مناشدة المشرع القطري بسرعة إصدار قانون التحكيمضرورة صياغة شرط التحكيم في عقود البنية الأساسية والمشروعات الهندسية الكبرىدعا المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي في ختام أعماله في الدوحة اليوم الى ضرورة تحديث لوائح مؤسسات التحكيم الدائمة في دول مجلس التعاون الخليجي بما يتوافق مع المستجدات ويعكس أفضل الممارسات على الصعيد الدولي، وإطلاق مبادرات مشتركة مع الجهات الأكاديمية لإعداد دراسات وبحوث تتعلق بالتحكيم وغيره من الوسائل البديلة لحسم المنازعات تثري الفكر القانوني، مشددا على أهمية استحداث قواعد خاصة بالسلوك المهني للمحكمين بما يعزز من استقلالية ونزاهة منظومة التحكيم ويزيد من ثقة المتعاملين فيها. وقام سعادة الشيخ ثاني بن علي ال ثاني عضو مجلس ادارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، باستعراض توصيات المؤتمر في جلسته الختامية، كماقام بتكريم المتحدثين في الؤتمر.ووفقا للتوصيات فقد ناشد المؤتمر المشرع القطري بسرعة إصدار قانون التحكيم مشتملاً على قواعد إجرائية حديثة ومرنة تعالج أوجه القصور في القواعد الحالية وتتمشى مع احتياجات قطاع الأعمال في قطر، مع التأكيد على مفهوم أن التحكيم معاون للقضاء وليس منافساً له ويسمح بحل الخلافات التجارية والمالية والاقتصادية والهندسية والتي تتطلب خبرات تتوافق وطبيعة تلك المعاملات.وتضمنت توصيات المؤتمر إبراز الأهمية الخاصة بصياغة "شرط التحكيم" في عقود البنية الأساسية والمشروعات الهندسية الكبرى، وخاصة تلك التي تعتمد على مشاركة القطاع العام والقطاع الخاص، حث دول مجلس التعاون الخليجي على الانضمام لاتفاقية الأونستيرال الخاصة بالشفافية في التحكيم "اتفاقية موريشيوس" لفض المنازعات القائمة بين الدولة المضيفة للاستثمار والمستثمر الأجنبي، إبراز أهمية دور المحاكم المتخصصة في مجال فض المنازعات الاقتصادية والمالية على غرار محكمة قطر الدولية ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، والتواجد المنتظم في المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية المعنية بالتحكيم والاطلاع على تجارب الدول في التطبيقات الحديثة لمباشرة إجراءات التحكيم.كما دعا المؤتمر الى عقد الدورات التخصصية في مجال التأهيل المستمر للمحكمين على مستوى البلدان العربية، وتبادل الخبرات مع مراكز التحكيم الرائدة، مشددا على أهمية تنظيم لقاءات مشتركة تجمع بين ممارسي التحكيم من ناحية أولى ، ومستخدمي التحكيم من ناحية أخرى، ورصد أهم المشاكل والتحديات ليتم مناقشتها بهدف إيجاد حلول مناسبة، وضرورة إعداد مرجعية على مستوى كافة الدول العربية ترصد بشكل منتظم التطبيقات القضائية لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية "اتفاقية نيويورك 1958" وتعمل على توحيد تفسير وتطبيق الاتفاقية . وشدد المؤتمر على اهمية الحد من الطرق التي تسمح باستئناف احكام التحكيم أوالتماس إعادة النظر أمام القضاء، وقصر ذلك على دعاوى البطلان مع تحديد أسبابه على سبيل الحصر وكذلك تحديد المدة القانونية لرفع دعوى البطلان ليصبح بعدها الحكم قابلاً للتنفيذ، والتأكيد على قيام المحكم بمهمته دون تجاوز مدة التحكيم المقررة ودون أن يتكبد المتخاصمين أية نفقات غير ضرورية مما يضفي المصداقية والثقة في منظومة التحكيم .وخلال الجلسة الختامية للمؤتمر، تقدم سعادة الشيخ ثاني بن علي ال ثاني عضو مجلس ادارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بالشكر إلى كافة المنظمين والرعاة والمشاركين والمتحدثين ورؤساء الجلسات، وقال ان عدد المشاركين قد تجاوز 750 مشاركا، لافتا الى ان الدعوة للمشاركة في المؤتمر كانت عامة.

أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، أهمية المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي الذي انطلقت أعماله اليوم بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة قطر، في نشر وتعزيز ثقافة التحكيم في قطر كوسيلة فعالة وناجعة لحل المنازعات، وكرافد أساسي لتقليل القضايا المعروضة أمام المحاكم وتسريع إجراءات التقاضي.واضاف أن لدولة قطر مستقبلاً واعداً في مجال التحكيم الذي توليه الدولة عناية خاصة من خلال إصدار التشريعات الداعمة والمنظمة له، مشيرا إلى أنه من المتوقع صدور قانون التحكيم الجديد في قطر قريبا بعد اكتمال دورته التشريعية، وقال سعادته إن من المؤمل بعد صدور القانون ان يزيد عدد المحكمين، وتنتشر ثقافة التحكيم، وتستقطب الدولة فروعا لمراكز تحكيم عالمية.ونوه سعادة الوزير باهمية نشر ثقافة التحكيم ليس في قطر، بل في المنطقة عموما وفي دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى حرص قطر على تعزيز منظومة التحكيم والمصادقة على التشريعات ذات الصلة بها، حيث صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، على المرسوم رقم (19) لسنة 2015 بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار) وأصبحت لهذا المرسوم قوة القانون في الدولة.واشار الى أن المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم يعكس أحد أوجه العناية التي توليها الحكومة لإيجاد مناخ موات للتحكيم، في ظل النهضة الاقتصادية للبلاد والعمل على تعزيز البيئة التشريعية الجاذبة لرؤوس الأموال والانفتاح الاقتصادي وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. معربا عن ثقته فيما سيقدمه المشاركون في المؤتمر من أفكار ومرئيات خلال ورش العمل والندوات المتخصصة مما يسهم في دعم منظومة التحكيم في قطر ودول الخليج والمنطقة العربية نظرا للمشاركة الواسعة في هذا المؤتمر من أصحاب الخبرة والاختصاص، والاستفادة من الاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم المتبعة في مراكز التحكيم الدولية، ومواءمتها مع التشريعية القطرية في هذا المجال.

