اختتم ملتقى السرد الخليجي الخامس، الذي استضافته دولة قطر ممثلة في وزارة الثقافة، جلساته بحضور ممثلين عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، إلى جانب مشاركات ضيوف من الأردن والمغرب. وشهد حفل ختام الملتقى، الذي استمر يومين، تكريم السيد عبدالرحمن عبدالله الدليمي مدير إدارة الثقافة والفنون بوزارة الثقافة، والسيدة عهود الهيف مدير إدارة الثقافة والسياحة والآثار بالأمانة العامة للخليج العربي، للمشاركين في الملتقى من الأدباء والكتاب والرواة.وناقش الحضور أمس عدة أوراق تنوعت بين السرد في الرواية الخليجية، وأبرز التحديات التي تواجهه، علاوة على إلقاء الضوء على بعض التجارب السردية في دول الخليج العربية. وخلال الجلسة الأولى من اليوم الثاني، قدمت الكاتبة القطرية شيخة الزيارة ورقة بعنوان «الرَّمزيَّة ودورها في تعميق الفهم العاطفي والاجتماعي في السَّرد الموجه للطفل»، وحددت خلالها أنواع الرموز الشائعة في أدب الأطفال، وعرجت على التحديات التي يجب مراعاتها عند توظيفها في السرد القصصي الموجه للطفل، ومنها الموازنة بين الرمزية والوضوح والبعد عن الغموض المفرط، ومراعاة مستوى الفَهم لدى الأطفال في مختلف الأعمار، وتكييف الرموز وَفقًا لنضج الأطفال، والاتساق في استخدام الرموز لتعزيز فَهم القصة، بجانب مراعاة الحساسيات الثقافية عند اختيار الرموز، مع استخدام الرموز الحديثة ضمن الأشياء المألوفة في الحياة اليومية، مؤكدة أن «الرمزية أداة للفهم والإيحاء، ووسيلة قيمة لإثراء أدب الأطفال، لكنها تتطلب مهارة وحساسية في توظيفها. لذا، يجب استخدامها بحكمة، وبعناية وإبداع لإثراء عملية القراءة، وتحفيز الخيال، وتوسيع آفاق الفَهم، دون إرباك وإحباط». وناقشت ذات الجلسة ورقة بعنوان «المواطن الكوني في السرد»، أكدت خلالها الروائية الكويتية باسمة العنزي أن «السرد الخليجي قادر على بلورة صورة الواقع التي نأمل التقاطها، ففي هذه البقعة من العالم خطوط تتشابك لمستقبل جديد وتقاطعات طرق آمنة للوصول إلى فضاء أبعد يُشكّله المواطن الكوني ويتم تدوينُه في سردنا لنصل لأرضية مشتركة مع الآخر أينما كان». - تجارب خليجية أما الجلسة الثانية، فقد طرح خلالها الكاتب السعودي عبد الله العقيبي، ورقة بعنوان «السَّرد في الرواية الخليجية»، لافتا إلى أن الرواية الخليجية لا تبتعد عن مشكلات الرواية العربية عمومًا، بحكم تأثرها بواقعها وتحركها في حيزها وبقائها في الفضاء المعرفي العربي،، فما ينطبق على الرواية العربية ينسحب بالضرورة على الرواية الخليجية، مع فروق لا تتعدَّى الطابع الثقافي الخاص جغرافيًّا وتاريخيا. وفي ذات الجلسة، قدم الكاتب العماني الخطّاب المزروعي، ورقة بعنوان «القصة القصيرة العمانية المعاصرة.. حياكة الحكاية بخيط اللغة»، سلط فيها الضوء على القصة القصيرة العمانية المعاصرة؛ الملتزمة بلغتها الواحدة ووحدة حكايتها، متناولاً نماذج من القصة القصيرة في عمان. الدراما العربية وخلال الجلسة الثالثة، طرح الكاتب التلفزيوني والمسرحي الإماراتي جمال سالم ورقة بعنوان «السرد في الدراما العربيه»، قدم فيها تعريفا بالسرد بأنه «قص أحداث مرتبه في تتابع زمني، وأنه أداة فنية أدبية يستخدمها الكاتب، بهدف الوصول لغاية القصة، أو الرواية، أو الأحداث، وهو الأساس الذي يرتكز عليه عامل الحوار، والوصف في القصة، أو الرواية، أو الحدث التاريخي. وشهد الملتقى ندوة، قدمت خلالها الروائية السعودية لبنى الخميس، ورقة بعنوان» سحر السرد القصصي في البودكاست»، مؤكدة أن البودكاست أصبح منصة جديدة تعزز من فن السرد، حيث يجمع بين قوة الصوت وجاذبية السرد القصصي، وخلصت إلى أن البودكاست يعكس تحولات السرد المعاصر، ويقدم طرقًا جديدة لرواية القصص، مما يسهم في تطوير الأدب العربي الحديث. - تفكير خارج الصندوق شهد الملتقى، ورقة قدمها سعادة الدكتور الكاتب عبدالرحمن سالم الكواري، بعنوان «السرد الروائي الخليجي والتفكير خارج الصندوق..أساليب، تحديات وحلول»، خلص خلالها إلى أنه رغم هذه تحدیات السرد الروائي الخليجي، إلا أن التفكیر خارج الصندوق في الروایة الخلیجیة لیس مستحیلاً، فـ الابتكار الأدبي یتطلب من الكّتاب التحلي بالشجاعة والقدرة على مواجهة هذه التحدیات، كما یتطلب أیضاً دعًما من المؤسسات الثقافیة والنقاد والقراء، وتعزیز التعلیم الأدبي، وتقدیم فرص أكبر للنشر، وتشجیع النقد الأدبي الموضوعي، الذي قد یساعد في خلق بیئة أكثر دعماً للابتكار في الأدب الخلیجي».

دعا مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتجنب التصعيد العسكري في لبنان. وأكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام للمجلس، في بيان اليوم، على مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره. وشدد على أهمية حماية المدنيين وضبط النفس، وتجنب الانخراط في النزاعات الإقليمية والحيلولة دون اتساع دائرة النزاع في المنطقة. كما أكد على ما جاء في البيان الوزاري لدول مجلس التعاون، والداعي إلى ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، والذي يؤكد على ضرورة احترام إسرائيل للحدود اللبنانية وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس لبنان سيادتها الكاملة، فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها .

أكد سعادة أحمد بن محمد آل محمد الرئيس التنفيذي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك على أهمية الدور الذي تقوم به المنظمة في التعاون المستمر ورفد القطاع الصناعي ودعم التنمية الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق التعاون والتكامل الصناعي والاقتصادي بين الدول الأعضاء، وفي اطار التعاون المستمر لتحقيق اهداف الاستراتيجيات الصناعية بدول المجلس، فقد عملت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان على وضع الاطار العام لمبادرة تمكين المصانع العمانية من الإنتاج الذكي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والنضج الرقمي والاتمتة، والذي يشمل عملية التقييم الفني ووضع خطط التحول والتدريب والتأهيل ووضع الممكنات التقنية للمبادرة، وأضاف سعادته بان المنظمة قامت بتزويد الوزارة بالمصادر المعرفية لتحقيق اهداف المبادرة مثل استبانة او استمارة التقييم الذاتي والذي يتم من خلالها بناء قاعدة بيانات توضح النضج الرقمي للمصانع حيث يتطلب من المصانع التي تشملها المبادرة القيام بتعبئة الاستمارة بعد ذلك يتم تحليل وضع المصانع في السلطنة بناءً على التقييم الذاتي وتعزيزها بالمتطلبات كي تكون مستوفية للمواصفات والجاهزية وفقاً للتشريعات والأنظمة وادلة التحول الرقمي. هذا وتتواصل في سلطنة عمان أعمال الزيارات الميدانية لفريق التقييم الفني لجاهزية المصانع العمانية لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والنضج الرقمي باستخدام مؤشر جاهزية الصناعة الذكية سيري SIRI، وذلك ضمن مبادرة أطلقتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك مطلع الشهر الجاري وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، تهدف المبادرة في مرحلتها الحالية الى تمكين 10 مصانع من تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي وذلك من بين 20 مصنعاً ضمن قائمة مصانع الحزمة الأولى خلال العام الجاري 2024م وضمن رؤية تستهدف تحويل 30% من المصانع القائمة والجديدة الى مصانع إنتاج ذكية بحلول العام 2026.

