جرى اتصال هاتفي بين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ودولة الدكتور نواف سلام، رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية الشقيقة، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. كما جدد معاليه، بحسب وزارة الخارجية عبر منصة إكس اليوم الإثنين، موقف دولة قطر الثابت والداعم لاستقرار لبنان ووحدة أراضيه، ووقوفها المستمر إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق.

جرى اتصال هاتفي بين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الدكتور يوسف رجي وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

■ زيارة رئيس الوزراء إلى لبنان حملت رسائل دعم وطمأنة ■ مبادرة من الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني بإنشاء لجنة أمنية قطرية لبنانية ■ الشيخ خليفة بن حمد أكد استعداده لتلبية احتياجات وزارة الداخلية اللبنانية ■ تعاون بين وزارتي الداخلية في مكافحة المخدرات والإرهاب وتبادل المعلومات ■ أمن لبنان ودول الخليج مترابط ولا يمكننا العيش بمعزل عن الخليج ■ موقف قطر ثابت بدعم تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي وإعادة النازحين ■ نأمل أن يشكل الدعم القطري رافعة لقطاع الطاقة والاقتصاد اللبناني ■ الطاقة أبرز التحديات في لبنان وقطر تعمل على تأمين الكهرباء ■ قطر تدعم استقرار لبنان وازدهاره ووحدة شعبه وأراضيه ■ الجيش اللبناني يتلقى دعماً قطرياً مشكوراً منذ سنوات ■ رفع التعاون والتنسيق الأمني مع قطر إلى المستوى الإستراتيجي ■ لا خلاف بين اللبنانيين على وحدة الدولة والشعب رغم تنوع الآراء السياسية ■رسائل قطر السياسية للبنانيين هي الحفاظ على وحدة لبنان أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار، أن زيارته الأولى إلى الدوحة أسفرت عن اتفاق على تشكيل لجنة أمنية مشتركة بين وزارتي الداخلية في البلدين، تتولى متابعة ملفات التعاون الأمني وتنسيق الجهود وتبادل الخبرات، وذلك بمبادرة من سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية. وتأتي هذه الخطوة امتدادا لنتائج زيارة معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الى لبنان، والتي تؤكد حرص الدوحة على دعم مؤسسات الدولة اللبنانية، في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، وهو موقف قطري ثابت جددته الدوحة مراراً بدعم سيادة لبنان واستقراره ودعم جيشه وقواه الأمنية. وفي حواره مع الشرق وهو أول حوار لصحيفة قطرية الذي جاء عقب تدشينه الجواز البيومتري في مقر السفارة اللبنانية في الدوحة، تحدث الوزير الحجار في عن عمق العلاقات القطرية اللبنانية، مؤكدا رفع التعاون والتنسيق الأمني مع قطر إلى المستوى الاستراتيجي، مشيرا إلى أن قطر تدعم بشكل مطلق الحكومة اللبنانية في بسط سيادتها الكاملة. وتطرق الوزير الحجار لكيفية ترجمة هذا الدعم القطري إلى تعاون عملي ملموس على الأرض، في وقت تبحث فيه بيروت عن شركاء إقليميين ودوليين لدعم قدراتها الأمنية واللوجستية. أما على الصعيد الداخلي أكد أهمية الحفاظ على الثوابت اللبنانية، وهي بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية والسيادة والاستقلال، وقال إن اللبنانيين ليسوا بحاجة إلى التفاوض كأطراف وقوى سياسية، لكن الحوار مطلوب دائماً، مشيرا الى أن صيغة الحوار تعود إلى المسؤولين. وقال: ليست صيغة الحوار هي الأهم، وإنما ثقافة الحوار نفسها. يجب أن تكون لدينا دائماً ثقافة تقبل الآخر، فعندما نجلس ونتحدث مع بعضنا، نستطيع الوصول إلى نقاط مشتركة. ولا يمكن للبنانيين أن يختلفوا بصورة مطلقة حول كل شيء؛ فهناك دائماً مساحة مشتركة يمكن البناء عليها وتطويرها. ويرى وزير الداخلية والبلديات اللبناني ان التسويات كانت السبيل لخروج لبنان من كل الازمات مر بها وأشار إلى أن الأمور ليست سهلة، لكنها ليست مستحيلة. ونحن قادرون على الاتفاق حول هذا المبدأ، وعلينا العمل لترسيخه بصورة أكبر. معربا عن امله، بمساعدة جميع الأشقاء الذين يقفون دائماً إلى جانب لبنان، وبأن نتمكن من الخروج من هذه الأزمة أكثر قوة. وتطرق إلى موضوع تقصير ولاية مجلس النواب، فقال نحن في وزارة الداخلية، مهما كانت الظروف، سنكون جاهزين لإجراء الانتخابات في موعدها عندما تُقصّر ولاية المجلس، وتُحدد لنا المهلة اللازمة لإجرائها. فلا خيار سوى إجراء الانتخابات. مشيرا الى إمكانية وتنظيم الاقتراع خارج المناطق المتضررة والمحتلة كما فعلنا خلال الانتخابات البلدية والاختيارية، عندما أنشأنا مراكز اقتراع خارج القرى المحتلة أو التي كانت تواجه أخطاراً أمنية. ◄ شهد لبنان مؤخراً زيارة لمعالي رئيس مجلس الوزراء القطري، التقى خلالها الرؤساء الثلاثة ومسؤولين في مختلف القطاعات. ماذا تعني هذه الزيارة، وما أبرز نتائجها؟ العلاقات بين لبنان وقطر علاقات مميزة ومتجذرة منذ عقود طويلة. وكانت زيارة معالي رئيس مجلس الوزراء القطري زيارة مباركة، تعكس مدى اهتمام قطر باستقرار لبنان ووحدته وازدهاره، وحملت رسائل ايجابية ورسائل طمأنة على أكثر من صعيد. فعلى الصعيد السياسي، أكدت الزيارة الدعم المطلق لمواقف لبنان وقيادته في مسار إعادة سلطة الدولة وبسط سيادتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً، كما ورد في البيان الوزاري، إلى جانب دعم تمسك الدولة والحكومة والقيادة اللبنانية بالوحدة الداخلية، وتعزيز الثقة واللحمة بين الدولة والشعب. وفي الوقت نفسه، اكدت الزيارة دعم لبنان في مساعيه الدبلوماسية لتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي، ووقف الاعتداءات، وإعادة النازحين إلى أراضيهم، والمضي في مسار التعافي. وعلى الصعيد الاقتصادي، هناك دعم خصوصاً في مجال الطاقة، الذي يشكل أحد التحديات الأساسية في لبنان، ولا سيما تأمين الكهرباء للمواطنين والتخفيف عن كاهلهم. وقد جرى بحث هذا الموضوع، وهناك متابعة حثيثة وجدية بين الوزارات والمسؤولين المعنيين، ونأمل أن تصل إلى النتائج المرجوة في المستقبل القريب. ◄ هل يمكن القول إن الزيارة تمثل دفعة جديدة للعلاقات الثنائية، وتعزيز الشراكة ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية؟ بالتأكيد. هذا تحديداً ما تعنيه الزيارة؛ تعزيز الشراكة والتعاون بين الدولتين، ومزيد من الاستثمار في الاستقرار اللبناني، سواء على الصعيد الأمني أو الاجتماعي أو الاقتصادي. •قطاع الطاقة ◄ يمثل قطاع الطاقة ركيزة أساسية للتنمية في لبنان، إذ لا يمكن بناء تنمية أو استقطاب مستثمرين في ظل عدم القدرة على توفير الطاقة. كيف يمكن تسريع إنجاز مشروعات التعاون في هذا المجال من خلال مؤسسات الدولة اللبنانية؟ بناءً على الاجتماعات التي عُقدت، جرى تكليف الإدارات المعنية بصورة سريعة، وفي مقدمتها وزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد والجهات الأخرى ذات الصلة. حيث يتولى رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام متابعة هذا الموضوع شخصياً. إن موضوع الطاقة حيوي لجميع القطاعات. وإذا نظرنا إلى ما حدث على مستوى العالم، نجد أن الأزمة التي شهدتها منطقة الخليج العربي، وهي مصدر أساسي لموارد الطاقة لدول العالم، إلى جانب ما حدث في مناطق أخرى بأوروبا وغيرها، شكلت ضغطاً على الاقتصادات العالمية جميعها. وقد انعكست هذه الضغوط على لبنان أيضاً، من خلال ارتفاع الأسعار ونقص الموارد اللازمة لتوفير الطاقة للبنانيين بأقل تكلفة ممكنة، وهو ما يضغط على الاقتصاد اللبناني. وقطر لديها تجربة ناجحة وخبرة طويلة في هذا المجال، ونأمل أن تشكل الجهود الحالية والدعم القطري رافعة لقطاع الطاقة والاقتصاد اللبناني في المستقبل القريب. •دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي ◄قدمت قطر دعماً للجيش اللبناني طوال السنوات الماضية. ماذا يعني استمرار هذا الدعم لمؤسسة تحظى بإجماع اللبنانيين، وإلى أي مدى يمكن أن يمتد الدعم ليشمل قوى الأمن الداخلي؟ تقدم قطر منذ سنوات طويلة دعماً مشكوراً ومباركاً ومهماً جداً للجيش اللبناني على مختلف الأصعدة. وهو الدعم الذي مكن الجيش من الاستمرار بدوره والمهام الكثيرة المسندة. ومنذ أيام قليلة، شاهدنا وصول دفعة جديدة من المساعدات إلى الجيش اللبناني، وسبقتها مساهمات كبيرة في مجالات متعددة. إن دعم الجيش اللبناني ومؤسسات الشرعية اللبنانية يمثل أساساً لإعادة بناء سلطة الدولة وتثبيتها، وتعزيز سيادتها على أراضيها ومسؤوليتها تجاه مواطنيها. وفي الوقت نفسه، لا يمكن للجيش اللبناني أن ينجح في الانتشار وأداء جميع مهماته بمفرده، لأن قوى الأمن الداخلي، بالدرجة الأولى، والأجهزة الأمنية الأخرى، تؤدي دوراً أساسياً في تخفيف الضغط عنه، وإفساح المجال أمامه للقيام بمهماته الأساسية على الحدود وفي المناطق التي تشهد أخطاراً وتحديات أمنية كبيرة. وفي المقابل، تكون قوى الأمن الداخلي القوة الأساسية في مكافحة الجرائم والإرهاب والجريمة المنظمة، والتعامل مع مختلف القضايا اليومية للمواطنين. ولذلك، فإن دعم قوى الأمن الداخلي أمر أساسي جداً. وقد نُظم منذ فترة غير بعيدة مؤتمر تحضيري في باريس لمؤتمر الدعم، ونأمل أن يُعقد المؤتمر الأساسي وأن يسفر عن حشد الدعم للجيش وقوى الأمن الداخلي.وهناك خطط لدى الجيش وقوى الأمن الداخلي في هذا المجال، ونحن نتابع هذا الموضوع مع مختلف المسؤولين، وخصوصاً المسؤولين في قطر. •المحادثات في الدوحة ◄ خلال زيارتكم الى الدوحة كان لكم لقاءات ومحادثات ما مضمونها؟ أنا موجود في الدوحة بدعوة كريمة من سعادة وزير الداخلية القطري الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، وقد التقيته، وكان اللقاء مثمراً للغاية، وعلى مستوى عالٍ من التنسيق والتعاون، بما يصب في إطار توسيع الدعم للجيش اللبناني، وكذلك لقوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية. وقد كانت هناك مبادرة طيبة من سعادة الوزير الشيخ خليفة بإنشاء لجنة أمنية مشتركة بين الوزارتين، لتطوير التعاون وتعزيز التنسيق. وجميع هذه الخطوات تصب في التوجه العام لدعم مؤسسات الدولة اللبنانية والشرعية اللبنانية، وإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان. •لجنة أمنية مشتركة بين قطر ولبنان ◄ ما أبرز ملامح المرحلة الجديدة من التعاون بين وزارتي الداخلية في قطر ولبنان، وما الذي جرى الاتفاق عليه خلال لقائكم مع سعادة الشيخ خليفة؟ التنسيق قائم بالفعل بين الوزارتين، وهناك ضباط أمن ومسؤولون في السفارة القطرية بلبنان، ونحن على تواصل دائم. كما يوجد تعاون في مكافحة المخدرات ومكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات. وجاء لقاؤنا اليوم مع سعادة الوزير لرفع مستوى التعاون والتنسيق إلى المستوى الاستراتيجي، ومستوى اتخاذ القرار. وإن تشكيل اللجنة الأمنية المشتركة، وفق المبادرة التي طرحها سعادته، ستكون خطوة استراتيجية لرسم خطط التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، ومنها تبادل المعلومات والتدريب. خصوصا وان قطر لديها خبرات متقدمة جداً في هذه المجالات، ونأمل أن تكون هذه المبادرة نقطة انطلاق لترسيخ التعاون بصورة أكبر. وفي الخلاصة يمكن القول إن الأمن اليوم أمن شامل، ولا يمكن النظر إلى أمن كل دولة بمعزل عن أمن الدول الأخرى. فأمن لبنان ودول الخليج مترابط، ولبنان لا يستطيع العيش بمعزل عن محيطه العربي، كما أن دول الخليج تنظر إلى لبنان باعتباره يتمتع بمكانة ورونق ومحبة خاصة. وهناك مسار طويل من التعاون والتنسيق بين قطر ولبنان، ونأمل أن تشكل هذه المبادرة خطوة مميزة لتطوير العلاقات بين الوزارتين. ◄ هل ستُعقد اجتماعات قريبة لتأسيس اللجنة الأمنية المشتركة ووضع إطار عملها؟ اقترحنا هذا الأمر اليوم مع سعادة الوزير، وسنبدأ مباشرة بالتنسيق لتشكيل اللجنة، ووضعها على مسار العمل بصورة سريعة. •التكامل بين المؤسسات الأمنية في الجنوب ◄ في ظل التحديات التي يواجهها لبنان، خصوصاً في الجنوب والاحتلال الإسرائيلي، إلى أي مدى يوجد تكامل بين الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لبسط السيطرة وتعزيز الأمن؟ يبدأ هذا الموضوع من القرار السياسي. والقرار السياسي في لبنان واضح، فقد اتخذت الحكومة اللبنانية قرارات واضحة تتعلق ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً. أما التطبيق على الأرض، فقد كُلف الجيش اللبناني خلال الفترة السابقة بإعداد خطة، ووضع هذه الخطة وبدأ تنفيذها. وكان هناك تنسيق بين المؤسسات، بل إن الجيش اللبناني طلب تعزيز وجود قوى الأمن الداخلي، بما يحقق التكامل في العمل. لكن في الثاني من مارس 2026، اندلعت الحرب الإسرائيلية على لبنان، وحدث دمار واحتلال، ما أدى إلى تغير الظروف وتضاعف التحديات. واليوم، تتمثل الأولوية القصوى للدولة اللبنانية في تحرير الجنوب وإعادة بسط سلطة الدولة على جميع أراضيها. وبطبيعة الحال، يستفيد لبنان من أي تهدئة إقليمية، بينما ينعكس أي تصعيد في المنطقة سلباً عليه. وفي الوقت نفسه، تبذل الدولة اللبنانية جهوداً دبلوماسية عبر المفاوضات التي تسهلها الولايات المتحدة، بهدف تحرير الجنوب وانسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل من جنوب لبنان، وإعادة النازحين إلى أراضيهم، وإعادة إعمار القرى التي تعرضت لدمار كبير، واستعادة أسرانا، وإعادة الحياة إلى هذه المنطقة العزيزة من لبنان. الأمور شائكة وليست سهلة، لكن ليس أمامنا خيار سوى مواصلة هذا المسعى، وهو ما تبذل الدولة اللبنانية من أجله جهوداً كبيرة. وهناك أيضاً دعم ومساعدة من الدول الصديقة، وفي مقدمتها قطر، وقد تحدثنا عن الدعم السياسي الكبير للموقف اللبناني في هذا الشأن، ونأمل أن تصل هذه الجهود إلى نتائجها المرجوة مستقبلاً. •التحديات وجاهزية وزارة الداخلية ◄ إلى أي مدى تتمتع وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية بالجاهزية لمواجهة هذه التحديات الكبيرة؟ وزارة الداخلية والبلديات جاهزة لمواجهة جميع التحديات. فلا خيار أمامنا سوى الجاهزية الكاملة، وليس الجاهزية الجزئية. وجاهزية الوزارة عالية جداً، وهناك إجراءات ميدانية تُنفذ يومياً وبصورة مستمرة، ولدينا أجهزة أمنية تتمتع بمستوى عالٍ من الاحترافية والجدية والفعالية. ونعمل على مصادرة أي ذخائر أو متفجرات أو أسلحة غير مرخصة، وإحالة جميع الموقوفين والمرتكبين والمسؤولين عن المخالفات إلى القضاء المختص. وهناك تنسيق كبير بين الأجهزة اللبنانية، إذ يرأس وزير الداخلية مجلس الأمن الداخلي المركزي، الذي يضم ممثلين عن أجهزة وزارة الداخلية، وفي مقدمتها قوى الأمن الداخلي والأمن العام، إضافة إلى الجيش اللبناني وأمن الدولة وغيرها من الأجهزة، وكذلك الأجهزة الإدارية والمحافظين. ويهدف المجلس إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار. وخارج الأراضي المحتلة في جنوب لبنان، هناك قدر كبير من الأمن والاستقرار، رغم جميع التحديات التي تحدثنا عنها. وهذا يعود إلى جدية الحكومة ووزارة الداخلية، ووضوح الإرادة، وفعالية الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني على الأرض. صحيح أن هناك نقصاً في الموارد البشرية بأجهزتنا، ونقصاً في الأجهزة التقنية والتجهيزات على أكثر من صعيد، لكن في المقابل لدينا قوة في القرار السياسي، وقرار واضح على مستوى وزارة الداخلية، وكفاءة وفعالية لدى أجهزتنا الأمنية. وأعطي مثالاً على ذلك مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، الذي شهد تطورات إيجابية كبيرة، وتحسناً ملحوظاً في الخدمات، وتعزيزاً كبيراً لإجراءات مكافحة التهريب والضبط الأمني. وهذه النتائج واضحة للعيان، وقد شهدنا مؤخراً مزيداً من الثقة الدولية، ومنها قرار المملكة العربية السعودية رفع الحظر عن الصادرات، وهي رسائل ثقة بإجراءات الدولة اللبنانية. ونواصل العمل بصورة أكبر على مستوى جميع المعابر البرية والبحرية. وهذا مسار طويل، لكن الإرادة والهدف واضحان. •حضور الدولة في الجنوب ◄ هناك من يعتبر ان الدولة مقصرة بحق الجنوب وابنائه ؟ الدولة تقوم بواجبها على اكمل وجه وأعطي مثالاً على ذلك الجنوب اللبناني، الذي يُعد اليوم من أكثر المناطق معاناة، إذ إن جزءاً منه محتل، وهناك دمار ونزوح كبير. وقد نزلنا إلى الجنوب برفقة فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة، أنا وعدد من زملائي، وزرنا مدنه وقراه، وشاهدنا الأوضاع بأعيننا. والناس هناك بحاجة إلى حضور الدولة بصورة أكبر، وهو ما نعمل على تحقيقه من خلال توفير الأمن عبر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وغيرها من الأجهزة. وقد كثفنا الوجود الأمني لطمأنة المواطنين، وعادت الأجهزة الإدارية لتقديم الخدمات من خلال مختلف إدارات الدولة. وفي الوقت نفسه، تعمل الدولة على إصلاح وتطوير البنية التحتية التي دمرتها الاعتداءات. إن عودة الدولة وتعزيز حضورها أمر ضروري لتقوية الثقة بينها وبين المواطنين. ولا خيار إلا بالعودة إلى الدولة، واحتضانها لجميع أبنائها، ووحدة اللبنانيين ووحدة القرار. وهذا ما نعمل عليه، ومهما تغيرت الظروف أو واجهنا من أخطار وصراعات في المنطقة تنعكس علينا سلباً، فلا خيار أمامنا سوى دولة واحدة وشعب واحد وجيش واحد. •تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية ◄ إلى متى سيظل لبنان رهينة للصراعات الخارجية التي تنعكس على ساحته الداخلية؟ الأمر بيد اللبنانيين، ومسؤوليتنا ألا نترك لبنان رهينة لأي صراعات، وأن نعمل على تحييده عن الصراعات الخارجية. وبطبيعة الحال، عندما تكون المنطقة التي نعيش فيها مستقرة ولا تشهد تصعيداً إقليمياً، فإن لبنان يتأثر إيجاباً، بينما ينعكس أي تصعيد سلباً عليه. لكن قرار لبنان واضح، وهذا هو المسار الذي نمضي فيه بقيادة فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة، من خلال بذل جميع الجهود لتأمين مصلحة لبنان، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي، وإعادة سلطة الدولة، بغض النظر عما يجري في المنطقة. ونأمل أن تكون المنطقة بعيدة عن التصعيد حتى نستفيد من ذلك إيجاباً، لكن واجبنا ألا ننتظر ما يحدث في المنطقة أو العالم، وإنما أن نبذل كل جهودنا لتحسين بلدنا والخروج من أزماتنا ومشكلاتنا. •التواصل الاجتماعي ◄ من يتابع وسائل التواصل الاجتماعي قد يشعر بأن لبنان على شفير صراع داخلي. ما الضوابط التي يمكن اعتمادها لضبط هذا الخطاب، وكيف يمكن التعامل مع وسائل التواصل؟ وسائل التواصل الاجتماعي تطورت كثيراً، وأصبح لها دور كبير في جميع دول العالم، وليس في لبنان وحده. وهناك سهولة في الوصول إليها وإبداء الآراء من خلالها، لكن كثيراً من هذه الآراء قد لا يستند إلى وقائع حقيقية، وأحياناً تكون هناك آراء متطرفة أو مستفزة. لكن في النهاية، فإن جميع اللبنانيين، في قرارة أنفسهم، يطمحون إلى العيش بسلام وأمان ووحدة. أما الضوابط المتعلقة بوسائل الإعلام، فإن لبنان كان دائماً بلداً يتمتع بالحرية الإعلامية، ونحن متمسكون بهذه الحرية التي يحميها القانون. وقد صدر مؤخراً قانون جديد للإعلام يتناول حماية الإعلام بصورة عامة، ووضع الضوابط اللازمة. لكن هذا كله لا يكفي، فليست جميع الضوابط تُفرض بالقوانين والنصوص؛ إذ إن الضوابط تبدأ من النفوس. وهذا ما نعمل عليه أيضاً من خلال تعزيز وحدة اللبنانيين، وتقريب الآراء ووجهات النظر بشأن هذا البلد الصغير، حتى نستطيع بناء الدولة معاً. ولبنان قادر على استيعاب الجميع وإرضائهم، وكلما كانت الدولة قوية وقادرة على تقديم الخدمات لجميع أبنائها دون تمييز، استطعنا جمع الشعب حولها. •الحوار الوطني وثوابت الدولة اللبنانية ◄ هل يطرح ذلك ضرورة تعزيز الحوار بين اللبنانيين؟ الحوار مطلوب دائماً، أما صيغته فتعود إلى المسؤولين. وفي رأيي، ليست صيغة الحوار هي الأهم، وإنما ثقافة الحوار نفسها. يجب أن تكون لدينا دائماً ثقافة تقبل الآخر، فعندما نجلس ونتحدث مع بعضنا، نستطيع الوصول إلى نقاط مشتركة. ولا يمكن للبنانيين أن يختلفوا بصورة مطلقة حول كل شيء؛ فهناك دائماً مساحة مشتركة يمكن البناء عليها وتطويرها. وقد مر لبنان بأزمات كثيرة، وكانت الحلول تأتي دائماً عبر التسويات، لكن لهذه التسويات ثوابت لا يمكن التنازل عنها، وهي سيادة لبنان واستقلاله وسلطة الدولة الواحدة. وكما قلت، دولة واحدة وجيش واحد وشعب واحد. ونحن قادرون على الاتفاق حول هذا المبدأ، وعلينا العمل لترسيخه بصورة أكبر. ونأمل، بمساعدة جميع أشقائنا الذين يقفون دائماً إلى جانب لبنان، أن نتمكن من الخروج من هذه الأزمة أكثر قوة.صحيح أن الأمور ليست سهلة، لكنها ليست مستحيلة. •المؤسسات الدستورية بدائل للحوار ◄ هناك من ينتقد انشغال لبنان بالتفاوض مع إسرائيل، في حين لا يجري حوار كافٍ بين اللبنانيين أنفسهم. كيف تنظرون إلى ذلك؟ نحن لسنا بحاجة إلى التفاوض مع بعضنا بالمعنى الذي يُطرح أحياناً، فنحن دولة قائمة على اتفاق الطائف. ولا يصح القول إننا غير قادرين على الاجتماع معاً، فنحن نجتمع بالفعل. فمجلس النواب ممثلة فيه جميع الأحزاب والفرقاء السياسيين والطوائف والمناطق، كما أن أغلبية الأحزاب السياسية والقوى الكبرى ممثلة في مجلس الوزراء. وهذا يجعل العمل الحكومي مهماً جداً على مستوى السلطة التنفيذية، لأن مختلف الفرقاء ممثلون فيه. ونحن نجتمع ونتخذ القرارات، وهناك بالتأكيد موضوعات تحتاج إلى مزيد من النقاش للوصول إلى مساحة مشتركة يمكن البناء عليها. وهناك قرار ورغبة لدى جميع المسؤولين في هذا الاتجاه، بدءاً من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة، كما أن مجلس النواب له دور أساسي في هذا الموضوع. ونأمل خلال الفترة المقبلة أن نعمل بصورة أكبر، وأن نضع هدف توحيد موقفنا أمام أعيننا، فكلما كان موقفنا موحداً، كنا أكثر قوة. •العلاقات اللبنانية السورية والتنسيق الأمني ◄ كيف تنظرون إلى مستقبل العلاقات اللبنانية السورية، خصوصاً في ظل الحديث عن مطلوبين لدى الجانبين، وما الضوابط التي تحكم هذه العلاقة؟ أستطيع القول إن العلاقات اللبنانية السورية اليوم في مستوى متقدم جداً، وهناك تنسيق كبير بين البلدين. وقد جرت زيارات متبادلة عدة، وزرت سوريا برفقة دولة رئيس الحكومة، وإن شاء الله ستكون لدينا زيارة قريبة أيضاً. وعُقدت لقاءات عديدة، وهناك تنسيق واسع، ولا خيار أمامنا سوى التنسيق الوثيق جداً مع سوريا على مختلف الأصعدة. لدينا هموم مشتركة ومصالح مشتركة وحدود مشتركة طويلة. والعلاقات اليوم في مستوى متقدم جداً، ونتطلع إلى تطويرها بصورة أكبر، وهناك إرادة وقرار واضحان لدى الدولة اللبنانية في هذا الاتجاه. ولدي ثقة بأن الأشقاء في سوريا لديهم الإرادة نفسها لتطوير هذه العلاقات. وعلى المستوى الشخصي، لدي علاقة جيدة جداً وتنسيق كبير مع وزير الداخلية السوري، وقد التقيته في مكة المكرمة خلال موسم الحج، وكان لقاء مطولاً بنينا عليه، وشكلنا نقاط تواصل. وهناك تنسيق أمني كبير بين أجهزة الدولة اللبنانية والسورية. وكذلك على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، وفي ملف النازحين، لا خيار أمامنا سوى بناء أفضل العلاقات بين لبنان وسوريا.وهذا ما نعمل عليه بالفعل على مستوى قيادتي البلدين، وهذه قناعتي. •الانتخابات النيابية والاستعدادات الإدارية ◄ هناك كتل نيابية تتقدم بطعون تتعلق بموعد الانتخابات النيابية. هل يستطيع لبنان إجراء الانتخابات في ظل الاحتلال والظروف الراهنة، وما موقف وزارة الداخلية من هذا الملف؟ قبل حرب الثاني من مارس، كنا نستعد لإجراء الانتخابات النيابية في مايو 2026. وكان هناك جدل سياسي كبير حول إمكان إجراء الانتخابات، وحول القانون الانتخابي. لكن وزارة الداخلية والبلديات كانت قد أنجزت التحضيرات، وكنا قادرين وجاهزين، ولدينا جميع الأدوات اللازمة لإجراء الانتخابات النيابية في مايو 2026، وفقاً لما ينص عليه القانون والدستور، وقبل انتهاء ولاية مجلس النواب. فلا خيار أمامنا عند انتهاء ولاية المجلس سوى إجراء الانتخابات، وكنا جاهزين لذلك، وكانت الوزارة تمتلك الأدوات اللازمة. ثم جرى تأجيل الانتخابات بقانون بعد حرب الثاني من مارس، ومددت ولاية مجلس النواب. وقد صدر قرار عن المجلس الدستوري ثبّت قانون التأجيل وتمديد ولاية مجلس النواب، لكنه أشار إلى أنه إذا سمحت الظروف، فعلى مجلس النواب تقصير مدة ولايته وإجراء الانتخابات. ونحن في وزارة الداخلية، مهما كانت الظروف، سنكون جاهزين لإجراء الانتخابات في موعدها عندما تُقصّر ولاية المجلس وتُحدد لنا المهلة اللازمة لإجرائها. فلا خيار سوى إجراء الانتخابات. ويمكن تنظيم الاقتراع خارج المناطق المتضررة، كما فعلنا خلال الانتخابات البلدية والاختيارية، عندما أنشأنا مراكز اقتراع خارج القرى المحتلة أو التي كانت تواجه أخطاراً أمنية. •تعديلات تشريعية للانتخابات ◄ هل يتطلب إجراء الانتخابات في هذه الظروف تعديلات تشريعية؟ نعم، هناك حاجة إلى تعديل تشريعي معين، وقد تقدمت الحكومة بمشروع تعديل تشريعي أساسي يحقق هدفين.الهدف الأول هو تمكين المغتربين من الاقتراع من خارج لبنان، كما حدث في آخر دورتين انتخابيتين. أما الهدف الثاني، فهو إنشاء ما يُعرف بـ«الميغا سنتر»، أي مراكز الاقتراع الكبرى خارج الدوائر الانتخابية. والغاية من ذلك إتاحة المجال أمام الناخبين في القرى والمدن التي تواجه مشكلات أمنية أو احتلالاً أو ظروفاً مماثلة للإدلاء بأصواتهم في مراكز أخرى. كما تتيح هذه المراكز للناخبين الاقتراع في أماكن سكنهم وفق خياراتهم، بما يخفف عنهم كثيراً من الأعباء.ونأمل إقرار هذا القانون. لكن في جميع الأحوال، ومهما حدث، ليس أمام وزارة الداخلية، عندما يُحدد موعد انتهاء ولاية مجلس النواب، سوى إجراء الانتخابات قبل انتهاء الولاية. •الزيارة الأولى إلى الدوحة ◄ هل هذه زيارتكم الأولى إلى الدوحة بصفتكم وزيراً؟ نعم، هذه أول زيارة لنا إلى الدوحة بصفتنا الوزارية، والدوحة أصبحت عاصمة سياسية عالمية تحتضن الفعاليات الكبرى الامنية والسياسية والاقتصادية والرقمية. وأشكركم على هذه الفرصة الطيبة، ونأمل أن نلتقي دائماً في أفضل الأحوال، وأن تكون لنا زيارة قريبة إن شاء الله. •الدعم اللوجستي لقوى الأمن ◄ هل قدمتم طلبات تتعلق بالدعم اللوجستي لوزارة الداخلية اللبنانية وقوى الأمن الداخلي، خصوصاً في ظل احتياجاتها الكبيرة من التجهيزات؟ وهل تناول اللقاء هذا الجانب؟ في الحقيقة، لم نتطرق إلى هذه التفاصيل مع سعادة الوزير، وإنما تحدثنا في الإطار العام. وكان سعادة الوزير مبادراً، وأكد استعداد وزارة الداخلية القطرية لتقديم كل ما تستطيع لدعم وزارة الداخلية اللبنانية، وسأل عن متطلباتنا، مؤكداً الاستعداد للمساعدة وتلبيتها. وخلال الفترة السابقة، أطلقت وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية خطة استراتيجية تمتد لأربع سنوات، تتضمن رؤية واضحة للمستقبل، وتحدد الأولويات والتحديات ومجالات التطوير والتحسين والدعم المطلوبة. وفي الوقت نفسه، أعدت قوى الأمن الداخلي التابعة للوزارة خطة تستند إلى الخطة الاستراتيجية للوزارة، وتحدد احتياجاتها في مختلف المجالات، مع تفاصيل هذه الاحتياجات ومتطلباتها. وهذه الموضوعات ستكون محل بحث في المرحلة المقبلة من خلال اللجنة الأمنية المشتركة التي اتفقنا على إنشائها. •منع الصراع الداخلي وتعزيز الوحدة ◄ هناك أطراف تتمنى أو تدفع نحو صراع داخلي بين اللبنانيين. وإلى أي مدى يمكن أن تمثل وزارة الداخلية صمام أمان لمنع انزلاق لبنان إلى مثل هذا الصراع؟ لا يمكن للبنان أن يعيش في ظل صراع داخلي كبير. وأنا لدي ثقة بأن قوة لبنان تكمن أولاً في وحدة أبنائه وشعبه. واليوم، لا يريد المواطنون اللبنانيون إلا الدولة. صحيح أن هناك نقاشاً حول الخيارات السياسية وموضوعات معينة، واختلافاً في الآراء، لكن لا خلاف على وحدة الدولة والشعب والموقف في لبنان. وهذه نقطة قوة لا يمكننا إلا أن ننطلق منها، وقطر تدعم هذا التوجه، وكانت هذه إحدى الرسائل الأساسية التي حملها المسؤولون القطريون في مختلف اللقاءات. ولا تنازل عن سلطة الدولة، ولا عن مكافحة أي نوع من عمليات التهريب أو الجرائم أو الاعتداء على أمن الدولة بأي شكل من الأشكال. وفي الوقت نفسه، نريد الدولة الحاضنة لأبنائها، الدولة العادلة التي تنظر إلى جميع اللبنانيين، بغض النظر عن طوائفهم ومناطقهم، باعتبارهم أبناءها، وتقدم الخدمات لهم.

