قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من سبع سنوات، مواصلة صعودها للأسبوع السادس على التوالي، حيث أدت الاضطرابات الجيوسياسية إلى تفاقم المخاوف بشأن شح إمدادات الطاقة. وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد ارتفعت بمقدار 69 سنتًا، لتبلغ عند التسوية 90.03 دولار للبرميل، بعد أن وصلت خلال جلسة التداول إلى 91.70 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014. في حين أغلق الخام الأمريكي عند سعر 86.82 دولار للبرميل مرتفعًا 21 سنتًا، بعد أن وصل إلى 88.84 دولار خلال الجلسة، وهو أعلى مستوى له منذ سبع سنوات. وتسبب شحّ إمدادات النفط في تراجع سعر خام برنت المستقبلي لستة أشهر بشكل حاد بلغ 6.92 دولار للبرميل، وهو الأكبر منذ عام 2013. ويحدث التراجع عندما يتم تسعير عقود تسليم النفط على المدى القريب بأعلى من الأشهر اللاحقة، مما يشجّع التجار على البيع من مخزونات النفط بشكل فوري. وفي غضون ذلك يحاول كبار المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، المعروفين باسم أوبك بلس، رفع مستويات انتاجهم. وتسببت الهجمات على الإمارات العربية المتحدة، والمخاوّف من صراع عسكري محتمل في أوكرانيا بارتفاع أسعار النفط، ومخاوف من تعطّل أسواق الطاقة، وخاصة إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا. ارتفاع سعر الغاز المسال ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، حيث أدى الطقس البارد في اليابان وأجزاء من شمال الصين إلى زيادة الطلب، وسط مخاوف من تعطّل الإمدادات الأوروبية من روسيا. وارتفع متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلّم في شهر مارس إلى شمال شرق آسيا إلى 27 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة بلغت 4 دولارات أو 17.4 بالمئة مقارنة بالأسبوع السابق. وقال بعض المتعاملين إن الطقس البارد في اليابان قد تسبب في تراجع مخزونات الغاز الطبيعي المسال، ما دفع بعض مرافق انتاج الكهرباء إلى شراء الغاز من السوق الفوري لتأمين إمدادات إضافية. كما يحاول المشترون الآسيويون أيضًا جذب الشحنات الأمريكية من أوروبا نحو آسيا قبل الارتفاع المتوقّع في الطلب. وكان التدفّق المستمر لناقلات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا قد ساعد على التخفيف من حدة المخاوف المتعلقة بالإمدادات الروسية عبر خط أنابيب يامال. ومع ذلك، عادت المخاوف من جديد بعد أن أجرت الحكومة الأمريكية محادثات مع العديد من الدول المنتجة وشركات الطاقة الدولية، ومنها دولة قطر، بشأن خطة طوارئ لتزويد أوروبا بالغاز الطبيعي إذا تسبّب الصراع بين روسيا وأوكرانيا في تعطيل الإمدادات الروسية. وفي حال تراجعت إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب، فسيضطر المشترون الأوروبيون إلى تعويض النقص من خلال شراء الغاز الطبيعي المسال.

قال التقرير الأسبوعي لمؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي يوم الجمعة الماضي، متأثرة بارتفاع غير متوقع في مخزونات الخام والوقود الأمريكية، وسط عمليات جني أرباح بعد أن لامست أسعار الخام أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات في وقت سابق من الأسبوع الماضي. وكانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت قد تراجعت بمقدار 49 سنتًا، أو 0.6 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 87.89 دولارًا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 41 سنتًا، أو 0.5 بالمئة، ليستقر عند سعر 85.14 دولارًا. مع ذلك، شهد كلا الخامين القياسيين ارتفاعًا للأسبوع الخامس على التوالي، حيث وصل إلى حوالي 2 بالمئة الأسبوع الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار قد ارتفعت أكثر من 10 بالمئة منذ بداية العام الحالي بسبب مخاوف من انخفاض مستوى الإمدادات العالمية. ويرجع انخفاض الأسعار يوم الجمعة غالبًا إلى عمليات جني الأرباح قبيل عطلة نهاية الأسبوع وغياب أي محفزات جديدة في الاسواق، وفقًا للمحللين. أسعار الغاز الطبيعي انخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا الأسبوع الماضي وسط عروض كبيرة للبيع من قبل الصين في إشارة إلى وفرة الإمدادات، ومستوى مخزون جيد، واستمرار تدني الطلب الآسيوي. وكان متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال قد وصل إلى 23 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض بلغ 9.60 دولارًا، أي أقل بحوالي 30 بالمئة مقارنة بالأسبوع السابق. وأصدرت شركة «Sinopec Corp» الصينية مناقصة لبيع قرابة 45 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، تسلّم خلال العام الجاري، في حالة نادرًا ما تحدث، وذلك للاستفادة من الأسعار الفورية في آسيا. وفي أوروبا، استمرت عمليات استيراد الغاز الطبيعي المسال، التي شهدت وصول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من إندونيسيا إلى اليونان أواخر الأسبوع الماضي، وذلك للمرة الأولى على الاطلاق. وساعد ارتفاع أعداد ناقلات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى أوروبا، على الحد من صعود الأسعار، على الرغم من أن أصداء الأزمة الراهنة بين روسيا وأوكرانيا لا تزال تخيم على أسواق الغاز. أما في الولايات المتحدة، فقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بأكثر من 5 بالمئة يوم الجمعة، مع توقعات باستمرار انخفاض درجات الحرارة، وزيادة الطلب على التدفئة خلال الأسبوعين القادمين. علاوة على ذلك، فقد أدى البرد الذي شهدته ولايتي تكساس وبنسلفانيا وبعض الولايات الأخرى الأسبوع الماضي، إلى تراجع إنتاج الغاز لأدنى مستوياته خلال الأربعة أشهر الماضية، بعد أن تجمدت الآبار ومعدات الإنتاج هناك.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقرت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام على ارتفاع يوم الجمعة الماضي، مدعومة بتراجع الإمدادات، والمخاوف من قيام روسيا بغزو أوكرانيا، ما دفع الأسعار نحو زيادة أسبوعية للمرة الرابعة، على الرغم من احتمال أن تسمح الصين باستخدام احتياطياتها من النفط الخام بحلول العام القمري الجديد هناك. وكانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت قد أغلقت على ارتفاع بلغ 1.59 دولار، أي بنسبة 1.9 بالمائة، ليصل إلى 86.06 دولار للبرميل، وبزيادة أسبوعية بلغت 5.4 بالمائة. في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 1.70 دولار، أي بنسبة 2.1 بالمائة، ليصل سعر البرميل إلى 83.82 دولار، مرتفعا بنسبة 6.3 بالمائة عن الأسبوع الماضي. ومن ناحية أخرى، قالت الصين إنها ستسمح باستخدام مخزوناتها الاستراتيجية من النفط الخام كجزء من خطة تقودها الولايات المتحدة مع مستهلكين رئيسيين آخرين تهدف إلى خفض الأسعار العالمية للنفط. وكانت الصين قد وافقت على الإفراج عن كمية أكبر نسبيًا إذا تجاوز سعر النفط 85 دولار للبرميل، وكمية أقل إذا بقي السعر دون مستوى الـ 75 دولارا. وسيتم الإفراج عن مخزونات النفط الخام بحلول العام القمري الجديد، الذي يصادف الأول من فبراير القادم. أسعار الغاز المسال تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، حيث ظل الطلب ضعيفًا وسط وفرة في المخزون وتوقعات بدرجات حرارة معتدلة، ما ساعد على استمرار توجه ناقلات الغاز الطبيعي المسال نحو أوروبا. وكان متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلّم في فبراير إلى شمال شرق آسيا قد تراجع إلى 32.