اقتصاد

359

إزدان: 2.5 مليار ريال تعاملات القطاع العقاري الشهر الماضي بنمو 8.7%

تنفيذ 158 صفقة .. والمباني الجاهزة تستحوذ على 94.4% من مجمل التعاملات

520.8 مليون ريال تداولات أسهم الشركات العقارية في بورصة قطر وتراجع طفيف للمؤشر

أسواق العقارات الخليجية تشهد أداء متباينا وتوقعات بمزيد من النمو في الربع الأخير من العام

قالت مجموعة إزدان القابضة، إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي شهد أداء متباينا خلال شهر سبتمبر المنصرم، ففي حين شهدت قطر نمواً في التعاملات العقارية، كان الوضع مختلفا في كل من الإمارات والسعودية والكويت والتي شهدت تراجعاً واضحاً في قيمة التعاملات، متوقعة في تقريرها الشهري الذي يتناول قطاع العقارات بدول مجلس التعاون أن يشهد القطاع العقاري الخليجي نموا في الربع الأخير من العام الجاري.

وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر سبتمبر المنصرم تعاملات بقيمة 2.5 مليار ريال مقابل 2.4 مليار ريال خلال الشهر السابق أغسطس 2016 بارتفاع على أساس شهري نسبته 4.2%، ومقابل 2.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 الماضي بارتفاع على أساس سنوي نسبته 8.7%.

وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر سبتمبر المنصرم نحو 138.3 مليون ريال مستحوذة على نسبة 5.6% من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 2327.5 مليون ريال وبنسبة 94.4% من مجمل التعاملات، كما تم خلال شهر سبتمبر المنصرم تنفيذ نحو 158 صفقة مقابل 199 صفقة في الشهر السابق بتراجع نسبته 20.6%، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 108 صفقات مستحوذة على نسبة 68.3% من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 50 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 31.7% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر سبتمبر المنصرم.

وفي السعودية شهد القطاع العقاري تراجعا على مستوى التعاملات خلال العام الهجري 1437 المنصرم بنسبة 24%، بتعاملات بلغت قيمتها 281.2 مليار ريال، وفي الإمارات حقق إجمالي قيمة التصرّفات العقارية في دبي، خلال سبتمبر الماضي، نحو 6.5 مليار درهم، بتراجع نسبته 53.4%، وفي الكويت استمرت حالة الركود في قطاع العقارات في فصل الصيف حيث بلغت التعاملات 1.58 مليار دينار منذ بداية العام، وفي البحرين وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري، أما في سلطنة عمان فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية في شهر أغسطس الماضي 1.1 مليار ريال عماني.

قطر:

قال تقرير إزدان الشهري إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر سبتمبر المنصرم "3 أسابيع" تعاملات بقيمة 2.5 مليار ريال مقابل 2.4 مليار ريال خلال الشهر السابق أغسطس 2016 بارتفاع على أساس شهري نسبته 4.2%، ومقابل 2.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 الماضي بارتفاع على أساس سنوي نسبته 8.7%.

وأشار التقرير إلى أن الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المنصرم والممتد من 4 وحتى 8 سبتمبر 2016 شهد تعاملات بقيمة 1558.8 مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 311.8 مليون ريال، وفي الأسبوع الثاني والممتد من 11 وحتى 15 سبتمبر 2016 لم يتم تسجيل أي تعاملات عقارية بسبب مصادفته مع إجازة عيد الأضحى المبارك، أما الأسبوع الثالث والممتد من 18 وحتى 22 سبتمبر 2016 فقد شهد تعاملات بقيمة 182.9 مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 36.6 مليون ريال، وفي الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم انتعشت التعاملات العقارية بشكل لافت إذ بلغت قيمتها نحو 724.1 مليون ريال وبمعدل يومي يبلغ نحو 144.8 مليون ريال، وذلك وفقا للنشرات الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.

وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر سبتمبر المنصرم نحو 138.3 مليون ريال مستحوذة على نسبة 5.6% من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 2327.5 مليون ريال وبنسبة 94.4% من مجمل التعاملات، وتضمن هذه العقارات بيع 83 مسكنا ومبنيين متعددي الاستخدام و14 عمارة سكنية و3 مجمعات سكنية ومخزن، وفيلا مع ملاحقها، ومحلات تجارية ومكاتب إدارية، وثلاثة أبراج سكنية.

وقد تم خلال شهر سبتمبر المنصرم تنفيذ نحو 158 صفقة مقابل 199 صفقة في الشهر السابق بتراجع نسبته 20.6 بالمائة، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 108 صفقات مستحوذة على نسبة 68.3 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 50 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 31.7 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر سبتمبر المنصرم.

وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد انخفاضا خلال شهر سبتمبر من العام 2016 بنسبة 8.8%، حيث خسر المؤشر نحو 233.4 نقطة مسجلا 2409.96 نقطة في اليوم الأخير من شهر سبتمبر المنصرم مقارنة بـ2643.34 نقطة في اليوم الأخير من شهر أغسطس الماضي.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 520.8 مليون ريال مقارنة بـ751.4 مليون ريال في شهر أغسطس السابق بتراجع نسبته 30.5%، كما استحوذت أسهم العقارات على نسبة 8.8% من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الرابعة بين قطاعات البورصة خلف قطاعات البنوك والصناعة والاتصالات.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر سبتمبر المنصرم نحو 23 مليون سهم مقابل 35.6 مليون سهم في الشهر السابق بتراجع نسبته 35.5%، كما استحوذت أسهم قطاع العقارات على نسبة 17.4% من إجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعات البنوك والاتصالات.

ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.

وتوقع تقرير إزدان أن يشهد القطاع العقاري القطري مزيدا من النمو والانتعاش خلال الأشهر المقبلة، مدعوما بتسارع النمو الاقتصادي.

وأشار تقرير إزدان إلى أن حصول دولة قطر على مرتبة متقدمة عالميا في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يؤكد تنافسية الاقتصاد القطري وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والتي تدفع مختلف القطاعات إلى النمو ومن بينها القطاع العقاري والذي يتوقع أن يشهد مزيدا من النمو خلال العام الجاري.

السعودية:

وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري السعودي شهد تراجعا على مستوى التعاملات خلال العام الهجري 1437 المنصرم بنسبة 24%، حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن قيمة التعاملات بلغت 281.2 مليار ريال، وشهدت جميع الأشهر انخفاضا في قيمة الصفقات العقارية خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، باستثناء شهر ربيع الثاني المرتفع بنسبة 29%، وتوزعت الصفقات العقارية بين سكنية بقيمة 170.1 مليار ريال، وتجارية بقيمة 111.1 مليار ريال.

واستحوذت الصفقات العقارية التي تمت على قطع الأراضي على الحصة الأكبر حيث بلغت قيمتها 250.2 مليار ريال بنسبة تصل إلى حوالي 89% من القيمة الإجمالية، تلتها صفقات الأراضي الزراعية بقيمة 11.8 مليار ريال.

وبلغ إجمالي قيمة التمويل العقاري للأفراد من قبل المصارف 108.2 مليارات ريال حتى الربع الثاني من 2016، مقابل 343 مليار ريال إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي و10 مليارات ريال تقريبا لبطاقات الائتمان حتى نهاية يونيو الماضي.

إلى ذلك، تعمل مؤسسة النقد العربي السعودي على تقييم واقع القروض العقارية الممنوحة للأفراد على غرار القروض الاستهلاكية البالغة 343 مليار ريال، وسوف يكون هذا التقييم شاملا لجميع الأطراف (جهة التمويل، والمتمول) على أن تطبق الشروط ذاتها، وأهمها أن تبقى الفائدة من دون تغيير.

ويناهز حجم القروض العقارية ثلث إجمالي القروض الاستهلاكية، والتقييم الحالي لمؤسسة النقد يمهّد لإصدار تعليمات جديدة لجدولة قروض التمويل العقاري وفق سلم الرواتب الجديد على غرار القروض الاستهلاكية.

وبحسب مؤسسة النقد فإنّ تقييم واقع التمويل العقاري قد يستغرق وقتا أطول من تقييم واقع القروض الاستهلاكية التي أعلن عن تنظيمها، بسبب خصوصية التمويل العقاري لجهة نسبة الاستقطاع البالغة 33%، وطول فترة التمويل التي تصل إلى 20 عاما في الغالب كحد أقصى، بينما التمويل الشخصي تكون مدته في العادة أقل من خمس سنوات.

الإمارات:

وفيما يتعلق بقطاع العقارات الإماراتي، فقد حقق إجمالي قيمة التصرّفات العقارية (بيع ورهن فقط) في دبي، خلال سبتمبر الماضي، نحو 6.5 مليارات درهم، بتراجع بلغت نسبته 53.4% مقارنة بأغسطس السابق الذي سجل 13.3 مليار درهم.

ويعزى هذا التراجع إلى مرور إجازة عيد الأضحى، خلال شهر سبتمبر، التي استمرت أسبوعًا كاملًا، مما أثر في التداولات العقارية بدبي بشكل كبير، إذ أصابت السوق بنوع من الهدوء.

كما أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن سبتمبر 2016 شهد تراجعًا أيضًا بفارق 14.2 مليار درهم مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، الذي سجلت فيه إجمالي التصرّفات العقارية (من بيع ورهن فقط) في دبي نحو 20.4 مليار درهم.

كما انخفضت أسعار العقارات في دبي لسابع فصل على التوالي، وكانت أسعار العقارات الفاخرة في يوليو تراجعت دون مستوياتها قبل عامين بنسبة 10%، وفي الربع الثاني من هذا العام، انخفضت مبيعات المنازل بواقع الثلث تقريبا عن العام السابق.

الكويت:

وأشار التقرير إلى ركود قطاع العقار في الكويت في فصل الصيف واستقرار أسعار الأراضي السكنية، لافتا إلى أن إجمالي المبيعات العقارية بلغ في كافة القطاعات 1.58 مليار دينار منذ بداية السنة المالية متراجعا عن مستواه في الفترة ذاتها من العام الماضي بواقع 26 في المائة في حين تراجعت مبيعات قطاعي العقار السكني والاستثماري بنحو الثلث مقارنة بالعام الماضي فيما ارتفعت وتيرة نشاط قطاع العقار التجاري خلال العام.

