قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: قفزت أسعار النفط أكثر من 4 بالمائة يوم الجمعة الماضي، منتعشة من أدنى مستوى منذ أربعة أشهر، الذي سجلته في الجلسة السابقة بعد قيام المستثمرين بعمليات جني الأرباح، في حين دعمت العقوبات الأمريكية على بعض شركات شحن النفط الروسية الأسعار. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 3.19 دولار، أي حوالي 4.1 بالمائة، لتغلق عند 80.61 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2.99 دولار، أو 4.1 بالمائة، ليصل إلى 75.89 دولار. وتم تعويض بعض الخسائر بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات هذا الأسبوع على الشركات البحرية والسفن التي تنقل النفط الروسي المباع بأكثر من الحد الأقصى لسعر مجموعة السبع. لم تشهد الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا تغيرًا يذكر هذا الأسبوع، وسط ارتفاع مستويات المخزون في دول شرق آسيا مما أدى إلى إبقاء الطلب من المنطقة ضعيفًا. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال 16.70 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة، مقابل 16.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي. وقال محللون إن الطلب من قبل المستخدمين في شمال شرق آسيا ظل ضعيفا إلى حد كبير، حيث أشار المتعاملون في الأسواق إلى استمرار ارتفاع حجم المخزونات، خصوصاً في كوريا الجنوبية واليابان.

اختتمت بالأمس ورشة عمل تثقيفية بالتعاون بين مؤسسة العطية وهيئة المناطق الحرة حول الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، تحت عنوان «بناء قدرات هيئة المناطق الحرة في مجال ESG»، بهدف الاطلاع على الفرص والتحديات المرتبطة بتنفيذ إستراتيجيات ESG الفعالة للشركات العاملة داخل المنطقة الحرة. وبالرغم من أن مفهوم الـ ESG لم يكتسب زخماً بين المستثمرين والمؤسسات في السنوات التي تلت تقرير الأمم المتحدة، إلا أن مصطلح الـ ESG أصبح الآن أكثر شيوعاً، مدفوعًا بالحاجة الملحة لمعالجة قضايا التغير المناخي. وتعد الاستثمارات وفق المعايير التي حددها إطار عمل الـ ESG، الأسرع نموًا في مجال إدارة الأصول، حيث نمت الأصول التي تعتمد معايير الـ ESG بنسبة 53 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 2.7 تريليون دولار في عام 2021، وفقًا للبيانات الواردة من Morningstar. وفي معرض تعليقه على أهمية الورشة، قال سعادة عبد الله بن حمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة سابقاً، ورئيس مؤسسة العطية: «إن العديد من المستثمرين والمؤسسات المالية باتت تهتم بضرورة مواءمة محافظهم الاستثمارية مع معايير الـ ESG. وعليه فإن تحقق أداء جيد في معايير الـ ESG لا تسهم فقط في تحسين تأثير عمل الشركات على البيئة والمجتمع، ولكنها تصبح في وضع أفضل من حيث استعدادها للتعامل مع المخاطر على المدى الطويل. المناطق الحرة ومن جانبه، قال سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة: «يسعدنا استضافة ورشة عمل بناء القدرات للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في هيئة المناطق الحرة في قطر بالتعاون مع مؤسسة العطية، لاسيما وأن الاستثمار في هذا الجانب يتماشى مع إستراتيجية قطر لمواجهة التغيّر المناخي، ويعكس التزامنا المشترك بتبني أفضل ممارسات الأعمال المسؤولة بيئيًا». وأضاف سعادته: «بفضل التنسيق الثابت مع مؤسسة العطية، نواصل رحلتنا نحو مستقبل يكون فيه السلوك التجاري المسؤول ركيزة جوهرية في كل عملياتنا. كذلك، تعد ورشة العمل هذه حافزاً للتغيير الإيجابي الدائم لجهة الالتزام بالمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتوجيه المؤسسات نحو دمج الممارسات المستدامة في سياقات أخرى».

قال تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط حوالي 2 بالمائة يوم الجمعة، مع إعراب العراق عن دعمه لتخفيضات النفط من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا، قبيل اجتماعهم خلال أسبوعين. ومع ذلك، سجلت الأسعار خسائر أسبوعية بنسبة 4 بالمائة، وهو الانخفاض الأسبوعي للمرة الثالثة على التوالي. وقالت وزارة النفط العراقية إن بغداد ملتزمة باتفاق أوبك بلس بشأن تحديد مستويات الإنتاج. وقال محللون إن احتمال تمديد المملكة العربية السعودية لخفض إنتاجها حتى الربع الأول من عام 2024 تزايد بالنظر إلى تجدد مخاوف السوق بشأن الطلب الصيني وتوقعات الاقتصاد الكلي. وزادت البيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة هذا الأسبوع من المخاوف بشأن تعثر الطلب، حيث طلبت شركات التكرير في الصين، أكبر مشتر للخام من السعودية، خفض الإمدادات لشهر ديسمبر القادم. أما في الولايات المتحدة، فقد خفضت شركات الطاقة عدد منصات النفط العاملة للأسبوع الثاني على التوالي إلى أدنى مستوى لها منذ يناير 2022، حسبما ذكرت شركة بيكر لخدمات الطاقة، ويشير عدد منصات الحفر إلى حجم الإنتاج المستقبلي. وفي بريطانيا، فشل الاقتصاد في تسجيل نمو خلال الربع الثالث، لكنه لم يدخل بعد في مرحلة الركود الاقتصادي. أسعار الغاز انخفضت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، حيث ساعدت مستويات المخزون المرتفعة ودرجات الحرارة المعتدلة، على تهدئة المخاوف بشأن العقوبات الأمريكية الجديدة على شركة الغاز الطبيعي المسال الروسية في القطب الشمالي. وقال المحللون إن الطقس المعتدل في آسيا ومخزونات الغاز مرتفعة في كلا الحوضين لازالت تمثل العوامل الأهم في أساسيات السوق على المدى القريب. وتشير توقعات الطقس للأسبوع المقبل في شمال شرق آسيا الى انخفاض درجات الحرارة بشكل أكبر، لكن مخزونات الغاز الطبيعي المسال توفر دعمًا جيداً في الوقت الراهن. وسجل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر ديسمبر إلى شمال شرق آسيا انخفاضا بنسبة 3 بالمائة، ليصل إلى 16.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ويراقب المتعاملون عن كثب ما يحدث في أستراليا، حيث أدى حادث كهربائي في منشأة جورجون للغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة شيفرون الأسترالية إلى تراجع الإنتاج، ومدى تأثير ذلك على العرض، في ظل درجات الحرارة الأكثر دفئًا في الآونة الأخيرة. وفي أوروبا، لاتزال مستويات التخزين شبه كاملة، وتصل إلى 99.6 بالمائة .

