تعقد منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" دورة تدريبية بعنوان "قانون "نظام" التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي"، وذلك في مقرها بالدوحة خلال الفترة من 25 - 27 سبتمبر 2016.تهدف هذه الدورة التدريبية إلى التعريف بأهمية قانون نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي للقطاع الصناعي في دول الخليج، وإلقاء الضوء على المبادئ والأهداف العامة لتطبيق القانون، وتحديد المشاريع الصناعية التي يطبق عليها القانون والمشاريع المستثناة منها، وشرح أحكام القانون واللائحة التنفيذية لها، ورصد كيفية ضبط وإثبات الجرائم وتوقيع الجزاءات بالمخالفات لأحكام القانون.تستهدف هذه الدورة التدريبية العاملين في وزارات ومديريات الطاقة والصناعة في دول الخليج، والمنظمات والهيئات العاملة في مجالات الطاقة والصناعة، والمدن الصناعية في مختلف دول الخليج، والعاملين بقسم الشؤون القانونية لمنشآت القطاع الحكومي والخاص، ومكاتب المحاماة.وستعقد "جويك" خلال الربع الأخير من العام 2016 مجموعة من الدورات التدريبية، بهدف تطوير وتنمية مهارات العاملين في القطاع الصناعي، لمساعدتهم على مواكبة التطورات الحديثة والمستجدات في هذا القطاع الحيوي.وتقدم "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" مجموعة من الدورات التدريبية للجهات المعنية وفق احتياجاتها الخاصة، في مجالات متعددة من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، ويمكن للراغبين بالمشاركة في هذه الدورات التسجيل فيها بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة www.goic.org.qa، أو عبر التواصل من خلال "فايسبوك" و"تويتر". ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

كشف تقرير جديد صادر عن الإتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" إلى أن إنتاج الأسمدة الكيماوية في الخليج العربي سيصل إلى 43.1 مليون طن خلال السنوات الخمس القادمة محققًا نسبة نمو تبلغ 14%.ويشير تقرير "مؤشرات صناعة الأسمدة 2015" من الإتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" إلى أن حجم إنتاج الأسمدة في دول المجلس بلغ 37.8 مليون طن، بعائد مبيعات وصل إلى 6.3 مليار دولار أمريكي. وبين التقرير أن حجم إنتاج هذه السلعة قد تضاعف تقريبًا عن مستواه في عام 2005، نظرًا للطلب الكبير من أسواق التصدير، الأمر الذي أنشأ علاقات تجارية أقوى مع أسواق متعددة مثل الهند، والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل.وفي معرض تعليقه على التقرير، قال الدكتور عبد الوهاب السعدون، أمين عام الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات: "تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2005 مركزًا عالميا مهمًا لصناعة الأسمدة الكيماوية، والتي يرتبط نموها بزيادة الطلب على الغذاء، والتوسع في وفرة المواد الخام، والزيادة في سكان العالم. ومع التركيز الحالي لحكومات دول مجلس التعاون على تطوير القطاعات غير النفطية، ستحافظ الأسمدة على مكانتها كقطاع اهتمام رئيسي على المدى المتوسط". وتتصدر المملكة العربية السعودية دول المنطقة في إنتاج الأسمدة بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 16.7 مليون طن، تليها قطر بطاقة إنتاجية تبلغ 9.8 مليون طن في السنة.ومع ذلك، فإن الطلب الثابت نسبيًا على الأسمدة في الأسواق المحلية والعالمية، قد تأثر بضعف النمو في الاقتصاد العالمي إضافة إلى الإمدادت المتنامية من الغاز الصخري والفحم الحجري في أمريكا والصين والتي بدورها عززت من تنافسية منتجي الأسمدة فيها، الأمر الذي يشكل أحد أبرز التحديات التي يواجهها منتجو الأسمدة الخليجيين.وأوضح الدكتور السعدون مضيفًا: "لا شك بأن منتجي الأسمدة في دول مجلس التعاون يلعبون دورًا جوهريًا في تطوير هذه الصناعة وتعزيز تنافسيتها في مواجهة المنافسة الشرسة في الأسواق العالمية وعلى أي حال، يجب على هذا القطاع الموجه نحو التصدير أن يبلور إستراتيجيات وخطط عمل تضمن تقليل تكاليف الإنتاج مع تعظيم كفاءة سلسلة الإمداد لكون الجزء الأعظم من الإنتاج الخليجي من الأسمدة الكيماوية مخصّص للأسواق الخارجية".وسيتم إطلاق تقرير "مؤشرات صناعة الأسمدة الكيماوية" خلال الدورة السابعة من "مؤتمر جيبكا للأسمدة"، والذي سيقام في دبي بين 6 و 8 سبتمبر. وسيتضمن التقرير لمحات عن توقعات سوق السلع، وتوجهاتها القادمة. ويستضيف المؤتمر خبراء إقليميين ودوليين في قطاع صناعة الأسمدة.

إستضافت الهيئة العامة للطيران المدني يوم أمس الأحد الإجتماع التاسع للجنة النقل الجوي لدول مجلس التعاون الخليجي بدعوة من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة وحضور خبراء و أعضاء لجنة النقل الجوي بدول مجلس التعاون.وتناول الإجتماع العديد من المواضيع المتعلقة بالنقل الجوي، كان أهمها مناقشة النص المقترح لاتفاقية الخدمات الجوية بين دول مجلس التعاون من حيث الهيكل والمواد بشكل عام على أن يقوم الأعضاء بتقديم ملاحظاتهم على النص خلال الإجتماع القادم.كما تم التطرق الى المستجدات في الحوار الخليجي الأوروبي وبحث الاستراتيجيات والآليات للتعامل معها، وتم أيضا مناقشة التفويض الذي منحه وزراء النقل في الاتحاد الأوروبي للتفاوض مع كل من دولة قطر ودولة الامارات العربية المتحدة للتوصل الى توقيع اتفاقيات خدمات جوية شاملة.ومن ناحية أخرى تم بحث موضوع التدريب في مجال النقل الجوي وأهمية التعاون في مجال التدريب بين ادارات النقل الجوي في سلطات الطيران التابعة لدول مجلس التعاون بحيث تقوم كل سلطة بعقد دورة تدريبية في مجال محدد من مجالات النقل الجوي وإتاحة الفرصة أمام إدارات النقل الجوي في سلطات الطيران الأخرى للاستفادة منها لتدريب موظفيها.

بدأت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي تنفيذ النظام الخليجي لتتبع شهادات المطابقة الصادرة عن الجهات المقبولة للسلع والمنتجات التي تخضع لشارة المطابقة الخليجية، المتمثلة حاليا بألعاب الأطفال والأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد وذلك إعتباراً من الأول من يوليو 2016. وقال نبيل بن أمين ملا، الأمين العام للهيئة، إن هذا النظام أحد أهم المبادرات الخاصة بالهيئة لتعزيز سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق، وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية للهيئة لحماية المستهلكين وتوفير الآليات المناسبة للجهات المختصة لتتمكن من التحقق من مطابقة المنتجات الحاملة لشارة المطابقة الخليجية، حيث ستتمكن الجهات المختصة بالرقابة الحدودية وجهات مسح الأسواق في الدول الأعضاء عبر هذا النظام من التحقق من ضمان سلامة المنتجات الواردة إلى أسواق الدول الأعضاء وسيمكن الجهات المختصة من التحقق من صحة شهادات المطابقة وعدم تزويرها. وأضاف نبيل بن أمين ملا، في تصريح أمس ، أن النظام سيكون متاحا لعموم المستهلكين لمعرفة البيانات المتعلقة بالمنتج، وتمكنه من معرفة مدى مطابقة المنتج، والتحقق من كافة البيانات الخاصة بالمنتج - اسم المنتج، بلد المنشأ، الشركة المصنعة - كما أن النظام سيمكن المستهلكين من الاطلاع على الصور الخاصة بالمنتج، وهذه من الإضافات الجديدة في هذا النظام التي تساهم في تسخير التقنية لتوفير المعلومة لكافة المستهلكين.. مشيرا الى أن الهيئة تعمل على تنفيذ تطبيق إلكتروني يعمل على أجهزة الهواتف الذكية يستطيع من خلاله المستهلك الإبلاغ عن المنتجات المخالفة التي تحمل رمز الاستجابة السريعة - QR-Code-. وأكد أن تطبيق هذا النظام سيكون بمثابة جواز سفر للمنتجات الآمنة لتتمكن من الدخول للأسواق وتسهيل حركة انسيابها داخل الدول الأعضاء، وتحقيق التتبع للمنتجات من قبل جهات الرقابة الحدودية وجهات مسح الأسواق، كما سيعزز ضمان وسلامة المنتجات المتداولة في الدول الأعضاء لما فيه سلامة وصالح مواطنيها، وفي ذلك تعزيز لمسيرة التكامل الاقتصادي ومواكبة لما يتطلبه قيام الاتحاد الجمركي في الدول الأعضاء للمساهمة في تنمية التجارة ودعم الاقتصاد. يذكر أن هذا النظام هو نظام إلكتروني يقوم بإصدار رمز الاستجابة السريعة - QR-Code - مع شارة المطابقة الخليجية ورقم الجهة المقبولة بناء على البيانات الخاصة بالمنتجات التي خضعت لإجراءات المطابقة قبل تصديرها لأسواق الدول الأعضاء وبيانات شهادات المطابقة التي تصدرها الجهات المقبولة لغرض إتاحة التحقق من صحة البيانات والتأكد من مطابقة بيانات المنتجات للبيانات الخاصة بشهادات المطابقة الصادرة لها للجهات المختصة بالدول الأعضاء.

