أعلن فندق ريكسوس ترسانة إسطنبول عن استكمال استعداداته لاستقبال السياح من دول مجلس التعاون الخليجي خلال موسم صيف 2025، وذلك عبر توفير مجموعة مُتكاملة من الخدمات الفاخرة والعروض المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الضيوف الخليجيين، في أجواء تمتزج فيها الضيافة التركية الأصيلة بأعلى معايير الراحة والفخامة. ويتمتّع الفندق بموقع إستراتيجي على ضفاف مضيق البوسفور، ويوفر تجربة إقامة استثنائية تشمل أجنحة راقية، مرافق ترفيهية متكاملة، ومطاعم تُقدّم أشهى المأكولات التركية والعالمية، بما في ذلك قوائم طعام حلال تناسب الذوق الخليجي. وفي هذا السياق، قالت إدارة الفندق نتطلّع إلى استقبال ضيوفنا من دول الخليج العربي هذا الصيف، وقد عملنا على تطوير تجربة إقامة شاملة تواكب تطلعات العائلات الخليجية، سواءً من حيث الخصوصية أو مستوى الخدمات الراقية، إلى جانب برامج ترفيهية وثقافية تناسب جميع أفراد الأسرة. وأكّدت أن الفندق يحرص على توفير بيئة مريحة وداعمة للضيوف العرب من خلال طاقم يتحدث اللغة العربية، وخدمات مُخصّصة تلبّي احتياجات الضيوف من منطقة الخليج العربي، في الوقت نفسه قمنا بإطلاق باقات صيفية تتضمن الإقامة والوجبات اليومية، بالإضافة إلى رحلات بحرية سياحية خاصّة إلى أبرز معالم إسطنبول، مع ضمان أعلى درجات الخصوصية والراحة. ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه أعداد السياح القادمين من دول الخليج إلى إسطنبول، مدفوعة بالموقع الجغرافي المُميّز للمدينة، وتنوعها الثقافي، وتوافر مرافق الضيافة الفاخرة التي تُلبّي مختلف الأذواق. يضمّ فندق ريكسوس ترسانة إسطنبول 402 غرفة، ويعتبر جوهرة مجموعة ريكسوس التي تملك وجهات استثمارية موزّعة على ثماني دول وثلاث قارات،. سيوفّر ريكسوس ترسانة إسطنبول ملاذاً للاستجمام في قلب المدينة بالإضافة إلى تجارب استثنائية تُراعي احتياجات الضيوف، بفضل تصميمه الداخلي الذي يمزج بين التاريخ والثقافة والفن، ومساحاته المخصّصة لتقديم تجارب طعام فاخرة، فضلاً عن الأنشطة الرياضية التي تُعيد الصفاء إلى الجسم والروح، وحوض السباحة مترامي الأطراف الذي يتميّز بإطلالة فريدة كما يستضيف الفندق فعاليّات محليّة ودوليّة عديدة في صالاته الفسيحة والفخمة، التي تشمل قاعة ترسانة إسطنبول للمناسبات.

أكد العقيد جبر علي الكبيسي، مدير عام المرور، أن اختيار شعار «قيادة بدون... هاتف» للعام الثاني على التوالي، جاء استجابةً للحد من الحوادث الناتجة عن استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة، مشيرًا إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر هذا السلوك الخاطئ الذي يهدد أرواح مستخدمي الطريق وممتلكاتهم. وأوضح إن احتفال الإدارة العامة للمرور بأسبوع المرور الخليجي يُجسد الالتزام الراسخ بتحقيق الهدف الاستراتيجي الرابع لوزارة الداخلية والمتمثل في رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، إلى جانب الهدف الاستراتيجي السابع الذي يهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، مشيرا إلى النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية، خاصة فيما يتعلق بخفض معدلات الوفيات والإصابات البليغة الناجمة عن الحوادث المرورية. وأضاف: تلتزم الإدارة العامة للمرور بمواصلة جهودها الحثيثة للارتقاء بمستوى الثقافة المرورية لدى جميع مستخدمي الطريق، وتوعية أفراد المجتمع بأهمية ترسيخ مبادئ القيادة الآمنة، إذ إن الحد من الحوادث المرورية مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود كافة أفراد المجتمع ومؤسساته. وأشار مدير عام المرور إلى أن أسبوع المرور الخليجي لهذا العام يتزامن مع إنجازات مهمة على صعيد تطوير الأنظمة المرورية، حيث تمكنت الفرق الفنية من تطوير نظام متكامل لربط المخالفات المرورية بين دول مجلس التعاون الخليجي، ووصف هذه الخطوة بأنها إنجاز استراتيجي يعزز التكامل الخليجي، ويدعم منظومة السلامة المرورية، ويسهل الإجراءات على مواطني ومقيمي دول المجلس. واختتم العقيد جبر علي الكبيسي كلمته بحث جميع السائقين ومستخدمي الطريق للالتزام بقواعد وإرشادات المرور، وتجنب استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة. لأن لحظة انشغال بالهاتف قد تكلف أرواحاً لا تعوض.

