قال خبراء ومحللون اقتصاديون إن قطر عززت السياحة الخليجية باستضافتها كأس العالم 2022، وأضافوا أن دول مجلس التعاون الخليجي تتبنى رؤية متفائلة تجاه إصدار تأشيرة سياحية موحدة قادرة على إحداث طفرة في قطاع السياحة، والذي باتت تراهن عليه ليكون مساهماً رئيسياً في الناتج الإجمالي المحلي إلى جانب النفط. وكان للدوحة دور فاعل ومؤثر في هذا التوجه، حيث أقر المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في القمة 44 المنعقد بالدوحة في ديسمبر الماضي التأشيرة الموحدة، وفوّض وزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التأشيرة، وتحديد ماهيتها، تمهيداً لطرحها نهاية العام الجاري، أو مطلع العام المقبل. وأكد مسؤولون في قطاعي السياحة والسفر والضيافة، أن إطلاق التأشيرة السياحية الموحدة، يعكس التزام دول الخليج بتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية بارزة، مشددين على أن القرار سيفتح آفاقًا جديدة لزيادة أعداد السائحين الوافدين ومزيد من الاستثمارات في البنية التحتية. ومع ذلك، يرون أن موعد إطلاق التأشيرة مرهون بالتنسيق الأمني بين بلدان مجلس التعاون الخليجي، حيث سيتم التركيز على تحقيق التوازن بين تسهيل السفر وضمان أمن الدول الأعضاء، بما يؤكد أن اعتماد النظام لا يعني تلقائيا موافقة الدول الأعضاء على السماح بدخول حاملي تلك التأشيرات. زيارة مفتوحة تأشيرة السياحة الخليجية الموحدة ستحمل اسم (GCC Grand Tours)، وستتيح لحامليها من الزائرين والمقيمين من غير مواطني دول الخليج القيام برحلات لمدة تزيد عن 30 يوماً متتالياً بين الدول الست، وهي: المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت وعُمان. ويقول كبير محللي السوق في سنشري فاينانشال، أرون ليزلي جون، إن إصدار هذه التأشيرة الموحدة هو مسعى معقد يتضمن أنظمة تقنية وتشغيلية واقتصادية متداخلة، منوهاً أنه على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي عقبات، فيتعين على دول الخليج مواجهة العديد من التعقيدات، حيث يمتلك كل بلد حالياً قوانينه الخاصة بالسفر وإصدار التأشيرات والهجرة. وأضاف جون «إصدار التأشيرة الخليجية الموحدة سيستلزم توحيد هذه القوانين لضمان إطار قانوني مبسط ومشترك، كما سيتعين على سلطات الهجرة التعاون والتنسيق مع بعضها البعض لضمان عبور الحدود بسلاسة، العامل الأمني يمثل مصدر قلق كبير، خاصة وأن هذه التأشيرة ستستلزم تبادل المعلومات البيومترية وغيرها من المعلومات الشخصية الحساسة عبر الحدود». ووفقاً للتصورات الأولية للمشروع، سيتمكن طالبو التأشيرة من تقديم طلباتهم عبر منصة إلكترونية موحدة، حيث يتم تدقيق البيانات والحصول على موافقات من الدول الأعضاء قبل إصدار التأشيرة. في حال وجود موانع من دولة ما، سيتم إصدار التأشيرة بشرط السماح بدخول الدول الموافقة فقط. بيانات التأشيرات وفي العام الماضي، أصدرت قطر 1.5 مليون تأشيرة سياحية، والسعودية 7 ملايين تأشيرة، تلاها الإمارات 6 ملايين، ثم عمان 1 مليون، ومن ثم الكويت والبحرين 0.5 مليون لكل منهما، بحسب تقارير وزارات السياحة في دول الخليج. ويرى كبير محللي السوق في سنشري فاينانشال، أن جميع دول الخليج في وضع يسمح لها بالاستفادة من تنفيذ هذه التأشيرة، إلا أن البعض سيشهد نتائج ملموسة أكثر في عدد الزائرين بالنظر إلى سياسات التأشيرات الحالية والمعالم السياحية والبنية التحتية المتطورة. وبين أنه من المتوقع أن يؤثر التحسن في حرية التنقل في المنطقة بشكل إيجابي على الدول الأقل من حيث أعداد السائحين مثل البحرين والكويت وعمان وقطر، لتتضاعف الأرقام بشكل ملحوظ مع إدخال تأشيرة السياحة الموحدة لدول الخليج. وفي قطاع الفنادق الخليجي، بلغ عدد الغرف الفندقية في السعودية 150 ألف غرفة، وفي الإمارات 200 ألف غرفة، وفي قطر 40 ألف غرفة، وفي عمان 20 ألف غرفة، وفي الكويت والبحرين 15 ألف غرفة لكل منهما، بحسب تقرير (STR Global) لتحليل سوق الفنادق في الشرق الأوسط 2023. سياسات جديدة الاستراتيجية الخليجية السياحية المشتركة للأعوام 2023-2030 تستهدف زيادة عدد الزوار إلى 128.7 مليون زائر في العام 2030. ويتوقع محمد عوض الله الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة تايم للفنادق»، أن تُسهم التأشيرة الجديدة في نمو عدد السياح الوافدين إلى المنطقة بنسبة تصل إلى 20% خلال العام الأول من تطبيقها تزداد تدريجياً لتصل إلى مستهدفات 2030. وأشار عوض الله، إلى أهمية السياسات الجديدة التي تتبناها الحكومات الخليجية، متمثلة في دعم بنية قطاع الطيران وتنويع نظام التأشيرات السياحية، بالإضافة إلى تنظيم الأحداث العالمية الكبرى مما ساهم في زيادة معدلات الإشغالات الفندقية لتتراوح ما بين 70 إلى 80% على مدار العام. و بحسب بيانات منظمة السياحة العالمية، ارتفع عدد السياح الدوليين القادمين لدول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي بنسبة 29% ليصل إلى 61.5 مليون مقارنة مع 47.7 مليون سائح دولي في 2022. برامج مشتركة وفي الوقت الذي تسعى فيه دول الخليج لزيادة أعداد السياح الوافدين، تواجه مدن عالمية مثل البندقية، برشلونة، وأمستردام تحديات من آثار زيادة أعداد السياح، مثل التدهور البيئي وارتفاع تكاليف المعيشة وتأثيرها على الثقافة المحلية. واستجابة لذلك، بدأت العديد من الوجهات الأوروبية في تنفيذ خطط لتقليص نمو السياحة بهدف التخفيف من هذه الآثار السلبية وتعزيز ممارسات السياحة المستدامة. ويرى تامر مرزوق، المستشار السياحي السابق لمصر في برلين ورئيس مجلس إدارة (MIMC) للتسويق السياحي، أن هذا التحول يمثل فرصة كبيرة لدول الخليج لتكون بديلاً مميزاً للمسافرين العالميين الذين يبحثون عن تجارب جديدة ومستدامة. ويؤكد مرزوق، ضرورة إطلاق برامج تسويقية مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي في الدول الأوروبية؛ لتسليط الضوء على الإمكانات المتاحة، استكمالاً لما أحرزته قطر من تقدم خلال استضافتها لكأس العالم 2022» يضيف مرزوق. الناتج المحلي وفي المجمل، يرى الخبراء أن دول الخليج قادرة على رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي ونجاح فكرة إصدار تأشيرة سياحية موحدة بشرط زيادة الاستثمارات في البنية التحتية وتكثيف جهود الترويج للوجهات السياحية بشكل مشترك، بالإضافة إلى التنسيق بين الأنظمة الأمنية في الدول الأعضاء لضمان سلاسة تطبيق التأشيرة الموحدة. و بحسب مجلس السفر والسياحة العالمي، تبلغ نسبة مساهمة القطاع السياحي من إجمالي الناتج المحلي الخليجي خلال العام الماضي نحو 10.8%، على أن ترتفع إلى 11.4% العام الجاري و13.3% بحلول العام 2034.