إفتتحت مساء اليوم على أرض مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، المدينة الترفيهية الممتدة على مساحة 29 ألف متر مربع، وذلك في إطار النسخة الثالثة من فعاليات مهرجان صيف قطر 2016. إكتمال الإستعدادات لإنطلاق مهرجان صيف قطر وتضم المدينة الترفيهية التي تحظى بشعبية واسعة وسط الزوار وتفتح أبوابها على مدى شهر كامل، العديد من الأقسام سواء منها تلك التي تحتوي على الألعاب المختلفة أو العروض المسرحية الحية أو الأقسام الخاصة بالمطاعم فضلا عن وسائل الترفيه التي تناسب الصغار والكبار على السواء. ويستهدف مهرجان صيف قطر الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة، السياح المحليين والزوار من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، بما يتضمنه من مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية للعائلات وذلك ضمن بيئة احتفالية آمنة تعكس ثقافتهم وتراثهم في قالب يستوعب جميع أفراد العائلة. إكتمال الإستعدادات لإنطلاق مهرجان صيف قطر ويعتبر المهرجان إحدى الفعاليات الكبرى التي تندرج ضمن استراتيجية قطر لتنمية وتنويع المنتج السياحي بالشراكة مع القطاع الخاص، ولا سيما خلال الفترات الواقعة خارج مواسم الذروة السياحية. كما يهدف إلى تنشيط قطاعي الضيافة والتجزئة وتشجيع السياحة الداخلية واجتذاب زوار من المنطقة على مدار السنة، حيث تعتبر فعالياته من المجالات التي تسعى الهيئة العامة للسياحة عبرها لتنويع منتجات القطاع السياحي في دولة قطر. إكتمال الإستعدادات لإنطلاق مهرجان صيف قطر ويتوقع أن يستفيد المهرجان من النجاح الذي حققته نسخة العام الماضي من حيث حجم وتنوع الترفيه العائلي والأنشطة الترفيهية المقدمة، وسيقوم بتنشيط قطاعي الضيافة والتجزئة، وذلك من خلال العروض الخاصة المقدمة من 56 منشأة فندقية وعروض ترويجية تمنح المتسوقين فرصة للفوز بجوائز تصل قيمتها إلى مليوني ريال. كما سيقدم المهرجان مجموعة غنية من التجارب المتنوعة التي تتضمن الحفلات الموسيقية والعروض الكوميدية الحية، بالإضافة إلى المسابقات الرياضية التي سيشارك فيها عدد من المشاهير من كافة أنحاء المنطقة.

تعقد الأمانة العامة لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عددا من الفعاليات خلال الربع الرابع من العام الجاري 2016 ضمن خطة عمل الاتحاد هذا العام. وأشارت الأمانة العامة لإتحاد الغرف، إلى أن الفعاليات ستركز على مواصلة البحث في القضايا والملفات التي تتماشى مع تطلعات القطاع الخاص الخليجي، والتحديات التي تواجه اقتصاد المنطقة في المرحلة الراهنة والمقبلة.. مبينة أنها تشمل منتديات وملتقيات اقتصادية، من ضمنها منتدى الأعمال الخليجي التركي الثاني الذي سيعقد في البحرين يومي 1 و 2 نوفمبر القادم ، بالتعاون بين غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد الغرف التركية. فيما سيتم كذلك، تنظيم المنتدى الرابع لصاحبات الأعمال الخليجيات في إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 9 و10 من نوفمبر . كما سيشارك اتحاد الغرف الخليجية في منتدى" استثمر في عمان" والذي سيقام يومي 27 و28 سبتمبر المقبل لتسليط الضوء على فرص الاستثمار المتنوعة في سلطنة عمان والتسهيلات التي تقدمها السلطنة للمستثمرين، داعيا أصحاب الأعمال الخليجيين إلى المشاركة والحضور والاطلاع والاستفادة من فرص وإمكانيات الاستثمار الواسعة والواعدة في كافة المجالات. ويشارك الاتحاد في، "منتدى الاستثمار الخليجي" الذي سيعقد بالقاهرة يومي 25 و26 نوفمبر القادم بالتعاون مع إتحاد الغرف المصرية، إضافة إلى المشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي الخليجي الفرنسي المقرر عقده يومي 18 و 19 أكتوبر القادم في باريس لمناقشة العديد من القضايا والموضوعات التي تهم أصحاب الأعمال والمستثمرين والشركات والمصالح المشتركة، وبخاصة في ضوء التحديات والمستجدات بعد خروج بريطانيا من منظومة الاتحاد الأوروبي . وسيعمل اتحاد الغرف الخليجية ضمن فعالياته الخارجية على المشاركة في المنتدى الأول بقمة "مينا الصناعية 2016 " والتي ستعقد في 20 سبتمبر المقبل في البحرين ، بالإضافة إلى المشاركة في " الملتقى العربي الألماني للتعليم والتدريب " والذي سيعقد في برلين يومي 5 و6 أكتوبر القادم بمقر الغرفة العربية الألمانية ، إضافة إلى المشاركة في" المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية " والذي سيعقد بمقر غرفة تجارة وصناعة دبي يومي 9 و 10 نوفمبر القادم. وسيشارك الاتحاد في" المنتدى الاقتصادي العربي الأوروبي" والذي سيعقد بالدار البيضاء بالمغرب يومي 16 و17 نوفمبر، إضافةً إلى المشاركة في" منتدى البترول والغاز في فيينا" 24 و25 نوفمبر القادم. ويشارك في فعاليات" المنتدي الخليجي الاقتصادي الخليجي الأمريكي" الذي سيعقد بالدوحة يومي 6 و7 ديسمبر، بتنظيم من وزارة التجارة والاقتصاد بدولة قطر وغرفة تجارتها والغرفة الأمريكية بواشنطن ، إضافة إلى المشاركة في" منتدى الخليج الاقتصادي الصيني" الذي سيعقد بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بقطر في الفترة 15من الى 18 نوفمبر القادم .

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن قلقها البالغ للخطوة التي قام بها الحوثيون وأتباع علي عبدالله صالح، بعقد اتفاق بينهما لتشكيل مجلس سياسي في الجمهورية اليمنية، والزعم بأنه سيتمتع بكل الصلاحيات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وإدارة شؤون الدولة. ويعد التوقيع على اتفاق تشكيل هذا المجلس السياسي خرقاً واضحاً لقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وقرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، حسبما أكد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني. وأوضح الأمين العام، أن دول مجلس التعاون ترى أن هذه الخطوة تضع عراقيل في سبيل التوصل لاتفاق سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني الذي ينظر إلى المشاورات السياسية التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة بعين الأمل والترقب لإعادة الأمن والسلم إلى ربوع اليمن، للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته،وتحقيق تطلعات الشعب اليمني.

