قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة، بعد أن أثارت بيانات الوظائف الأمريكية القوية المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة، كما ينتظر المستثمرون مزيداً من الوضوح بشأن الحظر الوشيك للاتحاد الأوروبي على المنتجات المكررة الروسية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.23 دولار لتصل إلى 79.94 دولار للبرميل، في حيت أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على انخفاض بلغ 2.49 دولار ليصل إلى 73.39 دولار. وعلى المستوى الأسبوعي، سجل خام برنت تراجعًا بنسبة 7.8 بالمائة بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 7.9 بالمئة. وأظهرت البيانات الحكومية أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة قد تسارع بشكل كبير في شهر يناير الماضي وسط سوق العمل النشطة حالياً، ولكن الاعتدال في الأجور من شأنه أن يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعض الراحة في مكافحته للتضخم. وكان البنك المركزي الأمريكي قد قرر يوم الأربعاء الماضي رفع زيادة سعر الفائدة بشكل معتدل مقارنة بالعام الماضي، لكن صناع السياسة توقعوا أيضًا أن تكون هناك حاجة إلى استمرار رفع تكاليف الاقتراض. من المرجح أن تؤثر الزيادة في أسعار الفائدة خلال العام الحالي على الاقتصادات الأمريكية والأوروبية، ما يفاقم المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي قد يؤثر على الطلب العالمي على النفط الخام. في هذه الاثناء، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على تحديد سقف لأسعار منتجات النفط المكررة الروسية، حسبما ذكرت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي يوم الجمعة. أسعار الغاز الآسيوية تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع السابع على التوالي، حيث هبطت إلى أدنى مستوى لها خلال عام ونصف، وسط وفرة المخزونات في شمال آسيا وأوروبا. وكان متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال، الذي سيسلم في شهر مارس إلى شمال شرق آسيا، قد بلغ 18.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض قدره دولارًا واحدًا عن الأسبوع السابق، أو ما يعادل 5.1 بالمائة. وتجدر الإشارة أن سعر الغاز الاسيوي قد تراجع بنسبة 34 بالمائة منذ بداية العام الحالي، وهو أدنى مستوى له منذ شهر أغسطس عام 2021. وقال محللون ان وفرة المخزونات في أوروبا وشمال آسيا سيستمر حتى نهاية فصل الشتاء، ما يحدّ من اضطرارهم للشراء من السوق الفوري. وفي ظل انخفاض الأسعار الفورية، بدأت بعض شركات الطاقة في الأسواق الآسيوية الناشئة مثل PTT التايلندية وكذلك GAIL Ltd و Petronet الهندية البحث عن شحنات للتسليم خلال الفترة من فبراير إلى أبريل. أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي يوم الجمعة بنحو 2 بالمائة لتصل إلى أدنى مستوى لها في 25 شهرًا بسبب توقعات بطقس شتوي أكثر اعتدالًا نسبياً خلال الأسبوعين المقبلين، وانخفاض الطلب على التدفئة. وفي الوقت نفسه، تشير التوقعات بأن مصنع فريبورت لتصدير الغاز الطبيعي المسال في تكساس يمكن أن يبدأ في سحب كميات كبيرة من الغاز بعد استئناف الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، ما قد يساعد على ارتفاع الأسعار.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقرت أسعار النفط على انخفاض يوم الجمعة، في ظل مجموعة من المؤشرات المتباينة، من بينها ارتفاع المعروض من النفط الروسي، وبيانات عن نمو الاقتصادي الأمريكي بأعلى من المتوقع، وهوامش قوية للمكررات النفطية، وآمال في انتعاش سريع في الطلب الصيني. وقد أغلقت العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض قدره 81 سنتًا ليصل سعر البرميل 86.66 دولار. في حين انخفض الخام الأمريكي بمقدار 1.33 دولار، ليستقر سعره عند 79.68 دولار للبرميل. وعلى مدار الأسبوع، تراجع سعر خام برنت 1.1 بالمائة، بينما انخفض مؤشر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2 بالمائة. وقال متعاملون إن شحنات النفط من موانئ البلطيق الروسية سترتفع بنسبة 50 بالمائة هذا الشهر مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، حيث يحاول البائعون تلبية الطلب القوي في آسيا والاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. أما في الولايات المتحدة، فقد ارتفعت المخزونات بمقدار 4.2 مليون برميل هذا الأسبوع في كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز تسعير العقود الآجلة للنفط على نايمكس، ما تسبب في مزيد من الضغط على أسعار النفط. وفي الصين، انخفضت حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 بنسبة 72 بالمائة عن ذروتها مطلع الشهر الجاري، بينما انخفضت الوفيات اليومية بين مرضى كوفيد -19 بنسبة 79 بالمائة عن ذروتها، مما يشير إلى تعافي الاقتصاد الصيني وعودة الطلب على النفط إلى طبيعته. ومن ناحية أخرى، سيجتمع مندوبو أوبك بلس هذا الأسبوع لمراجعة مستويات إنتاج الخام، حيث تتوقع مصادر مقربة من المنظمة عدم تغيير السياسة الحالية للإنتاج. تراجع أسعار الغاز تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع السادس على التوالي بسبب ضعف نشاط التداول خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في آسيا، وانخفاض أسعار الغاز في أوروبا. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض بلغ 2.50 دولار، أي 11.4 بالمائة عن الأسبوع السابق، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وتجدر الإشارة أن الأسعار قد انخفضت أكثر من 34 بالمائة منذ بداية العام. ومع تراجع الطلب من قبل المشترين الآسيويين، من المحتمل أن تظل مشتريات الغاز الطبيعي المسال اليابانية في حدها الأدنى، حيث لا تزال مرافق الطاقة تحتفظ بمخزون احتياطي ملائم لهذا الوقت من العام. ومع ذلك، هناك بعض التوقعات بارتفاع وتيرة المشتريات الفورية من الصين بعد العطلة بسبب برودة الطقس، ورفع القيود بشكل تدريجي. أما في أوروبا، فقد ظلت أسعار الغاز منخفضة بسبب واردات الغاز الطبيعي المسال المرتفعة، ووفرة المخزونات، والطقس المعتدل نسبياً. ومن الجدير بالذكر أن الفرق بين أسعار الغاز الطبيعي المسال الأوروبي والآسيوي، على منصتي Platts NWE و Platts JK حالياً إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصالح الأسعار الآسيوية، ما يعد عامل جذب للغاز الطبيعي المسال الأمريكي باتجاه شمال آسيا بدلاً من أوروبا. وفي الولايات المتحدة، استقرت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي عند 3.11 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض نسبته 2 بالمائة عن الأسبوع الماضي.

