قالت الأمم المتحدة، اليوم، إن سوريا تواجه أزمة غذاء غير مسبوقة، حيث يفتقر أكثر من 9 ملايين و300 ألف شخص إلى الغذاء الكافي. وذكر برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، في إفادة صحفية من جنيف، أن عدد من يفتقرون إلى المواد الغذائية الأساسية ارتفع بواقع 1.4 مليون في غضون الأشهر الستة المنصرمة. وقالت السيدة إليزابيث بايرز المتحدثة باسم البرنامج إن أسعار السلع الغذائية ارتفعت بأكثر من 200 بالمئة في أقل من عام واحد بسبب الانهيار الاقتصادي في لبنان المجاور لسوريا، وإجراءات العزل العام التي فرضتها السلطات السورية لاحتواء مرض كورونا (كوفيد - 19). من جهة أخرى، قالت السيدة أكجمال ماجتيموفا ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، في إفادة صحفية منفصلة، إن 90 بالمائة من سكان سوريا يعيشون تحت خط الفقر، الذي يبلغ دولارين في اليوم. وأضافت أن أكثر من نصف المستشفيات العامة في سوريا لا يعمل. وتظهر بيانات منظمة الصحة العالمية أن السلطات في سوريا سجلت 248 إصابة بفيروس كورونا و9 وفيات في المناطق التي يسيطر عليها نظام بشار الأسد، بينما تم تسجيل خمس حالات إصابة ووفاة واحدة في الشمال الشرقي للبلاد.

أصدرت سفارة قطر لدى الجمهورية اللبنانية إعلانا بشأن الإجراءات المتخذة لإعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي، وذلك بالإفادة بقرار مجلس الوزراء اللبناني بشأن إعادة فتح المطار اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز ٢٠٢٠ حيث تقرر اتخاذ الإجراءات التالية: على المسافرين القادمين إلى لبنان من دولة قطر الخضوع لفحصين PCR: • الأول: لدى وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي، وتكون تكلفة الفحص على عاتق شركة الطيران، وتبلغ نتيجة الفحص إلى المسافر خلال 24 ساعة. • الثاني : بعد 72 ساعة من إجراء الفحص الأولي، ويكون على نفقة المسافر الخاصة وذلك في إحدى المختبرات المعتمدة وفق إرشادات وزارة الصحة العامة. وأضافت الوزارة أنه في حال ظهور أي نتيجة إيجابية على القادمين إلى لبنان، عليهم اتباع إرشادات وزارة الصحة العامة لحين تماثلهم للشفاء وفقا للبروتوكول الطبي المعتمد. كما يتوجب على القادمين حيازة بوليصة تأمين صالحة خلال فترة إقامتهم في لبنان تغطي كافة تكاليف العلاج من وباء كورونا على الأراضي اللبنانية، كما ستكون هذه الخدمة متوفرة من قبل شركات التأمين العاملة في لبنان . ونوهت السفارة إلى أنه على جميع الراغبين بالقدوم إلى لبنان أن يقوموا بتعبئة الاستمارة الصادرة عن وزارة الصحة العامة في لبنان، قبل قدومهم الى لبنان والمتوفرة الكترونيا من خلال الرابط التالي: وختمت السفارة بيانها بأنه نظرا للمستجدات اليومية بشأن تفشي فيروس كورونا في لبنان والاجراءات المستمرة المتخذة من قبل السلطات اللبنانية، تطلب السفارة من جميع المواطنين والقادمين من دولة قطر الراغبين في زيارة لبنان بالتواصل معها قبل السفر او التواصل مع السفارة اللبنانية بالدوحة لإحاطتهم بالتدابير والقرارات المتخذة بهذا الشأن. هاتف سفارة دولة قطر بيروت: 888356 78 / 835444/ 835111 1 00961 البريد الإلكتروني : [email protected] الجدير بالذكر أن الخطوط الجوية القطرية أعلنت في وقت سابق عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر اليوم عن استئناف رحلاتها إلى لبنان برحلات يومية ابتداءً من 1 يوليوالمقبل

يدخل لبنان أسوأ أزمة اقتصادية تهدد استقراره منذ الحرب الأهلية، التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، وبات الفقر مصير عدد لايستهان به من اللبنانيين، فمنذ أكتوبر الماضي، فقدت الليرة اللبنانية نسبة 70 في المئة من قيمتها، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية لشرائح واسعة من الشعب بسرعة، إلى درجة جعلت كثيرين عاجزين حتى عن ملء براداتهم بالخضار والألبان واللحوم. عاملين في منظمات إغاثية ومتطوعين قالوا إن عائلات كثيرة كانت قادرة على تأمين قوتها اليومي باتت اليوم عاجزة عن تأمين أبسط المتطلبات من خبز وطعام ودواء مع خسارة أفرادها عملهم أو قدرتهم الشرائية وفقا لوكالة فرنس برس. ونشرت الوكالة صوراً توثّق كيف باتت برادات اللبنانيين في مدن رئيسية فارغة في زمن جنون الدولار وانهيار الليرة، حيث لامست في الأيام الماضية الـ6 آلاف في السوق السوداء، فمن كان راتبه يعادل 700 دولار الصيف الماضي على سبيل المثال، بات اليوم بالكاد يعادل مئتي دولار. وتروي فدوى المرعبي (60 عاماً) أمام باب برادها المفتوح وفيه عبوة مياه وحبتين من الخيار فقط، والمقيمة في منزل متواضع في مدينة طرابلس شمالاً أنها باعت برادها الكبير العام الماضي لأنها لم تكن قادرة على تخزين الكثير فيه واشترت آخر أصغر حجماً،مضيفة حتى هذا البراد الصغير لست قادرة على ملئه. ولو وجدت أصغر منه في السوق لبعته ،على الأقل أستطيع شراء الطعام من ثمنه. وكانت الأزمة التي جعلت قرابة نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر وفق البنك الدولي دفعت مئات الآلاف للنزول الى الشارع منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر ناقمين على الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والعجز عن إيجاد حلول للأزمات المتلاحقة ، وسط أزمة سيولة حادة وشحّ الدولار الذي لامس سعر صرفه في السوق السوداء عتبة الستة آلاف ليرة فيما السعر الرسمي لا يزال مثبتاً على 1507 ليرات . كما فاقمت تدابير الإغلاق العام التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد الوضع الاقتصادي والمعيشي سوء، في بلد كان حتى الأمس القريب يُعرف باسم سويسرا الشرق ويشتهر بمرافقه وخدماته، وتسبّب ذلك بارتفاع معدل التضخم في بلد يعتمد على الاستيراد إلى حد كبير، وسجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا جنونياً تجاوز 72 في المئة من الخريف حتى نهاية أيار/مايو، وفق جمعية حماية المستهلك غير الحكومية. يذكر أنه في 21 أيار الماضي، أقرّ رئيس الحكومة حسان دياب بأن نصف الأسر اللبنانية ستصبح عاجزة عن شراء الطعام نهاية العام الجاري، وعزز هذا الإقرار وفقا لوسائل إعلام لبنانية تقرير حديث صادر عن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، جاء فيه أن معدل انتشار الفقر في لبنانسيرتفع من 37 في المئة عام 2019 إلى 45 في المئة عام 2020،ومن المتوقع أن يصيب الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي ما نسبته 22 في المئة من السكان، مقارنة بـ16 في المئة في عام 2019.

