اختتم حوار قطر الوطني حول تغيّر المناخ 2025 بعد يومين من اللقاءات والندوات، التي استقطبت الخبراء من أجل التصدي للتحديات المُناخية، وتجسيد الالتزامات على أرض الواقع من خلال تبادل المعارف وتعزيز التعاون. واشتمل الحوار على محادثات عالجت قضايا متنوعة، من استكشاف أنجع السُبل لبيئة بحرية مزدهرة، والتمويل المستدام، والتأقلم. وفي هذا الإطار، عبّر المستضيفان، مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة و»إرثنا: مركز لمستقبل مستدام»، عضو مؤسسة قطر، عن بالغ تقديرهما لكافة الشركاء لمُساهماتهم البنّاءة في هذا الحوار. فقد أتاح الدعم السخيّ لبنك قطر الوطني، وصندوق قطر للتنمية، وهيئة المناطق الحرة – قطر، وبنك قطر للتنمية، والمدينة الإعلامية قطر، فرص التفاعل الواسع النطاق خلال نسخة هذه العام. وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، عضو مجلس أمناء مؤسسة العطية ووزير الطاقة والصناعة السابق في دولة قطر. يُعدّ هذا الحدث المهم منصةً رئيسية لصنّاع السياسات وقادة الصناعة والخبراء، لتبادل الرؤى ودفع العمل بشأن قضايا المناخ والتحوّل في قطاع الطاقة». وأضاف قائلاً: «إن مؤسسة العطية، بقيادة سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، تواصل التزامها الراسخ بتعزيز الحوار والتعاون لدعم مستقبل أكثر استدامةً وقدرةً على الصمود». من جهته، شدّد السيد جاستن موندي، رئيس «إرثنا: مركز لمستقبل مستدام»، على ضرورة التصدي للتغيّر المناخي بصفته تحديًا علميًا وليس سياسيًا، قائلاً: «يُعتبر التغيّر المُناخي غاية في الأهمية. وهو ليس تحديًا سياسيًا بل علميًا، لأن علوم الأحياء والفيزياء والكيمياء كلها تؤشر بازدياد معدلات الحرارة على كوكبنا. ونحن لا نقوم بذلك من أجل الأجيال القادمة فقط، بل يجب القيام بالمزيد من أجل الجيل الحالي، لأن وقت العمل يبدأ الآن». وبصفته الشريك الاستراتيجي للمؤتمر، يؤكد QNB التزامه الراسخ بدعم جهود دولة قطر في مواجهة التحديات البيئية، وتعزيز مسيرة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة. وشدّد السيد فهد حمد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، على الأهمية البالغة للعمل الجماعي في التصدي للتداعيات المتعددة الأبعاد لتغيّر المناخ، قائلاً: «إن شراكتنا مع إرثنا، كالشريك الرسمي للتنمية المستدامة في النسخة الخامسة من الحوار الوطني حول تغيّر المناخ 2025، تجسّد التزام صندوق قطر للتنمية الراسخ بتعزيز التعاون الإقليمي ومتعدد الأطراف، ودعم بناء القدرة على الصمود في مواجهة تغيّر المناخ. كما أكّدت هيئة المناطق الحرة – قطر، شريك الاستثمار المستدام، على التزامها بالاستثمار والابتكار المستدام من خلال البنية التحتية والمبادرات الصديقة للبيئة. وصرّح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة – قطر، قائلاً: «يُشكّل حوار قطر الوطني حول تغيّر المناخ منصة محورية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات نحو مستقبل أكثر استدامة. أما المدينة الإعلامية قطر، الشريك الإعلامي، فقد شدّدت على الدور الحيوي الذي تؤديه الرواية والتواصل في التوعية وتحفيز العمل الجماعي في مجال المناخ. وصرّح المهندس جاسم محمد الخوري، الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية قطر، قائلاً: «يعكس دعم المدينة الإعلامية قطر لحوار قطر الوطني حول تغير المناخ التزامها بتعزيز محادثات الاستدامة من خلال تأثير الإعلام والابتكار. وتتجلى هذه الرؤية من خلال مقرّنا الرئيسي الجديد في مشيرب قلب الدوحة، الذي يمتد على مساحة 23,000 متر مربع تشمل أربعة مبانٍ حاصلة على شهادة LEED من الفئة الذهبية، مُعززة بمنظومة رقمية متكاملة موفرة للطاقة، ومُصممة خصيصا لتحفيز الإبداع والتواصل.

تستعد مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة لتنظيم حفل تكريم الفائزين بجائزة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة. حيث سيتم تكريم 6 شخصيات بارزة تركت بصمات عميقة في مسيرة تطوير الطاقة وتعزيز مسار التنمية المستدامة على مستوى العالم. وتُعد هذه الجوائز من بين الأرفع مكانة في القطاع، إذ تحرص لجنة تحكيم مستقلة تضم نخبة من الخبراء الدوليين على اختيار المكرمين وفق معايير دقيقة وشفافية عالية، بما يضمن بقاءها مرجعاً مرموقاً ومعياراً رفيعاً لتقدير إسهاماتهم الاستثنائية. وقد شهدت الدورات السابقة تكريم شخصيات لامعة، من بينهم سعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، وريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، وجون كينغستون مبتكر مؤشر «ديتد برنت» الذي أصبح المرجع الأهم لأسعار النفط الخام عالمياً، إلى جانب البروفيسور مايكل غريتزل الرائد في مجال الخلايا الضوئية. وفي تعليق له قبيل الحدث، أكد سعادة عبدالله بن حمد العطية رئيس مجلس أمناء مؤسسة العطية أن المكرّمين الجدد، الذين سيُكشف عن أسمائهم في الأمسية، يجسدون أرفع معايير القيادة والابتكار في مجال الطاقة. وأوضح أن إنجازاتهم لا تقتصر على ضخامتها فحسب، بل تمتد أيضاً إلى أثرها العميق والدائم في عالم الطاقة. وسيُقام الحفل بحضور أكثر من 300 شخصية من أبرز الفاعلين في قطاع الطاقة العالمي، فيما تحظى الأمسية برعاية شركة إكسون موبيل، في تأكيد جديد على الدعم الذي توليه كبريات شركات الطاقة لهذه المناسبة المرموقة. وتضم مؤسسة العطية في عضويتها نخبة من كبريات الشركات المحلية والعالمية، التي تشمل: قطر للطاقة، شركة الكهرباء والماء القطرية، شركة قطر للوقود (وقود)، بنك قطر الوطني، قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، شركة دولفين للطاقة، وشركة شل قطر، شركة قطر للبتروكيماويات (قابكو)، شركة كونوكو فيليبس، شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو)، شركة ساسول، شركة قطر للكيماويات (كيوكيم)، شركة ماروبيني، شركة هليكوبتر الخليج، شركة قطر كوول، وجي تي أيه القابضة.