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: أغلقت أسعار النفط على انخفاض بلغ أكثر من اثنين بالمائة يوم الجمعة مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات الناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط، في حين أثارت بيانات الوظائف توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد مستهلك للنفط. وتراجعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا هذا الأسبوع، لكنها ظلت عند أعلى مستوياتها منذ تسعة أشهر، إذ أثارت المخاطر الجيوسياسية مخاوف السوق على الرغم من بلوغ المخزونات ذروتها، وبداية معتدلة لفصل الشتاء. وسجل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في ديسمبر إلى شمال شرق آسيا انخفاضاً بنسبة 4.2 بالمائة ليصل إلى 17 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف فبراير، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: لم تشهد الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا تغيرًا يذكر الأسبوع الماضي، حيث دعم الطلب الأوروبي المطرد على التدفئة أسعار الغاز على الرغم من أن التوقعات تشير الى اعتدال الطقس نسبياً في الأشهر المقبلة. وقد انخفض متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر ديسمبر إلى شمال شرق آسيا بشكل طفيف ليصل إلى 17.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة، مقارنة بأعلى مستوى في الأسبوع الماضي الذي بلغ 17.90 دولار. وخففت توقعات الطقس المعتدل في أوروبا التقلبات في السوق التي تأثرت بمخاوف بشأن الإمدادات، بما في ذلك جولة ثانية محتملة من الإضرابات الأسترالية التي تم إلغاؤها سابقاً. وقال محللون إن ضعف الطلب الفوري من قبل دول شمال شرق آسيا، ووفرة المعروض من الإمدادات على نطاق واسع في المنطقة، ساعدا أيضًا في الحفاظ على استقرار الأسعار.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقرت أسعار النفط على انخفاض يوم الجمعة بعد أن أفرجت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن رهينتين أمريكيتين من غزة، مما عزز الآمال في إمكانية تهدئة الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية، وتراجع المخاوف أن تنجر منطقة الشرق الأوسط إلى الصراع، وتتعطل جراءه إمدادات النفط. وسجلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت انخفاضا بلغ 22 سنتا، ليستقر عند 92.16 دولار للبرميل. فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتًا، لتصل إلى 88.75 دولارًا للبرميل. وكان كلا العقدين قد ارتفعا أكثر من دولار للبرميل خلال جلسة الجمعة، وسط مؤشرات على تصاعد وتيرة الصراع. وعلى مدى الأسبوع، ارتفعت الأسعار بأكثر من 1 بالمئة، في حين لا يزال الشرق الأوسط محط اهتمام كبير في أسواق النفط بسبب المخاوف من توسع نطاق الصراع في المنطقة، ما يعني تعطل إمدادات النفط. ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا بأكثر من ثلاثة دولارات هذا الأسبوع، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ تسعة أشهر تقريبًا، مدعومة بزيادة الطلب من قبل المشترين في شمال شرق آسيا، وسط التوترات في منطقة الشرق الأوسط. وسجل سعر الغاز الطبيعي المسال ارتفاعا بنسبة 23 بالمئة ليصل إلى 17.90 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقاً لتقديرات مصادر الصناعة، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل فبراير. وتشهد مخزونات الغاز الطبيعي المسال اليابانية لدى مرافق الطاقة مستويات مرتفعة في ظل درجات حرارة أعلى من المعتاد خلال الأسابيع القليلة الماضية. في حين قفزت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال هذا الأسبوع بعد انتهاء عطلة الأسبوع الذهبي، ما قد يعني ارتفاع وتيرة عمليات إعادة التخزين قبل موسم التدفئة. ويشعر المشترين بقلق بالغ بشأن المعروض حيث ان الشرق الأوسط منطقة إنتاج رئيسية للغاز الطبيعي، علاوة على المخاوف المتعلقة بشأن إمدادات الغاز من الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا. وفي أوروبا، ارتفعت أسعار الغاز يوم الجمعة، مع توقعات بأن يؤدي الطقس البارد خلال عطلة نهاية الأسبوع في بريطانيا ومختلف أنحاء أوروبا إلى زيادة الطلب على التدفئة. وعلى المستوى الأسبوعي، انخفضت سعر الغاز على مؤشر TTF الهولندي بنسبة 8.4 بالمئة ليصل إلى 15.63 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: قفزت أسعار النفط نحو ستة بالمائة يوم الجمعة الماضي، حيث سجل برنت أعلى زيادة أسبوعية له منذ فبراير، مع تقدير المستثمرين لاحتمال اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط في ظل بدء إسرائيل عمليات برية داخل قطاع غزة. ويمثل إعلان إسرائيل تحولا من الحرب الجوية إلى العمليات البرية ضد حركة حماس بعد أسبوع من الهجوم الذي نفذته الحركة على المستعمرات الواقعة شمال قطاع غزة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4.89 دولار، أي بنسبة 5.7 بالمائة، ليصل إلى 90.89 دولار للبرميل. فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 4.78 دولار، بنسبة بلغت 5.8 بالمائة، ليستقر عند 87.69 دولار للبرميل. وعلى المستوى الأسبوعي، سجل برنت ارتفاعا بنسبة 7.5 بالمائة، وهي أكبر زيادة من نوعها منذ فبراير.