التقى سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية بمكتبه أمس، سعادة الدكتور نزار هاني وزير الزراعة بالجمهورية اللبنانية الشقيقة. جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ خاصة فيما يتعلق بمجالات الزراعة والأمن الغذائي.

■زيارة معاليه تصدَّرت الصحفوالمحطات التلفزيونية والمنصات الرقمية ■وزراء ونواب وسياسيون يشيدون بنتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء استأثرت زيارة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى لبنان، باهتمام سياسي وإعلامي كبير، وأشادت رموز سياسية بأهمية الزيارة فيما تصدرت الزيارة التغطيات الإخبارية في الصحف والمواقع الإلكترونية والمحطات التلفزيونية اللبنانية، مع تركيز على اللقاءات التي عقدها معاليه مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، إضافة إلى اجتماعاته مع مسؤولين عسكريين وأمنيين. كما حظي المؤتمر الصحفي المشترك بين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني ونواف سلام باهتمام خاص، باعتباره محطة لتوضيح المواقف والرسائل التي حملتها الزيارة على المستويين السياسي والاقتصادي. وشكّل ملف الكهرباء العنوان الأبرز في جانب مهم من التغطيات اللبنانية للزيارة، بعدما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن لبنان وقطر باتا قريبين من التوصل إلى مشروع مشترك لإعادة تأهيل البنية التحتية لإنتاج الكهرباء وتطويرها وتحديثها، وفق صيغة تقوم على التمويل والتنفيذ والتشغيل ثم نقل الملكية، من دون تكبيد الخزينة اللبنانية كلفة استثمارية مسبقة. كما سلطت وسائل إعلام لبنانية الضوء على إعلان رئيس الوزراء التوصل إلى اتفاق بين «قطر للطاقة» و«توتال إنرجي» للتطوير المشترك لمحطة للطاقة الشمسية، في خطوة تندرج ضمن توجه أوسع لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة والاستثمار. وأبرزت هذه التغطيات أهمية الانتقال من معالجة أزمة الكهرباء بوصفها مشكلة خدماتية مزمنة إلى مقاربة استثمارية متكاملة يمكن أن تنعكس على الاقتصاد والمؤسسات والمواطنين، مع بقاء التنفيذ الفعلي للمشاريع رهناً باستكمال التفاهمات والإجراءات المطلوبة. -وزراء ونواب وسياسيون على صعيد ردود الأفعال السياسية للزيارة، قال النائب فؤاد مخزومي: نثمّن دعم دولة قطر الشقيقة المستمر للبنان، ونرحّب بالمباحثات الجارية لتطوير قطاع الكهرباء ومعالجة أزمة الطاقة التي أثقلت كاهل اللبنانيين واقتصادهم لسنوات. ونأمل أن تُترجم هذه المباحثات قريباً إلى اتفاقات واضحة ومشاريع عملية ومستدامة، تساهم في تحسين التغذية الكهربائية وتخفيف الأعباء عن المواطنين. كل التقدير لدولة قطر، أميراً وحكومةً وشعباً، على وقوفها إلى جانب لبنان. فبلدنا يحتاج اليوم إلى خطوات عملية تعيد النهوض باقتصاده وتعزّز الثقة بمستقبله». وقال وزير الطاقة والمياه اللبناني جو الصدي: «تتويجاً لمسار عمل دؤوب بدأناه مع دولة قطر منذ أشهر، جاء الإعلان عن مقاربة متكاملة لبناء وتشغيل البنى التحتية الكهربائية في لبنان، بما يشكّل حلاً مستداماً للقطاع على المدى المتوسط والبعيد، وسنستمر بالعمل مع دولة قطر لاستكمال الخطوات المتبقية في المرحلة القادمة». وقال وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة: «أهنّئ اللبنانيين على الاتفاق الأوَّلي مع دولة قطر للاستثمار في زيادة القدرة الإنتاجية للكهرباء وتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة، بما يسهم في تعزيز التغذية الكهربائية وتحسين استدامة هذا القطاع. ويشكّل هذا الاتفاق محطة مهمّة نحو حلول مستدامة تخدم المواطنين والاقتصاد اللبناني، وتحدّ من الاعتماد على مولّدات المازوت شديدة التلوث المنتشرة في المدن والبلدات اللبنانية». ورأى عضو «تكتل الجمهورية القوية»، النائب إلياس الخوري أن الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، مشيرا إلى أن الاتفاق بين لبنان وقطر، يأتي ضمن مسار إصلاحي طويل وقد جرى التمهيد له باجتماعات بين وزيري الطاقة في البلدين. واعتبر الإعلامي والخبير السياسي منير الحافي أن الزيارة تكتسب أهمية في توقيت يحتاج فيه لبنان إلى تحرك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وتأمين الانسحاب من الأراضي المحتلة، بما يسمح بتعزيز انتشار الجيش وحضور الدولة. وطرح في قراءته مسألة قدرة الدوحة على تحويل مبادراتها وعلاقاتها إلى نتائج عملية -اهتمام بدور قطر وعكست التغطية اهتماماً لبنانياً باستمرار الدور القطري في مساندة لبنان ومواكبة الجهود الرامية إلى تجنيبه مزيداً من التوتر. وتكشف مراجعة التغطيات المنشورة عن تعدّد المقاربات الإعلامية اللبنانية للزيارة. فقد واكبت جريدة «النهار» مسار الزيارة منذ الإعلان عنها وصولاً إلى اللقاءات الرسمية، فيما ركَّزت جريدة «الأخبار» على الموقف القطري من التطورات الأمنية والانسحاب الإسرائيلي. أما جريدة «المدن» فذهبت إلى قراءة أبعاد الزيارة الاقتصادية والاستثمارية، ولا سيما في قطاع الطاقة، في حين تابعت «لبنان 24» تفاصيل الاجتماعات الرسمية وتطوراتها أولاً بأول. وعلى المستوى التلفزيوني، برزت تغطيات MTV و«الجديد»، التي واكبت وصول معالي رئيس مجلس الوزراء ولقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، وصولاً إلى المؤتمر الصحفي المشترك والإعلانات المتعلقة بالتعاون في قطاع الكهرباء. ويُظهر هذا التنوّع أن الزيارة قُرئت إعلامياً من زوايا متكاملة، تجمع بين دلالاتها السياسية والأمنية وفرصها الاقتصادية، مع اهتمام خاص بإمكان ترجمة التعهدات والتفاهمات إلى خطوات تنفيذية.