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بوخمسين القابضة في دولة الكويت ورئيس تحرير جريدة «النهار» الكويتية عماد جواد بوخمسين، أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم في الآونة الأخيرة، لافتاً إلى أن المنطقة تشهد انتعاشاً ونمواً اقتصادياً في ظل ما تملكه من بنية تحتية اقتصادية قادرة على مواجهة الصدمات. وقال عماد بوخمسين في لقاء خاص مع «الشرق» إن التوجيهات الرشيدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي أسهمت في استقرار منطقتنا سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، كما أن المشروعات الاستراتيجية المشتركة مثل مشروع السكة الحديد وغيرها ستسهم في توفير فرص تعاون كبيرة للقطاع الخاص. وأشار بوخمسين إلى أن تنفيذ التأشيرة السياحية الموحدة لدول الخليج في بداية 2025 سيمثل خطوة تاريخية تعزز مكانة وجاذبية دول الخليج كوجهة سياحية متميزة عالمياً، كما أنها ستسهم في فتح فرص جديدة للاستثمار في القطاع السياحي وستكون لها آثار إيجابية على الناتج القومي لاقتصادات دول المجلس. وشدد عماد بوخمسين على أن قطر والكويت تمتلكان واحدة من أقوى العلاقات الاستراتيجية والتحالفات التجارية والاستثمارية الثنائية في المنطقة، كما ان حجم الاستثمارات الكويتية - القطرية المشتركة في ازدياد رغم أنه يتجاوز حالياً الـ 7 مليارات دولار بفضل الخطوات الثابتة للاقتصاد القطري الذي يسير وفق تخطيط ورؤية استراتيجية مستقبلية متميزة للقيادة السياسية، لافتاً الى أن تنظيم قطر لكأس العالم 2022 اسهم في تعزيز تنافسية اقتصادها وتنويع موارده. وفيما يلي نص اللقاء: بداية ما توقعاتك الاقتصادية لمنطقة الخليج خلال عام 2025، في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط؟ التوقعات إيجابية في ظل السياسات الحكيمة والتوجيهات الرشيدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي التي تدعم استقرار منطقتنا سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، حيث كانت لهذه التوجيهات انعكاسات على مسار النمو بدول مجلس التعاون ما عزز العمل المشترك وتحقيق الأهداف والرؤى، كما أن المشروعات الخليجية الاستراتيجية المستقبلية مثل مشروع السكة الحديد الخليجية سيكون لها دور مباشر في الإعلاء من تعزيز الربط بين دول مجلس التعاون، بالاضافة إلى توفير فرص تعاون كبيرة خاصة للقطاع الخاص. ولا بد أن نشير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي على مدار السنوات الماضية نجحت في ان تتجاوز جميع الأزمات التي شهدها العالم والتي أدت إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي كما حدث خلال جائحة فيروس كورونا المستجدّ وتسببت في انخفاض أسعار النفط من 64 دولارا للبرميل في بداية العام 2020 إلى 23 دولاراً في أبريل 2020، لكن دول الخليج بفضل البنية التحتية الاقتصادية التنافسية القوية تمكنت من مواجهة التحديات الاقتصادية، كما أن الخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين دول الخليج والعديد من القوى الاقتصادية في العالم أسهمت في تعزيز النمو الاقتصادي والابتكار والتنمية في مختلف القطاعات على المديين المتوسط والبعيد. - مسار إيجابي هل أنت متفائل بشأن إمكانية جذب دول الخليج لمزيد من الاستثمارات الأجنبية؟ نعم أنا بطبعي متفائل ولدي نظرة إيجابية بشأن آفاق النمو الاقتصادي في المنطقة، فدول مجلس التعاون حققت مؤشرات عالية في التنمية البشرية وتمتلك اقتصادات كبيرة، تؤهلها لأن تكون في مصاف الدول الاقتصادية العالمية، كما أن جميع التقارير الدولية وفي مقدمتها البنك الدولي تؤكد أن المنطقة رغم التحديات والمخاطر المتعلقة بالتوترات الجيوسياسية ستشهد انتعاشاً ونمواً اقتصادياً في دول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 2.8 في المائة و4.7 في المائة في عامي 2024 و2025 على التوالي،بالإضافة إلى أن منطقة الخليج بشكل خاص تشهد مساراً إيجابياً تصاعدياً على صعيد جذب الاستثمارات والنمو الاقتصادي وتمرير الإصلاحات. - تنويع الاقتصادات في رأيك هل تستطيع دول الخليج تجاوز مرحلة الاعتماد علي النفط بشكل كلي وتنويع اقتصاداتها؟ لقد أنعم الله على دول مجلس التعاون الخليجي بوفرة الموارد الطبيعية، فاستثمَرت هذه الثروة لتحسين حياة مواطنيها وتطوير البنى التحتية والتحضير لمستقبلٍ خالٍ من النفط، كما عملت دول الخليج على مدار سنوات على تحقيق تقدم كبير في الوصول إلى تنويع اقتصاداتها بإنتاج السلع والخدمات التي لا تعتمد على قطاع النفط والغاز بشكل مباشر، وذلك من خلال تشجيع الصناعة والسياحة والترفيه والقطاعات غير النفطية وزيادة الصادرات غير النفطية وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والتخفيف من الانفاق الحكومي، كما أن دول الخليج تملك موارد بشرية مؤهلة على أعلى مستوى تستطيع أن يكون لها دور مهم في تشكيل المشهد الاقتصادي الاقليمي ومواجهة التحديات والمخاطر بكفاءة عالية. - الإصلاحات الهيكلية ما رأيك في الخطوات التي بدأتها بعض دول مجلس التعاون الخليجي في تنويع مصادر الدخل وهل هي كافية؟ جميع دول الخليج بدأت تخطو خطوات في هذا الاتجاه منذ سنوات، وذلك من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز من النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات إليها، كما أنها تعمل على خلق مناخ اقتصادي واستثماري داعم للأعمال إلى جانب المبادرات الحكومية وسياسات الضرائب المشجعة لأصحاب المشاريع والمستثمرين. وهنا لابد من الحديث عن تجربة استضافة دولة قطر الشقيقة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 كمحطة مهمة على طريق تنويع اقتصاد البلاد، والتي تعد أحد أهداف الرؤية الشاملة لتنمية دولة قطر «رؤية قطر الوطنية 2030»، مما أسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد القطري وتنويع موارده، ومده بقدرة كبيرة على النمو والفاعلية في مواجهة الضغوط المتزايدة على النشاط الاقتصادي العالمي. كما تشهد المملكة العربية السعودية نمواً كبيراً كوجهة سياحية في السنوات الأخيرة، نتيجة للاصلاحات والمبادرات الطموحة التي يجري تنفيذها في إطار برنامج «رؤية 2030» الهادفة إلى تحويل المملكة إلى واحدة من الدول التي تستقطب أكبر عدد من الزوّار من خلال الاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية المتعلقة بالسياحة، بما فيها المطارات، والفنادق، والنقل. وكذلك الامر في دولة الامارات العربية وسلطنة عمان ومملكة البحرين في تركيزهم على الجانب السياحي ووضع الخطط التنموية لزيادة الدخل. - تعطيل المشاريع وأين الكويت في خطط تنويع الاقتصاد وفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية؟ الكويت حاليا تعيش واقعاً اقتصادياً متفائلاً وايجابياً بعد قرار صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بحلّ مجلس الأمة، حيث كان لذلك منظور ايجابي في ظل التجاذبات السياسية التي عطلت خطط التنمية الاقتصادية، وأعتقد أن القرار الأميري بحل البرلمان عالج خلل التدخل السياسي في الاقتصاد وضعف استمرارية برامج الإصلاح والتنمية بسبب وتيرة التغيير الحكومي السريعة ومحدودية الاستقرار الإداري، فقد أعاقت الخلافات بين البرلمان والحكومات المتعاقبة جهود الاصلاح الاقتصادي، ما أدى إلى تعطيل المشاريع التنموية، وعطل جهود تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، كما أثرت هذه التجاذبات السياسية على الميزانية العامة فتزايدت مستويات العجز، وانخفضت الاستثمارات الأجنبية، وفقدت الكويت قدرتها على إصدار أي أدوات دين منذ انتهاء صلاحية قانون الدين العام في الربع الأخير من عام 2017. وأرى ان الحكومة الكويتية تقع على كاهلها مسؤوليات جسام فمطلوب منها تنويع الدخل، وتخفيض مستويات عجز الميزانية، واستدامة المالية العامة، ومساندة القطاع الخاص للقيام بدوره على الوجه الأكمل، واعتقد انها قادرة على تحقيق تلك الأمور بكفاءة. - صناعة عقارية باعتبارك واحداً من المتخصصين في التطوير العقاري ما توقعاتك لسوق العقار الخليجي في الفترة المقبلة؟ سيواصل العقار بمنطقة الخليج نموه في ظل اهتمام دول المنطقة بالاستثمار في البنية التحتية وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، والسياسات التي تهدف لزيادة النمو العمراني، مثل العمل على تشجيع السياحة وفتح المزيد من أسواق العمل والفرص الاستثمارية، بالإضافة الى الخطوات الكبيرة والملموسة في دول مجلس التعاون لدعم القطاع العقاري ليكون وجهة استثمارية، مما يعزز ويشجع على صناعة عقارية بشكل مستدام. كما أن مستقبل القطاع العقاري الخليجي واعد بما لديه من تنوع جغرافي كبير وسهولة التداول، إضافة الى الاستقرار والأمن الذي تتمتع به دول المجلس، ولابد أن أؤكد أن القطاع العقاري يعد أحد أسرع القطاعات نمواً في دول الخليج وأفضل القطاعات الاقتصادية لأي دولة بالعالم. - أقوى العلاقات كمستثمر ما تقييمك للعلاقات الاقتصادية القطرية - الكويتية على المستويين الخاص والحكومي؟ الأرقام تؤكد أن قطر والكويت تمتلكان واحدة من أقوى العلاقات الاستراتيجية والتحالفات التجارية والاستثمارية الثنائية في منطقة الشرق الأوسط، حيث إن العلاقة بين البلدين ليست حديثة، ولذا فالعمل الثنائي بين الكويت وقطر متميز للغاية بحسب ما كشفت عنه آخر الإحصائيات، حيث تجاوزت قيمة الاستثمارات المشتركة لكلا الطرفين 7 مليارات دولار، بينما قدر الجهاز المركزي الكويتي للإحصاء قيمة الاستثمارات القطرية في الكويت بـ 4.1 مليار دولار، وهو ما يؤكد قوه العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف القطاعات في ظل التسهيلات المشتركة التي تمنحها الدولتان للمستثمرين، حيث يبلغ عدد الشركات الكويتية العاملة في قطر ما يقارب من 170 شركة بملكية كاملة من مستثمرين كويتيين، وهناك نحو 656 شركة قطرية - كويتية مشتركة، وتتركز المشاريع الثنائية بين قطر والكويت في قطاعات الخدمات اللوجستية، وخدمات التخزين، والسياحة والفنادق والترفيه، وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير البرامج. أما على المستوى الحكومي فتأتي الطاقة على رأس القطاعات التي تسهم بشكل مباشر في تقوية العلاقات الثنائية بين قطر والكويت، حيث وقَّعت مؤسسة البترول الكويتية وشركة قطر للطاقة أخيرا اتفاقية طويلة الأجل تتيح للكويت استيراد 3 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاماً، من مشروع توسعة حقل الشمال وسيبدأ العمل بالاتفاقية بين قطر للطاقة والكويت، في يناير 2025، مما يساعد على الإسهام بشكل مباشر في سد الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال في دولة الكويت. - نمو وازدهار ما رؤيتك لمعدلات النمو الاقتصادي القطري؟ الاقتصاد القطري يسير بخطوات ثابته بفضل التخطيط المتميز والرؤية الاستراتيجية المستقبلية للقيادة السياسية التي أسهمت في أن تحتل قطر مكانة مرموقة في الاقتصاد العالمي عبر استغلال الفرص المتاحة لتحقيق مزيد من النمو والازدهار الاقتصادي في المستقبل، ما أسهم في ارتفاع تصنيف قطر وفقاً لتقرير التنافسية العالمي لعام 2024 الى المرتبة الـ11 على مستوى العالم، ويأتي ذلك رغم الضغوطات الاقتصادية التي يشهدها العالم وذلك في رأيي بسبب 4 عوامل أسهمت في هذا الانجاز في مقدمتها تنظيم حدث عالمي مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التشريعات المحلية التي أسهمت في زيادة الاستثمارات، التوسع في الاستثمارات الخارجية، ومساهمة القطاعات غير النفطية في زيادة الدخل القومي. كما أن الاقتصاد القطري يوفر البيئة الاستثمارية المناسبة من خلال تطوير البنية التشريعية والقانونية، وبنية التكنولوجيا المتطورة وبنية العنصر البشري الماهر والقادر على التعامل مع المتغيرات والتطورات المحلية والعالمية، فضلاً عن الحضور المتوازن والمميز لدولة قطر على المستوى السياسي العالمي، مما انعكس إيجاباً على سلاسة إقامة العلاقات التجارية والاستثمارية وغيرها مع شريحة كبيرة من الدول في جميع أنحاء العالم. - خطوة تاريخية ما توقعاتك لاعتماد تنفيذ التأشيرة السياحية الموحدة لدول الخليج في بداية 2025؟ القرار يعد خطوة تاريخية تعكس التزام دول الخليج بتعزيز التعاون وتعميق الروابط في مجال السياحة ومختلف المجالات فيما بينها، كما ستعزز مكانة وجاذبية دول الخليج كوجهة سياحية متميزة عالمياً، كما انه يتماشى مع التطور والنهضة التنموية التي تشهدها دول المجلس على مختلف الأصعدة، وسيكون لها الأثر الفعال في تعزيز الترابط والتكامل المنشود بين الدول وستسهم في تسهيل تنقل السياح والزوار الوافدين بين دول المجلس، وبالتالي تعزيز دور السياحة كمحرك للنمو الاقتصادي، وفتح فرص جديدة للاستثمار في القطاع السياحي، مما ستكون له عوامل ايجابية على الناتج القومي لاقتصادات دول المجلس وعلى جميع القطاعات، ضمن خططها لتنويع وتنمية مصادر الدخل، وستسهم في تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات والتجارب لتعزيز تنافسيته وجاذبيته.

