شاركت دولة قطر، ممثلة في وزارة البيئة والتغير المناخي، في اجتماع فريق عمل إعداد تقرير عن مدى تنفيذ التوجهات البيئية بدول مجلس التعاون، والذي عقد في العاصمة السعودية الرياض. ومثل وزارة البيئة والتغير المناخي في الإجتماع السيد خالد جمعة المهندي مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية. وتناول الاجتماع، الذي يأتي في إطار تعزيز التعاون الإقليمي الخليجي، المتطلبات البيئية الراهنة وخطط التنفيذ المستقبلية، إضافة إلى إدراج ملاحظات دولة قطر وسلطنة عمان في التقرير. وفي هذا السياق، أكدت وزارة البيئة والتغير المناخيالتزام دولة قطر الراسخ بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تأتي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك عبر تنفيذ سياسات ومبادرات عملية تسهم في حماية البيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز التنمية المتوازنة لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية. وتعد هذه المشاركة تأكيدا على حرص دولة قطر على دعم الجهود المشتركة لدول مجلس التعاون في مجال حماية البيئة وتعزيز الاستدامة، بما ينسجم مع رؤى واستراتيجيات التنمية الوطنية لدول المجلس، ويسهم في تطوير مبادرات بيئية متكاملة قادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

التقى السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالسيد تشاي جيون المبعوث الخاص للحكومة الصينية لشؤون الشرق الأوسط، على هامش أعمال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة حول (التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين) في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دول مجلس التعاون والصين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، واستعراض مخرجات القمة الثلاثية بين مجلس التعاون ودول رابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان) والصين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن تطورات القضية الفلسطينية والمأساة الإنسانية في قطاع غزة. وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون بالجهود القيمة التي تبذلها الصين لدعم القضية الفلسطينية، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة، وجهودها المخلصة في تعزيز الاستقرار والسلام العادل في المنطقة. كما أكد الجانبان على بذل كل الجهود وكافة السبل، لمساعدة الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية له بشكل عاجل وفوري، وتكثيف الجهود المشتركة لتحقيق الأمن والسلام

أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن ترحيبه وإشادته بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين في شهر سبتمبر المقبل. وأكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام للمجلس، أن هذا القرار يعد خطوة مهمة تعكس التزام الجمهورية الفرنسية الراسخ بمبادئ العدالة والشرعية الدولية، لدعم كافة القضايا الإقليمية والدولية، وسعيها الدؤوب إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار العالمي. ودعا كافة الدول التي لم تعلن بعد اعترافها بدولة فلسطين، إلى اتخاذ هذه الخطوة التاريخية والمسؤولة، بما يسهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق، ويعزز المسار نحو تحقيق السلام العادل والدائم. كما جدد الأمين العام، تأكيده على الموقف الثابت والراسخ لمجلس التعاون في دعم للقضية الفلسطينية، والتوصل إلى حل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

لفتت الخطوط الجوية القطرية إلى أن هناك وجهات سياحية لا تتطلب تأشيرة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين هناك. وعدّدت عبر موقعها الإلكتروني بعض الوجهات مع اختلاف الشروط بين وجهة وأخرى، مع تأكيد القطرية على ضرورة التأكد من متطلّبات السفر قبل حجز رحلتك، والحرص على مراجعة قائمة الجنسيات والمهن المؤهلة للدخول بدون تأشيرة سفر، إذ تشترط بعض الدول دخول أصحاب مهن معينة، وقد تختلف السياسات حسب الجنسية أو مدة صلاحية الإقامة في دولة معينة. ونصحت الخطوط الجوية القطرية بالاطلاع دائماً على المصادر الحكومية الرسمية الخاصة بوجهة سفرك للتحقّق من أحدث التعليمات والإجراءات، بالبحثعن أحدث متطلّبات السفر إلى وجهتك القادمة عبر رابط التحقق: https://www.qatarairways.com/ar/journeys/inspire/visa-free-destinations-for-gcc-residents.html أرمينيا: يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين هناك دخول أرمينيا دون تأشيرة اعتباراً من 1 يوليو 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025. إندونيسيا: يحصل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، ضمن مواطني 169 دولة أخرى، على تأشيرة سياحية عند الوصول لمدة 30 يوماً بكل سهولة. المغرب: لا يحتاج مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي إلى تأشيرة لدخول المغرب، ويمكن للعديد من المقيمين هناك الحصول على تأشيرة إلكترونية بسهولة. جزر المالديف: تُمنَح تأشيرة سفر سياحيّة عند الوصول لجميع الجنسيات من حول العالم. تركيا: يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي السفر إلى تركيا دون الحاجة إلى تأشيرة دخول.

أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لهجمات قوات الاحتلال الإسرائيلية على الأراضي السورية التي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة البلاد، وخرقا للقوانين والأعراف الدولية، ومساسا خطيرا بالأمن والاستقرار الإقليمي. وأكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان، أن استمرار هذه الهجمات المتكررة والمتواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يعد تصعيدا غير مسؤول واستخفافا بجهود المجتمع الدولي المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة. وشدد على موقف مجلس التعاون الثابت والداعم لوحدة سوريا وسلامة أراضيها، ورفضه التام لأي تدخل خارجي يمس بسيادتها أو يفاقم من معاناة شعبها الشقيق، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، ومحاسبة مرتكبيها، والعمل الجاد على حماية الشعب السوري، والحفاظ على سيادتها وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

يترقب المقيمون في دول مجلس التعاون الخليجي بدء تفعيل التأشيرة الخليجية الموحدة بعد مرور أكثر من عام ونصف العام على الإعلان عن العمل عليها والتحضير لإطلاقها خلال الاجتماع الـ 40 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي بمسقط نوفمبر 2023. والأربعاء الماضي حمل تصريح الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي خلال اللقاء مع المشاركين في الاجتماع الـ39 للمديرين العامين للجوازات بدول مجلس التعاون، مؤشرات على اقتراب إطلاق التأشيرة الخليجية الموحدة. وقال البديوي، بحسب الموقع الإلكتروني لمجلس التعاون، إن إدارات الجوازات بوزارات الداخلية بدول المجلس ومن خلال اجتماعاتهم الفنية المشتركة والمستمرة، يبذلون جهوداً قيمة للبدء بانطلاق مشروع التأشيرة السياحية الموحدة، خلال الفترة القادمة القريبة. وخلال الاجتماع اطلع البديوي على مشروع جدول الأعمال، ومن ضمنها مشروع التأشيرة الخليجية، والاطلاع على آخر ما توصلت إليه اجتماعات الفرق الفنية المعنية بهذا المشروع. والتأشيرة السياحية الموحدة، أو ما يُعرف أيضاً بالتأشيرة الخليجية الموحدة، هي مبادرة تتيح لغير المواطنين زيارة الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بتأشيرة واحدة، مما يتيح التنقل بين دول الخليج بحرّية. أُطلقت هذه التأشيرة بجهد مشترك من دول المجلس لتعزيز السياحة في المنطقة، حيث تسمح التأشيرة الموحدة بالدخول إلى دول مجلس التعاون قطر والسعودية والكويت والإمارات والبحرين وسلطنة عمان. يُتوقع أن تكون التاشيرة السياحية الخليجية الموحدة، المعروفة باسم “gcc grand tours visa”، وسيلة مريحة وفعالة للسياح لزيارة عدة دول خليجية بتأشيرة واحدة. يؤمل أن توفر هذه التأشيرة مزايا متعددة لكل من السياح والدول المشاركة، بحسب مجلس التعاون الخليجي عبر موقعه الإلكتروني. وخلال الاحتفال بالذكرى الـ 44 لتأسيسه في مايو الماضي، نوّه مجلس التعاون الخليجي بالتأشيرة الخليجية الموحدة مشيراً إلى إشادة منظمة السياحة العالمية بها لدورها في تعزيز مكانة دول المجلس كوجهة سياحية رائدة للسياح الإقليميين والعالميين. ويعول على التأشيرة الخليجية الموحدة في تعزيز السياحة بالمنطقة، حيث يمكن أن تكون تأشيرة دخول للسياح وللوافدين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي من غير المواطنين ليتنقلوا بين البلدان الأعضاء دون الحاجة إلى تأشيرات منفصلة. وتعمل دول مجلس التعاون الخليجي على إنهاء الترتيبات اللوجستية وتطوير الإطار التنظيمي للتأشيرة الخليجية الموحدة، فيما يترقب الكثير موعد إطلاقها رسمياً والعمل بها.

