قد يواجه العالم في المستقبل القريب فائضا كبيرا في إمدادات الغاز الطبيعي المسال، ما قد يعيد تشكيل أسواق الطاقة العالمية، حسبما ذكرت مؤسسة العطية في ورقتها البحثية الأخيرة بعنوان التعامل مع فائض المعروض من الغاز الطبيعي المسال: ديناميكيات السوق والتحديات المستقبلية. وتبرز قطر بشكل مميز في هذه الفترة المضطربة، حيث تمتلك المقومات التي تؤهلها لتعزيز موقعها القيادي بفضل إنتاجها منخفض التكلفة، وخططها التوسعية، وشراكاتها طويلة الأجل حول العالم. بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة. واضاف: خلال الأربع سنوات القادمة، من المتوقع أن يدخل السوق ما لا يقل عن 200 مليون طن سنويًا من الطاقة الإنتاجية الجديدة للغاز الطبيعي المسال، وهو ما يعادل نصف الإنتاج العالمي الحالي. وإذا ما استمرت المشاريع قيد الإنشاء وفقًا للجدول الزمني المحدد، فإن العرض سيتجاوز الطلب بمقدار 63 مليون طن بحلول عام 2030، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبيرج في تقريرها آفاق سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية 2030 ومخاطر العرض.

في مطلع عام 2024، أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق جو بايدن تعليق التوسّع في صادرات الغاز الطبيعي المسال، مستندًا إلى اعتبارات بيئية أثارها بحث أكاديمي أعدّه البروفيسور روبرت هاورث، أشار فيه من أن البصمة الكربونية للغاز الطبيعي المسال قد تفوق، في بعض الحالات، تلك الخاصة بالفحم. إلا أن هذا الطرح أثار جدلاً واسعًا، إذ شكك به عدد من الخبراء، مستندين إلى الدور الإيجابي المؤكَّد الذي يلعبه الغاز الطبيعي المسال في تقليل الانبعاثات، ودعم التحوّل نحو مصادر طاقة أنظف. تحت هذا الموضوع، أصدرت مؤسسة العطية تقريرًا تحليليًا بعنوان «الغاز الطبيعي المسال: جسر العبور نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات». تناول التقرير الفروقات الجوهرية بين الغاز الطبيعي المسال والفحم، مستعرضًا بشكل نقدي ادعاءات هاورث، ومقارنًا نتائجه ببيانات صادرة عن مؤسسات مرموقة مثل المختبر الوطني لتقنيات الطاقة في الولايات المتحدة، والدكتورة ليزلي أبراهامز، التي أكدت على الأثر الإيجابي للغاز الطبيعي في تقليص الانبعاثات. كما قيّم التقرير التطورات التكنولوجية والإجراءات والسياسات التي تُعزّز كفاءة الغاز الطبيعي واستدامته في قطاع الطاقة، حيث يعد خيارا أنظف بكثير من الفحم، خاصة في قطاع توليد الكهرباء، بسبب انخفاض الانبعاثات الناجمة عن عملية الاحتراق. ويُبرز هذا التقرير كذلك أهمية الغاز الطبيعي كحل عملي منخفض الكربون، يمكن الاعتماد عليه لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، سيّما في الدول النامية. فهو يُعد أحد مصادر الوقود الأحفوري القابلة للتوسع، ويسهم في تحقيق التوازن المنشود بين أمن الطاقة وحماية البيئة.

شهدت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفوري في آسيا ارتفاعًا طفيفًا الجمعة، لكنها بقيت قريبة من أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، وسط وفرة في المعروض وتوقعات بطقس معتدل. وبلغ متوسط سعر الغاز المسال للتسليم في مايو إلى شمال شرق آسيا 14.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 13.40 دولار في الأسبوع الماضي، وفقًا لتقديرات مصادر في القطاع. من جهة أخرى، لا تزال العقود طويلة الأجل للغاز المسال، مثل تلك القادمة من قطر، تشهد طلبًا قويًا في آسيا، حيث تُتداول العقود المرتبطة بأسعار النفط بخصم مقارنة بالأسعار الفورية. وشهدت تايوان في الربع الأول من العام الجاري واردات من الغاز القطري تفوق متوسط الخمس سنوات الماضية، بينما تتزايد الشحنات القطرية إلى الصين خلال مارس، ما قد يؤدي إلى استبدال الغاز الأمريكي، الذي يخضع منذ 10 فبراير لرسوم جمركية بنسبة 15 %، وفقًا للمحللين. ومن المتوقع أن تظل الأسعار الآسيوية ثابتة خلال الأسبوع الجاري، مدعومة باستقرار تدفقات الغاز في أوروبا، والتوقعات الجوية المعتدلة نسبياً، ووفرة الإمدادات، إلى جانب تزايد التوقعات بارتفاع الطلب على إعادة التخزين. هذا واختتمت أسعار النفط تعاملاتها يوم الجمعة على ارتفاع، مسجلة مكاسب أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي، وسط توقعات بتراجع الإمدادات في الأسواق، في أعقاب فرض العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران وإعلان مجموعة «أوبك بلس» عن خطتها الإنتاجية المقبلة.

