شهدت البنوك في قطر نمواً صحياً في الإقراض والعائد على حقوق المساهمين خلال الربع الثاني من هذا العام، وفقاً لشركة كامكو إنفست. وسلطت البيانات الصادرة عن البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي الضوء على مرونة الاقتصادات الإقليمية مع استمرار النمو في التسهيلات الائتمانية. واصلت التسهيلات الائتمانية المستحقة في المنطقة تحقيق النمو خلال الربع الثاني من عام 2024. وكانت المكاسب مقارنة بالعام الماضي قوية حيث شهدت جميع البلدان نموًا صحيًا في الإقراض. وشهدت المملكة العربية السعودية نمواً مزدوج الرقم في التسهيلات الائتمانية القائمة على أساس سنوي بنسبة 11.4%، في حين أظهرت البنوك في قطر نمواً على أساس سنوي بنسبة 5.5%. ويعكس نمو الإقراض في المنطقة وجود مشاريع قوية قيد التنفيذ، حيث بلغ إجمالي العقود التي تمت ترسيتها 51.7 مليار دولار أمريكي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من عام 2024. استمر إجمالي الإقراض من قبل البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي في إظهار نمو على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني من عام 2024، مدعومًا بالنمو في جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تقريبًا. وصل إجمالي القروض الإجمالية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.1 تريليون دولار بعد أن سجل نموًا على أساس ربع سنوي بنسبة 2.1% على أساس ربع سنوي، في حين بلغ النمو على أساس سنوي 7.9%.

** التكريم تقدير لدور القطاع الخاص الخليجي في عملية التحول الاقتصادي ** جاسم البديوي: كفاءات إدارية متميزة في الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون ** تكريم 18 جهة لجهودها البارزة والمميزة في تعزيز التنمية المجتمعية أقيم أمس الأول حفل لتكريم كفاءات الخدمة المدنية وفريق التفاوض والشركات المتميزة في إحلال وتوطين الوظائف والشخصيات والمؤسسات الرائدة في العمل الاجتماعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على هامش الاجتماعات الوزارية للخدمة المدنية والعمل والشؤون التنمية الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد حضر حفل التكريم معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، وسعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وسعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، إلى جانب أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، ووكلاء الوزارات، ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون التنمية الاجتماعية، والوفود المشاركة من الدول الخليجية الشقيقة. - تكريم المؤسسات والشخصيات الرائدة وأكد معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة الأمانة أن تكريم أصحاب الكفاءات الإدارية في قطاعات الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون، والشركات والمؤسسات والشخصيات الرائدة يأتي من باب رد الجميل والعرفان لهم على ما بذلوه من جهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لدول المجلس، إضافة إلى تحفيزهم لبذل المزيد من الجهود والعطاء للمسيرة المباركة لمجلس التعاون. وبين البديوي أن التكريم يشمل مجموعة متميزة من الكفاءات في قطاع الخدمة المدنية ومن قيادات العمل الحكومي التي ساهمت بجهودها وخبراتها في بناء وتطوير الجهاز الإداري في مختلف دول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن تكريم الشركات الخليجية يأتي من منطلق الإيمان الراسخ بدور القطاع الخاص في عملية التحول الاقتصادي وبدورها الوطني. وأشاد سعادته بالدور الذي تلعبه قيادات ومؤسسات وجمعيات النفع العام في صقل مهارات الإنسان الخليجي، وتعزيز قيم العمل التطوعي، من خلال مشاريعها الرائدة في القطاع الاجتماعي. وجاء تكريم كفاءات الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون تقديرًا لجهودهم الاستثنائية والانجازات المتميزة التي اسهمت في تعزيز التنمية الادارية والارتقاء بمستوى العمل في المنظومة الخليجية، وقد تم تكريم نخبة من الكفاءات من دولة قطر إلى جانب مكرمين دول مجلس التعاون، وهم: سعادة السيد إبراهيم بن يوسف فخرو مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والدكتورة أمل عبدالله العلي المدير التنفيذي لإدارة الجودة وسلامة المرضى في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والسيد حمد خليفة آل خليفة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة بوزارة البلدية، والسيد محمد حمد الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الدعوة والمساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية. - مساهمات فعالة في التنمية ويعد هذا التكريم لنخبة الكفاءات المتميزة في مجال الخدمة المدنية في دول المجلس التعاون، بالإضافة إلى فريق التفاوض، هذا وقد ومُنح المكرمون «وسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية» تقديراً للجهود الكبيرة التي بذلوها في دعم مسيرة التنمية الشاملة وإسهاماتهم الفعالة في بناء مستقبل مشرق ومستدام لدول مجلس التعاون. في إطار تقدير الجهود والإنجازات لرواد قطاع العمل الذين كان لهم الأثر الأكبر في الارتقاء ببيئة العمل داخل دول مجلس التعاون وتكريسا لثقافة التقدير تحفيز الآخرين على تقديم أفضل ما لديهم والتشجيع على الابتكار المستمر، جرى خلال الحفل تكريم السيد محمود عبدالله الصديقي، مدير مكتب وزارة العمل لدى الوفد الدائم لدولة قطر في جنيف كشخصية رائدة في مجال القطاع العمالي من دولة قطر، إلى جانب تكريم الدكتور عامر بن محمد الحجري، المدير العام السابق للمكتب التنفيذي لمجلسي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، وذلك تكريماً لجهوده التي ساهمت في تعزيز وتطوير التعاون بين دول المجلس في قطاعي العمل والشؤون الاجتماعية، إلى جانب تكريم 18 منشأة من الشركات والمؤسسات الرائدة في مجال إحلال وتوطين الوظائف، إضافة إلى المشاريع الصغيرة المتميزة في مجال العمل. - التنمية تقدر جهود الجهات اتساقاً مع ذلك وفي إطار احتضان الدوحة سلسلة من الاجتماعات المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال التنمية-الشؤون الاجتماعية والأسرة. كان تكريم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لعدد من الجهات الفاعلة في العمل الاجتماعي، بلغ عددها ثماني عشرة جهة، وذلك تقديراً لجهودها البارزة والمميزة في تعزيز التنمية المجتمعية ودعم الفئات المستهدفة. تكريم، كان لدولة قطر نصيب فيه من خلال جهتين رائدتين في مجال العمل الاجتماعي وهما شركة «سنونو» ومركز «أجيال» التربوي. إلى جانب سبع مؤسسات من دول مجلس التعاون الخليجي. التكريم لم يقتصر على المؤسسات، بل شمل أيضا الأفراد، وذلك ممن قدموا إسهامات بارزة في دعم وتنمية المجتمع، حيث تم تسليط الضوء على مجموعة من المبادرات الناجحة التي نفذتها هذه الجهات وكان لها الأثر والتأثير الإيجابي على المجتمع. والجدير بالذكر أن هذا التكريم يأتي جزءا من الالتزام بتعزيز العمل الاجتماعي والتشجيع على تبني المبادرات المبتكرة التي تؤثر إيجابيا في المجتمع وتعزز التنمية الاجتماعية المستدامة للفرد والأسرة والمجتمع.