أعرب السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الهجمات العدوانية التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون، تحت غطاء من قوات الاحتلال الإسرائيلية، ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، وآخرها الاعتداءات الآثمة التي طالت قرية /كفر مالك/ شرقي /رام الله/. وأكد البديوي، في بيان، أن هذه الانتهاكات المتكررة تمثل تصعيدًا خطيرًا وخرقًا فاضحًا للقوانين الدولية والإنسانية، وتندرج ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تقويض حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفرض الأمر الواقع بالقوة. وجدد دعوته للمجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات، وتوفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

شارك معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الاجتماع الاستثنائي التاسع والأربعين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم في الدوحة، برئاسة سعادة السيد عبدالله اليحيا، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون. جرى خلال الاجتماع، مناقشة آخر التطورات في المنطقة، لا سيما الهجوم الإيراني الصاروخي على قاعدة العديد الجوية القطرية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وجدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع ، إدانة دولة قطر الشديدة للهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني، باعتباره انتهاكا صارخا لسيادتها ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن قطر ستظل تتعامل مع كافة التطورات بحكمة في إطار حرصها الكامل على مبدأ حسن الجوار وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما عبر معاليه عن شكر دولة قطر لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الذين عبروا عن تضامن بلدانهم الشقيقة مع قطر جراء الهجوم الإيراني، مشددا على أن التضامن الخليجي يظل عاملا حاسما في ظل التحديات المشتركة. وكان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد عبر خلال الاجتماع عن تضامنه التام مع دولة قطر ودعمه الكامل لها فيما تتخذه من إجراءات تحفظ لها الأمن والاستقرار.

عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الاستثنائي التاسع والأربعين، في الدوحة بدولة قطر، اليوم الثلاثاء،برئاسة معالي عبدالله علي عبد الله اليحيا، وزير الخارجية بدولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وعبر المجلس عن أسفه الكبير وإدانته الشديدة لما قامت به الجمهورية الإسلامية الإيرانية من هجمات صاروخية استهدف إحدى القواعد العسكرية في دولة قطر، وهو ما يمثل انتهاكاً إيرانياً صريحاً ومرفوضاً وخطيراً لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي ومبادئ حسن الجوار ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مهما كانت الذرائع والمبررات. وعبّر المجلس عن تضامنه التام مع دولة قطر ودعمها الكامل لها فيما تتخذه من إجراءات تحفظ لها الأمن والاستقرار. أدان المجلس الوزاري استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وقتل المدنيين، مؤكداً على رفضه للتصعيد العسكري الذي تقوم به سلطات الاحتلال في شمال وجنوب قطاع غزة، والتوسع في احتلال أجزاء واسعة من القطاع، ومنع المنظمات الدولية المعنية من إيصال المساعدات الإنسانية وتشغيل المنشآت الطبية، وشدد المجلس على ضرورة استئناف المفاوضات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتقديم المساعدات للمدنيين. أشاد المجلس الوزاري بقدرات القوات المسلحة القطرية في التصدي للهجوم الذي شنته إيران على دولة قطر، مؤكداً على أن أمن واستقرار دولة قطر يُعدّ جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون جميعاً، وأن أي تهديد تتعرض له أي دولة عضو هو تهديد مباشر لكافة دول المجلس، مجدداً رفضه القاطع لأي مساس بسيادة دولة قطر أو تهديد لأمنها واستقرارها. أكد المجلس الوزاري على ضرورة الالتزام بالأسس والمبادئ المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة والتهديد بها. رحب المجلس الوزاري بإعلان فخامة الرئيس دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار، مؤكداً ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية، مشيداً بجهود دولة قطر للتوسط ووقف إطلاق النار، للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، وبذل كافة الأطراف جهوداً مشتركة باغتنام وقف اطلاق النار للتهدئة واتخاذ نهج الدبلوماسية كسبيل فعال لتسوية النزاعات، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب، والدفع نحو عودة جادة إلى المفاوضات تفضي إلى حلول مستدامة، لما تمثله اللحظة من فرص لشق مسار جديد نحو مستقبل إيجابي للمنطقة، مؤكدًا المجلس على استعداده لدعم كافة الجهود بهذا الصدد. أشاد المجلس بنجاح فخامة رئيس الولايات المتحدة السيددونالد ترامب، في تحقيق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، ويدعو فخامته إلى بذل جهود للوصول إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة. نوه المجلس الوزاري بما تضمنته رؤية مجلس التعاون للأمن الإقليمي، التي تم الإعلان عنها في مارس 2024، بشأن أولوية مسار الحوار والدبلوماسية للعلاقات بين الدول، وأن هذا المسار هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات الراهنة والحفاظ على أمن المنطقة وسلام شعوبها، مؤكداً على أن أي تصعيد من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي، ويجر المنطقة إلى مسارات خطيرة ستكون لها تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين. أشاد المجلس الوزاري بدور سلطنة عُمان في المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن الملف النووي، وثمن المجلس دور دولة قطر والولايات المتحدة والدول الأخرى التي ساهمت في التهدئة، والتأكيد على أهمية استمرار جهود الوساطة الفاعلة. أكد المجلس الوزاري على أهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس، كما أكد المجلس الوزاري على التزام وحرص دول مجلس التعاون على استقرار أسواق الطاقة العالمية.

