أعلن سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقد الاجتماع الاستثنائي التاسع والأربعين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، في الدوحة اليوم، برئاسة سعادة السيد عبدالله علي اليحيا وزير خارجية دولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون. وأوضح البديوي في تصريح له اليوم، أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون سيبحث خلال انعقاده آخر مستجدات الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف دولة قطر. وأضاف الأمين العام للمجلس أن هذا الاجتماع يأتي تأكيدا على وقوف دول مجلس التعاون صفاً واحداً مع دولة قطر، والتأكيد كذلك على أن أمن واستقرار قطر جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول المجلس.

بحث السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اتصال هاتفي اليوم، مع أنطونيو غوتيريش الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود التهدئة. واستعرض الجانبان خلال الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الهجمات المتبادلة بين إيران والكيان الإسرائيلي، والجهود المبذولة لتحقيق التهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون حرص دول المجلس على دعم الجهود الدولية والأممية بشأن الأوضاع في المنطقة وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب. من جهته، أشاد السيد أنطونيو غوتيريش بدور مجلس التعاون الإيجابي في دعم جهود التهدئة، وتعزيز الأمن الإقليمي، مؤكدا تطلع الأمم المتحدة إلى توثيق التعاون مع مجلس التعاون في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة.

أعرب السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، عن إدانة واستنكار مجلس التعاون للاعتداءات الإسرائيلية على إيران، مؤكدا أنها تمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وطالب البديوي، في بيان، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته نحو الوقف الفوري لهذا العدوان، وتجنّب التصعيد الذي قد يشعل فتيل صراع أوسع ستكون له عواقب وخيمة على السلم الإقليمي والدولي.

أكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس تبذل جهودا مستمرة لتعزيز السلامة البحرية والبيئية، وتستثمر في التقنيات الحديثة التي تقلل من احتمالية حدوث التسربات وحماية البيئة البحرية في الخليج، وهو الأمر الذي يعكس التزاما قويا من قبل دول مجلس التعاون بتحقيق أهداف الهدف الرابع عشر للتنمية المستدامة، وسط الظروف البيئية والتحديات العديدة. جاء ذلك خلال كلمته، في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات والغلاف، الذي أقيم في مدينة نيس بفرنسا، بمشاركة عدد من القادة وكبار المسؤولين والمختصين من دول العالم. وأوضح البديوي أن دول مجلس التعاون، تحيط بها ثلاثة مسطحات مائية مما يجعلها في موقع بالغ الأهمية لتحقيق هذا الهدف الحيوي، ورغم ذلك فإن الخليج العربي، وهو بحر شبه مغلق، يواجه ضغوطا بيئية استثنائية مكثفة، مع أنه يحتضن واحدا من أكثر النظم البيئية البحرية أهمية من الناحية البيئية والاقتصادية في العالم، من الشعاب المرجانية وأحواض الأعشاب البحرية، بالإضافة إلى غابات المانغروف والثروات السمكية. وقال : يمثل هذا المحيط ثروة طبيعية بالغة الأهمية بالنسبة لدولنا، وهو ضروري لأمننا الغذائي وازدهارنا الاقتصادي وتراثنا الثقافي.. مشيرا إلى أن الخليج العربي يعد مركزا حيويا وأساسيا للنشاط البحري العالمي، وتبحر فيه أكثر من (40,000) سفينة سنويا، مع وجود العديد من ناقلات النفط التي تدعم الاقتصاد العالمي وتعزز مكانة المنطقة كمركز للأعمال التجارية والطاقة، وليس مجرد ثروة بيئية لدول الخليج، بل هو ركيزة أساسية لأمنها الغذائي، ونموها الاقتصادي، وتراثها الثقافي. وأكد التزام دول المجلس الراسخ تجاه الحفاظ على الثروات البحرية والاستخدام المستدام لها، والعمل المشترك لتطوير استراتيجيات وطنية وإقليمية تتماشى مع أهداف الهدف الرابع عشر للتنمية المستدامة. كما استعرض، الجهود الجماعية الخليجية المشتركة في هذا المجال ومنها، المناطق البحرية المحمية ومكافحة التلوث البحري، والإدارة المستدامة للثروة السمكية، والبحوث والابتكارات البحرية، بالإضافة إلى التعاون الإقليمي لإدراك دول المجلس أن صحة المحيطات لا تعترف بالحدود، ولهذا فإن مجلس التعاون يعمل على توحيد السياسات، وتبادل البيانات، والتعاون في أنظمة الإنذار المبكر لمواجهة المخاطر البحرية والمناخية. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون، أن البحار تواجه تحديات غير مسبوقة من ارتفاع درجات الحرارة، وحموضة المحيطات، إلى التلوث وفقدان المواطن البيئية، مبينا أنه يتوجب على الجميع العمل والتعاون العالمي من خلال الابتكار، والمسؤولية المشتركة، حتى نتمكن من مواجهة التدهور البيئي لصحة المحيطات، مشددا على أن مجلس التعاون يجدد التزامه الكامل بالهدف الرابع عشر للتنمية المستدامة، والعمل مع الشركاء الدوليين لحماية محيطاتنا، من أجل الأجيال في الحاضر والمستقبل.