استضافت دولة قطر الاجتماع العشرين للجنة وزراء ورؤساء وأجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقيم في شيراتون الدوحة. عقد الاجتماع برئاسة سعادة عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في دولة قطر، رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس. افتتح الاجتماع سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط فرحب بأصحاب السعادة والمعالي، وأكد سعادته في كلمته على السعي إلى مواصلة العمل لتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، حيث تمثّل هذه الاجتماعات نموذجًا للتعاون والتنسيق المثمر بين دولنا الشقيقة، بما يواكب التطورات المتسارعة في العالم، كما أن تبادل الخبرات بين دول المجلس بلا شك يشكّل رافدًا رئيسيًا لنجاح المساعي نحو تحقيق الأداء الحكومي المتميّز. وفي مستهل كلمته، رفع معالي السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، أسمى آيات الشكر والعرفان للدعم المستمر والجهود المباركة التي يبذلها مع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم، وعلى ما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ومساندة مستمرة. وأشاد معاليه في كلمة ألقاها بما تضمنه هذا الاجتماع من بحث سبل تطوير أجهزة الخدمة المدنية وأفضل الممارسات المعتمدة في تنمية الكوادر البشرية. واطلع أصحاب السعادة على الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وأبرزها تحديثات مبادرات إستراتيجية مجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية، ومبادرة برامج وورش التدريب المشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما ناقش أصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس خلال الاجتماع جملة من الموضوعات في مجالات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية منها سير عمل مبادرة برامج وورش تدريبية مشتركة بين دول مجلس التعاون، والتي تأتي ضمن هدف الاستثمار في رأس المال البشري. كما تم استعراض آلية تنفيذ مشروع التدريب العملي وتبادل الخبراء والبرنامج المعد لتكريم الكفاءات في قطاعات الخدمة المدنية لدول مجلس التعاون لعام 2024.

استضافت الدوحة أمس أعمال الاجتماع العاشر للجنة وكلاء وزارات الشؤون التنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحضيرا للاجتماع العاشر للجنة وزراء الشؤون التنمية الاجتماعية بدول المجلس المقرر بعد غد الأربعاء برئاسة دولة قطر. وقال السيد فهد محمد الخيارين وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة: إن هذا الاجتماع يأتي في ظل تطورات متسارعة على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية، مما يجعل من واجبنا تكثيف الجهود وتوحيد الرؤى لمواجهة التحديات التي تعترض طريقنا، مؤكداً أن الاجتماعات السابقة أثبتت أهمية التنسيق المستمر بين دول مجلس التعاون في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة. وأوضح الخيارين خلال كلمته التي ألقاها في الاجتماع، أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن عدة محاور أساسية تهدف إلى تعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون في المجالات الاجتماعية، مبيناً انه في مقدمة هذه المحاور يأتي مناقشة إستراتيجية التنمية الاجتماعية، والتي تسعى إلى رفع مستوى رفاهية المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة. وبين أنه سيتم استعراض التقدم الذي تم تحقيقه في تنفيذ هذه الإستراتيجية ونتبادل الآراء حول الخطوات القادمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، لافتاً إلى أنه من بين القضايا التي سيتم تباحثها أيضًا إستراتيجية العمل الخليجي المشترك للفترة 2024-2030، وهي خريطة طريق تهدف إلى توحيد الجهود في مواجهة التحديات المشتركة، مع التركيز على دعم الفئات المحتاجة وتعزيز تمكين المرأة والشباب في مجتمعاتنا الخليجية. وتابع بحديثه: كما أننا سنلقي الضوء على المهرجان المسرحي الخليجي السابع للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يعد مناسبة مهمة لتسليط الضوء على القدرات المبدعة لهذه الفئة وتأكيد أهمية دمجها في المجتمع. ومن جانب آخر، قال الخيارين: إنه سيتم مناقشة التقرير الثالث حول آفاق تطبيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون، وهو تقرير يهدف إلى تقييم التقدم المحرز في تعزيز حقوق هذه الفئة ودمجها في المجتمع، إلى جانب استعراض التقرير العربي الأول حول الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال المهم. وأكد أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الشؤون الاجتماعية، مبيناً أن تبادل الخبرات والتجارب مع الدول والمنظمات الدولية يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة ويعزز من قدرتنا على تحقيق الأهداف التي نصبو إليها. وأعرب السيد فهد محمد الخيارين وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، في ختام كلمته، عن شكره وتقديره لسلطنة عمان الشقيقة على جهودها الكبيرة خلال فترة رئاستها للاجتماعات الوزارية العام الماضي، والتي أسهمت في تحقيق تقدم ملحوظ في مجال التعاون الاجتماعي بين دول مجلس التعاون، آملاً مواصلة البناء على هذه الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات. وبدوره، تقدم سعادة السيد خالد بن علي السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالشكر الكبير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، لاستضافة قطر أعمال للاجتماع، وعلى ما تلقاه مسيرة العمل المشترك من دعم ومساندة مستمرة من سموه. وقال السنيدي: إننا نبدأ رحلة واعدة نرسم من خلالها مستقبلاً مشرقاً لمسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال الشؤون الاجتماعية، لكون شعوبنا الخليجية تنتظر المزيد وتستحق الكثير من البذل والجهد في ظل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. وأكد أن العمل الخليجي المشترك في مجال الشؤون الاجتماعية يتطلب الكثير من الجهود والدعم للوصول إلى مبتغانا، لافتاً إلى أن الأمانة العامة وضعت على جدول الأعمال عدة موضوعات تتطلب النظر فيها واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها منها إستراتيجية التنمية الاجتماعية لدول مجلس التعاون، والمبادرات الواردة في الإستراتيجية، واستراتيجية العمل الخيري والانساني المشترك بدول مجلس التعاون ( 2025_ 2030 ) واستراتيجية العمل الخليجي المشترك لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (2025) - (2030)، والمهرجان المسرحي الخليجي السابع للأشخاص ذوي الإعاقة.

