ينذر القطاع الطبي في لبنان في الوضع الحالي بكارثتين ضخمتين، الأولى بدأت بوادرها عبر صرف أحد أكبر وأعرق المستشفيات في لبنان، وهو مستشفى الجامعة الأمريكية، 650 موظفاً وكادراً من جسمها الطبي بسبب التحديات المالية الصعبة والوضع الاقتصادي المتدهور. ولم يبق لدينا خيارات أخرى سوى تخفيض حجم القوة العاملة لتأمين الاستقرار المالي، كما جاء في بلاغ قسم الموارد البشرية في المستشفى للموظفين المصروفين تعسفّاً. وفي هذا المجال، كشف نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أنّ عدد الموظفين المسرّحين من عملهم في مستشفيات لبنان الخاصة وصل إلى 2500 موظف، أي 10% من عدد العاملين في القطاع. والكارثة الثانية هي تلويح المستشفيات الخاصة (85 في المائة من المشافي العاملة في لبنان) بالإضراب العام بسبب عدم حصولها على مستحقاتها الضخمة المترتبّة على الدولة. هذه الحالة المأساوية كانت قد حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش من خطورتها قبل أشهر في تقرير لها، أفاد أنّ العاملين في القطاع الطبي والمسؤولين الحكوميين يحذرون من أن المستشفيات قد تصبح قريباً عاجزة عن تقديم الجراحة المنقذة للحياة والرعاية الطبية العاجلة للمرضى جرّاء الأزمة المالية. وتنبع هذه الأزمة من عدم سداد الحكومة مستحقات المستشفيات العامة والخاصة، بما فيها المستحقات المتوجبة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصناديق الصحية العسكرية، ما يعرقل قدرة المستشفيات على دفع أجور عامليها وشراء اللوازم الطبية، كما تسبب النقص في الدولار في تقييد استيراد السلع الحيوية ودَفَع المصارف إلى تقليص خطوط ائتمانها. وقال نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـهيومن رايتس ووتش إن وزارة المالية لم تدفع منذ عام 2011 مستحقات تُقدّر بـ1.3 مليار دولار، وهذا يقوّض قدرة المستشفيات على شراء الأدوية والمستلزمات الطبية ودفع رواتب موظفيها. المستشفيات الخاصة نفذت إضرابات تحذيرية عديدة منذ شهور لدق ناقوس الخطر حول النقص الذي تواجهه. كذلك أفاد مستوردو الإمدادات الطبية عن مواجهتهم صعوبات في استيراد المعدات جرّاء النقص في الدولار ما دفع حينها الناطقة باسم مستوردي الأجهزة الطبية سلمى عاصي للتصريح لـهيومن رايتس ووتش بأنه إذا لم تُحل الأزمة سيدخل الناس إلى المستشفيات وسيموتون داخلها... يحصل من يتلقون غسيل الكلى الآن على دورتي غسيل بدل ثلاث، هل تعرفون ماذا يعني هذا؟ يعني تسمم أجسامهم ببطء. هل تعرفون ماذا يعني نقص أكياس الدم؟... ماذا سنفعل؟ نضع الدم في زجاجات المياه؟. عملياً، هذا الكلام بدأ بالظهور فعلياً كما حدث مع الطفلين وليد وريحانة، وهو يدل على حجم الأزمة التي تضرب الجسم الطبي والتمريضي وقضية المخصصات للمستشفيات وإهمال الدولة. نقيب المستشفيات الخاصة عاد ليدق ناقوس الخطر مجدداً، قبل أسبوعين، بإعلانه في مؤتمر صحفي اقتصار العمل في المستشفيات على استقبال الحالات الحرجة والطارئة فقط، لأنها تعاني انهياراً مالياً ونقصاً حاداً في المستلزمات الطبية، وأن النقابة تُمهل المسؤولين في الدولة 3 أسابيع للتوصل إلى حلول جذرية لتدارك الوضع الذي أصبحت معه المستشفيات عاجزة عن الاستمرار في العمل وتقديم الخدمات الطبية. وأوضح أن المستشفيات الخاصة بصدد الإغلاق الكامل في غضون أسابيع قليلة، لافتاً إلى أن للمستشفيات مستحقات لدى الدولة والارتفاع في سعر صرف الدولار أصبح يحول دون توفير مواد ومستلزمات طبية أساسية وقطع غيار الصيانة للأجهزة والمعدات الطبية، فضلاً عن ارتفاع التكلفة التشغيلية وانخفاض نسب الإشغال بما أدى إلى تدني الإيرادات. سريعاً ومع سريان المهلة التحذيرية للنقابة، أعلنت وزارة المالية البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مستحقات المستشفيات الخاصة. الوزارة ذكرت في بيان لها أن وزير المالية غازي وزني أصدر تعليمات بإصدار الحوالات المالية اللازمة في سبيل صرف مستحقات المستشفيات الخاصة عن العام الماضي 2019 بقيمة 96 مليار ليرة لبنانية. ورغم هذه البادرة الإيجابية تجاه المستشفيات فإن دائرة الصعوبات امتدت لتطال أزمة الكهرباء عمل القطاع الطبي في ظل انقطاع التيار الكهربائي طويلاً ما دفع ميزانية المستشفيات نحو ضخ الأموال لشراء وقود للمولدات، كما اضطرت بعض المستشفيات إلى رفض استقبال بعض الحالات للحفاظ على الموارد. أمام هذا الواقع، صرّح مدير عام مستشفى رفيق الحريري الجامعي، فراس أبيض، لوكالة أسوشييتد برس قبل يومين أنه لا يمكننا محاربة كورونا وفي الوقت نفسه نضطر للتساؤل بشكل دائم لمعرفة ما إذا كنا نمتلك ما يكفي من الموارد المالية والمادية. ويسعى مدير المستشفى العام الذي يقود جهود مكافحة فيروس كورونا في لبنان للعمل بأقل قدر من التكلفة فعندما دق ناقوس الخطر بشأن نضوب وقود المستشفى تدفقت سلسلة من التبرعات الخاصة، وتعهدت الحكومة بتوفير الوقود. وأضاف: لا أعتقد أن أي شخص يتملك إستراتيجية طويلة المدى. نحن نعيش اليوم بيوم، ونكافح من أجل البقاء.

استيقظ الشارع اللبناني، اليوم الثلاثاء، على وقع كارثة جديدة هددت هذه المرة غذائه وصحته، بعدما كشفت مداهمة للجمارك عن وجود 3 مستودعات للدجاج الفاسد يعود تاريخه لعامي 2016 و2017 . وحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، فقد داهمت شعبة المكافحة في الجمارك اللبنانية 3 مستودعات للدجاج الفاسد في منطقة زكريت والذي يعود تاريخه لعامي 2016 و 2017 بحضور وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن وفريق من الوزارة وبمؤازرة وزارة الاقتصاد. وقال الوزير اللبناني : إنه تم مداهمة هذه المعامل والمخازن واكتشاف دجاج فاسد، مشيراً إلى أن كل أدوات التزوير متوافرة، ولافتاً إلى أنها كانت تباع للمتاجر ومؤسسات مشهورة في البلد مما يكلفنا فاتورة صحية وتزهق ارواح ناس بسبب هذا التعاطي غير المسؤول واللا اخلاقي ويجب أن ينال المرتكب عقابه بعد توثيق كل شيء وبعد استكمال كل التحقيقات. أضاف : لقد واكبت دائرة وزارة الصحة بالجمارك وتم التعاون بين الأجهزة في هذه القضية، واصفوا من فعلوا ذلك بـ قليلي الضمير لتعاطيهم مع صحة الإنسان ومع سلامة الوطن بهذا الشكل وهذا الاستهتار وسوف ينالوا عقابا شديدا. وتابع :اكتشاف هذه المعامل يحتم علينا المزيد من العمل لكل الفرق لفحص سلامة الغذاء وضمان سلامة المواطن وعدم الاستغلال لضعفاء النفوس في هذا الوقت وهذا هو المهم. لا نريد التشهير بل يجب نكون واثقين في كل ما نقوله ولكننا نعد اننا سنتعاطى بكل حزم مع هذه الظاهرة لأن فيها خراب لصحة الانسان وسلامة الوطن. واشار حسن الى انه سيتم متابعة الاماكن التي توزع فيها هذه المنتجات من خلال الفواتير والمعلومات الموثقة. وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلىأان الدجاج الفاسد يستخدم لصناعة الناغتس والاسكالوب وتغيير تاريخها لتوزيعها في السوق. وتقول وسائل إعلام لبنانية إن الكميات تصل إلى 30 طناً، وأشارت إلى أنه تم توقيف أصحاب المستودعات .

