمارات باعتبارها تتميز بمناخ استثماري هو الأكثر جذبا للاستثمار في المنطقة، منوها بأهمية دولة قطر على صعيد الاستثمارات العالمية.وأشار إلى أن دولة قطر تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية خصوصا تلك النمتعلقة برؤية قطر الوطنية للعام 2030 واستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدنم للعام 2022، كما أنها تقدم تسهيلات للمستثمرين مما يجعل المناخ الاستثماري ملائما وجاذبا للاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن الفرصة مهيأة أيضاً لعقد التجالفات بين شركات قرية وعالمية للعمل في قطاعات متنوعة من بينها قطاع التعليم والذي يحظى باهتمام كبير في قطر إضافة إلى اقتصاد المعرفة وجلب التكنولوجيا عدا عن القطاعات الأخرى والتي أبرزها قطاع النفط والغاز.وأشار إلى أن الاستثمارات تخلق المزيد من فرص العمل في المنطقة، لافتا إلى أن قطر تشهد طفرة في مشروعات البنية التحتية، كما أن الخطوط الجوية القطرية تعد من أبرز شركات الطيران في العالم.ومن جانبه قدم الدكتور علي حامد الملا عرضا حول مناخ الاستثمار في الاقتصاد الخليجي، وقال إن عدد سكان منطقة الخليج يبلغ نحو 50 مليون نسمة ومعدل دخل الفرد فيها يبلغ 33 الف دولار مما يعطي فرصة استثمارية ممتازة للمستثمرين، مشيراً إلى أن الاقتصاد الخليجي يعتمد على الموارد النفطية والغاز التي تشكل حوالي 47 بالمائة من الناتج المحلي، وتبلغ الاحتياطات من النفط حوالي 22% من الاحتياطي العالمي، كما شكلت الصادرات النفطية في العام 2014 حوالي 61% من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون فيما شكلت التجارة الخارجية حوالي 99% من الناتج المحلي، وهذا يدل على أن منطقة الخليج منفتحة على العالم الخارجي، وتضاعف حجم الاستثمار الاجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي من 84 مليار دولار في 2005 إلى حوالي 416 مليار دولار في العام 2014. بوشرباك: دول الخليج تمتاز ببيئتها الاستثمارية الجاذبة وأشار إلى وجود بعض التحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي مثل غياب الاستراتيجيات الاستثمارية في بعض دول الخليج، ووجود شروط على نسب تملك الأجانب وصعوبة الإجراءات، كما تحد نسبة ملكية الاجانب في المشروع من قدرة الإدارات الأجنبية، لافتا إلى أنه إلى جانب ذلك فإنه يوجد مزايا في الاقتصاد الخليجي منها وجود بنية تحتية متطورة في تقرير التنافسية، إزالة كافة العوائق التجارية أمام حركة انسياب السلع والخدمات، كما قام الاتحاد الجمركي الخليجي بوضع تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي بحدود 5%، وتتمتع الصادرات ذات المنشأ الخليجي من الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية في الدول العربية وهذا يعطي للمستثمر الأجنبي ميزة للمستثمر الأجنبي إذا أراد ان يوطن صناعة معينة في دول الخليج العربية بأن يصدر سلعته إلى الدول العربية من دون جمارك، أيضاً المعروف أن رخص تكاليف الطاقة ووجود مناطق حرة لإقامة النشاطات الصناعية بمنطقة الخليج.