دعت الرئاسة اللبنانية إلى عقد لقاء وطني في 25 من شهر يونيو الجاري بهدف حماية الاستقرار والسلم الأهلي. وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان صدر عنها اليوم ، إن هدف اللقاء الوطني المقرر عقده يوم /الخميس/ 25 يونيو الجاري في قصر بعبدا، هوالتباحث والتداول في الأوضاع السياسية العامة والسعي للتهدئة على الصعد كافة بغية حماية الاستقرار والسلم الأهلي، وتفاديا لأي انفلات قد تكون عواقبه وخيمة ومدمرة للوطن، خصوصا في ظل الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي لم يشهد لبنان مثيلا لها. ووجهت المديرية العامة للمراسم في الرئاسة دعوات خطية باسم الرئيس اللبناني ميشال عون للمدعوين الى اللقاء وهم، رئيسي المجلس النيابي ومجلس الوزراء، الرؤساء اللبنانيون السابقون، رؤساء الحكومة السابقون، نائب رئيس مجلس النواب، رؤساء الاحزاب والكتل الممثلة في مجلس النواب. وكان لبنان قد شهد خلال الشهر الجاري احتجاجات تخللها اعمال شغب الى جانب مناداة البعض بشعارات مذهبية وطائفية.

مع مرور أكثر من سبعة أشهر على بدء تهاوي سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، لا يظهر أن الأزمة ستنتهي عند هذا الحد، فهي على ما يبدو لا تزال في بدايتها. فبالإضافة إلى كل التداعيات المالية والاقتصادية الخطيرة على سوق العمل والاستثمار في لبنان، فإن القدرة الشرائية للمواطنين هي الهمّ الأساسي لدى الأكثرية الساحقة في ظلّ خسارتهم لعملهم أو مع التضخّم الذي أتى على قيمة رواتبهم. في الأسواق تضاعفت أسعار السلع الغذائية والمنزلية مرات عدة، وذلك أولاً بسبب تمويل استيراد هذه السلع بالدولارات المسعرة، في السوق بأكثر من 4600 ليرة لكل دولار، وثانياً بسبب الاحتكارات وفجور بعض التجار الذين سارعوا إلى رفع أسعار موادهم برقم أعلى حتى من سعر الصرف في السوق السوداء أمام لجوء الناس لتخزين المواد خوفاً من انقطاعها أو ارتفاع سعرها مع كل يوم، بما يملكون من مدخرات أو مداخيل. خسارة الليرة وحالياً، مع خسارة الليرة اللبنانية نسبة ضخمة من قيمتها (كان الدولار الأمريكي قبل الأزمة يساوي 1500 ليرة لبنانية)، فإن المواطن لم يعد يحاول سوى تأمين أساسيات عيشه اليومي ويبتعد أكثر فأكثر عن الكماليات. وهذا ما أثّر أيضاً على ما يستورده التجار من الخارج، فمثلاً بين تشرين الثاني 2019 ونهاية آذار 2020 استورد لبنان بما قيمته 5560 مليون دولار مقارنة مع 8057 مليون دولار في فترة مماثلة من عامَي 2018 – 2019، أي تقلّص الاستيراد بنسبة 31%. هذا التراجع لم يحصل بشكل مفاجئ بل جاء تدريجياً وبلغ ذروته في شهر آذار بتراجع نسبته 62%. ولعل هذه النتيجة تعكس بداية الأزمة لأن الاستيراد المسجل في الجمارك عائد لطلبات استيراد عمرها ثلاثة أشهر على الأقل. وهذا يعني أن الأزمة بدأت تفرض على اللبنانيين نمطاً من التخلي عن استهلاك سلع مترفة أو لها بديل محلّي. ويشير ذلك إلى أن اللبنانيين استغنوا عن ثلث السلع المستوردة خلال خمسة أشهر، وعن ثلثي السلع المستوردة في شهر آذار. هذه النتائج تؤثر على سلوك المستهلك وهي ناتجة عن انفلات سعر صرف الليرة مقابل الدولار وتقلباته الحادة والسريعة، وتضخّم أسعار السلع والخدمات، وإغلاق المؤسسات. أي إن المستهلك بدأ يركّز أكثر على إعادة توزيع نفقاته على نحو يتناسب مع مستوى مداخيله ومع تضخّم الأسعار وأصبح يعمد إلى تقليص سلّته الاستهلاكية ويفاضل أكثر بين الأصناف. فجأة أصبح اللبنانيون كأنهم، إذ صح القول، أعضاء في جمعية حماية المستهلك. يعرفون سعر كل سلعة في عدد كبير ومختلف من المحال التجارية، ويقضون وقتاً طويلاً في التبضع لانتقالهم بين محل وآخر، تبعاً لفارق السعر. وتطوّر الأمر، توفيراً للوقت، أن تقسم العائلة نفسها ويذهب كل فرد إلى مكان لشراء سلع معيّنة، فالتوفير أصبح ضرورة قصوى والبحث عن بدائل أرخص لم يعد ترفاً. نموذج قابل للتعميم فؤاد مثلاً يعيش مع زوجته ولم ينجبا أولاداً. هما اليوم يعتبران ما قرراه انجازاً في ظل الوضع الاقتصادي القائم، فدخول فرد ثالث على حياتهم يعني تدمير حياة مخلوق ليس لديه ذنب في أن يخلق في الوضع الحالي. وفي هذه الإطار، تُعتبر حاجيات الأطفال، خصوصاً الرضّع، من أغلى السلع في السوق كونها كلها مستوردة وليست من السلع المدعومة من الدولة كالدواء. نقصد هنا حليب الأطفال والحفاضات التي تستهلك بشكل يومي. وبالعودة لفؤاد، ورغم انه يعيل أسرة من فردين فقط، فهو حوّل غرفة النوم الثانية في المنزل إلى ما يشبه المستودع، وضع فيها عدد كبير من أكياس الأرز والبرغل والسكر والملح وغيرها من مواد التنظيف والتعقيم وحاجيات أخرى كمساحيق الغسيل والمياه المعدنية. يعتبر أن ما فعله انجازاً باقتناصه كل فرصة لشراء عروض من السوبر ماركات بأهداف تخزينية طيلة الثلاثة أشهر الماضية. أصبح لديه أشبه بدكانة صغيرة في المنزل. هذا المواطن استطاع أن يشتري كل ذلك من مدخراته لكن معظم العائلات اللبنانية تعيش كل يوم بيومه وهي تكابد لكي تؤمن قوت أطفالها. في حديث إعلامي، يلفت رئيس جمعية المستهلك في لبنان، زهير برو، إلى أنّ ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية بلغ 13 في المائة بين 15 فبراير/ شباط و31 مارس/ آذار الماضيين، كما وصل ارتفاع أسعار السلع والخدمات ذات الاستهلاك اليومي للعائلات إلى نحو 58.43 في المائة منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بسبب تجاوز سعر صرف الدولار في السوق الموازية الضعفين، فيما زادت التكلفة على المستوردين أكثر من 100 في المائة. وبحسب بيان هذه الجمعية، فإنّ أسعار الخضار ارتفعت إلى 17.27 في المائة فيما بلغ ارتفاع سعر الفواكه 20.13 في المائة واللحوم 17.9 في المائة، والألبان والأجبان 11.1 في المائة والمعلبات والزيوت. وفي هذا السياق، تسجّل السلة الغذائية للأسرة من 5 أفراد ارتفاعاً من 450 ألف ليرة لبنانية شهرياً إلى 800 ألف ليرة لبنانية، أي نسبة 80 في المائة تقريباً حتى مطلع الشهر الحالي. ماذا نشتري أولاً؟ في إحدى التعاونيات تقف أمّ وإلى جانبها أحد أولادها وقريبة لها أمام قسم الألعاب. تحاول جاهدة إقناع ابنها الصغير أن اللعبة التي يريدها لن يستخدمها وعليه أولاً أن يستفيد من الألعاب التي لديه. المرأة الأربعينية تدرك أن ارتفاع الأسعار واختلاف الأولويات هو سبب عدم شراء ما اعتادت عليه سابقاً. أصبحت، كمعظم المواطنين الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة، تشتري المواد الأساسية فقط وبكميات محدودة. منذ أسبوعين، أعلن وزير الاقتصاد راوول عن دعم السلة الغذائية على أساس 3200 ليرة للدولار بالتعاون مع مصرف لبنان وعن آلية ستؤدي لانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطن اللبناني والحفاظ على الأمن الغذائي، وذلك مع استفحال الأزمة المعيشية يوماً بعد يوم. وزارة الاقتصاد اعتبرت أنه من مسؤوليتها إيجاد طريقة أو حلّ لتخفيف العبء عن الناس، وأن هذه السلة المدعومة تتضمن كافة المكونات الغذائية التي يحتاجها الإنسان من بروتينات حيوانية ونباتية ونشويات وغيرها، وهي تشمل السكر والأرز والمواد التي تدخل في صناعة الزيوت والحبوب. اليوم، لا هذه السلّة أبصرت النور ولا الأمن الغذائي يبدو قابلاً للتحقق. الأسعار في المحال تختلف كل يوم كالبورصة وقيمة الليرة تهبط... على رؤوس الفقراء.