كشفت بيانات اقتصادية عن بلوغ قيمة صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى الجمهورية التركية، خلال شهر يوليو 2024، نحو 1.131 مليار دولار، مقارنة بصادرات الشهر نفسه من عام 2023، البالغة نحو 849.3 مليون دولار، بنسبة ارتفاع 33%. وبحسب بيانات تابعة للحكومة التركية، فإن واردات دول الخليج من تركيا سجلت ارتفاعاً قدره 30%، البالغة نحو 1.449 مليار دولار خلال يوليو الماضي، مقارنة بواردات بقيمة 952.41 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي. وسجلت دول المجلس عجزاً تجارياً بلغت قيمته 317.08 مليون دولار، خلال شهر يوليو 2024، مقارنة بفائض قيمته بلغت نحو 103.11 مليار دولار، في الشهر نفسه من العام السابق.

تستضيف قطر، ممثلةً بالهيئة العامة للضرائب، الاجتماع الثالث عشر للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي سيُعقد في الدوحة غداً الاثنين ويجمع هذا الاجتماع ممثلين رفيعي المستوى من جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، برئاسة سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب في دولة قطر، وبمشاركة سعادة السيد خالد علي السنيدي، الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحضور رؤساء ومديري الإدارات والهيئات الضريبية من الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عُمان ودولة الكويت. يهدف الاجتماع إلى توطيد التعاون وتعزيز آليات التكامل بين الهيئات والإدارات الضريبية الخليجية، ورفع كفاءة أنظمة الضرائب في دول المجلس، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات المطبقة في الدول الأعضاء، ومكافحة التهرب الضريبي، وبناء منظومة ضريبية خليجية أكثر عدالة وشفافية. تؤكد استضافة دولة قطر لهذا الاجتماع التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الخليجي في كافة المجالات، وخاصة في مجال الضرائب، الذي يلعب دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الوطني والإقليمي.

أكملت دولة قطر كافة الاستعدادات والتجهيزات لاستضافة الاجتماعات الوزارية للخدمة المدنية والعمل والشؤون التنمية الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستنطلق بالدوحة، اليوم الأحد،، وتستمر حتى الرابع من سبتمبر الجاري... وستتولى دولة قطر رئاسة الاجتماعات الوزارية التي ستعقد بحضور أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، ووكلاء الوزارات، ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون التنمية الاجتماعية، والوفود المشاركة من الدول الخليجية الشقيقة، وسيجري خلال الاجتماعات مناقشة الموضوعات المتعلقة بمجالات الخدمة المدنية والعمل والشؤون التنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون، هذا بالإضافة إلى مناقشة جهود تعزيز علاقات التعاون الخليجي المشترك.. وتشمل الاجتماعات، الاجتماع العاشر للجنة وزراء العمل، والاجتماع العاشر لوزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية، والاجتماع العشرين للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون الخليجي، والاجتماع العاشر للجنة وكلاء وزارة العمل، والاجتماع العاشر للجنة وكلاء وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية، والاجتماع السابع والعشرين للجنة وكلاء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون الخليجي. وسينظم على هامش الاجتماعات، حفل لتكريم الكفاءات على مستوى دول الخليج، حيث يشهد الحفل تكريم الشخصية التي ساهمت بجهود متميزة في مجال القطاع العمالي من دولة قطر، تقديرا لمشاركتها في دعم جهود وزارة العمل التي تهدف إلى تعزيز بيئة العمل الآمنة والصحية للعمال، وتحقيق أهداف تقريب وجهات النظر بين منظمة العمل الدولية والمنظمات والاتحادات والهيئات العمالية حول العالم، وقوانين واصلاحات العمل في قطر، وحماية الأجور والعدالة والحماية الاجتماعية للعمال، الأمر الذي يدعم مكانة دولة قطر الريادية فيما يتعلق بحقوق العمال على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تشارك جوالة جامعة قطر في المعسكر الكشفي الرابع عشر لجوالة جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في صلالة بمحافظة ظفار في الفترة من 24 إلى 30 أغسطس بمشاركة نحو (208) جوالين يمثلون (18) جامعة من مختلف دول مجلس التعاون تحت شعار ‹إلهام وتمكين›. ويرأس وفد جوالة ا. عبدالله حامد الملا، مدير إدارة الأنشطة الطلابية في جامعة قطر و 10 من جوالة الجامعة وهم: الحارث مجاهد الجميلي، حمد خالد اليافعي محمد الحضرمي، محمد امجد الجميلي، مرزوق عامر الإحبابي، خالد عبدالرحمن الحرمي، عثمان عبدالعزيز ال إسحاق، طلال ياسر العلي، خالد تركي السبيعي، خالد غانم البدر. وقال الاستاذ عبدالله الملا، مدير إدارة الأنشطة الطلابية: « جامعة قطر حريصة كل الحرص على المشاركة الدائمة في مثل هذه الفعاليات التي تأتي تحت مظلة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج وخاصة فيما يتعلق بالبرامج والأنشطة التي تسهم في تطوير قدرات الطلاب ومهاراتهم البدنية والعقلية والاجتماعية وهو ما يعزز من تطوير ذواتهم وبناء مستقبلهم المهني والشخصي.

