قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة، وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بقطاع البنوك، مما تسبب في انخفاض حاد في الأسعار وتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لكلا المؤشرين القياسيين منذ عدة أشهر. وكانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت قد تراجعت بمقدار 1.73 دولار، لتصل إلى 72.97 دولار للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.61 دولار، ليصل إلى 66.74 دولار للبرميل. وعلى المستوى الأسبوعي، تراجع خام برنت بنسبة 12 بالمائة تقريباً، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ ديسمبر الماضي، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 13 بالمائة، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أبريل الماضي. وشهدت أسعار النفط انخفاضًا بشكل متلاحق بسبب الأزمة في قطاع البنوك، والمخاوف من وحدوث ركود اقتصادي عالمي. وكانت الأسهم المالية هي الأكثر تضرراً بين القطاعات الرئيسية على مؤشر S&P 500 بعد انهيار بنك سيليكون فالي وبنك سيغنتشر، بالإضافة إلى مشاكل بنك كريديت سويس وبنك فيرست ريببلك. ورغم تعافي الأسعار إلى حدٍ ما بعد الإجراءات الداعمة من البنك المركزي الأوروبي والمقرضين الأمريكيين، إلا أنها انخفضت مرة أخرى بعدما أعلنت مجموعة سيليكون فالي المالية عن تقديم طلب إعادة هيكلة. ولا يزال المحللون يتوقعون أن يدعم شح الإمدادات العالمية أسعار النفط في المستقبل المنظور. وفي هذه الاثناء قالت الدول الأعضاء في أوبك أن ضعف أسعار النفط هذا الأسبوع يعود إلى أسباب مالية، ونفت وجود أي خلل في ميزان العرض والطلب. الغاز الطبيعي لم تشهد أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا أي تغيير الأسبوع الماضي، بعد أن سجلت تراجعا بشكل مستمر منذ منتصف ديسمبر، حيث ساعدت عمليات الشراء في استقرار الأسعار. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال 13.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو نفس المستوى الذي كانت عليه الأسبوع السابق. وتجدر الإشارة الى أن الأسعار قد انخفضت بنسبة 81 بالمائة مقارنة بأعلى مستوياتها المسجلة في أغسطس 2022، وبنسبة 50 بالمائة منذ مطلع العام الحالي، مما حفز الطلب من قبل الصين والأسواق التي تتسم بالحساسية تجاه الأسعار مثل بنغلاديش والهند. بينما لا يزال حجم الطلب في آسيا غير كافٍ لدفع الأسعار للصعود، يقول المحللون إن الأسعار قد بلغت الآن أدنى مستوياتها المتوقعة حتى الربع الثالث من العام الجاري. وفي أوروبا، انخفضت أسعار الغاز يوم الجمعة جراء وفرة الإمدادات وتراجع الطلب في ظل الإضرابات الشعبية التي تشهدها فرنسا منذ أسبوعين ضد خطط الحكومة الساعية لتغيير نظام التقاعد. من المتوقع أن تبقى محطات الغاز الطبيعي المسال الثلاثة التي تديرها شركةElengy، مغلقة حتى 21 مارس، بينما غيرت سبع سفن للغاز الطبيعي المسال مسارها منذ بدء الإضراب، بعد أن كانت متجهة نحو فرنسا. ومع انخفاض أسعار الغاز على مؤشر TTF الأوروبي، يتزايد استهلاك الغاز لتوليد الكهرباء مقارنة بالفحم.

ضمن خططها لتحقيق رؤيتها لعام 2030، تسعى قطر إلى النهوض بالقطاع الزراعي في الدولة، والوصول به إلى أعلى المستويات التي تسمح له بتغطية الحاجات المحلية بأكبر نسبة ممكنة من المحاصيل الزراعية، والتقليل من الاعتماد على الاستيراد، وفي هذا الصدد كشفت مؤسسة العطية في ورقة بحثية أصدرتها مؤخراً حول تقنيات ما يعرف باسم الزراعة الشمسية، أو Agrivoltaics وتختصر عادة بـ Agri-PVستغير بطريقة ثورية إنتاج الغذاء والطاقة في بعض أكثر المناطق تضرراً بالتغير المناخي بما فيها منطقة الشرق الأوسط، التي تعد الدوحة واحدة من أهم أجزائها. ويتم تطبيق تقنية الزراعة الشمسية من خلال تطوير مساحة من الأرض للزراعة وإنتاج الكهرباء باستخدام الخلايا الكهروضوئية في نفس الوقت، وتتضمن تلك الممارسة، المعروفة أيضًا باسم الطاقة الشمسية مزدوجة الاستخدام، ضبط ارتفاع الألواح الشمسية إلى ما يصل إلى 14 قدمًا، بالإضافة إلى ضبط المسافة بين الألواح لتتسع للمعدات والعمال والمحاصيل وحيوانات المزرعة. وتتيح المسافة وزاوية الألواح الشمسية وصول الضوء إلى النباتات الموجودة تحتها، كما توفر فائدة إضافية تكمن بحماية تلك المحاصيل من درجات الحرارة المرتفعة. نقل الكهرباء وعادةً ما يتم نقل الكهرباء التي تنتج في المزرعة إلى الشبكة الكهربائية من خلال محطات الطاقة الكهربائية القريبة. وعلى الرغم من أن بعض الكهرباء قد تستهلك في المزرعة المضيفة، إلا أن تلك المشاريع مصممة لتوفير الطاقة للاستخدام العام وتوفير مصدر بديل للدخل لأصحاب الأراضي الزراعية. وتمت تطبيق تلك الفكرة لأول مرة في ألمانيا عام 1981، إلا أنها حظيت بزخم عالمي مؤخرًا نتيجة الاهتمام المتزايد بالاستثمارات المستدامة، والطلب على الطاقة المتجددة، وانخفاض تكاليف تقنيات الطاقة الشمسية. وقد زادت القدرة الاجمالية لأنظمة الزراعة الشمسية في جميع أنحاء العالم من 5 ميغاوات في عام 2012 إلى أكثر من 14,000 في عام 2020، علاوة على وجود برامج تمويل وطنية لهذه المشاريع في الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة. إمكانات التقنية وتبين من خلال التعاون البحثي بين جامعة شيفيلد والزراعة العالمية، ومركز World Agroforestry، ومعهد ريادة الأعمال الزراعية في مقاطعة كاجيادو شبه الصحراوية، التي تقع على بعد حوالي 100 كم جنوب العاصمة الكينية نيروبي، الإمكانات الكبيرة لتلك التقنية في ظل ظروف مناخية قاسية وأجواء حارة جداً. وفي الموقع الذي تمت فيه إقامة المشروع التجريبي، تميزت النباتات المزروعة تحت ألواح الطاقة الشمسية، مثل الكرنب، بحجم أكبر بمقدار الثلث، مقارنة بتلك المزروعة في ظروف مشابهة من حيث الأسمدة والماء. كما أظهرت محاصيل أخرى مثل الباذنجان والخس نتائج مماثلة، علاوة على أن الذرة المزروعة تحت الألواح كانت أطول وأكثر نضجا. حماية المزروعات وقال الدكتور ريتشارد راندل بوجيس، الباحث في مشروع الاستغلال الشمسي المزدوج التابع لجامعة شيفيلد، إن الألواح الشمسية تحمي المزروعات من الشمس والأشعة فوق البنفسجية (UV) وتولد طاقة كهربائية أعلى، كما تقلل كمية المياه المطلوبة للري بنسبة 47 في المائة. وتعد هذه التقنية ذات أهمية خاصة في بلدان مثل كينيا، حيث يؤثر الجفاف الناجم عن الاحتباس الحراري على الأمن الغذائي والمائي بشكل كبير، كما أن شراء الكهرباء من الشبكة الوطنية هناك يزيد كاهل المزارعين بأعباء مالية كبيرة. واضاف الدكتور ر يتشارد قائلاً لقد خفضنا اعتماد المزارعين على شبكة الكهرباء الوطنية، وعززنا اكتفاءهم الذاتي من الكهرباء، علاوة على زيادة قدرتهم على مواجهة تحديات التغير المناخي، وخلق بيئة زراعية أكثر ملاءمة وقدرة على تحمل الظروف القاسية. زيادة الطلب وفي العقود القادمة، سيزداد الطلب على الغذاء والمياه والطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نتيجة للنمو السكاني وتفاقم الوضع المناخي. ومن المرجح أن يزيد هذا من ندرة الأراضي الصالحة للزراعة، مما يشكل تهديدًا إضافيًا للأمن الغذائي في المنطقة. وللزراعة الشمسية فوائد عدة على سلاسل الإنتاج الزراعي، وتسهم في توفير الأمن الغذائي، وتعزيز الإنتاج الزراعي، وتساعد في تنويع الدخل. وعلاوة على ذلك، يمكن أن تسهم الزراعة الشمسية في تقليل انبعاثات غازات الدفيئة، ومساعدة قطاع الزراعة والأغذية على التكيف مع آثار التغير المناخي.