ارتفعت إصابات مواجهات بين محتجين وعناصر أمن في مدينة طرابلس شمالي لبنان، إلى 85 بينهم 8 عسكريين. وحسب مراسل الأناضول، فقد اندلعت مواجهات متقطعة بين متظاهرين والجيش اللبناني في مدينة طرابلس، منذ مساء الخميس حتى امس السبت، خلال احتجاجات منددة بانهيار العملة المحلية (الليرة) أمام الدولار، وتدهور الوضع المعيشي. وقالت غرفة عمليات جهاز الطوارئ والإغاثة (غير حكومي) في بيان إن الإصابات تنوعت بين الجروح والرضوض وحالات الاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع. وقال شهود ووسائل إعلام إن متظاهرين لبنانيين أشعلوا النار على الطرق واشتبكوا مع قوات الامن في طرابلس بشمال البلاد، وهتفوا ثورة، ثورة، وألقى متظاهرون حجارة وقنابل مولوتوف على الجنود، وألحقوا أضرارا بواجهات عدد من المتاجر والمصارف. ورَدّ الجنود بإطلاق الغاز المسيل للدموع وفي وسط بيروت، اضرم عشرات الشبّان النار في عدد من المتاجر، قبل تفريقهم بالغاز المسيل للدموع.وقال مهنا نحن في الضاحية كمان جوعانين (..) بَطَّل فينا نشتري ربطة خبز. وقال وائل أنا عاطل عن العمل، لم أكمل دراستي، وليس لديّ أيّ مدخول.أضاف أريد فقط وظيفة حتّى أستطيع العيش، ولا تعنينا كلّ قراراتهم، ولا نصدّق كلّ إجراءات تخفيض سعر الدولار التي تتّخذها الحكومة. ولم يعلق الجيش اللبناني على أحداث المواجهات في طرابلس. وفي العاصمة بيروت وتحديدا بـساحة الشهداء وفي منطقة جسر الرينغ، وسط المدينة، اندلعت، الجمعة، مواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية، ما أسفر عن إصابة اثنين من المتظاهرين بجروح، وفق الصليب الأحمر اللبناني. من جهة أخرى، تفقد الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة (حكومية)، محمد خير، ورئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، ا، الأضرار بمناطق المواجهات في بيروت، التي لحقت بالمؤسسات التجارية والممتلكات العامة والخاصة، وفق مراسلنا. إلى ذلك، توجه رئيس الوزراء حسان دياب، بكلمة إلى الشعب اللبناني، تعليقا على الاحتجاجات وأحداث الجمعة. وتأتي الاحتجاجات عقب تدهور غير مسبوق للاقتصاد اللبناني، بعد أن تجاوز سعر صرف الدولار حاجز الـ5 آلاف ليرة في السوق السوداء. ومنذ 17 أكتوبر2019، يشهد لبنان احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من الشهر نفسه، وحلت محلها حكومة حسان دياب في 11 فبراير الماضي.

