أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية موقف دول المجلس الراسخ والثابت تجاه القضية الفلسطينية، وحصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة بما فيها جميع أراضيه المحتلة. وقال السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال مشاركته في جلسة حوارية مع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، تحت عنوان حالة العالم العربي، على هامش القمة العالمية للحكومات لعام 2025، اليوم في دبي، إن القضية الفلسطينية قضية واحدة لا تتجزأ، ويجب حلها وفق القرارات الدولية والأممية الصادرة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ويجب اضطلاع المجتمع الدولي بمهامه للوقوف مع الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة، والتصدي لكل ما من شأنه أن يعرقل ذلك. كما أشار إلى أن دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية ترتبطان بعلاقات تاريخية ومصالح مشتركة، وأن الولايات المتحدة تقدر دور ومكانة مجلس التعاون على المستوى الإقليمي والدولي، وأن الجانبين لديهم رؤى واضحة ومشتركة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون في ختام مشاركته، أهمية تكثيف ودفع الجهود الدبلوماسية والسلمية نحو حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بانتخاب مجلس النواب اللبناني قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيسا جديدا للجمهورية اللبنانية . وأكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون، في بيان اليوم، على ما ورد في البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى في دورته الـ 45 بشأن مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني. كما أكد دعم مجلس التعاون المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره وللقوات المسلحة اللبنانية، والتشديد على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليا وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف. وأعرب البديوي عن تمنياته في أن يسهم انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للبنان في تحقيق تطلعات الشعب في الاستقرار والتنمية، وتعزيز العلاقات بين مجلس التعاون ولبنان.

ارتفع معدل التضخم العام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في نهاية شهر سبتمبر 2024م، بما نسبته 1.5% مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق، وفق ما أظهرته بيانات أسعار المستهلك لدول المجلس الصادرة عن مركز الإحصاء الخليجي. وعلى مستوى دول المجلس، جاءت دولة الكويت الأعلى خليجيًا في معدل التضخم خلال الشهر المذكور مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق بـ2.8%، تلتها المملكة العربية السعودية بـ1.7%، ثم دولة قطر بنسبة 0.8%، وكل من مملكة البحرين وسلطنة عُمان بنسبة بلغت 0.4% لكل منهما. ويعود ارتفاع معدل التضخم الخليجي العام السنوي، بشكل رئيس إلى أسعار مجموعة السكن التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 5.7%، فيما بلغ الارتفاع في مجموعة الثقافة والترفيه 2.6%، ومجموعة السلع والخدمات 1.8%، ومجموعة المطاعم والفنادق 1.5%.

أكدت بيانات المركز الإحصائي لدول الخليج أن المخاطر المالية لدول المجلس منخفضة في الأجل القريب، مع توقعات باستقرار أو انخفاض أسعار الفائدة محليا وعالميا، لافتا إلى أن تقارير وكالات التصنيف الائتماني تشير لتحسن تصنيف السندات السيادية الخليجية في 2023، مع توقعات بزيادة جاذبية الائتمان بدول المنطقة، وهو ما يتيح إعادة جدولة ديونها العامة بتكاليف مالية أقل. وبحسب تقديرات «الإحصائي الخليجي»، فمن المتوقع أن يستقر الدين العام لدول الخليج عند 28% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2024 و2025، فيما ستسهم خطط إصلاح الموازنات المالية، من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام وبرامج تحفيز النمو في القطاعات غير النفطية، في تحقيق التوازن بين المحافظة على معدل النمو الاقتصادي واستدامة الإنفاق العام. وتظهر بيانات المركز أن حجم الدين الحكومي لدول مجلس التعاون تضاعف خلال السنوات العشر الماضية ليبلغ نحو 628 مليار دولار في 2023 بعد أن كان 144 مليار دولار في 2014، حيث ارتفع حجم الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ ذروته في عام 2020، مسجلا ما نسبته 40.3% لتتراجع النسبة في الأعوام التالية لتبلغ نحو 29.8% في عام 2023.