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1 بالمائة يوم الجمعة بعد تقرير إيجابي حول الوظائف في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من ذلك، سجل كلا المعيارين الرئيسيين انخفاضاً أسبوعياً بأكثر من 3 بالمئة، بسبب المخاوف من زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وكان سعر خام برنت قد ارتفع يوم الجمعة بمقدار 1.19 دولار ليصل إلى 82.78 دولار للبرميل، في حين صعد الخام الأمريكي 96 سنتًا ليصل إلى 76.68 دولار. وألقت التوقعات بزيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا، بظلالها القاتمة على آفاق نمو الاقتصاد العالمي، وتسببت بتراجع أسعار النفط هذا الأسبوع. ومع ذلك، قد يكون لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسباب أقل لرفع أسعار الفائدة بمقدار كبير بعدما أعاد تقرير حكومي يوم الجمعة الآمال بتراجع التضخم وسط علامات على عودة سوق العمل، التي تضررت جراء جائحة كورونا، إلى حالتها الطبيعية. وحذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، من زيادة أسعار الفائدة بشكل أسرع، مشيرًا إلى أن بنك الاحتياطي الفدرالي كان مخطئًا في البداية في التفكير بأن التضخم كان عابرًا. ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعه القادم في الفترة من 21 إلى 22 مارس. وتجاوزت بيانات التوظيف في الولايات المتحدة لشهر فبراير التوقعات بزيادة عدد الوظائف غير الزراعية بواقع 311،000 وظيفة، ومن المرجح أن يتسبب ذلك برفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لفترة أطول، ما سيكون له انعكاسات مباشرة على أسعار النفط. ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات مؤسسة بيكر هيوز، انخفاض عدد منصات النفط في الولايات المتحدة بواقع منصتين، ليصل اجمال عددها الأسبوع الماضي إلى 590، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو الماضي. أسعار الغاز الطبيعي سجلت أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوي الأسبوع الماضي أدنى مستوياتها منذ شهر يوليو 2021 بسبب تراجع الطلب، ولكن هذه المستويات المنخفضة دفعت بعض التجار الصينيين للعودة إلى السوق. وإذا استمر هذا النهج، فقد يفتح باب المنافسة مع أوروبا. وقدرت مصادر صناعية متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر ابريل إلى شمال شرق آسيا بحوالي 13.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض قدره دولارا واحدا، أو ما يعادل 6.9 بالمائة، مقارنة بالأسبوع السابق. وتجدر الإشارة أن الأسعار قد انخفضت بنسبة تقرب من 52 بالمئة منذ بداية العام الحالي، و81 بالمئة من ذروتها في شهر أغسطس عام 2022، عندما بلغت 70.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ويقول المحللون إن العديد من التجار يراقبون عن كثب حجم الطلب الصيني المحتمل لهذا الصيف، في الوقت الذي يبدو فيه أن أوروبا ستبدأ موسم تخزين الغاز ولديها مستويات جيدة من المخزون. وفي أوروبا، استعادت أسعار الغاز بعض الخسائر التي منيت بها مطلع الأسبوع بسبب الطقس البارد وتساقط الثلوج في المملكة المتحدة وأجزاء أخرى من القارة، بالإضافة إلى إغلاق محطات استيراد الغاز الطبيعي المسال الفرنسية منذ السابع من مارس بسبب الإضرابات التي تشهدها البلاد. أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي يوم الجمعة بنسبة 4 بالمئة، مسجلة أدنى مستوى لها منذ أسبوعين، بسبب توقعات بطقس أقل برودة نسبياً، وتراجع الطلب خلال الأسبوعين القادمين بأكثر مما كان متوقعاً في السابق. وشهد سعر الغاز الطبيعي انخفاضاً بمقدار 11 سنتًا، ليستقر عند سعر 2.43 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة مدفوعة بتوقعات بأن يزداد الطلب من قبل الصين، التي تعد أكبر مستورد للنفط الخام في العالم. وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد ارتفعت بمقدار 1.08 دولار لتغلق عند سعر 85.83 دولار للبرميل. في حين استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 79.68 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 1.52 دولارًا. وعلى المستوى الأسبوعي، سجل خام برنت زيادة بنسبة 3.2 بالمائة، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط زيادة بنسبة 4.4 بالمائة، حيث عززت البيانات الاقتصادية القوية في الصين الآمال بنمو الطلب على النفط. وتسعى الصين لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 6 بالمائة هذا العام. وقد شهد قطاع الخدمات الصيني في شهر فبراير أسرع وتيرة نمو له منذ ستة أشهر، بعد أن أدى رفع القيود الصارمة لكوفيد-19 إلى انتعاش طلب المستهلكين، وزيادة قوية في معدلات التوظيف. في حين من المتوقع أن تسجل واردات الصين المنقولة بحرًا من النفط الروسي مستوى قياسيًا هذا الشهر. ومن ناحية أخرى، تجاهلت أسواق النفط ارتفاع حجم مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع العاشر على التوالي. وفي غضون ذلك، يتوقع المحللون أن يتعرض الدولار لضغوط خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، مما سيجعل النفط المسعر بالدولار أرخص لحاملي العملات الأخرى. ولا يزال البنك المركزي الأوروبي يرسل إشارات برفع سعر الفائدة، قائلاً إن سعر الفائدة الرئيسي قد يصل إلى 4 بالمائة إذا ظل التضخم مرتفعا. أسعار الغاز في آسيا واصلت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا تراجعها هذا الأسبوع، مسجلة أدنى مستوى لها منذ يوليو 2021، بسبب ضعف الطلب، الذي من المتوقع أن يستمر حتى نهاية مارس. وقدرت مصادر الصناعة أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في أبريل إلى شمال شرق آسيا بنحو 14.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض قدره نصف دولار عن الأسبوع السابق. وكانت الأسعار قد انخفضت بأكثر من 48 بالمائة منذ بداية العام، وبحوالي 79 بالمائة منذ ذروتها في أغسطس 2022، حين بلغت 70.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وفي أوروبا، لامست أسعار الغاز مستويات لم تسجل منذ أغسطس 2021، مع استمرار توجه شحنات الغاز الطبيعي المسال نحو القارة الأوروبية، حيث لا يزال الموردون يفضلون أوروبا عن الشرق الأقصى. وازداد اتساع الفارق السعري بين مؤشر TTF الأوروبي، وJKM الآسيوي، ليصل إلى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مطلع الشهر الجاري، مقارنة بـ 35 سنتًا نهاية شهر فبراير، ما يعزز من استمرار توجه شحنات الغاز المسال نحو أوروبا. أما في الولايات المتحدة، فقد قفزت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنحو 9 بالمائة يوم الجمعة، بارتفاع هو الأعلى منذ أكثر من شهر، في ظل زيادة كميات الغاز المتدفقة نحو مصانع تسييل الغاز إلى مستوى قياسي، علاوةً على توقعات بطقس أكثر برودة، وزيادة في الطلب على التدفئة خلال الأسبوعين القادمين.