أعلن سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقد الاجتماع الاستثنائي التاسع والأربعين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، في الدوحة اليوم، برئاسة سعادة السيد عبدالله علي اليحيا وزير خارجية دولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون. وأوضح البديوي في تصريح له اليوم، أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون سيبحث خلال انعقاده آخر مستجدات الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف دولة قطر. وأضاف الأمين العام للمجلس أن هذا الاجتماع يأتي تأكيدا على وقوف دول مجلس التعاون صفاً واحداً مع دولة قطر، والتأكيد كذلك على أن أمن واستقرار قطر جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول المجلس.

بحث السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اتصال هاتفي اليوم، مع أنطونيو غوتيريش الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود التهدئة. واستعرض الجانبان خلال الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الهجمات المتبادلة بين إيران والكيان الإسرائيلي، والجهود المبذولة لتحقيق التهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون حرص دول المجلس على دعم الجهود الدولية والأممية بشأن الأوضاع في المنطقة وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب. من جهته، أشاد السيد أنطونيو غوتيريش بدور مجلس التعاون الإيجابي في دعم جهود التهدئة، وتعزيز الأمن الإقليمي، مؤكدا تطلع الأمم المتحدة إلى توثيق التعاون مع مجلس التعاون في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة.

أعرب السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، عن إدانة واستنكار مجلس التعاون للاعتداءات الإسرائيلية على إيران، مؤكدا أنها تمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وطالب البديوي، في بيان، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته نحو الوقف الفوري لهذا العدوان، وتجنّب التصعيد الذي قد يشعل فتيل صراع أوسع ستكون له عواقب وخيمة على السلم الإقليمي والدولي.

أكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس تبذل جهودا مستمرة لتعزيز السلامة البحرية والبيئية، وتستثمر في التقنيات الحديثة التي تقلل من احتمالية حدوث التسربات وحماية البيئة البحرية في الخليج، وهو الأمر الذي يعكس التزاما قويا من قبل دول مجلس التعاون بتحقيق أهداف الهدف الرابع عشر للتنمية المستدامة، وسط الظروف البيئية والتحديات العديدة. جاء ذلك خلال كلمته، في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات والغلاف، الذي أقيم في مدينة نيس بفرنسا، بمشاركة عدد من القادة وكبار المسؤولين والمختصين من دول العالم. وأوضح البديوي أن دول مجلس التعاون، تحيط بها ثلاثة مسطحات مائية مما يجعلها في موقع بالغ الأهمية لتحقيق هذا الهدف الحيوي، ورغم ذلك فإن الخليج العربي، وهو بحر شبه مغلق، يواجه ضغوطا بيئية استثنائية مكثفة، مع أنه يحتضن واحدا من أكثر النظم البيئية البحرية أهمية من الناحية البيئية والاقتصادية في العالم، من الشعاب المرجانية وأحواض الأعشاب البحرية، بالإضافة إلى غابات المانغروف والثروات السمكية. وقال : يمثل هذا المحيط ثروة طبيعية بالغة الأهمية بالنسبة لدولنا، وهو ضروري لأمننا الغذائي وازدهارنا الاقتصادي وتراثنا الثقافي.. مشيرا إلى أن الخليج العربي يعد مركزا حيويا وأساسيا للنشاط البحري العالمي، وتبحر فيه أكثر من (40,000) سفينة سنويا، مع وجود العديد من ناقلات النفط التي تدعم الاقتصاد العالمي وتعزز مكانة المنطقة كمركز للأعمال التجارية والطاقة، وليس مجرد ثروة بيئية لدول الخليج، بل هو ركيزة أساسية لأمنها الغذائي، ونموها الاقتصادي، وتراثها الثقافي. وأكد التزام دول المجلس الراسخ تجاه الحفاظ على الثروات البحرية والاستخدام المستدام لها، والعمل المشترك لتطوير استراتيجيات وطنية وإقليمية تتماشى مع أهداف الهدف الرابع عشر للتنمية المستدامة. كما استعرض، الجهود الجماعية الخليجية المشتركة في هذا المجال ومنها، المناطق البحرية المحمية ومكافحة التلوث البحري، والإدارة المستدامة للثروة السمكية، والبحوث والابتكارات البحرية، بالإضافة إلى التعاون الإقليمي لإدراك دول المجلس أن صحة المحيطات لا تعترف بالحدود، ولهذا فإن مجلس التعاون يعمل على توحيد السياسات، وتبادل البيانات، والتعاون في أنظمة الإنذار المبكر لمواجهة المخاطر البحرية والمناخية. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون، أن البحار تواجه تحديات غير مسبوقة من ارتفاع درجات الحرارة، وحموضة المحيطات، إلى التلوث وفقدان المواطن البيئية، مبينا أنه يتوجب على الجميع العمل والتعاون العالمي من خلال الابتكار، والمسؤولية المشتركة، حتى نتمكن من مواجهة التدهور البيئي لصحة المحيطات، مشددا على أن مجلس التعاون يجدد التزامه الكامل بالهدف الرابع عشر للتنمية المستدامة، والعمل مع الشركاء الدوليين لحماية محيطاتنا، من أجل الأجيال في الحاضر والمستقبل.

أطلقت Visit Qatar حملتها الصيفية لعام 2025 تحت عنوان قطر على هواك، والتي تستهدف الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها. تهدف الحملة إلى إبراز قطر كوجهة صيفية تقدّم تجارب غنية ومتنوعة ترضي جميع الأذواق، مما يعزز مكانتها كخيار مميز لقضاء عطلة صيفية تناسب تلبي تطلعات مختلف فئات الزوار. تُبرز الحملة تنوع التجارب التي تقدّمها قطر خلال موسم الصيف، حيث يمكن للعائلات ومجموعات الأصدقاء الاستمتاع بفعاليات وأنشطة مخصصة وفقًا لاهتماماتهم. ومن أبرز هذه التجارب: المرافق المفتوحة والمكيّفة مثل جزيرة جيوان، وأرقى وجهات التسوق وسط المجمعات التجارية ذات الطراز العالمي ، إلى جانب حديقة الألعاب المائية ميريال، كما تتوفر مجموعة واسعة من الأنشطة المائية على الشواطئ العامة والخاصة، والاسترخاء في المنتجعات مثل جزيرة البنانا، ولا تكتمل التجربة من دون استكشاف خيارات المطاعم سواء كانت الحاصلة على نجوم ميشلان إلى أو الخيارات المحلية ذات الأسعار المناسبة. وتعزز حملة قطر على هواك مكانة قطر كوجهة آمنة وملائمة للعائلات، بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية متقدمة وخدمات شاملة تراعي احتياجات جميع الزوار. كما تقدّم الحملة لمحة عن أبرز الفعاليات القادمة، من بينها مهرجان قطر للألعاب 2025، الذي يُعد من أبرز فعاليات الصيف في الدوحة والمصمَّم خصيصًا للأطفال والعائلات. وتسهم الحملة أيضًا في الترويج لموسم الشتاء المقبل الذي سيزخر بمجموعة من الفعاليات العالمية في الرياضة والموسيقى والمهرجانات السياحية، مقدّمة تجارب فريدة لجميع الأعمار. توفر قطر لكل زائر تجربة شخصية تجمع بين الترفيه والاسترخاء والمغامرة، بدءًا من التسوق والعلاجات الصحية والاستشفاء، إلى جانب الرياضات المائية، والفعاليات الرياضية الكبرى، والتجمعات الخارجية. مما يجعلها تلبي اهتمامات جميع الزوار. للمزيد من المعلومات حول فعاليات رزنامة قطر لعام 2025، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.visitqatar.com، أو تحميل تطبيق Visit Qatar، أو متابعة @QatarCalendar على منصات التواصل الاجتماعي.

