قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: انخفضت اسعار النفط بنسبة واحد بالمائة يوم الجمعة بسبب المخاوف الاقتصادية وعمليات جني الأرباح، لكنها ارتفعت نحو 30 بالمائة خلال الربع الثالث في ظل تخفيضات الإنتاج من قبل أوبك بلس. وبلغ سعر العقود الآجلة لشهر نوفمبر لخام برنت 95.31 دولار للبرميل، بارتفاع بلغ نحو 2 بالمائة على المستوى الاسبوعي. فيما بلغ سعر التسوية لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90.97 دولار للبرميل، مرتفعا نحو 1 بالمائة خلال الاسبوع. ومع اقتراب العقود الآجلة للنفط من عتبة الـ 100 دولار للبرميل، قام العديد من المستثمرين بجني الأرباح نظراً لاستمرار المخاوف من أداء الاقتصاد العالمي. وفي سياق متصل، شهد نشاط النفط والغاز في ثلاث ولايات أمريكية منتجة للطاقة نمواً في ظل القفزة الأخيرة في الأسعار، حيث بلغ إنتاج الخام الأمريكي أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2019، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الامريكية، في حين قالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة، إن عدد منصات النفط الأمريكية، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، انخفض بمقدار خمسة ليصل إلى 502 في الأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2022. ومن ناحية أخرى، ستعقد اللجنة الوزارية لأوبك بلس اجتماعا في 4 أكتوبر، مع تراجع احتمالات قيام المملكة العربية السعودية بخفض المزيد من إمداداتها من النفط. لكن ستظل تخفيضات الإمدادات التي أعلنتها أوبك بلس تهيمن على أسواق النفط خلال الفترة المتبقية من هذا العام. أسعار الغاز المسالارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع الثالث على التوالي، ليسجل ارتفاعا بمقدار دولار واحد، حيث وصل الى أعلى مستوى له في سبعة أشهر، وسط زيادة الطلب الآسيوي والمخاوف بشأن تراجع العرض في أوروبا. وارتفع متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر نوفمبر إلى شمال شرق آسيا إلى 15 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وتحولت المخاوف نحو المخاطر السياسية الروسية بعد أن أوقفت صادراتها من البنزين والديزل، حيث تتزايد المخاوف من أن يمتد ذلك ليشمل سلعاً أخرى. ومن ناحية أخرى، تشهد السوق الاسيوية مزيدا من أنشطة المناقصات، ما يزيد من الضغوط التصاعدية على الأسعار، في حين قد يعود المشترون اليابانيون الى السوق قريبًا. وقالت وزارة الصناعة اليابانية إن مخزونات الغاز الطبيعي المسال من قبل مرافق الكهرباء الرئيسية قد ترتفع مع اقتراب موسم ذروة الطلب في فصل الشتاء، بعد ان انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل عام 2021. وفي أوروبا، ارتفعت أسعار الغاز إلى أعلى مستوياتها منذ عدة أسابيع مطلع الأسبوع الماضي بعد تمديد عمليات الصيانة في النرويج، لكنها ما لبثت أن تراجعت لاحقًا بعد انتهاء الصيانة. وأغلق سعر الغاز على مؤشر TTF الهولندي التعاملات الأسبوعية بانخفاض بلغ 4 بالمائة.

قال تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في 10 أشهر يوم الجمعة الماضي مسجلة زيادة للأسبوع الثالث على التوالي في ظل تراجع الإمدادات الناجم عن خفض الإنتاج السعودي، علاوة على التفاؤل بشأن ارتفاع الطلب الصيني. وسجلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت يوم الجمعة زيادة بلغت 23 سنتا، بما يعادل 0.3 بالمئة، لتبلغ 93.93 دولار للبرميل، في حين ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61 سنتا، أو 0.7 بالمئة، لتغلق على 90.77 دولار للبرميل. وعلى المستوى الأسبوعي، ارتفع كلا الخامين حوالي 4 بالمئة. وقال محللون إن المخاوف بشأن الإمدادات لا تزال تشكل قوة دافعة للأسعار منذ أن أعلنت السعودية وروسيا هذا الشهر تمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية هذا العام، والبالغة 1.3 مليون برميل يوميا. كما عززت بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين، التي جاءت أفضل من المتوقع، أسعار النفط الأسبوع الماضي، حيث ستبقى الظروف الاقتصادية في الصين عاملاً حاسماً للطلب على النفط بقية العام الجاري. أسعار الغاز الطبيعي المسال ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تصعيد العمال في مشاريع الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة شيفرون في أستراليا إضرابهم، وانخفاض الغاز في مصنع فريبورت الأمريكي إلى ما دون الطاقة الاعتيادية. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر أكتوبر إلى شمال شرق آسيا 13 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 12.90 دولار في الأسبوع السابق، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وكان العمال في شركتي شيفرون جورجون وويتستون في أستراليا، اللتان توفران أكثر من 5 بالمئة من الإمدادات العالمية، قد صعدوا عملية الإضراب حتى نهاية سبتمبر تقريبًا، ويمكن للنقابات أن تُضرب لمدة تصل إلى 24 ساعة يوميًا، علاوة على رفض المهام الأساسية مثل تحميل ناقلات الغاز المسال. ومن ناحية أخرى، ألغت شركة فريبورت للغاز الطبيعي المسال، ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، أربع شحنات بعد انخفاض استهلاكها من الغاز.

انتهت أمس أعمال ورشة العمل حول الحد من التغيُّر المناخي والتحول إلى الطاقة المستدامة، التي نظمتها وزارة البيئة والتغير المناخي بالتعاون مع مؤسسة العطية. أُقيمت الورشة على مدار يومين تحت عنوان «المادة السادسة من اتفاقية باريس وآليات تمويل التغير المناخي»، والتي عقدت في فندق دوسيت الدوحة، بحضور 100 مشارك لاستكشاف الفرص والتحديات المتعلقة بتنفيذ المادة رقم (6) وانعكاساتها على دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشارك الحضور في مناقشات وجلسات تفاعلية حول سوق الكربون الطوعي Voluntary Carbon Market (VCM)، وآليات أسواق الكربون الأخرى خارج اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي (UNFCCC)، بالإضافة إلى مواضيع أخرى حيوية. وانطلقت أعمال الورشة بكلمات افتتاحية لسعادة عبد الله بن حمد العطية، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة العطية ووزير الطاقة الأسبق، وسعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي بدولة قطر. وأكد سعادة العطية خلال كلمته، أن هذه الفعالية تأتي في الوقت الذي يشهد فيه التعاون بين الدول نمواً مطرداً، فضلاً عن الزيادة في عدد الشراكات بين القطاعين العام والخاص حول قضية معالجة التغيّر المناخي، وما تحمله من فرص هائلة لتعزيز التعاون الدولي. وقال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، إن هذه الورشة تهدف إلى إطلاق عملية شاملة لصياغة إستراتيجية مناسبة لأسواق الكربون في قطر، وأن حلقات النقاش المختلفة خصصت لضمان إطلاع كافة المعنيين على أحدث التطورات في أسواق الكربون العالمية، ولتكون أساسًا للمبادرة القطرية.