أطلقت Visit Qatar حملتها الصيفية لعام 2025 تحت عنوان قطر على هواك، والتي تستهدف الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها. تهدف الحملة إلى إبراز قطر كوجهة صيفية تقدّم تجارب غنية ومتنوعة ترضي جميع الأذواق، مما يعزز مكانتها كخيار مميز لقضاء عطلة صيفية تناسب تلبي تطلعات مختلف فئات الزوار. تُبرز الحملة تنوع التجارب التي تقدّمها قطر خلال موسم الصيف، حيث يمكن للعائلات ومجموعات الأصدقاء الاستمتاع بفعاليات وأنشطة مخصصة وفقًا لاهتماماتهم. ومن أبرز هذه التجارب: المرافق المفتوحة والمكيّفة مثل جزيرة جيوان، وأرقى وجهات التسوق وسط المجمعات التجارية ذات الطراز العالمي ، إلى جانب حديقة الألعاب المائية ميريال، كما تتوفر مجموعة واسعة من الأنشطة المائية على الشواطئ العامة والخاصة، والاسترخاء في المنتجعات مثل جزيرة البنانا، ولا تكتمل التجربة من دون استكشاف خيارات المطاعم سواء كانت الحاصلة على نجوم ميشلان إلى أو الخيارات المحلية ذات الأسعار المناسبة. وتعزز حملة قطر على هواك مكانة قطر كوجهة آمنة وملائمة للعائلات، بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية متقدمة وخدمات شاملة تراعي احتياجات جميع الزوار. كما تقدّم الحملة لمحة عن أبرز الفعاليات القادمة، من بينها مهرجان قطر للألعاب 2025، الذي يُعد من أبرز فعاليات الصيف في الدوحة والمصمَّم خصيصًا للأطفال والعائلات. وتسهم الحملة أيضًا في الترويج لموسم الشتاء المقبل الذي سيزخر بمجموعة من الفعاليات العالمية في الرياضة والموسيقى والمهرجانات السياحية، مقدّمة تجارب فريدة لجميع الأعمار. توفر قطر لكل زائر تجربة شخصية تجمع بين الترفيه والاسترخاء والمغامرة، بدءًا من التسوق والعلاجات الصحية والاستشفاء، إلى جانب الرياضات المائية، والفعاليات الرياضية الكبرى، والتجمعات الخارجية. مما يجعلها تلبي اهتمامات جميع الزوار. للمزيد من المعلومات حول فعاليات رزنامة قطر لعام 2025، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.visitqatar.com، أو تحميل تطبيق Visit Qatar، أو متابعة @QatarCalendar على منصات التواصل الاجتماعي.

أشاد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر بالتنسيق مع شركائها في الوساطة، جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن وإدخال كافة المساعدات، مشددا على ضرورة إنهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع، وتوفير الدعم السياسي والدبلوماسي الكامل للتوصل إلى حل دائم وشامل. وأكد البيان الختامي، الصادر عن المجلس الوزاري في دورته الـ164 التي عقدت في الكويت اليوم، على وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ورفع المعاناة عنه، ومطالبته بإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض عليه، وفتح جميع المعابر لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية وضمان تأمين وصولها بشكل مستمر لسكان القطاع. وأدان المجلس إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدا دعمه لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفض أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة، وضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة لإقامة دولته المستقلة على أرضه، والتحذير من أي خطط ترمي إلى المساس بالحقوق غير القابلة للتصرف. وحمل المجلس الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن انتهاكاته واعتداءاته المستمرة على قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال، واعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني. كما أدان المجلس الوزاري مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على فصل (13) حيا استيطانيا في الضفة الغربية، واستمرارها في بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطرد الفلسطينيين من منازلهم، والرفض التام لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى الكيان الإسرائيلي. وفي الشأن الخليجي، أكد المجلس حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مؤكدا على وقوف دوله صفا واحدا في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس. ونوه بالجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون والدول العربية على الصعيد السياسي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وبالمساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى قطاع غزة، والحملات الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية للأهالي المحاصرين. كما أشاد بمخرجات القمة الخليجية الأمريكية التي استضافتها المملكة العربية السعودية يوم 14 مايو 2025، وبمخرجات القمة المشتركة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، يوم 27 مايو 2025. وفي ما يتعلق بسوريا، شدد المجلس على أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، وأن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة. وبشأن الأزمة الروسية - الأوكرانية، أكد المجلس على أن موقفه من الأزمة مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، منوها بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها السعودية في هذا السياق واستضافتها للمحادثات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الأزمة الأوكرانية، معربا عن تطلعه بأن تفضي هذه المحادثات إلى تحقيق أهدافها المنشودة في تعزيز الأمن والاستقرار. كما رحب البيان الختامي باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، وتغليبهما الحكمة وضبط النفس، معبرا عن أمله في أن يفضي هذا الاتفاق إلى استعادة الأمن والسلم في المنطقة.

