تناولت مؤسسة العطية في أحدث تقارير التنمية المستدامة فرص الهيدروجين الأخضر في منطقة الخليج. وأشار التقرير إلى أن دول الخليج العربي الغنية بالنفط، لديها فرصة مواتية للاستثمار في أحد مصادر الطاقة المتجددة الواعدة، ما يمكن أن يُعيد تشكيل اقتصاداتها ويحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في السنوات المقبلة. ومن المعلوم أن دول الشرق الأوسط لديها احتياطيات وفيرة من النفط والغاز، حيث تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي تحديداً حوالي 25 بالمائة من احتياطي النفط في العالم، وقرابة 18 بالمائة من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي. ومع ذلك، يدرك قادة المنطقة أن النفط والغاز لن يكونا المحرك الرئيسي لاقتصاداتهم إلى الأبد، ويحاول العديد منهم تنويع مصادر الاقتصاد وتوسيع قاعدة القطاعات غير النفطية. مشروع قطري للأمونيا الزرقاء إذ يعد إنتاج الهيدروجين الأخضر أحد مصادر الطاقة التي بدأت دول منطقة الشرق الأوسط بالاستثمار فيها بشكل كبير. ويتم إنتاج الهيدروجين الأخضر عن طريق التحليل الكهربي للماء من خلال فصل الهيدروجين والأوكسجين بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. ويستخدم الهيدروجين في مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك توليد وتخزين الطاقة، والنقل، كما يمكن أيضًا استخدامه لإنتاج وقود الطائرات، والأهم من ذلك، أن الهيدروجين يوفر وسيلة مهمة لخفض انبعاثات الكربون في الصناعات الثقيلة مثل الصلب والأسمنت والأسمدة. وقد أعلنت دولة قطر مؤخرًا عن مشروع لبناء أكبر مصنع للأمونيا الزرقاء في العالم، بطاقة إنتاجية تصل إلى حوالي 1.2 مليون طن سنويًا من الأمونيا الزرقاء، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2026. وتجدر الإشارة إلى أن الأمونيا الزرقاء تصنع من الغاز الطبيعي، إلا أن ثاني أكسيد الكربون الناجم عن عملية الإنتاج يتم التقاطه وتخزينه. ويمكن استخدام الأمونيا الزرقاء كوقود منخفض الكربون في مجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية، بما في ذلك النقل وتوليد الطاقة والصناعات الثقيلة مثل الأسمنت وإنتاج الأسمدة، كما تُعتبر الأمونيا الزرقاء من الطرق المفضلة لنقل الهيدروجين لمسافات طويلة. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة إنجي (Engie) الفرنسية وشركة مصدر للطاقة المتجددة أنهم بصدد استثمار 5 مليارات دولار في صناعة الهيدروجين الأخضر، لرفع قدرة التحليل الكهربي للماء إلى 2 غيغاواط بحلول عام 2030، في حين أطلقت إمارة دبي أول محطة للهيدروجين الأخضر على المستوى الصناعي في المنطقة. علاوة على ذلك، أعلنت الإمارات أنها تعتزم الاستحواذ على 25 بالمائة من السوق العالمي للهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2030. وفي الوقت ذاته، أبرمت المملكة العربية السعودية اتفاقية مع شركة أكوا باور، وعمان أويل، وإير برودكتس بقيمة 7 مليارات دولار لإنتاج الهيدروجين الأخضر في منطقة صلالة الحرة في سلطنة عُمان. إنتاج دول الخليج وعليه، فإن دول الخليج العربي مؤهلة لتصبح منتجًا ومصدرًا رئيسيًا للهيدروجين نظراً لما تمتلكه من موارد ضخمة في مجال الطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، كما أنها تتمتع بموقع جغرافي متميز بالقرب من مراكز الطلب الرئيسية مثل الاتحاد الأوروبي وآسيا، علاوة على امتلاكها إمكانات مالية ضخمة للاستثمار في مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي مع ارتفاع الدولار، وعمليات جني الأرباح التي أعقبت الارتفاع الكبير الذي شهدته أواخر الأسبوع الماضي، حيث سجلت أسعار الخام القياسية مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت يوم الجمعة عند سعر 79.87 دولار للبرميل، منخفضة 1.49 دولار، أو 1.8 بالمائة، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.47 دولار، أو 1.9 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 75.42 دولار للبرميل. وكان مؤشر سعر الدولار الأمريكي قد ارتفع خلال جلسة التداول بعد أن سجل أدنى مستوى له في 15 شهرًا. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى انخفاض الطلب على النفط، حيث يصبح النفط الخام أكثر تكلفة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى. ومع ذلك، قد يستأنف سعر النفط الارتفاع هذا الأسبوع حيث ان إجراءات تخفيف التضخم، وخطط إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة، وخفض الإمدادات، وتعطل الإنتاج في بعض الدول قد تدعم السوق. وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بما يقرب من 2 بالمائة على المستوى الأسبوعي، بعد أن أدت اضطرابات الإمدادات في ليبيا ونيجيريا إلى زيادة المخاوف من أن الأسواق ستشهد تراجعاً في الامدادات خلال الأشهر المقبلة حيث تم إغلاق العديد من حقول النفط في ليبيا بسبب الاحتجاجات العمالية. وفي سياق منفصل، أوقفت شركة شل انتاج النفط الخام في حقل Forcados النيجيري بسبب تسرب محتمل في منشآت الإنتاج. وقد أدت الاضطرابات في ليبيا إلى توقف ما يقدر بنحو 370 ألف برميل يوميًا، في حين أن الخسائر الناجمة عن تعطل الإنتاج النيجيري تقدر بنحو 225 ألف برميل يوميًا. أسعار الغاز المسال وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفوري في آسيا الأسبوع الماضي، حيث استمر ضعف الطلب في شمال شرق آسيا وارتفاع مخزونات الغاز في أوروبا في التأثير على الأسعار. وسجل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال لتسليم أغسطس إلى شمال شرق آسيا انخفاضاً بنسبة 12.5 بالمائة عن الأسبوع السابق ليصل إلى 10.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وفي أوروبا، تراجعت أسعار الغاز على مؤشر TTF الهولندي الأسبوع الماضي إلى 8.85 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، حيث عاد الإنتاج من منشآت الغاز النرويجية إلى التدفق، في حين تشير توقعات الطقس إلى اعتدال درجات الحرارة نسبياً في أوروبا خلال الأشهر القادمة. ومن المتوقع أن تظل مخزونات الغاز في أوروبا مرتفعة، وأن يستمر إنتاج الغاز النرويجي بشكل قوي، ما يترك مساحة صغيرة لعمليات شراء الغاز الطبيعي المسال قبيل ارتفاع الطلب الأوروبي على التدفئة. وهذا يعني دفع الغاز الطبيعي المسال بعيدًا عن أوروبا باتجاه دول شمال شرق آسيا. أما في الولايات المتحدة، فقد استقرت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي يوم الجمعة بالقرب من أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أسابيع بسبب توقعات باعتدال درجات الحرارة نسبياً في شمال شرق الولايات المتحدة، وزيادة الإنتاج، وانخفاض كميات الغاز التي تغذي مصانع تصدير الغاز الطبيعي المسال في البلاد مع استمرار عمليات الصيانة في بعض المرافق. وسجلت أسعار العقود الآجلة للغاز هذا الأسبوع انخفاضاً لتصل إلى 2.54 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

قال تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي بنحو 3 بالمائة لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من شهرين، حيث طغت مخاوف نقص الإمدادات على القلق من أن يتسبب رفع أسعار الفائدة بإبطاء النمو الاقتصادي وتراجع الطلب على النفط. وسجلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً بلغ 1.95 دولار لتصل عند التسوية إلى 78.47 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.06 دولار ليستقر عند 73.86 دولار. على مدار الأسبوع، ارتفع كلا الخامين القياسيين بنسبة 5 بالمائة تقريبًا. وكانت المملكة العربية السعودية وروسيا، أكبر مصدري النفط، قد أعلنتا عن تخفيضات جديدة للإنتاج الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي التخفيضات من قبل أوبك وحلفائها إلى حوالي خمسة ملايين برميل يوميًا، أي نحو 5 بالمائة من الطلب العالمي على النفط. الأسعار الفورية للغاز المسال استقرت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع الثاني على التوالي، حيث أدت عمليات الشراء إلى منع الأسعار من الانزلاق بشكل أكبر في سوق يتسم عموماً بالفتور. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر أغسطس إلى شمال شرق آسيا 12 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وكانت الأسعار الآسيوية قد انخفضت في وقت سابق إلى 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في ظل تراجع الطلب وارتفاع المخزونات، قبل أن يعاود الارتفاع متتبعاً أسعار الغاز الأوروبية. وفي أوروبا، بلغت مستويات تخزين الغاز 78 بالمائة، مقارنة بـ 60 بالمائة في مثل هذا الوقت من العام الماضي. ويتوقع المحللون أن تصل مستويات التخزين إلى 90 بالمائة بحلول منتصف شهر أغسطس القادم على خلفية ضعف الطلب ووفرة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال.

