اختتم المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج، مخيمه التدريبي الذي عقده في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التطوير المهني التربوي، بعنوان " القيادة الإستراتيجية للتطوير المهني لقيادات التدريب التربوي". شارك في المخيم التدريبي 23 من القيادات العليا من مديري ومديرات إدارات التدريب التربوي المسؤولين عن عمليات التطوير المهني بوزارات التربية والتعليم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اليمنية والسودان . وذكر بيان صحفي للمركز من مقره بالدوحة أن آليات تنفيذ هذا المخيم تضمنت محاضرات وورش عمل تدريبية ونماذج تطبيقية ومبادرات ولقاءات مع أصحاب الخبرة في مجال التطوير المهني بالإضافة إلى زيارات ميدانية ، مشيرا إلى إن جامعة "ليستر" البريطانية شاركت في تنفيذ البرنامج من خلال اثنين من مدربيها المتخصصين في هذا المجال. وأوضح البيان إن ممثلي كل دولة من الدول المشاركة في المخيم ، قدموا نماذج تطبيقية مقترحة للتطوير المهني التربوي، يمكن الاستفادة منها في إعداد نموذج موحد تستفيد منه الدول المشاركة في المخيم. ولفت إلى إن النماذج المقدمة قد راعت المشكلات الحالية للتطوير المهني التربوي مثل عدم شمول التدريب لجميع أفراد المجتمع المدرسي، وقلة مناسبة التدريب للحاجات الفعلية للمتدرب، وضعف الدافعية نحو التنمية المهنية الذاتية. كما راعت التوجهات المستقبلية لتلك النماذج المشكلات الحالية، ووضعت حلولاً لها من خلال التوسع في برامج التدريب، وضرورة استجابته للحاجات الفعلية للمتدرب، وكذلك ربط التدريب بالنمو المهني المأمول. وضمن برنامج المخيم، زار المشاركون معهد التكنولوجيا التطبيقية في إمارة عجمان كجزء من التدريب الميداني، وباعتباره إحدى المؤسسات المتميزة في مجال التعليم والتدريب ، حيث تم الوقوف والتعرف على نوعية التدريب المقدم لأساتذة المعهد، ومناقشة ما شاهده المشاركون ضمن الزيارة لتضمينه ضمن الخطة الإستراتيجية التي أعدوها في نهاية البرنامج. وأكد المشاركون من المتدربين في ختام المخيم على أهمية تقديم نموذج قابل للتطبيق لتخطيط التطوير المهني وفق رؤية منظومية متكاملة، وضرورة الاهتمام بوضع آليات إجرائية لتفعيل البحث العلمي في مجال التطوير المهني لما يمكن أن يحققه من تأثير في صناعة التحول المعرفي للمجتمع. يذكر إن المخيم قد استهدف التعرف على فلسفة وأساس التطوير المهني ، والوقوف على التوجهات الحديثة في مجال التطوير المهني في التعليم، وعلى التخطيط الاستراتيجي (طويل الأمد) لعمليات التطوير المهني، وتحديد احتياجاته بجانب تزويد المشاركين بالأساليب والمناهج العلمية والعملية لإعداد الخطط الإستراتيجية للتدريب والتطوير المهني، وتطبيق الأساليب العلمية والعملية لتصميم البرامج والمناهج التدريبية في مجالات الأنشطة التدريبية المختلفة، وكذلك تصميم البرامج التطويرية للكادر التعليمي وفق الممارسات والأساليب الحديثة. يعد المركز العربي للتدريب التربوي ومقره الدوحة أحد أجهزة مكتب التربية العربي لدول الخليج ، ويهدف إلى الإسهام في تطوير أداء القادة التربويين على أسس تربوية علمية حديثة وإطلاعهم على المستجدات التربويـة والتقنيـات الحديثة في مجال عملهم بهدف تحقـيق التطوير المهني لهم لتمكينهم من القيـام بدور فعـال في تطوير التعليم بدولهم.