أُسدل الستار في الرياض على فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمهرجان الفرق الأهلية المسرحية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة دولة قطر. وحصدت مسرحية «الخيمة»، والتي قدمتها فرقة قطر المسرحية جائزتي أفضل أزياء، وأفضل إضاءة، بالإضافة إلى منح المسرحية شهادة تقدير في «الكوليوجراف»، بينما فاز العرض الكويتي «غصة عبور» بجائزة أفضل عرض مسرحي. والمسرحية، من تأليف الفنان عبدالرحمن المناعي وإخراج الفنان ناصر عبدالرضا، وبطولة فيصل رشيد، محمد الملا، فاطمة الشروقي. وفازت فرقة مسرح الطائف بجائزة الفرقة الأهلية المتميزة، وحصلت مسرحية «بحر» السعودية على جائزة أفضل إخراج مسرحي وجائزة أفضل موسيقى مسرحية، فيما جاءت جائزة أفضل نص مسرحي مناصفة بين مسرحية «أشوفك» الإماراتية، ومسرحية «غصة عبور». كما فازت الممثلة العُمانية «أسماء العوفي» بجائزة أفضل ممثلة «بدور أولي»، والممثلة السعودية «فجر اليامي» بجائزة أفضل ممثلة «بدور ثانوي»، والممثل السعودي «شهاب الشهاب» بجائزة أفضل ممثل «بدور أولي»، وفاز الكويتي «عبدالله التركماني» بجائزة أفضل ممثل «بدور ثانوي»، ومسرحية «عند الضفة الأخرى» بجائزة أفضل ديكور مسرحي. وشاركت دولة قطر في المهرجان بوفد مسرحي ترأسه السيد عبدالرحيم الصديقي، المدير العام لمركز شؤون المسرح، التابع لوزارة الثقافة، حيث شارك المركز بجناح خاص ضم كتباً مسرحية من إصداراته، إلى جانب شاشة عرض تبث عدداً كبيراً من المسرحيات القطرية على امتداد نصف قرن، بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من الكُتّاب والنقاد والفنانين. كما شاركت دولة قطر في لجنة تحكيم المهرجان بعضوية الفنان والمخرج جاسم الأنصاري، فضلا عن مشاركة الفنان فالح فايز في لجنة تحكيم جائزة الفرقة المميزة، إلى جانب تكريم الفنان صالح المناعي، ضمن تكريم شخصيات مسرحية خليجية أخرى. ومن جانبها، أوصت لجنة تحكيم الفرق المسرحية المتميزة، بضرورة إيجاد مقرات دائمة للفرق المسرحية الأهلية، وتزويدها بتجهيزات حديثة تناسب متطلباتها. كما أوصت اللجنة بزيادة الدعم المادي للفرق، وتوثيق الفرق المسرحية الخليجية لفعالياتها وتأكيد ذلك بروابط إلكترونية. ودعت اللجنة الفرق المسرحية الخليجية إلى ضرورة الالتفات إلى الدراسات والبحوث والندوات الفكرية وربطها بأعمالها المسرحية، وأهمية تشجيع وإبراز الكُتّاب والباحثين المنتمين لها من خلال الطباعة والنشر والتوثيق، وإتاحة الفرصة لهم بالمشاركة في المهرجانات والملتقيات المسرحية، علاوة على ضرورة أن تنتهج الفرق المسرحية خيار الاستدامة الإدارية والتمويلية عن طريق وضع الخطط والإستراتيجيات والأهداف الذكية. وشهد المهرجان، ستة عروض مسرحية، بواقع عرض مسرحي من كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، تخللتها ندوات تعقيبية نقدية، كما أُقيمت ورشٌ تدريبية وندواتٌ فكرية، إضافة إلى جلسات حوارية بين المسرحيين.