تحتفل مؤسسة العطية بتكريم الفائزين بجائزة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة، وذلك مساء الأربعاء 11 أكتوبر في فندق شيراتون الدوحة. وسيرعى حفل تقديم جائزة العطية للعام الحالي شركتا إكسون موبيل وشركة نفط الشمال. وتعتبر جائزة العطية واحدةً من أبرز وارفع الجوائز العالمية في قطاع الطاقة والتي ستسلم للفائزين تقديراً لمُنجزاتهم العُمرية. ويحضر الاحتفالية كوكبة من الضيوف المرموقين من أصحاب الرؤى والقادة السابقين والحاليين لقطاع الطاقة، ونخبة من الأوساط الأكاديمية، والحكومية، والدبلوماسية. وتشمل جائزة العطية الفئات التالية: صناعة الطاقة في دولة قطر، الغاز الطبيعي، وتعليم قادة المستقبل في مجال الطاقة، والطاقة المتجددة، وسياسات الطاقة والدبلوماسية الدولية، وصحافة الطاقة. وتضم قائمة الفائزين السابقين بهذه الجائزة نخبة من الشخصيات المرموقة، مثل السيد ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل سابقاً؛ والسير مارك مودي - ستيوارت، الرئيس السابق لشركة شل؛ ومعالي علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية السابق في المملكة العربية السعودية، والسيد كريستوف دي مارجيري، الرئيس التنفيذي السابق لشركة توتال، والسيد فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة الدولية الطاقة.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: انخفضت اسعار النفط بنسبة واحد بالمائة يوم الجمعة بسبب المخاوف الاقتصادية وعمليات جني الأرباح، لكنها ارتفعت نحو 30 بالمائة خلال الربع الثالث في ظل تخفيضات الإنتاج من قبل أوبك بلس. وبلغ سعر العقود الآجلة لشهر نوفمبر لخام برنت 95.31 دولار للبرميل، بارتفاع بلغ نحو 2 بالمائة على المستوى الاسبوعي. فيما بلغ سعر التسوية لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90.97 دولار للبرميل، مرتفعا نحو 1 بالمائة خلال الاسبوع. ومع اقتراب العقود الآجلة للنفط من عتبة الـ 100 دولار للبرميل، قام العديد من المستثمرين بجني الأرباح نظراً لاستمرار المخاوف من أداء الاقتصاد العالمي. وفي سياق متصل، شهد نشاط النفط والغاز في ثلاث ولايات أمريكية منتجة للطاقة نمواً في ظل القفزة الأخيرة في الأسعار، حيث بلغ إنتاج الخام الأمريكي أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2019، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الامريكية، في حين قالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة، إن عدد منصات النفط الأمريكية، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، انخفض بمقدار خمسة ليصل إلى 502 في الأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2022. ومن ناحية أخرى، ستعقد اللجنة الوزارية لأوبك بلس اجتماعا في 4 أكتوبر، مع تراجع احتمالات قيام المملكة العربية السعودية بخفض المزيد من إمداداتها من النفط. لكن ستظل تخفيضات الإمدادات التي أعلنتها أوبك بلس تهيمن على أسواق النفط خلال الفترة المتبقية من هذا العام. أسعار الغاز المسالارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع الثالث على التوالي، ليسجل ارتفاعا بمقدار دولار واحد، حيث وصل الى أعلى مستوى له في سبعة أشهر، وسط زيادة الطلب الآسيوي والمخاوف بشأن تراجع العرض في أوروبا. وارتفع متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر نوفمبر إلى شمال شرق آسيا إلى 15 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وتحولت المخاوف نحو المخاطر السياسية الروسية بعد أن أوقفت صادراتها من البنزين والديزل، حيث تتزايد المخاوف من أن يمتد ذلك ليشمل سلعاً أخرى. ومن ناحية أخرى، تشهد السوق الاسيوية مزيدا من أنشطة المناقصات، ما يزيد من الضغوط التصاعدية على الأسعار، في حين قد يعود المشترون اليابانيون الى السوق قريبًا. وقالت وزارة الصناعة اليابانية إن مخزونات الغاز الطبيعي المسال من قبل مرافق الكهرباء الرئيسية قد ترتفع مع اقتراب موسم ذروة الطلب في فصل الشتاء، بعد ان انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل عام 2021. وفي أوروبا، ارتفعت أسعار الغاز إلى أعلى مستوياتها منذ عدة أسابيع مطلع الأسبوع الماضي بعد تمديد عمليات الصيانة في النرويج، لكنها ما لبثت أن تراجعت لاحقًا بعد انتهاء الصيانة. وأغلق سعر الغاز على مؤشر TTF الهولندي التعاملات الأسبوعية بانخفاض بلغ 4 بالمائة.

قال تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في 10 أشهر يوم الجمعة الماضي مسجلة زيادة للأسبوع الثالث على التوالي في ظل تراجع الإمدادات الناجم عن خفض الإنتاج السعودي، علاوة على التفاؤل بشأن ارتفاع الطلب الصيني. وسجلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت يوم الجمعة زيادة بلغت 23 سنتا، بما يعادل 0.3 بالمئة، لتبلغ 93.93 دولار للبرميل، في حين ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61 سنتا، أو 0.7 بالمئة، لتغلق على 90.77 دولار للبرميل. وعلى المستوى الأسبوعي، ارتفع كلا الخامين حوالي 4 بالمئة. وقال محللون إن المخاوف بشأن الإمدادات لا تزال تشكل قوة دافعة للأسعار منذ أن أعلنت السعودية وروسيا هذا الشهر تمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية هذا العام، والبالغة 1.3 مليون برميل يوميا. كما عززت بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين، التي جاءت أفضل من المتوقع، أسعار النفط الأسبوع الماضي، حيث ستبقى الظروف الاقتصادية في الصين عاملاً حاسماً للطلب على النفط بقية العام الجاري. أسعار الغاز الطبيعي المسال ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تصعيد العمال في مشاريع الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة شيفرون في أستراليا إضرابهم، وانخفاض الغاز في مصنع فريبورت الأمريكي إلى ما دون الطاقة الاعتيادية. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر أكتوبر إلى شمال شرق آسيا 13 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 12.90 دولار في الأسبوع السابق، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وكان العمال في شركتي شيفرون جورجون وويتستون في أستراليا، اللتان توفران أكثر من 5 بالمئة من الإمدادات العالمية، قد صعدوا عملية الإضراب حتى نهاية سبتمبر تقريبًا، ويمكن للنقابات أن تُضرب لمدة تصل إلى 24 ساعة يوميًا، علاوة على رفض المهام الأساسية مثل تحميل ناقلات الغاز المسال. ومن ناحية أخرى، ألغت شركة فريبورت للغاز الطبيعي المسال، ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، أربع شحنات بعد انخفاض استهلاكها من الغاز.

