صدر عن دار "بلومزبري" كتاب التنمية الإقتصادية والإجتماعية في قطر للكاتب "زهير أحمد نافع"، حيث يستعرض بالتحليل والمناقشة الحصيفة أطر التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر كدولة ذات سيادة ابتداء من عام 1971م. فقطر الآن عضو في الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وجامعة الدول العربية، ودول عدم الانحياز، ومجلس تعاون دول الخليج العربي، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ، ومنظمة البلدان العربية المصدرة للبترول "أوابك" ، وبناء على ذلك فهي تؤدي دورا مهما في الشؤون العالمية. ويشيد المؤلف في مقدمة مفصلة مستفيضة إلى الموارد والسياسات ونظم الحكم المتبعة التي أسفرت عن هذا التقدم السريع، وهو تقدم لا تهدأ ثائرته.وتنعم دولة قطر باحتياطي هائل من النفط الخام والغاز الطبيعي، حيث تشكل العمود الفقري للاقتصاد، فضلا عن توفير المصدر الرئيسي لعائدات النقد الأجنبي وهو أمر ضروري لضمان استمرارية استيراد السلع والبضائع المهمة والرأسمالية وتوفير شتى الخدمات المختلفة. ويعد تحسين الظروف المعيشية السمة الغالبة في ماهية سياسة التنمية، حيث تولي الدولة اهتماما كبيرا وأولوية قصوى للإنفاق على التعليم، والمرافق العامة، والرعاية الصحية، وتحسين السكن ووسائل الإعلام والمنشآت الثقافية. والجدير بالذكر أنه دفة التنمية الصناعية توجه إلى توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد القائم على المعرفة من خلال إنشاء محطات الغاز الطبيعي المستكشفة، فضلا عن الصناعات التحويلية الأخرى. ويوثق هذا الكتاب توأمة التطورات والمستجدات القائمة على أرض الواقع على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وتتمحور الدراسة حول الأسس المحورية وبعض التكهنات بشأن معدلات النمو الاقتصادي ومؤشراته في الدولة قاطبة بما ينعكس بينيا على منسوب التنمية البشرية والبيئية سويا.وأكدت الدراسة أنه رغم احتمالية نشوب أي عجز مستقبلي في الموازنات العامة، فإنه يوجد تكامل وترابط اقتصادي ذي بنية نسيجية متلاحمة مع رؤية قطر الوطنية 2030م من جهة، وإستراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 من جهة أخرى. وذلك يرجع إلى ما حققته دولة قطر من احتياطي إستراتيجي من شأنه تعزيز القدرة الاستيعابية وتغطية أي عجز قد يتوقع. ويعد الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة للدولة صمام أمان للجيل الحالي والقادم والذي بدوره سيسهم في تعزيز مكانة الاقتصاد القطري كي يصبح واحدًا من أقوى اقتصادات العالم.وتعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية ركيزتين أساسيتين من ضمن 4 ركائز إستراتيجية رئيسة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة للدولة. وتعد دعامة التنمية الاقتصادية هي رأس الأمر وسنامه التي من دونها ينفرط العقد التنموي.

أكد الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح، محافظ الفروانية "بدرجة وزير" في دولة الكويت الشقيق، أن قطر تسير على طريق النجاح بفضل الرعاية الكريمة والرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدي، مشيراً إلى أن الدولة تحقق نجاحات تلو الأخرى على كافة الأصعدة وفى شتي المجالات والقطاعات يوماً بعد يوم، منوهاً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تتباهي وتفتخر بقطر، لافتاً إلى أن استضافة الدولة لمونديال 2022، إنجازاً لدول الخليج والدول العربية، وأن الكويت مستعدة لتقديم كل العون، فحدث المونديال ينعكس بشكل كامل علي الكويت وكل الأشقاء في الدول الخليجية والعربية. وقال الصباح في تصريحات خاصة لـ "الشرق" على هامش مشاركة دول الكويت في مؤتمر العمل البلدي الخليجي التاسع الذي تستضيفه الدوحة لمدة ثلاثة أيام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، قال أنه وجه دعوة إلى سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحى وزير البلدية والبيئة، وانه وجه الدعوة لسعادته لزيارة الكويت، كما انه سوف يقوم بزيارة خاصة رسمية لمدة 3 أيام خلال الفترة القليلة المقبلة، لبحث كل ما يمكن الاستفادة من تقدم الدولة وما يمكن تقديمه إليها. ولفت محافظ الفروانية إلى أنه سعيد بتواجده في قطر ومشاركته في المؤتمر، مشيراً إلى أن المؤتمر يعد فرصة سانحة لمناقشة وتبادل المعارف والخبرات بما يساعد علي الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية بدول مجلس التعاون، منوهاً إلى أن المؤتمر فرصة للخروج بكل ما يخدم العمل البلدي، وأن الجميع يسعي إلى مواكبة مجريات الحياة العصرية والحديثة، وخاصة وقد أصبح العالم مجرد قرية صغيرة في ظل التكنولوجيا المستحدثة. وتمني الشيخ فيصل الخروج بمشاريع عمل مشتركة، خاصة في ظل ما يمكن أن يحققه هذا العمل من تطور وتحديث لكافة أنظمة العمل البلدي، وهو ما ينعكس على رفاهية المواطن الخليجي وتحقيق التنمية في البنية التحتية فى مختلف بقاع دول مجلس التعاون الخليجي.