استضافت الدوحة أمس الاجتماع العشرين للجنة التنفيذية للطيران المدني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وترأس السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني مناقشات الاجتماعات وخلال كلمته الافتتاحية رحب السيد الهاجري بجميع الحاضرين من رؤساء سلطات الطيران المدني في دول الخليج، وأكد على ضرورة اتحاد الجميع في سبيل الحفاظ على الريادة، ومواجهة كافة التحديات والتغيرات الحاصلة في صناعة الطيران المدني، من خلال تعزيز الجهود المشتركة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات. وقال السيد الهاجري: «إن تكامل أنظمتنا الجوية وتحديث البنية التحتية للطيران يمثلان أولوية قصوى لضمان سلامة وكفاءة عملياتنا الجوية، وهنا لابد أن أشيد بالجهود المبذولة من جميع الإخوة لتعزيز التعاون بين دول الخليج الشقيقة، والتي تساهم في تطوير وتعزيز العلاقات بيننا على مختلف الأصعدة». كما أكد على الدور الحيوي والهام الذي تلعبه صناعة النقل الجوي الخليجية على مستوى العالم، وعلى المكانة المتقدمة التي وصلت إليها هذه الصناعة في منطقة الخليج بفضل الجهود المشتركة، وأشار إلى ضرورة الاستفادة من هذا الاجتماع لاستعراض الفرص المتاحة لزيادة التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بالطيران المدني، وذلك بما يساهم في تحقيق كافة الأهداف المشتركة. وتضمنت أعمال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التي كان أهمها، دراسة إنشاء الهيئة الخليجية للطيران المدني، والبحث في آلية التعاون بين هيئات الطيران المدني في دول مجلس التعاون الخليجي بشأن البرنامج الموحد لتقييم السلامة على الطائرات الأجنبية المشغلة لمطارات دول المجلس، والآلية الخاصة بتطبيق القائمة السوداء. هذا إلى جانب مناقشة أبرز إنجازات دول المجلس في قطاع الملاحة الجوية والطيران، ومستجدات إنشاء المجال العلوي الموحد لدول مجلس التعاون، وغيرها من المسائل التي تُعنى بالتعاون بين دول المجلس في مجال الطيران المدني. كما ناقش الاجتماع الموضوعات المتعلقة بالتعاون مع الجانب التركي ودول آسيا الوسطى في مجال النقل والمواصلات. بعد تطبيق المرحلة الثانية لإقليم الدوحة لمعلومات الطيران.. الهاجري: ندير أجواءنا بالكامل مع أجزاء من المياه الدولية قال السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني في تصريحات صحفية إن الاجتماع العشرين للجنة التنفيذية للطيران المدني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يناقش عددا من القضايا المهمة على رأسها إنشاء الهيئة الخليجية الموحدة لمجلس التعاون وإنشاء المجال العلوي الموحد على غرار الاتحاد الأوروبي والبرنامج الموحد لسلامة الطائرات والذي يختص بالتعاون والإرشادات وثقافة أمن الطيران بين دول المجلس، مشيرا إلى أن من القضايا التي تهم قطاع الطيران المدني عموما التحديات التي يواجهها القطاع على مستوى العالم. وحول أداء المجلس خلال المرحلة الماضية أوضح أنه قد شهد تنسيقا متقدما في مجال العمل وينتظر أن يكتمل في هذا الاجتماع النقاشات التي بدأت في السابق حول موضوع إنشاء الهيئة الخليجية توطئة لرفعه للمجلس الوزاري في صيغته النهائية لاتخاذ القرار المناسب فيه والذي يتوقع أن يكون جاهزا في اجتماع العام القادم. وفيما يختص بإقليم الدوحة لمعلومات الطيران أوضح أن الهيئة تدير الآن أجواءنا بالكامل مع أجزاء من المياه الدولية بعد تطبيق المرحلة الثانية في مارس من العام الماضي 2023 وقبلها المرحلة الأولى التي تمت بناء على قرار مجلس المنظمة الصادر في العام 2022.

نيابة عن دول مجلس التعاون، وقعت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مذكرة تفاهم مع شركة «أوراكل» في الدوحة، بهدف توحيد شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بين دول المجلس، والحصول على أسعار مناسبة للبرمجيات، وتحقيق أقصى درجات الكفاءة الاقتصادية للمشتريات بأسعار تنافسية وفق أحدث المواصفات. مثّل الأمانة في مراسم التوقيع سعادة السيد خالد بن علي بن سالم السنيدي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون، فيما مثل شركة «أوراكل» الأستاذة رهام بنت حمد الموسى، المدير العام لشركة «أوراكل الشرق الأوسط» في المملكة العربية السعودية ونائبة الرئيس التنفيذي لقطاع التطبيقات. وفي هذا السياق، ثمّن سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، الجهود التي بذلتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في موضوع توحيد أسعار شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس، والدعم الذي قدمته لفريق التفاوض وصولًا إلى توقيع الاتفاقية وضمان استفادة دول المجلس منها». وأعرب سعادته عن أمله بأن «يكون لهذه الخطوة أثر إيجابي في تعزيز التكامل الرقمي بين دول مجلس التعاون وتحقيق الكفاءة الاقتصادية، مما يعكس التزامها بالعمل المشترك لتحقيق أهدافها التنموية». حضر مراسم التوقيع ممثلون من شركة «أوراكل» وعدد من المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس التعاون وممثلي الدول الأعضاء، وأشاد سعادة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالدور الكبير والجهود التي بذلها فريق التفاوض لتوحيد شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس بالتنسيق مع المختصين بالأمانة العامة.

احتضنت الدوحة أمس أعمال الحوار الاقتصادي الثالث عشر بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، وذلك تحت رئاسة سعادة الدكتور سعود بن عبدالله العطية، الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية، وسعادة الدكتور عبدالعزيز العويشق مساعد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للشؤون السياسية والمفاوضات، إلى جانب السيدة أنيكا إريكسجارد مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية والحوكمة العالمية (ECFIN) في الاتحاد الأوربي، وبمشاركة عدد من الخبراء والمختصين من الأمانة العامة والوزارات والهيئات في دول مجلس التعاون، ومن جانب الاتحاد الأوروبي خبراء ومختصون من المفوضية الأوروبية وجهاز العمل الخارجي الأوروبي، حيث تمت مناقشة أبرز التحديات الاقتصادية وأولويات السياسة والمخاطر الإقليمية والدولية المتعلقة بالأمن والاستقرار، بالإضافة إلى استعراض أوراق عمل حول سياسات التنويع الاقتصادي وتعزيز التجارة والاستثمار والتحول الأخضر الأكثر استدامة. وخلال كلمته الافتتاحية للحوار بين سعادة الدكتور سعود بن عبدالله العطية، الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية، بأن الحوار الاقتصادي الثالث عشر بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي يشكل منصة مهمة لتعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين في مواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة والعمل لتحقيق النمو والازدهار المشترك، فضلا عن استكشاف الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في مجالات حيوية مثل التجارة والاستثمار والطاقة المستدامة والتنمية الشاملة، لافتا إلى إلى أن هذا الحوار يعكس التزام الجانبين الخليجي والأوربي بتعزيز التفاهم المتبادل والعمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية المتغيرة باستمرار، مؤكدا على أن أهمية جدول أعماله النابعة مناقشة التحديات الاقتصادية وأولويات السياسة التي من خلالها سيتم التركيز على كيفية التعامل مع الظروف الراهنة، والأولويات التي يجب تبنيها لضمان استدامة اقتصاد الكتلتين وحماية مجتمعاتهما. قال العطية: في هذا السياق، نعمل اليوم برؤية مشتركة تسعى إلى تنسيق الجهود الدولية والإقليمية من أجل العمل الجاد لتحقيق السلام العادل والشامل، ومن هذا المنطلق تؤكد دولة قطر استعدادها للمساهمة في الجهود الدولية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية سلميا، مع دعوات لوقف العمليات العسكرية، وتوفير المساعدات الإنسانية وقد قدمت مساعدات مالية وإنسانية كبيرة، بما في ذلك تعهد بمبلغ 100 مليون دولار لإعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير الخدمات التعليمية والصحية، إضافة إلى منح دراسية ودعم مبادرات تصدير الحبوب، كما لعبت دور الوسيط في لم شمل الأطفال الأوكرانيين المتأثرين بالحرب مع عائلاتهم، مما يعكس التزامها بالمبادئ الإنسانية والسلام الدولي. وأضاف الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية أنه لا يمكن أيضا تجاهل الحرب على غزة، حيث إن القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وللعالم ككل، مشددا على موقف قطر الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني وحل قضيته العادلة وفق القرارات الشرعية الدولية، وفي إطار مبادرة السلام العربية، حيث تركز الدبلوماسية القطرية على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، والإفراج عن الأسرى، ومنع اتساع النزاع، مع التأكيد على أهمية فتح ممرات آمنة للإغاثة والمساعدات في غزة. - الاستدامة البيئة وأكد العطية أن التعاون في هذه المجالات يعزز الاستدامة البيئية، ويفتح آفاقا جديدة للتنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل، وهو ما يتوافق مع رؤية دول مجلس التعاون، نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة، موضحا أن الاتحاد الأوروبي، وبشراكة طويلة الأمد مع مجلس التعاون، له دور حيوي في دعم جهود التحول نحو اقتصاديات مستدامة ومبتكرة. - تبادل الرؤى من جانبه أشار سعادة الدكتور عبدالعزيز العويشق مساعد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للشؤون السياسية والمفاوضات، إلى أن سلسلة الحوارات هذه تعود إلى عام 2003، منوها بأهميتها على صعيد تبادل وجهات النظر في مختلف التطورات الدولية، ومناقشة التحديات الاقتصادية في منطقة مجلس التعاون وفي الاتحاد الأوروبي، والاستفادة من تجارب الجانبين في قراءة الأحداث بالشكل الصحيح، ومعالجتها أيضا بالطريقة الصحيحة، مبينا أهم أجندات الحوار وعلى رأسها الحرب على قطاع غزة وآثارها الاقتصادية على المنطقة، بما في ذلك تأثيرها الواضح على الملاحة الدولية في البحر الأحمر. - اقتصاد نشط ونوه العويشق بالدور الذي تلعبه الدوحة في المنطقة، قائلا: قطر، التي تتولى رئاسة الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، تعيش حركة اقتصادية نشطة، ومن الدول التي حافظت على نموها الاقتصادي، على الرغم من التحديات الموجودة، ولها دور كبير في السعي للتوصل إلى حل للحرب في غزة، وبالتالي اختصار آثارها الاقتصادية على المنطقة، ولها أيضا دور كبير في أمن الطاقة في العالم، الذي تأثر بالحرب الروسية الأوكرانية. - عهد جديد وبدوره، ثمن سعادة الدكتور كريستيان تودور سفير الاتحاد الأوروبي لدى دولة قطر، استضافة الدوحة للنسخة الثالثة عشرة من الحوار الاقتصادي الخليجي الأوروبي، واصفا إياها بالطريق الأنسب لترقية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج على مستوى استراتيجي، بالنظر لأهميتها في تعزيز التعاون بين شعوب الاتحاد الأوروبي ونظرائهم في منطقة الخليج، كاشفا عن انعقاد أول قمة على مستوى القادة بين قطر والاتحاد الأوروبي في مدينة بروكسل تحت رئاسة قطر، قائلا إن انعقاد هذه القمة سيؤدي إلى عهد جديد بين الطرفين خصوصا أن الاتحاد الأوروبي مهتم جدا بتعزيز وترقية علاقات الجانبين. - أهمية الحوار من ناحيتها شددت السيدة أنيكا إريكسجارد، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية والحوكمة العالمية (ECFIN) بالاتحاد الأوروبي، إلى أهمية الحوار الاقتصادي بين الجانبين الخليجي والأوروبي، وبالأخص مع تزايد التحديات الدولية من قبيل تجزئة التجارة العالمية بشكل متزايد، والوضع الجيوسياسي والاقتصادي المعقد والمؤثر بشكل عام على النمو العالمي، بما في ذلك الحرب على غزة، والأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرهما على طريق التجارة عبر البحر الأحمر والسياحة العالمية، وتوافر الطاقة. وتابعت إريكسجارد أن الحوار سيعمل على مناقشة طرق وأساليب الوصول إلى حل سلمي في غزة، وكذا بين روسيا وأوكرانيا، وهما الأزمتان اللتان أثرتا على الاقتصاد الدولي، مشيرة إلى الإيجابيات الكبيرة التي سيعود بها الحل السلمي في كلتا المنطقتين على العالم ككل، وهو الذي سيسترجع استقرار اقتصاده ويستأنف مسيرة نموه التي تعثرت بعض الشيء بهذه الأحداث. - تعاون جديد وأكدت مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية والحوكمة العالمية (ECFIN) بالاتحاد الأوروبي في تصريحات صحفية على هامش الحوار على الدور الذي سيلعبه هذا الملتقى في تعزيز العلاقات الخليجية الأوروبية من خلال مناقشة الفرص الاستثمارية في كلتا المنطقتين والعمل على اقتناصها، بالشكل الذي من شأنه التأسيس لاتفاقيات تعاون جديدة بين دول أوربا ونظيراتها الخليجية بما فيها قطر، التي تعد واحدة من بين أهم دول المنطقة بالنسبة للاتحاد الأوربي الذي يعمل على تقوية شراكته مع الدوحة في العديد من القطاعات، وبالأخص في الطاقة والغاز الطبيعي المسال، الذي تملك فيه الدوحة إمكانيات كبيرة. وأضافت إريكسجارد أن العديد من التحديات والمخاطر مشتركة بين أوروبا والخليج، مما يفرض إيجاد الحلول الممكنة، وتنسيق سبل العمل على مواجهتها، مثمنة الطريقة والروح التي جرت بها مناقشات الجانبين خلال الدورة الثانية عشرة من الحوار التي عقدت في بروكسل في نوفمبر 2022، والطريقة التي يمكن من خلالها إيجاد كيفية مواءمة مصالح الكتلتين في بعض المجالات، وكيف يمكنهما تعزيز التعاون الوثيق في عدد كبير منها. يشار إلى أن الحوار الأول من هذه المحادثات الاقتصادية تم عقده في عام 2003 في إطار التزام الطرفين بتعزيز تعاونهما ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما معالجة التحديات الاقتصادية وإيجاد الحلول للتغلب عليها.