أشاد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر بالتنسيق مع شركائها في الوساطة، جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن وإدخال كافة المساعدات، مشددا على ضرورة إنهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع، وتوفير الدعم السياسي والدبلوماسي الكامل للتوصل إلى حل دائم وشامل. وأكد البيان الختامي، الصادر عن المجلس الوزاري في دورته الـ164 التي عقدت في الكويت اليوم، على وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ورفع المعاناة عنه، ومطالبته بإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض عليه، وفتح جميع المعابر لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية وضمان تأمين وصولها بشكل مستمر لسكان القطاع. وأدان المجلس إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدا دعمه لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفض أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة، وضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة لإقامة دولته المستقلة على أرضه، والتحذير من أي خطط ترمي إلى المساس بالحقوق غير القابلة للتصرف. وحمل المجلس الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن انتهاكاته واعتداءاته المستمرة على قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال، واعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني. كما أدان المجلس الوزاري مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على فصل (13) حيا استيطانيا في الضفة الغربية، واستمرارها في بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطرد الفلسطينيين من منازلهم، والرفض التام لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى الكيان الإسرائيلي. وفي الشأن الخليجي، أكد المجلس حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مؤكدا على وقوف دوله صفا واحدا في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس. ونوه بالجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون والدول العربية على الصعيد السياسي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وبالمساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى قطاع غزة، والحملات الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية للأهالي المحاصرين. كما أشاد بمخرجات القمة الخليجية الأمريكية التي استضافتها المملكة العربية السعودية يوم 14 مايو 2025، وبمخرجات القمة المشتركة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، يوم 27 مايو 2025. وفي ما يتعلق بسوريا، شدد المجلس على أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، وأن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة. وبشأن الأزمة الروسية - الأوكرانية، أكد المجلس على أن موقفه من الأزمة مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، منوها بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها السعودية في هذا السياق واستضافتها للمحادثات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الأزمة الأوكرانية، معربا عن تطلعه بأن تفضي هذه المحادثات إلى تحقيق أهدافها المنشودة في تعزيز الأمن والاستقرار. كما رحب البيان الختامي باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، وتغليبهما الحكمة وضبط النفس، معبرا عن أمله في أن يفضي هذا الاتفاق إلى استعادة الأمن والسلم في المنطقة.

كوالالمبور في 28 مايو /قنا/ أشادت قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، وجمهورية الصين الشعبية، التي عقدت في العاصمة الماليزية كوالالمبور أمس /الثلاثاء/ بجهود الوساطة القطرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، معربة عن إدانتها لجميع الهجمات ضد الفلسطينيين. وأعربت الدول الأعضاء في مجلس التعاون و(الآسيان) والصين، في بيان مشترك بختام القمة، عن بالغ القلق إزاء الأوضاع في قطاع غزة، وأكدت إدانتها لجميع الهجمات على المدنيين، ودعت إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية دون عوائق، مع ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين. وأيد المجتمعون الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024، بشأن إنهاء الوجود غير القانوني للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعموا الجهود الرامية إلى إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين تعسفيا، والسعي لتحقيق حل الدولتين على أساس حدود 1967. ورحبوا بالمبادرات السعودية بالتعاون مع النرويج والاتحاد الأوروبي لإقامة الدولة الفلسطينية، وأعربوا عن تقديرهم لدور الصين في تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك توقيع إعلان بكين بين الفصائل الفلسطينية في يوليو 2024. كما رحبوا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في ديسمبر 2024، الداعي إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وضرورة تمكين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ من أداء مهامها في جميع مناطق العمليات باحترام المبادئ الإنسانية الأساسية. كما أكدت الدول الأعضاء التزامها المشترك بتعزيز السلام والأمن والاستقرار والازدهار على أساس الاحترام المتبادل والتعاون، والتمسك بالقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام السيادة والاستقلال، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية. وشددوا في بيانهم الختامي على أهمية تعميق العلاقات بين مجلس التعاون والآسيان والصين، وتعزيز التعاون الإقليمي والتنمية الاقتصادية ضمن السياقات الأوسع لمنطقتي آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، مشيرين إلى الإمكانات الهائلة التي تتيحها اقتصادات الدول المشاركة لتنمية التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي المشترك. وأكدت القمة أهمية تعزيز الثقة في النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد، وفي مقدمته منظمة التجارة العالمية، مشددة على ضرورة تعزيز المرونة الاقتصادية، والاستدامة البيئية، وتحقيق عولمة اقتصادية أكثر شمولا وتوازنا وعدالة. كما أشادت بالجهود المبذولة لبناء مجتمع بمستقبل مشترك، سواء بين الآسيان والصين أو في إطار العلاقات الصينية العربية، مع الإعراب عن التطلع إلى مزيد من التعاون في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، والإرهاب، والتطرف، والجرائم الإلكترونية.