أكد خبراء من مجموعة بي إيه للإستشارات أن باستطاعة قطر الإستفادة من تجربة لندن في بناء نظام مواصلات عامة مترابط ومستدام استعداداً لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم "فيفا" 2022 وما بعدها.وعلى غرار سائر دول مجلس التعاون الخليجي، تمضي قطر قدماً بتنفيذ مشروع كبير لبناء شبكة سكك حديدية كجزء من تحركاتها الرامية لإقناع المستهلكين باستخدام القطارات والحافلات بدلاً من السيارات. ومن المقرر أن يتمكن مترو الدوحة المزمع إنجازه عام 2018 من نقل 600 ألف راكب يومياً بحلول عام 2021. أكدوا أن التذكرة الواحدة تشكل الحل الأمثل للتنقل في الدوحة ويقول فريق إقليمي من خبراء السكك الحديدية والنقل في مجموعة ’بي إيه للاستشارات‘ أن استخدام "تذكرة ذكية" واحدة تتيح للناس ركوب جميع أنواع وسائط المواصلات العامة يعتبر مفتاح تغيير سلوك المستهلكين في قطر وسائر عواصم دول مجلس التعاون الخليجي، وتحقيق وفورات كبيرة في ذات الوقت.وأوضح الخبراء أن ذلك قد يشكل عاملاً حاسماً، حيث أن شركة سي بي آر إي التي تعتبر إحدى كبرى الشركات العالمية في قطاع العقارات التجارية وخدمات الاستشارات العقارية ذكرت مؤخراً أنه من المرجح أن يؤدي انخفاض عائدات الحكومة القطرية نتيجة تراجع أسعار النفط إلى تقليص إنفاقها على مشاريع البنى التحتية الخاصة باستضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم (فيفا) 2022. وأسهم عمل مجموعة ’بي إيه للاستشارات‘ في مشروع مواصلات لندن على مدى أكثر من ست سنوات بالتزامن مع غيره من مبادرات المشاريع ذات الصلة، في إنشاء نظام يخفض تكاليف عملية تحصيل رسوم ركوب الحافلات العامة وقطارات مترو الأنفاق والسكك الحديدية في لندن بنسبة 40% سنوياً من 123 مليون جنيه استرليني إلى 66 مليون جنيه استرليني.وفي هذا السياق، قالت شارلوت واربورتون، كبيرة خبراء المواصلات والإمدادات اللوجستية لدى مجموعة ’بي إيه للاستشارات‘ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أبوظبي: "يخدم نظام (أويستر) في لندن حالياً نحو 10 ملايين عملية تنقل يومياً ويساهم في تحصيل 3 مليارات جنيه استرليني من رسوم الركوب سنوياً، ويعتبر نموذجاً مثالياً تستطيع قطر الاقتداء به في سعيها لإقامة نظام مماثل".وأوضحت تقول: "تبذل الجهات المعنية بقطاع المواصلات في قطر وسائر دول مجلس التعاون الخليجي قصارى جهودها لإقامة نظام نقل عام مترابط ومستدام ومتعدد الوسائط يجمع بين خطوط الحافلات العامة والسكك الحديدية وخدمات الوقوف والانطلاق في إطار خططها الخاصة ببناء مدن ذكية في المستقبل".وأضافت: "من الضروري على الدول الخليجية اعتماد استراتيجيات التذاكر الذكية التي تلعب دور المسهِّل الرئيسي لعملية التحوّل باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من العملية التي تتيح لها تجسيد رؤيتها الخاصة ببناء مدن ذكية على أرض الواقع".وفي دبي، حققت هيئة الطرق والمواصلات نجاحاً كبيراً باستخدام بطاقة نول الذكية والتي تتيح للمستهلكين التنقل بالمترو والحافلات والباص المائي وترام دبي. يذكر أن أكثر من 539 مليون شخص استخدموا مختلف وسائط النقل العامة في عام 2015 مقارنة مع 531 مليون شخص في عام 2014، من ناحية أخرى، سيتم تدشين مترو الرياض الذي يشكل العمود الفقري لنظام المواصلات العامة في المدينة في عام 2019، ويرتبط مع نظام الباص السريع بطول 85 كم.وقالت شارلوت واربورتون: "تشكل نظم التذاكر المدمجة والمعلومات مفتاح النجاح لمثل هذه المبادرات بحيث تحفز العملاء على استخدام شبكات السكك الحديدية ووسائل المواصلات العامة. وهذا هو الحال في قطر التي تضخ استثمارات كبيرة في البنية الأساسية للسكك الحديدية".وبالإضافة إلى مترو الدوحة، وهو شبكة سكة حديدية يقع جزء كبير منها تحت الأرض ويربط أحياء المدينة وضواحيها، تقوم قطر بتمديد سكة حديد لوسيل لحافلات الترام الخفيفة المخصصة للمدينة الجديدة، إضافة إلى سكة قطارات الركاب والشحن للمسافات الطويلة التي تربط الدوحة بالمدن الواقعة شمال وغرب وسائر أنحاء قطر ومع سكة الحديد الخليجية المزمع تشكيلها في المستقبل. واربورتون: تطوير استراتيجيات التذاكر الذكية لتغيير نظم المواصلات في دول التعاون وأكدت شركة قطر للسكك الحديدية أنه بمجرد اكتمال العمل بالمشاريع بحلول عام 2030، ستشكل الشبكات الثلاث نظاماً واحداً متكاملاً مما يتيح للركاب التحويل بينها بسهولة ويسر.من جانبه قال جايسون هاربورو، رئيس مجموعة بي إيه للاستشارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إذا أخذنا بعين الاعتبار آلاف السياح الذين سوف يقصدون الخليج للاستمتاع بمشاهدة مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، سوف نكتشف أن نموذج "التذكرة الواحدة متعددة الأغراض" للنقل سوف يكون عملياً ويوفر القيمة المرتفعة لقاء الثمن، ويحوّل الابتكار إلى قيمة ويرسي أسس اقتصاديات مستدامة عبر مصادر دخل جديدة".

ينبئ تراجع أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة، بواقع جديد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسبما قال صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي. وأضاف الصندوق، أن تراجع أسعار النفط الخام تسبب بخسائر في إيرادات الدول النفطية في المنطقة العربية بلغت 390 مليار دولار العام الماضي، على أن تبلغ الخسائر 530 مليار دولار في 2016. ولفت التقرير إلى أن تراجع أسعار النفط إلى أقل من 45 دولاراً للبرميل في الوقت الحالي، دفع دول الخليج إلى اتخاذ إصلاحات هيكلية بهدف ضبط النفقات وتعظيم الإيرادات، بهدف الوصول إلى موازنة غير عاجزة. وتوقع صندوق النقد ارتفاع عجز المالية العامة في الجزائر ودول مجلس التعاون الخليجي إلى 12.75% من إجمالي الناتج المحلي في 2016، بينما تبلع نسبة العجز 7% في دول المنطقة العربية غير المنتجة للنفط.