تواصل مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، ترسيخ مكانتها كمركز رائد للأبحاث متخصص في قضايا الطاقة العالمية والتنمية المستدامة. ومن خلال أبحاثها المتعمقة، وفعالياتها المتميزة، وشراكاتها الاستراتيجية، أسهمت المؤسسة بشكل ملموس في صياغة السياسات والنقاشات الدولية حول الطاقة، والتنمية المستدامة، وتغير المناخ. وخلال الأشهر الماضية، تمحورت أنشطة المؤسسة حول أربعة مجالات رئيسية: التقارير والأبحاث. الفعاليات وورش العمل. الشراكات والتعاون الاستراتيجي، والمشاركة في مبادرات الأمم المتحدة. - التقاريروالأبحاث حافظت المؤسسة على إنتاج محتوى بحثي غني ومؤثر في قطاع الطاقة والاستدامة. ففي عامي 2023 و2024، نشرت أكثر من 500 إصدار من التقرير الإخباري اليومي، و90 إصدارًا من المراجعة الأسبوعية لسوق الطاقة، بالإضافة إلى 40 مقالًا صحفيًا، و24 تقريرًا ضمن سلسلة أبحاث الطاقة الشهرية، و24 تقريرًا في سلسلة أبحاث الاستدامة الشهرية، إلى جانب 4 نشرات استدامة، و16 ورقة بيضاء، و8 ندوات ويبينار، و32 حلقة بودكاست.وقد أسهم هذا الإنتاج البحثي في إثراء النقاشات حول قضايا الطاقة والاستدامة، مقدّمًا رؤى قيّمة لصناع القرار وقادة القطاع والمجتمع الدولي. - الفعاليات وورش العمل نظّمت المؤسسة خلال عامي 2023 و2024 عددًا من الفعاليات البارزة، من بينها ثمانية لقاءات للطاولة المستديرة للرؤساء التنفيذيين، حيث ناقش قادة قطاع الطاقة أبرز التحديات التي تواجه الصناعة. كما يُعد حفل توزيع جائزة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة من أبرز الفعاليات السنوية للمؤسسة، حيث يتم تكريم ستة من روّاد القطاع تقديرًا لإسهاماتهم البارزة في مجالات الطاقة والاستدامة. وفي سبتمبر 2023، نظّمت المؤسسة بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي القطرية ورشة عمل متخصصة حول المادة السادسة من اتفاقية باريس، بحضور أكثر من 100 مشارك دولي. تناولت الورشة آليات أسواق الكربون والتمويل المناخي، مع التركيز على نهج التعاون في المادة 6.2 وآلية السوق في المادة 6.4، بالإضافة إلى سوق الكربون الطوعي ونظم تبادل الانبعاثات خارج إطار اتفاقية الأمم المتحدة. كما لعبت المؤسسة دورًا محوريًا في الحوارات العالمية حول تغير المناخ، حيث شاركت في الحوار الوطني لتغير المناخ في قطر 2024 وقدّمت تحليلات معمّقة حول قضايا رئيسية مثل أمن الطاقة، وشح المياه، والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة. - الشراكات والتعاون الاستراتيجي تواصل مؤسسة العطية توسيع شراكاتها من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع جهات رئيسية مثل هيئة المناطق الحرة – قطر وغرفة التجارة الدولية – قطر. وتتماشى هذه الاتفاقيات مع رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تهدف إلى تعزيز الممارسات المستدامة. كما وقّعت مؤسسة العطية ووزارة البيئة والتغير المناخي اتفاقية تعاون لتعزيز الأبحاث المشتركة وتبادل المعرفة حول تغير المناخ والاستدامة، ما يمهد الطريق لتنظيم المزيد من الورش البحثية والمشاريع المستقبلية وتقديم التوصيات في هذا المجال. - المشاركة في مبادرات الأمم المتحدة مؤسسة العطية هي أحدجهات المراقبة المعتمدة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، كما أنها مسجّلة كمنظمة غير ربحية مشاركة في الميثاق العالمي للأمم المتحدة. وخلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين(COP28)،الذي عُقد في دبي عام 2023، أقامت المؤسسة جناحًا خاصًا استضافت خلاله جلسات نقاشية وعروضًا تقديمية حول قضايا الطاقة والاستدامة. - التطلعات المستقبلية تؤكد مؤسسة العطيةعلى التزامها بمواصلة دورها الريادي في تبادل المعرفة، وتعزيز التعاون بين القطاعات في قضايا الطاقة والاستدامة. ولدى المؤسسة أجندة بحثية ذات تأثير عالمي، تواصل من خلاله الإسهام في النقاشات حول تغير المناخ، وأسواق الكربون، والتحول في قطاع الطاقة خلال عام 2025 وما بعده. وفي سبتمبر 2023، نظّمت المؤسسة بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي القطرية ورشة عمل متخصصة حول المادة السادسة من اتفاقية باريس، بحضور أكثر من 100 مشارك دولي. تناولت الورشة آليات أسواق الكربون والتمويل المناخي، مع التركيز على نهج التعاون في المادة 6.2 وآلية السوق في المادة 6.4، بالإضافة إلى سوق الكربون الطوعي ونظم تبادل الانبعاثات خارج إطار اتفاقية الأمم المتحدة. كما لعبت المؤسسة دورًا محوريًا في الحوارات العالمية حول تغير المناخ، حيث شاركت في الحوار الوطني لتغير المناخ في قطر 2024 وقدّمت تحليلات معمّقة حول قضايا رئيسية مثل أمن الطاقة، وشح المياه، والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة. - الشراكات والتعاون الاستراتيجي تواصل مؤسسة العطية توسيع شراكاتها من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع جهات رئيسية مثل هيئة المناطق الحرة – قطر وغرفة التجارة الدولية – قطر. وتتماشى هذه الاتفاقيات مع رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تهدف إلى تعزيز الممارسات المستدامة. كما وقّعت مؤسسة العطية ووزارة البيئة والتغير المناخي اتفاقية تعاون لتعزيز الأبحاث المشتركة وتبادل المعرفة حول تغير المناخ والاستدامة، ما يمهد الطريق لتنظيم المزيد من الورش البحثية والمشاريع المستقبلية وتقديم التوصيات في هذا المجال.