التقى السيد ناصيف حتي وزير الخارجية اللبناني،اليوم، السيدة ميراي جيرار ممثلة المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان. وأفاد بيان صادر عن الخارجية اللبنانية أنه تم خلال اللقاء استعراض ما آلت إليه نتائج مؤتمر بروكسل الرابع حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي عقد يوم 30 يونيو الماضي، وتداعيات فيروس كورونا (كوفيد - 19) على النازحين. كما التقى وزير الخارجية اللبناني مع السيد رالف طراف سفير الاتحاد الأوروبي لدى لبنان، حيث استعرضا نتائج مؤتمر بروكسل الرابع وبرنامج المساعدات للبنان. يشار إلى أن النسخة الأولى من مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة عقدت في أبريل 2017، والثانية في نفس الشهر من عام 2018، والثالثة في مارس 2019، بهدف جمع مبالغ مالية لمساعدة السوريين في مختلف دول العالم. وتعهدت الدول المشاركة في النسخة الثالثة من المؤتمر بتقديم مساعدات لسوريا وللاجئيها بقيمة 7 مليارات دولار. ويخصص المبلغ لتقديم خدمات المأوى والغذاء والعناية الصحية والتعليم، وغيرها من المساعدات الضرورية للنازحين واللاجئين السوريين.

مخزون المحروقات بات على وشك النفاد 36 مليار دولار أنفقت على قطاع الكهرباء لم يكن ينقص اللبنانيين سوى الغرق في العتمة في عزّ الأزمة الاقتصادية الخانقة والصيف الحار، حكاية لبنان مع الكهرباء ليست وليدة الأشهر الأخيرة بل امتدت منذ نشأته، حيث يشتهر المواطن هنا أنه يدفع فاتورتين: واحدة مقابل كهرباء الدولة والثانية لصاحب المولد الخاص. المستجد بدأ قبل أسبوعين حين سرت معلومات أنّ مخزون المحروقات في مؤسسة كهرباء لبنان بات حرجاً ما سيعني تراجع الإنتاج إلى مستويات متدنية جداً. كذلك باشر أصحاب المولدات الخاصة برفع التعرفة وأيضاً بالتقنين بسبب عدم توفّر المازوت وللمحافظة على مولداتهم خوفاً من أي أعطال. مؤسسة كهرباء لبنان تشير إلى أن الأسباب الأساسية لمشكلة توافر الفيول هي التأخير الذي يحصل في تسديد الاعتمادات خارج لبنان، معلنة في بيان سابق أنه على الرغم من فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لباخرتي الغاز أويل والفيول أويل الراسيتين قبالة الشاطئ اللبناني فقد تعذّر تفريغ حمولتهما بسبب التأخر في رفع الحجز المالي Financial hold من قبل المصارف الأجنبية التي يعتمدها المورد، الأمر الذي أدى إلى انخفاض مخزون هاتين المادتين إلى الحدود الدنيا بحيث أشرفا على النفاد. كل البلد ينتظر وصول أول باخرة فيول لتكون جاهزة للاستعمال، لكن مجرد وصولها لا يعني نقل حمولتها للمعامل، فهي بحاجة للموافقات الرسمية وأخذ عينة منها وفحصها في دبي وفي منشآت النفط اللبنانية ثم تفريغها. وفي هذه الوقت، راسل مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء قبل أيام وزارة الطاقة المعنية بتأمين المحروقات للمعامل لرفع مسؤوليتها إذا لم تتمكن من المحافظة على استمرارية المرفق العام. وطالب اللجوء إلى منشآت النفط لشراء المازوت منها بعد التأكد من قدرتها على تلبية حاجتها. وفي ظل الوقت المهدور تقنياً وسياسياً وتقاذف كرة التقصير بين الأطراف السياسية، يعيش اللبنانيون في ساعات تقنين تصل إلى حدود 22 ساعة يومياً. التهافت على الشموع على نحو كبير ذكّر بأيام الحرب الأهلية. ومع ذلك عمد التجار إلى رفع سعر الشموع أضعافا عدة في ظل الإقبال غير المسبوق عليها ونفاد كميات ضخمة منها. أمّا قناديل الكاز فعاد عزّها أيضاً لتنير آلاف البيوت رغم سعرها المرتفع أيضاً وصعوبة تأمين مادة الكاز، لكن الشموع أو هذه القناديل هي مصدر الإنارة المتاح لآلاف العائلات غير القادرة على تأمين بدل اشتراك بمولدّ خاص، أو التي أوقفت اشتراكها بهكذا نوع من المولدات بعد أن تضاعفت الفاتورة في الفترة الأخيرة، معطوفة على الوضع المالي العام وفقدان الليرة اللبنانية تسعين في المائة من قيمتها الشرائية. كذلك المصباح المشحون بالكهرباء الذي يعمل في حال انقطاعها لساعات تقريبا، اصبح ثمنه باهظا جدا نسبة إلى الدولار وما يعادلها بالليرة اللبنانية، فقد كان ثمنه ١٥٠٠٠ ليرة لبنانية تقريبا أو عشر دولارات، لكنه اليوم يصل ١٠٠ ألف ليرة وهو بحالة ارتفاع يوميا متزامنا مع انخفاض سعر الليرة مقابل الدولار الأمريكي. وفي ظل معلومات تشير إلى أن ساعات التقنين الكهربائي سيزداد عددها، وتهافت اللبنانيين لإيجاد الحلول البديلة، يخشى البعض وخاصة الشارع المنتفض من احتمالية التأقلم كالعادة مع أي وضع معيشي صعب، خاصة أن زخم شارع ١٧ تشرين قد خف في الآونة الأخيرة بعد الاحتياطات التي اتخذت من قبل الدولة اللبنانية لاحتواء أزمة كورونا. بعد كورونا بقيت هناك مجموعات من الشابات والشبان تتحرك احتجاجاً على زيادة ساعات تقنين الكهرباء التي تعاني منها مختلف المناطق اللبنانية. وقد خرج هؤلاء إلى الشوارع أيضا بسبب انهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار وعدم قدرة السلطة السياسية على إيجاد حل للأزمة الاقتصادية المتفاقمة. المضحك أن موضوع التقنين اتخذ كغيره من المواضيع في لبنان حالة من السخرية الحادة على مواقع التواصل خاصة وأن الفريق المسؤول عن وزارة الطاقة لمدة لا تقل عن ١٤ عاما هو التيار الوطني الحر والذي يتذرع دائما انه كان ينوي العمل والحصول على نتائج بس ما خلونا نشتغل وقد أصبحت هذه العبارة المتلازمة مع عمل التيار في مختلف القطاعات، مادة للضحك والاستهزاء، خاصة أن التيار يملك تقريبا العدد الأكبر نيابيا ووزاريا إضافة إلى حلفائه في المجلس النيابي والحكومة. لا يملك اللبناني اليوم ترف اختيار الحاجة الأهم للمطالبة بها في أساسيات معيشته، من الكهرباء والماء، المدارس والمستشفيات، الليرة وفقدانها قيمتها بسرعة مرعبة، إلى تفاصيل يعيشها في يومياته آخرها غلاء ربطة الخبز والخوف من انقطاع الفيول والذي انعكس حكما على أزمة الكهرباء. خبراء اقتصاديون يرون أن لبنان يقترب من ثورة جياع، فتزامن أزمات كورونا والاقتصاد دفع بشريحة واسعة من الشعب إلى ما تحت خط الفقر، مشيرين إلى أن أول ما شهدناه ونشهده على نطاق ضيق من تظاهرات محدودة في الشارع اللبناني، ربما يتحول إلى تظاهرات شعبية عارمة. لا يملك لبنان القدرة على توفير الكهرباء ٢٤/٢٤ منذ الحرب الأهلية، وهي الحرب التي استمرت بين عامي 1975 و1990، وهو ما جعل منازل كثيرة تعتمد على مولدات كهرباء ومن بعدها تطورت حالة المولدات إلى كارتيل كامل مع نقابة لحماية مصالحهم وهم أصحاب مولدات خاصة يتقاضون رسوما باهظة، كي تظل بضعة مصابيح مضاءة. أما حكومة حسان دياب فلم تتمكن من لجم الانهيار المتسارع في الاقتصاد منذ تشكيلها بل أصبحت اقرب للمسرح الهزلي بعرضها للإنجازات التي حققتها بينما لبنان هوى حاليا في قلب الانهيار. الأسباب العلمية لمشكلة الكهرباء في لبنان في دراسة لـالدولية للمعلومات، تبيّن أن الدولة اللبنانية أنفقت بين عامي 1992 – 2018، 36 مليار دولار على قطاع الكهرباء من دون أي نتيجة، ووصلت الدراسة إلى خلاصة مفادها أن أسباباً عديدة تكمن وراء مشكلة الكهرباء وتتداخل في ما بينها لتزيد من ضخامة المشكلة وصعوبة الحل، منها: * العجز المالي لمؤسسة كهرباء لبنان والذي يرجع لأسباب عديدة: - صدور قرارات عن مجلس الوزراء بإعفاء مناطق معيّنة من الأراضي اللبنانية من فاتورة الكهرباء وذلك لأسباب أمنية واجتماعية. - عدم جباية الفواتير من مناطق معيّنة لأسباب سياسية. - تمنّع جهات فاعلة ومؤثرة عن دفع المتوجب عليها. -التعرفة المنخفضة الممنوحة للامتيازات. -إفادة عدد كبير من الموظفين في إدارات الدولة الذين تربطهم علاقة عمل مع مؤسسة كهرباء لبنان من التعرفة المخفضة خلافاً للقوانين والأنظمة. -إفادة موظفي كهرباء لبنان من تعرفة مخفضة ورمزية. * عدم وضع عدادات للمشتركين الجدد ما يزيد من استهلاكهم من دون دفعهم أية فواتير لقاء ذلك. * عدم الشفافية في إرساء صفقات الفيول لجهة الأسعار والنوعية مما يزيد من كلفة الفيول ويؤدي إلى أعطال في المعامل. * الاعتداءات الإسرائيلية والتي تسبّبت بأعطال وأكلاف في محطات التحويل. * عدم توفّر الإرادة السياسية

