أكد الأستاذ جابر الحرمي، رئيس تحرير صحيفة الشرق أن اجتماع مجلس الأمن الدولي حول التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية يعكس مكانة دول المجلس على الصعيد الدولي. وأمس أصدر مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً بإجماع أعضائه يشجع فيه على التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل التصدي للتحديات المشتركة، ومنها على سبيل المثال الأمن البحري، ومنع ومكافحة الإرهاب، والاستجابة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي. وجدد مجلس الأمن في البيان الرئاسيفي ختام اجتماع رفيع المستوى -هو الأول من نوعه- حول التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون،التزامه القوي بسيادة جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، بما يتسق مع مبادئميثاق الأمم المتحدةوالقانون الدولي، منوهاً بمكانة وخبرة مجلس التعاون فيما يتعلق بالسلام والأمن الإقليميين. وقال جابر الحرمي في مقابلة مع تلفزيون قطر مساء اليوم، الجمعة، إن الاجتماع جداً مهم خاصة أنه يأتي في ظرف دقيق تمر به المنطقة في ظل التحولات والمستجدات، معتبراً أنالاجتماع المشترك دلالة أخرى على المكانة التيتتمتع بها منظومة دول مجلس التعاون الخليجي على الصعيد الدولي وما حظيت به من دبلوماسية نشطة خلال السنوات الماضية. وأشار إلى القرار الذي أقرته الأمم المتحدة في سابقة نوعية بتأييد 135 دولة، قائلاً: لأول مرة أن يتم التأييد والوصول لهذا الرقم وهي دلالة واضحة لأمرين أولاًمكانة دول مجلس التعاون وخطورة الأحداث والمستجدات التي تمر بها المنطقة اليوم وانعكاسها على الصعيد الدولي،وظهرت هذه الانعكاسات على أكثر من صعيد دبلوماسياً، سياسياً، اقتصادياً وغيرها من هذه الانعكاسات السلبية على المشهد الدولي. وفي 11 مارس الماضي اعتمد مجلس الأمن، القرار المقدم من البحرين نيابة عن دول مجلس التعاون، والأردن، بشأن الهجمات الإيرانية على أراضي هذه الدول، وصوتت 13 دولة من أعضاء المجلس لصالح القرار، دون أن يعترض عليه أي من الأعضاء، فيما امتنعت كل من الصين وروسيا عن التصويت. وشاركت 135 دولة في تبني مشروع القرار، بمن فيهم 13 عضواً بمجلس الأمن. وطالب القرار بالوقف الفوري لجميع الهجمات التي تشنها إيران، كما يطالبها بأن توقف فوراً ودون قيد أو شرط أي استفزاز أو تهديد للدول المجاورة، بما في ذلك استخدام الوكلاء. وبشأن بيان مجلس الأمن الدولي الذي جدد فيه الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة دول مجلس التعاون، أكد الأستاذ جابر الحرمي أن المجتمع الدولي يكتشف كل يوم خلال الأزمة الحالية جراء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط أن هناك انعكاسات سلبية وأضراراً تلحق بمختلف الدول،وكان المعتقد أولاً أن هذه الأزمة ربما تمر دون أن يكون هناك سلبيات على الاقتصاد العالمي.. واليوم هذه المنطقة أظهرت أن لها دوراً حيوياً على الصعيد الدولي وليس إقليمياً فقط. وأضاف: اليوم وصلت أضرار ما يحدث من حرب وتوسيع رقعتها إلى أوروبا وتجاوزت ذلك إلى اقتصاديات عدة،وبالتالي هذا القرار سوف يدفع إلى الضغط بصورة أكبر لإيقاف تداعيات هذه الحرب التي لم تعد خافية على الجميع.