شاركت مؤسسة العطية كشريك معرفي في «مؤتمر الشباب المحلي 2025»، الذي استضافته جامعة جورج تاون في الدوحة. وجاء المؤتمر تحت مظلة «يونغو»، الجناح الشبابي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، جامعًا الطلبة والناشطين والخبراء لإبراز الرسائل الشبابية وإيصالها إلى مفاوضات مؤتمر المناخ. في هذا السياق، نظّمت المؤسسة جلسة حوارية رفيعة المستوى تناولت التحديات المعقّدة والملحّة التي تواجه الدول المنتجة للطاقة في سعيها نحو مستقبل أكثر استدامة. وقد حظيت الجلسة بمشاركة واسعة من شباب دولة قطر والمنطقة. ضمّت الجلسة نخبة من الشخصيات البارزة، من بينهم عادل محمد، نائب الرئيس التنفيذي لشركة إم بي كي – العالمية، وميشيل وود، شريك الاستدامة في إرنست ويونغ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتور مارسيلو كونتيستابيله، كبير الاقتصاديين في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة. سلّطت الجلسة الضوء على المكانة المتميزة لدولة قطر بوصفها لاعبًا عالميًا رائدًا في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب استثماراتها المتنامية في مشاريع الطاقة المتجددة، وهو ما يضع المنطقة في قلب الحوار العالمي حول قضايا المناخ والطاقة. كما ناقش المتحدثون الفرص والتحديات التي تواجه الدول التي يعتمد اقتصادها على عائدات الوقود الأحفوري في سعيها للتواؤم مع اتفاق باريس وتحقيق أهداف الحياد الكربوني عالميًا. ومن خلال مشاركتها في هذا الحدث، جدّدت مؤسسة العطية التزامها بدور الجسر الرابط بين صنّاع السياسات وقادة الصناعة والجيل الجديد، مؤكدة أن صوت الشباب شريك أساسي في صياغة مسارات عملية وطموحة نحو مستقبل أكثر استدامة. وستُسهم مخرجات هذه الجلسة في البيان الرسمي «لمؤتمر الشباب المحلي 2025»، بما يضمن وصول رؤية شباب المنطقة إلى المنابر العالمية.

تستعد مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة لتنظيم حفل تكريم الفائزين بجائزة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة، في أكتوبر القادم. ويجري العمل على قدم وساق لضمان نجاح هذا الحدث البارز الذي يُعد محطة مهمة على أجندة قطاع الطاقة العالمي. وتهدف الجائزة، التي تُنظمها مؤسسة العطية، إلى تكريم نخبة من الشخصيات البارزة التي كرّست مسيرتها المهنية لخدمة صناعة الطاقة العالمية، حيث سيتم خلال الحفل تكريم ستة من الرواد المتميزين، تقديراً لإسهاماتهم وإنجازاتهم على مدار العقود الماضية. وتجسد هذه الجائزة رؤية وإرث سعادة عبد الله بن حمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة الأسبق في دولة قطر، والذي كان له دور محوري في ترسيخ مكانة قطر كأحد أبرز اللاعبين في صناعة الطاقة العالمية. وسيرعى حفل جائزة العطية للطاقة للعام الحالي شركة إكسون موبيل، حيث سيجتمع ما يزيد على 300 من كبار المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم.ومنذ تأسيسها في عام 2015، تواصل مؤسسة العطية ترسيخ دورها المحوري كمؤسسة فكرية رائدة في مجال الطاقة والتنمية المستدامة، من خلال ما تقدمه من تحليلات ودراسات

في الوقت الذي يسابق فيه العالم الزمن لبلوغ الأهداف المناخية، تظهر عقبة قوية وغير متوقعة تعترض طريق التحول الطاقي، وهي ليست معوقًا تقنيًا أو نقصًا في الاستثمارات، بل تنامي موجة الحماية التجارية العالمية. ففي مرحلة يُعد فيها التعاون الدولي شرطًا أساسيًا لتوسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة، تتجه حكومات عدة نحو فرض حواجز تجارية تهدد بانهيار سلاسل توريد الطاقة النظيفة. وبحسب أحدث ورقة بحثية في مجال الاستدامة أصدرتها مؤسسة العطية، أصبحت حالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسات التجارية من بين أخطر التهديدات، التي غالباً ما تُغفل، أمام التحول العالمي في قطاع الطاقة. وجاءت الورقة بعنوان «تأثير العوائق التجارية على أهداف الطاقة المستدامة»، حيث تستعرض كيف أن الإجراءات التجارية الأخيرة، مثل فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية تتجاوز 250% على الألواح الشمسية، وما يصل إلى 100% على مكونات البطاريات، تُحدث اضطرابًا في التدفق العالمي لتقنيات الطاقة النظيفة. وتجدر الإشارة إلى أن سلاسل توريد الطاقة الشمسية الكهروضوئية وحدها تمتد عبر أكثر من 50 دولة، ما يجعل أي تغيير سياسي مفاجئ كفيلًا بتأخير أو إيقاف مشاريع على مستوى عالمي. وتُبرز الورقة أن هذه القيود التجارية قد تؤدي إلى تأخير تحقيق الأهداف العالمية للطاقة المتجددة لفترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، في حين تُضيف الحواجز غير الجمركية، مثل متطلبات المحتوى المحلي، وقواعد منح الشهادات، والمعايير الفنية، تكاليف إضافية تتراوح بين 15 % و25 % على مشاريع الطاقة النظيفة. وتسلط الورقة الضوء على أن تركّز سلاسل التوريد يزيد من هشاشة النظام العالمي للطاقة، حيث تُهيمن الصين حاليًا على تصنيع العديد من التقنيات والمكونات الأساسية للطاقة النظيفة، بما فيها الألواح الشمسية، وخلايا البطاريات، والمعادن الأرضية النادرة، ما جعل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عرضة لصدمات السياسات، على غرار القيود الأخيرة التي فرضتها الصين على تصدير الجرافيت والليثيوم. ومع ذلك، تُشير الورقة إلى وجود فرص استراتيجية مهمّة، إذ تمتلك دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ومنها السعودية والأردن وسلطنة عُمان ومصر، احتياطيات كبيرة من المعادن الحيوية مثل الليثيوم والفوسفات والنحاس.