احتفلت اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الأهلية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمرور أربعين عاما مضيئا لتأسيسها بالتعاون مع جمعية المسرح والفنون الأدائية بمدينة الرياض في مساء يوم السبت الماضي، وذلك برعاية سعادة الأستاذ سلطان البازعي الرئيس العام لهيئة المسرح والفنون الأدائية وبحضور رئيس اللجنة الدائمة الأستاذ خالد فارس الرويعي وكوكبة من الأعضاء السابقين والحاليين في اللجنة الدائمة، وجمع من المسرحيين السعوديين المدعوين للمشاركة في هذه المناسبة الاستثنائية بالموازاة مع مهرجان الرياض المسرحي. وألقى رئيس اللجنة الدائمة الأستاذ خالد الرويعي كلمة بهذه المناسبة أشاد فيها بالأعضاء السابقين والحاليين وما قدموا من جهد مشكور في السعي الدؤوب إلى ترسيخ الفن المسرحي في دولنا الخليجية، وما يؤمل من اللجنة مستقبلا من عمل يستكمل مسيرة الرواد المؤسسين، ثم عرض فيلم وثائقي عن اللجنة ومساراتها وأحاديث عن مخاضات التأسيس، وبعدها تم تكريم الأعضاء وتقليدهم ميداليات خاصة بهذه الذكرى الميمونة في أجواء سادها الفرح والسعادة بهذه اللفتة الكريمة من اللجنة الدائمة.

توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، في تقرير صادر عنه، تحقيق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس نموا بنسبة 3.7% في العام الحالي 2024. وكشف المركز في تقرير له عن استمرار النمو بوتيرة أعلى في عام 2025 ليصل النمو إلى 4.5%، قبل أن يستقر عند معدل 3.5% في 2026، مشيرا إلى أن هذا النمو المتوقع خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 يكون بسبب زيادة الإنتاج النفطي لدول «التعاون»، لاسيما أن تحالف «أوپيك+» يقوم حاليا بتحرير حصص الإنتاج تدريجيا منذ النصف الثاني من العام الحالي 2024 خاصة مع اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة. وقال التقرير ان من أسباب استمرار النمو في دول مجلس التعاون كذلك تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة ومشروعات البنية الأساسية مدعوما بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة. ولفتت التوقعات الأولية الصادرة عن المركز الى تحسن النمو في القطاع غير النفطي في دول المجلس محققا نموا بنسبة 4.5% خلال 2024 مع الحفاظ على هذه الوتيرة من النمو وبنسبة ارتفاع 3.3% و4.1% في العامين 2025 و2026 على التوالي مدفوعا بزيادة متسارعة في أنشطة القطاع الخاص لاسيما في قطاعات السياحة والنقل والتخزين والبيع بالتجزئة. وأوضح ان مشاريع البنى الأساسية في دول مجلس التعاون ستسهم في تعزيز النمو في القطاعات المرتبطة بها، بالإضافة إلى تحفيز النمو في القطاع الخاص. وأشارت التوقعات إلى أن استمرار دول مجلس التعاون في تنفيذ إستراتيجيات التنويع الاقتصادي خلال الفترة من 2024 إلى 2026 سيؤدي إلى تحقيق نمو ملحوظ في قطاعات رئيسية أبرزها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والصناعات التحويلية. وبين المركز في تقريره أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول مجلس التعاون خلال عام 2023 بلغ 1.69 تريليون دولار، محققا نموا بنسبة 0.5% مقارنة بعام 2022 حيث شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نموا بنسبة 3.3% في العام 2023.

تفتتح إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية اليوم، بمول بلاس فاندوم، فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد 2024، الذي يتم تنظيمه سنويا بشكل متزامن في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. يستمر المعرض لمدة أربعة أيام تحت شعار «نحو طريق الإصلاح». وتتضمن الفعاليات معرضا يبرز دور الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في عملية إصلاح وتأهيل النزلاء، وتقديم الدعم والمساعدة لأسرهم، كما تقدم العديد من الرسائل التوعوية التي تهدف إلى نشر ثقافة واعية واحتواء وتقبل النزلاء المفرج عنهم، وإعادة دمجهم في المجتمع من خلال الرعاية اللاحقة. ويعتبر أسبوع النزيل الخليجي فرصة سنوية قيمة للتعريف بما تقدمه إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية للنزلاء، التي تشمل البرامج التأهيلية والإصلاحية والتعليمية، وتوفير بيئة تساعد النزيل على عيش حياة كريمة بعد الإفراج عنه، إذ لا تألو إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، جهدا في إطار تأهيل وإصلاح ورعاية نزلاء المؤسسات العقابية، وفي سبيل ذلك قامت بتعزيز التعاون والشراكة المجتمعية مع عدد من المؤسسات والهيئات والوزارات بالدولة. وتسعى إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية لتحفيز النزلاء على تعلم الحرف المختلفة للاستفادة منها بعد قضائهم فترة العقوبة٫

