بدأت اليوم أعمال الدورة التدريبية الثانية ضمن مشروع تمكين وبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تنظم بالتعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وجامعة الدول العربية، والمنظمة العربية لذوي الإعاقة، وبرنامج الخليج العربي للتنمية أجفند، وتستمر ثلاثة أيام بمشاركة 20 من ذوي الإعاقة بالدولة. وتتناول الدورة التي تسعى إلى تنمية وتطوير مهارات المشاركين في التواصل، ونشر الوعي بحقوق ذوي الإعاقة، محاور عدة، أهمها.. منهجية الإعاقة المبنية على حقوق الإنسان، وآليات الدمج للأشخاص ذوي الإعاقة في قطر، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآلية إعداد التقارير الدورية، والربط بين اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة المحورية في خطة 2030، والعقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة، ومدخل عن القمة العالمية الثالثة للإعاقة والمواضيع التي من المهم إدراجها في القمة. وقالت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، إن مشروع تمكين وبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشروع طموح يهدف لتعزيز المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة عبر الإسهام في بناء منظومة اجتماعية واعية تمتلك قدرات صناعة القرار الخاص بهم في دولهم، والتدريب على تطبيق بنود الاتفاقيات ذات الصلة. وأضافت أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة هو هدف مشترك للدول الأعضاء في مجلس التعاون قائم على إشراك أصحاب المصلحة في صناعة القرار والسياسات في بلدانهم.. مؤكدة أن ذلك يتطلب توفير التدريب في مجال رفع القدرات لتعزيز المشاركة الفاعلة وإنشاء الروابط بين كافة فئات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول المجلس، بما يمكنهم من تبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. وأشارت سعادة الشيخة شيخة آل ثاني إلى سعي دولة قطر لتعزيز نهج الإدماج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة بمزيد من التمكين عبر النهج الذي يتيح لهم المشاركة بفاعلية في كل نواحي الحياة، أسوة بباقي الأفراد والشرائح الاجتماعية، إضافة إلى تمكينهم من المشاركة الفاعلة والإيجابية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأوضحت أن دولة قطر استندت في هذا النهج إلى ركائز تشريعية وطنية مهمة، إضافة إلى الاتفاقيات والمعايير الدولية والإقليمية ذات الصلة، ويأتي على رأسها الدستور الدائم لدولة قطر الذي اشتمل على مواد كفلت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تم إقرار أحكامها في قانون الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بضمان المساواة وعدم التمييز. وبينت سعادتها أن رؤية قطر الوطنية 2030 جاءت معززة لهذه الحقوق الدستورية باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية، والتي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.. لافتة إلى إنشاء الدولة العديد من الآليات التي تعمل وفق هذه الاستراتيجيات، ومن أهمها اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وبشأن جهود قطر على المستوى الدولي، قالت وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، إن دولة قطر كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008. وعبرت عن ثقتها بأن الدورة التدريبية ستسهم في تعزيز قدرات المشاركين للقيام بأدوار فاعلة في نشر المعرفة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واكتساب المهارات المطلوبة في إعداد التقارير الموازية وبناء الجسور فيما بينهم، واكتساب مهارات التواصل مع الجهات الرسمية والحكومية والشرائح الاجتماعية الأخرى، وهو ما سيسهم في تعميم وترسيخ ثقافة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومراعاة أحكامها ضمن تطبيقات أهداف التنمية المستدامة. كما عبرت عن أملها في أن يدعم هذا التدريب جهود دول مجلس التعاون في تذليل العقبات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة الوعي بتلك العوائق وبالآليات المتاحة لمواجهتها.. مشددة على أن ذلك يتطلب حلولا شاملة بتضافر الجهود بين الدول والمؤسسات وأصحاب المصلحة لتبني أفضل التجارب والخبرات. وأكدت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني، أن دولة قطر تسعى مع شركائها للتغلب على كافة التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق تطلعاتهم في الحياة الكريمة والحماية اللازمة في كل الظروف، وضمان مشاركتهم الكاملة في المجتمع بلا حواجز. ونوهت في هذا السياق، إلى أن دولة قطر، وفي إطار تعزيز جهود التعاون الإقليمي والدولي، قد أعلنت عن استضافة وتنظيم القمة العالمية الرابعة للإعاقة بالدوحة في العام 2028، وذلك بالتعاون مع التحالف الدولي للإعاقة.. مؤكدة أن القمة مناسبة مهمة لتنسيق كافة الجهود نحو مستقبل أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة. بدوره، أشاد السيد طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بدعم ومساندة قطر للجهود العربية لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة، مؤكدا أهمية الدورة التدريبية التي تعزز حقوق هذه الفئة المهمة في المجتمع. إلى ذلك، قالت جهدة أبو خليل المديرة العامة للمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، إن هذه الدورة تندرج ضمن مشروع المنظمة لتمكين وبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون، لضمان المشاركة الكاملة في صناعة القرار بدولهم، والتطبيق السليم للاتفاقيات ذات الصلة بحقوقهم. وأشارت إلى الأوضاع المتأزمة في بعض الدول العربية والتي تنعكس على حقوق ذوي الإعاقة، وقالت إن المنظمة تسعى بالتعاون مع جامعة الدول العربية لعقد مؤتمر دولي لبحث وضع ذوي الإعاقة في ظل الحروب والأزمات. وتطرقت السيدة أبو خليل إلى أهمية القمة العالمية الرابعة للإعاقة المقررة بالدوحة 2028، معربة عن ثقتها بأن دولة قطر ستقوم بدور ريادي في التحضير والإعداد لهذه القمة بالتعاون مع التحالف الدولي للإعاقة. يشار إلى أن الدورة التدريبية الأولى ضمن مشروع تمكين وبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقدت بدولة الكويت خلال الفترة من 1 - 3 أكتوبر الجاري.

دعا السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى توحيد الجهود الإقليمية والدولية للوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، وتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني، بما يساهم في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة. وجدد الأمين العام الدعوة للمجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته والتحرك الفوري لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي الخطير على قطاع غزة، مؤكدا أنه بعد مرور عام كامل على بدء العدوان على غزة، فإن الوضع الإنساني والأمني والاقتصادي في القطاع قد ازداد تدهورا، مما يستوجب من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات عاجلة وإجراءات فورية لوقف الجرائم الإسرائيلية الوحشية بحق الشعب الفلسطيني، وإنهاء التصعيد العسكري ورفع الحصار، بما يضمن تقديم المساعدات الإنسانية وفتح المعابر لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني. كما شدد على ضرورة توفير الحماية للمدنيين، بما في ذلك العاملون في الخدمات الإغاثية والإنسانية، الذين يواجهون مخاطر جسيمة خلال قيامهم بواجباتهم الإنسانية. وذكر البديوي أن دول مجلس التعاون تدعو دائما إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية، وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. كما أعرب عن موقف دول مجلس التعاون الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