قالت مؤسسة العطية في تقرير لها حول تحولات قطاع الطاقة في باكستان إن دولة قطر ساعدت في سد العجز الذي واجهته باكستان خلال الفترة الماضية من خلال اتفاق توريد الغاز الذي تم إبرامه بقيمة 15 مليار دولار. وأضافت أن حالة عدم الاستقرار في أفغانستان تُهدد بإجهاض خط أنابيب TAPI الذي تبلغ تكلفته 7.7 مليار دولار، وخط CASA-1000 الذي تقدر كلفته بـ 1.16 مليار دولار، وكلاهما يُعد ركيزة أساسية لتكامل باكستان الإقليمي وتنويع مصادر طاقتها. وفي أحدث أوراقها البحثية في مجال الطاقة، تستعرض مؤسسة العطية جهود باكستان لاستثمار موقعها الجغرافي الفريد، من خلال تسليط الضوء على استثمارات تتجاوز قيمتها 35 مليار دولار أمريكي من قطر، والصين، والسعودية، والإمارات، إضافة إلى مشاريع عابرة للحدود مثل خط أنابيب الغاز تركمانستان - أفغانستان - باكستان – الهند (TAPI)، ومشروع الربط الكهربائي والتجارة بين آسيا الوسطى وجنوب آسيا (CASA-1000)، والممر الاقتصادي الصيني- الباكستاني (CPEC). وتكشف الورقة البحثية عن تركيبة معقدة من الفرص والتحديات. فقد وفر مشروع الممر الاقتصادي CPEC، الذي يشمل تطوير الطرق والسكك الحديدية والبنية التحتية للطاقة لتعزيز التجارة والنقل بين باكستان والصين، أكثر من 13 غيغاواط من الطاقة عبر مشاريع الفحم والطاقة الكهرومائية والشمسية وطاقة الرياح. ومع ذلك، تسبب المشروع في تراكم ديون تجاوزت قيمتها 1.4 مليار دولار، إضافة إلى تعرضه لمخاطر أمنية تمثلت في هجمات شنّها مسلحون على عمال صينيين خلال الفترة من 2021 إلى 2024. ورغم هذه التحديات، تتسارع وتيرة التحول في قطاع الطاقة الباكستاني. إذ لا يزال النظام المحلي يعاني من ضغط كبير، مع اعتماد أكثر من 60 % من الطلب على واردات الوقود الأحفوري، فضلًا عن الخسائر الواسعة في شبكات النقل التي تضعف من استقرار الإمداد. ومع ذلك، بدأ التحول في الظهور، حيث تمثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الآن 10 % من القدرة المركبة، وقد تعهّدت الحكومة برفع حصة الطاقة النظيفة إلى 60 % بحلول عام 2030، بما في ذلك تحويل 30 % من وسائل النقل البري إلى مركبات تعمل بالكهرباء. ويتطلب تحقيق هذه الأهداف إضافة 22 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة، واعتماد آليات شراء تنافسية، وتحديث شبكة الكهرباء. إلا أن التحديات المالية المستمرة، وهشاشة البلاد أمام التغيرات المناخية، والتحديات الجيوسياسية، لا تزال تضع قدرات باكستان كشريك طاقي موثوق على المحك.

استقرت أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية الآسيوية الأسبوع الماضي، بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الارتفاع، وذلك بفعل ضعف الطلب من المشترين الآسيويين وزيادة المعروض في الأسواق الأوروبية، ما حدّ من أي مكاسب إضافية. ووفقاً لمصادر في القطاع، بلغ متوسط سعر تسليم شحنات يوليو إلى شمال شرق آسيا نحو 12.40 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وقال التقرير الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: رغم التراجع الحاد في الإنتاج بمحطة «بينتولو» الماليزية لتصدير الغاز، والتي تخضع حالياً لأعمال صيانة تسببت بتأخير الشحنات، لم يُسجل الطلب في آسيا أي تحسن يُذكر، إذ ظل الإقبال ضعيفاً خلال الأسبوع الماضي. ويُرجع محللون ذلك إلى أن الأسعار الحالية لا تزال مرتفعة مقارنة بقدرة المشترين الحساسين للأسعار، ما أدى إلى انخفاض مستويات الشراء، واقتصار النشاط بشكل أساسي على شركات التجارة الكبرى والمؤسسات المالكة لمحافظ الطاقة، بدلاً من المستخدمين النهائيين. تراجعت أسعار النفط الأميركي يوم الجمعة. انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 25 سنتاً، أي بنسبة 0.39%، ليغلق عند 63.90 دولاراً للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الأميركي بـ 15 سنتاً، أو ما يعادل 0.25%، مسجلاً 60.79 دولاراً للبرميل، بعد أن شهد في وقت سابق من الجلسة تراجعاً تجاوز دولاراً واحداً للبرميل. ومع قرب انتهاء تداول عقود تسليم شهر يوليو لخام برنت يوم الجمعة، كانت العقود الآجلة الرئيسية تتجه نحو خسائر أسبوعية تزيد عن 1%. وقد شهدت الأسعار تراجعاً إضافياً عقب تقرير لوكالة «رويترز» أشار إلى احتمال مناقشة «أوبك بلس» رفع الإنتاج في يوليو بأكثر من الزيادة التي تقررت لشهري مايو ويونيو، والتي بلغت 411 ألف برميل يومياً. ويرى محللو «جي بي مورغان» أن هذه الزيادة المحتملة في الإنتاج تأتي في وقت توسع فيه الفائض العالمي إلى 2.2 مليون برميل يومياً، ما قد يتطلب تعديل الأسعار لتحفيز المنتجين على تقليص المعروض، ومن ثم استعادة التوازن في السوق. وتوقع المحللون أن تستقر الأسعار ضمن نطاقها الحالي على المدى القريب، قبل أن تتراجع تدريجياً لتصل إلى مستويات مرتفعة من الخمسين دولاراً بحلول نهاية العام.