انتهت أمس أعمال ورشة العمل حول الحد من التغيُّر المناخي والتحول إلى الطاقة المستدامة، التي نظمتها وزارة البيئة والتغير المناخي بالتعاون مع مؤسسة العطية. أُقيمت الورشة على مدار يومين تحت عنوان «المادة السادسة من اتفاقية باريس وآليات تمويل التغير المناخي»، والتي عقدت في فندق دوسيت الدوحة، بحضور 100 مشارك لاستكشاف الفرص والتحديات المتعلقة بتنفيذ المادة رقم (6) وانعكاساتها على دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشارك الحضور في مناقشات وجلسات تفاعلية حول سوق الكربون الطوعي Voluntary Carbon Market (VCM)، وآليات أسواق الكربون الأخرى خارج اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي (UNFCCC)، بالإضافة إلى مواضيع أخرى حيوية. وانطلقت أعمال الورشة بكلمات افتتاحية لسعادة عبد الله بن حمد العطية، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة العطية ووزير الطاقة الأسبق، وسعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي بدولة قطر. وأكد سعادة العطية خلال كلمته، أن هذه الفعالية تأتي في الوقت الذي يشهد فيه التعاون بين الدول نمواً مطرداً، فضلاً عن الزيادة في عدد الشراكات بين القطاعين العام والخاص حول قضية معالجة التغيّر المناخي، وما تحمله من فرص هائلة لتعزيز التعاون الدولي. وقال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، إن هذه الورشة تهدف إلى إطلاق عملية شاملة لصياغة إستراتيجية مناسبة لأسواق الكربون في قطر، وأن حلقات النقاش المختلفة خصصت لضمان إطلاع كافة المعنيين على أحدث التطورات في أسواق الكربون العالمية، ولتكون أساسًا للمبادرة القطرية.

وقعت وزارة البيئة والتغير المناخي ومؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، اليوم، اتفاقية للتعاون المشترك، وذلك لتنسيق الجهود ذات الاهتمام المشترك المتعلقة باستدامة البيئة والتغير المناخي في دولة قطر. وتهدف الاتفاقية، التي وقعها سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي وسعادة السيد عبدالله بن حمد العطية مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة العطية، إلى تبادل الخبرات والمعلومات وتوفير الموارد وتعزيز القدرات في مجال التنمية المستدامة، بالإضافة إلى العمل على تنظيم الفعاليات المشتركة، بما يساهم في تعزيز التعاون العلمي والفني لتحقيق أهداف الطرفين، لاستدامة البيئة ومكافحة آثار التغير المناخي. جاء ذلك على هامش ورشة عمل المقاربات التعاونية في المادة السادسة من اتفاقية باريس وآليات تمويل المناخ التي تنظمها وزارة البيئة والتغير المناخي على مدار يومين، بالتعاون مع مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، وبحضور عدد من المسؤولين وممثلي بعض المؤسسات الحكومية والهيئات والمنظمات الدولية والمحلية. وأكد سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش الورشة، أن خطة العمل الوطنية للتغير المناخي تهدف إلى تخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 بالمئة في جميع القطاعات بحلول العام 2030، منوها بتنفيذ العديد من المبادرات، منها تحسين كفاءة الطاقة وتشغيل محطات الطاقة المتجددة وإدخال تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، لا سيما وأن تنفيذ أهداف الخطة الوطنية، يتطلب استخدام أرصدة الكربون والتعاون الدولي في هذا المجال، فضلا عن أهمية تبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا. وأضاف سعادته أن الورشة سلطت الضوء على البند السادس من اتفاقية باريس المعني بالتمويل الأخضر أو تبادل الكربون، لافتا إلى مشاركة القطاعين العام والخاص بالورشة من أجل الخروج بتوصيات توحد الآراء قبيل المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP 28/ المقرر عقده بالإمارات في وقت لاحق من العام الجاري. وأشار إلى أن البند السادس من اتفاقية باريس يهدف إلى توجيه الدول لتحقيق أهدافها المناخية بشكل أكثر فعالية من خلال استخدام المناهج القائمة على السوق، والتعاون بين البلدان والكيانات العامة والخاصة، مضيفا أن دولة قطر، بجانب الدول الأخرى، تدرك أن الآليات القائمة على السوق، يجب أن يكون لها دور مركزي في تطوير استراتيجيات فعالة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس، داعيا جميع الأطراف المعنية بما فيها القطاع الخاص، إلى الشروع في عملية شاملة نحو هذا المسار. وأوضح أن أسواق الكربون الطوعية، تعد حلا مهما لتحقيق الحياد الكربوني في الشركات التي لا تندرج تحت مظلة أنظمة تداول الانبعاثات الإلزامية، لافتا إلى أن ائتمانات الكربون الطوعية تسمح لمصدري الانبعاثات، بالتعويض عن طريق تبادل أرصدة الكربون الصادرة عن مشروعات تستهدف إزالة أو تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة من الغلاف الجوي. واستعرض سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، الخطوات الفاعلة التي اتخذتها دولة قطر للمحافظة على البيئة، من خلال استضافتها لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 كأول بطولة محايدة للكربون في تاريخ بطولات كأس العالم، إلى جانب افتتاح محطة /الخرسعة/ للطاقة الشمسية، التي تبلغ مساحتها أكثر من 10 كيلومترات، وتتضمن