أكد تقرير لمنتدى الخليج أنه من أجل الشعب السوري، والأمن القومي لدول مجلس التعاون الخليجي، ومكانة أميركا في المنطقة، يتعين على واشنطن والدوحة والرياض وعمان وأبو ظبي أن تتحرك الآن لان الفراغ يتشكل في سوريا، وسيكون من الخطأ الجسيم بالنسبة لمصالح دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة تأخير التواصل الدبلوماسي مع هذا الوضع الراهن الجديد. وبين التقرير ان دول الخليج لديها فرصة فريدة ــ بل ومسؤولية ــ لضمان استقرار ووحدة الدولة السورية والانتقال السلمي. وأوضح التقرير أنه في خضم التطورات المفاجئة في سوريا، تواجه دول مجلس التعاون الخليجي فرصة محورية لقيادة دور في الفترة الانتقالية بالتعاون مع تركيا وغيرها من الدول العربية الكبرى، والاستفادة من نفوذها الجماعي لتحقيق الاستقرار في المنطقة. وعلى الرغم من النكسات السابقة، فإن التوافق الاستراتيجي الحالي لدول مجلس التعاون الخليجي مع المصالح الأمريكية والجهات الفاعلة الإقليمية قد يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة تمنع الفوضى وتضمن السلام الطويل الأمد في المنطقة. وقال التقرير: لقد وصل الوضع في سوريا مرة أخرى إلى منعطف حرج، وتواجه دول مجلس التعاون الخليجي خطر التهميش باعتبارها أصحاب مصلحة رئيسية في تشكيل مستقبل أكبر دولة في بلاد الشام. لقد أدى سقوط نظام بشار الأسد إلى إضعاف المواقف الإقليمية لداعميه الرئيسيين، إيران وروسيا، بشكل حاد، وكشف عن نقاط ضعف تشكل تحديات وفرصًا للمنطقة. لقد أدى قطع رأس حزب الله، وتضاؤل قدرات الردع الإيرانية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ونهاية حكم الأسد في جميع أنحاء سوريا - والذي تم الحفاظ عليه سابقًا من خلال القمع الدموي والدعم الإيراني والروسي الواسع النطاق - إلى قلب الوضع الراهن ووضع مستقبل الدولة السورية في تساؤلات خطيرة. وتابع التقرير: موقف دول مجلس التعاون الخليجي من سوريا تحول تدريجيا بين عامي 2011 و2024 بسبب التغيرات في القيادة في مختلف أنحاء الخليج وتحول الأولويات الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي. فقد تبنى الجيل الجديد من قادة الخليج رؤية أوسع تعطي الأولوية للتنمية الاقتصادية والنفوذ العالمي، وأبدى اهتماما أقل بالانخراط في الصراعات المطولة في العالم العربي. وإلى جانب جامعة الدول العربية، قدمت دول مجلس التعاون الخليجي مبادرات سلام متعددة، وحثت الأسد على السعي إلى حل دبلوماسي وإنهاء الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين.

استضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلة بقطاع شؤون الإنسان والبيئة – إدارة التعليم - واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم؛ الاجتماع الأول للجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة في مجال التربية والتعليم بدول المجلس، وذلك خلال الفترة من 16- 17 ديسمبر 2024م بدولة قطر، وقد ترأست الاجتماع السيدة مها زايد القعقاع الرويلي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، وبمشاركة ممثلين من وزارات التربية والتعليم في دول المجلس، والأمانة العامة، ومكتب التربية العربي لدول الخليج. وافتتح الاجتماع بكلمة ترحيبية ألقتها السيدة مها زايد القعقاع الرويلي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، أكدت خلالها أهمية هذه الاجتماعات التربوية بين دول مجلس التعاون التي تُجسد الرؤية المشتركة الهادفة إلى النهوض بالتعليم ومواكبة التميز العالمي، بما يحقق تطلعات القيادات والحكومات في رفعة الشعوب وازدهار الأوطان، وأشارت إلى أن الاستثمار في التعليم يبدأ من الطفولة المبكرة وصولًا إلى الدراسات العليا، مع التركيز على تقديم تعليم نوعي بمعايير عالمية يعزز الهوية الوطنية وقيم المواطنة والمساواة وتوحيد المواقف في المناهج الدراسية، ويضمن دعم الطالب والمعلم لتحقيق أهداف العملية التعليمية، كما أشارت إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى متابعة تنفيذ القراراتِ الصادرةِ عن اجتماعاتِ لجنة أصحاب المعالِي والسعادة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون الخليجي، ومتابعة تنفيذ أوجُه العمل الخليجي المُشترك، وتأكيد تحقيق الأهداف المتعلقة بأوجُه التعاون الدولي، عبر تبادل الخبرات وتنظيم مؤتمرات علمية دولية وبرامج ومشروعات بحثية مشتركة، تُسهم في تطوير التعليم وتعمل على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لا سيما الهدف الرابع المتعلق بالتعليم الجيد. واختتمت حديثها بشكر جميع المنظمين والمشاركين على مساهمتهم في إنجاح هذا اللقاء المهم ودورهم في دعم العمل التربوي المشترك وتطويره. من جانبه، أعرب الدكتور سالم العمري، مدير إدارة التعليم بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن شكره وتقديره لدولة قطر على استضافتها للاجتماع، وأكد أهمية الاجتماع في متابعة العديد من الموضوعات ذات الأولوية.

استضافت كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر اجتماع عمداء كليات العلوم في دول مجلس التعاون الخليجي بنسخته الرابعة، والذي خُصص لمناقشة التحديات التي تواجه كليات العلوم في المنطقة، ووضع استراتيجيات لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بما يدعم التنمية المستدامة. وشارك في الاجتماع د. فاطمة الكبيسي، عميد كلية الآداب والعلوم ، والدكتورة فاطمة الخياط، العميد المساعد للعلوم والعلوم التطبيقية، إلى جانب عدد من عمداء كليات العلوم من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. ترأست الاجتماع الدكتورة فاطمة الكبيسي، عميد كلية الآداب والعلوم وأمين لجنة عمداء كليات العلوم بجامعات دول مجلس التعاون الخليجي، والتي رحبّت بالمشاركين وأكدت على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كليات العلوم في دول المجلس التعاون.

اختتمت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلة بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وناقشت الجولة الأولى من المفاوضات عددًا من الموضوعات في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية، حيث تهدف هذه الجولة إلى الاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات في الموضوعات المذكورة أعلاه، وفقا لوكالة أنباء السعودية واس، امس. وأكد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيرا إلى أن اليابان تعد شريكًا رئيسيًا لدول مجلس التعاون مما يجعلها سوقًا أساسيًا لصادرات دول الخليج.

زار وفد من اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الأهلية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضم رئيسها وعددا من الأعضاء، سعادة السفير عبدالله بشارة الأمين العام الأسبق لمجلس التعاون الخليجي للدول العربية بمناسبة مرور أربعين عاما على تأسيس اللجنة الدائمة، وذلك عرفانا له بالدور الريادي الذي اضطلع به في دعم اللجنة الدائمة بالأمانة العامة، واحتضانها منذ تأسيسها، حيث استذكر الجميع بعضا من مفاصل تأسيس المجلس وحيثياته. كما زار الوفد أيضا الأستاذ عبدالعزيز السريع، الذي يعد أحد أعمدة اللجنة الدائمة التي قامت على كاهلهم، ومن الرواد في تأسيس اللجنة مع زملائه المسرحيين. في ذات الإطار، كرم مهرجان الكويت المسرحي الرابع عشر أعضاء اللجنة الدائمة السابقين والحاليين من قطر، وهم الفنان حمد الرميحي والفنان فالح فايز والدكتور مرزوق بشير والفنان حمد عبدالرضا.

أكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على مواقف دول مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم سوريا، والحفاظ على وحدة أراضيها، واحترام استقلالها وسيادتها، وتحقيق تطلعات الشعب السوري إلى الاستقرار والتنمية. وجدد البديوي، في تصريح صحفي، التأكيد على رفض دول مجلس التعاون الخليجي، التدخلات الإقليمية في الشأن السوري، وكل ما يمس الأمن القومي العربي ويهدد الأمن والسلم الدوليين.. مشددا على أهمية حماية المدنيين واستقرار مؤسسات الدولة. كما دعا في الوقت ذاته جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وتوفير المساعدات الإنسانية من أجل العمل على انتقال سياسي سلمي يحقق مصالح الشعب السوري.

تستضيف الدوحة اليوم الأربعاء الاجتماع الحادي والأربعين لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة دولة قطر، ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات التي تسهم في تعزيز وتطوير العمل الأمني الخليجي المشترك.

تستضيف الدوحة، اليوم، الاجتماع التحضيري لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة دولة قطر، استعدادا للاجتماع الحادي والأربعين لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول المجلس.

نظمت دولة قطر، متمثلة في وزارة المالية الحلقة النقاشية التاسعة لاستكشاف الآفاق المستقبلية للتكامل الاقتصادي والتنموي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان «دور القطاع الخاص في التنوع الاقتصادي لدول مجلس التعاون» بمشاركة أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تعقد خلال 11 و12 نوفمبر الجاري بمدينة الدوحة. وتناولت الجلسة النقاشية عدة أوراق عمل، منها تعزيز المحتوى المحلي، ودور جذب الشركات الريادية المفصلية في تطوير منظومة الابتكار. بالإضافة إلى ورقة عمل حول دور القطاع الخاص الخليجي في تنفيذ الرؤى التنموية الخليجية. وتبادلت كافة الأطراف خلال الجلسة وجهات النظر والأفكار حول المواضيع التي تمت مناقشتها. وأعربوا عن أهمية التعاون المشترك في المستقبل لتحقيق الأهداف المطروحة، وعن عزمهم مواصلة التنمية الاقتصادية وتنويعها. ومن المقرر أن تتواصل أعمال الحلقة النقاشية في يومها الثاني، حيث ستتناول النقاشات مواضيع إضافية حول مرحلة التداعيات المستقبلية واستخراج المبادرات والمشاريع، ورصد التوصيات والمرئيات.

استضافت الهيئة العامة للطيران المدني الاجتماع السادس عشر للجنة الدائمة للأرصاد الجوية والمناخ بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد على مدار يومين، بمشاركة رؤساء ومسؤولي مرافق الأرصاد الجوية بدول المجلس. وترأس الجانب القطري في الاجتماع السيد عبدالله المناعي مدير إدارة الأرصاد الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني. وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات، وكان أبرزها قرار المجلس الأعلى بشأن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والخطة الاستراتيجية للتعاون والعمل المشترك في مجال الأرصاد الجوية والمناخ. كما تم التباحث في مجال تطوير التعاون الدولي بين الأمانة العامة للمجلس والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية. إلى جانب مناقشة بنود مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة وإدارة الأرصاد الجوية بجمهورية الصين، وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة في مجال الأرصاد الجوية والمناخ. كما تضمن الاجتماع البحث في سبل ربط شبكة رادارات الطقس وشبكة رصد الزلازل، إلى جانب تعزيز آفاق العمل المشترك وتبادل التجارب والخبرات. الجدير بالذكر، أنه سبق أن استضافت الهيئة اجتماعاً تحضيرياً للجنة الاستراتيجية والتشريعات للجنة الدائمة للأرصاد الجوية والمناخ بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على مدار يومي 27 و28 أكتوبر. وقال السيد عبدالله المناعي، مدير إدارة الأرصاد الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني، في تصريحات صحفية علي هامش الاجتماع “ إن الاجتماع السادس عشر للجنة الدائمة للأرصاد الجوية والمناخ بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحث سبل تعزيز التعاون، وناقش خطة اللجنة الاستراتيجية واتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بالأرصاد الجوية وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى آليات تقديم المعلومات المعتمدة علمياً لاتخاذ القرار المناسب في الحالات الاستثنائية. وأضاف قائلا: إدارة الأرصاد الجوية تواصل خططها لتطوير الأداء، والتي تشمل تركيب العوامات البحرية خلال الأشهر الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى صيانة رادار مكينيس، كما أن هناك نية لتدعيم شبكة الرادارات في قطر من خلال شراء رادار طقس جديد. وأشار المناعي إلى أن خطة التطوير تشمل أيضا، التأكد من صيانة جميع محطات الرصد في قطر وخاصة قبل موسم الامطار، بجانب صيانة محطات الأرصاد الجوية الموجودة في مطارات الدولة، ونوه إلى أن إدارة الأرصاد الجوية لديها 48 محطة رصد جوي، والتي يتوفر فيها أجهزة لقياس كميات الأمطار، كما تم شراء 50 جهازا لقياس الأمطار تم تركيب 40 منها ومازال هناك 10 أجهزة سيتم تركيبها بحسب الطلب.