كوالالمبور في 28 مايو /قنا/ أشادت قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، وجمهورية الصين الشعبية، التي عقدت في العاصمة الماليزية كوالالمبور أمس /الثلاثاء/ بجهود الوساطة القطرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، معربة عن إدانتها لجميع الهجمات ضد الفلسطينيين. وأعربت الدول الأعضاء في مجلس التعاون و(الآسيان) والصين، في بيان مشترك بختام القمة، عن بالغ القلق إزاء الأوضاع في قطاع غزة، وأكدت إدانتها لجميع الهجمات على المدنيين، ودعت إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية دون عوائق، مع ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين. وأيد المجتمعون الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024، بشأن إنهاء الوجود غير القانوني للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعموا الجهود الرامية إلى إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين تعسفيا، والسعي لتحقيق حل الدولتين على أساس حدود 1967. ورحبوا بالمبادرات السعودية بالتعاون مع النرويج والاتحاد الأوروبي لإقامة الدولة الفلسطينية، وأعربوا عن تقديرهم لدور الصين في تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك توقيع إعلان بكين بين الفصائل الفلسطينية في يوليو 2024. كما رحبوا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في ديسمبر 2024، الداعي إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وضرورة تمكين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ من أداء مهامها في جميع مناطق العمليات باحترام المبادئ الإنسانية الأساسية. كما أكدت الدول الأعضاء التزامها المشترك بتعزيز السلام والأمن والاستقرار والازدهار على أساس الاحترام المتبادل والتعاون، والتمسك بالقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام السيادة والاستقلال، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية. وشددوا في بيانهم الختامي على أهمية تعميق العلاقات بين مجلس التعاون والآسيان والصين، وتعزيز التعاون الإقليمي والتنمية الاقتصادية ضمن السياقات الأوسع لمنطقتي آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، مشيرين إلى الإمكانات الهائلة التي تتيحها اقتصادات الدول المشاركة لتنمية التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي المشترك. وأكدت القمة أهمية تعزيز الثقة في النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد، وفي مقدمته منظمة التجارة العالمية، مشددة على ضرورة تعزيز المرونة الاقتصادية، والاستدامة البيئية، وتحقيق عولمة اقتصادية أكثر شمولا وتوازنا وعدالة. كما أشادت بالجهود المبذولة لبناء مجتمع بمستقبل مشترك، سواء بين الآسيان والصين أو في إطار العلاقات الصينية العربية، مع الإعراب عن التطلع إلى مزيد من التعاون في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، والإرهاب، والتطرف، والجرائم الإلكترونية.

أكد أنور إبراهيم رئيس الوزراء الماليزي أن القمة الاقتصادية الأولى التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين، تشكل لحظة مفصلية في مسيرة التعاون الدولي، حيث تلتقي ثلاث قوى ديناميكية تتشارك الطموحات والإنجازات. وقال إبراهيم، خلال افتتاح أعمال القمة، إن هذه هي المرة الأولى التي تجتمع فيها هذه الأطراف الثلاثة في هذا الشكل الفريد، منوها بأن لكل منها إرثا حضاريا عريقا وثقافات متجذرة وأهدافا مشتركة. وأوضح رئيس الوزراء الماليزي أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية بات مركزا للقوة المالية والابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي، مع احتفاظ الطاقة بدورها كمحور رئيسي لاقتصادات المنطقة. كما أشاد بتحول الصين وتأثيره العابر للحدود، مشيرا إلى أن نجاح بكين في مكافحة الفقر وتقدمها في الأداء الاقتصادي والرقمنة والذكاء الاصطناعي يعد استثنائيا.