قال تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقر سعر النفط على ارتفاع بلغ دولارا واحدا للبرميل يوم الجمعة، في ظل تحسن الآفاق الاقتصادية للصين، ما عزز التوقعات بشأن الطلب على الوقود في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. قالت الوكالة الدولية للطاقة يوم الأربعاء إن رفع الصين للقيود المفروضة على كوفيد-19 من شأنه أن يعزز الطلب العالمي إلى مستوى قياسي هذا العام، على غرار توقعات أوبك أيضًا بانتعاش الطلب الصيني. وأغلق خام برنت عند 87.63 دولار للبرميل مرتفعا 1.47 دولار أو 1.7 بالمئة. في حين أغلق سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 81.31 دولار للبرميل، مرتفعاً 98 سنتًا أو 1.2 بالمئة. وعلى مدار الأسبوع، سجل خام برنت زيادة بنسبة 2.8 بالمئة، وشهد مؤشر خام غرب تكساس الوسيط ارتفاعًا بنسبة 1.8 بالمئة. وقال المحللون أن الآمال بأن يتبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي نهجاً أقل تشددًا في رفع أسعار الفائدة، سوف يدعم أسعار النفط. ومن جانب آخر قالت مؤسسة بيكر هيوز إن عدد منصات النفط الأمريكية انخفض بمقدار 10 منصات ليصل إلى 613، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر الماضي، ما ساعد أيضا على ارتفاع الأسعار. وتخيم مخاوف الركود العالمي على سوق النفط، ما قد يلقي بظلاله على الأسعار لفترة أطول، في حين أن سقف الأسعار والعقوبات المفروضة على النفط الروسي، قد بدأت تؤثر تدريجياً وستصبح عاملاً مساعداً على صعود الأسعار بشكل أكبر. سعر الغاز المسال تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع الخامس على التوالي بسبب وفرة المخزونات وتراجع الطلب قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، في ظل انخفاض أسعار الغاز في أوروبا حيث وصل متوسط الخمس سنوات إلى أعلى مستوياته. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال 22 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض دولار واحد، أو ما يعادل 4.3 بالمئة، عن الأسبوع السابق، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وكانت الأسعار قد تراجعت أكثر من 21 بالمئة منذ بداية عام 2023. وشهد مطلع الأسبوع الماضي تقلبات سعرية، بعد تنفيذ مجموعة من الصفقات من قبل مشترين من شرق آسيا، على الرغم من انخفاض سعرها عن 20 دولارًا، إلا أنها عززت معنويات السوق. أما في أوروبا، فقد انخفضت أسعار الغاز وسط مستويات تخزين وحجم إمدادات جيد. وقال المحللون إنه بالنظر إلى أن مستويات التخزين تزيد عن نسبة 80 بالمئة، فسينتهي موسم السحب من المخزون بينما تبقى المستويات أعلى بنسبة 16 بالمئة من متوسط الخمس سنوات، ما يعني ان زخم السعر التصاعدي سيكون محدودًا. وفي الولايات المتحدة، تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 3 بالمئة يوم الجمعة لتصل إلى أدنى مستوى لها في 19 شهرًا، بسبب توقعات بدرجات حرارة أقل برودة نسبياً، وانخفاض الطلب على التدفئة عما كان متوقعًا في السابق، ما سمح للمرافق بسحب كميات من المخزون أقل من المعتاد للأسبوع الثالث على التوالي. وفي سياق متصل، يعتقد المتعاملون أن مصنع تصدير الغاز الطبيعي المسال التابع لشركة فريبورت للغاز الطبيعي المسال في تكساس لن يعود إلى الخدمة حتى شهر فبراير.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقرت أسعار النفط على انخفاض وسط تعاملات متقلبة يوم الجمعة، حيث سجل كلا الخامين القياسيين أكبر انخفاض أسبوعي لهما منذ أشهر. فقد أدت مخاوف الركود المتزايدة إلى التخفيف من حدة القلق بشأن إمدادات النفط بعد البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين وأوروبا والولايات المتحدة. واستقرت تعاملات خام برنت على انخفاض بلغ 5 سنتات ليغلق عند سعر 76.10 دولار للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط إلى 71.02 دولار للبرميل. وسجل كلا الخامين القياسيين خسائر أسبوعية بلغت نحو 10 بالمائة، حيث يعد هذا أكبر انخفاض أسبوعي لخام غرب تكساس الوسيط منذ أبريل، ومنذ أغسطس لخام برنت. وقد أدى الارتفاع الطفيف في مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين (PPI)، الذي جاء أعلى قليلاً من المتوقع، وإعادة تشغيل خط أنابيب كيستون، إلى دفع الأسعار نحو الهبوط. وكان خط الأنابيب قد أغلق في وقت سابق من الأسبوع الماضي بعد تسرب نفطي في ولاية كانساس الأمريكية. وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر أسعار المنتجين قد سجل ارتفاعًا في شهر نوفمبر بنسبة 7.4 بالمائة، وسط قفزة في تكاليف الخدمات، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن وزارة العمل الأمريكية. وقال المحللون إن الزيادة قد تؤدي إلى قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي باتخاذ خطوة سريعة نحو رفع أسعار الفائدة، مما يزيد المخاوف من حدوث ركود قريب. أما في الصين، فمن المرجح أن يؤدي ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كوفيد -19 إلى تراجع النمو الاقتصادي في الأشهر القليلة المقبلة على الرغم من تخفيف بعض القيود والإجراءات لمكافحة تفشي الوباء. أسعار الغاز ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي بعد أن خففت الصين القيود المتعلقة بكوفيد -19. وقد قام بعض كبار المتعاملين بعمليات شراء فورية، في حين ظلت أسعار الغاز الطبيعي المسال الأوروبية عند أعلى مستوياتها منذ 10 أسابيع. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الآسيوي 37 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة قدرها دولاران عن الأسبوع السابق، في إشارة واضحة على نمو الطلب. وكانت السلطات الصينية قد خففت الأسبوع الماضي من إجراءاتها الصارمة المتعلقة بالاختبارات والحجر الصحي والإغلاق بشكل كبير، وذلك بعد ثلاث سنوات من سياسة صفر كوفيد. أما في أوروبا، فقد بلغت أسعار الغاز الطبيعي المسال أعلى مستوياتها في 10 أسابيع، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون مستوياتها الموسمية، مما أدى إلى السحب من مخزونات الغاز بشكل كبير. ومع ذلك، لا تزال واردات الغاز الطبيعي المسال القياسية تدعم السوق الأوربي. وعلى الرغم من ارتفاع مستويات المخزون حاليًا، إلا أن حالة عدم اليقين بشأنها نهاية فصل الشتاء قد بدأت تلوح في الأفق. وتم تداول سعر الغاز الأوروبي على مؤشر TTF الهولندي يوم الجمعة بحوالي 42 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وفي الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز بمقدار 28 سنتًا، أي ما يعادل 5 بالمائة، يوم الجمعة لتستقر عند 6.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وسط توقعات بانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير وزيادة الطلب على التدفئة حتى أواخر ديسمبر، ما سيجبر المرافق على سحب المزيد من المخزونات في الأسابيع المقبلة. وعلى مدار الأسبوع، انخفض السعر بنحو 1 بالمائة بعد انخفاضه بنحو 11 بالمائة الأسبوع السابق.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط بنسبة 2 بالمائة يوم الجمعة وسط فتور التعاملات في السوق، والمخاوف بشأن ضعف الطلب الصيني، وتهديد الدول الأوروبية بفرض سقف على أسعار النفط الروسي. وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد انخفضت بمقدار بلغ 1.71 دولارا، لتغلق عند 83.63 دولارًا للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 1.66 دولارا لتصل إلى 76.28 دولارًا للبرميل. وعلى المستوى الأسبوعي، انخفض سعر برنت بنسبة 4.6 بالمئة، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.7 بالمائة. ويشير هيكل السوق لكلا العقدين إلى أن الطلب آخذ في التراجع، حيث يتم تداول عقد الشهر الحالي فوق سعر العقود التي ستسلم في الأشهر اللاحقة، وقد بدا هذا واضحا بشكل ملحوظ خلال التعاملات في الجلسات الأخيرة. ومن ناحية أخرى، سجلت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، يوم الجمعة رقمًا قياسيًا جديدًا للإصابات بكوفيد -19، حيث واصلت المدن في جميع أنحاء البلاد فرض حظر على إجراءات التنقل وقيود أخرى للسيطرة على تفشي الوباء. في حين بدأت إجراءات الحظر في التأثير على الطلب على الوقود، مع تراجع حركة المرور وانخفاض الطلب على النفط بحوالي مليون برميل يوميًا أدنى من المستوى المتوسط. في غضون ذلك، ناقش دبلوماسيون من دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي تحديد سقف لأسعار النفط الروسي بين 65 و70 دولارًا للبرميل، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد. وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إنه تم إلغاء اجتماع لممثلي حكومات الاتحاد الأوروبي كان من المقرر عقده مساء الجمعة لمناقشة الاقتراح. أسعار الغاز الطبيعي المسال ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ سبتمبر الماضي مسجلة أعلى مستوى لها في 7 أسابيع، ومتتبعة لأسعار الغاز الأوروبية، في ظل توقعات بطقس أكثر برودة، وبعد أن هددت شركة غازبروم بخفض المزيد من كميات الغاز المصدرة إلى أوروبا. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال 31 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة بلغت 5.5 دولار، أي ما يعادل 21.6 بالمائة عن الأسبوع السابق، بحسب تقديرات مصادر الصناعة. وشهدت التعاملات قفزة كبيرة في الأسعار منتصف الأسبوع الماضي على خلفية الأخبار حول سقف الأسعار، والضغط التصاعدي على الأسعار الأوروبية. وتجدر الإشارة أن وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي لم يتوصلوا إلى الاتفاق على حد أقصى لسعر الغاز الروسي خلال اجتماعهم يوم الخميس، وأجلوا اعتماد مقترحات المفوضية الأوروبية الأخرى، مثل شراء الغاز بشكل مشترك، وتسريع إجراءات منح التصاريح لإقامة مشاريع الطاقة المتجددة، إلى اجتماعهم المقرر عقده في 13 ديسمبر. ولا يزال الوضع العام في أوروبا سليمًا إلى حد ما مع وجود قرابة 28 من ناقلات الغاز المسال تنتظر تفريغ حمولتها في موانئ الاستقبال الأوروبية. أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي يوم الجمعة بمقدار 28 سنتًا، لتستقر عند 7.02 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، في ظل توقعات بطقس أقل برودة خلال الأسبوعين المقبلين. ومع ذلك، فإن المكاسب القوية في وقت سابق من الأسبوع الماضي دفعت السوق إلى ثالث أكبر مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع العقد أكثر من 11 بالمائة على المستوى الأسبوعي.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: انخفض سعر النفط بنحو 2 بالمائة يوم الجمعة، مسجلاً انخفاضًا للأسبوع الثاني على التوالي، بسبب المخاوف من ضعف الطلب في الصين وزيادة أسعار الفائدة الأمريكية. وأغلق خام برنت عند 87.62 دولار للبرميل، منخفضًا 2.16 دولار أو 2.4 بالمائة. في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط عند 80.08 دولار للبرميل، منخفضاً 1.56 دولار. وعلى المستوى الأسبوعي انخفاض سعر برنت حوالي 9 بالمائة، وغرب تكساس الوسيط بنحو 10 بالمائة. كما ساهم ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى انخفاض أسعار النفط الخام. وتشهد الأسواق تحولاً هيكليًا للخامين القياسيين، حيث يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط حاليًا بأسعار أقل من الأسعار الآجلة لشهر يناير، وهو هيكل يُعرف باسم (contango)، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2021. بينما لا يزال خام برنت يتداول وفق الهيكل المعاكس والمسمى (backwardation). ومن ناحية أخرى، تشير المصادر إلى أن الصين تتطلع إلى خفض وارداتها من النفط الخام، جراء ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، في الوقت الذي قد يرفع فيه بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه القادم في 13 ديسمبر، بعد أن قام برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لأربع مرات متتالية. استمرت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا في الانخفاض الأسبوع الماضي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى درجات الحرارة الأعلى نسبياً مقارنة بهذا الوقت من العام، علاوة على ارتفاع مستويات المخزون. وسجل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في يناير إلى شمال شرق آسيا 25.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بانخفاض بلغ خمسين سنتاً عن الأسبوع السابق، وفقًا لتقديرات المصادر الصناعية. ومع ذلك، يعتقد المتعاملون في السوق أن تأخر موعد إعادة تشغيل مصنع فريبورت للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة سيدعم الأسعار خلال الأسابيع المقبلة. ويشكل انتاج مصنع فريبورت 3.75 بالمائة من إجمالي حجم سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي. وسيترتب على توقف انتاج المصنع خلال الفترة من منتصف نوفمبر وحتى ديسمبر خسارة حوالي 27 شحنة، وفقًا لما أوردته شركة Rystad Energy. فيما أشارت الصين أيضًا إلى أنها لا تنوي الدخول الى السوق الفورية للغاز الطبيعي المسال حتى نهاية العام الحالي. أما في أوروبا، فتتجه الأنظار نحو الأحوال الجوية، الأمر الذي يتسبب في الكثير من التقلبات السعرية في مراكز التداول وفي أسعار الغاز الطبيعي المسال هناك.

استقرت أسعار النفط على ارتفاع يوم الجمعة الماضي، لكنها هبطت على المستوى الأسبوعي بعد أن خففت السلطة في الصين بعض القيود الصحية المتعلقة بفيروس كوفيد -19 في البلاد، مما عزز الآمال في تحسن النشاط الاقتصادي وتعافي الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم. وكانت عقود خام برنت الآجلة قد أغلقت على ارتفاع بلغ 2.32 دولار لتغلق عند 95.99 دولار للبرميل، أي بنسبة 1.1 بالمائة عن الجلسة السابقة، لكنها انخفضت بنسبة 2.6 بالمائة على المستوى الأسبوعي. في حين استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط مرتفعة بمقدار 2.49 دولار لتغلق عند 88.96 دولار للبرميل، مرتفعة بنسبة 0.8 بالمائة عن الجلسة السابقة، ولكن بانخفاض أسبوعي بلغ نحو 4 بالمائة. وتشمل قيود التخفيف في الصين تقصير أوقات الحجر الصحي للمخالطين والمسافرين لمدة يومين، بالإضافة إلى إلغاء العقوبات على شركات الطيران في حال نقل ركاب مصابين. ومن جانب آخر، دعم ضعف الدولار الأمريكي أسعار النفط للمشترين من حملة العملات الأخرى. كما ساهم انخفاض مستوى التضخم في الاقتصاد الأمريكي في تعزيز الآمال بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي من توجهاته نحو رفع أسعار الفائدة، ما يساعد في استقرار أكبر اقتصاد في العالم. وفي غضون ذلك، قال وزير الطاقة السعودي إن أوبك بلس ستظل حذرة بشأن حجم إنتاج النفط، مشيرًا إلى أن الدول الأعضاء تراقب وضع الاقتصاد العالمي عن كثب قبل اجتماعهم المقبل في ديسمبر. تراجع الأسعار الفورية للغاز تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي حيث أدت درجات الحرارة المعتدلة ووفرة المخزونات في آسيا وأوروبا إلى تراجع عمليات الشراء. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في ديسمبر إلى شمال شرق آسيا، 26 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي، بانخفاض بلغ دولارين، أي ما يعادل قرابة 7 بالمائة عن الأسبوع السابق. ولا يزال الطقس المعتدل في آسيا وأوروبا يلقي بظلاله على الأسعار، حيث لم يرتفع الطلب الموسمي لفصل الشتاء بعد. في حين ظلت مستويات المخزون مرتفعة في كل من آسيا وأوروبا، حيث يتم طرح شحنات الغاز الطبيعي المسال للبيع بعيدًا عن أوروبا تحسباً لارتفاع الطلب والأسعار. وتجدر الإشارة إلى أن تخفيف الإجراءات المتعلقة بفيروس كوفيد-19 في الصين، والتي أثرت على النشاط الاقتصادي هذا العام، يمكن أن تعزز الطلب هناك. أما في أوروبا، فمن المرجح أن تبقى عشرات من سفن الغاز الطبيعي المسال تبحر قبالة سواحل إسبانيا والبحر الأبيض المتوسط وذلك منذ أكتوبر الماضي، بسبب محدودية طاقة تفريغ الحمولات، تحسبًا لارتفاع أسعار الغاز الأوروبية. وفي الولايات المتحدة، انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بمقدار 36 سنتًا، أي حوالي 6 بالمائة، لتستقر عند 5.88 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية يوم الجمعة الماضي، بعد أسبوع متقلب للغاية بسبب توقعات انخفاض الطلب على الغاز بأكثر مما كان متوقعًا في السابق.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: أغلقت تعاملات النفط على ارتفاع يوم الخميس بعد ورود أنباء تفيد بأن الاتحاد الأوروبي قد يقوم بفرض حظر على واردات النفط الروسية. وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.92 دولار أي ما يعادل 2.68 بالمئة، لتصل إلى 111.70 دولار للبرميل. في حين أغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط مرتفعة بمقدار 2.70 دولار، أي ما يعادل 2.59 بالمئة لتصل إلى 106.95 دولار للبرميل. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو تبني حظر تدريجي على النفط الروسي، بهدف إعطاء ألمانيا ودول الاتحاد الأخرى الوقت الكافي للتنسيق مع موردين آخرين. وسيؤدي الحظر التدريجي إلى إجبار المشترين الأوروبيين على البحث عن مصادر بديلة عوضاً عن روسيا، علماً بأن جزءاً من الاحتياجات سيتم تلبيتها على المدى القريب من خلال اللجوء إلى السحب من احتياطي النفط الاستراتيجي، ولكن سيتعين عليهم مستقبلاً البحث عن مصادر إمدادات أخرى. وكانت الوكالة الدولية للطاقة قد حذرت يوم الأربعاء الماضي من احتمال توقف ما يقرب من 3 ملايين برميل يوميًا من امدادات النفط الروسية اعتبارًا من شهر مايو القادم بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، أو بسبب تجنب المشترين طواعية النفط الروسي. ومن ناحية الطلب على النفط، فمن المقرر أن تخفض المصافي الصينية إنتاجها هذا الشهر بنحو 6 بالمئة، وهو معدل مشابه للخفض الذي حصل مع بداية تفشي فيروس كوفيد-19 قبل عامين، وذلك بهدف التخفيف من حجم مخزونات الوقود التي ارتفعت خلال عمليات الإغلاق الأخيرة. أسعار الغاز الطبيعي المسال استقرت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، مع استمر ضعف الطلب الآسيوي في ظل إجراءات الإغلاق التي تفرضها الصين، مما أتاح لأسعار الغاز الأوروبية الحفاظ على علاوة سعرية وإبقاء تدفق شحنات الغاز الطبيعي المسال نحو القارة الأوربية. ويقدر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر مايو إلى شمال شرق آسيا بنحو 33 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي دون تغيير عن الأسبوع السابق. وقال محللون إن سعر الغاز على مؤشر TTF الأوروبي يواصل الحفاض على علاوة سعرية عن أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا، مما يساعد على استمرار تدفق الغاز الطبيعي المسال نحو أوروبا بشكل قوي. ومن جانب آخر، لا يزال سوق الغاز في أوروبا بحاجة إلى استيراد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال استعداداً لفصل الشتاء المقبل، وضمان بلوغ المخزونات مستوياتها المستهدفة، ما يعني مزيداً من الدعم للأسعار في المستقبل. وكانت أوروبا قد استوردت 15.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال في شهر مارس الماضي، بزيادة قدرها 32 بالمئة عن الشهر السابق، ومن المتوقع أن تستمر في استيراد المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال، خاصة من الولايات المتحدة. أما في الصين، فقد أدت إجراءات الإغلاق المتخذة للحد من تفشي فيروس كوفيد-19، إلى تراجع الطلب على الغاز، والتسبب في مزيد من الضغط على أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا. ومع ذلك، فمن المرجح أن ترتفع الأسعار بمجرد أن تنحسر الموجة الحالية من الوباء.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: أغلقت أسعار النفط على ارتفاع بلغت نسبته 3 بالمئة يوم الجمعة، لتصل بذلك إلى أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات، حيث تتصاعد المخاوف بشأن شح إمدادات الخام العالمية إذا ما قامت روسيا بغزو أوكرانيا. وكان سعر العقود الآجلة لخام برنت قد أغلق على ارتفاع بلغ 3.03 دولارا، أو ما يعادل 3.3 بالمئة، ليصل سعر البرميل إلى 94.44 دولارًا، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 3.22 دولارا، أي ما يعادل 3.6 بالمئة، ليغلق عند سعر 93.10 دولارًا للبرميل. ولامس كلا الخامين القياسيين أعلى مستوياتهما منذ أواخر عام 2014. كما سجلا مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي وسط مخاوف متزايدة بشأن الإمدادات العالمية في ظل تعافي الطلب من جائحة فيروس كورونا. في حين قالت واشنطن إن روسيا حشدت ما يكفي من القوات بالقرب من حدودها مع أوكرانيا للقيام بعملية غزو كبيرة، حيث حثت جميع المواطنين الأمريكيين على مغادرة البلاد في غضون 48 ساعة. وفي هذه الأثناء، رفعت الوكالة الدولية للطاقة توقعاتها للطلب العالمي على النفط بمقدار 3.2 مليون برميل يوميا هذا العام، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 100.6 مليون برميل يوميا. ويأتي تقرير الوكالة الدولية في أعقاب تحذير منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في وقت سابق من الأسبوع الماضي، من أن الطلب العالمي على النفط قد يرتفع بشكل حاد هذا العام بسبب الانتعاش الاقتصادي القوي بعد الوباء. أسعار الغاز ظل سعر الغاز الطبيعي المسال في آسيا مستقرا الأسبوع الماضي، لكنه قد يرتفع خلال الأسابيع المقبلة في ظل توقعات بتدني درجات الحرارة إلى ما دون المعتاد في معظم أنحاء شمال شرق آسيا. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر مارس إلى شمال شرق آسيا 24.70 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بانخفاض بلغ 30 سنتا، أو ما يعادل 1.2 بالمئة عن الأسبوع السابق. ومن المتوقع أن يعود المشترون الآسيويون إلى السوق الفورية خلال الأسابيع المقبلة لتعويض مستويات المخزون، حيث من المتوقع أن يكون الطقس أكثر برودة من المعتاد في الصين واليابان. وشهد السوق الفوري نشاطا من قبل التجار في كوريا الجنوبية، بحثاً عن شحنات إضافية للتسليم أواخر فبراير ومطلع مارس. ومن ناحية أخرى، استوردت أوروبا حوالي 3 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال منذ بداية شهر فبراير الجاري مع استمرار التدفقات من الولايات المتحدة وغرب إفريقيا إلى أوروبا. وتجدر الإشارة إلى أن فارق السعر بين أوروبا وآسيا لم يعد كبيراً كما كان خلال شهر ديسمبر، والذي دفع الواردات لشهر يناير حينها إلى مستويات قياسية، لذلك من المتوقع أن يعود بعض الغاز الطبيعي المسال إلى التدفق نحو آسيا. وفي ظل زيادة اعتماد أوروبا على الغاز الطبيعي المسال، تدور الشكوك حول مقدرة محطات استقبال الغاز الطبيعي المسال على التعامل مع كافة الكميات الواردة، بعد أن وصلت المحطات إلى أقصى طاقتها الاستيعابية الشهر الماضي.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استمر صعود أسعار النفط للأسبوع السابع على التوالي، لتبلغ يوم الجمعة الماضي أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات، وسط مخاوف بشأن تعطّل الإمدادات، وطقس شديد البرودة في الولايات المتحدة، واضطرابات سياسية في كبار الدول المنتجة للنفط. وكان خام برنت قد ارتفع بمقدار 2.16 دولار أي ما يعادل 2.4 بالمئة، ليستقر سعره عند 93.27 دولار للبرميل. في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط مرتفعا 2.04 دولار أو ما يعادل 2.3 بالمئة ليصل إلى 92.31 دولار للبرميل. وعلى المستوى الأسبوعي، أغلق خام برنت على ارتفاع نسبته 3.6 بالمئة، بينما سجّل خام غرب تكساس الوسيط زيادة بلغت 6.3 بالمئة. وهرع المتعاملون خلال اليومين الماضيين إلى شراء النفط الخام بسبب التوقعات التي تشير إلى استمرار الصعوبات التي يواجهُهَا الموردون العالميون من أجل تلبية الطلب. وفي هذه الأثناء، أدّت العواصف الشتوية التي تضرب الولايات المتحدة، لا سيما ولاية تكساس، إلى تأجيج المخاوف من انقطاع الإمداد، حيث قد يتسبب البرد الشديد في توقف عمليات الانتاج مؤقتًا، على غرار ما حدث في الولاية العام الماضي. ومن جهة أخرى، تسببت الأوضاع الجيوسياسية في توفير مزيد من الدعم لأسعار النفط، حيث تحشد روسيا قواتها على الحدود مع أوكرانيا. وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها، روسيا بتأجيج التوتر، ومن جانب آخر، أعلن تحالف أوبك بلس عن عزمهم زيادة انتاج النفط وفق السياسة المتفق عليها سلفًا، على الرغم من ضغوط كبار المستهلكين لزيادة الإنتاج بسرعة أكبر. أسعار الغاز المسال انخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، لتواكب الأسعار الأوروبية، وسط ضعف في حجم الطلب من قبل الصين أثناء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، التي يتراجع خلالها النشاط التجاري في شمال شرق آسيا. وقالت مصادر صناعية إن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلّم في شهر مارس إلى شمال شرق آسيا قد تراجع إلى 25 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض بلغ دولارين، أي ما يعادل 7.4 بالمئة عن الأسبوع السابق. ومع ذلك، يسعى بعض المستهلكين الآسيويين لشراء مزيد من كميات الغاز لتعويض المخزونات، حيث من المتوقع أن يزداد الإقبال على الشراء من الأسواق الفورية خلال الأسابيع المقبلة، وفق ما ذكره المحللون. في غضون ذلك، تواصل أوروبا الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال وسط تراجع إمدادات الغاز الروسي، علاوة على استمرار حالة التوتر بين روسيا وأوكرانيا التي تتسبب في دفع الأسعار نحو مزيد من الصعود. كما استمرت عمليات تحويل اتجاه ناقلات الغاز الطبيعي المسال بين أسواق آسيا وأوروبا بحثًا عن أعلى سعر، وفي حال حدوث زيادة في الطلب الآسيوي أو في الأسعار هناك، قد تتباطأ واردات الغاز الطبيعي المسال الأوروبية. أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي يوم الجمعة بمقدار 31 سنتًا، أي ما نسبته 7 بالمئة تقريبًا، لتستقر عند 4.57 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك نتيجة التوقعات التي تشير إلى انحسار موجة البرد خلال الأسبوعين المقبلين وانخفاض الطلب على التدفئة.