يفتتح العميد عيسى سعيد زايد الكواري مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الاحد، أعمال الدورة التدريبية التخصصية في مجال: « الأمن السيبراني وارتباطه بجرائم المخدرات» لضباط أجهزة مكافحة المخدرات بدول المجلس، وذلك بقاعة التدريب بمقر المركز بالدوحة ينظمها المركز بالتعاون والتنسيق والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة والبرنامج العالمي للأمن السيبراني التابعين للأمم المتحدة وأكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية بدولة قطر، والتي تستمر لخمسة أيام ويشارك فيها عدد من الخبراء والمختصين من الضباط بدول المجلس. وقال العميد الكواري، في تصريح صحفي، إن هذه الدورة تعد من الدورات المهمة لما تحتويه من موضوعات ذات أهمية بالغة تساهم في تحقيق الأمن السيبراني ومنع الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية عبر الانترنت، واستغلال العصابات الاجرامية للفضاء الالكتروني في مشروعاتهم الخبيثة واستهداف المجتمعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي مستغلين في ذلك سهولة الوصول الى المنصات الالكترونية واتساع الفئات المستخدمة لها، مؤكداً اعتماد المركز على خطة تدريبية تواكب المتغيرات العالمية والإقليمية. مواكبة المستجدات الدولية والإقليمية تأتي الدورة في إطار حرص المركز لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية وعكس ذلك على المواضيع المختارة للدورات التدريبية وورش العمل التي ينظمها، كما ان هذه الدورة تأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين المركز ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية بدولة قطر وتفعيلاً لمذكرات التفاهم الموقعة في هذا الصدد. كما أشار الكواري إلى أن البرنامج التدريبي لهذه الدورة يتضمن عددا من الموضوعات المهمة أبرزها المفاهيم الأساسية لاستخدام الإنترنت بجانب المفاهيم العامة للكمبيوتر وأنواع الشبكات وبروتوكولات الاتصال مع تقنيات البحث والإطار القانوني الوطني لدول مجلس التعاون الخليجي والإطار القانوني الوطني لمكافحة الجرائم السيبرانية والجرائم ذات الصلة، بالإضافة إلى مكافحة الاتجار بالمخدرات عبر الإنترنت والذكاء الاصطناعي للتحقيق في مصادر البيانات المختلفة مع تحويل المعلومات إلى ذكاء تقني بجانب آليات وعمليات مراقبة الويب/الانترنت والاستخبارات/ المعلومات مفتوحة المصدر وجمع البيانات تحليل نتائج الرصد الاحصائي. وثمن الكواري جهود دول المجلس في حماية مجتمعنا الخليجي من آفة المخدرات واضرارها والاسهام في مكافحتها إقليمياً ودولياً تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية النبيلة التي أنشئ لأجلها المركز. مكافحة الجريمة عبر الإنترنت وقال الكواري إن مشكلة المخدرات العالمية ليست ظاهرة معزولة عن بقية الأنشطة الإجرامية وسائر أشكال الجريمة المنظمة، على رأسها الجريمة السيبرانية التي شهدت توسعا كبيرًا في استخدام الإنترنت لتجارة المخدرات، وجريمة غسل الأموال وفي مقدمتها أموال تجارة المخدرات، مما يستدعي بذل المزيد من الجهود لكشف الصلات بين تلك الجرائم وقطع سلاسل الامداٍد بينها. مضيفاً بأن «الإنترنت يَسّر تواصل الأفراد فيما بينهم ونقل المعلومات والتقنيات والجريمة والمخدرات العابرة للحدود، حيث تحوَّلت السوق من محلية إلى دولية ليس في مجال السلع الشرعية والقانونية، بل في سوق الجريمة والمخدرات كذلك»، وزاد: «عالمية الإنترنت وانفتاحها وسهولة الوصول إليها شجع الكثيرين على استخدامه كوسيلة تواصل وترويج للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