يواجه لبنان أزمة كبرى منذ نهاية العام الماضي على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهي أزمة ظهرت معالمها إلى العلن مع بداية التحركات في الشارع اللبناني في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ومع تعدّد الأزمات، كان وباء كورونا الضربة الأخيرة للاقتصاد اللبناني، ففقدت الليرة اللبنانية المرتبطة بالدولار، كون الاقتصاد اللبناني هو اقتصاد مدولر، ما لا يقل عن 60% من قيمتها وارتفعت أسعار السلع الأساسية وتفاقمت البطالة بنسبة 35 في المائة ويعيش أكثر من 45 في المائة من السكان تحت خط الفقر. أزمات متعددة مما لا شك فيه أن الأزمة طالت إضافة إلى المواطنين اللبنانيين، العمال والعاملات الأجنبيات، الذين يعيشون ويعملون في ظروف، وصفتها مجموعات حقوقية بأنها استغلالية، على خلفية الأجور المنخفضة وساعات العمل الطويلة ومن دون حماية بموجب قانون العمل. مع العلم أنه يعمل في لبنان ما لا يقل عن 250 ألف عامل من جنسيات عديدة في أعمال مختلفة، بدأوا يعانون من أوضاع صعبة مع بداية الأزمة وتغيّر سعر الصرف بالنسبة للدولار والقيود التي فرضتها المصارف على المودعين، فضلاً عن الإجراءات الخاصة بأزمة كورونا للحدّ من انتشار الفيروس، مما زاد الأمر تعقيداً. بالتالي لم يتلقّ الكثير من العمال رواتبهم منذ أشهر، بسبب أزمة الدولار في السوق اللبناني، وفقد البعض وظائفهم وتراجعت رواتب البعض الآخر إلى أقل من نصف ما كان عليه. طبعاً، إن بعضاً منهم يعمل خارج الإطار القانوني، بعد الفرار من نظام الكفالة. في هذه الأزمة تحديداً، تعاني العاملات المنزليات، اللواتي يبلغ عددهن نحو 180 ألف عاملة، معظمهن من الفلبين وإثيوبيا. حالات انتحار باتت العاملات اليوم محاصرات لأسباب عديدة، ولا يستطعن العودة إلى بلادهن لأنهن لا يملكن المال لدفع تكاليف الطائرة الباهظة. الكثيرات منهن طُردن من عملهن، بعد رفض من استقدمهن على دفع أجورهن، التي باتت تعتبر عالية جداً بالنسبة لليرة اللبنانية التي فقدت قيمتها أمام الدولار. في السياق، تكشف تقارير عدة العديد من حالات الانتحار والهرب، بسبب نظام العمل المعمول به في لبنان، والمطبّق أيضاً في دول عربية عدة. وهو نظام تعتبره الجمعيات الحقوقية وجمعيات حقوق الانسان، بأنه نظام أقرب إلى العبودية، فالممارسات بحق بعض العاملات تدخل في إطار انتهاك حقوق الانسان ونظام العمل، لأن بعض أصحاب العمل يرفضون السماح للعاملات بالخروج إلى الشارع بمفردهن أو قضاء يوم عطلة. كما أن قانون العمل لا يحمي عمال المنازل حيث يعملون لساعات يوم طويلة ولم يستفيدوا من عطلة نهاية الأسبوع، حتى أنهم لا يملكون الحق في طلب الاستقالة، كما يسيء بعض أرباب العمل معاملة العمال الأجانب. أزمة الدولار وفي ظلّ أزمة ارتفاع الدولار وسحبه من التداول بين اللبنانيين، باتت راتب العاملة الأجنبية يوازي الحد الأدنى للأجور في لبنان وأكثر بعد وصول قيمة الدولار إلى عتبة الـ 4000 ليرة. وهذا ما دفع بالكثير من العائلات إلى ترحيل العاملات. مع العلم أنه في بداية الأزمة أي عندما ظهرت مؤشرات ارتفاع الدولار، انهالت الاستفسارات حول امكانية تخفيض قيمة الراتب الشهري أو دفعه باللبناني، وهو ما يعد فعلاً أمراً مخالفاً للقانون، مما يجعل الحل بمواجهة العاملة بالوضع وتخييرها بالرحيل أو البقاء. وهو ما دفع العاملات إلى حسم الموضوع وإصدار قرار أن يكون الدفع بالدولار، استناداً لما ينصّ عليه العقد الموقّع بين أطرافه، لأن انهيار العملة اللبنانية هي مشكلة محلية، لا يمكن أن تطول العامل الأجنبي، الذي يفترض ألا تتغير قيمة راتبه نسبة لقيمة صرف الدولار في بلده. مشهد قاسٍ أما المشهد الأقسى وسط كل هذا، فهو افتراش المئات من العاملات الإثيوبيات، الأرض أمام السفارة الإثيوبية، في مشهد قلّ نظيره منذ حوالي أسبوعين. والصورة التي تناقلتها معظم المحطات التلفزيونية ومواقع التواصل أمام السفارة الإثيوبية في الحازمية (شرق بيروت)، مؤلمة للغاية للعاملات المنزليات اللواتي افترشنَ الأرض والوجع يسكن وجوههن. التعب بدا على وجوه كثيرات إلى حدّ البكاء في بلد تتعاظم أزمته المعيشية والاجتماعية لتنهش من حياة الضعفاء. تجمّعت العاملات الإثيوبيات أمام السفارة من دون مأوى، مما أثار جدلاً كبيراً رفضاً لما تعاني منه هؤلاء العاملات من تصرف غير انساني بحقهن. الأمر الذي دعا وزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة العمل للتحرّك سريعاً على نقلهن إلى فندق ليتم بعدها ترحيلهن إلى بلادهن. ديساليتش، وهي عاملة من الجالية الإثيوبية، تقول لجريدة الشرق، انها كانت في إثيوبيا في أول شهرين من الأزمة اللبنانية، ما جعلها تستفسر قبل عودتها للعمل، ما إذا كان أرباب عملها سيدفعون لها راتبها بالدولار، مبدية حزنها على لبنان الذي أقامت فيه لمدة ثلاث سنوات، لكنها تنوي في نهاية هذا العام العودة إلى بلادها، ومن ثم الذهاب إلى إحدى الدول العربية لأن الوضع بات مقلقاً هنا. لا شك أن وضع العمال والعاملات الأجانب اليوم صعب جداً، معظمهم لا يعمل، ويفتقدون العناية الطبية وإجراءات الوقاية في زمن كورونا، التي تبقى ترفاً، لعدم امتلاكهم المال. فأزمة الدولار تركت آثاراً سلبية على كل القطاعات اللبنانية واستهدفت جميع الفئات والطبقات المجتمعية. والأثر الأكبر يصيب دائماً الفئات الأكثر تهميشاً، وكأن نظام الكفالة الذي لطالما شكل عبودية مقنعة لم يكفِ العاملات، لتزيد الأزمة الاقتصادية وتفشي كورونا الوضع سوءاً. ربما تشكّل هذه الأزمات صدمة إيجابية تُعيد الأمور إلى طبيعتها وتلغي جزءا من نظام الكفالة والعبودية الذي ترسخ في مجتمعنا. هذا المجتمع الذي دأب على التظاهر والتعالي يعود اليوم إلى حجمه الطبيعي والأدوار المتعارف عليها.

أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب اليوم عن بدء فتح المطار الدولي في البلاد أوائل الشهر المقبل لتحريك العجلة الاقتصادية، متطرقاً إلى الأحداث الداخلية وتصاعدة حدة المظاهرات احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، مؤكداً أن ا يجري الآن لا يفيد. وتم إغلاق مطار بيروت الدولي قبل 11 أسبوعاً في 18 مارس الماضي، بعد أقل من شهر على تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا (21 فبراير، للحد من انتشار فيروس كورنا المستجد، بحسب موقع الأخبار اللبنانية. وقال حسان دياب في كلمة للشعب اللبناني: نؤسس لمفاهيم الدولة الواحدة الآمنة العادلة وأدعو اللبنانيين لمزيد من الصبر لأن المعركة مع الفساد طويلة، مضيفاً: وضعنا أرضية صلبة لمعركة انتصار اللبنانيين على الفساد، بحسب تغيردات نشرتها قناة الجزيرة على تويتر. واعتبر دياب أن الحكومة أصبحت تحظى بنسبة عالية من ثقة المواطنين وهو ما أزعج المراهنين على فشلها، وأن الحكومة حققت الكثير ولكنهم يريدون طمس الحقائق بعد أن دمروا كل شيء وغادروا على عجل. وقال: نريد الانتقال إلى منطق الدولة لكننا نواجه جدرانا وحواجز سياسية وأؤكد أن التغيير آت مهما عرقلوه.. ولن نسمح بضياع أموال الناس ولن نسمح بأن تصبح أرقاما في المصارف. وأضاف: هناك من يريد العودة إلى ما قبل 17 أكتوبر ويريد استعادة مفاتيح هيكل الفساد.. لا نريد أن نبقى من دون فعالية ومن دون تحقيق سلطتنا لإخراج البلد من المأزق.. ولا نريد منافسة أحد في الأداء أو الأسلوب أو الانتخابات ولن نسكت عن تحميلنا وزر سياسات أوصلت البلاد لكارثة. وأكد دياب، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، أن الدولة غير مفلسة، وان ودائع الناس محفوظة، ولكن علينا ان نحفظ الدولة، متابعاً: نريد ان نصنع التغيير الذي تريدون وان نحقق حلم الدولة وان نثق بدولتنا، ولكننا نواجه جدرانا مسلحة تقف بوجه احلامنا والحواجز السياسية تعترض طريقنا، مضيفاً: التغيير آت لا محال مهما حاولوا عرقلته. وشهدت مدينة طرابلس، شمالي لبنان، مواجهات عنيفة الليلة الماضية بين القوى الأمنية والمحتجين، أسفرت عن إصابة أكثر من 40 شخصاً، من الطرفين، بجروح. وتجددت المواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية اللبنانية، في ساحة الشهداء وسط العاصمة بيروت. وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، قد أعلن أمس، التوصل إلى إجراءات سيتم اتخاذها لمواجهة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، والذي يبلغ مستويات قياسية. وقال عون، في كلمة له في مستهل اجتماع مجلس الوزراء، إنه تم التوصل إلى تدبير سيبدأ تنفيذه يوم الإثنين المقبل يقوم على تغذية السوق بالدولار من قبل مصرف لبنان، وعليه يفترض أن يتراجع سعر الصرف تدريجياً.