أوضحت مؤسسة العطية في تقريرها الأخير الخاص بصناعة الطاقة أن شركات النفط والغاز تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوفر ملايين الدولارات سنويًا من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية. فعلى الرغم من أن الذكاء الاصطناعي ارتبط لعقود طويلة بأفلام الخيال العلمي، إلا أنه بات اليوم أكثر تطوراً وقدرة على التفكير الفائق وتحليل البيانات وحل المشكلات. في عام 1966، تم الكشف عن أول روبوت ذكي متنقل (شاكي - SHAKEY) في العالم، وهو مزود بكاميرات تلفزيونية وأجهزة استشعار تساعده على الحركة والتنقل. وهو قادر على إدراك ما يحيط به، واستنتاج الحقائق الضمنية من الحقائق الجلية، وأن يخطط ويتعلم من أخطائه، وأن يتواصل باستخدام اللغة الإنجليزية. وبعد ثلاثين عامًا، وصل الذكاء الاصطناعي إلى مستوى آخر عندما واجه لاعب الشطرنج الروسي غاري كاسباروف الحاسوب الفائق ديب بلو، الذي صممته شركة آي بي إم (IBM)، القادر على تنفيذ 100 مليون عملية حسابية في الثانية، والذي تغلب على كاسباروف في أول مباراة شطرنج بينهما، لكنه خسر في النهاية عقب سلسلة من المباريات. وبعد أن قام علماء IBM بإدخال بعض التعديلات على معالج ديب بلو، وتم إعادة المباراة بعد عام بينهما، حيث تابعت الجماهير حول العالم بشغف التحدي بين الحاسوب والعقل البشري. وخلال خمس مباريات، لم تحسم النتيجة لصالح أي منهما وبقي التعادل سيد الموقف. وفي الجولة الأخيرة من المواجهة، وباستخدام 19 نقلة فقط، تمكن ديب بلو من هزيمة منافسه الروسي واقتناص نصر تاريخي. ومنذ ذلك الحين، ظهر العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في جميع قطاعات صناعة النفط والغاز التي تركت بصماتها إلى الأبد. نظام تحليل التنبؤات ووفقًا لاستطلاع أجرته شركة إرنست آند يونغ (Ernst & Young) مؤخرًا، فإن 92 بالمائة من شركات النفط والغاز العالمية تستثمر حاليًا في الذكاء الاصطناعي، أو تخطط للاستثمار خلال السنوات الخمس المقبلة، وان 50 بالمائة من المديرين التنفيذيين في مجال النفط والغاز يعتمدون على الذكاء الاصطناعي لحل مختلف التحديات التي تواجه مؤسساتهم. وقد قامت شركة النفط الوطنية الماليزية (بتروناس) بتعزيز عملياتها مستخدمة هذه التكنولوجيا، حيث طبقت في عام 2021 نظام تحليل التنبؤات AVEVA الذي يتنبأ بأعطال الأجهزة والمعدات وحلها قبل وقوعها بدقة عالية. لقد أثبت الذكاء الاصطناعي أنه استثمار موفر للتكلفة في صناعة النفط والغاز، وبإمكانه تحسين تطوير الحقول، بدءاً من الاستكشاف ووصولاً إلى الإنتاج. فهو يتيح تحليل كم هائل من البيانات الزلزالية ويحدد أماكن تواجد مكامن النفط والغاز، بالإضافة إلى تحديد المواقع المثلى لحفر الآبار. اكتشاف مكامن النفط والغاز في سبتمبر 2020، كشف معهد (WIHG) عن تقنية جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي تساعد في تحليل البيانات الزلزالية لتحديد التكوينات الجيولوجية لباطن الأرض، وبالتالي المساعدة في اكتشاف مكامن النفط والغاز في وقت أقل وكفاءة عالية. في حين تسعى شركة إكسون موبيل إلى استخدام روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراتها على اكتشاف التسربات النفطية في أعماق البحار، مما يقلل من المخاطر المتعلقة بالاستكشاف، وتخفيف الإضرار بالحياة البحرية. كما يمكن لثورة الذكاء الاصطناعي أيضًا أن تساعد كبريات الشركات النفطية مثل أرامكو، بريتش بتروليوم، ورويال داتش شل على الوصول إلى هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وفي عام 2022، أعلن المهندسون في جامعة تكساس إيه آند إم قطر أنهم دخلوا في شراكة مع قطرغاز وشلمبرجير لاستخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن التسريبات الجوفية لثاني أكسيد الكربون والغازات والسوائل الأخرى خلال عمليات إنتاج النفط والغاز، ما يساعد على تقليل الآثار السلبية على البيئية. ومن ناحية أخرى، قامت شركة بريتش بتروليوم BP بالتعاون مع Silicon Valley للمساعدة في تقليل تسرب غاز الميثان، حيث تم تثبيت أجهزة استشعار داخل المئات من الآبار بهدف جمع البيانات ونقلها إلى أجهزة كمبيوتر عملاقة، لتقوم الخوارزميات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بمحاكاة مختلف الظروف والاحتمالات الممكنة. وقدرت شركة BP أنه في غضون ستة أشهر من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، انخفض تسرب غاز الميثان من الآبار بنسبة 74 بالمائة، إلى جانب خفض التكاليف التشغيلية، حيث ستساعد تلك التقنية على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في عملياتها الخاصة بالنفط والغاز خلال مدة زمنية أقل. وتجدر الإشارة إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تتجاوز العمليات التشغيلية، والتي من الممكن تطبيقها عبر سلسلة القيمة بأكملها، من الاستكشاف إلى المبيعات، وبالتالي فإن التطبيقات المحتملة للذكاء الاصطناعي لا حصر لها في قطاع النفط والغاز.

قال التقرير الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد أن تلقت دعماً من احتمال انخفاض الصادرات الروسية، لكنها بالمقابل تعرضت لضغوط جراء ارتفاع حجم المخزونات في الولايات المتحدة، والمخاوف بشأن ضعف النشاط الاقتصادي العالمي. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 83.16 دولار للبرميل، مرتفعة 95 سنتا، بنسبة 1.2 بالمائة. في حين استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 76.32 دولار للبرميل، مرتفعة 93 سنتًا، أو 1.2 بالمائة. وعلى المستوى الاسبوعي لم يطرأ تغيير يذكر على الأسعار. في الذكرى الاولى لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، سجل خام برنت انخفاضا بنحو 15 بالمائة مقارنة بما كانت عليه في نفس الفترة العام الماضي. وتجدر الاشارة الى أن أسعار النفط سجلت أعلى مستوى لها منذ 14 عامًا، عندما وصل إلى 128 دولارًا للبرميل في شهر مارس الماضي. وكان كلا الخامين القياسيين قد ارتفعا بنحو 2 بالمائة في الجلسة السابقة على خلفية خطط روسيا خفض صادراتها النفطية الشهر المقبل بنسبة 25 بالمائة، وهو ما تجاوز إعلانها السابق خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا. وفي المقابل، ظلت السوق مدعومة بارتفاع حجم المخزونات الأمريكية، التي بلغت أعلى مستوياتها منذ مايو 2021، وفقًا لما أعلنته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، أن عدد منصات حفر النفط قد انخفض بمقدار سبعة، ليصل إلى 600 حفار هذا الأسبوع، بيد أن العدد الإجمالي للحفارات ظل مرتفعًا بمقدار 103 حفارات مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي. الأسعار الفورية للغاز تراجعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، لتواصل انخفاضها إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو 2021، حيث لا يزال الطلب من قبل المشترين الرئيسيين في شمال شرق آسيا ضعيفًا. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال 15 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة، بانخفاض بلغ دولاراً واحداً، أو ما يعادل 6.3 بالمائة، عن الأسبوع السابق. وتتجه أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا إلى الانخفاض منذ منتصف ديسمبر الماضي، حيث تراجعت بنسبة 46 بالمائة منذ بداية العام. كما تأثرت الأسعار بارتفاع مستويات المخزون ووفرة المعروض من الشحنات الفورية. وفي ظل ضعف الطلب في السوق الفوري من قبل دول شمال شرق آسيا، أعلنت شركة China Gas Holdings الصينية يوم الجمعة أنها وقعت عقدين لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عامًا مع Venture Global الامريكية، بإجمالي بلغ مليوني طن سنويًا. كما دخل العديد من المشترين من جنوب آسيا، بما في ذلك Petronet LNG و GAIL الهنديتين، إلى السوق للاستفادة من الأسعار الفورية المنخفضة. وفي الوقت نفسه، ظلت الأسعار في مراكز الغاز الأوروبية الرئيسية أعلى من أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوية هذا الأسبوع، في نمط مستمر منذ منتصف يناير. وقد سجل سعر الغاز على مؤشر TTF يوم الجمعة ارتفاعاً بنسبة 3.8 بالمائة، وسط توقعات بزيادة الطلب على التدفئة، ودرجات حرارة أكثر برودة.

أظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة انخفاض سعر النفط يوم الجمعة الماضي بمقدار دولارين للبرميل، حيث يخشى المتعاملون من رفع أسعار الفائدة الأمريكية مستقبلاً، ما قد يؤثر على الطلب، في الوقت الذي تزداد فيه المؤشرات على وفرة المعروض من النفط الخام والوقود. وحذر مسؤولان في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الخميس من أن رفع سعر الفائدة أمرٌ ضروري لكبح جماح التضخم. وقد انعكست تلك التصريحات على سعر الدولار الأمريكي، ليرتفع بذلك أمام العملات الأخرى، ما يجعل النفط أكثر تكلفة لحملة تلك العملات. وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد تراجعت بمقدار 2.14 دولار أي ما يعادل 2.5 بالمائة ليصل إلى 83 دولارًا للبرميل. في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط منخفضًا بنسبة 2.15 دولار، أو 2.7 بالمائة، ليصل سعر البرميل إلى 76.34 دولار. أما على المستوى الأسبوعي، فقد تراجع سعر برنت بنسبة 3.9 بالمائة، كما انخفض خام غرب تكساس بنسبة 4.2 بالمائة. وتأثرت أسواق النفط كذلك بعدة مؤشرات تدل على وفرة المعروض من النفط. وقالت صحيفة فيدوموستي يوم الجمعة نقلاً عن مصادر مطلعة على خطط شركات النفط، إن منتجي النفط الروس يتوقعون الإبقاء على معدلات تصدير النفط الخام عند مستوياتها الحالية، على الرغم من خطة الحكومة خفض إنتاج النفط الشهر القادم. أما في الولايات المتحدة، فقد أظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء الماضي، أن مخزونات النفط الخام في الأسبوع المنتهي في 10 فبراير قد ارتفعت بمقدار 16.3 مليون برميل لتصل إلى 471.4 مليون برميل، وهو أعلى مستوى لها منذ شهر يونيو 2021. وفي الوقت نفسه، فإن عدد منصات النفط، وهو مؤشر لحجم الإنتاج المستقبلي، انخفض بمقدار منصتين ليصل إلى 607 في الأسبوع المنتهي في 17 فبراير. أسعار الغاز تراجعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع التاسع على التوالي، مما أدى إلى انخفاضها بأكثر من 40 بالمائة منذ بداية العام حيث ظل الطلب ضعيفًا. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال 16 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة، بانخفاض قدره دولار واحد، أي ما يعادل 5.9 بالمائة عن الأسبوع السابق. وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار منخفضة حاليًا بنسبة 77 بالمائة مقارنة بأعلى مستوياتها القياسية التي وصلتها في شهر أغسطس الماضي، حين بلغت 70.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية. وقال محللون إن السوق الفورية قد تكون وصلت إلى أرضية مؤقتة للأسعار، ولكن ضعف التعاملات لا يزال يخيم على السوق، باستثناء بعض العقود الممنوحة مؤخرًا، التي أبقت معدلات الأسعار مستقرة. وقد تم ترسية عقود شراء الأسبوع الماضي من قبل شركة CPC التايوانية، وCNOOC الصينية، وKansai Electric اليابانية، وRPBCL البنغلادشية. وفي أوروبا، انخفضت الأسعار على مؤشر الغاز القياسي الهولندي TTF إلى أدنى مستوى لها منذ 17 شهرًا يوم الجمعة على خلفية توقعات بوفرة الإمدادات، ومستويات التخزين الجيدة، والطلب المعتدل. أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنحو 5 بالمائة، لتصل إلى أدنى مستوى لها في 28 شهرًا يوم الجمعة بسبب توقعات بطقس أقل برودة نسبيًا، وانخفاض الطلب على التدفئة الأسبوع المقبل عما كان متوقعًا في السابق. وفي غضون ذلك، طلبت شركة فريبورت للغاز الطبيعي المسال الإذن من السلطات الفيدرالية المُنظِمة الأسبوع الماضي استئناف العمليات في مصنعها للتصدير، الذي تم إغلاقه بسبب الحريق في يونيو الماضي.

اجتمع كبار صانع القرار والخبراء الدوليون في قطاع الطاقة لمناقشة سيناريوهات الطاقة في عام 2023 وما بعده، ضمن أحدث لقاءات المائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين الذي عقدته مؤسسة العطية تحت عنوان سيناريوهات الطاقة المتوقعة والحياد الكربوني. وشارك في اللقاء كل من السيد آلان جيلدر، نائب الرئيس لشؤون التكرير والكيماويات وأسواق النفط في مؤسسة ماكنزي، والدكتورة لي شين سيم، الأستاذ المساعد في جامعة خليفة بأبوظبي، والسيد جيف سنكلير، العضو المنتدب في لصندوق كامكو للمناخ، والدكتور جيمس هندرسون، مدير برنامج الغاز الطبيعي في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة. من بين القضايا التي نوقشت خلال اللقاء، مدى تأثير إجراءات مكافحة التغير المناخي الصادرة مؤخراً عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على مزيج الطاقة، والسعي للحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية بحلول منتصف القرن الحالي. وتجدر الإشارة الى أن الاتحاد الأوربي قرر في شهر مارس 2022 إنهاء اعتماده على إمدادات الطاقة الروسية قبل عام 2030 بوقت طويل، وقام بصياغة خطة سميت REPowerEU. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين انها خطة طموحة ستكلف 210 مليارات يورو، تهدف الى تسريع انفاذ التشريعات المتعلقة بجعل الاتحاد الأوروبي محايداً كربونياً بحلول عام 2050. وبناءً على الخطة، ستشكل الطاقة المتجددة 45 بالمئة من احتياجات الاتحاد الأوروبي من الطاقة بحلول عام 2030، مقارنة بحوالي 22 بالمئة في عام 2020. ولكي يتحقق هذا الهدف، سيتم الإسراع في إقامة مشاريع توليد الرياح والطاقة الشمسية، وتجاوز الإجراءات البيروقراطية التي تبطئها. أما في الولايات المتحدة، فقد اتخذ الكونجرس خطوة كبيرة لمكافحة تغير المناخ بعد أن وافق على قانون خفض التضخم (IRA)، الذي وقع عليه الرئيس جو بايدن في أغسطس الماضي. ويتضمن القانون تشريعات تتعلق بخفض التضخم، والإعفاءات الضريبية والحوافز الأخرى التي تهدف إلى مساعدة الشركات على معالجة القضايا المتعلقة بالتغير المناخي، وزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة الطاقة، ما يضع الولايات المتحدة على مسار واضح نحو الانتقال لمصادر الطاقة النظيفة. وقال سعادة عبد الله بن حمد العطية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة العطية، خلال اللقاء إنه من الرائع رؤية هذا العدد الكبير من قادة الصناعة ضمن لقاء المائدة المستديرة الأول لهذا العام، لمناقشة القضايا التي لا تؤثر على قطاع الطاقة فحسب، بل على العالم أجمع. وأضاف سعادته إن الموضوع الرئيسي الذي تناوله اللقاء جاء في الوقت المناسب، حيث تسعى العديد من الاقتصادات الكبرى في العالم إلى مكافحة تغير المناخ، في حين يترقب الجميع النتائج التي ستسفر عنها الدورة الثامنة والعشرون لمؤتمر الأطراف (COP28).

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 بالمئة يوم الجمعة، حيث أعلنت روسيا عن خطط لخفض إنتاج النفط الشهر المقبل، بعد أن فرض الغرب سقوفًا على أسعار النفط الخام والوقود الروسي. وارتفعت العقود الآجلة يوم الجمعة لخام برنت بمقدار 1.89 دولار لتصل إلى 86.39 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.66 دولار ليصل إلى 79.72 دولار. وحقق برنت مكاسب أسبوعية بنسبة 8.1 بالمئة، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8.6 بالمئة. وقد قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا تخطط لخفض إنتاجها من النفط الخام في مارس بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، أو ما يعادل 5 بالمئة من الإنتاج. وكانت الدول الغربية قد فرضت المزيد من القيود على روسيا، في محاولة لخنق عائدات النفط الروسية. ويشير خفض الإنتاج إلى أن سقف الأسعار الأخير الذي فرضه الاتحاد الأوروبي والحظر على المنتجات النفطية الروسية، الذي دخل حيز التنفيذ في الخامس من فبراير، كان له بعض التأثير على الأسعار. وسبق أن توقع معظم المحللين انخفاض الإنتاج الروسي بحوالي 700 ألف إلى 900 ألف برميل في عام 2023. ومع أن إنتاج روسيا العام الماضي صمد في وجه توقعات التراجع، إلا أن مبيعاتها النفطية ستواجه صعوبات أكبر مع فرض العقوبات الجديدة. وفي الوقت نفسه، لا تزال المخاوف الاقتصادية تضغط على الأسعار، في ظل بيانات الطلب الضعيفة من قبل الصين، ومخاوف الركود في الولايات المتحدة. بينما حد ارتفاع معدلات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، وارتفاع مخزونات النفط، من ارتفاع الأسعار. أسعار الغاز تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا خلال الأسبوع الماضي وسط ارتفاع مستويات المخزون، كما أدت توقعات الطقس المعتدلة إلى تراجع الطلب. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في مارس إلى شمال شرق آسيا 17 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض مقداره 1.50 دولار، أي ما يعادل 8.1 بالمئة عن الأسبوع السابق. وعادةً ما تكون أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا أعلى من تلك في أوروبا، إلا أن العام الماضي كان مخالفًا لذلك، حيث تم تداول الغاز الآسيوي بسعر أقل من الأوروبي في معظم فترات السنة. فبعد أن سجل السعر الآسيوي أعلى مستوى قياسي له في أغسطس 2022، بدأ بالتراجع، ليفقد منذ مطلع العام الحالي ما يقرب من 40 بالمئة، مسجلاً أدنى مستوياته منذ أغسطس 2021. ومع انخفاض الطلب على الغاز الصناعي، وتوقعات الطقس التي تشير إلى درجات حرارة أعلى من المتوسط لشهري فبراير ومارس، قد تبدأ أوروبا موسم تخزين الغاز في أبريل القادم حيث انها تملك مستويات تخزين مماثلة لما كانت عليه في عام 2020، أو أعلى قليلاً، حسبما قال محللون. ومع ذلك، ستظل أوروبا بحاجة إلى استيراد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال خلال فصل الصيف القادم، نظرًا لقلة صادرات الغاز الروسي المصدرة عبر الأنابيب إلى أوروبا هذا العام مقارنة بعام 2022. أما في الولايات المتحدة، فقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنحو 4 بالمئة يوم الجمعة بعد وصول أول ناقلة إلى مصنع فريبورت لتصدير الغاز الطبيعي المسال في تكساس، وذلك منذ إغلاقه نتيجة حريق شب في يونيو العام الماضي.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة، بعد أن أثارت بيانات الوظائف الأمريكية القوية المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة، كما ينتظر المستثمرون مزيداً من الوضوح بشأن الحظر الوشيك للاتحاد الأوروبي على المنتجات المكررة الروسية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.23 دولار لتصل إلى 79.94 دولار للبرميل، في حيت أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على انخفاض بلغ 2.49 دولار ليصل إلى 73.39 دولار. وعلى المستوى الأسبوعي، سجل خام برنت تراجعًا بنسبة 7.8 بالمائة بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 7.9 بالمئة. وأظهرت البيانات الحكومية أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة قد تسارع بشكل كبير في شهر يناير الماضي وسط سوق العمل النشطة حالياً، ولكن الاعتدال في الأجور من شأنه أن يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعض الراحة في مكافحته للتضخم. وكان البنك المركزي الأمريكي قد قرر يوم الأربعاء الماضي رفع زيادة سعر الفائدة بشكل معتدل مقارنة بالعام الماضي، لكن صناع السياسة توقعوا أيضًا أن تكون هناك حاجة إلى استمرار رفع تكاليف الاقتراض. من المرجح أن تؤثر الزيادة في أسعار الفائدة خلال العام الحالي على الاقتصادات الأمريكية والأوروبية، ما يفاقم المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي قد يؤثر على الطلب العالمي على النفط الخام. في هذه الاثناء، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على تحديد سقف لأسعار منتجات النفط المكررة الروسية، حسبما ذكرت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي يوم الجمعة. أسعار الغاز الآسيوية تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع السابع على التوالي، حيث هبطت إلى أدنى مستوى لها خلال عام ونصف، وسط وفرة المخزونات في شمال آسيا وأوروبا. وكان متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال، الذي سيسلم في شهر مارس إلى شمال شرق آسيا، قد بلغ 18.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض قدره دولارًا واحدًا عن الأسبوع السابق، أو ما يعادل 5.1 بالمائة. وتجدر الإشارة أن سعر الغاز الاسيوي قد تراجع بنسبة 34 بالمائة منذ بداية العام الحالي، وهو أدنى مستوى له منذ شهر أغسطس عام 2021. وقال محللون ان وفرة المخزونات في أوروبا وشمال آسيا سيستمر حتى نهاية فصل الشتاء، ما يحدّ من اضطرارهم للشراء من السوق الفوري. وفي ظل انخفاض الأسعار الفورية، بدأت بعض شركات الطاقة في الأسواق الآسيوية الناشئة مثل PTT التايلندية وكذلك GAIL Ltd و Petronet الهندية البحث عن شحنات للتسليم خلال الفترة من فبراير إلى أبريل. أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي يوم الجمعة بنحو 2 بالمائة لتصل إلى أدنى مستوى لها في 25 شهرًا بسبب توقعات بطقس شتوي أكثر اعتدالًا نسبياً خلال الأسبوعين المقبلين، وانخفاض الطلب على التدفئة. وفي الوقت نفسه، تشير التوقعات بأن مصنع فريبورت لتصدير الغاز الطبيعي المسال في تكساس يمكن أن يبدأ في سحب كميات كبيرة من الغاز بعد استئناف الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، ما قد يساعد على ارتفاع الأسعار.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقرت أسعار النفط على انخفاض يوم الجمعة، في ظل مجموعة من المؤشرات المتباينة، من بينها ارتفاع المعروض من النفط الروسي، وبيانات عن نمو الاقتصادي الأمريكي بأعلى من المتوقع، وهوامش قوية للمكررات النفطية، وآمال في انتعاش سريع في الطلب الصيني. وقد أغلقت العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض قدره 81 سنتًا ليصل سعر البرميل 86.66 دولار. في حين انخفض الخام الأمريكي بمقدار 1.33 دولار، ليستقر سعره عند 79.68 دولار للبرميل. وعلى مدار الأسبوع، تراجع سعر خام برنت 1.1 بالمائة، بينما انخفض مؤشر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2 بالمائة. وقال متعاملون إن شحنات النفط من موانئ البلطيق الروسية سترتفع بنسبة 50 بالمائة هذا الشهر مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، حيث يحاول البائعون تلبية الطلب القوي في آسيا والاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. أما في الولايات المتحدة، فقد ارتفعت المخزونات بمقدار 4.2 مليون برميل هذا الأسبوع في كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز تسعير العقود الآجلة للنفط على نايمكس، ما تسبب في مزيد من الضغط على أسعار النفط. وفي الصين، انخفضت حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 بنسبة 72 بالمائة عن ذروتها مطلع الشهر الجاري، بينما انخفضت الوفيات اليومية بين مرضى كوفيد -19 بنسبة 79 بالمائة عن ذروتها، مما يشير إلى تعافي الاقتصاد الصيني وعودة الطلب على النفط إلى طبيعته. ومن ناحية أخرى، سيجتمع مندوبو أوبك بلس هذا الأسبوع لمراجعة مستويات إنتاج الخام، حيث تتوقع مصادر مقربة من المنظمة عدم تغيير السياسة الحالية للإنتاج. تراجع أسعار الغاز تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع السادس على التوالي بسبب ضعف نشاط التداول خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في آسيا، وانخفاض أسعار الغاز في أوروبا. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض بلغ 2.50 دولار، أي 11.4 بالمائة عن الأسبوع السابق، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وتجدر الإشارة أن الأسعار قد انخفضت أكثر من 34 بالمائة منذ بداية العام. ومع تراجع الطلب من قبل المشترين الآسيويين، من المحتمل أن تظل مشتريات الغاز الطبيعي المسال اليابانية في حدها الأدنى، حيث لا تزال مرافق الطاقة تحتفظ بمخزون احتياطي ملائم لهذا الوقت من العام. ومع ذلك، هناك بعض التوقعات بارتفاع وتيرة المشتريات الفورية من الصين بعد العطلة بسبب برودة الطقس، ورفع القيود بشكل تدريجي. أما في أوروبا، فقد ظلت أسعار الغاز منخفضة بسبب واردات الغاز الطبيعي المسال المرتفعة، ووفرة المخزونات، والطقس المعتدل نسبياً. ومن الجدير بالذكر أن الفرق بين أسعار الغاز الطبيعي المسال الأوروبي والآسيوي، على منصتي Platts NWE و Platts JK حالياً إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصالح الأسعار الآسيوية، ما يعد عامل جذب للغاز الطبيعي المسال الأمريكي باتجاه شمال آسيا بدلاً من أوروبا. وفي الولايات المتحدة، استقرت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي عند 3.11 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض نسبته 2 بالمائة عن الأسبوع الماضي.