أكد الأستاذ جابر الحرمي رئيس تحرير الشرق أهمية زيارة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى لبنان في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به المنطقة. وقال الأستاذ جابر الحرمي – في مقابلة مع تلفزيون قطر – إن الزيارة تحمل عدداً من الدلالات، ربما أبرزها على الصعيد الثنائي، وهو تأكيد استمرار الدعم القطري لمؤسسات الدولة اللبنانية وفي مقدمتها مؤسسة الجيش التي يأتي دعمه كضامن للأمن والاستقرار في لبنان الشقيق إضافة إلى مختلف مؤسسات الدولة . وأضاف أن الحديث عن الطاقة في هذا الظرف نظراً لأهمية الطاقة اليوم في إمداد الأشقاء في لبنان وإحداث استقرار وتنمية في مختلف المجالات إقليمياً ودولياً. وتابع قائلاً: كما أكدت قطر على وقوفها والتزامها بدعم الأشقاء في لبنان للحفاظ على سيادته ورفضاً للاعتداءات الإسرائيلية والمطالبة بانسحاب إسرائيل من الجنوب اللبناني وفقا للاتفاق الإطاري وفقا للقرار الأممي . وأشار إلى أن موقف قطر هو مواصلة لمواقفها السابقة في دعم الأشقاء في لبنان في مختلف المجالات . وأوضح الأستاذ جابر الحرمي أن معالي رئيس مجلس الوزراء أجرى عدداً من المباحثات مع مختلف الأطياف اللبنانية من هرم الدولة الرئيس اللبناني أو مرورا برئيس الوزراء وكل أطياف ومؤسسات صناعة القرار في لبنان.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية استمرار دعم دولة قطر للجمهورية اللبنانية، ووقوفها إلى جانب الشعب اللبناني في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، مشددا على التزام قطر بدعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، ومواصلة مساندة الجيش اللبناني ومؤسسات الدولة. وأوضح معاليه، في مؤتمر صحفي مشترك مع دولة الدكتور نواف سلام رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية الشقيقة، أن لقاءهما تناول سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، وتوسيع مجالات الشراكة، لا سيما في القطاعات الحيوية، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية. وأشار معاليه إلى أن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تقضي بتقديم الدعم للبنان بكل الإمكانات المتاحة، بما يسهم في إنعاش اقتصاده، لافتا إلى أن الشعب اللبناني لطالما شكل عنصرا أساسيا في النشاط الاقتصادي ومحركا لاقتصاد المنطقة. وأوضح معاليه أن المباحثات تطرقت إلى أهمية توسيع التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والاستثمار والتنمية والاقتصاد ومشاريع الكهرباء، بما يعود بالنفع على الجانبين القطري واللبناني، بالإضافة إلى سبل تنفيذ مشاريع مشتركة تسهم في أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها. وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن المباحثات تناولت مشروعا تعمل قطر ولبنان على بحثه منذ سنوات، معربا عن التفاؤل باقترابه من الانتقال إلى مرحلة التنفيذ. وكشف معاليه عن اتفاق شركة قطر للطاقة مع شركة توتال إنرجيز على التطوير المشترك لمحطة للطاقة الشمسية، موضحا أن هذا المشروع يشكل خطوة أولية ضمن إطار أوسع للتعاون في قطاع الطاقة، اتفق الجانبان على العمل على بلورته بما يوفر حلولا متكاملة ومشروعا استثماريا كبيرا يعود بالنفع على الاقتصاد اللبناني والشركات والجهات القطرية المشاركة فيه. وأضاف أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يولي أهمية لاستمرار العمل في المشاريع المشتركة، ولا سيما في القطاعات التنموية والتعليم والصحة، مؤكدا أن دعم لبنان يشمل مختلف المجالات التي تسهم في تعزيز قدرته على التعافي والنهوض. من ناحية أخرى، أكد معاليه أن دولة قطر كانت وستبقى داعمة للجيش اللبناني، باعتباره مؤسسة وطنية تضطلع بدور أساسي في الحفاظ على أمن البلاد ووحدتها واستقرارها، مشيرا إلى أن لقاءاته مع فخامة الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، تناولت آفاق الدعم والتعاون في المرحلة المقبلة. وأوضح معاليه أن المباحثات تطرقت إلى استمرار التصعيد في لبنان، حيث جدد إدانة دولة قطر للاعتداءات الإسرائيلية على قوات حفظ السلام والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية، مؤكدا ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 من جميع الأطراف، وانسحاب إسرائيل من جميع المناطق المحتلة، ووقف الاعتداءات والالتزام بالتفاهمات القائمة. وجدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية التأكيد على موقف دولة قطر الثابت في دعم وحدة الجمهورية اللبنانية وسيادتها وأمنها واستقرارها، والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني بمختلف أطيافه، لافتا إلى استمرار الجهود القطرية ضمن اللجنة الخماسية المعنية بلبنان، بما يسهم في تعزيز أمنه واستقراره ودعم الجيش اللبناني. من جانبه، أكد دولة الدكتور نواف سلام رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية، عمق العلاقات الأخوية بين لبنان وقطر، مثمنا دعمها السياسي والاقتصادي والإنساني للبنان، ولا سيما للجيش اللبناني ومؤسسات الدولة ومسار التعافي. وأعلن سلام عن الاقتراب من التوصل إلى مشروع مشترك بين الحكومتين اللبنانية والقطرية لإعادة تأهيل وتطوير وتحديث البنية التحتية لإنتاج الكهرباء في لبنان، وفق نموذج التمويل والتنفيذ والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، بما لا يرتب أعباء استثمارية مسبقة على الخزينة اللبنانية. وتوجه دولة الدكتور نواف سلام رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية بالشكر إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، ومعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والحكومة والشعب القطري، على وقوفهم الدائم إلى جانب لبنان، مؤكدا أن هذا الدعم امتداد لمواقف قطر التاريخية، ولا سيما مساهمتها في إعادة إعمار ما دمرته حرب عام 2006، ودورها في دعم الاستقرار ومساندة مؤسسات الدولة اللبنانية. وثمن المواقف القطرية الداعمة لسيادة لبنان ووحدة أراضيه واستقراره، ولمساعي الدولة اللبنانية الرامية إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحدها. وأشار سلام إلى أن لقاءاته مع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الدوحة وعلى هامش الاجتماعات الدولية، وكان آخرها في نيويورك الشهر الماضي، تناولت سبل إنهاء الحرب في المنطقة وتعزيز التعاون الثنائي، ولا سيما في مجالات الطاقة والكهرباء والاستثمار وإعادة الإعمار، بما يتيح للنازحين العودة إلى قراهم وبلداتهم واستعادة حياتهم وأرزاقهم. وأوضح أن الجانبين تابعا خلال لقائهما الأخير في نيويورك إمكانية التوصل إلى تفاهم إطاري بشأن مساهمة قطر في تطوير قطاع الطاقة اللبناني، وأن الفرق الحكومية والفنية واصلت العمل منذ ذلك الحين للانتقال من بحث الخيارات إلى بلورة أسس مشروع متكامل وقابل للتنفيذ. وجدد رئيس الحكومة اللبنانية شكره لدولة قطر، أميرا وحكومة وشعبا، على دعمها المتواصل للبنان، مؤكدا أن اللبنانيين يقدرون ما قدمته قطر لبلدهم على مدى السنوات، وأن العلاقات بين البلدين تستند إلى تاريخ من الأخوة والتضامن وإرادة مشتركة لبناء مستقبل أفضل للمنطقة العربية، قائم على التعاون والثقة والمصالح المتبادلة.