بدأت بالدوحة اليوم، الأربعاء، أعمال الاجتماع الثالث للجنة كبار المسؤولين في هيئات وجمعيات الهلال الأحمر في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي يستضيفها الهلال الأحمر القطري، بحضور عدد من أبرز ممثلي الجمعيات الوطنية الخليجية. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، الذي يستمر يومين، أهم القضايا الإنسانية على الساحة الاقليمية والدولية، والعديد من القضايا الملحة في مجال العمل الإنساني على الساحة الخليجية، من أبرزها الاتفاق على تعميم استخدام شعار مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب شعارات الجمعيات الوطنية الخليجية في الأعمال الإنسانية المشتركة، ومتابعة جهود هيئات وجمعيات الهلال الأحمر الخليجية لتحسين الوضع الإنساني للاجئين السوريين في دول الجوار، والمساعدات الإنسانية المقدمة من الجمعيات الوطنية الخليجية للأشقاء في اليمن، وتوحيد مواقف الجمعيات الوطنية الخليجية في المنظمات الإقليمية والدولية. ويتناول تفاصيل الاجتماع التنسيقي للوفود الخليجية المشاركة في المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد الدولي المقرر انعقاده في جنيف خلال شهر ديسمبر القادم وإقامة معرض فني مصاحب له لبيان الجهود الإنسانية الخليجية، وتم تكليف الهلال الأحمر القطري بتنظيم ورشة عمل حول التعديلات المقترحة لاتفاقية إشبيلية، ودعم ترشيحات الجمعيات الوطنية الخليجية على مستوى اللجان، والتعديلات الدستورية التي تتم مناقشتها على مستوى الحركة الإنسانية الدولية، بالإضافة إلى التحضير لمؤتمر القمة الإنسانية العالمية المقرر أن تنظمها الأمم المتحدة في إسطنبول بتركيا عام 2016. كما يناقش الاجتماع القواعد الإرشادية في مجال القانون الدولي للاستجابة للكوارث، ومقترحات الجمعيات الوطنية الخليجية لتعزيز مفهوم العمل الإنساني في دول المجلس، واللجنة العلمية لتفعيل تدريس العمل الإنساني، وبرنامج إعادة الروابط العائلية والزيارات الميدانية والتدريب المشترك، وتعزيز دور الجمعيات الوطنية الخليجية في تنمية ثقافة العمل التطوعي. ورحّب السيد صالح بن علي المهندي الأمين العام للهلال الأحمر القطري، في مستهل الجلسة الافتتاحية ، بممثلي هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون وشكرهم على تواجدهم، وقال: "إن المنطقة تمر في هذه الفترة بمرحلة حرجة، مما يوجب علينا زيادة التنسيق والتواصل فيما بيننا خلال هذه المرحلة، وهو أمر في غاية الأهمية للتغلب على المحن التي تمر بها دول المنطقة، في ظل الدور الهام المنوط بنا كإنسانيين وجمعيات إغاثية". وأشار إلى أن اللجان المعنية قد انتهت من جزء كبير من الدراسات والتقارير التي تم تكليفها بإعدادها خلال الاجتماعات السابقة، وسوف يتم على مدار اليوم والغد استعراض نتائج هذه الدراسات واتخاذ القرارات بشأنها. وأكد الأمين العام للهلال الأحمر القطري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) أهمية هذه الاجتماعات المشتركة في ظل الأزمات الحالية التي تمر بها المنطقة، مبينا أن العمل المشترك يفرز مشاريع قوية وممتازة ويُمكن من الوصول إلى مناطق كثيرة لتقديم الإغاثة. وقال إن هذا الاجتماع هو الثالث في هذه السنة وسيتم خلاله تنسيق دور الجمعيات في العمل الإغاثي والإنساني وتوحيد المواقف فيما يخص الاجتماعات الدولية التي ستعقد هذا العام، مؤكداً أنها قطعت شوطا كبيرا في العمل المشترك في مناطق كثيرة بالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون. وأشار إلى أن جمعيات وهيئات الهلال الأحمر في دول المجلس كان لها دور بارز في تنفيذ المشاريع الإنسانية في مناطق الأزمات، مبينا أن جميع الهيئات والجمعيات تلعب دوراً موحداً وفقاً للاتفاقيات والمبادئ المشتركة مع الأمانة العامة لدول المجلس، الأمر الذي أعطى دفعة كبيرة للوصول إلى تنسيق كامل في مجابهة الكوارث والعمل الإنساني.