اجتمع الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، اليوم في بروكسل، مع سعادة السيد لويجي دي مايو المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، ومناقشة آخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا واليمن والأزمة الروسية الأوكرانية والمباحثات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتقدم المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، خلال الاجتماع، بالشكر لدولة قطر على جهودها في عملية لم شمل الأطفال مع عائلاتهم، ضمن وساطتها المستمرة الهادفة إلى لم شمل الأسر التي تفرقت بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الثالث والأربعين لفِرَق ربط الأنظمة المرورية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد بمقر الأمانة العامة للمجلس في العاصمة السعودية الرياض. ترأس وفد وزارة الداخلية العقيد ركن علي حسن الكعبي مساعد مدير إدارة شؤون التراخيص بالادارة العامة للمرور، ورئيس فريق ربط الأنظمة المرورية. وقد ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة. كما شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع الرابع عشر للجنة فحص الترشيحات لنيل الأوسمة والميداليات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في العاصمة السعودية الرياض. ترأس وفد وزارة الداخلية، الرائد عبدالرحمن محمد الدريميح الكعبي، رئيس قسم المراسم بإدارة العلاقات العامة. وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.

في إطار التعاون المشترك بين بلديات دول مجلس التعاون الخليجي، شارك المهندس محمد حسن النعيمي مدير عام بلدية الدوحة في الاجتماع الـ(41) لكبار مسؤولي البلديات الذي عُقد بدولة الكويت يوم 13 مايو 2025، وذلك ضمن التحضيرات لاجتماع اللجنة الفنية المعنية بشؤون البلديات والاجتماع المشترك مع لجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بالشؤون البلدية. وقد ناقش الاجتماع أبرز محاور العمل البلدي المشترك بما في ذلك الأدلة البلدية التي سيتم رفعها لاعتمادها من قبل اللجنة الوزارية، بالإضافة إلى استعراض الأدلة التي سبق أن تم تبنيها من قبل الدول الأعضاء، إلى جانب تنسيق البرامج والمبادرات التشغيلية للعام 2025. وتأتي هذه المشاركة تأكيداً على حرص بلدية الدوحة على تعزيز التكامل والتعاون البلدي الخليجي وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية بالشأن البلدي.

رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا. وأشاد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام للمجلس، في بيان له اليوم، بجهود المملكة العربية السعودية التي أسهمت في الدفع نحو هذا القرار المهم. وأعرب عن تطلعاته بأن يسهم هذا القرار في التخفيف من معاناة الشعب السوري، ويمهد الطريق نحو بناء مستقبل آمن ومزدهر للجمهورية العربية السورية.

شاركت غرفة قطر في فعاليات المنتدى الاقتصادي الأول لدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد تحت عنوان «تكامل التجارة وتنويع التجمعات الاقتصادية في قطر» في فندق هيلتون -الدوحة، بتنظيم من جامعة قطر بالتعاون مع وزارة المالية ومجلس البحوث والتطوير والابتكار بمشاركة نخبة من صانعي السياسات والخبراء وقادة القطاعين العام والخاص. وتحدث السيد علي سعيد بو شرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، وقال في كلمته ان دولة قطر تولي اهتماما كبيرا بالتعاون التجاري والاستثماري مع محيطها الإقليمي، لافتا الى ان التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يعتبر هدفا مهما حيث يوفر فرصا استثمارية كبرى واندماجا رقميا يسهل حركة البضائع في الأسواق، لكنه أشار الى ان التكامل الاقتصادي الخليجي يواجه العديد من التحديات والتي تتطلب تسريع العمل لتحقيق هذا التكامل وإنشاء السوق المشتركة وتوحيد الخدمات والمواصفات الخليجية وإنشاء المجمعات الصناعية والاندماج الرقمي. كما شارك السيد علي سعيد بو شرباك المنصوري في الجلسة النقاشية الأولى بعنوان «التجارة والتكامل الاقتصادي في دول الخليج والتحديات الفرص والسياسات المؤثرة على الاقتصاد القطري»، حيث استعرض في ورقة عمل التحديات والفرص الرئيسية في التكامل التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي. وأشار الى اهمية أن تتعاون الدول الخليجية لبناء سلاسل إنتاج مشتركة في مجالات مثل الطاقة المتجددة والبتروكيماويات، موضحاً بأن توفر الموانئ الحديثة والطرق السريعة والمناطق الحرة، يعتبر فرصة مثالية لتسريع وتسهيل التكامل التجاري. وفيما يخص تأثير السياسات التجارية الإقليمية على الاقتصاد القطري، قال المنصوري أن الاتحاد الجمركي ساعد على تقليل التعقيدات الإدارية عند التصدير لدول الخليج، منوهاً بأن السوق الخليجية تمثل منفذاً حيوياً لقطر لتسويق منتجاتها وخدماتها في بيئة مألوفة وقريبة.