وقعت وزارة البيئة والتغير المناخي ومؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، اليوم، اتفاقية للتعاون المشترك، وذلك لتنسيق الجهود ذات الاهتمام المشترك المتعلقة باستدامة البيئة والتغير المناخي في دولة قطر. وتهدف الاتفاقية، التي وقعها سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي وسعادة السيد عبدالله بن حمد العطية مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة العطية، إلى تبادل الخبرات والمعلومات وتوفير الموارد وتعزيز القدرات في مجال التنمية المستدامة، بالإضافة إلى العمل على تنظيم الفعاليات المشتركة، بما يساهم في تعزيز التعاون العلمي والفني لتحقيق أهداف الطرفين، لاستدامة البيئة ومكافحة آثار التغير المناخي. جاء ذلك على هامش ورشة عمل المقاربات التعاونية في المادة السادسة من اتفاقية باريس وآليات تمويل المناخ التي تنظمها وزارة البيئة والتغير المناخي على مدار يومين، بالتعاون مع مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، وبحضور عدد من المسؤولين وممثلي بعض المؤسسات الحكومية والهيئات والمنظمات الدولية والمحلية. وأكد سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش الورشة، أن خطة العمل الوطنية للتغير المناخي تهدف إلى تخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 بالمئة في جميع القطاعات بحلول العام 2030، منوها بتنفيذ العديد من المبادرات، منها تحسين كفاءة الطاقة وتشغيل محطات الطاقة المتجددة وإدخال تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، لا سيما وأن تنفيذ أهداف الخطة الوطنية، يتطلب استخدام أرصدة الكربون والتعاون الدولي في هذا المجال، فضلا عن أهمية تبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا. وأضاف سعادته أن الورشة سلطت الضوء على البند السادس من اتفاقية باريس المعني بالتمويل الأخضر أو تبادل الكربون، لافتا إلى مشاركة القطاعين العام والخاص بالورشة من أجل الخروج بتوصيات توحد الآراء قبيل المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP 28/ المقرر عقده بالإمارات في وقت لاحق من العام الجاري. وأشار إلى أن البند السادس من اتفاقية باريس يهدف إلى توجيه الدول لتحقيق أهدافها المناخية بشكل أكثر فعالية من خلال استخدام المناهج القائمة على السوق، والتعاون بين البلدان والكيانات العامة والخاصة، مضيفا أن دولة قطر، بجانب الدول الأخرى، تدرك أن الآليات القائمة على السوق، يجب أن يكون لها دور مركزي في تطوير استراتيجيات فعالة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس، داعيا جميع الأطراف المعنية بما فيها القطاع الخاص، إلى الشروع في عملية شاملة نحو هذا المسار. وأوضح أن أسواق الكربون الطوعية، تعد حلا مهما لتحقيق الحياد الكربوني في الشركات التي لا تندرج تحت مظلة أنظمة تداول الانبعاثات الإلزامية، لافتا إلى أن ائتمانات الكربون الطوعية تسمح لمصدري الانبعاثات، بالتعويض عن طريق تبادل أرصدة الكربون الصادرة عن مشروعات تستهدف إزالة أو تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة من الغلاف الجوي. واستعرض سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، الخطوات الفاعلة التي اتخذتها دولة قطر للمحافظة على البيئة، من خلال استضافتها لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 كأول بطولة محايدة للكربون في تاريخ بطولات كأس العالم، إلى جانب افتتاح محطة /الخرسعة/ للطاقة الشمسية، التي تبلغ مساحتها أكثر من 10 كيلومترات، وتتضمن ما يزيد على 1.8 مليون لوحة شمسية، وتوفر 10 بالمئة من الطاقة الكهربائية للدولة. وفيما يتعلق بالاستثمارات الصديقة للبيئة، قال سعادته إن هذا المجال شهد تطورا ونموا خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال توفير المؤسسات المالية الدولية للموارد اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية للصدمات المناخية، مضيفا أن السندات الخضراء تعد إحدى هذه المنتجات المالية الحديثة التي حظيت باهتمام متزايد خلال الفترة الماضية. من جانبه، قال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، إن التصدي للتغيرات المناخية، يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية، مذكرا بأن اتفاقية باريس، عندما تبنتها 196 دولة في ديسمبر عام 2015، تم الترحيب بها على أنها قد تكون الأمل الأخير للحفاظ على سلامة كوكب الأرض. وأوضح أن قيمة ضرائب الكربون وأنظمة تداول الانبعاثات بلغت 95 مليار دولار، وذلك حسب التقارير السنوية للبنك الدولي، قائلا: يستحيل على الدول التي تسعى للحد من انبعاثات الكربون والتكيف مع آثار تغير المناخ، أن تتجاهل أسواقه التي أثبتت سياسة فعالة، وقدرة على إزالته من مختلف الأنشطة الاقتصادية. وثمن سعادته نجاح وزارة البيئة والتغير المناخي في جمع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، لاستكشاف فرص قطر وقدرتها على إدارة أسواق الكربون بشكل فعال، لافتا إلى أن هذه الورشة تساهم في إثراء مشاركة قطر بمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP 28/.

تحتفل مؤسسة العطية بتكريم الفائزين بجائزة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة في شهر أكتوبر القادم. وتعتبر جائزة العطية واحدةً من أبرز وارفع الجوائز العالمية، وتشتمل على ست فئات مختلفة في قطاع صناعة الطاقة. ويتم اختيار الفائزين بالجائزة من خلال لجنة اختيار دولية تقوم بتقييم المُنجزات العُمرية للمرشحين وانتقاء الأكثر تميزاً وتأثيراً بينهم. وسيرعى حفل تقديم جائزة العطية للعام الحالي شركتا إكسون موبيل وشركة نفط الشمال، في الحفل الذي سيقام في أكتوبر القادم. وتعتبر جائزة العطية للطاقة من أبرز الأنشطة التي تضطلع بها مؤسسة العطية، التي يرأس مجلس امنائها سعادة عبد الله بن حمد العطية. ويضم المجلس في عضويته نُخبة من أبرز القيادات القطرية السابقة في مجال الطاقة والاقتصاد، حيث عمل العديد منهم مع سعادة العطية خلال فترة التطوير والنهوض بصناعة النفط والغاز في دولة قطر.