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في الأسواق الفورية الآسيوية للأسبوع الثالث على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين، وسط زيادة في الطلب، وضعف الإنتاج في ماليزيا، في حين تسعى مصر لتأمين كميات كبيرة لبقية العام. وحسب تقديرات المصادر الصناعية، بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال لشحنات يوليو إلى شمال شرق آسيا نحو 12.40 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 11.75 دولار الأسبوع الماضي. وأشار المحللون إلى أن السوق شهدت اتجاهًا صعوديًا منذ انخفاضها الأخير بداية الشهر، رغم أنها ما زالت بعيدة عن المستويات المرتفعة التي سجلتها في منتصف فبراير. وقال التقرير الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: يرجع المحللون هذا الارتفاع إلى زيادة اهتمام المشترين الآسيويين، بما في ذلك بنجلاديش وتايوان، بالإضافة إلى سعي مصر لتأمين كميات كبيرة لبقية العام. في الوقت نفسه، قد تسهم توقعات الطقس الحار في بعض مناطق شمال شرق آسيا وجنوب أوروبا في زيادة الطلب المبكر على التبريد في فصل الصيف. شهدت أسعار النفط ارتفاعًا يوم الجمعة، حيث قام المشترون الأمريكيون بعمليات شراء لتغطية احتياجاتهم استعدادًا لعطلة نهاية الأسبوع الطويلة بمناسبة يوم الذكرى، وسط مخاوف من الجولة الأخيرة من المحادثات النووية بين المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. فقد أغلق سعر عقود خام برنت الآجلة عند 64.78 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 34 سنتًا، أو ما يعادل 0.54%. كما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تعاملاته عند 61.53 دولار، بارتفاع 33 سنتًا، أي ما يعادل 0.54%. ويعتبر عطلة يوم الذكرى بداية موسم التنقل البري الصيفي في الولايات المتحدة، وهي الفترة التي تشهد أعلى معدلات الطلب على الوقود. وفي الوقت ذاته، عقد المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون اجتماعًا في روما يوم الجمعة الماضي، في جولة جديدة من المحادثات التي تهدف إلى احتواء برنامج إيران النووي.

قد يواجه العالم في المستقبل القريب فائضا كبيرا في إمدادات الغاز الطبيعي المسال، ما قد يعيد تشكيل أسواق الطاقة العالمية، حسبما ذكرت مؤسسة العطية في ورقتها البحثية الأخيرة بعنوان التعامل مع فائض المعروض من الغاز الطبيعي المسال: ديناميكيات السوق والتحديات المستقبلية. وتبرز قطر بشكل مميز في هذه الفترة المضطربة، حيث تمتلك المقومات التي تؤهلها لتعزيز موقعها القيادي بفضل إنتاجها منخفض التكلفة، وخططها التوسعية، وشراكاتها طويلة الأجل حول العالم. بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة. واضاف: خلال الأربع سنوات القادمة، من المتوقع أن يدخل السوق ما لا يقل عن 200 مليون طن سنويًا من الطاقة الإنتاجية الجديدة للغاز الطبيعي المسال، وهو ما يعادل نصف الإنتاج العالمي الحالي. وإذا ما استمرت المشاريع قيد الإنشاء وفقًا للجدول الزمني المحدد، فإن العرض سيتجاوز الطلب بمقدار 63 مليون طن بحلول عام 2030، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبيرج في تقريرها آفاق سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية 2030 ومخاطر العرض.

في مطلع عام 2024، أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق جو بايدن تعليق التوسّع في صادرات الغاز الطبيعي المسال، مستندًا إلى اعتبارات بيئية أثارها بحث أكاديمي أعدّه البروفيسور روبرت هاورث، أشار فيه من أن البصمة الكربونية للغاز الطبيعي المسال قد تفوق، في بعض الحالات، تلك الخاصة بالفحم. إلا أن هذا الطرح أثار جدلاً واسعًا، إذ شكك به عدد من الخبراء، مستندين إلى الدور الإيجابي المؤكَّد الذي يلعبه الغاز الطبيعي المسال في تقليل الانبعاثات، ودعم التحوّل نحو مصادر طاقة أنظف. تحت هذا الموضوع، أصدرت مؤسسة العطية تقريرًا تحليليًا بعنوان «الغاز الطبيعي المسال: جسر العبور نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات». تناول التقرير الفروقات الجوهرية بين الغاز الطبيعي المسال والفحم، مستعرضًا بشكل نقدي ادعاءات هاورث، ومقارنًا نتائجه ببيانات صادرة عن مؤسسات مرموقة مثل المختبر الوطني لتقنيات الطاقة في الولايات المتحدة، والدكتورة ليزلي أبراهامز، التي أكدت على الأثر الإيجابي للغاز الطبيعي في تقليص الانبعاثات. كما قيّم التقرير التطورات التكنولوجية والإجراءات والسياسات التي تُعزّز كفاءة الغاز الطبيعي واستدامته في قطاع الطاقة، حيث يعد خيارا أنظف بكثير من الفحم، خاصة في قطاع توليد الكهرباء، بسبب انخفاض الانبعاثات الناجمة عن عملية الاحتراق. ويُبرز هذا التقرير كذلك أهمية الغاز الطبيعي كحل عملي منخفض الكربون، يمكن الاعتماد عليه لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، سيّما في الدول النامية. فهو يُعد أحد مصادر الوقود الأحفوري القابلة للتوسع، ويسهم في تحقيق التوازن المنشود بين أمن الطاقة وحماية البيئة.