افتتح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اليوم، مؤتمر مجلس التعاون الخليجي 2035، الذي عقد بالتعاون بين وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة جورجتاون في قطر، تحت شعار استكشاف مستقبل الأقاليم والصناعات العالمية، والتجارة والاستثمارات، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء المشاركين ومن المسؤولين من مختلف الدول والجهات. وفي كلمته الافتتاحية، قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، إن المؤتمر يهدف إلى تحفيز التفكير حول كيفية العمل معا لمواجهة التحديات والفرص في العقد المقبل، كما يسعى لتسليط الضوء على دور مجلس التعاون الخليجي في بناء نموذج إقليمي قوي خلال فترة التعافي الاقتصادي والتقدم التكنولوجي والمناخي، وتحديات التوترات الجيوسياسية. وأضاف أن المؤتمر يوفر منصة تفاعلية تجمع بين صناع القرار من الوزراء وطلاب الجامعات، مما يعزز روح المشاركة المجتمعية، والمساهمة في تشكيل مستقبل مشرق يتسم بالتعاون والابتكار. وخلال مشاركة سعادة وزير المالية، في جلسة نقاشية ضمن أعمال المؤتمر، أوضح سعادته أن اختلاف القوانين والأنظمة بين دول مجلس التعاون الخليجي يسبب تحديات تتصل بتوحيد السياسات في مجالات مثل سوق العمل والضرائب والاستثمار الأجنبي. ولفت إلى أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تأخير جهود التعاون، مبينا أن التنسيق بين الأمانة العامة لمجلس التعاون واللجان الثنائية يساعد في تحقيق تقدم في العديد من المجالات. ونوه باقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي قائلا إنه من أكثر الاقتصادات انفتاحا في العالم، سواء من حيث حصة التجارة في الناتج المحلي الإجمالي، أو التعامل مع مجموعة واسعة من الشركاء التجاريين. كما يتمتع نظامه المالي بحوكمة قوية وانضباط، وهو ما يجعل المنطقة فريدة جدا، حيث لديها القدرة على التكامل والتعاون بشكل أفضل من العديد من المناطق الأخرى. من جهته، أكد سعادة الأستاذ محمد الجدعان وزير المالية في المملكة العربية السعودية، ضمن أعمال الجلسة، أن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بموقع فريد لتسخير الفرص من التحديات الحالية التي يواجهها الاقتصاد العالمي، إذ هي منطقة تتألق في خضم سلسلة من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وعلى الرغم من أن أجزاء من منطقة الشرق الأوسط تمر بأوقات عصيبة ومأساة إنسانية مؤسفة للغاية، فقد لعبت دول المجلس دورا مهما في تخفيف التوترات، ومحاولة التركيز على اقتصادها وشعبها وتقديم الدعم للمنطقة الأوسع والاقتصاد العالمي على نطاق واسع. وأكد أن دول مجلس التعاون الخليجي اتخذت إجراءات جريئة وجادة لتنويع اقتصاداتها التي كانت تعتمد لفترة طويلة على الوقود الأحفوري والموارد التي تمتلكها، وفي حين لا يزال الطلب على الوقود الأحفوري قويا للغاية، فإنه لا يزال يعاني من التقلبات والإيرادات، مما يجعل من الصعب على البلدان التي تعتمد بشكل كبير على سلعة واحدة أن تكون قادرة على تنفيذ استراتيجياتها بشكل مستدام ويمكن التنبؤ به، ولهذا السبب فإن التنويع هو المفتاح، أعني أننا نرى ذلك في قطر والبحرين وعمان والإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة العربية السعودية حيث يتم بذل الكثير من الجهود لضمان تنويع اقتصاداتها، ونتيجة لذلك، فإن تقارير توقعات صندوق النقد الدولي لـعام 2023 تنص بوضوح على أن دول مجلس التعاون الخليجي كانت قادرة على الصمود في مواجهة الهزات المتعددة التي تعرض لها الاقتصاد العالمي. ومن جانبه، نوه سعادة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، ضمن أعمال الجلسة، بضخامة النمو الذي يحدث في منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي حاليا للدول الست أكثر من تريليوني دولار سنويا، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 3 تريليونات دولار سنويا بحلول عام 2030، وإلى أكثر من 5 تريليونات دولار بحلول عام 2050. ولفت إلى التحول الذي تشهده الاقتصادات الخليجية قائلا: إذا نظرنا إلى تاريخ اقتصادات المنطقة، فقد كانت تصدر الموارد الطبيعية إلى حد كبير وتستورد المنتجات والخدمات. التحول الذي يحدث بسرعة في هذه الدورة الاقتصادية، بدأ منذ فترة، لكننا نراه يتسارع الآن، وهو الزيادة في حجم الاقتصادات غير النفطية. إن هذه القطاعات في الاقتصادات غير النفطية هي التي تصنع المنتجات وتقدم الخدمات. وبالتالي فإن إحدى القضايا المتعلقة بالتكامل هي ضمان أن يعمل التكامل على تقليل الاحتكاك حول السلع والاحتكاك حول الخدمات. وذلك لأننا عندما كنا نتحدث عن التكامل الاقتصادي، كنا جميعا اقتصادات مستوردة وكان لزاما علينا أن نتبع سياسة استيراد موحدة. أما اليوم، فنحن نتبادل المنتجات والخدمات، وهذا يمثل تغييرا في الطريقة التي اعتدنا أن ندير بها أعمالنا. من جانبها، نوهت سعادة السيدة كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، خلال الجلسة، بـسعي دول المجلس الدؤوب للإصلاحات التي تجلب التحول للاقتصادات وتجعلها أكثر مرونة في مواجهة الصدمات التي تأتي، فضلا عن اهتمامها الجاد بالنمو الشامل، والتأكد من أن الشباب في الخليج لديهم آفاق لمستقبلهم. وأشارت إلى تحول هائل لاقتصادات دول المجلس نحو القطاعات غير الهيدروكربونية، منوهة بما يحدث داخل دول المجلس من التوجه نحو الخارج أو بعبارة أخرى، التجارة مع بقية العالم والتي تجاوزت 70 مليار دولار اليوم بعد أن كانت في الثمانينيات ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار داخل دول الخليج، وهو ما يعكس سعيها بلا هوادة إلى تنويع اقتصاداتها. يشار إلى أن الجلسة ناقشت كيف استفادت دول مجلس التعاون الخليجي من التعاون الإقليمي لتعزيز المرونة الاقتصادية في خضم التحولات الجيوسياسية العالمية مع موازنة الأولويات الاقتصادية الإقليمية مع المطالب العالمية، حيث شملت الموضوعات الرئيسية إنشاء استراتيجية اقتصادية موحدة تتوافق مع الأهداف الوطنية والإقليمية، وإدارة المخاطر الجيوسياسية، وتعزيز التعاون الإقليمي لإنشاء ميزة تنافسية. كما استكشفت الجلسة السياسات الرامية إلى تنويع الاقتصادات خارج نطاق الهيدروكربونات، مؤكدة على أهمية التنمية الاجتماعية والثقافية لجذب المزيد من الناس إلى المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، سلطت المناقشة الضوء على الدروس القيمة المستفادة من جهود التكامل الاقتصادي الإقليمي الأخرى. وتعد هذه الجلسة التي شهدت تبادل وجهات النظر حول كيفية تعزيز تعاون دول المجلس على المستوى الحكومي، واحدة من عدة جلسات أخرى نظمت في إطار المؤتمر وتبعتها جلسات نقاشية إضافية أثراها طلاب جامعة جورج تاون بأسئلتهم واستفساراتهم، وركزت على كيفية التعامل مع صناعات المستقبل بتحدياته المختلفة.

- مطالبة كافة الأطراف بضبط النفس والكف عن العنف وتغليب الحوار - مجلس التعاون يقف إلى جانب الشعب اللبناني في هذه المرحلة الحرجة أكد معالي السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن المجلس الوزاري الاستثنائي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي انعقد في الدوحة أمس برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بحث التطورات الخطيرة والتصعيد المتزايد المزعزع لأمن واستقرار المنطقة، بما في ذلك جمهورية لبنان الشقيقة وقطاع غزة، والانتهاكات الخطيرة في الضفة الغربية، وتهديد المسجد الأقصى الشريف والمقدسات الدينية. وقال البديوي: أدان المجلس الوزاري التصعيد في الأراضي اللبنانية والفلسطينية، وحذر من التداعيات الخطيرة جراء هذا التصعيد التي لا تقتصر آثارها على هذه المنطقة وحدها، وإنما تتعدى ذلك إلى دائرة أوسع، وما يترتب عليه من تهديد للسلم والأمن الدوليين، وتقويض لجهود السلام والأمن في المنطقة والعالم، مؤكداً على ضرورة حماية أمن المنطقة وعدم اتساع رقعة الحرب. مطالباً كافة الأطراف المعنية بهذا التصعيد بضبط النفس والكف عن العنف وتغليب لغة الحوار، كما طالب المجلس الوزاري المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالمنطقة. وأضاف البديوي: وفيما يتعلق بلبنان أكد المجلس الوزاري على وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق بكافة مكوناته في هذه المرحلة الحرجة، ودعا إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتقديم الدعم الإنساني العاجل للبنان للتخفيف من معاناة المدنيين، وحمايتهم من أي تداعيات خطيرة، كما دعا إلى ضبط النفس، وتجنب الانخراط في النزاعات الإقليمية والحيلولة دون اتساع دائرة النزاع في المنطقة. ولفت البديوي ان المجلس شدد على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، والقرارات الدولية ذات الصلة واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً. وأكد المجلس الوزاري على مضامين البيان الوزاري المشترك الصادر بتاريخ 25 سبتمبر،2024م عن الإمارات والسعودية، وقطر، والولايات المتحدة، وعدد من الدول الأخرى، الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوماً، عبر الخط الأزرق الفاصل للحدود الجنوبية للبنان، والمضي في تسوية دبلوماسية تجنب المنطقة خطر نشوب حرب إقليمية. وبين الامين العام ترحيب المجلس الوزاري بالبيان الصادر في نيويورك، عن الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لبحث تصعيد الهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد دولة فلسطين والجمهورية اللبنانية. وفيما يتعلق بفلسطين، شدد البديوي على وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكداً على إدانته للعدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية، ومطالباً بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، والإفراج عن الرهائن والمعتقلين مشدداً على أهمية فتح جميع المعابر بشكل فوري دون شروط، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإغاثية والإنسانية والإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة، وذلك في إطار الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وذكر البديوي بتأكيد المجلس الوزاري على مضامين البيان المشترك الصادر بتاريخ 8 أغسطس 2024م، عن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن ضرورة اتمام التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين في غزة، والدعوة لاستئناف المفاوضات، مؤكداً على دعم مجلس التعاون الكامل للجهود المتواصلة في سبيل اتمام التوصل إلى وقف إطلاق النار والمعالجة العاجلة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة، مشيداً بالدور البناء الذي تقوم به دول مجلس التعاون مع شركائها الاستراتيجيين، خاصةً الولايات المتحدة الأمريكية، لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار وحماية الملاحة البحرية في المنطقة، وضمان أمنها واستقرارها وازدهارها. وجدد البديوي مطالبة المجلس الوزاري مجلس الأمن بتنفيذ قراراته رقم 2735، ورقم 2712، ورقم 2720، بشأن الدعوة إلى الوقف الفوري التام والكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى وعودة المدنيين إلى ديارهم والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع. وأكد المجلس الوزاري على أهمية جهود اللجنة الوزارية برئاسة المملكة العربية السعودية، التي شكلتها القمة العربية الإسلامية المشتركة الاستثنائية لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف مزيد من دول العالم، ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام، مؤكدا على مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، ودعا المجلس كافة الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين. وأكد البديوي دعم المجلس لنتائج الاجتماع الوزاري الذي عقدته اللجنة الوزارية برئاسة المملكة العربية السعودية، التي شكلتها القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، بالمشاركة مع مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي وإطلاق « التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين»، في سبيل تجسيد الدولة الفلسطينية تنفيذاً للقرارات الأممية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، مشيرا الى ترحيب المجلس الوزاري باعتماد الجمعية العامة بتاريخ 18 سبتمبر 2024م، قرار «إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وثمن قرار الجمعية العامة بأهلية فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعا مجلس الأمن لسرعة إصدار قرار بحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما رحب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 18 يوليو 2024م، بإقرار عدم شرعية الاجراءات التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي لتثبيت وقائع تتجاوز قرارات الشرعية الدولية المؤكدة على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. واختتم المجلس الوزاري اجتماعه بإعادة التحذير من التصعيد المتزايد في المنطقة وتداعياته الخطيرة على السلام والأمن الإقليميين والدوليين، داعياً مرة أخرى إلى أهمية خفض التصعيد والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة والعالم مزيداً من عدم الاستقرار ومن أخطار الحروب والدمار وآثارها على شعوب المنطقة والعالم.