■ اللواء الركن عبد الله السويدي: تراجع عدد الوفيات والإصابات مقارنة بالأعوام السابقة ■ تطوير نظام متكامل لربط المخالفات المرورية بين دول التعاون الخليجي انطلقت صباح أمس في مجمع بلاس فاندوم فعاليات المعرض التوعوي لأسبوع المرور الخليجي الموحد السابع والثلاثين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يُقام هذا العام تحت شعار « قيادة بدون هاتف « وتستمر فعالياته حتى مساء الجمعة 18 الجاري. افتتح المعرض سعادة اللواء الركن عبد الله بن محمد السويدي مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية والتخصصية، بحضور عدد من مديري الإدارات والضباط بوزارة الداخلية وقوة الأمن الداخلي (لخويا)، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات المعنية ويتضمن المعرض مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية والعروض التوضيحية ويضم أجنحة متخصصة تعرض أحدث التقنيات المستخدمة في تحقيق السلامة على الطرق، إلى جانب مطويات ومنشورات تثقيفية. - الأسبوع الخليجي تجسيد للأخوة وبهذه المناسبة قال سعادة اللواء الركن عبد الله بن محمد السويدي مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية والتخصصية إن الاحتفال بأسبوع المرور الخليجي السابع والثلاثين، يجسد روح الإخاء والتعاون بين دول المجلس في مواجهة المشكلات المرورية، بهدف إرساء قواعد وآداب المرور على أوسع نطاق وتعزيز الوعي بأهمية السلامة، وتقليل الحوادث، من خلال المشاركة الجماهيرية الفعالة التي تشهدها فعاليات أسبوع المرور بما تحمله من مضامين راسخة. - جهود لتعزيز السلامة وأشاد سعادته بالجهود المبذولة في مجال السلامة المرورية والحفاظ على الأرواح، ورفع المستوى المعرفي والثقافي المروري لجميع مستخدمي الطريق، خاصة بين الشباب وحديثي العهد بقيادة السيارات الأمر الذي انعكس إيجابيا وأدى إلى تراجع عدد الوفيات والإصابات مقارنة بالأعوام السابقة، مشيدا بمشاركة وتعاون مؤسسات وهيئات المجتمع المدني في هذا المجال، خاصة أن حالة السلامة على الطرق شهدت العديد من التحديات على مدار السنوات الماضية، نظرا للنمو الهائل والتوسع الكبير في شبكة الطرق على مدى فترة زمنية قصيرة لتلبية الأنشطة المختلفة المتصاعدة. وقد وضع ذلك تحديا أمام وزارة الداخلية والجهات المعنية وبفضل التعاون البناء والرؤية السليمة لوزارة الداخلية، أصبحت قطر رائدة في مجال السلامة على الطرق، وأشار سعادته إلى أن الحفاظ على مستوى متقدم من السلامة المرورية يحتاج من الجميع أفراداً ومؤسسات إلى بذل المزيد من الجهد المشترك لتحقيق الغايات النبيلة، متمنيا السلامة للجميع.

شارك سعادة السيد محمد بن حسن المالكي، وكيل وزارة التجارة والصناعة، امس، في الاجتماع الثالث للجنة وكلاء الاستثمار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد في دولة الكويت. ناقش أصحاب السعادة الوكلاء خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها تعاون دول المجلس مع الدول والكيانات الدولية في مجال الاستثمار، ومقترح دولة الكويت بشأن إنشاء مركز تدريب متخصص في جذب الاستثمارات الأجنبية وإصدار ترخيص موحد للشركات الأجنبية العاملة في دول مجلس التعاون، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتوحيد بيئة الأعمال على مستوى دول المجلس. كما جرى استعراض التصور الخاص بمنتدى الاستثمار الثاني بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، ومناقشة نتائج اجتماع فريق عمل الاستثمار المعني بإعداد هيكلة اللجان التابعة للجنة وكلاء الاستثمار.

عقدت في الدوحة، أعمال الاجتماع الخامس للجنة الفنية الخليجية لمواصفات المباني المستدامة (GSO TC17)، بحضور ممثلين عن هيئة التقييس الخليجية (GSO)، والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وأجهزة التقييس الوطنية بدول الخليج. وركزت المناقشات، التي حضرها ممثلو دول المجلس إلى جانب ممثل الجمهورية اليمنية، على الأولويات الرئيسية لعام 2025، بما في ذلك مراجعة المعايير الخليجية المقترحة حديثا، والتي تندرج ضمن نطاق عمل اللجنة المرتبط باستدامة تصميم وتشييد وتشغيل المباني بمختلف أنواعها. وأكد الاجتماع الالتزام المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على دفع مبادرات التنمية المستدامة من خلال التعاون والابتكار بما يحقق طموحات الشعوب الخليجية. وفي ختامه، قال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد)، ورئيس اللجنة الفنية الخليجية لمواصفات المباني المستدامة: لقد عززنا التزامنا المشترك في منظومة دول مجلس التعاون من خلال تبني العديد من المواصفات القياسية والأدلة الفنية المرتبطة بالمباني المستدامة من أجل تحقيق بيئة عمرانية مستدامة وقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية. يشار إلى أن الاجتماع الذي عقد حضوريا وعبر تقنية الاتصال المرئي على مدار يومين في مقر المنظمة بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، أصدر العديد من التوصيات لتبني حزمة جديدة من المواصفات القياسية والأدلة الفنية على أن يتم مشاركتها مع الدول الأعضاء للاطلاع والدراسة وإبداء الرأي الفني بشأنها مما يمهد لاستكمال باقي الإجراءات الفنية لاعتماد المشاريع المعايير ذات الأولوية. وتعتبر اللجنة الفنية الخليجية لمواصفات المباني المستدامة، لجنة تابعة لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تُعنى بتطوير واعتماد المواصفات القياسية المتعلقة بالمباني المستدامة في المنطقة. وتتولى دولة قطر رئاسة وأمانة هذه اللجنة. وتهدف إلى إعداد وتبني مواصفات قياسية للمباني الخضراء المتوافقة مع البيئة، والتي تساعد على تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 30%. وتغطي هذه المواصفات خصائص المواد، والاشتراطات الفنية، وطرق الفحص، والمصطلحات، بالإضافة إلى وضع منظومة خليجية موحدة لاشتراطات ومعايير تقييم المباني الخضراء. أما المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد)، فهي مؤسسة غير ربحية ناشطة في مجال الاستدامة البيئية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتسعى عبر أنشطتها المتنوعة إلى دعم تحول المجتمعات والبنية المؤسسية والبيئة العمرانية نحو الاستدامة، إضافة إلى تعزيز الابتكار وتطوير القدرات لتمكين النمو المستدام منخفض الكربون للأجيال الحالية والمستقبلية. بينما تعتبر هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية للتقييس تضم في عضويتها إلى جانب دول المجلس، الجمهورية اليمنية. وتهدف إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تنفيذها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء.

