أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية الشراكة الاستراتيجية والمتنامية بين المجلس والولايات المتحدة الأمريكية، الرامية إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتكامل والازدهار الاقتصادي في المنطقة. وقال السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام للمجلس، في بيان له اليوم، إن الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، الذي عقد بالرياض برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، ناقش كافة القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا موقف دول مجلس التعاون بضرورة التوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف كافة العمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية إلى القطاع. كما شدد في الوقت ذاته على الرفض القاطع لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وكذلك وقف التصعيد وأعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي والعمليات العسكرية ضد الفلسطينيين واعتداءات المستوطنين ومحاصرة دور العبادة للمسلمين والمسيحيين. وجدد الموقف الثابتلمجلس التعاون الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية والمشروعة وفقا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين، لا سيما في هذه المنطقة بالغة الحساسية للسلم والأمن العالمي، وللحيلولة دون تفاقم الأزمة التي سيكون لها عواقب وخيمة في حالتوسعرقعتها.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم بمقر سفارة دولة قطر في طشقند، اجتماعاً استثنائياً لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول المجلس لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، الذي عقد في جمهورية أوزبكستان. جرى، خلال الاجتماع، استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل خفض التصعيد والتهدئة، بالإضافة إلى آخر المستجدات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع، عن قلق دولة قطر البالغ إزاء تطورات الأوضاع في المنطقة، داعيا جميع الأطراف إلى التهدئة، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وشدد معاليه على ضرورة العمل المشترك لخفض التصعيد في المنطقة، وحل الخلافات بالطرق السلمية، مجددا التزام دولة قطر بدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

دعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لتعزيز جهود الرصد والتوثيق لكافة الانتهاكات الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، وآخرها المجزرة المدانة بحق الأبرياء أثناء تلقيهم المساعدات الإغاثية، وتقديم كل الدعم اللازم لعمل لجنة تقصي الحقائق. جاء ذلك في البيان الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية، خلال النقاش العام حول تحديث المفوض السامي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان. وقالت سعادتها في بداية البيان: إن دول مجلس التعاون تشارك المفوض السامي قلقه حيال حالة حقوق الإنسان في عدد من الدول، وتؤكد على الدور الحيوي لمكتبه في مساعدتها على تخطي هذه التحديات، وتعبر عن دعمها للمفوضية السامية في سياق ما تقدمه من مساعدة تقنية للدول للوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. ودعا بيان دول مجلس التعاون، المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى مشاركتها الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والاستفادة من نفوذ مكتبه للدفع مع الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية القادرة على تسهيل وقف آلة الحرب الإسرائيلية عن الإبادة في القطاع، وحثته على تكثيف الجهود والمطالبة برفع الحصار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق. وأضافت أن دول مجلس التعاون تنظر إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان باعتبارها شريكا في مساعي مكافحة الكراهية والتمييز العنصري والإسلاموفوبيا المتنامية في أكثر من جهة في العالم، وشددت على ضرورة تكثيف الجهود في هذا المجال، لا سيما عبر التفريق بين الحق في حرية التعبير وما يتجاوزه لأبعد من ذلك، والتذكير بالمبدأ الأساسي القائم على معاملة الإنسان بكرامته بغض النظر عن عرقه أو دينه أو أي خاصية أخرى. وشكرت دول مجلس التعاون، المفوض السامي على جهوده في إعداد رؤية مسار الحلول المستمدة من المشاورات التي قام بها في سياق الاحتفال بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأشارت إلى تطلعها إلى دور هذه الرؤية في تعزيز أسس المساواة والسلام والاستدامة ضمن أطر الاحترام والتفاهم، وأنها تأمل في أن تشكل مساهمة بناءة في سياق مؤتمر قمة المستقبل القادمة.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اجتماع الدورة العادية الـ159 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بالرياض. جرى خلال الاجتماع، استعراض عدد من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ(44) بالدوحة في ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية. وأوضح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في كلمة خلال افتتاح أعمال الاجتماع، أن خمسة شهور مضت وما زالت غزة تعاني مع استمرار الحرب والقصف، الذي أسفر عن استشهاد وجرح عشرات الآلاف من أشقائنا الفلسطينيين، لافتا إلى أن الجرائم الإسرائيلية ما زالت مستمرة في ظل فشل المجتمع الدولي في إيقافها، على الرغم من تعدي إسرائيل على القانون الدولي يوميا. وجدد معاليه، التأكيد على موقف دولة قطر تجاه القضية الفلسطينية، ومواصلة جهودها في الوساطة لوقف التصعيد وتبادل الأسرى بين الجانبين، والتوصل لهدنة دائمة في قطاع غزة. وأشار معاليه، إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لم تدخر جهدا في دعم هذه الجهود والوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق خلال هذه المأساة، مشددا على ضرورة الاستمرار في الدفع باتجاه تحقيق السلام العادل والدائم، بحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة التي أقرتها الهيئات الدولية، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