لازال الغموض يحيط الطريقة التي فر بها الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان كارلوس غصن، من طوكيو إلى بيروت، إلا أن وسائل إعلام يابانية كشفت المبلغ الذي دفعه غصن، لمن ساعدوه على مغادرة طوكيو إلى إسطنبول، ومنها في اليوم نفسه إلى بيروت. تكلفة خروج رجل الأعمال اللبناني الفرنسي البرازيلي بلغت أكثر من 862 ألف دولار، بحسب ما ذكرت صحيفة Nikkei اليابانية أمس، حيث دفعها لشركة يديرها واحد من الذين ساعدوه على مغادرة طوكيو إلى إسطنبول، ومنها في اليوم نفسه إلى بيروت”. وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية. واستنادا للصحيفة فإن هذه المعلومات الجديدة واردة في بيانات ووثائق قدمها القضاء الياباني إلى محكمة أمريكية”، مشيرة إلى أن غصن قام في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عبر أشخاص آخرين بتحويلين من حساب مصرفي بباريس، مجموعهما 862500 دولار لشركة Promova Fox التي يديرها “مايكل تايلور” البالغ من العمر 59 عاما وابنه البالغ 27 عام”. وبحسب الوارد في المستندات، “التحويلان يظهران العلاقة بين الرئيس السابق لشركة نيسان ورينو، وبين من ساعدوه على الهرب في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حيث تم نقله إلى تركيا التي توقف فيها بعض الوقت، ثم غادر إلى بيروت، والتي لا يزال يرفض الإفصاح فيها عن كيفية هروبه، بعد أن تم الإفراج عنه بكفالة في اليابان، لكنه اعترف بأنه حصل على مساعدة من أطراف لم يحدد هويتها. يذكر أن اليابان وجهت طلبا رسميا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتسليمها أشخاصا يشتبه بمساعدتهم لرجل الأعمال اللبناني، مدير “نيسان” السابق، كارلوس غصن، على الهرب من القضاء الياباني.

رأى الخبير الاقتصادي طلال أبو غزالة أن هناك خطأ فادحاً تم ارتكابه في لبنان قد يكون سبباً في الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد وسط تواصل المظاهرات وأعمال العنف وانهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار. وقال أبو غزالة خلال حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي العالم إلى أين؟ على شاشة RT إنه يجب يجب رفع القيود التي تم فرضها على الودائع المصرفية بشكل مباشر، وذلك كأحد الإجراءات لتجاوز الأزمة. وأوضح أن الخطأ الفادح الذي حدث في سياسة الحكومات السابقة، هو الاعتماد على الاقتراض من المصارف المحلية لسد العجز بدلاً من تشجيع الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي. واستبعد أن تكون الأزمة في لبنان اندلعت نتيجة فرض الولايات المتحدة عقوبات على سوريا، قائلاً، بحسب موقع روسيا اليوم إن الأزمة اللبنانية ليست نتيجة قانون قيصر أو نتيجة قررات أمريكية. بداية الأزمة اللبنانية كانت عندما خالف مصرف لبنان القانون والدستور اللبناني وقرر أن يحجز على الودائع المصرفية. وأضاف أن المشكلة في لبنان هي مشكلة عضوية بين المؤسسات الثلاث المسؤولة عن السياسات النقدية والمالية والاقتصادية وهي الحكومة ومصرف لبنان (البنك المركزي) والمصارف. وشبّه أبو غزالة العلاقة بين المؤسسات الثلاث بمثلث برمودا، وقال إن الأزمة ظهرت نتيجة العلاقة البنية بين المؤسسات الثلاث، كما أنه لا يمكن تجاهل دور الحكومات السابقة. وأشار إلى ضرورة أن تقوم الحكومة الراهنة بدراسة الأخطاء التي نتجت عن السياسات الاقتصادية والمالية السابقة مع ضرورة التركيز على تنمية الإنتاج المحلي. وقال: مهما كانت الأمور المالية والسيولة النقدية والعملة الأجنبية متوفرة لا أهمية لذلك ما لم تكن مدعومة باقتصاد وطني. ويرى أن الأزمة بدأت عندما تم فرض قيود على الودائع المصرفية، وقال: لا يمكن لأي دولة تريد أن تتبع نظام اقتصاد حر أن تضع يدها على الودائع من غير قانون، البنك المركزي تصرف بشكل غير قانوني. وعن الخطوات التي يجب اتخاذها لتجاوز الأزمة أشار أبو غزالة إلى ضرورة رفع القيود عن الودائع بشكل فوري والتفاوض مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والأفضل من ذلك تشكيل فريق من الخبراء من أجل وضع خطة للنهوض بالاقتصاد الوطني بعيدا عن الاقتراض. وانتقد أبو غزالة الدول التي تقوم باستيراد حاجاتها الأساسية مثل الغذاء والأدوية، مشيرا إلى أنه يمكن تفادي العقوبات الأمريكية، وخاصة قانون قيصر من خلال التعامل البيني أو بالعملات الوطنية بعيدا عن الدولار الأمريكي. وقبل يومين قال وزير المال اللبناني غازي وزني لصحيفة الجمهورية إن محادثات لبنان مع صندوق النقد الدولي جُمدت في انتظار بدء إصلاحات اقتصادية واتفاق الجانب اللبناني على مقاربة موحدة لحساب خسائر. وبدأ لبنان محادثات مع الصندوق في مايو، على أمل تدبير مساعدة لمعالجة الأزمة المالية التي تُعتبر أكبر تهديد للبلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990. وتعثرت المحادثات بسبب نزاع بشأن حجم الخسائر المالية التي نشأ حولها اختلاف بين الحكومة والبنك المركزي والبنوك التجارية ونواب في البرلمان من أحزاب سياسية رئيسية في لبنان، بحسب رويترز. وقالت لجنة برلمانية لتقصي الحقائق يوم الأربعاء إن الخسائر في النظام تتراوح بين ربع ونصف المبلغ المحدد في خطة حكومية للتعافي قُدمت إلى صندوق النقد الدولي. وفي 26 يونيو الماضي اعتبر صندوق النقد الدولي أن الوضع في لبنان يفطر القلب في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة والمظاهرات المتواصلة في البلد الذي يعاني أزمة مالية تعتبر أكبر تهديد له منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990، وفقدان الليرة اللبنانية 75% من قيمتها منذ أكتوبر الماضي. وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا خلال مناسبة نظمتها رويترز عبر الإنترنت إنها ليست لديها أي سبب حتى الآن لتوقع تحقيق تقدم في المفاوضات مع لبنان الرامية إلى المساعدة في حل أزمة البلاد الاقتصادية، مضيفة إن مسؤولي صندوق النقد الدولي ما زالوا يعملون مع لبنان، لكن لم يتضح ما إذا كان من الممكن أن تتوحد قيادات البلاد والأطراف الفاعلة والمجتمع حول الإصلاحات الضرورية لتحقيق استقرار اقتصادها والعودة إلى مسار النمو. ورأت أن جوهر القضية هو ما إذا كان من الممكن أن تكون هناك وحدة للهدف في البلاد يمكن بالتالي أن تدفع للأمام صوب تطبيق مجموعة من الإصلاحات الشديدة الصعوبة لكنها ضرورية.. كل ما يمكنني قوله هو أننا نضع أنسب الأشخاص لدينا للعمل مع لبنان، لكننا حتى الآن لسنا لدينا أي سبب للقول إن هناك تقدم.