قال تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى تحويل الوعود التي قطعتها لخفض انبعاثات الكربون إلى سياسات من خلال مشروع قانون المناخ المسمى Fit for 55، وفقًا لما جاء في أحدث مقال تصدره مؤسسة العطية عن الاستدامة بعنوان خطط أوروبا والولايات المتحدة الخضراء، وقدمت المفوضية الأوروبية في يوليو 2021، العديد من المقترحات التشريعية لضمان مواءمة قوانين المناخ والطاقة مع طموحاتها لخفض انبعاثات الكربون بنسبة 55 بالمائة بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 1990، بدءًا من التخلص التدريجي من محرك الاحتراق الداخلي، وصولاً إلى حماية الغابات، بحيث لا يبقى أي قطاع من اقتصاد الاتحاد الأوروبي بمنأى عن التغيير، وكان الجزء الأكثر صرامة من مشروع قانون Fit for 55، يقترح فرض تعريفات جمركية على واردات معينة من الدول ذات القواعد المناخية الأقل حزمًا. كما تشمل المقترحات أيضًا إلغاء مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالغاز والديزل في غضون 14 عامًا، وكذلك رفع سعر استهلاك الوقود الأحفوري. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي عقد في بروكسل، أعلنت فيه عن خطط الاتحاد الأوروبي للحياد الكربوني لقد وصل اقتصادنا حاليًا في استهلاكه للوقود الأحفوري إلى أبعد الحدود، ونريد أن نترك للجيل القادم مكاناً آمنا، ونموًا لا يضر بالبيئة الطبيعية، وأضافت لقد كانت أوروبا القارة الأولى التي تعلن عن هدف الوصول إلى صافٍ صفري للانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050، والآن نحن أول من يضع خريطة طريق حقيقية لهذا الهدف.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من سبع سنوات، مواصلة صعودها للأسبوع السادس على التوالي، حيث أدت الاضطرابات الجيوسياسية إلى تفاقم المخاوف بشأن شح إمدادات الطاقة. وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد ارتفعت بمقدار 69 سنتًا، لتبلغ عند التسوية 90.03 دولار للبرميل، بعد أن وصلت خلال جلسة التداول إلى 91.70 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014. في حين أغلق الخام الأمريكي عند سعر 86.82 دولار للبرميل مرتفعًا 21 سنتًا، بعد أن وصل إلى 88.84 دولار خلال الجلسة، وهو أعلى مستوى له منذ سبع سنوات. وتسبب شحّ إمدادات النفط في تراجع سعر خام برنت المستقبلي لستة أشهر بشكل حاد بلغ 6.92 دولار للبرميل، وهو الأكبر منذ عام 2013. ويحدث التراجع عندما يتم تسعير عقود تسليم النفط على المدى القريب بأعلى من الأشهر اللاحقة، مما يشجّع التجار على البيع من مخزونات النفط بشكل فوري. وفي غضون ذلك يحاول كبار المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، المعروفين باسم أوبك بلس، رفع مستويات انتاجهم. وتسببت الهجمات على الإمارات العربية المتحدة، والمخاوّف من صراع عسكري محتمل في أوكرانيا بارتفاع أسعار النفط، ومخاوف من تعطّل أسواق الطاقة، وخاصة إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا. ارتفاع سعر الغاز المسال ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، حيث أدى الطقس البارد في اليابان وأجزاء من شمال الصين إلى زيادة الطلب، وسط مخاوف من تعطّل الإمدادات الأوروبية من روسيا. وارتفع متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلّم في شهر مارس إلى شمال شرق آسيا إلى 27 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة بلغت 4 دولارات أو 17.4 بالمئة مقارنة بالأسبوع السابق. وقال بعض المتعاملين إن الطقس البارد في اليابان قد تسبب في تراجع مخزونات الغاز الطبيعي المسال، ما دفع بعض مرافق انتاج الكهرباء إلى شراء الغاز من السوق الفوري لتأمين إمدادات إضافية. كما يحاول المشترون الآسيويون أيضًا جذب الشحنات الأمريكية من أوروبا نحو آسيا قبل الارتفاع المتوقّع في الطلب. وكان التدفّق المستمر لناقلات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا قد ساعد على التخفيف من حدة المخاوف المتعلقة بالإمدادات الروسية عبر خط أنابيب يامال. ومع ذلك، عادت المخاوف من جديد بعد أن أجرت الحكومة الأمريكية محادثات مع العديد من الدول المنتجة وشركات الطاقة الدولية، ومنها دولة قطر، بشأن خطة طوارئ لتزويد أوروبا بالغاز الطبيعي إذا تسبّب الصراع بين روسيا وأوكرانيا في تعطيل الإمدادات الروسية. وفي حال تراجعت إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب، فسيضطر المشترون الأوروبيون إلى تعويض النقص من خلال شراء الغاز الطبيعي المسال.

قال التقرير الأسبوعي لمؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي يوم الجمعة الماضي، متأثرة بارتفاع غير متوقع في مخزونات الخام والوقود الأمريكية، وسط عمليات جني أرباح بعد أن لامست أسعار الخام أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات في وقت سابق من الأسبوع الماضي. وكانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت قد تراجعت بمقدار 49 سنتًا، أو 0.6 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 87.89 دولارًا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 41 سنتًا، أو 0.5 بالمئة، ليستقر عند سعر 85.14 دولارًا. مع ذلك، شهد كلا الخامين القياسيين ارتفاعًا للأسبوع الخامس على التوالي، حيث وصل إلى حوالي 2 بالمئة الأسبوع الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار قد ارتفعت أكثر من 10 بالمئة منذ بداية العام الحالي بسبب مخاوف من انخفاض مستوى الإمدادات العالمية. ويرجع انخفاض الأسعار يوم الجمعة غالبًا إلى عمليات جني الأرباح قبيل عطلة نهاية الأسبوع وغياب أي محفزات جديدة في الاسواق، وفقًا للمحللين. أسعار الغاز الطبيعي انخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا الأسبوع الماضي وسط عروض كبيرة للبيع من قبل الصين في إشارة إلى وفرة الإمدادات، ومستوى مخزون جيد، واستمرار تدني الطلب الآسيوي. وكان متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال قد وصل إلى 23 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض بلغ 9.60 دولارًا، أي أقل بحوالي 30 بالمئة مقارنة بالأسبوع السابق. وأصدرت شركة «Sinopec Corp» الصينية مناقصة لبيع قرابة 45 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، تسلّم خلال العام الجاري، في حالة نادرًا ما تحدث، وذلك للاستفادة من الأسعار الفورية في آسيا. وفي أوروبا، استمرت عمليات استيراد الغاز الطبيعي المسال، التي شهدت وصول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من إندونيسيا إلى اليونان أواخر الأسبوع الماضي، وذلك للمرة الأولى على الاطلاق. وساعد ارتفاع أعداد ناقلات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى أوروبا، على الحد من صعود الأسعار، على الرغم من أن أصداء الأزمة الراهنة بين روسيا وأوكرانيا لا تزال تخيم على أسواق الغاز. أما في الولايات المتحدة، فقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بأكثر من 5 بالمئة يوم الجمعة، مع توقعات باستمرار انخفاض درجات الحرارة، وزيادة الطلب على التدفئة خلال الأسبوعين القادمين. علاوة على ذلك، فقد أدى البرد الذي شهدته ولايتي تكساس وبنسلفانيا وبعض الولايات الأخرى الأسبوع الماضي، إلى تراجع إنتاج الغاز لأدنى مستوياته خلال الأربعة أشهر الماضية، بعد أن تجمدت الآبار ومعدات الإنتاج هناك.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقرت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام على ارتفاع يوم الجمعة الماضي، مدعومة بتراجع الإمدادات، والمخاوف من قيام روسيا بغزو أوكرانيا، ما دفع الأسعار نحو زيادة أسبوعية للمرة الرابعة، على الرغم من احتمال أن تسمح الصين باستخدام احتياطياتها من النفط الخام بحلول العام القمري الجديد هناك. وكانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت قد أغلقت على ارتفاع بلغ 1.59 دولار، أي بنسبة 1.9 بالمائة، ليصل إلى 86.06 دولار للبرميل، وبزيادة أسبوعية بلغت 5.4 بالمائة. في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 1.70 دولار، أي بنسبة 2.1 بالمائة، ليصل سعر البرميل إلى 83.82 دولار، مرتفعا بنسبة 6.3 بالمائة عن الأسبوع الماضي. ومن ناحية أخرى، قالت الصين إنها ستسمح باستخدام مخزوناتها الاستراتيجية من النفط الخام كجزء من خطة تقودها الولايات المتحدة مع مستهلكين رئيسيين آخرين تهدف إلى خفض الأسعار العالمية للنفط. وكانت الصين قد وافقت على الإفراج عن كمية أكبر نسبيًا إذا تجاوز سعر النفط 85 دولار للبرميل، وكمية أقل إذا بقي السعر دون مستوى الـ 75 دولارا. وسيتم الإفراج عن مخزونات النفط الخام بحلول العام القمري الجديد، الذي يصادف الأول من فبراير القادم. أسعار الغاز المسال تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، حيث ظل الطلب ضعيفًا وسط وفرة في المخزون وتوقعات بدرجات حرارة معتدلة، ما ساعد على استمرار توجه ناقلات الغاز الطبيعي المسال نحو أوروبا. وكان متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلّم في فبراير إلى شمال شرق آسيا قد تراجع إلى 32.