قالت مؤسسة العطية للطاقة في نشرتها الأسبوعية لأسواق الطاقة إن أسعار الغاز الطبيعي المسال قفزت في آسيا الأسبوع الماضي إلى أعلى مُستوياتها مُنذ عدة أشهر، إلا أنها ما لبثت أن تراجعت بشكل طفيف مع نهاية الأسبوع وسط توقعات بزيادة المعروض من الولايات المتحدة. وقُدِّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر أكتوبر إلى شمال شرق آسيا بنحو 4.10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 40 سنتاً عن الأسبوع السابق، ووفقا للنشرة، فمن المتوقع أن تتأثر الأسعار الأسبوع المقبل بسبب زيادة الشحنات المحتملة من الولايات المتحدة والأخبار التي تفيد بأن الصيانة في مصنع جورجون - Gorgon لن تكون شاملة كما كان يُعتقد في السابق. وتخطط شركة شيفرون لإغلاق خط الإنتاج الأول في مصنع جورجون للغاز الطبيعي المسال في أستراليا أوائل شهر أكتوبر، والخط الثالث في شهر يناير عام 2021 لإجراء عمليات الصيانة على المعدات الرئيسية في وحدات المعالجة. ومن المتوقع أن يُستأنف العمل في خط الإنتاج الثاني أوائل شهر سبتمبر بعد تمديد الصيانة لمدة شهرين. ومن المتوقع أن يقوم المشترون بإلغاء ما يصل إلى 10 شحنات من الغاز الطبيعي المسال كانت ستُحمل في شهر أكتوبر من الولايات المتحدة، وهو أقل عدد من الشحنات التي يتم إلغاؤها خلال شهور بعد تعافي الأسعار في آسيا وأوروبا. ومع أنه لم يتضح على الفور العدد الدقيق للشحنات الملغاة، إلا أن العديد من المصادر التجارية قدرتها بنحو ثلاثة إلى عشرة شحنات، وهو عدد أقل بكثير من الشحنات التي تم إلغاؤها في شهري يوليو وأغسطس حيث يُعتقد أنها ما بين 40 إلى 45 شحنة. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الغاز على مؤشر هنري هب الأسبوع الماضي، حيث أغلقت يوم الجمعة عند 2.45 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أما في أوروبا، فقد ارتفعت أسعار الغاز هذا الشهر بسبب انخفاض تدفقات الغاز الروسي. ويتوقع المحللون في الوقت الحالي أن ترتفع أسعار الغاز الطبيعي المسال خلال فترة الشتاء إلى 5 أو 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية نتيجة الشح الذي قد يشهده السوق. ومن جانب آخر، سجلت أسعار الغاز على مؤشريTTF و NBP مكاسب الأسبوع الماضي، حيث تم إغلاق كلا المؤشرين فوق سعر 2.75 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أسعار النفط ووفقا لنشرة مؤسسة العطية، فقد تراجعت أسعار النفط بنحو 1٪ يوم الجمعة مع مواجهة الانتعاش الاقتصادي في كافة أنحاء العالم مع وجود عقبات بسبب تجدد إجراءات الإغلاق لمكافحة فيروس كوفيد-19، وكذلك بسبب المخاوف المتعلقة بزيادة المعروض من النفط الخام. وكانت بيانات مسح تم إجراؤه قد أظهرت أن الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو قد تتوقف هذا الشهر جراء تضاؤل حجم الطلب الذي انتعش بعد تخفيف إجراءات الإغلاق في شهر يوليو، وذلك بعد أن بلغ التباطؤ الاقتصادي أقصى ذروته. وفي المقابل، جاءت بيانات مسح في الولايات المتحدة حول الإسكان والتصنيع بنتائج أفضل مما كان مُتوقعاً، وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد أغلقت عند سعر 44.35 دولاراً للبرميل، أي بانخفاض بلغ 55 سنتاً أو 1.2٪، كما أغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند سعر 42.34 دولاراً للبرميل، متراجعة بـ 1.1٪. ومن الجدير بالذكر أن خام برنت قد شهد هبوطاً بنحو 1٪ خلال الأسبوع، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 1٪. أما من ناحية الطلب، فقد انخفضت واردات الهند من النفط الخام في شهر يوليو الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2010، في حين تراجعت حركة التنقل في الولايات المتحدة بنسبة 13٪ في شهر يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفقاً لما ذكرته وزارة النقل الأمريكية.