نوه إتحاد الغرف الخليجية بتفعيل دور منافذ الدخول الجمركية الأولى بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدءاً من الأول من شهر نوفمبر القادم، مؤكداً أنها خطوة تشكل نقطة تحول مهمة في أجندة العمل الجمركي الخليجي والتجارة البينية ومسيرة العمل الإقتصادي الخليجي المشترك. وقال اتحاد الغرف في بيان صحفي له اليوم "إن دول مجلس التعاون قطعت شوطًا كبيرًا في المراجعات والخطوات التي أنجزت على صعيد القانون الجمركي الموحد وتطوير النظم والإجراءات الجمركية الأمر الذي من شأنه أن يهيئ الأرضية اللازمة للتطبيق اللازم للإتحاد الجمركي الموحد وإزالة معوقات التجارة البينية بين دول المجلس" .مشيراً إلى أن تفعيل دور منافذ الدخول الجمركية الأولى ستكون له انعكاسات إيجابية على حركة النشاط التجاري والحركة الاقتصادية والبيئة الاستثمارية، وأن القرار يشمل الموانئ ميناء جدة الإسلامي بالمملكة العربية السعودية، وجمارك ميناء خليفة بن سلمان بمملكة البحرين، وجمارك ميناء الشويخ بدولة الكويت، وجمارك ميناء الدوحة بدولة قطر، وجمارك ميناء خليفة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وجمرك ميناء صحار بسلطنة عمان، منوهًا لأنها تشكل جميعها اللبنة الأولى للاتحاد الجمركي الخليجي. وأفاد أن القرار سينهي العديد من المعوقات التي واجهت الحركة التجارية المتصلة بفحص وتفتيش البضائع وتعطيل الشاحنات التي تنقل البضائع لأيام، إلى جانب ما يتصل بإفرازات تباين العديد من القوانين والإجراءات ومنها قوانين الوكالات التجارية، مؤكداً بأن الاتحاد سيقوم بدوره في دعم ومساندة كل القرارات التكاملية التي تصب في اتجاه الوحدة الاقتصادية المنشودة والتي باتت ملحة أكثر من أي وقت مضى. كما شاركت الأمانة العامة للاتحاد في ورشة عمل بحثت تطوير إجراءات التصدير التي نظمتها غرفة المنطقة الشرقية بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية وناقشت خلالها متطلبات تفويض المخلصين الجمركين، والإجراءات الجمركية للصادرات وطرق التعامل مع أي مشاكل متوقعة في التخليص الجمركي، بجانب ما يتصل بأسس وقواعد شهادات المنشأ.

توقع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال بزيادة نمو الإقبال الإستهلاكي على الأسواق المحلية خلال هذا العام بنسبة لا تقل عن 80%، وذلك مدعومًا بارتفاع أعداد السياح القادمين للدوحة، خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شهدت الأسواق نشاطًا متواليًا منذ شهر رمضان وحتى الآن، رغم سفر العديد من المواطنين والمقيمين للخارج لقضاء إجازاتهم السنوية، إلا أن النشاط لا يزال مستمرًا، خاصة في قطاعات التجزئة والترفيه، التي تحتل المرتبة الأولى من حيث الإنفاق الاستهلاكي، هذا إلى جانب ارتفاع أعداد السياح الخليجيين للمشاركة في فعاليات الصيف المتنوعة التي تعدها الهيئة العامة للسياحة. وحول أهمية هذا الإقبال في تنشيط السوق الاستهلاكي المحلي رصدنا الآراء التالية: الشيب: قطر نجحت في تحقيق التوازن السعري في السوق المحلي بداية قال رجل الأعمال أحمد الشيب إن زيادة الإقبال السياحي ينعكس إيجابًا على القطاع الاستهلاكي وتنشيط أسواق التجزئة، مشيرًا إلى أن قطر نجحت بشكل كبير في تنويع أسواقها مع استقطاب أسماء رائدة في قطاعات التجزئة ومن جميع أنواع السلع كالغذائية وتلك الخاصة بالأزياء وغيرها، متوقعًا أن تزيد نسبة النشاط الاستهلاكي هذا العام على 80%. وأضاف: أن التنوع الاستثماري الكبير الذي حرصت عليه قطر خلال السنوات الماضية، جعل منها أيقونة مميزة في المنطقة، حيث يزداد الطلب الإستثماري عليها يومًا بعد يوم، وذلك لرؤية حكومتنا الرشيدة في التنمية وبناء مستقبل مشرق للبلاد في جميع المجالات والقطاعات المختلفة، كما تنشط الدوحة اليوم في قطاع السياحة العلاجية والعمل على الارتقاء بمرافقها الصحية، خاصة في مجالات طب المرأة والطفل والطب الرياضي التي كرست كل إمكاناتها في توفير المهارات الطبية المختصة وأفضل الممارسات العالمية، والتي سوف تكون في المستقبل وجهة رائدة من أجل استقطاب المتعالجين من الخارج للحصول على أفضل الخدمات الطبية، والحقيقة أن القطاع الاستهلاكي وكما نلحظ في طور الازدهار والنمو رغم تذبذبات الأسعار العالمية والتقلبات الاقتصادية المفاجئة في تكاليف النقل والشحن، إلا أن السوق القطري نجح في تحقيق التوازن ليكون وجهة جاذبة للمستثمر والمستهلك معًا، و"أعتقد أن يستمر النشاط الاستهلاكي حتى نهاية العام الجاري مع زيادة أعداد الخليجيين من السياح إلى جانب زيادة المشاريع الاستثمارية الأجنبية".سياحة الأعمالوقال المستثمر خالد السويدي إن زيادة الاستهلاك محليًا هي نتيجة لانتعاش القطاع السياحي المحلي، والتي يأتي على رأسها سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية اللتان عززتا من نمو الاستهلاك المحلي بشكل كبير خلال العامين الماضيين، حيث يقبل الخليجيون على قضاء إجازاتهم للسياحة الترفيهية في الدوحة إلى جانب البحث عن فرص استثمارية والتعرف على رجال أعمال قطريين للولوج معهم في مشروعات مشتركة والاستفادة من انتعاش السوق التجاري المحلي، إلى جانب الاطلاع على قوانين الاستثمار المحلية التي تتوفر فيها كل مقومات الجذب بالنسبة للمستثمر الخليجي والأجنبي، و"أرى أن التنوع الكبير في السوق المحلي وزيادة أعداد المشاريع المحلية والأجنبية في البلاد أسهمت بشكل كبير جدًا في أن يحافظ الاستهلاك المحلي على مساراته الإيجابية من حيث الارتفاع، رغم الوضع الاقتصادي العالمي وتراجع قطاع التجزئة على المستوى الدولي هذا العام، وارتباطها ببعض العوامل السياسية والاقتصادية التي شهدتها بعض البلدان، وكان لها أثرها الكبير على وضع الدولار واليورو، إلا أن السوق القطري لا يزال محافظًا على توازنه من حيث القبول الاستهلاكي عليه، خاصة من قبل المستثمرين الأجانب، والحقيقة فإن قطر تنوعت أيضًا في مرافقها السياحة لتكون عامل جذب قوي للترفيه مثل تطوير سوق واقف ومنتجع البانانا واللؤلؤة وغيرها من المشاريع الرائدة".خطة السفر الجدير ذكره هو طرح الهيئة العامة للسياحة خططًا للسفر، خاصة بالراغبين بزيارة الدوحة والتعرف عليها، ومن بين تلك الخطط، اليوم الأول: رحلة تبدأ بشكل مذهل مع زيارة مركز مشيرب لإثراء المجتمع الكائن على الكورنيش، للاطلاع على تاريخ قطر وثقافتها وتراثها وللتعرف على تأثير إرث الدولة على ماضيها وحاضرها ومستقبلها، ومتابعة الجولة الثقافية: فرصة لتأمل المجموعات الفنية المذهلة المعروضة في متحف الفن الإسلامي، استمتع في جولة سياحية حول مناطق الجذب الأساسية في الدوحة من خلال استخدام حافلات الجولات السياحية. استمتع بخدمة الصعود والنزول، وتوقف للاستمتاع بوجبة الغداء بجوار المارينا في اللؤلؤة، وتمتع بجولة على إحدى المراكب الشراعية في خليج الدوحة واستمتع بالإطلالات الخلابة للكورنيش وناطحات السحاب المذهلة، واستمتع بأجواء سوق واقف الحيوية، وقم باختيار بعض القطع التذكارية، وأكمل تجربتك بتناول بعض الأطباق الشرق أوسطية في أحد خيارات المطاعم المتوفرة في المنطقة.اليوم الثاني: القيام برحلة خارج الدوحة، أو مشاهدة سباق الهجن في الشيحانية التي تبعد 20 كيلومترا غرب العاصمة، ومن ثم زيارة شبه جزيرة زكريت والاستمتاع بالشواطئ الخلابة ومنحوتات الصخور الطبيعية، والتوجه إلى الشمال على امتداد الساحل الغربي لمنطقة الزبارة، وزيارة قلعتها الاستثنائية والموقع الأثري الذي يعكس تاريخ قطر الغني، والعودة إلى الدوحة عن طريق الساحل الشرقي وزيارة غابات القرم ومدينة الخور، وفرصة للاسترخاء بعد يوم طويل بجوار البركة في أحد مراكز السبا الفخمة في الدوحة، وقضاء فترة المساء في الحي الثقافي كتارا. الاستمتاع بالأجواء والعروض الترفيهية والثقافية، والاستمتاع بوجبة عشاء شهية. السويدي: نمو سياحة الأعمال يعزز نمو الإستهلاك محليًا اليوم الثالث: فرصة للاستمتاع بهواء الصباح الباكر العليل ولعب الجولف في نادي الدوحة للجولف، موقع استضافة جولة رابطة محترفي الجولف الأوروبية، والاسترخاء والاستمتاع بأشعة الشمس بجوار بركة السباحة في الفندق، والتعرف على العلامات التجارية المتوفرة ومراكز التسوق العديدة في الدوحة، والانطلاق إلى جنوب الدوحة والتوقف لزيارة سوق واقف الوكرة ومن ثم التوجه إلى منتجع وشاطئ سيلين، حيث نقطة الانطلاق في رحلة سفاري الصحراء عبر كثبان خور العديد الرملية، أو كما يطلق عليه البحر الداخلي، والاستمتاع بمشهد غروب الشمس في الصحراء وبمائدة المشويات التقليدية، ومن ثم التخييم تحت أضواء النجوم على الطريقة البدوية. وللمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للسياحة والتعرف على خطط السفر المتاحة والأماكن السياحية المشهورة في قطر.