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض بلغ 1.70 دولار، أي ما يعادل 4.95 بالمائة عن الأسبوع السابق. وفي الوقت نفسه، تتيح المستويات الجيدة من المخزونات في آسيا، والإنتاج القوي للمصانع الأمريكية، توفير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال لصالح أوروبا، مما يساعد على تعويض إمدادات الغاز المنخفضة عبر خطوط الأنابيب من قبل روسيا. ولا يزال خط أنابيب يامال، الذي يصدّر الغاز الروسي إلى أوروبا الغربية، يرسل الغاز بشكل عكسي من ألمانيا إلى بولندا، وذلك لليوم الـ 25 على التوالي. ومن ناحية أخرى، تراجعت أسعار الشحن الفوري للغاز الطبيعي المسال في المحيط الهادئ يوم الجمعة إلى 43.75 دولار يوميًا، بينما انخفضت أسعار الشحن في المحيط الأطلسي إلى 30.25 دولار في اليوم، وهو أدنى مستوياتها في تسعة أشهر.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقرت أسعار النفط على انخفاض طفيف يوم الجمعة، بينما لا يزال القلق بشأن الإمدادات يهيمن على الأسواق في ظل الاضطرابات التي تشهدها كازاخستان، وتراجع الإنتاج الليبي، وتقرير الوظائف الأمريكي الذي لم يرق الى مستوى التوقعات، والتأثير المحتمل لذلك على سياسة الاحتياطي الفيدرالي. وكان خام برنت قد انخفض بمقدار 24 سنتًا، أي ما يعادل 0.3 بالمئة، ليغلق عند سعر 81.75 دولارًا للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط 56 سنتًا، أي ما يعادل 0.7 بالمئة، ليغلق عند سعر 78.90 دولارًا للبرميل. وعلى المستوى الأسبوعي، ارتفع خام برنت بنسبة 5.2 بالمئة. بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5 بالمئة، حيث تستقر الأسعار حالياً عند أعلى مستوياتها منذ أواخر نوفمبر، مدفوعة بمخاوف من تراجع الإمدادات. وشهد كلا الخامين ارتفاعاً بمقدار دولار واحد في بداية جلسة التداول يوم الجمعة، لكنه ما لبث أن تراجع بعد أن جاءت أرقام التوظيف الأمريكية مخالفة للتوقعات، ما تسبب كذلك بتراجع أسواق الأسهم وسعر صرف الدولار. في غضون ذلك، قالت شركة شيفرون، المشغلة لأكبر حقل نفط في كازاخستان، إن الإنتاج قد تراجع يوم الخميس، بعد أن عطل بعض المقاولين خطوط الإنتاج دعمًا للاحتجاجات التي تجري في كافة أنحاء الدولة. كما انخفض الإنتاج في ليبيا أيضًا إلى 729 ألف برميل يوميًا من 1.3 مليون برميل يوميًا العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى أعمال الصيانة التي تتم لخطوط الأنابيب. ومن ناحية أخرى، تراجعت حدة المخاوف بشأن تأثير المتحور أوميكرون على الطلب، بعد تزايد الأدلة على أنه أقل حدة من نظرائه السابقين. سوق الغاز المسال ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، لتواكب صعود أسعار الغاز الأوروبية، لكن الطلب لا يزال ضعيفًا بسبب ارتفاع المخزون واعتدال متوسط درجات الحرارة. وقالت مصادر صناعية إن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في فبراير إلى شمال شرق آسيا، ارتفع إلى حوالي 34.30 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 50 سنتًا عن الأسبوع السابق. ولا يزال هذا السعر أقل بـ 14 دولارًا عن المستوى الذي بلغه في الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر. ويرجع هذا الارتفاع الطفيف في السعر بشكل جزئي، إلى صعود أسعار الغاز الأوروبية على المؤشر الهولندي TTF خلال الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من انخفاض المؤشر الهولندي أواخر ديسمبر، إلا أنه ارتفع مرة أخرى الأسبوع الماضي بسبب استمرار تراجع الإمدادات الروسية وموجة البرد التي تشهدها أوروبا. وتحفز هذه الظروف شحنات الغاز الطبيعي المسال على الاتجاه نحو أوروبا، حيث يوجد حاليًا ما يقرب من 30 ناقلة غاز طبيعي مسال في طريقها نحو الموانئ البريطانية والهولندية والبلجيكية، نصفها تقريبًا قادم من الولايات المتحدة. ومن ناحية أخرى، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنسبة 3 بالمئة تقريبًا يوم الجمعة، حيث تغطي عاصفة شتوية ضخمة مناطق الشمال الشرقي بالثلوج، ما دفع الطلب الإجمالي على الغاز إلى أعلى مستوياته منذ عام 2019.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي، إلا أنها حققت أكبر صعود سنوي منذ قرابة 5 أعوام، مدعومة بمزيد من التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19، وخفض دول أوبك للإنتاج، وذلك على الرغم من وصول عدد الإصابات إلى مستويات قياسية في كافة أنحاء العالم. وكانت أسعار النفط قد شهدت صعودًا لعدة أيام متتالية، إلا أن ارتفاع حالات الإصابة إلى مستويات وبائية جديدة، من أستراليا إلى الولايات المتحدة، نتيجة ظهور المتحور الجديد شديد الانتقال أوميكرون، حال دون استمرار ارتفاع الأسعار. وقد أغلقت العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض يبلغ 1.75 دولار، أي ما يعادل 2.2 بالمئة، ليصل سعر البرميل إلى 77.78 دولار. في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 1.78 دولار، أي ما يعادل 2.31 بالمئة، ليصل سعر البرميل إلى 75.21 دولار. وكان خام برنت قد أنهى تعاملات العام الماضي على ارتفاع بلغت نسبته 50 بالمئة، وهي أكبر زيادة سنوية له منذ عام 2016، بينما سجّل خام غرب تكساس الوسيط مكاسب بنسبة 55 بالمئة، وهو أقوى أداء له منذ عام 2009، عندما قفزت الأسعار أكثر من 70 بالمئة. ومن المتوقع أن تستمر أسعار النفط العالمية بالصعود أكثر العام المقبل مع ارتفاع الطلب على البنزين والديزل. ومع اقتراب النفط من حدود الـ 80 دولارًا للبرميل، من المحتمل أن تلتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول، والمنتجون المتحالفون معها، بخطتهم لإضافة 400 ألف برميل يوميًا من الإمدادات في فبراير، عندما يجتمعون في الرابع من يناير. أسعار الغاز الطبيعي المسال تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي على خلفية ضعف الطلب الآسيوي، وانخفاض أسعار الغاز الأوروبية خلال تعاملات عطلة رأس السنة الميلادية، على الرغم من استمرار التوقعات بصعود الأسعار وسط مخاوف من شحّ الإمدادات الأوروبية. وكان متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلّم في فبراير إلى شمال شرق آسيا قد بلغ 33.80 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض قدره 14.5 دولار، أي حوالي 30 بالمئة عن الأسبوع السابق. ومع تراجع الطلب في آسيا، بعد أن وصلت الأسعار في السوق الفورية مؤخرًا إلى حوالي 45 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، يفضّل المشترون أنواع الوقود البديلة، ومع ذلك قد يتعافى الطلب خلال الشهر الجاري. أما في أوروبا، فقد تراجعت أسعار الغاز من أعلى مستوياتها على الإطلاق، على الرغم من استمرار المخاوف بشأن صادرات الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب يامال، والذي يحمل الغاز الآن بالاتجاه العكسي نحو بولندا، منذ عشرة أيام. لكن وصول العديد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، ساعد في تعويض نقص الصادرات الروسية، وساهم في تراجع الأسعار. ومع ذلك، لا يزال القلق بشأن انخفاض المخزون في أوروبا، والذي يبلغ حاليًا 55 بالمئة، وتأخّر صدور الموافقة على تصدير الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 2 الجديد، من شأنه أن يدعم الأسعار. أما في الولايات المتحدة، فقد أغلقت أسعار العقود الآجلة للغاز عند أكبر زيادة سنوية لها منذ قرابة 5 أعوام، مدعومة بالطلب القوي على صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية، جرّاء ارتفاع الأسعار العالمية.