اعتمدت اللجنة الوزارية المشكلة من وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول المجلس من منتج صفائح وألواح ولفائف وأشرطة مسطحة أو محببة مستطيلة (بما فيها المربعة) من خلائط الألمنيوم مطلية أو ملونة، بسمك 2،0 مليميتر إلى 8 مليميتر ذات منشأ أو المصدرة من الصين. وأوضحت الأمانة العامة للمجلس، في بيان لها اليوم، أن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نشر قرار اللجنة الوزارية بفرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من هذه المنتجات من خلال النشرة الرسمية للمكتب. وأشار البيان إلى أن تفاصيل قرار إعلان فرض الرسوم منشورة بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في العدد (51) والمتاح على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن إعادة إعمار سوريا واستقرارها هو ضرورة إنسانية وأمنية للمنطقة بأسرها، مشدداً على أن مجلس التعاون سيظل داعما لكل المبادرات التي تضع سوريا على مسار التعافي، مسار بعيد عن النزاعات، مبني على أسس العدالة والتنمية والاستقرار. وقال البديوي خلال كلمة له اليوم، في مؤتمر بروكسل التاسع بشأن سوريا: نجتمع اليوم لإرسال رسالة أمل إلى الشعب السوري بأن العالم لم ينسه، وبأننا نقف إلى جانبهم في هذه اللحظة الفاصلة، لحظة تتطلب منا جميعا العمل من أجل تنسيق جهود الدعم الدولي للمرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا والسبل الأمثل لتقديمه، وتحديد أولويات الدعم المطلوبة، لأن ما يحدث في سوريا تحد إنساني وسياسي وأمني يمسنا جميعا. وأشار إلى أن سوريا شهدت تطورات متسارعة في الآونة الأخيرة، ما يستوجب منا جميعا موقفا موحدا يضمن الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها، وأن دول مجلس التعاون وقفت إلى جانب الشعب السوري، انطلاقا من قناعة راسخة، بأن سوريا القوية والآمنة والمستقرة، ليست فقط لمصلحة سوريا، بل هي مصلحة خليجية وعربية ودولية، وأن المجلس الوزاري لمجلس التعاون عقد دورته الاستثنائية (46) في 26 ديسمبر 2024، في الكويت في هذا الإطار، حيث أكد على دعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة، مرحبا بالخطوات التي تم اتخاذها لضمان سلامة المدنيين، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، والتأكيد على أن حصر السلاح بيد الدولة هو الأساس لاستعادة الاستقرار، كما أيد المجلس دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإنشاء بعثة أممية لدعم العملية الانتقالية في سوريا، فنحن نؤمن بأن المجتمع الدولي يجب أن يكون شريكا في إعادة بناء سوريا، لا مجرد مراقب للأحداث. كما تطرق خلال كلمته، إلى التحركات الدبلوماسية المكثفة لدول مجلس التعاون، ذاكرا زيارته إلى سوريا للالتقاء بالقيادة السورية الجديدة في دمشق، والتي أتت استجابة لما تم التوافق عليه في اجتماع المجلس الوزاري التشاوري، الذي سبق انعقاد اجتماع الدورة الاستثنائية الـ46 للمجلس الوزاري الموقر، والتي عقدت بتاريخ 26 ديسمبر 2024 في الكويت، والذي شدد فيه أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول المجلس، على أهمية إرسال رسالة خليجية موحدة، لدعم وتضامن المجلس مع سوريا، وتأكيدا على التزام مجلس التعاون بدعم الشعب السوري في هذه المرحلة المصيرية. كما ذكر أن هذا المؤتمر هو استمرار لجهودنا المشتركة، حيث شاركت دول مجلس التعاون والأمانة العامة في المؤتمر الوزاري رفيع المستوى بشأن سوريا، الذي استضافته فرنسا في 13 فبراير 2025، وتم التركيز على دعم عملية انتقالية شاملة، وتحديد الاحتياجات الأساسية لإعادة الاستقرار في سوريا، كما سبق ذلك اجتماعات موسعة استضافتها المملكة العربية السعودية في 12 يناير 2025، لبحث سبل دعم سوريا، والسعي لرفع العقوبات عنها، والبدء بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني والاقتصادي، وبناء القدرات اللازمة لإعادة الإعمار، ولإيماننا بأن تعافي سوريا يتطلب دعما اقتصاديا قويا، فقد أكد المجلس الوزاري في دورته الأخيرة 163 التي عقدت في مكة المكرمة في 6 مارس 2025، إلى رفع العقوبات، لتمكين الاقتصاد السوري من الوقوف على قدميه مجددا، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم بكرامة وأمان، وأن مجلس التعاون يحث كافة الشركاء والدول والمنظمات المعنية على تقديم كافة وسائل الدعم للشعب السوري، مؤكدا في هذا السياق على استمرار دوله في تقديم المساعدات الإنسانية، كما رحب بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا بتخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، وأن المجلس الوزاري عقد اجتماعا مشتركا مع وزير خارجية سوريا، خلال أعمال الدورة المشار إليها، لبحث سبل دعم الشعب السوري وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة المهمة. وقال إن دول مجلس التعاون لم تألو جهدا في تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب السوري، وإدراكا لحجم المعاناة التي مازالوا يواجهونها، فقد أرسلت دول المجلس مئات الأطنان من المساعدات الطبية والغذائية عبر الجسور الجوية والبرية، كما نفذت عشرات البرامج التطوعية في المجال الصحي، استفاد منها أكثر من عشرات الآلاف من