يتوقع اقتصاديون نمو اقتصادات الدول الـ 6 الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي بوتيرة أسرع في 2024 عن العام الماضي على الرغم من توقعات ضعف النمو العالمي الذي يضر بالطلب على النفط، بحسب استطلاع أجرته «رويترز». وأدى خفض إنتاج النفط عدة مرات والذي يعد المحرك الرئيسي لاقتصادات دول الخليج إلى تباطؤ النمو في المنطقة العام الماضي مع احتمالية انزلاق المملكة العربية السعودية إلى ركود والتي أخذت على عاتقها الجزء الأكبر من خفض الفائدة. وأوضحت «رويترز» أن النظرة العالمية المليئة بالتحديات من ارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس، بما في ذلك اضطرابات الشحن في البحر الأحمر، والانعكاس المستبعد لخفض إنتاج النفط قد تعيق التعافي. ومع ذلك، أظهر الاستطلاع الذي أجرته «رويترز»، خلال الفترة من 8- 22 يناير وشمل 20 اقتصاديا، أن المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة وأكبر مصدر للنفط الخام في العالم، قد تنمو بنسبة 3.0 % في 2024 بعد انكماشها بواقع 0.5 % العام الماضي. بينما قد يبلغ متوسط النمو بوجه عام في اقتصادات الخليج 3.5 % العام الحالي، ما يعد أعلى كثيرا من معدل النمو الذي سجلوه خلال 2023 والبالغ 0.8 %. وقالت خديجة حقي، رئيس قسم البحوث لدى بنك الإمارات دبي الوطني، إنه من المتوقع تباطؤ النمو العالمي طفيفا في 2024، ويتسق هذا السيناريو مع ضعف الطلب على النفط ولاسيما في الاقتصادات المتقدمة، وسيظل نمو الناتج الإجمالي للنفط في دول مجلس التعاون الخليجي يمثل عائقا على نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2024. وجدير بالذكر أن قطر والسعودية والإمارات اتجهوا في السنوات الأخيرة إلى الحد من الاعتماد على إيرادات النفط وتعزيز الاستثمارات في قطاعات أخرى مثل مشروعات البنية التحتية والسياحة بما في ذلك استضافة الأحداث العالمية. ويتوقع اتساع النمو في قطر بنسبة 2.4 % خلال 2024، مقابل 1.9 % في 2023، بحسب الاستطلاع توقع أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.8 % العام الحالي، بارتفاع من 3.0 % العام الماضي. كما أظهر المسح أن التضخم في دول الخليج سيظل متواضعا مقارنة بالعديد من الاقتصادات الرئيسية الأخرى، مع أعلى معدل في الكويت عند 2.6 % والأدنى في البحرين عند 1.5 %.

افتتح معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم في الدوحة، أعمال الدورة السابعة والعشرين للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. حضر الافتتاح، سعادة السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد معاليه في كلمة أمام أعمال الدورة، تسخير دولة قطر لكامل إمكانياتها من أجل دعم مهام الهيئة الاستشارية لتنفيذ تكليف أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله، بدراسة موضوعات أمن الطاقة في منطقة الخليج ضمن البدائل التقنية والمنظومات الجديدة، واستراتيجية حماية النشء من خطر تعاطي وإدمان المخدرات في مجلس التعاون، بالإضافة إلى سبل الحفاظ على تنامي الأسواق الناشئة في منطقة الخليج من الآثار السلبية للمتغيرات المؤثرة على الاقتصاد العالمي. ولفت معاليه، إلى الدور الفعال للهيئة الاستشارية منذ تأسيسها بقرار من المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشر للعام 1997، في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك من خلال جهودها المقدرة للخروج بمرئيات ودراسات تساند بها قطاعات ومجالات مختلفة للوصول إلى التكامل المنشود في مسير مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونوه معاليه إلى أن التوصيات الجوهرية للهيئة الاستشارية تدعم مجالات التعاون الاقتصادية والصناعية والبيئية والاجتماعية، الأمر الذي يعزز عمل وإنجازات دولنا ومؤسسات مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى الأهمية البارزة للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى وتأثيرها الكبير على دعم برامج التعاون الجماعي وتعزيز الوحدة الاقتصادية، لافتا إلى أن ذلك يسهم بشكل فعال في تطوير آفاق أوسع وأشمل للمنطقة، وتحقيق المزيد من تطلعات دولنا وشعوبنا في التقدم والأمن والازدهار. وأعرب معاليه عن خالص الشكر والتقدير لسعادة الأمين العام لمجلس التعاون وأصحاب المعالي والسعادة أعضاء الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى، ولجميع العاملين في مكتب شؤون الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى، على جهودهم المبذولة لإنجاح أعمال الدورة السابعة والعشرين للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى.