دعا مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة من أجل الوقف الفوري للاعتداءات الإيرانية على دول المجلس، واتخاذ كافة الإجراءات لحماية الممرات المائية وضمان استمرارية حركة الملاحة الدولية في جميع المضائق البحرية. جاء ذلك خلال تقديم السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الإحاطة رفيعة المستوى حول التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون تحت البند: التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في حفظ السلم والأمن الدوليين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وطالب البديوي بإشراك دول مجلس التعاون في أية محادثات أو اتفاقيات مع الجانب الإيراني، بما يسهم في تعزيز حفظ أمنها واستقرارها، وضمان عدم تكرار هذه الاعتداءات مرة أخرى، مضيفا أن دول مجلس التعاون تتعرض منذ 28 فبراير الماضي، لعدوان وهجمات إيرانية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المسلحة، حيث طالت هذه الاعتداءات والهجمات منشآت مدنية وحيوية، بما في ذلك المطارات المدنية، والمنشآت النفطية، ومحطات تحلية المياه، وموانئ وخزانات الوقود، ومرافق خدمية، ومناطق سكنية وتجارية، ومقار البعثات الدبلوماسية، الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين والعسكريين وأضرار مادية كبيرة، وتهديد لأمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين فيها. وجدد إدانة مجلس التعاون بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دول المجلس ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مضيفا أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية يشكل خرقا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني، مؤكدا أن مجلس التعاون يعتبر أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف. وشدد على ضرورة الوقف الفوري لهذه الهجمات، لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدا أهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية، وسلامة سلاسل الإمداد، وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية. وأضاف البديوي، أن مجلس التعاون يرحب بقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أدان هذه الهجمات وطالب بوقفها، مؤكدا أهمية تنفيذ القرار بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم لضمان الامتثال له، ومنع تكرار هذه الاعتداءات، بما يسهم في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي، مشيرا إلى احتفاظ دول مجلس التعاون، بحقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، دون أن تغفل التزامها الراسخ بتجنب الانزلاق نحو تصعيد لا يخدم أحدا. وأكد أن دول مجلس التعاون لا تدعو إلى الحرب، وإنما تطالب بالسلام والأمن والاستقرار الذي تستحقه كافة الشعوب، في وقت تؤكد فيه على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات، وأن استمرار التصعيد من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي ويقود إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين. وأكد البديوي رغبة دول مجلس التعاون في إقامة علاقات طبيعية مع إيران، والعمل على معالجة كافة المشاغل الأمنية لدول المجلس بكل شفافية، من خلال اتخاذ العديد من الخطوات التي تبدي حسن النية لدى الجانب الإيراني، بما في ذلك الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وأشار إلى جهود مجلس التعاون في كل من غزة، واليمن، ولبنان وسوريا، حيث ذكر أن قضية المجلس الأولى هي القضية الفلسطينية، لافتا إلى الجهود العديدة التي تقوم بها دول مجلس التعاون لنصرة هذه القضية، وعلى كافة الأصعدة. وأضاف الأمين العام، أن صناديق التنمية في دول مجلس التعاون أسهمت بتقديم قروض ومساعدات تنموية طالت مجمل دول العالم في مجالات البنية التحتية والخدمات الصحية والاجتماعية، ودعمت الدول الأعضاء برامج التعافي وإعادة الإعمار عبر مؤسسات التمويل الدولية، مشيرا إلى أهمية الدور الإنساني لدول مجلس التعاون حيث قدمت في السنوات الأخيرة من (2020-2025) إجمالي مساعدات إنسانية، تجاوزت الـ 14 مليار دولار. وأكد البديوي أن دول مجلس التعاون تعد ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي، لا سيما وأنه، قد بلغ إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس 2.3 تريليون دولار في عام 2024، مضيفا أن دول مجلس التعاون تنتج 16 مليون برميل يوميا من النفط الخام، أي ما يعادل 22 بالمئة من إجمالي الإنتاج العالمي، وتصدر دول المجلس ما نسبته 27 بالمئة من إجمالي صادرات النفط الخام عالميا بما يبلغ 11.5 مليون برميل يوميا، كما تحتضن دول مجلس التعاون 33 بالمئة من الاحتياطيات النفطية العالمية بما يناهز 512 مليار برميل، و21 بالمئة من احتياطيات الغاز الطبيعي البالغة 44 تريليون متر مكعب، وينتج مجلس التعاون 442 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، أي ما يمثل 10 بالمئة من الإنتاج العالمي. وأشار إلى أن هذه المؤشرات تبرز المكانة المحورية لدول المجلس في منظومة الطاقة الدولية، وتؤكد على أن أي اضطراب فيها ينعكس مباشرة على الأسواق العالمية.