قال تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط الجمعة الماضي، مسجلة انخفاضًا أسبوعيًا، حيث يخشى المتعاملون من أن يتسبب رفع أسعار الفائدة بانخفاض الطلب على النفط، على الرغم من وجود دلائل على تراجع الإمدادات، بما في ذلك انخفاض مخزونات الخام الأمريكية. وتراجع خام برنت بمقدار 29 سنتًا ليغلق عند 73.85 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط 35 سنتا ليصل إلى 69.16 دولار. وكان خام برنت قد تراجع بنحو ثلاثة دولارات للبرميل يوم الخميس الماضي بعد أن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية، في خطوة جاءت أكبر من المتوقع. كما قامت البنوك المركزية في النرويج وسويسرا برفع أسعار الفائدة كذلك. وعلى المستوى الأسبوعي، انخفضت أسعار النفط على المؤشرين المعياريين بما يزيد عن 3.5 بالمائة. وفي سياق متصل، بدت الزيادة في أسعار الفائدة الأمريكية أكثر احتمالا، حيث قالت ماري دالي، رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إن رفع أسعار الفائدة مرتين أخريين هذا العام امراً متوقعاً. وتجدر الإشارة أن ارتفاع أسعار الفائدة تزيد من تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين، مما قد يبطئ النمو الاقتصادي، ويقلل الطلب على النفط. ومن ناحية أخرى، ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي، مما تسبب بمزيد من الضغط على أسعار النفط، وجعله أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. كما انخفض النشاط التجاري خلال شهر يونيو في الولايات المتحدة ليصل إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، مع تراجع نمو الخدمات للمرة الأولى هذا العام وتفاقم الانكماش في قطاع التصنيع. أسعار الغاز المسال تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي لكنها ظلت مرتفعة بنسبة 33 بالمائة عن أدنى مستوى لها في يونيو، متتبعة أسعار الغاز في أوروبا، حيث أبقت وفرة المخزونات الطلب ضعيفاً. وقدرت مصادر الصناعة أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال في آسيا قد انخفض بنسبة 11 بالمائة عن الأسبوع السابق ليصل إلى 12 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وقال محللون إن المنافسة بين أوروبا وآسيا عادت إلى الاشتعال مع عودة المشترين الآسيويين إلى السوق للاستفادة من انخفاض الأسعار هذا العام، في حين يسعى المشترون الأوروبيون إلى ضمان وصول شحنات كافية لمواصلة عمليات التخزين. وفي أوروبا، دفعت التوقعات بضعف إمدادات الغاز على المدى القصير - بسبب انقطاع الانتاج في النرويج - التجار إلى شراء المزيد من كميات الغاز، لكن عودة بعض محطات الإنتاج، ووفرة المخزونات ساعدت على إبقاء السوق مستقراً. أما في الولايات المتحدة، فقد قفزت أسعار العقود الآجلة للغاز بنحو 5 بالمائة يوم الجمعة لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 16 أسبوعًا، بسبب انخفاض الإنتاج الأمريكي في الأسابيع الأخيرة، والتوقعات بأن يظل الطقس حارًا حتى أوائل شهر يوليو، وخاصة في تكساس. وجاءت هذه الزيادة في الأسعار على الرغم من التوقعات بانخفاض الطلب هذا الأسبوع عما كان متوقعًا في السابق، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض كمية الغاز المتدفق إلى مصانع تصدير الغاز الطبيعي المسال، وانخفاض أسعار الغاز الأوروبية. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع العقد بنحو 4 بالمائة.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي لتسجل انخفاضًا أسبوعيًا ثانيًا، بعد أن جاءت البيانات الصناعية الصينية مخيبة للآمال، على الرغم من قرار المملكة العربية السعودية خفض الإنتاج نهاية الأسبوع الماضي. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.17 دولارا لتبلغ 74.79 دولارا للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط 1.12 دولارا ليصل إلى 70.17 دولارا للبرميل. وخسر كلا المعيارين القياسيين أكثر من ثلاث دولارات يوم الخميس بعد ظهور تقرير إعلامي عن أن الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران بات وشيكاً، ما سيؤدي إلى زيادة الإمدادات النفطية في الاسواق. الا أن خسائر الأسعار تقلصت بعد أن نفى كلا البلدين صحة التقرير. وكانت أسعار النفط قد ارتفعت مطلع الأسبوع الماضي، مدعومة بتعهد السعودية بخفض مزيد من الإنتاج بالإضافة إلى التخفيضات التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها. ظلت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفوري في آسيا ثابتة الأسبوع الماضي عند أدنى مستوى لها منذ عامين، في ظل وفرة الإمدادات وتراجع الطلب. وقد بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في يوليو إلى شمال شرق آسيا 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى مستوى منذ مايو عام 2021، بحسب تقديرات مصادر الصناعة. ومن غير المتوقع أن يقدم كبار المستوردين للغاز الطبيعي المسال في آسيا على شراء مزيد من الشحنات الفورية على الرغم من موجة الحر التي تعزز الطلب على الطاقة،

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي مع اقتراب المسؤولين الأمريكيين من إبرام اتفاق بشأن سقف للديون، وفي الوقت الذي يوازن فيه السوق الرسائل المتضاربة من قبل السعودية وروسيا، أكبر المنتجين في منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها، قبيل اجتماعهم القادم. وكان سعر خام برنت قد ارتفع بمقدار 69 سنتًا، أي ما يعادل 0.9 بالمئة، ليغلق عند 76.95 دولار للبرميل، في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعا 84 سنتا أو 1.2 بالمئة عند 72.67 دولار للبرميل. على المستوى الأسبوعي، سجل كلا المعيارين مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مع صعود خام برنت 1.8 بالمئة، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 1.6 بالمئة. ومع ذلك، ظلت الأسواق حذرة من أن تطول محادثات الديون، علاوة على المخاوف المتعلقة برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة الشهر المقبل، في ضوء بيانات إنفاق المستهلكين الأمريكية القوية، وتوقعات تتعلق بالتضخم. وقال مسؤول في الإدارة الامريكية إنه من المحتمل أن يتوصل المفاوضون قريباً إلى اتفاق لرفع سقف ديون الحكومة الأمريكية البالغ 31.4 تريليون دولار. وفي هذه الاثناء، قلل نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك من احتمالية إجراء مزيد من تخفيضات إنتاج أوبك بلس في اجتماعها في فيينا في الرابع من يونيو القادم. وكانت روسيا تميل نحو ترك أحجام إنتاج النفط دون تغيير، حيث أن موسكو راضية عن الأسعار ومستويات الإنتاج الحالية، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة بالشأن الروسي. أسعار الغاز المسال تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع الخامس على التوالي بسبب ضعف الطلب ووفرة المخزونات، لتبلغ أدنى مستوى لها منذ عامين. وكان متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في يوليو إلى شمال شرق آسيا قد تراجع بنسبة 3 بالمئة مقارنة بالأسبوع السابق، ليصل إلى 9.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2021، وفقًا لتقديرات مصادر صناعية. علاوة على ذلك، كسرت مناقصة هندية تم ابرامها مؤخرا حاجز الـ 9 دولارات، ما قد يكون بمثابة نقطة ارتكاز مرجعية على المدى القريب في حالة عدم وجود اضطرابات في العرض والطلب. وقال المحللون إنه من المرجح أن تشجع الأسعار التي تتراوح بين 9 و10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عمليات الشراء في آسيا، خاصة تلك المتعلقة بتوليد الطاقة، على الرغم من أن الغاز الطبيعي المسال لا يزال يعد مكلفًا للعديد من القطاعات الصناعية الاخرى. أما في أوروبا، فقد لامس سعر الغاز القياسي الهولندي يوم الجمعة أدنى مستوى له منذ عامين، حيث انخفضت الأسعار جراء أنباء عن انزلاق ألمانيا نحو الركود الاقتصادي، ودرجات الحرارة المعتدلة، ووفرة الإمدادات. في حين تشهد مستويات تخزين الغاز مستويات مرتفعة بلغت حوالي 66 بالمئة، مقارنة بحوالي 44 بالمئة خلال نفس الوقت العام الماضي