شهدت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفوري في آسيا ارتفاعًا طفيفًا الجمعة، لكنها بقيت قريبة من أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، وسط وفرة في المعروض وتوقعات بطقس معتدل. وبلغ متوسط سعر الغاز المسال للتسليم في مايو إلى شمال شرق آسيا 14.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 13.40 دولار في الأسبوع الماضي، وفقًا لتقديرات مصادر في القطاع. من جهة أخرى، لا تزال العقود طويلة الأجل للغاز المسال، مثل تلك القادمة من قطر، تشهد طلبًا قويًا في آسيا، حيث تُتداول العقود المرتبطة بأسعار النفط بخصم مقارنة بالأسعار الفورية. وشهدت تايوان في الربع الأول من العام الجاري واردات من الغاز القطري تفوق متوسط الخمس سنوات الماضية، بينما تتزايد الشحنات القطرية إلى الصين خلال مارس، ما قد يؤدي إلى استبدال الغاز الأمريكي، الذي يخضع منذ 10 فبراير لرسوم جمركية بنسبة 15 %، وفقًا للمحللين. ومن المتوقع أن تظل الأسعار الآسيوية ثابتة خلال الأسبوع الجاري، مدعومة باستقرار تدفقات الغاز في أوروبا، والتوقعات الجوية المعتدلة نسبياً، ووفرة الإمدادات، إلى جانب تزايد التوقعات بارتفاع الطلب على إعادة التخزين. هذا واختتمت أسعار النفط تعاملاتها يوم الجمعة على ارتفاع، مسجلة مكاسب أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي، وسط توقعات بتراجع الإمدادات في الأسواق، في أعقاب فرض العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران وإعلان مجموعة «أوبك بلس» عن خطتها الإنتاجية المقبلة.

تواصل مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، ترسيخ مكانتها كمركز رائد للأبحاث متخصص في قضايا الطاقة العالمية والتنمية المستدامة. ومن خلال أبحاثها المتعمقة، وفعالياتها المتميزة، وشراكاتها الاستراتيجية، أسهمت المؤسسة بشكل ملموس في صياغة السياسات والنقاشات الدولية حول الطاقة، والتنمية المستدامة، وتغير المناخ. وخلال الأشهر الماضية، تمحورت أنشطة المؤسسة حول أربعة مجالات رئيسية: التقارير والأبحاث. الفعاليات وورش العمل. الشراكات والتعاون الاستراتيجي، والمشاركة في مبادرات الأمم المتحدة. - التقاريروالأبحاث حافظت المؤسسة على إنتاج محتوى بحثي غني ومؤثر في قطاع الطاقة والاستدامة. ففي عامي 2023 و2024، نشرت أكثر من 500 إصدار من التقرير الإخباري اليومي، و90 إصدارًا من المراجعة الأسبوعية لسوق الطاقة، بالإضافة إلى 40 مقالًا صحفيًا، و24 تقريرًا ضمن سلسلة أبحاث الطاقة الشهرية، و24 تقريرًا في سلسلة أبحاث الاستدامة الشهرية، إلى جانب 4 نشرات استدامة، و16 ورقة بيضاء، و8 ندوات ويبينار، و32 حلقة بودكاست.وقد أسهم هذا الإنتاج البحثي في إثراء النقاشات حول قضايا الطاقة والاستدامة، مقدّمًا رؤى قيّمة لصناع القرار وقادة القطاع والمجتمع الدولي. - الفعاليات وورش العمل نظّمت المؤسسة خلال عامي 2023 و2024 عددًا من الفعاليات البارزة، من بينها ثمانية لقاءات للطاولة المستديرة للرؤساء التنفيذيين، حيث ناقش قادة قطاع الطاقة أبرز التحديات التي تواجه الصناعة. كما يُعد حفل توزيع جائزة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة من أبرز الفعاليات السنوية للمؤسسة، حيث يتم تكريم ستة من روّاد القطاع تقديرًا لإسهاماتهم البارزة في مجالات الطاقة والاستدامة. وفي سبتمبر 2023، نظّمت المؤسسة بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي القطرية ورشة عمل متخصصة حول المادة السادسة من اتفاقية باريس، بحضور أكثر من 100 مشارك دولي. تناولت الورشة آليات أسواق الكربون والتمويل المناخي، مع التركيز على نهج التعاون في المادة 6.2 وآلية السوق في المادة 6.4، بالإضافة إلى سوق الكربون الطوعي ونظم تبادل الانبعاثات خارج إطار اتفاقية الأمم المتحدة. كما لعبت المؤسسة دورًا محوريًا في الحوارات العالمية حول تغير المناخ، حيث شاركت في الحوار الوطني لتغير المناخ في قطر 2024 وقدّمت تحليلات معمّقة حول قضايا رئيسية مثل أمن الطاقة، وشح المياه، والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة. - الشراكات والتعاون الاستراتيجي تواصل مؤسسة العطية توسيع شراكاتها من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع جهات رئيسية مثل هيئة المناطق الحرة – قطر وغرفة التجارة الدولية – قطر. وتتماشى هذه الاتفاقيات مع رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تهدف إلى تعزيز الممارسات المستدامة. كما وقّعت مؤسسة العطية ووزارة البيئة والتغير المناخي اتفاقية تعاون لتعزيز الأبحاث المشتركة وتبادل المعرفة حول تغير المناخ والاستدامة، ما يمهد الطريق لتنظيم المزيد من الورش البحثية والمشاريع المستقبلية وتقديم التوصيات في هذا المجال. - المشاركة في مبادرات الأمم المتحدة مؤسسة العطية هي أحدجهات المراقبة المعتمدة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، كما أنها مسجّلة كمنظمة غير ربحية مشاركة في الميثاق العالمي للأمم المتحدة. وخلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين(COP28)،الذي عُقد في دبي عام 2023، أقامت المؤسسة جناحًا خاصًا استضافت خلاله جلسات نقاشية وعروضًا تقديمية حول قضايا الطاقة والاستدامة. - التطلعات المستقبلية تؤكد مؤسسة العطيةعلى التزامها بمواصلة دورها الريادي في تبادل المعرفة، وتعزيز التعاون بين القطاعات في قضايا الطاقة والاستدامة. ولدى المؤسسة أجندة بحثية ذات تأثير عالمي، تواصل من خلاله الإسهام في النقاشات حول تغير المناخ، وأسواق الكربون، والتحول في قطاع الطاقة خلال عام 2025 وما بعده. وفي سبتمبر 2023، نظّمت المؤسسة بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي القطرية ورشة عمل متخصصة حول المادة السادسة من اتفاقية باريس، بحضور أكثر من 100 مشارك دولي. تناولت الورشة آليات أسواق الكربون والتمويل المناخي، مع التركيز على نهج التعاون في المادة 6.2 وآلية السوق في المادة 6.4، بالإضافة إلى سوق الكربون الطوعي ونظم تبادل الانبعاثات خارج إطار اتفاقية الأمم المتحدة. كما لعبت المؤسسة دورًا محوريًا في الحوارات العالمية حول تغير المناخ، حيث شاركت في الحوار الوطني لتغير المناخ في قطر 2024 وقدّمت تحليلات معمّقة حول قضايا رئيسية مثل أمن الطاقة، وشح المياه، والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة. - الشراكات والتعاون الاستراتيجي تواصل مؤسسة العطية توسيع شراكاتها من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع جهات رئيسية مثل هيئة المناطق الحرة – قطر وغرفة التجارة الدولية – قطر. وتتماشى هذه الاتفاقيات مع رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تهدف إلى تعزيز الممارسات المستدامة. كما وقّعت مؤسسة العطية ووزارة البيئة والتغير المناخي اتفاقية تعاون لتعزيز الأبحاث المشتركة وتبادل المعرفة حول تغير المناخ والاستدامة، ما يمهد الطريق لتنظيم المزيد من الورش البحثية والمشاريع المستقبلية وتقديم التوصيات في هذا المجال.