قال تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقر سعر النفط على ارتفاع بلغ دولارا واحدا للبرميل يوم الجمعة، في ظل تحسن الآفاق الاقتصادية للصين، ما عزز التوقعات بشأن الطلب على الوقود في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. قالت الوكالة الدولية للطاقة يوم الأربعاء إن رفع الصين للقيود المفروضة على كوفيد-19 من شأنه أن يعزز الطلب العالمي إلى مستوى قياسي هذا العام، على غرار توقعات أوبك أيضًا بانتعاش الطلب الصيني. وأغلق خام برنت عند 87.63 دولار للبرميل مرتفعا 1.47 دولار أو 1.7 بالمئة. في حين أغلق سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 81.31 دولار للبرميل، مرتفعاً 98 سنتًا أو 1.2 بالمئة. وعلى مدار الأسبوع، سجل خام برنت زيادة بنسبة 2.8 بالمئة، وشهد مؤشر خام غرب تكساس الوسيط ارتفاعًا بنسبة 1.8 بالمئة. وقال المحللون أن الآمال بأن يتبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي نهجاً أقل تشددًا في رفع أسعار الفائدة، سوف يدعم أسعار النفط. ومن جانب آخر قالت مؤسسة بيكر هيوز إن عدد منصات النفط الأمريكية انخفض بمقدار 10 منصات ليصل إلى 613، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر الماضي، ما ساعد أيضا على ارتفاع الأسعار. وتخيم مخاوف الركود العالمي على سوق النفط، ما قد يلقي بظلاله على الأسعار لفترة أطول، في حين أن سقف الأسعار والعقوبات المفروضة على النفط الروسي، قد بدأت تؤثر تدريجياً وستصبح عاملاً مساعداً على صعود الأسعار بشكل أكبر. سعر الغاز المسال تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع الخامس على التوالي بسبب وفرة المخزونات وتراجع الطلب قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، في ظل انخفاض أسعار الغاز في أوروبا حيث وصل متوسط الخمس سنوات إلى أعلى مستوياته. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال 22 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض دولار واحد، أو ما يعادل 4.3 بالمئة، عن الأسبوع السابق، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وكانت الأسعار قد تراجعت أكثر من 21 بالمئة منذ بداية عام 2023. وشهد مطلع الأسبوع الماضي تقلبات سعرية، بعد تنفيذ مجموعة من الصفقات من قبل مشترين من شرق آسيا، على الرغم من انخفاض سعرها عن 20 دولارًا، إلا أنها عززت معنويات السوق. أما في أوروبا، فقد انخفضت أسعار الغاز وسط مستويات تخزين وحجم إمدادات جيد. وقال المحللون إنه بالنظر إلى أن مستويات التخزين تزيد عن نسبة 80 بالمئة، فسينتهي موسم السحب من المخزون بينما تبقى المستويات أعلى بنسبة 16 بالمئة من متوسط الخمس سنوات، ما يعني ان زخم السعر التصاعدي سيكون محدودًا. وفي الولايات المتحدة، تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 3 بالمئة يوم الجمعة لتصل إلى أدنى مستوى لها في 19 شهرًا، بسبب توقعات بدرجات حرارة أقل برودة نسبياً، وانخفاض الطلب على التدفئة عما كان متوقعًا في السابق، ما سمح للمرافق بسحب كميات من المخزون أقل من المعتاد للأسبوع الثالث على التوالي. وفي سياق متصل، يعتقد المتعاملون أن مصنع تصدير الغاز الطبيعي المسال التابع لشركة فريبورت للغاز الطبيعي المسال في تكساس لن يعود إلى الخدمة حتى شهر فبراير.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقرت أسعار النفط على انخفاض وسط تعاملات متقلبة يوم الجمعة، حيث سجل كلا الخامين القياسيين أكبر انخفاض أسبوعي لهما منذ أشهر. فقد أدت مخاوف الركود المتزايدة إلى التخفيف من حدة القلق بشأن إمدادات النفط بعد البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين وأوروبا والولايات المتحدة. واستقرت تعاملات خام برنت على انخفاض بلغ 5 سنتات ليغلق عند سعر 76.10 دولار للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط إلى 71.02 دولار للبرميل. وسجل كلا الخامين القياسيين خسائر أسبوعية بلغت نحو 10 بالمائة، حيث يعد هذا أكبر انخفاض أسبوعي لخام غرب تكساس الوسيط منذ أبريل، ومنذ أغسطس لخام برنت. وقد أدى الارتفاع الطفيف في مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين (PPI)، الذي جاء أعلى قليلاً من المتوقع، وإعادة تشغيل خط أنابيب كيستون، إلى دفع الأسعار نحو الهبوط. وكان خط الأنابيب قد أغلق في وقت سابق من الأسبوع الماضي بعد تسرب نفطي في ولاية كانساس الأمريكية. وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر أسعار المنتجين قد سجل ارتفاعًا في شهر نوفمبر بنسبة 7.4 بالمائة، وسط قفزة في تكاليف الخدمات، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن وزارة العمل الأمريكية. وقال المحللون إن الزيادة قد تؤدي إلى قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي باتخاذ خطوة سريعة نحو رفع أسعار الفائدة، مما يزيد المخاوف من حدوث ركود قريب. أما في الصين، فمن المرجح أن يؤدي ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كوفيد -19 إلى تراجع النمو الاقتصادي في الأشهر القليلة المقبلة على الرغم من تخفيف بعض القيود والإجراءات لمكافحة تفشي الوباء. أسعار الغاز ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي بعد أن خففت الصين القيود المتعلقة بكوفيد -19. وقد قام بعض كبار المتعاملين بعمليات شراء فورية، في حين ظلت أسعار الغاز الطبيعي المسال الأوروبية عند أعلى مستوياتها منذ 10 أسابيع. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الآسيوي 37 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة قدرها دولاران عن الأسبوع السابق، في إشارة واضحة على نمو الطلب. وكانت السلطات الصينية قد خففت الأسبوع الماضي من إجراءاتها الصارمة المتعلقة بالاختبارات والحجر الصحي والإغلاق بشكل كبير، وذلك بعد ثلاث سنوات من سياسة صفر كوفيد. أما في أوروبا، فقد بلغت أسعار الغاز الطبيعي المسال أعلى مستوياتها في 10 أسابيع، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون مستوياتها الموسمية، مما أدى إلى السحب من مخزونات الغاز بشكل كبير. ومع ذلك، لا تزال واردات الغاز الطبيعي المسال القياسية تدعم السوق الأوربي. وعلى الرغم من ارتفاع مستويات المخزون حاليًا، إلا أن حالة عدم اليقين بشأنها نهاية فصل الشتاء قد بدأت تلوح في الأفق. وتم تداول سعر الغاز الأوروبي على مؤشر TTF الهولندي يوم الجمعة بحوالي 42 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وفي الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز بمقدار 28 سنتًا، أي ما يعادل 5 بالمائة، يوم الجمعة لتستقر عند 6.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وسط توقعات بانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير وزيادة الطلب على التدفئة حتى أواخر ديسمبر، ما سيجبر المرافق على سحب المزيد من المخزونات في الأسابيع المقبلة. وعلى مدار الأسبوع، انخفض السعر بنحو 1 بالمائة بعد انخفاضه بنحو 11 بالمائة الأسبوع السابق.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط بنسبة 2 بالمائة يوم الجمعة وسط فتور التعاملات في السوق، والمخاوف بشأن ضعف الطلب الصيني، وتهديد الدول الأوروبية بفرض سقف على أسعار النفط الروسي. وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد انخفضت بمقدار بلغ 1.71 دولارا، لتغلق عند 83.63 دولارًا للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 1.66 دولارا لتصل إلى 76.28 دولارًا للبرميل. وعلى المستوى الأسبوعي، انخفض سعر برنت بنسبة 4.6 بالمئة، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.7 بالمائة. ويشير هيكل السوق لكلا العقدين إلى أن الطلب آخذ في التراجع، حيث يتم تداول عقد الشهر الحالي فوق سعر العقود التي ستسلم في الأشهر اللاحقة، وقد بدا هذا واضحا بشكل ملحوظ خلال التعاملات في الجلسات الأخيرة. ومن ناحية أخرى، سجلت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، يوم الجمعة رقمًا قياسيًا جديدًا للإصابات بكوفيد -19، حيث واصلت المدن في جميع أنحاء البلاد فرض حظر على إجراءات التنقل وقيود أخرى للسيطرة على تفشي الوباء. في حين بدأت إجراءات الحظر في التأثير على الطلب على الوقود، مع تراجع حركة المرور وانخفاض الطلب على النفط بحوالي مليون برميل يوميًا أدنى من المستوى المتوسط. في غضون ذلك، ناقش دبلوماسيون من دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي تحديد سقف لأسعار النفط الروسي بين 65 و70 دولارًا للبرميل، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد. وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إنه تم إلغاء اجتماع لممثلي حكومات الاتحاد الأوروبي كان من المقرر عقده مساء الجمعة لمناقشة الاقتراح. أسعار الغاز الطبيعي المسال ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ سبتمبر الماضي مسجلة أعلى مستوى لها في 7 أسابيع، ومتتبعة لأسعار الغاز الأوروبية، في ظل توقعات بطقس أكثر برودة، وبعد أن هددت شركة غازبروم بخفض المزيد من كميات الغاز المصدرة إلى أوروبا. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال 31 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة بلغت 5.5 دولار، أي ما يعادل 21.6 بالمائة عن الأسبوع السابق، بحسب تقديرات مصادر الصناعة. وشهدت التعاملات قفزة كبيرة في الأسعار منتصف الأسبوع الماضي على خلفية الأخبار حول سقف الأسعار، والضغط التصاعدي على الأسعار الأوروبية. وتجدر الإشارة أن وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي لم يتوصلوا إلى الاتفاق على حد أقصى لسعر الغاز الروسي خلال اجتماعهم يوم الخميس، وأجلوا اعتماد مقترحات المفوضية الأوروبية الأخرى، مثل شراء الغاز بشكل مشترك، وتسريع إجراءات منح التصاريح لإقامة مشاريع الطاقة المتجددة، إلى اجتماعهم المقرر عقده في 13 ديسمبر. ولا يزال الوضع العام في أوروبا سليمًا إلى حد ما مع وجود قرابة 28 من ناقلات الغاز المسال تنتظر تفريغ حمولتها في موانئ الاستقبال الأوروبية. أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي يوم الجمعة بمقدار 28 سنتًا، لتستقر عند 7.02 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، في ظل توقعات بطقس أقل برودة خلال الأسبوعين المقبلين. ومع ذلك، فإن المكاسب القوية في وقت سابق من الأسبوع الماضي دفعت السوق إلى ثالث أكبر مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع العقد أكثر من 11 بالمائة على المستوى الأسبوعي.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: انخفض سعر النفط بنحو 2 بالمائة يوم الجمعة، مسجلاً انخفاضًا للأسبوع الثاني على التوالي، بسبب المخاوف من ضعف الطلب في الصين وزيادة أسعار الفائدة الأمريكية. وأغلق خام برنت عند 87.62 دولار للبرميل، منخفضًا 2.16 دولار أو 2.4 بالمائة. في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط عند 80.08 دولار للبرميل، منخفضاً 1.56 دولار. وعلى المستوى الأسبوعي انخفاض سعر برنت حوالي 9 بالمائة، وغرب تكساس الوسيط بنحو 10 بالمائة. كما ساهم ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى انخفاض أسعار النفط الخام. وتشهد الأسواق تحولاً هيكليًا للخامين القياسيين، حيث يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط حاليًا بأسعار أقل من الأسعار الآجلة لشهر يناير، وهو هيكل يُعرف باسم (contango)، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2021. بينما لا يزال خام برنت يتداول وفق الهيكل المعاكس والمسمى (backwardation). ومن ناحية أخرى، تشير المصادر إلى أن الصين تتطلع إلى خفض وارداتها من النفط الخام، جراء ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، في الوقت الذي قد يرفع فيه بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه القادم في 13 ديسمبر، بعد أن قام برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لأربع مرات متتالية. استمرت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا في الانخفاض الأسبوع الماضي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى درجات الحرارة الأعلى نسبياً مقارنة بهذا الوقت من العام، علاوة على ارتفاع مستويات المخزون. وسجل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في يناير إلى شمال شرق آسيا 25.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بانخفاض بلغ خمسين سنتاً عن الأسبوع السابق، وفقًا لتقديرات المصادر الصناعية. ومع ذلك، يعتقد المتعاملون في السوق أن تأخر موعد إعادة تشغيل مصنع فريبورت للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة سيدعم الأسعار خلال الأسابيع المقبلة. ويشكل انتاج مصنع فريبورت 3.75 بالمائة من إجمالي حجم سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي. وسيترتب على توقف انتاج المصنع خلال الفترة من منتصف نوفمبر وحتى ديسمبر خسارة حوالي 27 شحنة، وفقًا لما أوردته شركة Rystad Energy. فيما أشارت الصين أيضًا إلى أنها لا تنوي الدخول الى السوق الفورية للغاز الطبيعي المسال حتى نهاية العام الحالي. أما في أوروبا، فتتجه الأنظار نحو الأحوال الجوية، الأمر الذي يتسبب في الكثير من التقلبات السعرية في مراكز التداول وفي أسعار الغاز الطبيعي المسال هناك.