ناقش رؤساء الاتحادات الخليجية، في اجتماعهم بمقر الاتحاد القطري لكرة الطائرة فكرة رفع مقترح تأسيس اتحاد الخليج للكرة الطائرة للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي للموافقة عليه، وفي هذا الخصوص، أكد علي غانم الكواري رئيس الاتحادين القطري وغرب آسيا للكرة الطائرة، في تصريحه أن الاتحاد القطري للكرة الطائرة قدم الدعوة إلى رؤساء الاتحادات الخليجية للاجتماع في قطر من أجل إشهار الاتحاد الخليجي لكرة الطائرة، وإسناد رئاسته إلى دولة الكويت، معتبرا أن الاتحاد الخليجي المعلن عنه سيؤسس لنهضة اللعبة في منطقة الخليج، والوصول بها إلى العالمية، وذلك بتنظيم بطولات مستمرة في المنطقة تعزز جهود الاتحادات الوطنية الساعية لتطوير كرة الطائرة حتى تنافس بقوة في كل المحافل العالمية. وذكر أن لجميع رؤساء الاتحادات المشاركين في الاجتماع الأمل في أن يساعد اتحاد الخليج في تطور اللعبة بالمنطقة، وفي تفعيل التعاون بين الاتحادات الخليجية، متمنيا أن تتم الموافقة عليه لبدء العمل الفعلي، ومن ناحيته، نوه الشيخ علي بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس الاتحادين العربي والبحريني للكرة الطائرة، إلى توافق المجتمعين على تكوين الاتحاد الخليجي للعبة برئاسة دولة الكويت، ثم سيتم بعد ذلك تبادل الرئاسة بين دول المنطقة، لافتا إلى أن تكوين الاتحاد يهدف إلى تأسيس كيان يضم الاتحادات الخليجية للعبة من أجل تطورها، بجانب تجمع أبناء المنطقة في بطولات ومنافسات مستمرة، كما تقدم آل خليفة بالشكر إلى الاتحاد القطري على استضافة الاجتماع التأسيسي للاتحاد، أسوة ببقية الاتحادات الأخرى ككرة القدم وكرة اليد، معربا عن أمله في أن تتم الموافقة على تأسيس اتحاد الخليج لكرة الطائرة من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون.

ثمن إعلاميون كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمام قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ووصفوا كلمة سموه بأنها جاءت معبرة عن تطلعات الشعوب، وانطلقت من مواقف قطر الثابتة والراسخة حيال مختلف القضايا. وأكدوا لـ الشرق أهمية تفعيل ما يتمتع به مجلس التعاون من ثقل دولي وإمكانيات عديدة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. يؤكد الإعلامي الأستاذ مبارك جهام الكواري، أن كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، جاءت كما عهدناه دائماً معبراً عن المواقف القطرية الثابتة والأصيلة، والتي تؤكد وحدة دول الخليج، علاوة على ما ركز عليه سموه من رفض للعدوان الغاشم على غزة، وضرورة تدخل المجتمع الدولي لايجاد حل سريع لما يجري في القطاع. ويقول مبارك الكواري: إن هذه المواقف راسخة لدولة قطر، وليس هذا بغريب عليها، إذ تتبنى الدولة دائماً مواقف داعمة للحق الفلسطيني. معرباً عن أمله في أن يكون هناك تدخل عاجل لوقف العدوان، ويحدونا الأمل في أن يكون الرأي العام العالمي مؤثراً في مجريات القرارات الغربية الرسمية المتخاذلة، وخاصة وأن هناك كثيرين يعولون على مواقف الرأي العام العالمي. أما د. ربيعة بن صباح الكواري، استاذ الاعلام بجامعة قطر، فيصف القمة الخليجية بأنها كانت مهمة في ظل أحداث الساعة، وما تشهده الأراضي الفلسطينية من حرب همجية من قبل الكيان الصهيوني، ومن هنا جاءت كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، معبرة عن هذا الحدث، والمطالبة بإيجاد حل لإيقاف المجازر التي راح ضحيتها آلاف الأبرياء من سكان غزة بلا ذنب يذكر. ويقول د. ربيعة الكواري إن البيان الختامي للقمة جاء ليؤكد أهمية توجهات مجلس التعاون من أجل البناء والتنمية لكافة الدول ومواصلة مرحلة التطوير فيما يتعلق بالشأن الخليجي، مع الإشارة إلى قرارات القمة العربية الاسلامية المشتركة التي عُقدت في الرياض بجانب الإشادة بدور قطر مع مصر وأمريكا فيما يتعلق بالهدن الإنسانية وتبادل الأسرى والمحتجزين مع إدخال المساعدات والاحتياجات الأساسية إلى غزة، ووقف التصعيد والتهجير القسري لسكان غزة. لافتاً إلى ما شدد عليه مجلس التعاون من ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي ومسؤولياته بهذا الشأن، وحرص المجلس على قوة وتماسك دول الخليج، ووحدة الصف الخليجي، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس. وبدوره، ثمن الإعلامي د. عبدالله فرج المرزوقي، كلمة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، والتي جاءت انعكاساً لمواقف قطر الثابتة والراسخة، حيث احتوت على كل المعاني التي تعزز وحدة دول مجلس التعاون، وتؤكد ضرورة وقف العدوان على غزة، علاوة على ما تناولته كلمة سموه للأوضاع في السودان واليمن ولبنان وبعض البلدان الأخرى من حروب طاحنة تحصد الأرواح البريئة، التي لا ذنب لها. ويقول د. عبدالله فرج: إن صاحب السمو أوجز فأنجز، وإن كلمة سموه جاءت تعبيراً عما تتألم له الشعوب العربية والبشرية جمعاء لما يجري في غزة، ما يتطلب ضرورة رفع الحصار عنها، وإدخال المساعدات في ظل انقطاع موارد الحياة عنه. لافتاً إلى أن المتابع لشاشات التلفزة يشاهد جرائم تدمي القلب من مذابح جماعية وقتل متعمد وحصار لقطاع غزة، منذ 17 عاماً، مما يستدعي ضرورة أن يقوم العالم بدوره الإنساني. أما الإعلامي والكاتب علي محمد يوسف المحمود فيصف كلمة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، بأنها خطاب شامل يؤكد وحدة دول الخليج، وأنه بإمكان الخليج أن يقدم شيئاً لوقف العدوان الإسرائيلي على شعب فلسطين وخاصةً غزة التي تتعرض للإبادة بكل ما فيها من بشر، وكافة البنى التحتية والأساسية من مستشفيات ودور عبادة ومرافق تعليمية. مشدداً على ضرورة تطبيق القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان. ويقول الإعلامي والكاتب علي المحمود: إن مجلس التعاون كيان له وزنه، وإنه يمكنه أن يستخدم هذا الثقل لحماية البشر، إذ أن المجلس لديه العديد من الإمكانيات التي تؤهله للقيام بهذا الدور.