انتهى النادي العلمي القطري من كافة الإستعدادات والترتيبات لتنظيم ملتقى العلوم الـ 22 للشباب الخليجي ، والذى تستضيفه دولة قطر خلال الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر الجاري ، وذلك بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .وكثفت اللجنة القائمة على تنظيم الملتقى بالنادي العلمي القطري من جهودها خلال الأيام الأخيرة من أجل الوقوف على كافة الأمور التنظيمية والتي تتضمن إنهاء إجراءات الشباب المشاركين من الدول المختلفة ، فضلاً عن تجهيز مكان الملتقى والابتكارات والمشروعات العلمية المشاركة ، وتم الإنتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بالمعرض الذي سيقام على هامش الملتقى بمجمع سيتي سنتر التجاري على مدارأربعة أيام.ويتطلع النادي العلمي القطري الى تنظيم ملتقى علمي للشباب الخليجي يليق باسم دولة قطر المستضيفة ، حيث يهدف "العلمي" من وراء هذا الحدث العلمي الكبير إلى تعزيز المهارات العلمية لدى الشباب من خلال عرض ابتكاراتهم أمام الجمهور والشركات المصنعة ،ولهذا فقد وضع النادي العلمي استراتيجية طموحة لإلقاء الضوء على ابتكارات الشباب وأعمالهم المختلفة .وبحسب اللجنة المنظمة للملتقى فإن الهدف المرجو هو تنمية المواهب العلمية لدى الشباب وتبادل الخبرات بين أبناء الأندية العلمية بدول مجلس التعاون الخليجي وتوثيق أواصر التعاون بينهم ، حيث يتكون كل وفد مشارك من رئيس و2 من الإداريين و6 أعضاء من الفئة العمرية الصغيرة للأعمار من 11-15 سنة و6 أعضاء من الفئة العمرية من 16-25 سنة، ويشارك الأعضاء من الفئة العمرية الكبيرة بمعرض علمي لأحدث ابتكارات شباب دول المجلس بـ 4 مشاريع علمية لكل دولة، فيما تقام ورش عمل وأنشطة ومسابقات بمقر النادي للفئة العمرية الصغيرة ومنها (ورشة العلوم المرحة، وورشة الفاب لاب، وورشة الطاقة المتجددة ، وورشة الروبوت الذكي).وأفادت اللجنة المنظمة أن هناك إقبال كبير من المشاريع القطرية المشاركة في الملتقى ، ولهذا فقد تم تشكيل لجنة من قبل النادي لاختيار المشاريع ، حيث وقع الإختيار على مشروع مصيدة التسلل للمخترع محمد اللاري ومشروع صمام للمخترع صالح سفران ومشروع الشحن اللاسلكي للمخترع حمد السعدي ومشروع السوكت الآمن للمخترعة هميان الكواري.ويقام الملتقى العلمي للشباب الخليجي كل عامين في دولة خليجيه وكانت قطر لها السبق في تنظيم أول معرض خليجي عام 1987 وهي سنة تأسيس النادي العلمي وكان من أنجح الملتقيات.ويعد النادي العلمي القطري إحدى المؤسسات العلمية الرائدة إقليمياً وعالمياً بما يقدم من أنشطة علمية عالية والجودة حيث يهدف إلى اكتشاف وصقل المواهب والقدرات العلمية لدى الشباب بالإضافة إلى تنمية روح البحث والابتكار في مجالات العلوم والتكنولوجيا فضلا عن مواكبة التطور التكنولوجي في العالم، وتوفير الأنشطة والبرامج العلمية والتدريبية اللازمة لاستيعاب ما هو ملائم من التقنيات المعاصرة، كما يتيح فرص التعليم المستمر والنمو المعرفي والمهاري وتشجيع الأنشطة المنهجية اللاصفية في مجالات العلوم والتكنولوجيا.وسبق للنادي العلمي القطري ان نظم معرض الابتكارات الأول "معرض المبتكرين القطريين" في ديسمبر 2015 ، وكان بمثابة منصة عرض من خلالها الشباب القطري مشاريعه وابتكاراته في المجالات المختلفة والتي تنوعت ما بين الابتكارات في المجالات الميكانيكية والإلكترونية والصحية والبيئية والطاقات المتجددة والبرمجيات وشارك فيه (30) مبتكراً ومبتكرة من مختلف مؤسسات الدولة العلمية والتعليمية والشبابية.

شارك البنك التجاري إلى جانب البنوك العالمية في الاجتماع السنوي 2016 لكل من صندوق النقد الدولي ومعهد التمويل الدولي اللذان عُقدا بالتزامن في مطلع هذا الشهر بواشنطن دي سي. وتعتبر هذه الاجتماعات السنوية من أهم المؤتمرات المالية والاقتصادية، تحضرها شخصيات من عالم السياسة والاقتصاد بمن فيهم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من مختلف دول العالم. وتعقد سنوياً وتستضيف البنوك ومؤسسات التنمية من جميع أنحاء العالم من ضمنها بنوك من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.والجدير بالذكر أن مجموعة من البنوك القطرية أقامت حفل استقبال شرّفه بالحضور سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، إلى جانب أعضاء مجلس ادارة عدد من البنوك القطرية.ويشار إلى أن ممثلين عن البنك التجاري وشركائه من البنوك المتحالفة البنك الوطني العماني بسلطنة عُمان وألترناتيف بنك في تركيا، حضروا المؤتمر ونظموا عددا من اللقاءات والفعاليات، اغتنموا خلالها الفرصة لعقد لقاءات ثنائية مع بنوك من مختلف البلدان لبناء العلاقات وتطوير الأعمال في مجالات جديدة، أثناء وجودهم بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو الأمر الذي يعكس بوضوح الدعم الكبير الذي يتمتع به البنك التجاري في المنطقة.ويُذكر أن الاجتماعات استمرت لمدة ثلاثة أيام، شملت المناقشات للقضايا الرئيسية والتوقعات بالنسبة للاقتصاد العالمي، والتطورات في الأسواق المالية والنظام النقدي، والحد من الفقر في البلدان النامية، والتنمية المستدامة إلى جانب أساليب إدارة مواجهة المخاطر.وبهذه المناسبة، قال السيد جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "إن تجمّع كبار القادة والمفكّرين في مجال الاقتصاد العالمي وممثلين عن الأسواق المالية والتنموية العالمية في مكان واحد يجعل مشاركتنا في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومعهد التمويل الدولي أمر هام بالنسبة لنا كوننا مؤسسة مالية رائدة في المنطقة يمتدّ نطاق نشاطها في قطر وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة وتركيا. إن هذه المشاركة تدعم مخططاتنا الاستراتيجية الإقليمية وتوقعاتنا للآفاق المستقبلية للتجارة الدولية لمواصلة تحقيق النمو والازدهار."والجدير بالذكر أن البنك التجاري يشارك أيضا في المؤتمرات والأنشطة السنوية لمؤسسات التجارة والتنمية العالمية الأخرى مثل اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية، ومؤتمر "سايبوس" المصرفي الذي تعقده جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت"، وجمعية المصرفيين للتمويل والتجارة "بافت"، والمؤسسة الدولية للتمويل، وبنك التنمية الآسيوي، والبنك الإفريقي للتنمية وبرنامج تمويل التجارة العربية.

أعلنت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" أن عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ نحو 13995 مصنعا عام 2015، منها 11288 مصنعا من فئة المصانع الصغيرة، و2707 مصانع من فئة المصانع المتوسطة، تشكل مجتمعة نحو 82.8% من إجمالي عدد المصانع التحويلية في دول المجلس البالغ عددها الإجمالي 16890 مصنعا. وأوضح السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، في تقرير الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الخليج عام 2015، الصادر عن المنظمة، أن إحصاءات "جويك" تشير إلى أن إجمالي الاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة بلغ عام 2015 نحو 15.5 مليار دولار "6 مليارات منها في الصناعات الصغيرة، و9.5 مليار في المتوسطة"، أي ما يعادل 4% من إجمالي الاستثمارات الصناعية في دول المجلس البالغة 393.7 مليار دولار. وتعتمد "جويك" في تقسيم الصناعات على معيار رأس المال المستثمر بشكل موحد للتمييز بين أنواع الصناعات الخليجية وذلك بعد مراجعة شاملة لمكونات قاعدة بيانات الصناعة التحويلية بدول المجلس، حيث اعتبرت من الصناعات الصغيرة تلك التي يستثمر في كل منها أقل من مليوني دولار، أما الصناعات المتوسطة فهي التي يبلغ رأس مال كل منها ما بين مليوني دولار وأقل من 6 ملايين دولار، وتعتبر الصناعات كبيرة تلك التي يستثمر كل مصنع فيها 6 ملايين دولار فأكثر. ومن حيث عدد العمالة، فقد كشفت بيانات المنظمة أن المصانع الصغيرة والمتوسطة، استوعبت نحو 44.3% من حجم القوى العاملة، حيث استوعبت نحو 721399 عاملا، من إجمالي عدد العاملين في الصناعات التحويلية والبالغ عددهم حوالي 6ر1 مليون عامل، لتصل نسبة القوى العاملة بالصناعات الصغيرة نحو 28.7% والصناعات المتوسطة نحو 15.6% من إجمالي العاملين. وأوضحت "جويك" أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تتوزع عدديا على الأنشطة الصناعية كافة، ولكنها تتركز بصورة كبيرة في نشاط صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى، حيث بلغ عددها في هذا النشاط 3369 مصنعا تشكل قرابة 24% من إجمالي عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة، تليها صناعة المواد اللافلزية، أي صناعة مواد البناء، حيث بلغ عددها بهذا النشاط عام 2015 نحو 2316 مصنعا تشكل قرابة 16.5% بالمائة من إجمالي عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة تلتها صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 11% ثم صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بنسبة 10.9% والأنشطة الصناعية الباقية بنسب أقل من ذلك.أما من حيث رأس المال المتراكم، فأشارت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، إلى أن صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى قد جاءت بالمرتبة الأولى، حيث بلغ حجم الاستثمارات المتراكمة في هذا النشاط 3.4 مليار دولار تشكل حوالي 22% من إجمالي الاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة. فصناعة مواد البناء بحجم استثمارات تراكمية بلغ عام 2015 نحو 3.2 مليار دولار أي بنسبة 21%، تلتها صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بحجم استثمارات بلغ 1.9 مليار دولار بنسبة 12% من إجمالي الاستثمارات، ثم صناعة المطاط واللدائن "البلاستيك" بقيمة 1.7 مليار دولار وبنسبة 10.9%، ثم باقي الصناعات بنسب تقل عن ذلك. وبالنسبة لعدد العاملين فقد جاءت صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى بالمرتبة الأولى، حيث يعمل في هذه الصناعة حوالي 187 ألف عامل أي حوالي 25% من حجم العاملين في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تلتها صناعة مواد البناء في المركز الثاني مع حوالي 125 ألف عامل، تشكل 17.3% من إجمالي عدد العاملين في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تلتها صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بحوالي 75 ألف عامل وبنسبة 10.4%، ثم صناعة منتجات المطاط واللدائن بعدد 72 ألف عامل وبنسبة 10% فباقي الصناعات بنسب أقل من ذلك. ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية مقرها الدوحة وتضم في عضويتها دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وسلطنة عمان ومملكة البحرين والجمهورية اليمنية، وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس، وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وتسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