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض بلغ 1.70 دولار، أي ما يعادل 4.95 بالمائة عن الأسبوع السابق. وفي الوقت نفسه، تتيح المستويات الجيدة من المخزونات في آسيا، والإنتاج القوي للمصانع الأمريكية، توفير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال لصالح أوروبا، مما يساعد على تعويض إمدادات الغاز المنخفضة عبر خطوط الأنابيب من قبل روسيا. ولا يزال خط أنابيب يامال، الذي يصدّر الغاز الروسي إلى أوروبا الغربية، يرسل الغاز بشكل عكسي من ألمانيا إلى بولندا، وذلك لليوم الـ 25 على التوالي. ومن ناحية أخرى، تراجعت أسعار الشحن الفوري للغاز الطبيعي المسال في المحيط الهادئ يوم الجمعة إلى 43.75 دولار يوميًا، بينما انخفضت أسعار الشحن في المحيط الأطلسي إلى 30.25 دولار في اليوم، وهو أدنى مستوياتها في تسعة أشهر.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقرت أسعار النفط على انخفاض طفيف يوم الجمعة، بينما لا يزال القلق بشأن الإمدادات يهيمن على الأسواق في ظل الاضطرابات التي تشهدها كازاخستان، وتراجع الإنتاج الليبي، وتقرير الوظائف الأمريكي الذي لم يرق الى مستوى التوقعات، والتأثير المحتمل لذلك على سياسة الاحتياطي الفيدرالي. وكان خام برنت قد انخفض بمقدار 24 سنتًا، أي ما يعادل 0.3 بالمئة، ليغلق عند سعر 81.75 دولارًا للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط 56 سنتًا، أي ما يعادل 0.7 بالمئة، ليغلق عند سعر 78.90 دولارًا للبرميل. وعلى المستوى الأسبوعي، ارتفع خام برنت بنسبة 5.2 بالمئة. بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5 بالمئة، حيث تستقر الأسعار حالياً عند أعلى مستوياتها منذ أواخر نوفمبر، مدفوعة بمخاوف من تراجع الإمدادات. وشهد كلا الخامين ارتفاعاً بمقدار دولار واحد في بداية جلسة التداول يوم الجمعة، لكنه ما لبث أن تراجع بعد أن جاءت أرقام التوظيف الأمريكية مخالفة للتوقعات، ما تسبب كذلك بتراجع أسواق الأسهم وسعر صرف الدولار. في غضون ذلك، قالت شركة شيفرون، المشغلة لأكبر حقل نفط في كازاخستان، إن الإنتاج قد تراجع يوم الخميس، بعد أن عطل بعض المقاولين خطوط الإنتاج دعمًا للاحتجاجات التي تجري في كافة أنحاء الدولة. كما انخفض الإنتاج في ليبيا أيضًا إلى 729 ألف برميل يوميًا من 1.3 مليون برميل يوميًا العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى أعمال الصيانة التي تتم لخطوط الأنابيب. ومن ناحية أخرى، تراجعت حدة المخاوف بشأن تأثير المتحور أوميكرون على الطلب، بعد تزايد الأدلة على أنه أقل حدة من نظرائه السابقين. سوق الغاز المسال ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، لتواكب صعود أسعار الغاز الأوروبية، لكن الطلب لا يزال ضعيفًا بسبب ارتفاع المخزون واعتدال متوسط درجات الحرارة. وقالت مصادر صناعية إن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في فبراير إلى شمال شرق آسيا، ارتفع إلى حوالي 34.30 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 50 سنتًا عن الأسبوع السابق. ولا يزال هذا السعر أقل بـ 14 دولارًا عن المستوى الذي بلغه في الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر. ويرجع هذا الارتفاع الطفيف في السعر بشكل جزئي، إلى صعود أسعار الغاز الأوروبية على المؤشر الهولندي TTF خلال الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من انخفاض المؤشر الهولندي أواخر ديسمبر، إلا أنه ارتفع مرة أخرى الأسبوع الماضي بسبب استمرار تراجع الإمدادات الروسية وموجة البرد التي تشهدها أوروبا. وتحفز هذه الظروف شحنات الغاز الطبيعي المسال على الاتجاه نحو أوروبا، حيث يوجد حاليًا ما يقرب من 30 ناقلة غاز طبيعي مسال في طريقها نحو الموانئ البريطانية والهولندية والبلجيكية، نصفها تقريبًا قادم من الولايات المتحدة. ومن ناحية أخرى، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنسبة 3 بالمئة تقريبًا يوم الجمعة، حيث تغطي عاصفة شتوية ضخمة مناطق الشمال الشرقي بالثلوج، ما دفع الطلب الإجمالي على الغاز إلى أعلى مستوياته منذ عام 2019.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي، إلا أنها حققت أكبر صعود سنوي منذ قرابة 5 أعوام، مدعومة بمزيد من التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19، وخفض دول أوبك للإنتاج، وذلك على الرغم من وصول عدد الإصابات إلى مستويات قياسية في كافة أنحاء العالم. وكانت أسعار النفط قد شهدت صعودًا لعدة أيام متتالية، إلا أن ارتفاع حالات الإصابة إلى مستويات وبائية جديدة، من أستراليا إلى الولايات المتحدة، نتيجة ظهور المتحور الجديد شديد الانتقال أوميكرون، حال دون استمرار ارتفاع الأسعار. وقد أغلقت العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض يبلغ 1.75 دولار، أي ما يعادل 2.2 بالمئة، ليصل سعر البرميل إلى 77.78 دولار. في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 1.78 دولار، أي ما يعادل 2.31 بالمئة، ليصل سعر البرميل إلى 75.21 دولار. وكان خام برنت قد أنهى تعاملات العام الماضي على ارتفاع بلغت نسبته 50 بالمئة، وهي أكبر زيادة سنوية له منذ عام 2016، بينما سجّل خام غرب تكساس الوسيط مكاسب بنسبة 55 بالمئة، وهو أقوى أداء له منذ عام 2009، عندما قفزت الأسعار أكثر من 70 بالمئة. ومن المتوقع أن تستمر أسعار النفط العالمية بالصعود أكثر العام المقبل مع ارتفاع الطلب على البنزين والديزل. ومع اقتراب النفط من حدود الـ 80 دولارًا للبرميل، من المحتمل أن تلتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول، والمنتجون المتحالفون معها، بخطتهم لإضافة 400 ألف برميل يوميًا من الإمدادات في فبراير، عندما يجتمعون في الرابع من يناير. أسعار الغاز الطبيعي المسال تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي على خلفية ضعف الطلب الآسيوي، وانخفاض أسعار الغاز الأوروبية خلال تعاملات عطلة رأس السنة الميلادية، على الرغم من استمرار التوقعات بصعود الأسعار وسط مخاوف من شحّ الإمدادات الأوروبية. وكان متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلّم في فبراير إلى شمال شرق آسيا قد بلغ 33.80 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض قدره 14.5 دولار، أي حوالي 30 بالمئة عن الأسبوع السابق. ومع تراجع الطلب في آسيا، بعد أن وصلت الأسعار في السوق الفورية مؤخرًا إلى حوالي 45 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، يفضّل المشترون أنواع الوقود البديلة، ومع ذلك قد يتعافى الطلب خلال الشهر الجاري. أما في أوروبا، فقد تراجعت أسعار الغاز من أعلى مستوياتها على الإطلاق، على الرغم من استمرار المخاوف بشأن صادرات الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب يامال، والذي يحمل الغاز الآن بالاتجاه العكسي نحو بولندا، منذ عشرة أيام. لكن وصول العديد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، ساعد في تعويض نقص الصادرات الروسية، وساهم في تراجع الأسعار. ومع ذلك، لا يزال القلق بشأن انخفاض المخزون في أوروبا، والذي يبلغ حاليًا 55 بالمئة، وتأخّر صدور الموافقة على تصدير الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 2 الجديد، من شأنه أن يدعم الأسعار. أما في الولايات المتحدة، فقد أغلقت أسعار العقود الآجلة للغاز عند أكبر زيادة سنوية لها منذ قرابة 5 أعوام، مدعومة بالطلب القوي على صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية، جرّاء ارتفاع الأسعار العالمية.