فاز بحث قطر في كتابات الرحالة والمبعوثين السياسيين والمبشرين الغربيين 1801-1959، للباحث محمد همام فكري، بجائزة د. عبدالله العلي النعيم في دورتها السابعة، والتي تمنح بموافقة مجلس إدارة جمعية التاريخ والآثار لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وجرى تقديم البحث إلى ملتقى جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي نظمه مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية، واستضافته جامعة قطر خلال شهر مايو العام الماضي، تحت عنوان دول مجلس التعاون تاريخها وآثارها عبر العصور، بمشاركة ما يزيد عن 170 عالمًا ومؤرخًا من دول المجلس، وذلك بهدف بناء الوعي بتاريخ المنطقة، والاهتمام بآثارها عبر التاريخ.

ترأست دولة قطر الاجتماع السادس عشر للجنة الإعلام الأمني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد أمس الثلاثاء عبر تقنية الاتصال المرئي. ترأس الاجتماع العقيد الدكتور جبر حمود جبر النعيمي مساعد مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، ومثل دولة قطر في الاجتماع النقيب وليد محمد العبدالله ضابط قسم الإعلام الأمني بإدارة العلاقات العامة. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

تظهر قطر نموًا كبيرًا في سوق الفعاليات والمعارض في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن تحقق أعلى معدل نمو سنوي مركب بحلول عام 2029، وفقًا لتقرير حديث صادر عن ResearchAndMarkets، أكبر متجر لأبحاث السوق في العالم. ووفقاً للتقرير، فإن سوق الفعاليات والمعارض في قطر ينمو بشكل كبير بسبب عوامل مختلفة، مثل ارتفاع عدد رجال الأعمال والمسافرين بغرض الترفيه، والاستثمار في تطوير البنية التحتية، والدعم الحكومي النشط. ومن المتوقع خلال فترة التوقعات أن تصبح قطر واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في دول مجلس التعاون الخليجي. تجدر الإشارة إلى أن تقريرًا سابقًا صادرًا عن شركة Global Information, Inc، أشار إلى أن حجم سوق الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في قطر قد بلغ 1.67 مليار دولار في عام 2023 ومن المتوقع أن يصل إلى 3.51 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.2 % في الفترة من 2023 إلى 2030. وقد عززت استثمارات قطر في أحدث الأماكن، مثل مركز قطر الوطني للمؤتمرات (QNCC) ومركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات (DECC)، قدرتها على استضافة أحداث واسعة النطاق. وقد أدت استضافة قطر للأحداث الدولية الكبرى مثل كأس العالم لكرة القدم 2022 إلى تعزيز قطاعات الفعاليات والمعارض بشكل كبير، وتعزز هذه الأحداث مكانة قطر العالمية وتجذب اهتمامًا دوليًا كبيرًا. وأشار تقرير ResearchAndMarkets إلى أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تدعم تنظيم فعاليات ومعارض أكبر. وأضاف التقرير أن اعتماد التكنولوجيا الرقمية وتحليلات البيانات الضخمة يعد اتجاهًا رئيسيًا في سوق الفعاليات والمعارض في دول مجلس التعاون الخليجي بسبب عوامل مختلفة، بما في ذلك اتخاذ القرارات القائمة على البيانات، وتركيز دول مجلس التعاون الخليجي على الابتكار، وتحسين عائد الاستثمار، وتعزيز تجربة الحضور. «تُعرف دول مجلس التعاون الخليجي بكونها قادة إقليميين يتمتعون بالشغف والطموح في تبني التكنولوجيا»، ولهذا السبب، تتخذ حكوماتها مبادرات لزيادة الاستثمار في التقنيات الناشئة والبنية التحتية الرقمية. ومن المتوقع أن يزداد تأثير الذكاء الاصطناعي بنسبة 20 إلى 30 بالمائة سنويًا في دول الشرق الأوسط. وأشار التقرير إلى أن قطاع الأعمال المباشرة بين الشركات سيحظى بأكبر حصة سوقية في دول مجلس التعاون الخليجي، في حين من المتوقع أن ينمو القطاع المختلط بشكل أسرع في قطاع المعارض. تعد مناطق دول مجلس التعاون الخليجي أكثر أهمية بالنسبة لمعارض B2B نظرًا لموقعها الإستراتيجي وقربها من الاقتصادات النامية الأخرى في أوروبا وأفريقيا وآسيا. وأشار موقع ResearchAndMarkets إلى أن فعاليات B2B لديها المزيد من الفرص للحصول على تعليقات مخصصة ومحددة من الجمهور المستهدف، والتي يمكن أن تساعد الأشخاص على إحداث التغييرات المطلوبة.