أكد السيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، المستقبل الواعد للتحكيم التجاري في قطر في ظل نهج الدولة الحالي لإصدار تشريعات تدعم التحكيم والنهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها البلاد وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأضاف نجم في بيان صحفي للمركز اليوم، السبت، بمناسبة قرب انعقاد المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي بالدوحة أن جذب الاستثمارات الأجنبية، والنهج القطري لتعزيز المنظومة التحكيمية يدل على وعي الحكومة القطرية بأهمية التحكيم التجاري "حيث لا يتقدم الاستثمار إلا على أرض التحكيم". وأوضح أن "القانون الجديد للتحكيم بدولة قطر سيكون له أثر كبير في انتشار التحكيم وفي توفير وسيلة اختيارية للجوء إلى التحكيم كنظام خاص بدلا من القضاء العادي. وقال إن أحكام مواد نظام التحكيم القطري الجديد ستواكب المبادئ المعاصرة في التحكيم التجاري الدولي من تعزيز لسلطان إرادة الأطراف، استقلال اتفاق التحكيم، اختصاص الاختصاص، الحد من التدخل القضائي في عملية التحكيم، وهو ما سيسهم في تطوير جذري لمنظومة التحكيم القطرية وسيؤدي إلى اجتذاب كثير من الاستثمارات الأجنبية ويعود بالنفع على القطاع الخاص والاقتصاد القطري.

إستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - عاهل المملكة العربية السعودية، صباح اليوم في الديوان الملكي بالرياض، سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وأصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك على هامش مشاركتهم في الاجتماع الثالث لأصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي انعقد أمس الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض.

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع الثالث لأصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي انعقد اليوم، الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض.حضر الاجتماع أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المسؤولون عن السياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال الاجتماع الثالث لأصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، على أهمية قطاع السياحة الذي يعد من أهم الأدوات الاقتصادية التي من شأنها أن تؤدي دورًا محوريًا في تعزيز مسيرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو تنويع اقتصاداتها ودعم قدرتها على مواجهة تقلبات أسعار النفط وتداعياتها المختلفة، داعيًا من هذا المنطلق إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال السياحة، وتبنّي استراتيجية خليجية موحدة لدعم هذا القطاع الحيوي واتخاذ خطوات جادة لتعزيز السياحة البينيّة بين دول المنطقة، بما يضمن تحقيق أهداف منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويُعزز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين شعوب الخليج، حيث تعد السياحة البينيّة من أهم العناصر الداعمة لقطاعات السياحة في مختلف دول مجلس التعاون. واستعرض سعادته خلال كلمته نتائج العمل الخليجي السياحي المشترك منذ اللقاء التأسيسي الأول في دولة الكويت الشقيقة والتي تم إقرارها وتنفيذها في الاجتماعات السابقة كتنظيم المعرض الأول للحرف والصناعات اليدوية الخليجية، كما تم إقرار الاحتفال بعاصمة للسياحة الخليجية وذلك بهدف تسليط الضوء على المقومات الجغرافية والطبيعية والثقافية للسياحة في دول الخليج العربية، وتم بحث العديد من المبادرات التي تصب في مصلحة العمل الخليجي المشترك ومن أهمّها وضع استراتيجية سياحية موحدة بين دول المجلس، وتشجيع السياحة البينية، والترويج والتسويق للسياحة كأداة قوية للتنمية الاقتصادية، في كافة دول مجلس التعاون الخليجي.وثمّن سعادته في هذا الصدد المبادرة الكريمة التي أطلقها أخوه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي دعا من خلالها للارتقاء بالعمل الخليجي المشترك في مجال السياحة ليصبح على مستوى لجنة وزارية متخصصة، وهي المبادرة التي قامت دولة قطر بدعمها وتبنيها. وحول تطور قطاع السياحة في دولة قطر أشار سعادته إلى التأثير الاقتصادي لهذا القطاع الذي أصبح ملحوظًا ويزداد عامًا بعد عام مدفوعًا بالاهتمام الكبير الذي توليه الدولة له ترجمة للاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030، وقال سعادته في إطار هذا التوجه: "إن دولة قطر قامت بتنفيذ عدد من الإجراءات التي من شأنها زيادة عدد السياح القادمين إلى الدولة، وذلك من خلال تسهيل الحصول على التأشيرة السياحية، ومن ثم زيادة الإنفاق السياحي على المستوى الداخلي، والسعي إلى وضع حلول رقمية لاستصدار التأشيرة السياحية، من خلال تطوير خدمات التأشيرات متعددة المنصات، التي سيتم العمل بها في بداية العام 2017، كما قامت دولة قطربتنفيذ إجراءات تشغيلية جديدة لتسهيل دخول السياح القادمين على متن البواخر السياحية، إلى جانب ذلك تم إقرار نظام جديد لتأشيرة العبور "الترانزيت" يتيح للمسافرين من جميع الجنسيات والعابرين لمطار حمد الدولي المكوث في دولة قطر لفترة تمتد لأربعة أيام".وفي ختام كلمة سعادته دعا أخاه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية لتولي رئاسة الدورة الثالثة، معبرًا عن تمنياته بأن يحقق الاجتماع النتائج المنشودة في صياغة رؤية موحدة وشاملة تعزز العمل الخليجي المشترك في قطاع السياحة. وتم خلال الاجتماع الثالث لأصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، إقرار الرؤية الخليجية المشتركة للتعاون السياحي، والتي ترسم لأول مرة خارطة طريق واضحة للتكامل في التعاون السياحي الخليجي وفق أهداف محددة وخطط خمسية قابلة للتنفيذ، كما تمت مناقشة الرؤية المشتركة بين السياحة والثقافة والتأسيس لتكامل سياحي وثقافي خليجي، بالإضافة إلى مناقشة جهود الدول الأعضاء للحفاظ على التراث العمراني، كما تمت مناقشة تجربة الإمارات العربية المتحدة في تدشين مركز الإمارات للضيافة وإطلاق برنامج إعداد القادة في قطاع السياحة.وشارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مساء أمس الأول الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر 2016، بالاجتماع التنسيقي المشترك بين أصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولين عن السياحة ووزراء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتم خلال الاجتماع التنسيقي المشترك النظر في العديد من المواضيع التي تعزز مجالات العمل المشترك بين قطاعي الثقافة والسياحة بدول المجلس من أهمها ما تناوله أصحاب السعادة وكلاء وزارات الثقافة والسياحة في اجتماعهم المشترك الذي انعقد بداية العام الحالي في مقر الأمانة العامة بالرياض والذي نتج عنه الرؤية العامة لتطوير العمل المشترك بين القطاعين بدول المجلس، وناقش الاجتماع المشترك موضوعات مساهمة القطاعين في تنمية الاقتصاد الوطني ودورهما في تعزيز الهوية الخليجية المشتركة لمواطني دول مجلس التعاون والتدريب وتنمية الموارد البشرية في مجال السياحة والثقافة بالإضافة إلى جوانب التنسيق السياحي الثقافي لدول المجلس على المستويات العربية والدولية.

