اختتمت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلة بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وناقشت الجولة الأولى من المفاوضات عددًا من الموضوعات في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية، حيث تهدف هذه الجولة إلى الاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات في الموضوعات المذكورة أعلاه، وفقا لوكالة أنباء السعودية واس، امس. وأكد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيرا إلى أن اليابان تعد شريكًا رئيسيًا لدول مجلس التعاون مما يجعلها سوقًا أساسيًا لصادرات دول الخليج.

زار وفد من اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الأهلية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضم رئيسها وعددا من الأعضاء، سعادة السفير عبدالله بشارة الأمين العام الأسبق لمجلس التعاون الخليجي للدول العربية بمناسبة مرور أربعين عاما على تأسيس اللجنة الدائمة، وذلك عرفانا له بالدور الريادي الذي اضطلع به في دعم اللجنة الدائمة بالأمانة العامة، واحتضانها منذ تأسيسها، حيث استذكر الجميع بعضا من مفاصل تأسيس المجلس وحيثياته. كما زار الوفد أيضا الأستاذ عبدالعزيز السريع، الذي يعد أحد أعمدة اللجنة الدائمة التي قامت على كاهلهم، ومن الرواد في تأسيس اللجنة مع زملائه المسرحيين. في ذات الإطار، كرم مهرجان الكويت المسرحي الرابع عشر أعضاء اللجنة الدائمة السابقين والحاليين من قطر، وهم الفنان حمد الرميحي والفنان فالح فايز والدكتور مرزوق بشير والفنان حمد عبدالرضا.

أكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على مواقف دول مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم سوريا، والحفاظ على وحدة أراضيها، واحترام استقلالها وسيادتها، وتحقيق تطلعات الشعب السوري إلى الاستقرار والتنمية. وجدد البديوي، في تصريح صحفي، التأكيد على رفض دول مجلس التعاون الخليجي، التدخلات الإقليمية في الشأن السوري، وكل ما يمس الأمن القومي العربي ويهدد الأمن والسلم الدوليين.. مشددا على أهمية حماية المدنيين واستقرار مؤسسات الدولة. كما دعا في الوقت ذاته جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وتوفير المساعدات الإنسانية من أجل العمل على انتقال سياسي سلمي يحقق مصالح الشعب السوري.

تستضيف الدوحة اليوم الأربعاء الاجتماع الحادي والأربعين لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة دولة قطر، ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات التي تسهم في تعزيز وتطوير العمل الأمني الخليجي المشترك.

تستضيف الدوحة، اليوم، الاجتماع التحضيري لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة دولة قطر، استعدادا للاجتماع الحادي والأربعين لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول المجلس.

نظمت دولة قطر، متمثلة في وزارة المالية الحلقة النقاشية التاسعة لاستكشاف الآفاق المستقبلية للتكامل الاقتصادي والتنموي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان «دور القطاع الخاص في التنوع الاقتصادي لدول مجلس التعاون» بمشاركة أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تعقد خلال 11 و12 نوفمبر الجاري بمدينة الدوحة. وتناولت الجلسة النقاشية عدة أوراق عمل، منها تعزيز المحتوى المحلي، ودور جذب الشركات الريادية المفصلية في تطوير منظومة الابتكار. بالإضافة إلى ورقة عمل حول دور القطاع الخاص الخليجي في تنفيذ الرؤى التنموية الخليجية. وتبادلت كافة الأطراف خلال الجلسة وجهات النظر والأفكار حول المواضيع التي تمت مناقشتها. وأعربوا عن أهمية التعاون المشترك في المستقبل لتحقيق الأهداف المطروحة، وعن عزمهم مواصلة التنمية الاقتصادية وتنويعها. ومن المقرر أن تتواصل أعمال الحلقة النقاشية في يومها الثاني، حيث ستتناول النقاشات مواضيع إضافية حول مرحلة التداعيات المستقبلية واستخراج المبادرات والمشاريع، ورصد التوصيات والمرئيات.

استضافت الهيئة العامة للطيران المدني الاجتماع السادس عشر للجنة الدائمة للأرصاد الجوية والمناخ بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد على مدار يومين، بمشاركة رؤساء ومسؤولي مرافق الأرصاد الجوية بدول المجلس. وترأس الجانب القطري في الاجتماع السيد عبدالله المناعي مدير إدارة الأرصاد الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني. وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات، وكان أبرزها قرار المجلس الأعلى بشأن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والخطة الاستراتيجية للتعاون والعمل المشترك في مجال الأرصاد الجوية والمناخ. كما تم التباحث في مجال تطوير التعاون الدولي بين الأمانة العامة للمجلس والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية. إلى جانب مناقشة بنود مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة وإدارة الأرصاد الجوية بجمهورية الصين، وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة في مجال الأرصاد الجوية والمناخ. كما تضمن الاجتماع البحث في سبل ربط شبكة رادارات الطقس وشبكة رصد الزلازل، إلى جانب تعزيز آفاق العمل المشترك وتبادل التجارب والخبرات. الجدير بالذكر، أنه سبق أن استضافت الهيئة اجتماعاً تحضيرياً للجنة الاستراتيجية والتشريعات للجنة الدائمة للأرصاد الجوية والمناخ بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على مدار يومي 27 و28 أكتوبر. وقال السيد عبدالله المناعي، مدير إدارة الأرصاد الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني، في تصريحات صحفية علي هامش الاجتماع “ إن الاجتماع السادس عشر للجنة الدائمة للأرصاد الجوية والمناخ بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحث سبل تعزيز التعاون، وناقش خطة اللجنة الاستراتيجية واتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بالأرصاد الجوية وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى آليات تقديم المعلومات المعتمدة علمياً لاتخاذ القرار المناسب في الحالات الاستثنائية. وأضاف قائلا: إدارة الأرصاد الجوية تواصل خططها لتطوير الأداء، والتي تشمل تركيب العوامات البحرية خلال الأشهر الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى صيانة رادار مكينيس، كما أن هناك نية لتدعيم شبكة الرادارات في قطر من خلال شراء رادار طقس جديد. وأشار المناعي إلى أن خطة التطوير تشمل أيضا، التأكد من صيانة جميع محطات الرصد في قطر وخاصة قبل موسم الامطار، بجانب صيانة محطات الأرصاد الجوية الموجودة في مطارات الدولة، ونوه إلى أن إدارة الأرصاد الجوية لديها 48 محطة رصد جوي، والتي يتوفر فيها أجهزة لقياس كميات الأمطار، كما تم شراء 50 جهازا لقياس الأمطار تم تركيب 40 منها ومازال هناك 10 أجهزة سيتم تركيبها بحسب الطلب.