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي مع تفاقم المخاوف من فشل السياسيين الأمريكيين في التوصل إلى اتفاق حول سقف جديد للديون، ما قد يتسبب في تعثر السداد، ويضر بالاقتصاد، ويقلص الطلب على الوقود. وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد أغلقت عند 75.58 دولار للبرميل، في حين استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 71.55 دولار. وعلى المستوى الاسبوعي، ارتفع سعر برنت والخام الأمريكي بنحو 2 بالمائة. وكان الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي وإدارة الرئيس جو بايدن قد أوقفوا يوم الجمعة المحادثات بشأن رفع سقف ديون الحكومة الفيدرالية البالغ 31.4 تريليون دولار. في حين حذرت وزارة الخزانة من أن الحكومة قد لا تكون قادرة على دفع كافة المستحقات بحلول الأول من يونيو. كما عمت الأسواق حالة من التوتر بعد تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن التضخم ما زال أعلى بكثير مما يسعى إليه البنك، مضيفاً إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات حتى الآن بشأن تحديد سعر الفائدة القادم. أسعار الغاز المسال تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا إلى أدنى مستوى لها في عامين بسبب ضعف الطلب وارتفاع حجم المخزونات، كما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال الأوروبية أيضًا إلى ما دون مستوى 10 دولارات نظرًا لمستويات التخزين الجيدة، ومحدودية الحاجة لأي إمدادات إضافية. وكان متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في يوليو إلى شمال شرق آسيا قد انخفض بنسبة 6.6 بالمائة عن الأسبوع السابق ليصل إلى 9.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى سعر منذ مايو 2021، بحسب تقديرات المصادر الصناعية. ومع انخفاض الأسعار إلى ما دون 10 دولارات، يتزايد اهتمام بعض المشترين من الصين واليابان، وعلى الرغم من أن المشترين في جنوب آسيا قد استحوذوا على الشحنات الفورية، إلا أن اتجاه الأسعار الفورية يعتمد بشكل كبير على الطلب الصيني، التي لديها القدرة على امتصاص تخمة المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال. أما في أوروبا، فقد قال المحللون إن الدافع الاقتصادي لبيع الغاز الطبيعي المسال غير المتعاقد عليه إلى أوروبا آخذ في التراجع بسبب انخفاض الطلب على الغاز، ووصول مستويات التخزين الأوروبية إلى نسبة 65 بالمائة. ومع ذلك، قد يتغير المشهد الاوروبي إذا بدأ الطلب في الارتفاع جراء الانتعاش الاقتصادي، الذي شهد عدة أشهر من الانكماش، أو بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل يوم الجمعة مسجلة زيادة للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل شح الإمدادات في بعض مناطق الإنتاج، وبيانات التضخم الأمريكية التي تدل على تباطؤ وتيرة التضخم. وكانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت قد ارتفعت بمقدار 50 سنتًا لتبلغ عند التسوية 79.77 دولارًا للبرميل، بزيادة أسبوعية قدرها 6.4 بالمئة. في حين استقر خام غرب تكساس الوسيط على ارتفاع بلغ 1.30 دولار ليستقر عند 75.67 دولار للبرميل، محققاً زيادة أسبوعية بلغت 9 بالمئة. وقد أظهرت البيانات أن مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأمريكي (PCE)، وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، قد ارتفع بنسبة 0.3 بالمئة على أساس شهري في فبراير، مقارنة بارتفاع بنسبة 0.6 بالمئة في يناير. وعادة ما يؤدي ظهور مؤشرات على تباطؤ التضخم إلى ارتفاع أسعار النفط، حيث يمكن أن يدل ذلك على عدم رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يعزز بالتالي طلب المستثمرين على الأصول الخطرة مثل السلع الأولية والأسهم. ومن ناحية أخرى، انتعشت أسعار النفط بعد أن أغلق المنتجون أو خفضوا الإنتاج في العديد من حقول النفط في إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق بعد تعطل خط أنابيب التصدير الشمالي. ومع تعافي الأسعار من مستوياتها المنخفضة، من المرجح أن تتمسك منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها باتفاق الإنتاج الحالي خلال اجتماعهم المزمع يوم الاثنين القادم. ضعف الطلب على الغاز سجل سعر الغاز الطبيعي المسال الفوري في آسيا هذا الأسبوع أدنى مستوى له منذ شهر يوليو سنة 2021، مع استمرار ضعف الطلب وارتفاع المخزونات في شمال شرق آسيا، بينما تسجل مخزونات الغاز الأوروبية كذلك مستويات قياسية. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في مايو إلى شمال شرق آسيا 12.50 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض بلغ 50 سنتاً، أي بنسبة 3.8 بالمئة عن الأسبوع السابق، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وبهذا تكون الأسعار الآسيوية قد انخفضت بنسبة 55 بالمئة منذ بداية العام الحالي، وبأكثر من 82 بالمئة مقارنة بذروتها في شهر أغسطس 2022 عند بلغت 70.50 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وقال المحللون إن اعتدال درجات الحرارة في أواخر فصل الشتاء الحالي، ومخزونات الغاز الطبيعي المسال المرتفعة، خاصة في كوريا الجنوبية، والارتفاع المتوقع في انتاج الطاقة النووية، والغياب المستمر للطلب الصيني، قد حد من الطلب على الغاز. أما في أوروبا، فقد ساعدت درجات الحرارة المعتدلة نسبياً على بقاء مخزونات الغاز عند مستويات مرتفعة بلغت أكثر من 50 بالمئة، مقارنة 25 بالمئة في نفس الوقت في العام الماضي. وهذا يعني أن أوروبا ستحتاج إلى كميات أقل بكثير من الغاز هذا الصيف لتلبي احتياجات التخزين قبيل فصل الشتاء القادم. ولكن مع انخفاض واردات أوروبا من الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب هذا العام، فستعوض احتياجاتها من خلال استيراد المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة، وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بقطاع البنوك، مما تسبب في انخفاض حاد في الأسعار وتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لكلا المؤشرين القياسيين منذ عدة أشهر. وكانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت قد تراجعت بمقدار 1.73 دولار، لتصل إلى 72.97 دولار للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.61 دولار، ليصل إلى 66.74 دولار للبرميل. وعلى المستوى الأسبوعي، تراجع خام برنت بنسبة 12 بالمائة تقريباً، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ ديسمبر الماضي، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 13 بالمائة، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أبريل الماضي. وشهدت أسعار النفط انخفاضًا بشكل متلاحق بسبب الأزمة في قطاع البنوك، والمخاوف من وحدوث ركود اقتصادي عالمي. وكانت الأسهم المالية هي الأكثر تضرراً بين القطاعات الرئيسية على مؤشر S&P 500 بعد انهيار بنك سيليكون فالي وبنك سيغنتشر، بالإضافة إلى مشاكل بنك كريديت سويس وبنك فيرست ريببلك. ورغم تعافي الأسعار إلى حدٍ ما بعد الإجراءات الداعمة من البنك المركزي الأوروبي والمقرضين الأمريكيين، إلا أنها انخفضت مرة أخرى بعدما أعلنت مجموعة سيليكون فالي المالية عن تقديم طلب إعادة هيكلة. ولا يزال المحللون يتوقعون أن يدعم شح الإمدادات العالمية أسعار النفط في المستقبل المنظور. وفي هذه الاثناء قالت الدول الأعضاء في أوبك أن ضعف أسعار النفط هذا الأسبوع يعود إلى أسباب مالية، ونفت وجود أي خلل في ميزان العرض والطلب. الغاز الطبيعي لم تشهد أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا أي تغيير الأسبوع الماضي، بعد أن سجلت تراجعا بشكل مستمر منذ منتصف ديسمبر، حيث ساعدت عمليات الشراء في استقرار الأسعار. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال 13.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو نفس المستوى الذي كانت عليه الأسبوع السابق. وتجدر الإشارة الى أن الأسعار قد انخفضت بنسبة 81 بالمائة مقارنة بأعلى مستوياتها المسجلة في أغسطس 2022، وبنسبة 50 بالمائة منذ مطلع العام الحالي، مما حفز الطلب من قبل الصين والأسواق التي تتسم بالحساسية تجاه الأسعار مثل بنغلاديش والهند. بينما لا يزال حجم الطلب في آسيا غير كافٍ لدفع الأسعار للصعود، يقول المحللون إن الأسعار قد بلغت الآن أدنى مستوياتها المتوقعة حتى الربع الثالث من العام الجاري. وفي أوروبا، انخفضت أسعار الغاز يوم الجمعة جراء وفرة الإمدادات وتراجع الطلب في ظل الإضرابات الشعبية التي تشهدها فرنسا منذ أسبوعين ضد خطط الحكومة الساعية لتغيير نظام التقاعد. من المتوقع أن تبقى محطات الغاز الطبيعي المسال الثلاثة التي تديرها شركةElengy، مغلقة حتى 21 مارس، بينما غيرت سبع سفن للغاز الطبيعي المسال مسارها منذ بدء الإضراب، بعد أن كانت متجهة نحو فرنسا. ومع انخفاض أسعار الغاز على مؤشر TTF الأوروبي، يتزايد استهلاك الغاز لتوليد الكهرباء مقارنة بالفحم.