عقدت مؤسسة العطية، أولى اجتماعات الطاولة المستديرة الربع سنوية للرؤساء التنفيذيين لعام 2025. حيث أكد كبار قادة الصناعة والخبراء الدوليون خلال الاجتماع على الحاجة الملحة للتعاون بين القطاعات المختلفة وسبل الدفع قدما بعملية التحول في قطاع الطاقة. وناقش الحضور قضية الموازنة بين النمو الاقتصادي والعمل المناخي في قطاع الطاقة، إذ تم التأكيد على أن الابتكار والتكنولوجيا يشكلان العنصرين الأساسيين في تقليص انبعاث غازات الدفيئة، كما تمّ استعراض السياسات والأطر التنظيمية التي تتطلبها المواءمة بين الأهداف المناخية واستراتيجيات شركات الطاقة الكبرى، مع الإشارة إلى أن أكثر من 130 دولة قد تعهدت بتحقيق انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، فيما بلغ حجم الاستثمارات العالمية في مصادر الطاقة النظيفة 1.7 تريليون دولار عام 2023. وتناول النقاش أيضًا قضية الاستثمار المعزز للنمو الاقتصادي المستدام بالتوازي مع الحفاظ على الاستدامة البيئية. وتشير التوقعات إلى أن الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون قد يسهم في خلق نحو 30 مليون وظيفة جديدة عالميًا بحلول عام 2030. كما تمت مناقشة التحديات المرتبطة بالتحول إلى الطاقة النظيفة، مثل عوائق سلاسل التوريد، وتأهيل القوى العاملة، وتحديث البنى التحتية. شارك في الاجتماع عدد من المتحدثين البارزين، من بينهم يانوش باسزتور، مساعد الأمين العام السابق لشؤون تغير المناخ في الأمم المتحدة، وأويس سرمد، نائب الأمين التنفيذي السابق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والبروفيسور جاكوبو توريتي، أستاذ الاقتصاد والسياسات في جامعة ريدينغ، إضافةً إلى كريون باتلر، مدير برنامج الاقتصاد العالمي في المعهد الملكي للشؤون الدولية. وفي ختام النقاش، أعرب الدكتور إبراهيم إبراهيم، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العطية، عن سعادته باستضافة اجتماع الطاولة المستديرة للرؤساء التنفيذيين للشركات الأعضاء في مؤسسة العطية وخبراء الطاقة. وأكد على التزام المؤسسة بتعزيز الحوار وتقديم رؤى مستقلة حول التحديات العالمية في مجالي الطاقة والاستدامة، خاصة مع تسارع وتيرة الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. كما شدد على أن بناء مستقبل خالٍ من انبعاثات الكربون يتطلب عقد شراكات استراتيجية بين الحكومات، والشركات، والمؤسسات المالية بهدف توسيع نطاق الاستثمار في الطاقة المتجددة. وستستمر لقاءات الطاولة المستديرة للرؤساء التنفيذيين على مدار العام، ما يتيح لقادة الصناعة فرصة لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل مستدام لقطاع الطاقة.

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا يوم الجمعة، لتختتم الأسبوع بمكاسب كبيرة، مدعومة بموجة البرد التي اجتاحت أوروبا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى إشارات على إطلاق الصين حزم تحفيز اقتصادي جديدة. وسجلت عقود خام برنت الآجلة ارتفاعًا بمقدار 58 سنتًا، أو بنسبة 0.8%، لتستقر عند 76.51 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ 14 أكتوبر. أما خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، فقد ارتفع بمقدار 83 سنتًا، أو بنسبة 1.13 %، ليصل إلى 73.96 دولار، مسجلاً أعلى مستوى منذ 11 أكتوبر. وحقق برنت مكاسب أسبوعية بنسبة 2.4%، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 5 %. وقال التقرير الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: يعود هذا الارتفاع إلى توقعات باتخاذ الصين إجراءات جديدة لتحفيز النمو الاقتصادي، ما يدعم زيادة الطلب في أكبر مستورد عالمي للنفط. وكانت المخاوف بشأن ضعف الطلب الصيني قد أثرت سلبًا على تقديرات الطلب العام الماضي، لكن الإجراءات الأخيرة تشير إلى تحول إيجابي، فقد أعلنت الصين الأسبوع الماضي عن حزمة تدابير جديدة لتحفيز الاقتصاد، شملت رفع الأجور لموظفي القطاع الحكومي وزيادة كبيرة في تمويل السندات الحكومية طويلة الأجل. شهدت أسعار الغاز الطبيعي المسال (LNG) في الأسواق الآسيوية ارتفاعًا ملحوظًا الأسبوع الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ شهر. وجاء هذا الارتفاع في ظل حالة من عدم اليقين التي خيمت على سوق الغاز الأوروبي، بعد انتهاء اتفاقية مرور الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في فبراير إلى شمال شرق آسيا حوالي 14.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر صناعية. وعلى الرغم من استمرار أوكرانيا في السماح لروسيا بنقل الغاز عبر أراضيها خلال سنوات الحرب الثلاث، فقد رفضت كييف تجديد الاتفاقية التي انتهت مع بداية العام الحالي. وبينما كان هذا الامر متوقعًا، يبقى التوازن في سوق الغاز الأوروبي خلال الربع الأول موضع تساؤل.