أثارت حالتا انتحار، أمس، في لبنان، مرتبطتان على الأرجح بضائقة معيشية جراء الانهيار الاقتصادي المتسارع في البلاد، موجة من ردود الفعل المنددة بالأداء الرسمي في إدارة الأزمة. في وضح النهار، وفي فسحة أمام مبنى في شارع الحمرا المزدحم في بيروت، يضم مقهى ومتجراً شعبياً ومسرحاً، أقدم مواطن من منطقة الهرمل على الانتحار بإطلاق رصاصة من مسدس كان بحوزته، وترك قربه نسخة عن سجله العدلي ملصقة على ورقة كتب تحتها بخط اليد شعار أنا مش كافر تيمّناً بمطلع أغنية ثورية لزياد الرحباني، يليها عبارة بس (لكن) الجوع كافر في دلالة على الأرجح إلى وضعه المعيشي الصعب. وتجمّع العشرات من المتظاهرين في موقع الانتحار وأغلقوا الطريق لوقت قصير رافعين لافتات عدة كتب على إحداها لم ينتحر، قُتل بدماء باردة. وحمل شاب لافتة ثانية جاء فيها هاربون للموت بسبب الفقر والجوع. وخلال نقل الجثة من المكان، كان أحد أقربائه يبكيه. وقال بانفعال قتل ابن عمي نفسه بسبب الجوع.. لعن الله هذا البلد. وقالت صبا مروة خلال مشاركتها في الوقفة اليوم ثمّة شخص انتحر في الحمرا والناس ما زالت صامتة ونائمة.. شخص قتلته الطبقة السياسية والفقر. في قرية جدرا القريبة من مدينة صيدا، وُجدت جثة شاب معلقة داخل غرفة في منزله. وقال رئيس بلدية جدرا جوزف القزي إن الشاب، وهو أب لطفلة صغيرة ويعمل سائق حافلة صغيرة، أقدم على شنق نفسه بواسطة حبل علّقه في سقف غرفة الجلوس بينما كانت عائلته خارج المنزل. وكان الشاب يعاني من ظروف مادية صعبة جراء الوضع الاقتصادي المتعثّر، وفق القزي. وأكد متحدث باسم قوى الأمن الداخلي أن الحادثتين انتحار، لافتاً إلى ازدياد معدلات الانتحار منذ مطلع العام، من دون أن يتمكن من تحديد النسبة. على حسابه في فيسبوك، كتب الأستاذ الجامعي والاقتصادي جاد شعبان تعليقاً على الحادثتين من ماتوا اليوم والبارحة وقبلها، قتلوا ولم ينتحروا. قتلوا من قبل طغمة حاكمة مستعدّة لقتلنا وتجويعنا وتفقيرنا حفاظاً على مصالحها. من جهة أخرى، تتفرّس عيون عامر جريدة ورقية عن بعد التقطت صورا لقطع من اللحم والدجاج لكن الصورة بالنسبة إليه ليست واقعا ولن تساعده حتى على استنشاق رائحة ما تحويه ويغازل ابن مدينة طرابلس صور اللحمة كقطعة أصبحت نادرة ليحتفظ بها في ذاكرته أو كتحفة في متحف آثار، إذ ليس متاحا له ولعائلته التلاحم معها بعد اليوم في ظل أسوأ أزمة اجتماعية ومالية يمر بها لبنان. وتزداد هذه المرارة في كلام سلطانة زوجة عامر التي لم تعد تناجي اللحمة بل إنها تمنّي النفس بالحصول على البقوليات لكي تسد بها جوع أولادها ومع تفاقم الأزمة المالية، اشتدت وطأة الحياة على أبناء حواري طرابلس ولاسيما أولئك الذين يتكدسون في غرفة واحدة وينامون على طريقة (كعب ورأس) وهو مصطلح متعارف عليه لدى فقراء يتشاركون الفراش الواحد. وينجرف لبنان بشدة نحو هوة أزمة عميقة، ويلاحقه الفشل في كل خطوة يخطوها لمداواة جروح عملته المنهارة والإفلات من انهيار مالي أوسع، فيما يشعل المخاوف بشأن استقراره. وتراجعت آمال الخلاص، عبر اتفاق مع صندوق النقد الدولي، في ظل حكومة إما أنها غير راغبة أو عاجزة عن سن الإصلاحات، تعرقلها أجندات متضاربة لزعماء طوائف لا يريدون التنازل عن سلطة أو التخلي عن امتياز. وتتصاعد المطالب باستقالة رئيس الوزراء حسان دياب، في مواجهة كلفة الانهيار، تتفق النخبة السياسية بما فيها حزب الله على نهج جديد لحكومة تقدم على إصلاحات وتتخذ خطوات تبدد مخاوف الولايات المتحدة ودول الخليج العربية من حزب الله. توافق الجماعة على الابتعاد عن صدارة المشهد فيما يتعلق بإدارة شؤون الدولة، وعلى تشكيل حكومة يمكنها كسب التأييد الدولي على نطاق واسع، يبدو هذا السيناريو مستبعدا في الوقت الراهن.