أعلن فندق ريكسوس ترسانة إسطنبول عن استكمال استعداداته لاستقبال السياح من دول مجلس التعاون الخليجي خلال موسم صيف 2025، وذلك عبر توفير مجموعة مُتكاملة من الخدمات الفاخرة والعروض المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الضيوف الخليجيين، في أجواء تمتزج فيها الضيافة التركية الأصيلة بأعلى معايير الراحة والفخامة. ويتمتّع الفندق بموقع إستراتيجي على ضفاف مضيق البوسفور، ويوفر تجربة إقامة استثنائية تشمل أجنحة راقية، مرافق ترفيهية متكاملة، ومطاعم تُقدّم أشهى المأكولات التركية والعالمية، بما في ذلك قوائم طعام حلال تناسب الذوق الخليجي. وفي هذا السياق، قالت إدارة الفندق نتطلّع إلى استقبال ضيوفنا من دول الخليج العربي هذا الصيف، وقد عملنا على تطوير تجربة إقامة شاملة تواكب تطلعات العائلات الخليجية، سواءً من حيث الخصوصية أو مستوى الخدمات الراقية، إلى جانب برامج ترفيهية وثقافية تناسب جميع أفراد الأسرة. وأكّدت أن الفندق يحرص على توفير بيئة مريحة وداعمة للضيوف العرب من خلال طاقم يتحدث اللغة العربية، وخدمات مُخصّصة تلبّي احتياجات الضيوف من منطقة الخليج العربي، في الوقت نفسه قمنا بإطلاق باقات صيفية تتضمن الإقامة والوجبات اليومية، بالإضافة إلى رحلات بحرية سياحية خاصّة إلى أبرز معالم إسطنبول، مع ضمان أعلى درجات الخصوصية والراحة. ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه أعداد السياح القادمين من دول الخليج إلى إسطنبول، مدفوعة بالموقع الجغرافي المُميّز للمدينة، وتنوعها الثقافي، وتوافر مرافق الضيافة الفاخرة التي تُلبّي مختلف الأذواق. يضمّ فندق ريكسوس ترسانة إسطنبول 402 غرفة، ويعتبر جوهرة مجموعة ريكسوس التي تملك وجهات استثمارية موزّعة على ثماني دول وثلاث قارات،. سيوفّر ريكسوس ترسانة إسطنبول ملاذاً للاستجمام في قلب المدينة بالإضافة إلى تجارب استثنائية تُراعي احتياجات الضيوف، بفضل تصميمه الداخلي الذي يمزج بين التاريخ والثقافة والفن، ومساحاته المخصّصة لتقديم تجارب طعام فاخرة، فضلاً عن الأنشطة الرياضية التي تُعيد الصفاء إلى الجسم والروح، وحوض السباحة مترامي الأطراف الذي يتميّز بإطلالة فريدة كما يستضيف الفندق فعاليّات محليّة ودوليّة عديدة في صالاته الفسيحة والفخمة، التي تشمل قاعة ترسانة إسطنبول للمناسبات.

أكد العقيد جبر علي الكبيسي، مدير عام المرور، أن اختيار شعار «قيادة بدون... هاتف» للعام الثاني على التوالي، جاء استجابةً للحد من الحوادث الناتجة عن استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة، مشيرًا إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر هذا السلوك الخاطئ الذي يهدد أرواح مستخدمي الطريق وممتلكاتهم. وأوضح إن احتفال الإدارة العامة للمرور بأسبوع المرور الخليجي يُجسد الالتزام الراسخ بتحقيق الهدف الاستراتيجي الرابع لوزارة الداخلية والمتمثل في رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، إلى جانب الهدف الاستراتيجي السابع الذي يهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، مشيرا إلى النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية، خاصة فيما يتعلق بخفض معدلات الوفيات والإصابات البليغة الناجمة عن الحوادث المرورية. وأضاف: تلتزم الإدارة العامة للمرور بمواصلة جهودها الحثيثة للارتقاء بمستوى الثقافة المرورية لدى جميع مستخدمي الطريق، وتوعية أفراد المجتمع بأهمية ترسيخ مبادئ القيادة الآمنة، إذ إن الحد من الحوادث المرورية مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود كافة أفراد المجتمع ومؤسساته. وأشار مدير عام المرور إلى أن أسبوع المرور الخليجي لهذا العام يتزامن مع إنجازات مهمة على صعيد تطوير الأنظمة المرورية، حيث تمكنت الفرق الفنية من تطوير نظام متكامل لربط المخالفات المرورية بين دول مجلس التعاون الخليجي، ووصف هذه الخطوة بأنها إنجاز استراتيجي يعزز التكامل الخليجي، ويدعم منظومة السلامة المرورية، ويسهل الإجراءات على مواطني ومقيمي دول المجلس. واختتم العقيد جبر علي الكبيسي كلمته بحث جميع السائقين ومستخدمي الطريق للالتزام بقواعد وإرشادات المرور، وتجنب استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة. لأن لحظة انشغال بالهاتف قد تكلف أرواحاً لا تعوض.