تستضيف دولة قطر الاجتماعين (الرابع والخامس) للجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تستمر أعماله خلال الفترة 19 – 22 أغسطس الجاري. ويناقش الاجتماع العديد من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز التعاون القانوني والعدلي بين دول المجلس ومنها مشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشقيها المدني والجزائي، ومشروع قواعد جرائم الأحداث بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويستعرض الاجتماع تقريرا عن اجتماعات لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء للعام 2024، وجدول أعمال الاجتماع (34) لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول المجلس المقرر انعقاده دولة قطر أكتوبر المقبل. وبهذه المناسبة، أكدت الشيخة هند بنت فالح آل ثاني، وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية، أهمية اجتماع لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يسبق الاجتماعات الدورية لأصحاب المعالي والسعادة وزراء ووكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي يتم انعقادها هذا العام تحت رئاسة دولة قطر. مشيرة إلى أن جدول الأعمال لهذه الاجتماعات حافل بمشاريع القوانين التي تعزز مسيرة التعاون القانوني والعدلي الخليجي المشترك.

انطلقت صباح أمس دورة مهارات كشف التزوير في الوثائق والمستندات وانتحال الشخصية التي تنظمها الإدارة العامة للجوازات ممثلة في قسم التدريب بإدارة الشؤون الإدارية لمدة خمسة أيام ويشارك فيها 18 متدربا من صف الضباط من إدارات وزارة الداخلية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي. افتتح الدورة المقدم فيصل دحيم الدوسري مساعد مدير إدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للجوازات، حيث بيّن أن هذه الدورة تهدف إلى إكساب المشاركين الطرق الحديثة في كشف التزوير في المستندات والوثائق الرسمية وانتحال الشخصية، وتعقد بناء على مخرجات اجتماع المديرين العامين للجوازات بدول مجلس التعاون وتوصياتهم بشأن تبادل الخبرات في مجال التدريب. بدوره أشار الملازم أول محمد جار الله النابت، رئيس قسم التدريب في إدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للجوازات، إلى أن الدورة تتناول العديد من المحاور المهمة، منها: الوثائق والمستندات الصحيحة وآلية تأمينها وحمايتها ضد التزوير، أنواع وأساليب التزوير في الوثائق والمستندات، التعريف بجرائم التزوير وأركانها والآثار المترتبة عليها، الخطوات المتبعة في فحص الجوازات ووثائق السفر، كما تتطرق الدورة إلى استخدام الأنظمة والإجراءات الأمنية اللازمة لكشف التزوير، وفحص عينات واقعية من الجوازات ووثائق السفر المزورة والمزيفة، إلى جانب الاستخدام الصحيح لمعدات فحص الوثائق وكشف التزوير وتمارين عملية على فحص أنواع مختلفة من الوثائق والمستندات. وتسهم الدورة في تعزيز الأمن والسلامة ورفع مستوى الوعي والكفاءة في مجال كشف التزوير والتحقق من الهويات وتبادل الخبرات والمعارف بين المشاركين في مجال الجوازات، ويحاضر فيها الملازم أول خالد سلطان القحومي ضابط في قسم الفحص والتدقيق بإدارة جوازات المطار.

تبدأ اليوم الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية تركيا، وتستمر المفاوضات خلال الفترة من 29 إلى 31 يوليو 2024م، في مدينة أنقرة التركية. وبحسب مصادر خليجية، تناقش الجولة الأولى من المفاوضات العديد من الموضوعات في تجارة السلع، والخدمات، والاستثمار، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية، إذ تهدف هذه الجولة للاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات في الموضوعات المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعيًا للانتهاء من المفاوضات بأقرب وقت ممكن. وأضافت المصادر أن هذه الجولة تهدف أيضا إلى تبادل المعلومات والبيانات ومناقشة التحديات والفرص التجارية بين الأطراف المشاركة، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، ما يمهد الطريق في الجولات القادمة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل. وأوضحت أن هذه الجولة تأتي امتدادا لتوقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا والذي تم توقيعه بين الأمانة العامة والجانب التركي في 21 مارس 2024م، وهو ما يُعد دلالة على رغبة الدول الأطراف على تنمية الشراكة الاستراتيجية.