أعرب السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره الاستهداف العسكري الإسرائيلي الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيرا إلى أنه يعد انتهاكا لسيادتها ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية. وأكد البديوي، في بيان صحفي اليوم، موقف مجلس التعاون الرافض لهذه العمليات العسكرية، داعيا إلى ضرورة تحلي كافة الأطراف بأقصى درجات ضبط النفس، لتفادي عواقب استمرار الصراعات العسكرية في المنطقة. كما دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الوقت ذاته، المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه خفض التصعيد.

نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلة بقطاع شؤون الإنسان والبيئة - إدارة الشباب - بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب بدولة قطر، الاجتماع الثالث للجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة لوزراء الشباب والرياضة بدول المجلس في الدوحة الأحد الماضي، وقد ترأس الاجتماع سعادة الأستاذة مها بنت عيسى الرميحي، مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار في وزارة الرياضة والشباب بدولة قطر، ممثلة دولة الرئاسة، وبمشاركة أعضاء لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة لوزراء الشباب والرياضة بدول المجلس، وسعادة المهندس عبدالله علي عبدالله الربعي، رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة. تم خلال الاجتماع مناقشة جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها: خطة العمل المستقبلية للجنة وزراء الشباب والرياضة بدول المجلس للأعوام (2025-2030م)، والمشاريع الخليجية في مجال العمل الشبابي، وإيجاد أفضل الممارسات والنتائج لخدمة شباب وشابات دول المجلس، ولتتماشى اعمال اللجنة مع التوجهات والتطلعات والقرارات الصادرة في هذا الشأن، وكذلك الرؤى الوطنية لدول مجلس التعاون فيما يتعلق بالشأن الشبابي، واعتماد التوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجان الفنية، وما تضمنته من برامج وأنشطة لعام 2025م. كما ناقشت اللجنة مرئيات دول المجلس حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال التعاون الدولي بين مجلس التعاون والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال الشباب، في إطار الحوارات الاستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون وهذه الدول والمنظمات، وكذلك مقترحاتها حول فتح مجالات تعاون جديدة تهدف إلى تطوير وتنمية قدرات ومهارات الشباب الخليجي، والاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية المتميزة والناجحة المتوفرة لدى هذه الدول، وذلك بهدف إبراز الجهود المبذولة والقائمة من الوزارات المعنية في المجال الشبابي. نتج عن الاجتماع توصيات سيتم عرضها على الاجتماع القادم للجنة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول المجلس، للموافقة عليها والتوجيه بشأنها.

قالت مجلة «فورميكا» الإيطالية إن القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، التي عقدت في 16 أكتوبر الجاري، حققت نجاحا من حيث شكلها والمسار الذي أدى إلى بنائها، كما قال لويجي دي مايو، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون مجلس التعاون الخليجي. فيما قالت سينزيا بيانكو، الخبيرة في شؤون المنطقة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية “بعد 36 عاماً من العلاقات بين أوروبا والخليج، كانت هذه القمة الأولى في الواقع ناجحة من خلال مشاركة شخصيات رفيعة المستوى من الجانبين. وترى بيانكو أن البيان المشترك بمناسبة النتائج التي تحققت في القمة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي طموح ويؤكد المصلحة المشتركة في بناء شراكة قوية في المستقبل فيما يخص أهداف مشتركة حول الأمن الإقليمي، والتحول الأخضر، والتجارة». وأوضحت مصادر من الكتلتين أن هدف تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين المنطقتين المتجاورتين جيوسياسيا تم تحقيقه إلى حد كبير، ونحن الآن نسير نحو تحدي التنفيذ. وليس من قبيل الصدفة أن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، قدم هذا الحدث باعتباره نقطة تحول، على الرغم من أن النتائج الملموسة حتى الآن محدودة. ومع ذلك، كان النجاح الرئيسي هو حقيقة انعقاد القمة، مما يمثل التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز العلاقات مع منطقة الخليج - وهي منطقة تشهد تطورًا مستمرًا وسريعًا في القطاعات الرئيسية مثل تحول الطاقة والتكنولوجيات الجديدة، بالنسبة للخليج، تؤكد القمة مركزية أوروبا على رقعة الشطرنج العالمية. وقال تقريرالمجلة الإيطالية إن أحد المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها هو التجارة والاستثمار - ففي نهاية المطاف، يعد الاتحاد الأوروبي أكبر كتلة تجارية في العالم. وشدد الجانبان على أهمية متابعة اتفاقية التجارة الحرة، التي كانت قيد المناقشة منذ بعض الوقت، والتي تهدف إلى تحسين التكامل الاقتصادي. وتم تسليط الضوء على إمكانية التعاون في مجالات مثل التحول الرقمي والطاقة المستدامة والتكنولوجيا المالية، الأمر الذي سيساعد المنطقتين أيضًا على مواجهة تحديات التحول الأخضر. ورغم أن النتائج الفورية ليست ملموسة بعد، فإن القمة أرست الأسس للمفاوضات التجارية في المستقبل ــ والتي سوف تأتي بسرعة وفقاً للمعلومات المتاحة ويتحدث البيان الصحفي عن اتفاقيات لدعم التجارة والاستثمارات. وكان التعاون الأمني موضوعاً مركزياً آخر. وبالنسبة للكتلتين، فهي أولوية مشتركة، نظرا لاستمرارية البيئة الجيواستراتيجية. بالنسبة لمنطقة الخليج، الواقعة في الشرق الأوسط المشتعل حالياً، فمن دون إطار أمني شامل، من المستحيل أن تكون منطقة جاذبة للاستثمارات وذات صلة بالديناميكيات الدولية. أما بالنسبة لأوروبا فإن التأثيرات المترتبة على ما يحدث في الشرق الأوسط تؤثر بشكل مباشر على الاتحاد الأوروبي. وتابع التقرير: أكد البيان المشترك من جديد الالتزام بمكافحة التهديدات المشتركة من خلال الحوار الأمني الإقليمي بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، الذي تم إطلاقه في أوائل عام 2024. ويهدف هذا الحوار إلى معالجة القضايا الملحة مثل مكافحة الإرهاب والتهديدات السيبرانية وأمن الدول الأعضاء على الطرق البحرية، ذات أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للخليج. تم تسليط الضوء على دور مجلس التعاون الخليجي كوسيط في الصراعات الإقليمية وتعزيز وظيفته كـضامن للسلام والاستقرار. و أضافت بيانكو: «كان هناك نقاش واسع النطاق وتبادل كبير للقراءات التكتيكية والاستراتيجية حول ملفات التعاون الفني والسياسي ولكن أيضًا التنسيق الجيوسياسي بشأن قضايا مهمة مثل الأمن الإقليمي وفي مجال الطاقة والتغير المناخي، أعرب الجانبان عن طموح مشترك لتكثيف التعاون، خاصة في مجال الطاقة المتجددة. النتائج المعلنة «طموحة» بالمعنى الإيجابي للكلمة.