■معاليه يلتقي اليوم الرئيس عون وقائد الجيش وعددا من المسؤولين بدأ معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس، زيارة رسمية الى لبنان تستمر حتى مساء اليوم الجمعة ويختتمها بمؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني نواف سلام يتحدث خلاله عن نتائج الزيارة والدعم القطري للبنان. وكان معالي رئيس مجلس الوزراء وصل بعد ظهر امس، إلى مطار بيروت، حيث كان في استقباله نواف سلام، إلى جانب سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى لبنان. ويلتقي معالي رئيس مجلس الوزراء اليوم رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عوف، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، قبل أن يجري محادثات مع رئيس الحكومة اللبنانية. وتشمل لقاءات معاليه قائد الجيش العماد ردولف هيكل ومدير الامن العام اللواء حسن شقير، الى جانب لقاءات مع عدد القيادات السياسية. ويكتسب اللقاء المرتقب مع قائد الجيش أهمية خاصة في ضوء الدعم القطري المتواصل للمؤسسة العسكرية اللبنانية. كما يأتي في مرحلة تتزايد فيها الحاجة إلى دعم قدرات الجيش، بالتوازي مع البحث في مستقبل الترتيبات الأمنية في الجنوب ودور القوات الدولية. وقالت مصادر لبنانية إن الزيارة تندرج في إطار مسعى لبحث سبل خفض التصعيد في الجنوب اللبناني ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، إلى جانب مناقشة الحلول الممكنة لمعالجة القضايا العالقة. وأضافت المصادر أن الزيارة تأتي في سياق الدور الإقليمي الذي تؤديه الدوحة وجهود الوساطة القطرية الرامية إلى وقف الحرب وتغليب خيار التفاوض والدبلوماسية، وهو دور انعكس مباشرة على لبنان منذ انطلاق مسار إسلام آباد. وأوضحت المصادر أن المحادثات ستتناول احتياجات الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الأخرى، إلى جانب ملف إعادة إعمار الجنوب والقضايا الاقتصادية، ولا سيما قطاعي النفط والطاقة. وتحظى زيارة معالي رئيس الوزراء باهتمام الساحة السياسية اللبنانية حيث استطلعت الشرق عددا من السياسيين وقالت وزيرة البيئة اللبنانية تمارا الزين لـ الشرق: نعول على زيارة معالي رئيس الوزراء القطري إلى لبنان ونعتقد أن هناك شقين للزيارة اول موضوع هو موضوع الاستثمارات، والشق الثاني استكمال للدور الذي تلعبه قطر في موضوع وقف إطلاق النار الحقيقي والتسوية الإقليمية وان شاء الله يكون لهم دور أكبر بعد الحرب، وقطر كما عودتنا لن تتخلى عن لبنان في كافة الظروف. وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان شارل عربيد لـالشرق إن الدور القطري في لبنان كان تاريخيا داعما للبنان، حيث تساهم قطر كثيرا في تخفيف الضغط الموجود في لبنان إن كان سياسيا أو اجتماعيا. وأضاف أن مطلوبات المرحلة كبيرة واولها الذهاب الى سلام يعم المنطقة لفائدة كل الدول العربية والخليجية، معتبرا أن زيارة معالي رئيس الوزراء تشير إلى أنه دائم العمل سياسيا ودبلوماسيا لأجل وحدة اللبنانيين. من جهته رحّب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب بزيارة معالي رئيس الوزراء إلى لبنان معرباً عن أمله في أن تشكّل محطة جديدة لتعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين لبنان وقطر. وأشاد بالدعم القطري للبنان ومؤسساته، وفي مقدّمها الجيش اللبناني، وبالمساعدات الإنسانية والاقتصادية والإنمائية. كما دعا إلى توسيع التعاون الاقتصادي والمالي والاستثماري، مع التركيز على قطاع الإسكان ودعم الشباب اللبناني.