من المتوقع أن تصل قيمة سوق المنازل الذكية في قطر، التي تبلغ قيمتها 68.1 مليون دولار في عام 2024، إلى 116.7 مليون دولار بحلول عام 2028، وفقًا لتقرير سيتي سكيب قطر الذي يتطرق إلى العديد من الاتجاهات التي تعيد تشكيل المستقبل. وجاء في التقرير: سيبلغ معدل انتشار المنازل 17.3% هذا العام و27.6% خلال أربع سنوات، والذي يناقش كيف ستغير المنازل التي تعمل بالطاقة التكنولوجية الحياة اليومية في قطر. كان لتدفق الابتكارات التكنولوجية تأثير عميق على الطريقة التي نعيش بها حياتنا، على العديد من المستويات، بدءًا من منازلنا. أصبحت الحياة الذكية اتجاهاً متنامياً، وذلك بفضل الراحة والأمان الذي توفره المنازل الذكية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمنازل الذكية الموفرة للطاقة أن تساهم بشكل كبير في الاستدامة. سيحقق سوق المنازل الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي إيرادات بقيمة 754.9 مليون دولار في عام 2024. وفي غضون أربع سنوات، سيبلغ حجم السوق المتوقع 1.16 مليار دولار. وبالمثل، ذكرت شركة الأبحاث والأسواق أيضًا أن المشاريع المتعلقة بصناعة المنازل الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تصل إلى 1.11 مليار دولار بحلول عام 2028. تهدف المنازل الذكية إلى أتمتة الأجهزة والأدوات المنزلية المختلفة من خلال استخدام نظام مراقبة مدمج، مما يوفر للركاب الراحة والسلامة والكفاءة والأمان. وفي قطر، يقدم مقدمو حلول المنازل الذكية منتجات للمساعدة في تحويل المنازل القطرية، وفقًا لمعرض سيتي سكيب قطر. وأظهرت الدوحة التزامها بتوسيع سوق المنازل الذكية على مدى السنوات الماضية. وبصرف النظر عن ظهور مقدمي حلول المنازل الذكية، فقد شهد السوق المحلي علامات تجارية عالمية ذات عمليات محلية تقوم بدورها في تطوير هذا القطاع.

تستضيف دولة قطر الاجتماع العاشر للجان الوزارية للخدمة المدنية والعمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 1 إلى 4 سبتمبر المقبل. سيناقش الاجتماع استراتيجية العمل الخليجي المشترك في مجال القوى العاملة، والتي تستهدف تطوير العمل الخليجي المشترك، والنهوض بأسواق العمل والموارد البشرية الخليجية. كما سيتناول الاجتماع موضوعات مختصة بتدريب المواطنين بهدف رفع مستوى الكفاءات الوطنية، وذلك من خلال تبادل التجارب في مجال تنمية الموارد البشرية. بالإضافة إلى ذلك، سيبحث المجتمعون سبل تعزيز التعاون الدولي بين دول مجلس التعاون، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين الدول الأعضاء. تأتي هذه الاجتماعات في إطار الجهود المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستوى التنافسية العالمية لدول المجلس، وتعزيز الاستفادة من الطاقات البشرية الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن بالغ القلق إزاء التصعيد العسكري في اليمن وهجمات الكيان الإسرائيلي التي شهدتها محافظة الحديدة اليمنية، والتي تضاعف من حدة التوتر بالمنطقة، وتضر بالجهود المستمرة لإنهاء الحرب على قطاع غزة والتوصل إلى حل سياسي في اليمن. وقال السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام للمجلس، في بيان له اليوم، إن استمرار العمليات العسكرية في المنطقة يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويؤدي إلى تفاقم حدة الأوضاع الإنسانية في المنطقة، داعيا المجتمع الدولي والدول الفاعلة إلى تحمل مسؤوليتها في إنهاء الصراع في المنطقة، مؤكدا على استمرار جهود دول مجلس التعاون لإنهاء الحرب في غزة، ودعم جهود السلام في اليمن. وشدد البيان على ضرورة استمرار كافة الجهود الدولية والأممية لوقف قوات الاحتلال عن انتهاكاتها المتواصلة، والوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية، بما سيساهم في وقف دائرة الصراع والتوصل إلى حل سلمي وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة. كان الكيان الإسرائيلي شن غارات جوية على مدينة الحديدة اليمنية أمس /السبت/، وذكرت وسائل إعلام يمنية أن الغارات استهدفت خزانات الوقود في المنشآت النفطية بميناء الحديدة، ومحطة رأس كثنيب الكهربائية، ما أدى إلى اشتعال النيران في خزانات المشتقات النفطية، ولاحقا، أعلنت وزارة الصحة اليمنية أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 87 آخرون جراء الغارات .

استمرت الضغوط التضخمية في دول مجلس التعاون الخليجي بالبقاء منخفضة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 بالنسبة لمعظم دول المنطقة. ودعم الثبات والمستويات المنخفضة للتضخم الخليجي قوة الدولار الأمريكي، وانخفاض أسعار الواردات، واستمرار سياسات الدعم، بحسب تقرير وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار، الصادر امس. ظل نمو مؤشر أسعار المستهلكين في الدول الخليجية منخفضاً بالقرب من نسبة 3 % على أساس سنوي، على الرغم من استمرار عدم الاستقرار الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الكبرى والقوقاز نتيجة الحرب على غزة والصراع الروسي الأوكراني. ومن بين الدول الخليجية الست، سجلت عمان أدنى متوسط ​​نمو على أساس سنوي في التضخم خلال شهر مايو 2024 بنسبة 0.9 % مقارنة بنمو 0.4 % في الشهر السابق له. وبالمقارنة، شهدت دبي أكبر زيادة في التضخم على صعيد الدول الخليجية خلال شهر مايو المنصرم بنمو 3.8 % على أساس سنوي خلال الشهر، مقابل 3.9 % زيادة في أبريل 2024.