انطلقت أمس أعمال الاجتماع الثامن والعشرين لأصحاب السعادة وكلاء وزارات الثقافة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة دولة قطر، وذلك في إطار التحضير لاجتماع أصحاب السمو والسعادة وزراء الثقافة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، ليصدر عن الاجتماع أهم القرارات لتعزيز أواصر العمل الثقافي الخليجي المشترك، بالإضافة إلى تكريم اثنين من المبدعين بكل دولة خليجية. وترأس اجتماع الوكلاء سعادة الدكتور غانم بن مبارك العلي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون الثقافية بوزارة الثقافة، وبمشاركة أصحاب السعادة وكلاء وزارات الثقافة بدول المجلس، وسعادة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الثقافة، في مقدمتها الاستراتيجية الثقافية 2020 – 2030، كما ناقش التقرير السنوي لمركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية، إضافة إلى البرامج والأنشطة الثقافية المشتركة، والتعاون الدولي في المجال الثقافي. وقال سعادة الدكتور غانم بن مبارك العلي خلال الاجتماع: إننا نتمنى لهذا الاجتماع التوفيق والنجاح، في تمتين أواصر العمل الثقافي المشترك، فنحن جميعا على دراية بما تزخر به منطقتنا، من عراقة ثقافية وحضارية، وما نتطلع إليه من تقدم ورقي، كما نعي تماما دور الثقافة في بناء الإنسان وتمكينه. وأضاف: نواصل بخطوات ثابتة دعم التعاون المشترك في جميع مجالات الثقافة، لإيماننا بأن التعاون على رفع التحديات هو السبيل الأمثل لتمكين الثقافة من لعب دور رئيسي في مجتمعاتنا، ولعل متابعتنا وحرصنا الجماعي على تنفيذ الاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون 2020-2030م يعكس إصرارنا على أن يكون للثقافة حضورها الفاعل في المرحلة الجديدة التي تعيشها منطقتنا والإنسانية جمعاء. وقال: اعتدنا أن يكون الحوار وتبادل الآراء من بديهيات عملنا المشترك، وأن ما حققناه من نتائج يعكس ثراء الحراك الثقافي في منطقتنا، ويؤكد قيمة المناقشات والتصورات والأفكار التي يسهم بها كل واحد منا لدعم مسيرة العمل الثقافي، فالثقافة تحتاج في كل مرحلة إلى صناعة المفاهيم، ولا يكون ذلك إلا من خلال تحقيق البيئة الفكرية المناسبة، وما نقوم به هو مثال لهذه البيئة التي نريدها أن تتسع في المجالات الثقافية المتنوعة في كل بلد من بلداننا، فكلما اتسع الحوار توطدت أركان جسور ثقافتنا المشتركة، واستطعنا التغلب على التحديات بفضل وضع الآليات المناسبة والقابلة للتنفيذ».

- البديوي: دول التعاون تتابع التطورات الخطيرة بالمنطقة وتسعى لخفض التصعيد تستضيف الدوحة اليوم الاجتماع الاستثنائي الخامس والأربعين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر - رئيس الدورة الحالية- للمجلس الوزاري، وحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون. وقال معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن المجلس الوزاري لمجلس التعاون سيبحث خلال انعقاده آخر مستجدات التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة. وأكد معاليه، أن دول مجلس التعاون تتابع بكثب التطورات الخطيرة في المنطقة، وتسعى دائماً لبذل الجهود لخفض التصعيد.

اختتم ملتقى السرد الخليجي الخامس، الذي استضافته دولة قطر ممثلة في وزارة الثقافة، جلساته بحضور ممثلين عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، إلى جانب مشاركات ضيوف من الأردن والمغرب. وشهد حفل ختام الملتقى، الذي استمر يومين، تكريم السيد عبدالرحمن عبدالله الدليمي مدير إدارة الثقافة والفنون بوزارة الثقافة، والسيدة عهود الهيف مدير إدارة الثقافة والسياحة والآثار بالأمانة العامة للخليج العربي، للمشاركين في الملتقى من الأدباء والكتاب والرواة.وناقش الحضور أمس عدة أوراق تنوعت بين السرد في الرواية الخليجية، وأبرز التحديات التي تواجهه، علاوة على إلقاء الضوء على بعض التجارب السردية في دول الخليج العربية. وخلال الجلسة الأولى من اليوم الثاني، قدمت الكاتبة القطرية شيخة الزيارة ورقة بعنوان «الرَّمزيَّة ودورها في تعميق الفهم العاطفي والاجتماعي في السَّرد الموجه للطفل»، وحددت خلالها أنواع الرموز الشائعة في أدب الأطفال، وعرجت على التحديات التي يجب مراعاتها عند توظيفها في السرد القصصي الموجه للطفل، ومنها الموازنة بين الرمزية والوضوح والبعد عن الغموض المفرط، ومراعاة مستوى الفَهم لدى الأطفال في مختلف الأعمار، وتكييف الرموز وَفقًا لنضج الأطفال، والاتساق في استخدام الرموز لتعزيز فَهم القصة، بجانب مراعاة الحساسيات الثقافية عند اختيار الرموز، مع استخدام الرموز الحديثة ضمن الأشياء المألوفة في الحياة اليومية، مؤكدة أن «الرمزية أداة للفهم والإيحاء، ووسيلة قيمة لإثراء أدب الأطفال، لكنها تتطلب مهارة وحساسية في توظيفها. لذا، يجب استخدامها بحكمة، وبعناية وإبداع لإثراء عملية القراءة، وتحفيز الخيال، وتوسيع آفاق الفَهم، دون إرباك وإحباط». وناقشت ذات الجلسة ورقة بعنوان «المواطن الكوني في السرد»، أكدت خلالها الروائية الكويتية باسمة العنزي أن «السرد الخليجي قادر على بلورة صورة الواقع التي نأمل التقاطها، ففي هذه البقعة من العالم خطوط تتشابك لمستقبل جديد وتقاطعات طرق آمنة للوصول إلى فضاء أبعد يُشكّله المواطن الكوني ويتم تدوينُه في سردنا لنصل لأرضية مشتركة مع الآخر أينما كان». - تجارب خليجية أما الجلسة الثانية، فقد طرح خلالها الكاتب السعودي عبد الله العقيبي، ورقة بعنوان «السَّرد في الرواية الخليجية»، لافتا إلى أن الرواية الخليجية لا تبتعد عن مشكلات الرواية العربية عمومًا، بحكم تأثرها بواقعها وتحركها في حيزها وبقائها في الفضاء المعرفي العربي،، فما ينطبق على الرواية العربية ينسحب بالضرورة على الرواية الخليجية، مع فروق لا تتعدَّى الطابع الثقافي الخاص جغرافيًّا وتاريخيا. وفي ذات الجلسة، قدم الكاتب العماني الخطّاب المزروعي، ورقة بعنوان «القصة القصيرة العمانية المعاصرة.. حياكة الحكاية بخيط اللغة»، سلط فيها الضوء على القصة القصيرة العمانية المعاصرة؛ الملتزمة بلغتها الواحدة ووحدة حكايتها، متناولاً نماذج من القصة القصيرة في عمان. الدراما العربية وخلال الجلسة الثالثة، طرح الكاتب التلفزيوني والمسرحي الإماراتي جمال سالم ورقة بعنوان «السرد في الدراما العربيه»، قدم فيها تعريفا بالسرد بأنه «قص أحداث مرتبه في تتابع زمني، وأنه أداة فنية أدبية يستخدمها الكاتب، بهدف الوصول لغاية القصة، أو الرواية، أو الأحداث، وهو الأساس الذي يرتكز عليه عامل الحوار، والوصف في القصة، أو الرواية، أو الحدث التاريخي. وشهد الملتقى ندوة، قدمت خلالها الروائية السعودية لبنى الخميس، ورقة بعنوان» سحر السرد القصصي في البودكاست»، مؤكدة أن البودكاست أصبح منصة جديدة تعزز من فن السرد، حيث يجمع بين قوة الصوت وجاذبية السرد القصصي، وخلصت إلى أن البودكاست يعكس تحولات السرد المعاصر، ويقدم طرقًا جديدة لرواية القصص، مما يسهم في تطوير الأدب العربي الحديث. - تفكير خارج الصندوق شهد الملتقى، ورقة قدمها سعادة الدكتور الكاتب عبدالرحمن سالم الكواري، بعنوان «السرد الروائي الخليجي والتفكير خارج الصندوق..أساليب، تحديات وحلول»، خلص خلالها إلى أنه رغم هذه تحدیات السرد الروائي الخليجي، إلا أن التفكیر خارج الصندوق في الروایة الخلیجیة لیس مستحیلاً، فـ الابتكار الأدبي یتطلب من الكّتاب التحلي بالشجاعة والقدرة على مواجهة هذه التحدیات، كما یتطلب أیضاً دعًما من المؤسسات الثقافیة والنقاد والقراء، وتعزیز التعلیم الأدبي، وتقدیم فرص أكبر للنشر، وتشجیع النقد الأدبي الموضوعي، الذي قد یساعد في خلق بیئة أكثر دعماً للابتكار في الأدب الخلیجي».

دعا مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتجنب التصعيد العسكري في لبنان. وأكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام للمجلس، في بيان اليوم، على مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره. وشدد على أهمية حماية المدنيين وضبط النفس، وتجنب الانخراط في النزاعات الإقليمية والحيلولة دون اتساع دائرة النزاع في المنطقة. كما أكد على ما جاء في البيان الوزاري لدول مجلس التعاون، والداعي إلى ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، والذي يؤكد على ضرورة احترام إسرائيل للحدود اللبنانية وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس لبنان سيادتها الكاملة، فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها .

أكد سعادة أحمد بن محمد آل محمد الرئيس التنفيذي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك على أهمية الدور الذي تقوم به المنظمة في التعاون المستمر ورفد القطاع الصناعي ودعم التنمية الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق التعاون والتكامل الصناعي والاقتصادي بين الدول الأعضاء، وفي اطار التعاون المستمر لتحقيق اهداف الاستراتيجيات الصناعية بدول المجلس، فقد عملت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان على وضع الاطار العام لمبادرة تمكين المصانع العمانية من الإنتاج الذكي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والنضج الرقمي والاتمتة، والذي يشمل عملية التقييم الفني ووضع خطط التحول والتدريب والتأهيل ووضع الممكنات التقنية للمبادرة، وأضاف سعادته بان المنظمة قامت بتزويد الوزارة بالمصادر المعرفية لتحقيق اهداف المبادرة مثل استبانة او استمارة التقييم الذاتي والذي يتم من خلالها بناء قاعدة بيانات توضح النضج الرقمي للمصانع حيث يتطلب من المصانع التي تشملها المبادرة القيام بتعبئة الاستمارة بعد ذلك يتم تحليل وضع المصانع في السلطنة بناءً على التقييم الذاتي وتعزيزها بالمتطلبات كي تكون مستوفية للمواصفات والجاهزية وفقاً للتشريعات والأنظمة وادلة التحول الرقمي. هذا وتتواصل في سلطنة عمان أعمال الزيارات الميدانية لفريق التقييم الفني لجاهزية المصانع العمانية لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والنضج الرقمي باستخدام مؤشر جاهزية الصناعة الذكية سيري SIRI، وذلك ضمن مبادرة أطلقتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك مطلع الشهر الجاري وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، تهدف المبادرة في مرحلتها الحالية الى تمكين 10 مصانع من تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي وذلك من بين 20 مصنعاً ضمن قائمة مصانع الحزمة الأولى خلال العام الجاري 2024م وضمن رؤية تستهدف تحويل 30% من المصانع القائمة والجديدة الى مصانع إنتاج ذكية بحلول العام 2026.

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بوخمسين القابضة في دولة الكويت ورئيس تحرير جريدة «النهار» الكويتية عماد جواد بوخمسين، أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم في الآونة الأخيرة، لافتاً إلى أن المنطقة تشهد انتعاشاً ونمواً اقتصادياً في ظل ما تملكه من بنية تحتية اقتصادية قادرة على مواجهة الصدمات. وقال عماد بوخمسين في لقاء خاص مع «الشرق» إن التوجيهات الرشيدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي أسهمت في استقرار منطقتنا سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، كما أن المشروعات الاستراتيجية المشتركة مثل مشروع السكة الحديد وغيرها ستسهم في توفير فرص تعاون كبيرة للقطاع الخاص. وأشار بوخمسين إلى أن تنفيذ التأشيرة السياحية الموحدة لدول الخليج في بداية 2025 سيمثل خطوة تاريخية تعزز مكانة وجاذبية دول الخليج كوجهة سياحية متميزة عالمياً، كما أنها ستسهم في فتح فرص جديدة للاستثمار في القطاع السياحي وستكون لها آثار إيجابية على الناتج القومي لاقتصادات دول المجلس. وشدد عماد بوخمسين على أن قطر والكويت تمتلكان واحدة من أقوى العلاقات الاستراتيجية والتحالفات التجارية والاستثمارية الثنائية في المنطقة، كما ان حجم الاستثمارات الكويتية - القطرية المشتركة في ازدياد رغم أنه يتجاوز حالياً الـ 7 مليارات دولار بفضل الخطوات الثابتة للاقتصاد القطري الذي يسير وفق تخطيط ورؤية استراتيجية مستقبلية متميزة للقيادة السياسية، لافتاً الى أن تنظيم قطر لكأس العالم 2022 اسهم في تعزيز تنافسية اقتصادها وتنويع موارده. وفيما يلي نص اللقاء: بداية ما توقعاتك الاقتصادية لمنطقة الخليج خلال عام 2025، في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط؟ التوقعات إيجابية في ظل السياسات الحكيمة والتوجيهات الرشيدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي التي تدعم استقرار منطقتنا سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، حيث كانت لهذه التوجيهات انعكاسات على مسار النمو بدول مجلس التعاون ما عزز العمل المشترك وتحقيق الأهداف والرؤى، كما أن المشروعات الخليجية الاستراتيجية المستقبلية مثل مشروع السكة الحديد الخليجية سيكون لها دور مباشر في الإعلاء من تعزيز الربط بين دول مجلس التعاون، بالاضافة إلى توفير فرص تعاون كبيرة خاصة للقطاع الخاص. ولا بد أن نشير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي على مدار السنوات الماضية نجحت في ان تتجاوز جميع الأزمات التي شهدها العالم والتي أدت إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي كما حدث خلال جائحة فيروس كورونا المستجدّ وتسببت في انخفاض أسعار النفط من 64 دولارا للبرميل في بداية العام 2020 إلى 23 دولاراً في أبريل 2020، لكن دول الخليج بفضل البنية التحتية الاقتصادية التنافسية القوية تمكنت من مواجهة التحديات الاقتصادية، كما أن الخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين دول الخليج والعديد من القوى الاقتصادية في العالم أسهمت في تعزيز النمو الاقتصادي والابتكار والتنمية في مختلف القطاعات على المديين المتوسط والبعيد. - مسار إيجابي هل أنت متفائل بشأن إمكانية جذب دول الخليج لمزيد من الاستثمارات الأجنبية؟ نعم أنا بطبعي متفائل ولدي نظرة إيجابية بشأن آفاق النمو الاقتصادي في المنطقة، فدول مجلس التعاون حققت مؤشرات عالية في التنمية البشرية وتمتلك اقتصادات كبيرة، تؤهلها لأن تكون في مصاف الدول الاقتصادية العالمية، كما أن جميع التقارير الدولية وفي مقدمتها البنك الدولي تؤكد أن المنطقة رغم التحديات والمخاطر المتعلقة بالتوترات الجيوسياسية ستشهد انتعاشاً ونمواً اقتصادياً في دول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 2.8 في المائة و4.7 في المائة في عامي 2024 و2025 على التوالي،بالإضافة إلى أن منطقة الخليج بشكل خاص تشهد مساراً إيجابياً تصاعدياً على صعيد جذب الاستثمارات والنمو الاقتصادي وتمرير الإصلاحات. - تنويع الاقتصادات في رأيك هل تستطيع دول الخليج تجاوز مرحلة الاعتماد علي النفط بشكل كلي وتنويع اقتصاداتها؟ لقد أنعم الله على دول مجلس التعاون الخليجي بوفرة الموارد الطبيعية، فاستثمَرت هذه الثروة لتحسين حياة مواطنيها وتطوير البنى التحتية والتحضير لمستقبلٍ خالٍ من النفط، كما عملت دول الخليج على مدار سنوات على تحقيق تقدم كبير في الوصول إلى تنويع اقتصاداتها بإنتاج السلع والخدمات التي لا تعتمد على قطاع النفط والغاز بشكل مباشر، وذلك من خلال تشجيع الصناعة والسياحة والترفيه والقطاعات غير النفطية وزيادة الصادرات غير النفطية وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والتخفيف من الانفاق الحكومي، كما أن دول الخليج تملك موارد بشرية مؤهلة على أعلى مستوى تستطيع أن يكون لها دور مهم في تشكيل المشهد الاقتصادي الاقليمي ومواجهة التحديات والمخاطر بكفاءة عالية. - الإصلاحات الهيكلية ما رأيك في الخطوات التي بدأتها بعض دول مجلس التعاون الخليجي في تنويع مصادر الدخل وهل هي كافية؟ جميع دول الخليج بدأت تخطو خطوات في هذا الاتجاه منذ سنوات، وذلك من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز من النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات إليها، كما أنها تعمل على خلق مناخ اقتصادي واستثماري داعم للأعمال إلى جانب المبادرات الحكومية وسياسات الضرائب المشجعة لأصحاب المشاريع والمستثمرين. وهنا لابد من الحديث عن تجربة استضافة دولة قطر الشقيقة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 كمحطة مهمة على طريق تنويع اقتصاد البلاد، والتي تعد أحد أهداف الرؤية الشاملة لتنمية دولة قطر «رؤية قطر الوطنية 2030»، مما أسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد القطري وتنويع موارده، ومده بقدرة كبيرة على النمو والفاعلية في مواجهة الضغوط المتزايدة على النشاط الاقتصادي العالمي. كما تشهد المملكة العربية السعودية نمواً كبيراً كوجهة سياحية في السنوات الأخيرة، نتيجة للاصلاحات والمبادرات الطموحة التي يجري تنفيذها في إطار برنامج «رؤية 2030» الهادفة إلى تحويل المملكة إلى واحدة من الدول التي تستقطب أكبر عدد من الزوّار من خلال الاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية المتعلقة بالسياحة، بما فيها المطارات، والفنادق، والنقل. وكذلك الامر في دولة الامارات العربية وسلطنة عمان ومملكة البحرين في تركيزهم على الجانب السياحي ووضع الخطط التنموية لزيادة الدخل. - تعطيل المشاريع وأين الكويت في خطط تنويع الاقتصاد وفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية؟ الكويت حاليا تعيش واقعاً اقتصادياً متفائلاً وايجابياً بعد قرار صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بحلّ مجلس الأمة، حيث كان لذلك منظور ايجابي في ظل التجاذبات السياسية التي عطلت خطط التنمية الاقتصادية، وأعتقد أن القرار الأميري بحل البرلمان عالج خلل التدخل السياسي في الاقتصاد وضعف استمرارية برامج الإصلاح والتنمية بسبب وتيرة التغيير الحكومي السريعة ومحدودية الاستقرار الإداري، فقد أعاقت الخلافات بين البرلمان والحكومات المتعاقبة جهود الاصلاح الاقتصادي، ما أدى إلى تعطيل المشاريع التنموية، وعطل جهود تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، كما أثرت هذه التجاذبات السياسية على الميزانية العامة فتزايدت مستويات العجز، وانخفضت الاستثمارات الأجنبية، وفقدت الكويت قدرتها على إصدار أي أدوات دين منذ انتهاء صلاحية قانون الدين العام في الربع الأخير من عام 2017. وأرى ان الحكومة الكويتية تقع على كاهلها مسؤوليات جسام فمطلوب منها تنويع الدخل، وتخفيض مستويات عجز الميزانية، واستدامة المالية العامة، ومساندة القطاع الخاص للقيام بدوره على الوجه الأكمل، واعتقد انها قادرة على تحقيق تلك الأمور بكفاءة. - صناعة عقارية باعتبارك واحداً من المتخصصين في التطوير العقاري ما توقعاتك لسوق العقار الخليجي في الفترة المقبلة؟ سيواصل العقار بمنطقة الخليج نموه في ظل اهتمام دول المنطقة بالاستثمار في البنية التحتية وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، والسياسات التي تهدف لزيادة النمو العمراني، مثل العمل على تشجيع السياحة وفتح المزيد من أسواق العمل والفرص الاستثمارية، بالإضافة الى الخطوات الكبيرة والملموسة في دول مجلس التعاون لدعم القطاع العقاري ليكون وجهة استثمارية، مما يعزز ويشجع على صناعة عقارية بشكل مستدام. كما أن مستقبل القطاع العقاري الخليجي واعد بما لديه من تنوع جغرافي كبير وسهولة التداول، إضافة الى الاستقرار والأمن الذي تتمتع به دول المجلس، ولابد أن أؤكد أن القطاع العقاري يعد أحد أسرع القطاعات نمواً في دول الخليج وأفضل القطاعات الاقتصادية لأي دولة بالعالم. - أقوى العلاقات كمستثمر ما تقييمك للعلاقات الاقتصادية القطرية - الكويتية على المستويين الخاص والحكومي؟ الأرقام تؤكد أن قطر والكويت تمتلكان واحدة من أقوى العلاقات الاستراتيجية والتحالفات التجارية والاستثمارية الثنائية في منطقة الشرق الأوسط، حيث إن العلاقة بين البلدين ليست حديثة، ولذا فالعمل الثنائي بين الكويت وقطر متميز للغاية بحسب ما كشفت عنه آخر الإحصائيات، حيث تجاوزت قيمة الاستثمارات المشتركة لكلا الطرفين 7 مليارات دولار، بينما قدر الجهاز المركزي الكويتي للإحصاء قيمة الاستثمارات القطرية في الكويت بـ 4.1 مليار دولار، وهو ما يؤكد قوه العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف القطاعات في ظل التسهيلات المشتركة التي تمنحها الدولتان للمستثمرين، حيث يبلغ عدد الشركات الكويتية العاملة في قطر ما يقارب من 170 شركة بملكية كاملة من مستثمرين كويتيين، وهناك نحو 656 شركة قطرية - كويتية مشتركة، وتتركز المشاريع الثنائية بين قطر والكويت في قطاعات الخدمات اللوجستية، وخدمات التخزين، والسياحة والفنادق والترفيه، وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير البرامج. أما على المستوى الحكومي فتأتي الطاقة على رأس القطاعات التي تسهم بشكل مباشر في تقوية العلاقات الثنائية بين قطر والكويت، حيث وقَّعت مؤسسة البترول الكويتية وشركة قطر للطاقة أخيرا اتفاقية طويلة الأجل تتيح للكويت استيراد 3 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاماً، من مشروع توسعة حقل الشمال وسيبدأ العمل بالاتفاقية بين قطر للطاقة والكويت، في يناير 2025، مما يساعد على الإسهام بشكل مباشر في سد الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال في دولة الكويت. - نمو وازدهار ما رؤيتك لمعدلات النمو الاقتصادي القطري؟ الاقتصاد القطري يسير بخطوات ثابته بفضل التخطيط المتميز والرؤية الاستراتيجية المستقبلية للقيادة السياسية التي أسهمت في أن تحتل قطر مكانة مرموقة في الاقتصاد العالمي عبر استغلال الفرص المتاحة لتحقيق مزيد من النمو والازدهار الاقتصادي في المستقبل، ما أسهم في ارتفاع تصنيف قطر وفقاً لتقرير التنافسية العالمي لعام 2024 الى المرتبة الـ11 على مستوى العالم، ويأتي ذلك رغم الضغوطات الاقتصادية التي يشهدها العالم وذلك في رأيي بسبب 4 عوامل أسهمت في هذا الانجاز في مقدمتها تنظيم حدث عالمي مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التشريعات المحلية التي أسهمت في زيادة الاستثمارات، التوسع في الاستثمارات الخارجية، ومساهمة القطاعات غير النفطية في زيادة الدخل القومي. كما أن الاقتصاد القطري يوفر البيئة الاستثمارية المناسبة من خلال تطوير البنية التشريعية والقانونية، وبنية التكنولوجيا المتطورة وبنية العنصر البشري الماهر والقادر على التعامل مع المتغيرات والتطورات المحلية والعالمية، فضلاً عن الحضور المتوازن والمميز لدولة قطر على المستوى السياسي العالمي، مما انعكس إيجاباً على سلاسة إقامة العلاقات التجارية والاستثمارية وغيرها مع شريحة كبيرة من الدول في جميع أنحاء العالم. - خطوة تاريخية ما توقعاتك لاعتماد تنفيذ التأشيرة السياحية الموحدة لدول الخليج في بداية 2025؟ القرار يعد خطوة تاريخية تعكس التزام دول الخليج بتعزيز التعاون وتعميق الروابط في مجال السياحة ومختلف المجالات فيما بينها، كما ستعزز مكانة وجاذبية دول الخليج كوجهة سياحية متميزة عالمياً، كما انه يتماشى مع التطور والنهضة التنموية التي تشهدها دول المجلس على مختلف الأصعدة، وسيكون لها الأثر الفعال في تعزيز الترابط والتكامل المنشود بين الدول وستسهم في تسهيل تنقل السياح والزوار الوافدين بين دول المجلس، وبالتالي تعزيز دور السياحة كمحرك للنمو الاقتصادي، وفتح فرص جديدة للاستثمار في القطاع السياحي، مما ستكون له عوامل ايجابية على الناتج القومي لاقتصادات دول المجلس وعلى جميع القطاعات، ضمن خططها لتنويع وتنمية مصادر الدخل، وستسهم في تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات والتجارب لتعزيز تنافسيته وجاذبيته.