■ اللواء الركن عبد الله السويدي: تراجع عدد الوفيات والإصابات مقارنة بالأعوام السابقة ■ تطوير نظام متكامل لربط المخالفات المرورية بين دول التعاون الخليجي انطلقت صباح أمس في مجمع بلاس فاندوم فعاليات المعرض التوعوي لأسبوع المرور الخليجي الموحد السابع والثلاثين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يُقام هذا العام تحت شعار « قيادة بدون هاتف « وتستمر فعالياته حتى مساء الجمعة 18 الجاري. افتتح المعرض سعادة اللواء الركن عبد الله بن محمد السويدي مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية والتخصصية، بحضور عدد من مديري الإدارات والضباط بوزارة الداخلية وقوة الأمن الداخلي (لخويا)، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات المعنية ويتضمن المعرض مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية والعروض التوضيحية ويضم أجنحة متخصصة تعرض أحدث التقنيات المستخدمة في تحقيق السلامة على الطرق، إلى جانب مطويات ومنشورات تثقيفية. - الأسبوع الخليجي تجسيد للأخوة وبهذه المناسبة قال سعادة اللواء الركن عبد الله بن محمد السويدي مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية والتخصصية إن الاحتفال بأسبوع المرور الخليجي السابع والثلاثين، يجسد روح الإخاء والتعاون بين دول المجلس في مواجهة المشكلات المرورية، بهدف إرساء قواعد وآداب المرور على أوسع نطاق وتعزيز الوعي بأهمية السلامة، وتقليل الحوادث، من خلال المشاركة الجماهيرية الفعالة التي تشهدها فعاليات أسبوع المرور بما تحمله من مضامين راسخة. - جهود لتعزيز السلامة وأشاد سعادته بالجهود المبذولة في مجال السلامة المرورية والحفاظ على الأرواح، ورفع المستوى المعرفي والثقافي المروري لجميع مستخدمي الطريق، خاصة بين الشباب وحديثي العهد بقيادة السيارات الأمر الذي انعكس إيجابيا وأدى إلى تراجع عدد الوفيات والإصابات مقارنة بالأعوام السابقة، مشيدا بمشاركة وتعاون مؤسسات وهيئات المجتمع المدني في هذا المجال، خاصة أن حالة السلامة على الطرق شهدت العديد من التحديات على مدار السنوات الماضية، نظرا للنمو الهائل والتوسع الكبير في شبكة الطرق على مدى فترة زمنية قصيرة لتلبية الأنشطة المختلفة المتصاعدة. وقد وضع ذلك تحديا أمام وزارة الداخلية والجهات المعنية وبفضل التعاون البناء والرؤية السليمة لوزارة الداخلية، أصبحت قطر رائدة في مجال السلامة على الطرق، وأشار سعادته إلى أن الحفاظ على مستوى متقدم من السلامة المرورية يحتاج من الجميع أفراداً ومؤسسات إلى بذل المزيد من الجهد المشترك لتحقيق الغايات النبيلة، متمنيا السلامة للجميع.

شارك سعادة السيد محمد بن حسن المالكي، وكيل وزارة التجارة والصناعة، امس، في الاجتماع الثالث للجنة وكلاء الاستثمار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد في دولة الكويت. ناقش أصحاب السعادة الوكلاء خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها تعاون دول المجلس مع الدول والكيانات الدولية في مجال الاستثمار، ومقترح دولة الكويت بشأن إنشاء مركز تدريب متخصص في جذب الاستثمارات الأجنبية وإصدار ترخيص موحد للشركات الأجنبية العاملة في دول مجلس التعاون، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتوحيد بيئة الأعمال على مستوى دول المجلس. كما جرى استعراض التصور الخاص بمنتدى الاستثمار الثاني بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، ومناقشة نتائج اجتماع فريق عمل الاستثمار المعني بإعداد هيكلة اللجان التابعة للجنة وكلاء الاستثمار.