أجمع العديد من الإعلاميين الخليجيين، خلال أعمال القمة الخليجية الرابعة والأربعين، على أهمية هذه القمة التي تتزامن مع أحداث بالغة الخطورة والحساسية على أمن المنطقة، وذلك من أجل الاتفاق على موقف خليجي موحد لمواجهة هذه المخاطر على كافة المستويات، وكذا الاستمرار في بناء مستقبل المجلس، وتحقيق آمال وتطلعات الشعوب الخليجية، بما سينعكس على مسيرة مجلس التعاون الخليجي، بعد أن استشعر القادة الخليجيون المخاطر المحدقة بالأمة العربية، في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وأشاد الإعلاميون في تصريحات لـ الشرق، بموقف دولة قطر الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية، وبإبقائها على رأس أولويات حراكها الدولي، إذ ظلت هذه القضية المركزية حاضرة في وجدان وعقول القطريين أميرا وحكومة وشعبا، فدعموها في كل المحافل الدولية وبكل الوسائل والإمكانيات، وبقيت في مقدمة اهتمامات دولة قطر، التي سخرت لها كافة أشكال الدعم السياسي والمادي والمعنوي، انطلاقا من أولويات ثابتة ومبادئ راسخة وقيم إنسانية وأخلاقية، كان آخرها المبادرة القطرية المصرية لإطلاق هدنة إنسانية استمرت لسبعة أيام متواصلة لإدخال المساعدات إلى القطاع. وقال مؤنس المردي رئيس تحرير جريدة البلاد البحرينية، إن مخرجات القمة الخليجية بالدوحة كانت مهمة، وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عبر بوضوح عن الموقف الخليجي والعربي من القضية الفلسطينية خلال خطابه الافتتاحي. عندما أكد على ضرورة الوصول إلى اتفاق شامل لوقف الحرب على قطاع غزة، والتفاهم بشأن حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية، مشيداً بالموقف القطري تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة، ومبادرتها لإطلاق هدنة إنسانية لإدخال المساعدات ومبادلة الاسرى. وأوضح أن مخرجات القمة من شأنها تعزيز الوحدة التاريخية التي تجمع شعوب المنطقة، والتي تمثل مصدر إلهام للوحدة وتوثيقا لعرى الأخوة بين الشعوب الخليجية. وبدوره، قال محمد الحمادي- صحفي في قناة الإخبارية السعودية- إن البيان الختامي للقمة الخليجية كان بياناً قوياً جداً وفيه تأكيد واضح لأهمية وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهذا البيان كان متوقعا، لأن الجهود التي بذلتها دول مجلس التعاون الخليجي، على مدى عقود، هي جهود كبيرة ومهمة جداً للوقوف مع القضية الفلسطينية، والتأكيد على أهمية تمكين الشعب الفلسطيني، لإقامة دولة مستقلة. وأضاف: بالتأكيد القمة الخليجية تعتبر قمة مهمة على مدى عقود منذ انطلاقتها عام 1981 حتى هذا اليوم، وهي تحقق نجاحات ومتابعات لما يلامس تطلعات المواطن الخليجي والعربي، فالقمة انعقدت في مرحلة حساسة جداً، باعتبار أن الجرائم الوحشية التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزه لا يمكن الصمت تجاهها، وكان هناك رأي صريح ومباشر على التأكيد على أهمية وقف هذا العدوان. من جهته، قال الإعلامي الكويتي بندر السعيدي، إن القضية الفلسطينية كانت أول الملفات التي عرضت على أصحاب الفخامة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفاً: لا شك أن ملف القضية الفلسطينية هو الملف الذي طغى على أعمال القمة الخليجية بسبب ما يعانيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في انتهاك صارخ للمواثيق والمعاهدات الدولية، مؤكداً أن دول مجلس التعاون الخليجي سوف تستثمر صداقاتها مع الدول الغربية التي تربطها علاقات وثيقة مع إسرائيل، من أجل الضغط على تل أبيب لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ووقف إطلاق النار. وبخصوص الموقف القطري من الحرب على غزة، أوضح أن قطر دعمت الملف الفلسطيني حتى وصلت إلى هدنة الـ7 أيام، والموقف القطري والمصري كذلك مشرف، ولكن لازالت إسرائيل تمارس عربدتها إزاء الشعب الفلسطيني، ولازالت تماطل فيما يتعلق بالسلام في الشرق الأوسط. وأكد الصحفي السعودي خلف الدواي، أن البيان الختامي، جاء معبراً عن تطلعات الشعوب الخليجية، لما تضمنه من توصيات، وقرارات هامة على كافة الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، مشيراً إلى أن القمة سيطر عليها مناقشة العدوان الإسرائيلي على غزة، باعتباره الحدث الأهم والأخطر على المنطقة. وأشاد الدواي بالموقف القطري تجاه القضية الفلسطينية، مؤكداً أن قطر حملت هم الفلسطينيين وطموحاتهم المشروعة وحقهم في إقامة دولتهم على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشريف في كل محفل دولي، ولم تأل جهدا في التذكير بعدالة القضية الفلسطينية والظلم والجور الكبير الذي لحق بالأشقاء الفلسطينيين جراء الاحتلال الإسرائيلي، الذي قتلهم وسرق أرضهم وشردهم في مشارق الأرض ومغاربها. إلى ذلك، وجّه سيد حسين القصاب- صحفي بجريدة الوطن البحرينية- الشكر إلى دولة قطر حكومة وشعباً على حسن الاستقبال، لافتاً إلى دور قطر البارز منذ بداية الأزمة في غزة، وفي المؤتمر صرح معالي رئيس الوزراء أن العمل على حل الدولتين هو الهدف الاساسي لدول مجلس التعاون، وهو ما أكده قادة هذه الدول. وتابع: أكد قادة دول مجلس التعاون الخليجي أهمية وقف إطلاق النار، في الجانب الآخر أكدوا على أهمية العمل على الجانب العسكري والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ولدينا ثقة في القادة أن الامور التي تم الاتفاق عليها ستصب في مصلحة الشعوب الخليجية. كما قال علي الصنيدح- صحفي بجريدة الجريدة الكويتية- إنه في ظل هذه الأوضاع الحساسة بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، كانت مساعي قادة دول الخليج لتحقيق الامن بين دول المنطقة، والحفاظ على الاستقرار وأمن الدول وشعوبها، واضحة وجلية خلال القمة الرابعة والأربعين. وأضاف: الدور القطري محوري لاسيما في القضية الفلسطينية، وهي قضية مركزية لدى الدول الخليجية، وآخر جهود دولة قطر هي المساعي لتمديد الهدنة، وكذلك ما أعلن عنه سمو الأمير بضرورة إيقاف إطلاق النار وتمهيد الطريق لحل الدولتين.