قال التحليل الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: أغلقت أسعار النفط الأسبوع الماضي على ارتفاع بلغ اكثر من 5 ٪، ليستقر خام برنت عند أعلى مستوى في عامين، حيث طغت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية، وتوقعات انتعاش الطلب العالمي على المخاوف بشأن زيادة المعروض من قبل إيران في حال تم رفع العقوبات، وكان سعر العقود الآجلة لخام برنت قد اغلق عند 69.63 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2019، بينما سجل سعر غرب تكساس الوسيط 66.32 دولار للبرميل، ويتوقع المحللون أن يرتفع الطلب العالمي على النفط إلى ما يقرب من 100 مليون برميل يومياً في الربع الثالث أثناء موسم السفر الصيفي في أوروبا والولايات المتحدة، في ظل توسع برامج التطعيم ضد فيروس كورونا. وفي المقابل، تسبب تفشي الفيروس في آسيا بزيادة الضغط على الأسعار، ووفرت البيانات الاقتصادية القوية من الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد وأكبر مستهلك للنفط في العالم، مزيدا من الدعم، حيث انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوى منذ منتصف مارس 2020، متجاوزا بذلك التقديرات السابقة، في حين أن الزيادة المحتملة في صادرات النفط الإيراني حدت من المكاسب، ومع انطلاق الموسم الصيفي للسفر برا في الولايات المتحدة، فمن المتوقع أن يبلغ عدد الأمريكيين على الطرق أكثر من 34 مليون خلال عطلة نهاية الأسبوع بين 27 مايو و31 مايو، على الرغم من أن متوسط سعر البنزين بلغ حوالي 3 دولارات للجالون، وهو الأعلى منذ عام 2014. وقالت الحكومة في أحدث تقرير شهري لها إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة قفز بنسبة 14.3٪ في شهر مارس ليصل إلى 11.2 مليون برميل يوميا إبان موجة البرد في فبراير الماضي، كما ارتفع عدد منصات الحفر، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، إلى اعلى مستوى له منذ تسعة أشهر، وفقا لشركة خدمات الطاقة بيكر هيوز - Baker Hughes. أسعار الغاز ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، حيث شرع المشترون بتخزين الغاز في ظل توقعات بارتفاع درجات الحرارة نسبيا هذا الصيف، مما يزيد من احتياجات توليد الطاقة الكهربائية. وقُدّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال لتسليم شهر يوليو إلى شمال شرق آسيا بنحو 10.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة 70 سنتا عن الأسبوع السابق. في حين تراجع حجم صادرات الغاز الأمريكية، والذي وصل إلى مستويات تاريخية الشهر الماضي، مع بدء فترة الصيانة الموسمية لمصانع الإنتاج. وباعت ترافيجورا- Trafigura شحنة إلى فيتول- Vitol، بعلاوة قدرها 1.45 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية على أسعار الغاز الطبيعي المسال الأوروبية. وفي الوقت الذي يرفض فيه المشترون دفع أكثر من 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، باعت بتروناس- Petronas شحنتين إلى شمال آسيا مقابل ما يزيد قليلاً على 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وفي الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي يوم الجمعة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، مدعومة بتوقعات ارتفاع درجات حرارة الطقس خلال الأسبوعين القادمين وبالتالي زيادة الطلب على توليد الطاقة الكهربائية، علاوة على الارتفاع المتوقع في صادرات الغاز الطبيعي المسال. وارتفعت العقود الآجلة للغاز 2.8 سنت، أو 0.9 ٪ لتستقر عند 2.99 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى لها منذ 18 مايو. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع السعر بنحو 3 ٪ بعد انخفاضه بنحو 2 ٪ الأسبوع الماضي. أما على المستوى الشهري، فقد ارتفع السعر بنحو 2 ٪ بعد أن كسب حوالي 12٪ الشهر الماضي. ولكن مع اقتراب أسعار الغاز الأوروبية من أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2018، وبقاء الأسعار الآسيوية تراوح فوق مستوى العشرة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ويتوقع المحللون أن يستمر التجار حول العالم بشراء الغاز الأمريكي بسبب فارق السعر.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4 بالمائة يوم الجمعة الماضي وسط مخاوف من احتمال تعطل الإمدادات العالمية من الخام والمنتجات المكررة لأسابيع، حيث استمرت محاولات تحرير سفينة الحاويات العملاقة التي تسد قناة السويس قبل ان يتم تعويمها، كما شهدت جلسة التداول يوم الجمعة الماضي انتعاشاً كبيراً بسبب مخاوف من أن يؤدي الإغلاق الجديد نتيجة تفشي فيروس كوفيد-19 في أوروبا إلى الإضرار بالطلب. وارتفع خام برنت بنسبة 4.2 بالمائة ليستقر عند سعر 64.57 دولار للبرميل بعد أن هبط بنسبة 3.8 بالمائة يوم الخميس الماضي. في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.1 بالمائة، ليستقر عند 60.97 دولار للبرميل، بعد أن هبط بنسبة 4.3 بالمائة يوم الخميس. وعلى المستوى الأسبوعي، ارتفع خام برنت بنسبة 0.1 بالمائة، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.7 بالمائة، في ثالث خسارة أسبوعية له. وشهد تداول النفط تقلبات الأسبوع الماضي، حيث يوازن التجار بين التأثير المحتمل لانغلاق قناة السويس، وتأثير عمليات الإغلاق الجديدة لفيروس كوفيد-19. وتكثفت جهود تحرير السفينة العملاقة العالقة في القناة يوم الجمعة، بعد أن فشلت المحاولة السابقة لفعل ذلك. ومن المتوقع أن تستغرق جهود تحريرها أسابيع، في ظل أجواء الطقس غير المستقر حالياً، وتجدر الإشارة إلى أن 1.74 مليون برميل يومياً يمر عبر قناة السويس من أصل 39.2 مليون برميل يومياً من إجمالي الخام المنقول بحراً في عام 2020، وفقاً لشركة كبلر - Kpler. بالإضافة إلى ذلك، يتدفق 1.54 مليون برميل يومياً من المنتجات النفطية المكررة عبر القناة، أي ما يقارب 9 بالمائة من تجارتها المنقولة بحراً. وكانت هناك 10 سفن تنتظر المرور يوم الجمعة عند منافذ دخول القناة، تحمل نحو 10 ملايين برميل من النفط، وإثر تعطل المرور البحري الحاصل، تضاعفت أسعار شحن ناقلات المنتجات النفطية الأسبوع الماضي، كما تم تغيير مسار العديد من السفن. وتجدر الإشارة إلى أن أسعار أسواق النفط قد ارتفعت بفعل المخاوف من تصاعد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث قالت قوات الحوثي اليمنية أنها شنت هجمات على منشآت أرامكو السعودية. أسعار الغاز المسال ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا بسبب تأخير متوقع في تسليم الشحنات، حيث تسببت سفينة الحاويات العالقة في قناة السويس في تحويل مسار الناقلات. وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن إدارته تدرس ما يمكن أن تفعله للمساعدة في تحريرها، بعد أن جنحت الناقلة، إيفر جيفن التي يبلغ طولها 400 متر، في قناة السويس الحيوي يوم الثلاثاء بسبب الرياح القوية. ويُقدر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر مايو إلى شمال شرق آسيا بنحو 6.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 25 سنتاً عن الأسبوع السابق، وتم تحويل سبع ناقلات للغاز الطبيعي المسال بعيداً عن قناة السويس بعد تعليق حركة المرور فيها. ويجري حالياً تحويل ثلاث ناقلات باتجاه مسار أطول حول رأس الرجاء الصالح، كما يتم تحويل غالبية الناقلات الأخرى إلى مسارات أخرى. وقد يؤدي الانسداد إلى تأخير تسليم حوالي مليون طن من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا محملة على 10 سفن في حال استمر الإغلاق لمدة أسبوعين آخرين، وفقاً لشركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي - Rystad Energy، كما عززت الصيانة الدورية في قطر من الأسعار الأسبوع الماضي، بينما كان الطلب الفوري من المشترين في آسيا قوياً أيضاً. وتشهد منطقة الشرق الأقصى غالبية عمليات الشراء، خاصة من اليابان وكوريا الجنوبية. كما اشترت شركة شنزن إنرجي - Shenzhen Energy الصينية شحنة لتسليمها في أوائل شهر مايو بنحو 6.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ويتحول السوق في الوقت الراهن إلى موسم إعادة التخزين، حيث يُحاول المشترون في أوروبا وآسيا رفع معدلات التخزين بعد أن تسبب الشتاء البارد في ارتفاع الطلب. وفي الولايات المتحدة، تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بشكل طفيف يوم الجمعة الماضي حيث قوبلت زيادة الطلب على صادرات الغاز الطبيعي المسال القياسية بتوقعات بأن يتم تخزين الغاز خلال الطقس المعتدل الأسبوع الماضي. وفي الأيام الأخيرة للعقود الآجلة التي تسلم في شهر أبريل، تراجعت الأسعار بنسبة 0.5 بالمائة لتستقر عند 2.56 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ولاحظ التجار أن المتوسط الحالي خلال 200 يوم شكَّل أرضية سعرية قوية، حيث لم ينخفض أقل من ذلك منذ شهر سبتمبر 2020.