استعرض وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماع استثنائي اليوم، مستجدات الوضع الراهن وتأثيراته على سلاسل الإمداد، إلى جانب تقييم جاهزية المنافذ الحدودية البرية، وبحث سبل معالجة التحديات التشغيلية. وأوضح السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الاجتماع تناول عددا من الإجراءات المقترحة؛ من أبرزها تفعيل بروتوكول الممرات الخضراء، والاستفادة من الموانئ البديلة ومسارات النقل الآمنة، إضافة إلى تطوير آليات تنسيق مشتركة لمتابعة الأوضاع بشكل فوري ومعالجة أي اختناقات محتملة في حركة النقل والتجارة. وقال البديوي، خلال الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي، إن قطاع النقل والمواصلات يمثل أحد أهم ركائز الأمن الاقتصادي لدول المجلس، ومحورا رئيسيا في تعزيز مرونة الاقتصادات الخليجية وقدرتها على الصمود، لما له من دور حيوي في ضمان تدفق السلع الاستراتيجية مثل الغذاء والدواء والوقود، عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، بما يحافظ على استقرار الأسواق واستدامة سلاسل الإمداد حتى في ظل الظروف الاستثنائية. وبين الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن المنطقة تواجه تحديات متصاعدة نتيجة التصعيد العسكري الإيراني الذي استهدف دول المجلس، مؤكدا أن هذه التطورات تمثل اختبارا حقيقيا لقدرة الدول الخليجية على حماية مكتسباتها وضمان استمرارية قطاعاتها الحيوية بكفاءة. وأضاف أن الاجتماعات التنسيقية المكثفة، التي تجاوز عددها 35 اجتماعا منذ اندلاع الأزمة، تعكس مستوى متقدما من الجاهزية المؤسسية ووعيا مشتركا بطبيعة المرحلة، مشددا على أن المرحلة الحالية تتطلب تسريع وتيرة التنسيق الميداني، وتفعيل الإجراءات بشكل فوري لتعزيز الاستجابة الجماعية. وأكد البديوي أن الحفاظ على انسيابية حركة النقل بمختلف أنواعه لم يعد خيارا، بل ضرورة استراتيجية تستدعي اتخاذ خطوات استباقية إضافية، بما يعزز جاهزية المنافذ ويحد من أي تأثيرات محتملة على حركة التجارة وسلاسل الإمداد. وأشار إلى أن دول مجلس التعاون قادرة على تجاوز التحديات بكفاءة، مستندة إلى ما يجمعها من ترابط وثيق وتكامل فعال، وهو ما انعكس في مواقف مشتركة أسهمت في تعزيز الاستقرار وضمان استمرارية القطاعات الحيوية، مشددا على أن المرحلة الراهنة تتطلب وضوح الرؤية وسرعة اتخاذ القرار والتنفيذ.

أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد عبارات الإدانة والاستنكار، الاعتداء الإسرائيلي السافر الذي استهدف بنى تحتية عسكرية في جنوب سوريا. وأكد السيد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان اليوم، أن هذا الاعتداء الإسرائيلي لا يقتصر على استهداف الأراضي السورية فحسب، بل يمتد تأثيره ليقوض دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها. وشدد البديوي على أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، مضيفا أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضرورة التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك سيادة الدولة، حفاظا على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

أشاد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، بالجهود النوعية والاحترافية التي قامت بها الأجهزة الأمنية في دولة الكويت، وتمكنها من إلقاء القبض على خلية إرهابية تتبع حزب الله، مدينا بأشد العبارات خططها واستهدافها لأمن واستقرار الكويت. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان، على موقف مجلس التعاون الثابت والرافض لكافة أشكال الإرهاب والتطرف، مؤكدا دعم دول المجلس الكامل لكل ما تتخذه الكويت من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، وصون سيادتها، والتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمنها أو تهديد سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. كما شدد على أن دول مجلس التعاون ستظل صفا واحدا في مواجهة الإرهاب، ماضية في تعزيز منظومة الأمن الجماعي، وترسيخ الاستقرار في المنطقة، بما يخدم مصالح شعوبها ويصون مكتسباتها.

أدان السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات واستنكار شديد، الاستهداف الإيراني الغاشم لخزانات وقود في ميناء صلالة بسلطنة عمان. وشدد البديوي، في بيان، على تضامن مجلس التعاون الكامل مع سلطنة عمان في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مجددا موقف دول المجلس الثابت في رفض وإدانة جميع الأعمال العدوانية التي تمس أمن دول مجلس التعاون أو تستهدف منشآتها الحيوية وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وكانت سلطنة عمان قد أعلنت في وقت سابق من اليوم عن إسقاط عدة طائرات مسيرة، فيما أصابت طائرات مسيرة أخرى خزانات الوقود في ميناء صلالة، دون تسجيل أية خسائر بشرية.

أكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس ستظل منارة للاستقرار وشريكا موثوقا للعالم، لكنها لن تقبل أن تكون هدفا للعدوان، أو ساحة لصراعات بالوكالة، أو ضحية للخداع وسوء النية، يجب أن تحترم سيادة أراضيها، وأمن شعوبها غير قابل للمساومة، واحترام القانون الدولي هو الطريق الوحيد لضمان السلام والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك خلال كلمته اليوم في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، عبر الاتصال المرئي، برئاسة سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، ومشاركة سعادة السيدة كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول المجلس والاتحاد الأوروبي. وقال الأمين العام، إن الاجتماع يأتي في لحظة دقيقة من تاريخ المنطقة، لحظة تتقاطع فيها الأزمات وتتسارع فيها الأحداث، ويختبر فيها التزام المجتمع الدولي بالمبادئ التي يقوم عليها النظام الدولي، حيث كانت دول مجلس التعاون، على مدى عقود طويلة، ركنا للاستقرار، وعنصرا أساسيا في المصالحات الإقليمية والدولية، ومصدرا موثوقا للطاقة العالمية، وشريكا مسؤولا للاقتصاد الدولي. وتابع قائلا: غير أن هذا النهج السلمي قوبل باعتداءات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة أطلقتها إيران، واعتداءات اتسمت بالجبن في تنفيذها وبالخداع في تبريراتها، وقد استهدفت هذه الهجمات منشآت مدنية حيوية، شملت الموانئ والمطارات والبنى التحتية الأساسية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، كما امتدت لتطال حرمة البعثات الدبلوماسية، في خرق واضح لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وأشار البديوي إلى أن هذه الأعمال تمثل انتهاكا صريحا للمادة الثانية، الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استخدام القوة ضد سلامة أراضي الدول، مؤكدا أن دول مجلس التعاون تمسكها بحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفقا للمادة الحادية والخمسين من الميثاق، مع التزامها الكامل بمبادئ القانون الدولي والنظام الدولي. وأضاف أن تحويل أراضي دول مجلس التعاون إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، يعتبر أمرا غير مقبول في القانون الدولي ولا يمكن تبريره سياسيا، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون أكدت مرارا للجانب الإيراني أن أراضيها لن تستخدم لشن أي هجوم عليها، ومن بين هذه الجهود المبذولة بحسن نية هي، استئناف العلاقات السعودية - الإيرانية عام 2023، والدور الدبلوماسي الكبير الذي اضطلعت به سلطنة عمان، والاجتماع الوزاري الذي عقد في الدوحة عام 2024 بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير الخارجية الإيراني، ومع ذلك، استمرت الهجمات، كاشفة عن نمط من الخداع ونقض التعهدات. وأشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز واستهداف السفن التجارية المارة فيه، يمثلان اعتداء مباشرا على أحد أهم الممرات البحرية الدولية، بما يهدد التجارة العالمية وأمن الطاقة الدولي، ويعرض البيئة البحرية لمخاطر جسيمة، كما تكتسب هذه التطورات أهمية خاصة في ضوء الاجتماع الخليجي - الأوروبي المرتقب حول أمن الطاقة في قبرص، وأن امتداد الغارات الإيرانية إلى قبرص، التي تتولى حاليا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، يؤكد على أن هذه الاعتداءات لا تهدد أمن الخليج فحسب، بل تمس كذلك استقرار شركائه الدوليين وأمنهم. وقال الأمين العالم لمجلس التعاون إنه في عام 2022 اعتمد الاتحاد الأوروبي وثيقة البيان المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن الشراكة الاستراتيجية مع دول الخليج، التي أكدت أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون تقوم على دعم النظام الدولي القائم على القواعد والعمل المشترك لمنع التصعيد، وأن استحضار هذه الوثيقة اليوم ليس مجرد إحالة إلى نص سياسي، بل تذكير بالتزام واضح ينبغي أن يترجم إلى مواقف عملية عندما يتعرض الشركاء لاعتداءات تمس سيادتهم وأمنهم، وقد شهدت العلاقات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي زخما متناميا في السنوات الأخيرة، توج بانعقاد القمة الخليجية - الأوروبية الأولى في بروكسل عام 2024، ويتواصل هذا المسار مع الاستعداد للقمة المقبلة بين الجانبين، وقد أكدت هذه اللقاءات التزامنا المشترك بتعزيز الشراكة الاستراتيجية، وحماية الأمن الإقليمي، وصون حرية الملاحة الدولية، ودعم الاستقرار العالمي، إلا أن الشراكات الاستراتيجية لا تزدهر في ظل تدفق الصواريخ والمسيرات، ولا تنمو في ظل تهديد الملاحة الدولية، ولا تستقيم في ظل الاعتداء على سيادة الدول. واختتم الأمين العام، كلمته قائلا إن ما تواجهه منطقتنا اليوم هو اختبار حقيقي لمدى التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي وبالاستقرار العالمي، وثمة مسؤولية على الاتحاد الأوروبي، بوصفه شريكا استراتيجيا في الإسهام في وقف هذه الاعتداءات. كما حث المجتمع الدولي على إدراك أن أي أطر أو مبادرات أو ترتيبات إقليمية ترسم ملامح المرحلة المقبلة في المنطقة، يجب أن تطور بالتشاور مع دول مجلس التعاون والشركاء المعنيين، وأن تؤخذ وجهات نظرنا وهواجسنا ضمن جميع عمليات التخطيط المستقبلية.

أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجمات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت ميناء الدقم التجاري في سلطنة عمان، وناقلة نفط قبالة سواحلها. وأكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون في بيان اليوم، أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة سلطنة عمان، وتصعيدا خطيرا من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة وتهديد سلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية. وأوضح أن العمليات العسكرية الغادرة التي تشنها إيران ضد دول المجلس، تعكس نواياها تجاه دول المجلس والمنطقة بشكل عام، لا سيما وأن دول المجلس سبق وأن نقلت للنظام الإيراني وفي عدة لقاءات ومناسبات، تأكيدات بأنها لن تسمح باستخدام أراضيها أو أجوائها للقيام بأي عمليات عسكرية ضد إيران. وشدد البديوي على أن استهداف إيران لمرافق مدنية يعتبر خرقا كبيرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ولقواعد حسن الجوار، مؤكدا على تضامن مجلس التعاون الكامل ووقوفه صفا واحدا إلى جانب سلطنة عمان في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وصون أمنها واستقرارها، ومجددا رفض مجلس التعاون لكافة أشكال الاعتداءات التي تستهدف أمن دوله الأعضاء.

شاركت المؤسسة القطرية للإعلام في احتفالية مرور 50 عاما على تأسيس مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وضم وفد المؤسسة القطرية للإعلام المشارك السيد عبدالله غانم البنعلي المهندي مدير مكتب التعاون الدولي والاتفاقيات بالمؤسسة، والسيد علي صالح السادة مدير تلفزيون قطر. والتقى الوفد الشيخ مبارك فهد الجابر الصباح المدير العام لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتأتي هذه المشاركة تأكيدا لحرص المؤسسة القطرية للإعلام على دعم المبادرات الإعلامية الخليجية المشتركة، وتعزيز حضورها في الفعاليات التي تسهم في تطوير المحتوى الإعلامي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن مجلس التعاون بوحدته ونهجه الاستراتيجي، ليس فقط مدافعاً عن مصالحه، بل شريك أساسي في استقرار المنطقة والعالم، ومرتكز للتعاون الإقليمي والدولي. وأضاف البديوي، في كلمته خلال حلقة نقاشية بعنوان: رؤية للشرق الأوسط الجديد: مستقبل التكامل الإقليمي على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن في نسخته الـ 62 ، أن المجلس يواصل أداء دور محوري في تعزيز أمن واستقرار المنطقة، من خلال نهج قائم على الحوار والدبلوماسية والشراكات الدولية، ومثال راسخ على كيفية تحويل التحديات إلى فرص للتقدم والازدهار المشترك. وأشار إلى أنقادة دول مجلس التعاون، يؤمنون إيمانا تاما بمبدأ أساسي: أن أمن دول مجلس التعاون واستقرارها هو أساس أمن واستقرار المنطقة بأكملها. وأوضح الأمين العام، أن منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات أمنية وسياسية واقتصادية متشابكة، تتطلب رؤية جماعية قائمة على احترام سيادة الدول، والالتزام بالقانون الدولي، واعتماد الحلول السلمية للنزاعات، مشيرا إلى أن مجلس التعاون يتبنى استراتيجية شاملة لإدارة الأزمات، تجمع بين الوساطة السياسية والتعاون الاقتصادي وبناء الشراكات الدولية، حيث نسج المجلس علاقات مع أكثر من 23 دولة و8 منظمات ومجموعات دولية. وأكد البديوي أن القضية الفلسطينية تظل في صميم أولويات مجلس التعاون، مشددا على ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم وفق حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما شدد على أهمية معالجة التحديات المرتبطة بالملف النووي الإيراني، وضرورة مشاركة دول المجلس في أي مفاوضات ذات صلة، بما يضمن أمن واستقرار المنطقة، ويعزز الجهود الرامية إلى جعل الشرق الأوسط خاليا من أسلحة الدمار الشامل. وذكرالأمين العام لمجلس التعاون، أن دول المجلس كانت في طليعة العمل الإنساني، حيث قدمت خلال الفترة من 2020 إلى 2025 نحو 14 مليار دولار من المساعدات الإنسانية، ما يعكس التزامها بدعم الاستقرار والتنمية على المستوى الدولي.