دعا السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والعاجل لوضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة، واتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لوقف إطلاق النار بالقطاع. وشدد البديوي، في بيان، على ضرورة محاسبة المسؤولين بقوات الاحتلال الإسرائيلية على جرائمهم ضد الإنسانية، وتحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية سياساتها العنصرية، التي تنتهجها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، معربا عن إدانته واستنكاره الشديدين للمجزرة الوحشية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأبرياء من الفلسطينيين النازحين في منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأكد أنه لا يمكن وصف الاعتداءات المستمرة والوحشية للاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، معتبرا إياها جرائم حرب متعمدة، تكشف عن نهج إجرامي فاضح وممنهج يعكس استهتارا تاما بالقوانين والمعاهدات الدولية والإنسانية، مضيفا بأنها تمثل كذلك ازدراء صارخا لكل القيم القانونية والأخلاقية والإنسانية. وكان الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكب، خلال الساعات الماضية، مجزرة في مواصي خان يونس، أدت إلى استشهاد ما يزيد عن 40 فلسطينيا وجرح أكثر من 60 آخرين، فضلا عن مفقودين.

ترأست دولة قطر، ممثلة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الاجتماع التاسع لأصحاب السعادة مساعدي الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم في فندق والدورف بمدينة لوسيل. ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات والقضايا الهامة، منها تبادل البحوث العلمية والتجارب في المجال الوقفي بين الدول الأعضاء من خلال عدد من الندوات التفاعلية عبر تقنية الاتصال المرئي، وإعداد ورقتي عمل حول دور وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية والدينية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وأهمية العناية بالمساجد التاريخية، وإقامة يوم عالمي للوقف وإنشاء مرصد علمي خليجي لتعزيز الفكر الوسطي المعتدل والتعايش السلمي، بالإضافة إلى إبراز الصورة الحقيقية للإسلام وسماحته وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وتبنى المشاركون في الاجتماع عددا من التوصيات المتعلقة بدعم مسيرة التعاون المشترك بين دول المجلس في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، لرفعها إلى الاجتماع العاشر لأصحاب المعالي والسعادة وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاعتمادها وإقرارها. وأكد سعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، خلال ترؤسه الجلسة الافتتاحية للاجتماع، أهمية مثل هذه الاجتماعات، كونها منصة استراتيجية لمناقشة التحديات وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتنسيق الجهود بين أصحاب السعادة مساعدي الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوصول إلى رؤى مشتركة، لرفع التوصيات بشأنها إلى الاجتماع العاشر لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول المجلس لاعتمادها وإقرارها، مما يسهم في تعزيز الدور الاجتماعي لوزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية لتحقيق الأهداف التنموية والارتقاء بالقطاع الديني والوقفي بدول المجلس، وتمكينهما من أداء رسالتها الحضارية والإنسانية للمجتمعات الخليجية وشعوب العالم أجمع. وقال سعادته إن الجهود الطيبة والمثمرة التي يبذلها أصحاب المعالي والسعادة وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تساهم في تلبية تطلعات شعوب دول المجلس وتعزز مسيرتهم نحو التنمية المستدامة لشعوب المنطقة، كما نوه بجهود الأمانة العامة للمجلس واللجنة الدائمة من المختصين في الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول المجلس على جهودها المقدرة خلال الدورة الحالية. ورحب سعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمشاركين في الاجتماع في بلدهم الثاني قطر، كما ثمن جهود سلطنة عمان في إعادة الاجتماعات الحضورية في الدورة السابقة، والتي أثمرت العديد من المخرجات الإيجابية. من جانبه، أشاد سعادة المستشار سلطان بن ناصر السويدي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، بجهود دولة قطر في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجالين الإسلامي والوقفي، وما نتج عن ذلك من إنجازات تصب في مصلحة الحفاظ على مقاصد الدين الإسلامي الحنيف وتنمية سنة الوقف المباركة، منوها كذلك بجهودها في إدارة كافة الاجتماعات الفنية خلال ترؤسها لأعمال الدورة الحالية. مثل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الاجتماع الدكتور خليفة بن جاسم الكواري مستشار سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، كما شارك في الاجتماع كل من السيد خالد بن شاهين الغانم وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمهندس حسن عبدالله المرزوقي المدير العام للإدارة العامة للأوقاف والسيد محمد جبر المناعي مدير إدارة الشؤون الإسلامية.

شهدت البنوك في قطر نمواً صحياً في الإقراض والعائد على حقوق المساهمين خلال الربع الثاني من هذا العام، وفقاً لشركة كامكو إنفست. وسلطت البيانات الصادرة عن البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي الضوء على مرونة الاقتصادات الإقليمية مع استمرار النمو في التسهيلات الائتمانية. واصلت التسهيلات الائتمانية المستحقة في المنطقة تحقيق النمو خلال الربع الثاني من عام 2024. وكانت المكاسب مقارنة بالعام الماضي قوية حيث شهدت جميع البلدان نموًا صحيًا في الإقراض. وشهدت المملكة العربية السعودية نمواً مزدوج الرقم في التسهيلات الائتمانية القائمة على أساس سنوي بنسبة 11.4%، في حين أظهرت البنوك في قطر نمواً على أساس سنوي بنسبة 5.5%. ويعكس نمو الإقراض في المنطقة وجود مشاريع قوية قيد التنفيذ، حيث بلغ إجمالي العقود التي تمت ترسيتها 51.7 مليار دولار أمريكي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من عام 2024. استمر إجمالي الإقراض من قبل البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي في إظهار نمو على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني من عام 2024، مدعومًا بالنمو في جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تقريبًا. وصل إجمالي القروض الإجمالية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.1 تريليون دولار بعد أن سجل نموًا على أساس ربع سنوي بنسبة 2.1% على أساس ربع سنوي، في حين بلغ النمو على أساس سنوي 7.9%.