رحب السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها دولة قطر بالشراكة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، في التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية تساهم في تخفيف الأوضاع المأساوية بقطاع غزة. وقال البديوي في بيان له اليوم، إن دولة قطر من الدول الأوائل التي سعت منذ بداية الأزمة ومن خلال دبلوماسيتها، بالتواصل الدائم مع كافة الأطراف، والدعوة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وادخال المساعدات للشعب الفلسطيني. وأعرب عن أمله بأن يساهم هذا الاتفاق بدخول العديد من المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود لأهالي قطاع غزة، وأن تكون هذه الهدنة بداية للوقف الدائم لإطلاق النار وإنهاء الأزمة في قطاع غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني. وكانت دولة قطر قد أعلنت صباح اليوم، عن نجاح جهود الوساطة المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة، وتستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد، وتبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع /الأربعين/، لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم في العاصمة العمانية مسقط. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي /لخويا/. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الأمنية المدرجة على جدول أعماله، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق الخليجي، واستكمال ما جرى تحقيقه في مسيرة التعاون المشترك بهدف الارتقاء بالأداء الأمني ومواجهة التحديات والمتغيرات المتسارعة على الساحة الإقليمية والدولية. وبمناسبة تسلم دولة قطر لأعمال الدورة المقبلة /الرابعة والأربعين/ للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، رحب سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي /لخويا/، بأشقائه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باجتماعهم المقبل /الحادي والأربعين/، المنوي عقده في الدوحة خلال شهر نوفمبر من العام المقبل 2024. جدير بالذكر أن أعمال الدورة المقبلة /الرابعة والأربعين/ للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، سيتم عقدها بالدوحة في شهر ديسمبر العام المقبل 2024.