أعلن مجلس إدارة شركة أعمال "أعمال" إحدى أبرز وأكبر الشركات متنوِّعة الأنشطة وأسرعها نمواً في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم عن نتائجها المالية النصف سنوية المنتهية في 30 يونيو 2016، حيث ارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 23.5٪ لتبلغ 305.5 مليون ريال قطري (مقارنة مع 247.4 مليون ريال قطري في النصف الأول 2015) وارتفعت ربحية السهم الواحد بنسبة 17.1٪ لتبلغ 0.41 ريال قطري (مقارنة مع 0.35 ريال قطري في النصف الأول 2015).كما ارتفع صافي الإستثمار في النفقات الرأسمالية بمقدار 14.1 مليون ريال قطري ليبلغ 60.1 مليون ريال قطري (مقارنة مع 46.0 مليون ريال قطري في النصف الأول من السنة المالية 2015) نظرا لتوسعة أسطول شركة أعمال للنقل البحري وانطلاق المرحلة الثانية من مشروع إعادة تطوير مجمع سيتي سنتر الدوحة.حافظت نسبة الاقتراض إلى حقوق المساهمين2 على نسبة منخفضة بلغت 3.9٪ (مقارنة مع 3.6٪ في 31 ديسمبر 2015).وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 3.0٪ لتبلغ 1.39 مليار ريال قطري (مقارنة مع 1.35 مليار ريال قطري في النصف الأول 2015)وارتفعت الأرباح الجمالية بنسبة 14.5٪ لتبلغ 355.3 مليون ريال قطري (مقارنة مع 310.4 مليون ريال قطري في النصف الأول 2015) وفي سياق تعليقه على هذه النتائج، قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة أعمال: "شهد النصف الأول من السنة المالية 2016 أداء هائل حيث ارتفع الربح الصافي بنسبة ناهزت 23٪ مقارنة مع الفترة نفسها من النصف الأول من 2015 . ويُعزى سبب هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى اتساع هامش أرباح قطاع الإنتاج الصناعي الذي باتت أرباحه تشكل الآن أكثر من 38٪ من إجمالي أرباح الشركة. وباعتبارنا من الشركات الصناعية الرائدة في دولة قطر، تشغل شركة أعمال الآن موقعاً جيداً جداً يتيح لها المجال أن تستمر من الاستفادة بشكل مباشر من مشاريع الدولة لتطوير البنى التحتية للبلاد".وأضاف سعادته قائلاً: "رغم أن تركيزنا على قطاع الإنتاج الصناعي والذي يعتبر بدوره محرك النمو الرئيسي للشركة، إلا أنه يجب علينا أيضا النظر إلى المساهمات القوية التي تقدمها القطاعات الثلاثة الأخرى التي نعمل بها، حيث تشغل جميع هذه الشركات مراكز ريادية في القطاعات الاقتصادية المختلفة للسوق القطري. وعلى غرار النمو الذي تشهده أنشطتنا الصناعية، فنحن سنواصل في الاستثمار للمحافظة على مسار نمونا سواء من خلال تعزيز نشاطاتنا الراهنة أو البحث عن فرص جديدة مناسبة. ومن الواضح أن المستوى المنخفض لنسبة الاقتراض وقوة التدفقات النقدية يتيحان لنا المجال للمحافظة على مكانة مرموقة تمنحنا مزايا متعددة".قطاعات الأعمالتم إدراج صافي الأرباح التي ساهمت بها حصة شركة أعمال البالغة 20٪ في شركة فراينز للإنشاءات الحديدية الشرق الأوسط ضمن أرباح قطاع الإنتاج الصناعي، بينما كانت تلك الأرباح تستخدم سابقاً في تغطية تكاليف المكتب الرئيسي. وتم بالتالي تعديل الأرقام المقارنة للنصف الأول من السنة المالية 2015 وفقاً لذلك. فيصل بن قاسم: نواصل الإستثمار بتركيز على الإنتاج الصناعي ساهم زيادة إجمالي الإيرادات بنسبة 4.6٪ مصاحبا مع تحسن كبير في هامش الربح الأساسي ومساهمة قوية من صافي الأرباح المتأتية من مشاريعنا المشتركة وشركاتنا الزميلة، إلى ارتفاع إجمالي صافي الأرباح بنسبة 91.8٪ ليبلغ 117 مليون ريال قطري.حققت شركة سنيار للصناعات القابضة قطر أداء متميزاً، حيث تمكنت من خلال كل من شركة الدوحة للكابلات وشركة السويدي للكابلات بالفوز بعدد من العقود المربحة بالتزامن مع استمرار إدارتها الحازمة للتكاليف. كما تألق أداء شركة أعمال للخرسانة الجاهزة حيث ناهز ارتفاع هامش ربحها التشغيلي الضعف نظراً لارتفاع أسعار بيع منتجاتها في العقود الجديدة، وعكس هذا المستوى المميز من سياسات التسعير الإستراتيجية قوة الوضع التنافسي للشركة. وتميز أداء شركة سي – سان للتجارة أيضاً، نظراً لاستفادة من دخولها سوق النقل البحري لنقل حجارة الجابرو في سبتمبر 2015 وقيامها بتوسيع الأسطول في الربع الأول من هذا العام.التجارة والتوزيعبالرغم من انخفاض الإيرادات بما يقارب 6٪، الأمر الذي ارتبط جزئياً في حصول حالة تأخير في سلسلة الإمداد وكانت خارجة عن سيطرتنا والتي وتم تسويتها الآن، تمكن القطاع من تحقيق ارتفاع في هوامش الأرباح، مما سوف يعزز مكانتنا في المستقبل. ويشكل هذا التحسن في الهامش مثالاً جيداً على الأهمية التي نوليها لمواصلة السعي لتحقيق مستويات عالية من الكفاءة التشغيلية حيثما كان ذلك ممكناً من دون الإضرار بأعمالنا الأساسية. القطاع العقارييستمر تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إعادة تطوير مجمع سيتي سنتر الدوحة. ويعتبر المشروع من أكبر مجمعات التسوق في دولة قطر ومن المقرر الانتهاء من إعادة التطوير نهاية عام 2018. وكما هو متوقع، فقد أحدثت عملية إعادة تطوير بعض التأثيرات الطفيفة على الأرباح على المدى القصير، نظراً لاضطرار لإغلاق بعض المساحات المتاحة للتأجير ليتم إعادة تنظيمها.والأمر الذي يدعو للارتياح بصفة خاصة في هذه الفترة، يتمثل في تحقيقنا أرباحاً صافية منفصلة كحصة من ربح شركات مستثمر فيها بطريق حقوق الملكية في المشروع المشترك شركة أعمال ECE(3.4 مليون ريال قطري). إدارة الخدماتأدى ارتفاع الإيرادات بنسبة 43.7٪، بالتزامن مع التوسع الملحوظ للهامش إلى ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 95.8٪.وهنالك عاملان رئيسيان وراء هذا الارتفاع، تمثل أولهما في قوة ومرونة الشركات القائمة (معززة بالحصول على عدد من العقود الجديدة)، بينما تمثل العامل الثاني في الاستحواذ على مركز الترفيه العائلي "فَن سيتي" ومركز ونتروندرلاند للتزلج على الجليد في وقت سابق من هذا العام، والذي تجاوز أداؤهما التوقعات حتى الآن.نظرة مستقبليةمن ناحيته، قال سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أعمال: "حققت شركة أعمال أداء مشَرِّفاً جداً خلال النصف الأول من هذا العام لتسجل ارتفاعاً كبيراً في إجمالي الأرباح ناهزت نسبته 23٪. ويُعزَى سبب هذا الأداء إلى توسع هامش الأرباح الذي يشهد بدوره على تركيزنا الدءوب لتحقيق النمو المُربِح من خلال توزيع رأس المال بعناية وحذر والتركيز الشديد على تحقيق عائدات تشغيلية مرتفعة. من خلال المحافظة على مركزنا الريادي وبقائنا على الخط الأول للمساهمة في مشاريع البنى التحتية لدولة قطر، فإني متأكد بإذن الله تعالى من قدرتنا للاستفادة من فرص النمو الهيكلية لدى بروزها."من ناحيته، قال السيد طارق محمود السيد، العضو المنتدَب في شركة أعمال:"تتميز شركة أعمال بالعديد من الصفات الفريدة التي تساعدنا في تحقيق التفوق. وتتمثل تلك الصفات في مكانتنا السوقية الرائدة على مستوى الاقتصاد القطري بأكمله وسجلنا المشهود في التوزيع الإستراتجي للموجودات، بالتزامن مع التركيز الواضح على تحقيق العائدات وإيجاد قيمة مضافة بالإضافة إلى قوة مركزنا المالي. نحن نبذل قصارى جهودنا لنكون الأفضل وهو ما تؤكده أحدث نتائجنا المالية.

