شاركت دولة قطر أعمال الاجتماع (125)للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقداليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. ترأس الجانب القطري سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، في الاجتماع الذي حضره أصحاب السعادة الوزراء بدول مجلس التعاون. وجرى خلال الاجتماع استعراض نتائج اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون،ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي، ونتائج اجتماعلجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية، ونتائج اجتماع لجنة السوق الخليجية المشتركة. كما تم استعراض تقرير الأمانة العامة حول الإجراءات المتخذة في ظل الأوضاع الراهنة وأبرز التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية إلى جانب مناقشة آلية تنفيذ القرارات المتعلقة بتدابير مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية. وتناول الاجتماع كذلك سير مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية الأخرى، ومتابعة مستجدات تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون.

عقدت اللجنة العليا للتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أمن الخليج العربي 4) اجتماعها الرابع، برئاسة سعادة اللواء الركن عبدالله بن محمد السويدي، مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية والتخصصية - رئيس اللجنة العليا للتمرين التعبوي، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. واستعرض الاجتماع البنود المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة، بما يعزز التكامل والتنسيق الأمني المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويرفع مستوى الجاهزية وكفاءة العمل الميداني وآليات الاستجابة المشتركة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الطارئ لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بمقر الأمانة العامة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. ونيابة عن سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا، ترأس سعادة الشيخ عبدالعزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني، وزير الدولة للشؤون الداخلية، وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع. واستعرض الاجتماع سبل تعزيز التعاون الأمني الخليجي المشترك، وتنسيق الجهود في مواجهة التحديات الأمنية، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. وأكدت دولة قطر خلال الاجتماع أهمية مواصلة التنسيق والتكامل الأمني بين دول المجلس، لمواجهة المستجدات والتحديات المشتركة.

دان السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، بأشد العبارات تسلل عناصر من الحرس الثوري الإيراني إلى جزيرة بوبيان في الكويت وتخطيطهم للقيام بأعمال عدائية. وأبرز البديوي، في بيان، أن السياسة الإيرانية العدائية تمثل تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة، ومحاولة ممنهجة لزعزعة السلم الإقليمي وتقويض أسس الأمن الجماعي في مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وأكد دعم دول المجلس الكامل للكويت في جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

بحث السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع سعادة السيد بيكا هافيستو، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى جمهورية السودان، عدة موضوعات، أبرزها استعراض آخر تطورات الأوضاع في السودان. كما تمت مناقشة أهمية بذل كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى دعم مسار الحل السياسي الشامل في السودان، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني.

أكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الهدف الأسمى من إقامة ملتقى المكتسبات الخليجية هو تعزيز التعريف بالمكتسبات التي لم تكن يوماً مجرد منجزات مرحلية أو مؤشرات اقتصادية فحسب، وهي ثمرة منظومة خليجية متكاملة سعى من خلالها القادة المؤسسين لمجلس التعاون - رحمهم الله – وأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون - حفظهم الله ورعاهم - عبر العقود الماضية والحالية إلى تحويل التحديات إلى فرص، من خلال التكامل في جميع مجالات العمل الخليجي المشترك، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة حياة المواطن الخليجي، وتعزيز رفاهيته واستقرار، وتعزيز مكانة مجلس التعاون إقليمياً ودولياً. وخلال كلمته في ملتقى المكتسبات الخليجية، الذي أقامته الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتعاون مع جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، اليوم الإثنين، في الرياض، بحضور نخبة من كبار المسؤولين الإعلامين في دول مجلس التعاون، وعدد من المختصين، إن الملتقى ينعقد في ظل احتفالنا خلال الأيام القادمة، بمرور 45 عاماً على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، منذ انطلاق مسيرته المباركة في 25 مايو عام 1981م، رافعاً أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون - حفظهم الله ورعاهم-، تقديراً وعرفانًا لما يولونه للعمل الخليجي المشترك من دعمٍ ورعايةٍ واهتمامٍ متواصل في شتى الميادين. كما بيّن الأمين العام بأن المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة قد أثبتت أن قوة دول مجلس التعاون تكمن في وحدتها وتماسكها، وأن العمل الخليجي المشترك لم يعد خيارًا تنمويًا فحسب، بل أصبح ضرورة استراتيجية تفرضها طبيعة المرحلة، ومتطلبات الأمن الإقليمي، والتحولات الاقتصادية العالمية، والتحديات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، وما المكتسبات الخليجية التي نستعرضها اليوم إلا انعكاس لرؤية استراتيجية طموحة، وتنسيق مستمر، وإرادة سياسية راسخة بين دول المجلس، واستطاعت دول المجلس، بفضل رؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون - حفظهم الله ورعاهم-وتكامل مؤسساتها، أن تبني نموذجًا خليجيًا متوازنًا يجمع بين الحفاظ على الهوية والقيم، والانفتاح على العالم، ومواكبة التحولات الحديثة في الاقتصاد والتقنية والتنمية البشرية. وأعرب عن الفخر بما تحقق من منجزات نوعية في مجالات التكامل السياسي، والتعاون العسكري والأمني، والتكامل الاقتصادي، والبنية التحتية، والتحول الرقمي، والتعليم، والصحة، والإعلام والربط الكهربائي، والأمن الغذائي، وغيرها من القطاعات الحيوية التي أسهمت في تعزيز تنافسية دول المجلس وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي ودولي مؤثر، ولعل من أبرز ما يميز التجربة الخليجية أن المواطن الخليجي كان ولا يزال محور التنمية وغايتها، حيث انعكست هذه المكتسبات على حياته بصورة مباشرة، من خلال حرية التنقل والعمل والتملك والاستثمار والتعليم والرعاية الصحية بين دول المجلس، بما يجسد المعنى الحقيقي للوحدة الخليجية في بعدها الإنساني والتنموي. ونوّه بإن مستقبل مجلس التعاون لا يُقاس فقط بحجم الإنجازات المتحققة، بل بقدرتنا على البناء عليها، وتحويلها إلى مكتسبات مستدامة تواكب تطلعات شعوبنا والأجيال القادمة، وإن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود الخليجية المشتركة، وتعزيز التكامل في جميع المجالات، وبناء اقتصاد خليجي قادر على المنافسة عالميًا، بما يرسخ مكانة دول المجلس كشريك عالمي مؤثر في صياغة اقتصاد المستقبل والتنمية المستدامة. وفي السياق ذاته أضاف بأن ملتقى المكتسبات الخليجية يأتي تأكيدًا على أهمية توثيق المكتسبات الخليجية، وإبراز أثرها التنموي والحضاري، وتعزيز الوعي المجتمعي بها، بما يسهم في ترسيخ الهوية الخليجية المشتركة، وتعميق الشعور بالفخر والانتماء لهذه المسيرة المباركة، ونعمل جميعاً في الأمانة العامة لمجلس التعاون وبالتعاون والتنسيق مع دول المجلس، وبناءً على التوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على مواصلة العمل، لدعم مسيرة التكامل الخليجي، وتعزيز المبادرات والمشروعات المشتركة، وتطوير الشراكات الاستراتيجية، بما يحقق تطلعات شعوبنا، ويعزز مكانة المجلس كمنظومة إقليمية فاعلة وقادرة على صناعة المستقبل بثقة واقتدار. كما أكد أن دول مجلس التعاون لم تعد مجرد تكتل إقليمي يجمعه الجوار والتاريخ، بل أصبحت قوة استراتيجية عالمية تُصنع فيها الفرص، وتُبنى فيها نماذج التنمية والازدهار والأمن والاستقرار. وتقدم بالشكر والتقدير لطلبة الجامعة الخليجيين المتواجدين في ملتقى المكتسبات الخليجية، حيث ذكر أنهم الثروة الحقيقية لدول مجلس التعاون، وعماد حاضرها ومستقبلها، وبسواعدهم وعقولهم وطموحاتهم تتواصل مسيرة البناء والتنمية والازدهار في دولنا الخليجية، مضيفاً: إننا نعول عليكم كثيراً في مواصلة حمل رسالة مجلس التعاون، وترسيخ قيم الوحدة والتكامل والترابط بين شعوب دول المجلس، والمساهمة بأفكاركم وإبداعاتكم في صناعة مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة لأوطاننا وشعوبنا، في ظل الدعم والرعاية الكريمة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم-. كما جدد الشكر والتقدير، للدكتور عبد الرحمن الهزاع رئيس جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج وأعضاء فريقه، ومنتسبي الأمانة العامة على جهودهم في تنظيم هذا الملتقى وإنجاحه، ولجميع المشاركين والحضور، سائلًا المولى عز وجل أن يديم على دول مجلس التعاون نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يحفظ قادتنا وشعوبنا، ويديم على مسيرتنا الخليجية المباركة التقدم والازدهار.