وزراء الخارجية أكدوا في البيان المشترك عزمهم على تطوير وتقوية علاقات الصداقة والتعاون استمرار التعاون الخليجي الروسي في مختلف القضايا الاقليمية والدولية الاتفاق على مكافحة الإرهاب والعمل على دحره من خلال التعاون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التأكيد على أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ووقف الأعمال العدائية وإيصال المساعدات الانسانية الترحيب بوقف العمليات القتالية في اليمن ودعم جهود المبعوث الأممي لتحقيق تقدم في مشاورات الكويت تشجيع المزيد من التقدم في العراق لتخفيف التوترات الطائفية ومعالجة مظالم جميع مكونات المجتمع العراقي التشديد على ضرورة الاستئناف الفوري لمفاوضات السلام بهدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 أهمية تفعيل الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان باعتباره خياراً استراتيجياً العمل على استكمال خطة العمل المشترك وعقد الوزاري القادم في البحرين 2017 اتفق وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزير خارجية روسيا الاتحادية، على استمرار التعاون في مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وأكد الجانبان ، في البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية ، عزمهم على تطوير وتقوية علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين في كافة المجالات، مشيدين بآلية التعاون الحالية في إطار الحوار الاستراتيجي بين روسيا الاتحادية ومجلس التعاون بهذا الشأن. وأكد الوزراء أن العلاقات بين الدول يجب أن تكون مبنية على مبادئ حسن الجوار والاحترام الكامل لسيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومواجهة التحديات والأزمات من خلال الوسائل السلمية في إطار حوار وطني شامل. كما أكدوا اتفاقهم على مكافحة الإرهاب والعمل معاً لمنع ودحر الأعمال الإرهابية، من خلال التعاون الدولي، والاعتراف الكامل بالدور المركزي الذي تلعبه الأمم المتحدة وفقاً لميثاقها من خلال التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرار رقم 2170 (2014) والقرار 2178 (2014) والقرار 2199 (2015) والقرار 2253 (2015)، واستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، ودعم جهود مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ولجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، واعتماد اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الدولي في أقرب وقت ممكن. وأدانوا الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، وأكدوا على أن أي أعمال إرهابية ما هي إلا أعمال إجرامية وغير مبررة بغض النظر عن دوافعها، ورفضوا ربط الإرهاب بأي دين أو ثقافة أو مجموعة عرقية، مشددين على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب ولمعالجة العوامل المؤدية إلى انتشاره والقضاء على مصادره أو أي نوع من الدعم للإرهاب والتطرف العنيف بما في ذلك تمويلهما، فضلاً عن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. ورحبوا بتأسيس التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، كما دعموا التنسيق بين روسيا الاتحادية والتحالف الدولي لمحاربة داعش، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية. كما رحبوا بالمبادرة التي طرحها رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين لتشكيل جبهة لمكافحة الإرهاب واسعة النطاق على أساس المعايير القانونية الدولية وميثاق الأمم المتحدة والعمل بموجب الاتفاق والتنسيق الوثيق مع الدول الإقليمية التي تتحمل العبء الأكبر في مقاومة الإرهابيين والمتطرفين. واطلع الوزراء على الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب التي تقوم بها مختلف المحافل الدولية، بما في ذلك رابطة الدول المستقلة، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب برعاية الأمم المتحدة. وأشادوا بنتائج المشاورات بين وزارة الشؤون الخارجية في روسيا الاتحادية والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، التي أجريت في جدة في المملكة العربية السعودية في يناير 2016م، بشأن قضية مكافحة الإرهاب، والتطرف والجريمة المنظمة. خطة العمل المشتركة كما أشاد الوزراء ببدء التنفيذ الفعلي لخطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA) في 16 يناير 2016، والتي تم إقرارها في 14 يوليو 2015م، في مدينة فيينا، والتي تهدف إلى تسوية نهائية للقضية النووية الإيرانية، وحثوا جميع الأطراف والدول على تنفيذ التزاماتهم لضمان مواصلة ودعم تنفيذها من جميع الدول. وأشار الوزراء إلى أن التنفيذ الكامل لخطة العمل المشتركة والامتثال الكامل لأحكام قرار مجلس الأمن 2231 (2015) سيساهمان في بناء الثقة حول طبيعة البرنامج السلمي النووي الإيراني وأكدوا على الدور الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في التحقق من امتثال إيران لالتزاماتها من خلال تنفيذ آلية فعالة للتفتيش والرقابة. وأكد الوزراء في البيان المشترك أهمية أن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، وأعربوا عن تقديرهم للدور الذي تلعبه روسيا الاتحادية في تعزيز هذا الهدف، وفي هذا الشأن رحب الوزراء بالاجتماع غير الرسمي حول مؤتمر "منطقة الشرق الأوسط الخالية من الأسلحة النووية: تحديد الخطوات التالية" المنعقد في مدينة موسكو في 23 مايو 2016م. وأكدت روسيا الاتحادية، باعتبارها إحدى الدول التي قدمت القرار المتعلق بمنطقة الشرق الأوسط في مؤتمر معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لعام 1995م، استعدادها لبذل كافة الجهود اللازمة لتنفيذ هذا القرار. وأكد الوزراء على حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وضرورة معالجة المشاغل البيئية لدول المنطقة، بما في ذلك ما يتعلق بمجال السلامة النووية. الشأن السوري وفي الشأن السوري ، أكد الجانبان على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها واستقرارها، وأهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة يحافظ على حياة السوريين، ويؤدي إلى وقف الأعمال العدائية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (2015)، والاتفاقات التي أقرتها مجموعة دعم سوريا الدولية. وأكدوا على ضرورة وضع نهاية سريعة للصراع المسلح في الجمهورية العربية السورية على أساس القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن 2254،2268، وبيانات المجموعة الدولية لدعم سوريا، وبيان جنيف الصادر في 30 يونيو 2012م. وشدد الوزراء على ضرورة وقف الأعمال العدائية، ورحبوا بالتعاون القائم بين رؤساء فريق العمل الدولي الخاص بوقف إطلاق النار في سوريا، برئاسة مشتركة روسية - أمريكية لتيسير وقف الأعمال العدائية . كما أكد البيان المشترك ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للسكان والمدنيين في جميع أنحاء سوريا، وفقا للقانون الدولي الإنساني، واستئناف المفاوضات بين الأطراف السورية في جنيف، وأعربوا عن تأييدهم للجهود الدبلوماسية التي تبذلها مجموعة الدعم الدولية لسوريا تحت رئاسة كل من روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لوضع حد للصراع في سوريا. وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق لمعاناة اللاجئين والنازحين. وأكدوا دعمهم لجهود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وتقديرهم لجهود الدول بما في ذلك روسيا الاتحادية ودول مجلس التعاون للتخفيف من المعاناة الانسانية للشعب السوري، وحثوا المجتمع الدولي على الاستمرار في تقديم الدعم والمساعدة للدول المجاورة لسوريا. الشأن اليمني وفي الشأن اليمني رحب الوزراء بوقف العمليات القتالية في اليمن، مناشدين كافة الأطراف اليمنية بالالتزام به، وعبروا عن استمرار دعمهم القوي لجهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مشددين على أهمية تحقيق تقدم في مشاورات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة والتي تستضيفها دولة الكويت حاليا. وناشدوا جميع الأطراف لاتخاذ القرارات الصعبة اللازمة لتحقيق تسوية سياسية دائمة وشاملة للصراع، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، كما شدد الوزراء على ضرورة حماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني بأكمله، دونما معوقات وبأسرع وقت ممكن، تخفيفا لمعاناته، مشيدين في ذلك بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وأكد الوزراء التزامهم الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، واحترام سيادته واستقلاله، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني وتطلعاته نحو الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، كما أعربوا عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني والاقتصادي المتردي في اليمن، ودعوا جميع الأطراف اليمنية لتسهيل إجراءات وصول المساعدات الإنسانية بأمان، وحثوا المجتمع الدولي للمساهمة في تلبية "النداء الإنساني" لليمن. وبشأن العلاقات بين دول مجلس التعاون وإيران شدد الوزراء على أهمية أن تكون العلاقات قائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الاستقلال والسيادة وسلامة الأراضي وحل النزاعات بالطرق السلمية وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والتخلي والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو الاستفزازات التي قد تقوض الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدين على إيجاد حل سلمي بين إيران والإمارات العربية المتحدة بشأن الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك المفاوضات المباشرة بين الطرفين. الشأن العراقي وفي الشأن العراقي، أكد الوزراء أهمية الالتزام باحترام استقلال العراق وسيادته وسلامة أراضيه، واستقراره السياسي، ووحدته الوطنية، رافضين التدخل في شؤونه الداخلية، وشجعوا على تحقيق المزيد من التقدم في العراق نحو تخفيف التوترات الطائفية والعمل على المصالحة بين كافة الأطراف العراقية، ومشاركتهم في الحكومة، ومعالجة المظالم المشروعة لجميع مكونات المجتمع العراقي من خلال تنفيذ الإصلاحات، وعبروا عن تضامنهم مع الشعب العراقي في التصدي لتنظيم داعش ، داعين إلى تكثيف الجهود لإعادة الاستقرار في المناطق التي تم تحريرها من داعش لتسهيل تقديم المساعدات للاجئين والنازحين داخل العراق. وفي الشأن الليبي أكد الوزراء التزامهم بوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها وفقا لمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وأعربوا عن قلقهم العميق من تزايد نشاط الجماعات الإرهابية في البلاد، كما أعربوا عن دعمهم ومساندتهم للجهود المتعلقة بالعملية السياسية وجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليبيا مارتن كوبلر. ورحب البيان المشترك بالتوقيع على الاتفاق السياسي الليبي في 17 ديسمبر 2015، الذي وافق عليه مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2259 (2015) باعتباره عنصرا أساسيا لتسوية الأزمة الليبية، ودعوا جميع الأحزاب السياسية الليبية، وكذلك الجماعات القبلية والإقليمية لدعم المجلس الرئاسي، برئاسة رئيس الوزراء فايز السراج، والاتفاق على أهمية موافقة مجلس النواب على حكومة الوفاق الوطني. الصراع العربي الإسرائيلي وفي شأن الصراع العربي الإسرائيلي اتفق الوزراء على أنه على الرغم من وجود صراعات أخرى في المنطقة، إلا أن تسوية الصراع العربي الإسرائيلي يجب أن تظل من ضمن أهم الأولويات، مؤكدين على السعي لتحقيق تسوية شاملة وعادلة ودائمة للصراع مبنية على الأسس القانونية المستقرة، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادئ مدريد، ومبادرة السلام العربية، وأشادوا بالجهود المكثفة التي بذلتها روسيا وأعضاء اللجنة الرباعية من الوسطاء الدوليين بالتعاون مع أصحاب الشأن لتحقيق تلك الأهداف في أقرب وقت ممكن. وشدد الوزراء على ضرورة الاستئناف الفوري للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بهدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة ومتماسكة جغرافيا، وتتمتع بالسيادة الكاملة على أساس حدود 1967وعاصمتها القدس الشرقية وحثوا جميع الأطراف الفلسطينية على تكثيف جهودهم من أجل تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية على أساس مبادئ منظمة التحرير الفلسطينية. وأكد الوزراء أهمية تفعيل الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان باعتباره خياراً استراتيجياً، بما في ذلك السعي للحفاظ على الهوية الوطنية والمعايير الثقافية واحترام التعددية الثقافية، للمساهمة في استعادة وتعميق مفاهيم السلام والأمن والعدالة، وتعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل، وزيادة التفاهم المتبادل بين مختلف الأمم والشعوب، ومواجهة كافة أشكال العنف والتطرف الديني، ومعالجة مظاهر العنصرية والتمييز العنصري أو الديني، مؤكدين مجددا على دعم الدور الذي يقوم به مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات. واتفق الوزراء على الدعم للبرامج والأنشطة خاصة تلك التي نفذتها "مجموعة الرؤية الاستراتيجية" عن "روسيا والعالم الاسلامي"، المتعلقة بقيم الحوار، والتفاعل الحضاري والثقافي التي تساهم في تحقيق معرفة أفضل وتفاهم متبادل بين الشعوب الروسية والشعب الخليجي وكافة شعوب الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي . وفيما يتعلق بقضايا التعاون بين الجانبين، اتفق الوزراء على تفعيل وتطوير الحوار السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية الملحة، ومواصلة الاتصالات المنتظمة بين وزراء الخارجية، بالإضافة إلى المشاورات بين وزارات الخارجية لتحقيق ذلك. التبادل التجاري وبهدف تعظيم الفوائد والاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية لدى الجانبين، اتفق الجانبان على أن يتم العمل على تهيئة بيئة ملائمة لزيادة التبادل التجاري والاستثمار من خلال تشجيع التواصل بين ممثلي قطاع الأعمال وتعزيز التعاون في مجالات الصناعة، والنقل، والاتصالات، والزراعة، والسياحة، والرعاية الصحية. كما تم الاتفاق على تشجيع مشاركة الوزراء المعنيين من مجلس التعاون في المعرض الصناعي الدولي INNOPROM-2017 في مدينة إكاترينبيرج، في روسيا الاتحادية، في عام 2017 وتعزيز التعاون في مجال الطاقة، وعقد اجتماعات مشتركة للمختصين والفنيين في هذا المجال لوضع الأطر اللازمة لذلك، والتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والسلامة النووية، والطاقة المتجددة. واتفق الوزراء على استمرار التواصل بين روسيا ودول مجلس التعاون من خلال مجموعات العمل المشتركة المتخصصة في إنتاج الألمنيوم، ومناقشة عقد اجتماع لهذا الغرض بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة في عام 2016م. كما تم الاتفاق على تطوير العلاقات البرلمانية والإقليمية بين الجانبين، والتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي من خلال التواصل بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي وتحسين التعاون في مواجهة التحديات المتعلقة بالتنمية والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وحالات الطوارئ والكوارث والأزمات البيئية، والسياسات المائية. ووجه الوزراء باستكمال إعداد خطة العمل المشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية، وعرضها على الاجتماع الوزاري المشترك بين الجانبين، المزمع عقده على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر 2016، لاعتمادها. واتفق الجانبان على عقد الاجتماع الوزاري المشترك الخامس للحوار الإستراتيجي في 2017م، في مملكة البحرين.