أكد العميد هزاع بن مبارك الهاجري، الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية في مجلس التعاون، في تصريح خاص لـ"الشرق"، أن دول الخليج تكافح الإرهاب بضراوة، وجهودها لا تستكين في تدعيم الأمن والإستقرار، مبيناً أن مواجهة تلك الآفة مسؤولية جماعية لا تتوقف عند دولة بعينها، لأن الإرهاب يعبر الحدود بدون إذن، ومخاطره متوقعة.‎وذكر أن دول المجلس، لديها منظومة جيدة، في مجال تبادل المعلومات لمواجهة الجرائم الجنائية والمخدرات والإرهاب، وقال إن لائحة المطلوبين لأي دولة عضو في المجلس، تعمم على كافة الدول، في إطار التعاون الأمني المشترك، ممتدحا تلك الجهود التي تنعكس إيجابًا على أمن الخليج. الهاجري: الإرهاب يعبر الحدود ومكافحته مسؤولية مشتركة ‎وذكر الهاجري، أن الشرطة الخليجية التي يشرف عليها، وتتخذ من مدينة أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، وبدأت أعمالها رسميًا، استقطبت كوادر أمنية ذات خبرة عالية من كافة الدول الأعضاء، مؤكدًا أن العمل يجري على تحسين مخرجاتها وتطويرها ورصد إنتاجية أدائها وفق تطلعات القادة الخليجيين. ‎وأشاد الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بما تحقق من إنجازات أمنية على مستوى دول المجلس في ظل مسيرة العمل الأمني المشترك، وذلك بفضل حرص واهتمام أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون، ما كان له الأثر الكبير والإيجابي في كل النجاحات التي تحققت، سواء في محاربة الجريمة بكل أنواعها وأشكالها وما حققته في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، ومحاربة تنظيماته المجرمة، والحفاظ على أمن وسلامة مواطني ودول مجلس التعاون الذي كان ولا يزال وسيظل نهجهم وفي مقدمة أولوياتهم، داعيا المولى العلي القدير أن يحفظ قادة وشعوب دول المجلس من كل شر وأن يديم عليهم نعمة الأمن والأمان.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنها قد قامت بتعديل نسبة الملكية المتاحة للأجانب في أسهم المتحدة للتنمية لتصبح 49% من رأسمال الشركة، وذلك اعتبارا من امس الأربعاء 20/07/2016. وأوضحت الشركة بأن ذلك التعديل يأتي تنفيذا للقانون رقم "9" الذي يجيز للمستثمرين الأجانب تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال الشركة المدرج في السوق وينص على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج معاملة القطريين في تملك أسهم الشركة.

قال تقرير صادر عن وكالة موديز أن القطاع المصرفي القطري يتطلع إلى آفاق مزدهرة ، مستفيداً من الإنفاق الحكومي المرتفع وسط انخفاض أسعار النفط.وقال التقرير أن التصنيف المستقبلي لموديز لجهاز البنكي القطري لايزال مستقر ، وهو تصنيف لم يتغير منذ العام 2010 ، مشيراً إلى أن التوقعات المستقبلية لوكالة التصنيف العالمية تتابع تطور وضعية الإئتمان المصرفي في قطر على مدى 12-18 شهراُ المقبلة. نيتيش: الإنفاق الحكومي يدعم نمو الائتمان ويوفر بيئة إقراض قوية وقال نيتيش بهوجناغرولا نائب مساعد رئيس في موديز نحن نتوقع ان يدعم الإنفاق الحكومة القطرية نمو الائتمان، وتوفير بيئة إقراض قوية نسبيا بالنسبة للبنوك في الدولة.وتتوقع موديز نمو نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.1% في قطر لعام 2016، على الرغم من استمرار انخفاض أسعار النفط. ومن المقرر أن الإنفاق الحكومي الكبير على مشاريع البنية التحتية من شأنه تعزيز النمو الإقتصادي .وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر السنوات الأخيرة، حيث تراجع من مستوياته العالية جدا مستويات والتي حامت نسبه حول 13.4% بين 2006-2014، لكن النمو في الدولة لا يزال من أعلى المعدلات في المنطقة. وأشار التقرير إلى أن نوعية القروض، ستواجه ضغوطا متواضعة ، مشيرا إلى القروض المتعثر قدر ترتفع إلى نحو 2 % في نهاية ديسمبر 2016 مقابل 1.5 % في العام السابق.وأشارت وكالة التصنيف إلى أن نسبة القروض المتعثرة من المرجح أن تظل في أدنى المعدلات في دول مجلس التعاون الخليجي ومن المرجح ان تظل نفسها في 2017. أرباح الجهاز المصرفي في قطر ستظل قوية في العام 2016 ولفت التقرير إلى أنه من بالرغم من الانخفاض الطفيف من المتوقع في العوائد ، فإن أرباح الجهاز المصرفي في قطر ستظل قوية في العام 2016. وتتوقع وكالة موديز انخفاضا في العائد على الأصول إلى نحو 1.7% عن 2016 من 1.9% في عام 2015، نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل وضغط المنافسة وزيادة مخصصات نفقات التخلف عن التسديد..ومع ذلك، على الرغم من المرونة العامة للبيئة التشغيل والبنوك في قطر لا تزال عرضة لمواجهة فجوات تمويلية - نتيجة لإستمرار نمو الائتمان، وإنخفاض في مداخل الودائع الحكومة والكيانات اللاقتصادية الكبرى بسبب تراجع أسعار النفط.

إجتمع أصحاب المعالي والسعادة وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، بمقر الإتحاد الأوروبي في بروكسل، مع نظرائهم الأوروبيين، وذلك على هامش الدورة الخامسة والعشرين للإجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك. ترأس وفد دولة قطر إلى الاجتماع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية. كما شارك في الاجتماع وزير خارجية المملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، عادل بن أحمد الجبير، وعن الجانب الأوروبي سعادة السيدة فيدريكا موغيريني الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية. ناقش الجانبان، خلال الاجتماع، آليات دعم وتطوير العلاقات المشتركة في ظل التحديات القائمة بهدف التوصل إلى مواقف موحدة للتعامل مع قضايا المنطقة في ظل ما تشهده من أزمات متصاعدة. حضر الإجتماع سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، رئيس بعثة دولة قطر لدى الإتحاد الأوروبي. يذكر أن دولة قطر استضافت العام الماضي الدورة الـ24 للمجلس الوزاري المشترك، حيث تنعقد بموجب اتفاقية التعاون المشترك التي تم إبرامها عام 1988 اجتماعات سنوية جنبا إلى جنب مع الاجتماعات الفنية على مستوى الخبراء المختصين من الجانبين في مختلف المجالات.

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، أن قرار الاستفتاء البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي، لن يكون له تأثير ائتماني أو اقتصادي مباشر على دول مجلس التعاون الخليجي، لافتة إلى أن أثره سيكون "محدود". وأوضحت الوكالة في تقرير لها اليوم، أن التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي مع بريطانيا محدودة، مشيرة إلى أن حجم الصناديق السيادية للدول الخليجية قادرة على مواجهة أية تقلبات في قيمة أصولها. وبحسب تقريرها، رجحت موديز، أن خسارة دول الخليج لقيمة جزء من استثماراتها في المملكة المتحدة ستكون محدودة، مشيرة إلى أن المحافظ الاستثمارية لدول مجلس التعاون متنوعة جغرافياً وقطاعياً، وقادرة على استيعاب أية تراجعات في قيم الأصول. وترى موديز، أن تراجع أسعار النفط الخام في الوقت الحالي، قد يؤثر على التدفقات الاستثمارية في المملكة المتحدة، "لكن الاستثمارات الإجمالية الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي لن تحمل مخاطر عالية لأنها استثمارات طويلة الأجل". وقللت وكالة التصنيف الائتماني، من إمكانية تباطؤ الاستثمارات البريطانية في دول مجلس التعاون الخليجي، "لأن غالبية الاستثمارات البريطانية متركزة في قطاعات النفط والغاز، ولن تتأثر بقرار الاستفتاء البريطاني". ونوه التقرير أن أية عمليات تقشفية قد تنفذها المملكة المتحدة لبنوكها في المنطقة العربية، ستحمل مخاطر معتدلة، "ومع ذلك فإن أية مخاطر مفاجئة لن تؤثر على أسعار الأسهم التي تعرضت سابقاً لصدمات مماثلة".