أعلن جهاز الطوارئ والإغاثة اللبناني أمس إصابة أكثر من 36 شخصاً خلال مواجهات بين الجيش ومتظاهرين في مدينة طرابلس شمالي البلاد، في وقت تعقد فيه الحكومة جلسة استثنائية لمناقشة تدهور سعر العملة المحلية مقابل الدولار. وقال جهاز الطوارئ في بيان: إن مواجهات وقعت بين الجيش اللبناني ومتظاهرين في محيط ساحتي النور والتل ومصرف لبنان في طرابلس، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية، مما أدى إلى إصابة أكثر من 36 شخصا بينهم عسكريان، وأوضح أن غالبية المصابين عولجوا ميدانيا، في حين نُقل 9 إلى المستشفى، ونزل مئات اللبنانيين إلى الشوارع في طرابلس وعكار شمالا، وصيدا وصور جنوبا، وفي البقاع شرقا وفي بيروت، وأحرقوا إطارات وقطعوا طرقا رئيسية وفرعية، وهتفوا ضد الحكومة برئاسة حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وواصل محتجون مظاهراتهم أمس الجمعة في شوارع العديد من مدن لبنان. وذكرت وسائل إعلام محلية امس أن المحتجين أكدوا بقاءهم في الطرقات ولا تراجع هذه المرة حتى إحداث تغيير في السلطة الحاكمة التي تعمل على إفقار الشعب بحسبالجزيرة نت. وقالت منال التي كانت تحتج وسط بيروت لم يعد معنا مال للأكل أو دفع الإيجار أو أي شيء من هذا، سنبقى هنا حتى تنخفض قيمة الدولار ونحقق كافة مطالبنا. وفي الأثناء، عقدت الرئاسات الثلاث في لبنان، أمس، اجتماعا لمناقشة الأوضاع المالية والتطورات الأخيرة في البلاد. وشارك في الاجتماع كل من الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، والسيد حساب دياب رئيس الحكومة، والسيد نبيه بري رئيس مجلس النواب. وجاء الاجتماع على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد. وقال السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، في تصريحات للصحفيين، إنه تم خلال اللقاء الاتفاق على تخفيض قيمة الدولار مقابل العملة اللبنانية، ابتداء من الجمعة، إلى ما دون 4000 ليرة للدولار الواحد، وصولاً إلى 3200 ليرة للدولار (لكن هذا الأمر سيدخل حيز التنفيذ فعليا بدءاً من الإثنين المقبل).. لافتاً إلى أنه تم الاتفاق أيضا على مخاطبة صندوق النقد الدولي بلغة واحدة، برعاية المجلس النيابي. وردا على سؤال عما إذا كان اللقاء تناول إقالة حاكم مصرف لبنان، فقال بري نحن بحاجة اليوم إلى جميع الناس، ولسنا بحاجة إلى الاستغناء عنهم. وتأمل الحكومة الحصول من صندوق النقد على أكثر من 20 مليار دولار كدعم خارجي، بينها 11 مليارا أقرّها مؤتمر سيدر في باريس عام 2018 مشترطاً إجراء إصلاحات لم تبصر النور. قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن ارتفاع سعر صرف الدولار بعيد عن العفوية، وأن الخسائر الضخمة في النظام المالي، والانهيار الذي حدث لسعر الليرة أمام الدولار الخميس، يجب أن تتحمله الحكومة والبنك المركزي والبنوك التجارية، وليس المودعون. وأشار إلى أن ما حدث بالأمس نتيجة ارتفاع سعر الدولار من دون أي مبرر، يجعلنا نتساءل عما إذا كان الرقم الذي أعطي لسعر الدولار هو شائعة تم تعميمها لينزل الناس إلى الشوارع وتقع المواجهات؟ وهل هي لعبة سياسية أم مصرفيّة أم شيء آخر؟. من جهتها، قالت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد إن الحكومة لم تبحث إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وكشفت أن سلامة تعهد بتأمين ضخ الدولار بسعر ينخفض تدريجيا، يبدأ من 3850 ليرة، لتتمكن المصارف والصرافون من البيع. وأضافت إن مجلس الوزراء كلّف وزيرة العدل ماري كلود نجم بالتحقيق في الهبوط الكبير وغير المبرر لليرة أمام الدولار، تمهيدا لإحالة ما ينتج عن التحقيقات إلى القضاء المختص، وقالت الوزيرة إن المجلس قرر أيضا تشكيل خلية أزمة برئاسة وزير المالية غازي وزني، مهمتها متابعة تطورات الأوضاع المالية والنقدية. وأضافت ستجتمع خلية الأزمة مرتين في الأسبوع في وزارة المالية، يقدم خلالها حاكم المصرف المركزي تقريرا مفصلا عن التطورات، وترفع خلاصة العمل إلى رئيس الحكومة لعرض الموضوع على الحكومة. وأشارت إلى أن مجلس الوزراء طلب من الأجهزة الأمنية التصدي بشدة لكل المخالفات وإحالتها للقضاء المختص، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. ومنذ 17 أكتوبر الماضي يشهد لبنان احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، وأجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة يوم 29 من الشهر نفسه، وحلت محلها حكومة حسان دياب يوم 11 فبراير الماضي. ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد، وتبدو الحكومة عاجزة عن احتواء الأزمة والحدّ من انعكاساتها الاجتماعية والمعيشية. ويتهمها متظاهرون وناشطون وقوى معارضة بمواصلة اتباع سياسة المحسوبيات في القرارات والتعيينات، بخلاف ما تعهّدت به. من جانب آخر، قال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اللبناني إن لبنان سيعيد فتح مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت أمام الرحلات التجارية اعتبارا من أول يوليو لكن بقدرة تشغيل عشرة بالمائة من حركة الملاحة مقارنة بشهر يوليو 2019. وأضاف البيان إن من المقرر استئناف الرحلات الخاصة اعتبارا من 24 يونيو. وتابع إن الركاب سيخضعون لفحوص كوفيد - 19 لدى وصولهم وسيكون عليهم الالتزام بالحجر الصحي في المنزل إذا جاءت نتيجة الفحص إيجابية.

عقدت الرئاسات الثلاث في لبنان، اليوم، اجتماعا لمناقشة الأوضاع المالية والتطورات الأخيرة في البلاد. وشارك في الاجتماع كل من الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، والسيد حساب دياب رئيس الحكومة، والسيد نبيه بري رئيس مجلس النواب . وجاء الاجتماع على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد أمس /الخميس/ تنديداً بالأوضاع المعيشية والاقتصادية، وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية ، والذي تجاوز 6 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد. وقال السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، في تصريحات للصحفيين، إنه تم خلال اللقاء الاتفاق على تخفيض قيمة الدولار مقابل العملة اللبنانية، ابتداء من اليوم، إلى ما دون 4000 ليرة للدولار الواحد، وصولاً الى 3200 ليرة للدولار (لكن هذا الأمر سيدخل حيز التنفيذ فعليا بدءاً من يوم /الإثنين/ المقبل).. لافتاً إلى أنه تم الاتفاق أيضا على مخاطبة صندوق النقد الدولي بلغة واحدة، برعاية المجلس النيابي. وردا على سؤال عما إذا كان اللقاء تناول إقالة حاكم مصرف لبنان، فقال بري نحن بحاجة اليوم الى جميع الناس، ولسنا بحاجة الى الاستغناء عنهم. وكان لبنان شهد امس احتجاجات رفضاً للواقع الاقتصادي والمعيشي وارتفاع سعر الدولار الذي تجاوز 6 آلاف ليرة للدولار الواحد.