أعرب السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره الاستهداف العسكري الإسرائيلي الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيرا إلى أنه يعد انتهاكا لسيادتها ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية. وأكد البديوي، في بيان صحفي اليوم، موقف مجلس التعاون الرافض لهذه العمليات العسكرية، داعيا إلى ضرورة تحلي كافة الأطراف بأقصى درجات ضبط النفس، لتفادي عواقب استمرار الصراعات العسكرية في المنطقة. كما دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الوقت ذاته، المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه خفض التصعيد.

نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلة بقطاع شؤون الإنسان والبيئة - إدارة الشباب - بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب بدولة قطر، الاجتماع الثالث للجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة لوزراء الشباب والرياضة بدول المجلس في الدوحة الأحد الماضي، وقد ترأس الاجتماع سعادة الأستاذة مها بنت عيسى الرميحي، مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار في وزارة الرياضة والشباب بدولة قطر، ممثلة دولة الرئاسة، وبمشاركة أعضاء لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة لوزراء الشباب والرياضة بدول المجلس، وسعادة المهندس عبدالله علي عبدالله الربعي، رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة. تم خلال الاجتماع مناقشة جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها: خطة العمل المستقبلية للجنة وزراء الشباب والرياضة بدول المجلس للأعوام (2025-2030م)، والمشاريع الخليجية في مجال العمل الشبابي، وإيجاد أفضل الممارسات والنتائج لخدمة شباب وشابات دول المجلس، ولتتماشى اعمال اللجنة مع التوجهات والتطلعات والقرارات الصادرة في هذا الشأن، وكذلك الرؤى الوطنية لدول مجلس التعاون فيما يتعلق بالشأن الشبابي، واعتماد التوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجان الفنية، وما تضمنته من برامج وأنشطة لعام 2025م. كما ناقشت اللجنة مرئيات دول المجلس حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال التعاون الدولي بين مجلس التعاون والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال الشباب، في إطار الحوارات الاستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون وهذه الدول والمنظمات، وكذلك مقترحاتها حول فتح مجالات تعاون جديدة تهدف إلى تطوير وتنمية قدرات ومهارات الشباب الخليجي، والاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية المتميزة والناجحة المتوفرة لدى هذه الدول، وذلك بهدف إبراز الجهود المبذولة والقائمة من الوزارات المعنية في المجال الشبابي. نتج عن الاجتماع توصيات سيتم عرضها على الاجتماع القادم للجنة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول المجلس، للموافقة عليها والتوجيه بشأنها.