قالت مؤسسة العطية للطاقة في نشرتها الأسبوعية لأسواق طاقة، إن أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ ستة أشهر هذا الأسبوع بسبب المخاوف المحيطة بإنتاج مصنع جورجون - Gorgon الأسترالي، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب من قبل بعض المشترين في المنطقة. وقُدِّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر سبتمبر إلى شمال شرق آسيا بــ 3.70 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 60 سنتاً عن مستوى الأسبوع الماضي، وهي المرة الأولى التي تصل فيها الأسعار إلى هذا المستوى منذ يناير الماضي عندما اقتربت من حدود الأربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وفي سياق متصل، تم إغلاق خط الإنتاج الثاني لمصنع جورجون بسبب الصيانة منذ مايو الماضي، وتم تأجيل موعد إعادة التشغيل من شهر يوليو إلى سبتمبر. كما تقرر إجراء عملية تفتيش لخطي إنتاج آخرين بعد ظهور مخاوف تتعلق بالسلامة. وكان عدد من المتعاملين مع مصنع جورجون قد اشتروا على الأغلب عدة شحنات خلال الأسبوعين الماضيين لتحل محل الكميات المتعاقد عليها مع المصنع. وعلى الرغم من قيام بعض المشترين من اليابان والصين بشراء كميات من الغاز، إلا أن الطلب الإجمالي ما زال ضعيفاً، وجاء معظم الطلب على الغاز الأسبوع الماضي من قبل مشترين من الهند، حيث اشترت شركة النفط الهندية شحنة ستُسلم في أواخر شهر سبتمبر، في حين اشترت شركة ريلاينس إندستريز - Reliance Industries الهندية كميات ستُسلم في أكتوبر ونوفمبر. كما تخطط شركة روبانتاريتا براكريتيك - Rupantarita Prakritik للغاز التي تديرها حكومة بنجلادش أيضاً لطرح مناقصة لشراء أول شحنة فورية، على أن يتم تسليمها الشهر المقبل. أما في أوروبا، فقد تراجعت أسعار الغاز بعد أن شهدت ارتفاعاً الأسبوع الماضي، لكنها لا تزال تحوم عند أعلى مستوياتها خلال الأربعة أشهر الماضية، تزامناً مع توقع التجار وصول المزيد من الشحنات إلى أوروبا في شهر سبتمبر بكميات تفوق التوقعات السابقة نظراً لارتفاع الأسعار. ومن الجدير بالذكر، أن أساسيات سوق الغاز الأوروبية لا تزال مُستقرة هذا الأسبوع مع استمرار الزخم الناجم عن الطلب القوي على الغاز والطاقة، وارتفاع أسعار الغاز على مؤشر هنري هب وأسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوي، الأمر الذي وفَّر بعض الدعم للأسعار. النفط تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة وسط مخاوف من عدم تعافي الطلب بالسرعة المتوقعة بعد عمليات الإغلاق التي تمت لمواجهة تفشي فيروس كوفيد -19، كما تسببت زيادة الإمدادات بتلاشي التفاؤل حول تراجع حجم مخزونات النفط الخام والوقود. وكان خام برنت قد أغلَق عند سعر 44.80 دولاراً للبرميل، مُنخفضاً بذلك 16 سنتاً، في حين أغلَق خام غرب تكساس الوسيط عند سعر 42.01 دولاراً للبرميل، مُنخفضاً بـ 23 سنتاً. ومع ذلك، حقق كلا الخامين القياسيين مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع خام برنت بنسبة 0.9٪، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.9٪. وكانت أسعار النفط قد تعززت في وقت سابق من هذا الأسبوع بفعل بيانات الحكومة الأمريكية التي أظهرت تراجعاً في مخزونات النفط الخام والبنزين ومنتجات التكرير الأخرى، في حين زاد إنتاج المصافي وارتفع الطلب على المنتجات النفطية. ومن ناحية أخرى، خفَّض كل من الوكالة الدولية للطاقة ومنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك، توقعاتهما للطلب على النفط لعام 2020.