رصد تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة ارتفاع أسعار النفط يوم الجمعة الماضي بنحو 1 بالمائة، لتصل إلى أعلى مستوى لها في 9 أشهر، مدعومة بارتفاع أسعار الديزل الأمريكية، وأشار الى زيادة المخاوف بشأن تراجع الإمدادات النفطية بعد أن قررت كل من السعودية وروسيا تمديد خفض الإنتاج. وسجلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بمقدار 73 سنتا، أي ما يعادل 0.8 بالمائة، لتستقر عند 90.65 دولار للبرميل، بينما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64 سنتا، أي 0.7 بالمائة، لتستقر عند 87.51 دولار للبرميل. وعلى المستوى الأسبوعي، ارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو 2 بالمائة. وكانت كل من السعودية وروسيا قد مددتا تخفيضات الإمدادات الطوعية الأسبوع الماضي بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري. وكانت الأسعار قد تلقت دعما إضافيا بعد ارتفاع أسعار الديزل الأمريكية، حيث سجلت أسعار عقود زيت التدفئة زيادة بلغت نحو 3 بالمائة. في هذه الأثناء، لا يزال سوق النفط قلقًا بشأن آفاق الطلب على النفط في الصين، التي شهدت انتعاشا خجولا في الآونة الأخيرة، حيث لم ترق التحفيزات الاقتصادية إلى المستوى المتوقع. أسعار الغاز تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوي الأسبوع الماضي بسبب ضعف الطلب، على الرغم من تعاظم المخاوف من تراجع الإمدادات بعد أن دخل عمال مصنع الغاز الطبيعي المسال التابع لشركة شيفرون في أستراليا في إضراب يوم الجمعة. وكانت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر أكتوبر قد تراجعت إلى 12.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بـ 13 دولارًا الأسبوع السابق، حسبما قدره خبراء في الصناعة. وعلى الرغم من تراجع الطلب على الغاز، فلا يزال من الممكن أن يشهد السوق اتجاهًا تصاعديًا قويًا في شهور الشتاء، مع افتراض حدوث اضطرابات في الإمدادات، ما قد يدفع المتعاملين في شمال آسيا إلى الشروع في عمليات الشراء مع بدء موسم الطلب على التدفئة. وكان عمال منشآت الغاز الطبيعي المسال لشركة شيفرون في أستراليا قد دخلوا في إضراب يوم الجمعة الماضي، بعد أن فشلت محادثات الوساطة بشأن الأجور وظروف العمل في التوصل إلى اتفاق، مما قد يؤدي إلى تعطيل الإنتاج من المنشآت التي تمثل أكثر من 5 بالمائة من الإمدادات العالمية. وفي أوروبا، تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في ظل ارتفاع المخزون إلى أعلى مستوى قياسي يسجل في هذا الوقت من العام، ولكن عمليات تعزيز المخزون قد تباطأت بشكل حاد، ما يعني أن مواقع التخزين لن تظل ممتلئة قبل بدء موسم التدفئة الشتوي.

في لقاء جمع عدداً من كبار صناع القرار والخبراء الدوليين في قطاع الطاقة، تم مناقشة الفرص والتحديات لاستخدام الهيدروجين كوقود نظيف، وذلك ضمن أحدث لقاءات المائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين الذي عقدته مؤسسة العطية تحت عنوان تكنولوجيا الهيدروجين من التخطيط إلى التنفيذ. وشارك في اللقاء الذي عقد امس، كل من ديفيد هارت، الشريك في Environmental Resources Management؛ غانغان بوروال، رئيس شراكات السوق الدولية لحلول الكربون في جنرال الكتريك GE Vernova؛ جو سيفرت، الرئيس التنفيذي لشركة Vertex Hydrogen Limited؛ ومهند السويدان، كبير محللي الشرق الأوسط وإفريقيا في Energy Security Analysis Inc. وناقش الخبراء المشاركون الكيفية التي يتم من خلالها خفض الانبعاثات الناجمة عن الصناعات الثقيلة مثل النقل والصلب والكيماويات، من خلال استخدام الهيدروجين النظيف. وأعرب المشاركون عن تفاؤلهم بشأن مستقبل الهيدروجين الأخضر، الذي يتم إنتاجه عن طريق التحليل الكهربائي للماء، حيث يتم فيه فصل الهيدروجين عن الأوكسجين باستخدام مصادر الطاقة المتجددة. ويُعد إنتاج الهيدروجين الأخضر أحد مصادر الطاقة التي بدأت دول منطقة الشرق الأوسط بالاستثمار فيها بشكل كبير. كما ناقش المشاركون في اللقاء استخدام الأمونيا الزرقاء التي يتم إنتاجها من الغاز الطبيعي، ويتم التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون الناجم عن عملية الإنتاج. وتعتبر الأمونيا الزرقاء أحد افضل خيارات الوقود منخفض الانبعاثات والتي يُمكن استخدامها في مجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية. وأشار الحاضرون أن قطر ستصبح الدولة الرائدة في مجال إنتاج الامونيا الزرقاء. حيث وقعت كل من شركة قطر للطاقة للحلول المتجددة، وشركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) في أغسطس من عام 2022، اتفاقية لبناء مشروع الأمونيا-7. ويُعد المشروع أول وأكبر مشروع أمونيا زرقاء في العالم بطاقة إنتاج تبلغ 1.2 مليون طن سنوياً، وسيدخل المشروع طور الإنتاج في الربع الأول من عام 2026. وبموجب بنود الاتفاقية الموقعة، ستقوم شركة قطر للطاقة للحلول المتجددة ببناء مرافق التقاط وتخزين الكربون بطاقة تصل إلى 1.5 مليون طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون، وانتاج أكثر من 35 ميغاوات من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية في محطة الطاقة الشمسية التي يتم إنشاؤها حالياً في مدينة مسيعيد الصناعية. ونوه سعادة عبدالله بن حمد العطية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة العطية ووزير الطاقة والصناعة السابق خلال اللقاء، أن الاستثمار في الهيدروجين يمكن أن يساعد في معالجة العديد من تحديات الطاقة الحرجة. واضاف سعادته قائلاً إن الهيدروجين يستحق الاهتمام الكامل من قادة الصناعة لما له من دور هام في مزيج الطاقة العالمي خلال العقود القادمة. علاوة على ذلك، فإن منطقة الخليج تتمتع بمصادر هائلة من الطاقة المتجددة وخُصوصاً الطاقة الشمسية، ما يُمكنها أن تصبح مُنتجًا ومُصدرًا رئيسيًا للهيدروجين الأخضر.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط بنحو 1 بالمائة يوم الجمعة وسط مؤشرات على تباطؤ الإنتاج الأمريكي. وسجلت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ارتفاعًا بمقدار 86 سنتًا لتبلغ عند التسوية 81.25 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 68 سنتًا لتبلغ عند التسوية 84.80 دولار للبرميل. وكان كلا الخامين القياسيين قد سجلا ارتفاعًا يوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات الصناعية أن عدد منصات النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، وهو مؤشر على حجم الإنتاج المستقبلي، انخفض للأسبوع السادس على التوالي. وقد يؤدي التراجع في الإنتاج الأمريكي إلى تفاقم شح العرض المتوقع خلال باقي أشهر العام الجاري. وتجدر الاشارة ان هذه المخاوف، التي حفزتها تخفيضات الإنتاج من قبل أوبك بلس، ساعدت أسعار النفط على الارتفاع لمدة سبعة أسابيع متتالية منذ شهر يونيو، حيث ارتفع خام برنت بنحو 18 بالمائة وخام غرب تكساس الوسيط 20 بالمائة خلال الأسابيع السبعة الماضية. ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال الاسيوي الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ خمسة أشهر، حيث أثار احتمال حدوث اضرابات في بعض مرافق انتاج الغاز الطبيعي المسال الأسترالية المخاوف من تراجع العرض. وقدرت مصادر صناعية أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال ارتفع من 11.50 دولار في الأسبوع السابق إلى 14 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف مارس. وقال محللون إنه لا توجد معلومات جديدة بشأن الخلافات حول الأجور في بعض أكبر منشآت الغاز الطبيعي المسال في أستراليا، حيث قدمت النقابات المشاركة في المحادثات شكوى تتعلق بالسلامة ضد الشركات. وتواجه شركة Chevron احتمال حدوث إضراب شامل في Gorgon، ثاني أكبر مصنع للغاز الطبيعي المسال في استراليا، وكذلك تعطل العمليات في منشأة Wheatstone مع بدء التصويت يوم الجمعة لإجراء اقتراع نقابي.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي بعد أن توقعت الوكالة الدولية للطاقة تراجع الإمدادات وبلوغ الطلب العالمي على النفط مستويات قياسية، ما دفع الأسعار إلى الصعود للأسبوع السابع على التوالي. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت زيادة بمقدار 41 سنتًا لتستقر عند 86.81 دولار للبرميل، بينما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 37 سنتًا لتبلغ عند التسوية 83.19 دولار. وعلى المستوى الأسبوعي، ارتفع كلا المعيارين بنحو 0.5 بالمائة. وتجدر الإشارة أن آخر مرة ارتفع فيها خام برنت لسبعة أسابيع متتالية كان في الفترة بين يناير وفبراير العام الماضي. وقدرت الوكالة الدولية للطاقة أن الطلب العالمي على النفط وصل إلى مستوى قياسي بلغ 103 ملايين برميل يوميًا في شهر يونيو الماضي، وقد يصل إلى معدل أعلى هذا الشهر. في غضون ذلك، مهدت تخفيضات الإنتاج من قبل السعودية وروسيا لانخفاض حاد في مخزونات النفط مع نهاية العام الجاري، وهو ما قالت وكالة الطاقة الدولية إنه قد يدفع أسعار النفط لمزيد من الارتفاع. بينما قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.44 مليون برميل يوميا هذا العام، في حين أن آفاق سوق النفط ستظل جيدة خلال النصف الثاني من العام الحالي. ومن ناحية أخرى، ساهمت البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي في دعم معنويات السوق، ما أثار التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سينهي الزيادات المطردة في أسعار الفائدة. ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفوري في آسيا الأسبوع الماضي بعد أن أثارت المخاوف من حدوث إضرابات في منشآت الغاز الطبيعي المسال الأسترالية، مما قد يؤدي إلى احتدام المنافسة بين المشترين الآسيويين والأوروبيين. وقدرت مصادر الصناعة متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في سبتمبر إلى شمال شرق آسيا بـ 11.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ومع ذلك، يعتقد العديد من المتعاملين في الأسواق أنه سيتم حل الخلاف قريباً، وفي حال وقعت الإضرابات فعلاً فإنها لن تستمر حتى موسم الشتاء القادم. وفي أوروبا، ظل العرض والطلب في سوق الغاز متوازنًا بشكل جيد، نظرًا لمستويات التخزين المرتفعة للغاية. وكان سعر الغاز على المؤشر الهولندي TTF قد سجل ارتفاعًا بأكثر من 20 بالمائة على أساس أسبوعي، ليصل عند إغلاق التعاملات إلى 11.54 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط عند التسوية بأكثر من دولار للبرميل يوم الجمعة لتواصل ‏تحقيق المكاسب للأسبوع السادس على التوالي بعدما قررت السعودية وروسيا ‏خفض الإمدادات حتى نهاية الشهر المقبل، مما زاد من مخاوف نقص المعروض.‏ وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.10 دولار، أي ما يعادل 1.3%، لتسجل عند ‏التسوية 86.24 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ‏‏1.27 دولار، أو 1.6%، ليسجل عند التسوية 82.82 دولار للبرميل.‏ وحقق الخامان القياسيان يوم الجمعة أعلى مستوى لهما منذ منتصف أبريل نيسان.‏ وقالت السعودية إنها ستمدد خفضاً طوعيا لإنتاجها من النفط ‏بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر، وأبقت الخيارات مفتوحة أمام ‏تمديد آخر. وقررت روسيا أيضا خفض صادراتها من النفط 300 ألف برميل يوميا ‏الشهر المقبل.‏ وعلى صعيد الطلب، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم ‏الجمعة، بعد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+، التي تضم منظمة ‏البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، إن الاستهلاك العالمي للنفط قد ينمو ‏‏2.4 مليون برميل يوميا هذا العام.‏ ولم يسفر اجتماع اللجنة عن أي تغييرات في سياسة الإنتاج. في حين أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزون النفط الخام في البلاد قد انخفض بواقع 17 مليون برميل الأسبوع الماضي، حيث زادت كل من الصادرات واستخدام مصافي النفط من خام النفط في خضم موسم السفر الصيفي. تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوي قليلاً الأسبوع الماضي، حيث ظل الطلب في منطقة آسيا ضعيفاً. وقدر مصدرون في الصناعة أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال لشهر سبتمبر للتسليم إلى شمال شرق آسيا بلغ 10.