- إذاعة فرانس براس: سمو الأمير أكد الحاجة لتسوية الصراعات في المنطقة - القناة الخامسة الفرنسية: سموه شدد على ضرورة إيجاد حل للقضية الفلسطينية - وكالة الأنباء الألمانية: تعاون أوثق في قضية أمن الطاقة - صحيفة يوينيوز الإيطالية: العمل من أجل اتفاقية التجارة الحرة - أوفيس نيستا الإسبانية: دعوة قطرية لضرورة قيام الدولة الفلسطينية - هارلمس الهولندية: الاتحاد الأوروبي يلعب دورا مهما في تحقيق حل الدولتين نوهت وسائل الإعلام الأوروبية بمضامين خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في الجلسة الافتتاحية للقمة الأولى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، مبرزة أهمية دعوة سمو الأمير لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان وضرورة حشد التعاون الخليجي الأوروبي لإيقاف الصراعات التي تهدد الامن الإقليمي والدولي. وأبرزت التقارير الإعلامية الصاردة أمس أن القمة الأولى من نوعها بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي تعد خطوة مهمة وفرصة غير مسبوقة لتعزيز العلاقات التاريخية وفتح فرص جديدة للعمل المشترك في عدد من الملفات السياسية والاقتصادية. وقال تقرير لإذاعة فرانس براس إن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أكد خلال القمة الخليجية الاوروبية الحاجة الماسة لتسوية الصراعات في المنطقة. وشدد سمو الأميرعلى أهمية أن تكون هذه القمة الأولى الخطوة لتعزيز العلاقات التاريخية بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي. وتابع التقرير: يسعى الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة إلى العمل بشكل أوثق مع دول مجلس التعاون الخليجي بشأن الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا. وقال جوزيب بوريل: «إن أولويتنا المشتركة هي وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى المدنيين في غزة». ودعت القمة المشتركة إلى وقف إطلاق النار في لبنان وأدانت الهجمات على قوات الأمم المتحدة. وجاء الاجتماع الأول من نوعه بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، ليؤكد ضرورة بذل جهود من قبل الدول المجتمعة لحشد كل المهارات الدبلوماسية لوقف التصعيد الخطير للغاية في المنطقة وتعد هذه القمة فرصة غير مسبوقة بين الاتحاد الأوروبي وهو ثاني أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، وتم الاتفاق على تسريع المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة التي تعثرت لسنوات. من جهتها ذكرت القناة الخامسة الفرنسية أن صاحب السمو شدد خلال القمة الأوروبية الخليجية على ضرورة إيجاد حل للقضية الفلسطينية فيما وحد زعماء الاتحاد الأوروبي ودول الخليج الست، المجتمعون في قمة في بروكسل، أصواتهم للدعوة إلى تجنب اندلاع حريق عام في الشرق الأوسط. ودعا الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في بيان مشترك إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان. - اتفاقية التجارة الحرة من جهتها اهتمت صحيفة يوينيوز الايطالية بالمباحثات حول اتفاق للعمل على اتفاقية التجارة الحرة بين دول الاتحاد الأوروبي والخليج مؤكدة أن الجانبين عازمان على دفع المناقشات من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري إقليمي جديد. وتابع التقرير: قادة الدول السبعة والعشرون وممثلو دول مجلس التعاون للمنطقة ختموا القمة الثنائية الأولى بنية العمل من أجل تحقيق تسوية إقليمية اتفاقية التجارة الحرة. وهذه هي النتيجة الملموسة الأهم لاجتماع بحث حول ملفات السياسة الخارجية والخلافات حول القضايا الساخنة الراهنة، لا سيما الحرب الروسية الأوكرانية والصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وهناك إرادة تجسدت في خلاصات نهاية القمة، في «تعزيز المناقشات» بين الطرفين للتوصل إلى نموذج جديد للتجارة. وتوضح الأرقام، التي تم تحديثها حتى عام 2022 أن قيمة التدفقات التجارية الثنائية تجاوزت 204 مليارات دولار، ويمثل الاتحاد الأوروبي وحده 13 في المائة من إجمالي تجارة دول الخليج العربي. وفي عام 2022، بلغت الصادرات إلى السوق الأوروبية الموحدة قيمة 106.3 مليار دولار، مقارنة بواردات المنتجات «المصنوعة في الاتحاد الأوروبي» بقيمة 98 مليار دولار تقريبا. - وقف الحرب وبدورها، أبرزت صحفية أوفيس نيستا الاسبانية دعوة صاحب السمو إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان وأهمية إقامة الدولة الفلسطينية خلال اجتماع مع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا. فيما يسعى الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة إلى العمل بشكل أوثق مع مجلس التعاون الخليجي لمعالجة الصراعات في كل من الشرق الأوسط وأوكرانيا. وقال التقرير: في كلمته الافتتاحية في القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي أكد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على ضرورة إنشاء دولة فلسطينية “ذات سيادة ومستقلة” موجودة إلى جانب إسرائيل. كما دعا إلى وقف إطلاق النار في حروب إسرائيل المستمرة في غزة ولبنان. ونقلت عن سمو الأمير قوله: « تؤكد الحرب المدمرة التي شنتها إسرائيل - ولا تزال - على الأراضي الفلسطينية وعلى لبنان، وتحول فيها ارتكاب جرائم الحرب إلى روتين مرعب في غياب أي محاسبة دولية، على الحاجة الملحة إلى إيجاد تسوية شاملة للصراع بحيث تقوم على حل عادل للقضية الفلسطينية بناءً على قرارات الشرعية الدولية. فيما ذكرت صحيفة هارلمس الهولندية أن صاحب السمو طالب بتنفيذ حل الدولتين في فلسطين خاصة وان الاتحاد الأوروبي يلعب دورا مهما في تحقيق حل الدولتين، حيث ينبغي أن توجد دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل إلى جانب وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان. موضحة أن سمو الأمير شدد في كلمته على أنه يجب أن يكون هناك حل للصراع في الشرق الأوسط خاصة وأن الحرب المدمرة التي بدأتها إسرائيل ضد الفلسطينيين والآن لبنان غير مقبولة. مما يؤكد أن موقف قطر يوضح أن وقف إطلاق النار هو خطوة أولى وفقط عندما تتم تسوية ذلك يمكن أن تبدأ المفاوضات «للتوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية». - تعاون في الطاقة كما تطرقت وكالة الانباء الالمانية دوتش لاند فانك إلى أهمية القمة الخليجية الأوروبية خاصة في ضوء اعتماد الاتحاد الأوروبي على الطاقة وقالت: شاركت الدول الخليجية الست المؤثرة قطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية وعمان والكويت في الاجتماع في بروكسل. وحضر الاجتماع 21 من رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي الـ 27 من جانب الاتحاد الأوروبي واتفق الجانبان على العمل بشكل أوثق معًا في المستقبل، على سبيل المثال في قضايا التجارة ومكافحة تغير المناخ والقضايا الأمنية. ويقول الاتحاد الأوروبي إنه ثاني أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي. وفي عام 2023، شكل الوقود أكثر من 75% من واردات الاتحاد الأوروبي من دول مجلس التعاون الخليجي. وفي هذا المجال، يرغب الشركاء المفاوضون في التعاون بشكل أوثق فيما يتصل بقضية أمن الطاقة بما في ذلك كفاءة استخدام الطاقة والطاقات المتجددة. وتابع التقرير: كانت الحرب في أوكرانيا، مثل الصراع في الشرق الأوسط، محور اجتماع رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج. وفيما يتعلق بالصراع في الشرق الأوسط، دعا المشاركون في القمة إلى وقف فوري لإطلاق النار وأعلنوا عن بذل المزيد من الجهود لإيجاد حل الدولتين. وجاء في البيان: «نشعر بالقلق إزاء التوترات المتزايدة في المنطقة وندعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس ومنع المزيد من التصعيد والحوار».