ما يزيد على 1.8 مليون لوحة شمسية، وتوفر 10 بالمئة من الطاقة الكهربائية للدولة. وفيما يتعلق بالاستثمارات الصديقة للبيئة، قال سعادته إن هذا المجال شهد تطورا ونموا خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال توفير المؤسسات المالية الدولية للموارد اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية للصدمات المناخية، مضيفا أن السندات الخضراء تعد إحدى هذه المنتجات المالية الحديثة التي حظيت باهتمام متزايد خلال الفترة الماضية. من جانبه، قال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، إن التصدي للتغيرات المناخية، يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية، مذكرا بأن اتفاقية باريس، عندما تبنتها 196 دولة في ديسمبر عام 2015، تم الترحيب بها على أنها قد تكون الأمل الأخير للحفاظ على سلامة كوكب الأرض. وأوضح أن قيمة ضرائب الكربون وأنظمة تداول الانبعاثات بلغت 95 مليار دولار، وذلك حسب التقارير السنوية للبنك الدولي، قائلا: يستحيل على الدول التي تسعى للحد من انبعاثات الكربون والتكيف مع آثار تغير المناخ، أن تتجاهل أسواقه التي أثبتت سياسة فعالة، وقدرة على إزالته من مختلف الأنشطة الاقتصادية. وثمن سعادته نجاح وزارة البيئة والتغير المناخي في جمع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، لاستكشاف فرص قطر وقدرتها على إدارة أسواق الكربون بشكل فعال، لافتا إلى أن هذه الورشة تساهم في إثراء مشاركة قطر بمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP 28/.

تحتفل مؤسسة العطية بتكريم الفائزين بجائزة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة في شهر أكتوبر القادم. وتعتبر جائزة العطية واحدةً من أبرز وارفع الجوائز العالمية، وتشتمل على ست فئات مختلفة في قطاع صناعة الطاقة. ويتم اختيار الفائزين بالجائزة من خلال لجنة اختيار دولية تقوم بتقييم المُنجزات العُمرية للمرشحين وانتقاء الأكثر تميزاً وتأثيراً بينهم. وسيرعى حفل تقديم جائزة العطية للعام الحالي شركتا إكسون موبيل وشركة نفط الشمال، في الحفل الذي سيقام في أكتوبر القادم. وتعتبر جائزة العطية للطاقة من أبرز الأنشطة التي تضطلع بها مؤسسة العطية، التي يرأس مجلس امنائها سعادة عبد الله بن حمد العطية. ويضم المجلس في عضويته نُخبة من أبرز القيادات القطرية السابقة في مجال الطاقة والاقتصاد، حيث عمل العديد منهم مع سعادة العطية خلال فترة التطوير والنهوض بصناعة النفط والغاز في دولة قطر.

رصد تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة ارتفاع أسعار النفط يوم الجمعة الماضي بنحو 1 بالمائة، لتصل إلى أعلى مستوى لها في 9 أشهر، مدعومة بارتفاع أسعار الديزل الأمريكية، وأشار الى زيادة المخاوف بشأن تراجع الإمدادات النفطية بعد أن قررت كل من السعودية وروسيا تمديد خفض الإنتاج. وسجلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بمقدار 73 سنتا، أي ما يعادل 0.8 بالمائة، لتستقر عند 90.65 دولار للبرميل، بينما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64 سنتا، أي 0.7 بالمائة، لتستقر عند 87.51 دولار للبرميل. وعلى المستوى الأسبوعي، ارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو 2 بالمائة. وكانت كل من السعودية وروسيا قد مددتا تخفيضات الإمدادات الطوعية الأسبوع الماضي بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري. وكانت الأسعار قد تلقت دعما إضافيا بعد ارتفاع أسعار الديزل الأمريكية، حيث سجلت أسعار عقود زيت التدفئة زيادة بلغت نحو 3 بالمائة. في هذه الأثناء، لا يزال سوق النفط قلقًا بشأن آفاق الطلب على النفط في الصين، التي شهدت انتعاشا خجولا في الآونة الأخيرة، حيث لم ترق التحفيزات الاقتصادية إلى المستوى المتوقع. أسعار الغاز تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوي الأسبوع الماضي بسبب ضعف الطلب، على الرغم من تعاظم المخاوف من تراجع الإمدادات بعد أن دخل عمال مصنع الغاز الطبيعي المسال التابع لشركة شيفرون في أستراليا في إضراب يوم الجمعة. وكانت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر أكتوبر قد تراجعت إلى 12.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بـ 13 دولارًا الأسبوع السابق، حسبما قدره خبراء في الصناعة. وعلى الرغم من تراجع الطلب على الغاز، فلا يزال من الممكن أن يشهد السوق اتجاهًا تصاعديًا قويًا في شهور الشتاء، مع افتراض حدوث اضطرابات في الإمدادات، ما قد يدفع المتعاملين في شمال آسيا إلى الشروع في عمليات الشراء مع بدء موسم الطلب على التدفئة. وكان عمال منشآت الغاز الطبيعي المسال لشركة شيفرون في أستراليا قد دخلوا في إضراب يوم الجمعة الماضي، بعد أن فشلت محادثات الوساطة بشأن الأجور وظروف العمل في التوصل إلى اتفاق، مما قد يؤدي إلى تعطيل الإنتاج من المنشآت التي تمثل أكثر من 5 بالمائة من الإمدادات العالمية. وفي أوروبا، تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في ظل ارتفاع المخزون إلى أعلى مستوى قياسي يسجل في هذا الوقت من العام، ولكن عمليات تعزيز المخزون قد تباطأت بشكل حاد، ما يعني أن مواقع التخزين لن تظل ممتلئة قبل بدء موسم التدفئة الشتوي.

في لقاء جمع عدداً من كبار صناع القرار والخبراء الدوليين في قطاع الطاقة، تم مناقشة الفرص والتحديات لاستخدام الهيدروجين كوقود نظيف، وذلك ضمن أحدث لقاءات المائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين الذي عقدته مؤسسة العطية تحت عنوان تكنولوجيا الهيدروجين من التخطيط إلى التنفيذ. وشارك في اللقاء الذي عقد امس، كل من ديفيد هارت، الشريك في Environmental Resources Management؛ غانغان بوروال، رئيس شراكات السوق الدولية لحلول الكربون في جنرال الكتريك GE Vernova؛ جو سيفرت، الرئيس التنفيذي لشركة Vertex Hydrogen Limited؛ ومهند السويدان، كبير محللي الشرق الأوسط وإفريقيا في Energy Security Analysis Inc. وناقش الخبراء المشاركون الكيفية التي يتم من خلالها خفض الانبعاثات الناجمة عن الصناعات الثقيلة مثل النقل والصلب والكيماويات، من خلال استخدام الهيدروجين النظيف. وأعرب المشاركون عن تفاؤلهم بشأن مستقبل الهيدروجين الأخضر، الذي يتم إنتاجه عن طريق التحليل الكهربائي للماء، حيث يتم فيه فصل الهيدروجين عن الأوكسجين باستخدام مصادر الطاقة المتجددة. ويُعد إنتاج الهيدروجين الأخضر أحد مصادر الطاقة التي بدأت دول منطقة الشرق الأوسط بالاستثمار فيها بشكل كبير. كما ناقش المشاركون في اللقاء استخدام الأمونيا الزرقاء التي يتم إنتاجها من الغاز الطبيعي، ويتم التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون الناجم عن عملية الإنتاج. وتعتبر الأمونيا الزرقاء أحد افضل خيارات الوقود منخفض الانبعاثات والتي يُمكن استخدامها في مجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية. وأشار الحاضرون أن قطر ستصبح الدولة الرائدة في مجال إنتاج الامونيا الزرقاء. حيث وقعت كل من شركة قطر للطاقة للحلول المتجددة، وشركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) في أغسطس من عام 2022، اتفاقية لبناء مشروع الأمونيا-7. ويُعد المشروع أول وأكبر مشروع أمونيا زرقاء في العالم بطاقة إنتاج تبلغ 1.2 مليون طن سنوياً، وسيدخل المشروع طور الإنتاج في الربع الأول من عام 2026. وبموجب بنود الاتفاقية الموقعة، ستقوم شركة قطر للطاقة للحلول المتجددة ببناء مرافق التقاط وتخزين الكربون بطاقة تصل إلى 1.5 مليون طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون، وانتاج أكثر من 35 ميغاوات من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية في محطة الطاقة الشمسية التي يتم إنشاؤها حالياً في مدينة مسيعيد الصناعية. ونوه سعادة عبدالله بن حمد العطية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة العطية ووزير الطاقة والصناعة السابق خلال اللقاء، أن الاستثمار في الهيدروجين يمكن أن يساعد في معالجة العديد من تحديات الطاقة الحرجة. واضاف سعادته قائلاً إن الهيدروجين يستحق الاهتمام الكامل من قادة الصناعة لما له من دور هام في مزيج الطاقة العالمي خلال العقود القادمة. علاوة على ذلك، فإن منطقة الخليج تتمتع بمصادر هائلة من الطاقة المتجددة وخُصوصاً الطاقة الشمسية، ما يُمكنها أن تصبح مُنتجًا ومُصدرًا رئيسيًا للهيدروجين الأخضر.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط بنحو 1 بالمائة يوم الجمعة وسط مؤشرات على تباطؤ الإنتاج الأمريكي. وسجلت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ارتفاعًا بمقدار 86 سنتًا لتبلغ عند التسوية 81.25 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 68 سنتًا لتبلغ عند التسوية 84.80 دولار للبرميل. وكان كلا الخامين القياسيين قد سجلا ارتفاعًا يوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات الصناعية أن عدد منصات النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، وهو مؤشر على حجم الإنتاج المستقبلي، انخفض للأسبوع السادس على التوالي. وقد يؤدي التراجع في الإنتاج الأمريكي إلى تفاقم شح العرض المتوقع خلال باقي أشهر العام الجاري. وتجدر الاشارة ان هذه المخاوف، التي حفزتها تخفيضات الإنتاج من قبل أوبك بلس، ساعدت أسعار النفط على الارتفاع لمدة سبعة أسابيع متتالية منذ شهر يونيو، حيث ارتفع خام برنت بنحو 18 بالمائة وخام غرب تكساس الوسيط 20 بالمائة خلال الأسابيع السبعة الماضية. ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال الاسيوي الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ خمسة أشهر، حيث أثار احتمال حدوث اضرابات في بعض مرافق انتاج الغاز الطبيعي المسال الأسترالية المخاوف من تراجع العرض. وقدرت مصادر صناعية أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال ارتفع من 11.50 دولار في الأسبوع السابق إلى 14 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف مارس. وقال محللون إنه لا توجد معلومات جديدة بشأن الخلافات حول الأجور في بعض أكبر منشآت الغاز الطبيعي المسال في أستراليا، حيث قدمت النقابات المشاركة في المحادثات شكوى تتعلق بالسلامة ضد الشركات. وتواجه شركة Chevron احتمال حدوث إضراب شامل في Gorgon، ثاني أكبر مصنع للغاز الطبيعي المسال في استراليا، وكذلك تعطل العمليات في منشأة Wheatstone مع بدء التصويت يوم الجمعة لإجراء اقتراع نقابي.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي بعد أن توقعت الوكالة الدولية للطاقة تراجع الإمدادات وبلوغ الطلب العالمي على النفط مستويات قياسية، ما دفع الأسعار إلى الصعود للأسبوع السابع على التوالي. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت زيادة بمقدار 41 سنتًا لتستقر عند 86.81 دولار للبرميل، بينما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 37 سنتًا لتبلغ عند التسوية 83.19 دولار. وعلى المستوى الأسبوعي، ارتفع كلا المعيارين بنحو 0.5 بالمائة. وتجدر الإشارة أن آخر مرة ارتفع فيها خام برنت لسبعة أسابيع متتالية كان في الفترة بين يناير وفبراير العام الماضي. وقدرت الوكالة الدولية للطاقة أن الطلب العالمي على النفط وصل إلى مستوى قياسي بلغ 103 ملايين برميل يوميًا في شهر يونيو الماضي، وقد يصل إلى معدل أعلى هذا الشهر. في غضون ذلك، مهدت تخفيضات الإنتاج من قبل السعودية وروسيا لانخفاض حاد في مخزونات النفط مع نهاية العام الجاري، وهو ما قالت وكالة الطاقة الدولية إنه قد يدفع أسعار النفط لمزيد من الارتفاع. بينما قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.44 مليون برميل يوميا هذا العام، في حين أن آفاق سوق النفط ستظل جيدة خلال النصف الثاني من العام الحالي. ومن ناحية أخرى، ساهمت البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي في دعم معنويات السوق، ما أثار التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سينهي الزيادات المطردة في أسعار الفائدة. ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفوري في آسيا الأسبوع الماضي بعد أن أثارت المخاوف من حدوث إضرابات في منشآت الغاز الطبيعي المسال الأسترالية، مما قد يؤدي إلى احتدام المنافسة بين المشترين الآسيويين والأوروبيين. وقدرت مصادر الصناعة متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في سبتمبر إلى شمال شرق آسيا بـ 11.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ومع ذلك، يعتقد العديد من المتعاملين في الأسواق أنه سيتم حل الخلاف قريباً، وفي حال وقعت الإضرابات فعلاً فإنها لن تستمر حتى موسم الشتاء القادم. وفي أوروبا، ظل العرض والطلب في سوق الغاز متوازنًا بشكل جيد، نظرًا لمستويات التخزين المرتفعة للغاية. وكان سعر الغاز على المؤشر الهولندي TTF قد سجل ارتفاعًا بأكثر من 20 بالمائة على أساس أسبوعي، ليصل عند إغلاق التعاملات إلى 11.54 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط عند التسوية بأكثر من دولار للبرميل يوم الجمعة لتواصل ‏تحقيق المكاسب للأسبوع السادس على التوالي بعدما قررت السعودية وروسيا ‏خفض الإمدادات حتى نهاية الشهر المقبل، مما زاد من مخاوف نقص المعروض.‏ وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.10 دولار، أي ما يعادل 1.3%، لتسجل عند ‏التسوية 86.24 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ‏‏1.27 دولار، أو 1.6%، ليسجل عند التسوية 82.82 دولار للبرميل.‏ وحقق الخامان القياسيان يوم الجمعة أعلى مستوى لهما منذ منتصف أبريل نيسان.‏ وقالت السعودية إنها ستمدد خفضاً طوعيا لإنتاجها من النفط ‏بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر، وأبقت الخيارات مفتوحة أمام ‏تمديد آخر. وقررت روسيا أيضا خفض صادراتها من النفط 300 ألف برميل يوميا ‏الشهر المقبل.‏ وعلى صعيد الطلب، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم ‏الجمعة، بعد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+، التي تضم منظمة ‏البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، إن الاستهلاك العالمي للنفط قد ينمو ‏‏2.4 مليون برميل يوميا هذا العام.‏ ولم يسفر اجتماع اللجنة عن أي تغييرات في سياسة الإنتاج. في حين أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزون النفط الخام في البلاد قد انخفض بواقع 17 مليون برميل الأسبوع الماضي، حيث زادت كل من الصادرات واستخدام مصافي النفط من خام النفط في خضم موسم السفر الصيفي. تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوي قليلاً الأسبوع الماضي، حيث ظل الطلب في منطقة آسيا ضعيفاً. وقدر مصدرون في الصناعة أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال لشهر سبتمبر للتسليم إلى شمال شرق آسيا بلغ 10.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، منخفضًا من 11 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الأسبوع السابق. وقال محللون بأن الطلب الآسيوي يمر حاليًا بمرحلة فتور على أفضل تقدير. ومن حيث المبدأ فإن معظم اللاعبين الكبار لديهم مخزون جيد. وقد يعاني واحد أو اثنان من مزودي خدمات الطاقة من نقص بسبب موجة الحر المستمرة، مما قد يؤدي إلى تقلص قصير الأجل. ويعاني أجزاء من شمال آسيا من موجات الحر في الأسابيع الأخيرة، حيث رفعت كوريا الجنوبية تحذير الطقس الحار إلى أعلى مستوى لها للمرة الأولى في أربع سنوات حيث شهدت أجزاء من البلاد درجات حرارة تجاوزت 38 درجة مئوية. وفي أوروبا، ارتفعت أسعار العقود الهولندية القياسية الأسبوع الماضي إلى 9.59 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. في حين ظل التركيز على الطلب حتى بدايات الشتاء، لا سيما مع سعي البائعين إلى تخزين الغاز في الخزانات العائمة مع الإبحار البطيء للاستفادة مما يسمى بمصطلح كونتانجو (Contango)، حيث يكون سعر العقود الآجلة للسلع أعلى من سعر السوق الفوري. في الوقت ذاته، يبحث المشترون عن شحنات في أواخر الشهر يمكن تخزينها في الخزانات ثم تسييل الغاز منها وبيعها في المراكز الهابطة في وقت لاحق من فصل الشتاء.