عقدت مؤسسة العطية، أولى اجتماعات الطاولة المستديرة الربع سنوية للرؤساء التنفيذيين لعام 2025. حيث أكد كبار قادة الصناعة والخبراء الدوليون خلال الاجتماع على الحاجة الملحة للتعاون بين القطاعات المختلفة وسبل الدفع قدما بعملية التحول في قطاع الطاقة. وناقش الحضور قضية الموازنة بين النمو الاقتصادي والعمل المناخي في قطاع الطاقة، إذ تم التأكيد على أن الابتكار والتكنولوجيا يشكلان العنصرين الأساسيين في تقليص انبعاث غازات الدفيئة، كما تمّ استعراض السياسات والأطر التنظيمية التي تتطلبها المواءمة بين الأهداف المناخية واستراتيجيات شركات الطاقة الكبرى، مع الإشارة إلى أن أكثر من 130 دولة قد تعهدت بتحقيق انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، فيما بلغ حجم الاستثمارات العالمية في مصادر الطاقة النظيفة 1.7 تريليون دولار عام 2023. وتناول النقاش أيضًا قضية الاستثمار المعزز للنمو الاقتصادي المستدام بالتوازي مع الحفاظ على الاستدامة البيئية. وتشير التوقعات إلى أن الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون قد يسهم في خلق نحو 30 مليون وظيفة جديدة عالميًا بحلول عام 2030. كما تمت مناقشة التحديات المرتبطة بالتحول إلى الطاقة النظيفة، مثل عوائق سلاسل التوريد، وتأهيل القوى العاملة، وتحديث البنى التحتية. شارك في الاجتماع عدد من المتحدثين البارزين، من بينهم يانوش باسزتور، مساعد الأمين العام السابق لشؤون تغير المناخ في الأمم المتحدة، وأويس سرمد، نائب الأمين التنفيذي السابق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والبروفيسور جاكوبو توريتي، أستاذ الاقتصاد والسياسات في جامعة ريدينغ، إضافةً إلى كريون باتلر، مدير برنامج الاقتصاد العالمي في المعهد الملكي للشؤون الدولية. وفي ختام النقاش، أعرب الدكتور إبراهيم إبراهيم، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العطية، عن سعادته باستضافة اجتماع الطاولة المستديرة للرؤساء التنفيذيين للشركات الأعضاء في مؤسسة العطية وخبراء الطاقة. وأكد على التزام المؤسسة بتعزيز الحوار وتقديم رؤى مستقلة حول التحديات العالمية في مجالي الطاقة والاستدامة، خاصة مع تسارع وتيرة الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. كما شدد على أن بناء مستقبل خالٍ من انبعاثات الكربون يتطلب عقد شراكات استراتيجية بين الحكومات، والشركات، والمؤسسات المالية بهدف توسيع نطاق الاستثمار في الطاقة المتجددة. وستستمر لقاءات الطاولة المستديرة للرؤساء التنفيذيين على مدار العام، ما يتيح لقادة الصناعة فرصة لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل مستدام لقطاع الطاقة.