استقبل الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وفدًا قضائيًا من محكمة التمييز الكويتية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. حيث جرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في الشأن العدلي، كما اطّلع الوفد على مهام محكمة قطر الدولية وطبيعة القضايا التي تختص بها وآلية النظر ودرجات التقاضي فيها.وأكد السيد فيصل السحوتي أهمية تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين في الأمور العدلية والقانونية في إطار الحرص على تطوير الواقع التشريعي والقضائي فيهما، مما ينعكس بدوره إيجابا على الارتقاء بالخدمات القانونية والعدلية المقدمة وصولا إلى تحقيق العدالة الناجزة، كما أكد السحوتي على تطلعه إلى مزيد من هذه اللقاءات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز وتطوير التعاون القضائي والقانوني المشترك. وقد قام الوفد بزيارة ميدانية إلى مرافق المحكمة وغرف التحكيم حيث استمعوا خلالها إلى شرح قدمه الدكتور زين العابدين شرار المستشار القانوني الأول بالمحكمة حيث تناول اختصاصات محكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجاري، والإجراءات التي تتبع أمامها، وكيفية إدارة القضايا فيها. وأشار الدكتور شرار إلى أن النظام القضائي لمحكمة قطر الدولية والذي يستند إلى النظام الانجلوسكسوني يتسم بسهولة ويسر الإجراءات وسرعة تنفيذ الأحكام، الأمر الذي يعزز جاذبية مركز قطر للمال للشركات المالية العالمية.وفي نهاية اللقاء، أعرب الوفد القضائي الكويتي، عن سعادته بالاطلاع على تجربة محكمة قطر الدولية، مشيدين بالنقلة النوعية لهذه المحكمة في مسيرة تحديث القضاء في دولة قطر.

قال المهندس أحمد علي الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي إن قيمة الطاقة المتداولة بين دول مجلس التعاون الخليجي وصلت إلى 127 مليون دولار بحساب متوسط قيمة الطاقة، بينما بلغت القيمة 192مليون دولار عند احتسابها بسعر وقت الذروة. وأضاف الإبراهيم ،في تصريحات له على هامش مشاركته في مؤتمر الطاقة العالمي الذي انطلقت دورته الـ 23 في مدينة إسطنبول التركية 9 أكتوبر الجاري ويختتم غدا، إن الهيئة أعفت دول المجلس من رسوم حقوق استخدام الرابط تشجيعاً للتبادل التجاري، مشيرا إلى أن قيمة هذه الإعفاءات بلغت 6.6 مليون دولار خلال فترة المشروع الأولي لتبادل وتجارة الطاقة. وأعلن نجاح المشروع الأولي للتبادل التجاري للطاقة الذي نفذته الهيئة خلال صيف العام الجاري 2016 بين خمس من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت كميات الطاقة المتداولة من خلاله 132 ألف ميجا واط /ساعة. وأوضح أن الهيئة قامت بتطوير نماذج الاتفاقيات الثنائية وقوانين السوق الخليجية لتداول الطاقة الكهربائية، وبادرت الهيئة بالتنسيق مع الأطراف المتاجرة بإعداد نماذج للاتفاقيات الثنائية لسوق تبادل وتجارة الطاقة، كما قامت بإعداد قوانين جديدة للسوق الخليجية لتداول الطاقة الكهربائية وتم عرضها على الدول للعمل بها ابتداء من صيف 2016م. وذكر الإبراهيم أن هيئة الربط نجحت في السنوات السابقة في معالجة انقطاع الكهرباء في دول المجلس وأصبحت ضمن أكبر 18 شبكة مزودة للكهرباء في العالم، وتشكل هذه النجاحات دافعا لتسريع التبادل التجاري للطاقة بين دول مجلس التعاون ثم التوجه للأسواق الإقليمية والعالمية، كما تعمل الهيئة على الاستفادة من مصادر الطاقة البديلة وخصوصا الطاقة الشمسية.

عقد أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المسؤولون عن الشؤون الثقافية والوزراء المسؤولون عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لقاء مشتركا، مساء أمس في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة. وأكد سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية خلال كلمته أهمية تعزيز الجانب الثقافي المرتبط بالسياحة والعمل على إعادة المكانة المستحقة لدول المجلس والجزيرة العربية على الساحة الدولية في مجال الثقافة والتاريخ، وذلك من خلال برامج مشتركة، منوها بالأهمية التاريخية والثقافية لدول المجلس وضرورة الاستفادة منها في الأبعاد الاقتصادية وتعزيز النشاط السياحي. ومن جانبه أشاد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون في كلمته باللقاء المشترك الذي ينعقد لأول مرة بين الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية والوزراء المسؤولين عن السياحة بدول المجلس، منوها بما حققته لجنتا الثقافة والسياحة بدول المجلس من انجازات مهمة على طريق تعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات التي تهدف إلى توثيق أواصر اللحمة الوطنية الخليجية وتعزيز وتدعيم الدور التكاملي في المجالين الثقافي والسياحي بما يلبي طموح دول مجلس التعاون. وكان الاجتماع التأسيسي لوزراء السياحة في دول المجلس الذي احتضنته الكويت في 2014 قد طالب بالربط بين السياحة والثقافة والتراث لوضع أسس للهوية الوطنية، مع ضرورة عقد لقاء سنوي للمسؤولين عن القطاعين بهدف رسم أطر الهوية الوطنية ومتابعة تعزيزها في نفوس مواطني دول المجلس عموماً والشباب والنشء منهم خصوصاً. وقد خرج الاجتماع بالاتفاق على الرؤية المشتركة لقطاعي الثقافة والسياحة التي نوقشت خلال الاجتماع المشترك للوكلاء المسؤولين عن القطاعين الذي انعقد في مطلع العام الحالي. وتضمنت هذه الرؤية إعداد تصور شامل على مدى خمس سنوات (2016-2020)، يركز على أوجه التلاقي الواضحة بين السياحة والتراث الثقافي والحضاري بوصفهما عناصر رئيسة في الهوية الوطنية.

عقد أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم اجتماعهم الدوري الثاني والعشرين في الرياض. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة . وخلال الجلسة العامة ، دعا الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى مواجهة التحديات السياسية والاجتماعية والثقافية التي تمر بها المنطقة متسلحين بثقافتنا وأفكارنا وإرثنا ، مؤكدا على ضرورة شد العزم وتسخير الجهود لمواجهة الافكار المتطرفة البعيدة عن العقيدة الاسلامية والقيم العربية الاصيلة. وعقب الجلسة العامة ناقش وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون في جلسة مغلقة، جدول أعمال الاجتماع ، والمشتمل على خطة الأنشطة الثقافية المشتركة لعامي 2017 / 2018 ، وتغطية البرامج الثقافية من خلال مجلة "المسيرة "، وإنشاء معرض دائم للفنون التشكيلية وإدراج الأنشطة الثقافية على موقع الأمانة العامة لمجلس التعاون، ودراسة مشروع البرنامج الثقافي داخل دول المجلس والتعاون المشترك مع المملكة الأردنية والمملكة المغربية، ومركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية، وتعزيز الهوية الخليجية والندوة التقييمية للاستراتيجية الثقافية . وفي سياق متصل كرم وزراء الثقافة، على هامش اجتماعهم /18/ مبدعا ومبدعة، من مختلف دول الخليج، بواقع ثلاثة مبدعين من كل دولة خليجية، نظير جهودهم في خدمة وتوعية مجتمعاتهم، بمختلف صنوف الثقافة والمعرفة والفنون. وقد أقيم حفل بهذه المناسبة تسلم المكرمون في نهايته شهادات التقدير، والميداليات الذهبية من الأمانة العامة للمجلس. والمكرمون من قطر هم الشاعر حمد عبدالله النعيمي، والممثل المسرحي علي سلطان المحمدي والروائي عبدالعزيز آل محمود.