أدان السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت الإمارات والكويت. وأشار البديوي، في بيان اليوم، إلى أن النهج الإيراني يسعى بشكل ممنهج إلى زعزعة استقرار وأمن المنطقة، وتقويض الأمن الإقليمي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وأكد دعم دول المجلس الكامل لدولتي الإمارات والكويت في جميع الإجراءات التي تتخذانها للحفاظ على أمنهما واستقرارهما، وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيهما.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع العاشر للجنة الوزارية المعنية بسلامة الأغذية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد من خلال تقنية الاتصال المرئي. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات، من أبرزها تسهيل انسياب السلع الغذائية بين دول مجلس التعاون بالاستثناء من بعض الشروط بسبب الظروف الاستثنائية الجارية، والدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة، وقانون الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون، والمركز الخليجي لتقييم المخاطر الغذائية، والأغذية المستحدثة، وآلية فرض ورفع الحظر عن استيراد الأغذية ذات الأصل الحيواني ومنتجاتها، واستحداث وثيقة سياسة سلامة الغذاء لدول مجلس التعاون، ومقترح بإعداد خطة عمل لسلامة الأغذية.

أدان السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد عبارات الإدانة والاستنكار، الهجمات التي استهدفت ناقلة إماراتية تابعة لشركة أدنوك أثناء مرورها من مضيق هرمز. وأكد البديوي أن استمرار الاعتداءات الإيرانية، باستهدافها للسفن العابرة للمضيق، هو قرصنة وابتزاز خطير لأمن الممرات والمضائق البحرية، ويمثل انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2817، معرباً عن تضامن مجلس التعاون الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

واصلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعزيز أدائها في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2026، مسجلة تفوقا واضحا على المتوسط العالمي، في مؤشر يعكس قوة الانفتاح الاقتصادي وتحسن بيئة الأعمال في المنطقة. وأظهرت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن متوسط مؤشر الحرية الاقتصادية لدول مجلس التعاون بلغ 66.9 نقطة، متجاوزا المتوسط العالمي البالغ 59.9 نقطة بفارق يقارب 7 نقاط، ما يعكس مستوى أعلى من الانفتاح الاقتصادي مقارنة بالمعدل الدولي. وأشارت البيانات إلى أن جميع دول المجلس شهدت تحسنا أو استقرارا في قيمة المؤشر بين عامي 2025 و2026، مع تفاوت محدود في مستويات الأداء بين الدول، ما يدل على استمرار الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الداعمة للنمو. وعلى المستوى العربي، جاءت دول مجلس التعاون ضمن المراتب السبع الأولى عربيا، ما يعزز موقعها كأكثر الاقتصادات انفتاحا في المنطقة. ويعتمد المؤشر على أربعة محاور رئيسة تشمل /سيادة القانون، وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، وانفتاح الأسواق/، ويحتسب من خلال 12 مؤشرا فرعيا ويغطي 184 دولة حول العالم. كما يسهم تحسن مؤشر الحرية الاقتصادية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل وتعزيز التنافسية وتحسين رفاهية الأفراد وتقليل الفساد واستقرار الأسواق المالية؛ ليعكس هذا التقدم نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تنتهجها دول المنطقة، وقدرتها على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن القطاع الخاص يلعب دورا حيويا في تحقيق الأهداف الوطنية لدول مجلس التعاون وتعزيز مسيرة التعاون الخليجي المشترك. وقال السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اللقاء التشاوري الـ14 بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة، ورؤساء الاتحادات وغرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون اليوم عبر الاتصال المرئي، إن اللقاء التشاوري يهدف إلى دعم هذا القطاع وتمكينه من أداء دوره الفاعل في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس. وأشار الأمين العام إلى أن هذا اللقاء التشاوري الدوري، يعد منصة حوارية استراتيجية تجمع بين صانعي السياسات ومتخذي القرار من جهة، وبين ممثلي القطاع الخاص من جهة أخرى، ليشكل أعلى مستويات التواصل بين المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتحفيز النمو الاقتصادي لدول المجلس، بالإضافة إلى معالجة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية التي تواجه القطاع الخاص الخليجي. وأشار البديوي إلى أن حجم التجارة البينية بين دول المجلس عام 2024 بلغ نحو 146 مليار دولار، وبنسبة نمو سنوي بلغت 9.8 بالمئة، وهو ما يؤكد تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه. وأعرب عن تطلعه إلى أن يسهم هذا اللقاء في الوصول إلى مبادرات تسهم في دعم نمو القطاع الخاص في دول المجلس، ليكون محركا اقتصاديا قويا يسهم في استقرار الاقتصاد والتنمية في دول المجلس، ويعزز مكانتها الدولية كمركز مالي واستثماري واقتصادي عالمي.

أكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دعم دول المجلس للمبادرات الدولية الرامية إلى ضمان حرية وسلاسة الملاحة في مضيق هرمز، والتطلع إلى أن تسهم في إبقائه مفتوحا أمام حركة التجارة العالمية. جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع غير الرسمي للقادة بين الاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين الرئيسيين، الذي عقد في العاصمة القبرصية نيقوسيا، واستضافه الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، وترأسه رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، بحضور عدد من قادة ورؤساء الدول العربية والأوروبية. وشدد البديوي على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وضرورة تعزيزها بما يخدم مصالح الجانبين ويسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدا من التنسيق وتفعيل الآليات القائمة في إطار هذه الشراكة. وتطرق إلى أهمية منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز والجهود المبذولة بالتعاون مع الشركاء الدوليين لضمان حرية وسلاسة الملاحة في المضيق، مؤكدا على دعم دول المجلس للمبادرات الدولية ذات الصلة. وفي هذا السياق، شدد الأمين العام للمجلس على أن الحوار والتفاوض يمثلان السبيل الأمثل لخفض التصعيد في المنطقة، مشيرا إلى أن أي حل شامل مع إيران يجب أن يشمل ملفها النووي وبرنامجها للصواريخ الباليستية، إضافة إلى وقف أنشطة وكلائها في المنطقة. ولفت إلى التداعيات المحتملة لإغلاق مضيق هرمز وتأثيره المباشر على أمن الطاقة الأوروبي والقطاعات الحيوية، بما في ذلك قطاع الطيران. ونوه في هذا الإطار بأهمية تعزيز التعاون في مجال أمن إمدادات الطاقة، والعمل على تطوير مسارات بديلة لنقلها، بما في ذلك عبر خطوط الأنابيب والربط السككي والجوي، وفتح قنوات الربط الاستراتيجي بين الجانبين، بما يعزز من تكامل البنية التحتية ويخدم المصالح المشتركة. من جهة أخرى، أكد البديوي على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. وفيما يتعلق بالشأن اللبناني، ثمن أمين عام مجلس التعاون مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لعقد مؤتمر دولي لدعم جنوب لبنان وإعادة إعماره، مؤكدا أهمية التوصل إلى حل شامل يضمن استقرار لبنان ويجنب المنطقة مزيدا من التصعيد. وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن التطلع لعقد القمة الثانية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها اتفاقية التجارة الحرة، والإعفاء من تأشيرة الشنغن، والتحول الرقمي، والربط اللوجستي، والطاقة النظيفة، والاستثمارات، بما يعزز آفاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين

التقى الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان البحرينية اليوم، مع اللواء الركن طيار عيسى بن راشد المهندي الأمين المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. جرى، خلال اللقاء، التأكيد على أهمية كافة الجهود التي تهدف إلى زيادة التنسيق الدائم بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون بما يخدم مسيرة التعاون العسكري الخليجي المشترك.

أكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن العلاقات بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى تقوم على أسس راسخة من التاريخ المشترك والمصالح المتبادلة، مؤكدا أن الشراكة القائمة بين الجانبين ستشهد مزيدًا من النمو والازدهار في السنوات القادمة. وقال البديوي خلال ورشة عمل لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى نظمها مركز الخليج للأبحاث بالتعاون مع معهد الدراسات الاستراتيجية والإقليمية بمكتب رئيس أوزبكستان، إن العلاقات بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى تُعتبر من العلاقات الإقليمية الواعدة وشهدت تطورًا متزايدًا في العقود الأخيرة. وأوضح أن التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى يمثّل فرصةً واعدةً لكنه لم يبلغ بعد حجمه الحقيقي، لافتا إلى أنه على الرغم من بلوغ إجمالي التبادل التجاري السلعي بين الجانبين نحو 10 مليارات دولار في عام 2023، إلا أن هذا الرقم لا يمثّل سوى 0.7 في المئة من إجمالي حجم التبادل التجاري الكلي لدول المجلس، وقد بلغت صادرات دول المجلس إلى دول آسيا الوسطى نحو 8 مليارات دولار مقابل واردات بلغت 1.6 مليار دولار. وبشأن الوضع الراهن في منطقة الخليج العربي، قال الأمين العام لمجلس التعاون، إن دول المجلس تعرضت منذ 28 فبراير 2026، لهجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة تجاوزت ستة آلاف هجمة خلال شهر واحد فقط، طالت منشآت مدنية حيوية من موانئ ومطارات ومنشآت طاقة ومناطق سكنية، مخلّفةً خسائر في الأرواح وأضراراً مادية جسيمة. كما بين أن تداعيات هذه الأزمة امتدت لتطال أمن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعبر منه ما يزيد على 20 في المئة من إمدادات الطاقة العالمية، مما يُلقي بظلاله على اقتصادات دول العالم كافة، بما فيها دول آسيا الوسطى، مؤكداً تمسك دول المجلس بحقها الكامل والمشروع في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة شعوبها ومنشآتها الحيوية، مع التزامها الراسخ في الوقت ذاته بتجنب التصعيد والحفاظ على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

التقى سعادة الفريق الركن (طيّار) جاسم بن محمد المناعي رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، سعادة اللواء الركن عبدالعزيز أحمد سالم البلوي قائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. جرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون والتنسيق المشترك في ظل الظروف الراهنة. حضر اللقاء اللواء الركن محمد عبدالرحمن الرويس قائد قوات درع الجزيرة، واللواء الركن (جو ) محمد راشد الشهواني رئيس هيئة التعاون الدولي العسكري، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين.

قال السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن ما تشهده دولنا من تحديات متصاعدة لم يعد مجرد ظرف عابر، بل يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرتنا على حماية مكتسباتنا، وضمان استمرارية قطاعاتنا الحيوية بكفاءة وثبات. جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام في الاجتماع الاستثنائي للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء السياحة بدول مجلس التعاون، اليوم - عبر الاتصال المرئي- برئاسة البحرين - رئيس الدورة الحالية. وذكر الأمين العام أنقطاع السياحة بدول المجلس يعتبر أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وأن دول المجلس استطاعت ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية، وأن تجعل من هذا القطاع أحد أسرع القطاعات نموًا وأكثرها إسهامًا في تنويع اقتصاداتها. وأضاف: التطورات التي نشهدها اليوم ألقت بظلالها على قطاع السياحة الحيوي، مما انعكس على حركة السفر، وأثر في وتيرة النشاط السياحي، وكذلك في استقرار الأسواق المرتبطة به، وهو ما يستوجب منا تعزيز مستويات التنسيق والتكامل. واستعرض البديوي خلال كلمته، بعض الإحصائيات من المركز الإحصائي الخليجي لعام 2024، حيث استقبلت دول المجلس أكثر من 72 مليون سائح، بإيرادات قاربت 120 مليار دولار، ولكن وفي ظل التصعيد العسكري في المنطقة، فإنه يتوقع تراجع أعداد السياح بما يتراوح بين 8 و19 مليون سائح، مع خسائر محتملة في الإيرادات السياحية تتراوح بين 13 و32 مليار دولار. كما أشار الأمين العام، إلى أن التجارب أثبتت أن دول المجلس قادرة على تجاوز كافة الأزمات والتحديات بكفاءة واقتدار، مستندةً إلى ما يجمعها من ترابط وثيق وتكامل فعّال في كافة المجالات، وقد أسهم هذا النهج في تعزيز قدرتنا على احتواء التحديات، والحفاظ على استقرار دول المجلس، وضمان استمرارية كافة القطاعات الحيوية بكفاءة واقتدار، وبما يعكس قوة العمل الخليجي المشترك وفاعليته في مختلف الظروف.

أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره الشديدين، لأعمال الشغب والاعتداءات ومحاولة تخريب الممتلكات، التي طالت مقر سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومقر رئيس بعثتها في العاصمة السورية دمشق. وأكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان اليوم، أهمية أن تقوم الجهات المختصة في سوريا، بمحاسبة المتورطين في هذه الاعتداءات والإساءات للرموز الوطنية بدولة الإمارات. وطالب بتعزيز حماية المباني الدبلوماسية ومقرات منتسبي السفارات حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.