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، منخفضًا من 11 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الأسبوع السابق. وقال محللون بأن الطلب الآسيوي يمر حاليًا بمرحلة فتور على أفضل تقدير. ومن حيث المبدأ فإن معظم اللاعبين الكبار لديهم مخزون جيد. وقد يعاني واحد أو اثنان من مزودي خدمات الطاقة من نقص بسبب موجة الحر المستمرة، مما قد يؤدي إلى تقلص قصير الأجل. ويعاني أجزاء من شمال آسيا من موجات الحر في الأسابيع الأخيرة، حيث رفعت كوريا الجنوبية تحذير الطقس الحار إلى أعلى مستوى لها للمرة الأولى في أربع سنوات حيث شهدت أجزاء من البلاد درجات حرارة تجاوزت 38 درجة مئوية. وفي أوروبا، ارتفعت أسعار العقود الهولندية القياسية الأسبوع الماضي إلى 9.59 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. في حين ظل التركيز على الطلب حتى بدايات الشتاء، لا سيما مع سعي البائعين إلى تخزين الغاز في الخزانات العائمة مع الإبحار البطيء للاستفادة مما يسمى بمصطلح كونتانجو (Contango)، حيث يكون سعر العقود الآجلة للسلع أعلى من سعر السوق الفوري. في الوقت ذاته، يبحث المشترون عن شحنات في أواخر الشهر يمكن تخزينها في الخزانات ثم تسييل الغاز منها وبيعها في المراكز الهابطة في وقت لاحق من فصل الشتاء.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط في ختام التعاملات يوم الجمعة وسجلت مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي وسط تفاؤل بين المستثمرين باستمرار ارتفاع الأسعار بفضل تعافي الطلب وتخفيضات الإمدادات. وزادت الشهية للمخاطرة في الأسواق المالية بصفة عامة بفعل توقعات متزايدة باقتراب بنوك مركزية كبيرة مثل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي من إنهاء دورة التشديد النقدي، وهو ما عزز التوقعات للنمو العالمي والطلب على الطاقة. كما ارتفعت أسعار النفط مدعومة بتخفيضات الإمدادات من تحالف أوبك + التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا الشهر، وقفز كل من معياري النفط بنحو 5 ٪ الأسبوع السابق - وهو الأسبوع الخامس على التوالي محققاً زيادة في المكاسب. ومن المتوقع أن يرتفع المعياران بأكثر من 13 ٪ هذا الشهر. وارتفع سعر خام برنت 75 سنتًا ليصل إلى 84.99 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 49 سنتًا ليصل إلى 80.58 دولار للبرميل. وزادت التوقعات بنمو الطلب يوم الخميس بعدما نما الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثاني بمعدل 2.4 بالمائة وهو ما تجاوز التوقعات ويدعم وجهة نظر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي القائلة بأن الاقتصاد قادر على تحقيق ما يسمى بــ «الهبوط الهادئ». في غضون ذلك، تعهدت الصين بزيادة تدابير التحفيز لتنشيط انتعاش ما بعد كوفيد- 19 بعد أن نما الاقتصاد بمعدل ضعيف في الربع الثاني. ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوية الأسبوع الماضي، مدعومة بزيادة الطلب بسبب درجات الحرارة فوق المتوسط في شرق آسيا، لكن المكاسب كانت محدودة حيث ظلت المخزونات مرتفعة. وقدرت مصادر صناعية أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال لتسليم سبتمبر إلى شمال شرق آسيا بلغ 11 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة من 10.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي. كما ارتفعت أسعار الغاز الآسيوية الفورية بسبب الطلب القوي على الغاز في قطاعات مختلفة تواجه موجات حر، مثل اليابان، كوريا الجنوبية، تايوان، وبعض أجزاء من الصين. ومع ذلك، كانت مستويات التخزين المرتفعة كافية للطلب المعزز، مما دفع بعض المستوردين الآسيويين إلى اتخاذ نهج الانتظار والترقب لمزيد من المشتريات الفورية. وفي أوروبا، انخفضت أسعار الغاز في الغالب صباح يوم الجمعة بسبب مستويات التخزين المرتفعة القياسية والطلب الضعيف.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط بنحو 2% يوم الجمعة لتحقق مكاسب أسبوعية رابعة على التوالي، مدعومة بزيادة أدلة على نقص الإمدادات في الأشهر المقبلة وتصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا التي قد تضرب الإمدادات بشكل أكبر. وارتفعت أسعار النفط خام برنت 1.43 دولار، أي 1.8%، لتصل إلى 81.07 دولار للبرميل، محققة مكاسب أسبوعية بلغت حوالي 1.2%. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.42 دولار، أي 1.9%، إلى 77.07 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ 25 أبريل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط ما يقرب من 2% في اسبوع. في حين ضربت روسيا منشآت تصدير الغذاء الأوكرانية لليوم الرابع على التوالي الجمعة وأجرت تدريبات على الاستيلاء على السفن في البحر الأسود، في تصعيد للتوترات في المنطقة منذ انسحاب موسكو الأسبوع الماضي من اتفاق ممر آمن بحري بوساطة الأمم المتحدة. ومن الممكن أن يؤثر إغلاق ممر الحبوب على إمدادات الإيثانول والوقود الحيوي التي يتم خلطها مع منتجات النفط في وقت تشهد فيه أسواق الحبوب العالمية بالفعل ضغوطاً، مما قد يؤدي إلى استخدام مصافي التكرير المزيد من النفط الخام. وفي الولايات المتحدة، انخفضت مخزونات النفط الخام الأسبوع الماضي، وسط قفزة في صادرات النفط الخام وزيادة استخدام مصافي التكرير. هذا، وتوقعت إدارة معلومات الطاقة يوم الاثنين أن إنتاج النفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة بأنه من المرجح أن ينخفض في أغسطس لأول مرة هذا العام، ما من شأنه أن يزيد من المخاوف في نقص الإمدادات. استقرت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، حيث واصل المشترون التركيز على شحنات الشتاء المبكرة مع محدودية الحاجة إلى الإمدادات في أواخر الصيف. وتأثرت الأسعار نظراً لارتفاع مخزونات الغاز في أوروبا. وسجل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال لتسليم سبتمبر إلى شمال شرق آسيا عند 10.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، دون تغيير عن الأسبوع السابق، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وبلغت في اليابان سعة التخزين 2.10 مليون طن، أي أعلى قليلاً من المتوسط خلال الخمس سنوات، ولكنها أقل من مستواها في هذا الوقت من عامي 2021 و2022، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب المستمر في المستقبل القريب. وفي أوروبا استقرت إمدادات الغاز الطبيعي المسال والغاز النرويجي مما تسبب في ضعف الطلب على الطاقة، كما يرجع ذلك الى تعافى مواقع تخزين الغاز الأوروبية التي امتلئت مؤخراً بنسبة 82.5٪، وفقًا لـ Gas Infrastructure Europe، ما يعني أن أوروبا تتجه وبشكل جيد نحو تحقيق هدف امتلاء مخزوناتها من الغاز المسال بنسبة 90٪ بحلول 1 نوفمبر. وفي الولايات المتحدة، انخفضت أسعار الغاز الطبيعي 2٪ تقريبًا يوم الجمعة حيث أدت التوقعات بانخفاض الطلب الأسبوع المقبل عن المتوقع سابقًا إلى تعويض انخفاض الإنتاج اليومي في ظل ارتقاع درجات الحرارة بأكثر من المعتاد حتى أوائل أغسطس، خاصة في ولايتي تكساس وكاليفورنيا.