أكد العميد هزاع مبارك الهاجري، الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية في مجلس التعاون الخليجي، أن الشرطة الخليجية التي تتخذ من مدينة أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، بدأت أعمالها رسميًا، مشيرًا في تصريح خاص لـ" الشرق"، إلى أن ٣٠ عنصرًا أمنيًّا من مختلف الدول الخليجية، التحقوا بالعمل في مركز الشرطة الخليجية، الذي يشرف عليه، الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية في المجلس. وأشاد الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بما تحقق من إنجازات أمنية على مستوى دول المجلس في ظل مسيرة العمل الأمني المشترك، وذلك بفضل حرص واهتمام أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون، ما كان له الأثر الكبير والإيجابي في كل النجاحات التي تحققت، سواء في محاربة الجريمة بكل أنواعها وأشكالها وما حققته في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، ومحاربة تنظيماته المجرمة، والحفاظ على أمن وسلامة مواطني ودول مجلس التعاون الذي كان ولا يزال وسيظل نهجهم وفي مقدمة أولوياتهم، داعيا المولى العلي القدير أن يحفظ قادة وشعوب دول المجلس من كل شر وأن يديم عليهم نعمة الأمن والأمان.

أكد سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة في تصريح على هامش أعمال اجتماع المديرين والرؤساء التنفيذيين للطيران المدني بالشرق الأوسط اليوم وجود تنسيق دائم ومتواصل بين هيئات الطيران المدني في كافة دول مجلس التعاون الخليجي فيما يخص الأمن والسلامة. مشيرًا إلى أن الجهود تتجه إلى تحقيق التكامل بين هذه الدول والاستفادة من تجارب بعضها البعض، مبينا أن تضافر الجهود والإمكانات سيؤدي إلى خلق منظومة قوية وحصينة ضد أي اختراق سواء من ناحية السلامة أو الأمن. وبين السويدي أن هذا التواصل موجود وفاعل سواء تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي أو تحت مظلة الهيئة العربية للطيران المدني أو المنظمة الدولية للطيران المدني، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع الخاص بالشرق الأوسط، سيعقبه اجتماع آخر لدول مجلس التعاون لمناقشة التحديات المشتركة. البنية التحتية للطيران في "دول التعاون" الأفضل في العالم وأوضح مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة أن البنية التحتية الخاصة بالطيران في دول مجلس التعاون تعتبر من الأفضل في العالم من حيث الأساطيل الأكثر تطورا والأحدث أو المطارات، كاشفا أن الإشكالية هي من قبل الطائرات الأجنبية التي تدخل في الأجواء الخليجية، والتي قد لا تكون على المستوى المطلوب من حيث الأمن والسلامة. ولفت السويدي إلى أن هذا التحدي موجود وأن دولة الإمارات لديها قائمة سوداء للطائرات التي يمنع دخولها للأجواء الإماراتية، مؤكدًا أن بلاده تأخذ الإجراءات اللازمة وتنسق مع الدول الأخرى في هذا المجال، خاصة أن التحديات الأمنية بالنسبة لدول الخليج موجودة نظرا للظروف والتغيرات التي تحيط بها والتي تتأثر بها والتي تستدعي تعزيز الإجراءات التي تحصّن الإقليم من التأثيرات السلبية.

كانت قطر من بين البلدان الفائزة في حفل جوائز ميد لجودة المشاريع 2016، الذي اختتم مؤخرًا، وذلك بالتعاون مع بنك المشرق.وفازت قطر بجائزتين، وتصدرت مشاريع قطر فئتين بشكل بارز: فقد فاز مشروع المقر الرئيسي لمؤسسة قطر عن فئة مشروع العام في مجال المباني في دول مجلس التعاون الخليجي، ومشروع منتجع جزيرة البانانا في الدوحة لشركة الريان للضيافة بإدارة أنانتارا للمشاريع "رشّحته أورباكون للتجارة والمقاولات" عن فئة مشروع العام في مجال الترفيه والسياحة في دول مجلس التعاون الخليجي. تصدّرت المملكة العربية السعودية قائمة البلدان الفائزة حيث حصدت خمس جوائز، وتلتها الإمارات العربية المتحدة، وعمان مع فوز كلّ منهما بثلاث جوائز، في حين نالت الكويت جائزة واحدة في دورة هذا العام من برنامج الجوائز السنوي، وهو البرنامج الوحيد الذي يسعى إلى تقدير المشاريع المنجزة في دول مجلس التعاون الخليجي.وقال جون إيسوفيدس، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في المشرق: نحن فخورون بدعم برنامج الجوائز على مدى السنوات الأربع الماضية. لا تسلّط هذه الجوائز الضوء على التميز والجودة فقط، بل أيضاً على المساهمة المميزة للمشاريع الفائزة في التنمية الاقتصادية للمنطقة، إلى جانب دعمها على المدى الطويل لقطاع المشاريع، وذلك من خلال تسليط الضوء على أن الجودة هي أساس عملية إدارة المشروع؛ ابتداءً من وضع التصاميم إلى الهندسة والبناء. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين".تمكّنت جوائز ميد لجودة المشاريع بالتعاون مع بنك المشرق من أن تُثبت بجدارة في عامها السادس أنّها الحدث الأبرز لتقدير الجودة الممتازة وأهمّ الإنجازات بالنسبة إلى أصحاب المصلحة في قطاع المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي.إنّ الجوائز التي تشكّل جزءًا من قمة ميد للريادة في البناء لا تسعى فقط إلى تقدير عناصر البناء في تنفيذ المشاريع إنّما تأخذ أيضًا في عين الاعتبار قيمة المشروع وجودته خلال كافّة مراحله بدءًا بمفهوم التصميم مرورًا بالهندسة والبناء وصولًا إلى مساهمته في المجتمع والبيئة على نطاق أوسع.

ترأس سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وفد دولة قطر اليوم في إجتماع اللجنة الوزارية للتعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون التاسع والعشرين، والمقام بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض.وعلى جدول أعمال الاجتماع عدة مواضيع، أهمها متابعة سير مشروع الربط الكهربائي، والإستراتيجية الموحدة الشاملة للمياه، ومتابعة تطورات مشروع الربط المائي بين دول المجلس، ومناقشة التطورات ومتابعة آخر المشاريع فيما يتعلق بالتعاون القائم بين دول المجلس في مجال التعاون الكهربائي والمائي بين الدول. وسبق الاجتماع الوزاري اجتماع الوكلاء التحضيري الذي ترأسه سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.ويعقد وزراء الكهرباء والمياه في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم اجتماعهم رقم (29) للجنة التعاون الكهربائي، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون اليوم الخميس، لمتابعة مستجدات مشروع إعداد الإستراتيجية الشاملة بعيدة المدى للمياه في دول مجلس التعاون، ومشروع الربط المائي بين دول مجلس التعاون، وإنشاء الهيئة الإقليمية التنظيمية المستقلة للربط الكهربائي. لجنة التعاون الكهربائي والمائي تبحث الإستراتيجية الشاملة للمياه ومشروع الربط الكهربائي وقال عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون إن الاجتماع تناول عددا من المواضيع المتعلقة بأعمال اللجان الفنية وفرق العمل المتخصصة في مجال الكهرباء والماء، من بينها تقرير عن سير عمل هيئة الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون، والحملة الخليجية للترشيد في مجالي الكهرباء والمياه، وعدد من المواضيع المهمة ذات الصلة بالتعاون الكهربائي والمائي.ومن جهته أكد مصدر خليجي مسؤول لـ "الشرق" أن دول مجلس التعاون تبنت خططا طموحة لتطوير مصادر الطاقة المتجددة ضمن سياساتها الوطنية، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب تفعيل الخطط والتحول العملي نحو الطاقة المتجددة لكي تتمكن دول المجلس من تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية للتوجه أكثر نحو الطاقة النظيفة والمحافظة على الموارد الطبيعية.وأشار المهندس زياد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء إلى تصاعد قدرات إنتاج الطاقة الكهربائية في دول الخليج العربية إلى 100 ألف ميجاوات، لافتا إلى أن هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية توالى جهودها لتحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية وتوفير احتياطي توليد ولإنشاء شبكة الربط بين دول المجلس.وأوضح أن خبراء خليجيين ودوليين سبق أن أطلقوا خلال مؤتمر "كهرباء الخليج 2015" مبادرة إنشاء وتأسيس مختبر الخليج لفحص الأجهزة الكهربائية، والذي سيتم إنشاؤه في المملكة بالشراكة بين الشركة السعودية للكهرباء وأرامكو السعودية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومجموعة من المساهمين والمؤسسين بالقطاع الخاص.

عُقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الثلاثاء الموافق 24 مايو 2016 الاجتماع الـ 103 الإستثنائي للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وترأس وفد دولة قطر خلال الاجتماع سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية في العاصمة السعودية – الرياض. وتضمن جدول أعمال الاجتماع التوصيات المرفوعة من قبل الاجتماع المشترك بين وكلاء وزارات المالية ، وهيئة الاتحاد الجمركي ولجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول مجلس التعاون بتاريخ 23 مايو 2016م حول مشروعي الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون والاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون بالإضافة إلى مناقشة ما تم بشأن مقترح إنشاء مركز معلومات ضريبي وتشغيل موقع أو نظام الكتروني مركزي لتبادل المعلومات الضريبية بين الجهات المختصة في الدول الأعضاء. ورافق سعادته، سعادةالوكيل، وعدد من مسؤولي وزارة المالية.