كنت أتفحص إحدى المدونات لصديقي أحمد، وجدته يكتب عنا جميعاً: حتى في رفض الظلم، كنّا أصحاب حظٍ عاثر. أذكر أنني كنت أتحدث مع أحد أصدقائي مستندين إلى أحد الجُدران الآيلة للسقوط في أحد شوارع البلدة، عندما مر من أمامنا ذلك الشخص، فشعرت بالاضطراب، ضربات قلبي تضاعفت ويداي ارتجفتا، والعرق بدأ يتصبب من جبيني. وسط هذا الاضطراب، شعر صديقي بأن في الأمر شيئاً ما، شيئاً غريباً يحدث، فسألني عن سبب ضياعي هذا، فأجبته مباشرةً هذا الرجل هناك، مشيرة إليه دون أن يراني، ضربني وهددني في اليوم الذي قررنا فيه النزول إلى الشارع باحثين كالأيتام عن حقوقنا. شرعت أغطي وجهي بيديّ، كأنني أطلب أن تنشق الأرض وتبتلعني، أن اختفي وكفى، لكن الأمر مرّ بسلام، لم يلحظ ذلك الوغد وجودنا، وفي الليل بعد صولات وجولات في شوارع البلدة، دون أيّ وجهة محددة، قصدنا مقهى لنستريح من المسير ونرطّب حنجرتينا، فوجدناه هناك (ذلك الشخص الذي تسبب في ذُعري عند الظهيرة)، فجلسنا في مكانٍ بعيدٍ عنه، حيث من المستحيل أن يلحظ وجودنا. رأيناه يُشير إلى التلفاز وهو يُشاهد التحركات في أمريكا ويصرخ: أنظروا إليهم، أنظروا كيف تثور الناس على الظلم، لابُدّ للظلم أن يُمحى، ولابُدّ للظالمين أن يسقطوا تحت أقدام شعوبهم، انتقاماً لكل اللحظات التي عاشوها مسحوقين تحت وطأة جلّاديهم. أردتُ أن أضربه، لقد أثار حنقي، أردتُ أن أصرخ في وجهه: ماذا عنّا أيّها الملعون؟ ماذا عن طاغوتنا؟ ألا يحق لنا أن نثور عليه؟ ألا يحق لأيادي الآباء المتعبات أن تستقر أخيراً وتنعم بالرخاء بعد كلّ هذا التعب؟ ماذا عن الصرخات التي خرجت من حناجر الأمّهات، ألا يحق لها الاستقرار في آذان هؤلاء العابثين الذين دمّروا حياتهن، وهدّموا أسرهن، سرقوا عملهن ومالهن، وشرّدوا أولادهن بين بلدٍ هنا وبلدٍ هناك؟ ماذا عن الشبّان والشابات الذين سُرقوا قبل أن يحصلوا على شيء بعد، سرق مستقبلهم أمام أعينهم. هؤلاء جميعا وغيرهم، ألا يحقّ لهم أيّها الوغد الانتفاض على طواغيتنا الكُثر؟ الذين تمادوا بسحقنا وإذلالنا، حتى نحصل على الفتات في النهاية؟ ألا ترى أن كلّ هذه القذارة التي نعيش فيها، تستحق الثورة؟ فبالنسبة لشعب بغض النظر عن قذارة السياسة، وأنف أمريكا الذي يُحشر في كلّ بلد من البلدان، بالنسبة لشعبه أقله هل يختلف طاغوتهم عن طواغيتنا في شيء؟. لو لم تكن لحظات ١٧ تشرين وما تبعها من لحظات فرح وأمل ووهم الوصول إلى الغاية، لو لم تكن لحظة النشوة تلك، لكنتُ في حالٍ أفضل. كنتُ ميتًا فأعادتني الجموع والصيحات إلى الحياة، ثم قتلني الإحباط مرة أخرى، قيل: نحن ندرك الفراغ حين نملؤه أصبحت أنظر نظرة الغيرة، تجاه كلّ شعبٌ ينتفض على وجه الأرض، مهما كانت الأسباب.