قالت مجلة «فورميكا» الإيطالية إن القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، التي عقدت في 16 أكتوبر الجاري، حققت نجاحا من حيث شكلها والمسار الذي أدى إلى بنائها، كما قال لويجي دي مايو، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون مجلس التعاون الخليجي. فيما قالت سينزيا بيانكو، الخبيرة في شؤون المنطقة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية “بعد 36 عاماً من العلاقات بين أوروبا والخليج، كانت هذه القمة الأولى في الواقع ناجحة من خلال مشاركة شخصيات رفيعة المستوى من الجانبين. وترى بيانكو أن البيان المشترك بمناسبة النتائج التي تحققت في القمة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي طموح ويؤكد المصلحة المشتركة في بناء شراكة قوية في المستقبل فيما يخص أهداف مشتركة حول الأمن الإقليمي، والتحول الأخضر، والتجارة». وأوضحت مصادر من الكتلتين أن هدف تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين المنطقتين المتجاورتين جيوسياسيا تم تحقيقه إلى حد كبير، ونحن الآن نسير نحو تحدي التنفيذ. وليس من قبيل الصدفة أن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، قدم هذا الحدث باعتباره نقطة تحول، على الرغم من أن النتائج الملموسة حتى الآن محدودة. ومع ذلك، كان النجاح الرئيسي هو حقيقة انعقاد القمة، مما يمثل التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز العلاقات مع منطقة الخليج - وهي منطقة تشهد تطورًا مستمرًا وسريعًا في القطاعات الرئيسية مثل تحول الطاقة والتكنولوجيات الجديدة، بالنسبة للخليج، تؤكد القمة مركزية أوروبا على رقعة الشطرنج العالمية. وقال تقريرالمجلة الإيطالية إن أحد المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها هو التجارة والاستثمار - ففي نهاية المطاف، يعد الاتحاد الأوروبي أكبر كتلة تجارية في العالم. وشدد الجانبان على أهمية متابعة اتفاقية التجارة الحرة، التي كانت قيد المناقشة منذ بعض الوقت، والتي تهدف إلى تحسين التكامل الاقتصادي. وتم تسليط الضوء على إمكانية التعاون في مجالات مثل التحول الرقمي والطاقة المستدامة والتكنولوجيا المالية، الأمر الذي سيساعد المنطقتين أيضًا على مواجهة تحديات التحول الأخضر. ورغم أن النتائج الفورية ليست ملموسة بعد، فإن القمة أرست الأسس للمفاوضات التجارية في المستقبل ــ والتي سوف تأتي بسرعة وفقاً للمعلومات المتاحة ويتحدث البيان الصحفي عن اتفاقيات لدعم التجارة والاستثمارات. وكان التعاون الأمني موضوعاً مركزياً آخر. وبالنسبة للكتلتين، فهي أولوية مشتركة، نظرا لاستمرارية البيئة الجيواستراتيجية. بالنسبة لمنطقة الخليج، الواقعة في الشرق الأوسط المشتعل حالياً، فمن دون إطار أمني شامل، من المستحيل أن تكون منطقة جاذبة للاستثمارات وذات صلة بالديناميكيات الدولية. أما بالنسبة لأوروبا فإن التأثيرات المترتبة على ما يحدث في الشرق الأوسط تؤثر بشكل مباشر على الاتحاد الأوروبي. وتابع التقرير: أكد البيان المشترك من جديد الالتزام بمكافحة التهديدات المشتركة من خلال الحوار الأمني الإقليمي بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، الذي تم إطلاقه في أوائل عام 2024. ويهدف هذا الحوار إلى معالجة القضايا الملحة مثل مكافحة الإرهاب والتهديدات السيبرانية وأمن الدول الأعضاء على الطرق البحرية، ذات أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للخليج. تم تسليط الضوء على دور مجلس التعاون الخليجي كوسيط في الصراعات الإقليمية وتعزيز وظيفته كـضامن للسلام والاستقرار. و أضافت بيانكو: «كان هناك نقاش واسع النطاق وتبادل كبير للقراءات التكتيكية والاستراتيجية حول ملفات التعاون الفني والسياسي ولكن أيضًا التنسيق الجيوسياسي بشأن قضايا مهمة مثل الأمن الإقليمي وفي مجال الطاقة والتغير المناخي، أعرب الجانبان عن طموح مشترك لتكثيف التعاون، خاصة في مجال الطاقة المتجددة. النتائج المعلنة «طموحة» بالمعنى الإيجابي للكلمة.