قال التحليل الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: أغلقت أسعار النفط الأسبوع الماضي على ارتفاع بلغ اكثر من 5 ٪، ليستقر خام برنت عند أعلى مستوى في عامين، حيث طغت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية، وتوقعات انتعاش الطلب العالمي على المخاوف بشأن زيادة المعروض من قبل إيران في حال تم رفع العقوبات، وكان سعر العقود الآجلة لخام برنت قد اغلق عند 69.63 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2019، بينما سجل سعر غرب تكساس الوسيط 66.32 دولار للبرميل، ويتوقع المحللون أن يرتفع الطلب العالمي على النفط إلى ما يقرب من 100 مليون برميل يومياً في الربع الثالث أثناء موسم السفر الصيفي في أوروبا والولايات المتحدة، في ظل توسع برامج التطعيم ضد فيروس كورونا. وفي المقابل، تسبب تفشي الفيروس في آسيا بزيادة الضغط على الأسعار، ووفرت البيانات الاقتصادية القوية من الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد وأكبر مستهلك للنفط في العالم، مزيدا من الدعم، حيث انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوى منذ منتصف مارس 2020، متجاوزا بذلك التقديرات السابقة، في حين أن الزيادة المحتملة في صادرات النفط الإيراني حدت من المكاسب، ومع انطلاق الموسم الصيفي للسفر برا في الولايات المتحدة، فمن المتوقع أن يبلغ عدد الأمريكيين على الطرق أكثر من 34 مليون خلال عطلة نهاية الأسبوع بين 27 مايو و31 مايو، على الرغم من أن متوسط سعر البنزين بلغ حوالي 3 دولارات للجالون، وهو الأعلى منذ عام 2014. وقالت الحكومة في أحدث تقرير شهري لها إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة قفز بنسبة 14.3٪ في شهر مارس ليصل إلى 11.2 مليون برميل يوميا إبان موجة البرد في فبراير الماضي، كما ارتفع عدد منصات الحفر، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، إلى اعلى مستوى له منذ تسعة أشهر، وفقا لشركة خدمات الطاقة بيكر هيوز - Baker Hughes. أسعار الغاز ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، حيث شرع المشترون بتخزين الغاز في ظل توقعات بارتفاع درجات الحرارة نسبيا هذا الصيف، مما يزيد من احتياجات توليد الطاقة الكهربائية. وقُدّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال لتسليم شهر يوليو إلى شمال شرق آسيا بنحو 10.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة 70 سنتا عن الأسبوع السابق. في حين تراجع حجم صادرات الغاز الأمريكية، والذي وصل إلى مستويات تاريخية الشهر الماضي، مع بدء فترة الصيانة الموسمية لمصانع الإنتاج. وباعت ترافيجورا- Trafigura شحنة إلى فيتول- Vitol، بعلاوة قدرها 1.45 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية على أسعار الغاز الطبيعي المسال الأوروبية. وفي الوقت الذي يرفض فيه المشترون دفع أكثر من 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، باعت بتروناس- Petronas شحنتين إلى شمال آسيا مقابل ما يزيد قليلاً على 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وفي الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي يوم الجمعة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، مدعومة بتوقعات ارتفاع درجات حرارة الطقس خلال الأسبوعين القادمين وبالتالي زيادة الطلب على توليد الطاقة الكهربائية، علاوة على الارتفاع المتوقع في صادرات الغاز الطبيعي المسال. وارتفعت العقود الآجلة للغاز 2.8 سنت، أو 0.9 ٪ لتستقر عند 2.99 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى لها منذ 18 مايو. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع السعر بنحو 3 ٪ بعد انخفاضه بنحو 2 ٪ الأسبوع الماضي. أما على المستوى الشهري، فقد ارتفع السعر بنحو 2 ٪ بعد أن كسب حوالي 12٪ الشهر الماضي. ولكن مع اقتراب أسعار الغاز الأوروبية من أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2018، وبقاء الأسعار الآسيوية تراوح فوق مستوى العشرة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ويتوقع المحللون أن يستمر التجار حول العالم بشراء الغاز الأمريكي بسبب فارق السعر.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4 بالمائة يوم الجمعة الماضي وسط مخاوف من احتمال تعطل الإمدادات العالمية من الخام والمنتجات المكررة لأسابيع، حيث استمرت محاولات تحرير سفينة الحاويات العملاقة التي تسد قناة السويس قبل ان يتم تعويمها، كما شهدت جلسة التداول يوم الجمعة الماضي انتعاشاً كبيراً بسبب مخاوف من أن يؤدي الإغلاق الجديد نتيجة تفشي فيروس كوفيد-19 في أوروبا إلى الإضرار بالطلب. وارتفع خام برنت بنسبة 4.2 بالمائة ليستقر عند سعر 64.57 دولار للبرميل بعد أن هبط بنسبة 3.8 بالمائة يوم الخميس الماضي. في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.1 بالمائة، ليستقر عند 60.97 دولار للبرميل، بعد أن هبط بنسبة 4.3 بالمائة يوم الخميس. وعلى المستوى الأسبوعي، ارتفع خام برنت بنسبة 0.1 بالمائة، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.7 بالمائة، في ثالث خسارة أسبوعية له. وشهد تداول النفط تقلبات الأسبوع الماضي، حيث يوازن التجار بين التأثير المحتمل لانغلاق قناة السويس، وتأثير عمليات الإغلاق الجديدة لفيروس كوفيد-19. وتكثفت جهود تحرير السفينة العملاقة العالقة في القناة يوم الجمعة، بعد أن فشلت المحاولة السابقة لفعل ذلك. ومن المتوقع أن تستغرق جهود تحريرها أسابيع، في ظل أجواء الطقس غير المستقر حالياً، وتجدر الإشارة إلى أن 1.74 مليون برميل يومياً يمر عبر قناة السويس من أصل 39.2 مليون برميل يومياً من إجمالي الخام المنقول بحراً في عام 2020، وفقاً لشركة كبلر - Kpler. بالإضافة إلى ذلك، يتدفق 1.54 مليون برميل يومياً من المنتجات النفطية المكررة عبر القناة، أي ما يقارب 9 بالمائة من تجارتها المنقولة بحراً. وكانت هناك 10 سفن تنتظر المرور يوم الجمعة عند منافذ دخول القناة، تحمل نحو 10 ملايين برميل من النفط، وإثر تعطل المرور البحري الحاصل، تضاعفت أسعار شحن ناقلات المنتجات النفطية الأسبوع الماضي، كما تم تغيير مسار العديد من السفن. وتجدر الإشارة إلى أن أسعار أسواق النفط قد ارتفعت بفعل المخاوف من تصاعد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث قالت قوات الحوثي اليمنية أنها شنت هجمات على منشآت أرامكو السعودية. أسعار الغاز المسال ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا بسبب تأخير متوقع في تسليم الشحنات، حيث تسببت سفينة الحاويات العالقة في قناة السويس في تحويل مسار الناقلات. وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن إدارته تدرس ما يمكن أن تفعله للمساعدة في تحريرها، بعد أن جنحت الناقلة، إيفر جيفن التي يبلغ طولها 400 متر، في قناة السويس الحيوي يوم الثلاثاء بسبب الرياح القوية. ويُقدر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر مايو إلى شمال شرق آسيا بنحو 6.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 25 سنتاً عن الأسبوع السابق، وتم تحويل سبع ناقلات للغاز الطبيعي المسال بعيداً عن قناة السويس بعد تعليق حركة المرور فيها. ويجري حالياً تحويل ثلاث ناقلات باتجاه مسار أطول حول رأس الرجاء الصالح، كما يتم تحويل غالبية الناقلات الأخرى إلى مسارات أخرى. وقد يؤدي الانسداد إلى تأخير تسليم حوالي مليون طن من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا محملة على 10 سفن في حال استمر الإغلاق لمدة أسبوعين آخرين، وفقاً لشركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي - Rystad Energy، كما عززت الصيانة الدورية في قطر من الأسعار الأسبوع الماضي، بينما كان الطلب الفوري من المشترين في آسيا قوياً أيضاً. وتشهد منطقة الشرق الأقصى غالبية عمليات الشراء، خاصة من اليابان وكوريا الجنوبية. كما اشترت شركة شنزن إنرجي - Shenzhen Energy الصينية شحنة لتسليمها في أوائل شهر مايو بنحو 6.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ويتحول السوق في الوقت الراهن إلى موسم إعادة التخزين، حيث يُحاول المشترون في أوروبا وآسيا رفع معدلات التخزين بعد أن تسبب الشتاء البارد في ارتفاع الطلب. وفي الولايات المتحدة، تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بشكل طفيف يوم الجمعة الماضي حيث قوبلت زيادة الطلب على صادرات الغاز الطبيعي المسال القياسية بتوقعات بأن يتم تخزين الغاز خلال الطقس المعتدل الأسبوع الماضي. وفي الأيام الأخيرة للعقود الآجلة التي تسلم في شهر أبريل، تراجعت الأسعار بنسبة 0.5 بالمائة لتستقر عند 2.56 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ولاحظ التجار أن المتوسط الحالي خلال 200 يوم شكَّل أرضية سعرية قوية، حيث لم ينخفض أقل من ذلك منذ شهر سبتمبر 2020.