أشار التقرير الأسبوعي لمؤسسة العطية للطاقة إلى أنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط بشكل طفيفٍ خلال الأسبوع الماضي، إلا أن التداولات يوم الجمعة شهدت ارتفاعاً يُواكب مسيرة المكاسب الشهرية، وذلك على وقع الأخبار التي تفيد بأن إنتاج النفط الأمريكي في شهر مايو الماضي قد شهد أكبر تراجع على الإطلاق. وكان خام برنت قد حقق زيادة للشهر الرابع على التوالي، بينما سجل الخام الأمريكي ارتفاعاً للشهر الثالث على التوالي، بعد أن ارتفع كلا الخامين من أدنى مستوياتهما في شهر أبريل، عندما كانت معظم دول العالم مغلقة بسبب جائحة كوفيد - 19. ومن ناحية أخرى، ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الشهري يوم الجمعة، أن انخفاض أسعار النفط قد أدى إلى تراجع إنتاج النفط الخام الأمريكي في شهر مايو، حيث انخفض بمعدل قياسي بلغ مليوني برميل يومياً ليصل بذلك إلى مستوى العشرة ملايين برميل في اليوم. في حين يترقب التجار عن كثب الأسبوع المقبل زيادة إنتاج النفط من قبل أوبك وشركائها، إذ تخطط المنظمة إلى رفع الإنتاج اعتباراً من يوم السبت، وذلك بإضافة حوالي 1.5 مليون برميل يومياً إلى حجم الإمدادات العالمية، بعدما خفضت إنتاجها في أعقاب تفشي الوباء. ومن جانب آخر، استمر سعر الدولار يوم الجمعة بالانخفاض بشكل حاد، ليواصل طريقه نحو أكبر انخفاض شهري له منذ عقد بعد الأنباء التي نُشرت يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي قد تراجع بمعدل سنوي بلغ 32.9 ٪، وهو أكبر انخفاض له منذ بدء تسجيل الناتج في عام 1947. وعادةً ما يستخدم المستثمرون السلع المقومة بالدولار كملاذ آمن عندما يتراجع سعر الدولار، وعلى الصعيد العالمي، خفتت التوقعات الاقتصادية مرة أخرى، مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد - 19، مما يزيد من خطر تجدد عمليات الإغلاق ويُهدد أي بوادر للانتعاش، وفقاً للاستطلاع الذي أجرته رويترز مع أكثر من 500 مُتخصص في الشؤون الاقتصادية. وتجدر الإشارة إلى وجود عوامل أخرى تسببت بمزيد من الضغط على أسعار النفط، منها ضعف هوامش التكرير حول العالم، وانخفاض الطلب الصيني على النفط، وارتفاع مخزونات النفط الخام. أسعار الغاز وارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أربعة أشهر، نتيجةً لتمديد إغلاق أحد خطوط الإنتاج في مصنع جورجون - Gorgon الأسترالي بعد تأخر أعمال الصيانة فيه. وقُدِّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في سبتمبر إلى شمال شرق آسيا بنحو 2.70 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 25 سنتاً عن مستوى الأسبوع الماضي. وكانت أعمال الصيانة لخط الإنتاج الثاني لمشروع جورجون العملاق قد بدأت في 23 من شهر مايو ليعود إلى العمل في 11 من شهر يوليو حسب الخطة، إلا أنه تم تأجيل التشغيل حتى أوائل سبتمبر. وقال المتحدث باسم شركة شيفرون التي تدير المصنع، إن إجراءات الفحص الروتيني أثناء الصيانة الدورية لخط الإنتاج قد أظهرت وجود عيوب في اللحام، وأن أعمال الإصلاح قد بدأت بالفعل. ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات رويترز لتقييم الأسعار أن ارتفاع الأسعار إلى المستوى الذي وصلت إليه هذا الأسبوع قد حدث للمرة الأولى منذ أواخر شهر مارس، إلا أن السعر الموسمي لا يزال أضعف مقارنة بالسنوات الماضية، علاوةً على أنه أقل بحوالي 34٪ عن مستواه قبل عام. وعلى الرغم من استمرار ضعف الطلب الآسيوي إلى حدٍ كبير، كان هناك بعض عمليات الشراء التي تمت هذا الأسبوع من قبل اليابان وباكستان، وفي أوروبا، أغلق مؤشر TTF على ارتفاع أسبوعي حيث وصل سعر الغاز إلى 1.82 دولار، في حين أن NBP قد ارتفع إلى 1.79 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى عودة تدفق الغاز النرويجي إلى المملكة المتحدة. ويتوقع المحللون أن تتراجع الأسعار هذا الأسبوع، حيث لا تزال جميع العوامل الأساسية مُستقرة نسبياً، على الرغم من أن بعض الجوانب السلبية قد تنتج جراء أنواعٍ أخرى من الوقود.