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، الذي عقد اليوم في بروكسل. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

ترأست دولة قطر الاجتماع الثاني والعشرين لمديري عموم معاهد الإدارة العامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الدوحة أمس. شارك في الاجتماع أصحاب المعالي والسعادة مديرو عموم معاهد الإدارة العامة بدول مجلس التعاون، حيث تمت مناقشة العديد من المبادرات والبرامج الهادفة إلى تعزيز التعاون الخليجي في مجال الإدارة العامة وتطوير الكوادر الوطنية. افتتحت الاجتماع السيدة مها مسعود المري، مدير معهد الإدارة العامة في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي التي أكدت في كلمتها «أن هذا الاجتماع يمثّل فرصة سانحة لمناقشة أحدث التطورات، ووضع إستراتيجيات فعّالة للمستقبل، لتعزيز الكفاءة الإدارية والارتقاء بالمهارات القيادية بما يتماشى مع التطورات الحديثة في مجال الإدارة العامة». من جانبه، توجه سعادة السيد خالد بن علي بن سالم السنيدي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمته بالشكر لدولة قطر وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على حسن الاستضافة والتنظيم لهذا الاجتماع، وأكد على أهمية تضافر الجهود في مجالات التنمية الإدارية والتبادل المعرفي، ودعم تمثيل دول مجلس التعاون الخليجي في مجالس إدارة المؤسسات الدولية المختصة بالإدارة العامة. استعرض أصحاب المعالي والسعادة أبرز الممارسات والمشاريع الابتكارية في معاهد الإدارة العامة في دول المجلس، والإعلان عن جائزة أفضل المشاريع والممارسات المبتكرة التي تبّنتها دولة قطر. حيث تهدف الجائزة إلى تشجيع تقديم حلول إبداعية تسهم في تطوير العمل الإداري وتعزيز الكفاءات وسيتم تكريم الفائزين في الاجتماع الثالث والعشرين للجنة مديري عموم معاهد الإدارة العامة في دولة الكويت. كما تم بحث سبل تعزيز التبادل المعرفي بين الدول الأعضاء عبر برامج مشتركة تدعم التدريب العملي والابتكار.

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى، وذلك في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس صباح اليوم. وألقى سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله خطاباً بهذه المناسبة، أكد خلاله على أن دولة قطر تولي اهتماماً خاصاً للعلاقات مع الأشقاء في الخليج ودفع مسيرة التكامل. وقال سمو الأمير خلال الخطاب: نحن نولي اهتماماً خاصاً للعلاقات مع الأشقاء في الخليج ودفع مسيرة التكامل بيننا. وفي ظل رئاسة دولة قطر للدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، فإننا لم ندخر جهداً مع أشقائنا قادة دول مجلس التعاون لدعم مسيرتنا الخليجية، ودفع العمل المشترك، بما يلبي طموحات شعوبنا. وعموما، فيما يتعلق بسياستنا الخارجية، فقد حرصنا دوما على إقامتها على ثوابت أساسية ومبادئ مستقرة، تحقق أهدافنا ومصالحنا الوطنية، وتتفق مع قيمنا وتعكس انتماءنا الإسلامي والعربي والخليجي، وتفي بالتزاماتنا الدولية وشراكتنا الفاعلة مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات العالمية بما يحقق الخير للبشرية جمعاء. وفيما عدا الموازنة بين القيم والمبادئ والمصالح، ترتكز سياستنا الخارجية أيضاً على الواقعية السياسية والتقدير الواقعي لما يمكن أن نقوم به. ونحن نتبع نهج الحوار والدبلوماسية الوقائية، وندعم الحلول السياسية التوافقية وتسوية المنازعات بالطرق السلمية، ونضطلع بالوساطة حين يكون ذلك ممكناً، ما يتطلب المرونة اللازمة لأداء هذا الدور. ولا يخفى عليكم ما تشهده منطقتنا من أحداث وتطورات بالغة الدقة والخطورة، تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره. للاطلاع على الخطاب الكامل: https://shrq.me/nbthiu