أُسدل الستار في الرياض على فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمهرجان الفرق الأهلية المسرحية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة دولة قطر. وحصدت مسرحية «الخيمة»، والتي قدمتها فرقة قطر المسرحية جائزتي أفضل أزياء، وأفضل إضاءة، بالإضافة إلى منح المسرحية شهادة تقدير في «الكوليوجراف»، بينما فاز العرض الكويتي «غصة عبور» بجائزة أفضل عرض مسرحي. والمسرحية، من تأليف الفنان عبدالرحمن المناعي وإخراج الفنان ناصر عبدالرضا، وبطولة فيصل رشيد، محمد الملا، فاطمة الشروقي. وفازت فرقة مسرح الطائف بجائزة الفرقة الأهلية المتميزة، وحصلت مسرحية «بحر» السعودية على جائزة أفضل إخراج مسرحي وجائزة أفضل موسيقى مسرحية، فيما جاءت جائزة أفضل نص مسرحي مناصفة بين مسرحية «أشوفك» الإماراتية، ومسرحية «غصة عبور». كما فازت الممثلة العُمانية «أسماء العوفي» بجائزة أفضل ممثلة «بدور أولي»، والممثلة السعودية «فجر اليامي» بجائزة أفضل ممثلة «بدور ثانوي»، والممثل السعودي «شهاب الشهاب» بجائزة أفضل ممثل «بدور أولي»، وفاز الكويتي «عبدالله التركماني» بجائزة أفضل ممثل «بدور ثانوي»، ومسرحية «عند الضفة الأخرى» بجائزة أفضل ديكور مسرحي. وشاركت دولة قطر في المهرجان بوفد مسرحي ترأسه السيد عبدالرحيم الصديقي، المدير العام لمركز شؤون المسرح، التابع لوزارة الثقافة، حيث شارك المركز بجناح خاص ضم كتباً مسرحية من إصداراته، إلى جانب شاشة عرض تبث عدداً كبيراً من المسرحيات القطرية على امتداد نصف قرن، بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من الكُتّاب والنقاد والفنانين. كما شاركت دولة قطر في لجنة تحكيم المهرجان بعضوية الفنان والمخرج جاسم الأنصاري، فضلا عن مشاركة الفنان فالح فايز في لجنة تحكيم جائزة الفرقة المميزة، إلى جانب تكريم الفنان صالح المناعي، ضمن تكريم شخصيات مسرحية خليجية أخرى. ومن جانبها، أوصت لجنة تحكيم الفرق المسرحية المتميزة، بضرورة إيجاد مقرات دائمة للفرق المسرحية الأهلية، وتزويدها بتجهيزات حديثة تناسب متطلباتها. كما أوصت اللجنة بزيادة الدعم المادي للفرق، وتوثيق الفرق المسرحية الخليجية لفعالياتها وتأكيد ذلك بروابط إلكترونية. ودعت اللجنة الفرق المسرحية الخليجية إلى ضرورة الالتفات إلى الدراسات والبحوث والندوات الفكرية وربطها بأعمالها المسرحية، وأهمية تشجيع وإبراز الكُتّاب والباحثين المنتمين لها من خلال الطباعة والنشر والتوثيق، وإتاحة الفرصة لهم بالمشاركة في المهرجانات والملتقيات المسرحية، علاوة على ضرورة أن تنتهج الفرق المسرحية خيار الاستدامة الإدارية والتمويلية عن طريق وضع الخطط والإستراتيجيات والأهداف الذكية. وشهد المهرجان، ستة عروض مسرحية، بواقع عرض مسرحي من كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، تخللتها ندوات تعقيبية نقدية، كما أُقيمت ورشٌ تدريبية وندواتٌ فكرية، إضافة إلى جلسات حوارية بين المسرحيين.