وأشار وفقا لبيانات رسمية أصدرها بنك الكويت الوطني، فإن نشاط العقار السكني شهد أول ارتفاع له منذ مايو 2016 إذ سجل القطاع 220 صفقة مرتفعا بواقع 12 في المائة خلال الشهر كما ارتفعت قيمة المبيعات بواقع 14% على أساس شهري لتصل إلى 71.8 مليون دينار في حين لا تزال صفقات وقيمة مبيعات هذا القطاع منخفضة مقارنة بمستوياتها في العام الماضي التي بلغت 10% و12%.

وأشار إلى أن بعض بوادر الاستقرار ظهرت على أسعار العقار السكني خلال شهر أغسطس الماضي مبينا أن مؤشر البنك الوطني تراجع في أسعار المنازل السكنية بواقع 12.8% على أساس سنوي وبواقع 3.4% خلال الشهر ليصل إلى 156.5 نقاط.

وبين أن هذا المؤشر بدأ بالتراجع منذ مطلع 2015 بعد أن بلغ أعلى مستوى له عند 186 نقطة في شهر يناير الماضي كما تراجع أيضا مؤشر أسعار الأراضي السكنية ليصل إلى 182.8 نقطة متراجعا بواقع 8.1% على أساس سنوي دون أن يتغير عن مستواه خلال الشهرين الأخيرين.

وأضاف التقرير أن مؤشر الأراضي السكنية كان من أول المؤشرات التي سجلت تراجعا في الأسعار خلال 2014 إلا أنها قد بدأت بالاستقرار نسبيا.

البحرين:

وفي البحرين وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري، عقب اجتماعها بحضور ممثلي جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وبعد الاستماع لمرئيات وملاحظات الجهات المعنية، كما قررت إحالته لهيئة المكتب تمهيدا لعرضه في جلسات المجلس المقبلة.

ومن شأن قانون «تنظيم القطاع العقاري» دعم عملية التنمية الشاملة، واستقطاب المزيد من المشاريع والاستثمارات الاقتصادية والعمرانية في مملكة البحرين، برؤية عصرية وحضارية وقانونية متميزة ورائدة، تتوافق مع احتياجات ورغبات القطاع العقاري.

وكانت اللجنة قد ناقشت المشروع بقانون بشكل مكثف ومتواصل إيمانا منها بأهميته وآثاره الإيجابية على مملكة البحرين، كما أن القانون يسد فراغا تشريعيا كبيرا ومن شأنه إذا ما تم تنفيذه المساهمة الفاعلة في عملية التنمية الشاملة.

عمان:

وأشار التقرير إلى أن قيمة التعاملات العقارية في سلطنة عمان بلغت نحو 1.1 مليار ريال عماني خلال شهر أغسطس المنصرم وفقا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة الإسكان، وأشارت البيانات إلى أن إجمالي أعمال النشاط العقاري بلغت "32897" تصرفًا قانونيًا شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والانتفاع والقسمة بالإضافة إلى التأشيرات.

وبلغ إجمالي قيمة عقود البيع 77.3 مليون ريال من خلال "6325" تصرف بيع على مستوى محافظات السلطنة، كما تم خلال شهر أغسطس الماضي إصدار "20698" سند ملكية بما فيها سندات تملّك الخليجيين.

وبلغ إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي خلال الشهر نفسه وفقا لضوابط تملّك العقار بالسلطنة نحو (38) سند ملكية حيث جاء مواطنو دولة الكويت في المرتبة الأولى بين عدد المتملّكين بعدد (15) متملكًا أي بنسبة (39%) يليهم مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة بعدد (13) متملكًا أي بنسبة (34%) ثم مواطنو مملكة البحرين بعدد (4) متملكين أي بنسبة (11%) وأخيرًا مواطنو المملكة العربية السعودية ودولة قطر بعدد (3) متملكين لكل منهما أي بنسبة (8%)، وتركزت نسبة تملّك أبناء دول مجلس التعاون في محافظتي جنوب الباطنة وظفار بنسبة (24%) لكل محافظة.

اقرأ المزيد

احتفالية بالفندق بمشاركة أوركسترا قطر الفلهارمونية.. سانت ريجيس الدوحة يحتفي بإنجازاته القياسية

أقام فندق سانت ريجيس الدوحة حفلة ”ميدنايت سابر“ السنوية باستضافة أوركسترا قطر الفلهارمونية وقال السيد مارك مطر، المدير... اقرأ المزيد

80

| 16 يناير 2026

مركز المال يكشف عن شعاره وهويته الجديدة

- منصور الخاطر: منصة محلية بالمعايير القانونية الدولية تزامناً مع احتفاله بالذكرى السنوية العشرين على تأسيسه، أعلن مركز... اقرأ المزيد

60

| 16 يناير 2026

العامة للتأمين تعقد عموميتها 9 فبراير

أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد وذلك في يوم... اقرأ المزيد

52

| 16 يناير 2026