ارتفاع الطلب على إنتاجه بفضل زيادة قدرته التنافسية قال تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة: شهد عام 2019 نمواً سريعاً لسوق الغاز الطبيعي بمعدلات فاقت ما كان عليه الوضع منذ عقد تقريباً، مدعوماً بازدهار الأسواق المحلية في الصين والولايات المتحدة، وتوسع تجارة الغاز العالمية التي امتدت إلى عددٍ من الأسواق الآسيوية. إلا أن المشهد عام 2020 بدأ بشكل مختلف تماماً، حيث انخفض الطلب العالمي على الطاقة بسبب الإغلاق الاقتصادي المفروض في كافة دول العالم لاحتواء جائحة فيروس كورونا، غير أننا إذا نظرنا إلى أبعد من الاختلالات الحالية في سوق الطاقة، سيبدو المشهد المستقبلي للغاز أكثر إشراقاً. تدعو الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها الأخير، إلى الإسراع في التحول من مصادر الوقود شديدة التلويث مثل الفحم إلى أنواع وقود أنظف مثل الغاز الطبيعي. وسلطت الوكالة الضوء في تقريرها على حقيقة أن الغاز الطبيعي يُساعد فعلياً على الحد من ارتفاع معدلات الانبعاثات العالمية ويوفر فرصة آنية لتحقيق المزيد من خفض الانبعاثات بشكل أكبر في ظل توافر السياسات والظروف الاقتصادية المناسبة. ويختلف بشكل كبير حجم مساهمة الغاز في عملية التحويل نحو مصادر أنظف للطاقة مع مرور الوقت ومن منطقة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر. وعلى الرغم من كون الغاز أحد مصادر الطاقة الهيدروكربونية ويُعد بذاته مصدراً للانبعاثات، إلا أن التوسع في الاعتماد على الغاز الطبيعي سيساعد على خفض الانبعاثات وسيساهم في تحسين جودة الهواء. ومع أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة صدر قبل وقت طويل من تفشي فيروس كوفيد-19، يعتقد معظم المحللين أنه حتى لو تمت السيطرة على انتشار الفيروس بشكل فعال خلال النصف الأول من هذا العام، فإن احتمال تأثيره القوي على الاقتصاد العالمي والطلب على الطاقة سيستمر طوال العام الحالي 2020. وعلى الرغم من ذلك يبقى تقرير الوكالة الدولية للطاقة بالنسبة لمصدري الغاز الطبيعي الذين يمتلكون رؤى بعيدة المدى مصدر ترحيب إذ يحتوي على نظرةٍ أكثر تفاؤلاً نحو الغاز مقارنةً بالتوقعات الحالية حول النفط الخام. تخيم الكآبة على المستقبل القريب للطلب على النفط الخام وسط وفرة الإمداد الناجمة عن فيروس كورونا وبلوغ سعة التخزين ذروتها. كما أن هنالك مخاوف من أن ينخفض إنتاج الغاز بسبب إغلاق آبار النفط نظراً لأن هذه الآبار تنتج كميات كبيرة من الغاز، وقد يؤدي إنتاجها المنخفض إلى دعم أسعار الغاز على المدى القصير. يمر سوق الغاز في هذا الوقت من العام بفترة انتقالية من موسم استهلاك التخزين الذي جُمع طوال أشهر الشتاء الباردة، إلى موسم التخزين الذي يُعاد فيه ملء الخزانات من جديد. لكننا هذا العام ننتقل إلى موسم بدء التخزين في الوقت الذي وصلت فيه المخزونات إلى مستويات لم تُشهد منذ عدة سنوات، في ذات الوقت الذي يتراجع فيه الطلب على جميع مصادر الطاقة تراجعاً كبيراً. وقد انخفض سعر النفط الخام من 65 دولاراً للبرميل في يناير الماضي، إلى مستوى لم يٌشهد من قبل، حيث وصلت الأسعار إلى ما دون الصفر هذا الأسبوع. وفي شهر مارس الماضي، تراجع النفط الخام ومعه أسواق أخرى، بينما حافظ سوق الغاز الطبيعي على وضعٍ أفضل. وعلى الرغم من الانخفاض القليل في سعر الغاز الطبيعي في شهر مارس، كان تراجعه يحدث خلال موسم الذروة. ومع بلوغ المخزون أعلى مستوياته خلال السنوات الماضية، ووسط موسم التخزين لعام 2020، وتراجع الطلب بشكل لم يشهده العالم من قبل، فإن النشاط الاقتصادي في طريقه نحو الكساد، وسيؤدي كذلك إلى انخفاض الإنتاج بشكل كبير. في نهاية المطاف، سيبدأ المخزون بالانخفاض، وسيصل سعر الغاز الطبيعي إلى أدنى مستوياته. في تلك المرحلة، ومن المرجح أن يتطور الأمر ليصل إلى نقصٍ في الإنتاج مما قد يشعل أسعار الغاز. وإلى أن يُطوِّر العلماء لقاحاً وعلاجاً لفيروس كورونا، قد تصل التداعيات الاقتصادية إلى حدٍ غير مسبوق. وكلما طالت المدة، تعمق حجم الأضرار المالية. وعلى الرغم من ذلك يرى منتدى الدول المصدرة للغاز أن تأثير ظروف السوق الحالية على الطلب أمرٌ ذو شقين. فمن ناحية، يمكن أن يرتفع الطلب على الغاز من خلال زيادة قدرته التنافسية مقارنة بمصادر الوقود الأخرى. ومن ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي النشاط الاقتصادي والصناعي والتجاري المنخفض إلى تراجع الطلب الأساسي على الغاز. وبالرغم من أن سوق الغاز العالمي سيواجه تحديات على المدى القصير والمتوسط، إلا أن المستقبل على المدى الطويل يبدو أكثر إشراقاً.