استضافت الدوحة أمس الاجتماع العشرين للجنة التنفيذية للطيران المدني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وترأس السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني مناقشات الاجتماعات وخلال كلمته الافتتاحية رحب السيد الهاجري بجميع الحاضرين من رؤساء سلطات الطيران المدني في دول الخليج، وأكد على ضرورة اتحاد الجميع في سبيل الحفاظ على الريادة، ومواجهة كافة التحديات والتغيرات الحاصلة في صناعة الطيران المدني، من خلال تعزيز الجهود المشتركة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات. وقال السيد الهاجري: «إن تكامل أنظمتنا الجوية وتحديث البنية التحتية للطيران يمثلان أولوية قصوى لضمان سلامة وكفاءة عملياتنا الجوية، وهنا لابد أن أشيد بالجهود المبذولة من جميع الإخوة لتعزيز التعاون بين دول الخليج الشقيقة، والتي تساهم في تطوير وتعزيز العلاقات بيننا على مختلف الأصعدة». كما أكد على الدور الحيوي والهام الذي تلعبه صناعة النقل الجوي الخليجية على مستوى العالم، وعلى المكانة المتقدمة التي وصلت إليها هذه الصناعة في منطقة الخليج بفضل الجهود المشتركة، وأشار إلى ضرورة الاستفادة من هذا الاجتماع لاستعراض الفرص المتاحة لزيادة التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بالطيران المدني، وذلك بما يساهم في تحقيق كافة الأهداف المشتركة. وتضمنت أعمال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التي كان أهمها، دراسة إنشاء الهيئة الخليجية للطيران المدني، والبحث في آلية التعاون بين هيئات الطيران المدني في دول مجلس التعاون الخليجي بشأن البرنامج الموحد لتقييم السلامة على الطائرات الأجنبية المشغلة لمطارات دول المجلس، والآلية الخاصة بتطبيق القائمة السوداء. هذا إلى جانب مناقشة أبرز إنجازات دول المجلس في قطاع الملاحة الجوية والطيران، ومستجدات إنشاء المجال العلوي الموحد لدول مجلس التعاون، وغيرها من المسائل التي تُعنى بالتعاون بين دول المجلس في مجال الطيران المدني. كما ناقش الاجتماع الموضوعات المتعلقة بالتعاون مع الجانب التركي ودول آسيا الوسطى في مجال النقل والمواصلات. بعد تطبيق المرحلة الثانية لإقليم الدوحة لمعلومات الطيران.. الهاجري: ندير أجواءنا بالكامل مع أجزاء من المياه الدولية قال السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني في تصريحات صحفية إن الاجتماع العشرين للجنة التنفيذية للطيران المدني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يناقش عددا من القضايا المهمة على رأسها إنشاء الهيئة الخليجية الموحدة لمجلس التعاون وإنشاء المجال العلوي الموحد على غرار الاتحاد الأوروبي والبرنامج الموحد لسلامة الطائرات والذي يختص بالتعاون والإرشادات وثقافة أمن الطيران بين دول المجلس، مشيرا إلى أن من القضايا التي تهم قطاع الطيران المدني عموما التحديات التي يواجهها القطاع على مستوى العالم. وحول أداء المجلس خلال المرحلة الماضية أوضح أنه قد شهد تنسيقا متقدما في مجال العمل وينتظر أن يكتمل في هذا الاجتماع النقاشات التي بدأت في السابق حول موضوع إنشاء الهيئة الخليجية توطئة لرفعه للمجلس الوزاري في صيغته النهائية لاتخاذ القرار المناسب فيه والذي يتوقع أن يكون جاهزا في اجتماع العام القادم. وفيما يختص بإقليم الدوحة لمعلومات الطيران أوضح أن الهيئة تدير الآن أجواءنا بالكامل مع أجزاء من المياه الدولية بعد تطبيق المرحلة الثانية في مارس من العام الماضي 2023 وقبلها المرحلة الأولى التي تمت بناء على قرار مجلس المنظمة الصادر في العام 2022.

نيابة عن دول مجلس التعاون، وقعت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مذكرة تفاهم مع شركة «أوراكل» في الدوحة، بهدف توحيد شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بين دول المجلس، والحصول على أسعار مناسبة للبرمجيات، وتحقيق أقصى درجات الكفاءة الاقتصادية للمشتريات بأسعار تنافسية وفق أحدث المواصفات. مثّل الأمانة في مراسم التوقيع سعادة السيد خالد بن علي بن سالم السنيدي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون، فيما مثل شركة «أوراكل» الأستاذة رهام بنت حمد الموسى، المدير العام لشركة «أوراكل الشرق الأوسط» في المملكة العربية السعودية ونائبة الرئيس التنفيذي لقطاع التطبيقات. وفي هذا السياق، ثمّن سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، الجهود التي بذلتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في موضوع توحيد أسعار شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس، والدعم الذي قدمته لفريق التفاوض وصولًا إلى توقيع الاتفاقية وضمان استفادة دول المجلس منها». وأعرب سعادته عن أمله بأن «يكون لهذه الخطوة أثر إيجابي في تعزيز التكامل الرقمي بين دول مجلس التعاون وتحقيق الكفاءة الاقتصادية، مما يعكس التزامها بالعمل المشترك لتحقيق أهدافها التنموية». حضر مراسم التوقيع ممثلون من شركة «أوراكل» وعدد من المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس التعاون وممثلي الدول الأعضاء، وأشاد سعادة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالدور الكبير والجهود التي بذلها فريق التفاوض لتوحيد شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس بالتنسيق مع المختصين بالأمانة العامة.

احتضنت الدوحة أمس أعمال الحوار الاقتصادي الثالث عشر بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، وذلك تحت رئاسة سعادة الدكتور سعود بن عبدالله العطية، الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية، وسعادة الدكتور عبدالعزيز العويشق مساعد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للشؤون السياسية والمفاوضات، إلى جانب السيدة أنيكا إريكسجارد مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية والحوكمة العالمية (ECFIN) في الاتحاد الأوربي، وبمشاركة عدد من الخبراء والمختصين من الأمانة العامة والوزارات والهيئات في دول مجلس التعاون، ومن جانب الاتحاد الأوروبي خبراء ومختصون من المفوضية الأوروبية وجهاز العمل الخارجي الأوروبي، حيث تمت مناقشة أبرز التحديات الاقتصادية وأولويات السياسة والمخاطر الإقليمية والدولية المتعلقة بالأمن والاستقرار، بالإضافة إلى استعراض أوراق عمل حول سياسات التنويع الاقتصادي وتعزيز التجارة والاستثمار والتحول الأخضر الأكثر استدامة. وخلال كلمته الافتتاحية للحوار بين سعادة الدكتور سعود بن عبدالله العطية، الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية، بأن الحوار الاقتصادي الثالث عشر بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي يشكل منصة مهمة لتعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين في مواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة والعمل لتحقيق النمو والازدهار المشترك، فضلا عن استكشاف الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في مجالات حيوية مثل التجارة والاستثمار والطاقة المستدامة والتنمية الشاملة، لافتا إلى إلى أن هذا الحوار يعكس التزام الجانبين الخليجي والأوربي بتعزيز التفاهم المتبادل والعمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية المتغيرة باستمرار، مؤكدا على أن أهمية جدول أعماله النابعة مناقشة التحديات الاقتصادية وأولويات السياسة التي من خلالها سيتم التركيز على كيفية التعامل مع الظروف الراهنة، والأولويات التي يجب تبنيها لضمان استدامة اقتصاد الكتلتين وحماية مجتمعاتهما. قال العطية: في هذا السياق، نعمل اليوم برؤية مشتركة تسعى إلى تنسيق الجهود الدولية والإقليمية من أجل العمل الجاد لتحقيق السلام العادل والشامل، ومن هذا المنطلق تؤكد دولة قطر استعدادها للمساهمة في الجهود الدولية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية سلميا، مع دعوات لوقف العمليات العسكرية، وتوفير المساعدات الإنسانية وقد قدمت مساعدات مالية وإنسانية كبيرة، بما في ذلك تعهد بمبلغ 100 مليون دولار لإعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير الخدمات التعليمية والصحية، إضافة إلى منح دراسية ودعم مبادرات تصدير الحبوب، كما لعبت دور الوسيط في لم شمل الأطفال الأوكرانيين المتأثرين بالحرب مع عائلاتهم، مما يعكس التزامها بالمبادئ الإنسانية والسلام الدولي. وأضاف الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية أنه لا يمكن أيضا تجاهل الحرب على غزة، حيث إن القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وللعالم ككل، مشددا على موقف قطر الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني وحل قضيته العادلة وفق القرارات الشرعية الدولية، وفي إطار مبادرة السلام العربية، حيث تركز الدبلوماسية القطرية على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، والإفراج عن الأسرى، ومنع اتساع النزاع، مع التأكيد على أهمية فتح ممرات آمنة للإغاثة والمساعدات في غزة. - الاستدامة البيئة وأكد العطية أن التعاون في هذه المجالات يعزز الاستدامة البيئية، ويفتح آفاقا جديدة للتنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل، وهو ما يتوافق مع رؤية دول مجلس التعاون، نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة، موضحا أن الاتحاد الأوروبي، وبشراكة طويلة الأمد مع مجلس التعاون، له دور حيوي في دعم جهود التحول نحو اقتصاديات مستدامة ومبتكرة. - تبادل الرؤى من جانبه أشار سعادة الدكتور عبدالعزيز العويشق مساعد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للشؤون السياسية والمفاوضات، إلى أن سلسلة الحوارات هذه تعود إلى عام 2003، منوها بأهميتها على صعيد تبادل وجهات النظر في مختلف التطورات الدولية، ومناقشة التحديات الاقتصادية في منطقة مجلس التعاون وفي الاتحاد الأوروبي، والاستفادة من تجارب الجانبين في قراءة الأحداث بالشكل الصحيح، ومعالجتها أيضا بالطريقة الصحيحة، مبينا أهم أجندات الحوار وعلى رأسها الحرب على قطاع غزة وآثارها الاقتصادية على المنطقة، بما في ذلك تأثيرها الواضح على الملاحة الدولية في البحر الأحمر. - اقتصاد نشط ونوه العويشق بالدور الذي تلعبه الدوحة في المنطقة، قائلا: قطر، التي تتولى رئاسة الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، تعيش حركة اقتصادية نشطة، ومن الدول التي حافظت على نموها الاقتصادي، على الرغم من التحديات الموجودة، ولها دور كبير في السعي للتوصل إلى حل للحرب في غزة، وبالتالي اختصار آثارها الاقتصادية على المنطقة، ولها أيضا دور كبير في أمن الطاقة في العالم، الذي تأثر بالحرب الروسية الأوكرانية. - عهد جديد وبدوره، ثمن سعادة الدكتور كريستيان تودور سفير الاتحاد الأوروبي لدى دولة قطر، استضافة الدوحة للنسخة الثالثة عشرة من الحوار الاقتصادي الخليجي الأوروبي، واصفا إياها بالطريق الأنسب لترقية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج على مستوى استراتيجي، بالنظر لأهميتها في تعزيز التعاون بين شعوب الاتحاد الأوروبي ونظرائهم في منطقة الخليج، كاشفا عن انعقاد أول قمة على مستوى القادة بين قطر والاتحاد الأوروبي في مدينة بروكسل تحت رئاسة قطر، قائلا إن انعقاد هذه القمة سيؤدي إلى عهد جديد بين الطرفين خصوصا أن الاتحاد الأوروبي مهتم جدا بتعزيز وترقية علاقات الجانبين. - أهمية الحوار من ناحيتها شددت السيدة أنيكا إريكسجارد، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية والحوكمة العالمية (ECFIN) بالاتحاد الأوروبي، إلى أهمية الحوار الاقتصادي بين الجانبين الخليجي والأوروبي، وبالأخص مع تزايد التحديات الدولية من قبيل تجزئة التجارة العالمية بشكل متزايد، والوضع الجيوسياسي والاقتصادي المعقد والمؤثر بشكل عام على النمو العالمي، بما في ذلك الحرب على غزة، والأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرهما على طريق التجارة عبر البحر الأحمر والسياحة العالمية، وتوافر الطاقة. وتابعت إريكسجارد أن الحوار سيعمل على مناقشة طرق وأساليب الوصول إلى حل سلمي في غزة، وكذا بين روسيا وأوكرانيا، وهما الأزمتان اللتان أثرتا على الاقتصاد الدولي، مشيرة إلى الإيجابيات الكبيرة التي سيعود بها الحل السلمي في كلتا المنطقتين على العالم ككل، وهو الذي سيسترجع استقرار اقتصاده ويستأنف مسيرة نموه التي تعثرت بعض الشيء بهذه الأحداث. - تعاون جديد وأكدت مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية والحوكمة العالمية (ECFIN) بالاتحاد الأوروبي في تصريحات صحفية على هامش الحوار على الدور الذي سيلعبه هذا الملتقى في تعزيز العلاقات الخليجية الأوروبية من خلال مناقشة الفرص الاستثمارية في كلتا المنطقتين والعمل على اقتناصها، بالشكل الذي من شأنه التأسيس لاتفاقيات تعاون جديدة بين دول أوربا ونظيراتها الخليجية بما فيها قطر، التي تعد واحدة من بين أهم دول المنطقة بالنسبة للاتحاد الأوربي الذي يعمل على تقوية شراكته مع الدوحة في العديد من القطاعات، وبالأخص في الطاقة والغاز الطبيعي المسال، الذي تملك فيه الدوحة إمكانيات كبيرة. وأضافت إريكسجارد أن العديد من التحديات والمخاطر مشتركة بين أوروبا والخليج، مما يفرض إيجاد الحلول الممكنة، وتنسيق سبل العمل على مواجهتها، مثمنة الطريقة والروح التي جرت بها مناقشات الجانبين خلال الدورة الثانية عشرة من الحوار التي عقدت في بروكسل في نوفمبر 2022، والطريقة التي يمكن من خلالها إيجاد كيفية مواءمة مصالح الكتلتين في بعض المجالات، وكيف يمكنهما تعزيز التعاون الوثيق في عدد كبير منها. يشار إلى أن الحوار الأول من هذه المحادثات الاقتصادية تم عقده في عام 2003 في إطار التزام الطرفين بتعزيز تعاونهما ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما معالجة التحديات الاقتصادية وإيجاد الحلول للتغلب عليها.