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا هذا الأسبوع، وهي أول زيادة بعد ثلاثة أسابيع من التراجع، حيث دعم انتهاء صلاحية اتفاقية عبور الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية إلى أوروبا أسعار الغاز. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في فبراير إلى شمال شرق آسيا 14.10 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة 6 %. وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا بنسبة 20 % هذا العام وبلغ متوسطها 11.97 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2024. وقال التقرير الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقرت أسعار النفط على ارتفاع يزيد عن 1 % يوم الجمعة وسجلت مكسبا أسبوعيا في ظل حجم تداول منخفض قبل نهاية العام، وذلك بدعم من انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.

قال سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية، الرئيس التنفيذي لمؤسسة العطية للطاقة، إن قطاع الطاقة في قطر قطع شوطا طويلا وتحولت البلاد تدريجيا من منتج صغير للنفط إلى مورد دولي رئيسي للهيدروكربونات، وهذا يتطلب الإنتاج الناجح والتسويق للغاز الطبيعي المسال فترة طويلة من التطوير. عملت قطر على تأمين عملاء على المدى الطويل، وحققت في نهاية المطاف إنجازًا كبيرًا في عام 1997 من خلال إبرام اتفاقية تأسيسية مع اليابان لتوريد 6 ملايين طن سنويًا. وأضاف: أصبحت قطر منذ ذلك الحين المورد الرئيسي للغاز الطبيعي المسال إلى كوريا الجنوبية والصين والهند وتايلاند، ومؤخراً إلى بنجلاديش والكويت. ويمتد نفوذ البلاد في قطاع الغاز الطبيعي العالمي إلى ما هو أبعد من حدودها، حيث تستثمر في محطة ساوث هوك للغاز الطبيعي المسال في ويلز، وهي واحدة من أكبر المحطات في أوروبا، وتمتلك شركة قطر للطاقة حصة أغلبية في محطة جولدن باس للغاز الطبيعي المسال في تكساس بالولايات المتحدة، إلى جانب إكسون موبيل. وتعزز هذه الاستثمارات من مكانة قطر كلاعب رئيسي في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، وتوسع عقودها طويلة الأجل في جميع أنحاء العالم، وتعزز سمعتها كمورد موثوق به وفي الوقت المناسب. وأشار العطية خلال المقابلة الى ان الدوحة تدرك اهمية استكشاف مصادر الطاقة البديلة والمتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية لانها ضرورية للأجيال القادمة. وفي عام 2022، افتتحت قطر محطة الخرسعة للطاقة الشمسية بقدرة 800 ميجاوات، وهو مشروع مهم من المقرر توسيعه في المستقبل. وقال: تمتلك قطر موارد كبيرة من الإيثان، وتقوم حاليًا ببناء مجمع رأس لفان للبتروكيماويات، الذي يضم أكبر وحدة لتكسير الإيثان في الشرق الأوسط. يشمل المشهد الصناعي في قطر مصاهر الألومنيوم، وإنتاج الصلب، وصادرات كبيرة من الأسمدة والأمونيا. ويتضمن أحد الأساليب المبتكرة إنتاج الهيدروجين من الأمونيا، وهو ما يوضح التزام قطر بتنويع محفظة الطاقة لديها والمساهمة في جهود الاستدامة الدولية.