** التكريم تقدير لدور القطاع الخاص الخليجي في عملية التحول الاقتصادي ** جاسم البديوي: كفاءات إدارية متميزة في الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون ** تكريم 18 جهة لجهودها البارزة والمميزة في تعزيز التنمية المجتمعية أقيم أمس الأول حفل لتكريم كفاءات الخدمة المدنية وفريق التفاوض والشركات المتميزة في إحلال وتوطين الوظائف والشخصيات والمؤسسات الرائدة في العمل الاجتماعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على هامش الاجتماعات الوزارية للخدمة المدنية والعمل والشؤون التنمية الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد حضر حفل التكريم معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، وسعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وسعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، إلى جانب أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، ووكلاء الوزارات، ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون التنمية الاجتماعية، والوفود المشاركة من الدول الخليجية الشقيقة. - تكريم المؤسسات والشخصيات الرائدة وأكد معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة الأمانة أن تكريم أصحاب الكفاءات الإدارية في قطاعات الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون، والشركات والمؤسسات والشخصيات الرائدة يأتي من باب رد الجميل والعرفان لهم على ما بذلوه من جهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لدول المجلس، إضافة إلى تحفيزهم لبذل المزيد من الجهود والعطاء للمسيرة المباركة لمجلس التعاون. وبين البديوي أن التكريم يشمل مجموعة متميزة من الكفاءات في قطاع الخدمة المدنية ومن قيادات العمل الحكومي التي ساهمت بجهودها وخبراتها في بناء وتطوير الجهاز الإداري في مختلف دول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن تكريم الشركات الخليجية يأتي من منطلق الإيمان الراسخ بدور القطاع الخاص في عملية التحول الاقتصادي وبدورها الوطني. وأشاد سعادته بالدور الذي تلعبه قيادات ومؤسسات وجمعيات النفع العام في صقل مهارات الإنسان الخليجي، وتعزيز قيم العمل التطوعي، من خلال مشاريعها الرائدة في القطاع الاجتماعي. وجاء تكريم كفاءات الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون تقديرًا لجهودهم الاستثنائية والانجازات المتميزة التي اسهمت في تعزيز التنمية الادارية والارتقاء بمستوى العمل في المنظومة الخليجية، وقد تم تكريم نخبة من الكفاءات من دولة قطر إلى جانب مكرمين دول مجلس التعاون، وهم: سعادة السيد إبراهيم بن يوسف فخرو مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والدكتورة أمل عبدالله العلي المدير التنفيذي لإدارة الجودة وسلامة المرضى في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والسيد حمد خليفة آل خليفة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة بوزارة البلدية، والسيد محمد حمد الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الدعوة والمساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية. - مساهمات فعالة في التنمية ويعد هذا التكريم لنخبة الكفاءات المتميزة في مجال الخدمة المدنية في دول المجلس التعاون، بالإضافة إلى فريق التفاوض، هذا وقد ومُنح المكرمون «وسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية» تقديراً للجهود الكبيرة التي بذلوها في دعم مسيرة التنمية الشاملة وإسهاماتهم الفعالة في بناء مستقبل مشرق ومستدام لدول مجلس التعاون. في إطار تقدير الجهود والإنجازات لرواد قطاع العمل الذين كان لهم الأثر الأكبر في الارتقاء ببيئة العمل داخل دول مجلس التعاون وتكريسا لثقافة التقدير تحفيز الآخرين على تقديم أفضل ما لديهم والتشجيع على الابتكار المستمر، جرى خلال الحفل تكريم السيد محمود عبدالله الصديقي، مدير مكتب وزارة العمل لدى الوفد الدائم لدولة قطر في جنيف كشخصية رائدة في مجال القطاع العمالي من دولة قطر، إلى جانب تكريم الدكتور عامر بن محمد الحجري، المدير العام السابق للمكتب التنفيذي لمجلسي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، وذلك تكريماً لجهوده التي ساهمت في تعزيز وتطوير التعاون بين دول المجلس في قطاعي العمل والشؤون الاجتماعية، إلى جانب تكريم 18 منشأة من الشركات والمؤسسات الرائدة في مجال إحلال وتوطين الوظائف، إضافة إلى المشاريع الصغيرة المتميزة في مجال العمل. - التنمية تقدر جهود الجهات اتساقاً مع ذلك وفي إطار احتضان الدوحة سلسلة من الاجتماعات المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال التنمية-الشؤون الاجتماعية والأسرة. كان تكريم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لعدد من الجهات الفاعلة في العمل الاجتماعي، بلغ عددها ثماني عشرة جهة، وذلك تقديراً لجهودها البارزة والمميزة في تعزيز التنمية المجتمعية ودعم الفئات المستهدفة. تكريم، كان لدولة قطر نصيب فيه من خلال جهتين رائدتين في مجال العمل الاجتماعي وهما شركة «سنونو» ومركز «أجيال» التربوي. إلى جانب سبع مؤسسات من دول مجلس التعاون الخليجي. التكريم لم يقتصر على المؤسسات، بل شمل أيضا الأفراد، وذلك ممن قدموا إسهامات بارزة في دعم وتنمية المجتمع، حيث تم تسليط الضوء على مجموعة من المبادرات الناجحة التي نفذتها هذه الجهات وكان لها الأثر والتأثير الإيجابي على المجتمع. والجدير بالذكر أن هذا التكريم يأتي جزءا من الالتزام بتعزيز العمل الاجتماعي والتشجيع على تبني المبادرات المبتكرة التي تؤثر إيجابيا في المجتمع وتعزز التنمية الاجتماعية المستدامة للفرد والأسرة والمجتمع.

استضافت دولة قطر الاجتماع العشرين للجنة وزراء ورؤساء وأجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقيم في شيراتون الدوحة. عقد الاجتماع برئاسة سعادة عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في دولة قطر، رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس. افتتح الاجتماع سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط فرحب بأصحاب السعادة والمعالي، وأكد سعادته في كلمته على السعي إلى مواصلة العمل لتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، حيث تمثّل هذه الاجتماعات نموذجًا للتعاون والتنسيق المثمر بين دولنا الشقيقة، بما يواكب التطورات المتسارعة في العالم، كما أن تبادل الخبرات بين دول المجلس بلا شك يشكّل رافدًا رئيسيًا لنجاح المساعي نحو تحقيق الأداء الحكومي المتميّز. وفي مستهل كلمته، رفع معالي السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، أسمى آيات الشكر والعرفان للدعم المستمر والجهود المباركة التي يبذلها مع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم، وعلى ما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ومساندة مستمرة. وأشاد معاليه في كلمة ألقاها بما تضمنه هذا الاجتماع من بحث سبل تطوير أجهزة الخدمة المدنية وأفضل الممارسات المعتمدة في تنمية الكوادر البشرية. واطلع أصحاب السعادة على الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وأبرزها تحديثات مبادرات إستراتيجية مجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية، ومبادرة برامج وورش التدريب المشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما ناقش أصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس خلال الاجتماع جملة من الموضوعات في مجالات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية منها سير عمل مبادرة برامج وورش تدريبية مشتركة بين دول مجلس التعاون، والتي تأتي ضمن هدف الاستثمار في رأس المال البشري. كما تم استعراض آلية تنفيذ مشروع التدريب العملي وتبادل الخبراء والبرنامج المعد لتكريم الكفاءات في قطاعات الخدمة المدنية لدول مجلس التعاون لعام 2024.