تجمع بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي علاقات مهمة وطموحات مشتركة تعود الى اتفاقية التعاون لسنة 1989. يمثل الخليج والاتحاد الأوروبي معاً 20% من الاقتصاد العالمي ويغطيان أكثر من نصف الاستثمارات الاجنبية المباشرة على مستوى العالم وفي سنة 2020 حل الاتحاد الأوروبي في المرتبة الأولى كأكبر شريك لمجلس التعاون الخليجي من حيث الاستيراد وفي المرتبة الرابعة من حيث التصدير. ويعد تحقيق شراكة استراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي خطوة مهمة لتعزيز الازدهار والأمن للشريكين وتحدث القمة الأولى بينهما فرقاً حقيقياً في التعامل مع التحديات العالمية مثل الأمن في المنطقة والتغير المناخي والتحول الرقمي. كما ان زيادة علاقة التجارة والاستثمار سوف تكون مفيدة للطرفين خاصة على ضوء أهداف دول مجلس التعاون الخليجي في تنويع اقتصاداتها حيث ان الخليج هو منطقة ديناميكية وبوابة مهمة تربط أوروبا وآسيا وأفريقيا كما ان أمن واستقرار وازدهار الخليج له تداعيات مباشرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي ولهذه الأسباب فإن كلا من الاتحاد الأوروبي ودول الخليج سوف يستفيدان من شراكة أقوى وأكثر استراتيجية وهي شراكة تبني على العلاقة الطويلة الأمد. إن المصالح التجارية والاقتصادية لكلا الجانبين تتطلب منهما العمل المشترك لتعزيز علاقاتهما، فدول المجلس تتمتع بوجود احتياطيات كبيرة من النفط الخام الذي يعتبر عصب الحياة في الاتحاد الأوروبي وفي العالم اجمع، كما أن دول المجلـس تعتبر دولاً نامية بحاجة كبيرة إلى التكنولوجيا والخبرات ومنتجات المصانع الأوروبية المختلفة. وهذا الوضع يتطلب من الجانبين العمل على زيادة التبادل التجاري فيما بينهما، وإزالة العوائق التي تحد من هذا التبادل. ان مجلس التعاون الخليجي هو نموذج للتعاون الاقليمي حيث يتزايد الزخم والاهتمام الثنائي القوي في اضفاء بعد أكثر استراتيجية على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي.. يشمل إطار التعاون والحوار الثنائي والإقليمي هذا أشكالًا مختلفة للمشاورات والتعاون السياسي وعلى مستوى القطاعات فضلاً عن المناقشات بشأن التطورات الإقليمية على مختلف المستويات. - شراكة قطرية أوروبية وعلى صعيد العلاقات بين دولة قطر بدول الاتحاد الأوربي، فإن الجانبين يرتبطان بعلاقات تاريخية واستراتيجية وثيقة. وشهد التعاون الثنائي تطورا كبيراً خلال الفترة الماضية، تجلى في الدور الذي لعبته دولة قطر في اجلاء رعايا الاتحاد الأوروبي من أفغانستان، والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مجالات الطاقة والاقتصاد والاستثمار، وافتتاح بعثة لدولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي وتعيين سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي سفيراً فوق العادة مفوضا لدى الاتحاد الأوروبي، ومن الجانب الأوروبي تعيين سعادة السيد كريستيان تودور سفيراً للاتحاد الأوروبي لدى الدولة. ويعتبر الاتحاد الأوروبي شريكا استراتيجيا لدولة قطر، وتلعب الدوحة دورا رياديا في تقريب وجهات النظر حول اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، وتساند كل الجهود في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي. كما ترتبط دولة قطر ودول الاتحاد الأوروبي بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة شملت مجالات التبادل التجاري، والتعاون الاستثماري، وكذلك العديد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية. وفي اطار جهود دفع وتنمية التعاون الاقتصادي بين الجانبين استضافت دولة قطر مؤخرا أعمال الحوار الاقتصادي الثالث عشر بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، الذي ناقش أبرز التحديات الاقتصادية وأولويات السياسة والمخاطر الإقليمية والدولية المتعلقة بالأمن والاستقرار، بالإضافة إلى استعراض أوراق عمل حول سياسات التنويع الاقتصادي وتعزيز التجارة والاستثمار والتحول الأخضر الأكثر استدامة.

أكد سعادة السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الشراكة بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي تاريخية ومهمة، وشهدت على امتداد عقود منذ انطلاقها عام 1988 تطورات إيجابية كبيرة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية. وأوضح سعادته، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، قبيل انعقاد القمة الأولى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، بعد غد الأربعاء في العاصمة البلجيكية بروكسل، أن هذه القمة تمثل محطة تاريخية في العلاقات الثنائية بين الجانبين، حيث تأتي في ظل تحديات إقليمية ودولية تستدعي تعزيز التعاون المشترك، لا سيما في ظل الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط. وأشار إلى أن هذه الشراكة ترتكز على تعاون راسخ وشامل يهدف إلى تحقيق مصالح الجانبين وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، ويشمل المجالات الاقتصادية والاستثمارية بما في ذلك الطاقة، والتعليم الأكاديمي، بالإضافة إلى عدد كبير من الجوانب الأخرى التي تعكس عمق العلاقات بين الجانبين، مشددا على أن هذه الشراكة ستتوج بهذه القمة الأولى من نوعها، والتي تمثل لحظة فارقة في تاريخ التعاون الخليجي الأوروبي. وبين الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن هذه القمة تحمل مسارين رئيسيين، أولهما تعزيز العلاقات الخليجية الأوروبية ودفعها إلى آفاق أوسع من التعاون والتطوير. أما المسار الثاني فيتمثل في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما التصعيد العسكري في غزة واستهداف المدنيين في لبنان. واعتبر البديوي أن القمة فرصة لتحقيق توافقات واتخاذ قرارات تعزز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بما يخدم مصالح الجانبين، مؤكداً أن دول مجلس التعاون تسعى دائماً للعب دور فعال في حل القضايا الإقليمية، ومعربا عن أمله في أن تسهم هذه القمة في الوصول إلى نتائج ملموسة تساهم في إنهاء الأزمات، وخاصة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وشدد على أن الحل الوحيد لهذه القضية هو حل الدولتين، مشيراً إلى ضرورة تكثيف الجهود الأوروبية للضغط على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية التي تقدمها دول مجلس التعاون إلى غزة. وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أشار البديوي إلى أهمية الاستثمارات الخليجية في أوروبا، موضحاً أن صناديق الثروة السيادية الخليجية لها وجود كبير ومؤثر في مختلف دول الاتحاد الأوروبي، معبراً عن تطلع دول مجلس التعاون لاستقطاب المزيد من الشركات الأوروبية للاستثمار في الأسواق الخليجية، خاصة مع السياسات التي تنتهجها دول المجلس لتنويع مصادر الدخل. وأضاف البديوي أن دول مجلس التعاون خطت خطوات جدية وملموسة نحو توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع عدد من دول العالم، حيث تم التوقيع مؤخراً مع كل من باكستان وكوريا الجنوبية، فيما يجري التحضير للتوقيع مع المملكة المتحدة، والصين، ونيوزيلاندا خلال الفترة المقبلة، معرباً عن أمله في أن تمثل القمة فرصة لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي. وفي سياق متصل، أكد البديوي أهمية التعاون في مجالات الطاقة والتجارة، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون تسعى لتعزيز هذا التعاون مع الجانب الأوروبي من خلال استثمارات متبادلة ومشاريع مشتركة. كما تطرق إلى موضوع تسهيل التأشيرات لمواطني دول مجلس التعاون، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي وضع في عام 2022 استراتيجية شاملة تهدف إلى تحرير التأشيرات، وأن دول المجلس تأمل في إزالة هذه العقبة، وتوفير دخول غير مشروط لمواطني دول مجلس التعاون إلى دول منطقة (شنغن). وفي ختام حواره مع /قنا/، أشاد سعادة السيد جاسم محمد البديوي بدور دولة قطر خلال رئاستها الحالية للدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مثنيا على الجهود الكبيرة التي بذلتها في دفع مسيرة مجلس التعاون قدما، وتنظيم وتيسير الاجتماعات وتعزيز التعاون بين دول المجلس والدول الصديقة. وأعرب سعادته عن أمله في أن تسفر القمة عن نتائج ملموسة تسهم في تعزيز الشراكة الخليجية الأوروبية وتقديم خدمات أفضل لمواطني دول مجلس التعاون، فضلا عن حلحلة الأزمات التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