أقامت الهيئة العامة للسياحة احتفالية لتكريم جميع شركائها ممن أسهموا في إنجاح موسم صيف 2016 في قطر. ونظرًا لإقامة ثلاث من الفعاليات التي تحظى بشهرة واسعة النطاق في البلاد خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، فقد أسهم كل من مهرجان صيف قطر 2016 واحتفالات عيدي الفطر والأضحى في تنشيط قطاعي الضيافة والتجزئة في موسم عادة ما يُعرف بكونه يقع خارج أوقات الذروة. وقد أقامت الهيئة مأدبة غداء على شرف ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية والشركاء ووسائل الإعلام والمشاركين والمتطوعين في فندق سانت ريجيس في الدوحة.يذكر أن فعاليات هذا الصيف تمثل جزءًا من إستراتيجية أوسع تهدف إلى إثراء روزنامة سنوية من الفعاليات وتنويع المنتج السياحي المتوفر على مدار العام. وتبين الإحصاءات أن الإستراتيجية قد بدأت تؤتي ثمارها، حيث إن في شهر أغسطس وحده، سجل عدد الزوار الذين استقبلتهم قطر زيادة نسبتها 2% مقارنة بعدد الزوار في الشهر نفسه من العام الماضي. كما واصل عدد الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعه في شهري أغسطس وسبتمبر، لتسجل قطر زيادة نسبتها 7% في أعداد الزوار الخليجيين في الفترة من بداية العام وحتى سبتمبر، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما أثر مهرجان صيف قطر في قطاع التجزئة تأثيرًا إيجابيًا، حيث بلغ عدد قسائم الشراء التي دخلت السحوبات التي أجريت خلال أيام المهرجان أكثر من 100 ألف قسيمة، وهو ما يمثل إنفاقًا تتجاوز قيمته 21 مليون ريال قطري في مراكز التسوق المشاركة. كما تجدر الإشارة إلى أن الشراكات مع أعضاء قطاع الضيافة الذين يقدمون عروضًا خاصة للزوار قد تضاعفت هذا العام مقارنة بما كانت عليه في مهرجان صيف قطر 2015، حيث أبرمت الهيئة العامة للسياحة شراكات مع 56 منشأة فندقية في هذه النسخة من المهرجان.

أكد السيد صابر سعيد الحربي المدير العام للمركز الإحصائي الخليجي، أن المركز يقوم حالياً بالتعاون مع إحدى المنظمات الدولية بإجراء دراسة للربط الإلكتروني مع الأجهزة الإحصائية بدول مجلس التعاون. وقال الحربي، في كلمة اليوم أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى العربي حول بناء القدرات الإحصائية لثورة البيانات، إن هذه الدراسة ستمكن من تأسيس قاعدة بيانات إحصائية خليجية وتمنح القائمين عليها ميزة التحديث الفوري المشترك، وحسب أفضل معايير الجودة المتعارف عليها. وأضاف أن دراسة الربط الإلكتروني مع الأجهزة الإحصائية بدول المجلس، تأتي مواكبة من المركز للتسارع المؤكد على مستوى دول المجلس في إنتاج الإحصاءات الرسمية خلال السنوات القليلة القادمة. واعتبر ذلك خروجا من عباءة الطرق الإحصائية التقليدية التي أصبحت لا تتلاءم مع الواقع المعاصر الذي بات أشد احتياجا لإحصاءات آنية تعكس التغيرات المتسارعة اقتصاديا واجتماعيا. وأشار أن المركز سيترجم هذه المرحلة في السعي لاستثمار ثورة البيانات بإيجاد منصة لتبادل الخبرات ووضع الأطر المساعدة في الاستفادة منها بما يمكن الأجهزة الإحصائية من استحداث أساليب عصرية لجمع وتحليل ونشر هذه البيانات لاحقاً. ورأى الحربي أن المنتدى العربي حول بناء القدرات الإحصائية لثورة البيانات الذي افتتحت أعماله اليوم بالدوحة، فرصة للشراكة بين كافة الأطراف التي تسعى جاهدة للسير قدما وبخطى واثقة في كل ما من شأنه الوصول للأهداف المنشودة لتجويد وتطوير العمل الإحصائي العربي. وقال إن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعد شريكا فاعلا ليس بالمشاركة في تنظيم هذا الحدث فحسب بل من منطلق إيمانه بأن العمل الإحصائي له أهدافه السامية التي تمنح الإنسان في أي موقع فرصة سانحة لتكوين حياة فضلى، حيث ترتكن هذه الفرصة إلى معرفة الحقائق وتوظيفها بما يخدم التنمية المستدامة. وأوضح المدير العام للمركز الإحصائي الخليجي، أن من أبرز التحديات التي تفرضها ثورة البيانات هو تحديد فجوات القدرات الإحصائية على المستويين الوطني والإقليمي في كيفية استغلال هذه البيانات الضخمة بالحصول عليها أولا، وبمنحها ثانيا دورة حيوية كاملة عبر تحويلها إلى إحصاءات ثم إلى معلومات ومن ثم إلى معرفة. واعتبر أن من المهم تسليط الضوء في هذا السياق على موضوع "الشراكة"، التي فرضت نفسها كمتطلب رئيس وبشكل جديد لا بد أن يتماهى مع المرحلة، مبرزا أن الشراكة المقصودة هي "الشراكة المنفتحة" برؤيتها ومنطلقاتها مع كافة الجهات وبشكل أخص مع المؤسسات البحثية والجامعات فضلا عن القطاع الخاص على المستويين الوطني والإقليمي الذي أصبح شريكا مهما في انتاج ما يعرف بالبيانات الضخمة. ولفت إلى أن طبيعة النظرة إلى هذه الشراكة ستختصر مسافات ومجهودات كبيرة، وستعزز من إعادة بناء المؤسسات الإحصائية بكفاءة؛ لإنتاج إحصاءات آنية وسريعة تلبي احتياجات مختلف المستخدمين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

يمثل وفد من الهيئة العامة للسياحة دولة قطر في الاجتماع التحضيري لأصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي يعقد في العاصمة السعودية الرياض، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين دول المجلس فيما يتعلق بقطاع السياحة. ويأتي ذلك قبيل الاجتماع الثاني لأصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء 12 أكتوبر.ويسعى الاجتماع إلى وضع رؤية شاملة وإستراتيجية خاصة بالعمل السياحي المشترك في دول مجلس التعاون الخليجي. وسيتطرق الاجتماع إلى تقرير شامل ومفصل عن تجربة دولة قطر في الإعداد والتحضير للمعرض الأول للحرف والصناعات اليدوية، كما سيبحث سبل تعزيز التعاون بين دول المجلس في مجال المعارض والمؤتمرات.يذكر أن قطر قد استضافت العام الماضي اجتماع أصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، نتج عنه إقرار الاحتفال بعاصمة للسياحة الخليجية، بدءًا بالمنامة، وذلك لتسليط الضوء على المقومات السياحية في كل من دول الخليج، ورفع مستوى الوعي الخليجي بأهمية السياحة وخلق فرص لتنمية القطاع والمشاريع والخدمات المتعلقة به. وتعد عملية النهوض بالسياحة إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر، حيث اعتبرتها قيادة قطر سبيلًا لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الاقتصاد. وفي هذا السياق تتولى الهيئة العامة للسياحة مَهَمة ترسيخ حضور قطر على خارطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة. وقد أطلقت الهيئة العامة للسياحة في عام 2014 إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، والتي تستهدف تنويع المنتجات والخدمات السياحية في البلاد وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الاقتصاد القطري بحلول العام 2030.وتسعى الهيئة العامة للسياحة عبر التعاون مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه المهمة من خلال التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي يرتكز إلى عنصريّ الاستدامة والتنوع.وفي إطار جهودها على صعيد التخطيط، تحدد الهيئة العامة للسياحة أنواع المنتجات والخدمات السياحية التي من شأنها إثراء التجربة السياحية في قطر، وتسعى لاستقطاب الاستثمارات الكفيلة بتنميتها. أما الجهود التنظيمية للهيئة فهي تتمثل في ضمان التزام مؤسسات القطاع السياحي بأعلى المعايير العالمية وتعزيزها لحضور الثقافة القطرية في أعمالها.وتتولى الهيئة العامة للسياحة مسؤولية الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية حول العالم من خلال العلامة التجارية للوجهة والتمثيل الدولي لها والمشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير روزنامة ثرية بالمهرجانات والفعاليات. وفي سبيل تعزيز حضورها على المستوى الدولي، تتولى المكاتب التمثيلية للهيئة العامة للسياحة في كل من لندن وباريس وبرلين وميلانو وسنغافورة والرياض دعم الجهود الترويجية للهيئة العامة للسياحة.ومنذ إطلاقها إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، استقبلت قطر أكثر من 7 ملايين زائر، وحققت معدل نمو سنوي في عدد الزائرين بلغ 11.5%‏‏ خلال الفترة من 2010 إلى 2015. وقد أصبح التأثير الاقتصادي للقطاع السياحي في قطر أكثر وضوحًا في تقديرات العام 2014 حيث بلغت مساهمته الكُلِّية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر4.1%‏‏.