بعد غياب عن الساحة لا يخلو من احتجاجات متواضعة امام بعض مرافق الدولة وبيوت السياسيين بسبب ازمة كورونا يعود الشارع اللبناني اليوم الى الساحة. كانت الدعوة الى ما سمى 6-6 للعودة الى الشارع من قبل بعض احزاب السلطة مما جعل البعض يراهن احداث شرخ بين المنتفضين. رامي عيسى، مهندس مدني وأحد اعضاء مجموعة شباب المصرف احدى المجموعات التي رفضت المشاركة في تحرك نهار السبت. يقول عيسى انه كان واضحا منذ البداية ان بعض احزاب السلطة هي اساس الدعوة للعودة الى الشارع، إضافة الى التضخيم الاعلامي الذي رافق الدعوة كان واضحا، ونحن اي مجموعة شباب المصرف منذ انطلاق انتفاضة ١٧ تشرين، اعلنا ان انتفاضتنا موجهة ضد كل المنظومة الحاكمة دون استثناء، ولم نختصر فترة الحكم بالسنوات الأخيرة، انما ضد الاحزاب التاريخية التي ساهمت بتدهور الوضع واعتماد نموذج اقتصادي وسياسي تبيّن فشله، وبالتالي استغلال الشارع ومطالبه المعيشية المحقة من قبل احزاب سياسية بسبب كيدياتها السياسية من اجل استعادة شعبيتها هو امر غير مقبول بعد الآن ولن نرضى به، يلفت النظر رامي الى انه منذ ١٧ تشرين حتى اليوم لم تلتق المجموعات المنتفضة جميعها معا في تحرك لأسباب كثيرة، ولذلك فتضخيم فكرة فرز المجموعات المنتفضة هو في غير محلّه، كما ان عدم مشاركتنا في التحرك المذكور لا يعني اننا اخلينا الساحة وانسحبنا منها، انما باختصار اننا رفضنا المشاركة بتحرك تقوده أحزاب سياسية مشاركة في السلطة تحت عناوين سياسية، كما اننا نهدف ونسعى الى عدم انقسام الشارع، بفرزه مطلبيا وسياسيا، لذلك نضع اليوم مخطط التحركات المقبلة كما كانت لدينا تحركات كثيرة سابقا هادفة لم يشارك فيها كل مجموعات الانتفاضة. المعركة مع النظام الطائفي هي معركة طويلة الامد لن تنحصر بتحرك هنا وتحرك هناك يقول رامي، و٦/٦ ليس بداية جديدة لنوع آخر من التحركات كما حاولت الاحزاب المشاركة اظهاره، مازلنا في مواقعنا نسعى الى تحركات ضد السلطة ونضعها امام استحقاقاتها، ومحاولتنا رفض النظام البغيض والمطالبة بدولة مدنية عادلة ستبقى في سلّم اولوياتنا لا بل هى سبب تحركنا دائما. لا بد من ذكر انه في كل تحرك تلتقي كل المجموعات المنتفضة للبحث في امكانية المشاركة في التحرك او رفضه، وان كان يدل ذلك على احترام اراء بعضنا بعضا، ويختم عيسى انه بعيدا عن المشاركين والرافضين للمشاركة في تحرك ٦ /٦ ان العنوان الذي حمله المشاركون هو الانتخابات النيابية المبكرة فى ظل سطوة القوة السياسية الموجودة وفى ظل عدم وجود قانون انتخابي عادل ونسبي وخارج القيد الطائفي لن يقرره الا حكومة ذات صلاحيات استثنائية. في مقلب آخر باسل صالح، دكتور محاضر في الجامعة اللبنانية، وناشط في مجموعة لحقي وهي احدى مجموعات الحراك المدني الناشط على الساحة اللبنانية، ببيانها الرسمي قررت المجموعة المشاركة في التحرك من منطلق ان الساحة للجميع، وان المجموعة هي على الأرض منذ بداية التحركات ولن تخلي الساحة فقط لأنها ترفض المطالب التي اعلنت عنها المجموعات الداعية لهذا التحرك. صالح يؤكد ان القرار بالمشاركة اتخذ على اساس نقاش طويل ومداولات لما لا يقل عن ٣ أيام متواصلة بين افراد المجموعة، وكان القرار يتأرجع بين المشاركة وعدمها وايهما الأجدى، الى جانب النقاش مع المجموعات الاخرى والتنسيق معها، الى أن حسم الأمر بالمشاركة مع عدد من المجموعات التي ارتأت التواجد في الساحة وعدم إخلائها لأسباب عديدة يذكر منها: ان الوضع الاقتصادي في حالة انحدار الى الأسوأ وكما نعلم ان الانهيار الاقتصادي هو احد الاسباب الرئيسية لانتفاضة ١٧ تشرين، كذلك رفض الطبقة السياسية الموجودة التي اوصلت البلد الى الانهيار هو عنوان عريض من عناوين انتفاضة ١٧ تشرين. بعد مرحلة الحجر بسبب كورونا كان لا بد من العودة الى الشارع بحسب صالح، ولكن العنوان الذي حاولت قوى السلطة ان تستغل به الشارع وهو انتخابات نيابية مبكرة كان لا بد من المشاركة لرفض استخدام الشارع لتنفيذ اجندات سياسية نحن متواجدون في الساحة ضدها. باقي العنوانين سمعنا بهما في الدعوة للتحرك كانا عملا استخباراتيا بامتياز وعمل اجهزة امنية لا طالما اعتدنا عليها، والدليل ان هذه الشعارات غُّيبت عن الساحة حقيقة، ووجود عدد لا يذكر من اليافطات التي تحمل طلب تطبيق القرار ١٥٥٩ او ١٧٠١ وغيرهما يؤكد ذلك وهو ما اسقط مقولة ان الفرز سيتم على اساسها في هذه التظاهرة. يؤكد صالح ان قرار المشاركة نابع من ضرورة حياتية ومعيشية والاهم ضرورة التواجد بالساحة وعدم اخلائها، ونحن كمجموعة نؤكد ان الحكومة لم تقم بواجباتها ولم تأت بحلول لمنع الانهيار الاقتصادي الذي نعيشه اليوم لا بل عدا عن تعاملها بخفة مع الانهيار ذهبت حكومة دياب الى ما هو اسوأ، فمارست منطق المحاصصة بصورة اسوأ من السابق، وما حصل بخصوص معمل سلعاتا كان خير دليل على ذلك من ابتزاز وابتزاز مضاد لأطراف السلطة، كذلك ملف التعيينات القضائية وغيرها من الملفات كيف تم التعامل معها. حكومة دياب اعتمدت سياسة الإطاحة بكل ما انجزته انتفاضة تشرين، واستكمال السياسات السابقة والتأكيد عليها، كما ان الخيارات الاقتصادية التي اتخذتها امعنت في رهن البلد للقوى الخارجية كصندوق النقد الدولي. نحن اليوم بوضع معيشي سييء جدا، الغلاء المعيشي، سعر الصرف بالنسبة للدولار، فقدان الليرة اللبنانية لأكثر من ٦٠٪؜ من قيمتها، الوضع الصحي والتعليمي المتراجع، والبطالة التي من المتوقع ان تصل الى اكثر من مليون شخص لتعداد سكاني ٤ ملايين نسمة وغيرها، ما يجعلنا في الطريق الى الانهيار التام. بالتالي المشاركة كما يقول صالح انها كانت لاسباب اجتماعية واقتصادية بالدرجة الاولى ولاسباب سياسية بالدرجة الثانية، حتى لا نخلي الساحة للمستغلين اهم اهدافهم خلق شرخ بين ابناء ١٧ تشرين وتنفيذ كيدهم السياسي في ساحة الشعب والمطالب الشعبية. وكي لا تستغل هذه الأحزاب مطالب الناس كان قرار المشاركة من اجل خلق مظلة شرعية لمشاركة الناس الحقيقية في هذا التحرك. تواجدنا في الساحة في هذا اليوم تحديدا، وان هناك مجموعات تواجد منذ اليوم الاول لانطلاق الانتفاضة حتى هذا اليوم، واننا لم نتركها يوما. لحقي وبعد مشاركتها بالتحرك، اصدرت بيانا تؤكد فيه أن تحرّك ٦/٦ قام به الناس الذين تداعوا للشارع منذ ١٧ تشرين إلى يومنا، وبعيدًا من جميع الأجندات السياسية. مطالب الناس واضحة: عمل، صحّة، غذاء، تعليم، بيئة نظيفة وسكن للجميع! ولحقي تتبنّى مطالب الناس. ولا يُخفى على أحد أنّ بعض الأحزاب والمجموعات الانتهازية تحاول ركوب الغضب الشعبي، إن كان لدوافع وصولية أو من أجل إعادة ترسيخ انقسامات طائفية سقطت منذ لحظة ١٧ تشرين. ولكنّ صوت الناس أعلى! وإذا كانت المنظومة الحاكمة وحكومتها الفاشلة غير قادرتين على تحقيق مطالب الناس وحقوقهم، فالحل الوحيد الممكن هو عبر حكومة انتقالية مستقلّة عن قوى المنظومة وأحزابها؛ تملك صلاحيات استثنائية وتعمل من أجل تحقّق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وتحمي الناس من تبعات الانهيار الاقتصادي الذي قادتنا إليه سياسات المنظومة الحاكمة وحكوماتها المتعاقبة. يختتم باسل بان القوى السياسية التي لم تجد لخطابها الفتنوي اى وجود على الساحة الفعلية حوصرت فذهبت الى اختلاق ساحة نزاع طائفية ايضا اعتدنا على مشاهدتها سابقا كلما وجدت السلطة السياسية نفسها في مأزق.