ترأست دولة قطر الاجتماع الأول للجنة التحضيرية للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد امس، بالدوحة بصفتها دولة الرئاسة الحالية. ترأس الاجتماع السيد حمد أحمد الملا مساعد المحافظ لقطاع الإشراف في مصرف قطر المركزي، الذي أشاد في كلمته الافتتاحية، بدور اللجنة التحضيرية ومهامها، مشيراً إلى أن هذه اللجنة ستشكل منصة للتحضير والإعداد الجيد لاجتماعات محافظي البنوك المركزية الخليجية، إلى جانب متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عنهم وتنفيذها، واقتراح المواضيع والمبادرات المشتركة المتعلقة بالشأن النقدي والمصرفي. وأكد مساعد المحافظ لقطاع الإشراف في مصرف قطر المركزي على أهمية تعزيز التعاون بناء على توجيهات محافظي البنوك المركزية الخليجية، وتوصياتهم بضرورة ضمان استقرار الأسواق المالية وتحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة، في ظل تأكيدهم على أهمية تبادل الخبرات وتطوير السياسات الفعالة من أجل بناء أنظمة مالية قوية ومرنة. وشدد الملا على أن الاجتماع الأول للجنة التحضيرية يأتي في وقت يتسم بتسارع وتيرة التحديات وظهور الفرص الناشئة وهو ما يحتم مواكبة تلك التطورات. كما أوضح مساعد المحافظ لقطاع الإشراف في مصرف قطر المركزي أن نقاشات الاجتماع الأول للجنة التحضيرية للاجتماع الثالث والثمانين (83) للجنة محافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي سيُعقد خلال الشهر المقبل، ستشكل خارطة طريق تتضمن أبرز المواضيع التي سيتم طرحها خلال اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية الخليجية. وأشار الملا إلى هذه النقاشات ستسهم في صياغة استراتيجيات فعالة تعزز الاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة، وبما يحقق نقلة نوعية في القطاع المالي الذي يشهد تحولات جوهرية نتيجة تنامي التكنولوجيا الحديثة ونمو استخدامات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الخدمات المالية. يشار في ذات الإطار إلى أنه تمت الموافقة على إنشاء اللجنة التحضيرية على هامش انعقاد أعمال الاجتماع الثاني والثمانين (82) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته دولة قطر في مارس الماضي، بصفتها دولة الرئاسة الحالية لاجتماعات دول مجلس التعاون الخليجي.