استعرض الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، في اتصال هاتفي مساء اليوم، مع ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكية الأوضاع العامة في لبنان، بالإضافة إلى تطورات المنطقة. وطلب الرئيس اللبناني من وزير الخارجية الأمريكية خلال الاتصال، الضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف اعتداءاته على القرى والبلدات الجنوبية، والتوقف عن أعمال التجريف فيها وتمكين المزارعين من الوصول إلى حقولهم وعدم التعرض لهم، والالتزام باتفاق الإطار الموقع بين الجانبين.

مع انسداد الأفق محليًا، وسط التوتر الذي تعيشه المنطقة والعدوان الإسرائيلي المستمر على جنوب لبنان، جاء الإعلان عن زيارة معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الى بيروت كجرعة أمل للبنان، بالنظر إلى دور قطر ومكانتها في المنطقة. وحسب ما ذكرته مصادر في القصر الحكومي فانه من المقرر أن يصل رئيس الوزراء إلى لبنان قريبًا، حيث يعقد لقاءات مع الرؤساء الثلاثة وعدد من الشخصيات السياسية والحزبية. وتأتي الزيارة في توقيت دقيق وحساس، خصوصًا في ظل التوتر الذي تشهده المنطقة، وعلى وقع استمرار الجهود التي تبذلها دولة قطر في إطار الوساطة لوقف الحرب ومنع التصعيد، والتوصل إلى اتفاقات تؤدي إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ويترقب اللبنانيون باهتمام بالغ وصول معاليه الى بيروت وتجمع الكتل السياسية في لبنان على أهمية الحضور السياسي القطري حيث يراهن لبنان على الدور القطري، انطلاقًا من العلاقات القوية التي تربط الدوحة بواشنطن، في سبيل خفض التصعيد في الجنوب وإعادة إطلاق العمل في المناطق التجريبية التي يُفترض أن تنسحب منها إسرائيل.

شهد لبنان تطورا أمنيا خطيرا قد يكون تداعيات سياسية، بعد أن تمكنت القوى الأمنية من توقيف شاحنة تحمل مئات الكيلوغرامات من مواد شديدة التفجير واعتراف سائق الشاحنة ومن معه بانتمائهم لحزب الله مما رفع سقف الغضب السياسي والمخاوف من عودة التفجيرات والاغتيالات. وأكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام خلال الاجتماع الوزاري أنه «لا تساهل ولا تغاض، بل الحقيقة والمحاسبة». وقال سلام: «أتفهم القلق الذي ينتاب اللبنانيين من انتشار خبر توقيف هذه الشاحنة وما كانت تنقله من مواد، لا سيما أن مادة الـ سي-٤ (C-4)، جرى استخدامها في عدد من عمليات الاغتيال السياسي السيئة الذكر في تاريخ لبنان الحديث». واكد أن الحكومة لن تتهاون في متابعة التحقيق، للوصول إلى تحديد هوية كل المتورطين في هذه العملية الإجرامية، ومن ورائهم، والكشف عن مخططاتهم وأهدافهم، وتحويلهم جميعاً إلى القضاء لينالوا العقاب الذي يستحقون». وختم سلام بالتأكيد على أن الحكومة ستتعامل بالحزم المطلوب مع أي سلاح خارج إطار الشرعية، حيازةً ونقلًا واستخدامًا». على صعيد آخر، رحّب رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون بقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثة دعم جديدة في لبنان، تتولى تقديم المشورة والمساندة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لمدة ثلاث سنوات، معتبرا أن القرار يعبّر عن التزام أوروبي ثابت بأمن لبنان واستقراره، وعن الثقة بالجيش وقوى الأمن الداخلي.

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، اليوم، أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي وحتى اليوم، ارتفعت إلى 4389 قتيلا و12424 جريحا. وأشار المركز، في بيان، إلى أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 8 أكتوبر 2023 وحتى اليوم وصلت إلى 8956 قتيلا و30660 جريحا. من جهة أخرى، حذرت بلدتا فرون وياطر الأهالي من دخول كروم الزيتون قبل مراجعة الجهات المعنية والمختصة، تخوفا من القنابل العنقودية والألغام التي خلفها العدوان الإسرائيلي الأخير. يذكر أن لبنان والكيان الإسرائيلي وقعا في يونيو الماضي اتفاقا إطاريا بوساطة أمريكية، ينص على ترتيبات أمنية تشمل انتشارا تدريجيا للجيش اللبناني وانسحاب قوات الاحتلال، إلى جانب إجراءات مرتبطة بإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، فيما لا تزال عملية تنفيذ بنوده تواجه عقبات.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 8 أكتوبر 2023 حتى اليوم إلى 8954 قتيلا و30660 جريحا. وذكر مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان له، أن الحصيلة التراكمية للعدوان منذ 2 مارس الماضي حتى اليوم، وصلت إلى 4387 قتيلا و12424 جريحا.

رحب رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء القرارات الرئاسية الأمريكية التي تفرض قيوداً على النقل الجوي مع لبنان، معتبراً أن هذا القرار يشكّل مؤشراً إلى الثقة بالإجراءات التي تتخذها الدولة اللبنانية لضمان سلامة الطيران المدني وحماية حركة النقل الجوي من بيروت وإليها، وتعزيز أمن الرحلات الجوية التي تربط لبنان بدول العالم. وشكر الرئيس عون الرئيس ترامب على قراره والإجراءات التنفيذية التي ستتخذ بعدما كان تجاوب خلال اللقاء الذي جمعهما في البيت الأبيض في شهر يوليو الماضي، مع طلبه رفع القيود على حركة النقل الجوي بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية وأوعز في حينه إلى المسؤولين الأمريكيين بضرورة إعادة الحركة الجوية بين البلدين. كما شكر الرئيس عون وزير الخارجية الأمريكية مارك روبيو على متابعته الحثيثة لهذا الملف وجميع من عمل لإنجازه. وأكد الرئيس عون أن لبنان يولي سلامة الطيران المدني وأمن مطار رفيق الحريري الدولي وحركة الملاحة الجوية أهمية قصوى. وأعرب الرئيس عون عن تقديره لهذه الخطوة، آملاً أن تسهم في تعزيز حركة النقل الجوي وتسهيل التواصل بين لبنان والعالم، وأن تشكّل مدخلاً لمزيد من التعاون بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات.

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن إسرائيل ما زالت تخالف مضمون «اتفاق الإطار» الموقع بين البلدين برعاية أمريكية». وقال خلال اجتماعه مع السيناتور الامريكي عن ولاية اوكلاهوما جيمس لانكفورد إن إسرائيل تواصل أعمالها العدوانية في القرى والبلدات الجنوبية التي لم تنسحب منها بعد. ولفت إلى أن لبنان يضغط في كل اتجاه لوقف إسرائيل تدمير المنازل والممتلكات في القرى والبلدات التي تحتلها، واستكمال إعادة الأسرى. وأضاف أن «أبناء الجنوب تواقون لبسط سلطة الدولة ونشر الجيش حتى الحدود المعترف بها». وأكد أن الجيش يقوم بالمهام الموكلة إليه في الجنوب كما في كل لبنان وهو يحتاج إلى دعم من خلال تأمين معدات وآليات ضرورية لتنفيذ مهامه. وخلال لقائه مع مسؤولة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية كايا كالاس، أكد عون أن لبنان يتطلع إلى توقيع شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى ترابط استقرار لبنان مع استقرار أوروبا والمنطقة. وشدد على أن الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملًا في المناطق التي انتشر فيها جنوب الليطاني تنفيذًا لـ»اتفاق الإطار»، فيما ما تزال إسرائيل تمتنع عن تنفيذ مندرجاته، مؤكدًا أن التفاوض هو البديل عن الحرب وأن الاتفاق هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل.