الأشخاص، إلى جانب إطلاق برامج تدريب وتأهيل للمتخصصين في المجالات الطبية، بهدف دعم القطاع الصحي في سوريا. وفي ختام كلمته شدد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن مجلس التعاون يدعم أمن سوريا واستقرارها، ويدين هجمات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على الأراضي السورية، ويرفض الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة العازلة، كما يطالب بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي السورية المحتلة، مؤكدا على أن الجولان سيظل أرضا سورية عربية لا يغير الاحتلال من هويتها شيئا، كما يرفض مجلس التعاون أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا، لأن مستقبل سوريا يجب أن يكون ملكا لشعبها، وليس نتيجة لمخططات خارجية أو حسابات إقليمية.

أشاد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، باتفاق اندماج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، متمنيا أن يسهم هذا الاندماج في دعم مسيرة الاستقرار والتنمية في سوريا، ويعزز وحدتها وسيادتها واستقلالها. وجدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان، التأكيد على موقف المجلس الثابت، بدعوة جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري إلى تضافر الجهود وتغليب المصلحة العليا والتمسك بالوحدة الوطنية لتحقيق تطلعات الشعب السوري.. مشددا على ضرورة تأمين سلامة المدنيين، وتحقيق المصالحة الوطنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، ودمج الفصائل المسلحة تحت مظلة وزارة الدفاع، وحصر حمل السلاح بيد الدولة، للحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا واستعادتها لدورها الإقليمي ومكانتها الدولية. كما أشار إلى دعم دول المجلس لكافة الجهود والمساعي العاملة على الوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة.

شارك معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري المشترك الثالث لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع سعادة الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الشقيقة، الذي انعقد اليوم في مكة المكرمة. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية والعمل المشترك في العديد من المجالات بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، واستمرار التشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والسبل الكفيلة بتسهيل انسياب المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق، بجانب مناقشة سبل دعم وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

شاركت دولة قطر، ممثلة بالهيئة العامة للضرائب، في الاجتماع الرابع عشر للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في دولة الكويت. ويهدف الاجتماع، الذي ترأس وفد الدولة إليه سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري رئيس الهيئة العامة للضرائب، إلى رفع كفاءة أنظمة الضرائب في دول مجلس التعاون، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات الضريبية المطبقة في الدول الأعضاء، من خلال مكافحة التهرب الضريبي وبناء منظومة ضريبية خليجية تتسم بالامتثال الضريبي والشفافية. وتأتي مشاركة الهيئة العامة للضرائب في هذا الاجتماع تأكيدا على التزام دولة قطر بالتعاون الضريبي الإقليمي وتبادل الخبرات والمعرفة مع الدول الشقيقة، مما يساهم في التكامل الاقتصادي والمالي بين دول المجلس.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الثالث لسنة 2025 اليوم الخميس 13 فبراير، نصقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2025 بشروط وضوابط تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات، الذي صادق عليهحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وتنص المادة 2 من القرار المشار إليه على الآتي: مع مراعاة أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020 المشار إليه، يُسمح لمواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين بتملك العقار في حدود ثلاثة عقارات في المناطق السكنية بالدولة، بإحدى طرق التصرف، بما في ذلك الإيصاء، بشرط ألا يزيد إجمالي مساحة العقارات على (3000) ثلاثة آلاف متر مربع، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير، السماح بتملك ما زاد عن ثلاثة عقارات مع التقيد بذات المساحة. مادة 3: يكون التملك لغرض السكن للمالك ولأسرته، ولا يكون له حق استغلال أي من العقارات لغرض آخر إلا وفقاً لما تسمح به التشريعات المعمول بها. مادة 4: إذا كان العقار أرض فضاء، وجب أن يستكمل المالك البناء عليها خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، وإلا كان للجنة أن تخطره باستكمال البناء أو البيع خلال المدة التي تحددها، فإذا لم يقم بذلك جاز للجنة التصرف في العقار، مع تعويض الملك بما يعادل ثمن العقار وقت بيعه، أو وقت شرائه، أيهما أقل. ويجوز للجنة مدة المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا رأت أن هناك أسباباً سائغة لتأخر الملك في البناء. ويجوز لصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من قرار اللجنة بالتصرف في العقار والتعويض، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار بأية وسيلة تفيد العلم. ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. مادة 5: لا يجوز لمالك العقار المبني التصرف فيه تصرفاُ ناقلاً للملكية إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ تسجيله باسمه، واستثناءً من ذلك، يجوز للمالك التصرف قبل انقضاء هذه المدة، بشرط الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه. مادة 6: يُعامل مالك العقار وفقاً لأحكام هذا القرار، معاملة المواطنين، وذلك في حال أيلولة العقار إليه بسبب الوصية أو الميراث، بشرط المعاملة بالمثل. مادة 7: لا يُسمح للمتجنس بجنسية إحدى الدول الأعضاء في المجلس، من غير مواطني دول المجلس بتملك العقار إلا بعد مضي خمس سنوات على تجنسه. مادة 8: يُسمح لمواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المرخص لهم بممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية المسموح بممارستها، بتملك العقارات اللازمة لذلك وفقاً للشروط التالي: 1- أن يُخصص العقار لممارسة المهنة أو الحرفة أو النشاط المرخص له به. 2- أن تكون مساحة العقار مناسبة للمهنة أو الحرفة أو النشاط الذي يرغب في ممارسته، وفقاً لما تقترحه اللجنة ويوافق عليه رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير. 3- ألا يتصرف في العقار تصرفاً ناقلاً للملكية إلا بعد تركه لمزاولة المهنة أو الحرفة أو النشاط الذي بسببه تملك العقار، أو تغييره لمكان مزاولته. مادة 9: يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2006 المشار إليه. مادة 10: على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية قرض بقيمة 100 مليون دولار مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي لتمويل مشروع توسعة الشبكة الكهربائية في سلطنة عمان الشقيقة. ويقدر إجمالي تكلفة المشروع بحوالي 560 مليون دولار، ويتكون من أعمال إنشاء خطين كهربائيين بجهد 400 كيلو فولت يربطان بين محطة السلع التابعة لهيئة الربط الكهربائي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومحطة عبري التي ستنشئها الهيئة في سلطنة عمان، بطول إجمالي يبلغ 530 كيلومترا. وأوضح /صندوق قطر للتنمية/ في بيان له اليوم، أن المشروع يعد خطوة استراتيجية نحو تكامل شبكات الطاقة الخليجية، إضافة لكونه مبادرة استراتيجية حيوية تهدف إلى تعزيز تكامل شبكات الطاقة الإقليمية، وزيادة موثوقية واستدامة أنظمة الكهرباء في المنطقة. وسيمكن المشروع سلطنة عمان، ودول مجلس التعاون، من تحقيق وفورات تصل إلى مئات الميجاوات من القدرات التوليدية الإضافية، مما يقلل الحاجة إلى بناء محطات توليد جديدة، إضافة لتعزيز وتسهيل تبادل الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون وسلطنة عمان، مما يزيد من مرونة الأنظمة الكهربائية ويعزز استقرارها، كما أنه سيخفض التكاليف التشغيلية، من خلال تقليل النفقات التشغيلية للدول المرتبطة بالشبكة، هذا فضلا عن مساهمة المشروع في خفض الانبعاثات الكربونية، بما يدعم أهداف الحفاظ على البيئة. وأكد سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن بسلطنة عمان، أن توقيع اتفاقية التمويل يمثل خطوة استراتيجية ضمن سياسات التكامل الخليجي في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن المشروع يعزز أمن الطاقة واستدامتها، ويدعم خطط دول مجلس التعاون لتطوير البنية التحتية للطاقة وفق نهج يحقق الكفاءة والموثوقية. كما أشاد سعادته بالدور المحوري لهيئة الربط الكهربائي الخليجي في تنفيذ استراتيجيات الربط المشترك، مؤكدا أن هذا المشروع يعزز استقرار الشبكات الكهربائية ويدعم توجهات دول المجلس نحو أسواق طاقة متكاملة. وأضاف أن مساهمة /صندوق قطر للتنمية/ تعكس أهمية الشراكة في تمويل مشاريع الطاقة الحيوية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مرونة منظومة الكهرباء الإقليمية. من جانبه، قال السيد محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان ورئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، إن مشروع الربط الكهربائي من أهم مشروعات ربط البنية الأساسية التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي، فمنذ بدء تشغيله في عام 2009، ارتبطت شبكات الكهرباء في دول مجلس التعاون بشبكة خليجية مشتركة كان هدفها الأكبر المحافظة على استمرارية أمن الطاقة لشبكات كهرباء دول مجلس التعاون وتحقيق أعلى مستويات الموثوقية والاعتمادية والكفاءة. ولفت إلى أن الهيئة نجحت في تجنب شبكات الدول الأعضاء الانقطاعات الكهربائية، وذلك من خلال تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط الكهربائي، حيث بلغت عدد حالات الدعم أكثر من 2800 حالة دعم منذ بدء التشغيل وحتى الآن. وأوضح أن هيئة الربط حريصة على مواكبة شبكة الربط الكهربائي للمتطلبات المتزايدة لشبكات الكهرباء في دول مجلس التعاون كافة، فقد حرصت الهيئة على توسعة وتطوير الرابط الكهربائي بين الدول الأعضاء والربط الكهربائي بين دول المنطقة، وأسفرت هذه الجهود عن بدء تنفيذ عدة مشروعات رئيسة لتوسعة الشبكة، منها مشروع الربط المباشر مع سلطنة عمان، وتلك المشاريع ستسهم في