عقدت لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعها السادس عشر في الدوحة اليوم، استعدادا لعقد الاجتماع الدوري السابع عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تستضيفه الدوحة بعد غد الثلاثاء. وترأس الاجتماع، سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، بمشاركة كل من سعادة السيد ناصر بن محمد النعيمي، وسعادة السيد مبارك بن محمد الكواري، عضوي مجلس الشورى، وسعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام للمجلس، وأعضاء لجنة التنسيق البرلماني. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث أقر المجتمعون جدول أعمال الاجتماع الدوري السابع عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقالت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، إن الاجتماع السادس عشر للإعداد للاجتماع الدوري السابع عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية، يضم برنامج عمل حافلا بالمهام والموضوعات التي تعنى بالشأن الخليجي، مشيرة إلى أن الاجتماع يضم في جعبته أربعة محاضر ليتم النظر فيها، مرتبطة باللجنة البرلمانية الخليجية - الأوروبية، واجتماع عضوات المجالس التشريعية الخليجية مع الوفد الأوروبي. وأضافت سعادتها، أن جدول الأعمال يضم أيضا محضر الاجتماع الدوري الخامس عشر والسادس عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية، بجانب مذكرات الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بشأن اللجنة البرلمانية الخليجية - الأوروبية، والمواضيع الخليجية المشتركة، إضافة إلى جدول الأعمال الدوري السابع عشر لأصحاب المعالي والسعادة، ومقترح عقد اجتماعات تنسيقية في المحافل البرلمانية الإقليمية الدولية. وجرى خلال الاجتماع مناقشة ثلاث موضوعات تمحورت حول الحفاظ على الهوية الخليجية، ودور المجالس في تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد في دول المجلس، تمهيدا لإحالتها إلى اجتماع أصحاب المعالي رؤساء المجالس التشريعية لاختيار أحدها ليكون الموضوع الخليجي المشترك للعام 2024. واستعرض الاجتماع نتائج اجتماع عضوات المجالس التشريعية الخليجية مع رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، كما تم التباحث خلال الاجتماع حول تعزيز علاقات التعاون بين المجالس الخليجية وبرلمانات دول أمريكا اللاتينية، ورفع التوصيات بشأنها لاجتماع رؤساء المجالس التشريعية، فضلا عن استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك، والتنسيق البرلماني بين دول مجلس التعاون في المحافل البرلمانية الدولية.

تستضيف دولة قطر، ممثلة بمجلس الشورى، الاجتماع السابع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر الجاري، وذلك بقاعة لوسيل بفندق الريتز كارلتون. ويشارك في الاجتماع الذي سيرأسه سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، أكثر من 100 مشاركا يمثلون رؤساء وأعضاء المجالس البرلمانية الشعبية في الدول الخليجية إلى جانب الأمناء العامين فيها. ولقد أكمل مجلس الشورى بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية كافة الاستعدادات لاستضافة أعمال هذا الاجتماع، الذي انطلقت نسخته الأولى من الدوحة عام 2007. من جانبها، أعربت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى عن سعادتها باستضافة دولة قطر لهذا الاجتماع وترحيبها بالأشقاء أبناء مجلس التعاون الخليجي في بلدهم الثاني قطر، مؤكدة حرص دولة قطر قيادة وشعبا على كل ما من شأنه تعزيز التكامل والوحدة الخليجية في جميع المجالات. وقالت سعادتها: إن عقد اجتماع رؤساء المجالس البرلمانية الخليجية يأتي في ظروف صعبة في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من اعتداءات همجية غير مسبوقة يرتكبها الكيان الغاصب منذ السابع من أكتوبر الماضي، راح ضحيتها الآلاف من الشهداء والجرحى أغلبهم من الأطفال والنساء، مؤكدة أن المجالس البرلمانية الخليجية تولي القضية الفلسطينية اهتماما خاصة كونها قضية العرب والمسلمين الأولى. ومن المقرر أن يبحث الاجتماع العدوان الغاشم لقوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة والجرائم الشنيعة التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، ومناشدة برلمانات العالم لرفض هذا العدوان وحث حكومات بلادها على وقفه. وسيناقش الاجتماع أيضا، تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل بين المجالس التشريعية الخليجية، والعمل على عقد اجتماعات تنسيقية بينها في كافة المحافل البرلمانية الدولية، بما يساعد على توحيد مواقفها تجاه مختلف القضايا والموضوعات. كما يتضمن جدول أعمال الاجتماع، مناقشة تقارير ونتائج أعمال عددٍ من الملفات المرتبطة بالعلاقات والتعاون مع البرلمانات في مختلف مناطق العالم، وعددٍ من الموضوعات الأخرى. ومن المقرر أن يسبق اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية المقرر يوم الثلاثاء المقبل، عقد لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية اجتماعاها السادس عشر مساء يوم بعد غدٍ الأحد برئاسة سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى. ويتضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة، استعراض تقارير اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية، والتعاون مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية، وعددا من البنود الأخرى.