قالت مؤسسة العطية للطاقة في تقريرها الاسبوعي إن أسعار الغاز الطبيعي المسال ارتفعت في آسيا الأسبوع الماضي مدعومة بإقبال المشترين من الصين والهند، إلا أن وفرة المعروض حدت من المكاسب، وقالت بعض المصادر الصناعية إن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر أبريل إلى شمال شرق آسيا قدر بنحو 5.70 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت نحو 10 سنتات عن الأسبوع السابق. في حين تُقدر أسعار الشحنات التي سيتم تسليمها في شهر مايو القادم بنحو 5.80 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ومن ناحية الطلب، تم طرح العديد من العطاءات من قبل المتعاملين الأسبوع الماضي. وقالت بعض المصادر إن شركة غيل الهندية – GAIL India طرحت مناقصة لشراء شحنتين، كما تم عرض شحنتين أخريين للتحميل من الولايات المتحدة. وقالت المصادر أن شركة ولاية گجرات للنفط – Gujarat State Petroleum Corp تسعى إلى شراء شحنتين لتستلمهما في أواخر شهر مارس وأوائل أبريل هذا العام، كما تسعى أيضاً إلى شراء شحنتين لتسليمها خلال شهري مايو وأبريل من العام المقبل. ومن ناحية أخرى، دعمت التوقعات بطقس أكثر برودة في أوروبا أسعار كل من NBP و TTFالأسبوع الماضي، في حين أن مكاسب NBP كانت أعلى من مكاسبTTF. وأدت زيادة الطلب على الغاز، نتيجة تراجع إنتاج طاقة الرياح والطاقة النووية بشكل كبير، إلى دعم ارتفاع الأسعار في المملكة المتحدة، ومع ارتفاع درجات الحرارة نسبياً هذا الأسبوع وازدياد توليد طاقة الرياح، فمن المتوقع أن يقل الطلب على الغاز في المملكة المتحدة. كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة يوم الجمعة إلى أدنى مستوى لها خلال خمسة أسابيع بسبب توقعات بطقس أكثر اعتدالاً خلال الأسبوعين المقبلين. ومع ذلك، أشار المتعاملون في السوق أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف منتصف الشهر الحالي، مما قد يزيد الطلب على التدفئة قليلاً خلال الأسبوع القادم. وكانت أسعار العقود الآجلة للغاز للشهر القادم قد أغلقت عند 2.70 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى سعر تصله منذ الـ 29 من شهر يناير. وتتوقع شركة فينتشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال – Venture Global LNG أن يتم الانتهاء من إنشاء خطي الإنتاج السابع والثامن لتسييل الغاز في مصنع كالكاسيو باس – Calcasieu Pass LNG في الولايات المتحدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، والتي من المحتمل أن تبدأ بالتصدير أوائل العام المقبل. أسعار النفط وقفزت أسعار النفط قرابة 3 بالمائة يوم الجمعة الماضي، مُسجلة أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام، في أعقاب قرار أوبك وحلفائها عدم زيادة الإنتاج في شهر أبريل القادم، وصدور تقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء أفضل من المتوقع. وكانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت قد ارتفعت بمقدار 2.62 دولاراً، أي ما يُعادل 3.9 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 69.36 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2.26 دولاراً، أي بنسبة 3.5 بالمائة، ليبلغ عند التسوية 66.09 دولاراً للبرميل. وعلى مدار الأسبوع، صعد خام برنت بنسبة 5.2 بالمائة، مُرتفعاً للأسبوع السابع على التوالي وذلك للمرة الأولى منذ شهر ديسمبر، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 7.4 بالمائة الأسبوع الماضي. وصعد كلا المؤشرين أكثر من 4 بالمائة يوم الخميس بعد أن قررت أوبك بلس الإبقاء على مستويات إنتاج النفط كما هي تقريباً في شهر أبريل القادم. كما تقرر السماح لروسيا وكازاخستان بزيادة طفيفة في الإنتاج في إطار الاتفاق. علاوة على ذلك، تفاجأ المستثمرون بقرار السعودية الإبقاء على خفضها الطوعي للإنتاج والبالغ مليون برميل يومياً حتى شهر أبريل، بالرغم من ارتفاع أسعار النفط خلال الشهرين الماضيين على خلفية ارتفاع وتيرة التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم. وبالإضافة إلى ذلك، تلقت الأسعار دعماً إضافياً بعد أن أظهر تقرير صادر عن وزارة العمل الأمريكية أن عدد الوظائف زاد بشكل غير مُتوقع في شهر فبراير. حيث عزز انخفاض أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كوفيد-19، والمساعدات المالية من أعداد الوظائف في المطاعم وشركات الخدمات الأخرى، مما يُشير إلى بدء تعافي سوق العمل. وأشار التجار إلى أن ارتفاع الدولار حد من ارتفاع أسعار النفط الخام، حيث يرتبط سعر النفط عكسياً بقوة الدولار الأمريكي، فالدولار القوي يزيد تكلفة النفط على أصحاب العملات الأخرى.

قالت مؤسسة العطية للطاقة إن الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال ارتفعت في آسيا هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى لها منذ عامين تقريباً، حيث استمر الطلب القوي على التدفئة خلال فصل الشتاء، في حين واجه المشترون مشكلات في العرض. وقُدِّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر يناير إلى شمال شرق آسيا بنحو 8.10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 70 سنتاً عن الأسبوع السابق. وظلت أسعار التسليم لشهر فبراير مرتفعة، حيث قامت شركة شل على سبيل المثال ببيع شحنة للتسليم في أوائل شهر فبراير إلى شركة بريتش بتروليوم- BP بسعر 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقاً لبيانات من إس آند بي جلوبال بلاتس S&P Global Platts. وأضافت المؤسسة في نشرتها الأسبوعية لأسواق الطاقة أن أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من 2 بالمئة يوم الجمعة وسط توقعات بارتفاع الطلب في فصل الشتاء خلال الأسابيع المقبلة. أما في أوروبا، ارتفعت عقود كل من TFF وNBP الأسبوع الماضي، حيث أكدت أحدث توقعات للطقس بأن تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون مُعدلاتها الطبيعية خلال الأسبوعين القادمين، في كل من المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية. وفي سوق الغاز كانت شركة كوريا الجنوبية للغاز قد اشترت سبع شحنات من الغاز الطبيعي المسال لتستلمها في فصل الشتاء من خلال مناقصة تمت الأسبوع الماضي، وقد تسعى للحصول على المزيد من الشحنات وفقا لما ذكرته ريفينيتيف Refinitiv، علماً بأن كوريا الجنوبية ستُخفض من عمل محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم هذا الشتاء بهدف خفض انبعاثات الغبار، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال لتوليد الطاقة. وسيتم وقف ثمانية من أصل 60 محطة توليد للطاقة تعمل بالفحم خلال فصل الشتاء. وفي أسواق النفط ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من واحد بالمائة لتصل إلى حدود الخمسين دولاراً للبرميل، حيث طغت التوقعات بإقرار حزمة تحفيز اقتصادي أمريكية، ونجاح اللقاحات لفيروس كوفيد-19، على ارتفاع العرض وزيادة الوفيات الناجمة عن الفيروس.