أكد خبراء في شؤون الطاقة أن قطر غير معرضة للتأثر بتداعيات أزمة الطاقة التي أثرت على أسعار الخام الأمريكي بالأساس ودفعت مزيج برنت للتراجع، وفي إفادات حصرية لـ الشرق قالت مؤسسة العطية للطاقة والخبير النفطي، السيد أحمد حمد النعيمي: إن صندوق النقد الدولي وشبكة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية أجريا مؤخراً تحليلاً للدول المنتجة للنفط والأسعار التي تحتاجها لتلبية ميزانياتها المالية، أكدا خلاله أن دولة قطر، قوية مالياً بما يكفي لتفادي المشاكل على المدى القصير، حيث تم تصنيفها ضمن قائمة الدول في المنطقة الخضراء، على خلاف الدول المتواجدة في المنطقة الصفراء والحمراء، ونوه التقرير بأن دولة قطر لا تعتمد على عائدات النفط، بالرغم من كونها دولة منتجة للنفط. وعلى صعيد أسعار الطاقة، فاقمت عقود النفط الأمريكي، تسليم يونيو، خسائرها وهوت 44 بالمائة إلى 11.42 دولار للبرميل، وذلك بعد أن هبطت في وقت سابق بنسبة 38 بالمائة إلى 12.58 دولار للبرميل، كما تراجعت أسعار النفط الخام لأدنى مستوى في 18 عاماً، بالنسبة إلى خام برنت تسليم يونيو، مدفوعة بمخاوف هبوط أكبر في الطلب العالمي. وتخشى أسواق النفط العالمية، تكرار أزمة انهيار تسعيرة عقود الخام الأمريكي تسليم مايو، التي حدثت الإثنين، على عقود يونيو 2020، وسط غياب أي مؤشرات لارتفاع الطلب على الخام. وأصبح الإثنين الأسود، الذي شهد انهيار تسعيرة عقود الخام الأمريكي إلى -40 دولارا للبرميل، هاجسا بالنسبة للمضاربين في أسواق الخام، بعد ارتفاع معروض بيع العقود قابله نضوب في الطلب وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو، بنسبة 20.1 بالمائة أو 5.3 دولار، إلى متوسط 20.6 دولار للبرميل.

امتلاء الخزانات الأمريكية يقوض الاتجاه التصاعدي لأسعار النفط قالت مؤسسة العطية للطاقة إن شركة Shenzhen في الصين، طرحت مناقصة لشراء الغاز في شهر يونيو، حيث قال بعض التجار إن هناك علامات على عودة الأمور إلى طبيعتها، كما قد يرتفع الطلب في الهند ايضاً الأسبوع المقبل بعد أن خففت الحكومة اجراءات الإغلاق في بعض مناطق الدولة. ومع ذلك، لا يزال بعض المشترين من الهند يحاولون تأجيل الشحنات حتى الآن. واضافت المؤسسة في نشرتها الأسبوعية لأسواق الطاقة، النفط والغاز، إن أسعار النفط لا تزال تتباين حيث تسبب ضعف اداء الاقتصاد الصيني وتسارع امتلاء خزانات الخام الأمريكي إلى تقويض الاتجاه التصاعدي للأسواق والذي قادته التوجيهات الجديدة للرئيس ترامب حول كيفية تعافي الاقتصاد الأمريكي من الإغلاق بسبب فيروس كورونا. وشهدت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوى لها منذ أكثر من 18 عاماً، لتواصل تراجعها مقارنة بمؤشر برنت، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى اقتراب تاريخ استحقاق العقود الحالية لشهر مايو القادم. ووفقا للنشرة، فقد كانت اسعار العقود المستقبلية اللاحقة قد انخفضت أيضاً مع امتلاء سعة التخزين الأمريكي بشكل سريع، مما دفع المنتجين والمتعاملين إلى توقع انخفاض الإنتاج في الأشهر القادمة. وكانت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر مايو قد تراجعت بنسبة 20٪ تقريباً خلال الأسبوع مقارنة بما وصلت إليه يوم الخميس الماضي، في حين انخفض خام برنت بنسبة 11٪تقريباً، كما أغلقت الأسواق يوم الجمعة الماضي بسبب عطلة الجمعة العظيمة. وظلت أسعار النفط ضعيفة بسبب تراجع الطلب على الرغم من إعلان أوبك ومنتجين آخرين نهاية الأسبوع السابق عن اتفاق لخفض الإنتاج بنحو عشرة ملايين برميل يومياً. وكان الاقتصاد الصيني قد تقلص بنسبة 6.8٪ على أساس سنوي في الأشهر الربع الأول من العام الحالي 2020، وهو أول انخفاض مسجل من نوعه منذ أن بدأت الصين بتوثيق اداء الاقتصاد بشكل فصلي عام 1992. كما انخفض الإنتاج اليومي للمصافي في الصين إلى أدنى مستوياته خلال الـ 15 شهر اً الماضية، على الرغم من وجود بعض المؤشرات على انتعاش الاقتصاد بعد أن بدأت الحكومة بتخفيف إجراءات الاغلاق التي فُرضت لمواجهة فيروس كورونا. وتلقت أسعار النفط قليلاً من الدعم نهاية الأسبوع، حيث تُخطط الولايات المتحدة لتخفيف إجراءات الإغلاق بعد أن وضع الرئيس الأمريكي ترامب مبادئ توجيهية جديدة تعتمد على ثلاث مراحل لكيفية الخروج من الإغلاق الذي فُرض جراء انتشار فيروس كورونا. كما تلقت الأسعار دعماً آخر بعد أن أوقفت شركات النفط الامريكية 66 منصة للنفط الأسبوع الماضي، وهو أكبر عدد يتم وقفه في أسبوع منذ عام 2015، مما أدى إلى تراجع العدد الإجمالي إلى 438 منصة، وعلى الرغم من ذلك لم يستمر الدعم الذي تلقته أسعار برنت لفترة طويلة. الغاز انخفضت الأسعار الفورية الآسيوية للغاز الطبيعي المسال الأسبوع الماضي حيث أدت جائحة فيروس كورونا إلى تراجع الطلب بشكل أكبر، مما دفع المشترين إلى تأجيل استلام شحنات الغاز. وقُدر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال يوم الجمعة، والذي سيُسلم في شهر يونيو الى شمال شرق آسيا، بنحو 2.30 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أقل بمقدار 20 سنتاً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عن الأسبوع السابق. وأظهرت بيانات رويترز أن السعر الحالي يصل إلى قرابة النصف تقريباً عما كان عليه في شهر يونيو من العام الماضي. وذكرت المصادر أن العديد من المشترين حول العالم يحاولون تأجيل استلام الشحنات، مما أبقى عدداً من الناقلات تُبحر دون وجهة، علاوة على قيام بعض المنتجين إلى عرض الكميات الفائضة لديهم للبيع. وخلال الأسبوع، باع مصنع Ichthys الأسترالي للغاز الطبيعي المسال شحنة للتحميل في أوائل شهر مايو بأقل من دولارين على أساس الشحن المجاني. وفي خطوة غير عادية، طرحت شركة شل مناقصة مدتها خمس سنوات عرضت فيها أربع شحنات سنوياً اعتباراً من عام 2021 مع خيار للتمديد لخمس سنوات أخرى. وفي أوروبا، استمر تراجع الأسعار على مدار الأسبوع، حيث شهد مؤشر الغاز البريطاني NBP انخفاضاً بنسبة 8.7٪، ليغلق يوم الجمعة عند سعر 1.91 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وفي الولايات المتحدة، تراجعت الأسعار على مؤشر هنري هب أيضاً خلال الأسبوع، قبل أن تعاود الارتفاع يوم الجمعة لتغلق عند سعر 1.75 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي أعلى بنسبة 1.2٪ عن الأسبوع السابق.

العطية: أوبك تسيطر على الأسواق لمصلحة الجميعقال سعادة عبدالله حمد العطية رئيس مجلس إدارة مؤسسة العطية للطاقة، إن دول أوبك تعمل على السيطرة على السوق لمصلحة الجميع، سواء كانت دولاً منتجة من داخلها أو من خارجها، لافتاً إلى أن الجميع متفهمون لهذه التوجهات بمن فيهم صغار المنتجين، فهم ملتزمون بقرار خفض الإنتاج ورفع الأسعار.تأتي هذه التصريحات على هامش توقيع كل من: رئيس مجلس إدارة مؤسسة العطية للطاقة، والدكتور جون دوك أنتوني رئيس المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية، على مذكرة تفاهم، وذلك بهدف تعزيز العلاقات وتدعيم وتطوير سبل التعاون فيما بين الطرفين في مجال الطاقة والتنمية المستدامة والتبادل المعرفي والأنشطة الاجتماعية والعلمية.وجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم تشمل التعاون بين الطرفين في تنمية وتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات والخبرات على أسس التعاون والتنسيق الدائم وتسهيل مهام الباحثين وإتاحة الفرص لهم لاستخدام المرافق العلمية المتوفرة وفقا لما تسمح به القوانين واللوائح والنظم المتبعة لدى كل من الجانبين، وكذلك تبادل الكتب والمطبوعات والدوريات والأبحاث الصادرة عن الأطراف المعنية. وفي هذا الإطار قال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، إن هذه الاتفاقية تمثل فرصة ذهبية للتعاون بين المنظمتين للتنمية والثقافة، و"سنحرص على تطوير برامج تعلمية ونشر الثقافة المشتركة بين المؤسستين، خاصة على صعيد الطاقة التنمية المستدامة، وسنعمل معا من أجل تنظيم ورش أعمال ومؤتمرات وندوات تخدم أهداف المؤسسة والمجلس".وأضاف: إننا كمؤسسات اجتماعية، لدينا اعتراف دولي واسع ولدينا علاقات وثيقة في أمريكا وتركيا وغيرها، ولدينا اتفاقيات مع العديد من الدول وسنعمل مع المجلس العربي الأمريكي لتحقيق العديد من البرامج المشتركة.وقال العطية: إنني فخور بعضويتي في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية. وأضاف: لدينا علاقات مميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه توجد في قطر جامعات أمريكية، وهناك تعاون مشترك وشراكة مع كبرى الشركات العاملة في مجال الطاقة، ونعمل بإخلاص من أجل تبادل المعرفة بين المؤسستين.يذكر أن المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية الذي تأسس في عام 1983، يتخذ من مدينة واشنطن مقرا له، وهو منظمة أمريكية غير حكومية تربوية غير ربحية، تهدف إلى تحسين المعرفة الأمريكية وفهم العالم. كما يعمل المجلس الوطني مع المنظمات الشقيقة لتبادل الموارد وتحقيق أقصى قدر من الفاعلية، حيث يضطلع المجلس بدور رائد في عقد اجتماعات منتظمة لرؤساء اثني عشرة دولة عربية، والمنظمات المكرسة لتبادل المعلومات ومناقشة الإستراتيجيات وتجنب الازدواجية في الجهود وتحديد الفرص المتاحة لزيادة التعاون فيما بين المنظمات ومواصلة هذه الفرص.وتعتبر مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، مؤسسة مستقلة ومنذ نشأتها في العام 2015، تتولى تقديم رؤى مستقلة، حول القضايا التي تؤثر على صناعة الطاقة والتنمية المستدامة بما يتماشى مع متغيرات الطاقة ومفاهيم الاستدامة، حيث تضطلع المؤسسة بدور مهم من خلال تواصلها مع المؤسسات ذات العلاقة لوضع الحلول المقترحة، سواء على شكل أبحاث أو دراسات أو مؤتمرات للمتغيرات العالمية في شؤون الطاقة وموضوعات الاستدامة.