تأكيداً على القاعدة الصلبة لرأس مال الشّركة ونموّها المطرد، أعلنت شركة سيّب للتّأمين وإعادة التّأمين ذ.م.م "سيّب" حصولها على درجة استثمارية عالميّة "BBB " من وكالة "ستاندرد اند بورز" العالميّة وتصنيف "gcAA" من التّصنيف الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي، مع نظرة مستقبليّة مستقرة، في دليل على القدرة العالية للشّركة على الإيفاء بالتزاماتها الماليّة.وركّز تقرير "ستاندرد اند بورز" المتعلّق بشركة "سيّب" على ملاحظات إيجابيّة أهمّها: تجاوز كفاية رأس مال "سيّب" متطلبات درجة AAA ، والنظرة المستقبلية المستقرّة لـ"سيّب" ستساهم بمواصلة نموّ الشركة بشكل مربح في قطر مع الإستمرار في دعم رأس المال القوي.وبهذه المناسبة، قال السيد فريد شديد، الرئيس التنفيذي لشركة سيّب للتأمين وإعادة التأمين: "إن الدرجة الاستثمارية العالية التي مُنحت لشركة "سيّب" من قبل ستاندرد أند بورز دليل على قاعدة رأس المال القويّة للشركة وعملياتها الثابتة و أنظمتها الصّلبة. ونعتبر ان هذا التقيّيم يُمثّل إنعكاساً للثقة التي كسبتها "سيّب" على مدى الأعوام السّابقة".وأضاف: "تفتخر "سيّب" بمقاربتها الاستباقية والطموحة مع عملائها لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم في قطاع التأمين ودعم تقدمهم وربحيتهم على المدى الطويل. تركيزنا الكبير على العملاء هو ما يميّز "سيّب" عن سواها من شركات التأمين العاملة في السوق القطري". وبإعتبارها شركة وطنية مرخّصة من قبل مركز قطر للمال، عزّزت "سيّب" من تواجدها في السوق القطري مدعومة من فريق من المحترفين في مجال التأمين ومجموعة عالمية المستوى من شركات إعادة التأمين التي تعمل على تمكين "سيّب" من بناء شراكات تجارية مربحة مصممة على التقدم وتحقيق النجاحات البارزة في فترة قياسية من الزمن.في سبتمبر من العام 2014، حصدت شركة "سيّب" جائزة "أفضل شركة التأمين للعام 2014 " من قبل "أريبيان بيزنس"، في حدث يكرّم الأسماء المرموقة في مجتمع الأعمال الخليجي. وقد تم اختيار "سيّب" بعد سلسلة من التقييمات من قبل فريق مختص وخبراء في مجال التأمين، في تأكيد على مكانة الشركة كلاعب رئيسي في السوق القطري.وفي العام التالي، حصلت "سيّب" كذلك على جائزة " أجيليتي للابتكار 2015" والتي تمنحها "أجيليتي للمشاريع قطر"، اعترافا منها بمنتجاتها المتطورة وخدماتها المميزة وريادتها في السوق. وأبرزت الجائزة المرموقة الاستثمارات التي قامت بها "سيّب" من اجل خدمة العملاء وكذلك الجهود التي بذلتها من أجل الارتقاء بمنتجاتها إلى مستوى أعلى، مع المساهمة في النمو الاقتصادي والازدهار في دولة قطر.وسمحت القاعدة الرأسمالية القوية لـ"سيّب" وعملياتها السلسة ونموّها المتسارع من استجابة الشركة لحاجيات العملاء في جميع أنحاء المنطقة، من خلال توفير مجموعة واسعة من حلول التأمين للشركات والأفراد التي صمّمت خصيصاً لإدارة المخاطر.وتشمل خدمات "سيّب" حلول التأمين التجارية للشركات والتي تضم الملكية والاصول، الهندسة والبناء، الطاقة، الملاحة، الخطوط المالية، الحوادث، التأمين على مجموعة من الآليات، تأمين جسم الطائرة والمسؤولية، السفر، التأمين الطبي للمجموعات، في حين تشمل منتجاتها وخدمات تأمين التجزئة، الآليات، أصحاب المنازل، مراكب الترفيه ، الحوادث الشخصية، التأمين الطبي المحلي والدولي، والسفر.كذلك، توفر "سيّب" خدمات تأمين الأرصدة المالية الضّخمة ، والتي تشمل الخطط الطبية الدوليّة لكبار اشخصيّات ، تأمين الآليّات ذات القيمة العالية ، واصحاب المنازل و اللوحات الفنية واليخوت و الطائرات الخاصة. كما تقدم "سيّب"، الشركة الرائدة في سوق التأمين الصحي، التأمين التكافلي المتوافق مع الأحكام والضوابط الشرعية.

انطلقت هنا اليوم أعمال الإجتماع السابع والعشرين للجنة وكلاء وزارات البريد والإتصالات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتشارك دولة قطر في أعمال الإجتماع الذي يستمر ليومين بوفد يترأسه السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الإتصالات. ويناقش الاجتماع العديد من المواضيع المتعلقة بتطوير قطاع البريد وقطاع الإتصالات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسبل تعزيز التعاون المشترك بينها في هذا القطاع الحيوي. كما يتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشات حول توصيات مجموعات عمل ولجان مختلفة بما في ذلك توصيات إجتماع لجنة رؤساء ووكلاء البريد بدول المجلس ولجنة تشريع وتنظيم الاتصالات واللجنة الفنية للمكتب الفني للإتصالات وتوصيات فريق عمل التجوال وفريق عمل تشريع وتنظيم تطبيقات الخدمات المقدمة من خلال الإنترنت.. بالإضافة إلى مناقشة سبل التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية. كما سيتم تحديد موعد ومكان عقد الاجتماع الثامن والعشرين للجنة وكلاء وزارات البريد والاتصالات بدول المجلس.

قال موقع "غالف نيوز" إن البنوك القطرية والإماراتية بخلاف باقي البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تبدو في وضع أفضل لمواجهة الرياح الاقتصادية المعاكسة. واعتبر الموقع في تقرير نشر اليوم أن عامل الاحتياطيات الكبيرة لكل من حكومتي قطر والإمارات ستمكنها من تجاوز تباطؤ الاقتصادي الحاصل حاليا نتيجة تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، واصفا هذا العامل بالإيجابي في تصنيف البنوك في كل من قطر والإمارات العربية المتحدة.ولفت "غالف نيوز" إلى أن ارتباط بعض البنوك بالحكومات من خلال الحصص التي تملكها في رأس المال يجعلها أقل تعرضا للمخاطر الكبيرة وفق معهد التمويل الدولي.وتأتي التقييمات التي استند إليها معد التمويل الدولي إلى التصنيفات الأخيرة التي حصلت عليها البنوك القطرية من قبل وكالات التصنيف العالمية على غرار وكالة موديز والتي حصل فيه بنك قطر الوطني على درجة Aa3 مع نظرة مستقبلية سلبية، كما تم تخفيض الودائع طويلة الأجل البنك التجاري إلى A2 من A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.وقال تقرير معهد التمويل الدولي إنه بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها بنوك المنطقة على غرار مثيلتها العالمية، فإن القطاع المصرفي في المنطقة يواجه تحديات محددة مثل نقص السيولة النقدية، وضغط الهامش وارتفاع محتمل في ضعف القرض.وقال التقرير إنه رغم القوة الكامنة في الميزانيات العمومية للبنوك في المنطقة، فإن معهد التمويل الدولي يتوقع فترات طويلة من انخفاض أسعار النفط ما سيؤدي إلى إضعاف جودة الأصول والربحية. ومن المتوقع أن ترتفع مع تقلص السيولة ومزيد من الارتفاعات في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال النصف الثاني من العام تكاليف التمويل.