تناولت مؤسسة العطية في أحدث تقارير التنمية المستدامة فرص الهيدروجين الأخضر في منطقة الخليج. وأشار التقرير إلى أن دول الخليج العربي الغنية بالنفط، لديها فرصة مواتية للاستثمار في أحد مصادر الطاقة المتجددة الواعدة، ما يمكن أن يُعيد تشكيل اقتصاداتها ويحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في السنوات المقبلة. ومن المعلوم أن دول الشرق الأوسط لديها احتياطيات وفيرة من النفط والغاز، حيث تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي تحديداً حوالي 25 بالمائة من احتياطي النفط في العالم، وقرابة 18 بالمائة من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي. ومع ذلك، يدرك قادة المنطقة أن النفط والغاز لن يكونا المحرك الرئيسي لاقتصاداتهم إلى الأبد، ويحاول العديد منهم تنويع مصادر الاقتصاد وتوسيع قاعدة القطاعات غير النفطية. مشروع قطري للأمونيا الزرقاء إذ يعد إنتاج الهيدروجين الأخضر أحد مصادر الطاقة التي بدأت دول منطقة الشرق الأوسط بالاستثمار فيها بشكل كبير. ويتم إنتاج الهيدروجين الأخضر عن طريق التحليل الكهربي للماء من خلال فصل الهيدروجين والأوكسجين بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. ويستخدم الهيدروجين في مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك توليد وتخزين الطاقة، والنقل، كما يمكن أيضًا استخدامه لإنتاج وقود الطائرات، والأهم من ذلك، أن الهيدروجين يوفر وسيلة مهمة لخفض انبعاثات الكربون في الصناعات الثقيلة مثل الصلب والأسمنت والأسمدة. وقد أعلنت دولة قطر مؤخرًا عن مشروع لبناء أكبر مصنع للأمونيا الزرقاء في العالم، بطاقة إنتاجية تصل إلى حوالي 1.2 مليون طن سنويًا من الأمونيا الزرقاء، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2026. وتجدر الإشارة إلى أن الأمونيا الزرقاء تصنع من الغاز الطبيعي، إلا أن ثاني أكسيد الكربون الناجم عن عملية الإنتاج يتم التقاطه وتخزينه. ويمكن استخدام الأمونيا الزرقاء كوقود منخفض الكربون في مجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية، بما في ذلك النقل وتوليد الطاقة والصناعات الثقيلة مثل الأسمنت وإنتاج الأسمدة، كما تُعتبر الأمونيا الزرقاء من الطرق المفضلة لنقل الهيدروجين لمسافات طويلة. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة إنجي (Engie) الفرنسية وشركة مصدر للطاقة المتجددة أنهم بصدد استثمار 5 مليارات دولار في صناعة الهيدروجين الأخضر، لرفع قدرة التحليل الكهربي للماء إلى 2 غيغاواط بحلول عام 2030، في حين أطلقت إمارة دبي أول محطة للهيدروجين الأخضر على المستوى الصناعي في المنطقة. علاوة على ذلك، أعلنت الإمارات أنها تعتزم الاستحواذ على 25 بالمائة من السوق العالمي للهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2030. وفي الوقت ذاته، أبرمت المملكة العربية السعودية اتفاقية مع شركة أكوا باور، وعمان أويل، وإير برودكتس بقيمة 7 مليارات دولار لإنتاج الهيدروجين الأخضر في منطقة صلالة الحرة في سلطنة عُمان. إنتاج دول الخليج وعليه، فإن دول الخليج العربي مؤهلة لتصبح منتجًا ومصدرًا رئيسيًا للهيدروجين نظراً لما تمتلكه من موارد ضخمة في مجال الطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، كما أنها تتمتع بموقع جغرافي متميز بالقرب من مراكز الطلب الرئيسية مثل الاتحاد الأوروبي وآسيا، علاوة على امتلاكها إمكانات مالية ضخمة للاستثمار في مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي مع ارتفاع الدولار، وعمليات جني الأرباح التي أعقبت الارتفاع الكبير الذي شهدته أواخر الأسبوع الماضي، حيث سجلت أسعار الخام القياسية مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت يوم الجمعة عند سعر 79.87 دولار للبرميل، منخفضة 1.49 دولار، أو 1.8 بالمائة، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.47 دولار، أو 1.9 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 75.42 دولار للبرميل. وكان مؤشر سعر الدولار الأمريكي قد ارتفع خلال جلسة التداول بعد أن سجل أدنى مستوى له في 15 شهرًا. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى انخفاض الطلب على النفط، حيث يصبح النفط الخام أكثر تكلفة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى. ومع ذلك، قد يستأنف سعر النفط الارتفاع هذا الأسبوع حيث ان إجراءات تخفيف التضخم، وخطط إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة، وخفض الإمدادات، وتعطل الإنتاج في بعض الدول قد تدعم السوق. وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بما يقرب من 2 بالمائة على المستوى الأسبوعي، بعد أن أدت اضطرابات الإمدادات في ليبيا ونيجيريا إلى زيادة المخاوف من أن الأسواق ستشهد تراجعاً في الامدادات خلال الأشهر المقبلة حيث تم إغلاق العديد من حقول النفط في ليبيا بسبب الاحتجاجات العمالية. وفي سياق منفصل، أوقفت شركة شل انتاج النفط الخام في حقل Forcados النيجيري بسبب تسرب محتمل في منشآت الإنتاج. وقد أدت الاضطرابات في ليبيا إلى توقف ما يقدر بنحو 370 ألف برميل يوميًا، في حين أن الخسائر الناجمة عن تعطل الإنتاج النيجيري تقدر بنحو 225 ألف برميل يوميًا. أسعار الغاز المسال وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفوري في آسيا الأسبوع الماضي، حيث استمر ضعف الطلب في شمال شرق آسيا وارتفاع مخزونات الغاز في أوروبا في التأثير على الأسعار. وسجل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال لتسليم أغسطس إلى شمال شرق آسيا انخفاضاً بنسبة 12.5 بالمائة عن الأسبوع السابق ليصل إلى 10.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وفي أوروبا، تراجعت أسعار الغاز على مؤشر TTF الهولندي الأسبوع الماضي إلى 8.85 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، حيث عاد الإنتاج من منشآت الغاز النرويجية إلى التدفق، في حين تشير توقعات الطقس إلى اعتدال درجات الحرارة نسبياً في أوروبا خلال الأشهر القادمة. ومن المتوقع أن تظل مخزونات الغاز في أوروبا مرتفعة، وأن يستمر إنتاج الغاز النرويجي بشكل قوي، ما يترك مساحة صغيرة لعمليات شراء الغاز الطبيعي المسال قبيل ارتفاع الطلب الأوروبي على التدفئة. وهذا يعني دفع الغاز الطبيعي المسال بعيدًا عن أوروبا باتجاه دول شمال شرق آسيا. أما في الولايات المتحدة، فقد استقرت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي يوم الجمعة بالقرب من أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أسابيع بسبب توقعات باعتدال درجات الحرارة نسبياً في شمال شرق الولايات المتحدة، وزيادة الإنتاج، وانخفاض كميات الغاز التي تغذي مصانع تصدير الغاز الطبيعي المسال في البلاد مع استمرار عمليات الصيانة في بعض المرافق. وسجلت أسعار العقود الآجلة للغاز هذا الأسبوع انخفاضاً لتصل إلى 2.54 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

قال تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي بنحو 3 بالمائة لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من شهرين، حيث طغت مخاوف نقص الإمدادات على القلق من أن يتسبب رفع أسعار الفائدة بإبطاء النمو الاقتصادي وتراجع الطلب على النفط. وسجلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً بلغ 1.95 دولار لتصل عند التسوية إلى 78.47 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.06 دولار ليستقر عند 73.86 دولار. على مدار الأسبوع، ارتفع كلا الخامين القياسيين بنسبة 5 بالمائة تقريبًا. وكانت المملكة العربية السعودية وروسيا، أكبر مصدري النفط، قد أعلنتا عن تخفيضات جديدة للإنتاج الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي التخفيضات من قبل أوبك وحلفائها إلى حوالي خمسة ملايين برميل يوميًا، أي نحو 5 بالمائة من الطلب العالمي على النفط. الأسعار الفورية للغاز المسال استقرت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع الثاني على التوالي، حيث أدت عمليات الشراء إلى منع الأسعار من الانزلاق بشكل أكبر في سوق يتسم عموماً بالفتور. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر أغسطس إلى شمال شرق آسيا 12 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وكانت الأسعار الآسيوية قد انخفضت في وقت سابق إلى 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في ظل تراجع الطلب وارتفاع المخزونات، قبل أن يعاود الارتفاع متتبعاً أسعار الغاز الأوروبية. وفي أوروبا، بلغت مستويات تخزين الغاز 78 بالمائة، مقارنة بـ 60 بالمائة في مثل هذا الوقت من العام الماضي. ويتوقع المحللون أن تصل مستويات التخزين إلى 90 بالمائة بحلول منتصف شهر أغسطس القادم على خلفية ضعف الطلب ووفرة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال.