التقى فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية اليوم الإثنين، سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، الذي يزور لبنان حالياً للمشاركة في مؤتمر حول ثروة النفط والغاز في لبنان. حضر اللقاء سعادة السيد علي بن حمد المري سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية.

استقبل سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية وزير الطاقة والبترول السابق عددا من طالبات المجلس الطلابي بمدرسة روضة بنت جاسم الثانوية المستقلة للبنات،وتأتي المقابلة ضمن فعاليات المدرسة لحملة "دلني" التي تهدف إلى غرس قيمة الاحترام والتقدير والصدق لدى الطالبات تحت إشراف الأستاذة عائشة أحمد الجابر صاحبة الترخيص ومديرة المدرسة . تناول اللقاء جوانب متميزة من شخصية سعادة الوزير والتي كان لها أثر بارز في نهضة قطر سياسيا واقتصاديا حيث أكد على أهمية دور المرأة القطرية في المجتمع مشيرا إلى أنها وصلت لمنصب وزيرة، وقال إن المرأة في المجتمع القطري وصلت لجميع المجالات مشيرا إلى أن 65 % من طلبة الهندسة البترولية طالبات، وذلك في جامعة تكساس مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأسر القطرية عائلها الوحيد المرأة وبالفعل أثبتت قدرتها ونجاحها في كافة المهام الموكلة إليها . وحول سيرته الذاتية خلال لقائه مع طالبات روضة بنت جاسم الثانوية قال السيد العطية "أنا من مواليد 53، ولدت في منطقة البدع على يد الإنسانة الفاضلة والعظيمة مريم عبدالملك رحمها الله -تعالى- ومن ثم انتقلنا إلى السد وأنهيت دراستي الثانوية ثم التحقت بوزارة المالية وتدرجت من موظف مدير إداري إدارة إلى مدير عام" . حقل الغاز "وفي عام 89 انتقلت إلى وزارة الداخلية، وفي سنة 92 أصبحت وزيراً للطاقة والصناعة وكان البترول ومشتقاته في ذلك الوقت في أسوأ حالاته كان البرميل لا يتعدى 360 وسعره 7 دولارات، وكان ذلك تحدياً كبيراً وكان علي التصرف للنهوض اقتصادياً بالبلد فتم استغلال حقل الغاز والذي تم اكتشافه عام 71 ويعتبر أكبر حقل غاز في العالم ولكن لم يكن له قيمة وكنت بمثابة القائد بلا جنود ولا تمويل وقبلت التحدي فأعدنا تشكيل مؤسسة البترول القطرية وأعددنا الخطط والتي حددنا فيها التكاليف وكيفية التحكم فيها وكيفية الحصول على التمويل وغيرها من الأمور الأساسية، وكنا في ذلك الوقت نبحث عن الزبون المناسب للغاز حيث كنا بعيدين عن جميع الدول المستهلكة للغاز وكانت تكاليف المصنع وأجهزته مكلفة جداً إضافة إلى السفن الخاصة بنقل الغاز والتي لم تكن متوفرة لدينا في ذلك الوقت، وبعد الدراسة والبحث تم التركيز على دولة اليابان حيث إنها أكبر دولة مستهلكة للغاز الطبيعي، فكانت أول دولة أعطتنا الثقة وتعاقدت معنا عندما رفضت الدول الأخرى خوفاً من بعد المنطقة والظروف التي كانت تحل بمنطقة الخليج خاصة حرب إيران وغزو الكويت، واليوم نحن نحتفل بمرور 20 عاماً على تصدير أول شحنة صدرت لدولة اليابان ومن ثم توالى تصديره دون أي تأخير" . "ونذكر عندما ضرب زلزال تسونامي ودمر كل شيء وبالأخص أكبر محطات الكهرباء النووية جعل وضع اليابان سيئاً فاحتاجت إلى كمية أكبر من الغاز لعلاج الخسائر فلجأت إلينا وقمنا بتحويل شحنات كبيرة جداً إليها ولم ينس اليابانيون لنا ذلك، وبعد