دانت كل من قطر والكويت ومصر والأردن والبحرين والإمارات والحكومة اليمنية وتركيا، وجامعة الدول العربية، ودول مجلس التعاون الخليجي، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ومنظمة التعاون الإسلامي، التفجيرات التي وقعت، مساء أمس الإثنين، بالقرب من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة، وقرب مسجد في القطيف شرقي السعودية. بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة في ضحايا التفجيرات الإجرامية التي وقعت في المملكة والتي استهدفت زعزعة الأمن والاستقرار فيها، معربا سموه عن إدانته واستنكاره الشديدين لهذه الاعتداءات الهمجية وما أسفرت عنه. وأكد سمو الامير على تضامن دولة قطر التام ووقوفها إلى جانب الأشقاء في المملكة قيادة وحكومة وشعبا ودعمها لكافة الجهود والإجراءات التي تتخذها في مواجهة الإرهاب والتطرف حماية لأمنها واستقرارها الذي هو من أمن واستقرار دول الخليج العربية. كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة في ضحايا التفجيرات الإجرامية التي وقعت في المملكة. كذلك بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة في ضحايا التفجيرات الإجرامية التي وقعت في المملكة. فيما أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن "إدانتها الشديدة للهجمات الإرهابية الخسيسة التي طالت جدة والقطيف ومحيط المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة." وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي "إننا نقف صفا واحدا مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية في تصديهم للإرهاب المجرم الذي يستهدف الترويع والتكفير والفتنة". من جهته، دان الأردن "الإرهاب الأعمى الذي استهدف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية"، وأكدت الحكومة الأردنية على وقوفها الكامل وتضامنها مع المملكة العربية السعودية". كما دانت الحكومة الفلسطينية التفجيرات الإرهابية التي استهدفت المملكة العربية السعودية ووقعت في القطيف والمدينة المنورة. ودان مجلس الوزراء الكويتي الأعمال الإرهابية التي شهدتها السعودية والبحرين والعراق ولبنان وتركيا وبنغلاديش، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لضمان عدم تكرارها. بدورها، أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها واستنكارها البالغ للأعمال الإرهابية التي وقعت في جدة، والتفجيرين قرب مسجد في القطيف، والنقطة الأمنية قرب المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة. من جانبه قال، مفتي مصر شوقي علام إن "التفجير قرب الحرم النبوي في السعودية جريمة خسيسة لا يمكن تصورها"، مشدداً على أن "الأحداث الإرهابية لن يكون لها تأثير في مسيرة السعودية". فيما قالت جماعة الإخوان المسلمين في بيان لها أنها "تدين التفجيرات الإجرامية التي حدثت بالسعودية"، مضيفة في بيان "هذه التفجيرات التي لم تراع شرعاً ولا إنسانية ولا حرمة الشهر الكريم والمكان العظيم ولا حرمة دماء الأبرياء، جريمة نكراء وفساد في الأرض". فيما أدانت الجامعة العربية التفجير ذاته، وبحسب بيان للأمانة العامة، أدان أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة بـ"أشد العبارات التفجيرات الإرهابية التي وقعت، في السعودية خارج الحرم النبوي الشريف وفي مدينة القطيف". وقدّم الأمين العام للجامعة العربية، خالص تعازيه للملك سلمان بن عبد العزيز ولحكومة وشعب المملكة، وأيضاً إلى عائلات الضحايا الأبرياء، كما أدان كل من إيران و"حزب الله" اللبناني التفجيرات الانتحارية التي شهدتها السعودية، وأسفرت عن سقوط 9 قتلى بينهم 4 رجال أمن.