ضمن خططها لتحقيق رؤيتها لعام 2030، تسعى قطر إلى النهوض بالقطاع الزراعي في الدولة، والوصول به إلى أعلى المستويات التي تسمح له بتغطية الحاجات المحلية بأكبر نسبة ممكنة من المحاصيل الزراعية، والتقليل من الاعتماد على الاستيراد، وفي هذا الصدد كشفت مؤسسة العطية في ورقة بحثية أصدرتها مؤخراً حول تقنيات ما يعرف باسم الزراعة الشمسية، أو Agrivoltaics وتختصر عادة بـ Agri-PVستغير بطريقة ثورية إنتاج الغذاء والطاقة في بعض أكثر المناطق تضرراً بالتغير المناخي بما فيها منطقة الشرق الأوسط، التي تعد الدوحة واحدة من أهم أجزائها. ويتم تطبيق تقنية الزراعة الشمسية من خلال تطوير مساحة من الأرض للزراعة وإنتاج الكهرباء باستخدام الخلايا الكهروضوئية في نفس الوقت، وتتضمن تلك الممارسة، المعروفة أيضًا باسم الطاقة الشمسية مزدوجة الاستخدام، ضبط ارتفاع الألواح الشمسية إلى ما يصل إلى 14 قدمًا، بالإضافة إلى ضبط المسافة بين الألواح لتتسع للمعدات والعمال والمحاصيل وحيوانات المزرعة. وتتيح المسافة وزاوية الألواح الشمسية وصول الضوء إلى النباتات الموجودة تحتها، كما توفر فائدة إضافية تكمن بحماية تلك المحاصيل من درجات الحرارة المرتفعة. نقل الكهرباء وعادةً ما يتم نقل الكهرباء التي تنتج في المزرعة إلى الشبكة الكهربائية من خلال محطات الطاقة الكهربائية القريبة. وعلى الرغم من أن بعض الكهرباء قد تستهلك في المزرعة المضيفة، إلا أن تلك المشاريع مصممة لتوفير الطاقة للاستخدام العام وتوفير مصدر بديل للدخل لأصحاب الأراضي الزراعية. وتمت تطبيق تلك الفكرة لأول مرة في ألمانيا عام 1981، إلا أنها حظيت بزخم عالمي مؤخرًا نتيجة الاهتمام المتزايد بالاستثمارات المستدامة، والطلب على الطاقة المتجددة، وانخفاض تكاليف تقنيات الطاقة الشمسية. وقد زادت القدرة الاجمالية لأنظمة الزراعة الشمسية في جميع أنحاء العالم من 5 ميغاوات في عام 2012 إلى أكثر من 14,000 في عام 2020، علاوة على وجود برامج تمويل وطنية لهذه المشاريع في الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة. إمكانات التقنية وتبين من خلال التعاون البحثي بين جامعة شيفيلد والزراعة العالمية، ومركز World Agroforestry، ومعهد ريادة الأعمال الزراعية في مقاطعة كاجيادو شبه الصحراوية، التي تقع على بعد حوالي 100 كم جنوب العاصمة الكينية نيروبي، الإمكانات الكبيرة لتلك التقنية في ظل ظروف مناخية قاسية وأجواء حارة جداً. وفي الموقع الذي تمت فيه إقامة المشروع التجريبي، تميزت النباتات المزروعة تحت ألواح الطاقة الشمسية، مثل الكرنب، بحجم أكبر بمقدار الثلث، مقارنة بتلك المزروعة في ظروف مشابهة من حيث الأسمدة والماء. كما أظهرت محاصيل أخرى مثل الباذنجان والخس نتائج مماثلة، علاوة على أن الذرة المزروعة تحت الألواح كانت أطول وأكثر نضجا. حماية المزروعات وقال الدكتور ريتشارد راندل بوجيس، الباحث في مشروع الاستغلال الشمسي المزدوج التابع لجامعة شيفيلد، إن الألواح الشمسية تحمي المزروعات من الشمس والأشعة فوق البنفسجية (UV) وتولد طاقة كهربائية أعلى، كما تقلل كمية المياه المطلوبة للري بنسبة 47 في المائة. وتعد هذه التقنية ذات أهمية خاصة في بلدان مثل كينيا، حيث يؤثر الجفاف الناجم عن الاحتباس الحراري على الأمن الغذائي والمائي بشكل كبير، كما أن شراء الكهرباء من الشبكة الوطنية هناك يزيد كاهل المزارعين بأعباء مالية كبيرة. واضاف الدكتور ر يتشارد قائلاً لقد خفضنا اعتماد المزارعين على شبكة الكهرباء الوطنية، وعززنا اكتفاءهم الذاتي من الكهرباء، علاوة على زيادة قدرتهم على مواجهة تحديات التغير المناخي، وخلق بيئة زراعية أكثر ملاءمة وقدرة على تحمل الظروف القاسية. زيادة الطلب وفي العقود القادمة، سيزداد الطلب على الغذاء والمياه والطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نتيجة للنمو السكاني وتفاقم الوضع المناخي. ومن المرجح أن يزيد هذا من ندرة الأراضي الصالحة للزراعة، مما يشكل تهديدًا إضافيًا للأمن الغذائي في المنطقة. وللزراعة الشمسية فوائد عدة على سلاسل الإنتاج الزراعي، وتسهم في توفير الأمن الغذائي، وتعزيز الإنتاج الزراعي، وتساعد في تنويع الدخل. وعلاوة على ذلك، يمكن أن تسهم الزراعة الشمسية في تقليل انبعاثات غازات الدفيئة، ومساعدة قطاع الزراعة والأغذية على التكيف مع آثار التغير المناخي.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1 بالمائة يوم الجمعة بعد تقرير إيجابي حول الوظائف في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من ذلك، سجل كلا المعيارين الرئيسيين انخفاضاً أسبوعياً بأكثر من 3 بالمئة، بسبب المخاوف من زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وكان سعر خام برنت قد ارتفع يوم الجمعة بمقدار 1.19 دولار ليصل إلى 82.78 دولار للبرميل، في حين صعد الخام الأمريكي 96 سنتًا ليصل إلى 76.68 دولار. وألقت التوقعات بزيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا، بظلالها القاتمة على آفاق نمو الاقتصاد العالمي، وتسببت بتراجع أسعار النفط هذا الأسبوع. ومع ذلك، قد يكون لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسباب أقل لرفع أسعار الفائدة بمقدار كبير بعدما أعاد تقرير حكومي يوم الجمعة الآمال بتراجع التضخم وسط علامات على عودة سوق العمل، التي تضررت جراء جائحة كورونا، إلى حالتها الطبيعية. وحذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، من زيادة أسعار الفائدة بشكل أسرع، مشيرًا إلى أن بنك الاحتياطي الفدرالي كان مخطئًا في البداية في التفكير بأن التضخم كان عابرًا. ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعه القادم في الفترة من 21 إلى 22 مارس. وتجاوزت بيانات التوظيف في الولايات المتحدة لشهر فبراير التوقعات بزيادة عدد الوظائف غير الزراعية بواقع 311،000 وظيفة، ومن المرجح أن يتسبب ذلك برفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لفترة أطول، ما سيكون له انعكاسات مباشرة على أسعار النفط. ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات مؤسسة بيكر هيوز، انخفاض عدد منصات النفط في الولايات المتحدة بواقع منصتين، ليصل اجمال عددها الأسبوع الماضي إلى 590، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو الماضي. أسعار الغاز الطبيعي سجلت أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوي الأسبوع الماضي أدنى مستوياتها منذ شهر يوليو 2021 بسبب تراجع الطلب، ولكن هذه المستويات المنخفضة دفعت بعض التجار الصينيين للعودة إلى السوق. وإذا استمر هذا النهج، فقد يفتح باب المنافسة مع أوروبا. وقدرت مصادر صناعية متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر ابريل إلى شمال شرق آسيا بحوالي 13.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض قدره دولارا واحدا، أو ما يعادل 6.9 بالمائة، مقارنة بالأسبوع السابق. وتجدر الإشارة أن الأسعار قد انخفضت بنسبة تقرب من 52 بالمئة منذ بداية العام الحالي، و81 بالمئة من ذروتها في شهر أغسطس عام 2022، عندما بلغت 70.