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الأول للطب الرياضي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي ينظمه مستشفى جراحة العظام والطب الرياضي "سبيتار" بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون على مدار يومين بحضور مجموعة من أبرز الخبراء في مجال الطب الرياضي. ويناقش المؤتمر أهم التطورات التي يشهدها مجال الطب الرياضي ويهدف إلى تبادل الخبرات بين الأطباء والمتخصصين الخليجيين ونظرائهم الدوليين لمواكبة التغيرات المتسارعة في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي. ورحب الدكتور محمد غيث الكواري، مدير عام "سبيتار" بالإنابة، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، بالوفود الخليجية المشاركة.. مؤكدًا اعتزازه باستضافة دولة قطر لهذا المؤتمر.. معربا عن تقديره للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون برئاسة الدكتور توفيق بن أحمد خوجة على جهودهم في التعاون مع المستشفى في تنظيم المؤتمر والاهتمام بتطوير الطب الرياضي في مجلس التعاون الخليجي. وقال إن "المؤتمر يأتي انطلاقاً من موقع سبيتار كمركز مرجعي معتمد لدول مجلس التعاون الخليجي في الطب الرياضي، ويهدف إلى تبادل الخبرات في خدمات الطب الرياضي بين المختصين في هذا المجال وأعضاء اللجان الطبية الأولمبية في المنطقة في عدة اختصاصات كالجراحة والتأهيل والوقاية من الإصابات وتحسين الأداء الرياضي". من جهته، قال الدكتور توفيق بن أحمد خوجة، مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، :"إن هذا المؤتمر سيكون حجر الأساس ونقطة انطلاق للاهتمام بالطب الرياضي على مستوى دول المجلس".. مؤكدا أن "سبيتار" هذا الصرح الخليجي الهام مؤهل تماماً للقيام بهذا الدور نظرا للخبرة المتراكمة في هذا المجال، كما يمكن أن تقوم "سبيتار" والقائمين على الطب الرياضي بلعب الدور الريادي في تعزيز النشاط البدني في المجتمع. وتناولت جلسات اليوم الأول للمؤتمر موضوعات حول الطب الرياضي في دول مجلس التعاون الخليجي، وفحص الرياضيين وسبل الوقاية من الموت القلبي المفاجئ عند الرياضيين.. واختتمت الجلسة باستعراض لنموذج فحص الرياضيين في "سبيتار". وستتواصل جلسات المؤتمر حتى مساء يوم غد الأحد وستتناول موضوعات جراحة الإصابات الرياضية، والرعاية الطبية متعددة التخصصات، وإعادة التأهيل الرياضي، والرياضة وعلوم التمارين.

وجه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر الدعوة إلي إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لعقد إجتماعه القادم بالدوحة، تزامناً مع المنتدى الخليجي الأمريكي المزمع إقامته بالدوحة في الفترة من 6 إلى 7 نوفمبر القادم.وشاركت غرفة قطر في الإجتماع الثامن والأربعين لمجلس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافه اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، لمناقشة المواضيع المالية والإدارية لمجلس الإتحاد، وتعزيز العمل الإقتصادي والتجاري الخليجي، ودراسة المعوقات الجمركية بين دول مجلس التعاون وسبل تطويرها، وذلك نهاية الأسبوع الماضي بإمارة رأس الخيمة.ترأس وفد الغرفة المشارك في الإجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة وضم كلاً من السيد محمد مهدي الأحبابي والسيد عبد العزيز إبراهيم رضواني أعضاء مجلس الإدارة، والسيد صالح حمد الشرقي المدير العام، والسيد خليل إبراهيم مسؤول البروتوكول بالغرفة.وتم خلال الإجتماع التصديق على محضر الاجتماع الـ47 لمجلس الإتحاد، والاطلاع على أهم توصياته، ومناقشة مذكرة الأمانة العامة للإتحاد حول دراسة المعوقات الجمركية بين دول المجلس، وسبل تطويرها، وكذلك تقييم الشروط المرجعية والإجراءات الجمركية، إلى جانب بحث التحضيرات الخاصة بالاجتماع القادم للجنة القيادات التنفيذية لغرف دول مجلس التعاون الخليجي والاجتماع الـ (49) لمجلس الاتحاد.واطلع أعضاء اللجنة على جهود الأمانة العامة للاتحاد نحو متابعة معوقات الوحدة الاقتصادية الخليجية، وتم طرح رأي الغرف حول المواضيع المقترح عرضها على اللقاء الدوري المقبل مع معالي وزراء التجارة والصناعة ووزراء العمل بدول المجلس.وعلى هامش الاجتماع استضاف صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم إمارة رأس الخيمة، ممثلي غرف التجارة والصناعة في دول المجلس، مؤكدا خلال اللقاء على أهمية الدور البارز الذي يقوم به القطاع الخاص الخليجي لدعم اقتصادات دول المجلس، مشيدا بجهود هذا القطاع في المساهمة في التنمية جنباً إلي جنب مع القطاع العام.

دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لعقد اجتماعه القادم بالدوحة، تزامناً مع المنتدي الخليجي الأمريكي المزمع اقامته بالدوحة خلال شهر نوفمبر القادم . وذكر بيان صحفي صادر من الغرفة اليوم ان الدعوة جاءت على هامش الاجتماع الثامن والأربعين لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافه اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة، نهاية الاسبوع الماضي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، لمناقشة المواضيع المالية والإدارية لمجلس الإتحاد، وتعزيز العمل الاقتصادي والتجاري الخليجي، ودراسة المعوقات الجمركية بين دول مجلس التعاون وسبل تطويرها، وذلك نهاية الأسبوع الماضي بإمارة رأس الخيمة. وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع الـ47 لمجلس الاتحاد، والاطلاع على أهم توصياته، ومناقشة مذكرة الأمانة العامة للاتحاد حول دراسة المعوقات الجمركية بين دول المجلس، وسبل تطويرها، وكذلك تقييم الشروط المرجعية والإجراءات الجمركية، إلى جانب بحث التحضيرات الخاصة بالاجتماع القادم للجنة القيادات التنفيذية لغرف دول مجلس التعاون الخليجي والاجتماع الـ(49) لمجلس الاتحاد. واطلع أعضاء اللجنة على جهود الأمانة العامة للاتحاد نحو متابعة معوقات الوحدة الاقتصادية الخليجية، وتم طرح رأي الغرف حول المواضيع المقترح عرضها على اللقاء الدوري المقبل مع معالي وزراء التجارة والصناعة ووزراء العمل بدول المجلس.

شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في القمة الخليجية - الأمريكية، المنعقدة بقصر الدرعية في مدينة الرياض اليوم الخميس. وبعث سمو الأمير المفدى ببرقية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، أشاد فيها سموه بجهود خادم الحرمين الشريفين الخيّرة ودوره الكبير في إنجاح اجتماع القمة الخليجية - المغربية، واجتماع القمة الخليجية - الأمريكية، وفي التوصل إلى نتائجهما الإيجابية المهمة. سموه وأوباما يبحثان العلاقات وتطورات المنطقةوبحث سمو الأمير المفدى مع فخامة الرئيس باراك أوباما، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عدداً من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وفي مقدمتها الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. كما جرى خلال اللقاء، بحث علاقات الصداقة والتعاون بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وآفاق تنميتها وتطويرها في كافة المجالات، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. الملك سلمان: القمة الخليجية الأمريكية بنّاءة وتُعزّز التشاور والتعاونمن ناحية أخرى أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، حرص والتزام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتطوير العلاقات التاريخية والإستراتيجية بينها والولايات المتحدة، خدمة للمصالح المشتركة وللأمن والسلم في المنطقة والعالم. ووصف القمة بالبناءة والمثمرة، وقال "إنها ستسهم في تعزيز التشاور والتعاون بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة".