قال تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط الجمعة الماضي، مسجلة انخفاضًا أسبوعيًا، حيث يخشى المتعاملون من أن يتسبب رفع أسعار الفائدة بانخفاض الطلب على النفط، على الرغم من وجود دلائل على تراجع الإمدادات، بما في ذلك انخفاض مخزونات الخام الأمريكية. وتراجع خام برنت بمقدار 29 سنتًا ليغلق عند 73.85 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط 35 سنتا ليصل إلى 69.16 دولار. وكان خام برنت قد تراجع بنحو ثلاثة دولارات للبرميل يوم الخميس الماضي بعد أن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية، في خطوة جاءت أكبر من المتوقع. كما قامت البنوك المركزية في النرويج وسويسرا برفع أسعار الفائدة كذلك. وعلى المستوى الأسبوعي، انخفضت أسعار النفط على المؤشرين المعياريين بما يزيد عن 3.5 بالمائة. وفي سياق متصل، بدت الزيادة في أسعار الفائدة الأمريكية أكثر احتمالا، حيث قالت ماري دالي، رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إن رفع أسعار الفائدة مرتين أخريين هذا العام امراً متوقعاً. وتجدر الإشارة أن ارتفاع أسعار الفائدة تزيد من تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين، مما قد يبطئ النمو الاقتصادي، ويقلل الطلب على النفط. ومن ناحية أخرى، ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي، مما تسبب بمزيد من الضغط على أسعار النفط، وجعله أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. كما انخفض النشاط التجاري خلال شهر يونيو في الولايات المتحدة ليصل إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، مع تراجع نمو الخدمات للمرة الأولى هذا العام وتفاقم الانكماش في قطاع التصنيع. أسعار الغاز المسال تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي لكنها ظلت مرتفعة بنسبة 33 بالمائة عن أدنى مستوى لها في يونيو، متتبعة أسعار الغاز في أوروبا، حيث أبقت وفرة المخزونات الطلب ضعيفاً. وقدرت مصادر الصناعة أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال في آسيا قد انخفض بنسبة 11 بالمائة عن الأسبوع السابق ليصل إلى 12 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وقال محللون إن المنافسة بين أوروبا وآسيا عادت إلى الاشتعال مع عودة المشترين الآسيويين إلى السوق للاستفادة من انخفاض الأسعار هذا العام، في حين يسعى المشترون الأوروبيون إلى ضمان وصول شحنات كافية لمواصلة عمليات التخزين. وفي أوروبا، دفعت التوقعات بضعف إمدادات الغاز على المدى القصير - بسبب انقطاع الانتاج في النرويج - التجار إلى شراء المزيد من كميات الغاز، لكن عودة بعض محطات الإنتاج، ووفرة المخزونات ساعدت على إبقاء السوق مستقراً. أما في الولايات المتحدة، فقد قفزت أسعار العقود الآجلة للغاز بنحو 5 بالمائة يوم الجمعة لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 16 أسبوعًا، بسبب انخفاض الإنتاج الأمريكي في الأسابيع الأخيرة، والتوقعات بأن يظل الطقس حارًا حتى أوائل شهر يوليو، وخاصة في تكساس. وجاءت هذه الزيادة في الأسعار على الرغم من التوقعات بانخفاض الطلب هذا الأسبوع عما كان متوقعًا في السابق، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض كمية الغاز المتدفق إلى مصانع تصدير الغاز الطبيعي المسال، وانخفاض أسعار الغاز الأوروبية. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع العقد بنحو 4 بالمائة.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي لتسجل انخفاضًا أسبوعيًا ثانيًا، بعد أن جاءت البيانات الصناعية الصينية مخيبة للآمال، على الرغم من قرار المملكة العربية السعودية خفض الإنتاج نهاية الأسبوع الماضي. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.17 دولارا لتبلغ 74.79 دولارا للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط 1.12 دولارا ليصل إلى 70.17 دولارا للبرميل. وخسر كلا المعيارين القياسيين أكثر من ثلاث دولارات يوم الخميس بعد ظهور تقرير إعلامي عن أن الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران بات وشيكاً، ما سيؤدي إلى زيادة الإمدادات النفطية في الاسواق. الا أن خسائر الأسعار تقلصت بعد أن نفى كلا البلدين صحة التقرير. وكانت أسعار النفط قد ارتفعت مطلع الأسبوع الماضي، مدعومة بتعهد السعودية بخفض مزيد من الإنتاج بالإضافة إلى التخفيضات التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها. ظلت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفوري في آسيا ثابتة الأسبوع الماضي عند أدنى مستوى لها منذ عامين، في ظل وفرة الإمدادات وتراجع الطلب. وقد بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في يوليو إلى شمال شرق آسيا 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى مستوى منذ مايو عام 2021، بحسب تقديرات مصادر الصناعة. ومن غير المتوقع أن يقدم كبار المستوردين للغاز الطبيعي المسال في آسيا على شراء مزيد من الشحنات الفورية على الرغم من موجة الحر التي تعزز الطلب على الطاقة،

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي مع اقتراب المسؤولين الأمريكيين من إبرام اتفاق بشأن سقف للديون، وفي الوقت الذي يوازن فيه السوق الرسائل المتضاربة من قبل السعودية وروسيا، أكبر المنتجين في منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها، قبيل اجتماعهم القادم. وكان سعر خام برنت قد ارتفع بمقدار 69 سنتًا، أي ما يعادل 0.9 بالمئة، ليغلق عند 76.95 دولار للبرميل، في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعا 84 سنتا أو 1.2 بالمئة عند 72.67 دولار للبرميل. على المستوى الأسبوعي، سجل كلا المعيارين مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مع صعود خام برنت 1.8 بالمئة، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 1.6 بالمئة. ومع ذلك، ظلت الأسواق حذرة من أن تطول محادثات الديون، علاوة على المخاوف المتعلقة برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة الشهر المقبل، في ضوء بيانات إنفاق المستهلكين الأمريكية القوية، وتوقعات تتعلق بالتضخم. وقال مسؤول في الإدارة الامريكية إنه من المحتمل أن يتوصل المفاوضون قريباً إلى اتفاق لرفع سقف ديون الحكومة الأمريكية البالغ 31.4 تريليون دولار. وفي هذه الاثناء، قلل نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك من احتمالية إجراء مزيد من تخفيضات إنتاج أوبك بلس في اجتماعها في فيينا في الرابع من يونيو القادم. وكانت روسيا تميل نحو ترك أحجام إنتاج النفط دون تغيير، حيث أن موسكو راضية عن الأسعار ومستويات الإنتاج الحالية، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة بالشأن الروسي. أسعار الغاز المسال تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع الخامس على التوالي بسبب ضعف الطلب ووفرة المخزونات، لتبلغ أدنى مستوى لها منذ عامين. وكان متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في يوليو إلى شمال شرق آسيا قد تراجع بنسبة 3 بالمئة مقارنة بالأسبوع السابق، ليصل إلى 9.