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط في ختام التعاملات يوم الجمعة وسجلت مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي وسط تفاؤل بين المستثمرين باستمرار ارتفاع الأسعار بفضل تعافي الطلب وتخفيضات الإمدادات. وزادت الشهية للمخاطرة في الأسواق المالية بصفة عامة بفعل توقعات متزايدة باقتراب بنوك مركزية كبيرة مثل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي من إنهاء دورة التشديد النقدي، وهو ما عزز التوقعات للنمو العالمي والطلب على الطاقة. كما ارتفعت أسعار النفط مدعومة بتخفيضات الإمدادات من تحالف أوبك + التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا الشهر، وقفز كل من معياري النفط بنحو 5 ٪ الأسبوع السابق - وهو الأسبوع الخامس على التوالي محققاً زيادة في المكاسب. ومن المتوقع أن يرتفع المعياران بأكثر من 13 ٪ هذا الشهر. وارتفع سعر خام برنت 75 سنتًا ليصل إلى 84.99 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 49 سنتًا ليصل إلى 80.58 دولار للبرميل. وزادت التوقعات بنمو الطلب يوم الخميس بعدما نما الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثاني بمعدل 2.4 بالمائة وهو ما تجاوز التوقعات ويدعم وجهة نظر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي القائلة بأن الاقتصاد قادر على تحقيق ما يسمى بــ «الهبوط الهادئ». في غضون ذلك، تعهدت الصين بزيادة تدابير التحفيز لتنشيط انتعاش ما بعد كوفيد- 19 بعد أن نما الاقتصاد بمعدل ضعيف في الربع الثاني. ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوية الأسبوع الماضي، مدعومة بزيادة الطلب بسبب درجات الحرارة فوق المتوسط في شرق آسيا، لكن المكاسب كانت محدودة حيث ظلت المخزونات مرتفعة. وقدرت مصادر صناعية أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال لتسليم سبتمبر إلى شمال شرق آسيا بلغ 11 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة من 10.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي. كما ارتفعت أسعار الغاز الآسيوية الفورية بسبب الطلب القوي على الغاز في قطاعات مختلفة تواجه موجات حر، مثل اليابان، كوريا الجنوبية، تايوان، وبعض أجزاء من الصين. ومع ذلك، كانت مستويات التخزين المرتفعة كافية للطلب المعزز، مما دفع بعض المستوردين الآسيويين إلى اتخاذ نهج الانتظار والترقب لمزيد من المشتريات الفورية. وفي أوروبا، انخفضت أسعار الغاز في الغالب صباح يوم الجمعة بسبب مستويات التخزين المرتفعة القياسية والطلب الضعيف.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط بنحو 2% يوم الجمعة لتحقق مكاسب أسبوعية رابعة على التوالي، مدعومة بزيادة أدلة على نقص الإمدادات في الأشهر المقبلة وتصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا التي قد تضرب الإمدادات بشكل أكبر. وارتفعت أسعار النفط خام برنت 1.43 دولار، أي 1.8%، لتصل إلى 81.07 دولار للبرميل، محققة مكاسب أسبوعية بلغت حوالي 1.2%. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.42 دولار، أي 1.9%، إلى 77.07 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ 25 أبريل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط ما يقرب من 2% في اسبوع. في حين ضربت روسيا منشآت تصدير الغذاء الأوكرانية لليوم الرابع على التوالي الجمعة وأجرت تدريبات على الاستيلاء على السفن في البحر الأسود، في تصعيد للتوترات في المنطقة منذ انسحاب موسكو الأسبوع الماضي من اتفاق ممر آمن بحري بوساطة الأمم المتحدة. ومن الممكن أن يؤثر إغلاق ممر الحبوب على إمدادات الإيثانول والوقود الحيوي التي يتم خلطها مع منتجات النفط في وقت تشهد فيه أسواق الحبوب العالمية بالفعل ضغوطاً، مما قد يؤدي إلى استخدام مصافي التكرير المزيد من النفط الخام. وفي الولايات المتحدة، انخفضت مخزونات النفط الخام الأسبوع الماضي، وسط قفزة في صادرات النفط الخام وزيادة استخدام مصافي التكرير. هذا، وتوقعت إدارة معلومات الطاقة يوم الاثنين أن إنتاج النفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة بأنه من المرجح أن ينخفض في أغسطس لأول مرة هذا العام، ما من شأنه أن يزيد من المخاوف في نقص الإمدادات. استقرت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، حيث واصل المشترون التركيز على شحنات الشتاء المبكرة مع محدودية الحاجة إلى الإمدادات في أواخر الصيف. وتأثرت الأسعار نظراً لارتفاع مخزونات الغاز في أوروبا. وسجل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال لتسليم سبتمبر إلى شمال شرق آسيا عند 10.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، دون تغيير عن الأسبوع السابق، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وبلغت في اليابان سعة التخزين 2.10 مليون طن، أي أعلى قليلاً من المتوسط خلال الخمس سنوات، ولكنها أقل من مستواها في هذا الوقت من عامي 2021 و2022، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب المستمر في المستقبل القريب. وفي أوروبا استقرت إمدادات الغاز الطبيعي المسال والغاز النرويجي مما تسبب في ضعف الطلب على الطاقة، كما يرجع ذلك الى تعافى مواقع تخزين الغاز الأوروبية التي امتلئت مؤخراً بنسبة 82.5٪، وفقًا لـ Gas Infrastructure Europe، ما يعني أن أوروبا تتجه وبشكل جيد نحو تحقيق هدف امتلاء مخزوناتها من الغاز المسال بنسبة 90٪ بحلول 1 نوفمبر. وفي الولايات المتحدة، انخفضت أسعار الغاز الطبيعي 2٪ تقريبًا يوم الجمعة حيث أدت التوقعات بانخفاض الطلب الأسبوع المقبل عن المتوقع سابقًا إلى تعويض انخفاض الإنتاج اليومي في ظل ارتقاع درجات الحرارة بأكثر من المعتاد حتى أوائل أغسطس، خاصة في ولايتي تكساس وكاليفورنيا.