دعا السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والعاجل لوضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة، واتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لوقف إطلاق النار بالقطاع. وشدد البديوي، في بيان، على ضرورة محاسبة المسؤولين بقوات الاحتلال الإسرائيلية على جرائمهم ضد الإنسانية، وتحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية سياساتها العنصرية، التي تنتهجها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، معربا عن إدانته واستنكاره الشديدين للمجزرة الوحشية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأبرياء من الفلسطينيين النازحين في منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأكد أنه لا يمكن وصف الاعتداءات المستمرة والوحشية للاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، معتبرا إياها جرائم حرب متعمدة، تكشف عن نهج إجرامي فاضح وممنهج يعكس استهتارا تاما بالقوانين والمعاهدات الدولية والإنسانية، مضيفا بأنها تمثل كذلك ازدراء صارخا لكل القيم القانونية والأخلاقية والإنسانية. وكان الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكب، خلال الساعات الماضية، مجزرة في مواصي خان يونس، أدت إلى استشهاد ما يزيد عن 40 فلسطينيا وجرح أكثر من 60 آخرين، فضلا عن مفقودين.

ترأست دولة قطر، ممثلة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الاجتماع التاسع لأصحاب السعادة مساعدي الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم في فندق والدورف بمدينة لوسيل. ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات والقضايا الهامة، منها تبادل البحوث العلمية والتجارب في المجال الوقفي بين الدول الأعضاء من خلال عدد من الندوات التفاعلية عبر تقنية الاتصال المرئي، وإعداد ورقتي عمل حول دور وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية والدينية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وأهمية العناية بالمساجد التاريخية، وإقامة يوم عالمي للوقف وإنشاء مرصد علمي خليجي لتعزيز الفكر الوسطي المعتدل والتعايش السلمي، بالإضافة إلى إبراز الصورة الحقيقية للإسلام وسماحته وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وتبنى المشاركون في الاجتماع عددا من التوصيات المتعلقة بدعم مسيرة التعاون المشترك بين دول المجلس في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، لرفعها إلى الاجتماع العاشر لأصحاب المعالي والسعادة وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاعتمادها وإقرارها. وأكد سعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، خلال ترؤسه الجلسة الافتتاحية للاجتماع، أهمية مثل هذه الاجتماعات، كونها منصة استراتيجية لمناقشة التحديات وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتنسيق الجهود بين أصحاب السعادة مساعدي الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوصول إلى رؤى مشتركة، لرفع التوصيات بشأنها إلى الاجتماع العاشر لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول المجلس لاعتمادها وإقرارها، مما يسهم في تعزيز الدور الاجتماعي لوزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية لتحقيق الأهداف التنموية والارتقاء بالقطاع الديني والوقفي بدول المجلس، وتمكينهما من أداء رسالتها الحضارية والإنسانية للمجتمعات الخليجية وشعوب العالم أجمع. وقال سعادته إن الجهود الطيبة والمثمرة التي يبذلها أصحاب المعالي والسعادة وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تساهم في تلبية تطلعات شعوب دول المجلس وتعزز مسيرتهم نحو التنمية المستدامة لشعوب المنطقة، كما نوه بجهود الأمانة العامة للمجلس واللجنة الدائمة من المختصين في الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول المجلس على جهودها المقدرة خلال الدورة الحالية. ورحب سعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمشاركين في الاجتماع في بلدهم الثاني قطر، كما ثمن جهود سلطنة عمان في إعادة الاجتماعات الحضورية في الدورة السابقة، والتي أثمرت العديد من المخرجات الإيجابية. من جانبه، أشاد سعادة المستشار سلطان بن ناصر السويدي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، بجهود دولة قطر في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجالين الإسلامي والوقفي، وما نتج عن ذلك من إنجازات تصب في مصلحة الحفاظ على مقاصد الدين الإسلامي الحنيف وتنمية سنة الوقف المباركة، منوها كذلك بجهودها في إدارة كافة الاجتماعات الفنية خلال ترؤسها لأعمال الدورة الحالية. مثل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الاجتماع الدكتور خليفة بن جاسم الكواري مستشار سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، كما شارك في الاجتماع كل من السيد خالد بن شاهين الغانم وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمهندس حسن عبدالله المرزوقي المدير العام للإدارة العامة للأوقاف والسيد محمد جبر المناعي مدير إدارة الشؤون الإسلامية.

شهدت البنوك في قطر نمواً صحياً في الإقراض والعائد على حقوق المساهمين خلال الربع الثاني من هذا العام، وفقاً لشركة كامكو إنفست. وسلطت البيانات الصادرة عن البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي الضوء على مرونة الاقتصادات الإقليمية مع استمرار النمو في التسهيلات الائتمانية. واصلت التسهيلات الائتمانية المستحقة في المنطقة تحقيق النمو خلال الربع الثاني من عام 2024. وكانت المكاسب مقارنة بالعام الماضي قوية حيث شهدت جميع البلدان نموًا صحيًا في الإقراض. وشهدت المملكة العربية السعودية نمواً مزدوج الرقم في التسهيلات الائتمانية القائمة على أساس سنوي بنسبة 11.4%، في حين أظهرت البنوك في قطر نمواً على أساس سنوي بنسبة 5.5%. ويعكس نمو الإقراض في المنطقة وجود مشاريع قوية قيد التنفيذ، حيث بلغ إجمالي العقود التي تمت ترسيتها 51.7 مليار دولار أمريكي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من عام 2024. استمر إجمالي الإقراض من قبل البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي في إظهار نمو على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني من عام 2024، مدعومًا بالنمو في جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تقريبًا. وصل إجمالي القروض الإجمالية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.1 تريليون دولار بعد أن سجل نموًا على أساس ربع سنوي بنسبة 2.1% على أساس ربع سنوي، في حين بلغ النمو على أساس سنوي 7.9%.