قالت مؤسسة العطية للطاقة في تقريرها الاسبوعي إن أسعار الغاز الطبيعي المسال ارتفعت في آسيا الأسبوع الماضي مدعومة بإقبال المشترين من الصين والهند، إلا أن وفرة المعروض حدت من المكاسب، وقالت بعض المصادر الصناعية إن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر أبريل إلى شمال شرق آسيا قدر بنحو 5.70 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت نحو 10 سنتات عن الأسبوع السابق. في حين تُقدر أسعار الشحنات التي سيتم تسليمها في شهر مايو القادم بنحو 5.80 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ومن ناحية الطلب، تم طرح العديد من العطاءات من قبل المتعاملين الأسبوع الماضي. وقالت بعض المصادر إن شركة غيل الهندية – GAIL India طرحت مناقصة لشراء شحنتين، كما تم عرض شحنتين أخريين للتحميل من الولايات المتحدة. وقالت المصادر أن شركة ولاية گجرات للنفط – Gujarat State Petroleum Corp تسعى إلى شراء شحنتين لتستلمهما في أواخر شهر مارس وأوائل أبريل هذا العام، كما تسعى أيضاً إلى شراء شحنتين لتسليمها خلال شهري مايو وأبريل من العام المقبل. ومن ناحية أخرى، دعمت التوقعات بطقس أكثر برودة في أوروبا أسعار كل من NBP و TTFالأسبوع الماضي، في حين أن مكاسب NBP كانت أعلى من مكاسبTTF. وأدت زيادة الطلب على الغاز، نتيجة تراجع إنتاج طاقة الرياح والطاقة النووية بشكل كبير، إلى دعم ارتفاع الأسعار في المملكة المتحدة، ومع ارتفاع درجات الحرارة نسبياً هذا الأسبوع وازدياد توليد طاقة الرياح، فمن المتوقع أن يقل الطلب على الغاز في المملكة المتحدة. كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة يوم الجمعة إلى أدنى مستوى لها خلال خمسة أسابيع بسبب توقعات بطقس أكثر اعتدالاً خلال الأسبوعين المقبلين. ومع ذلك، أشار المتعاملون في السوق أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف منتصف الشهر الحالي، مما قد يزيد الطلب على التدفئة قليلاً خلال الأسبوع القادم. وكانت أسعار العقود الآجلة للغاز للشهر القادم قد أغلقت عند 2.70 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى سعر تصله منذ الـ 29 من شهر يناير. وتتوقع شركة فينتشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال – Venture Global LNG أن يتم الانتهاء من إنشاء خطي الإنتاج السابع والثامن لتسييل الغاز في مصنع كالكاسيو باس – Calcasieu Pass LNG في الولايات المتحدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، والتي من المحتمل أن تبدأ بالتصدير أوائل العام المقبل. أسعار النفط وقفزت أسعار النفط قرابة 3 بالمائة يوم الجمعة الماضي، مُسجلة أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام، في أعقاب قرار أوبك وحلفائها عدم زيادة الإنتاج في شهر أبريل القادم، وصدور تقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء أفضل من المتوقع. وكانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت قد ارتفعت بمقدار 2.62 دولاراً، أي ما يُعادل 3.9 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 69.36 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2.26 دولاراً، أي بنسبة 3.5 بالمائة، ليبلغ عند التسوية 66.09 دولاراً للبرميل. وعلى مدار الأسبوع، صعد خام برنت بنسبة 5.2 بالمائة، مُرتفعاً للأسبوع السابع على التوالي وذلك للمرة الأولى منذ شهر ديسمبر، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 7.4 بالمائة الأسبوع الماضي. وصعد كلا المؤشرين أكثر من 4 بالمائة يوم الخميس بعد أن قررت أوبك بلس الإبقاء على مستويات إنتاج النفط كما هي تقريباً في شهر أبريل القادم. كما تقرر السماح لروسيا وكازاخستان بزيادة طفيفة في الإنتاج في إطار الاتفاق. علاوة على ذلك، تفاجأ المستثمرون بقرار السعودية الإبقاء على خفضها الطوعي للإنتاج والبالغ مليون برميل يومياً حتى شهر أبريل، بالرغم من ارتفاع أسعار النفط خلال الشهرين الماضيين على خلفية ارتفاع وتيرة التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم. وبالإضافة إلى ذلك، تلقت الأسعار دعماً إضافياً بعد أن أظهر تقرير صادر عن وزارة العمل الأمريكية أن عدد الوظائف زاد بشكل غير مُتوقع في شهر فبراير. حيث عزز انخفاض أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كوفيد-19، والمساعدات المالية من أعداد الوظائف في المطاعم وشركات الخدمات الأخرى، مما يُشير إلى بدء تعافي سوق العمل. وأشار التجار إلى أن ارتفاع الدولار حد من ارتفاع أسعار النفط الخام، حيث يرتبط سعر النفط عكسياً بقوة الدولار الأمريكي، فالدولار القوي يزيد تكلفة النفط على أصحاب العملات الأخرى.

قالت مؤسسة العطية للطاقة إن الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال ارتفعت في آسيا هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى لها منذ عامين تقريباً، حيث استمر الطلب القوي على التدفئة خلال فصل الشتاء، في حين واجه المشترون مشكلات في العرض. وقُدِّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر يناير إلى شمال شرق آسيا بنحو 8.10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 70 سنتاً عن الأسبوع السابق. وظلت أسعار التسليم لشهر فبراير مرتفعة، حيث قامت شركة شل على سبيل المثال ببيع شحنة للتسليم في أوائل شهر فبراير إلى شركة بريتش بتروليوم- BP بسعر 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقاً لبيانات من إس آند بي جلوبال بلاتس S&P Global Platts. وأضافت المؤسسة في نشرتها الأسبوعية لأسواق الطاقة أن أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من 2 بالمئة يوم الجمعة وسط توقعات بارتفاع الطلب في فصل الشتاء خلال الأسابيع المقبلة. أما في أوروبا، ارتفعت عقود كل من TFF وNBP الأسبوع الماضي، حيث أكدت أحدث توقعات للطقس بأن تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون مُعدلاتها الطبيعية خلال الأسبوعين القادمين، في كل من المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية. وفي سوق الغاز كانت شركة كوريا الجنوبية للغاز قد اشترت سبع شحنات من الغاز الطبيعي المسال لتستلمها في فصل الشتاء من خلال مناقصة تمت الأسبوع الماضي، وقد تسعى للحصول على المزيد من الشحنات وفقا لما ذكرته ريفينيتيف Refinitiv، علماً بأن كوريا الجنوبية ستُخفض من عمل محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم هذا الشتاء بهدف خفض انبعاثات الغبار، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال لتوليد الطاقة. وسيتم وقف ثمانية من أصل 60 محطة توليد للطاقة تعمل بالفحم خلال فصل الشتاء. وفي أسواق النفط ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من واحد بالمائة لتصل إلى حدود الخمسين دولاراً للبرميل، حيث طغت التوقعات بإقرار حزمة تحفيز اقتصادي أمريكية، ونجاح اللقاحات لفيروس كوفيد-19، على ارتفاع العرض وزيادة الوفيات الناجمة عن الفيروس.