قال تقرير نشرته وكالة رويترز الإخبارية اليوم إن لبنان يعيش في الوقت الراهن أحلك الظروف منذ الاستقلال عام 1943، لافتا إلى أن الأوضاع الراهنة تجعله ينجرف بشدة نحو هوة أزمة عميقة، ويلاحقه الفشل في كل خطوة يخطوها لمداواة جروح عملته المنهارة والإفلات من انهيار مالي أوسع، فيما يشعل المخاوف بشأن استقراره. وتناول التقرير المواقف السياسية بين الحكومة وزعماء الطوائف ، وقال إن آمال الخلاص قد تراجعت عبر اتفاق مع صندوق النقد الدولي، معللا ذلك بوجود حكومة إما أنها غير راغبة أو عاجزة عن سن الإصلاحات، علاوة على العراقيل التي تفرضها الاجندات المتضاربة لزعماء طوائف الذين لا يريدون التنازل عن السلطة أو التخلي عن امتيازاتهم، على حد وصف الوكالة الإخبارية. ورسمت وكالة رويترز في تقريرها ملامح المرحلة المقبلة في لبنان وذلك من خلال وضع 4 سيناريوهات وهي : استمرار الجمود، وتسارع الانهيار - بدء إصلاحات حكومية، وتباطؤ الانهيار - مسار أكثر جدية في محادثات صندوق النقد الدولي - انهيار يسفر عن حكومة جديدة بنهج جديد. وفي شرحها للسنياريو الأولاستمرار الجمود، وتسارع الانهيار قالت إن مطالب إستقالة حكومة رئيس الوزراء حسان دياب تتصاعد، لكن حزب الله يرى أن الإبقاء عليه هو أقل الخيارات سوءا، على اعتقاد بأن أي تغيير سيُنظر إليه على أنه هزيمة سياسية ويفتح الطريق أمام فراغ حكومي طويل. لكنه عاجز عن تنفيذ الإصلاحات أو تحقيق التقدم على مسار صندوق النقد الدولي. وتطرقت في هذا السيناريو إلى الدعم الخارجي ، مشيرة إلى أن غيابه يعمق جروح الليرة اللبنانية، لتفقد 80% من قيمتها منذ أكتوبر . ولا يزال نزيف احتياطيات مصرف لبنان المركزي مستمرا. وبدأ تضخم جامح على غرار ما حدث في فنزويلا. وزادت الاضطرابات الاجتماعية وانتشرت الجريمة. مضت رويترز في تقريرها إلى القول التدهور التدريجي في الأوضاع الأمنية ​​يدفع الأحزاب الطائفية إلى تطبيق القانون وفرض النظام بنفسها، في ردة إلى زمن الحرب الأهلية التي درات من 1975 حتى 1990 وقسمت لبنان إلى دويلات طائفية. وقال مهند الحاج علي من مركز كارنيجي للشرق الأوسط في إشارة إلى احتمال قيام جماعات بتسيير دوريات في الأحياء إذا استمرت اتجاهات انخفاض العملة الحالية فستظهر في غضون أسابيع العلامات الأولى على الحماية الذاتية. ويؤدي تدني قيم الأجور والمرتبات العامة إلى تقويض قدرة قوات الأمن التابعة للدولة على توفير الأمن. وبعد أن تجاهله الغرب، يتطلع دياب نحو الشرق. وقالت رويترز إن دياب يسعى لاستثمارات صينية، إلا أن بكين لم تقدم أي شكل من أشكال الإنقاذ المالي. أما فيما يتعلق بالسيناريو الثاني بدء إصلاحات حكومية، وتباطؤ الانهيار أكدت الوكالة إنه في إطار هذا التطور تعطي النخبة الطائفية المتطلعة بشدة لوقف انهيار العملة الضوء الأخضر للحكومة، غير الفعالة حتى الآن، لتنفيذ بعض الإصلاحات. وتكثف الدول الغربية بقيادة فرنسا الضغوط من أجل التغيير. وقالت إن حزب الله، الذي يستشعر العواقب السياسية لانهيار الليرة، يعتمد على الجماعات الأخرى لتنفيذ بعض من هذه التغييرات. السيناريو الثالث هو مسار أكثر جدية في محادثات صندوق النقد الدولي، وقالت رويترز إن أي مؤشرات على الإصلاح قد تدر بعض المساعدات، خاصة من أوروبا، التي يساورها القلق من احتمال انهيار دولة عربية أخرى على أعتاب القارة وتوافد موجات جديدة من اللاجئين على شواطئها الجنوبية. وقال نبيل بومنصف، نائب رئيس تحرير صحيفة النهار، إذا في قرار دولي إنه ما يسمحوا للبنان أن يروح على الكارثة الكبرى الآن بدأ اختباره. اما السيناريو الرابع فهو انهيار يسفر عن حكومة جديدة بنهج جديد، فقالت رويترز إنه في مواجهة كلفة الانهيار، تتفق النخبة السياسية بما فيها حزب الله على نهج جديد لحكومة تقدم على إصلاحات وتتخذ خطوات تبدد مخاوف الولايات المتحدة ودول الخليج العربية من حزب الله. توافق الجماعة على الابتعاد عن صدارة المشهد فيما يتعلق بإدارة شؤون الدولة، وعلى تشكيل حكومة يمكنها كسب التأييد الدولي على نطاق واسع. وقالت رويترز إن يبدو هذا السيناريو مستبعدا في الوقت الراهن. تبقى القول إن لبنان في الوقت الراهن لا يمر عليه يوم دون أن يبرز وجه من أوجه الأزمة الاقتصادية والمعيشية الطاحنة التي يعاني منها الشعب اللبناني، وقد تناولت وكالات الأنباء العالمية من بينها فرانس برانس حالة الضيق التي يعيشها المواطنين هناك حيث نشرت الوكالة الفرنسية صور برادات لمواطنين لبنانيين وهي فارغة من الأطعمة والمأكولات ، وجاءت زيادة سعر ربطة الخبز ليبلغ سعرها 2000 ليرة أمس الثاني من يوليو لتزيد الطين بلة، وجاء ذلك بعد ساعات على قرار الجيش اللبناني إزالة اللحم من الوجبات اليومية للعسكريين بسبب ارتفاع سعره.

مع تآكل قدرتهم الشرائية وموجة الغلاء الجنونية، يلجأ لبنانيون إلى نظام المقايضة لتأمين احتياجاتهم الأساسية وسط أزمة معيشية خانقة. تعرض سيدة ثوباً مقابل الحصول على حليب وحفاضات لرضيعها بينما تودّ أخرى استبدال ثياب طفلتها بمواد غذائية. ويعدّ الانهيار الاقتصادي، الذي يشهده لبنان منذ نحو عام، الأسوأ منذ عقود. ولم تستثن تداعياته أي فئة اجتماعية، وقد خسر عشرات الآلاف مصدر رزقهم أو جزءاً من مداخيلهم وسط موجة غلاء غير مسبوقة وارتفاع في معدلات الفقر. أمام هذا الواقع الجديد، لم يجد كثر خياراً سوى مقايضة أغراضهم. وأنشأت لهذا الغرض صفحات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي. على صفحة لبنان يقايض، التي ضمّت بعد أسبوعين فقط من إنشائها أكثر من 12 ألف مشارك، طلبت زينب (25 عاماً) مقايضة فستانها الأسود بحليب وكيسي حفاضات لطفلها (11 شهراً). وتقول الشابة من مدينة طرابلس لوكالة فرانس برس لم أطلب يوماً شيئاً من أحد، وجدت أن المقايضة أفضل، سأكون مرتاحة أكثر لو عرضت شيئاً لا أحتاجه مقابل ما أحتاج فعلاً.. إنها أفضل من الطلب من غير مقابل.حتى الأمس القريب، كانت العائلة تعيش في وضع جيد. تؤمن قوتها اليومي من دخل زينب في التزيين النسائي وراتب زوجها الموظف في شركة. لكن الحال انقلب رأساً على عقب. فالشركة أقفلت أبوابها وسرّحت موظفيها وزينب توقّفت عن العمل مع تفشي فيروس كورونا المستجد. من دون سابق إنذار، وجدت العائلة الصغيرة نفسها في وضع لم تعتده، تزامن مع غلاء غير مسبوق. فارتفع سعر كيس الحفاضات الذي اعتادت زينب شرائه الى 23 ألفاً بدلاً من عشرة آلاف، وارتفع سعر علبة الحليب من 28 إلى 48 ألفاً. وسجّلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً جنونياً تجاوز 72 في المئة من الخريف حتى نهاية مايو، وفق جمعية حماية المستهلك غير الحكومية.. وتقول زينب نصرف حالياً من مبلغ صغير ادخرناه، ولا نعرف ماذا سنفعل حين ينتهي. على الصفحة ذاتها، كُثر عرضن ملابسهنّ أو أحذيتهنّ مقابل الحصول على حفاضات أو حليب. وعرضت إحداهن ثياباً لابنتها (خمس سنوات) مقابل الحصول على مواد غذائية على أن تتضمن زيتاً. وأخرى قالت إنها مستعدة لتقديم حصتين غذائيتين مقابل أدوات تنظيف وحاجات للأطفال وكتبت إمرأة ببساطة أريد حصصاً غذائية مقابل ثياب. وتقول نورهان لفرانس برس عبر فيسبوك كانت بداية تعرض الصواني للبيع، لكنني اقترحت عليها أن أعرضها للمقايضة لأن الناس لم تعد قادرة على الدفع أو الشراء. لاقت نورهان تجاوباً واسعاً على الصفحة. فعرض أطباء عدة خدماتهم، كما تلقت تبرعات من أشخاص في لبنان وخارجه.ويقول حسن حسنة، الذي أنشأ صفحة لبنان يقايض، بدأنا الصفحة لعدم توفر النقد بين يدي الناس وسط شح في السيولة يزداد يوماً بعد يوم.ويضيف وجدنا أن المقايضة خيار جيد، لكننا تفاجأنا بحالات مؤسفة جداً، أشخاص يعرضون ثيابهم لتوفير الطعام والحفاضات.واستخدم البعض صفحات المقايضة لعرض حالات اجتماعية غير قادرة حتى على تقديم أي شيء لاستبداله وطلب المساعدة. من جانبها، قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام امس إن الجيش اللبناني ألغى مادة اللحوم كليا من الوجبات التي يقدمها للعسكريين أثناء وجودهم في الخدمة بسبب أسوا أزمة اقتصادية ومالية تمر بها البلاد.وقالت الوكالة بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها لبنان، ألغت المؤسسة العسكرية التي تعاني الأوضاع الاقتصادية الصعبة نفسها، مادة اللحم كليا من الوجبات التي تقدم للعسكريين أثناء وجودهم في الخدمة. وأقفلت العديد من محلات الجزارة أبوابها في لبنان بسبب ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة عادة من الخارج بالعملة الصعبة. وقال هاني بحصلي، رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والمشروبات، إن المستوردين عرض عليهم الدولار بسعر 9400 ليرة. وتقلصت الرواتب بالعملة المحلية وفقدت قيمتها بحيث بات الجندي في الجيش اللبناني الذي كان يتقاضى 1.2 مليون ليرة أي ما كان يعادل 800 دولار حسب السعر الرسمي المقدر بمبلغ 1517 بات الآن راتبه يقدر بنحو 130 دولارا حسب أسعار الصرافة في السوق السوداء وقفزت معدلات التضخم والبطالة والفقر.