قال خبراء ومحللون اقتصاديون إن قطر عززت السياحة الخليجية باستضافتها كأس العالم 2022، وأضافوا أن دول مجلس التعاون الخليجي تتبنى رؤية متفائلة تجاه إصدار تأشيرة سياحية موحدة قادرة على إحداث طفرة في قطاع السياحة، والذي باتت تراهن عليه ليكون مساهماً رئيسياً في الناتج الإجمالي المحلي إلى جانب النفط. وكان للدوحة دور فاعل ومؤثر في هذا التوجه، حيث أقر المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في القمة 44 المنعقد بالدوحة في ديسمبر الماضي التأشيرة الموحدة، وفوّض وزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التأشيرة، وتحديد ماهيتها، تمهيداً لطرحها نهاية العام الجاري، أو مطلع العام المقبل. وأكد مسؤولون في قطاعي السياحة والسفر والضيافة، أن إطلاق التأشيرة السياحية الموحدة، يعكس التزام دول الخليج بتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية بارزة، مشددين على أن القرار سيفتح آفاقًا جديدة لزيادة أعداد السائحين الوافدين ومزيد من الاستثمارات في البنية التحتية. ومع ذلك، يرون أن موعد إطلاق التأشيرة مرهون بالتنسيق الأمني بين بلدان مجلس التعاون الخليجي، حيث سيتم التركيز على تحقيق التوازن بين تسهيل السفر وضمان أمن الدول الأعضاء، بما يؤكد أن اعتماد النظام لا يعني تلقائيا موافقة الدول الأعضاء على السماح بدخول حاملي تلك التأشيرات. زيارة مفتوحة تأشيرة السياحة الخليجية الموحدة ستحمل اسم (GCC Grand Tours)، وستتيح لحامليها من الزائرين والمقيمين من غير مواطني دول الخليج القيام برحلات لمدة تزيد عن 30 يوماً متتالياً بين الدول الست، وهي: المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت وعُمان. ويقول كبير محللي السوق في سنشري فاينانشال، أرون ليزلي جون، إن إصدار هذه التأشيرة الموحدة هو مسعى معقد يتضمن أنظمة تقنية وتشغيلية واقتصادية متداخلة، منوهاً أنه على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي عقبات، فيتعين على دول الخليج مواجهة العديد من التعقيدات، حيث يمتلك كل بلد حالياً قوانينه الخاصة بالسفر وإصدار التأشيرات والهجرة. وأضاف جون «إصدار التأشيرة الخليجية الموحدة سيستلزم توحيد هذه القوانين لضمان إطار قانوني مبسط ومشترك، كما سيتعين على سلطات الهجرة التعاون والتنسيق مع بعضها البعض لضمان عبور الحدود بسلاسة، العامل الأمني يمثل مصدر قلق كبير، خاصة وأن هذه التأشيرة ستستلزم تبادل المعلومات البيومترية وغيرها من المعلومات الشخصية الحساسة عبر الحدود». ووفقاً للتصورات الأولية للمشروع، سيتمكن طالبو التأشيرة من تقديم طلباتهم عبر منصة إلكترونية موحدة، حيث يتم تدقيق البيانات والحصول على موافقات من الدول الأعضاء قبل إصدار التأشيرة. في حال وجود موانع من دولة ما، سيتم إصدار التأشيرة بشرط السماح بدخول الدول الموافقة فقط. بيانات التأشيرات وفي العام الماضي، أصدرت قطر 1.5 مليون تأشيرة سياحية، والسعودية 7 ملايين تأشيرة، تلاها الإمارات 6 ملايين، ثم عمان 1 مليون، ومن ثم الكويت والبحرين 0.5 مليون لكل منهما، بحسب تقارير وزارات السياحة في دول الخليج. ويرى كبير محللي السوق في سنشري فاينانشال، أن جميع دول الخليج في وضع يسمح لها بالاستفادة من تنفيذ هذه التأشيرة، إلا أن البعض سيشهد نتائج ملموسة أكثر في عدد الزائرين بالنظر إلى سياسات التأشيرات الحالية والمعالم السياحية والبنية التحتية المتطورة. وبين أنه من المتوقع أن يؤثر التحسن في حرية التنقل في المنطقة بشكل إيجابي على الدول الأقل من حيث أعداد السائحين مثل البحرين والكويت وعمان وقطر، لتتضاعف الأرقام بشكل ملحوظ مع إدخال تأشيرة السياحة الموحدة لدول الخليج. وفي قطاع الفنادق الخليجي، بلغ عدد الغرف الفندقية في السعودية 150 ألف غرفة، وفي الإمارات 200 ألف غرفة، وفي قطر 40 ألف غرفة، وفي عمان 20 ألف غرفة، وفي الكويت والبحرين 15 ألف غرفة لكل منهما، بحسب تقرير (STR Global) لتحليل سوق الفنادق في الشرق الأوسط 2023. سياسات جديدة الاستراتيجية الخليجية السياحية المشتركة للأعوام 2023-2030 تستهدف زيادة عدد الزوار إلى 128.7 مليون زائر في العام 2030. ويتوقع محمد عوض الله الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة تايم للفنادق»، أن تُسهم التأشيرة الجديدة في نمو عدد السياح الوافدين إلى المنطقة بنسبة تصل إلى 20% خلال العام الأول من تطبيقها تزداد تدريجياً لتصل إلى مستهدفات 2030. وأشار عوض الله، إلى أهمية السياسات الجديدة التي تتبناها الحكومات الخليجية، متمثلة في دعم بنية قطاع الطيران وتنويع نظام التأشيرات السياحية، بالإضافة إلى تنظيم الأحداث العالمية الكبرى مما ساهم في زيادة معدلات الإشغالات الفندقية لتتراوح ما بين 70 إلى 80% على مدار العام. و بحسب بيانات منظمة السياحة العالمية، ارتفع عدد السياح الدوليين القادمين لدول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي بنسبة 29% ليصل إلى 61.5 مليون مقارنة مع 47.7 مليون سائح دولي في 2022. برامج مشتركة وفي الوقت الذي تسعى فيه دول الخليج لزيادة أعداد السياح الوافدين، تواجه مدن عالمية مثل البندقية، برشلونة، وأمستردام تحديات من آثار زيادة أعداد السياح، مثل التدهور البيئي وارتفاع تكاليف المعيشة وتأثيرها على الثقافة المحلية. واستجابة لذلك، بدأت العديد من الوجهات الأوروبية في تنفيذ خطط لتقليص نمو السياحة بهدف التخفيف من هذه الآثار السلبية وتعزيز ممارسات السياحة المستدامة. ويرى تامر مرزوق، المستشار السياحي السابق لمصر في برلين ورئيس مجلس إدارة (MIMC) للتسويق السياحي، أن هذا التحول يمثل فرصة كبيرة لدول الخليج لتكون بديلاً مميزاً للمسافرين العالميين الذين يبحثون عن تجارب جديدة ومستدامة. ويؤكد مرزوق، ضرورة إطلاق برامج تسويقية مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي في الدول الأوروبية؛ لتسليط الضوء على الإمكانات المتاحة، استكمالاً لما أحرزته قطر من تقدم خلال استضافتها لكأس العالم 2022» يضيف مرزوق. الناتج المحلي وفي المجمل، يرى الخبراء أن دول الخليج قادرة على رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي ونجاح فكرة إصدار تأشيرة سياحية موحدة بشرط زيادة الاستثمارات في البنية التحتية وتكثيف جهود الترويج للوجهات السياحية بشكل مشترك، بالإضافة إلى التنسيق بين الأنظمة الأمنية في الدول الأعضاء لضمان سلاسة تطبيق التأشيرة الموحدة. و بحسب مجلس السفر والسياحة العالمي، تبلغ نسبة مساهمة القطاع السياحي من إجمالي الناتج المحلي الخليجي خلال العام الماضي نحو 10.8%، على أن ترتفع إلى 11.4% العام الجاري و13.3% بحلول العام 2034.