عقدت مؤسسة العطية الدورة الرابعة من لقاء المائدة للمديرين التنفيذيين في الرابع من ديسمبر. وقد جمع هذا اللقاء نخبة من قادة الفكر وصناع القرار لمناقشة أبرز التطورات التي شهدها عام 2025، وتحديد أولويات العام القادم تحت عنوان تأملات في عام 2024 وأولويات 2025. وشهد اللقاء مشاركة نخبة من الخبراء البارزين في مجال الطاقة، منهم بيل فارين برايس، رئيس أبحاث الغاز في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، وغلميرة رزاييفا، زميل باحث في معهد أكسفورد ، وديفيد هارت، شريك في شركة ERM وأستاذ زائر في كلية إمبريال في لندن وآلان جيلدر، نائب رئيس أسواق الكيماويات والنفط في شركة وود ماكينزي، وماريسا لي، مديرة مساعدة في شركة غلوبال كاونسل. وأدار اللقاء، الإعلامي البارز أكسل ثريلفال. وتناول اللقاء أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطاقة العالمي في عام 2024، مثل تقلبات أسعار النفط والغاز، وتكاليف الطاقة المتجددة، وأحدث التطورات في مجال البطاريات. كما سلط المشاركون الضوء على المخاطر الجيوسياسية، مثل الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على سلاسل الإمدادات العالمية، فضلاً عن قرارات منظمة أوبك بلس المتعلقة بإنتاج النفط. ناقش المتحدثون العلاقات المترابطة بين المتغيرات الاقتصادية، والابتكارات التكنولوجية، والعوامل الجيوسياسية، ودورها في تشكيل ديناميكيات أسواق الطاقة. وأشار الخبراء إلى أن استقرار أسعار الغاز الطبيعي جاء نتيجة لزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال. وأن هنالك زيادة في استثمارات الطاقة المتجددة وتكاليف إنتاجها. مما يمثل تطورات إيجابية رغم التحديات المستمرة التي تواجه سلاسل الإمداد. وتطرق اللقاء إلى أولويات العام القادم 2025، حيث أكد المشاركون على ضرورة معالجة التباين الإقليمي في الوصول إلى الطاقة، وتسريع وتيرة التحول إلى أنظمة طاقة مستدامة، وتعزيز مرونة هذه الأنظمة في مواجهة الصدمات المستقبلية. وأعرب سعادة الدكتور إبراهيم إبراهيم، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العطية، عن بالغ تقديره للنقاشات المثمرة والعميقة التي شهدها اللقاء. وأكد أن هذا اللقاء قد أتاح فرصة سانحة لتأمل الأحداث التي شهدها العام الحالي، وأن الأفكار القيمة التي طرحها المشاركون ستكون بمثابة منارة لنا في مواجهة التحديات واستثمار الفرص في المستقبل.

انخفضت أسعار النفط يوم الجمعة وسجلت انخفاضًا أسبوعيًا بأكثر من 3٪، تحت ضغط من تراجع المخاوف بشأن مخاطر الإمداد جراء الصراع بين إسرائيل وحزب الله واحتمال زيادة المعروض في 2025 بالرغم من توقع تمديد أوبك بلس خفض الإنتاج. وكان خام برنت قد تراجع بمقدار 34 سنتًا ليستقر عند 72.94 دولار للبرميل. فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنتًا لتستقر عند 68 دولارًا. وكان نشاط التداول خافتًا بسبب العطلة العامة في الولايات المتحدة. وعلى مدار الأسبوع، انخفض برنت بنسبة 3٪ بينما تراجع غرب تكساس الوسيط 4.5٪. وقال التقرير الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية الآسيوية للأسبوع الثالث على التوالي لتصل إلى أعلى مستوى لهذا العام، بسبب ارتفاع الطلب مدفوعا بانخفاض درجات الحرارة في المنطقة. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في يناير إلى شمال شرق آسيا 15.10 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة 3.4% عن الأسبوع السابق، بحسب تقديرات مصادر في الصناعة. ومن المتوقع أن يكون الطلب على التدفئة قويا بشكل خاص في اليابان، مع توقعات بدرجات حرارة متدنية في طوكيو قد تستمر إلى حتى بداية العام الجديد. وقد أدى الطلب القوي في المنطقة إلى تحويل بعض سفن الغاز الطبيعي المسال، التي كانت متجهة في الأصل إلى أوروبا، لتتجه نحو آسيا بدلا من ذلك. وفي أوروبا، لا تزال السوق قوية بعد موجة البرد الأخيرة التي استنزفت الكثير من المخزون، فضلا عن المخاوف المتعلقة بشأن تدفقات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى القارة الاوروبية.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقرت أسعار النفط على ارتفاع يوم الجمعة وحققت مكاسب أسبوعية مع تقييم المستثمرين للصراع الدائر في الشرق الأوسط وكذلك الانتخابات الأمريكية الشهر المقبل. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع 1.67 دولار أو 2.25% عند 76.05 دولار للبرميل. وعلى المستوى الاسبوعي، استقر خام برنت ارتفاع 4% على مدار الأسبوع، بينما استقر خام غرب تكساس الوسيط على ارتفاع 3.7% على مدار الأسبوع. وتقلب كلا الخامين القياسيين الأسبوع الماضي إلى حد كبير بسبب توقعات بارتفاع أو انخفاض المخاطر في الشرق الأوسط. هذا وسجل الغاز الطبيعي المسال الفوري الآسيوي مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، وسط مخاوف بشأن انقطاع الإمدادات بسبب التوترات الجيوسياسية وانخفاض أحجام الغاز المغذي في المحطات الأمريكية التي تخضع للصيانة الدورية. وارتفع متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في ديسمبر إلى شمال شرق آسيا إلى 13.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