قالت مؤسسة العطية للطاقة إن أسعار الغاز الطبيعي المسال ارتفعت في آسيا الأسبوع الماضي بسبب ارتفاع الطلب في المنطقة، فضلاً عن المخاوف بشأن الإمدادات من الولايات المتحدة نتيجة إعصار دلتا وأسعار الغاز المرتفعة في أوروبا. وقُدِّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر نوفمبر إلى شمال شرق آسيا بنحو 5.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بمقدار 30 سنتاً فوق مستوى الأسبوع الماضي. كما بلغ سعر تسليم شهر ديسمبر حوالي 5.70 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ووفقا لتقرير المؤسسة، من المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي المسال في كل من آسيا وأوروبا خلال الربع الرابع من العام. ويتوقع المحللون الآن أن تشهد تلك الفترة زيادة كبيرة في الطلب من منطقة شمال شرق آسيا مقارنة بالعام الماضي، بسبب انخفاض درجات الحرارة عما كانت عليه الشتاء الماضي. وقد يؤدي انخفاض حجم إنتاج الطاقة النووية في منطقة الشرق الأقصى، وخاصة في كوريا الجنوبية، إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال على المدى القصير، أما في الهند، فيبدو أن الطلب قد عاد إلى مستوياته المعتادة بعد انخفاضه نتيجة تفشي جائحة كوفيد-19 في وقت سابق من هذا العام. كما تسعى الشركات في باكستان لشراء شحنات تُسلم في شهري نوفمبر وديسمبر. ومن جانب آخر، كانت شركة توهوكو - Tohoku اليابانية للطاقة تسعى لشراء شحنة تستلمها في أواخر شهر نوفمبر، في حين تبحث شركة الكهرباء المكسيكية التابعة للدولة عن شراء شحنة لشهر أكتوبر. وفي الولايات المتحدة، قفزت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي إلى أعلى مُستوياتها منذ شهر نوفمبر الماضي بسبب انخفاض الإنتاج إلى أدنى مُستوياته منذ أكثر من عامين بعد أن أغلقت شركات الطاقة في خليج المكسيك الآبار. علاوةً على توقعات بطقس أكثر برودة وزيادة في الطلب في منتصف شهر أكتوبر. وقد جاءت هذه الزيادة في الأسعار بعد انخفاض تدفقات الغاز إلى مصانع تصدير الغاز الطبيعي المسال، حيث قام المشغلون إما بإغلاق أو تقليص عمل منشآتهم في ولاية لويزيانا قبل وصول إعصار دلتا إلى اليابسة. قطاع النفط وفي سوق النفط، تراجعت الأسعار بأكثر من 1٪ يوم الجمعة بعد انتهاء إضراب عمال النفط في النرويج، الأمر الذي من شأنه أن يُعزز إنتاج النفط على الرغم من أن إعصار دلتا قد أجبر شركات الطاقة الأمريكية على خفض الإنتاج. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتاً، أو 1.1٪، ليبلغ سعرها عند الإغلاق 42.85 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط 59 سنتاً، أو 1.4٪، ليستقر سعر الإغلاق عند 40.60 دولار للبرميل. وعلى الرغم من انخفاض الأسعار الذي حصل يوم الجمعة، إلا أن أسعار كلا الخامين قد ارتفع بنحو 9٪ هذا الأسبوع، وهي أول زيادة خلال ثلاثة أسابيع، وأكبر ارتفاع أسبوعي لخام برنت منذ شهر يونيو. وشهدت العقود الآجلة للنفط في وقت سابق من الأسبوع ارتفاعاً بسبب المخاوف من أن يؤدي إضراب عمال النفط في النرويج، وإعصار خليج المكسيك إلى خفض إنتاج النفط. وكانت شركات النفط النرويجية قد أبرمت صفقة للأجور مع مسؤولي النقابات العمالية يوم الجمعة، لينتهي بذلك إضراباً استمر 10 أيام كاد أن يُهدد بخفض نحو 25% من إنتاج البلاد من النفط والغاز الأسبوع المقبل. وكانت الشركات ومسؤولو النقابات قد التقوا يوم الجمعة مع وسيط عينته الدولة في محاولة لإنهاء الإضراب في أكبر دولة مُنتجة للنفط والغاز في أوروبا الغربية.

قالت مؤسسة العطية للطاقة في نشرتها الأسبوعية لأسواق الطاقة إن أسعار الغاز الطبيعي المسال قفزت في آسيا الأسبوع الماضي إلى أعلى مُستوياتها مُنذ عدة أشهر، إلا أنها ما لبثت أن تراجعت بشكل طفيف مع نهاية الأسبوع وسط توقعات بزيادة المعروض من الولايات المتحدة. وقُدِّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر أكتوبر إلى شمال شرق آسيا بنحو 4.10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 40 سنتاً عن الأسبوع السابق، ووفقا للنشرة، فمن المتوقع أن تتأثر الأسعار الأسبوع المقبل بسبب زيادة الشحنات المحتملة من الولايات المتحدة والأخبار التي تفيد بأن الصيانة في مصنع جورجون - Gorgon لن تكون شاملة كما كان يُعتقد في السابق. وتخطط شركة شيفرون لإغلاق خط الإنتاج الأول في مصنع جورجون للغاز الطبيعي المسال في أستراليا أوائل شهر أكتوبر، والخط الثالث في شهر يناير عام 2021 لإجراء عمليات الصيانة على المعدات الرئيسية في وحدات المعالجة. ومن المتوقع أن يُستأنف العمل في خط الإنتاج الثاني أوائل شهر سبتمبر بعد تمديد الصيانة لمدة شهرين. ومن المتوقع أن يقوم المشترون بإلغاء ما يصل إلى 10 شحنات من الغاز الطبيعي المسال كانت ستُحمل في شهر أكتوبر من الولايات المتحدة، وهو أقل عدد من الشحنات التي يتم إلغاؤها خلال شهور بعد تعافي الأسعار في آسيا وأوروبا. ومع أنه لم يتضح على الفور العدد الدقيق للشحنات الملغاة، إلا أن العديد من المصادر التجارية قدرتها بنحو ثلاثة إلى عشرة شحنات، وهو عدد أقل بكثير من الشحنات التي تم إلغاؤها في شهري يوليو وأغسطس حيث يُعتقد أنها ما بين 40 إلى 45 شحنة. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الغاز على مؤشر هنري هب الأسبوع الماضي، حيث أغلقت يوم الجمعة عند 2.45 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أما في أوروبا، فقد ارتفعت أسعار الغاز هذا الشهر بسبب انخفاض تدفقات الغاز الروسي. ويتوقع المحللون في الوقت الحالي أن ترتفع أسعار الغاز الطبيعي المسال خلال فترة الشتاء إلى 5 أو 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية نتيجة الشح الذي قد يشهده السوق. ومن جانب آخر، سجلت أسعار الغاز على مؤشريTTF و NBP مكاسب الأسبوع الماضي، حيث تم إغلاق كلا المؤشرين فوق سعر 2.75 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أسعار النفط ووفقا لنشرة مؤسسة العطية، فقد تراجعت أسعار النفط بنحو 1٪ يوم الجمعة مع مواجهة الانتعاش الاقتصادي في كافة أنحاء العالم مع وجود عقبات بسبب تجدد إجراءات الإغلاق لمكافحة فيروس كوفيد-19، وكذلك بسبب المخاوف المتعلقة بزيادة المعروض من النفط الخام. وكانت بيانات مسح تم إجراؤه قد أظهرت أن الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو قد تتوقف هذا الشهر جراء تضاؤل حجم الطلب الذي انتعش بعد تخفيف إجراءات الإغلاق في شهر يوليو، وذلك بعد أن بلغ التباطؤ الاقتصادي أقصى ذروته. وفي المقابل، جاءت بيانات مسح في الولايات المتحدة حول الإسكان والتصنيع بنتائج أفضل مما كان مُتوقعاً، وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد أغلقت عند سعر 44.35 دولاراً للبرميل، أي بانخفاض بلغ 55 سنتاً أو 1.2٪، كما أغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند سعر 42.34 دولاراً للبرميل، متراجعة بـ 1.1٪. ومن الجدير بالذكر أن خام برنت قد شهد هبوطاً بنحو 1٪ خلال الأسبوع، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 1٪. أما من ناحية الطلب، فقد انخفضت واردات الهند من النفط الخام في شهر يوليو الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2010، في حين تراجعت حركة التنقل في الولايات المتحدة بنسبة 13٪ في شهر يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفقاً لما ذكرته وزارة النقل الأمريكية.