يفتتح العميد عيسى سعيد زايد الكواري مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الاحد، أعمال الدورة التدريبية التخصصية في مجال: « الأمن السيبراني وارتباطه بجرائم المخدرات» لضباط أجهزة مكافحة المخدرات بدول المجلس، وذلك بقاعة التدريب بمقر المركز بالدوحة ينظمها المركز بالتعاون والتنسيق والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة والبرنامج العالمي للأمن السيبراني التابعين للأمم المتحدة وأكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية بدولة قطر، والتي تستمر لخمسة أيام ويشارك فيها عدد من الخبراء والمختصين من الضباط بدول المجلس. وقال العميد الكواري، في تصريح صحفي، إن هذه الدورة تعد من الدورات المهمة لما تحتويه من موضوعات ذات أهمية بالغة تساهم في تحقيق الأمن السيبراني ومنع الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية عبر الانترنت، واستغلال العصابات الاجرامية للفضاء الالكتروني في مشروعاتهم الخبيثة واستهداف المجتمعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي مستغلين في ذلك سهولة الوصول الى المنصات الالكترونية واتساع الفئات المستخدمة لها، مؤكداً اعتماد المركز على خطة تدريبية تواكب المتغيرات العالمية والإقليمية. مواكبة المستجدات الدولية والإقليمية تأتي الدورة في إطار حرص المركز لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية وعكس ذلك على المواضيع المختارة للدورات التدريبية وورش العمل التي ينظمها، كما ان هذه الدورة تأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين المركز ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية بدولة قطر وتفعيلاً لمذكرات التفاهم الموقعة في هذا الصدد. كما أشار الكواري إلى أن البرنامج التدريبي لهذه الدورة يتضمن عددا من الموضوعات المهمة أبرزها المفاهيم الأساسية لاستخدام الإنترنت بجانب المفاهيم العامة للكمبيوتر وأنواع الشبكات وبروتوكولات الاتصال مع تقنيات البحث والإطار القانوني الوطني لدول مجلس التعاون الخليجي والإطار القانوني الوطني لمكافحة الجرائم السيبرانية والجرائم ذات الصلة، بالإضافة إلى مكافحة الاتجار بالمخدرات عبر الإنترنت والذكاء الاصطناعي للتحقيق في مصادر البيانات المختلفة مع تحويل المعلومات إلى ذكاء تقني بجانب آليات وعمليات مراقبة الويب/الانترنت والاستخبارات/ المعلومات مفتوحة المصدر وجمع البيانات تحليل نتائج الرصد الاحصائي. وثمن الكواري جهود دول المجلس في حماية مجتمعنا الخليجي من آفة المخدرات واضرارها والاسهام في مكافحتها إقليمياً ودولياً تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية النبيلة التي أنشئ لأجلها المركز. مكافحة الجريمة عبر الإنترنت وقال الكواري إن مشكلة المخدرات العالمية ليست ظاهرة معزولة عن بقية الأنشطة الإجرامية وسائر أشكال الجريمة المنظمة، على رأسها الجريمة السيبرانية التي شهدت توسعا كبيرًا في استخدام الإنترنت لتجارة المخدرات، وجريمة غسل الأموال وفي مقدمتها أموال تجارة المخدرات، مما يستدعي بذل المزيد من الجهود لكشف الصلات بين تلك الجرائم وقطع سلاسل الامداٍد بينها. مضيفاً بأن «الإنترنت يَسّر تواصل الأفراد فيما بينهم ونقل المعلومات والتقنيات والجريمة والمخدرات العابرة للحدود، حيث تحوَّلت السوق من محلية إلى دولية ليس في مجال السلع الشرعية والقانونية، بل في سوق الجريمة والمخدرات كذلك»، وزاد: «عالمية الإنترنت وانفتاحها وسهولة الوصول إليها شجع الكثيرين على استخدامه كوسيلة تواصل وترويج للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

فاز بحث قطر في كتابات الرحالة والمبعوثين السياسيين والمبشرين الغربيين 1801-1959، للباحث محمد همام فكري، بجائزة د. عبدالله العلي النعيم في دورتها السابعة، والتي تمنح بموافقة مجلس إدارة جمعية التاريخ والآثار لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وجرى تقديم البحث إلى ملتقى جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي نظمه مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية، واستضافته جامعة قطر خلال شهر مايو العام الماضي، تحت عنوان دول مجلس التعاون تاريخها وآثارها عبر العصور، بمشاركة ما يزيد عن 170 عالمًا ومؤرخًا من دول المجلس، وذلك بهدف بناء الوعي بتاريخ المنطقة، والاهتمام بآثارها عبر التاريخ.

ترأست دولة قطر الاجتماع السادس عشر للجنة الإعلام الأمني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد أمس الثلاثاء عبر تقنية الاتصال المرئي. ترأس الاجتماع العقيد الدكتور جبر حمود جبر النعيمي مساعد مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، ومثل دولة قطر في الاجتماع النقيب وليد محمد العبدالله ضابط قسم الإعلام الأمني بإدارة العلاقات العامة. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