مع وصول الجهود للتمديد لليونيفيل الى طريق مسدود وتعذر الاتفاق دوليًا على تشكيل قوة دولية بديلة لليونيفيل للعمل في جنوب لبنان، تم الإعلان عن إطلاق مناورة بريطانية-لبنانية مشتركة، بمشاركة الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا، وقطر والأردن وقبرص. فقد أعلن الجيش اللبناني اطلاق تمرين عسكري مشترك مع نظيره البريطاني يستمر ثلاثة أسابيع، بمشاركة عناصر من جيوش الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا، وحضور عسكريين من قبرص وقطر والأردن. وأوضح الجيش، في بيان، أن تمرين «بيغاسوس سيدار 2026» يأتي استكمالًا للتمارين المشتركة السابقة مع الجيش البريطاني، التي انطلقت عام 2023. وأضاف: «سيشارك في التمرين فريق بريطاني من الفوج الملكي الاسكتلندي، والفوج المجوقل في الجيش اللبناني، إضافة إلى مشاركة عناصر من جيوش الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا، وحضور عناصر من جيوش وقطر والأردن قبرص. وذكر أن التمرين يستمر لمدة ثلاثة أسابيع، ويهدف إلى «تعزيز قدرات الوحدات العسكرية ورفع مستوى التنسيق بين الجيش اللبناني والجيوش الصديقة».

في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة اللبنانية التمسك بالجنوب عبر الزيارات الميدانية التي يقوم بها رئيس الحكومة نواف سلام وعدد من الوزراء، تواصل إسرائيل تصعيد اعتداءاتها، حيث شهد الجنوب اللبناني أمس تصعيدًا إسرائيليًا، مع قصف مدفعي مكثّف طال عددًا من البلدات والأودية في أكثر من منطقة. ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرًا عنيفًا في المنصوري وصلت أصداؤه إلى جبل لبنان، سبقه تفجير عند أطراف بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل. وتسعى إسرائيل إلى تثبيت مرحلة جديدة في جنوب لبنان، لا تقوم فقط على مواصلة الغارات والتفجيرات وعمليات التمشيط، بل على تحويل الوجود العسكري الحالي إلى تموضع طويل الأمد، يمتد في بعض القطاعات إلى عمق يصل إلى 12 كيلومترًا داخل الأراضي اللبنانية. وفي المقابل، تروّج وسائل إعلام إسرائيلية لرواية مفادها أن حزب الله يعيد توزيع قدراته العسكرية نحو مناطق أعمق، في إقليم التفاح وجبل الريحان وجبل صافي، بعد خسارته مواقع ومنشآت في الجنوب. وبين الروايتين، يتشكّل مشهد جديد جنوبًا، إسرائيل توسّع مفهوم «الدفاع» ليبدأ من داخل الأراضي اللبنانية، فيما تقول إن «حزب الله» ينقل جزءًا من قدراته بعيدًا من مناطق انتشارها التقليدية. وهذه المعادلة لا تعكس انتهاء المواجهة، بقدر ما توحي بإعادة رسم جغرافيتها وحدودها. ونقل «يديعوت أحرونوت» عن مصدر أمني قوله إن القوات الموجودة حاليًا عند أعمق امتداد لـ»الخط الأصفر» يمكنها، عند صدور القرار، الوصول إلى مشارف صور خلال «ليلة واحدة». وتعكس الاستعدادات للشتاء بدورها هذا الاتجاه، إذ يجري تجهيز المواقع والطرق، وتزويد المباني التي تستخدمها القوات بالمولدات والتجهيزات اللازمة للإقامة الطويلة، في مؤشر إلى أن الجيش الإسرائيلي يتعامل مع وجوده الحالي بوصفه انتشارًا مستمرًا لا عملية قصيرة الأجل.

يدخل جنوب لبنان مرحلة أمنية شديدة الحساسية مع اقتراب انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة «اليونيفيل»، نهاية العام حيث لم تتبلور حتى الآن صيغة نهائية للقوة أو الآلية التي ستسد الفراغ الذي سيتركه أكثر من 7500 جندي دولي وعشرات المواقع المنتشرة على طول المنطقة الحدودية. وكان مجلس الأمن مدد مهمة اليونيفيل للمرة الأخيرة حتى 31 ديسمبر 2026، على أن تتوقف عملياتها في ذلك التاريخ وتبدأ عملية انسحاب منظمة وآمنة تستمر لمدة تصل إلى عام، بهدف أن تصبح الدولة اللبنانية الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن في الجنوب. ويواجه الانتقال عدة مخاطر في وقت لا تزال فيه مناطق من الجنوب تحت السيطرة الإسرائيلية، ويتعثر ملف نزع سلاح حزب الله، فيما تتواصل الضربات والتوترات على الأرض. واستضافت باريس في 17 سبتمبر اجتماعا لقادة ومسؤولين عسكريين عرب وأوروبيين لبحث مرحلة ما بعد اليونيفيل واحتياجات الجيش اللبناني، وسط مخاوف، بحسب رويترز، من أن يؤدي انسحاب القوة الدولية إلى فراغ أمني خطير إذا لم تكن هناك ترتيبات بديلة جاهزة. تتفق بيروت وباريس وشركاؤهما على خيار يقوم على وضع الجيش اللبناني في قلب الترتيبات الجديدة، بحيث يتولى تدريجيا المسؤولية الأمنية الكاملة في الجنوب. وتقترح فرنسا، بدعوة من الحكومة اللبنانية، إنشاء ائتلاف دولي خاص لدعم الجيش اللبناني، مع استعداد أوروبي للمشاركة في مراقبة تنفيذ الترتيبات الأمنية ومواكبة انسحاب القوات الإسرائيلية ونزع سلاح حزب الله. كما تؤكد فرنسا وألمانيا دعمهما للعمل الجاري على خيارات ما بعد اليونيفيل، بما يشمل أدوارا محتملة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، مع التأكيد على حصرية السلاح بيد القوات المسلحة اللبنانية وانسحاب القوات الإسرائيلية. وتعرب الأوساط السياسية عن قلقها من الفراغ الأمني ويخشى أن تنتهي مهمة اليونيفيل قبل أن يصبح الجيش اللبناني أو أي ترتيب بديل قادرا على أداء جميع وظائفها. فالقوة الدولية لا تراقب المنطقة الحدودية فقط، بل تؤدي دورا في التنسيق بين الأطراف، ومرافقة القوافل الإنسانية، وتأمين وصول الأمم المتحدة إلى مناطق يصعب دخولها، إضافة إلى توفير مراقبة دولية مباشرة للأحداث على الأرض. وتقوم الترتيبات المطروحة على تقدم الجيش اللبناني لاستعادة السيطرة الكاملة على الجنوب، بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح حزب الله.

توجَّه رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى نيويورك لرئاسة وفد لبنان وإلقاء كلمة لبنان أمامها، حيث سيطلب من المجتمع الدولي، تماما كما فعل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في باريس الخميس، مساعدة لبنان، دولة وجيشا، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب إسرائيل ودفع مسار المفاوضات بين بيروت وتل أبيب قدما والتي لا موعد محددا لها بعد. ويعقد الرئيس سلام، على هامش أعمال الجمعية العامة، سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع عدد من قادة الدول والمسؤولين الدوليين، في مقدّمتها لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إضافة إلى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، وعدد من المسؤولين الدوليين.

واصل الكيان الإسرائيلي، اليوم، اعتداءاته على جنوب لبنان، منفذا تفجيرات وعمليات قصف في عدد من المناطق. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت تفجيرين في بلدتي مركبا وطلوسة، وعملية تفجير عنيفة على مراحل في بلدة المنصوري، كما نفذت تفجيرا ضخما في بلدة ميس الجبل. وأضافت أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف وادي زبقين، وأطراف بلدة يحمر الشقيف، وبلدة زوطر الشرقية، فيما أقدمت قوات الاحتلال على إحراق المزيد من المنازل في بلدة المنصوري. كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف كبيرة في بلدة الخيام. وتأتي هذه الاعتداءات بعد يوم من إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على إحراق مستشفى ميس الجبل الحكومي. يذكر أن لبنان والكيان الإسرائيلي وقعا في 26 يونيو الماضي اتفاقا إطاريا بوساطة أمريكية، ينص على ترتيبات أمنية تشمل انتشارا تدريجيا للجيش اللبناني وانسحاب القوات الإسرائيلية، إلى جانب إجراءات مرتبطة بإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، فيما لا تزال عملية تنفيذ بنوده تواجه عقبات.