استقرت أسعار النفط على ارتفاع يوم الجمعة الماضي، لكنها هبطت على المستوى الأسبوعي بعد أن خففت السلطة في الصين بعض القيود الصحية المتعلقة بفيروس كوفيد -19 في البلاد، مما عزز الآمال في تحسن النشاط الاقتصادي وتعافي الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم. وكانت عقود خام برنت الآجلة قد أغلقت على ارتفاع بلغ 2.32 دولار لتغلق عند 95.99 دولار للبرميل، أي بنسبة 1.1 بالمائة عن الجلسة السابقة، لكنها انخفضت بنسبة 2.6 بالمائة على المستوى الأسبوعي. في حين استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط مرتفعة بمقدار 2.49 دولار لتغلق عند 88.96 دولار للبرميل، مرتفعة بنسبة 0.8 بالمائة عن الجلسة السابقة، ولكن بانخفاض أسبوعي بلغ نحو 4 بالمائة. وتشمل قيود التخفيف في الصين تقصير أوقات الحجر الصحي للمخالطين والمسافرين لمدة يومين، بالإضافة إلى إلغاء العقوبات على شركات الطيران في حال نقل ركاب مصابين. ومن جانب آخر، دعم ضعف الدولار الأمريكي أسعار النفط للمشترين من حملة العملات الأخرى. كما ساهم انخفاض مستوى التضخم في الاقتصاد الأمريكي في تعزيز الآمال بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي من توجهاته نحو رفع أسعار الفائدة، ما يساعد في استقرار أكبر اقتصاد في العالم. وفي غضون ذلك، قال وزير الطاقة السعودي إن أوبك بلس ستظل حذرة بشأن حجم إنتاج النفط، مشيرًا إلى أن الدول الأعضاء تراقب وضع الاقتصاد العالمي عن كثب قبل اجتماعهم المقبل في ديسمبر. تراجع الأسعار الفورية للغاز تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي حيث أدت درجات الحرارة المعتدلة ووفرة المخزونات في آسيا وأوروبا إلى تراجع عمليات الشراء. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في ديسمبر إلى شمال شرق آسيا، 26 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي، بانخفاض بلغ دولارين، أي ما يعادل قرابة 7 بالمائة عن الأسبوع السابق. ولا يزال الطقس المعتدل في آسيا وأوروبا يلقي بظلاله على الأسعار، حيث لم يرتفع الطلب الموسمي لفصل الشتاء بعد. في حين ظلت مستويات المخزون مرتفعة في كل من آسيا وأوروبا، حيث يتم طرح شحنات الغاز الطبيعي المسال للبيع بعيدًا عن أوروبا تحسباً لارتفاع الطلب والأسعار. وتجدر الإشارة إلى أن تخفيف الإجراءات المتعلقة بفيروس كوفيد-19 في الصين، والتي أثرت على النشاط الاقتصادي هذا العام، يمكن أن تعزز الطلب هناك. أما في أوروبا، فمن المرجح أن تبقى عشرات من سفن الغاز الطبيعي المسال تبحر قبالة سواحل إسبانيا والبحر الأبيض المتوسط وذلك منذ أكتوبر الماضي، بسبب محدودية طاقة تفريغ الحمولات، تحسبًا لارتفاع أسعار الغاز الأوروبية. وفي الولايات المتحدة، انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بمقدار 36 سنتًا، أي حوالي 6 بالمائة، لتستقر عند 5.88 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية يوم الجمعة الماضي، بعد أسبوع متقلب للغاية بسبب توقعات انخفاض الطلب على الغاز بأكثر مما كان متوقعًا في السابق.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: أغلقت تعاملات النفط على ارتفاع يوم الخميس بعد ورود أنباء تفيد بأن الاتحاد الأوروبي قد يقوم بفرض حظر على واردات النفط الروسية. وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.92 دولار أي ما يعادل 2.68 بالمئة، لتصل إلى 111.70 دولار للبرميل. في حين أغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط مرتفعة بمقدار 2.70 دولار، أي ما يعادل 2.59 بالمئة لتصل إلى 106.95 دولار للبرميل. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو تبني حظر تدريجي على النفط الروسي، بهدف إعطاء ألمانيا ودول الاتحاد الأخرى الوقت الكافي للتنسيق مع موردين آخرين. وسيؤدي الحظر التدريجي إلى إجبار المشترين الأوروبيين على البحث عن مصادر بديلة عوضاً عن روسيا، علماً بأن جزءاً من الاحتياجات سيتم تلبيتها على المدى القريب من خلال اللجوء إلى السحب من احتياطي النفط الاستراتيجي، ولكن سيتعين عليهم مستقبلاً البحث عن مصادر إمدادات أخرى. وكانت الوكالة الدولية للطاقة قد حذرت يوم الأربعاء الماضي من احتمال توقف ما يقرب من 3 ملايين برميل يوميًا من امدادات النفط الروسية اعتبارًا من شهر مايو القادم بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، أو بسبب تجنب المشترين طواعية النفط الروسي. ومن ناحية الطلب على النفط، فمن المقرر أن تخفض المصافي الصينية إنتاجها هذا الشهر بنحو 6 بالمئة، وهو معدل مشابه للخفض الذي حصل مع بداية تفشي فيروس كوفيد-19 قبل عامين، وذلك بهدف التخفيف من حجم مخزونات الوقود التي ارتفعت خلال عمليات الإغلاق الأخيرة. أسعار الغاز الطبيعي المسال استقرت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، مع استمر ضعف الطلب الآسيوي في ظل إجراءات الإغلاق التي تفرضها الصين، مما أتاح لأسعار الغاز الأوروبية الحفاظ على علاوة سعرية وإبقاء تدفق شحنات الغاز الطبيعي المسال نحو القارة الأوربية. ويقدر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر مايو إلى شمال شرق آسيا بنحو 33 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي دون تغيير عن الأسبوع السابق. وقال محللون إن سعر الغاز على مؤشر TTF الأوروبي يواصل الحفاض على علاوة سعرية عن أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا، مما يساعد على استمرار تدفق الغاز الطبيعي المسال نحو أوروبا بشكل قوي. ومن جانب آخر، لا يزال سوق الغاز في أوروبا بحاجة إلى استيراد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال استعداداً لفصل الشتاء المقبل، وضمان بلوغ المخزونات مستوياتها المستهدفة، ما يعني مزيداً من الدعم للأسعار في المستقبل. وكانت أوروبا قد استوردت 15.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال في شهر مارس الماضي، بزيادة قدرها 32 بالمئة عن الشهر السابق، ومن المتوقع أن تستمر في استيراد المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال، خاصة من الولايات المتحدة. أما في الصين، فقد أدت إجراءات الإغلاق المتخذة للحد من تفشي فيروس كوفيد-19، إلى تراجع الطلب على الغاز، والتسبب في مزيد من الضغط على أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا. ومع ذلك، فمن المرجح أن ترتفع الأسعار بمجرد أن تنحسر الموجة الحالية من الوباء.