استضافت الدوحة أمس أعمال الاجتماع العاشر للجنة وكلاء وزارات الشؤون التنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحضيرا للاجتماع العاشر للجنة وزراء الشؤون التنمية الاجتماعية بدول المجلس المقرر بعد غد الأربعاء برئاسة دولة قطر. وقال السيد فهد محمد الخيارين وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة: إن هذا الاجتماع يأتي في ظل تطورات متسارعة على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية، مما يجعل من واجبنا تكثيف الجهود وتوحيد الرؤى لمواجهة التحديات التي تعترض طريقنا، مؤكداً أن الاجتماعات السابقة أثبتت أهمية التنسيق المستمر بين دول مجلس التعاون في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة. وأوضح الخيارين خلال كلمته التي ألقاها في الاجتماع، أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن عدة محاور أساسية تهدف إلى تعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون في المجالات الاجتماعية، مبيناً انه في مقدمة هذه المحاور يأتي مناقشة إستراتيجية التنمية الاجتماعية، والتي تسعى إلى رفع مستوى رفاهية المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة. وبين أنه سيتم استعراض التقدم الذي تم تحقيقه في تنفيذ هذه الإستراتيجية ونتبادل الآراء حول الخطوات القادمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، لافتاً إلى أنه من بين القضايا التي سيتم تباحثها أيضًا إستراتيجية العمل الخليجي المشترك للفترة 2024-2030، وهي خريطة طريق تهدف إلى توحيد الجهود في مواجهة التحديات المشتركة، مع التركيز على دعم الفئات المحتاجة وتعزيز تمكين المرأة والشباب في مجتمعاتنا الخليجية. وتابع بحديثه: كما أننا سنلقي الضوء على المهرجان المسرحي الخليجي السابع للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يعد مناسبة مهمة لتسليط الضوء على القدرات المبدعة لهذه الفئة وتأكيد أهمية دمجها في المجتمع. ومن جانب آخر، قال الخيارين: إنه سيتم مناقشة التقرير الثالث حول آفاق تطبيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون، وهو تقرير يهدف إلى تقييم التقدم المحرز في تعزيز حقوق هذه الفئة ودمجها في المجتمع، إلى جانب استعراض التقرير العربي الأول حول الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال المهم. وأكد أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الشؤون الاجتماعية، مبيناً أن تبادل الخبرات والتجارب مع الدول والمنظمات الدولية يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة ويعزز من قدرتنا على تحقيق الأهداف التي نصبو إليها. وأعرب السيد فهد محمد الخيارين وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، في ختام كلمته، عن شكره وتقديره لسلطنة عمان الشقيقة على جهودها الكبيرة خلال فترة رئاستها للاجتماعات الوزارية العام الماضي، والتي أسهمت في تحقيق تقدم ملحوظ في مجال التعاون الاجتماعي بين دول مجلس التعاون، آملاً مواصلة البناء على هذه الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات. وبدوره، تقدم سعادة السيد خالد بن علي السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالشكر الكبير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، لاستضافة قطر أعمال للاجتماع، وعلى ما تلقاه مسيرة العمل المشترك من دعم ومساندة مستمرة من سموه. وقال السنيدي: إننا نبدأ رحلة واعدة نرسم من خلالها مستقبلاً مشرقاً لمسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال الشؤون الاجتماعية، لكون شعوبنا الخليجية تنتظر المزيد وتستحق الكثير من البذل والجهد في ظل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. وأكد أن العمل الخليجي المشترك في مجال الشؤون الاجتماعية يتطلب الكثير من الجهود والدعم للوصول إلى مبتغانا، لافتاً إلى أن الأمانة العامة وضعت على جدول الأعمال عدة موضوعات تتطلب النظر فيها واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها منها إستراتيجية التنمية الاجتماعية لدول مجلس التعاون، والمبادرات الواردة في الإستراتيجية، واستراتيجية العمل الخيري والانساني المشترك بدول مجلس التعاون ( 2025_ 2030 ) واستراتيجية العمل الخليجي المشترك لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (2025) - (2030)، والمهرجان المسرحي الخليجي السابع للأشخاص ذوي الإعاقة.

كشفت بيانات اقتصادية عن بلوغ قيمة صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى الجمهورية التركية، خلال شهر يوليو 2024، نحو 1.131 مليار دولار، مقارنة بصادرات الشهر نفسه من عام 2023، البالغة نحو 849.3 مليون دولار، بنسبة ارتفاع 33%. وبحسب بيانات تابعة للحكومة التركية، فإن واردات دول الخليج من تركيا سجلت ارتفاعاً قدره 30%، البالغة نحو 1.449 مليار دولار خلال يوليو الماضي، مقارنة بواردات بقيمة 952.41 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي. وسجلت دول المجلس عجزاً تجارياً بلغت قيمته 317.08 مليون دولار، خلال شهر يوليو 2024، مقارنة بفائض قيمته بلغت نحو 103.11 مليار دولار، في الشهر نفسه من العام السابق.

تستضيف قطر، ممثلةً بالهيئة العامة للضرائب، الاجتماع الثالث عشر للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي سيُعقد في الدوحة غداً الاثنين ويجمع هذا الاجتماع ممثلين رفيعي المستوى من جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، برئاسة سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب في دولة قطر، وبمشاركة سعادة السيد خالد علي السنيدي، الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحضور رؤساء ومديري الإدارات والهيئات الضريبية من الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عُمان ودولة الكويت. يهدف الاجتماع إلى توطيد التعاون وتعزيز آليات التكامل بين الهيئات والإدارات الضريبية الخليجية، ورفع كفاءة أنظمة الضرائب في دول المجلس، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات المطبقة في الدول الأعضاء، ومكافحة التهرب الضريبي، وبناء منظومة ضريبية خليجية أكثر عدالة وشفافية. تؤكد استضافة دولة قطر لهذا الاجتماع التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الخليجي في كافة المجالات، وخاصة في مجال الضرائب، الذي يلعب دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الوطني والإقليمي.

أكملت دولة قطر كافة الاستعدادات والتجهيزات لاستضافة الاجتماعات الوزارية للخدمة المدنية والعمل والشؤون التنمية الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستنطلق بالدوحة، اليوم الأحد،، وتستمر حتى الرابع من سبتمبر الجاري... وستتولى دولة قطر رئاسة الاجتماعات الوزارية التي ستعقد بحضور أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، ووكلاء الوزارات، ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون التنمية الاجتماعية، والوفود المشاركة من الدول الخليجية الشقيقة، وسيجري خلال الاجتماعات مناقشة الموضوعات المتعلقة بمجالات الخدمة المدنية والعمل والشؤون التنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون، هذا بالإضافة إلى مناقشة جهود تعزيز علاقات التعاون الخليجي المشترك.. وتشمل الاجتماعات، الاجتماع العاشر للجنة وزراء العمل، والاجتماع العاشر لوزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية، والاجتماع العشرين للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون الخليجي، والاجتماع العاشر للجنة وكلاء وزارة العمل، والاجتماع العاشر للجنة وكلاء وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية، والاجتماع السابع والعشرين للجنة وكلاء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون الخليجي. وسينظم على هامش الاجتماعات، حفل لتكريم الكفاءات على مستوى دول الخليج، حيث يشهد الحفل تكريم الشخصية التي ساهمت بجهود متميزة في مجال القطاع العمالي من دولة قطر، تقديرا لمشاركتها في دعم جهود وزارة العمل التي تهدف إلى تعزيز بيئة العمل الآمنة والصحية للعمال، وتحقيق أهداف تقريب وجهات النظر بين منظمة العمل الدولية والمنظمات والاتحادات والهيئات العمالية حول العالم، وقوانين واصلاحات العمل في قطر، وحماية الأجور والعدالة والحماية الاجتماعية للعمال، الأمر الذي يدعم مكانة دولة قطر الريادية فيما يتعلق بحقوق العمال على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تشارك جوالة جامعة قطر في المعسكر الكشفي الرابع عشر لجوالة جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في صلالة بمحافظة ظفار في الفترة من 24 إلى 30 أغسطس بمشاركة نحو (208) جوالين يمثلون (18) جامعة من مختلف دول مجلس التعاون تحت شعار ‹إلهام وتمكين›. ويرأس وفد جوالة ا. عبدالله حامد الملا، مدير إدارة الأنشطة الطلابية في جامعة قطر و 10 من جوالة الجامعة وهم: الحارث مجاهد الجميلي، حمد خالد اليافعي محمد الحضرمي، محمد امجد الجميلي، مرزوق عامر الإحبابي، خالد عبدالرحمن الحرمي، عثمان عبدالعزيز ال إسحاق، طلال ياسر العلي، خالد تركي السبيعي، خالد غانم البدر. وقال الاستاذ عبدالله الملا، مدير إدارة الأنشطة الطلابية: « جامعة قطر حريصة كل الحرص على المشاركة الدائمة في مثل هذه الفعاليات التي تأتي تحت مظلة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج وخاصة فيما يتعلق بالبرامج والأنشطة التي تسهم في تطوير قدرات الطلاب ومهاراتهم البدنية والعقلية والاجتماعية وهو ما يعزز من تطوير ذواتهم وبناء مستقبلهم المهني والشخصي.