بحضور أكثر من 300 من قادة قطاع الطاقة ونخبة من كبار الشخصيات والدبلوماسيين الأجانب في دولة قطر، ستحتفل مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة في 22 أكتوبر 2024، بتكريم ستة أفراد متميزين قدموا مساهمات بارزة لصناعة الطاقة ضمن الفئات التالية: صناعة الطاقة في دولة قطر، الغاز الطبيعي، وتعليم قادة المستقبل في مجال الطاقة، والطاقة المتجددة، وسياسات الطاقة والدبلوماسية الدولية، وصحافة الطاقة. من بين الحاصلين على هذه الجوائز المرموقة سابقًا بعض الشخصيات الأكثر نفوذاً في قطاع الطاقة، مثل ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الأمريكي السابق والرئيس السابق لاكسون موبيل ؛ وجيمس مولفا، الرئيس التنفيذي السابق لشركة كونوكو فيليبس؛ والسير مارك مودي ستيوارت، الرئيس السابق لشركة شل. ومنذ إنشائها في عام 2015، تطرح مؤسسة العطية التحليلات والرؤى حول التحديات العالمية الملحة في مجال الطاقة والاستدامة، من خلال أوراقها البحثية المتخصصة في الصناعة، والمقالات الإخبارية اليومية، والمقابلات الصوتية مع قادة الفكر، حيث تلعب المؤسسة دورًا محوريًا في تشكيل خطاب الطاقة. بالإضافة إلى منشوراتها، تستضيف المؤسسة لقاءً ربع سنوي للرؤساء التنفيذيين.

قالت مؤسسة العطية في نشرتها الأسبوعية لأسواق الطاقة إن أسعار النفط استقرت على انخفاض يوم الجمعة لكنها ارتفعت للأسبوع الثاني على التوالي حيث قام المستثمرون بتقييم عوامل مثل الاضطرابات المحتملة في الإمدادات في الشرق الأوسط وتأثير إعصار ميلتون على الطلب على الوقود في فلوريدا. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض 36 سنتًا، أو 0.45 ٪، عند 79.04 دولار للبرميل. واستقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على انخفاض 29 سنتًا، أو 0.38 ٪، عند 75.56 دولار للبرميل. ومع ذلك، ارتفع كلا الخامين القياسيين خلال الأسبوع بأكثر من 1 ٪. وسجلت أسعار الخام القياسي ارتفاعا حتى الآن هذا الشهر بعد أن أطلقت إيران أكثر من 180 صاروخًا على إسرائيل في الأول من أكتوبر، مما أثار احتمال الانتقام من منشآت النفط الإيرانية، ولم ترد إسرائيل حتى الآن. وقد أثر الإعصار ميلتون على الأسعار، حيث ضرب المحيط الأطلسي يوم الخميس بعد أن قطع مسارًا مدمرًا عبر فلوريدا، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وترك الملايين بدون كهرباء. وقد عانت الولاية من نقص البنزين في وقت سابق من الأسبوع مع قيام السائقين بتخزين الوقود قبل الإعصار. وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا قليلا هذا الأسبوع مع بقاء الطلب فاترا وسط وفرة المعروض. وقدرت مصادر في الصناعة أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في نوفمبر إلى شمال شرق آسيا بلغ 13 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض عن 13.10 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي.

قالت مؤسسة العطية في نشرتها الأسبوعية لأسواق الطاقة، إن أسعار النفط ارتفعت يوم الجمعة لتحقق أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ أكثر من عام مع تزايد التهديد باندلاع حرب في المنطقة في الشرق الأوسط، على الرغم من أن المكاسب كانت محدودة، حيث حث الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل على عدم استهداف منشآت النفط الإيرانية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتًا لتغلق عند 78.05 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67 سنتًا لتغلق عند 74.38 دولار للبرميل. وتعهدت إسرائيل بضرب إيران لإطلاقها وابلاً من الصواريخ على إسرائيل يوم الثلاثاء بعد أن اغتالت إسرائيل زعيم حزب الله قبل أسبوع. ودفعت الأحداث محللي النفط إلى تحذير العملاء من العواقب المحتملة لحرب أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط. وعلى أساس أسبوعي، ارتفع خام برنت بأكثر من 8 %، وهو أعلى مستوى في أسبوع منذ يناير 2023. وزاد خام غرب تكساس الوسيط 9.1 % على أساس أسبوعي، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2023. وظل سعر الغاز الطبيعي المسال الفوري الآسيوي ثابتًا للأسبوع الثاني على التوالي، مع ابتعاد المشترين في نهاية موسم التبريد وانتظار انخفاض مستويات الأسعار بشكل أكبر. وقدر مصادر في الصناعة أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في نوفمبر إلى شمال شرق آسيا بلغ 13.10 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ويرجع هذا الاستقرار بشكل أساسي إلى ضعف الطلب الفوري بعد نهاية موسم التبريد الصيفي وزيادة العرض على أساس أسبوعي. كما لاحظ المحللون أن ارتفاع المخزونات في اليابان دفع المشترين إلى الانسحاب من السوق الفورية، وكان البعض منهم متردداً في دفع سعر فوق 13.10 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