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا يوم الجمعة، لتختتم الأسبوع بمكاسب كبيرة، مدعومة بموجة البرد التي اجتاحت أوروبا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى إشارات على إطلاق الصين حزم تحفيز اقتصادي جديدة. وسجلت عقود خام برنت الآجلة ارتفاعًا بمقدار 58 سنتًا، أو بنسبة 0.8%، لتستقر عند 76.51 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ 14 أكتوبر. أما خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، فقد ارتفع بمقدار 83 سنتًا، أو بنسبة 1.13 %، ليصل إلى 73.96 دولار، مسجلاً أعلى مستوى منذ 11 أكتوبر. وحقق برنت مكاسب أسبوعية بنسبة 2.4%، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 5 %. وقال التقرير الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: يعود هذا الارتفاع إلى توقعات باتخاذ الصين إجراءات جديدة لتحفيز النمو الاقتصادي، ما يدعم زيادة الطلب في أكبر مستورد عالمي للنفط. وكانت المخاوف بشأن ضعف الطلب الصيني قد أثرت سلبًا على تقديرات الطلب العام الماضي، لكن الإجراءات الأخيرة تشير إلى تحول إيجابي، فقد أعلنت الصين الأسبوع الماضي عن حزمة تدابير جديدة لتحفيز الاقتصاد، شملت رفع الأجور لموظفي القطاع الحكومي وزيادة كبيرة في تمويل السندات الحكومية طويلة الأجل. شهدت أسعار الغاز الطبيعي المسال (LNG) في الأسواق الآسيوية ارتفاعًا ملحوظًا الأسبوع الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ شهر. وجاء هذا الارتفاع في ظل حالة من عدم اليقين التي خيمت على سوق الغاز الأوروبي، بعد انتهاء اتفاقية مرور الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في فبراير إلى شمال شرق آسيا حوالي 14.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر صناعية. وعلى الرغم من استمرار أوكرانيا في السماح لروسيا بنقل الغاز عبر أراضيها خلال سنوات الحرب الثلاث، فقد رفضت كييف تجديد الاتفاقية التي انتهت مع بداية العام الحالي. وبينما كان هذا الامر متوقعًا، يبقى التوازن في سوق الغاز الأوروبي خلال الربع الأول موضع تساؤل.

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا هذا الأسبوع، وهي أول زيادة بعد ثلاثة أسابيع من التراجع، حيث دعم انتهاء صلاحية اتفاقية عبور الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية إلى أوروبا أسعار الغاز. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في فبراير إلى شمال شرق آسيا 14.10 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة 6 %. وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا بنسبة 20 % هذا العام وبلغ متوسطها 11.97 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2024. وقال التقرير الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقرت أسعار النفط على ارتفاع يزيد عن 1 % يوم الجمعة وسجلت مكسبا أسبوعيا في ظل حجم تداول منخفض قبل نهاية العام، وذلك بدعم من انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.

قال سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية، الرئيس التنفيذي لمؤسسة العطية للطاقة، إن قطاع الطاقة في قطر قطع شوطا طويلا وتحولت البلاد تدريجيا من منتج صغير للنفط إلى مورد دولي رئيسي للهيدروكربونات، وهذا يتطلب الإنتاج الناجح والتسويق للغاز الطبيعي المسال فترة طويلة من التطوير. عملت قطر على تأمين عملاء على المدى الطويل، وحققت في نهاية المطاف إنجازًا كبيرًا في عام 1997 من خلال إبرام اتفاقية تأسيسية مع اليابان لتوريد 6 ملايين طن سنويًا. وأضاف: أصبحت قطر منذ ذلك الحين المورد الرئيسي للغاز الطبيعي المسال إلى كوريا الجنوبية والصين والهند وتايلاند، ومؤخراً إلى بنجلاديش والكويت. ويمتد نفوذ البلاد في قطاع الغاز الطبيعي العالمي إلى ما هو أبعد من حدودها، حيث تستثمر في محطة ساوث هوك للغاز الطبيعي المسال في ويلز، وهي واحدة من أكبر المحطات في أوروبا، وتمتلك شركة قطر للطاقة حصة أغلبية في محطة جولدن باس للغاز الطبيعي المسال في تكساس بالولايات المتحدة، إلى جانب إكسون موبيل. وتعزز هذه الاستثمارات من مكانة قطر كلاعب رئيسي في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، وتوسع عقودها طويلة الأجل في جميع أنحاء العالم، وتعزز سمعتها كمورد موثوق به وفي الوقت المناسب. وأشار العطية خلال المقابلة الى ان الدوحة تدرك اهمية استكشاف مصادر الطاقة البديلة والمتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية لانها ضرورية للأجيال القادمة. وفي عام 2022، افتتحت قطر محطة الخرسعة للطاقة الشمسية بقدرة 800 ميجاوات، وهو مشروع مهم من المقرر توسيعه في المستقبل. وقال: تمتلك قطر موارد كبيرة من الإيثان، وتقوم حاليًا ببناء مجمع رأس لفان للبتروكيماويات، الذي يضم أكبر وحدة لتكسير الإيثان في الشرق الأوسط. يشمل المشهد الصناعي في قطر مصاهر الألومنيوم، وإنتاج الصلب، وصادرات كبيرة من الأسمدة والأمونيا. ويتضمن أحد الأساليب المبتكرة إنتاج الهيدروجين من الأمونيا، وهو ما يوضح التزام قطر بتنويع محفظة الطاقة لديها والمساهمة في جهود الاستدامة الدولية.