قالت مؤسسة العطية للطاقة في نشرتها الأسبوعية لأسواق طاقة، إن أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ ستة أشهر هذا الأسبوع بسبب المخاوف المحيطة بإنتاج مصنع جورجون - Gorgon الأسترالي، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب من قبل بعض المشترين في المنطقة. وقُدِّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر سبتمبر إلى شمال شرق آسيا بــ 3.70 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 60 سنتاً عن مستوى الأسبوع الماضي، وهي المرة الأولى التي تصل فيها الأسعار إلى هذا المستوى منذ يناير الماضي عندما اقتربت من حدود الأربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وفي سياق متصل، تم إغلاق خط الإنتاج الثاني لمصنع جورجون بسبب الصيانة منذ مايو الماضي، وتم تأجيل موعد إعادة التشغيل من شهر يوليو إلى سبتمبر. كما تقرر إجراء عملية تفتيش لخطي إنتاج آخرين بعد ظهور مخاوف تتعلق بالسلامة. وكان عدد من المتعاملين مع مصنع جورجون قد اشتروا على الأغلب عدة شحنات خلال الأسبوعين الماضيين لتحل محل الكميات المتعاقد عليها مع المصنع. وعلى الرغم من قيام بعض المشترين من اليابان والصين بشراء كميات من الغاز، إلا أن الطلب الإجمالي ما زال ضعيفاً، وجاء معظم الطلب على الغاز الأسبوع الماضي من قبل مشترين من الهند، حيث اشترت شركة النفط الهندية شحنة ستُسلم في أواخر شهر سبتمبر، في حين اشترت شركة ريلاينس إندستريز - Reliance Industries الهندية كميات ستُسلم في أكتوبر ونوفمبر. كما تخطط شركة روبانتاريتا براكريتيك - Rupantarita Prakritik للغاز التي تديرها حكومة بنجلادش أيضاً لطرح مناقصة لشراء أول شحنة فورية، على أن يتم تسليمها الشهر المقبل. أما في أوروبا، فقد تراجعت أسعار الغاز بعد أن شهدت ارتفاعاً الأسبوع الماضي، لكنها لا تزال تحوم عند أعلى مستوياتها خلال الأربعة أشهر الماضية، تزامناً مع توقع التجار وصول المزيد من الشحنات إلى أوروبا في شهر سبتمبر بكميات تفوق التوقعات السابقة نظراً لارتفاع الأسعار. ومن الجدير بالذكر، أن أساسيات سوق الغاز الأوروبية لا تزال مُستقرة هذا الأسبوع مع استمرار الزخم الناجم عن الطلب القوي على الغاز والطاقة، وارتفاع أسعار الغاز على مؤشر هنري هب وأسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوي، الأمر الذي وفَّر بعض الدعم للأسعار. النفط تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة وسط مخاوف من عدم تعافي الطلب بالسرعة المتوقعة بعد عمليات الإغلاق التي تمت لمواجهة تفشي فيروس كوفيد -19، كما تسببت زيادة الإمدادات بتلاشي التفاؤل حول تراجع حجم مخزونات النفط الخام والوقود. وكان خام برنت قد أغلَق عند سعر 44.80 دولاراً للبرميل، مُنخفضاً بذلك 16 سنتاً، في حين أغلَق خام غرب تكساس الوسيط عند سعر 42.01 دولاراً للبرميل، مُنخفضاً بـ 23 سنتاً. ومع ذلك، حقق كلا الخامين القياسيين مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع خام برنت بنسبة 0.9٪، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.9٪. وكانت أسعار النفط قد تعززت في وقت سابق من هذا الأسبوع بفعل بيانات الحكومة الأمريكية التي أظهرت تراجعاً في مخزونات النفط الخام والبنزين ومنتجات التكرير الأخرى، في حين زاد إنتاج المصافي وارتفع الطلب على المنتجات النفطية. ومن ناحية أخرى، خفَّض كل من الوكالة الدولية للطاقة ومنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك، توقعاتهما للطلب على النفط لعام 2020.

أشار التقرير الأسبوعي لمؤسسة العطية للطاقة إلى أنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط بشكل طفيفٍ خلال الأسبوع الماضي، إلا أن التداولات يوم الجمعة شهدت ارتفاعاً يُواكب مسيرة المكاسب الشهرية، وذلك على وقع الأخبار التي تفيد بأن إنتاج النفط الأمريكي في شهر مايو الماضي قد شهد أكبر تراجع على الإطلاق. وكان خام برنت قد حقق زيادة للشهر الرابع على التوالي، بينما سجل الخام الأمريكي ارتفاعاً للشهر الثالث على التوالي، بعد أن ارتفع كلا الخامين من أدنى مستوياتهما في شهر أبريل، عندما كانت معظم دول العالم مغلقة بسبب جائحة كوفيد - 19. ومن ناحية أخرى، ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الشهري يوم الجمعة، أن انخفاض أسعار النفط قد أدى إلى تراجع إنتاج النفط الخام الأمريكي في شهر مايو، حيث انخفض بمعدل قياسي بلغ مليوني برميل يومياً ليصل بذلك إلى مستوى العشرة ملايين برميل في اليوم. في حين يترقب التجار عن كثب الأسبوع المقبل زيادة إنتاج النفط من قبل أوبك وشركائها، إذ تخطط المنظمة إلى رفع الإنتاج اعتباراً من يوم السبت، وذلك بإضافة حوالي 1.5 مليون برميل يومياً إلى حجم الإمدادات العالمية، بعدما خفضت إنتاجها في أعقاب تفشي الوباء. ومن جانب آخر، استمر سعر الدولار يوم الجمعة بالانخفاض بشكل حاد، ليواصل طريقه نحو أكبر انخفاض شهري له منذ عقد بعد الأنباء التي نُشرت يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي قد تراجع بمعدل سنوي بلغ 32.9 ٪، وهو أكبر انخفاض له منذ بدء تسجيل الناتج في عام 1947. وعادةً ما يستخدم المستثمرون السلع المقومة بالدولار كملاذ آمن عندما يتراجع سعر الدولار، وعلى الصعيد العالمي، خفتت التوقعات الاقتصادية مرة أخرى، مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد - 19، مما يزيد من خطر تجدد عمليات الإغلاق ويُهدد أي بوادر للانتعاش، وفقاً للاستطلاع الذي أجرته رويترز مع أكثر من 500 مُتخصص في الشؤون الاقتصادية. وتجدر الإشارة إلى وجود عوامل أخرى تسببت بمزيد من الضغط على أسعار النفط، منها ضعف هوامش التكرير حول العالم، وانخفاض الطلب الصيني على النفط، وارتفاع مخزونات النفط الخام. أسعار الغاز وارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أربعة أشهر، نتيجةً لتمديد إغلاق أحد خطوط الإنتاج في مصنع جورجون - Gorgon الأسترالي بعد تأخر أعمال الصيانة فيه. وقُدِّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في سبتمبر إلى شمال شرق آسيا بنحو 2.70 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 25 سنتاً عن مستوى الأسبوع الماضي. وكانت أعمال الصيانة لخط الإنتاج الثاني لمشروع جورجون العملاق قد بدأت في 23 من شهر مايو ليعود إلى العمل في 11 من شهر يوليو حسب الخطة، إلا أنه تم تأجيل التشغيل حتى أوائل سبتمبر. وقال المتحدث باسم شركة شيفرون التي تدير المصنع، إن إجراءات الفحص الروتيني أثناء الصيانة الدورية لخط الإنتاج قد أظهرت وجود عيوب في اللحام، وأن أعمال الإصلاح قد بدأت بالفعل. ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات رويترز لتقييم الأسعار أن ارتفاع الأسعار إلى المستوى الذي وصلت إليه هذا الأسبوع قد حدث للمرة الأولى منذ أواخر شهر مارس، إلا أن السعر الموسمي لا يزال أضعف مقارنة بالسنوات الماضية، علاوةً على أنه أقل بحوالي 34٪ عن مستواه قبل عام. وعلى الرغم من استمرار ضعف الطلب الآسيوي إلى حدٍ كبير، كان هناك بعض عمليات الشراء التي تمت هذا الأسبوع من قبل اليابان وباكستان، وفي أوروبا، أغلق مؤشر TTF على ارتفاع أسبوعي حيث وصل سعر الغاز إلى 1.82 دولار، في حين أن NBP قد ارتفع إلى 1.79 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى عودة تدفق الغاز النرويجي إلى المملكة المتحدة. ويتوقع المحللون أن تتراجع الأسعار هذا الأسبوع، حيث لا تزال جميع العوامل الأساسية مُستقرة نسبياً، على الرغم من أن بعض الجوانب السلبية قد تنتج جراء أنواعٍ أخرى من الوقود.