استنكر مجلس التعاون الخليجي، اليوم، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية. وأعرب السيد جاسم محمد البديوي أمين عام المجلس، في بيان، عن استنكاره وإدانته ورفضه الشديدين لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع القرار، قائلاً إن قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي يعد انتهاكاً صريحاً للقرارات الدولية والأممية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ويؤكد على رغبتها ومضيها قدما في تأجيج التوتر وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وطالب المجتمع الدولي بضرورة رفض واستنكار هذا القرار الجائر الذي يعبر عن نوايا قوات الاحتلال الإسرائيلي في توسيع دائرة الصراع وعدم رغبتها في الاستقرار والسلم في المنطقة، مجدداً التأكيد على مواقف دول مجلس التعاون تجاه القضية الفلسطينية، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم الشعب الفلسطيني للحصول على كافة حقوقه المشروعة. وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، بتأييد غالبية أعضائه.

باعتبارها واحدة من أسرع الاقتصادات تطورًا في دول مجلس التعاون الخليجي ومع تركيز واضح على أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، تستعد قطر أيضًا لنمو قوي في قطاعاتها البحرية واللوجستية مدعومة بشكل خاص بزيادة مستمرة في نشاط الموانئ. لمواصلة دفع هذه القطاعات إلى الأمام، سيقام حدث جديد - سيتريد ماريتايم قطر - في 4 و5 فبراير 2025 في فندق شيراتون جراند الدوحة ريزورت آند كونفينشن، حيث سيتم تسليط الضوء على قطر وحضورها المتنامي عالميًا كمركز بحري على خريطة الشحن الدولية. سيتم تنظيم الحدث بواسطة سيتريد ماريتايم قطر وبالشراكة مع الشريك الاستراتيجي المؤسس مواني قطر. بهذه المناسبة قالت مواني قطر: «بينما تسعى قطر لتعزيز قيادتها العالمية في قطاع النفط والغاز، تهدف أيضًا إلى تعزيز نمو اقتصادها غير الهيدروكربوني. الهدف هو تحقيق نمو حقيقي سنوي متوسط للاقتصاد غير الهيدروكربوني بنسبة 4٪ حتى عام 2030، مع التركيز على توسيع قطاعات التصنيع والسياحة واللوجستيات والتعليم والصحة والغذاء والزراعة والخدمات المالية وخدمات التكنولوجيا والمعلومات الرقمية، بالإضافة إلى تطوير مجالات مستقبلية حول التقنيات الحيوية والأصول الوطنية. «تعد القطاعات البحرية واللوجستية جزءًا لا يتجزأ من هذا النمو، وتؤكد الإحصاءات الأخيرة من مواني قطر الدور المحوري للقطاع البحري في دفع النمو الاقتصادي ودعم رؤية قطر للمستقبل. في النصف الأول من عام 2024، تعاملت مواني قطر مع 706,983 وحدة مكافئة لعشرين قدما (TEU) من الحاويات، مما يمثل نموًا بنسبة 12٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. سجلت الموانئ أيضًا زيادات كبيرة في نقل المواشي (22٪) ووحدات الشحن (RORO) (39٪)، مما يظهر تنوع البضائع المارة عبر الموانئ. سيستمر الحدث لمدة يومين وسيشمل معرضًا وبرنامج مؤتمر عالمي المستوى. من بين المجالات التي سيتناولها المؤتمر بعمق: الشحن المستدام والأخضر بما في ذلك: الوقود الأخضر، ضوابط الانبعاثات، والممارسات الصديقة للبيئة • التحول الرقمي البحري بما في ذلك: الدور العام للرقمنة، إنترنت الأشياء (IoT)، الذكاء الاصطناعي (AI)، والبلوك تشين في تحويل العمليات البحرية، إدارة سلسلة التوريد، وتيسير التجارة • الذكاء الاصطناعي في العمليات البحرية بما في ذلك: الذكاء الاصطناعي في الشحن الذاتي، الصيانة التنبؤية، الموانئ الذكية، وتوقعات الطقس / تحسين المسارات. قال كريس مورلي، المدير العام لمجموعة سيتريد ماريتايم قطر المنظمة للحدث: «مع أكثر من 50 عامًا في الصناعة البحرية، نحن في سيتريد ماريتايم قطر مؤهلون تمامًا لإطلاق هذا الحدث في قطر. مع أحداث دولية أخرى في دبي والمملكة العربية السعودية والفلبين؛ الولايات المتحدة الأمريكية؛ المملكة المتحدة وسنغافورة، نعلم أن سيتريد ماريتايم قطر سيساعد في زيادة تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه الرحلة.»