أكد تقرير للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن القمة الأولى على الإطلاق بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي ستُعقد في 16 أكتوبر في بروكسل. وقال التقرير الذي أعدته الباحثة سينزيا بيانكو الخبيرة في شؤون الخليج انه من وجهة نظر الأوروبيين على وجه الخصوص، تمثل هذه القمة فرصة لإرساء الأسس لمزيد من الترابط الاستراتيجي مع الجهات الخليجية. ومن الممكن أن يوفر هذا التجمع الدافع السياسي الذي كانت هناك حاجة إليه منذ فترة طويلة لتعزيز العلاقات. أصبحت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والخليج نشطة بشكل متزايد في الآونة الأخيرة. تتمتع القمة رفيعة المستوى بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي بأجندة مزدحمة، وتشمل بنودها الرئيسية: التجارة؛ ومحاولة إيجاد لغة مشتركة بشأن المسائل الجيوسياسية الكبرى، مثل الغزو الروسي لأوكرانيا؛ ومنع انفجار جبهات الصراع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الصراع في إسرائيل وفلسطين، والبحر الأحمر، ولبنان، وإيران. وأضاف التقرير: تعقد كافة الأطراف توقعات كبيرة لتعزيز التعاون القطاعي، والذي ينظر إليه صناع السياسات الأوروبيون باعتباره منصة رئيسية لتعزيز التبادل الاستراتيجي المتبادل. وهنا قد يكون تحرير التجارة الملف الجيواقتصادي الأكثر قيمة وتعقيداً. في العام الماضي، بدأ الاتحاد الأوروبي في البحث عن سبل لإعادة تشغيل المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي من أجل التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة. وقد تكون إحدى النتائج النهائية التي يمكن أن تنطلق منها هذه القمة هي التوصل إلى اتفاقية لتحرير التجارة على مستوى الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، ولكن يتم تكميلها بعد ذلك باتفاقيات ثنائية قطاعية أكثر تحديداً عبر اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الخاصة بالاتحاد الأوروبي. - القضايا السياسية وعلى الجبهة الجيوسياسية، هناك الكثير مما هو مطروح على الطاولة. تريد عواصم دول مجلس التعاون الخليجي أن تفهم ما إذا كان الحوار الذي أجرته مع جوزيب بوريل كممثل أعلى للاتحاد الأوروبي يمكن أن يستمر مع خليفته كاجا كالاس. فيما يتعلق بروسيا، في حين بذلت قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة جهود وساطة كبيرة بين الأطراف المتحاربة - كما هو الحال فيما يتعلق بالإفراج عن الأطفال الأوكرانيين المحتجزين. وقال التقرير: لكي يخرج الأوروبيون من القمة بترابط استراتيجي معزز بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، فسوف يحتاجون أيضاً إلى التقليل من إلقاء المحاضرات وزيادة الاستماع، وخاصة فيما يتصل بالقضايا المتعلقة بالشرق الأوسط. في حين أن هناك توافقاً واسع النطاق بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي بشأن إدانة العدوان الإسرائيلي الشامل على غزة، وانتهاك القانون الإنساني الدولي، والتصعيد تجاه كل من إيران ولبنان، يجب على الأوروبيين أن يدعموا بشكل أكثر صراحة واستباقية المحاولات الرامية إلى وقف إطلاق النار مع دول الخليج لاحتواء انفجار الصراع الإقليمي. ويتعين على الأوروبيين أن يركزوا على وقف إطلاق النار في غزة ولبنان وحل الدولتين باعتباره السبيل السياسي الوحيد المجدي للخروج من الأزمة. وأخيرا، يتعين على الأوروبيين أن يعملوا بنشاط على تشجيع القنوات الدبلوماسية بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران، مع الاعتراف بقيمتها في إدارة الصراع، بما في ذلك على الجبهة الإسرائيلية اللبنانية الناشئة. واختتم التقرير من الممكن أن تفتح القمة إمكانيات جديدة لكلا الجانبين (بما في ذلك ما يتصل بالطاقة والمناخ، وهو ما يأتي على جدول الأعمال أيضا). إن القوى الناشئة في الخليج تؤثر بالفعل على النظام العالمي الجديد المتعدد الأقطاب، ومن المنطقي أن يغتنم الأوروبيون مثل هذه الفرص في السعي إلى التعاون الاستراتيجي المتبادل بين الطرفين. ولتحقيق ذلك، يتعين على جميع الأطراف إظهار الإرادة السياسية اللازمة لفتح هذه الفرص.

تعقد قمة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في بروكسل في 16 أكتوبر وهي أول قمة على الإطلاق بين المنظمتين الإقليميتين، يحضرها رؤساء دول وحكومات من الجانبين؛ مما يجعلها تمثل قمة المستوى الاستراتيجي للتعاون بين الطرفين. ومن أبرز البنود على جدول الأعمال المتوقّع على طاولة القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، العمل المناخي، والتحول الأخضر، والتطورات التكنولوجية، وخصوصاً في المجال الرقمي، وبالطبع التجارة والاستثمارات، التحديات الجيوسياسية الكثيرة، خصوصاً في الشرق الأوسط وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، حيث يعمل الجانبان على استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعزيز الحوار والدبلوماسية من أجل إيجاد حلول للأزمات القائمة في المنطقة، وسيناقش القادة خلال القمة الأولى من نوعها كافة القضايا القائمة في المنطقة في غزة ولبنان والسودان والبحر الأحمر. من جانبه، أكّد جاسم البديوي أن دول مجلس التعاون تولي أهمية بالغة لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، واصفاً هذه العلاقات بأنها مهمة وتاريخية وتغطي جوانب عدّة، منها الجانب السياسي والأمني والاقتصادي والتجاري، مشيراً إلى أن «القمة الخليجية - الأوروبية ستوفر الأرضية المناسبة لتعزيز هذه العلاقات والمضي بها قدماً إلى آفاق أرحب ومستويات تخدم المصالح المشتركة للجانبين»، معرباً في الوقت ذاته عن ضرورة قيام المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته، والعمل على الضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي للوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، ووقف انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان، وضمان حماية أرواح المدنيين الأبرياء، وفقاً للقرارات الدولية والأممية ذات الصلة، مشدداً على أن الأزمة في غزة «أثّرت بشكل كبير على الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي». وأكد البديوي أن دول مجلس التعاون تولي أهمية بالغة لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، واصفاً هذه العلاقات بأنها مهمة وتاريخية وتغطي جوانب عديدة منها الجانب السياسي والأمني والاقتصادي والتجاري. وقال إن القمة الخليجية - الأوروبية ستوفر الأرضية المناسبة لتعزيز هذه العلاقات والمضي بها قدماً إلى آفاق أرحب ومستويات تخدم المصالح المشتركة للجانبين. وشدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والعمل على الضغط على القوات الإسرائيلية للوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية.