عقدت في الدوحة، أعمال الاجتماع الخامس للجنة الفنية الخليجية لمواصفات المباني المستدامة (GSO TC17)، بحضور ممثلين عن هيئة التقييس الخليجية (GSO)، والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وأجهزة التقييس الوطنية بدول الخليج. وركزت المناقشات، التي حضرها ممثلو دول المجلس إلى جانب ممثل الجمهورية اليمنية، على الأولويات الرئيسية لعام 2025، بما في ذلك مراجعة المعايير الخليجية المقترحة حديثا، والتي تندرج ضمن نطاق عمل اللجنة المرتبط باستدامة تصميم وتشييد وتشغيل المباني بمختلف أنواعها. وأكد الاجتماع الالتزام المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على دفع مبادرات التنمية المستدامة من خلال التعاون والابتكار بما يحقق طموحات الشعوب الخليجية. وفي ختامه، قال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد)، ورئيس اللجنة الفنية الخليجية لمواصفات المباني المستدامة: لقد عززنا التزامنا المشترك في منظومة دول مجلس التعاون من خلال تبني العديد من المواصفات القياسية والأدلة الفنية المرتبطة بالمباني المستدامة من أجل تحقيق بيئة عمرانية مستدامة وقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية. يشار إلى أن الاجتماع الذي عقد حضوريا وعبر تقنية الاتصال المرئي على مدار يومين في مقر المنظمة بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، أصدر العديد من التوصيات لتبني حزمة جديدة من المواصفات القياسية والأدلة الفنية على أن يتم مشاركتها مع الدول الأعضاء للاطلاع والدراسة وإبداء الرأي الفني بشأنها مما يمهد لاستكمال باقي الإجراءات الفنية لاعتماد المشاريع المعايير ذات الأولوية. وتعتبر اللجنة الفنية الخليجية لمواصفات المباني المستدامة، لجنة تابعة لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تُعنى بتطوير واعتماد المواصفات القياسية المتعلقة بالمباني المستدامة في المنطقة. وتتولى دولة قطر رئاسة وأمانة هذه اللجنة. وتهدف إلى إعداد وتبني مواصفات قياسية للمباني الخضراء المتوافقة مع البيئة، والتي تساعد على تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 30%. وتغطي هذه المواصفات خصائص المواد، والاشتراطات الفنية، وطرق الفحص، والمصطلحات، بالإضافة إلى وضع منظومة خليجية موحدة لاشتراطات ومعايير تقييم المباني الخضراء. أما المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد)، فهي مؤسسة غير ربحية ناشطة في مجال الاستدامة البيئية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتسعى عبر أنشطتها المتنوعة إلى دعم تحول المجتمعات والبنية المؤسسية والبيئة العمرانية نحو الاستدامة، إضافة إلى تعزيز الابتكار وتطوير القدرات لتمكين النمو المستدام منخفض الكربون للأجيال الحالية والمستقبلية. بينما تعتبر هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية للتقييس تضم في عضويتها إلى جانب دول المجلس، الجمهورية اليمنية. وتهدف إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تنفيذها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء.