أكد الأستاذ جابر الحرمي، رئيس تحرير صحيفة الشرق أن اجتماع مجلس الأمن الدولي حول التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية يعكس مكانة دول المجلس على الصعيد الدولي. وأمس أصدر مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً بإجماع أعضائه يشجع فيه على التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل التصدي للتحديات المشتركة، ومنها على سبيل المثال الأمن البحري، ومنع ومكافحة الإرهاب، والاستجابة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي. وجدد مجلس الأمن في البيان الرئاسيفي ختام اجتماع رفيع المستوى -هو الأول من نوعه- حول التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون،التزامه القوي بسيادة جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، بما يتسق مع مبادئميثاق الأمم المتحدةوالقانون الدولي، منوهاً بمكانة وخبرة مجلس التعاون فيما يتعلق بالسلام والأمن الإقليميين. وقال جابر الحرمي في مقابلة مع تلفزيون قطر مساء اليوم، الجمعة، إن الاجتماع جداً مهم خاصة أنه يأتي في ظرف دقيق تمر به المنطقة في ظل التحولات والمستجدات، معتبراً أنالاجتماع المشترك دلالة أخرى على المكانة التيتتمتع بها منظومة دول مجلس التعاون الخليجي على الصعيد الدولي وما حظيت به من دبلوماسية نشطة خلال السنوات الماضية. وأشار إلى القرار الذي أقرته الأمم المتحدة في سابقة نوعية بتأييد 135 دولة، قائلاً: لأول مرة أن يتم التأييد والوصول لهذا الرقم وهي دلالة واضحة لأمرين أولاًمكانة دول مجلس التعاون وخطورة الأحداث والمستجدات التي تمر بها المنطقة اليوم وانعكاسها على الصعيد الدولي،وظهرت هذه الانعكاسات على أكثر من صعيد دبلوماسياً، سياسياً، اقتصادياً وغيرها من هذه الانعكاسات السلبية على المشهد الدولي. وفي 11 مارس الماضي اعتمد مجلس الأمن، القرار المقدم من البحرين نيابة عن دول مجلس التعاون، والأردن، بشأن الهجمات الإيرانية على أراضي هذه الدول، وصوتت 13 دولة من أعضاء المجلس لصالح القرار، دون أن يعترض عليه أي من الأعضاء، فيما امتنعت كل من الصين وروسيا عن التصويت. وشاركت 135 دولة في تبني مشروع القرار، بمن فيهم 13 عضواً بمجلس الأمن. وطالب القرار بالوقف الفوري لجميع الهجمات التي تشنها إيران، كما يطالبها بأن توقف فوراً ودون قيد أو شرط أي استفزاز أو تهديد للدول المجاورة، بما في ذلك استخدام الوكلاء. وبشأن بيان مجلس الأمن الدولي الذي جدد فيه الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة دول مجلس التعاون، أكد الأستاذ جابر الحرمي أن المجتمع الدولي يكتشف كل يوم خلال الأزمة الحالية جراء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط أن هناك انعكاسات سلبية وأضراراً تلحق بمختلف الدول،وكان المعتقد أولاً أن هذه الأزمة ربما تمر دون أن يكون هناك سلبيات على الاقتصاد العالمي.. واليوم هذه المنطقة أظهرت أن لها دوراً حيوياً على الصعيد الدولي وليس إقليمياً فقط. وأضاف: اليوم وصلت أضرار ما يحدث من حرب وتوسيع رقعتها إلى أوروبا وتجاوزت ذلك إلى اقتصاديات عدة،وبالتالي هذا القرار سوف يدفع إلى الضغط بصورة أكبر لإيقاف تداعيات هذه الحرب التي لم تعد خافية على الجميع.