ارتفاع الطلب على إنتاجه بفضل زيادة قدرته التنافسية قال تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة: شهد عام 2019 نمواً سريعاً لسوق الغاز الطبيعي بمعدلات فاقت ما كان عليه الوضع منذ عقد تقريباً، مدعوماً بازدهار الأسواق المحلية في الصين والولايات المتحدة، وتوسع تجارة الغاز العالمية التي امتدت إلى عددٍ من الأسواق الآسيوية. إلا أن المشهد عام 2020 بدأ بشكل مختلف تماماً، حيث انخفض الطلب العالمي على الطاقة بسبب الإغلاق الاقتصادي المفروض في كافة دول العالم لاحتواء جائحة فيروس كورونا، غير أننا إذا نظرنا إلى أبعد من الاختلالات الحالية في سوق الطاقة، سيبدو المشهد المستقبلي للغاز أكثر إشراقاً. تدعو الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها الأخير، إلى الإسراع في التحول من مصادر الوقود شديدة التلويث مثل الفحم إلى أنواع وقود أنظف مثل الغاز الطبيعي. وسلطت الوكالة الضوء في تقريرها على حقيقة أن الغاز الطبيعي يُساعد فعلياً على الحد من ارتفاع معدلات الانبعاثات العالمية ويوفر فرصة آنية لتحقيق المزيد من خفض الانبعاثات بشكل أكبر في ظل توافر السياسات والظروف الاقتصادية المناسبة. ويختلف بشكل كبير حجم مساهمة الغاز في عملية التحويل نحو مصادر أنظف للطاقة مع مرور الوقت ومن منطقة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر. وعلى الرغم من كون الغاز أحد مصادر الطاقة الهيدروكربونية ويُعد بذاته مصدراً للانبعاثات، إلا أن التوسع في الاعتماد على الغاز الطبيعي سيساعد على خفض الانبعاثات وسيساهم في تحسين جودة الهواء. ومع أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة صدر قبل وقت طويل من تفشي فيروس كوفيد-19، يعتقد معظم المحللين أنه حتى لو تمت السيطرة على انتشار الفيروس بشكل فعال خلال النصف الأول من هذا العام، فإن احتمال تأثيره القوي على الاقتصاد العالمي والطلب على الطاقة سيستمر طوال العام الحالي 2020. وعلى الرغم من ذلك يبقى تقرير الوكالة الدولية للطاقة بالنسبة لمصدري الغاز الطبيعي الذين يمتلكون رؤى بعيدة المدى مصدر ترحيب إذ يحتوي على نظرةٍ أكثر تفاؤلاً نحو الغاز مقارنةً بالتوقعات الحالية حول النفط الخام. تخيم الكآبة على المستقبل القريب للطلب على النفط الخام وسط وفرة الإمداد الناجمة عن فيروس كورونا وبلوغ سعة التخزين ذروتها. كما أن هنالك مخاوف من أن ينخفض إنتاج الغاز بسبب إغلاق آبار النفط نظراً لأن هذه الآبار تنتج كميات كبيرة من الغاز، وقد يؤدي إنتاجها المنخفض إلى دعم أسعار الغاز على المدى القصير. يمر سوق الغاز في هذا الوقت من العام بفترة انتقالية من موسم استهلاك التخزين الذي جُمع طوال أشهر الشتاء الباردة، إلى موسم التخزين الذي يُعاد فيه ملء الخزانات من جديد. لكننا هذا العام ننتقل إلى موسم بدء التخزين في الوقت الذي وصلت فيه المخزونات إلى مستويات لم تُشهد منذ عدة سنوات، في ذات الوقت الذي يتراجع فيه الطلب على جميع مصادر الطاقة تراجعاً كبيراً. وقد انخفض سعر النفط الخام من 65 دولاراً للبرميل في يناير الماضي، إلى مستوى لم يٌشهد من قبل، حيث وصلت الأسعار إلى ما دون الصفر هذا الأسبوع. وفي شهر مارس الماضي، تراجع النفط الخام ومعه أسواق أخرى، بينما حافظ سوق الغاز الطبيعي على وضعٍ أفضل. وعلى الرغم من الانخفاض القليل في سعر الغاز الطبيعي في شهر مارس، كان تراجعه يحدث خلال موسم الذروة. ومع بلوغ المخزون أعلى مستوياته خلال السنوات الماضية، ووسط موسم التخزين لعام 2020، وتراجع الطلب بشكل لم يشهده العالم من قبل، فإن النشاط الاقتصادي في طريقه نحو الكساد، وسيؤدي كذلك إلى انخفاض الإنتاج بشكل كبير. في نهاية المطاف، سيبدأ المخزون بالانخفاض، وسيصل سعر الغاز الطبيعي إلى أدنى مستوياته. في تلك المرحلة، ومن المرجح أن يتطور الأمر ليصل إلى نقصٍ في الإنتاج مما قد يشعل أسعار الغاز. وإلى أن يُطوِّر العلماء لقاحاً وعلاجاً لفيروس كورونا، قد تصل التداعيات الاقتصادية إلى حدٍ غير مسبوق. وكلما طالت المدة، تعمق حجم الأضرار المالية. وعلى الرغم من ذلك يرى منتدى الدول المصدرة للغاز أن تأثير ظروف السوق الحالية على الطلب أمرٌ ذو شقين. فمن ناحية، يمكن أن يرتفع الطلب على الغاز من خلال زيادة قدرته التنافسية مقارنة بمصادر الوقود الأخرى. ومن ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي النشاط الاقتصادي والصناعي والتجاري المنخفض إلى تراجع الطلب الأساسي على الغاز. وبالرغم من أن سوق الغاز العالمي سيواجه تحديات على المدى القصير والمتوسط، إلا أن المستقبل على المدى الطويل يبدو أكثر إشراقاً.

أكد خبراء في شؤون الطاقة أن قطر غير معرضة للتأثر بتداعيات أزمة الطاقة التي أثرت على أسعار الخام الأمريكي بالأساس ودفعت مزيج برنت للتراجع، وفي إفادات حصرية لـ الشرق قالت مؤسسة العطية للطاقة والخبير النفطي، السيد أحمد حمد النعيمي: إن صندوق النقد الدولي وشبكة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية أجريا مؤخراً تحليلاً للدول المنتجة للنفط والأسعار التي تحتاجها لتلبية ميزانياتها المالية، أكدا خلاله أن دولة قطر، قوية مالياً بما يكفي لتفادي المشاكل على المدى القصير، حيث تم تصنيفها ضمن قائمة الدول في المنطقة الخضراء، على خلاف الدول المتواجدة في المنطقة الصفراء والحمراء، ونوه التقرير بأن دولة قطر لا تعتمد على عائدات النفط، بالرغم من كونها دولة منتجة للنفط. وعلى صعيد أسعار الطاقة، فاقمت عقود النفط الأمريكي، تسليم يونيو، خسائرها وهوت 44 بالمائة إلى 11.42 دولار للبرميل، وذلك بعد أن هبطت في وقت سابق بنسبة 38 بالمائة إلى 12.58 دولار للبرميل، كما تراجعت أسعار النفط الخام لأدنى مستوى في 18 عاماً، بالنسبة إلى خام برنت تسليم يونيو، مدفوعة بمخاوف هبوط أكبر في الطلب العالمي. وتخشى أسواق النفط العالمية، تكرار أزمة انهيار تسعيرة عقود الخام الأمريكي تسليم مايو، التي حدثت الإثنين، على عقود يونيو 2020، وسط غياب أي مؤشرات لارتفاع الطلب على الخام. وأصبح الإثنين الأسود، الذي شهد انهيار تسعيرة عقود الخام الأمريكي إلى -40 دولارا للبرميل، هاجسا بالنسبة للمضاربين في أسواق الخام، بعد ارتفاع معروض بيع العقود قابله نضوب في الطلب وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو، بنسبة 20.1 بالمائة أو 5.3 دولار، إلى متوسط 20.6 دولار للبرميل.