عقدت مؤسسة العطية الدورة الرابعة من لقاء المائدة للمديرين التنفيذيين في الرابع من ديسمبر. وقد جمع هذا اللقاء نخبة من قادة الفكر وصناع القرار لمناقشة أبرز التطورات التي شهدها عام 2025، وتحديد أولويات العام القادم تحت عنوان تأملات في عام 2024 وأولويات 2025. وشهد اللقاء مشاركة نخبة من الخبراء البارزين في مجال الطاقة، منهم بيل فارين برايس، رئيس أبحاث الغاز في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، وغلميرة رزاييفا، زميل باحث في معهد أكسفورد ، وديفيد هارت، شريك في شركة ERM وأستاذ زائر في كلية إمبريال في لندن وآلان جيلدر، نائب رئيس أسواق الكيماويات والنفط في شركة وود ماكينزي، وماريسا لي، مديرة مساعدة في شركة غلوبال كاونسل. وأدار اللقاء، الإعلامي البارز أكسل ثريلفال. وتناول اللقاء أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطاقة العالمي في عام 2024، مثل تقلبات أسعار النفط والغاز، وتكاليف الطاقة المتجددة، وأحدث التطورات في مجال البطاريات. كما سلط المشاركون الضوء على المخاطر الجيوسياسية، مثل الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على سلاسل الإمدادات العالمية، فضلاً عن قرارات منظمة أوبك بلس المتعلقة بإنتاج النفط. ناقش المتحدثون العلاقات المترابطة بين المتغيرات الاقتصادية، والابتكارات التكنولوجية، والعوامل الجيوسياسية، ودورها في تشكيل ديناميكيات أسواق الطاقة. وأشار الخبراء إلى أن استقرار أسعار الغاز الطبيعي جاء نتيجة لزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال. وأن هنالك زيادة في استثمارات الطاقة المتجددة وتكاليف إنتاجها. مما يمثل تطورات إيجابية رغم التحديات المستمرة التي تواجه سلاسل الإمداد. وتطرق اللقاء إلى أولويات العام القادم 2025، حيث أكد المشاركون على ضرورة معالجة التباين الإقليمي في الوصول إلى الطاقة، وتسريع وتيرة التحول إلى أنظمة طاقة مستدامة، وتعزيز مرونة هذه الأنظمة في مواجهة الصدمات المستقبلية. وأعرب سعادة الدكتور إبراهيم إبراهيم، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العطية، عن بالغ تقديره للنقاشات المثمرة والعميقة التي شهدها اللقاء. وأكد أن هذا اللقاء قد أتاح فرصة سانحة لتأمل الأحداث التي شهدها العام الحالي، وأن الأفكار القيمة التي طرحها المشاركون ستكون بمثابة منارة لنا في مواجهة التحديات واستثمار الفرص في المستقبل.

انخفضت أسعار النفط يوم الجمعة وسجلت انخفاضًا أسبوعيًا بأكثر من 3٪، تحت ضغط من تراجع المخاوف بشأن مخاطر الإمداد جراء الصراع بين إسرائيل وحزب الله واحتمال زيادة المعروض في 2025 بالرغم من توقع تمديد أوبك بلس خفض الإنتاج. وكان خام برنت قد تراجع بمقدار 34 سنتًا ليستقر عند 72.94 دولار للبرميل. فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنتًا لتستقر عند 68 دولارًا. وكان نشاط التداول خافتًا بسبب العطلة العامة في الولايات المتحدة. وعلى مدار الأسبوع، انخفض برنت بنسبة 3٪ بينما تراجع غرب تكساس الوسيط 4.5٪. وقال التقرير الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية الآسيوية للأسبوع الثالث على التوالي لتصل إلى أعلى مستوى لهذا العام، بسبب ارتفاع الطلب مدفوعا بانخفاض درجات الحرارة في المنطقة. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في يناير إلى شمال شرق آسيا 15.10 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة 3.4% عن الأسبوع السابق، بحسب تقديرات مصادر في الصناعة. ومن المتوقع أن يكون الطلب على التدفئة قويا بشكل خاص في اليابان، مع توقعات بدرجات حرارة متدنية في طوكيو قد تستمر إلى حتى بداية العام الجديد. وقد أدى الطلب القوي في المنطقة إلى تحويل بعض سفن الغاز الطبيعي المسال، التي كانت متجهة في الأصل إلى أوروبا، لتتجه نحو آسيا بدلا من ذلك. وفي أوروبا، لا تزال السوق قوية بعد موجة البرد الأخيرة التي استنزفت الكثير من المخزون، فضلا عن المخاوف المتعلقة بشأن تدفقات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى القارة الاوروبية.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقرت أسعار النفط على ارتفاع يوم الجمعة وحققت مكاسب أسبوعية مع تقييم المستثمرين للصراع الدائر في الشرق الأوسط وكذلك الانتخابات الأمريكية الشهر المقبل. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع 1.67 دولار أو 2.25% عند 76.05 دولار للبرميل. وعلى المستوى الاسبوعي، استقر خام برنت ارتفاع 4% على مدار الأسبوع، بينما استقر خام غرب تكساس الوسيط على ارتفاع 3.7% على مدار الأسبوع. وتقلب كلا الخامين القياسيين الأسبوع الماضي إلى حد كبير بسبب توقعات بارتفاع أو انخفاض المخاطر في الشرق الأوسط. هذا وسجل الغاز الطبيعي المسال الفوري الآسيوي مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، وسط مخاوف بشأن انقطاع الإمدادات بسبب التوترات الجيوسياسية وانخفاض أحجام الغاز المغذي في المحطات الأمريكية التي تخضع للصيانة الدورية. وارتفع متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في ديسمبر إلى شمال شرق آسيا إلى 13.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

بحضور أكثر من 300 من قادة قطاع الطاقة ونخبة من كبار الشخصيات والدبلوماسيين الأجانب في دولة قطر، ستحتفل مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة في 22 أكتوبر 2024، بتكريم ستة أفراد متميزين قدموا مساهمات بارزة لصناعة الطاقة ضمن الفئات التالية: صناعة الطاقة في دولة قطر، الغاز الطبيعي، وتعليم قادة المستقبل في مجال الطاقة، والطاقة المتجددة، وسياسات الطاقة والدبلوماسية الدولية، وصحافة الطاقة. من بين الحاصلين على هذه الجوائز المرموقة سابقًا بعض الشخصيات الأكثر نفوذاً في قطاع الطاقة، مثل ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الأمريكي السابق والرئيس السابق لاكسون موبيل ؛ وجيمس مولفا، الرئيس التنفيذي السابق لشركة كونوكو فيليبس؛ والسير مارك مودي ستيوارت، الرئيس السابق لشركة شل. ومنذ إنشائها في عام 2015، تطرح مؤسسة العطية التحليلات والرؤى حول التحديات العالمية الملحة في مجال الطاقة والاستدامة، من خلال أوراقها البحثية المتخصصة في الصناعة، والمقالات الإخبارية اليومية، والمقابلات الصوتية مع قادة الفكر، حيث تلعب المؤسسة دورًا محوريًا في تشكيل خطاب الطاقة. بالإضافة إلى منشوراتها، تستضيف المؤسسة لقاءً ربع سنوي للرؤساء التنفيذيين.