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ويقول المحللون إن العديد من التجار يراقبون عن كثب حجم الطلب الصيني المحتمل لهذا الصيف، في الوقت الذي يبدو فيه أن أوروبا ستبدأ موسم تخزين الغاز ولديها مستويات جيدة من المخزون. وفي أوروبا، استعادت أسعار الغاز بعض الخسائر التي منيت بها مطلع الأسبوع بسبب الطقس البارد وتساقط الثلوج في المملكة المتحدة وأجزاء أخرى من القارة، بالإضافة إلى إغلاق محطات استيراد الغاز الطبيعي المسال الفرنسية منذ السابع من مارس بسبب الإضرابات التي تشهدها البلاد. أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي يوم الجمعة بنسبة 4 بالمئة، مسجلة أدنى مستوى لها منذ أسبوعين، بسبب توقعات بطقس أقل برودة نسبياً، وتراجع الطلب خلال الأسبوعين القادمين بأكثر مما كان متوقعاً في السابق. وشهد سعر الغاز الطبيعي انخفاضاً بمقدار 11 سنتًا، ليستقر عند سعر 2.43 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة مدفوعة بتوقعات بأن يزداد الطلب من قبل الصين، التي تعد أكبر مستورد للنفط الخام في العالم. وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد ارتفعت بمقدار 1.08 دولار لتغلق عند سعر 85.83 دولار للبرميل. في حين استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 79.68 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 1.52 دولارًا. وعلى المستوى الأسبوعي، سجل خام برنت زيادة بنسبة 3.2 بالمائة، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط زيادة بنسبة 4.4 بالمائة، حيث عززت البيانات الاقتصادية القوية في الصين الآمال بنمو الطلب على النفط. وتسعى الصين لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 6 بالمائة هذا العام. وقد شهد قطاع الخدمات الصيني في شهر فبراير أسرع وتيرة نمو له منذ ستة أشهر، بعد أن أدى رفع القيود الصارمة لكوفيد-19 إلى انتعاش طلب المستهلكين، وزيادة قوية في معدلات التوظيف. في حين من المتوقع أن تسجل واردات الصين المنقولة بحرًا من النفط الروسي مستوى قياسيًا هذا الشهر. ومن ناحية أخرى، تجاهلت أسواق النفط ارتفاع حجم مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع العاشر على التوالي. وفي غضون ذلك، يتوقع المحللون أن يتعرض الدولار لضغوط خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، مما سيجعل النفط المسعر بالدولار أرخص لحاملي العملات الأخرى. ولا يزال البنك المركزي الأوروبي يرسل إشارات برفع سعر الفائدة، قائلاً إن سعر الفائدة الرئيسي قد يصل إلى 4 بالمائة إذا ظل التضخم مرتفعا. أسعار الغاز في آسيا واصلت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا تراجعها هذا الأسبوع، مسجلة أدنى مستوى لها منذ يوليو 2021، بسبب ضعف الطلب، الذي من المتوقع أن يستمر حتى نهاية مارس. وقدرت مصادر الصناعة أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في أبريل إلى شمال شرق آسيا بنحو 14.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض قدره نصف دولار عن الأسبوع السابق. وكانت الأسعار قد انخفضت بأكثر من 48 بالمائة منذ بداية العام، وبحوالي 79 بالمائة منذ ذروتها في أغسطس 2022، حين بلغت 70.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وفي أوروبا، لامست أسعار الغاز مستويات لم تسجل منذ أغسطس 2021، مع استمرار توجه شحنات الغاز الطبيعي المسال نحو القارة الأوروبية، حيث لا يزال الموردون يفضلون أوروبا عن الشرق الأقصى. وازداد اتساع الفارق السعري بين مؤشر TTF الأوروبي، وJKM الآسيوي، ليصل إلى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مطلع الشهر الجاري، مقارنة بـ 35 سنتًا نهاية شهر فبراير، ما يعزز من استمرار توجه شحنات الغاز المسال نحو أوروبا. أما في الولايات المتحدة، فقد قفزت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنحو 9 بالمائة يوم الجمعة، بارتفاع هو الأعلى منذ أكثر من شهر، في ظل زيادة كميات الغاز المتدفقة نحو مصانع تسييل الغاز إلى مستوى قياسي، علاوةً على توقعات بطقس أكثر برودة، وزيادة في الطلب على التدفئة خلال الأسبوعين القادمين.

أوضحت مؤسسة العطية في تقريرها الأخير الخاص بصناعة الطاقة أن شركات النفط والغاز تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوفر ملايين الدولارات سنويًا من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية. فعلى الرغم من أن الذكاء الاصطناعي ارتبط لعقود طويلة بأفلام الخيال العلمي، إلا أنه بات اليوم أكثر تطوراً وقدرة على التفكير الفائق وتحليل البيانات وحل المشكلات. في عام 1966، تم الكشف عن أول روبوت ذكي متنقل (شاكي - SHAKEY) في العالم، وهو مزود بكاميرات تلفزيونية وأجهزة استشعار تساعده على الحركة والتنقل. وهو قادر على إدراك ما يحيط به، واستنتاج الحقائق الضمنية من الحقائق الجلية، وأن يخطط ويتعلم من أخطائه، وأن يتواصل باستخدام اللغة الإنجليزية. وبعد ثلاثين عامًا، وصل الذكاء الاصطناعي إلى مستوى آخر عندما واجه لاعب الشطرنج الروسي غاري كاسباروف الحاسوب الفائق ديب بلو، الذي صممته شركة آي بي إم (IBM)، القادر على تنفيذ 100 مليون عملية حسابية في الثانية، والذي تغلب على كاسباروف في أول مباراة شطرنج بينهما، لكنه خسر في النهاية عقب سلسلة من المباريات. وبعد أن قام علماء IBM بإدخال بعض التعديلات على معالج ديب بلو، وتم إعادة المباراة بعد عام بينهما، حيث تابعت الجماهير حول العالم بشغف التحدي بين الحاسوب والعقل البشري. وخلال خمس مباريات، لم تحسم النتيجة لصالح أي منهما وبقي التعادل سيد الموقف. وفي الجولة الأخيرة من المواجهة، وباستخدام 19 نقلة فقط، تمكن ديب بلو من هزيمة منافسه الروسي واقتناص نصر تاريخي. ومنذ ذلك الحين، ظهر العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في جميع قطاعات صناعة النفط والغاز التي تركت بصماتها إلى الأبد. نظام تحليل التنبؤات ووفقًا لاستطلاع أجرته شركة إرنست آند يونغ (Ernst & Young) مؤخرًا، فإن 92 بالمائة من شركات النفط والغاز العالمية تستثمر حاليًا في الذكاء الاصطناعي، أو تخطط للاستثمار خلال السنوات الخمس المقبلة، وان 50 بالمائة من المديرين التنفيذيين في مجال النفط والغاز يعتمدون على الذكاء الاصطناعي لحل مختلف التحديات التي تواجه مؤسساتهم. وقد قامت شركة النفط الوطنية الماليزية (بتروناس) بتعزيز عملياتها مستخدمة هذه التكنولوجيا، حيث طبقت في عام 2021 نظام تحليل التنبؤات AVEVA الذي يتنبأ بأعطال الأجهزة والمعدات وحلها قبل وقوعها بدقة عالية. لقد أثبت الذكاء الاصطناعي أنه استثمار موفر للتكلفة في صناعة النفط والغاز، وبإمكانه تحسين تطوير الحقول، بدءاً من الاستكشاف ووصولاً إلى الإنتاج. فهو يتيح تحليل كم هائل من البيانات الزلزالية ويحدد أماكن تواجد مكامن النفط والغاز، بالإضافة إلى تحديد المواقع المثلى لحفر الآبار. اكتشاف مكامن النفط والغاز في سبتمبر 2020، كشف معهد (WIHG) عن تقنية جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي تساعد في تحليل البيانات الزلزالية لتحديد التكوينات الجيولوجية لباطن الأرض، وبالتالي المساعدة في اكتشاف مكامن النفط والغاز في وقت أقل وكفاءة عالية. في حين تسعى شركة إكسون موبيل إلى استخدام روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراتها على اكتشاف التسربات النفطية في أعماق البحار، مما يقلل من المخاطر المتعلقة بالاستكشاف، وتخفيف الإضرار بالحياة البحرية. كما يمكن لثورة الذكاء الاصطناعي أيضًا أن تساعد كبريات الشركات النفطية مثل أرامكو، بريتش بتروليوم، ورويال داتش شل على الوصول إلى هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وفي عام 2022، أعلن المهندسون في جامعة تكساس إيه آند إم قطر أنهم دخلوا في شراكة مع قطرغاز وشلمبرجير لاستخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن التسريبات الجوفية لثاني أكسيد الكربون والغازات والسوائل الأخرى خلال عمليات إنتاج النفط والغاز، ما يساعد على تقليل الآثار السلبية على البيئية. ومن ناحية أخرى، قامت شركة بريتش بتروليوم BP بالتعاون مع Silicon Valley للمساعدة في تقليل تسرب غاز الميثان، حيث تم تثبيت أجهزة استشعار داخل المئات من الآبار بهدف جمع البيانات ونقلها إلى أجهزة كمبيوتر عملاقة، لتقوم الخوارزميات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بمحاكاة مختلف الظروف والاحتمالات الممكنة. وقدرت شركة BP أنه في غضون ستة أشهر من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، انخفض تسرب غاز الميثان من الآبار بنسبة 74 بالمائة، إلى جانب خفض التكاليف التشغيلية، حيث ستساعد تلك التقنية على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في عملياتها الخاصة بالنفط والغاز خلال مدة زمنية أقل. وتجدر الإشارة إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تتجاوز العمليات التشغيلية، والتي من الممكن تطبيقها عبر سلسلة القيمة بأكملها، من الاستكشاف إلى المبيعات، وبالتالي فإن التطبيقات المحتملة للذكاء الاصطناعي لا حصر لها في قطاع النفط والغاز.