امتلاء الخزانات الأمريكية يقوض الاتجاه التصاعدي لأسعار النفط قالت مؤسسة العطية للطاقة إن شركة Shenzhen في الصين، طرحت مناقصة لشراء الغاز في شهر يونيو، حيث قال بعض التجار إن هناك علامات على عودة الأمور إلى طبيعتها، كما قد يرتفع الطلب في الهند ايضاً الأسبوع المقبل بعد أن خففت الحكومة اجراءات الإغلاق في بعض مناطق الدولة. ومع ذلك، لا يزال بعض المشترين من الهند يحاولون تأجيل الشحنات حتى الآن. واضافت المؤسسة في نشرتها الأسبوعية لأسواق الطاقة، النفط والغاز، إن أسعار النفط لا تزال تتباين حيث تسبب ضعف اداء الاقتصاد الصيني وتسارع امتلاء خزانات الخام الأمريكي إلى تقويض الاتجاه التصاعدي للأسواق والذي قادته التوجيهات الجديدة للرئيس ترامب حول كيفية تعافي الاقتصاد الأمريكي من الإغلاق بسبب فيروس كورونا. وشهدت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوى لها منذ أكثر من 18 عاماً، لتواصل تراجعها مقارنة بمؤشر برنت، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى اقتراب تاريخ استحقاق العقود الحالية لشهر مايو القادم. ووفقا للنشرة، فقد كانت اسعار العقود المستقبلية اللاحقة قد انخفضت أيضاً مع امتلاء سعة التخزين الأمريكي بشكل سريع، مما دفع المنتجين والمتعاملين إلى توقع انخفاض الإنتاج في الأشهر القادمة. وكانت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر مايو قد تراجعت بنسبة 20٪ تقريباً خلال الأسبوع مقارنة بما وصلت إليه يوم الخميس الماضي، في حين انخفض خام برنت بنسبة 11٪تقريباً، كما أغلقت الأسواق يوم الجمعة الماضي بسبب عطلة الجمعة العظيمة. وظلت أسعار النفط ضعيفة بسبب تراجع الطلب على الرغم من إعلان أوبك ومنتجين آخرين نهاية الأسبوع السابق عن اتفاق لخفض الإنتاج بنحو عشرة ملايين برميل يومياً. وكان الاقتصاد الصيني قد تقلص بنسبة 6.8٪ على أساس سنوي في الأشهر الربع الأول من العام الحالي 2020، وهو أول انخفاض مسجل من نوعه منذ أن بدأت الصين بتوثيق اداء الاقتصاد بشكل فصلي عام 1992. كما انخفض الإنتاج اليومي للمصافي في الصين إلى أدنى مستوياته خلال الـ 15 شهر اً الماضية، على الرغم من وجود بعض المؤشرات على انتعاش الاقتصاد بعد أن بدأت الحكومة بتخفيف إجراءات الاغلاق التي فُرضت لمواجهة فيروس كورونا. وتلقت أسعار النفط قليلاً من الدعم نهاية الأسبوع، حيث تُخطط الولايات المتحدة لتخفيف إجراءات الإغلاق بعد أن وضع الرئيس الأمريكي ترامب مبادئ توجيهية جديدة تعتمد على ثلاث مراحل لكيفية الخروج من الإغلاق الذي فُرض جراء انتشار فيروس كورونا. كما تلقت الأسعار دعماً آخر بعد أن أوقفت شركات النفط الامريكية 66 منصة للنفط الأسبوع الماضي، وهو أكبر عدد يتم وقفه في أسبوع منذ عام 2015، مما أدى إلى تراجع العدد الإجمالي إلى 438 منصة، وعلى الرغم من ذلك لم يستمر الدعم الذي تلقته أسعار برنت لفترة طويلة. الغاز انخفضت الأسعار الفورية الآسيوية للغاز الطبيعي المسال الأسبوع الماضي حيث أدت جائحة فيروس كورونا إلى تراجع الطلب بشكل أكبر، مما دفع المشترين إلى تأجيل استلام شحنات الغاز. وقُدر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال يوم الجمعة، والذي سيُسلم في شهر يونيو الى شمال شرق آسيا، بنحو 2.30 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أقل بمقدار 20 سنتاً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عن الأسبوع السابق. وأظهرت بيانات رويترز أن السعر الحالي يصل إلى قرابة النصف تقريباً عما كان عليه في شهر يونيو من العام الماضي. وذكرت المصادر أن العديد من المشترين حول العالم يحاولون تأجيل استلام الشحنات، مما أبقى عدداً من الناقلات تُبحر دون وجهة، علاوة على قيام بعض المنتجين إلى عرض الكميات الفائضة لديهم للبيع. وخلال الأسبوع، باع مصنع Ichthys الأسترالي للغاز الطبيعي المسال شحنة للتحميل في أوائل شهر مايو بأقل من دولارين على أساس الشحن المجاني. وفي خطوة غير عادية، طرحت شركة شل مناقصة مدتها خمس سنوات عرضت فيها أربع شحنات سنوياً اعتباراً من عام 2021 مع خيار للتمديد لخمس سنوات أخرى. وفي أوروبا، استمر تراجع الأسعار على مدار الأسبوع، حيث شهد مؤشر الغاز البريطاني NBP انخفاضاً بنسبة 8.7٪، ليغلق يوم الجمعة عند سعر 1.91 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وفي الولايات المتحدة، تراجعت الأسعار على مؤشر هنري هب أيضاً خلال الأسبوع، قبل أن تعاود الارتفاع يوم الجمعة لتغلق عند سعر 1.75 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي أعلى بنسبة 1.2٪ عن الأسبوع السابق.

العطية: أوبك تسيطر على الأسواق لمصلحة الجميعقال سعادة عبدالله حمد العطية رئيس مجلس إدارة مؤسسة العطية للطاقة، إن دول أوبك تعمل على السيطرة على السوق لمصلحة الجميع، سواء كانت دولاً منتجة من داخلها أو من خارجها، لافتاً إلى أن الجميع متفهمون لهذه التوجهات بمن فيهم صغار المنتجين، فهم ملتزمون بقرار خفض الإنتاج ورفع الأسعار.تأتي هذه التصريحات على هامش توقيع كل من: رئيس مجلس إدارة مؤسسة العطية للطاقة، والدكتور جون دوك أنتوني رئيس المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية، على مذكرة تفاهم، وذلك بهدف تعزيز العلاقات وتدعيم وتطوير سبل التعاون فيما بين الطرفين في مجال الطاقة والتنمية المستدامة والتبادل المعرفي والأنشطة الاجتماعية والعلمية.وجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم تشمل التعاون بين الطرفين في تنمية وتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات والخبرات على أسس التعاون والتنسيق الدائم وتسهيل مهام الباحثين وإتاحة الفرص لهم لاستخدام المرافق العلمية المتوفرة وفقا لما تسمح به القوانين واللوائح والنظم المتبعة لدى كل من الجانبين، وكذلك تبادل الكتب والمطبوعات والدوريات والأبحاث الصادرة عن الأطراف المعنية. وفي هذا الإطار قال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، إن هذه الاتفاقية تمثل فرصة ذهبية للتعاون بين المنظمتين للتنمية والثقافة، و"سنحرص على تطوير برامج تعلمية ونشر الثقافة المشتركة بين المؤسستين، خاصة على صعيد الطاقة التنمية المستدامة، وسنعمل معا من أجل تنظيم ورش أعمال ومؤتمرات وندوات تخدم أهداف المؤسسة والمجلس".وأضاف: إننا كمؤسسات اجتماعية، لدينا اعتراف دولي واسع ولدينا علاقات وثيقة في أمريكا وتركيا وغيرها، ولدينا اتفاقيات مع العديد من الدول وسنعمل مع المجلس العربي الأمريكي لتحقيق العديد من البرامج المشتركة.وقال العطية: إنني فخور بعضويتي في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية. وأضاف: لدينا علاقات مميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه توجد في قطر جامعات أمريكية، وهناك تعاون مشترك وشراكة مع كبرى الشركات العاملة في مجال الطاقة، ونعمل بإخلاص من أجل تبادل المعرفة بين المؤسستين.يذكر أن المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية الذي تأسس في عام 1983، يتخذ من مدينة واشنطن مقرا له، وهو منظمة أمريكية غير حكومية تربوية غير ربحية، تهدف إلى تحسين المعرفة الأمريكية وفهم العالم. كما يعمل المجلس الوطني مع المنظمات الشقيقة لتبادل الموارد وتحقيق أقصى قدر من الفاعلية، حيث يضطلع المجلس بدور رائد في عقد اجتماعات منتظمة لرؤساء اثني عشرة دولة عربية، والمنظمات المكرسة لتبادل المعلومات ومناقشة الإستراتيجيات وتجنب الازدواجية في الجهود وتحديد الفرص المتاحة لزيادة التعاون فيما بين المنظمات ومواصلة هذه الفرص.وتعتبر مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، مؤسسة مستقلة ومنذ نشأتها في العام 2015، تتولى تقديم رؤى مستقلة، حول القضايا التي تؤثر على صناعة الطاقة والتنمية المستدامة بما يتماشى مع متغيرات الطاقة ومفاهيم الاستدامة، حيث تضطلع المؤسسة بدور مهم من خلال تواصلها مع المؤسسات ذات العلاقة لوضع الحلول المقترحة، سواء على شكل أبحاث أو دراسات أو مؤتمرات للمتغيرات العالمية في شؤون الطاقة وموضوعات الاستدامة.