أعرب مجلس التعاون الخليجي عن أسفه لفشل مجلس الأمن في اتخاذ لوقف إطلاق النار في غزة . وقال سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان - رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونيابة عن أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون، بعث صباح امس، برسالة رسمية إلي سعادة سيرجيو فرانكا دانيس المندوب الدائم لجمهورية البرازيل لدى الأمم المتحدة (رئيس مجلس الأمن)، اعرب فيها عن أسف دول المجلس، لعدم تمكن مجلس الأمن من اعتماد قرار متوافق عليه يضع حداً للتداعيات والانتهاكات الخطيرة للأوضاع في غزة، وأن دول المجلس على أتم الاستعداد للعمل وإبقاء النقاش مع مجلس الأمن، لاعتماد قرار يضع حداً للأزمة وتداعياتها، وفق القرارات والمعاهدات والقوانين الدولية بما فيها قرارا مجلس الأمن ٢٤٢ و ٣٣٨ وهو ما يؤكد التوافق الدولي على حل هذا الصراع، على أساس حل الدولتين . وذكر ان الرسالة تضمنت اعراب وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون عن استعدادهم لمقابلة سعادة المندوب الدائم للبرازيل واعضاء مجلس الأمن في نيوريوك لعقد مناقشات عاجلة بهذا الصدد. واكد معاليه بأن الرسالة جاء فيها تأكيد أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون على الموقف الخليجي الموحد بضرورة وقف جميع الأطراف وفي مقدمتها الطرف الإسرائيلي جميع الأفعال اللامشروعة والامتثال التام للقانون الدولي والقانون الإنساني، وضرورة الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين والرفض القاطع لاستخدام العنف والقوة العسكرية واستهداف المدنيين كحل للنزاع. مشيراً معاليه أن الرسالة شملت كذلك إعلان دول المجلس عن تقديم مساعدات إغاثية لغزة بمبلغ فوري يبلغ ١٠٠ مليون دولار دعماً للجهود الإنسانية الإقليمية والدولية.

أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره الشديدين للقصف الوحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلية لمستشفى الأهلي العربي /المعمداني/ في مدينة غزة الفلسطينية وأسفر عن استشهاد وإصابة مئات المدنيين الأبرياء. وقال السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام للمجلس، في بيان له اليوم، إن استهداف المستشفى المعمداني دليل صارخ على انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي الخطيرة غير المعترفة بالمواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية، ودليل على رعونة ممارساتها. وأكد على المواقف الثابتة لدول مجلس التعاون والمناهضة للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة والخطيرة، داعيا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته ومهامه لوقف تصرفات قوات الاحتلال الإسرائيلية. كان 500 مواطن فلسطيني استشهدوا وأصيب أكثر من 600 آخرين بجروح في وقت سابق اليوم جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي المستشفى الأهلي العربي /المعمداني/ في حي الزيتون بمدينة غزة، حيث شنت طائرات الاحتلال غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجأوا للمستشفى بعد تدمير منازلهم.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على ضرورة الوقف الفوري للعدوان على غزة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ورفض تهجيره، وأهمية تنسيق الجهود الإقليمية والدولية في ظل التصعيد الحالي. وقال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في منشور عبر منصة X: أكدنا في الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون بشأن غزة على ضرورة الوقف الفوري للعدوان على غزة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ورفض تهجيره، وضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. تنسيق الجهود الإقليمية والدولية خطوة لا غنى عنها في ظل التصعيد الحالي.