على ما يبدو أنّ الأزمة الاقتصاديّة اللّبنانية تشتدّ، ممّا يُنذِر بأنّ مشاكل اجتماعية حادّة ستبرز في الأشهر المقبلة، وبحسب أحد التقارير البحثية التي نُشرت مؤخرًا، فإنّ عدد المهاجرين الذين تركوا لبنان عام ٢٠١٩ تخطّى الـ٦٢ ألفًا، وهو رقم يُعتبرُ كبيرًا جدًّا، ويُهدّد بكارثة تُنذر بانفجار على المستوى الاجتماعي. في الوقت الذي اشتهر فيه لبنان على أنّهُ بلد سياحي، اشتُهِر أيضًا بأنّه ذلك البلد الصغير الذي يُصدّر الهجرة إلى كافة دول العالم. تعود الهجرة في لبنان إلى نهايات القرن التاسع عشر، في الوقت الذي احتدمت فيه الصراعات الطائفيّة في سوريا، وكان لبنان يعتبر جزءًا جغرافيًا منها، فأصبح همّ المواطنين في ذلك الوقت السّعي للبحث عن أمكنةٍ أكثر أمنًا واستقرارًا. فما هي الأسباب الرئيسيّة التي تدفع المُقيمين في لبنان للهجرة؟ وما هي الآمال التي يسعون لتحقيقها في الغربة؟ من الطبيعي أنّه كلّما اشتدّت الأزمة الاقتصادية، كانت عواقبها وخيمة على المواطنين وكلّما انعكست تراجعًا في القدرة الشرائيّة، نتيجة ارتفاع نسبة البطالة وانخفاض قيمة الرواتب أو زوالها. فالحل الأسرع للانتقال من هذا الواقع نحو واقعٍ أفضل هو الهجرة، خصوصًا وأنّ اللبناني يتمتّع بمهارات عالية. ولا بد من طرح سؤال هُنا، إن كان ازدياد حالات الهجرة هو نتيجة للأزمة، فما هي العوائِق التي تحدّ من انتشارها؟ يبلغ عدد المُقيمين اللبنانيين على الأراضي اللبنانية حوالي ٥ ملايين شخص، بينما بلغ عدد الجالية اللّبنانية الموزّعة في كل أصقاع الأرض ما بين ١٢ الى اكثر من ١٨ مليون لبناني، وهو أضعاف عدد سكان لبنان. وبعد اشتداد الأزمة الاقتصادية اليوم وتوقّع تفاقمها في المرحلة المقبلة، حيث تقف البلاد على شفير الانهيار، يستعدّ العدد الاكبر من اللّبنانيين إلى شدّ الرحال والانطلاق نحو عالمٍ جديد. إلّا انّ هذه الخطوة باتت محفوفة بالمخاطر والصعوبات والتحدّيات التي قد تعرقل أو تصعّب هذا الخيار. الباحث في الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدّين، وفي حديث له، يَعتبر أنّهُ وفق الاحصاءات التي قامت بها الشركة الدولية للمعلومات منذ مطلع العام حتى نهاية شهر تشرين الثاني ٢٠١٩، تبيّن أنّ عدد اللبنانيين الذين سافروا ولم يعودوا وصل إلى ٦١،٩٢٤ لبنانيًا مقارنة بـ ٤١،٧٦٦ لبنانيًا خلال الفترة ذاتها من العام ٢٠١٨، أي بزيادة ٢٠،١٥٨ وما نسبته ٤٢ في المائة. وهي أرقام تصدر بشكل سنوي، وبالتالي لا نعلم إن كانت الارقام ستزداد في السنوات المقبلة، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف العمل في الخارج، التي تزداد صعوبة. وبالتالي فلا شكّ أن السفر بات أمرًا صعبًا، لأنّ الدول ما عادت تستقبل مهاجرين بسهولة. كما أنّ ظروف العمل في الخارج باتت صعبة . لذا وبمنطق عقلاني، صحيح أن الكثير من اللّبنانيين الراغبين بالهجرة ينشدون الاستقرار العائليّ الذي لا يتمتعون به في وطنهم، مثل السكن والسيارة، في الوقت الذي فيه الأمور في الخارج لم تعد بالسهولة كالسابق، كذلك الرواتب في الخارج لم تعد مرتفعة بل تدنّت إلى النصف. في الوقت عينه يبدو واضحًا جدًّا، رغبة الشباب اللّبناني أو الطلّاب بالهجرة، خصوصا إذا لم يكونوا قد وفّروا بعد مسكنًا خاصًا بهم او لم يؤسّسوا عائلة. وبالتالي يُمكن التّأكيد على أنّ الرغبة بالهجرة موجودة لدى الجميع، إلّا أنّ الظروف ليست مؤاتية أو لا تساعد. عند بدء التحرّكات الشعبيّة في ١٧ من تشرين الأوّل الماضي، ظنّ كثيرون من الشبّان اللّبنانيين أنّ الظروف ستتحسن وأن هنالك إمكانية لبناء مستقبلهم في وطنهم، لكن حلمهم لم يدم طويلًا أمام تدهور الوضع الاقتصادي والمالي. وتضاعفت نسبة التضخم بين شهري تشرين الأوّل وتشرين الثاني، وفق تقرير بنك «بلوم للاستثمار»، بالتزامن مع خسارة اللّيرة اللّبنانية نحو ثُلث قيمتها أمام الدولار. وأصبح اللّبنانيون مهدّدون في وظائفهم ولقمة عيشهم، وقد أغلقت العديد من المتاجر والشركات أبوابها، وتلقّت وزارة العمل عشرات طلبات الصرف الجماعي، ممّا يؤدّي حكمًا الى ارتفاع نسبة البطالة. ر. ب. تحدّثنا عن عائلتها المكوّنة من ٣ أطفال وزوجها، هذه العائلة التي أصبح عمرها اليوم ١٣ عامًا. ب. التقت بزوجها بدولة الامارات بعد الحرب التي عايشها لبنان عام ٢٠٠٦، تزوّجا هناك ولكن بعد عدد من السنوات قرر الزوجان العودة إلى لبنان، كي يتلقّى ابناؤهما التحصيل العلمي هنا، وليكون نمط واسلوب الحياة الذي يتلقّاه اطفالهما شبيها بنمط واسلوب حياة اللّبنانيين، وطنهم الأم، كذلك الشعور بالمواطنيّة الذي يرغب الزوجان في ان يشعر به أبناؤهم. بعد فترة من العودة إلى الوطن والاستقرار هنا، اعتبر الزوجان أنّ ما قاما به يعدّ إنجازًا لهما، خاصةً وأنّ العودة إلى الوطن، حلم كانا يرغبان به، لكنّهما وجدا أن أهم ما ناضلا من اجله، وهو الشعور بالمواطنية، غير موجود ثقافيًا عند اللّبنانيين، بعدها بدأ الوضع ينهار ويتأزم، وهذا ما جعل الزوجين يشعران أنّ ما قاما به يُعدّ جريمةً بحقّ أطفالهما. تقول ب. إنّ الأمل بالهجرة للعائلات التي لديها أطفال، تحلم بأن تبني لهم مستقبلًا أصبح هاجسًا، لا بل حاجة يطمح لها الجميع تقريبًا. تبرر ب. ما تشعر به من احباط ويأس، على أنّهُ كان من الأفضل لأطفالها الشعور بالانتماء للوطن وهُم في الغربة على الشعور بالغربة وهُم في الوطن، فلا تفاصيل موجعة في هذا الوطن ولا عذابات لهم، تريد لهم حرّية التعبير عن آرائِهم ومعرفة معناها، على أن يتمّ اسكات احدهم بالقوّة، السّلطة أو القانون. ب. التي ترفضُ حتّى الافصاح عن اسمها كاملًا، قد أسّست عائلةً بعيدًا عن التعصّب الطائفيّ والمذهبيّ وتحترم الآخر. لكنّها وجدت أنّها تعيش ضمن فدراليات صغيرة غير معلنة عمليًا، وهي تخاف مواجهة مشكلة من نوع عدم دخول أولادها إلى الجامعة، فقط بسبب انتمائهم لطائفة معيّنة مثلًا. تسعى اليوم ب. إلى الهجرة وتعتبر أنّ الامر أصبح من أولوياتها، كي تستطيع انقاذ ما تبقّى من حُبّ الوطن في قلبها وقلب العائلة ولكن من الغربة. أمّا هيام وهي من الشابات اللاتي شجّعن على البقاء في لبنان في الفترة الماضية، وشجبت فكرة الهجرة، تخبرنا أنّها اليوم، وعند أقرب فرصة متاحة للسفر وللعمل ستكون من أوّل المسافرين. لكن ما يمنع هيام من السفر اليوم ليس غياب الفرصة وحده، انما الانتماء لعائلة شرقيّة التربية، ترفض فكرة السفر للفتاة دون عائلتها او زوجها، لكنّها أيضًا تتمنى على الشباب اللّبناني المغترب الذي يملك طاقةً وعلومًا، استطاعت دول الخليج والعالم الاستفادة منها، ان يستنزف اليوم قدراته في اعادة بناء الوطن، لأننا ننتمي لوطن يستحق منا التضحية. 