خلال مشاركتها في معرض العقارات الدولي المنعقد في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة بين 11 إلى 13 إبريل، أكدت فاندوم للعقارات الدولية – الشركة العالمية الرائدة في الإستشارات العقارية في أوروبا – على إرتفاع عائد الإستثمار في قطاع العقارات العالمية. وتقدم الشركة للمواطنين والوافدين العقارات في فرنسا، وأسبانيا، والبرتغال، وألمانيا، والمملكة المتحدة وبعض المدن الأكثر شهرة في جميع أنحاء العالم. القطريون والإماراتيون الأكثر حكمة في زيادة محفظتهم العقارية وفي إطار ذلك، صرحت ماري محموش المدير العام لشركة فاندوم للعقارات الدولية قائلة: "على مدى السنوات القليلة الماضية، شهدنا زيادة في مبيعات العقارات بنحو 50% من المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي. ونحن سعداء للمشاركة مجددًا هذا العام في معرض العقارات الدولي، باعتباره المنصة المثالية التي تساعدنا على تعزيز مكانتنا القوية في سوق العقارات ". ووفقًا لماري محموش، فالسوق في تطور مستمر بسبب العديد من العوامل، فالمواطنون في دول مجلس التعاون الخليجي كالقطريين والإماراتيين أصبحوا أكثر حكمة حاليًا بحيث يستثمرون باستمرار في العقارات لتوفير نفقات الإيجار وزيادة محفظتهم العقارية في حين يرسلون أولادهم إلى جامعات مختلفة في أوروبا. ونظرًا لإنخفاض قيمة اليورو مقابل الدرهم، يرى المواطنون والوافدون أن ذلك يمثل فرصة جيدة للإستثمار في العقارات الدولية. علاوة على ذلك، توفر شركات الطيران الكبرى الدعم للمسافرين لدعم الإقتصاد المحلي من خلال وجود رحلات مباشرة إلى المدن الأوروبية الرئيسية، مما يتيح للمواطنين والوافدين قضاء أوقات مع عائلاتهم واستكشاف العقارات الجيدة في الخارج.ووفقًا لوزارة الخارجية الفرنسية، لا تزال فرنسا على وجه الخصوص سوقًا جاذبًا للاستثمارات القطرية. ويضع جهاز قطر للإستثمار أغلب استثماراته في المشتريات الفخمة خاصة في العقارات والفنادق الفاخرة، والتي تشكل محفظة إستثمارية طويلة المدى وتعزز من مكانة قطر على المستوى الدولي. ماري محموش وأفادت فاندوم للعقارات الدولية أن الشركة قد سلمت في عام 2015 أكثر من 220 شقة وفلة والتي تم بيعها خلال 2013/2014، ولا يزال حوالي 150 عقار قيد الإنشاء. ومن المتوقع الانتهاء من 250 عقار بحلول 2017 لأولئك الذين قاموا بالشراء خلال 2014/2015.فضلًا عن ذلك، أعلنت الشركة عن المشاريع المقبلة في فرنسا، وإسبانيا، والبرتغال، وألمانيا، وسلطنة عمان لمنح عملائها وبالأخص المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، خيارات جيدة لتحسين استثماراتهم.يذكر ان فاندوم للعقارات الدولية، المعروفة سابقًا بشركة الوساطة الفرنسية للعقارات التي كانت تعمل تحت مظلة مجموعة LB، هي شركة عالمية في الاستشارات العقارية ومملوكة للأسرة في أوروبا. وتقدم الشركة – ومقرها في فرنسا – خبراتها في مجال العقارات العالمية على مدار 35 عامًا.

كشف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن القمة الخليجية المغربية التي انطلقت مساء اليوم الأربعاء، في الرياض، بحثت الأوضاع في سوريا والعراق واليمن وليبيا. وقال الجبير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المغربي صلاح الدين مزوار: مجلس التعاون الخليجي يساند المغرب في قضية الصحراء الغربية، وتابع: العلاقات بين دول مجلس التعاون والمغرب علاقات إستراتيجية. وقال الجبير: نحن مع المغرب قلبا وقالبا والمغرب وقف معنا قلبا وقالبا، وتابع: قادة الخليج جددوا دعم مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في قضية الصحراء الغربية. من جانبه قال مزوار: أرسلنا رسالة قوية لمن يعتقد أنه قادر على التفرقة بين المغرب ودول الخليج، وتابع: علاقتنا بدول الخليج تاريخية وما يمسهم يمسنا. وقال مزوار: ننسق مع دول الخليج وفق رؤية واحدة مشتركة، وتابع: أمن واستقرار دول الخليج من أمن واستقرار المغرب.