رفع القدرة الاستيعابية لشبكة الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون وبالتالي إمداد الدول الأعضاء بسعة أكبر في حالات الطوارئ. ولفت رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي إلى أن هذا المشروع يعد خطوة استراتيجية نحو تكامل شبكات الطاقة الخليجية، أضافة لكونه مبادرة استراتيجية حيوية تهدف إلى تعزيز تكامل شبكات الطاقة الإقليمية، وزيادة موثوقية واستدامة أنظمة الكهرباء في المنطقة، وهو يأتي استجابة للتوجهات العالمية التي تدعو إلى تطوير البنية التحتية للطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. بدوره، قال المهندس أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، إن المشروع الذي يتوقع البدء في أعماله الإنشائية في النصف الثاني من عام 2025 ليدخل إلى الخدمة في النصف الأول من عام 2027، سيساهم بشكل فعال في تحسين استقرار الشبكة، من خلال تقليل تأثير الانقطاعات الكبرى وضمان استمرارية التشغيل في مختلف الظروف. وأضاف أن المشروع سيمكن الشبكات من استيعاب الأحمال المتزايدة ودعم التوسعات المستقبلية، إضافة لأنه سيساهم بشكل كبير في استيعاب مصادر الطاقة المتجددة، من خلال تعزيز قدرة الشبكة على استقبال الكهرباء المنتجة من مصادر نظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يدعم الأهداف البيئية لدول المجلس. كما سيسهم بشكل كبير في رفع كميات تبادل وتجارة الطاقة بين دول مجلس التعاون وتوفير فرص تجارة الطاقة الكهربائية لدول مجلس التعاون، وخاصة سلطنة عمان، مع العراق. وأوضح أن اتفاقية التمويل تعد استمرارا للتعاون القائم بين الهيئة و/صندوق قطر للتنمية/ في مرحلة توسعة شبكة الربط الكهربائي التي تشهدها الهيئة حاليا، بالإضافة إلى مشروع ربط جنوب العراق، حيث هناك ثلاثة مشاريع رئيسية لتعزيز الربط مع دولة الكويت ودولة الإمارات وسلطنة عمان والتي تتجاوز تكلفتها الاجمالية أكثر من مليار دولار أمريكي. وثمن الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي التعاون القائم بين الهيئة و/صندوق قطر للتنمية/ مما من شأنه تعزيز مساهمة الصندوق في تمويل مشاريع البنية التحتية لدول مجلس التعاون تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة. من جانب أخر، قال السيد فهد بن حمد السليطي المدير العام لـ /صندوق قطر للتنمية/، إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار التزام /صندوق قطر للتنمية/ بتعزيز اقتصادات الدول العربية والدول النامية، من خلال توفير التمويل والقروض اللازمة لتنفيذ برامج تنموية، وإذ تستند هذه المبادرة إلى إيمان مشترك بأهمية التعاون الإقليمي، حيث تعد الطاقة عنصرا أساسيا لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولنا. ويعكس هذا المشروع التزام /صندوق قطر للتنمية/ المستمر بتعزيز الشراكات الإقليمية والجهود الرامية لدعم التنمية المستدامة، مما يسهم في بناء مستقبل مزدهر ومستقر لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية موقف دول المجلس الراسخ والثابت تجاه القضية الفلسطينية، وحصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة بما فيها جميع أراضيه المحتلة. وقال السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال مشاركته في جلسة حوارية مع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، تحت عنوان حالة العالم العربي، على هامش القمة العالمية للحكومات لعام 2025، اليوم في دبي، إن القضية الفلسطينية قضية واحدة لا تتجزأ، ويجب حلها وفق القرارات الدولية والأممية الصادرة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ويجب اضطلاع المجتمع الدولي بمهامه للوقوف مع الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة، والتصدي لكل ما من شأنه أن يعرقل ذلك. كما أشار إلى أن دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية ترتبطان بعلاقات تاريخية ومصالح مشتركة، وأن الولايات المتحدة تقدر دور ومكانة مجلس التعاون على المستوى الإقليمي والدولي، وأن الجانبين لديهم رؤى واضحة ومشتركة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون في ختام مشاركته، أهمية تكثيف ودفع الجهود الدبلوماسية والسلمية نحو حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بانتخاب مجلس النواب اللبناني قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيسا جديدا للجمهورية اللبنانية . وأكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون، في بيان اليوم، على ما ورد في البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى في دورته الـ 45 بشأن مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني. كما أكد دعم مجلس التعاون المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره وللقوات المسلحة اللبنانية، والتشديد على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليا وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف. وأعرب البديوي عن تمنياته في أن يسهم انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للبنان في تحقيق تطلعات الشعب في الاستقرار والتنمية، وتعزيز العلاقات بين مجلس التعاون ولبنان.

ارتفع معدل التضخم العام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في نهاية شهر سبتمبر 2024م، بما نسبته 1.5% مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق، وفق ما أظهرته بيانات أسعار المستهلك لدول المجلس الصادرة عن مركز الإحصاء الخليجي. وعلى مستوى دول المجلس، جاءت دولة الكويت الأعلى خليجيًا في معدل التضخم خلال الشهر المذكور مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق بـ2.8%، تلتها المملكة العربية السعودية بـ1.7%، ثم دولة قطر بنسبة 0.8%، وكل من مملكة البحرين وسلطنة عُمان بنسبة بلغت 0.4% لكل منهما. ويعود ارتفاع معدل التضخم الخليجي العام السنوي، بشكل رئيس إلى أسعار مجموعة السكن التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 5.7%، فيما بلغ الارتفاع في مجموعة الثقافة والترفيه 2.6%، ومجموعة السلع والخدمات 1.8%، ومجموعة المطاعم والفنادق 1.5%.

أكدت بيانات المركز الإحصائي لدول الخليج أن المخاطر المالية لدول المجلس منخفضة في الأجل القريب، مع توقعات باستقرار أو انخفاض أسعار الفائدة محليا وعالميا، لافتا إلى أن تقارير وكالات التصنيف الائتماني تشير لتحسن تصنيف السندات السيادية الخليجية في 2023، مع توقعات بزيادة جاذبية الائتمان بدول المنطقة، وهو ما يتيح إعادة جدولة ديونها العامة بتكاليف مالية أقل. وبحسب تقديرات «الإحصائي الخليجي»، فمن المتوقع أن يستقر الدين العام لدول الخليج عند 28% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2024 و2025، فيما ستسهم خطط إصلاح الموازنات المالية، من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام وبرامج تحفيز النمو في القطاعات غير النفطية، في تحقيق التوازن بين المحافظة على معدل النمو الاقتصادي واستدامة الإنفاق العام. وتظهر بيانات المركز أن حجم الدين الحكومي لدول مجلس التعاون تضاعف خلال السنوات العشر الماضية ليبلغ نحو 628 مليار دولار في 2023 بعد أن كان 144 مليار دولار في 2014، حيث ارتفع حجم الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ ذروته في عام 2020، مسجلا ما نسبته 40.3% لتتراجع النسبة في الأعوام التالية لتبلغ نحو 29.8% في عام 2023.

احتفلت اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الأهلية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمرور أربعين عاما مضيئا لتأسيسها بالتعاون مع جمعية المسرح والفنون الأدائية بمدينة الرياض في مساء يوم السبت الماضي، وذلك برعاية سعادة الأستاذ سلطان البازعي الرئيس العام لهيئة المسرح والفنون الأدائية وبحضور رئيس اللجنة الدائمة الأستاذ خالد فارس الرويعي وكوكبة من الأعضاء السابقين والحاليين في اللجنة الدائمة، وجمع من المسرحيين السعوديين المدعوين للمشاركة في هذه المناسبة الاستثنائية بالموازاة مع مهرجان الرياض المسرحي. وألقى رئيس اللجنة الدائمة الأستاذ خالد الرويعي كلمة بهذه المناسبة أشاد فيها بالأعضاء السابقين والحاليين وما قدموا من جهد مشكور في السعي الدؤوب إلى ترسيخ الفن المسرحي في دولنا الخليجية، وما يؤمل من اللجنة مستقبلا من عمل يستكمل مسيرة الرواد المؤسسين، ثم عرض فيلم وثائقي عن اللجنة ومساراتها وأحاديث عن مخاضات التأسيس، وبعدها تم تكريم الأعضاء وتقليدهم ميداليات خاصة بهذه الذكرى الميمونة في أجواء سادها الفرح والسعادة بهذه اللفتة الكريمة من اللجنة الدائمة.

توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، في تقرير صادر عنه، تحقيق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس نموا بنسبة 3.7% في العام الحالي 2024. وكشف المركز في تقرير له عن استمرار النمو بوتيرة أعلى في عام 2025 ليصل النمو إلى 4.5%، قبل أن يستقر عند معدل 3.5% في 2026، مشيرا إلى أن هذا النمو المتوقع خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 يكون بسبب زيادة الإنتاج النفطي لدول «التعاون»، لاسيما أن تحالف «أوپيك+» يقوم حاليا بتحرير حصص الإنتاج تدريجيا منذ النصف الثاني من العام الحالي 2024 خاصة مع اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة. وقال التقرير ان من أسباب استمرار النمو في دول مجلس التعاون كذلك تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة ومشروعات البنية الأساسية مدعوما بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة. ولفتت التوقعات الأولية الصادرة عن المركز الى تحسن النمو في القطاع غير النفطي في دول المجلس محققا نموا بنسبة 4.5% خلال 2024 مع الحفاظ على هذه الوتيرة من النمو وبنسبة ارتفاع 3.3% و4.1% في العامين 2025 و2026 على التوالي مدفوعا بزيادة متسارعة في أنشطة القطاع الخاص لاسيما في قطاعات السياحة والنقل والتخزين والبيع بالتجزئة. وأوضح ان مشاريع البنى الأساسية في دول مجلس التعاون ستسهم في تعزيز النمو في القطاعات المرتبطة بها، بالإضافة إلى تحفيز النمو في القطاع الخاص. وأشارت التوقعات إلى أن استمرار دول مجلس التعاون في تنفيذ إستراتيجيات التنويع الاقتصادي خلال الفترة من 2024 إلى 2026 سيؤدي إلى تحقيق نمو ملحوظ في قطاعات رئيسية أبرزها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والصناعات التحويلية. وبين المركز في تقريره أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول مجلس التعاون خلال عام 2023 بلغ 1.69 تريليون دولار، محققا نموا بنسبة 0.5% مقارنة بعام 2022 حيث شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نموا بنسبة 3.3% في العام 2023.