كشفت القطرية للعطلات، قسم الترفيه التابع للخطوط الجوية القطرية الحائزة على جوائز، النقاب عن أحدث عروضها، وهي عبارة عن مجموعة منسقة من باقات التوقف في قطر للمسافرين في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وأصبح لدى المسافرين الذين يحجزون رحلاتهم على شبكة الخطوط الجوية القطرية العالمية التي تضم أكثر من 170 وجهة خيار تحويل عطلة واحدة إلى عطلتين من خلال التوقف في قطر لمدة تصل إلى أربع ليال. تم تصميم هذه الباقات لربط الرحلة والوجهة دون عناء، وستتيح للمسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي استكشاف مدينة الدوحة النابضة بالحياة، كل ذلك أثناء الاستمتاع بضيافة الخطوط الجوية القطرية المميزة والخدمة الشخصية ذات المستوى العالمي، حتى في الإقامات القصيرة. وستلغي باقات التوقف الجديدة الحاجة إلى حجوزات منفصلة وتمكن المسافرين في المنطقة من تبسيط خطط سفرهم من خلال عملية حجز جديدة ومحسنة تتضمن حجوزات الطيران والفنادق في خط سير واحد. وقال ستيف رينولدز، نائب الرئيس الأول لمؤسسة اكتشف قطر والخطوط الجوية القطرية للعطلات: «يسعدنا أن نقدم باقات التوقف لمسافرينا الكرام من دول مجلس التعاون الخليجي. وباعتبارنا وجهة عالمية المستوى، فإن عروض قطر تتراوح من تراثها الثقافي الغني إلى معالمها السياحية الحديثة، ومن خلال باقات التوقف الجديدة، نريد أن نجعلها سهلة الوصول ومريحة قدر الإمكان لعملائنا لتجربة جمال هذا البلد المذهل». وبفضل أدوات الحجز المبتكرة التي توفرها القطرية للعطلات، يمكن للمسافرين الآن حجز رحلاتهم وإقامتهم الفندقية من خلال موقع الخطوط الجوية القطرية للعطلات qatarairwaysholidays.com، مع أربعة أنواع من فئات فنادق التوقف، بدءا من فنادق 4 نجوم، وتقدم الخطوط الجوية القطرية للعطلات خيارات تناسب احتياجات كل مسافر. يمكن للمسافرين تخصيص باقاتهم بشكل أكبر من خلال الجمع بين الفندق الذي يختارونه وأي درجة طيران للحصول على تجربة أكثر تخصيصا. تشمل باقات التوقف مرافق تسجيل الوصول على مدار 24 ساعة لزيادة الوقت الذي تقضيه في قطر، بالإضافة إلى إضافات مرنة بما في ذلك المساعدة في المطار، والنقل، والجولات السياحية في المدينة، والتجارب الصحراوية، كما تقدم الباقات مزايا حصرية لأعضاء نادي الامتياز. يمكن لأعضاء نادي الامتياز الآن مضاعفة مكافآتهم من خلال جمع أفيوس على الرحلات، وربح أفيوس وكيوبوينتس مقابل باقة التوقف في العمل. يمكن للأعضاء أيضا اختيار توفير المزيد باستخدام النقد + الأفيوس لحجز الباقات بأسعار صرف جديدة لا مثيل لها. القطرية للعطلات هي شركة رائدة في تقديم باقات العطلات مكرسة لتقديم تجارب سفر استثنائية. مع التركيز على جودة الخدمة ورضا العملاء، توفر القطرية للعطلات مجموعة واسعة من حلول السفر، من الباقات الترفيهية إلى خدمات السفر للشركات. وتتميز القطرية للعطلات بمجموعة متنوعة من منتجات العطلات بما في ذلك باقات الطيران + الفنادق، وعطلات الرحلات البحرية، ومحطات التوقف في قطر، والجولات، والنقل.

استضافت دولة قطر ممثلة بوزارة التجارة والصناعة الاجتماع الثالث للجنة براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في إطار العمل الخليجي المشترك في مجال براءات الاختراع وتحفيز الابتكار والنمو الاقتصادي والمعرفي وحماية الملكية الفكرية في دول مجلس التعاون وذلك تنفيذاً لقرار لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الاستثنائي الذي عقد في يناير 2021 والذي تضمن تشكيل لجنة براءة الاختراع من مسؤولي الجهات المختصة للدول الأعضاء «. ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها وزارة التجارة والصناعة بهدف استطلاع الآراء والنقاشات والتعاون في تعزيز وتنمية الملكية الفكرية المشتركة، كما انه يدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال براءات الاختراع للوصول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار. وتناول الاجتماع عددا من المحاور التي تهدف إلى النظر بشكل شمولي لملفات الملكية الفكرية، وتبني موقف خليجي موحد ومشترك، كما جرى تسليط الضوء على الخطط المستقبلية في مجال الملكية الفكرية وتعزيز براءات الاختراع في دول مجلس التعاون الخليجي.

شاركت دولة قطر في الاجتماع التنسيقي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إقامة فعاليات توعوية حول مخاطر المخدرات والذي عقد أمس عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية، والبعثة الدائمة لمجلس التعاون لدى مكتب الأمم المتحدة بفيينا، ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بدول المجلس. ومثل دولة قطر في الاجتماع العقيد الدكتور جبر حمود جبر النعيمي مساعد مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية. ناقش الاجتماع مجموعة من المقترحات بشأن تنظيم فعالية سنوية تحت مسمى (الأسبوع الخليجي لمكافحة المخدرات) تعقد بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يوافق 26 يونيو من كل عام، وكذلك إقامة المعرض الموحد لأجهزة مكافحة المخدرات بدول المجلس على هامش اجتماعات لجنة مكافحة المخدرات بمقر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا.

أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إكس، عن طرح استبيان إلكتروني بعنوان « ماذا تعرف عن نظام مد الحماية التأمينية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ؟ « لمعرفة مدى الوعي حول النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ودعت الهيئة الجميع للمشاركة لدعم الحملة التوعوية بالمشاركة في الاستبانة، والذي يهدف نشر التوعية بأهمية النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في دولة قطر بالقطاع الحكومي والخاص، ليحظى العاملون بالحماية التأمينية التي توفرها لهم نظم التأمينات الاجتماعية بحيث تسري عليهم أحكام النظام، ويتمتعون بمزاياه ومنافعه المتعددة كما في دولهم. ويعد نظام مد الحماية التأمينية، هو النظام الموحّد لمد الحماية التأمينية، لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم، في أي دولة عضو في المجلس، والذي أقره أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يشمل هذا النظام كل موظف خليجي يعمل لدى جهة عمل تسري بشأنها أحكام قانون الخدمة المدنية، في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشرط أن يكون مستوفياً لشروط الخضوع وفقاً لأحكام القانون.

شهدت مدينة الرياض، الحفل الختامي لجائزة المستثمر الذكي الخليجي، والذي نظمته هيئة السوق المالية السعودية، وتم خلاله تكريم الفائزين بمختلف فئات الجائزة. وفاز من قطر، كل من الطالبتين ديمه صقر الهدار وفرح إبراهيم أحمد في مسار الرسم، وهما من مدرسة آمنة بنت وهب الإعدادية للبنات، وقد تم تكريمهما خلال الحفل. وقد تم اختيار الفائزين ضمن معايير مشددة من قبل لجنة خاصة تم تشكيلها للإشراف على الجائزة وتقييم المشاركات، ضمت عدداً من أصحاب الخبرات في دول مجلس التعاون الخليجي. ويأتي تنظيم هذه الجائزة في نسختها الثانية، ضمن برنامج «ملم» المشترك للتوعية الاستثمارية الذي أطلقته الجهات والهيئات المنظمة لأسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2020. وقد ساهمت الهيئة منذ ذلك الوقت، بفعالية في إنجاح البرنامج بكافة مراحله، بهدف رفع مستوى الوعي لدى المستثمرين في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، ونشر التوعية بأساسيات الاستثمار في أسواق المال وطرق الاحتيال والمخاطر، والتأكيد على ضرورة انتهاج استراتيجيات تساعد في تقليل تلك المخاطر، والتعريف بالأنظمة والتشريعات التي تحكم التعاملات في الأسواق المالية، فيما شملت المواضيع التي غطتها الجائزة: التوفير، التخطيط المالي، العادات المالية السليمة، الإنفاق السليم، الادخار، المصطلحات المالية، المصروف، التبذير والإسراف، المال والعملات، الاستثمار، الاحتيال المالي، حماية أموالك واستثماراتك، والحصالة. وبلغ عدد المشتركين الذين تقدموا للجائزة من قطر، 155 مشتركا بكافة الفئات، بينما تجاوز إجمالي عدد المشتركين من جمع دول مجلس التعاون الخليجي، 45 ألفا من ضمنهم أكثر 25 ألفا من السعودية.

استضافت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس وبالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - ضمن فعاليات أسبوع الغذاء الخليجي الحادي عشر- الاجتماع (36) للجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية (TC05) بالدوحة برئاسة المهندس جبر محمد الجبر النعيمي- رئيس اللجنة ومدير إدارة المواصفات والمقاييس بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، وبحضور ممثلي الدول الأعضاء وممثلي هيئة التقييس الخليجية والأعضاء المؤازرين. هذا وقد تم خلال الاجتماع مناقشة وإقرار جدول الأعمال، ثم استعرض ممثل هيئة التقييس الخليجية القرارات والتوصيات للمواضيع ذات الاختصاص باللجنة الصادرة عن الاجتماع (41) للجنة العامة للمواصفات والاجتماع (57) للمجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية والاجتماع السابع للجنة الوزارية لشؤون التقييس (الدوحة– قطر 1 مايو 2024م )، واخذت اللجنة علماً بذلك. وقد ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع والتي من أهمها: مشروع تحديث اللائحة الفنية الخليجية – فترات صلاحية المنتجات الغذائية – الجزء الأول – فترات الصلاحية الإلزاميةGSO 150 -PART 1، حيث تم التأكيد على تعزيز العمل الخليجي المشترك ومعالجة وتقليل معوقات التجارة البينية الخليجية والآليات المناسبة للتعامل معها، وأهمية فترات الصلاحية في تطور الصناعات الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الهدر الغذائي، ومواكبة المستجدات في صناعة المنتجات الغذائية. وقد أوصت اللجنة بعقد اجتماع آخر بين الدول الأعضاء ليتم التوافق النهائي على بنود اللائحة ورفع المشروع النهائي مع مراعاة الحيود الوطنية.