إستقبلت قطر 305014 زائراً في شهر مارس الماضي، وهو أكبر عدد من الزوار تستقبله البلاد خلال شهر واحد، وذلك حسبما أفادت الهيئة العامة للسياحة في تقريرها عن الأداء السياحي خلال الربع الأول من العام الجاري 2016. 11% نمواً في عدد سياح دول التعاون خلال الربع الأول.. الابراهيم : قطر تجتذب أعداداً كبيرة من الزوار طالبي الاستجمام والترفيه وكشف التقرير ربع السنوي أن العدد الإجمالي لزوار قطر خلال الربع الأول من عام 2016 والذي بلغ 822626 زائراً، قد انخفض بنسبة 2٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، وهو ما عزاه التقرير لانخفاض عدد الزوار من الدول العربية الأخرى غير الخليجية والأمريكتين وأوروبا والدول الآسيوية بما فيها أوقيانوسيا. ومع ذلك، فقد شهدت قطر زيادة في أعداد الزوار من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ومواطني الدول الأفريقية غير العربية بنسبة 11٪ و7٪ على التوالي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015. وأضاف التقرير أن عدد الزوار الدوليين الذين دخلوا قطر بتأشيرات زيارة للسياحة الترفيهية (تشمل التأشيرات السياحية وتأشيرات الزيارة الشخصية، وتأشيرات الزيارة العائلية، وتأشيرات العبور) قد ارتفع بنسبة 6٪ في الربع الأول من العام الجاري 2016 مقارنةً بالربع الأول من عام 2015. زوار قطر من دول الخليج خلال الربع الأول من 2016 وفي معرض تعليقه على التقرير قال السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية: "لا تزال قطر تجتذب أعداداً كبيرة من الزوار طالبي الاستجمام والترفيه، مما يدل على تنامي العروض والقدرات السياحية التي تزخر بها قطر، ولا سيما بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يجدون في قطر مكاناً يستطيعون فيه الاستمتاع بتجارب جديدة والاستفادة من الأُلفة التي تخلقها اللغة والتراث المشتركَين. ولا شك أن هذه البيانات تمنحنا رؤية ثاقبة ونحن نكثف جهودنا الرامية لتطوير القطاع السياحي والترويج له. كما أنها تتيح لنا إرشاد المستثمرين والعمل مع شركائنا في القطاع العام من أجل تعزيز عروض قطر في سياحة الاستجمام وفعاليات الأعمال، فضلاً عن قطاع الرحلات البحرية". وضمن إطار دول مجلس التعاون الخليجي، ارتكز النمو في أعداد زوار قطر من المنطقة على مواطني المملكة العربية السعودية. فمقارنة بالربع الأول من عام 2015، زاد عدد الزوار من مواطني المملكة العربية السعودية بنسبة 16%، فيما ارتفع عدد الزوار من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 14%، وزاد الزوار من مواطني مملكة البحرين بنسبة 2%. نعمل مع شركائنا في القطاع العام لتعزيز عروض قطر في سياحة الاستجمام والأعمال وتشير الإحصاءات إلى أن عدد الزيارات قد بلغت ذروتها في الفترة ما بين 9 – 18 مارس، وهي الفترة التي تزامنت مع عطلة الربيع في المملكة العربية السعودية. ووفقا لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، فإن قطر هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي حافظت على نمطٍ نمو متواصل في أعداد زوارها على مدى أكثر من عقد من الزمان، حيث سجلت زيادة قدرها 3.7% في عدد زوارها في عام 2015، مقارنة بعام 2014، واستطاعت على مدى السنوات الخمس ما بين (2010 - 2015)، أن تحقق متوسط نمو بلغت نسبته 11%، مما يجعلها إحدى أسرع وجهات السفر نمواً في العالم. ولفت التقرير في الوقت نفسه، إلى أن معدلات الإشغال في قطاع الإيواء السياحي تعكس المعدلات العالمية، حيث سجَّلت الفنادق والشقق الفندقية معدل إشغال بلغت نسبته70٪ خلال الربع الأول من العام الجاري 2016. مخطط يوضح أعداد القادمين إلى قطر في 2016 وتقل هذه النسبة عن معدل الإشغال المسجل في الربع الأول من عام 2015 بـ 14%، مما يعكس النمو الراهن في المعروض ضمن قطاع الإيواء السياحي (زيادة قدرها 11% في إجمالي الغرف المتاحة منذ نهاية مارس 2015) ويعني أن صناعة السياحة في قطر تواصل مسيرتها بنجاح نحو النضج. وقد أدت هذه الانخفاضات في معدلات الإشغال، التي رافقتها انخفاضات متزامنة (وإن كانت بنسبة أقل) في متوسط أسعار الغرف، إلى تراجع في العائد على الغرفة المتاحة. وقد سجلت العائدات على الغرفة المتاحة انخفاضاً شمل قطاع الإيواء الفندقي كله بنسبة 20% ما بين الربع الأول من عام 2015 إلى الربع الأول من عام 2016، حيث تراجعت هذه العائدات في الفنادق بنسبة 21% فيما تراجعت في الشقق الفندقية بنسبة 14%. لكن ومع ذلك، فقد حافظت الإيرادات الكلية التي حققها قطاع الإيواء الفندقي على استقرارها بين الربع الأول من عام 2015 والربع الأول من عام 2016 (عند -0.3% )، حيث عوَّض ارتفاعُ الإيرادات التي حققها قطاع الطعام والمشروبات وغير ذلك من مبيعات أخرى التراجعات التي سجلتها عائدات الغرف. 16% نموا في اعداد السياحة السعودية خلال الربع الاول .. 4.1% مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي للدولة في العام 2014 وتعد عملية النهوض بالسياحة إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر، حيث اعتبرتها قيادة قطر سبيلاً لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الاقتصاد. وفي هذا السياق تتولى الهيئة العامة للسياحة مَهَمة ترسيخ حضور قطر على خارطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة. وقد أطلقت الهيئة العامة للسياحة في عام 2014 استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، والتي تستهدف تنويع المنتجات والخدمات السياحية في البلاد وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الاقتصاد القطري بحلول العام 2030. وتسعى الهيئة العامة للسياحة عبر التعاون مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه المهمة من خلال التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي يرتكز إلى عنصريّ الاستدامة والتنوع. وفي إطار جهودها على صعيد التخطيط، تحدد الهيئة العامة للسياحة أنواع المنتجات والخدمات السياحية التي من شأنها إثراء التجربة السياحية في قطر، وتسعى لاستقطاب الاستثمارات الكفيلة بتنميتها. أما الجهود التنظيمية للهيئة فهي تتمثل في ضمان التزام مؤسسات القطاع السياحي بأعلى المعايير العالمية وتعزيزها لحضور الثقافة القطرية في أعمالها. متوسط سعر الغرفة الفندقية في الربع الأول من 2016 وتتولى الهيئة العامة للسياحة مسؤولية الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية حول العالم من خلال العلامة التجارية للوجهة والتمثيل الدولي لها والمشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير روزنامة ثرية بالمهرجانات والفعاليات. وفي سبيل تعزيز حضورها على المستوى الدولي، تتولى المكاتب التمثيلية للهيئة العامة للسياحة في كل من لندن وباريس وبرلين وميلانو وسنغافورة والرياض دعم الجهود الترويجية للهيئة العامة للسياحة. ومنذ إطلاقها استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، استقبلت قطر أكثر من 6 ملايين زائر، وحققت معدل نمو سنوي في عدد الزائرين بلغ 11.5% خلال الفترة من 2010 إلى 2015. وقد أصبح التأثير الاقتصادي للقطاع السياحي في قطر أكثر وضوحاً في تقديرات العام 2014 حيث بلغت مساهمته الكُلِّية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر 4.1%.

يعقد اليوم الأربعاء، اجتماع أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع آشتون كارتر وزير الدفاع الأمريكي، في العاصمة الرياض. وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أمس الثلاثاء، أن هذا الاجتماع يأتي تأكيداً على أهمية التعاون الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، لمواجهة التحديات والمتغيرات. وأشارت الوكالة، إلى أن هذا الاجتماع يعد استمراراً لتعاون قائم واستراتيجيات وروابط مشتركة، ويعزز من مصالح دول مجلس التعاون واستقرار وأمن المنطقة.

يتوجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بحفظ الله ورعايته إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة يوم غد، الأربعاء؛ للمشاركة مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في القمة التي ستعقد مع فخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بعد غد، الخميس، في مدينة الرياض.