قال التقرير الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد أن تلقت دعماً من احتمال انخفاض الصادرات الروسية، لكنها بالمقابل تعرضت لضغوط جراء ارتفاع حجم المخزونات في الولايات المتحدة، والمخاوف بشأن ضعف النشاط الاقتصادي العالمي. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 83.16 دولار للبرميل، مرتفعة 95 سنتا، بنسبة 1.2 بالمائة. في حين استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 76.32 دولار للبرميل، مرتفعة 93 سنتًا، أو 1.2 بالمائة. وعلى المستوى الاسبوعي لم يطرأ تغيير يذكر على الأسعار. في الذكرى الاولى لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، سجل خام برنت انخفاضا بنحو 15 بالمائة مقارنة بما كانت عليه في نفس الفترة العام الماضي. وتجدر الاشارة الى أن أسعار النفط سجلت أعلى مستوى لها منذ 14 عامًا، عندما وصل إلى 128 دولارًا للبرميل في شهر مارس الماضي. وكان كلا الخامين القياسيين قد ارتفعا بنحو 2 بالمائة في الجلسة السابقة على خلفية خطط روسيا خفض صادراتها النفطية الشهر المقبل بنسبة 25 بالمائة، وهو ما تجاوز إعلانها السابق خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا. وفي المقابل، ظلت السوق مدعومة بارتفاع حجم المخزونات الأمريكية، التي بلغت أعلى مستوياتها منذ مايو 2021، وفقًا لما أعلنته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، أن عدد منصات حفر النفط قد انخفض بمقدار سبعة، ليصل إلى 600 حفار هذا الأسبوع، بيد أن العدد الإجمالي للحفارات ظل مرتفعًا بمقدار 103 حفارات مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي. الأسعار الفورية للغاز تراجعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، لتواصل انخفاضها إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو 2021، حيث لا يزال الطلب من قبل المشترين الرئيسيين في شمال شرق آسيا ضعيفًا. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال 15 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة، بانخفاض بلغ دولاراً واحداً، أو ما يعادل 6.3 بالمائة، عن الأسبوع السابق. وتتجه أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا إلى الانخفاض منذ منتصف ديسمبر الماضي، حيث تراجعت بنسبة 46 بالمائة منذ بداية العام. كما تأثرت الأسعار بارتفاع مستويات المخزون ووفرة المعروض من الشحنات الفورية. وفي ظل ضعف الطلب في السوق الفوري من قبل دول شمال شرق آسيا، أعلنت شركة China Gas Holdings الصينية يوم الجمعة أنها وقعت عقدين لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عامًا مع Venture Global الامريكية، بإجمالي بلغ مليوني طن سنويًا. كما دخل العديد من المشترين من جنوب آسيا، بما في ذلك Petronet LNG و GAIL الهنديتين، إلى السوق للاستفادة من الأسعار الفورية المنخفضة. وفي الوقت نفسه، ظلت الأسعار في مراكز الغاز الأوروبية الرئيسية أعلى من أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوية هذا الأسبوع، في نمط مستمر منذ منتصف يناير. وقد سجل سعر الغاز على مؤشر TTF يوم الجمعة ارتفاعاً بنسبة 3.8 بالمائة، وسط توقعات بزيادة الطلب على التدفئة، ودرجات حرارة أكثر برودة.

أظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة انخفاض سعر النفط يوم الجمعة الماضي بمقدار دولارين للبرميل، حيث يخشى المتعاملون من رفع أسعار الفائدة الأمريكية مستقبلاً، ما قد يؤثر على الطلب، في الوقت الذي تزداد فيه المؤشرات على وفرة المعروض من النفط الخام والوقود. وحذر مسؤولان في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الخميس من أن رفع سعر الفائدة أمرٌ ضروري لكبح جماح التضخم. وقد انعكست تلك التصريحات على سعر الدولار الأمريكي، ليرتفع بذلك أمام العملات الأخرى، ما يجعل النفط أكثر تكلفة لحملة تلك العملات. وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد تراجعت بمقدار 2.14 دولار أي ما يعادل 2.5 بالمائة ليصل إلى 83 دولارًا للبرميل. في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط منخفضًا بنسبة 2.15 دولار، أو 2.7 بالمائة، ليصل سعر البرميل إلى 76.34 دولار. أما على المستوى الأسبوعي، فقد تراجع سعر برنت بنسبة 3.9 بالمائة، كما انخفض خام غرب تكساس بنسبة 4.2 بالمائة. وتأثرت أسواق النفط كذلك بعدة مؤشرات تدل على وفرة المعروض من النفط. وقالت صحيفة فيدوموستي يوم الجمعة نقلاً عن مصادر مطلعة على خطط شركات النفط، إن منتجي النفط الروس يتوقعون الإبقاء على معدلات تصدير النفط الخام عند مستوياتها الحالية، على الرغم من خطة الحكومة خفض إنتاج النفط الشهر القادم. أما في الولايات المتحدة، فقد أظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء الماضي، أن مخزونات النفط الخام في الأسبوع المنتهي في 10 فبراير قد ارتفعت بمقدار 16.3 مليون برميل لتصل إلى 471.4 مليون برميل، وهو أعلى مستوى لها منذ شهر يونيو 2021. وفي الوقت نفسه، فإن عدد منصات النفط، وهو مؤشر لحجم الإنتاج المستقبلي، انخفض بمقدار منصتين ليصل إلى 607 في الأسبوع المنتهي في 17 فبراير. أسعار الغاز تراجعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع التاسع على التوالي، مما أدى إلى انخفاضها بأكثر من 40 بالمائة منذ بداية العام حيث ظل الطلب ضعيفًا. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال 16 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة، بانخفاض قدره دولار واحد، أي ما يعادل 5.9 بالمائة عن الأسبوع السابق. وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار منخفضة حاليًا بنسبة 77 بالمائة مقارنة بأعلى مستوياتها القياسية التي وصلتها في شهر أغسطس الماضي، حين بلغت 70.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية. وقال محللون إن السوق الفورية قد تكون وصلت إلى أرضية مؤقتة للأسعار، ولكن ضعف التعاملات لا يزال يخيم على السوق، باستثناء بعض العقود الممنوحة مؤخرًا، التي أبقت معدلات الأسعار مستقرة. وقد تم ترسية عقود شراء الأسبوع الماضي من قبل شركة CPC التايوانية، وCNOOC الصينية، وKansai Electric اليابانية، وRPBCL البنغلادشية. وفي أوروبا، انخفضت الأسعار على مؤشر الغاز القياسي الهولندي TTF إلى أدنى مستوى لها منذ 17 شهرًا يوم الجمعة على خلفية توقعات بوفرة الإمدادات، ومستويات التخزين الجيدة، والطلب المعتدل. أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنحو 5 بالمائة، لتصل إلى أدنى مستوى لها في 28 شهرًا يوم الجمعة بسبب توقعات بطقس أقل برودة نسبيًا، وانخفاض الطلب على التدفئة الأسبوع المقبل عما كان متوقعًا في السابق. وفي غضون ذلك، طلبت شركة فريبورت للغاز الطبيعي المسال الإذن من السلطات الفيدرالية المُنظِمة الأسبوع الماضي استئناف العمليات في مصنعها للتصدير، الذي تم إغلاقه بسبب الحريق في يونيو الماضي.