انطلق اليوم التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمن الخليج العربي (4)، الذي تستضيفه دولة قطر، برعاية سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا. حضر حفل الافتتاح سعادة السيد عبدالله بن خلف بن حطاب الكعبي، وكيل وزارة الداخلية، إلى جانب العميد حمد عجلان العميمي، الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأصحاب السعادة والسادة رؤساء اللجان العليا للتمرين بدول المجلس، وعددٍ من القادة الأمنيين والضباط وممثلي الأجهزة الأمنية المشاركة. ويستمر التمرين حتى 4 فبراير 2026، بمشاركة الأجهزة والقوات الأمنية بدول مجلس التعاون، ووحدات أمنية متخصصة من الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، ويشمل تنفيذ أكثر من 70 فرضية تدريبية، بواقعٍ يتجاوز 260 ساعة من التدريب الميداني المكثف. ويهدف التمرين إلى رفع مستوى الجاهزية الأمنية، وتعزيز التكامل والتنسيق الميداني، واختبار كفاءة الخطط التشغيلية وآليات الاستجابة، بما يعكس ما وصلت إليه الأجهزة الأمنية الخليجية من احترافية عالية وقدرة متقدمة على التعامل مع مختلف التحديات الأمنية.

نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلة بقطاع شؤون الإنسان والبيئة – إدارة الثقافة والسياحة والاثار، الاجتماع الأول لفريق عمل إعداد خطة العمل الخليجية للصناعات الثقافية والإبداعية،​ اليوم الإثنين عبر الاتصال المرئي، تنفيذاً لقرار وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون في اجتماعهم الـ29 بالكويت. ترأس الاجتماع عائشة يوسف السادة، مستشار الشؤون الثقافية بهيئة البحرين للثقافة والآثار-دولة الرئاسة-،وبمشاركة أعضاء الفريق من الدول الأعضاء والأمانة العامة. جرى خلال الاجتماع، بحسبالأمانة العامة لمجلس التعاون عبر موقعها الإلكتروني، استعراض ومناقشة المسودة الأولية المقترحة لخطة العمل الخليجية للصناعات الثقافية والإبداعية (2027 – 2030) المقدمة من الأمانة العامة، حيث تم تبادل المرئيات ومناقشة محاور الخطة، بما في ذلك إعداد مؤشر خليجي للصناعات الثقافية والابداعية. واختتم الاجتماع بعدد من التوصيات سيتم عرضها على الاجتماع للجنة أصحاب السمو والمعالي وزراء الثقافة بدول المجلس لاعتمادها.