قال الرئيس التنفيذي لـ"أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط"، مازن خوري خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في فندق الفورسيزون أن الدوحة تعتبر الوجهة الثانية للتسوق الفاخر في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط بعد دبي وقبل أبوظبي . دراسة لأمريكان إكسبريس تكشف عن تغييرات في أولويات الإنفاق في قطر .. 24% أنفقوا مبالغ أقل من تلك التي خططوا لإنفاقها خلال 2015 ولفت لدى استعراضه لنتائج دراسة قامت بها “GfK” عن التوجه الإنفاقي والتي أجريت بتكليف من شركة "أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط" وشملت خمسة دول من دول مجلس التعاون الخليجي، أن المقيمين في قطر هم الأكثر إنفاقاً على المنتجات الفاخرة والتجارب عالية الرفاهية في المنطقة، حيث أنهم ينفقوا ما يزيد عن 4000 دولار أمريكي شهرياً عليها، أي ما يعادل حوالي 12% من معدل دخل الأسرة.وكشفت الدراسة التي أجرتها شركة “GfK” مع ذوي الدخل المرتفع في دولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، عن تحول ملحوظ في عادات الإنفاق حيث قام العديد بتركيز إنفاقهم على ضروريات الحياة، إذ اكد حوالي ربع (24%) من شملتهم الدراسة انهم انفقوا مبالغ أقل من تلك التي خططوا لانفاقها خلال الأشهر الـ 12 الماضية، وزاد ما نسبته 79% من المشاركين من انفاقهم على المواصلات، وما نسبته 74% زادوا إنفاقهم على الإيجار، بينما قلص 42% من المشاركين من انفاقهم على المناسبات الاجتماعية. أنماط الإنفاق في قطر تتشابه مع الدول المجاورة من حيث توجهها إلى ضروريات الحياة وقال مازن خوري: "لقد أثر عدم استقرار الوضع الاقتصادي في المنطقة على العديد من الأشخاص وقد شهدنا ذلك في التوزيع الجديد لتوجهات إنفاق الدخل. ولكن على الرغم من ذلك، لا نزال نرى إنفاقاً مزدهر على المنتجات والتجارب عالية الرفاهية".ولقد أبدت الدراسة أن أنماط الإنفاق الجديدة متشابهة بشكل عام عبر البلدان الخمسة التي شملتها، ففي قطر مثلاً، أظهرت الدراسة أن 26% من سكانها أنفقوا أقل على ارتياد المطاعم خلال عام 2015، بينما زاد 72% منهم من الانفاق على تناول الطعام في المنزل. وبالمثل، تبين أن 88% من المشاركين في عُمان أنفقوا المزيد على تناول الطعام في المنزل، عوضاً عن المناسبات الاجتماعية (41%)، الامر الذي كشفت عنه الدراسة في الكويت ايضاً حيث قام٨٥% بانفاق المزيد على الطعام والمشروبات المنزلية، عوضاً عن المناسبات الاجتماعية (56%). ومثلما أشارت الدراسة إلى تحول في انماط الإنفاق اليومية، فقد أظهرت تغييراً في التوزيع الإنفاقي على السلع والمنتجات الفاخرة بالتحديد، حيث أجاب ما يقارب الربع من المشاركين في قطر (24%) أنهم سيعطوا الأولية للترفيه عن النفس خلال أشهر الـ 12 القادمة، عوضاً عن ارتياد المطاعم الفاخرة. 4 الاف دولار متوسط الانفاق في قطر على المنتجات الفاخرة والتجارب عالية الرفاهية وأضاف خوري: "تواجدت شركة أمريكان إكسبريس في الشرق الأوسط لأكثر من 50 عاماً، ولقد قمنا طوال هذا الوقت على مساعدة حاملي بطاقتنا في إدارة مواردهم المالية رغم التغييرات الاقتصادية. وسواء كانوا أعضاء أمريكان إكسبريس يستخدمون بطاقاتهم للتسوق في نهاية الأسبوع أو خلال عطلهم، فإنهم على ثقة بأننا نقدم لهم أفضل المزايا، وخدمة عملاء، والأمان".وانطوت الدراسة من سلسلة مقابلات شخصية مع 430 شخصاً أجرتها شركة GfK خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2015. فإن الأشخاص الذين شملتهم الدراسة هم أصحاب القرار في شؤون إنفاق أسرهم على السلع والخدمات الفاخرة ممن يزيد دخلهم السنوي على 75000 دولار أمريكي. وشملت الدراسة مشاركة من مقيمين في الإمارات العربية المتحدة، عمان، وقطر، والبحرين، والكويت منذ سنة واحدة على الأقل.

تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع الثامن عشر للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي سيعقد غدا الثلاثاء بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض. ويرأس وفد الدولة لهذا الاجتماع سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي. يبحث الاجتماع الوزاري اعتماد القرارات التي ناقشها وكلاء وزارات التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس في الاجتماع التحضيري، بالإضافة للعديد من القرارات، أهمها قرار المجلس الأعلى الخاص برؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك والهادفة إلى مساواة أبناء دول المجلس في القبول والمعاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية. كما يناقش ورقة دولة قطر حول الاستثمار المشترك في التعليم، والأمور المترتبة على قرار المجلس الأعلى بشأن اعتماد الضوابط والمعايير الاسترشادية الخاصة بمعادلة شهادات التعليم العالي بدول المجلس، وموضوع "زرع وتعزيز المواطنة بين أبناء دول المجلس" ومشروع إنشاء الشبكة الخليجية لضمان الجودة في التعليم العالي و"إثراء المحتوى العربي على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)" من خلال تحديد الجهات التي يمكن التعاون معها في إثراء المحتوى لتضمين الدراسات والبحوث والرسائل العلمية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. يذكر أن اجتماع وكلاء وزارات التعليم العالي تضمن حلقة نقاشية بعنوان "المواءمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل"، قدمت من خلالها دولة قطر ورقة عمل عن تجربتها في هذا الجانب حول الاستثمار المشترك في التعليم.

يستعد وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لعقد اجتماعهم الاستثنائي بمقر الأمانة العامة بالرياض، غدا الإثنين، بحسب وسائل إعلام سعودية، اليوم الأحد. ويأتي الاجتماع لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بشأن تعزيز تكامل العمل الخليجي المشترك وفقاً لإعلان الرياض في دورته الـ36 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في مدينة الرياض في شهر صفر من هذا العام. ويتناول الاجتماع مشروع الهيئة القضائية الاقتصادية واستكمال دراسة تحويل الأنظمة الاسترشادية الحالية إلى أنظمة موحدة, واستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة بتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