أكدت شركة "هواوي"، الرائدة عالمياً في توفير حلول تقنية المعلومات والاتصالات، على التزامها بدعم تطوير قطاع النقل والمواصلات في قطر بالاستفادة من أحدث الحلول المبتكرة التي تنتجها صناعة تقنية المعلومات والاتصالات. وخلال "معرض الصين للتكنولوجيا الفائقة" الذي عقد مؤخراً على هامش الاجتماع الوزاري السابع لمنتدى التعاون العربي الصيني، كشفت الشركة النقاب عن تكنولوجيا GSM-R التي تعتبر آخر الابتكارات التكنولوجية في قطاع القطارات عالية السرعة، بالإضافة لعرض تقنيات وحلول أخرى خاصة بالطاقة النووية وأنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية.زار جناح الشركة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، الذين حظوا بفرصة الالتقاء بممثلين عن "هواوي" والتعرف على أحدث حلولها ومنتجاتها الابتكارية التي تسعى من خلالها لتكون شريكاً فاعلاً في دعم مسيرة التحول الرقمي للدول، ورفد كافة القطاعات الحيوية، ومنها قطاع النقل والمواصلات بأحدث الحلول التقنية المبتكرة . وقد مثّل الإدارة العليا في شركة "هواوي" كل من تشارلز يانغ، رئيس الشركة في منطقة الشرق الأوسط وزونغ يان، مدير عام "هواوي" في قطر.وفي معرض تعليقه، قال زونغ يان "إننا فخورون بأن أُتيحت لنا هذه الفرصة لتعريف قادة الأعمال في قطر والمنطقة بأحدث حلول"هواوي" وعرض تكنولوجيا GSM-R الرائدة في قطاع النقل. وقد شكل الملتقى والمعرض المصاحب له فرصة لنا في ‘هواوي’لنؤكد على التزامنا بدعم مسار التحول نحو الرقمنة في قطر، ورفد قطاع النقل والقطاعات الأخرى بأحدث حلولنا التقنية التي نرى فيها عامل دفع جيد لمساعدة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى على تطوير بنية تحتية ذات طراز عالمي لقطاع الاتصالات في مشاريع عامة حيوية، مثل بناء شبكات السكك الحديدية الوطنية".توفر حلول "هواوي" للاتصالات اللاسلكية، الرائدة في مجال شبكات GSM-R، موثوقية عالية للاتصالات تصل إلى 99.9999% على السكك الحديدية عالية السرعة في جميع أنحاء العالم. وقد تم تطبيقحلول "هواوي"لتكنولوجيا GSM-R على طول أكثر من 13,000 كيلومترا من السكك الحديدية ضمن أسواق عالمية رئيسية، مثل الصين وأستراليا وجنوب أفريقيا وروسيا وتركيا وألمانيا. وتتيح منتجات "هواوي" إمكانيات النقل السلس والمرن للمعلومات اللاسلكية للتحكم بالقطارات، والاتصالات في حالات الطوارئ، والمكالمات الجماعية، وغير ذلك الكثير. وتلبي منتجات تكنولوجيا GSM-R من "هواوي"مقاييس ومعايير شهادات أيريني واللوائح السارية في الاتحاد الأوروبي واختبارات الطرف الثالث لإنترنت الأشياء. وتعتبر حلول "هواوي" عالية الجودة ناتجاً طبيعياً لمنهجية الشركة في البحث والتطوير التي تركز على احتياجات العملاء وتسعى لتحقيق أهداف رؤيتهم واستراتيجياتهم في مجال اتصالات القطارات: بشقيها شبكة eCNS300 أحادية المقصورة وsingle-subrack core ومحطات القاعدة من طراز BTS3900 واللتان تدعمان تطور تكنولوجيا GSM-R للجيل الرابع، وهو ما يعني بأنه باستطاعة العملاء تطوير أنظمتهم بسهولة ويسر ودون مزيد من الاستثمارات الرأسمالية.وبفضل خبرتها التي تزيد عن 15 عاماً في السوق القطرية والخليجية، تلتزم"هواوي"أيضاً بدعم مسيرة التحول الرقمي عن طريق رعاية المواهب المحلية، ودعم تطوير المجتمعات المحلية والشركاء المحليين بهدف تحقيق تغييرات إيجابية مستدامة داعمة لمسار نمو الاقتصاد في كل مكان تعمل فيه الشركة سعياً وراء تحقيق رؤيتها في "بناء عالم أكثر تواصلاً".

علي هامش الإحتفال باليوم العالمي الرميحي: توسعات جديدة بمقر مختبرات المعايرة الصناعية وتحديث الحالية كشف الدكتور محمد سيف الكواري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة، عن وجود مساعي لتنفيذ مشروع إنشاء مركز وطني للمترولوجيا، لمواكبة الدول المتقدمة، وأن الهيئة تقدمت بمشروع ودراسة متكاملة لتنفيذ هذا المشروع خلال السنوات المقبلة، منوهاً إلى أن قطر أنجزت خطوة هامة على طريق دعم القدرات المترولوجيا من خلال إتمام عضوية قطر بالهيئة الدولية للموازيين والمقاييس في مارس المنصرم. وأشار الكواري على هامش احتفال نظمته الهيئة صباح اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للمترولوجيا، أن التجمع الخليجي حصل على اعتراف دولي هذه السنة كمنظمة إقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي، وبذلك يكون من ضمن المنظمات الخمس الإقليمية القائمة حالياً حول العالم، مشيراً إلي أهمية وجود مركز وطني للمترولوجيا، بإعتباره ركيزة هامة من ركائز التقدم العالمي في مختلف العلوم البحتة والتطبيقية وعلوم الفضاء والاتصالات وفيزياء الكم وتكنولوجيا الناتو، لافتاً إلى أن الهيئة تحرص سنوياً على إحياء الذكرى العالمية تأكيداً منها على أهمية علم القياس (المترولوجيا)، في دعم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. * توسعات جديدة من جانبه أكد صالح سالم الرميحي، مدير إدارة المختبرات المركزية إلى أن هناك توسعات جديدة بمقر مختبرات المعايرة الصناعية، مشيراً إلى قرب الانتهاء من اعمال التوسعات الانشائية بمختبر المعايرة الصناعية، والتي تستهدف استحداث انشطة معايرة جديدة، موضحاً أنه تجري حاليا البدء في اجراءات الطرح لشراء الاجهزة اللازمة للمختبرات الجديدة بالإضافة الى تحديث المختبرات القائمة. * تحديث قانون القياس وأشار الرميحي إلى أن قطر بذلت جهود كبيرة خلال الفترة الماضية، حيث تم سن قانون جديد للقياس القطري وذلك لمواكبة التطور المتواصل عالميا، وتم الحصول على عضوية الهيئة الدولية للمقاييس والموازين، إضافة إلى القيام بالتوسعات الجديدة بمقر مختبرات المعايرة الصناعية، موضحاً إنه تم تشكيل فريق عمل لتطوير وتحديث قانون القياس القطري الصادر عام 1972 وذلك ليغطي أدوات القياس المستخدمة في مجالات الصحة والسلامة والنظام العام والبيئة وحماية المستهلك والتبادل التجاري العادل والوفاء بمتطلبات التجارة الدولية. *تطور المقاييس العيارية وقدم عباس عبدالله الخياط، رئيس قسم المعايرة القانونية والصناعية عرضاً تقديمياً عن اهمية القياس والمترولوجيا ومجالاته المختلفة، كما قام بتقديم شرح مفصل عن أقسام المترولوجيا العلمية والصناعية والقانونية، موضحاً أن المترولوجيا العلمية تعتبر هي أعلى مستويات الصحة وتتناول تطور المقاييس العيارية، وطرق استخدامها والحفاظ عليها والمسئول عنها المعاهد الوطنية للمترولوجيا NMI، أما عن المترولوجيا الصناعية: فمهمتها التأكد من صحة أداء وسائل القياس المستخدمة في الصناعة وفى عمليات الإنتاج والاختبارات وإسنادها للمعايير المرجعية لوحدات القياس، فيما تعني المترولوجيا القانونية بالقياسات التي تؤثر على الصحة والأمان وشفافية المعاملات الاقتصادية والتجارية. واختتم العرض بالحديث عن منظومة المترولوجيا محلياً ودولياً، وأهداف اتفاقية الاعتراف المتبادل. كما قدم الدكتور ياسر عبدالفتاح الخبير والاستشاري بقسم المعايرة القانونية والصناعية شرحا مفصل عن معاني ومصطلحات القياس ومجالاتها المختلفة تحت عنوان " المفاهيم والمصطلحات المترولوجية".