تحتفل مؤسسة العطية بتكريم الفائزين بجائزة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة في شهر أكتوبر القادم. وتعتبر جائزة العطية للطاقة واحدةً من أبرز وارفع الجوائز العالمية، وتشمل ست فئات مختلفة في قطاع صناعة الطاقة. ويتم تحديد الفائزين بالجائزة من خلال لجنة اختيار دولية تقوم بتقييم المُنجزات العُمرية للمرشحين وانتقاء الأكثر تميزاً وتأثيراً بينهم. وسيرعى حفل تقديم جائزة العطية للطاقة للعام الحالي كلاً من شركة إكسون موبيل وشركة نفط الشمال وشركة توتال إنرجيز، في الحفل الذي سيقام في أكتوبر القادم. وتجدر الإشارة إلى أن الجائزة تمنح باسم سعادة عبدالله بن حمد العطية تخليداً لسنوات الجهد والعطاء والإنجازات التي قضاها سعادته وزيراً للطاقة والصناعة.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: هبطت أسعار النفط عند التسوية يوم الجمعة بعد استئناف الإنتاج في أعقاب الإعصار فرنسين، والبيانات التي أظهرت وجود زيادة أسبوعية في عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة. وقد سجلت العقود الآجلة لخام برنت تراجعا بمقدار 36 سنتا لتصل إلى 71.61 دولار للبرميل عند التسوية. في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا لتصل إلى 68.65 دولار للبرميل. وعلى المستوى الاسبوعي ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.8 بالمائة، بينما بلغت مكاسب الخام الأمريكي نحو 1.4 بالمائة. كما تأثرت أسعار الخام أيضا بعدد حفارات النفط في الولايات المتحدة الذي أصدرته مجموعة خدمات الطاقة بيكر هيوز التي أفادت بوجود أكبر زيادة أسبوعية في عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي منذ عام، حيث ارتفع عدد حفارات النفط بواقع خمسة ليبلغ 488 حفارا الأسبوع الماضي. هذا وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي وسط طلب محدود على شحنات نوفمبر وتراجع المخاوف بشأن تأثير إعصار فرانسين على مرافق الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أكتوبر إلى شمال شرق آسيا 13.20 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة، بانخفاض عن 13.40 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي. وفي أوروبا، لم تتغير أسعار الغاز كثيرا يوم الجمعة ووسط توقعات بطقس أكثر دفئًا وتراجع إعصار فرانسين في الولايات المتحدة. وظل السوق في وضع مريح، مع ارتفاع مستويات تخزين الغاز لفصل الشتاء، وعدم تمديد عمليات الصيانة الجارية للمنشآت النرويجية. وخلال الأسبوع، انخفض سعر الغاز على مؤشر TTF الهولندي بنسبة 1.7 بالمائة ليصل إلى 11.61 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

في اللقاء الثالث للمائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين لسنة 2024، الذي ضم عدداً من كبار صناع القرار والخبراء الدوليين في قطاع الطاقة، تم مناقشة التحول في مجال الطاقة وعلاقته بموارد المياه. وكان ضمن المتحدثين الدكتور محمد محمود، خبير إدارة المياه والتكيف المناخي؛ والأستاذ جاري إيمي، عميد أستاذ في جامعة كليمسون؛ وراضية صيداوي، رئيسة قسم الطاقة في إدارة سياسات التنمية المستدامة، الإسكوا؛ والدكتور ألبرت جانسن، كبير المستشارين للاقتصاد الدائري في شل. وأكد المشاركون على العلاقة المركبة والمعقدة بين الطاقة والمياه، مسلطين الضوء على أن المياه تشكل عنصراً حاسماً في كافة جوانب إنتاج الطاقة تقريباً، من توليد الكهرباء إلى استخراج الوقود الأحفوري وزراعة الوقود الحيوي، حيث يستهلك قطاع الطاقة ما يقرب من 10% من إجمالي استخدام المياه العذبة على مستوى العالم. وبالمقابل، تلعب الطاقة دوراً حيوياً في ضمان إمدادات المياه العالمية من خلال تزويد عمليات استخراج المياه ومعالجتها وتوزيعها بالطاقة اللازمة. وتناول النقاش زيادة الاعتماد على موارد المياه غير التقليدية، مثل المياه المحلاة، بسبب ارتفاع الطلب عل المصادر المائية، حيث شهدت الطاقة المستخدمة في عمليات تحلية المياه ارتفاعًا بلغ الضعف تقريباً منذ عام 2010، مع توقعات تشير إلى تضاعفها مرة آخر بحلول عام 2030. ويوجد حاليًا 21 ألف محطة لتحلية المياه منتشرة في 150 دولة، مع العلم بأن نصف الطاقة الإنتاجية للتحلية موجودة في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يعتبر معدل استهلاك المياه العذبة للفرد من بين أدنى المعدلات في العالم، وتظل تحلية المياه الحل الرئيسي لمشكلة ندرة المياه. وتعتمد دول مثل قطر والكويت والبحرين وعمان والمملكة العربية السعودية بشكل كبير على المياه المحلاة لتلبية الاحتياجات اليومية، مع وجود العديد من المشاريع الجارية لتوسيع الطاقة الانتاجية. وعلى سبيل المثال، تخطط الأردن لبناء محطة كبيرة على خليج العقبة من شأنها أن تزيد من قدرتها على تحلية المياه من 4 مليارات إلى 350 مليار لتر سنويًا، وهو ما يكفي لسد احتياجات مدينة يبلغ عدد سكانها 2.5 مليون نسمة. وفي حديثه خلال المائدة المستديرة، أعرب سعادة الدكتور إبراهيم إبراهيم نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العطية، عن امتنانه للمناقشات الهامة، قائلاً: «لقد كان من دواعي سروري استضافة هذه المائدة المستديرة المهمة والاستماع إلى الآراء القيمة من الرؤساء التنفيذيين للشركات الأعضاء والضيوف الخبراء، فمع تسارع التحول في مجال الطاقة، يصبح من الأهمية بمكان أن نعالج الآثار المترتبة على موارد المياه، وخاصة في مناطق مثل الشرق الأوسط، حيث تشكل ندرة المياه مصدر قلق متزايد. وسيكون تقاطع أمن الطاقة والمياه قضية محورية في تشكيل التنمية المستدامة في العقود القادمة».