دعا سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني رئيس بعثة دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي، الأوروبيين إلى بذل قصارى جهدهم من أجل إطلاق سراح المواطنين القطريين المختطفين في العراق والذين دخلوا الأراضي العراقية بتصريح من وزارة الداخلية العراقية وبالتنسيق مع السفارة العراقية في الدوحة. وطالب خلال مخاطبته الاجتماع السنوي للجنة خبراء الحوار السياسي لدول مجلس التعاون الخليجي العربي والاتحاد الأوروبي، المجموعة الأوروبية بالتدخل السريع لدى الحكومة العراقية لحثها على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة باقي المحتجزين وإطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن. وأكد رفض دولة قطر لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تشكل خرقاً للقانون الدولي وانتهاكا لحقوق الإنسان، داعيا الجانب الأوروبي إلى التعاون مع السلطات القطرية في هذا الشأن انطلاقاً من العلاقات الوطيدة بين الجانبين. وحول الأزمة السورية، جدّد رئيس بعثة دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي حرص دولة قطر على إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة عبر الحوار المباشر وفقاً لبيان جنيف واحد. وأشار إلى أن دولة قطر لم تتوان لحظة واحدة عن توفير كل المساعدات اللازمة للاجئين السوريين لتخفيف معاناتهم المستمرة منذ خمسة أعوام وأنها رصدت لهذا الغرض ما يزيد على 1,2 مليار دولار منذ اندلاع الأزمة في عام 2011. وتطرق رئيس بعثة دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي إلى مبادرة قطر بعنوان "علم طفلا" والتي تم بموجبها إعادة 600 ألف طفل سوري إلى المدارس على أن يرتفع العدد مع نهاية عام 2016 الجاري إلى مليون طفل، إضافة إلى 100 منحة للطلاب السوريين اللاجئين للالتحاق بجامعة السوربون في فرنسا، وتخصيص مبلغ بقيمة 2 مليون و300 ألف دولار أمريكي لتعليم اللاجئين في مناطق اللجوء من خلال الشراكة القطرية مع منظمة اليونيسيف، فضلاً عن تخصيص قطر لمدرستين للأطفال السوريين كما يجري الإعداد لمدرسة ثالثة حيث تبلغ الجالية السورية في دولة قطر 54 ألف سوري مرشحين للزيادة. وفي موضوع الإرهاب، أكد رفض دولة قطر لكل أشكال العنف والتطرف وإدانتها الصريحة لكل الأعمال الإرهابية أينما كانت، والتزام الدولة على جميع المستويات بمحاربة مثل هذه الأعمال الإجرامية ضمن الآليات الدولية لاسيما وأن الإرهاب قد تحول إلى ظاهرة عالمية خطيرة لا تستثنى أحدا، ما يستلزم تضافر جميع الجهود لتطويقها.

أشاد مسؤولون وخبراء سياحيون يمثلون عدداً من هيئات السياحة العالمية بالتطور الكبير والمتسارع الذي يشهده قطاع السياحة القطري، كما أثنوا على القفزات النوعية التي يحققها هذا القطاع الخدمي المهم الذي تعول عليه الدولة كثيرا في عملية التنويع الإقتصادي وزيادة الدخل العام غير المتأتي من النفط والغاز. قطر تعمل على تكوين منتج نوعي لكل شرائح العائلات والسياح وعشاق الرياضة وقالت "ماريا أمارال" المسؤولة في المكتب الوطني الألماني للسياحة والتي ترافق وفداً إعلامياً دولياً يغطي فعاليات معرض سوق السفر الألماني المقام لهذا العام في مدينة ماجديبورغ إنها تتابع باستمرار أداء القطاعات غير النفطية في قطر والخليج، وهي القطاعات التي تبني عليها دول المنطقة آمالا عريضة في تنويع اقتصاداتها بعيدا عن عائدات قطاع الطاقة.وتابعت أمارال، وهي تدير التسويق والمبيعات لمنطقة الخليج في المكتب الوطني الألماني للسياحة من خلال تواجده الإقليمي في دبي، إنه ومن خلال متابعتها لأداء تلك القطاعات تؤكد أن قطاع السياحة في قطر يسير بخطى حثيثة وبشكل ديناميكي في تجاوز المراحل المرسومة له كما هو مخطط وكما يطمح القائمون على القطاع في رفد الدولة بمداخيل واستثمارات تدعم الجهود الرامية في استقطاب من مختلف دول العالم.وليس أدل على ذلك، تقول أمارال، من مشروعات المنتجعات والفنادق الهائلة التي يجري تشييدها في الدوحة حاليا والتي تتكلف مليارات الدولارات، موضحة أن هذه المشروعات بدعم استثمارات البنية التحتية سيكون لها مردود كبير في تحقيق طموحات قطر بأن تكون إحدى الوجهات السياحية الرئيسية في العالم خلال السنوات القليلة المقبلة.ودخل السوق القطرية العام الفائت 11 فندقا جديدا، فيما يتوقع انضمام أكثر من هذا العدد للسوق القطرية خلال العام الجاري.وتخطط قطر لإنفاق ما يربو على 45 مليار دولار لأجل النهوض بقطاع السياحة حتى عام 2030، لترتفع حينها نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي القطري إلى نحو 17 مليار دولار مقارنة بـ حوالي 5 مليارات في الوقت الراهن. أمارال: المشروعات السياحية القطرية تلبي طموحات المنطقة.. آمون: قطر تتطور سياحيًا كمركز عالمي بجذور ثقافية عميقة ويوفر قطاع السياحة القطري حاليا قرابة 80 ألف وظيفة، بينما يصل عدد الغرف الفندقية المتوفرة في مختلف مناطق الدولة إلى 23 ألفا.ووفقا للهيئة العامة للسياحة، فإن هناك 10 آلاف غرفة فندقية جديدة ستدخل سوق الضيافة القطرية بحلول العام 2019."آمبروسيوس آمون" المسؤول في هيئة السياحة السويدية يرى أن ما يميز قطر في سعيها لتطوير قطاع السياحة هو عملها الدؤوب على تحقيق هدفها الإستراتيجي كمركز عالمي بجذور ثقافية عميقة، من خلال تكوين منتج نوعي جدا جاذب لكل شرائح السوق من العائلات والسياح من مختلف الشرائح والثقافات إلى عشاق الرياضة ومسافري الأعمال. يقول آمون إنه كما يرى في قطر أن تنويع نطاق المنتجات والخدمات السياحية يتطلب توفير منتجات تلبي متطلبات كل الشرائح المستهدفة سواء العليا أو الوسطى، مضيفا: "هذا لا يستجيب فقط لاحتياجات المسافر الأكثر حرصا على الميزانية، بل أيضا لأولئك الذين يعتبرون السفر النوعي والممتع لا يجب أن يخضع بالضرورة لفاتورة أسعار بخمس نجوم.وبالنسبة إلى "مارك كريستيان" الذي يدير شركة سياحة وسفر في برلين فإن ألمانيا يمكن أن تساهم كثيرا في تطوير قطاع السياحة القطري من خلال تولي جانب التكنولوجيا في القطاع وهو الجانب الذي تتميز به ألمانيا على مستوى العالم.يقول كريستيان: منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تمثل السوق الأكثر ديناميكية للسياحة الوافدة إلى ألمانيا، وثالث أكبر سوق مصدر للسياحة بين الأسواق غير الأوروبية، مضيفة: "هذا يمثل نتيجة مباشرة للجهود المتبادلة لتعزيز الروابط السياحية بين ألمانيا والمنطقة". كريستيان: ألمانيا يمكن أن تعزز الجانب التكنولوجي في قطاع السياحة القطري.. بيرتو: استثمارات قطر في القطاع السياحي "نوعية" وتعد ألمانيا واحدة من أبرز الوجهات العالمية التي يُنصح بزيارتها، وذلك نظرًا لعروضها الكثيرة من حيث البنية التحتية والتنوع. وهي تجذب الزوار الباحثين عن تجارب ثقافية وسياحية فريدة، فضلًا عن المسافرين الذي يتطلعون إلى ملاذ للاسترخاء بعيدًا عن العمل وروتين الحياة اليومية. وتمثل ألمانيا موطنًا لـ 39 موقعًا من مواقع اليونسكو للتراث العالمي، عدا العمارة التاريخية التي تحبس الأنفاس، بالإضافة إلى عدد من أجمل المناظر الطبيعية في العالم على الإطلاق.ويعتقد "أبريانا بيرتو" الذي يمثل هيئة السياحة الإيطالية أن استثمارات قطر في القطاع السياحي "نوعية"، وتشكل إضافة كبيرة للاقتصاد القطري ولخطط الدولة في تنويع مصادر الدخل في منأى عن عوائد قطاع النفط والغاز.ويقول بيرتو إن قطر تدرس جيدا خياراتها الاستثمارية قبل أن تبدأ بتنفيذ أي مشروع في القطاع السياحي، ولذلك فإن استثماراتها في هذا القطاع مهمة جدا وتمثل إضافة نوعية للاقتصاد، وتعد من الاستثمارات المجدية مقارنة بالأنشطة والقطاعات الاقتصادية الأخرى.