تظهر قطر نموًا كبيرًا في سوق الفعاليات والمعارض في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن تحقق أعلى معدل نمو سنوي مركب بحلول عام 2029، وفقًا لتقرير حديث صادر عن ResearchAndMarkets، أكبر متجر لأبحاث السوق في العالم. ووفقاً للتقرير، فإن سوق الفعاليات والمعارض في قطر ينمو بشكل كبير بسبب عوامل مختلفة، مثل ارتفاع عدد رجال الأعمال والمسافرين بغرض الترفيه، والاستثمار في تطوير البنية التحتية، والدعم الحكومي النشط. ومن المتوقع خلال فترة التوقعات أن تصبح قطر واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في دول مجلس التعاون الخليجي. تجدر الإشارة إلى أن تقريرًا سابقًا صادرًا عن شركة Global Information, Inc، أشار إلى أن حجم سوق الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في قطر قد بلغ 1.67 مليار دولار في عام 2023 ومن المتوقع أن يصل إلى 3.51 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.2 % في الفترة من 2023 إلى 2030. وقد عززت استثمارات قطر في أحدث الأماكن، مثل مركز قطر الوطني للمؤتمرات (QNCC) ومركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات (DECC)، قدرتها على استضافة أحداث واسعة النطاق. وقد أدت استضافة قطر للأحداث الدولية الكبرى مثل كأس العالم لكرة القدم 2022 إلى تعزيز قطاعات الفعاليات والمعارض بشكل كبير، وتعزز هذه الأحداث مكانة قطر العالمية وتجذب اهتمامًا دوليًا كبيرًا. وأشار تقرير ResearchAndMarkets إلى أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تدعم تنظيم فعاليات ومعارض أكبر. وأضاف التقرير أن اعتماد التكنولوجيا الرقمية وتحليلات البيانات الضخمة يعد اتجاهًا رئيسيًا في سوق الفعاليات والمعارض في دول مجلس التعاون الخليجي بسبب عوامل مختلفة، بما في ذلك اتخاذ القرارات القائمة على البيانات، وتركيز دول مجلس التعاون الخليجي على الابتكار، وتحسين عائد الاستثمار، وتعزيز تجربة الحضور. «تُعرف دول مجلس التعاون الخليجي بكونها قادة إقليميين يتمتعون بالشغف والطموح في تبني التكنولوجيا»، ولهذا السبب، تتخذ حكوماتها مبادرات لزيادة الاستثمار في التقنيات الناشئة والبنية التحتية الرقمية. ومن المتوقع أن يزداد تأثير الذكاء الاصطناعي بنسبة 20 إلى 30 بالمائة سنويًا في دول الشرق الأوسط. وأشار التقرير إلى أن قطاع الأعمال المباشرة بين الشركات سيحظى بأكبر حصة سوقية في دول مجلس التعاون الخليجي، في حين من المتوقع أن ينمو القطاع المختلط بشكل أسرع في قطاع المعارض. تعد مناطق دول مجلس التعاون الخليجي أكثر أهمية بالنسبة لمعارض B2B نظرًا لموقعها الإستراتيجي وقربها من الاقتصادات النامية الأخرى في أوروبا وأفريقيا وآسيا. وأشار موقع ResearchAndMarkets إلى أن فعاليات B2B لديها المزيد من الفرص للحصول على تعليقات مخصصة ومحددة من الجمهور المستهدف، والتي يمكن أن تساعد الأشخاص على إحداث التغييرات المطلوبة.

تستضيف دولة قطر الاجتماعين (الرابع والخامس) للجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تستمر أعماله خلال الفترة 19 – 22 أغسطس الجاري. ويناقش الاجتماع العديد من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز التعاون القانوني والعدلي بين دول المجلس ومنها مشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشقيها المدني والجزائي، ومشروع قواعد جرائم الأحداث بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويستعرض الاجتماع تقريرا عن اجتماعات لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء للعام 2024، وجدول أعمال الاجتماع (34) لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول المجلس المقرر انعقاده دولة قطر أكتوبر المقبل. وبهذه المناسبة، أكدت الشيخة هند بنت فالح آل ثاني، وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية، أهمية اجتماع لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يسبق الاجتماعات الدورية لأصحاب المعالي والسعادة وزراء ووكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي يتم انعقادها هذا العام تحت رئاسة دولة قطر. مشيرة إلى أن جدول الأعمال لهذه الاجتماعات حافل بمشاريع القوانين التي تعزز مسيرة التعاون القانوني والعدلي الخليجي المشترك.

انطلقت صباح أمس دورة مهارات كشف التزوير في الوثائق والمستندات وانتحال الشخصية التي تنظمها الإدارة العامة للجوازات ممثلة في قسم التدريب بإدارة الشؤون الإدارية لمدة خمسة أيام ويشارك فيها 18 متدربا من صف الضباط من إدارات وزارة الداخلية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي. افتتح الدورة المقدم فيصل دحيم الدوسري مساعد مدير إدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للجوازات، حيث بيّن أن هذه الدورة تهدف إلى إكساب المشاركين الطرق الحديثة في كشف التزوير في المستندات والوثائق الرسمية وانتحال الشخصية، وتعقد بناء على مخرجات اجتماع المديرين العامين للجوازات بدول مجلس التعاون وتوصياتهم بشأن تبادل الخبرات في مجال التدريب. بدوره أشار الملازم أول محمد جار الله النابت، رئيس قسم التدريب في إدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للجوازات، إلى أن الدورة تتناول العديد من المحاور المهمة، منها: الوثائق والمستندات الصحيحة وآلية تأمينها وحمايتها ضد التزوير، أنواع وأساليب التزوير في الوثائق والمستندات، التعريف بجرائم التزوير وأركانها والآثار المترتبة عليها، الخطوات المتبعة في فحص الجوازات ووثائق السفر، كما تتطرق الدورة إلى استخدام الأنظمة والإجراءات الأمنية اللازمة لكشف التزوير، وفحص عينات واقعية من الجوازات ووثائق السفر المزورة والمزيفة، إلى جانب الاستخدام الصحيح لمعدات فحص الوثائق وكشف التزوير وتمارين عملية على فحص أنواع مختلفة من الوثائق والمستندات. وتسهم الدورة في تعزيز الأمن والسلامة ورفع مستوى الوعي والكفاءة في مجال كشف التزوير والتحقق من الهويات وتبادل الخبرات والمعارف بين المشاركين في مجال الجوازات، ويحاضر فيها الملازم أول خالد سلطان القحومي ضابط في قسم الفحص والتدقيق بإدارة جوازات المطار.