إختتمت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" الدورة التدريبية التي نظمتها تحت عنوان "الجوانب النظامية والاقتصادية لمكافحة الإغراق "كيف تحمي منشأتك من الإغراق"، وذلك في مقرها بالدوحة خلال الفترة من 15- 17 مايو 2016.وقد استلم المشاركون شهاداتهم من سعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة، الذي أكد أهمية هذه الدورة في تعريف المشاركين بالجوانب النظامية والاقتصادية لمكافحة الإغراق للسلع الصناعية ذات البعد الإستراتيجي في منطقة الخليج العربي، مع التركيز على مؤشرات وأدوات رصد الإغراق، ومدى إمكانية رصدها لواقع التحديات التي تواجه القطاع الصناعي. ونوه العقيل بأن هذه الدورة تندرج ضمن الدورات التدريبية التي تعقدها "جويك" بهدف تطوير وتنمية مهارات العاملين في القطاع الصناعي، لمساعدتهم على مواكبة التطورات الحديثة والمستجدات في هذا القطاع الحيوي. شارك في الدورة التدريبية ممثلون عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية بسلطنة عمان، ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة الطاقة والصناعة بالمملكة العربية السعودية، ووزارتا الطاقة والصناعة والاقتصاد والتجارة بدولة قطر، وشركة السويكت والبصيص للاستشارات القانونية والمحاماة وشركة "كتالوم"، وشركة إسمنت الكويت، وموظفو "جويك". تضمنت هذه الدورة -التي قدمها الدكتور محمد إسماعيل- التعريف بمفهوم الإغراق وفقا للمحددات العالمية، التي تحويها أدبيات منظمة التجارة العالمية، ومستويات الحماية للصناعات الوطنية التي تحميها المواثيق الدولية، مع التعرف على مؤشرات تحديد مشاكل الإغراق في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وعمقها إن وجدت في الأسواق الخليجي، وبحث مستوى قضايا الإغراق المحتملة التي تواجه الصناعات الخليجية. كما تطرقت الجلسات إلى التدابير المتبعة في مواجهة الإغراق ضمن تجارب عالمية مختارة، وما يمكن أن يتناسب مع السياسات التجارية المتبعة في دول المجلس.إضافة إلى التعرف على دور مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في إطار مناقشة جدوى التدابير الوطنية القائمة والمعمول بها حاليا، والتي تتخذها المؤسسات ذات العلاقة بمكافحة الإغراق، وعرض ركائز الخطوات الأساسية لمواجهة قضايا الإغراق في الأسواق الخليجية.وقد تعرف المشاركون في الدورة على مفهوم الإغراق ومؤشرات تحديده، مع عرض تطبيقات على توقعات محتملة للإغراق في منتجات القطاع الصناعي بمنطقة الخليج، كما اطلعوا على المعوقات والتحديات التي يمكن أن تعترض التعرض لمشاكل الإغراق ضمن منطلقات الأهداف الأساسية للاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس، والتي اشتملت على أدوات تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود، وحماية اقتصادات دول الخليج من الممارسات الضارة في التجارة الدولية. وتضمنت الدورة حلقات نقاش وتبادل المعلومات والبيانات، في إطار التدريب على أدوات التحليل المستهدفة لتدابير تخفيف أثر الإغراق، والإجراءات المقترحة التي تمنع تعرض الأسواق الخليجية للإغراق.يشار إلى أن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تقدم مجموعة من الدورات التدريبية للجهات المهتمة وفق احتياجاتها الخاصة، في مجالات متعددة من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، وذلك من خلال دورات يمكن التسجيل فيها من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة www.goic.org.qa، أو عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" و"لينكدإن".

أعلنت شركة "Four" الإماراتية أخيرا، عن إطلاق أول هاتف ذكي خليجي الصنع بالسوق السعودي، بسعر لا يتجاوز الـ 300 ريال فقط. ويحمل الهاتف الجديد شعار "S500" ويعمل بتقنية الجيل الرابع LTE ، ويتميز بالاعتماد على نظام التشغيل "أندرويد 5.1" وبذاكرة عشوائية تبلغ 1 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة تخزينية قدرها 8 جيجابايت، كما يقبل الوصول لذاكرة خارجية تصل لـ 32 جيجابايت. ويتميز "S500" أيضا بمعالج رباعي النواة 1.0 جيجاهيرتز من نوع "ميديا تك"، وشاشة تعمل باللمس قياس 5 بوصات، ومعالج رسوميات من نوع "Mali-T720″، وتبلغ سعة البطارية 2200 ملي أمبير، أما دقة التصوير فتصل إلى 5 ميجابيكسل بالنسبة للكاميرا الخلفية، فيما تبلغ قوة الكاميرا الأمامية بـ 2 ميجابيكسل. الجدير بالذكر، أن الهواتف الذكية تشكل 75% من الهواتف التي يتم شحنها لدول مجلس التعاون الخليجي، مع تزايد انتقال المستخدمين لهواتف 4G، في حين أن السوق السعودي يستحوذ على 20% من شحنات الهواتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط ككل.

عقد أصحاب السعادة رؤساء أركان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هنا اليوم، الاجتماع التشاوري السابع للجنة العسكرية العليا. وترأس وفد دولة قطر إلى الاجتماع سعادة اللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة. وقال رئيس هيئة الأركان العامة في المملكة العربية السعودية الفريق الأول الركن عبدالرحمن بن صالح البنيان، في كلمة له في الاجتماع إن الهدف من الاجتماع تقوية أواصر العمل العسكري المشترك وتحقيق المزيد من التنسيق بين القوات المسلحة في دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف أن هذا الاجتماع يأتي ترجمة لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون ووزراء الدفاع الذين يولون الاهتمام لكل ما من شأنه حفظ أمن واستقرار دول المنطقة وتعزيز أوجه التعاون العسكري والدفاع المشترك ضمن إطار العمل الموحد. وناقش الاجتماع الخطوات التنفيذية لتحقيق ما تضمنته رؤية خادم الحرمين الشريفين في المجال العسكري، إضافة إلى خطوات تفعيل التكامل الدفاعي الخليجي.