كشفت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" أن صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال السنوات الماضية تحسنًا ملموسًا. كما سجلت مساهمة بارزة من القطاع الخاص، لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها، فقد بلغ معدل النمو المركب للاستثمارات فيها نحو 4.8% سنويًا، خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2015، إذ ارتفع من حوالي 395 مليون دولار أمريكي، ليصل إلى حوالي 476 مليون دولار في عام 2015، رغم ذلك فقد شكلت الاستثمارات في هذا النشاط نسبة ضئيلة بلغت حوالي 0.12 % فقط من جملة استثمارات القطاع الصناعي في دول المجلس، والتي بلغت نحو 394 مليار دولار في العام نفسه، وهذا يدل على أن قطاع صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية من الصناعات الحديثة في القطاع الصناعي لدول المجلس، وتعتبر في أطوارها الأولى رغم توافر السوق المحلية الضخمة لديها في دول الخليج.وخلال السنوات القليلة السابقة كان التوجه العالمي متسارعًا لإنشاء وتحسين شبكات الاتصالات وتزايد عدد المستخدمين للهواتف النقالة، وأجهزة نقل المعلومات، وشبكة الإنترنت، مما أسهم بشكل كبير وواضح في زيادة الطلب على الحواسيب والمعدات الإلكترونية، كونها منتجات صناعية عالية التقنية، والتي تعد من الصناعات التقنية التي يقوم عليها الاقتصاد المعرفي، وتحتاج إلى التطور التكنولوجي والدراسات والأبحاث المتطورة لدعمها ومساندتها باستمرار.وفي هذا الإطار اعتبر سعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن "هذا ما جعل من المحتم على دول مجلس التعاون وضع خطط وسياسات وطنية لتعزيز بيئة تمكينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تزيد من نمو استثمارات القطاع الخاص في هذه الصناعة" واستقطاب الاستثمارات المشتركة وتفعيل التعاون البيني والإقليمي لإقامة مشاريع البحث والتطوير المتعلقة بهذه الصناعة، وتسخير الحواسيب والمعدات الإلكترونية لإدارة مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والإنتاجية والمالية والتسويقية وإدارة الموارد البشرية والأنشطة التعليمية والتدريبية، مما يجعلها أساسًا لإستراتيجية تحقيق التنمية المستدامة لاقتصادات دول المجلس.وتتصف صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية باتساع نطاق تطبيقاتها التي تغطي مختلف مجالات الحياة، ومكوناتها المتعددة التي تشمل على سبيل المثال: تقنيات إلإلكترونيات، والحواسيب، وأجهزة ومعدات الاتصال الإلكترونية، وصناعة البرمجيات، وأشباه المواصلات، ومعدات القياس والتحكم وغيرها. السعودية في صدارة الاستثماراتكشفت بيانات "جويك" عن تصدر المملكة العربية السعودية باقي دول مجلس التعاون من حيث حجم استثماراتها في صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، إذ بلغت حوالي 376 مليون دولار عام 2015، أي ما يمثل حوالي ثلاثة أرباع استثمارات دول المجلس في صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية، حيث مثلت استثماراتها نسبة بلغت 14 %. 75 مصنعاأما من حيث عدد المصانع، فقد توزعت الاستثمارات في صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية عام 2015 على 75 مصنعًا شكلت ما نسبته 0.4 % من إجمالي عدد المصانع في مجلس التعاون، والبالغ 16890 مصنعًا، حيث نمت مصانع الحواسيب والمعدات الإلكترونية خلال الفترة من (2011 - 2015) بنسبة بلغت حوالي 9.6 % سنويًا.وأسهمت صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية لدول الخليج في خلق 7.2 ألف فرصة عمل في أسواق هذه الدول عام 2015، بما يشكل نسبة بلغت 0.4 % من إجمالي فرص العمل في القطاع الصناعي الخليجي، والبالغ عددها 1.6 مليون فرصة عمل.وسائل الإعلام المغناطيسية والبصرية في الطليعةمن حيث توزيع الاستثمارات على أنشطة قطاع صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية، فقد كان الجزء الأكبر من الاستثمارات من نصيب صناعة وسائل الإعلام المغناطيسية والبصرية، إذ بلغت نحو 132 مليون دولار وبنسبة 27.8 % من جملة استثمارات قطاع صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية في دول المجلس لعام 2015. وحلّت صناعة معدات الاتصالات في المرتبة الثانية باستثمارات بلغت 109 ملايين دولار، وبنسبة قدرها 22.9 % من جملة الاستثمارات في هذا القطاع لجميع دول المجلس، بينما جاءت صناعة المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية، وصناعة المكونات الإلكترونية في المراتب الأخيرة من حيث توزيع الاستثمارات.أما من حيث استيعاب العاملين في أنشطة قطاع صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، فقد احتلت صناعة معدات الاتصالات المرتبة الأولى، إذ بلغ عدد العاملين فيها 2895 عاملًا، أي ما نسبته 40 % من إجمالي العاملين في قطاع صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، تلتها في المرتبة الثانية صناعة وسائل الإعلام المغناطيسية والبصرية، وبعدد عاملين بلغ حوالي 1669 عاملًا، وبما يمثل 23 % من إجمالي العاملين في هذه الأنشطة.واقع التجارة الخارجية تعد السوق الخليجية سوقًا استهلاكية كبيرة جدًا لمنتجات صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، فقد تضاعفت الواردات منها في دول المجلس خلال الفترة (2007-2015)، ومعدل نمو سنوي مركب بلغ نحو 12.5%، حيث وصلت جملة قيمة الواردات إلى دول المجلس نحو 37.5 مليار دولار في العام 2015، مقارنة بحوالي 14.6 مليار دولار في العام 2007، بينما حققت الصادرات من منتجات صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية في دول المجلس خلال الفترة نفسها نموًا سنويًا مركبًا بلغ نحو 32.5 %، حيث بلغت حوالي مليوني دولار عام 2007، ارتفعت إلى نحو 1.9 مليار دولار عام 2015. من ذلك يمكن الاستدلال على أن هناك طلبًا كبيرًا على هذه المنتجات في دول مجلس التعاون، وبالتالي توفر فرصا استثمارية ضخمة في صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية، خاصة مع توقع تزايد حجم الطلب في المستقبل نتيجة للزيادة الطبيعية بعدد السكان، والتوسع في شبكات الاتصالات والهواتف، وارتفاع معدلات استخدام الإنترنت، والحواسيب. أما من حيث مقارنة قيمة إجمالي الصادرات من منتجات صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية حسب دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2014، فإن الإمارات كانت في الطليعة، حيث بلغت قيمة صادراتها من من تلك المنتجات حوالي ثلاثة أرباع صادرات دول المجلس من منتجات صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، وبقيمة بلغت 1.2 مليار دولار، تلتها البحرين في المرتبة الثانية وبقيمة صادرات بلغت نحو 338.2 مليون دولار، أي ما يمثل 21.4% من إجمالي صادرات دول المجلس من هذه المنتجات.لقد شكلت الأجهزة الخاصة بالهاتف والاتصال، وأجزائها ولوازمها مركز الصدارة في سلم واردات دول مجلس التعاون الخليجي من منتجات صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية في عام 2014، حيث بلغت قيمة الواردات منها حوالي 16.6 مليار دولار، أي ما تمثل نسبته 53 % من واردات دول المجلس من منتجات صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، تلتها في المرتبة الثانية آلالات الكاتبة والحاسبة وأجهزة الاستنساخ، وأجزاؤها ولوازمها، وجاءت المسجلات وأقراص وأشرطة وأجزاؤها ولوازمها، صمامات وأنابيب وترانزستورات ودوائر إلكترونية، بنسب أقل.الصادراتأما فيما يخص صادرات دول المجلس من منتجات صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، فقد أتت الأجهزة الخاصة بالهاتف والاتصال وأجزائها ولوازمها على رأس سلم الصادرات من منتجات صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية لعام 2014، حيث بلغت قيمتها نحو 989 مليون دولار، بما يمثل 65 % من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون الخليجي من منتجات صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، جاءت في المرتبة الثانية آلات كاتبة وحاسبة واستنساخ، أجزاؤها ولوازمها، حيث بلغت الصادرات منها نحو 327 مليون دولار، أي ما يمثل 22 % من الإجمالي. وجاءت الصمامات والأنابيب والترانزستورات والدوائر الإلكترونية، بنسب أقل.. ومما سبق يتبين أن هناك منتجات لصناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية يجب التركيز عليها والاهتمام بها، بزيادة هيكل الطاقات الإنتاجية، والتسويق الجيد لها، للعمل على تعزيز تنافسيتها وولوجها في الأسواق المحلية والعالمية.التحديات والصعوباتوأوضح الأمين العام للمنظمة أن هناك مجموعة من التحديات والصعوبات تواجه صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية في دول مجلس التعاون، وهي ناتجة عن الفجوة المعرفية على مستوى كل مؤشرات الاقتصاد المعرفي وتتجلى في انخفاض نسبة الإنفاق على البحث والتطوير في دول المجلس مقارنة بالدول ذات التجارب الناجحة في مجال الاستثمار المعرفي، وضعف ثقافة البحث والتطوير والابتكار لدى الشركات الصناعية، وعدم اعطاء القوانين والتشريعات الحكومية الحالية خصوصية لصناعة الحواسيب بشكل واسع من حيث الإعفاءات والمزايا وبما يتناسب مع التوجهات الخليجية بالانتقال نحو اقتصاد المعرفة، وندرة الأيدي العاملة الخليجية المدربة، حيث ما زالت سوق التقنية الخليجية تحتاج إلى الكثير من المبرمجين ومهندسي الحاسب الآلي ومصممي مواقع الإنترنت.وعن التوجهات المستقبلية لهذه الصناعة في دول الخليج قال العقيل: "يتوقع أن يوفر الانتقال التدريجي من الاقتصاد التقليدي لاقتصادات المعرفة طلبًا متزايدًا على الحواسيب الآلية وتقنيات المعلومات، هذا بالإضافة إلى تزايد الاهتمام ببناء الشراكات الإستراتيجية مع شركات عالمية رائدة، لاستقطاب مزيد من تقنيات صناعة الحواسيب وتوطينها، وفتح آفاق جديدة لتصدير منتجات الحواسيب للدول العربية والأسواق الإفريقية". توصيات وختم العقيل بالإشارة إلى أن المنظمة أوصت بتبني خطة عمل تبرز فيها بوضوح تام الأولويات وأبعاد العمل لجميع الجهات المعنية في مجال البحث والتطوير في كل دولة من دول المجلس، مع التركيز على عمليات البحث والتطوير في مجال الحاسب الآلي والصناعات الإلكترونية والأنشطة المرتبطة بهما، وبناء قاعدة قوية للبحث العلمي والتطوير التقني عن طريق الاستثمار طويل الأجل في توليد المعرفة، وتطوير صناعة الحواسيب والأجهزة الإلكترونية باستثمارات في القطاعين الحكومي والخاص. وإقامة شراكة فاعلة بين مراكز البحوث والجامعات العلمية والقطاع الصناعي.كما أوصت "جويك" بتوفير الموارد البشرية المؤهلة تأهيلًا عاليًا من أجل تفعيل اقتصاد المعرفة، وزيادة الاهتمام بالمؤسسة التعليمية ومراكز التدريب، لتخريج العدد الكافي والمستمر من المتخصصين لتهيئتهم للعمل في مشاريع صناعة تقنية المعلومات والاتصالات، إلى جانب توفير التشريعات والبنى التحتية والمؤسسية من معامل ومختبرات علمية لمراكز البحوث المحلية، وإنشاء هيئة خليجية تتولى الإشراف على قطاع صناعة الحواسيب وتقنية المعلومات، واقتراح السياسات المناسبة في هذا المجال ومتابعة تنفيذها.