** التكريم تقدير لدور القطاع الخاص الخليجي في عملية التحول الاقتصادي ** جاسم البديوي: كفاءات إدارية متميزة في الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون ** تكريم 18 جهة لجهودها البارزة والمميزة في تعزيز التنمية المجتمعية أقيم أمس الأول حفل لتكريم كفاءات الخدمة المدنية وفريق التفاوض والشركات المتميزة في إحلال وتوطين الوظائف والشخصيات والمؤسسات الرائدة في العمل الاجتماعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على هامش الاجتماعات الوزارية للخدمة المدنية والعمل والشؤون التنمية الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد حضر حفل التكريم معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، وسعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وسعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، إلى جانب أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، ووكلاء الوزارات، ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون التنمية الاجتماعية، والوفود المشاركة من الدول الخليجية الشقيقة. - تكريم المؤسسات والشخصيات الرائدة وأكد معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة الأمانة أن تكريم أصحاب الكفاءات الإدارية في قطاعات الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون، والشركات والمؤسسات والشخصيات الرائدة يأتي من باب رد الجميل والعرفان لهم على ما بذلوه من جهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لدول المجلس، إضافة إلى تحفيزهم لبذل المزيد من الجهود والعطاء للمسيرة المباركة لمجلس التعاون. وبين البديوي أن التكريم يشمل مجموعة متميزة من الكفاءات في قطاع الخدمة المدنية ومن قيادات العمل الحكومي التي ساهمت بجهودها وخبراتها في بناء وتطوير الجهاز الإداري في مختلف دول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن تكريم الشركات الخليجية يأتي من منطلق الإيمان الراسخ بدور القطاع الخاص في عملية التحول الاقتصادي وبدورها الوطني. وأشاد سعادته بالدور الذي تلعبه قيادات ومؤسسات وجمعيات النفع العام في صقل مهارات الإنسان الخليجي، وتعزيز قيم العمل التطوعي، من خلال مشاريعها الرائدة في القطاع الاجتماعي. وجاء تكريم كفاءات الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون تقديرًا لجهودهم الاستثنائية والانجازات المتميزة التي اسهمت في تعزيز التنمية الادارية والارتقاء بمستوى العمل في المنظومة الخليجية، وقد تم تكريم نخبة من الكفاءات من دولة قطر إلى جانب مكرمين دول مجلس التعاون، وهم: سعادة السيد إبراهيم بن يوسف فخرو مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والدكتورة أمل عبدالله العلي المدير التنفيذي لإدارة الجودة وسلامة المرضى في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والسيد حمد خليفة آل خليفة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة بوزارة البلدية، والسيد محمد حمد الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الدعوة والمساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية. - مساهمات فعالة في التنمية ويعد هذا التكريم لنخبة الكفاءات المتميزة في مجال الخدمة المدنية في دول المجلس التعاون، بالإضافة إلى فريق التفاوض، هذا وقد ومُنح المكرمون «وسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية» تقديراً للجهود الكبيرة التي بذلوها في دعم مسيرة التنمية الشاملة وإسهاماتهم الفعالة في بناء مستقبل مشرق ومستدام لدول مجلس التعاون. في إطار تقدير الجهود والإنجازات لرواد قطاع العمل الذين كان لهم الأثر الأكبر في الارتقاء ببيئة العمل داخل دول مجلس التعاون وتكريسا لثقافة التقدير تحفيز الآخرين على تقديم أفضل ما لديهم والتشجيع على الابتكار المستمر، جرى خلال الحفل تكريم السيد محمود عبدالله الصديقي، مدير مكتب وزارة العمل لدى الوفد الدائم لدولة قطر في جنيف كشخصية رائدة في مجال القطاع العمالي من دولة قطر، إلى جانب تكريم الدكتور عامر بن محمد الحجري، المدير العام السابق للمكتب التنفيذي لمجلسي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، وذلك تكريماً لجهوده التي ساهمت في تعزيز وتطوير التعاون بين دول المجلس في قطاعي العمل والشؤون الاجتماعية، إلى جانب تكريم 18 منشأة من الشركات والمؤسسات الرائدة في مجال إحلال وتوطين الوظائف، إضافة إلى المشاريع الصغيرة المتميزة في مجال العمل. - التنمية تقدر جهود الجهات اتساقاً مع ذلك وفي إطار احتضان الدوحة سلسلة من الاجتماعات المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال التنمية-الشؤون الاجتماعية والأسرة. كان تكريم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لعدد من الجهات الفاعلة في العمل الاجتماعي، بلغ عددها ثماني عشرة جهة، وذلك تقديراً لجهودها البارزة والمميزة في تعزيز التنمية المجتمعية ودعم الفئات المستهدفة. تكريم، كان لدولة قطر نصيب فيه من خلال جهتين رائدتين في مجال العمل الاجتماعي وهما شركة «سنونو» ومركز «أجيال» التربوي. إلى جانب سبع مؤسسات من دول مجلس التعاون الخليجي. التكريم لم يقتصر على المؤسسات، بل شمل أيضا الأفراد، وذلك ممن قدموا إسهامات بارزة في دعم وتنمية المجتمع، حيث تم تسليط الضوء على مجموعة من المبادرات الناجحة التي نفذتها هذه الجهات وكان لها الأثر والتأثير الإيجابي على المجتمع. والجدير بالذكر أن هذا التكريم يأتي جزءا من الالتزام بتعزيز العمل الاجتماعي والتشجيع على تبني المبادرات المبتكرة التي تؤثر إيجابيا في المجتمع وتعزز التنمية الاجتماعية المستدامة للفرد والأسرة والمجتمع.

استضافت دولة قطر الاجتماع العشرين للجنة وزراء ورؤساء وأجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقيم في شيراتون الدوحة. عقد الاجتماع برئاسة سعادة عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في دولة قطر، رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس. افتتح الاجتماع سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط فرحب بأصحاب السعادة والمعالي، وأكد سعادته في كلمته على السعي إلى مواصلة العمل لتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، حيث تمثّل هذه الاجتماعات نموذجًا للتعاون والتنسيق المثمر بين دولنا الشقيقة، بما يواكب التطورات المتسارعة في العالم، كما أن تبادل الخبرات بين دول المجلس بلا شك يشكّل رافدًا رئيسيًا لنجاح المساعي نحو تحقيق الأداء الحكومي المتميّز. وفي مستهل كلمته، رفع معالي السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، أسمى آيات الشكر والعرفان للدعم المستمر والجهود المباركة التي يبذلها مع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم، وعلى ما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ومساندة مستمرة. وأشاد معاليه في كلمة ألقاها بما تضمنه هذا الاجتماع من بحث سبل تطوير أجهزة الخدمة المدنية وأفضل الممارسات المعتمدة في تنمية الكوادر البشرية. واطلع أصحاب السعادة على الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وأبرزها تحديثات مبادرات إستراتيجية مجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية، ومبادرة برامج وورش التدريب المشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما ناقش أصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس خلال الاجتماع جملة من الموضوعات في مجالات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية منها سير عمل مبادرة برامج وورش تدريبية مشتركة بين دول مجلس التعاون، والتي تأتي ضمن هدف الاستثمار في رأس المال البشري. كما تم استعراض آلية تنفيذ مشروع التدريب العملي وتبادل الخبراء والبرنامج المعد لتكريم الكفاءات في قطاعات الخدمة المدنية لدول مجلس التعاون لعام 2024.

استضافت الدوحة أمس أعمال الاجتماع العاشر للجنة وكلاء وزارات الشؤون التنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحضيرا للاجتماع العاشر للجنة وزراء الشؤون التنمية الاجتماعية بدول المجلس المقرر بعد غد الأربعاء برئاسة دولة قطر. وقال السيد فهد محمد الخيارين وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة: إن هذا الاجتماع يأتي في ظل تطورات متسارعة على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية، مما يجعل من واجبنا تكثيف الجهود وتوحيد الرؤى لمواجهة التحديات التي تعترض طريقنا، مؤكداً أن الاجتماعات السابقة أثبتت أهمية التنسيق المستمر بين دول مجلس التعاون في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة. وأوضح الخيارين خلال كلمته التي ألقاها في الاجتماع، أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن عدة محاور أساسية تهدف إلى تعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون في المجالات الاجتماعية، مبيناً انه في مقدمة هذه المحاور يأتي مناقشة إستراتيجية التنمية الاجتماعية، والتي تسعى إلى رفع مستوى رفاهية المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة. وبين أنه سيتم استعراض التقدم الذي تم تحقيقه في تنفيذ هذه الإستراتيجية ونتبادل الآراء حول الخطوات القادمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، لافتاً إلى أنه من بين القضايا التي سيتم تباحثها أيضًا إستراتيجية العمل الخليجي المشترك للفترة 2024-2030، وهي خريطة طريق تهدف إلى توحيد الجهود في مواجهة التحديات المشتركة، مع التركيز على دعم الفئات المحتاجة وتعزيز تمكين المرأة والشباب في مجتمعاتنا الخليجية. وتابع بحديثه: كما أننا سنلقي الضوء على المهرجان المسرحي الخليجي السابع للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يعد مناسبة مهمة لتسليط الضوء على القدرات المبدعة لهذه الفئة وتأكيد أهمية دمجها في المجتمع. ومن جانب آخر، قال الخيارين: إنه سيتم مناقشة التقرير الثالث حول آفاق تطبيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون، وهو تقرير يهدف إلى تقييم التقدم المحرز في تعزيز حقوق هذه الفئة ودمجها في المجتمع، إلى جانب استعراض التقرير العربي الأول حول الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال المهم. وأكد أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الشؤون الاجتماعية، مبيناً أن تبادل الخبرات والتجارب مع الدول والمنظمات الدولية يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة ويعزز من قدرتنا على تحقيق الأهداف التي نصبو إليها. وأعرب السيد فهد محمد الخيارين وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، في ختام كلمته، عن شكره وتقديره لسلطنة عمان الشقيقة على جهودها الكبيرة خلال فترة رئاستها للاجتماعات الوزارية العام الماضي، والتي أسهمت في تحقيق تقدم ملحوظ في مجال التعاون الاجتماعي بين دول مجلس التعاون، آملاً مواصلة البناء على هذه الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات. وبدوره، تقدم سعادة السيد خالد بن علي السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالشكر الكبير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، لاستضافة قطر أعمال للاجتماع، وعلى ما تلقاه مسيرة العمل المشترك من دعم ومساندة مستمرة من سموه. وقال السنيدي: إننا نبدأ رحلة واعدة نرسم من خلالها مستقبلاً مشرقاً لمسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال الشؤون الاجتماعية، لكون شعوبنا الخليجية تنتظر المزيد وتستحق الكثير من البذل والجهد في ظل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. وأكد أن العمل الخليجي المشترك في مجال الشؤون الاجتماعية يتطلب الكثير من الجهود والدعم للوصول إلى مبتغانا، لافتاً إلى أن الأمانة العامة وضعت على جدول الأعمال عدة موضوعات تتطلب النظر فيها واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها منها إستراتيجية التنمية الاجتماعية لدول مجلس التعاون، والمبادرات الواردة في الإستراتيجية، واستراتيجية العمل الخيري والانساني المشترك بدول مجلس التعاون ( 2025_ 2030 ) واستراتيجية العمل الخليجي المشترك لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (2025) - (2030)، والمهرجان المسرحي الخليجي السابع للأشخاص ذوي الإعاقة.