بوفد برئاسة العميد حمد محمد الهاجري، تشارك دولة قطر في فعاليات الاجتماع التمهيدي للندوة الحادية والعشرون للسادة ممثلي رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية، والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 15 حتى 26 مايو الجاري وبدأ فعالياته صباح اليوم وضم الوفد المقدم إبراهيم العبيدلي. وتناقش الندوة ملف تدريب القوات المسلحة لمجابهة الحروب الخاصة بالجيل الخامس، والمعروفة بحروب المعلومات الإلكترونية. وعلمت "الشرق" من مصادر داخل الاجتماع، أن دول مجلس التعاون الخليجي تقدمت بدراسة موحدة وورقة عمل واحدة حول ملف عمل الندوة، كما أن هناك بعض وفود الدول العربية التي تقدمت بأوراق عمل ودراسات في ملف عمل الندوة، وسيتم العمل على دمج كافة الدراسات في دراسة عربية موحدة في هذا المجال.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق فعاليات النسخة الثانية من معرض "صنع في الصين" والذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة قطر، خلال الفترة من 15 حتى 18 شهر نوفمبر المقبل بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.وعقدت الغرفة اليوم مؤتمراً صحفياً لإستعراض آخر الإستعدادات لإنعقاد المعرض، تحدث فيه كل من السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر، والسيد عبد الرحيم نقي أمين عام اتحاد الغرف الخليجية، والسيد تيان جوفينج مدير إدارة المعارض بمركز الصين الدولي للتبادلات الاقتصادية والتكنولوجية ممثلا عن وزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية. الشرقي: خلق شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات الصينية العارضة وقال السيد صالح الشرقي إن معرض صنع في الصين الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة الصينية ممثلة في المركز الاقتصادي الدولي الصيني، يأتي مواكبة للطفرة الهائلة التي تشهدها دولة قطر في كافة المجالات وجعلتها محط أنظار كثير من المستثمرين والشركات العالمية.وأضاف أن انعقاد النسخة الثانية من معرض صنع في الصين، تأتي في إطار زيادة الاهتمام بتنظيم المعارض المختلفة التي تعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في كافة القطاعات، وذلك بجانب النجاح الكبير الذي حققه المعرض في دورته الأولى والذي شهد إقبالاً كبيراً وإحتفاء من جانب مجتمع الأعمال القطري، كما أثمر عن توقيع صفقات تجارية بين الشركات القطرية والصينية تقدر بحوالي 45 مليون ريال، وحقق العديد من المكاسب الأخرى.شراكات فاعلةوأشار الشرقي إلى أن غرفة قطر رأت أهمية تنظيم دورات أخرى للمعرض بحيث تضيف إلى ما قبلها من إنجازات ونجاحات، بما يصب في مصلحة قطاع الأعمال القطري، وذلك للتعريف بالمنتجات الصينية، وخلق شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات الصينية العارضة، وتبادل المعرفة والخبرات، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا الصينية المتطورة للاستفادة منها في المشاريع الكبرى التي تقيمها الدولة.وأوضح أن اختيار الصين نابع من تجربتها في تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث إن المزايا التي تتمتع بها الصين تشجع أي دولة على أن تمد جسور التعاون معها، من بين تلك المزايا أن الناتج المحلي للصين يزيد على 10 آلاف مليار دولار لتحل اليوم كثاني أكبر اقتصاد في العالم وأحد أهم المحركين للنمو العالمي. كما أن القوانين في الصين تحفز مجتمع الأعمال في أي بلد لأن يستكشف المجالات والقطاعات التي حققت فيها نجاحا، وأن يبحث عن سبل للتعاون مع أصحاب الأعمال الصينيين، وأن يقيم استثمارات هناك لأنها سوق واعد وكبير يستوعب كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية.وأشار الشرقي إلى أن غرفة قطر قامت بحجز مساحة 15 ألف متر مربع بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بزيادة تبلغ الضعف عن المعرض الأول، وذلك لاستيعاب عدد أكبر من الشركات العارضة والمتوقع أن يصل عددها إلى 300 شركة صينية. علما بأن النسبة المحجوزة حتى الآن تجاوزت 60 بالمائة من المساحة الكلية، وسط تأكيدات عدد من المقاطعات الصينية الكبرى بمشاركة شركاتها، كما سيشهد المعرض قطاعات أكثر تنوعا من النسخة الماضية.وكشف الشرقي أنه سيتم لأول مرة تخصيص مساحة لعرض الصناعات القطرية والصينية التراثية والحرفية، وذلك كبادرة من الغرفة لتعزيز آفاق التقارب الثقافي والمعرفي بين الشعبين الصديقين من خلال المعرض، خاصة أن العام الجاري يشهد فعاليات السنة الثقافية قطر- الصين.الصناعات الحرفيةوفي معرض رده على أسئلة للصحفيين قال السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر، إن النسخة الثانية من معرض صنع في الصين، تمتاز بمضاعفة نسبة المساحة للعارضين، فضلا عن فتح الباب أمام مشاركة الأسر المنتجة القطرية، إلى جانب توجيه الدعوات إلى أصحاب الأعمال الخليجيين للمشاركة في المعرض بما يدعم تعزيز الشراكات والدخول في صفقات تجارية كبيرة. 45 مليون ريال قيمة صفقات المعرض الأول .. ونتوقع تحالفات أكبر هذا العام.. تخصيص مساحة لعرض الصناعات القطرية والصينية التراثية والحرفية وأوضح أن هناك خطة بالغرفة لإقامة معارض مختلفة على غرار صنع في الصين، حيث تم إنشاء قسم مختص بالمعارض بغرفة قطر، وهناك خطة لإقامة معارض مختلفة مستقبلا وسيتم الإعلان عنها في حينه.وأشار إلى توجيه الدعوات إلى قطاعات الأعمال في دول الخليج العربية لحضور المعرض والاستفادة من إقامته في الدوحة في إجراء مباحثات بين الشركات الخليجية والصينية بما يقود إلى مزيد من التعاون والشراكات التجارية.وأشار إلى أنه سوف يتاح لشركات التأمين القطرية للمشاركة بأجنحة خاصة بها في المعرض، كما سيتم توزيع كتيبات حول كيفية إقامة الأعمال في قطر وإجراءات تأسيس الشركات في قطر وآلية الاستثمار، وذلك لمساعدة الشركات الصينية على إقامة تحالفات مع شركات قطرية تقود إلى تأسيس شركات مشتركة، وذلك في إطار جذب الاستثمارات الصينية إلى قطر.وفيما يتعلق بالمنصة الإلكترونية والتي تم تأسيسها على هامش المعرض في نسخته السابقة بين الغرفة وشركة زاغو الصينية لدعم التبادل التجاري بين البلدين، قال الشرقي إن هنالك إقبالا كبيرا على هذه المنصة من قبل الشركات القطرية، حيث توفر لها جميع الاحتياجات المتعلقة بالدخول إلى السوق الصيني.رؤية 2030من جانبه، أكد السيد عبد الرحيم حسن نقي أمين عام غرف دول مجلس التعاون الخليجي، في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي أن مشاركة اتحاد الغرف في المؤتمر تأتي لدعم غرفة قطر في توجهاتها المستمرة نحو استقطاب الفعاليات الدولية التي تعزز من مكانة وسمعة دولة قطر وتؤكد أهليتها لاستضافة الفعاليات المتخصصة والنوعية وصولا إلى استضافتها إلى مونديال 2022 وتستجيب للمتغيرات الدولية وتحقق رؤية قطر الوطنية 2030.وأوضح أن العلاقات الخليجية الصينية تستند اليوم في كافة أبعادها على فكرة الاحتياج الإستراتيجي بمعنى إدراك كل طرف احتياجه للطرف الآخر، فعلى الجانب الصيني تبرز أهمية نفط الخليج، حيث تعتمد الصين بشكل كبير على نفط المنطقة، فالاحتياطي النفطي الصيني يبلغ 1.8% من الاحتياطي العالمي في حين أن عدد سكان الصين يبلغ 22% من إجمالي سكان العالم، والصين هي ثاني أكبر دولة في العالم من حيث استهلاك النفط بعد الولايات المتحدة الأمريكية.التبادل التجاريونوه إلى أنه وفقا لتقرير صادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي فقد تطور حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والصين، حيث تم تسجيل فائض في الميزان التجاري لدول المجلس بقيمة 19 مليار دولار عام 2010، و45 مليار دولار عام 2014، وبلغ إجمالي قيمة صادرات دول مجلس التعاون إلى الصين 101 مليار دولار عام 2014، مما يشكل نسبته 11.7% من إجمالي قيمة صادرات دول المجلس للأسواق العالمية في العام نفسه، في حين شهدت قيمة إجمالي الصادرات الخليجية إلى الصين زيادة نمو مرتفعة خلال الفترة من 2010 – 2014 بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 17.8%.وأوضح أن إجمالي قيمة الواردات الخليجية من الصين بلغ خلال عام 2014 نحو 56 مليار دولار مقابل 47 مليار دولار عام 2013 بنسبة زيادة قدرها 18.4%، ومثلت هذه الواردات بالنسبة إلى إجمالي واردات المجلس من العالم 11.8%عام 2014 مقابل 10.2%عام 2013. نقي: المعرض يفتح الفرصة أمام تعزيز الشراكات الخليجية والصينية.. نأمل توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والصين هذا العام التجارة الحرةوأعلن السيد عبد الرحيم حسن نقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مواصلة التفاوض حاليا بين دول المجلس والصين بشأن التوصل لاتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين، حيث عقدت بين دول المجلس والصين عددا من جولات المفاوضات للتوصل إلى الاتفاقية، وحقق الجانبان نتائج طيبة في هذه الجولات، ويسعى الجانبان لعقد جولة جديدة لاستكمال مناقشة كافة المواضيع المتعلقة بهذه الاتفاقية، متوقعا أن يتم توقيع الاتفاقية هذا العام أو العام المقبل على أبعد تقدير.في رده على أسئلة للصحفيين حول دعوة أصحاب وصاحبات الأعمال الخليجيين لزيارة معرض صنع في الصين بدولة قطر، قال إن المعرض يفتح الفرصة والمجال أمام تعزيز الشراكات الخليجية والصينية، ويقدم نقلة نوعية في التعرف على المنتجات الصينية ومدى مواءمتها للسوق الخليجي، بما يدعم الدخول في صفقات تجارية تخدم النهوض بالتنوع الاقتصادي.

استضاف بنك الدوحة جلسة لتبادل المعرفة حول "الديناميكيات المتغيرة والفرص في السوق" بتاريخ 11 من مايو 2016 بفندق الجميرة بأبراج الإتحاد في أبوظبي.وكان من بين المتحدثين في الجلسة السيد طلال توقان مدير الدراسات والأبحاث لدى الرمز كابيتال، والسيد بادمناب أكاريا شريك في شركة ديلويت، والسيدة هدى المطروشي عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، والسيد موهان جاشنمال صاحب شركة جاشنمال الوطنية ورئيس المجلس الهندي لرجال الأعمال والمهنيين في أبوظبي. كما حضر الجلسة لفيف من رجال الأعمال البارزين وعدد من كبار المصرفيين ورؤساء الشركات الرئيسية في أبوظبي.وخلال حديثه في الجلسة، سلط الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، الضوء على الاقتصاد العالمي والاقتصاديات الإقليمية، فقال: "أشار تقرير التوقعات الاقتصادية الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي إلى أنه من المتوقع أن ينمو الإقتصاد العالمي بنسبة 3.2% خلال عام 2016. وتوقع أن يبقى النمو في الاقتصاديات المتقدمة هذا العام عند مستويات معتدلة عند 1.9% في ضوء نتائج عام 2015.كما يتوقع التقرير أن تسجل الاقتصاديات الناشئة والنامية نموًا بنسبة 4.1% هذا العام. ويتعرض الإقتصاد العالمي بشكل متزايد إلى مخاطر التراجع، وقد شمل ذلك اضطرابات الأسواق في أعقاب التراجع الذي شهدته الصين هذا العام. ومن المتوقع أن يتراجع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي من 3.3% كما في عام 2015 إلى 1.8% في عام 2016.ويُتوقع أن يبلغ النمو في المملكة العربية السعودية 1.2%، وقطر 3.4%، وسلطنة عمان 1.8% والبحرين بنسبة 2.1%".وسلط الدكتور ر.سيتارامان الضوء على الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وفي إمارة أبوظبي بشكل خاص، وقال في هذا الصدد: "وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي في شهر أبريل 2016، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 2.4% هذا العام. ومن المتوقع أن تشهد أبوظبي نموًا بنسبة 1.7% في عام 2016.وتشكل الأنشطة والقطاعات غير النفطية 50.2% من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية في عام 2014. وتهدف رؤية أبو ظبي الاقتصادية 2030 إلى أن تشكل الأنشطة والقطاعات غير النفطية 64% من إجمالي الناتج المحلي. ولقد ارتفع الطلب على الائتمان على المستوى المحلي والحكومي بنسبة 8.1% في فبراير 2016 مقارنة بالعام الماضي، في حين ارتفع الطلب من الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 5.5%.وقد تسبب تراجع الإيرادات النفطية في الضغط على السيولة، كما تراجعت ودائع الحكومة 13.9% في فبراير 2016 مقارنة بالعام الماضي. وتراجعت ودائع القطاع الحكومي والقطاع العام مجتمعة بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي كما في فبراير 2016. ويتراوح حجم التبادل التجاري بين قطر وأبوظبي من 6 إلى 7 مليارات دولار أمريكي.وقامت أبوظبي مؤخرًا بإصدار سندات ثنائية الشريحة بقيمة 5 مليارات دولار لمدة خمس وعشر سنوات. ولا شك أن تراجع أسعار النفط قد لفت الانتباه إلى ضرورة الحفاظ على الانضباط المالي وإدارة السيولة بفاعلية".وتطرّق السيد طلال طوقان، رئيس قسم الأبحاث والاستشارات في شركة الرمز كابيتال، إلى إسهام النمط الذي تسلكه أسعار النفط في تغيير الأفكار الاستثمارية. وتحدّث عن اتجاهات أسعار النفط في عامي 2014 و2016 وتأثيرها في أسعار الأسهم المختلفة.وأشار أيضًا إلى العوامل التي تجعل من أسعار النفط حافزًا لأسعار الأسهم. هذا ويعد النمو الاقتصادي، واستخدام البلدان المصدرة للنفط لصناديق الثروة السيادية الخاصة بها، وإجراءات التقشف والإقراض لشركات النفط والغاز جزءًا من العوامل التي تؤثر في أسواق الأسهم. كما سلّط الضوء كذلك على أثر انخفاض أسعار النفط على الخدمات المصرفية الإقليمية والإماراتية".ومن جهته تطرّق السيد بادمناب أكاريا، شريك في ديلويت، إلى الوضع العام للسوق والجوانب المهمة للأعمال فقال: "ينصب تركيز العديد من الشركات على سعيها للبقاء والاستمرار، وفي هذا الشأن سيكتب النجاح للشركات التي تعتمد النهج العملي وليس النهج التفاؤلي. وستسعى الشركات جاهدةً للبقاء والاستمرار في ظل تراجع أسعار النفط، ولهذا الغرض يتعين توفر إحدى الجوانب التالية على الأقل لدى هذه الشركات وهي: (1) المرونة، (2) أو السيولة على المدى القريب، أو (3) استمرار الوصول إلى أسواق رأس المال. ومن المرجح أن يتسبب تباطؤ الاقتصاد الصيني، وتباطؤ النمو في اقتصاديات منطقة اليورو، وتراجع إيرادات النفط في انخفاض مستويات الودائع المصرفية وزيادة السحوبات النقدية لدعم كافة المتطلبات. كما تناول أثر الإصلاحات الضريبية في الشرق الأوسط.ومن جانبها تحدثت السيدة هدى المطروشي، العضو التنفيذي في مجلس إدارة مجلس أبوظبي لسيدات الأعمال، عن الديناميكيات المتغيرة والفرص المتاحة في السوق من منظور سيدات الأعمال. كما أشارت إلى رؤية الإمارات العربية المتحدة بشأن تمكين المرأة وتبوؤها الصدارة في مجال تطوير رائدات الأعمال وسعيها الدؤوب إلى تهيئة فرص متساوية للسيدات مع الرجال في العديد من شرائح الأعمال التي يُعتقد تقليديًا أنها حكرًا على الرجال. كما أشارت إلى الخدمات والمشاريع والمبادرات التي يرعاها المجلس. واستعرضت باختصار أهداف ورؤية ورسالة المجلس ودوره الريادي وبرامجه الخاصة بدعم السيدات في أبو ظبي لتمكينها من الدخول إلى مختلف شرائح الأعمال.وتحدّث السيد موهان جاشانمال عن تاريخ بيئة الأعمال في الإمارات العربية المتحدة ابتداء من عام 1960 ولغاية الحقبة الحالية، كما تناول الدعم الذي قدمته القيادة في الإمارات العربية المتحدة وما نتج عن ذلك الدعم في بناء دولة الإمارات العربية المتحدة الحديثة وتحقيق نمو ملحوظ خلال خمسين عامًا بمقابل 300 عام استغرقتها البلدان الأخرى للوصول إلى مستويات النمو نفسها التي حققتها الإمارات. كما تطرّق في حديثه إلى تجاربه الشخصية منذ نعومة أظافره، ومراحل التطور التي مرت بها البلاد والمصاعب التي تعرض لها مجتمع الأعمال.