سنة بدأت الدول الأخرى تعطينا الثقة وتوقع العقود الضخمة وأصبح للغاز القطري مكانته في العالم في أقل من 10 سنوات وبعد ذلك جاءت فكرة التنوع في مشتقات الغاز وفعلاً تم إدخاله بجميع الصناعات حتى الهيليوم عملنا فيه. وأصبحنا بذلك وحده من أكبر دول العالم في تصدير المشتقات النفطية والذي استخدمناه ونجحنا في استغلاله أحسن استغلال، وذكر سعادته أنه عندما كان وزيراً للطاقة والصناعة كان هناك العديد من الخريجات من جامعة قطر وجامعة تكساس في تخصصات الهندسة والبترول فطلبنا أن يتم تعيينهن في الوظائف المتاحة في مجال الطاقة والاقتصاد شريطة ألا تكون المكاتب مغلقة وقد أثبتت المرأة القطرية نجاحها في هذه المجالات وأصبح لها دور قيادي كبير". وأضاف قائلا "حينما استلمت مؤسسة قطر للبترول أصدرت قانونين مهمين جداً وطالبت الجميع بالتوقيع عليها ومن يرفض يتقدم باستقالته وهما قانون الأخلاقيات وتضارب المصالح فالأخلاقيات هي كيفية التعامل مع الآخرين وحتى نوع الهدية الممكن قبولها من الآخرين فكان يمنع على الموظفين قبول الهدايا الثمينة أو قبول دعوة على طعام، وكان يمنع على الموظف وأبنائه وزوجته التعامل مع الشركات الأخرى بصورة مباشرة أو غير مباشرة وقمت بتطبيق ذلك على أبنائي أيضاً، حيث عممت على جميع شركات الطاقة عدم التعامل مع شركة ابني إجبارياً وبذلك كسبت ثقة العالم بالكامل" . مؤسسة العطية وحول تأسيس مؤسسة عبدالله العطية للطاقة قال سعادته عشت مع مجال الطاقة 40 سنة من عمري، حيث ولدت وتربيت وكبرت معها ولم أفكر بعمل تجارة خارجية ولو كنت فكرت بذلك لأصبحت من أغنى أغنياء العالم فكان لدي الصلاحيات والملايين وأملاك بدون أي حدود ولكن كنت أرفض هذا المبدأ لأحافظ على صورتي بعد انتهاء خدمتي لذلك قررت افتتاح هذه المؤسسة والتي تعنى بالطاقة والتنمية المستدامة وهي مؤسسة غير ربحية ومن أهدافها البحث والمناقشة وتقديم النصيحة للآخرين في مجال الطاقة والتنمية المستدامة وبفضل من الله -تعالى- أصبح لها مكانة دولية وتم توقيع عدد من الاتفاقيات الدولية الكبيرة ومؤسستنا مؤسسة غير ربحية ونحاول أن نساعد المؤسسات الخيرية ودائماً نسهم معها مثل مؤسسة "راف" الخيرية، ولكن لايمكننا البوح بمثل هذه الأمور حتى لا تسقط عملية الروح الإنسانية ويذهب العمل هباء" . الوزير النزيه وبشأن اللقب الذي منح من قبل سمو الأمير الوالد حفظه الله "بالوزير النزيه" قال السيد العطية "أقدر هذا اللقب بشكل كبير فمن أطلقه علي هو الأمير الوالد ولم أنس فضله علي فهو من دعمني منذ البداية وهو من رشحني للوزارة وأعطاني كافة الصلاحيات ولم يسألني في يوم من الأيام عن المشاريع لماذا وكيف فكان هذا دليلاً على ثقته الكبيرة بي" . وفي نهاية اللقاء أوضح السيد العطية لطالبات روضة بنت جاسم الثانوية المستقلة للبنات أن الإنسان مولود على المخاطرة لكن الإنسان هو من يحدد نوع المخاطرة فيجب أن يتقبل التحديات وأن تكون لديه الثقة بالنفس، وأهم شيء أن يُقبل ولا يتردد ولا يخاف من الخطأ، وأن يتخذ القرار بنفسه من غير مساعدة الغير، أما الإنسان الذي يتهرب من المسؤولية ويتقوقع في مكانه بزاوية ويخاف ولا يتخذ القرار سيضعف أي مكان يوضع فيه فيجب على الإنسان أن يحصن نفسه ولا تجعل أحدا "يكسر عينك" وهذا يأتي عن طريق الضعف والفساد .