تبدأ اليوم الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية تركيا، وتستمر المفاوضات خلال الفترة من 29 إلى 31 يوليو 2024م، في مدينة أنقرة التركية. وبحسب مصادر خليجية، تناقش الجولة الأولى من المفاوضات العديد من الموضوعات في تجارة السلع، والخدمات، والاستثمار، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية، إذ تهدف هذه الجولة للاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات في الموضوعات المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعيًا للانتهاء من المفاوضات بأقرب وقت ممكن. وأضافت المصادر أن هذه الجولة تهدف أيضا إلى تبادل المعلومات والبيانات ومناقشة التحديات والفرص التجارية بين الأطراف المشاركة، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، ما يمهد الطريق في الجولات القادمة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل. وأوضحت أن هذه الجولة تأتي امتدادا لتوقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا والذي تم توقيعه بين الأمانة العامة والجانب التركي في 21 مارس 2024م، وهو ما يُعد دلالة على رغبة الدول الأطراف على تنمية الشراكة الاستراتيجية.

من المتوقع أن تصل قيمة سوق المنازل الذكية في قطر، التي تبلغ قيمتها 68.1 مليون دولار في عام 2024، إلى 116.7 مليون دولار بحلول عام 2028، وفقًا لتقرير سيتي سكيب قطر الذي يتطرق إلى العديد من الاتجاهات التي تعيد تشكيل المستقبل. وجاء في التقرير: سيبلغ معدل انتشار المنازل 17.3% هذا العام و27.6% خلال أربع سنوات، والذي يناقش كيف ستغير المنازل التي تعمل بالطاقة التكنولوجية الحياة اليومية في قطر. كان لتدفق الابتكارات التكنولوجية تأثير عميق على الطريقة التي نعيش بها حياتنا، على العديد من المستويات، بدءًا من منازلنا. أصبحت الحياة الذكية اتجاهاً متنامياً، وذلك بفضل الراحة والأمان الذي توفره المنازل الذكية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمنازل الذكية الموفرة للطاقة أن تساهم بشكل كبير في الاستدامة. سيحقق سوق المنازل الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي إيرادات بقيمة 754.9 مليون دولار في عام 2024. وفي غضون أربع سنوات، سيبلغ حجم السوق المتوقع 1.16 مليار دولار. وبالمثل، ذكرت شركة الأبحاث والأسواق أيضًا أن المشاريع المتعلقة بصناعة المنازل الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تصل إلى 1.11 مليار دولار بحلول عام 2028. تهدف المنازل الذكية إلى أتمتة الأجهزة والأدوات المنزلية المختلفة من خلال استخدام نظام مراقبة مدمج، مما يوفر للركاب الراحة والسلامة والكفاءة والأمان. وفي قطر، يقدم مقدمو حلول المنازل الذكية منتجات للمساعدة في تحويل المنازل القطرية، وفقًا لمعرض سيتي سكيب قطر. وأظهرت الدوحة التزامها بتوسيع سوق المنازل الذكية على مدى السنوات الماضية. وبصرف النظر عن ظهور مقدمي حلول المنازل الذكية، فقد شهد السوق المحلي علامات تجارية عالمية ذات عمليات محلية تقوم بدورها في تطوير هذا القطاع.

تستضيف دولة قطر الاجتماع العاشر للجان الوزارية للخدمة المدنية والعمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 1 إلى 4 سبتمبر المقبل. سيناقش الاجتماع استراتيجية العمل الخليجي المشترك في مجال القوى العاملة، والتي تستهدف تطوير العمل الخليجي المشترك، والنهوض بأسواق العمل والموارد البشرية الخليجية. كما سيتناول الاجتماع موضوعات مختصة بتدريب المواطنين بهدف رفع مستوى الكفاءات الوطنية، وذلك من خلال تبادل التجارب في مجال تنمية الموارد البشرية. بالإضافة إلى ذلك، سيبحث المجتمعون سبل تعزيز التعاون الدولي بين دول مجلس التعاون، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين الدول الأعضاء. تأتي هذه الاجتماعات في إطار الجهود المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستوى التنافسية العالمية لدول المجلس، وتعزيز الاستفادة من الطاقات البشرية الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن بالغ القلق إزاء التصعيد العسكري في اليمن وهجمات الكيان الإسرائيلي التي شهدتها محافظة الحديدة اليمنية، والتي تضاعف من حدة التوتر بالمنطقة، وتضر بالجهود المستمرة لإنهاء الحرب على قطاع غزة والتوصل إلى حل سياسي في اليمن. وقال السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام للمجلس، في بيان له اليوم، إن استمرار العمليات العسكرية في المنطقة يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويؤدي إلى تفاقم حدة الأوضاع الإنسانية في المنطقة، داعيا المجتمع الدولي والدول الفاعلة إلى تحمل مسؤوليتها في إنهاء الصراع في المنطقة، مؤكدا على استمرار جهود دول مجلس التعاون لإنهاء الحرب في غزة، ودعم جهود السلام في اليمن. وشدد البيان على ضرورة استمرار كافة الجهود الدولية والأممية لوقف قوات الاحتلال عن انتهاكاتها المتواصلة، والوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية، بما سيساهم في وقف دائرة الصراع والتوصل إلى حل سلمي وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة. كان الكيان الإسرائيلي شن غارات جوية على مدينة الحديدة اليمنية أمس /السبت/، وذكرت وسائل إعلام يمنية أن الغارات استهدفت خزانات الوقود في المنشآت النفطية بميناء الحديدة، ومحطة رأس كثنيب الكهربائية، ما أدى إلى اشتعال النيران في خزانات المشتقات النفطية، ولاحقا، أعلنت وزارة الصحة اليمنية أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 87 آخرون جراء الغارات .