واصل الكيان الإسرائيلي، اليوم، انتهاكه للأجواء والمياه اللبنانية، مما يمثل خرقا واضحا للقرار الأممي رقم /1701/. وأفاد الجيش اللبناني، في بيان، بأن طائرة استطلاع تابعة للاحتلال الإسرائيلي خرقت الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة /الناقورة/ جنوبي لبنان، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وضواحيها، ثم غادرت الأجواء من فوق البحر غرب البلدة المذكورة. وخرقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة /ميس الجبل/ جنوبي لبنان، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة /كفر كلا/. كما خرقت طائرة أخرى الأجواء اللبنانية من فوق بلدة /رميش/، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء من فوق البحر غرب بلدة /الناقورة/. وأفاد بيان آخر للجيش اللبناني بأن طائرتين حربيتين تابعتين للكيان الإسرائيلي خرقتا الأجواء اللبنانية من فوق بلدة /كفر كلا/ باتجاه الشمال وصولا مقابل بلدة /البترون/ فوق البحر، ونفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء من فوق البحر غرب بلدة /الناقورة/. وخرقت طائرتان مماثلتان الأجواء اللبنانية من فوق بلدة /كفر شوبا/ باتجاه الشمال وصولا حتى بلدة /الناقورة/، ونفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء من فوق بلدة /رميش/،فيما خرقت طائرتان الأجواء اللبنانية من فوق بلدة /كفر كلا/ باتجاه الشمال وصولا حتى بلدة /الكورة/، ونفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء من فوق البحر غرب بلدة /الناقورة/. وفي بيان ثالث، أوضح الجيش اللبناني أن زورقا حربيا تابعا للاحتلال الإسرائيلي خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل /رأس الناقورة/، لمسافة حوالى 129 مترا ولمدة دقيقتين. وأشار البيان إلى أنه تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

ارتفع عدد الإصابات في المظاهرة التي جرت وسط العاصمة / بيروت/ اليوم، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية إلى 48 إصابة. وأفاد بيان للصليب الأحمر اللبناني ، بأنه تم نقل 11 جريحاً إلى مستشفيات المنطقة و37 تم اسعافهم في المكان. وكانت الوكالة اللبنانية للإعلام قد أعلنت في وقت سابق عن عودة الهدوء إلى منطقة ساحة / الشهداء/ وسط /بيروت/ امتدادا إلى جامع /محمد الأمين/ فجسر /الرينغ/، بعد تمكن عناصر فوج المغاوير في الجيش ومكافحة الشغب في قوى الأمن الداخلي، من إبعاد المتظاهرين في وسط العاصمة إلى منطقة / الصيفي/،والشبان الذين تجمعوا تحت جسر /الرينغ/ إلى الأحياء الداخلية لمنطقة/ الخندق الغميق/.

شهدت وسط العاصمة اللبنانية /بيروت/ اليوم مواجهات بين القوى الأمنية ومتظاهرين خلال مظاهرة احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية. وأفادت مراسلة وكالة الأنباء القطرية /قنا/ في بيروت بأن متظاهرين عمدوا إلى رمي المفرقعات النارية وعبوات المياه والحجارة باتجاه حرس مجلس النواب اللبناني والقوى الأمنية، فيما وصلت تعزيزات إضافية للجيش اللبناني بسبب مخاوف من تطور الأمور نحو الأسوأ، كما وصلت إلى المكان قوة من مكافحة الشغب. ولاتزال المواجهات مستمرة بين القوى الأمنية والمتظاهرين في محيط مجلس النواب. وذكر بيان صدر عن قوى الأمن الداخلي اللبناني أنه يجرى التعرض للأملاك الخاصة والعامة، لذلك تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين السلميين، الانسحاب من الأماكن التي تجري فيها أعمال شغب، حفاظا على سلامتهم. وأشارت الوكالة اللبنانية للإعلام إلى أن متظاهرين قاموا بالتعدي على عدد من المحلات وتكسير واجهاتها في وسط بيروت وخاصة شارع البلدية، بالإضافة إلى إلقاء الحجارة على القوى الأمنية التي ردت بإطلاق قنابل مسيلة للدموع. ويسجل انتشار كثيف للجيش في محيط /جسر الرينغ/ والمنطقة المحيطة بمنطقة /الخندق الغميق/ والمنطقة المحيطة. وتتنوع المطالبات في المظاهرة في وسط بيروت بين الاعتراض على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع الاسعار وتدني قيمة سعر صرف الليرة اللبنانية والمطالبة بـ انتخابات نيابية مبكرة ومكافحة الفساد والفاسدين، وغيرها.

أعلن المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، إعادة تمديد حالة التعبئة العامة اعتباراً من الثامن من يونيو الجاري ولغاية الخامس من يوليو المقبل، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19). جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي عقد اليوم ،برئاسة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا. وأوضح بيان للرئاسة اللبنانية، أن المجلس الأعلى للدفاع، قرر التأكيد على تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضتها المراسيم والقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء والقرارات ذات الصلة الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات، وذلك خلال فترة تمديد التعبئة العامة. كما قرر المجلس الإبقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل تدريجيا ضمن نطاقها ووفقا للمراحل الزمنية المشار إليها في المادة 2 من المرسوم رقم 6296 /2020 وضمن شروط معينة ارتكزت على المعايير الآتية: كثافة الاختلاط وعدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر المحتملة. وطلب المجلس من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعيا، في رصد المخالفات بما يؤدي إلى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الأهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك .

في سياق استعراضه للكتب المثيرة للجدل والتي منع الكثير منها من التداول والنشر، تناول برنامج خارج النص على قناة الجزيرة في حلقته أمس الأول كتاب مدخل إلى نقض الفكر الطائفي لكاتبه المفكر اللبناني الراحل حسن حمدان، وأصدره باسمه الحركي مهدي عامل لمحاولة فهم الصراع اللبناني الذي تحوّل إلى حرب أهلية طاحنة. وقال حسن حمدان أستاذ العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية إن هذا الكتاب جاء بداية لتفسير الصراع اللبناني الداخلي الذي أخذ طابع الحرب الأهلية، ثم البحث في أسباب الحرب اللبنانية. من جانبه رأى رياض شريم أستاذ الفلسفة في جامعة الاستقلال أن الكتاب موجه لنقض الفكر الطائفي، وعدم الاكتفاء بكشف اختلاف هذا الفكر، بل تقدم إلى مرحلة التقويض والهدم والتعبير عن الاختلاف الكامل مع الفكر الطائفي. وأشار تقرير إلى أن نقطة البداية في هذا الكتاب مثلت بداية الجدل الذي دار لاحقا حوله، حيث ابتدأ عامل كتابه بالتصادم مع أحد رموز الدولة اللبنانية الحديثة ميشي شيحا، الذي يعد من أهم المفكرين الذين ارتكز الدستور اللبناني على أفكارهم بعد الاستقلال.

عادت الاحتجاجات إلى لبنان بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن متظاهرين وصلوا إلى نقطة على طريق القصر الجمهوري في منطقة /بعبدا/، هي المرة الأولى التي يصل فيها متظاهرون إليها، موضحة أن عناصر القوى الأمنية منعتهم من التقدم أكثر باتجاه القصر، فيما تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية إلى المنطقة. وأشارت إلى أن المتظاهرين توجهوا بمسيرة سيارات إلى ساحة الشهداء وسط بيروت. وقال متظاهرون إن وقفتهم على طريق القصر الجمهوري هي من ضمن المسيرات التي ننفذها منذ أيام أمام مقار ومنازل المسؤولين اللبنانيين، رفضا للواقع الاقتصادي والمعيشي الراهن. كما تجمع متظاهرون أمام منزل السيدة زينة عكر نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع اللبنانية، في وسط بيروت، مطالبين بإطلاق سراح ناشط اعتقل أثناء التحرك السلمي في /بعبدا/، حيث وقعت مواجهات بينهم وبين عناصر قوى الأمن الداخلي.