ترأست دولة قطر الاجتماع الأول للجنة التحضيرية للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد امس، بالدوحة بصفتها دولة الرئاسة الحالية. ترأس الاجتماع السيد حمد أحمد الملا مساعد المحافظ لقطاع الإشراف في مصرف قطر المركزي، الذي أشاد في كلمته الافتتاحية، بدور اللجنة التحضيرية ومهامها، مشيراً إلى أن هذه اللجنة ستشكل منصة للتحضير والإعداد الجيد لاجتماعات محافظي البنوك المركزية الخليجية، إلى جانب متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عنهم وتنفيذها، واقتراح المواضيع والمبادرات المشتركة المتعلقة بالشأن النقدي والمصرفي. وأكد مساعد المحافظ لقطاع الإشراف في مصرف قطر المركزي على أهمية تعزيز التعاون بناء على توجيهات محافظي البنوك المركزية الخليجية، وتوصياتهم بضرورة ضمان استقرار الأسواق المالية وتحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة، في ظل تأكيدهم على أهمية تبادل الخبرات وتطوير السياسات الفعالة من أجل بناء أنظمة مالية قوية ومرنة. وشدد الملا على أن الاجتماع الأول للجنة التحضيرية يأتي في وقت يتسم بتسارع وتيرة التحديات وظهور الفرص الناشئة وهو ما يحتم مواكبة تلك التطورات. كما أوضح مساعد المحافظ لقطاع الإشراف في مصرف قطر المركزي أن نقاشات الاجتماع الأول للجنة التحضيرية للاجتماع الثالث والثمانين (83) للجنة محافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي سيُعقد خلال الشهر المقبل، ستشكل خارطة طريق تتضمن أبرز المواضيع التي سيتم طرحها خلال اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية الخليجية. وأشار الملا إلى هذه النقاشات ستسهم في صياغة استراتيجيات فعالة تعزز الاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة، وبما يحقق نقلة نوعية في القطاع المالي الذي يشهد تحولات جوهرية نتيجة تنامي التكنولوجيا الحديثة ونمو استخدامات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الخدمات المالية. يشار في ذات الإطار إلى أنه تمت الموافقة على إنشاء اللجنة التحضيرية على هامش انعقاد أعمال الاجتماع الثاني والثمانين (82) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته دولة قطر في مارس الماضي، بصفتها دولة الرئاسة الحالية لاجتماعات دول مجلس التعاون الخليجي.

قال خبراء ومحللون اقتصاديون إن قطر عززت السياحة الخليجية باستضافتها كأس العالم 2022، وأضافوا أن دول مجلس التعاون الخليجي تتبنى رؤية متفائلة تجاه إصدار تأشيرة سياحية موحدة قادرة على إحداث طفرة في قطاع السياحة، والذي باتت تراهن عليه ليكون مساهماً رئيسياً في الناتج الإجمالي المحلي إلى جانب النفط. وكان للدوحة دور فاعل ومؤثر في هذا التوجه، حيث أقر المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في القمة 44 المنعقد بالدوحة في ديسمبر الماضي التأشيرة الموحدة، وفوّض وزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التأشيرة، وتحديد ماهيتها، تمهيداً لطرحها نهاية العام الجاري، أو مطلع العام المقبل. وأكد مسؤولون في قطاعي السياحة والسفر والضيافة، أن إطلاق التأشيرة السياحية الموحدة، يعكس التزام دول الخليج بتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية بارزة، مشددين على أن القرار سيفتح آفاقًا جديدة لزيادة أعداد السائحين الوافدين ومزيد من الاستثمارات في البنية التحتية. ومع ذلك، يرون أن موعد إطلاق التأشيرة مرهون بالتنسيق الأمني بين بلدان مجلس التعاون الخليجي، حيث سيتم التركيز على تحقيق التوازن بين تسهيل السفر وضمان أمن الدول الأعضاء، بما يؤكد أن اعتماد النظام لا يعني تلقائيا موافقة الدول الأعضاء على السماح بدخول حاملي تلك التأشيرات. زيارة مفتوحة تأشيرة السياحة الخليجية الموحدة ستحمل اسم (GCC Grand Tours)، وستتيح لحامليها من الزائرين والمقيمين من غير مواطني دول الخليج القيام برحلات لمدة تزيد عن 30 يوماً متتالياً بين الدول الست، وهي: المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت وعُمان. ويقول كبير محللي السوق في سنشري فاينانشال، أرون ليزلي جون، إن إصدار هذه التأشيرة الموحدة هو مسعى معقد يتضمن أنظمة تقنية وتشغيلية واقتصادية متداخلة، منوهاً أنه على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي عقبات، فيتعين على دول الخليج مواجهة العديد من التعقيدات، حيث يمتلك كل بلد حالياً قوانينه الخاصة بالسفر وإصدار التأشيرات والهجرة. وأضاف جون «إصدار التأشيرة الخليجية الموحدة سيستلزم توحيد هذه القوانين لضمان إطار قانوني مبسط ومشترك، كما سيتعين على سلطات الهجرة التعاون والتنسيق مع بعضها البعض لضمان عبور الحدود بسلاسة، العامل الأمني يمثل مصدر قلق كبير، خاصة وأن هذه التأشيرة ستستلزم تبادل المعلومات البيومترية وغيرها من المعلومات الشخصية الحساسة عبر الحدود». ووفقاً للتصورات الأولية للمشروع، سيتمكن طالبو التأشيرة من تقديم طلباتهم عبر منصة إلكترونية موحدة، حيث يتم تدقيق البيانات والحصول على موافقات من الدول الأعضاء قبل إصدار التأشيرة. في حال وجود موانع من دولة ما، سيتم إصدار التأشيرة بشرط السماح بدخول الدول الموافقة فقط. بيانات التأشيرات وفي العام الماضي، أصدرت قطر 1.5 مليون تأشيرة سياحية، والسعودية 7 ملايين تأشيرة، تلاها الإمارات 6 ملايين، ثم عمان 1 مليون، ومن ثم الكويت والبحرين 0.5 مليون لكل منهما، بحسب تقارير وزارات السياحة في دول الخليج. ويرى كبير محللي السوق في سنشري فاينانشال، أن جميع دول الخليج في وضع يسمح لها بالاستفادة من تنفيذ هذه التأشيرة، إلا أن البعض سيشهد نتائج ملموسة أكثر في عدد الزائرين بالنظر إلى سياسات التأشيرات الحالية والمعالم السياحية والبنية التحتية المتطورة. وبين أنه من المتوقع أن يؤثر التحسن في حرية التنقل في المنطقة بشكل إيجابي على الدول الأقل من حيث أعداد السائحين مثل البحرين والكويت وعمان وقطر، لتتضاعف الأرقام بشكل ملحوظ مع إدخال تأشيرة السياحة الموحدة لدول الخليج. وفي قطاع الفنادق الخليجي، بلغ عدد الغرف الفندقية في السعودية 150 ألف غرفة، وفي الإمارات 200 ألف غرفة، وفي قطر 40 ألف غرفة، وفي عمان 20 ألف غرفة، وفي الكويت والبحرين 15 ألف غرفة لكل منهما، بحسب تقرير (STR Global) لتحليل سوق الفنادق في الشرق الأوسط 2023. سياسات جديدة الاستراتيجية الخليجية السياحية المشتركة للأعوام 2023-2030 تستهدف زيادة عدد الزوار إلى 128.7 مليون زائر في العام 2030. ويتوقع محمد عوض الله الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة تايم للفنادق»، أن تُسهم التأشيرة الجديدة في نمو عدد السياح الوافدين إلى المنطقة بنسبة تصل إلى 20% خلال العام الأول من تطبيقها تزداد تدريجياً لتصل إلى مستهدفات 2030. وأشار عوض الله، إلى أهمية السياسات الجديدة التي تتبناها الحكومات الخليجية، متمثلة في دعم بنية قطاع الطيران وتنويع نظام التأشيرات السياحية، بالإضافة إلى تنظيم الأحداث العالمية الكبرى مما ساهم في زيادة معدلات الإشغالات الفندقية لتتراوح ما بين 70 إلى 80% على مدار العام. و بحسب بيانات منظمة السياحة العالمية، ارتفع عدد السياح الدوليين القادمين لدول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي بنسبة 29% ليصل إلى 61.5 مليون مقارنة مع 47.7 مليون سائح دولي في 2022. برامج مشتركة وفي الوقت الذي تسعى فيه دول الخليج لزيادة أعداد السياح الوافدين، تواجه مدن عالمية مثل البندقية، برشلونة، وأمستردام تحديات من آثار زيادة أعداد السياح، مثل التدهور البيئي وارتفاع تكاليف المعيشة وتأثيرها على الثقافة المحلية. واستجابة لذلك، بدأت العديد من الوجهات الأوروبية في تنفيذ خطط لتقليص نمو السياحة بهدف التخفيف من هذه الآثار السلبية وتعزيز ممارسات السياحة المستدامة. ويرى تامر مرزوق، المستشار السياحي السابق لمصر في برلين ورئيس مجلس إدارة (MIMC) للتسويق السياحي، أن هذا التحول يمثل فرصة كبيرة لدول الخليج لتكون بديلاً مميزاً للمسافرين العالميين الذين يبحثون عن تجارب جديدة ومستدامة. ويؤكد مرزوق، ضرورة إطلاق برامج تسويقية مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي في الدول الأوروبية؛ لتسليط الضوء على الإمكانات المتاحة، استكمالاً لما أحرزته قطر من تقدم خلال استضافتها لكأس العالم 2022» يضيف مرزوق. الناتج المحلي وفي المجمل، يرى الخبراء أن دول الخليج قادرة على رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي ونجاح فكرة إصدار تأشيرة سياحية موحدة بشرط زيادة الاستثمارات في البنية التحتية وتكثيف جهود الترويج للوجهات السياحية بشكل مشترك، بالإضافة إلى التنسيق بين الأنظمة الأمنية في الدول الأعضاء لضمان سلاسة تطبيق التأشيرة الموحدة. و بحسب مجلس السفر والسياحة العالمي، تبلغ نسبة مساهمة القطاع السياحي من إجمالي الناتج المحلي الخليجي خلال العام الماضي نحو 10.8%، على أن ترتفع إلى 11.4% العام الجاري و13.3% بحلول العام 2034.