وصل وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر إلى أبوظبي في جولة لمدة ستة أيام يختتمها الخميس بقمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض التي سيشارك فيها مع الرئيس باراك أوباما، وسيبحث كارتر مسألة مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا والتعاون في مجال الدفاع مع دول الخليج. وسيلتقي كارتر خلال زيارته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحسب ما أفادت أوساط حول المسؤول الأمريكي. كما سيجري كارتر محادثات مع مسؤولين عسكريين أمريكيين في الحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية من بينهم قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال جو فوتيل، وقائد القوات التي تقاتل الجهاديين في العراق وسوريا الجنرال شون ماكفارلند. وباشرت الإدارة الأمريكية منذ الخريف "تسريع" الجهود العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية داعية حلفاءها إلى زيادة مساهمتها في الحملة. وتستعد الولايات المتحدة للإعلان عن زيادة جديدة في قواتها في العراق بعد أن نشرت في هذا البلد مطلع العام وحدة من القوات الخاصة لتنفيذ عمليات برية تهدف إلى القبض على قادة في تنظيم الدولة الإسلامية أو تصفيتهم. وتنشر الولايات المتحدة رسميا حوالي 3900 عسكري في العراق يقوم معظمهم بتدريب ودعم القوات العراقية. وكان كارتر قد أعلن هذا الأسبوع خلال زيارة إلى الهند والفيليبين أن "نجاح الحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية يتوقف أيضًا على التقدم الاقتصادي والسياسي" في العراق. وشدد على وجوب "الاستمرار في دعم" رئيس الوزراء حيدر العبادي في الجهود التي يبذلها لبناء عراق "لامركزي" و"متعدد الطوائف"، مضيفا "هذا هو التحدي في العراق".

أعلن الأردن إطلاقه حملة في الأسواق الخليجية لإنعاش القطاع السياحي في المملكة، إذ يعاني تحديات كبيرة. وسجّل الدخل السياحي للأردن خلال العام الماضي 2015 انخفاضاً بنسبة 7.1%، وبلغ 4.07 مليار دولار، مقابل 4.3 مليار دولار في العام الذي سبقه. وقال وزير السياحة والآثار الأردني نايف الفايز: إن الهيئة أطلقت حملة الصيف في الأسواق الخليجية تحت شعار "أكيد في الأردن" لإنعاش القطاع السياحي في المملكة، بعد أن واجهت السياحة تحديات كبيرة، وانخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، بسبب الأحداث التي شهدتها المنطقة. وشدد الوزير الأردني خلال مؤتمر صحفي على أهمية هذه الحملة، في استقطاب المقيمين في الخليج العربي، مشيراً إلى أن الحملة استخدمت كافة أدوات الترويج، لتأكيد مكانة الأردن كمقصد سياحي عائلي، ومهم للسائح العربي والأجنبي على حد سواء. بدوره أكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الأردنية الدكتور عبدالرزاق عربيات، أن الهيئة أطلقت حملتها السنوية في دول الخليج العربي، تحت شعار "أكيد في الأردن"، ليعكس هذا الشعار ما يتمتع به الأردن من مواقع سياحية، وتجارب متنوعة غير معروفة للضيف العربي والخليجي بشكل خاص. وأشار إلى أن توقيت هذه الحملة جاء مبكراً، لكي يعطي المجال للضيوف العرب، اختيار الأردن كوجهة سياحية. وتتكون الحملة من جزأين أساسيين، وفق عربيات، الأول سيستهدف العرب في دول الخليج العربي، والثاني يستهدف الأجانب المقيمين في الخليج العربي، مشيرا إلى أن هذه الحملة التسويقية المكثفة تشتمل على إعلانات خارجية وتلفزيونية وإذاعية، وداخل المولات والمراكز التجارية الكبرى.. وتأتي هذه الحملة في الأسواق الخليجية، بعد أن سجّلت أعداد السياح الخليجيين إلى الأردن في العام الماضي 2015 تراجعاً بنسبة 11.2%، وبلغوا 612.506 مقابل 689.9 ألف في عام 2014. كما تظهر الأرقام الرسمية أن أعداد السياح الذين زاروا الأردن خلال عام 2015، انخفض بنسبة 9.7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014. ووفق الأرقام فقد بلغ إجمالي مجموع الزوار إلى الأردن، خلال العام الماضي 4.8 مليون، مقابل 5.3 مليون زائر في عام 2014. ويرجع مسؤولو السياحة في الأردن أسباب تراجع أعداد السياح إلى المملكة، إلى ما تمر به المنطقة المحيطة من اضطرابات ونزاعات، أدت إلى عزوف الكثير من السياح الأجانب، والأوروبيين عن القدوم إلى المنطقة.. ويسهم قطاع السياحة الأردني بنسبة 13% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مصدر رئيسي للعملة الصعبة، التي يعتمد عليها الأردن، إلى جانب تحويلات المغتربين، في دعم ميزان المدفوعات.