عقدت في الدوحة اليوم، أعمال الدورة الثامنة والثلاثين لاجتماع الأمانة العامة لهيئات ومراكز الوثائق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة ممثلي الهيئات والمراكز الوطنية للوثائق والأرشيف في الدول الأعضاء. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع الدكتور أحمد عبدالله البوعينين، الأمين العام لدار الوثائق القطرية، الذي أشاد بالدور الحيوي للأمانة العامة في دعم جهود الدول الأعضاء لحماية التراث الوثائقي وصونه للأجيال القادمة. وقال: إن هذا اللقاء يجسد عمق الروابط الأخوية التي تجمع دول مجلس التعاون، ويعكس حرصنا المشترك على تعزيز التعاون والتكامل في مجالات العمل الوثائقي والأرشيفي، لما له من دور محوري في حفظ الذاكرة الوطنية والخليجية وصون الإرث التاريخي للأجيال القادمة. ومن جانبه، أكد سعادة الدكتور علي بن إبراهيم المري، نائب الأمين العام لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمته الافتتاحية أهمية الاجتماع ودوره في ترسيخ العمل الوثائقي الخليجي المشترك وتعزيز مكانة الأرشيف بوصفه ذاكرة حية للمجتمعات. وناقش الاجتماع أبرز الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها أهمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين المراكز الوطنية بما يسهم في تطوير منظومة العمل الوثائقي الخليجي وتعزيز الهوية الثقافية المشتركة. وشاركت في الاجتماع وفود رفيعة المستوى من مختلف دول المجلس على النحو التالي: دولة قطر (الدولة المضيفة): دار الوثائق القطرية، وقسم الوثائق والأبحاث بالديوان الأميري، والمملكة العربية السعودية: دارة الملك عبدالعزيز، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالديوان الملكي، والإمارات العربية المتحدة: دارة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، ودار الوثائق في إمارة الشارقة، والأرشيف والمكتبة الوطنية، ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ومملكة البحرين: مركز الأرشيف الوطني، ومركز الوثائق التاريخية، وسلطنة عمان: هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، ودولة الكويت: مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية - جامعة الكويت، ومركز الوثائق التاريخية ومتاحف ومكتبات الديوان الأميري، ومركز البحوث والدراسات الكويتية. واختُتمت أعمال الدورة بالتأكيد على أهمية دعم المبادرات الرقمية في مجالات الأرشفة وحفظ الوثائق، وتكثيف البرامج التدريبية وتبادل الخبرات بين المراكز الوطنية، إلى جانب تعزيز التعريف بالذاكرة الخليجية المشتركة عبر المنصات الإعلامية والثقافية.

تستضيف دولة قطر اجتماع الأمانة العامة لهيئات ومراكز الوثائق بدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الثامنة والثلاثين، وذلك يوم غد الأربعاء. وسيبحث الاجتماع تطوير العمل الوثائقي، وتوحيد الجهود الرامية إلى صون الهوية التاريخية والثقافية لدول الخليج العربي. ويشارك في الاجتماع وفود رفيعة المستوى من مختلف دول المجلس على النحو التالي: دولة قطر (الدولة المضيفة): دار الوثائق القطرية، وقسم الوثائق والأبحاث بالديوان الأميري، والمملكة العربية السعودية: دارة الملك عبدالعزيز، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالديوان الملكي، والإمارات العربية المتحدة: دارة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، ودار الوثائق في إمارة الشارقة، والأرشيف والمكتبة الوطنية، ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ومملكة البحرين: مركز الأرشيف الوطني، ومركز الوثائق التاريخية، وسلطنة عمان: هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، ودولة الكويت: مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية - جامعة الكويت، ومركز الوثائق التاريخية ومتاحف ومكتبات الديوان الأميري، ومركز البحوث والدراسات الكويتية. ويترأس وفد دولة قطر في الاجتماع الدكتور أحمد عبدالله البوعينين، الأمين العام لدار الوثائق القطرية. ويتضمن برنامج الاجتماع معرضا مصاحبا تشارك فيه وفود دول مجلس التعاون عبر أجنحة مخصصة، تستعرض أبرز إصداراتها ومبادراتها وتجاربها في مجالات التوثيق والرقمنة وحفظ الوثائق، بما يبرز إنجازاتها، ويسهم في تعزيز تبادل الخبرات وترسيخ العمل الوثائقي المشترك.

أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، اعتراف الكيان الإسرائيلي بما تسمى جمهورية أرض الصومال كدولة مستقلة. وقال جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان، إن هذا الإجراء الإسرائيلي يعد تجاوزا خطيرا لمبادئ القانون الدولي وانتهاكا صريحا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، كما أنه يمثل سابقة خطيرة من شأنها تقويض ركائز الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، وفتح الباب أمام مزيد من التوترات والنزاعات بما يتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين في المنطقة. ونبه الأمين العام، إلى ما جاء في البيان الختامي الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون في دورته الـ164، والذي أكد على وقوف دول المجلس مع جمهورية الصومال الفيدرالية في كل ما من شأنه أن يدعم أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، بما يحقق العيش الكريم لشعبها الشقيق. ودعا البديوي، المجتمع الدولي إلى رفض هذا الإجراء الإسرائيلي الذي يستهدف المساس بالشرعية الدولية و فرض وقائع سياسية مخالفة للإجماع الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعدم الاعتراف بأي كيانات أو إجراءات من شأنها زعزعة أمن الدول أو الإضرار بوحدتها الوطنية. وأعلن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، اليوم، الاعتراف بما تسمى جمهوريةأرض الصومالكدولة مستقلة وذات سيادة. وتقع ما تسمى جمهورية أرض الصومال في الطرف الشمالي الغربي من الصومال، على مساحة تبلغ 175 ألف كيلومتر مربع. وقد أعلنت استقلالها من جانب واحد عام 1991، لكنها لم تنل الاعتراف من المجتمع الدولي.

أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات عملية التفجير التي وقعت في مسجد بمدينة حمص في وسط سوريا، ما أسفر عن عدد من الضحايا والمصابين. وأعرب السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان اليوم، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لعملية التفجير الإرهابية، مؤكدا تضامن مجلس التعاون مع سوريا، ونبذ المجلس لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في سوريا والعالم أجمع. وقدم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أصدق التعازي والمواساة للحكومة والشعب السوري، ولأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

بحث السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، مع كييتشي إيواموتو مساعد وزير الخارجية الياباني، العلاقات الخليجية - اليابانية وسبل تعزيزها. كما تم مناقشة مستجدات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، التي ستسهم في دعم الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون واليابان، إلى جانب آخر المستجدات في المنطقة. وأكد الجانبان خلال اللقاء، حرصهما المشترك على مواصلة التنسيق والتشاور، وتعزيز قنوات التواصل، والدفع بالعلاقات الخليجية - اليابانية نحو آفاق أوسع.

رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضي برفع العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل تطورا إيجابيا يسهم في دعم الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار، وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في سوريا. وقال السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون في بيان اليوم، إن هذا القرار من شأنه أن يهيئ بيئة أكثر ملاءمة لتعزيز التعافي الاقتصادي، وفتح وعودة المجال الاقتصادي والاستثماري السوري أمام التعاون الإقليمي والدولي، ويساعد على تسهيل الخدمات الأساسية إلى الشعب السوري الشقيق، والمساهمة في دمج سوريا تدريجياً في محيطها الإقليمي والدولي، بما يحقق مصالح شعوب المنطقة ويعزز الأمن والاستقرار فيها. وجدد البديوي التأكيد على موقف مجلس التعاون الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وحرصه على الوقوف إلى جانب الشعب السوري في تطلعاته نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد وأقسى العبارات، ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلية في ريف دمشق من قصف، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والإصابات بين المدنيين. وقال السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان اليوم، إن استمرار الانتهاكات الإجرامية الإسرائيلية على الأراضي السورية يفاقم التوتر ويقوض جهود إحلال الاستقرار والأمن في المنطقة. ودعا الأمين العام، المجتمع الدولي إلى تحرك فوري ومسؤول لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، لمنع الانزلاق نحو مزيد من التوتر الذي يهدد السلم الإقليمي والدولي، مشددا على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وحماية سيادتها واستقرارها، وضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

أكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، أهمية التنسيق بين دول المجلس من أجل تعزيز العمل العسكري الخليجي المشترك وتمهيد كافة السبل لإنجاحه وبشكل مستمر. وقال البديوي، خلال انعقاد اجتماع الدورة الثانية والعشرين لمجلس الدفاع المشترك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم في الكويت، إن العمل العسكري المشترك بدول المجلس يحظى باهتمام ورعاية خاصة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس انطلاقا من إيمانهم العميق بروابط الوحدة التي تجمع دولهم، وإدراكهم للدور الجوهري الذي تضطلع به القوات المسلحة في حماية أمن دول المجلس واستقرارها، وصون سلامتها وسيادتها، والارتقاء به ليواكب طموحات شعوب دول المجلس، لافتا إلى تأكيدهم على أهمية مواصلة تعزيز هذه المسيرة الخليجية المباركة بما يعزز قدرتها على التعامل مع مختلف التحديات والتهديدات في الحاضر والمستقبل. كما أشار إلى تضمن جدول أعمال الاجتماع العديد من الموضوعات التي تسهم في تعزيز جهود دول المجلس في مجالات العمل العسكري المشترك لضمان استمرار التعاون والتنسيق في كافة جوانب الأمن المشترك وحماية دول المجلس والحفاظ على سيادتها واستقرارها، لا سيما وأن أمنها كل لا يتجزأ.