أكد أنور إبراهيم رئيس الوزراء الماليزي أن القمة الاقتصادية الأولى التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين، تشكل لحظة مفصلية في مسيرة التعاون الدولي، حيث تلتقي ثلاث قوى ديناميكية تتشارك الطموحات والإنجازات. وقال إبراهيم، خلال افتتاح أعمال القمة، إن هذه هي المرة الأولى التي تجتمع فيها هذه الأطراف الثلاثة في هذا الشكل الفريد، منوها بأن لكل منها إرثا حضاريا عريقا وثقافات متجذرة وأهدافا مشتركة. وأوضح رئيس الوزراء الماليزي أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية بات مركزا للقوة المالية والابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي، مع احتفاظ الطاقة بدورها كمحور رئيسي لاقتصادات المنطقة. كما أشاد بتحول الصين وتأثيره العابر للحدود، مشيرا إلى أن نجاح بكين في مكافحة الفقر وتقدمها في الأداء الاقتصادي والرقمنة والذكاء الاصطناعي يعد استثنائيا.

اجتمع الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، اليوم في بروكسل، مع سعادة السيد لويجي دي مايو المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، ومناقشة آخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا واليمن والأزمة الروسية الأوكرانية والمباحثات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتقدم المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، خلال الاجتماع، بالشكر لدولة قطر على جهودها في عملية لم شمل الأطفال مع عائلاتهم، ضمن وساطتها المستمرة الهادفة إلى لم شمل الأسر التي تفرقت بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الثالث والأربعين لفِرَق ربط الأنظمة المرورية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد بمقر الأمانة العامة للمجلس في العاصمة السعودية الرياض. ترأس وفد وزارة الداخلية العقيد ركن علي حسن الكعبي مساعد مدير إدارة شؤون التراخيص بالادارة العامة للمرور، ورئيس فريق ربط الأنظمة المرورية. وقد ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة. كما شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع الرابع عشر للجنة فحص الترشيحات لنيل الأوسمة والميداليات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في العاصمة السعودية الرياض. ترأس وفد وزارة الداخلية، الرائد عبدالرحمن محمد الدريميح الكعبي، رئيس قسم المراسم بإدارة العلاقات العامة. وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.

في إطار التعاون المشترك بين بلديات دول مجلس التعاون الخليجي، شارك المهندس محمد حسن النعيمي مدير عام بلدية الدوحة في الاجتماع الـ(41) لكبار مسؤولي البلديات الذي عُقد بدولة الكويت يوم 13 مايو 2025، وذلك ضمن التحضيرات لاجتماع اللجنة الفنية المعنية بشؤون البلديات والاجتماع المشترك مع لجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بالشؤون البلدية. وقد ناقش الاجتماع أبرز محاور العمل البلدي المشترك بما في ذلك الأدلة البلدية التي سيتم رفعها لاعتمادها من قبل اللجنة الوزارية، بالإضافة إلى استعراض الأدلة التي سبق أن تم تبنيها من قبل الدول الأعضاء، إلى جانب تنسيق البرامج والمبادرات التشغيلية للعام 2025. وتأتي هذه المشاركة تأكيداً على حرص بلدية الدوحة على تعزيز التكامل والتعاون البلدي الخليجي وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية بالشأن البلدي.