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقرت أسعار النفط منخفضة 2 بالمئة يوم الجمعة الماضي، مع خسارة أسبوعية كبيرة بعد بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع في أغسطس، وهو ما فاق الدعم الناجم عن تأخير زيادات الإمدادات من جانب منتجي أوبك بلس. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.63 إلى 71.06 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2021. فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.48 دولار إلى 67.67 دولارا، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو 2023. كما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي بسبب إشارات ضعف النمو الاقتصادي في الصين في حين أن درجات الحرارة فوق المتوسطة في جميع أنحاء الصين واليابان وكوريا الجنوبية تقترب من نهايتها، وهو ما من شأنه أن يقلل من الطلب على التبريد. وأثارت البيانات الصناعية الضعيفة من الصين علامات حمراء على الطلب الصناعي على الغاز في الفترة المقبلة، مما يشير إلى ضعف النمو الاقتصادي. وقدر مصادر الصناعة أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أكتوبر إلى شمال شرق آسيا بلغ 13.40 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي مع تسبب انقطاع التيار الكهربائي في منشآت الغاز الطبيعي المسال في أستراليا وماليزيا ما أثار مخاوف بشأن الإمدادات، على الرغم من أن عمليات الشراء من قبل الصين ظلت محدودة بسبب ارتفاع مستويات الأسعار. وقدر مصادر في الصناعة أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أكتوبر إلى شمال شرق آسيا بلغ 14 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وكانت السوق تولي اهتماما وثيقا لشركة فريبورت للغاز الطبيعي المسال الأمريكية، والتي تعرضت لإغلاق قصير بعد أن تم تفعيل نظام إخماد الحرائق في غرفة التحكم في منشأة المعالجة الأولية بشكل غير متوقع أثناء الصيانة الروتينية. هذا وتراجعت أسعار النفط عند التسوية الجمعة مع تقييم المستثمرين لتوقعات بزيادة أوبك بلس للإمدادات بدءا من أكتوبر .

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفع سعر النفط الخام الأمريكي الخفيف بأكثر من اثنين بالمائة للبرميل يوم الجمعة بعد أن أشار رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول إلى البنك يستعد لخفض أسعار الفائدة. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.80 دولار أو 2.33 بالمائة إلى 79.02 دولار للبرميل عند التسوية، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.82 دولار أو 2.49 بالمائة إلى 74.83 دولار للبرميل. وسجل الخامان أدنى مستوياتهما منذ أوائل يناير في وقت سابق من الأسبوع، بعد أن عدلت الحكومة الأمريكية بشكل كبير تقديراتها للوظائف التي أضافها أصحاب الأعمال في البلاد هذا العام حتى مارس مما آثار مخاوف من الانزلاق إلى ركود. وتحدث باول عن تيسير السياسة النقدية قائلا إنه لن يقبل بمزيد من الشح في سوق العمل وعبر عن ثقته في أن التضخم أصبح قريبا من المستوى المستهدف عند اثنين بالمائة. فيما تراجع مؤشر الدولار إلى نحو 101.45 قبيل الخطاب. تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي من أعلى مستوياتها في أكثر من ثمانية أشهر على خلفية تراجع الطلب الفوري وانخفاض أسعار الغاز الأوروبية. وقدر مصادر الصناعة أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أكتوبر إلى شمال شرق آسيا بلغ 13.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض عن 14.10 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من الطقس الحار في شرق آسيا الذي أدى إلى زيادة استهلاك الغاز للطلب على الطاقة، فإن الأسعار المرتفعة حدت من اقبال بعض المستوردين في المنطقة. وقال محللون إن أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا قد تستمر في الانخفاض الأسبوع المقبل أيضًا. وتأتي انخفاضات الأسعار على الرغم من انقطاع الإمدادات من أحد خطوط الإنتاج في مصنع الغاز الطبيعي المسال الأسترالي Ichthys الأسبوع الماضي، وهو ثاني انقطاع له منذ الشهر الماضي. وتراجعت أسعار الغاز في أوروبا يوم الجمعة وسط درجات حرارة أكثر برودة نسبيا وضعف توليد الطاقة المتجددة. ومن المتوقع أيضًا أن تنخفض درجات الحرارة في جميع أنحاء أوروبا هذا الأسبوع، مضيفًا أن توليد الطاقة المتجددة القوي من المرجح أن يقلل من الحاجة إلى الطاقة التي تعمل بالغاز.