دعا مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة من أجل الوقف الفوري للاعتداءات الإيرانية على دول المجلس، واتخاذ كافة الإجراءات لحماية الممرات المائية وضمان استمرارية حركة الملاحة الدولية في جميع المضائق البحرية. جاء ذلك خلال تقديم السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الإحاطة رفيعة المستوى حول التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون تحت البند: التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في حفظ السلم والأمن الدوليين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وطالب البديوي بإشراك دول مجلس التعاون في أية محادثات أو اتفاقيات مع الجانب الإيراني، بما يسهم في تعزيز حفظ أمنها واستقرارها، وضمان عدم تكرار هذه الاعتداءات مرة أخرى، مضيفا أن دول مجلس التعاون تتعرض منذ 28 فبراير الماضي، لعدوان وهجمات إيرانية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المسلحة، حيث طالت هذه الاعتداءات والهجمات منشآت مدنية وحيوية، بما في ذلك المطارات المدنية، والمنشآت النفطية، ومحطات تحلية المياه، وموانئ وخزانات الوقود، ومرافق خدمية، ومناطق سكنية وتجارية، ومقار البعثات الدبلوماسية، الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين والعسكريين وأضرار مادية كبيرة، وتهديد لأمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين فيها. وجدد إدانة مجلس التعاون بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دول المجلس ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مضيفا أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية يشكل خرقا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني، مؤكدا أن مجلس التعاون يعتبر أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف. وشدد على ضرورة الوقف الفوري لهذه الهجمات، لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدا أهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية، وسلامة سلاسل الإمداد، وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية. وأضاف البديوي، أن مجلس التعاون يرحب بقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أدان هذه الهجمات وطالب بوقفها، مؤكدا أهمية تنفيذ القرار بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم لضمان الامتثال له، ومنع تكرار هذه الاعتداءات، بما يسهم في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي، مشيرا إلى احتفاظ دول مجلس التعاون، بحقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، دون أن تغفل التزامها الراسخ بتجنب الانزلاق نحو تصعيد لا يخدم أحدا. وأكد أن دول مجلس التعاون لا تدعو إلى الحرب، وإنما تطالب بالسلام والأمن والاستقرار الذي تستحقه كافة الشعوب، في وقت تؤكد فيه على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات، وأن استمرار التصعيد من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي ويقود إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين. وأكد البديوي رغبة دول مجلس التعاون في إقامة علاقات طبيعية مع إيران، والعمل على معالجة كافة المشاغل الأمنية لدول المجلس بكل شفافية، من خلال اتخاذ العديد من الخطوات التي تبدي حسن النية لدى الجانب الإيراني، بما في ذلك الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وأشار إلى جهود مجلس التعاون في كل من غزة، واليمن، ولبنان وسوريا، حيث ذكر أن قضية المجلس الأولى هي القضية الفلسطينية، لافتا إلى الجهود العديدة التي تقوم بها دول مجلس التعاون لنصرة هذه القضية، وعلى كافة الأصعدة. وأضاف الأمين العام، أن صناديق التنمية في دول مجلس التعاون أسهمت بتقديم قروض ومساعدات تنموية طالت مجمل دول العالم في مجالات البنية التحتية والخدمات الصحية والاجتماعية، ودعمت الدول الأعضاء برامج التعافي وإعادة الإعمار عبر مؤسسات التمويل الدولية، مشيرا إلى أهمية الدور الإنساني لدول مجلس التعاون حيث قدمت في السنوات الأخيرة من (2020-2025) إجمالي مساعدات إنسانية، تجاوزت الـ 14 مليار دولار. وأكد البديوي أن دول مجلس التعاون تعد ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي، لا سيما وأنه، قد بلغ إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس 2.3 تريليون دولار في عام 2024، مضيفا أن دول مجلس التعاون تنتج 16 مليون برميل يوميا من النفط الخام، أي ما يعادل 22 بالمئة من إجمالي الإنتاج العالمي، وتصدر دول المجلس ما نسبته 27 بالمئة من إجمالي صادرات النفط الخام عالميا بما يبلغ 11.5 مليون برميل يوميا، كما تحتضن دول مجلس التعاون 33 بالمئة من الاحتياطيات النفطية العالمية بما يناهز 512 مليار برميل، و21 بالمئة من احتياطيات الغاز الطبيعي البالغة 44 تريليون متر مكعب، وينتج مجلس التعاون 442 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، أي ما يمثل 10 بالمئة من الإنتاج العالمي. وأشار إلى أن هذه المؤشرات تبرز المكانة المحورية لدول المجلس في منظومة الطاقة الدولية، وتؤكد على أن أي اضطراب فيها ينعكس مباشرة على الأسواق العالمية.