استضافت دولة قطر اليوم الاجتماع العاشر للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع السابع والثمانين لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، واللذين عقدا برئاسة سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة. وقالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، في كلمتها خلال الاجتماع العاشر للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون: إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون يولون صحة السكان أولوية مطلقة، وانطلاقا من توجيهاتهم الرشيدة نعمل جاهدين على التطوير المستمر لأنظمتنا الصحية لتكون أكثر قوة واستدامة، وتعزيز تعاوننا في المجال الصحي، وبما يلبي تطلعات مواطني دولنا. وأضافت سعادتها أنه في ظل التحديات الصحية المتعددة، فإن تعزيز التعاون على مستوى دول المجلس، وكذلك على المستويين الإقليمي والدولي، يعد أمرا بالغ الأهمية من أجل تحسين الكفاءة وتعزيز الأمن الصحي، وعلى الرغم من المنجزات الكبيرة التي حققتها دول مجلس التعاون في المجال الصحي، فإن تعزيز العمل المشترك، والتطوير المستمر للخدمات والتقنيات الصحية، والقوى العاملة الصحية الكفؤة، هو الكفيل بضمان مستقبل أكثر صحة لموطني دولنا. وأكدت سعادتها أهمية الموضوعات التي يبحثها الاجتماع، لتعزيز المكتسبات ودفع التعاون المشترك في المجال الصحي، ومن بينها: المدن الصحية وهي مبادرة عالمية أطلقتها منظمة الصحة العالمية بهدف وضع الصحة على رأس جدول الأعمال الاجتماعي والسياسي للمدن، معربة عن اعتزازها بتميز دول مجلس التعاون في هذا المجال، ولا سيما أن دولة قطر أول دولة في العالم تحصل جميع بلدياتها على لقب المدينة الصحية. وأوضحت أنه من بين الموضوعات التي سيناقشها الاجتماع أيضا: متابعة تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (2005) لتعزيز الوقاية من تفشي الأمراض الانتقالية، والتعاون الصحي في المجال الدولي، إضافة إلى خطة عمل اللجنة والتدريب. وبدوره، تقدم سعادة السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأسمى آيات الشكر والامتنان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، وحكومة وشعب قطر، لاستضافة دولة قطر للاجتماع العاشر لأصحاب السعادة وزراء الصحة بدول المجلس، ولما قدمته دولة قطر وتقدمه من تسهيلات ومساندة لإنجاح أعمال مجلس التعاون، ولما يلقاه العمل الخليجي المشترك من دعم واهتمام من لدن سموه ولأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. وأكد سعادة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس يؤمنون إيمانا راسخا بأن الصحة تمثل استثمارا استراتيجيا لدول المجلس، حيث بلغ عدد أسرة المستشفيات في دول مجلس التعاون أكثر من 121 ألف سرير للعام 2022. وكشف عن أن عدد الأطباء تجاوز 224 ألف طبيب لنفس الفترة، فيما تخطى عدد الصيادلة بدول المجلس 69 ألف صيدلي، كما استفاد أكثر من 400 ألف مواطن خليجي من الخدمات الطبية الحكومية في دول المجلس الأخرى خلال العام 2023م. وأشار سعادته خلال الكلمة إلى أن توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس تصب دائما في العمل الدؤوب والمستمر للدفع بمسيرة مجلس التعاون والاستفادة من المنجزات المتحققة لخدمة دول المجلس وشعوبها ورفاهيتهم وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس، مشيدا بما وصلت إليه دول مجلس التعاون من مكانة مرموقة على المستويين الإقليمي والدولي في كافة الميادين. وأضاف: أمست دولنا تضاهي العديد من دول العالم وتحتل المراتب العليا في العديد من القطاعات، ولعل أبرزها مؤشرات الزيادة في عدد الأطباء البشريين، وعدد الأسرة في المستشفيات، والمستحضرات الدوائية، والمواصفات القياسية الموحدة للقطاع الصحي. كما أكد سعادة الأمين العام أن ما تقوم به دول المجلس في هذا القطاع هو عنصر أساسي ضمن العديد من العناصر، التي اكتسبت من خلالها دول المجلس هذه المكانة المرموقة إقليميا ودوليا، وأصبحت قبلة للعديد من الدول والمنظمات الإقليمية التي ترغب في الاضطلاع وإياها بشراكات استراتيجية. وخلال انعقاد الاجتماع السابع والثمانين لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة أهمية الاجتماع والموضوعات التي يناقشها، معربة عن تطلعها لصدور قرارات تساهم في تحقيق مستقبل أكثر صحة لجميع سكان دول مجلس التعاون. وبدوره، قال سعادة السيد سليمان بن صالح الدخيل المدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون: إن العمل الخليجي المشترك في القطاع الصحي يعد نموذجا يحتذى، في ضوء تحقيق العديد من الإنجازات التي عمت بها الفائدة على المنطقة، لافتا إلى أن اجتماع وزراء الصحة بدول المجلس اليوم يأتي لدعم استمرار هذا التعاون وتحقيق الأهداف المرجوة، والارتقاء بخدمات الصحة لتلبية تطلعات وتوقعات الشعوب الخليجية. ومن جانبها، أوضحت الدكتورة حنان بلخي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن الأوقات العصيبة التي يمر بها الإقليم والأزمات المتشابكة، تفرض ضغوطا على النظم الصحية ابتداء من المحنة التي تشهدها غزة وامتدت إلى لبنان، والحرب في السودان، مرورا بفاشيات الكوليرا وحمى الضنك وتحدي القضاء على شلل الأطفال، مشيدة بدور مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي أصبح مهما أكثر من أي وقت مضى في خضم التحولات الجغرافية السياسية وحالة الهشاشة في المنطقة. واستعرضت الدكتورة حنان بلخي الدور الفعال لدول مجلس التعاون وقياداتها، وقالت: إن لكم دورا ملحوظا وأساسيا بوصفكم أعضاء ورؤساء في المجلس التنفيذي والجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في الأعوام السابقة، مما ترك الأثر في تشكيل قرارات تخص قضايا صحية مهمة مثل مقاومة مضادات الميكروبات والصحة والرياضة وسبل الوقاية من العدوى. وأعربت عن أملها باستمرارية تشكيل ودعم هذه القرارات المهمة المطروحة للنقاش في السنوات المقبلة. وتوصل الاجتماعان إلى قرارات ومخرجات هامة من أبرزها الموافقة على خطة التأهب لطوارئ الصحة العامة، والاستراتيجية الخليجية لمعلومات الصحة العامة لتعزيز تعاون دول المجلس للتأهب والتصدي للتحديات الصحية في المنطقة. وتعزيز دور دول المجلس إقليميا ودوليا في المجال الصحي عموما، وفي مجال المراقبة الصحية في المنافذ بما يدعم الأمن الصحي. كما تمت الموافقة على عدد من القرارات الخاصة ببرامج المجلس الأخرى مثل برنامج الشراء الموحد والتسجيل الدوائي والتوسع بتطبيق النشرة الدوائية الإلكترونية. والعمل على تحديث الخطة الاستراتيجية لتتواءم مع التحول في الرعاية الصحية والتركيز على التحول الرقمي. إضافة إلى اعتماد يوم شهيد الصحة والذي سيكون في يوم 2 مارس من كل عام تكريما للعاملين في القطاع الصحي الذين فقدوا حياتهم أثناء تأدية واجباتهم.