 يعيش اليوم ثُلث اللّبنانيين تحت خطّ الفقر، بينما يبلغُ معدّل البطالة ٣٠٪ في صفوف الشباب. ويُحذّر البنك الدولي من ارتفاع هذين المعدّلين نتيجة الانهيار الحالي.

مدد لبنان حالة التعبئة العامة المطبقة في البلاد حتى 2 أغسطس المقبل، في إطار تدابيره الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/. ونقل بيان للرئاسة اللبنانية اليوم، عقب اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع، عن السيد حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية، قوله إنه يتوقع وصول موجة أخرى من الوباء في أكتوبر المقبل قد تكون تبعاتها مؤثرة على انتشار الفيروس وبالتالي هناك ضرورة لتمديد إعلان التعبئة. وأشار إلى مقترح لدياب بتمديد إعلان التعبئة العامة استنادا إلى التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة اجراءات الوقاية من الفيروس، حيث تم بناء على ذلك تمديد إعلان التعبئة لمدة 4 أسابيع على أن يتم الابقاء على النشاطات الاقتصادية، التي يمكن أن تعاود العمل تدريجيا ضمن نطاقها ووفقا لمراحل زمنية محددة وبالاستناد إلى شروط معينة. وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، دعا لضبط الأوضاع الامنية والمحافظة على سلامة وأمن المواطن، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي يعاني منها المواطنون اللبنانيون. كما طالب المجلس، الأجهزة القضائية والامنية بضبط وملاحقة المخالفين للقوانين المرعية لاسيما الذين يستغلون الظروف المالية الصعبة لتحقيق ارباح غير شرعية من جهة، والاخلال بالأمن والسلامة العامة من جهة أخرى، على أن يتم الاسراع باتخاذ اقصى درجات العقوبات بحق المخالفين والمخلين بالأمن الغذائي ومعيشة وسلامة اللبنانيين.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أن المعلومات التي تحدثت عن قرار للكيان الإسرائيلي بالتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها مع بلاده، مسألة في غاية الخطورة وستزيد الأوضاع تعقيدا. شدد الرئيس اللبناني في تصريح اليوم، على أن بلاده لن تسمح للكيان الإسرائيلي بالتعدي على المياه الإقليمية اللبنانية المعترف بها دوليا، لاسيما المنطقة الاقتصادية الخالصة جنوبي البلاد والتي بها /بلوكات/ النفط والغاز وخصوصا /البلوك رقم 9/ الذي سيبدأ التنقيب فيه خلال أشهر. يشار إلى أن نزاعا يدور بين لبنان والكيان الإسرائيلي على مجمع نفطي في البحر الأبيض المتوسط يقول لبنان إنه يقع ضمن مياهه الإقليمية والاقتصادية، فيما يزعم الكيان الإسرائيلي أن له الحق في جزء من مساحة الرقعة. يعد المجمع أو /البلوك رقم 9/ منطقة على شكل مثلث تصل مساحتها إلى 860 كيلومترا مربعا، وتقع على امتداد ثلاثة من عشرة مجمعات بحرية في لبنان، ويعود تاريخ اكتشافه إلى العام 2009 حين اكتشفت شركة /نوبل للطاقة/ الأمريكية احتياطيا للنفط والغاز في الحوض الشرقي من البحر الأبيض المتوسط. وكان لبنان قد شرع في التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحله ووقع في 9 فبراير 2018 عقدا مع ائتلاف شركات دولية هي /توتال/ الفرنسية و/إيني/ الإيطالية و/نوفاتيك/ الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في المجمعين 4 و9 بمياهه الإقليمية.