عقد اليوم الخميس في العاصمة السعودية الرياض، الإجتماع الثاني والأربعون للجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.شارك في الإجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون، ووفد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وترأس سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة. وفد دولة قطر المشارك في الإجتماع.وناقش أصحاب المعالي والسعادة خلال الإجتماع عدداً من الموضوعات التـي تهم القطاع الصناعي بدول المجلس، والمدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة بدول المجلس، وقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي حول توصية لجنة التعاون الصناعي بتعديل الرسم المفروض على واردات حديد التسليح، ومناقشة مشروع وثيقة استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول المجلس، والموافقة على الصيغة النهائية لمشروع قانون "نظام" التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى تطبيق الدول الأعضاء للصيغة المعدلة للقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية، وإعادة النظر في اختصاصات مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.كما تم استعراض توصيات مؤتمر الصناعيين الخامس عشر لدول مجلس التعاون الذي عقد في الكويت (25 — 26 نوفمبر 2015 )، والمنتدى الرابع لأصحاب الاعمال من دول مجلس التعاون ونظرائهم من الهند الذي عقد في نوفمبر الماضي في جدة.كما استعرض أصحاب المعالي والسعادة الوزراء التقرير السنوي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عن نشاطاتها وانجازاتها خلال خطة عملها لعام 2015، وتوصيات واقتراحات ومتابعة تنفيذ قرارات الاجتماع السابق رقم (41) للجنة.

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة في الإجتماع الـ 53 للجنة التعاون التجاري الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة بالرياض، بمشاركة أصحاب السعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وناقش أصحاب السعادة الوزراء خلال إجتماعهم عدداً من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتوصيات والمواضيع المرفوعة من اجتماع وكلاء وزارات التجارة "التحضيري"، ومن أهمها مذكرة الأمانة بشأن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك.كما ناقش أصحاب السعادة الوزراء، مشروع قانون المنافسة الموحد ومشروع قانون النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري، بالإضافة إلى مناقشة السماح للمؤسسات الفردية التجارية والإنتاجية والخدمية بفتح فروع لها في دول المجلس.كما تم خلال الاجتماع الـ (53) للجنة التعاون التجاري مناقشة المذكرات التى قدمتها الأمانة العامة بشأن إعداد قائمة برجال الأعمال والمستثمرين من أصحاب الأنشطة والمشاريع المتعثرة بدول مجلس التعاون، واستحداث منصات الكترونية لتسجيل العلامات التجارية بدول مجلس التعاون.وأكد سعادة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في كلمة له، أن هذا الاجتماع يجسد واقعا عمليا في مسيرة التعاون الخليجي "وهي مسيرة محورها التكامل الاقتصادي، وقوتها المحركة تضافر جهود القطاعين العام والخاص في دول المجلس". مبينا أن كل الشواهد تؤكد توفر فرص طيبة أمام بلدان المنطقة لوضع الأسس العملية لتوسيع نطاق المبادلات التجارية البينية والاستثمارات المشتركة انطلاقا من حقيقة أن السوق الخليجية الموحدة هي بحد ذاتها تعد مخرجا لمحدودية السوق المحلية لكل دولة منفردة، فضلا عن أنها تمثل بداية طبيعية للسوق العربية والإسلامية وجميعها أسواق واعدة.كما أشار إلى أنها تحتاج إلى العمل الجاد والتنسيق الفعال من أجل تنمية الاستثمارات المشتركة والمبادلات البينية حتى يتحقق للأطراف جميعا نوع من الاقتسام المستحق لمنافع التجارة الدولية والاستثمار مع شركائها التجاريين في دول العالم.ومن جهته، قال الأمين العام لمجلس التعاون، في كلمة له خلال الاجتماع، إن التعاون المشترك بين دول المجلس في القطاع التجاري حقق خلال السنوات الماضية إنجازات مهمة كان لها الأثر الواضح في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي الخليجي، وفتح آفاق التعاون في مجالات التجارة والاستثمار بين دول المجلس والعديد من دول العالم وتكتلاته الاقتصادية التي أصبحت تنظر إلى منظومة مجلس التعاون كواحة للاستقرار والازدهار الاقتصادي وبيئة خصبة للاستثمار المربح في مختلف المجالات الاقتصادية.وأكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، على الدور البارز والمؤثر للقطاع الخليجي الخاص في ما تحقق من نجاح وتقدم ونماء ملموس ومشهود، مشيرا إلى أن مبادرات القطاع الخاص الخليجي وإسهاماته الرائدة لعبت دورا حيويا فيما أنجزته التنمية المستدامة من نجاحات حققت لدول المجلس سمعة ممتازة ومكانة مرموقة بين دول العالم المتقدمة.وأشاد الزياني، بالجهود الملموسة التي يبذلها أصحاب السعادة وزراء التجارة بدول المجلس للارتقاء بدور القطاع التجاري في مسيرة النمو الاقتصادي بدول المجلس، والمساعي الحثيثة التي يقومون بها لتعزيز التكامل التجاري بين دولهم تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم، لكل ما من شأنه تعزيز مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية.وأشار الأمين العام إلى اللقاء التشاوري الدوري بين وزراء التجارة وممثلين عن اتحادات غرف التجارة والصناعة بدول المجلس الذي عقد في مقر الأمانة العامة العام الماضي، مضيفا أنه "كان لقاء بناء ومثمراً خرج بتوصيات فعالة من شأنها أن تسهم في تحقيق أهداف التعاون المشترك"، معربا عن تطلعه إلى عقد اللقاء التشاوري القادم على هامش فعاليات المعرض المشترك السادس عشر لدول مجلس التعاون بالرياض في 27 أكتوبر القادم.