تنفيذ 158 صفقة .. والمباني الجاهزة تستحوذ على 94.4% من مجمل التعاملات520.8 مليون ريال تداولات أسهم الشركات العقارية في بورصة قطر وتراجع طفيف للمؤشرأسواق العقارات الخليجية تشهد أداء متباينا وتوقعات بمزيد من النمو في الربع الأخير من العامقالت مجموعة إزدان القابضة، إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي شهد أداء متباينا خلال شهر سبتمبر المنصرم، ففي حين شهدت قطر نمواً في التعاملات العقارية، كان الوضع مختلفا في كل من الإمارات والسعودية والكويت والتي شهدت تراجعاً واضحاً في قيمة التعاملات، متوقعة في تقريرها الشهري الذي يتناول قطاع العقارات بدول مجلس التعاون أن يشهد القطاع العقاري الخليجي نموا في الربع الأخير من العام الجاري.وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر سبتمبر المنصرم تعاملات بقيمة 2.5 مليار ريال مقابل 2.4 مليار ريال خلال الشهر السابق أغسطس 2016 بارتفاع على أساس شهري نسبته 4.2%، ومقابل 2.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 الماضي بارتفاع على أساس سنوي نسبته 8.7%. وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر سبتمبر المنصرم نحو 138.3 مليون ريال مستحوذة على نسبة 5.6% من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 2327.5 مليون ريال وبنسبة 94.4% من مجمل التعاملات، كما تم خلال شهر سبتمبر المنصرم تنفيذ نحو 158 صفقة مقابل 199 صفقة في الشهر السابق بتراجع نسبته 20.6%، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 108 صفقات مستحوذة على نسبة 68.3% من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 50 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 31.7% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر سبتمبر المنصرم.وفي السعودية شهد القطاع العقاري تراجعا على مستوى التعاملات خلال العام الهجري 1437 المنصرم بنسبة 24%، بتعاملات بلغت قيمتها 281.2 مليار ريال، وفي الإمارات حقق إجمالي قيمة التصرّفات العقارية في دبي، خلال سبتمبر الماضي، نحو 6.5 مليار درهم، بتراجع نسبته 53.4%، وفي الكويت استمرت حالة الركود في قطاع العقارات في فصل الصيف حيث بلغت التعاملات 1.58 مليار دينار منذ بداية العام، وفي البحرين وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري، أما في سلطنة عمان فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية في شهر أغسطس الماضي 1.1 مليار ريال عماني.قطر: قال تقرير إزدان الشهري إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر سبتمبر المنصرم "3 أسابيع" تعاملات بقيمة 2.5 مليار ريال مقابل 2.4 مليار ريال خلال الشهر السابق أغسطس 2016 بارتفاع على أساس شهري نسبته 4.2%، ومقابل 2.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 الماضي بارتفاع على أساس سنوي نسبته 8.7%.وأشار التقرير إلى أن الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المنصرم والممتد من 4 وحتى 8 سبتمبر 2016 شهد تعاملات بقيمة 1558.8 مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 311.8 مليون ريال، وفي الأسبوع الثاني والممتد من 11 وحتى 15 سبتمبر 2016 لم يتم تسجيل أي تعاملات عقارية بسبب مصادفته مع إجازة عيد الأضحى المبارك، أما الأسبوع الثالث والممتد من 18 وحتى 22 سبتمبر 2016 فقد شهد تعاملات بقيمة 182.9 مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 36.6 مليون ريال، وفي الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم انتعشت التعاملات العقارية بشكل لافت إذ بلغت قيمتها نحو 724.1 مليون ريال وبمعدل يومي يبلغ نحو 144.8 مليون ريال، وذلك وفقا للنشرات الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر سبتمبر المنصرم نحو 138.3 مليون ريال مستحوذة على نسبة 5.6% من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 2327.5 مليون ريال وبنسبة 94.4% من مجمل التعاملات، وتضمن هذه العقارات بيع 83 مسكنا ومبنيين متعددي الاستخدام و14 عمارة سكنية و3 مجمعات سكنية ومخزن، وفيلا مع ملاحقها، ومحلات تجارية ومكاتب إدارية، وثلاثة أبراج سكنية.وقد تم خلال شهر سبتمبر المنصرم تنفيذ نحو 158 صفقة مقابل 199 صفقة في الشهر السابق بتراجع نسبته 20.6 بالمائة، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 108 صفقات مستحوذة على نسبة 68.3 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 50 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 31.7 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر سبتمبر المنصرم.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد انخفاضا خلال شهر سبتمبر من العام 2016 بنسبة 8.8%، حيث خسر المؤشر نحو 233.4 نقطة مسجلا 2409.96 نقطة في اليوم الأخير من شهر سبتمبر المنصرم مقارنة بـ2643.34 نقطة في اليوم الأخير من شهر أغسطس الماضي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 520.8 مليون ريال مقارنة بـ751.4 مليون ريال في شهر أغسطس السابق بتراجع نسبته 30.5%، كما استحوذت أسهم العقارات على نسبة 8.8% من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الرابعة بين قطاعات البورصة خلف قطاعات البنوك والصناعة والاتصالات.وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر سبتمبر المنصرم نحو 23 مليون سهم مقابل 35.6 مليون سهم في الشهر السابق بتراجع نسبته 35.5%، كما استحوذت أسهم قطاع العقارات على نسبة 17.4% من إجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعات البنوك والاتصالات.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.وتوقع تقرير إزدان أن يشهد القطاع العقاري القطري مزيدا من النمو والانتعاش خلال الأشهر المقبلة، مدعوما بتسارع النمو الاقتصادي. وأشار تقرير إزدان إلى أن حصول دولة قطر على مرتبة متقدمة عالميا في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يؤكد تنافسية الاقتصاد القطري وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والتي تدفع مختلف القطاعات إلى النمو ومن بينها القطاع العقاري والذي يتوقع أن يشهد مزيدا من النمو خلال العام الجاري.السعودية: وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري السعودي شهد تراجعا على مستوى التعاملات خلال العام الهجري 1437 المنصرم بنسبة 24%، حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن قيمة التعاملات بلغت 281.2 مليار ريال، وشهدت جميع الأشهر انخفاضا في قيمة الصفقات العقارية خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، باستثناء شهر ربيع الثاني المرتفع بنسبة 29%، وتوزعت الصفقات العقارية بين سكنية بقيمة 170.1 مليار ريال، وتجارية بقيمة 111.1 مليار ريال.واستحوذت الصفقات العقارية التي تمت على قطع الأراضي على الحصة الأكبر حيث بلغت قيمتها 250.2 مليار ريال بنسبة تصل إلى حوالي 89% من القيمة الإجمالية، تلتها صفقات الأراضي الزراعية بقيمة 11.8 مليار ريال.وبلغ إجمالي قيمة التمويل العقاري للأفراد من قبل المصارف 108.2 مليارات ريال حتى الربع الثاني من 2016، مقابل 343 مليار ريال إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي و10 مليارات ريال تقريبا لبطاقات الائتمان حتى نهاية يونيو الماضي.إلى ذلك، تعمل مؤسسة النقد العربي السعودي على تقييم واقع القروض العقارية الممنوحة للأفراد على غرار القروض الاستهلاكية البالغة 343 مليار ريال، وسوف يكون هذا التقييم شاملا لجميع الأطراف (جهة التمويل، والمتمول) على أن تطبق الشروط ذاتها، وأهمها أن تبقى الفائدة من دون تغيير.ويناهز حجم القروض العقارية ثلث إجمالي القروض الاستهلاكية، والتقييم الحالي لمؤسسة النقد يمهّد لإصدار تعليمات جديدة لجدولة قروض التمويل العقاري وفق سلم الرواتب الجديد على غرار القروض الاستهلاكية.وبحسب مؤسسة النقد فإنّ تقييم واقع التمويل العقاري قد يستغرق وقتا أطول من تقييم واقع القروض الاستهلاكية التي أعلن عن تنظيمها، بسبب خصوصية التمويل العقاري لجهة نسبة الاستقطاع البالغة 33%، وطول فترة التمويل التي تصل إلى 20 عاما في الغالب كحد أقصى، بينما التمويل الشخصي تكون مدته في العادة أقل من خمس سنوات.الإمارات: وفيما يتعلق بقطاع العقارات الإماراتي، فقد حقق إجمالي قيمة التصرّفات العقارية (بيع ورهن فقط) في دبي، خلال سبتمبر الماضي، نحو 6.5 مليارات درهم، بتراجع بلغت نسبته 53.4% مقارنة بأغسطس السابق الذي سجل 13.3 مليار درهم.ويعزى هذا التراجع إلى مرور إجازة عيد الأضحى، خلال شهر سبتمبر، التي استمرت أسبوعًا كاملًا، مما أثر في التداولات العقارية بدبي بشكل كبير، إذ أصابت السوق بنوع من الهدوء.كما أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن سبتمبر 2016 شهد تراجعًا أيضًا بفارق 14.2 مليار درهم مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، الذي سجلت فيه إجمالي التصرّفات العقارية (من بيع ورهن فقط) في دبي نحو 20.4 مليار درهم.كما انخفضت أسعار العقارات في دبي لسابع فصل على التوالي، وكانت أسعار العقارات الفاخرة في يوليو تراجعت دون مستوياتها قبل عامين بنسبة 10%، وفي الربع الثاني من هذا العام، انخفضت مبيعات المنازل بواقع الثلث تقريبا عن العام السابق. الكويت: وأشار التقرير إلى ركود قطاع العقار في الكويت في فصل الصيف واستقرار أسعار الأراضي السكنية، لافتا إلى أن إجمالي المبيعات العقارية بلغ في كافة القطاعات 1.58 مليار دينار منذ بداية السنة المالية متراجعا عن مستواه في الفترة ذاتها من العام الماضي بواقع 26 في المائة في حين تراجعت مبيعات قطاعي العقار السكني والاستثماري بنحو الثلث مقارنة بالعام الماضي فيما ارتفعت وتيرة نشاط قطاع العقار التجاري خلال العام.وأشار وفقا لبيانات رسمية أصدرها بنك الكويت الوطني، فإن نشاط العقار السكني شهد أول ارتفاع له منذ مايو 2016 إذ سجل القطاع 220 صفقة مرتفعا بواقع 12 في المائة خلال الشهر كما ارتفعت قيمة المبيعات بواقع 14% على أساس شهري لتصل إلى 71.8 مليون دينار في حين لا تزال صفقات وقيمة مبيعات هذا القطاع منخفضة مقارنة بمستوياتها في العام الماضي التي بلغت 10% و12%.وأشار إلى أن بعض بوادر الاستقرار ظهرت على أسعار العقار السكني خلال شهر أغسطس الماضي مبينا أن مؤشر البنك الوطني تراجع في أسعار المنازل السكنية بواقع 12.8% على أساس سنوي وبواقع 3.4% خلال الشهر ليصل إلى 156.5 نقاط.وبين أن هذا المؤشر بدأ بالتراجع منذ مطلع 2015 بعد أن بلغ أعلى مستوى له عند 186 نقطة في شهر يناير الماضي كما تراجع أيضا مؤشر أسعار الأراضي السكنية ليصل إلى 182.8 نقطة متراجعا بواقع 8.1% على أساس سنوي دون أن يتغير عن مستواه خلال الشهرين الأخيرين.وأضاف التقرير أن مؤشر الأراضي السكنية كان من أول المؤشرات التي سجلت تراجعا في الأسعار خلال 2014 إلا أنها قد بدأت بالاستقرار نسبيا.البحرين: وفي البحرين وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري، عقب اجتماعها بحضور ممثلي جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وبعد الاستماع لمرئيات وملاحظات الجهات المعنية، كما قررت إحالته لهيئة المكتب تمهيدا لعرضه في جلسات المجلس المقبلة.ومن شأن قانون «تنظيم القطاع العقاري» دعم عملية التنمية الشاملة، واستقطاب المزيد من المشاريع والاستثمارات الاقتصادية والعمرانية في مملكة البحرين، برؤية عصرية وحضارية وقانونية متميزة ورائدة، تتوافق مع احتياجات ورغبات القطاع العقاري. وكانت اللجنة قد ناقشت المشروع بقانون بشكل مكثف ومتواصل إيمانا منها بأهميته وآثاره الإيجابية على مملكة البحرين، كما أن القانون يسد فراغا تشريعيا كبيرا ومن شأنه إذا ما تم تنفيذه المساهمة الفاعلة في عملية التنمية الشاملة.عمان: وأشار التقرير إلى أن قيمة التعاملات العقارية في سلطنة عمان بلغت نحو 1.1 مليار ريال عماني خلال شهر أغسطس المنصرم وفقا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة الإسكان، وأشارت البيانات إلى أن إجمالي أعمال النشاط العقاري بلغت "32897" تصرفًا قانونيًا شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والانتفاع والقسمة بالإضافة إلى التأشيرات.وبلغ إجمالي قيمة عقود البيع 77.3 مليون ريال من خلال "6325" تصرف بيع على مستوى محافظات السلطنة، كما تم خلال شهر أغسطس الماضي إصدار "20698" سند ملكية بما فيها سندات تملّك الخليجيين.وبلغ إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي خلال الشهر نفسه وفقا لضوابط تملّك العقار بالسلطنة نحو (38) سند ملكية حيث جاء مواطنو دولة الكويت في المرتبة الأولى بين عدد المتملّكين بعدد (15) متملكًا أي بنسبة (39%) يليهم مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة بعدد (13) متملكًا أي بنسبة (34%) ثم مواطنو مملكة البحرين بعدد (4) متملكين أي بنسبة (11%) وأخيرًا مواطنو المملكة العربية السعودية ودولة قطر بعدد (3) متملكين لكل منهما أي بنسبة (8%)، وتركزت نسبة تملّك أبناء دول مجلس التعاون في محافظتي جنوب الباطنة وظفار بنسبة (24%) لكل محافظة.

تشارك دولة قطر في الاجتماع التحضيري لأصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي يعقد غداً، الإثنين، في العاصمة السعودية الرياض. ويبحث الاجتماع سبل تعزيز أواصر التعاون بين دول المجلس فيما يتعلق بقطاع السياحة، ويأتي قبيل اجتماع أصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية الأربعاء المقبل. ويسعى الاجتماع إلى وضع رؤية شاملة وإستراتيجية خاصة بالعمل السياحي المشترك في دول مجلس التعاون الخليجي، كما سيتطرق إلى تقرير شامل ومفصل عن تجربة دولة قطر في الإعداد والتحضير للمعرض الأول للحرف والصناعات اليدوية، ويبحث سبل تعزيز التعاون بين دول المجلس في مجال المعارض والمؤتمرات. يذكر أن دولة قطر استضافت العام الماضي اجتماع أصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي نتج عنه إقرار الاحتفال بعاصمة للسياحة الخليجية، بدءاً بالمنامة، وذلك لتسليط الضوء على المقومات السياحية في كل من دول الخليج، ورفع مستوى الوعي الخليجي بأهمية السياحة وخلق فرص لتنمية القطاع والمشاريع والخدمات المتعلقة به. ويمثل دولة قطر في الاجتماع التحضيري وفد من الهيئة العامة للسياحة. وتعد عملية النهوض بالسياحة إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر، حيث اعتبرتها قيادة قطر سبيلا لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الاقتصاد. وفي هذا السياق تتولى الهيئة العامة للسياحة مهمة ترسيخ حضور قطر على خارطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة. وقد أطلقت الهيئة العامة للسياحة في عام 2014 استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، والتي تستهدف تنويع المنتجات والخدمات السياحية في البلاد وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الاقتصاد القطري بحلول العام 2030. وتسعى الهيئة العامة للسياحة عبر التعاون مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه المهمة من خلال التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي يرتكز إلى عنصري الاستدامة والتنوع .

تستضيف العاصمة السعودية الرياض يوم الأحد المقبل الاجتماع التحضيري للجنة وكلاء وزارات البترول بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. يناقش الاجتماع عددا من الموضوعات من بينها التوصيات الخاصة بلجنة الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون، وتفعيل التعاون بين شركات البترول الوطنية بدول المجلس. كما يستعرض الاجتماع تقرير فريق مجلس التعاون للطاقة وشؤونها في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة، وتقرير متابعة تطورات اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وكذلك تقرير التعاون بين دول المجلس في مجال الطاقة المتجددة والمكملة.

اطلاق استطلاع حول المعتقد البيئي للسكان تنظم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي وPARIS21 في 10 و11 من الشهر الجاري المنتدى العربي الإقليمي حول بناء القدرات الإحصائية لثورة البيانات. وذكرت الوزارة أن المنتدى سيعقد بحضور عدد من الوزراء ورؤساء المؤسسات الوطنية ذات العلاقة، يهدف المنتدى إلى تحويل ثورة البيانات إلى واقع وتحقيق أفضل الممارسات والابتكارات التكنولوجية والمؤسسة الخاصة بالأنظمة الإحصائية. كما يهدف المنتدى والذي يتزامن مع اليوم العالمي للإحصاء إلى بناء القدرات الإحصائية من أجل ثورة البيانات وتوافق المجموعة الاقليمية العربية على خطوات ملموسة لبناء القدرات الإحصائية في الدول، للاستجابة لاحتياجات البيانات على الصعيد الوطني، والإقليمي، والدولي وذلك ضمن جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030. وسوف يبحث المشاركون الحالات الدراسية التي تسلط الضوء على أفضل الممارسات في مجال تطوير القدرات الاحصائية وسيشكل المنتدى فرصة لمراجعة التطور الإحصائي ومدى الطلب على البيانات، وكذلك تحديد الفرص والتحديات التي تواجه النظم الإحصائية في المنطقة. كما أطلقت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة التابع لجامعة حمد بن خليفة استطلاعاً للرأي للتعرف على الطابع والمعتقد البيئي لسكان الدولة ، ويهدف هذا الاستطلاع إلى التعرف على كافة الآراء حول كيفية بناء نظام بيئي مستدام ومزدهر. ودعت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في الاستطلاع من خلال الرابط www.mdps.gov.qa مؤكدة أهميته ، أن المشاركة في هذا المسح تطوعية ولا تستدعي الكشف عن شخصية المشاركين. ويتناول الاستطلاع القضايا المتعلّقة بالنقل والنفايات والغذاء والتحضر والنزعة الاستهلاكية، وسوف تستخدم نتائج هذا المسح والمسوحات السابقة في تحليل المفاهيم العامة والمواقف تجاه القضايا البيئية المحلية إلى العالمية والخاصة إلى العامة.

7 % نمواً في سياح دول مجلس التعاون الخليجي100 ألف سعودي زاروا الدوحة خلال الشهر الماضياستقبلت دولة قطر 2.182 مليون زائر حتى الآن، مع استمرار ارتفاع أعدد الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك حسب التقرير الشهري للهيئة العامة للسياحة. وقد سجل عدد الزوّار القادمين من هذه الدول منذ بداية العام وحتى تاريخه "يناير – سبتمبر 2016" نموًا قدره 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015. ويُعزى النمو في أعداد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أساسي إلى زيارات مواطني المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي ارتفعت بنسبة 8% و 17% على التوالي، مقارنة بنفس الفترة من العام 2015. وبينما ارتفع أيضًا عدد الزوار القادمين من مواطني مملكة البحرين بنسبة 3%، ومن الكويت بنسبة 2%، فقد انخفضت أعداد الزوار من مواطني سلطنة عُمان بنسبة 5%.وفي أثناء ذلك، ارتفع عدد زوّار قطر الذين يدخلون البلاد بموجب التأشيرة السياحية المشتركة بين دولة قطر وسلطنة عمان بنسبة 2% منذ بداية هذا العام وحتى تاريخه مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015. كما سُجِّلت زيادة قدرها 5% في الزوار القادمين من الأمريكتين خلال الفترة ما بين يناير وسبتمبر 2016 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015.يذكر أن شهر سبتمبر شهد قدوم احتفالات العيد في قطر التي استمرت على مدار أسبوع، والتي عادة ما تجذب آلاف العائلات من المنطقة، وقد تجاوز عدد الزوار القادمون من السعودية وحدها 100.000 زائر خلال الشهر. وبينما تستعد قطر لاستقبال أول باخرة سياحية يوم 18 أكتوبر، والتي تحمل على متنها سياح من 45 جنسية، تشير تقديرات الهيئة العامة للسياحة إلى زيادات متواضعة أخرى في الربع الأخير من العام. وتعد عملية النهوض بالسياحة إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر، حيث اعتبرتها قيادة قطر سبيلًا لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الاقتصاد. وفي هذا السياق تتولى الهيئة العامة للسياحة مَهَمة ترسيخ حضور قطر على خارطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة. وقد أطلقت الهيئة العامة للسياحة في عام 2014 إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، والتي تستهدف تنويع المنتجات والخدمات السياحية في البلاد وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الاقتصاد القطري بحلول العام 2030. وتسعى الهيئة العامة للسياحة عبر التعاون مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه المهمة من خلال التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي يرتكز إلى عنصريّ الاستدامة والتنوع. وفي إطار جهودها على صعيد التخطيط، تحدد الهيئة العامة للسياحة أنواع المنتجات والخدمات السياحية التي من شأنها إثراء التجربة السياحية في قطر، وتسعى لاستقطاب الاستثمارات الكفيلة بتنميتها. أما الجهود التنظيمية للهيئة فهي تتمثل في ضمان التزام مؤسسات القطاع السياحي بأعلى المعايير العالمية وتعزيزها لحضور الثقافة القطرية في أعمالها. وتتولى الهيئة العامة للسياحة مسؤولية الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية حول العالم من خلال العلامة التجارية للوجهة والتمثيل الدولي لها والمشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير روزنامة ثرية بالمهرجانات والفعاليات. وفي سبيل تعزيز حضورها على المستوى الدولي، تتولى المكاتب التمثيلية للهيئة العامة للسياحة في كل من لندن وباريس وبرلين وميلانو وسنغافورة والرياض دعم الجهود الترويجية للهيئة العامة للسياحة. ومنذ إطلاقها إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، استقبلت قطر أكثر من 7 ملايين زائر، وحققت معدل نمو سنوي في عدد الزائرين بلغ 11.5%‏‏ خلال الفترة من 2010 إلى 2015. وقد أصبح التأثير الاقتصادي للقطاع السياحي في قطر أكثر وضوحًا في تقديرات العام 2014 حيث بلغت مساهمته الكُلِّية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر4.1%‏‏.