أعلن السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول المجلس سجلت نموا ملحوظا في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 7.3% في عام 2022. جاء ذلك خلال مشاركة البديوي في اجتماع المحافظين العرب مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا، المقام على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في المغرب. وقال الأمين العام لمجلس التعاون إنه في خضم الاضطرابات الاقتصادية، تمكن صناع السياسات في دول مجلس التعاون من التخفيف من الآثار الاقتصادية لهذه الاضطرابات، إذ سجلت دول المجلس نموا ملحوظا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.3% في عام 2022. وأكد البديوي، خلال كلمته، أن التحديات الاقتصادية تشكل تهديدا، لهدفنا المشترك المتمثل في عالم خال من الفقر ويتسم بالتنمية المستدامة والرخاء المشترك، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي يسير على مسار محفوف بالمخاطر، حيث يتوقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي بشكل كبير خلال السنوات المقبلة. ولفت الأمين العام لمجلس التعاون، إلى أن التصدي للتحديات العالمية يتطلب من الجميع الالتزام بالقيم والأهداف المشتركة، والاعتراف بأن الترابط العالمي يستلزم التعاون والتآزر بشكل مشترك وأن التحدياتالاقتصادية العالمية تتطلب إيجاد حلول مستدامة تخفف من آثار هذه التحديات وتعتمد هذه الحلول ومتانتها على الجهود والإجراءات المشتركة للمجتمع الدولي ومن خلال التعاون مع المؤسسات المالية العالمية، وكذلك الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف بين الدول والمؤسسات الدولية، لضمان مستقبل عالمي أكثر ازدهارا وإنصافا واستدامة. وأشاد البديوي ، بالتقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية الذي قامت به دول المجلس في مواجهة التحديات الاقتصادية، والتي أتت نتائجها بإيجابية على الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال، والقدرة التنافسية، وتحقيق قفزة في مشاركة المرأة في القوى العاملة، كما شهد القطاع غير النفطي قفزة بنسبة 4.8% في عام 2022.

أكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على أهمية معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة الذي يأتي في وقت يتباحث فيه المجتمع الدولي السبل المثلى للمحافظة على بيئة الأرض، لما يضمن استدامة للحياة البيئية ولمواجهة العديد من التحديات التي تواجه هذه الاستدامة، مشيرا إلى أن معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة يجمع بين الابتكارات في مجال البستنة والتصميم المستدام والحفاظ على البيئة، ويسعى إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الطبيعة وتعزيز الاستدامة في مجال البستنة والزراعة. جاء ذلك خلال مشاركته بالحفل الرسمي لافتتاح معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، في الدوحة أمس، حيث شدد على أن استضافة دولة قطر للمعرض تدل على ثقة المجتمع الدولي بقدراتها المتميزة، وذلك يشكل لنا كخليجين مصدر فخر واعتزاز، معربا عن تمنياته لدولة قطر كل التوفيق والنجاح، خلال استضافتها لهذا الحدث الاستثنائي. كما نوه إلى أن الأمانة العامة، تشارك بجناح مجلس التعاون بعنوان (نحو خليج أخضر.. لبيئة مستدامة) بهدف إبراز أهم مواضيع العمل الخليجي المشترك والخطط والاستراتيجيات المشتركة في مجال البيئة والزراعة، إضافة إلى أهم المشاريع المشتركة الحالية والمستقبلية بين دول المجلس في هذا المجال.

شهد الاجتماع التاسع عشر لأصحاب السعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد الثلاثاء الماضي، بمدينة مسقط في سلطنة عمان، حفل التكريم الثالث للكفاءات الإدارية في قطاع الخدمة المدنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن بينهم، من دولة قطر، سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في حل النزاعات، وسعادة السيد أحمد عيسى الإبراهيم المهندي، رئيس الهيئة العامة للضرائب، والسيد عمر بن عبد الرحمن الجابر، مدير إدارة الخدمات المشتركة بهيئة قطر للسياحة، والسيد عبد الله بن علي الذياب، مدير شؤون شبكات الكهرباء بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، والسيد سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، ومُنحوا أوسمة مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية تقديرًا لجهودهم وتعزيزًا لدورهم في تنمية رأس المال البشري. وتقدم سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي،بالتهاني والتبريكات لجميع المكرّمين من دولة قطر ومن دول مجلس التعاون، وأضاف: نتطلع إلى إقامة الدورة العشرين في قطر وإلى استقبال الأشقاء من أجهزة الخدمة المدنية مرة أخرى بعد مبادرة البرامج المشتركة. يجدر الذكر أن دولة قطر شاركت في الاجتماع بوفد ترأسه سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.

بحث السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي، الإمكانيات المتاحة للتعاون والشراكة بين الجانبين، بما في ذلك المبادرة الدولية للزكاة المتوقع أن تطلقها الأمم المتحدة خلال الفترة القادمة. جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي، على هامش اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأشاد البديوي بجهود المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات، في نجاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، الذي استضافته دولة قطر هذا العام في شهر مارس الماضي، واعتماد إعلان الدوحة، الذي يعزز التزام المجتمع الدولي ببرنامج عمل الدوحة 2022 / 2031 تجاه الدول الـ46 الأقل نموا في العالم.