اعتمدت اللجنة الوزارية المشكلة من وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول المجلس من منتج صفائح وألواح ولفائف وأشرطة مسطحة أو محببة مستطيلة (بما فيها المربعة) من خلائط الألمنيوم مطلية أو ملونة، بسمك 2،0 مليميتر إلى 8 مليميتر ذات منشأ أو المصدرة من الصين. وأوضحت الأمانة العامة للمجلس، في بيان لها اليوم، أن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نشر قرار اللجنة الوزارية بفرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من هذه المنتجات من خلال النشرة الرسمية للمكتب. وأشار البيان إلى أن تفاصيل قرار إعلان فرض الرسوم منشورة بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في العدد (51) والمتاح على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن إعادة إعمار سوريا واستقرارها هو ضرورة إنسانية وأمنية للمنطقة بأسرها، مشدداً على أن مجلس التعاون سيظل داعما لكل المبادرات التي تضع سوريا على مسار التعافي، مسار بعيد عن النزاعات، مبني على أسس العدالة والتنمية والاستقرار. وقال البديوي خلال كلمة له اليوم، في مؤتمر بروكسل التاسع بشأن سوريا: نجتمع اليوم لإرسال رسالة أمل إلى الشعب السوري بأن العالم لم ينسه، وبأننا نقف إلى جانبهم في هذه اللحظة الفاصلة، لحظة تتطلب منا جميعا العمل من أجل تنسيق جهود الدعم الدولي للمرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا والسبل الأمثل لتقديمه، وتحديد أولويات الدعم المطلوبة، لأن ما يحدث في سوريا تحد إنساني وسياسي وأمني يمسنا جميعا. وأشار إلى أن سوريا شهدت تطورات متسارعة في الآونة الأخيرة، ما يستوجب منا جميعا موقفا موحدا يضمن الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها، وأن دول مجلس التعاون وقفت إلى جانب الشعب السوري، انطلاقا من قناعة راسخة، بأن سوريا القوية والآمنة والمستقرة، ليست فقط لمصلحة سوريا، بل هي مصلحة خليجية وعربية ودولية، وأن المجلس الوزاري لمجلس التعاون عقد دورته الاستثنائية (46) في 26 ديسمبر 2024، في الكويت في هذا الإطار، حيث أكد على دعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة، مرحبا بالخطوات التي تم اتخاذها لضمان سلامة المدنيين، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، والتأكيد على أن حصر السلاح بيد الدولة هو الأساس لاستعادة الاستقرار، كما أيد المجلس دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإنشاء بعثة أممية لدعم العملية الانتقالية في سوريا، فنحن نؤمن بأن المجتمع الدولي يجب أن يكون شريكا في إعادة بناء سوريا، لا مجرد مراقب للأحداث. كما تطرق خلال كلمته، إلى التحركات الدبلوماسية المكثفة لدول مجلس التعاون، ذاكرا زيارته إلى سوريا للالتقاء بالقيادة السورية الجديدة في دمشق، والتي أتت استجابة لما تم التوافق عليه في اجتماع المجلس الوزاري التشاوري، الذي سبق انعقاد اجتماع الدورة الاستثنائية الـ46 للمجلس الوزاري الموقر، والتي عقدت بتاريخ 26 ديسمبر 2024 في الكويت، والذي شدد فيه أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول المجلس، على أهمية إرسال رسالة خليجية موحدة، لدعم وتضامن المجلس مع سوريا، وتأكيدا على التزام مجلس التعاون بدعم الشعب السوري في هذه المرحلة المصيرية. كما ذكر أن هذا المؤتمر هو استمرار لجهودنا المشتركة، حيث شاركت دول مجلس التعاون والأمانة العامة في المؤتمر الوزاري رفيع المستوى بشأن سوريا، الذي استضافته فرنسا في 13 فبراير 2025، وتم التركيز على دعم عملية انتقالية شاملة، وتحديد الاحتياجات الأساسية لإعادة الاستقرار في سوريا، كما سبق ذلك اجتماعات موسعة استضافتها المملكة العربية السعودية في 12 يناير 2025، لبحث سبل دعم سوريا، والسعي لرفع العقوبات عنها، والبدء بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني والاقتصادي، وبناء القدرات اللازمة لإعادة الإعمار، ولإيماننا بأن تعافي سوريا يتطلب دعما اقتصاديا قويا، فقد أكد المجلس الوزاري في دورته الأخيرة 163 التي عقدت في مكة المكرمة في 6 مارس 2025، إلى رفع العقوبات، لتمكين الاقتصاد السوري من الوقوف على قدميه مجددا، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم بكرامة وأمان، وأن مجلس التعاون يحث كافة الشركاء والدول والمنظمات المعنية على تقديم كافة وسائل الدعم للشعب السوري، مؤكدا في هذا السياق على استمرار دوله في تقديم المساعدات الإنسانية، كما رحب بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا بتخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، وأن المجلس الوزاري عقد اجتماعا مشتركا مع وزير خارجية سوريا، خلال أعمال الدورة المشار إليها، لبحث سبل دعم الشعب السوري وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة المهمة. وقال إن دول مجلس التعاون لم تألو جهدا في تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب السوري، وإدراكا لحجم المعاناة التي مازالوا يواجهونها، فقد أرسلت دول المجلس مئات الأطنان من المساعدات الطبية والغذائية عبر الجسور الجوية والبرية، كما نفذت عشرات البرامج التطوعية في المجال الصحي، استفاد منها أكثر من عشرات الآلاف من الأشخاص، إلى جانب إطلاق برامج تدريب وتأهيل للمتخصصين في المجالات الطبية، بهدف دعم القطاع الصحي في سوريا. وفي ختام كلمته شدد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن مجلس التعاون يدعم أمن سوريا واستقرارها، ويدين هجمات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على الأراضي السورية، ويرفض الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة العازلة، كما يطالب بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي السورية المحتلة، مؤكدا على أن الجولان سيظل أرضا سورية عربية لا يغير الاحتلال من هويتها شيئا، كما يرفض مجلس التعاون أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا، لأن مستقبل سوريا يجب أن يكون ملكا لشعبها، وليس نتيجة لمخططات خارجية أو حسابات إقليمية.