تتفاقم الأوضاع الاقتصادية في لبنان في ظل تدهور مريع لليرة في وقت حذر فيه مسؤولون وسياسيون، من الانزلاق إلى أوضاع شبيهة بأجواء الحرب الأهلية، وهوت الليرة اللبنانية إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار امس في السوق الموازية، حيث فقدت حاليا نحو 80 بالمائة من قيمتها منذ أكتوبر، فيما قال مستورد للأغذية إن انهيار العملة يؤثر سلبا على الواردات. وقال هاني بحصلي رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والمشروبات إن مستوردي الأغذية أشاروا إلى سعر عند 7500 ليرة لشراء الدولار. وأشار متعامل ثان في السوق إلى أسعار صرف بين 7300 و7600. وقال البنك المركزي إنه يجري تدبير سيولة عند أسعار صرف بين 3850 و3900 في بيان أعلن فيه عن تفعيل منصة تداول إلكترونية جديدة لدى الصرافين المرخصين. وقال إن الكميات في السوق السوداء ضئيلة. لكن بحصلي قال إن مستوردي المواد الغذائية تمكنوا فحسب من تدبير 20 بالمائة من احتياجاتهم من النقد الأجنبي من الصرافين المرخصين في الأسبوعين الماضيين، مما تركهم يعتمدون على السوق الموازية لتدبير الباقي. وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا امس إنه لا يوجد سبب حتى الآن لتوقع حدوث انفراجة للأزمة الاقتصادية في لبنان. وقالت جورجيفا خلال مناسبة نظمتها رويترز عبر الإنترنت إن الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن فيروس كورونا قد تكون في نهاية المطاف اختبارا لموارد الصندوق البالغة تريليون دولار لكننا لم نصل بعد لتلك النقطة. وأضافت إنه من الواضح الآن أن التعافي من توقف أنشطة الأعمال والسفر عالميا يجب أن يبدأ رغم الوجود الواسع الانتشار للفيروس، وإن الدول الأعضاء بصندوق النقد الدولي مستعدة لتقديم المزيد من الدعم للصندوق إذا اقتضت الحاجة. بينما وصفت ديما جمالي الحكومة الحالية بـ المحاصرة وغير القادرة على الحصول على تمويل عربي أو أوروبي من دون الإقدام على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة منها، مشيرة إلى أن البلاد ممسوكة من بعض الزعماء والقرار السياسي في يدهم. وبالتالي، فإن عمل مجلس النواب، مهما كان كبيرا وفعالا، إلا أنه لن يجدي نفعا في ظل الأوضاع الراهنة. وحذر الرئيس اللبناني ميشال عون من أجواء الحرب الأهلية التي ظهرت خلال اضطرابات اندلعت في الآونة الأخيرة، كما حذر مما وصفها بمحاولات لإثارة التوتر الطائفي في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة مالية. ويعيش المواطنون اللبنانيون على وقع الازمة الاقتصادية و تدني قيمة رواتبهم ، و قدرتهم الشرائية، وفقدان الأمل باسترجاع ودائعهم في المصارف في ظل انهيار الليرة. ونزل مئات اللبنانيين إلى الشوارع احتجاح على تدهور الاوضاع ،ودقّو الناقوس لأن الاستحقاق بات وجودياً. وتعتبر الأزمة الاقتصادية أكبر تهديد لاستقرار لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990. وأدى انخفاض قيمة الليرة اللبنانية بنسبة 75 في المائة منذ أكتوبر إلى ارتفاع كبير في الأسعار كما وجد أصحاب المدخرات أنفسهم عاجزين عن السحب من ودائعهم. وقال رئيس الوزراء حسان دياب، إن سعر الصرف هو مبعث القلق الوحيد للبنانيين. وأضاف خلال الاجتماع أن اللبنانيين يريدون أن يسيطر البنك المركزي على سعر صرف الدولار مقابل الليرة ويحافظ على قيمة رواتبهم ومدخراتهم. وقال رؤساء الوزراء السابقون الحريري ونجيب ميقاتي وتمام سلام إن التهديد الحقيقي للاستقرار ربما يأتي من تدهور الوضع الاقتصادي والمالي وهذا مما لا يُجْبَهُ باجتماعات فضفاضة لا جدول أعمال واضح لها. وبحسب الوكالة اللبنانية للإعلام استقبل دياب في السرايا الحكومية السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزيف سبيتيري، وجرى التداول في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان. وأكد السفير البابوي دعم الفاتيكان للبنان وللحوار بين اللبنانيين. كما أعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة. من جانبه، لفت رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل مصطفى الفوعاني خلال ندوة في بيروت إلى أن انهيار سعر صرف العملة الوطنية يستدعي من الحكومة والمصرف المركزي وجمعية المصارف التحرك وإعلان حالة الطوارئ المالية لإنقاذ العملة الوطنية ولم يعد مقبولا تحكم السوق السوداء بأمور الناس وجعلهم رهائن لمزاجية الجشع والطمع. ونبه الفوعاني إلى أن ما نعيشه اليوم شبيه إلى حد كبير بعام 1982 ولا يخفى على احد أن ما يحاك لنا من إخضاع واجتياح من نوع آخر سيكون اشد فتكا، إذا لم نحسن آليات المواجهة. وفي السياق دان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين أعمال قطع الطرقات وحجز حرية المواطنين، وتعطيل أعمالهم وحبسهم في سياراتهم وتعريض سلامتهم إلى الخطر كما حصل امس، أمام عينيه شاهدا على إذلال الناس والاعتداء عليهم في منطقة الجية، مؤكدا أن قطع الطرقات على الناس مرفوض شكلا مهما كانت مضامينه المطلبية.

اعتبر صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة أن الوضع في لبنان يفطر القلب في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة والمظاهرات المتواصلة في البلد الذي يعاني أزمة مالية تعتبر أكبر تهديد له منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990، وفقدان الليرة اللبنانية 75% من قيمتها منذ أكتوبر الماضي. وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا خلال مناسبة نظمتها رويترز عبر الإنترنت إنها ليست لديها أي سبب حتى الآن لتوقع تحقيق تقدم في المفاوضات مع لبنان الرامية إلى المساعدة في حل أزمة البلاد الاقتصادية، مضيفة إن مسؤولي صندوق النقد الدولي ما زالوا يعملون مع لبنان، لكن لم يتضح ما إذا كان من الممكن أن تتوحد قيادات البلاد والأطراف الفاعلة والمجتمع حول الإصلاحات الضرورية لتحقيق استقرار اقتصادها والعودة إلى مسار النمو. وقالت جورجيفا الوضع في لبنان يفطر قلبي لأن البلد له ثقافة قوية في ريادة الأعمال، ويستقبل لاجئين من فلسطين وسوريا مساعدة منه في تخفيف أزمة إنسانية كبيرة. ورأت أن جوهر القضية هو ما إذا كان من الممكن أن تكون هناك وحدة للهدف في البلاد يمكن بالتالي أن تدفع للأمام صوب تطبيق مجموعة من الإصلاحات الشديدة الصعوبة لكنها ضرورية.. كل ما يمكنني قوله هو أننا نضع أنسب الأشخاص لدينا للعمل مع لبنان، لكننا حتى الآن لسنا لدينا أي سبب للقول إن هناك تقدم. وأوضحت رويترز أن الآمال في اتفاق للتعافي السريع مع صندوق النقد انحسرت بسبب خلاف بين الحكومة والمصرف المركزي بشأن حجم الخسائر في النظام المصرفي. وفي الوقت نفسه، لا تزال المخاوف قائمة بشأن التزام حكومة رئيس الوزراء حسان دياب بتنفيذ الإصلاحات. وأمس دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، إلى الوحدة الوطنية في بلاده من أجل مواجهة الفتنة، قائلاً في كلمة خلال أعمال اللقاء الوطني المخصص لمناقشة الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، إن الفتنة الطائفية التي تستغل في بلاده غضب الناس من تردي الأوضاع الاقتصادية، تستدعي ضرورة حماية الاستقرار والسلم الاجتماعي خصوصاً في ظل التطورات الأخيرة. وجاءت الدعوة إلى اللقاء على خلفية تحرّكات غاضبة استمرت 4 أيام قبل أسبوعين، تخللها تكسير واجهات محال ومصارف ومواجهات مع القوى الأمنية خصوصاً في بيروت وطرابلس، بعدما تخطى سعر صرف الليرة في السوق السوداء عتبة الخمسة آلاف ليرة حينها. ثم ارتفع مجدداً هذا الأسبوع ليتجاوز الستة آلاف، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وقال عون ما جرى في الشارع في الأسابيع الأخيرة.. يجب أن يكون إنذاراً لنا جميعاً للتّنبه من الأخطار الأمنية التي قرعت أبواب الفتنة من باب المطالب الاجتماعية. وأضاف أن ما جرى في الشارع في الأسابيع الأخيرة، ولاسيما في طرابلس وبيروت وعين الرمانة، يجب أن يكون إنذاراً لنا جميعا لتحسس الأخطار الأمنية التي قرعت أبواب الفتنة من باب المطالب الاجتماعية. ورأى أن هناك من يستغل غضب الناس، ومطالبهم المشروعة، من أجل توليد العنف والفوضى، لتحقيق أجندات خارجية مشبوهة بالتقاطع مع مكاسب سياسية لأطراف في الداخل. وشدد الرئيس اللبناني على أن الاختلاف السياسي صحي وفي أساس الحياة الديمقراطية، ولكن سقفه السلم الأهلي، ومهما علت حرارة الخطابات لا يجب أن نسمح لأي شرارة أن تنطلق منها، فإطفاء النار ليس بسهولة إشعالها خصوصاً إذا ما خرجت عن السيطرة. وهذه مسؤوليتنا جميعا. من جانبه، شدد الدكتور حسان دياب، رئيس الحكومة اللبنانية، على أهمية اللقاء الوطني الذي يعطل صواعق الفتن ويفتش عن مخارج للأزمات العميقة التي يعيشها لبنان. وقال دياب إن اللبنانيين يتطلعون بقلق إلى المستقبل، لأن الحاضر مرتبك، ولأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية تترك خلفها ظلالاً سوداء، ومآسي مؤلمة، وأنيناً اجتماعياً يصم آذان المكابرين عن الاعتراف بأسباب وقوة الوجع، مضيفاً أن مواطنيه يريدون من مصرف لبنان أن يضبط سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية، وحفظ قيمة رواتبهم ومدخراتهم من التآكل.