بدأت اليوم أعمال الدورة التدريبية الثانية ضمن مشروع تمكين وبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تنظم بالتعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وجامعة الدول العربية، والمنظمة العربية لذوي الإعاقة، وبرنامج الخليج العربي للتنمية أجفند، وتستمر ثلاثة أيام بمشاركة 20 من ذوي الإعاقة بالدولة. وتتناول الدورة التي تسعى إلى تنمية وتطوير مهارات المشاركين في التواصل، ونشر الوعي بحقوق ذوي الإعاقة، محاور عدة، أهمها.. منهجية الإعاقة المبنية على حقوق الإنسان، وآليات الدمج للأشخاص ذوي الإعاقة في قطر، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآلية إعداد التقارير الدورية، والربط بين اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة المحورية في خطة 2030، والعقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة، ومدخل عن القمة العالمية الثالثة للإعاقة والمواضيع التي من المهم إدراجها في القمة. وقالت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، إن مشروع تمكين وبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشروع طموح يهدف لتعزيز المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة عبر الإسهام في بناء منظومة اجتماعية واعية تمتلك قدرات صناعة القرار الخاص بهم في دولهم، والتدريب على تطبيق بنود الاتفاقيات ذات الصلة. وأضافت أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة هو هدف مشترك للدول الأعضاء في مجلس التعاون قائم على إشراك أصحاب المصلحة في صناعة القرار والسياسات في بلدانهم.. مؤكدة أن ذلك يتطلب توفير التدريب في مجال رفع القدرات لتعزيز المشاركة الفاعلة وإنشاء الروابط بين كافة فئات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول المجلس، بما يمكنهم من تبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. وأشارت سعادة الشيخة شيخة آل ثاني إلى سعي دولة قطر لتعزيز نهج الإدماج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة بمزيد من التمكين عبر النهج الذي يتيح لهم المشاركة بفاعلية في كل نواحي الحياة، أسوة بباقي الأفراد والشرائح الاجتماعية، إضافة إلى تمكينهم من المشاركة الفاعلة والإيجابية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأوضحت أن دولة قطر استندت في هذا النهج إلى ركائز تشريعية وطنية مهمة، إضافة إلى الاتفاقيات والمعايير الدولية والإقليمية ذات الصلة، ويأتي على رأسها الدستور الدائم لدولة قطر الذي اشتمل على مواد كفلت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تم إقرار أحكامها في قانون الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بضمان المساواة وعدم التمييز. وبينت سعادتها أن رؤية قطر الوطنية 2030 جاءت معززة لهذه الحقوق الدستورية باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية، والتي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.. لافتة إلى إنشاء الدولة العديد من الآليات التي تعمل وفق هذه الاستراتيجيات، ومن أهمها اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وبشأن جهود قطر على المستوى الدولي، قالت وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، إن دولة قطر كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008. وعبرت عن ثقتها بأن الدورة التدريبية ستسهم في تعزيز قدرات المشاركين للقيام بأدوار فاعلة في نشر المعرفة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واكتساب المهارات المطلوبة في إعداد التقارير الموازية وبناء الجسور فيما بينهم، واكتساب مهارات التواصل مع الجهات الرسمية والحكومية والشرائح الاجتماعية الأخرى، وهو ما سيسهم في تعميم وترسيخ ثقافة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومراعاة أحكامها ضمن تطبيقات أهداف التنمية المستدامة. كما عبرت عن أملها في أن يدعم هذا التدريب جهود دول مجلس التعاون في تذليل العقبات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة الوعي بتلك العوائق وبالآليات المتاحة لمواجهتها.. مشددة على أن ذلك يتطلب حلولا شاملة بتضافر الجهود بين الدول والمؤسسات وأصحاب المصلحة لتبني أفضل التجارب والخبرات. وأكدت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني، أن دولة قطر تسعى مع شركائها للتغلب على كافة التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق تطلعاتهم في الحياة الكريمة والحماية اللازمة في كل الظروف، وضمان مشاركتهم الكاملة في المجتمع بلا حواجز. ونوهت في هذا السياق، إلى أن دولة قطر، وفي إطار تعزيز جهود التعاون الإقليمي والدولي، قد أعلنت عن استضافة وتنظيم القمة العالمية الرابعة للإعاقة بالدوحة في العام 2028، وذلك بالتعاون مع التحالف الدولي للإعاقة.. مؤكدة أن القمة مناسبة مهمة لتنسيق كافة الجهود نحو مستقبل أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة. بدوره، أشاد السيد طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بدعم ومساندة قطر للجهود العربية لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة، مؤكدا أهمية الدورة التدريبية التي تعزز حقوق هذه الفئة المهمة في المجتمع. إلى ذلك، قالت جهدة أبو خليل المديرة العامة للمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، إن هذه الدورة تندرج ضمن مشروع المنظمة لتمكين وبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون، لضمان المشاركة الكاملة في صناعة القرار بدولهم، والتطبيق السليم للاتفاقيات ذات الصلة بحقوقهم. وأشارت إلى الأوضاع المتأزمة في بعض الدول العربية والتي تنعكس على حقوق ذوي الإعاقة، وقالت إن المنظمة تسعى بالتعاون مع جامعة الدول العربية لعقد مؤتمر دولي لبحث وضع ذوي الإعاقة في ظل الحروب والأزمات. وتطرقت السيدة أبو خليل إلى أهمية القمة العالمية الرابعة للإعاقة المقررة بالدوحة 2028، معربة عن ثقتها بأن دولة قطر ستقوم بدور ريادي في التحضير والإعداد لهذه القمة بالتعاون مع التحالف الدولي للإعاقة. يشار إلى أن الدورة التدريبية الأولى ضمن مشروع تمكين وبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقدت بدولة الكويت خلال الفترة من 1 - 3 أكتوبر الجاري.