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: أغلقت أسعار النفط على ارتفاع بلغت نسبته 3 بالمئة يوم الجمعة، لتصل بذلك إلى أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات، حيث تتصاعد المخاوف بشأن شح إمدادات الخام العالمية إذا ما قامت روسيا بغزو أوكرانيا. وكان سعر العقود الآجلة لخام برنت قد أغلق على ارتفاع بلغ 3.03 دولارا، أو ما يعادل 3.3 بالمئة، ليصل سعر البرميل إلى 94.44 دولارًا، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 3.22 دولارا، أي ما يعادل 3.6 بالمئة، ليغلق عند سعر 93.10 دولارًا للبرميل. ولامس كلا الخامين القياسيين أعلى مستوياتهما منذ أواخر عام 2014. كما سجلا مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي وسط مخاوف متزايدة بشأن الإمدادات العالمية في ظل تعافي الطلب من جائحة فيروس كورونا. في حين قالت واشنطن إن روسيا حشدت ما يكفي من القوات بالقرب من حدودها مع أوكرانيا للقيام بعملية غزو كبيرة، حيث حثت جميع المواطنين الأمريكيين على مغادرة البلاد في غضون 48 ساعة. وفي هذه الأثناء، رفعت الوكالة الدولية للطاقة توقعاتها للطلب العالمي على النفط بمقدار 3.2 مليون برميل يوميا هذا العام، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 100.6 مليون برميل يوميا. ويأتي تقرير الوكالة الدولية في أعقاب تحذير منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في وقت سابق من الأسبوع الماضي، من أن الطلب العالمي على النفط قد يرتفع بشكل حاد هذا العام بسبب الانتعاش الاقتصادي القوي بعد الوباء. أسعار الغاز ظل سعر الغاز الطبيعي المسال في آسيا مستقرا الأسبوع الماضي، لكنه قد يرتفع خلال الأسابيع المقبلة في ظل توقعات بتدني درجات الحرارة إلى ما دون المعتاد في معظم أنحاء شمال شرق آسيا. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر مارس إلى شمال شرق آسيا 24.70 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بانخفاض بلغ 30 سنتا، أو ما يعادل 1.2 بالمئة عن الأسبوع السابق. ومن المتوقع أن يعود المشترون الآسيويون إلى السوق الفورية خلال الأسابيع المقبلة لتعويض مستويات المخزون، حيث من المتوقع أن يكون الطقس أكثر برودة من المعتاد في الصين واليابان. وشهد السوق الفوري نشاطا من قبل التجار في كوريا الجنوبية، بحثاً عن شحنات إضافية للتسليم أواخر فبراير ومطلع مارس. ومن ناحية أخرى، استوردت أوروبا حوالي 3 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال منذ بداية شهر فبراير الجاري مع استمرار التدفقات من الولايات المتحدة وغرب إفريقيا إلى أوروبا. وتجدر الإشارة إلى أن فارق السعر بين أوروبا وآسيا لم يعد كبيراً كما كان خلال شهر ديسمبر، والذي دفع الواردات لشهر يناير حينها إلى مستويات قياسية، لذلك من المتوقع أن يعود بعض الغاز الطبيعي المسال إلى التدفق نحو آسيا. وفي ظل زيادة اعتماد أوروبا على الغاز الطبيعي المسال، تدور الشكوك حول مقدرة محطات استقبال الغاز الطبيعي المسال على التعامل مع كافة الكميات الواردة، بعد أن وصلت المحطات إلى أقصى طاقتها الاستيعابية الشهر الماضي.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استمر صعود أسعار النفط للأسبوع السابع على التوالي، لتبلغ يوم الجمعة الماضي أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات، وسط مخاوف بشأن تعطّل الإمدادات، وطقس شديد البرودة في الولايات المتحدة، واضطرابات سياسية في كبار الدول المنتجة للنفط. وكان خام برنت قد ارتفع بمقدار 2.16 دولار أي ما يعادل 2.4 بالمئة، ليستقر سعره عند 93.27 دولار للبرميل. في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط مرتفعا 2.04 دولار أو ما يعادل 2.3 بالمئة ليصل إلى 92.31 دولار للبرميل. وعلى المستوى الأسبوعي، أغلق خام برنت على ارتفاع نسبته 3.6 بالمئة، بينما سجّل خام غرب تكساس الوسيط زيادة بلغت 6.3 بالمئة. وهرع المتعاملون خلال اليومين الماضيين إلى شراء النفط الخام بسبب التوقعات التي تشير إلى استمرار الصعوبات التي يواجهُهَا الموردون العالميون من أجل تلبية الطلب. وفي هذه الأثناء، أدّت العواصف الشتوية التي تضرب الولايات المتحدة، لا سيما ولاية تكساس، إلى تأجيج المخاوف من انقطاع الإمداد، حيث قد يتسبب البرد الشديد في توقف عمليات الانتاج مؤقتًا، على غرار ما حدث في الولاية العام الماضي. ومن جهة أخرى، تسببت الأوضاع الجيوسياسية في توفير مزيد من الدعم لأسعار النفط، حيث تحشد روسيا قواتها على الحدود مع أوكرانيا. وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها، روسيا بتأجيج التوتر، ومن جانب آخر، أعلن تحالف أوبك بلس عن عزمهم زيادة انتاج النفط وفق السياسة المتفق عليها سلفًا، على الرغم من ضغوط كبار المستهلكين لزيادة الإنتاج بسرعة أكبر. أسعار الغاز المسال انخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، لتواكب الأسعار الأوروبية، وسط ضعف في حجم الطلب من قبل الصين أثناء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، التي يتراجع خلالها النشاط التجاري في شمال شرق آسيا. وقالت مصادر صناعية إن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلّم في شهر مارس إلى شمال شرق آسيا قد تراجع إلى 25 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض بلغ دولارين، أي ما يعادل 7.4 بالمئة عن الأسبوع السابق. ومع ذلك، يسعى بعض المستهلكين الآسيويين لشراء مزيد من كميات الغاز لتعويض المخزونات، حيث من المتوقع أن يزداد الإقبال على الشراء من الأسواق الفورية خلال الأسابيع المقبلة، وفق ما ذكره المحللون. في غضون ذلك، تواصل أوروبا الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال وسط تراجع إمدادات الغاز الروسي، علاوة على استمرار حالة التوتر بين روسيا وأوكرانيا التي تتسبب في دفع الأسعار نحو مزيد من الصعود. كما استمرت عمليات تحويل اتجاه ناقلات الغاز الطبيعي المسال بين أسواق آسيا وأوروبا بحثًا عن أعلى سعر، وفي حال حدوث زيادة في الطلب الآسيوي أو في الأسعار هناك، قد تتباطأ واردات الغاز الطبيعي المسال الأوروبية. أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي يوم الجمعة بمقدار 31 سنتًا، أي ما نسبته 7 بالمئة تقريبًا، لتستقر عند 4.57 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك نتيجة التوقعات التي تشير إلى انحسار موجة البرد خلال الأسبوعين المقبلين وانخفاض الطلب على التدفئة.

قال تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى تحويل الوعود التي قطعتها لخفض انبعاثات الكربون إلى سياسات من خلال مشروع قانون المناخ المسمى Fit for 55، وفقًا لما جاء في أحدث مقال تصدره مؤسسة العطية عن الاستدامة بعنوان خطط أوروبا والولايات المتحدة الخضراء، وقدمت المفوضية الأوروبية في يوليو 2021، العديد من المقترحات التشريعية لضمان مواءمة قوانين المناخ والطاقة مع طموحاتها لخفض انبعاثات الكربون بنسبة 55 بالمائة بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 1990، بدءًا من التخلص التدريجي من محرك الاحتراق الداخلي، وصولاً إلى حماية الغابات، بحيث لا يبقى أي قطاع من اقتصاد الاتحاد الأوروبي بمنأى عن التغيير، وكان الجزء الأكثر صرامة من مشروع قانون Fit for 55، يقترح فرض تعريفات جمركية على واردات معينة من الدول ذات القواعد المناخية الأقل حزمًا. كما تشمل المقترحات أيضًا إلغاء مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالغاز والديزل في غضون 14 عامًا، وكذلك رفع سعر استهلاك الوقود الأحفوري. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي عقد في بروكسل، أعلنت فيه عن خطط الاتحاد الأوروبي للحياد الكربوني لقد وصل اقتصادنا حاليًا في استهلاكه للوقود الأحفوري إلى أبعد الحدود، ونريد أن نترك للجيل القادم مكاناً آمنا، ونموًا لا يضر بالبيئة الطبيعية، وأضافت لقد كانت أوروبا القارة الأولى التي تعلن عن هدف الوصول إلى صافٍ صفري للانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050، والآن نحن أول من يضع خريطة طريق حقيقية لهذا الهدف.