اجتمع كبار صانع القرار والخبراء الدوليون في قطاع الطاقة لمناقشة سيناريوهات الطاقة في عام 2023 وما بعده، ضمن أحدث لقاءات المائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين الذي عقدته مؤسسة العطية تحت عنوان سيناريوهات الطاقة المتوقعة والحياد الكربوني. وشارك في اللقاء كل من السيد آلان جيلدر، نائب الرئيس لشؤون التكرير والكيماويات وأسواق النفط في مؤسسة ماكنزي، والدكتورة لي شين سيم، الأستاذ المساعد في جامعة خليفة بأبوظبي، والسيد جيف سنكلير، العضو المنتدب في لصندوق كامكو للمناخ، والدكتور جيمس هندرسون، مدير برنامج الغاز الطبيعي في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة. من بين القضايا التي نوقشت خلال اللقاء، مدى تأثير إجراءات مكافحة التغير المناخي الصادرة مؤخراً عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على مزيج الطاقة، والسعي للحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية بحلول منتصف القرن الحالي. وتجدر الإشارة الى أن الاتحاد الأوربي قرر في شهر مارس 2022 إنهاء اعتماده على إمدادات الطاقة الروسية قبل عام 2030 بوقت طويل، وقام بصياغة خطة سميت REPowerEU. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين انها خطة طموحة ستكلف 210 مليارات يورو، تهدف الى تسريع انفاذ التشريعات المتعلقة بجعل الاتحاد الأوروبي محايداً كربونياً بحلول عام 2050. وبناءً على الخطة، ستشكل الطاقة المتجددة 45 بالمئة من احتياجات الاتحاد الأوروبي من الطاقة بحلول عام 2030، مقارنة بحوالي 22 بالمئة في عام 2020. ولكي يتحقق هذا الهدف، سيتم الإسراع في إقامة مشاريع توليد الرياح والطاقة الشمسية، وتجاوز الإجراءات البيروقراطية التي تبطئها. أما في الولايات المتحدة، فقد اتخذ الكونجرس خطوة كبيرة لمكافحة تغير المناخ بعد أن وافق على قانون خفض التضخم (IRA)، الذي وقع عليه الرئيس جو بايدن في أغسطس الماضي. ويتضمن القانون تشريعات تتعلق بخفض التضخم، والإعفاءات الضريبية والحوافز الأخرى التي تهدف إلى مساعدة الشركات على معالجة القضايا المتعلقة بالتغير المناخي، وزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة الطاقة، ما يضع الولايات المتحدة على مسار واضح نحو الانتقال لمصادر الطاقة النظيفة. وقال سعادة عبد الله بن حمد العطية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة العطية، خلال اللقاء إنه من الرائع رؤية هذا العدد الكبير من قادة الصناعة ضمن لقاء المائدة المستديرة الأول لهذا العام، لمناقشة القضايا التي لا تؤثر على قطاع الطاقة فحسب، بل على العالم أجمع. وأضاف سعادته إن الموضوع الرئيسي الذي تناوله اللقاء جاء في الوقت المناسب، حيث تسعى العديد من الاقتصادات الكبرى في العالم إلى مكافحة تغير المناخ، في حين يترقب الجميع النتائج التي ستسفر عنها الدورة الثامنة والعشرون لمؤتمر الأطراف (COP28).

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 بالمئة يوم الجمعة، حيث أعلنت روسيا عن خطط لخفض إنتاج النفط الشهر المقبل، بعد أن فرض الغرب سقوفًا على أسعار النفط الخام والوقود الروسي. وارتفعت العقود الآجلة يوم الجمعة لخام برنت بمقدار 1.89 دولار لتصل إلى 86.39 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.66 دولار ليصل إلى 79.72 دولار. وحقق برنت مكاسب أسبوعية بنسبة 8.1 بالمئة، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8.6 بالمئة. وقد قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا تخطط لخفض إنتاجها من النفط الخام في مارس بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، أو ما يعادل 5 بالمئة من الإنتاج. وكانت الدول الغربية قد فرضت المزيد من القيود على روسيا، في محاولة لخنق عائدات النفط الروسية. ويشير خفض الإنتاج إلى أن سقف الأسعار الأخير الذي فرضه الاتحاد الأوروبي والحظر على المنتجات النفطية الروسية، الذي دخل حيز التنفيذ في الخامس من فبراير، كان له بعض التأثير على الأسعار. وسبق أن توقع معظم المحللين انخفاض الإنتاج الروسي بحوالي 700 ألف إلى 900 ألف برميل في عام 2023. ومع أن إنتاج روسيا العام الماضي صمد في وجه توقعات التراجع، إلا أن مبيعاتها النفطية ستواجه صعوبات أكبر مع فرض العقوبات الجديدة. وفي الوقت نفسه، لا تزال المخاوف الاقتصادية تضغط على الأسعار، في ظل بيانات الطلب الضعيفة من قبل الصين، ومخاوف الركود في الولايات المتحدة. بينما حد ارتفاع معدلات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، وارتفاع مخزونات النفط، من ارتفاع الأسعار. أسعار الغاز تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا خلال الأسبوع الماضي وسط ارتفاع مستويات المخزون، كما أدت توقعات الطقس المعتدلة إلى تراجع الطلب. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في مارس إلى شمال شرق آسيا 17 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض مقداره 1.50 دولار، أي ما يعادل 8.1 بالمئة عن الأسبوع السابق. وعادةً ما تكون أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا أعلى من تلك في أوروبا، إلا أن العام الماضي كان مخالفًا لذلك، حيث تم تداول الغاز الآسيوي بسعر أقل من الأوروبي في معظم فترات السنة. فبعد أن سجل السعر الآسيوي أعلى مستوى قياسي له في أغسطس 2022، بدأ بالتراجع، ليفقد منذ مطلع العام الحالي ما يقرب من 40 بالمئة، مسجلاً أدنى مستوياته منذ أغسطس 2021. ومع انخفاض الطلب على الغاز الصناعي، وتوقعات الطقس التي تشير إلى درجات حرارة أعلى من المتوسط لشهري فبراير ومارس، قد تبدأ أوروبا موسم تخزين الغاز في أبريل القادم حيث انها تملك مستويات تخزين مماثلة لما كانت عليه في عام 2020، أو أعلى قليلاً، حسبما قال محللون. ومع ذلك، ستظل أوروبا بحاجة إلى استيراد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال خلال فصل الصيف القادم، نظرًا لقلة صادرات الغاز الروسي المصدرة عبر الأنابيب إلى أوروبا هذا العام مقارنة بعام 2022. أما في الولايات المتحدة، فقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنحو 4 بالمئة يوم الجمعة بعد وصول أول ناقلة إلى مصنع فريبورت لتصدير الغاز الطبيعي المسال في تكساس، وذلك منذ إغلاقه نتيجة حريق شب في يونيو العام الماضي.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة، بعد أن أثارت بيانات الوظائف الأمريكية القوية المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة، كما ينتظر المستثمرون مزيداً من الوضوح بشأن الحظر الوشيك للاتحاد الأوروبي على المنتجات المكررة الروسية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.23 دولار لتصل إلى 79.94 دولار للبرميل، في حيت أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على انخفاض بلغ 2.49 دولار ليصل إلى 73.39 دولار. وعلى المستوى الأسبوعي، سجل خام برنت تراجعًا بنسبة 7.8 بالمائة بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 7.9 بالمئة. وأظهرت البيانات الحكومية أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة قد تسارع بشكل كبير في شهر يناير الماضي وسط سوق العمل النشطة حالياً، ولكن الاعتدال في الأجور من شأنه أن يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعض الراحة في مكافحته للتضخم. وكان البنك المركزي الأمريكي قد قرر يوم الأربعاء الماضي رفع زيادة سعر الفائدة بشكل معتدل مقارنة بالعام الماضي، لكن صناع السياسة توقعوا أيضًا أن تكون هناك حاجة إلى استمرار رفع تكاليف الاقتراض. من المرجح أن تؤثر الزيادة في أسعار الفائدة خلال العام الحالي على الاقتصادات الأمريكية والأوروبية، ما يفاقم المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي قد يؤثر على الطلب العالمي على النفط الخام. في هذه الاثناء، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على تحديد سقف لأسعار منتجات النفط المكررة الروسية، حسبما ذكرت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي يوم الجمعة. أسعار الغاز الآسيوية تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع السابع على التوالي، حيث هبطت إلى أدنى مستوى لها خلال عام ونصف، وسط وفرة المخزونات في شمال آسيا وأوروبا. وكان متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال، الذي سيسلم في شهر مارس إلى شمال شرق آسيا، قد بلغ 18.