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2021، وفقًا لتقديرات مصادر صناعية. علاوة على ذلك، كسرت مناقصة هندية تم ابرامها مؤخرا حاجز الـ 9 دولارات، ما قد يكون بمثابة نقطة ارتكاز مرجعية على المدى القريب في حالة عدم وجود اضطرابات في العرض والطلب. وقال المحللون إنه من المرجح أن تشجع الأسعار التي تتراوح بين 9 و10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عمليات الشراء في آسيا، خاصة تلك المتعلقة بتوليد الطاقة، على الرغم من أن الغاز الطبيعي المسال لا يزال يعد مكلفًا للعديد من القطاعات الصناعية الاخرى. أما في أوروبا، فقد لامس سعر الغاز القياسي الهولندي يوم الجمعة أدنى مستوى له منذ عامين، حيث انخفضت الأسعار جراء أنباء عن انزلاق ألمانيا نحو الركود الاقتصادي، ودرجات الحرارة المعتدلة، ووفرة الإمدادات. في حين تشهد مستويات تخزين الغاز مستويات مرتفعة بلغت حوالي 66 بالمئة، مقارنة بحوالي 44 بالمئة خلال نفس الوقت العام الماضي

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي مع تفاقم المخاوف من فشل السياسيين الأمريكيين في التوصل إلى اتفاق حول سقف جديد للديون، ما قد يتسبب في تعثر السداد، ويضر بالاقتصاد، ويقلص الطلب على الوقود. وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد أغلقت عند 75.58 دولار للبرميل، في حين استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 71.55 دولار. وعلى المستوى الاسبوعي، ارتفع سعر برنت والخام الأمريكي بنحو 2 بالمائة. وكان الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي وإدارة الرئيس جو بايدن قد أوقفوا يوم الجمعة المحادثات بشأن رفع سقف ديون الحكومة الفيدرالية البالغ 31.4 تريليون دولار. في حين حذرت وزارة الخزانة من أن الحكومة قد لا تكون قادرة على دفع كافة المستحقات بحلول الأول من يونيو. كما عمت الأسواق حالة من التوتر بعد تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن التضخم ما زال أعلى بكثير مما يسعى إليه البنك، مضيفاً إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات حتى الآن بشأن تحديد سعر الفائدة القادم. أسعار الغاز المسال تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا إلى أدنى مستوى لها في عامين بسبب ضعف الطلب وارتفاع حجم المخزونات، كما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال الأوروبية أيضًا إلى ما دون مستوى 10 دولارات نظرًا لمستويات التخزين الجيدة، ومحدودية الحاجة لأي إمدادات إضافية. وكان متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في يوليو إلى شمال شرق آسيا قد انخفض بنسبة 6.6 بالمائة عن الأسبوع السابق ليصل إلى 9.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى سعر منذ مايو 2021، بحسب تقديرات المصادر الصناعية. ومع انخفاض الأسعار إلى ما دون 10 دولارات، يتزايد اهتمام بعض المشترين من الصين واليابان، وعلى الرغم من أن المشترين في جنوب آسيا قد استحوذوا على الشحنات الفورية، إلا أن اتجاه الأسعار الفورية يعتمد بشكل كبير على الطلب الصيني، التي لديها القدرة على امتصاص تخمة المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال. أما في أوروبا، فقد قال المحللون إن الدافع الاقتصادي لبيع الغاز الطبيعي المسال غير المتعاقد عليه إلى أوروبا آخذ في التراجع بسبب انخفاض الطلب على الغاز، ووصول مستويات التخزين الأوروبية إلى نسبة 65 بالمائة. ومع ذلك، قد يتغير المشهد الاوروبي إذا بدأ الطلب في الارتفاع جراء الانتعاش الاقتصادي، الذي شهد عدة أشهر من الانكماش، أو بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل يوم الجمعة مسجلة زيادة للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل شح الإمدادات في بعض مناطق الإنتاج، وبيانات التضخم الأمريكية التي تدل على تباطؤ وتيرة التضخم. وكانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت قد ارتفعت بمقدار 50 سنتًا لتبلغ عند التسوية 79.77 دولارًا للبرميل، بزيادة أسبوعية قدرها 6.4 بالمئة. في حين استقر خام غرب تكساس الوسيط على ارتفاع بلغ 1.30 دولار ليستقر عند 75.67 دولار للبرميل، محققاً زيادة أسبوعية بلغت 9 بالمئة. وقد أظهرت البيانات أن مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأمريكي (PCE)، وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، قد ارتفع بنسبة 0.3 بالمئة على أساس شهري في فبراير، مقارنة بارتفاع بنسبة 0.6 بالمئة في يناير. وعادة ما يؤدي ظهور مؤشرات على تباطؤ التضخم إلى ارتفاع أسعار النفط، حيث يمكن أن يدل ذلك على عدم رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يعزز بالتالي طلب المستثمرين على الأصول الخطرة مثل السلع الأولية والأسهم. ومن ناحية أخرى، انتعشت أسعار النفط بعد أن أغلق المنتجون أو خفضوا الإنتاج في العديد من حقول النفط في إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق بعد تعطل خط أنابيب التصدير الشمالي. ومع تعافي الأسعار من مستوياتها المنخفضة، من المرجح أن تتمسك منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها باتفاق الإنتاج الحالي خلال اجتماعهم المزمع يوم الاثنين القادم. ضعف الطلب على الغاز سجل سعر الغاز الطبيعي المسال الفوري في آسيا هذا الأسبوع أدنى مستوى له منذ شهر يوليو سنة 2021، مع استمرار ضعف الطلب وارتفاع المخزونات في شمال شرق آسيا، بينما تسجل مخزونات الغاز الأوروبية كذلك مستويات قياسية. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في مايو إلى شمال شرق آسيا 12.50 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض بلغ 50 سنتاً، أي بنسبة 3.8 بالمئة عن الأسبوع السابق، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وبهذا تكون الأسعار الآسيوية قد انخفضت بنسبة 55 بالمئة منذ بداية العام الحالي، وبأكثر من 82 بالمئة مقارنة بذروتها في شهر أغسطس 2022 عند بلغت 70.50 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وقال المحللون إن اعتدال درجات الحرارة في أواخر فصل الشتاء الحالي، ومخزونات الغاز الطبيعي المسال المرتفعة، خاصة في كوريا الجنوبية، والارتفاع المتوقع في انتاج الطاقة النووية، والغياب المستمر للطلب الصيني، قد حد من الطلب على الغاز. أما في أوروبا، فقد ساعدت درجات الحرارة المعتدلة نسبياً على بقاء مخزونات الغاز عند مستويات مرتفعة بلغت أكثر من 50 بالمئة، مقارنة 25 بالمئة في نفس الوقت في العام الماضي. وهذا يعني أن أوروبا ستحتاج إلى كميات أقل بكثير من الغاز هذا الصيف لتلبي احتياجات التخزين قبيل فصل الشتاء القادم. ولكن مع انخفاض واردات أوروبا من الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب هذا العام، فستعوض احتياجاتها من خلال استيراد المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال.