أشاد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، باتفاق اندماج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، متمنيا أن يسهم هذا الاندماج في دعم مسيرة الاستقرار والتنمية في سوريا، ويعزز وحدتها وسيادتها واستقلالها. وجدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان، التأكيد على موقف المجلس الثابت، بدعوة جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري إلى تضافر الجهود وتغليب المصلحة العليا والتمسك بالوحدة الوطنية لتحقيق تطلعات الشعب السوري.. مشددا على ضرورة تأمين سلامة المدنيين، وتحقيق المصالحة الوطنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، ودمج الفصائل المسلحة تحت مظلة وزارة الدفاع، وحصر حمل السلاح بيد الدولة، للحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا واستعادتها لدورها الإقليمي ومكانتها الدولية. كما أشار إلى دعم دول المجلس لكافة الجهود والمساعي العاملة على الوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة.

شارك معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري المشترك الثالث لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع سعادة الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الشقيقة، الذي انعقد اليوم في مكة المكرمة. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية والعمل المشترك في العديد من المجالات بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، واستمرار التشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والسبل الكفيلة بتسهيل انسياب المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق، بجانب مناقشة سبل دعم وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

شاركت دولة قطر، ممثلة بالهيئة العامة للضرائب، في الاجتماع الرابع عشر للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في دولة الكويت. ويهدف الاجتماع، الذي ترأس وفد الدولة إليه سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري رئيس الهيئة العامة للضرائب، إلى رفع كفاءة أنظمة الضرائب في دول مجلس التعاون، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات الضريبية المطبقة في الدول الأعضاء، من خلال مكافحة التهرب الضريبي وبناء منظومة ضريبية خليجية تتسم بالامتثال الضريبي والشفافية. وتأتي مشاركة الهيئة العامة للضرائب في هذا الاجتماع تأكيدا على التزام دولة قطر بالتعاون الضريبي الإقليمي وتبادل الخبرات والمعرفة مع الدول الشقيقة، مما يساهم في التكامل الاقتصادي والمالي بين دول المجلس.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الثالث لسنة 2025 اليوم الخميس 13 فبراير، نصقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2025 بشروط وضوابط تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات، الذي صادق عليهحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وتنص المادة 2 من القرار المشار إليه على الآتي: مع مراعاة أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020 المشار إليه، يُسمح لمواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين بتملك العقار في حدود ثلاثة عقارات في المناطق السكنية بالدولة، بإحدى طرق التصرف، بما في ذلك الإيصاء، بشرط ألا يزيد إجمالي مساحة العقارات على (3000) ثلاثة آلاف متر مربع، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير، السماح بتملك ما زاد عن ثلاثة عقارات مع التقيد بذات المساحة. مادة 3: يكون التملك لغرض السكن للمالك ولأسرته، ولا يكون له حق استغلال أي من العقارات لغرض آخر إلا وفقاً لما تسمح به التشريعات المعمول بها. مادة 4: إذا كان العقار أرض فضاء، وجب أن يستكمل المالك البناء عليها خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، وإلا كان للجنة أن تخطره باستكمال البناء أو البيع خلال المدة التي تحددها، فإذا لم يقم بذلك جاز للجنة التصرف في العقار، مع تعويض الملك بما يعادل ثمن العقار وقت بيعه، أو وقت شرائه، أيهما أقل. ويجوز للجنة مدة المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا رأت أن هناك أسباباً سائغة لتأخر الملك في البناء. ويجوز لصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من قرار اللجنة بالتصرف في العقار والتعويض، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار بأية وسيلة تفيد العلم. ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. مادة 5: لا يجوز لمالك العقار المبني التصرف فيه تصرفاُ ناقلاً للملكية إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ تسجيله باسمه، واستثناءً من ذلك، يجوز للمالك التصرف قبل انقضاء هذه المدة، بشرط الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه. مادة 6: يُعامل مالك العقار وفقاً لأحكام هذا القرار، معاملة المواطنين، وذلك في حال أيلولة العقار إليه بسبب الوصية أو الميراث، بشرط المعاملة بالمثل. مادة 7: لا يُسمح للمتجنس بجنسية إحدى الدول الأعضاء في المجلس، من غير مواطني دول المجلس بتملك العقار إلا بعد مضي خمس سنوات على تجنسه. مادة 8: يُسمح لمواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المرخص لهم بممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية المسموح بممارستها، بتملك العقارات اللازمة لذلك وفقاً للشروط التالي: 1- أن يُخصص العقار لممارسة المهنة أو الحرفة أو النشاط المرخص له به. 2- أن تكون مساحة العقار مناسبة للمهنة أو الحرفة أو النشاط الذي يرغب في ممارسته، وفقاً لما تقترحه اللجنة ويوافق عليه رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير. 3- ألا يتصرف في العقار تصرفاً ناقلاً للملكية إلا بعد تركه لمزاولة المهنة أو الحرفة أو النشاط الذي بسببه تملك العقار، أو تغييره لمكان مزاولته. مادة 9: يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2006 المشار إليه. مادة 10: على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية قرض بقيمة 100 مليون دولار مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي لتمويل مشروع توسعة الشبكة الكهربائية في سلطنة عمان الشقيقة. ويقدر إجمالي تكلفة المشروع بحوالي 560 مليون دولار، ويتكون من أعمال إنشاء خطين كهربائيين بجهد 400 كيلو فولت يربطان بين محطة السلع التابعة لهيئة الربط الكهربائي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومحطة عبري التي ستنشئها الهيئة في سلطنة عمان، بطول إجمالي يبلغ 530 كيلومترا. وأوضح /صندوق قطر للتنمية/ في بيان له اليوم، أن المشروع يعد خطوة استراتيجية نحو تكامل شبكات الطاقة الخليجية، إضافة لكونه مبادرة استراتيجية حيوية تهدف إلى تعزيز تكامل شبكات الطاقة الإقليمية، وزيادة موثوقية واستدامة أنظمة الكهرباء في المنطقة. وسيمكن المشروع سلطنة عمان، ودول مجلس التعاون، من تحقيق وفورات تصل إلى مئات الميجاوات من القدرات التوليدية الإضافية، مما يقلل الحاجة إلى بناء محطات توليد جديدة، إضافة لتعزيز وتسهيل تبادل الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون وسلطنة عمان، مما يزيد من مرونة الأنظمة الكهربائية ويعزز استقرارها، كما أنه سيخفض التكاليف التشغيلية، من خلال تقليل النفقات التشغيلية للدول المرتبطة بالشبكة، هذا فضلا عن مساهمة المشروع في خفض الانبعاثات الكربونية، بما يدعم أهداف الحفاظ على البيئة. وأكد سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن بسلطنة عمان، أن توقيع اتفاقية التمويل يمثل خطوة استراتيجية ضمن سياسات التكامل الخليجي في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن المشروع يعزز أمن الطاقة واستدامتها، ويدعم خطط دول مجلس التعاون لتطوير البنية التحتية للطاقة وفق نهج يحقق الكفاءة والموثوقية. كما أشاد سعادته بالدور المحوري لهيئة الربط الكهربائي الخليجي في تنفيذ استراتيجيات الربط المشترك، مؤكدا أن هذا المشروع يعزز استقرار الشبكات الكهربائية ويدعم توجهات دول المجلس نحو أسواق طاقة متكاملة. وأضاف أن مساهمة /صندوق قطر للتنمية/ تعكس أهمية الشراكة في تمويل مشاريع الطاقة الحيوية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مرونة منظومة الكهرباء الإقليمية. من جانبه، قال السيد محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان ورئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، إن مشروع الربط الكهربائي من أهم مشروعات ربط البنية الأساسية التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي، فمنذ بدء تشغيله في عام 2009، ارتبطت شبكات الكهرباء في دول مجلس التعاون بشبكة خليجية مشتركة كان هدفها الأكبر المحافظة على استمرارية أمن الطاقة لشبكات كهرباء دول مجلس التعاون وتحقيق أعلى مستويات الموثوقية والاعتمادية والكفاءة. ولفت إلى أن الهيئة نجحت في تجنب شبكات الدول الأعضاء الانقطاعات الكهربائية، وذلك من خلال تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط الكهربائي، حيث بلغت عدد حالات الدعم أكثر من 2800 حالة دعم منذ بدء التشغيل وحتى الآن. وأوضح أن هيئة الربط حريصة على مواكبة شبكة الربط الكهربائي للمتطلبات المتزايدة لشبكات الكهرباء في دول مجلس التعاون كافة، فقد حرصت الهيئة على توسعة وتطوير الرابط الكهربائي بين الدول الأعضاء والربط الكهربائي بين دول المنطقة، وأسفرت هذه الجهود عن بدء تنفيذ عدة مشروعات رئيسة لتوسعة الشبكة، منها مشروع الربط المباشر مع سلطنة عمان، وتلك المشاريع ستسهم في رفع القدرة الاستيعابية لشبكة الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون وبالتالي إمداد الدول الأعضاء بسعة أكبر في حالات الطوارئ. ولفت رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي إلى أن هذا المشروع يعد خطوة استراتيجية نحو تكامل شبكات الطاقة الخليجية، أضافة لكونه مبادرة استراتيجية حيوية تهدف إلى تعزيز تكامل شبكات الطاقة الإقليمية، وزيادة موثوقية واستدامة أنظمة الكهرباء في المنطقة، وهو يأتي استجابة للتوجهات العالمية التي تدعو إلى تطوير البنية التحتية للطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. بدوره، قال المهندس أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، إن المشروع الذي يتوقع البدء في أعماله الإنشائية في النصف الثاني من عام 2025 ليدخل إلى الخدمة في النصف الأول من عام 2027، سيساهم بشكل فعال في تحسين استقرار الشبكة، من خلال تقليل تأثير الانقطاعات الكبرى وضمان استمرارية التشغيل في مختلف الظروف. وأضاف أن المشروع سيمكن الشبكات من استيعاب الأحمال المتزايدة ودعم التوسعات المستقبلية، إضافة لأنه سيساهم بشكل كبير في استيعاب مصادر الطاقة المتجددة، من خلال تعزيز قدرة الشبكة على استقبال الكهرباء المنتجة من مصادر نظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يدعم الأهداف البيئية لدول المجلس. كما سيسهم بشكل كبير في رفع كميات تبادل وتجارة الطاقة بين دول مجلس التعاون وتوفير فرص تجارة الطاقة الكهربائية لدول مجلس التعاون، وخاصة سلطنة عمان، مع العراق. وأوضح أن اتفاقية التمويل تعد استمرارا للتعاون القائم بين الهيئة و/صندوق قطر للتنمية/ في مرحلة توسعة شبكة الربط الكهربائي التي تشهدها الهيئة حاليا، بالإضافة إلى مشروع ربط جنوب العراق، حيث هناك ثلاثة مشاريع رئيسية لتعزيز الربط مع دولة الكويت ودولة الإمارات وسلطنة عمان والتي تتجاوز تكلفتها الاجمالية أكثر من مليار دولار أمريكي. وثمن الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي التعاون القائم بين الهيئة و/صندوق قطر للتنمية/ مما من شأنه تعزيز مساهمة الصندوق في تمويل مشاريع البنية التحتية لدول مجلس التعاون تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة. من جانب أخر، قال السيد فهد بن حمد السليطي المدير العام لـ /صندوق قطر للتنمية/، إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار التزام /صندوق قطر للتنمية/ بتعزيز اقتصادات الدول العربية والدول النامية، من خلال توفير التمويل والقروض اللازمة لتنفيذ برامج تنموية، وإذ تستند هذه المبادرة إلى إيمان مشترك بأهمية التعاون الإقليمي، حيث تعد الطاقة عنصرا أساسيا لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولنا. ويعكس هذا المشروع التزام /صندوق قطر للتنمية/ المستمر بتعزيز الشراكات الإقليمية والجهود الرامية لدعم التنمية المستدامة، مما يسهم في بناء مستقبل مزدهر ومستقر لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية موقف دول المجلس الراسخ والثابت تجاه القضية الفلسطينية، وحصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة بما فيها جميع أراضيه المحتلة. وقال السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال مشاركته في جلسة حوارية مع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، تحت عنوان حالة العالم العربي، على هامش القمة العالمية للحكومات لعام 2025، اليوم في دبي، إن القضية الفلسطينية قضية واحدة لا تتجزأ، ويجب حلها وفق القرارات الدولية والأممية الصادرة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ويجب اضطلاع المجتمع الدولي بمهامه للوقوف مع الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة، والتصدي لكل ما من شأنه أن يعرقل ذلك. كما أشار إلى أن دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية ترتبطان بعلاقات تاريخية ومصالح مشتركة، وأن الولايات المتحدة تقدر دور ومكانة مجلس التعاون على المستوى الإقليمي والدولي، وأن الجانبين لديهم رؤى واضحة ومشتركة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون في ختام مشاركته، أهمية تكثيف ودفع الجهود الدبلوماسية والسلمية نحو حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بانتخاب مجلس النواب اللبناني قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيسا جديدا للجمهورية اللبنانية . وأكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون، في بيان اليوم، على ما ورد في البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى في دورته الـ 45 بشأن مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني. كما أكد دعم مجلس التعاون المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره وللقوات المسلحة اللبنانية، والتشديد على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليا وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف. وأعرب البديوي عن تمنياته في أن يسهم انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للبنان في تحقيق تطلعات الشعب في الاستقرار والتنمية، وتعزيز العلاقات بين مجلس التعاون ولبنان.

ارتفع معدل التضخم العام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في نهاية شهر سبتمبر 2024م، بما نسبته 1.5% مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق، وفق ما أظهرته بيانات أسعار المستهلك لدول المجلس الصادرة عن مركز الإحصاء الخليجي. وعلى مستوى دول المجلس، جاءت دولة الكويت الأعلى خليجيًا في معدل التضخم خلال الشهر المذكور مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق بـ2.8%، تلتها المملكة العربية السعودية بـ1.7%، ثم دولة قطر بنسبة 0.8%، وكل من مملكة البحرين وسلطنة عُمان بنسبة بلغت 0.4% لكل منهما. ويعود ارتفاع معدل التضخم الخليجي العام السنوي، بشكل رئيس إلى أسعار مجموعة السكن التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 5.7%، فيما بلغ الارتفاع في مجموعة الثقافة والترفيه 2.6%، ومجموعة السلع والخدمات 1.8%، ومجموعة المطاعم والفنادق 1.5%.

أكدت بيانات المركز الإحصائي لدول الخليج أن المخاطر المالية لدول المجلس منخفضة في الأجل القريب، مع توقعات باستقرار أو انخفاض أسعار الفائدة محليا وعالميا، لافتا إلى أن تقارير وكالات التصنيف الائتماني تشير لتحسن تصنيف السندات السيادية الخليجية في 2023، مع توقعات بزيادة جاذبية الائتمان بدول المنطقة، وهو ما يتيح إعادة جدولة ديونها العامة بتكاليف مالية أقل. وبحسب تقديرات «الإحصائي الخليجي»، فمن المتوقع أن يستقر الدين العام لدول الخليج عند 28% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2024 و2025، فيما ستسهم خطط إصلاح الموازنات المالية، من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام وبرامج تحفيز النمو في القطاعات غير النفطية، في تحقيق التوازن بين المحافظة على معدل النمو الاقتصادي واستدامة الإنفاق العام. وتظهر بيانات المركز أن حجم الدين الحكومي لدول مجلس التعاون تضاعف خلال السنوات العشر الماضية ليبلغ نحو 628 مليار دولار في 2023 بعد أن كان 144 مليار دولار في 2014، حيث ارتفع حجم الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ ذروته في عام 2020، مسجلا ما نسبته 40.3% لتتراجع النسبة في الأعوام التالية لتبلغ نحو 29.8% في عام 2023.

احتفلت اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الأهلية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمرور أربعين عاما مضيئا لتأسيسها بالتعاون مع جمعية المسرح والفنون الأدائية بمدينة الرياض في مساء يوم السبت الماضي، وذلك برعاية سعادة الأستاذ سلطان البازعي الرئيس العام لهيئة المسرح والفنون الأدائية وبحضور رئيس اللجنة الدائمة الأستاذ خالد فارس الرويعي وكوكبة من الأعضاء السابقين والحاليين في اللجنة الدائمة، وجمع من المسرحيين السعوديين المدعوين للمشاركة في هذه المناسبة الاستثنائية بالموازاة مع مهرجان الرياض المسرحي. وألقى رئيس اللجنة الدائمة الأستاذ خالد الرويعي كلمة بهذه المناسبة أشاد فيها بالأعضاء السابقين والحاليين وما قدموا من جهد مشكور في السعي الدؤوب إلى ترسيخ الفن المسرحي في دولنا الخليجية، وما يؤمل من اللجنة مستقبلا من عمل يستكمل مسيرة الرواد المؤسسين، ثم عرض فيلم وثائقي عن اللجنة ومساراتها وأحاديث عن مخاضات التأسيس، وبعدها تم تكريم الأعضاء وتقليدهم ميداليات خاصة بهذه الذكرى الميمونة في أجواء سادها الفرح والسعادة بهذه اللفتة الكريمة من اللجنة الدائمة.

توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، في تقرير صادر عنه، تحقيق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس نموا بنسبة 3.7% في العام الحالي 2024. وكشف المركز في تقرير له عن استمرار النمو بوتيرة أعلى في عام 2025 ليصل النمو إلى 4.5%، قبل أن يستقر عند معدل 3.5% في 2026، مشيرا إلى أن هذا النمو المتوقع خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 يكون بسبب زيادة الإنتاج النفطي لدول «التعاون»، لاسيما أن تحالف «أوپيك+» يقوم حاليا بتحرير حصص الإنتاج تدريجيا منذ النصف الثاني من العام الحالي 2024 خاصة مع اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة. وقال التقرير ان من أسباب استمرار النمو في دول مجلس التعاون كذلك تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة ومشروعات البنية الأساسية مدعوما بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة. ولفتت التوقعات الأولية الصادرة عن المركز الى تحسن النمو في القطاع غير النفطي في دول المجلس محققا نموا بنسبة 4.5% خلال 2024 مع الحفاظ على هذه الوتيرة من النمو وبنسبة ارتفاع 3.3% و4.1% في العامين 2025 و2026 على التوالي مدفوعا بزيادة متسارعة في أنشطة القطاع الخاص لاسيما في قطاعات السياحة والنقل والتخزين والبيع بالتجزئة. وأوضح ان مشاريع البنى الأساسية في دول مجلس التعاون ستسهم في تعزيز النمو في القطاعات المرتبطة بها، بالإضافة إلى تحفيز النمو في القطاع الخاص. وأشارت التوقعات إلى أن استمرار دول مجلس التعاون في تنفيذ إستراتيجيات التنويع الاقتصادي خلال الفترة من 2024 إلى 2026 سيؤدي إلى تحقيق نمو ملحوظ في قطاعات رئيسية أبرزها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والصناعات التحويلية. وبين المركز في تقريره أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول مجلس التعاون خلال عام 2023 بلغ 1.69 تريليون دولار، محققا نموا بنسبة 0.5% مقارنة بعام 2022 حيث شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نموا بنسبة 3.3% في العام 2023.

تفتتح إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية اليوم، بمول بلاس فاندوم، فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد 2024، الذي يتم تنظيمه سنويا بشكل متزامن في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. يستمر المعرض لمدة أربعة أيام تحت شعار «نحو طريق الإصلاح». وتتضمن الفعاليات معرضا يبرز دور الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في عملية إصلاح وتأهيل النزلاء، وتقديم الدعم والمساعدة لأسرهم، كما تقدم العديد من الرسائل التوعوية التي تهدف إلى نشر ثقافة واعية واحتواء وتقبل النزلاء المفرج عنهم، وإعادة دمجهم في المجتمع من خلال الرعاية اللاحقة. ويعتبر أسبوع النزيل الخليجي فرصة سنوية قيمة للتعريف بما تقدمه إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية للنزلاء، التي تشمل البرامج التأهيلية والإصلاحية والتعليمية، وتوفير بيئة تساعد النزيل على عيش حياة كريمة بعد الإفراج عنه، إذ لا تألو إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، جهدا في إطار تأهيل وإصلاح ورعاية نزلاء المؤسسات العقابية، وفي سبيل ذلك قامت بتعزيز التعاون والشراكة المجتمعية مع عدد من المؤسسات والهيئات والوزارات بالدولة. وتسعى إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية لتحفيز النزلاء على تعلم الحرف المختلفة للاستفادة منها بعد قضائهم فترة العقوبة٫

أكد تقرير لمنتدى الخليج أنه من أجل الشعب السوري، والأمن القومي لدول مجلس التعاون الخليجي، ومكانة أميركا في المنطقة، يتعين على واشنطن والدوحة والرياض وعمان وأبو ظبي أن تتحرك الآن لان الفراغ يتشكل في سوريا، وسيكون من الخطأ الجسيم بالنسبة لمصالح دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة تأخير التواصل الدبلوماسي مع هذا الوضع الراهن الجديد. وبين التقرير ان دول الخليج لديها فرصة فريدة ــ بل ومسؤولية ــ لضمان استقرار ووحدة الدولة السورية والانتقال السلمي. وأوضح التقرير أنه في خضم التطورات المفاجئة في سوريا، تواجه دول مجلس التعاون الخليجي فرصة محورية لقيادة دور في الفترة الانتقالية بالتعاون مع تركيا وغيرها من الدول العربية الكبرى، والاستفادة من نفوذها الجماعي لتحقيق الاستقرار في المنطقة. وعلى الرغم من النكسات السابقة، فإن التوافق الاستراتيجي الحالي لدول مجلس التعاون الخليجي مع المصالح الأمريكية والجهات الفاعلة الإقليمية قد يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة تمنع الفوضى وتضمن السلام الطويل الأمد في المنطقة. وقال التقرير: لقد وصل الوضع في سوريا مرة أخرى إلى منعطف حرج، وتواجه دول مجلس التعاون الخليجي خطر التهميش باعتبارها أصحاب مصلحة رئيسية في تشكيل مستقبل أكبر دولة في بلاد الشام. لقد أدى سقوط نظام بشار الأسد إلى إضعاف المواقف الإقليمية لداعميه الرئيسيين، إيران وروسيا، بشكل حاد، وكشف عن نقاط ضعف تشكل تحديات وفرصًا للمنطقة. لقد أدى قطع رأس حزب الله، وتضاؤل قدرات الردع الإيرانية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ونهاية حكم الأسد في جميع أنحاء سوريا - والذي تم الحفاظ عليه سابقًا من خلال القمع الدموي والدعم الإيراني والروسي الواسع النطاق - إلى قلب الوضع الراهن ووضع مستقبل الدولة السورية في تساؤلات خطيرة. وتابع التقرير: موقف دول مجلس التعاون الخليجي من سوريا تحول تدريجيا بين عامي 2011 و2024 بسبب التغيرات في القيادة في مختلف أنحاء الخليج وتحول الأولويات الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي. فقد تبنى الجيل الجديد من قادة الخليج رؤية أوسع تعطي الأولوية للتنمية الاقتصادية والنفوذ العالمي، وأبدى اهتماما أقل بالانخراط في الصراعات المطولة في العالم العربي. وإلى جانب جامعة الدول العربية، قدمت دول مجلس التعاون الخليجي مبادرات سلام متعددة، وحثت الأسد على السعي إلى حل دبلوماسي وإنهاء الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين.

استضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلة بقطاع شؤون الإنسان والبيئة – إدارة التعليم - واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم؛ الاجتماع الأول للجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة في مجال التربية والتعليم بدول المجلس، وذلك خلال الفترة من 16- 17 ديسمبر 2024م بدولة قطر، وقد ترأست الاجتماع السيدة مها زايد القعقاع الرويلي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، وبمشاركة ممثلين من وزارات التربية والتعليم في دول المجلس، والأمانة العامة، ومكتب التربية العربي لدول الخليج. وافتتح الاجتماع بكلمة ترحيبية ألقتها السيدة مها زايد القعقاع الرويلي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، أكدت خلالها أهمية هذه الاجتماعات التربوية بين دول مجلس التعاون التي تُجسد الرؤية المشتركة الهادفة إلى النهوض بالتعليم ومواكبة التميز العالمي، بما يحقق تطلعات القيادات والحكومات في رفعة الشعوب وازدهار الأوطان، وأشارت إلى أن الاستثمار في التعليم يبدأ من الطفولة المبكرة وصولًا إلى الدراسات العليا، مع التركيز على تقديم تعليم نوعي بمعايير عالمية يعزز الهوية الوطنية وقيم المواطنة والمساواة وتوحيد المواقف في المناهج الدراسية، ويضمن دعم الطالب والمعلم لتحقيق أهداف العملية التعليمية، كما أشارت إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى متابعة تنفيذ القراراتِ الصادرةِ عن اجتماعاتِ لجنة أصحاب المعالِي والسعادة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون الخليجي، ومتابعة تنفيذ أوجُه العمل الخليجي المُشترك، وتأكيد تحقيق الأهداف المتعلقة بأوجُه التعاون الدولي، عبر تبادل الخبرات وتنظيم مؤتمرات علمية دولية وبرامج ومشروعات بحثية مشتركة، تُسهم في تطوير التعليم وتعمل على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لا سيما الهدف الرابع المتعلق بالتعليم الجيد. واختتمت حديثها بشكر جميع المنظمين والمشاركين على مساهمتهم في إنجاح هذا اللقاء المهم ودورهم في دعم العمل التربوي المشترك وتطويره. من جانبه، أعرب الدكتور سالم العمري، مدير إدارة التعليم بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن شكره وتقديره لدولة قطر على استضافتها للاجتماع، وأكد أهمية الاجتماع في متابعة العديد من الموضوعات ذات الأولوية.

استضافت كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر اجتماع عمداء كليات العلوم في دول مجلس التعاون الخليجي بنسخته الرابعة، والذي خُصص لمناقشة التحديات التي تواجه كليات العلوم في المنطقة، ووضع استراتيجيات لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بما يدعم التنمية المستدامة. وشارك في الاجتماع د. فاطمة الكبيسي، عميد كلية الآداب والعلوم ، والدكتورة فاطمة الخياط، العميد المساعد للعلوم والعلوم التطبيقية، إلى جانب عدد من عمداء كليات العلوم من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. ترأست الاجتماع الدكتورة فاطمة الكبيسي، عميد كلية الآداب والعلوم وأمين لجنة عمداء كليات العلوم بجامعات دول مجلس التعاون الخليجي، والتي رحبّت بالمشاركين وأكدت على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كليات العلوم في دول المجلس التعاون.

اختتمت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلة بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وناقشت الجولة الأولى من المفاوضات عددًا من الموضوعات في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية، حيث تهدف هذه الجولة إلى الاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات في الموضوعات المذكورة أعلاه، وفقا لوكالة أنباء السعودية واس، امس. وأكد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيرا إلى أن اليابان تعد شريكًا رئيسيًا لدول مجلس التعاون مما يجعلها سوقًا أساسيًا لصادرات دول الخليج.

زار وفد من اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الأهلية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضم رئيسها وعددا من الأعضاء، سعادة السفير عبدالله بشارة الأمين العام الأسبق لمجلس التعاون الخليجي للدول العربية بمناسبة مرور أربعين عاما على تأسيس اللجنة الدائمة، وذلك عرفانا له بالدور الريادي الذي اضطلع به في دعم اللجنة الدائمة بالأمانة العامة، واحتضانها منذ تأسيسها، حيث استذكر الجميع بعضا من مفاصل تأسيس المجلس وحيثياته. كما زار الوفد أيضا الأستاذ عبدالعزيز السريع، الذي يعد أحد أعمدة اللجنة الدائمة التي قامت على كاهلهم، ومن الرواد في تأسيس اللجنة مع زملائه المسرحيين. في ذات الإطار، كرم مهرجان الكويت المسرحي الرابع عشر أعضاء اللجنة الدائمة السابقين والحاليين من قطر، وهم الفنان حمد الرميحي والفنان فالح فايز والدكتور مرزوق بشير والفنان حمد عبدالرضا.

أكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على مواقف دول مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم سوريا، والحفاظ على وحدة أراضيها، واحترام استقلالها وسيادتها، وتحقيق تطلعات الشعب السوري إلى الاستقرار والتنمية. وجدد البديوي، في تصريح صحفي، التأكيد على رفض دول مجلس التعاون الخليجي، التدخلات الإقليمية في الشأن السوري، وكل ما يمس الأمن القومي العربي ويهدد الأمن والسلم الدوليين.. مشددا على أهمية حماية المدنيين واستقرار مؤسسات الدولة. كما دعا في الوقت ذاته جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وتوفير المساعدات الإنسانية من أجل العمل على انتقال سياسي سلمي يحقق مصالح الشعب السوري.

تستضيف الدوحة اليوم الأربعاء الاجتماع الحادي والأربعين لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة دولة قطر، ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات التي تسهم في تعزيز وتطوير العمل الأمني الخليجي المشترك.

تستضيف الدوحة، اليوم، الاجتماع التحضيري لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة دولة قطر، استعدادا للاجتماع الحادي والأربعين لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول المجلس.