ارتفعت مستوردات الأردن من دولة قطر خلال الثلث الأول من العام 2016 إلى 85.5 مليون دولار، مقارنة بـ20.5 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام 2015.في حين أظهرت أرقام دائرة الإحصاءات العامة الأردنية في تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، أن صادرات الأردن إلى قطر بلغت خلال الثلث الأول من العام الحالي 44 مليون دولار، مقابل 35 مليون خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.إلى ذلك، ذكرت الأرقام أن العجز في الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية بلغ 3138.6 مليون دينار، وبذلك يكون العجز قد ارتفع خلال الثلث الأول من عام 2016 بنسبة 10.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015. كما بلغت نسبة تغطيه الصادرات الكلية للمستوردات 33.1% خلال الثلث الأول من عام 2016، في حين بلغت نسبة التغطية 37.7% خلال الفترة نفسها من عام 2015 بانخفاض مقداره 4.6% نقطة مئوية.وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات من محضرات الصيدلة بنسبة 23.0%، والفوسفات الخام بنسبة 13.5%، فيما انخفضت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها بنسبة 6.3% والخضار والفواكه بنسبة 32.0% والبوتاس الخام بنسبة48.0 % والأسمدة بنسبة 36.4%. أما على صعيد التركيب السلعي للمستوردات فقد سجلت مستوردات العربات والدراجات وأجزائها ارتفاعًا بنسبة 13.7% والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 37.2% والحبوب بنسبة 162.0%، فيما انخفضت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 14.8% والآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 22.1% والحديد ومصنوعاته بنسبة 5.8%. أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 12.7% ومن ضمنها السعودية بنسبة 3.4%، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 2.8% ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 3.5%، والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 28.2% ومن ضمنها الهند بنسبة 13.7%، ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 7.9% ومن ضمنها إيطاليا بنسبة 22.1%. أما بالنسبة للمستوردات، فقد ارتفعت قيمة المستوردات بشكل واضح من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 16.3% ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 12.7%، والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 1.4% ومن ضمنها الصين الشعبية بنسبة 5.1%، ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 23.4% ومن ضمنها رومانيا بنسبة 540.3%، فيما انخفضت قيمة المستوردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 22.1% ومن ضمنها السعودية بنسبة 32.7%. أما بالنسبة للتجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت قيمة المستوردات من هذه الدول ما مقداره 817.4 مليون دينار أو ما نسبته 17.4% من قيمة المستوردات خلال الثلث الأول من عام 2016. أما الصادرات الكلية لهذه الدول، فقد بلغت 433.5 مليون دينار أو ما نسبته 27.9% من إجمالي الصادرات خلال الفترة نفسها. أما الأسباب الرئيسية وراء انخفاض قيمة الصادرات الوطنية خلال شهر أبريل من عام 2016 فتعود إلى انخفاض قيمة الصادرات الوطنية من البوتاس الخام من 29.2 مليون دينار في شهر أبريل 2015 إلى 14.5 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2016 بانخفاض بلغ 50.3%، وانخفاض قيمة الصادرات الوطنية من الحيوانات الحية ولحومها لتصل إلى 6.7 مليون دينار في شهر أبريل من عام 2016 مقارنة بـ14.0 مليون دينار في الشهر نفسه من عام 2015 بانخفاض بلغ 52.1%، وانخفاض قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة وتوابعها من المصنرات من 68.6 مليون دينارًا في شهر أبريل من عام 2015 إلى 59.2 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2016 بنسبة 13.7%، وانخفاض قيمة الصادرات الوطنية من المنتجات الكيماوية غير العضوية من 16.3 مليون دينار في شهر إبريل من عام 2015 إلى 10.4 مليون دينارًا في الشهر نفسه من عام 2016 بنسبة 36.2%.

أعلن بنك الدوحة عن منح حاملي بطاقات تسوق اللولو الائتمانية قيمة إضافية على مشترياتهم طوال شهر رمضان الكريم، وذلك بالتعاون مع مجموعة اللولو هايبرماركت، سلسلة المتاجر الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي.وتماشيًا مع روح الشهر الفضيل، سيحصل حاملو بطاقات تسوق اللولو الائتمانية، المشتركة بين بنك الدوحة واللولو هايبرماركت، على خصم بقيمة 10% على جميع مشترياتهم من مركز اللولو في مدينة بروة، بما في ذلك المواد الغذائية والأطعمة الطازجة والحلويات والمعجنات ومستحضرات التجميل والهواتف الذكية والتلفزيونات والأدوات المنزلية وغيرها من السلع، حتى 17 يوليو 2016. كما سيحصل حاملو البطاقات على نقطتين إضافيتين من نقاط التسوق نظير كل ريـال قطري يتم إنفاقه باستخدام بطاقة تسوق اللولو الائتمانية لشراء المنتجات الأساسية أو الفاخرة من اللولو في مدينة بروة. ويمكن استبدال تلك النقاط في أي متجر من سلسلة متاجر اللولو للاستمتاع بالمزيد من عروض التسوق المجانية على جميع السلع بدءًا من الأطعمة الطازجة ووصولًا إلى الأدوات المنزلية والأجهزة الإلكترونية.كما سيُتاح لمن تبلغ قيمة مشترياتهم 1000 ريـال قطري أو أكثر، من مستخدمي بطاقات تسوق اللولو الائتمانية في هايبرماركت اللولو بمدينة بروة، إمكانية السداد على أقساط دون احتساب أي فائدة، وذلك من خلال خطة سداد مرنة بأقساط متساوية تُدفع على مدار ستة أشهر. ويحصل حاملو بطاقة تسوق اللولو الائتمانية على قيمة لا تُضاهى منذ اليوم الأول لإطلاقها، حيث تُعد أفضل بطاقة تسوق في الدوحة من حيث تقديم المكافآت المجزية. وإلى جانب ذلك، يقدم بنك الدوحة لحاملي البطاقات خصما بقيمة 5% على جميع مشترياتهم من فروع اللولو في أنحاء قطر، وخصم 1% في متاجر التجزئة الأخرى. وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "تضمن بطاقات تسوق اللولو الائتمانية حصول حامليها على خصومات بقيمة 5% طوال العام كل مرة يقومون فيها بالتسوق من مراكز اللولو. ومن خلال هذا العرض الجديد، أصبح بإمكان مستخدمي البطاقات الحصول على خصم مضاعف بقيمة 10% على جميع مشترياتهم في مركز اللولو في مدينة بروة. ومع انطلاق العرض الصيفي السنوي لبنك الدوحة الآن، يمكن لحاملي بطاقات تسوق اللولو الائتمانية الاستفادة أيضًا من توفير إضافي بنسبة 5% على جميع إنفاقاتهم في الخارج، ويشمل ذلك توفير بنسبة 5% في جميع متاجر اللولو في جميع أنحاء العالم".وقال السيد محمد ألطاف، مدير مجموعة اللولو هايبرماركت:"أطلقنا عرض التوفير بقيمة 10% في مركز اللولو بمدينة بروة في 18 مايو تزامنًا مع افتتاح فرع اللولو للإلكترونيات، وهو العرض الأفضل والأكثر تميزًا بين غيره من العروض الأخرى. وتسرنا هذه الشراكة مع بنك الدوحة لتمديد العرض حتى 17 يوليو 2016، لكي يواصل حاملو البطاقات الاستفادة والحصول على قيمة أكبر من خلال التسوق طوال شهر رمضان". ستكون جميع البطاقات الجديدة متوفرة مجانًا خلال العام الأول. لطلب الحصول على بطاقة اللولو الائتمانية من بنك الدوحة، يُرجى إرسال كلمة "LULU" في رسالة نصية قصيرة إلى الرقم 92610، أو زيارة أي من فروع بنك الدوحة أو اللولو هايبرماركت.

تصدى سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى للإتهامات التي أطلقها عبد الحميد دشتي ضد المملكة العربية السعودية عندما إتهمها بإنها راعية للجماعات الإرهابية والفكر التكفيري وذلك خلال جلسة لمجلس حقوق الأنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، والتي عقدت لمناقشة تأثير الأعمال التجارية على حقوق الإنسان في مختلف دول العالم.. وقال آل حنزاب في مداخلته بالمجلس إعتراضاً على تصريحات دشتي، إن المملكة العربية السعودية غنية بأبنائها ومواقفها النبيلة. وكان آل حنزاب قد طلب نقطة النظام للرد على إتهامات دشتي، وقال في مداخلته: طلب نقطة النظام ليس دفاعاً عن المملكة العربية السعودية فهي غنية بأبنائها ومواقفها النبيلة، وإنما طلبتها لألفت إنتباهكم بأن توجهوا المتحدث بأننا هنا لإثراء النقاش وفقاً للنقاط التي يطرحها مجلس حقوق الإنسان أما إذا كان النقاش لإستعراض العضلات وإطلاق التهم الزائفة فنحن لن نقبل بذلك، ونقول هنا أهلاً بالمجتمع المدني إذا كانت نقاشاته تثري جلسات المجلس أما إذا كان عبثاً فنحن لا نريده ولا نقبله.ووجدت كلمات آل حنزاب أمام مجلس حقوق الإنسان ردود أفعال كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي وخصوصاً توتير حيث إنبرى مغردون سعوديون وكويتيون لتحية قطر ومندوبها على هذا الموقف الكريم الذي يثبت عمق العلاقات وقوتها بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأثنى مغردون سعوديون على هذا التصرف الشهم معبرين عن حبهم وتقديرهم لقطر حكومة وشعبا، وأكدوا أن هذا الموقف لايستغرب من الشقيقة دولة قطر مشيرين إلى أن هذا الموقف ليس الأول الذي تثبت فيه قطر انها الحليف الأكثر اخلاصاً للسعودية. فيما إعتبر المغردون القطريون أن ما قام به آل حنزاب يمثل قطر أميراً وحكومةً وشعباً. وبدورهم أثنى مغردون كويتيون على موقف مندوب قطر وتصديه ووقفه لعبث دشتي.