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض قدره دولارًا واحدًا عن الأسبوع السابق، أو ما يعادل 5.1 بالمائة. وتجدر الإشارة أن سعر الغاز الاسيوي قد تراجع بنسبة 34 بالمائة منذ بداية العام الحالي، وهو أدنى مستوى له منذ شهر أغسطس عام 2021. وقال محللون ان وفرة المخزونات في أوروبا وشمال آسيا سيستمر حتى نهاية فصل الشتاء، ما يحدّ من اضطرارهم للشراء من السوق الفوري. وفي ظل انخفاض الأسعار الفورية، بدأت بعض شركات الطاقة في الأسواق الآسيوية الناشئة مثل PTT التايلندية وكذلك GAIL Ltd و Petronet الهندية البحث عن شحنات للتسليم خلال الفترة من فبراير إلى أبريل. أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي يوم الجمعة بنحو 2 بالمائة لتصل إلى أدنى مستوى لها في 25 شهرًا بسبب توقعات بطقس شتوي أكثر اعتدالًا نسبياً خلال الأسبوعين المقبلين، وانخفاض الطلب على التدفئة. وفي الوقت نفسه، تشير التوقعات بأن مصنع فريبورت لتصدير الغاز الطبيعي المسال في تكساس يمكن أن يبدأ في سحب كميات كبيرة من الغاز بعد استئناف الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، ما قد يساعد على ارتفاع الأسعار.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقرت أسعار النفط على انخفاض يوم الجمعة، في ظل مجموعة من المؤشرات المتباينة، من بينها ارتفاع المعروض من النفط الروسي، وبيانات عن نمو الاقتصادي الأمريكي بأعلى من المتوقع، وهوامش قوية للمكررات النفطية، وآمال في انتعاش سريع في الطلب الصيني. وقد أغلقت العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض قدره 81 سنتًا ليصل سعر البرميل 86.66 دولار. في حين انخفض الخام الأمريكي بمقدار 1.33 دولار، ليستقر سعره عند 79.68 دولار للبرميل. وعلى مدار الأسبوع، تراجع سعر خام برنت 1.1 بالمائة، بينما انخفض مؤشر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2 بالمائة. وقال متعاملون إن شحنات النفط من موانئ البلطيق الروسية سترتفع بنسبة 50 بالمائة هذا الشهر مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، حيث يحاول البائعون تلبية الطلب القوي في آسيا والاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. أما في الولايات المتحدة، فقد ارتفعت المخزونات بمقدار 4.2 مليون برميل هذا الأسبوع في كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز تسعير العقود الآجلة للنفط على نايمكس، ما تسبب في مزيد من الضغط على أسعار النفط. وفي الصين، انخفضت حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 بنسبة 72 بالمائة عن ذروتها مطلع الشهر الجاري، بينما انخفضت الوفيات اليومية بين مرضى كوفيد -19 بنسبة 79 بالمائة عن ذروتها، مما يشير إلى تعافي الاقتصاد الصيني وعودة الطلب على النفط إلى طبيعته. ومن ناحية أخرى، سيجتمع مندوبو أوبك بلس هذا الأسبوع لمراجعة مستويات إنتاج الخام، حيث تتوقع مصادر مقربة من المنظمة عدم تغيير السياسة الحالية للإنتاج. تراجع أسعار الغاز تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع السادس على التوالي بسبب ضعف نشاط التداول خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في آسيا، وانخفاض أسعار الغاز في أوروبا. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض بلغ 2.50 دولار، أي 11.4 بالمائة عن الأسبوع السابق، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وتجدر الإشارة أن الأسعار قد انخفضت أكثر من 34 بالمائة منذ بداية العام. ومع تراجع الطلب من قبل المشترين الآسيويين، من المحتمل أن تظل مشتريات الغاز الطبيعي المسال اليابانية في حدها الأدنى، حيث لا تزال مرافق الطاقة تحتفظ بمخزون احتياطي ملائم لهذا الوقت من العام. ومع ذلك، هناك بعض التوقعات بارتفاع وتيرة المشتريات الفورية من الصين بعد العطلة بسبب برودة الطقس، ورفع القيود بشكل تدريجي. أما في أوروبا، فقد ظلت أسعار الغاز منخفضة بسبب واردات الغاز الطبيعي المسال المرتفعة، ووفرة المخزونات، والطقس المعتدل نسبياً. ومن الجدير بالذكر أن الفرق بين أسعار الغاز الطبيعي المسال الأوروبي والآسيوي، على منصتي Platts NWE و Platts JK حالياً إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصالح الأسعار الآسيوية، ما يعد عامل جذب للغاز الطبيعي المسال الأمريكي باتجاه شمال آسيا بدلاً من أوروبا. وفي الولايات المتحدة، استقرت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي عند 3.11 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض نسبته 2 بالمائة عن الأسبوع الماضي.

قال تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقر سعر النفط على ارتفاع بلغ دولارا واحدا للبرميل يوم الجمعة، في ظل تحسن الآفاق الاقتصادية للصين، ما عزز التوقعات بشأن الطلب على الوقود في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. قالت الوكالة الدولية للطاقة يوم الأربعاء إن رفع الصين للقيود المفروضة على كوفيد-19 من شأنه أن يعزز الطلب العالمي إلى مستوى قياسي هذا العام، على غرار توقعات أوبك أيضًا بانتعاش الطلب الصيني. وأغلق خام برنت عند 87.63 دولار للبرميل مرتفعا 1.47 دولار أو 1.7 بالمئة. في حين أغلق سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 81.31 دولار للبرميل، مرتفعاً 98 سنتًا أو 1.2 بالمئة. وعلى مدار الأسبوع، سجل خام برنت زيادة بنسبة 2.8 بالمئة، وشهد مؤشر خام غرب تكساس الوسيط ارتفاعًا بنسبة 1.8 بالمئة. وقال المحللون أن الآمال بأن يتبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي نهجاً أقل تشددًا في رفع أسعار الفائدة، سوف يدعم أسعار النفط. ومن جانب آخر قالت مؤسسة بيكر هيوز إن عدد منصات النفط الأمريكية انخفض بمقدار 10 منصات ليصل إلى 613، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر الماضي، ما ساعد أيضا على ارتفاع الأسعار. وتخيم مخاوف الركود العالمي على سوق النفط، ما قد يلقي بظلاله على الأسعار لفترة أطول، في حين أن سقف الأسعار والعقوبات المفروضة على النفط الروسي، قد بدأت تؤثر تدريجياً وستصبح عاملاً مساعداً على صعود الأسعار بشكل أكبر. سعر الغاز المسال تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع الخامس على التوالي بسبب وفرة المخزونات وتراجع الطلب قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، في ظل انخفاض أسعار الغاز في أوروبا حيث وصل متوسط الخمس سنوات إلى أعلى مستوياته. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال 22 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض دولار واحد، أو ما يعادل 4.3 بالمئة، عن الأسبوع السابق، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وكانت الأسعار قد تراجعت أكثر من 21 بالمئة منذ بداية عام 2023. وشهد مطلع الأسبوع الماضي تقلبات سعرية، بعد تنفيذ مجموعة من الصفقات من قبل مشترين من شرق آسيا، على الرغم من انخفاض سعرها عن 20 دولارًا، إلا أنها عززت معنويات السوق. أما في أوروبا، فقد انخفضت أسعار الغاز وسط مستويات تخزين وحجم إمدادات جيد. وقال المحللون إنه بالنظر إلى أن مستويات التخزين تزيد عن نسبة 80 بالمئة، فسينتهي موسم السحب من المخزون بينما تبقى المستويات أعلى بنسبة 16 بالمئة من متوسط الخمس سنوات، ما يعني ان زخم السعر التصاعدي سيكون محدودًا. وفي الولايات المتحدة، تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 3 بالمئة يوم الجمعة لتصل إلى أدنى مستوى لها في 19 شهرًا، بسبب توقعات بدرجات حرارة أقل برودة نسبياً، وانخفاض الطلب على التدفئة عما كان متوقعًا في السابق، ما سمح للمرافق بسحب كميات من المخزون أقل من المعتاد للأسبوع الثالث على التوالي. وفي سياق متصل، يعتقد المتعاملون أن مصنع تصدير الغاز الطبيعي المسال التابع لشركة فريبورت للغاز الطبيعي المسال في تكساس لن يعود إلى الخدمة حتى شهر فبراير.