تفتتح إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية اليوم، بمول بلاس فاندوم، فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد 2024، الذي يتم تنظيمه سنويا بشكل متزامن في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. يستمر المعرض لمدة أربعة أيام تحت شعار «نحو طريق الإصلاح». وتتضمن الفعاليات معرضا يبرز دور الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في عملية إصلاح وتأهيل النزلاء، وتقديم الدعم والمساعدة لأسرهم، كما تقدم العديد من الرسائل التوعوية التي تهدف إلى نشر ثقافة واعية واحتواء وتقبل النزلاء المفرج عنهم، وإعادة دمجهم في المجتمع من خلال الرعاية اللاحقة. ويعتبر أسبوع النزيل الخليجي فرصة سنوية قيمة للتعريف بما تقدمه إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية للنزلاء، التي تشمل البرامج التأهيلية والإصلاحية والتعليمية، وتوفير بيئة تساعد النزيل على عيش حياة كريمة بعد الإفراج عنه، إذ لا تألو إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، جهدا في إطار تأهيل وإصلاح ورعاية نزلاء المؤسسات العقابية، وفي سبيل ذلك قامت بتعزيز التعاون والشراكة المجتمعية مع عدد من المؤسسات والهيئات والوزارات بالدولة. وتسعى إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية لتحفيز النزلاء على تعلم الحرف المختلفة للاستفادة منها بعد قضائهم فترة العقوبة٫

أكد تقرير لمنتدى الخليج أنه من أجل الشعب السوري، والأمن القومي لدول مجلس التعاون الخليجي، ومكانة أميركا في المنطقة، يتعين على واشنطن والدوحة والرياض وعمان وأبو ظبي أن تتحرك الآن لان الفراغ يتشكل في سوريا، وسيكون من الخطأ الجسيم بالنسبة لمصالح دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة تأخير التواصل الدبلوماسي مع هذا الوضع الراهن الجديد. وبين التقرير ان دول الخليج لديها فرصة فريدة ــ بل ومسؤولية ــ لضمان استقرار ووحدة الدولة السورية والانتقال السلمي. وأوضح التقرير أنه في خضم التطورات المفاجئة في سوريا، تواجه دول مجلس التعاون الخليجي فرصة محورية لقيادة دور في الفترة الانتقالية بالتعاون مع تركيا وغيرها من الدول العربية الكبرى، والاستفادة من نفوذها الجماعي لتحقيق الاستقرار في المنطقة. وعلى الرغم من النكسات السابقة، فإن التوافق الاستراتيجي الحالي لدول مجلس التعاون الخليجي مع المصالح الأمريكية والجهات الفاعلة الإقليمية قد يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة تمنع الفوضى وتضمن السلام الطويل الأمد في المنطقة. وقال التقرير: لقد وصل الوضع في سوريا مرة أخرى إلى منعطف حرج، وتواجه دول مجلس التعاون الخليجي خطر التهميش باعتبارها أصحاب مصلحة رئيسية في تشكيل مستقبل أكبر دولة في بلاد الشام. لقد أدى سقوط نظام بشار الأسد إلى إضعاف المواقف الإقليمية لداعميه الرئيسيين، إيران وروسيا، بشكل حاد، وكشف عن نقاط ضعف تشكل تحديات وفرصًا للمنطقة. لقد أدى قطع رأس حزب الله، وتضاؤل قدرات الردع الإيرانية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ونهاية حكم الأسد في جميع أنحاء سوريا - والذي تم الحفاظ عليه سابقًا من خلال القمع الدموي والدعم الإيراني والروسي الواسع النطاق - إلى قلب الوضع الراهن ووضع مستقبل الدولة السورية في تساؤلات خطيرة. وتابع التقرير: موقف دول مجلس التعاون الخليجي من سوريا تحول تدريجيا بين عامي 2011 و2024 بسبب التغيرات في القيادة في مختلف أنحاء الخليج وتحول الأولويات الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي. فقد تبنى الجيل الجديد من قادة الخليج رؤية أوسع تعطي الأولوية للتنمية الاقتصادية والنفوذ العالمي، وأبدى اهتماما أقل بالانخراط في الصراعات المطولة في العالم العربي. وإلى جانب جامعة الدول العربية، قدمت دول مجلس التعاون الخليجي مبادرات سلام متعددة، وحثت الأسد على السعي إلى حل دبلوماسي وإنهاء الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين.