-رئيس الحكومة اللبنانية يشيد بدعم اللجنة الخماسية شارك سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفير قطر في لبنان باجتماع اللجنة الخماسية الذي دعا اليه رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام وحضره سفراء اللجنة الخماسية، قطر والمملكة العربية السعودية، وفرنسا، ومصر، والولايات المتحدة الأمريكية، حيث جرى بحث التطورات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة إضافة الى القضايا والاقتصادية، ولا سيما مسار الإصلاحات التي تنفذها الحكومة. وأشاد نواف سلام، عقب الاجتماع، بدعم اللجنة الخماسية المستمر للحكومة اللبنانية، مثمّنًا تنويهها بمشروع الانتظام المالي واستعادة الودائع الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان، باعتباره خطوة أساسية على طريق استعادة الثقة المالية. كما عرض أمام السفراء ما أنجزه الجيش اللبناني في المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح جنوب نهر الليطاني، مؤكدًا التزام الحكومة تنفيذ المرحلة الثانية والمراحل اللاحقة من الخطة. من جهته، أكد السفير المصري علاء موسى، متحدثًا باسم اللجنة الخماسية، أن اللجنة ناقشت مع سلام ملف حصر السلاح، ولا سيما إنجاز المرحلة الأولى جنوب الليطاني، مع ترحيبها بعزم الحكومة إطلاق المرحلة الثانية مطلع فبراير المقبل، واصفًا أداء الدولة اللبنانية والجيش بـ «الإيجابي والمشجع». وحول إمكان عقد مؤتمر دولي جديد لدعم لبنان، أوضح موسى أن دعم الدول الخمس والمؤسسات الدولية مرتبط بمواكبة الإصلاحات التي تنفذها الدولة اللبنانية، لافتًا إلى أن استعادة الثقة تبدأ من الداخل اللبناني، قبل الانتقال إلى الشركاء العرب والدوليين ومؤسسات التمويل. وختم موسى بالتأكيد أن اللجنة الخماسية تقف إلى جانب لبنان ومؤسساته، وتدعم كل خطوة إصلاحية من شأنها إعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي وتعزيز موقع الدولة اللبنانية. على صعيد آخر، أكد الرئيس اللبناني العماد ​جوزاف عون​ أن السلاح انتهى دوره وصار عبئاً ولا خيار لنا إلا التفاوض. وقال في حديث تلفزيوني ان مبدأ ​حصرية السلاح​ مذكور في ​اتفاق الطائف​. وقد ذكرته في خطاب القسم، كما ذكره البيان الوزاري للحكومة. لكن دعني أوضح للمواطنين، بعدما سمعت الكثير من القول إن هذا المبدأ هو مطلب خارجي ومفروض علينا. لا! ولأكن واضحًا للجميع. هذا مطلب داخلي وليس إرضاءً للخارج، إنه مطلب داخلي. ومن أسس بناء الدولة، حصرية السلاح وقرار السلم والحرب. لقد اتّخذ القرار في مجلس الوزراء، والجيش يقوم بالتنفيذ ولم يزل. وقائد الجيش أعلن منذ يومين استكمال السيطرة العملانية للجيش على منطقة جنوب الليطاني.

طوى لبنان السنة الأولى من عهد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والتي كانت حافلة بالتحديات في مسيرة بناء الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. ليبدأ سنة جديدة مليئة بالتطلعات نحو تحرير جنوب لبنان من الاحتلال الإسرائيلي واستكمال حصرية السلاح وبدء الإعمار. وأكد رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام خلال اللقاء مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الثوابت الوطنية وتحصين الوحدة اللبنانية لمواجهة التحديات التي يمر بها لبنان من عدوان إسرائيلي مستمر. وفي سياقٍ ميدانيّ متّصل، أُفيد عن سلسلة اعتداءات إسرائيلية على بلدات جنوبية، فيما ألقت درون إسرائيلية منشورات فوق بلدة عيتا الشعب بجنوب لبنان تضمنت مواقع زعم الجيش الإسرائيليّ أنّها لحزب الله، وجاء في المنشورات «يعمل حزب الله على تجديد مواقعه القريبة منكم، امنعوه من أنّ يعرضكم مرةً أخرى للخطر». إلى ذلك، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن «عملية جديدة» قد تكون مطلوبة في لبنان، بهدف «مساعدة» الجيش اللبناني على نزع سلاح «حزب الله»، في طرحٍ يعكس، توجّهًا إسرائيليًّا لربط مسار نزع السلاح بالتصعيد الميداني.

رحبت الأمم المتحدة، اليوم، بإعلان القوات المسلحة اللبنانية توليها السيطرة العملياتية على المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، واعتبرته إنجازا مهما يظهر التزام البلاد بترسيخ سيطرة الدولة الكاملة على السلاح. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في مؤتمره الصحفي اليومي في نيويورك، إن المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، لا تزال على اتصال بجميع الأطراف للتشجيع على إحراز مزيد من التقدم في تنفيذقرار مجلس الأمن رقم 1701، بالإضافة إلى اتفاق وقف الأعمال العدائية. وأضاف:بينما لا يزال هناك مزيد من العمل المطلوب مع انتقال القوات المسلحة اللبنانية إلى مراحل أخرى من الخطة التي وافقت عليها الحكومة لترسيخ سيطرة الدولة الكاملة على السلاح، فإن هذا الإنجاز اليوم يُظهر التزام الجيش اللبناني والسلطات اللبنانية، كما يؤكد على دور الآلية التي تم إنشاؤها في اتفاق وقف الأعمال العدائية في نوفمبر 2024. وقال إنه منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، اكتشفت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة 405 مخابئ أسلحة في منطقة عملياتها، وأبلغت الجيش اللبناني فورا بهذه الاكتشافات، وفقا لتفويضها. كما تقوم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) بتنفيذ آلاف الأنشطة العملياتية، بما في ذلك الدوريات الراجلة وبالمركبات، بالإضافة إلى إدارة نقاط التفتيش، وتوفير الحراسة، وغيرها من المهام. وكان الجيش اللبناني قد أعلن أن خطته لحصر السلاح دخلت مرحلة متقدمة، وذلك بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعّال وملموس على الأرض، مشيراً إلى أن العمل في قطاع جنوب الليطاني لا يزال مستمراً إلى حين استكمال معالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق.

- عراقجي في بيروت لإجراء مشاورات مع المسؤولين عادت قضية حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية الى واجهة الاهتمامات السياسية في لبنان وإسرائيل حيث سلم قائد الجيش اللبناني العماد ردولف هيكل الى مجلس الوزراء تقرير انجاز المرحلة الأولى لنزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني. وفي هذا الإطار، أكد الجيش أنّ خطته لحصر السلاح قد دخلت مرحلة متقدمة، بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعّال وملموس على الأرض. وقد ركّزت هذه المرحلة على توسيع الحضور العملاني للجيش، وتأمين المناطق الحيوية، وبسط السيطرة العملانية على الأراضي التي أصبحت تحت سلطته في قطاع جنوب الليطاني، باستثناء الأراضي والمواقع التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي. ولفت الجيش إلى أنّ استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية واحتلال عدد من المواقع داخلها، وما يترافق مع ذلك من إقامة مناطق عازلة تُقيّد الوصول إلى بعض المناطق، فضلًا عن الخروقات اليومية المتواصلة لاتفاق وقف الأعمال العدائية، كل ذلك ينعكس سلبًا على إنجاز المهام المطلوبة، خصوصًا في جوار هذه المناطق، وبالتالي على بسط سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيد قواتها المسلحة دون استثناء. وأشار الجيش اللبناني أيضا إلى تأخّر وصول القدرات العسكرية الموعودة للجيش، الأمر الذي يشكّل عاملًا مؤثرًا، في وتيرة تنفيذ المهام. من جهتها، اعتبرت إسرائيل ان ما انجزه الجيش اللبناني جيد لكنه غير كاف، فيما أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون دعمه الكامل للبيان الصادر عن قيادة الجيش اللبناني، وأعرب عن تقديره للدور الوطني الذي تضطلع به القوات المسلحة اللبنانية، في بسط سلطة الدولة، واستعادة سيادتها على أراضيها كافة، بقواها الذاتية حصراً، وفي تعزيز الأمن والاستقرار، ولا سيّما في جنوب لبنان. وأكد عون على أن تثبيت الاستقرار المستدام يبقى مرتبطًا بمعالجة القضايا العالقة والتي تعيق بسط سلطة الدولة بصورة كاملة وفي مقدّمها استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية، وإقامة مناطق عازلة داخلها. وقال ان الانسحاب الإسرائيلي الكامل واحترام وقف الأعمال العدائية وإطلاق الأسرى، تشكّل عاملاً أساسيًا في سبيل تمكين الدولة من ممارسة سيادتها، وتأمين العودة الآمنة للمدنيين النازحين، وإطلاق مسار منظّم لإعادة إعمار المناطق الجنوبية المتضررة. على صعيد آخر، وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الى بيروت، يرافقه وفد اقتصادي في زيارة الى لبنان تستمر يومين يجري خلالها لقاءات ومحادثات مع كبار المسؤولين اللبنانيين. وقال في تصريح للصحفيين ان المنطقة تواجه تحديات وتهديدات خطيرة، مؤكدًا أن التهديدات الأبرز تصدر من الكيان الصهيوني، لافتًا إلى أنه خلال العامين الماضيين تعرّضت سبع دول في المنطقة، من بينها إيران ولبنان، لهجمات من هذا الكيان. وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن بلاده ستواصل دعم وحدة لبنان الوطنية وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، مؤكدًا أن موقف الحكومة اللبنانية إزاء إيران كان دائمًا قائمًا على النهج نفسه، وطهران تسعى إلى تطوير العلاقات على أساس الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.

أبلغ رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لادارة عمليات السلام جان بيار لاكروا خلال استقباله في قصر بعبدا، ان «لبنان يرحب بأي دولة ترغب في الإبقاء على قوتها في الجنوب بعد استكمال انسحاب القوات الدولية «اليونيفيل» مع نهاية عام 2027». ونوه الرئيس عون بـ»الدور الذي لعبته «اليونيفيل» منذ وجودها في الجنوب»، لافتا الى ان «استكمال انتشار الجيش حتى الحدود الجنوبية الدولية، أعاقه عدم انسحاب القوات الإسرائيلية، إضافة الى عدم التزامها ببنود الاتفاق الذي اعلن في تشرين الثاني 2024، واستمرار عملياتها العدائية ضد الأراضي اللبنانية، وعدم اطلاق الاسرى اللبنانيين». واكد الرئيس عون للسيد لاكروا، أن «دولا أوروبية أبدت رغبتها في إبقاء وحدات من قواتها العاملة حاليا مع «اليونيفيل»، بعد استكمال انسحاب القوات الدولية مع نهاية عام 2027، وقد تبلغت هذه الدول ترحيب لبنان بمثل هذه الخطوة لانها تشكل فرصة لتمكين المجتمع الدولي من متابعة ما يجري في الجنوب، وكذلك لمساعدة الجيش اللبناني بعد استكمال انتشاره حتى الحدود وإيجاد أرضية للتنسيق، لضمان استمرار الاستقرار والأمان في المنطقة». وكان لاكروا جدد «استمرار دعم الأمم المتحدة للجيش اللبناني والتنسيق في كل الخطوات الراهنة والمستقبلية الخاصة بالقوات الدولية»، مؤكدا «جهوزية الأمم المتحدة للمساعدة في أي صيغة تتعلق بالخطوات التي تضمن استمرار الامن والاستقرار في الجنوب عموما وخصوصا في منطقة العمليات الدولية».

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم، سلسلة غارات على جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات على أطراف بلدتي السكسكية - الصرفند (منطقة عين الدالية)، فيما يستمر التحليق المنخفض للطيران الحربي في أجواء جنوبي البلاد. جدير بالذكر أنه في 27 نوفمبر من العام الماضي دخلاتفاق لوقف إطلاق النار بجنوب لبنان حيز التنفيذ، وقضى بانسحاب قوات الكيان الإسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية جنوبي لبنان خلال 60 يوما، عقب ذلك وافقت حكومة بيروت على تمديد المهلة حتى 18 فبرايرالماضي، إلا أن جيش الاحتلال بقي في خمس نقاط وما زال يواصل خروقاته، التي تجاوزت 7 آلاف خرق جوي وأكثر من 2400 نشاط عسكري في منطقة عمليات قوات /اليونيفيل/ جنوبي لبنان منذ نوفمبر الماضي.

ارتفعت مؤشرات التصعيد في لبنان مع توسيع إسرائيل دائرة اعتداءاتها لتشمل مناطق شمال منطقة الليطاني والبقاع الغربي بالتزامن مع تسريب معلومات إسرائيلية عن استعداد إسرائيل لخوض حرب على عدة جبهات أبرزها لبنان. ووجّه الجيش الإسرائيلي إنذارًا عاجلًا إلى سكّان لبنان، ولا سيّما في قريتي أنان (في قضاء جزين) والمنارة «الحمارة» (في البقاع الغربيّ)، محذّرًا من أنّه سيستهدف، خلال فترة زمنية قريبة، بنى تحتية عسكرية قال إنّها تابعة لحركة حماس في هاتين المنطقتين. وبعدها قام الجيش الإسرائيليّ بنشر إنذارٍ ثانٍ طال كلّا من كفر حتى في منطقة صيدا وعين التينة في البقاع الغربي. وبحسب نصّ الإنذار، دعا الجيش الإسرائيلي سكّان المباني المحدّدة باللون الأحمر على الخرائط المرفقة، إضافة إلى المباني المجاورة لها، إلى الإخلاء الفوري، مشيرًا إلى أنّ هذه المباني تقع بالقرب من مواقع قال إنّها تُستخدم من قبل مسلّحين تابعين لحركة حماس. وأضاف الإنذار أنّ على السكّان الابتعاد مسافة لا تقلّ عن 300 متر عن هذه المباني، محذّرًا من أنّ البقاء ضمن نطاق المناطق المحدّدة «يعرّض حياتهم للخطر»، وفق ما ورد في الإنذار. وقال الجيش الإسرائيلي إنّ هذه الخطوة تأتي في إطار ما وصفه بالاستعدادات لاستهداف مواقع عسكرية، داعيًا المدنيين إلى الالتزام بالتعليمات حفاظًا على سلامتهم. ووجه المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة «أكس»، «إنذارا عاجلا إلى سكان لبنان وتحديدا في القرى التالية: ️كفر حتى في الجنوب إقليم التفاح وأنان - قضاء جزين، وعين التينة والمنارة في البقاع الغربي»، معلنا أن ‏جيش العدو «سيهاجم على المدى الزمني القريب، بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله». وحث سكان المباني المهددة والمباني المجاورة على «إخلائها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر. وبعد وقت قصير نفذت إسرائيل غارات جوية بالمسيرات على المواقع المستهدفة. وخلال فترة قبل الظهر، أمس، استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة من نوع «رابيد» في بلدة بريقع قضاء النبطية، في جنوب لبنان. وأعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التابع لوزارة الصّحة العامّة، في بيان، أنّ «غارة العدو الإسرائيلي بمسيّرة على سيّارة في بلدة ​بريقع​- قضاء النبطية جنوب لبنان، أدّت إلى إصابة مواطنَين اثنين بجروح». وفي وقت سابق، ألقت مسيّرة إسرائيلية عبوات متفجّرة، في محيط أحد المنازل السكنية. وكان زعم المتحدث باسم جيش الكيان الإسرائيلي «استهداف عنصرين من حزب الله كانا يعملان على إعادة إعمار بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله». وقال إنّ «الجيش نفذ الهجوم أمس في منطقة جميجمة بجنوب لبنان». كما أطلقت مدفعية إسرائيل عددا من القذائف باتجاه وادي علما الشعب لجهة الضهيرة.

تعرضت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل لهجوم من قبل قوات تابعة للكيان الإسرائيلي جنوبي لبنان. وأوضحت اليونيفيل، في بيان لها، أن قوتين تابعتين لها تعرضتا لإطلاق الرصاص الحي من أسلحة رشاشة من مسافة قريبة خلال قيامهما بدوريتين بالقرب من كفرشوبا جنوبي لبنان، دون أن يسفر ذلك عن سقوط ضحايا. وأضاف البيان أن إطلاق النار جاء من موقع تابع لقوات الكيان الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق، وأن قوات اليونيفيل أرسلت طلبا لوقف الرمي بالنار عبر قنوات الاتصال الخاصة بها. وكانت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، أبلغت قوات الكيان الإسرائيلي مسبقا عن أنشطتها في تلك المناطق، وفقا للإجراءات المعتادة للدوريات في المناطق الحساسة بالقرب من الخط الأزرق. ودعا البيان إلى وقف السلوك العدواني والهجمات على القوات العاملة من أجل السلام والاستقرار على طول الخط الأزرق أو بالقرب منه، مشيرا إلى حدوث مثل تلك الاعتداءات بشكل متكرر، ما يشكل انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701.

انتقل العالم من عام الى عام فيما بقيَ لبنانُ في زمن الحرب واستمرار الاعتداءاتِ الاسرائيليةِ وانتهاكِ اتفاقِ وقفِ اطلاقِ النار. وتعهد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بمتابعة العمل من أجل إنهاء الاعتداءات الإسرائيلية، وازالة الاحتلال، وتأمين عودة الأسرى. لكن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن المؤسسة الأمنية في إسرائيل ترفع مستوى الجاهزية لاحتمال تنفيذ عمل عسكري ضد حزب الله في لبنان، على خلفية تقديرات تعتبر أن الخطوات اللبنانية الأخيرة لا تلتزم بشروط اتفاق وقف إطلاق النار. ويأتي ذلك في وقت يستعد فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للعودة إلى إسرائيل اليوم، وسط غموض بشأن التفاهمات التي توصّل إليها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال مختلف ساحات المواجهة في المنطقة. وبحسب تقرير أعدّه الصحفي أفي أشكنازي ونشره موقع “معاريف” الإسرائيلي تستعد الأجهزة الأمنية لعرض “مستوى الجاهزية” أمام نتنياهو والقيادة السياسية، في ضوء ما تصفه إسرائيل بإخفاق الدولة اللبنانية في استكمال تفكيك بنية حزب الله العسكرية جنوب وشمال نهر الليطاني. وتؤكد التقديرات الإسرائيلية أن حزب الله يمر حاليًا بحالة “ضعف عملياتي”، وأن قدرته على الرد ستكون محدودة في حال تنفيذ ضربة إسرائيلية. وفي هذا السياق، تستعد الأجهزة الأمنية لعرض مجموعة من الخيارات العسكرية أمام المستوى السياسي، تهدف إلى إضعاف حزب الله من دون الانزلاق إلى تفكيك كامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وتعتبر إسرائيل أن أي تحرك من هذا النوع قد يؤدي، في نهاية المطاف، إلى تعزيز موقع الجيش اللبناني ومنحه دورًا أكبر في السيطرة الميدانية، وتحميله المسؤوليات التي تعهد بها قبل أكثر من عام، في ختام ما تسميه إسرائيل عملية “سهام الشمال”. وفي موازاة ذلك، تشير المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى أن تركيز الإدارة الأمريكية الحالي ينصبّ بشكل أساسي على قطاع غزة، حيث يبدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اهتمامًا بإطلاق مسار إعادة الإعمار، بدءًا من منطقة رفح، وهو ما تطلبه واشنطن بشكل واضح في اتصالاتها مع إسرائيل، بحسب ما ورد في التقرير.

اجتمع الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، اليوم، مع كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية المصري الذي يزور بيروت حاليا. وأكد عون، خلال الاجتماع، أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في وقت سابق اليوم بين لبنان ومصر لتلبية احتياجات بلاده من الغاز الطبيعي المصري لتوليد الطاقة الكهربائية، ستؤمن قدرة لبنان على زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية والتخفيف من أزمة انقطاع التيار الكهربائي. من جانبه، أكد وزير البترول المصري حرص بلاده على تعزيز التعاون مع لبنان في مجال الطاقة.

شن الطيران الإسرائيلي اليوم، سلسلة غارات جوية عنيفة على بلدات متفرقة في جنوب وشرق لبنان. وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، أن القصف الإسرائيلي استهدف، جبل صافي ومنطقة البريج عند أطراف جباع في منطقة إقليم التفاح إضافة إلى وادي كفرملكي جنوبي البلاد. وفي الوقت ذاته، نفذ الطيران الإسرائيلي غارات على جرود الهرمل شرقي لبنان. يذكر أنه في 27 نوفمبر من العام الماضي دخل اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان حيز التنفيذ، وقضى بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية جنوبي لبنان خلال 60 يوما، إلا أن الاحتلال بقي في خمس نقاط وما زال يواصل خروقاته من قصف واستهداف للقرى.

شدد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون على ان قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية اتخذ «ونحن سنكمل في الأمر»، مشيرا الى ان التطبيق سيتم وفقا للظروف. وكشف عن ان اتصالات لبنان الدبلوماسية لم تتوقف لإبعاد شبح الحرب عنه. وجاء حديث الرئيس عون قبل مشاركته في قداس عيد الميلاد في بكركي الذي ترأسه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لمناسبة عيد الميلاد. وقال عون اريد ان أعايد جميع اللبنانيين وأقول لهم ان شاء الله نشهد السنة المقبلة ولادة لبنان الجديد، لبنان- دولة المؤسسات لا دولة الأحزاب، لا دولة الطوائف، ولا دولة المذاهب، دولة الشفافية والمحاسبة. من المؤكد في هذا العيد، هناك جرح نازف في الجنوب ولم يعد أهلنا اليه بعد، فيما لا يزال اسرانا في السجون الإسرائيلية، ولا تزال هناك اعتداءات آخرها اليوم في الجنوب والبقاع. ان شاء الله نشهد ولادة لبنان الجديد وننتهي من الحروب ونعيش السلام». وردا على سؤال حول عمل الدبلوماسية اللبنانية بالتوازي مع عمل لجنة الميكانيزم، اكد الرئيس عون ان اتصالات لبنان مع الدول المؤثرة لم تتوقف خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والدول العربية. وعما اذا كان راضيا عما حققه حتى اليوم في موضوعي الإصلاح والسلاح، أجاب: «إذا اردنا قياس الامور مقارنة مع السنوات السابقة، اكيد.. لكن هدفنا ابعد من ذلك، والآن وضعنا الأمور على السكة الصحيحة. واذا نظرتم الى ما حققته الحكومة خلال عشرة اشهر من انجازات، فلقد احصينا بالأمس توقيع 2000 مرسوم، هناك مراسيم تقع على عاتقنا وأخرى تقع على عاتق مجلس النواب، أليس كل ذلك إنجازات؟ انظروا الى الأرقام الاقتصادية والى فترة العيد والى فصل الصيف الماضي، بالطبع ليس ذلك هدفنا الأساسي لكن ان شاء الله تذهب الأمور الى تحسن وانا متفائل بذلك لكن لا تتوقعوا ان يتم الامر في خلال سنة». على الصعيد الأمني، استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة من نوع «بيك آب» بغارة، في قضاء بنت جبيل، وهو ما أدى إلى سقوط شهيد. كما استهدفت غارة من مسيّرة إسرائيلية حافلة مخصّصة لنقل الركاب (فان) في الهرمل. ما أسفر عن سقوط شهيدين، فضلا غارة أخرى نفذها العدو الإسرائيلي ليل أمس على بلدة جناتا – قضاء صور، أسفرت عن إصابة مواطن بجروح. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنه «وفي عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك تم القضاء على مخرب بارز في وحدة العمليات التابعة لفيلق القدس الإيراني في منطقة الناصرية في لبنان وقضى على المدعو حسين محمود مرشد الجوهري وهو من أبرز المخربين المنتمين إلى وحدة العمليات التابعة لفيلق القدس الإيراني.

أكد رئيس الجمهورية اللبناني العماد جوزاف عون ان الاتصالات مستمرة في الداخل والخارج من اجل تثبيت الامن والاستقرار في الجنوب من خلال المفاوضات عبر لجنة «الميكانيزم» التي ستعقد اجتماعا لها يوم الجمعة المقبل، والتي يحظى عملها بدعم لبناني وعربي ودولي لا سيما بعد تعيين السفير السابق سيمون كرم رئيسا للوفد اللبناني فيها، مشيرا الى ان خيار التفاوض هو البديل عن الحرب التي لن تعطي أي نتيجة بل ستلحق المزيد من الأذى والخراب بلبنان واللبنانيين من دون استثناء». وقال الرئيس عون:» ان الإنجازات التي تحققت خلال الأشهر العشرة الأولى من عهده كانت أساسية وشملت مختلف المجالات، لكن ثمة من لا يرى هذا الامر، ويصوب، مع الأسف، على الدولة ومؤسساتها ويشوه الواقع ويبث شائعات مؤذية لاسباب سياسية وشخصية. وبالتالي، فان تجاهل الإيجابيات التي تحققت والتركيز على السلبيات يظهر ما يضمر له هؤلاء الذين يسببون الأذى لبلدهم واهلهم. الا ان هذه المحاولات لن تعطي أي نتيجة لان رهان اللبنانيين على دولتهم ومؤسساتهم رهان ثابت ولان الثقة بلبنان عادت وهذا ما يوفر فرصا عدة امامنا للعمل والانتاج». وفي خطوة جريئة تحسم الجدل نظّم الجيش اللبناني جولة ميدانية في جنوب البلاد لوفد من السفراء والملحقين العسكريين العرب والأجانب، برفقة قائد الجيش العماد رودولف هيكل، بهدف الاطلاع عن كثب على مسار تنفيذ خطة حصر السلاح، في رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي حول التزام المؤسسة العسكرية بالمهام الموكلة إليها من الحكومة اللبنانية ضمن خطة «درع الوطن». وأكد العماد هيكل، خلال اللقاءات، أهمية دعم الجيش اللبناني، وضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق وقف الأعمال العدائية واحترام سيادة لبنان، مشدداً على أن المؤسسة العسكرية تنفذ ما كلفها به مجلس الوزراء بدقة ومسؤولية وطنية عالية.

■أطلقنا مسمى سمو الأمير على مستشفى الكرينتينا الحكومي تقديراً لجهوده ■قطر تبادر بدون طلب لدعم لبنان سياسياً ودبلوماسياً وإغاثياً ومعنوياً ■رئيس الحكومة سيفتتح مختبر الابتكار الذي أسسته في لبنان قريباً ■ قطر قدمت للبنان الخطة العملية لكيفية تشغيل مختبر الابتكار الحكومي ■نتعاون مع ديوان الخدمة المدنية لتدريب الكوادر اللبنانية في الوظائف العامة ■إسرائيل مستمرة في عدوانها ونضع انتهاكاتها لسيادة لبنان برسم المجتمع الدولي ■قطر نجحت بشكل مبهر في هيكلة الخدمات عبر مختبر الابتكار في ديوان الخدمة ■لا أحد يمكنه تجاوز الأطر الدستورية في المفاوضات مع إسرائيل ■توجد رغبة جدية لبنانية سورية لفتح صفحة جديدة من العلاقات السيادية ■نستند في المفاوضات إلى قوة الدعم العربي والخليجي والوحدة بين اللبنانيين ■المشاريع المطروحة للاستثمارات القطرية في لبنان تقدر بحوالي 8 مليارات دولار ■نقتبس التجربة القطرية في ديوان الخدمة بإعادة هيكلية الخدمات بنجاح ■حكومتنا ورثت تركة ثقيلة من ملفات الفساد وتآكل البنى التحتية وضعف الإدارة ■الرئيس سلام يجري اتصالات لبلورة الصيغة المناسبة والبديل الأفضل لليونيفيل ■لا يمكن استعادة ثقة المستثمرين بدون إصلاح القطاع المصرفي وتعافيه ■نعيد تكوين قطاعات إدارات الدولة على أسس حديثة وليس إعادة ترميمها ■ الشغور في الإدارات فرصة ذهبية يعفينا من إنهاء خدمات آلاف الموظفين ■التحول الرقمي يطور الإدارة في مؤسسات الدولة ويكافح الفساد ■نعمل حالياً على مشروع البنية التحتية للتحول الرقمي رقمنة الخدمات ■ نسعى إلى المداورة في الوظائف العليا بحيث لا تكون حكرا على طائفة واحدة ■ 2500 خدمة تقدمها إدارات الدولة اللبنانية 70 % ما زالت تعمل ورقياً ■الدول الكبيرة تعجز عن تحمل التحديات والملفات العالقة التي ورثناها ■إعادة الودائع في رأس أولويات الحكومة ولا تراجع عنها ■الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يفتح لنا الأبواب لجذب الاستثمارات والمساعدات ■قطر دعمت الجيش اللبناني وحافظت على تماسكه وقدراته في أصعب الظرو التحديات السياسية والأمنية التي يشهدها لبنان تحجب خلفها ملفات بالغة الأهمية في مجالات البنى التحتية والخدمات العامة وإدارات مؤسسات الدولة التي تراكم فيها الإهمال ولم يتم تحديثها منذ أكثر من نصف قرن، مما يجعل التعامل معها يتطلب جهودا جبارة وكفاءات عالية وربما استثنائية ولعل الحكومة اللبنانية نجحت في اختيار شخصية مميزة وقادرة على وضع الخطط اللازمة لتلك الملفات هو الدكتور فادي مكي وزير الدولة للتنمية الإدارية، الذي يعتبر أحد رواد الاقتصاد السلوكي وتطبيق نظرية النادج (Nudge) على السياسات العامة في الشرق الأوسط. مدير وحدة العلوم السلوكية في اللجنة العليا للمشاريع والإرث. وتم اختياره في عام 2021 من قبل منتدى الاقتصاد العالمي ضمن 50 شخصية عالمية أكثر تأثيراً في مجال إدارة التغيير. في حواره مع الشرق تحدث بصراحة وكشف الكثير عن تراكم الإهمال في الإدارات العامة للدولة اللبنانية وخططه الطموحة للنهوض بها لمواكبة العصر الرقمي مقتدياً بالتجربة القطرية في إعادة هيكلة الخدمات، كاشفاً عن تعاون مع ديوان الخدمة المدنية لتدريب كوادر الموظفين، معلنا أن قطر ساهمت بتزويد لبنان بالخطة التشغيلية لمختبر الابتكار الذي أسس في وزارة التنمية الإدارية وسيتم افتتاحه قريبا من قبل رئيس الحكومة نواف سلام. يتحدث الوزير مكي عن قطر بكثير من الحب خصوصاً وأنه عمل في الدوحة وعاش فيها فترة طويلة، ويقول ان قطر سباقة بدعم لبنان وتقديم المساعدات في مختلف المجالات، مشيرا الى أن قطر لا تحتاج الى تقديم طلب مساعدة من لبنان، لأنها تبادر قبل الطلب وتساهم سواء في الوساطة السياسية والدبلوماسية أو من خلال تقديم المساعدات الاغاثية للشعب اللبناني ودعم الجيش والحفاظ على تماسكه وقدرته في أداء مهامه في أصعب الظروف. كاشفا ان المشاريع المطروحة للاستثمارات القطرية في لبنان تقدر بحوالي 8 مليارات دولار. ويؤمن الوزير مكي أن قوة لبنان عودته الى العمق العربي وفي وحدته الوطنية التي يمكن استخدامها في طاولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، مؤكدا ان الرهان على المجتمع الدولي والدول الشقيقة لردع إسرائيل وكبح جماح عدوانها المستمر على سيادة لبنان برا وجوا وبحرا. ويعترف الدكتور مكي ان الحكومة اللبنانية ورثت تركة ثقيلة من ملفات الفساد وتآكل البنى التحتية وضعف الإدارة، وهي تركة تعجز عن تحملها الدول الكبيرة، لكن الحكومة تحولت الى ورشة عمل مستمرة لوضع خطط الإصلاحات والاولويات في الملفات وعلى رأسها إعادة الودائع وإصلاح القطاع المصرفي الذي يشكل تعافيه بوابة لاستعادة ثقة الدول والمستثمرين. أما التحدي الكبير فيكمن بإصلاح الإدارة العامة والتي لم يتم تحديثها من 65 عاما، كاشفا ان نسبة الشغور في إدارات مؤسسات الدولة بلغت 75%، معتبرا ان ذلك بمثابة فرصة ذهبية حيث سيتمكن من التطوير بدون إنهاء خدمات الاف الموظفين، وسيتم ملء الشواغر وفقا للمسميات الجديدة للوظائف التي يتطلبها العصر الرقمي، مؤكدا أن استكمال خطط التحول الرقمي في لبنان يقضي على الفساد. وفي الحوار الذي أجرته الشرق مع الدكتور مكي الكثير من التفاصيل والمعلومات التي يكشف عنها لأول مرة. وهنا نص الحوار: • الانتهاكات الإسرائيلية ◄ من الطبيعي ان يحضر السؤال عن الوضع في الجنوب والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، متى يتوقف التصعيد وينفذ وقف اطلاق النار؟ لبنان قام بتنفيذ جميع بنود اتفاق وقف النار ولم تطلق طلقة واحدة من لبنان فيما إسرائيل مستمرة في عدوانها بدون رادع ويكاد لا يمر يوم واحد بدون عدوان إسرائيلي حيث سجلت قوات اليونيفيل في تقاريرها مئات الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا. ونضع هذه الانتهاكات برسم المجتمع الدولي ونحن نستخدم كامل الجهود الدبلوماسية للضغط على إسرائيل. • الرهان على المجتمع الدولي ◄ الرهان على المجتمع خذل الجميع، فهل يمكن ان ينجح لبنان بوقف العدوان من خلال المجتمع الدولي؟ لا يمكننا في لبنان وقف الرهان على المجتمع الدولي على ان يقترن ذلك مع الوحدة الداخلية باعتبار ان وحدة الموقف بين اللبنانيين عنصر قوة بالغة الأهمية. وهذا ما نسعى اليه وقد تمت الإشارة له في خطاب القسم وفي البيان الوزاري الذي وافقت عليه كل الأطراف واقر في مجلس النواب من خلال الثقة التي منحت للحكومة. • القوة الدبلوماسية ◄ يؤخذ على الحكومة اللبنانية انها لم تستخدم القوة الدبلوماسية بشكل كامل حيث نشاهد الوفود الأجنبية تحضر الى لبنان لتملي شروطها ومطالبها فيما لبنان ليس لديه خطة دبلوماسية؟ نحن نستعيد موقعنا سواء بالمحيط العربي بعد فترة من الجمود وعدم التناغم. لكن الان تمكننا من استعادة التواصل والتكامل بين لبنان وعمقه العربي وهذا يعود الى قيادة لبنان بدءا برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء الذين عملوا على ترسيخ العلاقات واواصر الاخوة مع الدول الشقيقة وخصوصا العلاقات مع دول الخليج. ونحن نسعى الى الاستفادة من عمق العلاقات العربية وخصوصا الخليجية الى تحصين لبنان وحمايته بوجه التغول الإسرائيلي. • الموقف العربي حصانة وضمانة ◄ هل تعتقد ان الحضن العربي قادر على لجم العدوان الإسرائيلي ؟ لدينا قناعة راسخة ان الموقف العربي يمثل ضمانة وحصانة تكبح جماح العدوان الإسرائيلي. وكما تلاحظون قطر لم تغب يوما عن لبنان فالوفود القطرية مستمرة بزيارة بيروت وكذلك السعودية والتي حرصت على الحضور الكثيف في مؤتمر الاستثمار في بيروت وكذلك الوفود الكويتية الى جانب عودة تنشيط العلاقات الدبلوماسية مع الامارات حيث تم تعيين سفير وأيضا لا ننسى البحرين وسلطنة عمان التي زارها رئيس الجمهورية زيارة دولة. • صفحة جديدة مع سوريا ◄ اين وصلت العلاقات اللبنانية السورية ؟ العلاقات متطورة باستمرار وهي على افضل ما يرام حيث الزيارات لم تنقطع بين البلدين وعلى اعلى المستويات وكان اخرها اللقاء بين الرئيس السوري احمد الشرع ورئيس الحكومة نواف سلام على هامش منتدى الدوحة. وكان اللقاء مثمرا ومفيدا للبلدين. وتوجد رغبة لدى البلدين لفتح صفحة جديدة من العلاقات ضمن الأطر السيادية ومعالجة الملفات العالقة. • لا تنازلات في المفاوضات ◄ هل يتعرض لبنان الى ضغوط للتنازل عن حقوقه والقبول بالشروط الإسرائيلية ؟ مهما كانت الضغوط. الدستور اللبناني واضح وخطاب القسم واضح والبيان الوزاري حدد جميعها تحدد الأطر التي يقوم عليها التفاوض ولا احد يمكنه تجاوز هذه الأطر. ونحن مازلنا في بداية المفاوضات والمؤشرات تؤكد ان لا تنازل عن الأطر المحددة. كما ان المفاوضات لن تتحول الى اتفاقات إبراهيمية او تطبيع. ونحن نلتزم بالسقف الذي حددته مبادرة السلام العربية في بيروت عام 2002 التي حددت الأرض مقابل السلام. • قوة الموقف في الوحدة الوطنية ◄ ما الاوراق التي يستخدمها لبنان على طاولة المفاوضات مع اسرائيل ؟ نحن دولة صغيرة وخيارنا التمسك بالمرجعيات الدولية والقرارات الدولية التي تشكل اطارا يحمي حقوق لبنان امام المجتمع الدولي. وكذلك نستخدم العلاقات الودية التي تربط لبنان مع الدول العربية والخليجية التي تمثل عمقنا العربي وتبقى وحدتنا الداخلية الورقة الاهم التي يستخدمها لبنان في التفاوض مع طرف متغول يستسهل انتهاك سيادة لبنان. نحن امام مرحلة معقدة تتطلب وحدة وطنية لاجتيازها بسلام. • البديل لقوات الونيفيل ◄ ما خططكم البديلة لملء الفراغ بعد انتهاء عمل قوات اليونيفيل الدولية في الجنوب ؟ حاليا يقوم الرئيس نواف سلام باجراء اتصالات مع عدد من الجهات المعنية لبلورة الصيغة المناسبة والبديل الافضل وهناك عدة طروحات منها قوات مراقبة وافكار وكلها تندرج تحت مظلة اممية او دولية. ومهما كانت الصيغة يبقى الاساس عندنا ان تكون القوة البديلة تحت غطاء اممي. • قطر سباقة في دعم لبنان ◄ لماذا لم يطلب لبنان تدخل الدول الصديقة أمثال قطر لإدارة هذا الملف المعقد ؟ قطر سباقة دائما لعرض مساعيها. وهي دائما حاضرة لتقديم المساعدة سواء من خلال دبلوماسية الوساطة او من خلال الدعم السياسي او من خلال الدعم المادي واللوجستي والاغاثي وإعادة الاعمار. وكذلك لا ننسى وقوفها الى جانب الجيش اللبناني ودعمه في اشد الظروف. ولذلك فان طبيعة العلاقة المميزة بين لبنان وقطر تجعل لبنان لا يحتاج الى طلب المساعدة لأن قطر تبادر بدون طلب وهي سباقة دائما في كل شيء. وأيضا حاليا نحن موجودون في قطر وستكون لدينا زيارات تقنية بخصوص ملفات تتعلق بالطاقة والاستثمارات والكهرباء والغاز والشحن في المرفأ وقطاعات حيوية وبنى تحتية. • استثمارات مشتركة ◄ هل تقدمتم بمشاريع استثمارات مشتركة ؟ في مؤتمر بيروت 1 للاستثمار كان هناك عرض لمشاريع البنى التحتية التي تحتاج الى تمويل ونقصد التمويل على اسس تجارية وشراكة بين دول. وقيمة المشاريع المتداولة للاستثمار في كافة القطاعات حوالي 8 مليارات دولار. وكل هذه المشاريع متاحة للشراكة مع قطر. • تركة ثقيلة وحمل كبير ◄ البعض يأخذ على الحكومة عدم وجود اولويات تجاه الملفات غير السياسية حيث ازمات البنى التحتية والخدمات في المؤسسات الحكومية والودائع. هل لديكم خطة بالاولويات؟ حقيقة انها تحديات كبيرة وتعجز الدول الكبيرة عن تحملها. وهي في واقع ارث ورثناه من الحكومات المتعاقبة على مدى عقود. انها تركة كبيرة عدم اصلاحات وفساد وتآكل البنى التحتية وضعف الادارات وغيرها انها صدق تركة ثقيلة وحمل كبير. • أولويات الحكومة ◄ ربما قد تقع الحكومة الحالية في نفس الخطأ الذي وقعت فيه الحكومات السابقة وهي اعطاء الاولوية للملفات السياسية على حساب ملفات التنمية؟ توجد لدينا مسلمات وهي على رأس الاولويات منها اعادة الودائع ولا تراجع عنها. حيث قمنا باعداد مشروع قانون لارساله الى مجلس النواب لمناقشته واقراره وذلك بالتوازي مع اصلاح القطاع المصرفي. وهذه نقطة مهمة حيث ان النهضة الاقتصادية والتنمية ومشاريع الاستثمار لا يمكن ان تنطلق بدون قطاع مصرفي متعافٍ يعمل وفق اسس جديدة واصلاحات جذرية ومعايير دولية وحوكمة سليمة وبذلك نستعيد ثقة المستثمرين ورجال الاعمال والدول الشقيقة والصديقة. وهذه الملفات لا يمكن حلها بكبسة زر ولا عبر الذكاء الاصطناعي. هذه الملفات المتراكمة في مختلف القطاعات تحتاج الى عصف ذهني ومداولات تقوم بها الحكومة وفرق مختصة ويشرف عليها شخصيا دولة الرئيس سلام بما لديه من خبرة. • دولة المؤسسات والقانون ◄ اللبنانيون يتطلعون الى قيام دولة المؤسسات فهل ستحقق الحكومة هذا الطموح ؟ لقد اخترنا ان نسمي حكومتنا حكومة الاصلاح والانقاذ. فالاصلاح هو الاولوية الاولى بكافة العناوين نحن اشرنا الى ملف صغير وهو الودائع والمصارف. هناك ملف المالية العامة وهو ملف كبير جدا وقد نجحت سياستنا في هذا المجال بان تمكنا من تحقيق فائض في الموازنة لأول مرة منذ سنوات حيث كانت الموازنة تصاب بالعجز وهذه السياسة المالية مكنتنا من بناء برنامج مع صندوق النقد الدولي. ولذلك نحرص على التعافي المالي وضبط المصروفات والانفاق وقدرة على هيكلية الديون ضمن خطة متوسطة المدى ضريبية. والوصول الى توافق مع صندوق النقد لجهة الانضباط في المصروف والانضباط في الانفاق يفتح لنا الابواب امام جذب المساعدات والاستثمارات. لأن صندوق النقد بمثابة رسالة طمأنة الى الدول والمستثمرين بان هذا البلد يسير وفق اسس سليمة في الحوكمة والشفافية والانضباط. وبالتالي توقيع صندوق النقد على برنامج مع لبنان يعطي ثقة للممولين دولا وافرادا بمستقبل لبنان. • ورشة حكومية للإصلاحات ◄ هذه الثقة بحاجة الى تطوير التشريعات وتعزيز الاصلاحات كيف سيتم ذلك ؟ نحن نعمل في الحكومة كورشة عمل متكاملة على صعيد الاصلاحات. ولكن نتكلم عن ذلك نحن نعمل اكثر مما نتكلم. وسوف اتحدث الان عن نقطة واحدة وهي ضعف الادارة العامة وما اصابها من وهن واهتراء بسبب تراكم الاهمال بالمؤسسات العامة. معظم المؤسسات الحكومية تفتقد الى العنصر البشري. منذ سنوات لم نوظف موظفا واحدا في الوظائف العامة باستثناء الفئة الاولى التي تعتبر ضمن صلاحياتي واختصاصي. واؤكد ان الانطباع بأن القطاع العام منتفخ لم يعد صحيحا. فقد بلغت نسبة الشغور بالقطاع العام نسبة 75 %. وبالتالي فان ادارات الدولة تعمل بنسبة 25% فقط من القوى العاملة. ولذلك نعيش تحديات بمعنى الكلمة. وليس لدينا الوقت لنركز على عرض ما نقوم به عبر الاعلام. نحن لدينا نقص كبير في القوى العاملة ولدينا عمل كثير يجب ان نقوم به. واشير هنا الى ان اخر مرة حصل فيها تنظيم لادارات الدولة كان في اواخر الخمسينات مع بداية الستينات ابان العهد الذهبي بقيادة الرئيس فؤاد شهاب اي أنه منذ 65 عاما لم نعمل على اي اعاده هيكلة شاملة لذلك فاننا بعد هذا الوقت الطويل بحاجة لاعادة النظر بالهيكلة بالحوكمة بالوظائف والمهام التي يجب ان تكون موجودة وذلك قبل ان نعود لنملأ هذه الشواغر او هذه المراكز. • تحديات الإدارة العامة ◄ ما خطة عملكم لمواجهة هذا الشغور والنهوض بالادارة العامة ؟ نحن نعمل وفق خطة مدروسة تنفذ على مراحل ابرزها تقييم وضع الادارات لمعرفة عدد الادارات وعدد المؤسسات وعدد الاشخاص والموارد البشرية وايضا لابد ان نجري دراسات مقارنة لنتمكن من القيام بالاعمال التفاضلية ومعرفة من قام بالفعل باعمال اصلاحية. ثم تأتي المرحلة التالية عبر المسح الشامل لمختلف الوظائف لأنه لايمكن ملء الشواغر على الاسس القديمة والمسميات القديمة للوظائف والتوصيفات القديمة لم يعد هناك وظيفة اسمها طابع دكتيلو او مستكتب. هناك وظائف جديدة اوجدها العصر والتطور الرقمي وهناك وظائف لم يعد لها وجود. ولذلك نحن نعمل مشروعا بالغ الاهمية لمعالجة شبه الانهيار في مؤسسات الدولة وفق خطة 2030. وعندما اجرينا مسحا شاملا لمؤسسات الدولة وجدنا كمية كبيرة من التضارب في الصلاحيات والازدواجية وغياب الادوار بما فيها الرقابة الادارية. توجد اربعة مستويات من الحوكمة اولها اجهزة تقوم بوضع السياسات والاستراتيجيات وثانيها المراقبة وهي مراقبة ما قبل منح التراخيص والاذونات للمشاريع ثم الرقابة ما بعد التشغيل مراقبة الاسواق مراقبة النوعية مراقبة الالتزام بالترخيص والتشغيل. وكيفما تأملنا في الادارة العامة لانجد هذه المستويات في الحكومة. لدينا 120 قطاعا في الادارة العامة قد نجد لدى بعضها مستوى واحدا من الحوكمة لكن لا نجد الحوكمة كاملة في اي قطاع. انا اسعى واعمل لاعادة النظر بكل هذه القطاعات والحوكمة القطاعية لكي يتم تحديد الاجهزة التي يجب دمجها او يجب الغاؤها. وما الاجهزة والوزارات التي يجب استحداثها بما يواكب العصر والتطور. وعلى سبيل التنمية المحلية ملحقة بوزارة الداخلية في حين ربما نحتاج الى وزارة مستقلة للتنمية ويمكن نقيس على ذلك الكثير من الادارات. • الشراكة مع القطاع الخاص ◄ هل تشمل خطة عملكم الشراكة مع القطاع الخاص في ادارات ومرافق الدولة ؟ أظن اهم شيء في هذه المرحلة ان تخرج الدولة من التشغيل وتجعلها فرصة للقطاع الخاص لأن القطاع الخاص في معظم الدول اثبت نجاحه في الادارة والتشغيل والانتاجية اكثر من الدولة. لكن الدولة تصبح مسؤوليتها ادارة الرقابة والاشراف والمتابعة للتشغيل. انا احتاج للقطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة في التخطيط للنهوض بالادارة العامة عبر التحول الرقمي والشراكة مع القطاع الخاص وعبر تقوية الاجهزة الرقابية. وقد انشأنا لأول مرة منذ 23 سنة الهيئة الرقابية على الكهرباء وهذا نعتبره انجازا لأنه يطمئن المستثمر والمشغل في قطاع الكهرباء ان هناك هيئة رقابية ضامنة. حاليا قمنا بملء الشواغر في الهيئة الناظمة لقطاع النفط والغاز وقطاع الطيران المدني حيث استحدثنا هية ناظمة للطيران المدني وهيئة ناظمة لاستخدام القنب الهندي لدواعٍ طبية. وهذا يندرج ضمن الاسس الادارية الحديثة لتنظيم القطاعات. ونحن حاليا لانرمم الادارات العامة بل نعيد تكوين القطاعات على اسس حديثة. • التحول الرقمي ◄ ما خطتكم للتحول الرقمي وملء الشغور في الوظائف ؟ اعتقد ان الشغور في الادارات فرصة ذهبية لاننا على عكس الدول التي واجهت الوهن في الادارات العامة. نحن لسنا بحاجة الى انهاء خدمات الالاف من الموظفين مما يسبب ازمة اجتماعية. وهذا الامر يسهل إعادة الادارة على اساس التحول الرقمي وفي ذلك نحقق ثلاثة امور بناء ادارة عصرية تسهل انجاز المعاملات حيث يتم الحصول على المعاملات بسهولة وبساطة وعندما يغيب الاحتكاك المباشر بين الموظف والمواطن يغيب الفساد. ولذلك نعمل حالياً على مشروع التحول الرقمي وبناء البنية التحتية اللازمة لإنشاء الدولة الرقمية وإعادة رقمنة الخدمات، بما يسمح بالاستفادة من خبرات القطاع الخاص وتمويله. • معايير التوظيف ◄ لكن التوظيف في لبنان يقوم على تقاسم الحصص الطائفية كيف ستواجه هذا التحدي؟ استطيع الجزم بان عملية التوظيف لن تخضع للمحاصصة وقد خضت هذه التجربة في تعيين الفئة الاولى. فقد اخذت في الاعتبار المعيار الطائفي لجهة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين. ولكن ضمن الحصص كانت الترشيحات على البوابة الالكترونية. ويتم اختيار الشخص المناسب وفقا لمؤهلاته العلمية وخبراته المهنية وليس بناء على توصية من هذا الطرف او ذاك. وقد قمنا بتعيين اكثر من 70 شخصا بدون اي مساومة على الكفاءة والمؤهلات. ونحن حاليا نسعى الى المداورة في الوظائف العليا بحيث لا تكون حكرا على طائفة واحدة. • رقمنة الخدمات ◄ هل تحتاجون الى تشريعات جديدة في الادارة وما المدى المنظور للتطبيق ؟ لقد وضعنا خططنا وفقا لتشريعات جديدة. والمدى المنظور لتطبيق الخطوة خمس سنوات 25030. ونقوم بمراجعة آلية الخدمات التي تقدمها ادارات الدولة بمختلف القطاعات وتبين انه لدينا 2500 خدمة وفقا لكتالوج الخدمات ودرسنا متطلبات كل خدمة ووجدنا ان حوالي 70% من الخدمات ليس لها علاقة بالتحول الرقمي. ولدينا 30 % من الخدمات اما تحولت رقميا او اصبحت نصف الكترونية واكثرها ينقصها الدفع الالكتروني تستطيع ان تدخل الى الموقع وتنجز معاملتك لكن عندما تصل الى الدفع تضطر الى الذهاب الى اقرب مكان للدفع. ولذلك فان التحول الرقمي يتطلب تغيير مسار الخدمة بدلا من اربع خطوات يمكن الانجاز بخطوة او خطوتين ونحن نتطلع ان نقتبس التجربة القطرية التي نفذها ديوان الخدمة المدنية باعادة هيكلة الخدمة بنجاح. وقد استوقفني في ديوان الخدمة مختبر الابتكار. وقد حرصت على الاطلاع على عمل المختبر الذي خصص له الطابق الاول من ديوان الخدمة. وهذا المختبر لعب دورا مهما باعادة هيكلية الخدمات وجعلها اكثر انسيابية وسهولة وبعيدة عن البيروقراطية. هذه الطريقة الخلاقة في الخدمات نجحت فيها قطر بشكل مبهر. وقد قمت بتأسيس مختبر الابتكار في وزارة التنمية الادارية لاعادة النظر بالخدمات بالتنسيق مع المواطنين الذين يعلمون حاجاتهم وخبراء. وهذا المختبر سيكون اساسيا في عملنا وسيكون احد ابرز جوانب التعاون مع ديوان الخدمة المدنية في قطر وسوف يتم الاعلان عن اطلاق مختبر الابتكار والعلوم السلوكية في لبنان قريبا حيث سيتم افتتاحه من قبل رئيس الحكومة نواف سلام. وساهمت قطر بتقديم الخطة العملية لكيفية تشغيل مختبر الابتكار الحكومي. • مواقف قطر لا تنسى ◄ كيف تنظر الى العلاقات بين قطر ولبنان؟ انا شهادتي مجروحة لأنني عشت في قطر فترة طويلة منذ عام 1998 وعايشت نهضة قطر بكل تفاصيلها حيث عملت مستشارا في وزارة المالية. ولكن بشكل عام العلاقات اللبنانية القطرية نموذج لعلاقات الاخوة والشراكة والصداقة. وكيفما قلبنا في المحطات اللبنانية ستجد قطر حاضرة وسباقة لدعم لبنان واستقراره وازدهاره. ولذلك قررنا في مجلس الوزراء اطلاق مسمى سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على مستشفى الكرينتينا الحكومي تقديرا لما تقوم به قطر لاجل لبنان. ولدينا الكثير من مجالات التعاون السياسي والامني والاقتصادي والطاقة والادارة والطيران والمرافىء. كما لا يمكننا ان ننسى دور قطر في دعم الجيش اللبناني والحفاظ على تماسك المؤسسة العسكرية من خلال الدعم المالي واللوجستي لكي يتمكن الجيش من القيام بمهامة. وكل الشكر والتقدير الى دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا على كل ما قامت به وقدمته لاجل لبنان. • لبنان في منتدى الدوحة ◄ كيف كانت مشاركة الوفد اللبناني في اعمال منتدى الدوحة ؟ شارك لبنان في منتدى الدوحة بوفد حكومي كبير برئاسة الدكتور نواف سلام رئيس الحكومة وعضوية نائبه الدكتور طارق متري ووزير الاعلام بول مرقص. وقد شارك الرئيس سلام بجلسة حوارية مهمة وطاولة مستديرة حول مستقبل لبنان. لقد كان لبنان حاضرا بقوة في جميع الجلسات والمناقشات التي تتناول قضايا المنطقة وخصوصا في مجالات السلام والحوكمة وإعادة الاعمار. وأود ان انوه هنا بأهمية منتدى الدوحة الذي اصبح وجهة عالمية لمناقشة قضايا الإقليم والعالم في جلسات وهو أيضا منصة للحوار والتلاقي وتبادل الأفكار وهو أيضا للتعرف على الوساطات القطرية الناجحة واستعراض اخر ما توصلت اليه الدبلوماسية القطرية في جهود الوساطة التي تبذلها في اكثر من قضية ونزاع في المنطقة والعالم مع اعتراف دولي بأهمية دور الدبلوماسية القطرية. • خطوات لترسيخ العدالة ◄ طرح المنتدى شعار ترسيخ العدالة، فهل تجد ان لبنان بحاجة الى ترسيخ العدالة؟ نحن احوج ما نكون الى ترسيخ العدالة ونسعى في الحكومة اللبنانية بخطوات ملموسة لتحقيق ترسيخ العدالة من خلال توفير كل مقومات وشروط قيام السلطة القضائية بواجباتها على اكمل وجه وبدون تدخلات سياسية في عملها خصوصا وان السلطة القضائية تتمتع باستقلالية تامة. • لم نفقد الأمل ◄ هل هناك عمل على جدول زمني لانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ؟ الانسحاب الإسرائيلي من لبنان كان يجب ان يتم خلال 60 يوما من اتفاق وقف النار في نوفمبر 2024 لكن إسرائيل لم تلتزم ومضى عام وإسرائيل تتعنت. طبعا نحن لم نفقد الأمل ونسعى لكل الطرق الدبلوماسية وعبر المبعوثين والموفدين الذين يأتون الينا. وحاليا طورنا المسار بإضافة مدني في المفاوضات لإحداث اختراق بهذا المجال. • التعاون مع الخدمة المدنية ◄ كان لكم زيارة الى ديوان الخدمة المدنية في الدوحة فهل عرضتم مشاريع تعاون ؟ تحدثت مع رئيس ديوان الخدمة بموضوع تدريب الكوادر سواء بالنسبة للموظفين القدامى او الموظفين الجدد فنحن نحتاج الى توظيف كوادر جديدة لضخ دماء جديدة في الادارات العامة لأنه يستحيل علينا تطبيق الاستراتيجيات الادارية الحديثة بدون توظيف في الموارد البشرية والقطاع الرقمي والتخطيط الاستراتيجي ومراقبة الاداء وهذه غير موجودة في الادارات اللبنانية.

شن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم سلسلة غارات عنيفة على بلدات متفرقة في جنوب وشرق لبنان. وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن الغارات استهدفت /وادي زلايا/ في البقاع الغربي شرقي البلاد، فيما لا يزال الطيران يحلق على علو متوسط في أجواء المنطقة. كما شملت الغارات مناطق المحمودية والجرمق في منطقة جزين، إضافة إلى المناطق الواقعة بين الزرارية وأنصار، وبين تفاحتا والبيسارية، وكذلك تبنا ووادي بنعفول. وفي الوقت نفسه نفذ الكيان الإسرائيلي سلسلة غارات على الجبل الرفيع وأطراف بلدات سجد والريحان وعرمتى وجباع جنوبا، فيما شهدت المنطقة الواقعة بين أنصار والزرارية غارات عنيفة أيضا. جدير بالذكر أنه في 27 نوفمبر 2024، دخل اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان حيز التنفيذ، وقضى بانسحاب قوات الكيان الإسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية الجنوبية خلال 60 يوما، وعقب ذلك وافقت بيروت على تمديد المهلة حتى 18 فبراير الماضي، إلا أن القوات الإسرائيلية بقت في خمس نقاط وما زالت تواصل خروقاتها.

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام، خلال لقائه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حرصه على صون أفضل العلاقات بين قطر ولبنان. وأوضح المكتب الإعلامي في رئاسة الحكومة اللبنانية أن اللقاء جاء عقب افتتاح منتدى الدوحة 2025، حيث أعرب الرئيس سلام عن تقديره العميق للدعم المتواصل الذي تقدّمه دولة قطر للبنان، ولا سيما في الجوانب الاقتصادية والدبلوماسية، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به الدوحة في مساندة جهود تحقيق الاستقرار وتعزيز قدرات المؤسسات الشرعية اللبنانية. وأشار الرئيس سلام إلى أن الجيش اللبناني يواصل القيام بمهامه في بسط سلطة الدولة بقواه الذاتية، بدءًا من جنوب الليطاني حيث شارفت المرحلة الأولى على الاكتمال. وشدّد على ضرورة تكثيف الحشد الدبلوماسي للضغط على إسرائيل بغية وقف اعتداءاتها والانسحاب من المناطق التي ما زالت تحتلها. كما أكد رئيس الوزراء اللبناني أهمية مواصلة دولة قطر دورها الحيوي في دعم المسعى الذي تقوم به الحكومة اللبنانية، وتعزيز الجهود الدولية الهادفة إلى ترسيخ الاستقرار في الجنوب. وجدد سلام التزام حكومته بالمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات وتعزيز سيادة الدولة على كامل أراضيها، معربًا عن تطلّعه إلى توسيع مجالات التعاون الثنائي بين البلدين في المرحلة المقبلة.

بحث الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، اليوم، مع وفد من مجلس الأمن الدولي، أخر تطورات الأوضاع في جنوب لبنان. وذكرت الرئاسة اللبنانية، في بيان اليوم، أن الرئيس عون أكد خلال لقائه مع وفد مجلس الأمن برئاسة صموئيل زبوغار مندوب سلوفينيا لدى مجلس الأمن الدولي، أن لبنان اعتمد خيار المفاوضات مع إسرائيل، لتجنب جولة عنف إضافية من جهة، ولأن لبنان مقتنع بأن الحروب لا يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية. وأضاف عون أن التفاوض وحده يمكن أن يوفر مناخات تقود إلى الاستقرار والأمان وتجد حلولا للمسائل العالقة، مشيرا إلى أن ما يقوم به لبنان على صعيد التفاوض ضمن لجنة الميكانيزم ليس لإرضاء المجتمع الدولي، بل لأنه لمصلحة لبنان. من جانبه أكد رئيس وفد مجلس الأمن الدولي، التزام المجلس بالاستقرار في لبنان والمنطقة، ودعم سيادة واستقلال لبنان السياسي، معربا عن تقديره لتنفيذ لبنان للقرار 1701 واتفاق وقف النار، كما أعرب عن دعم قوات اليونيفيل. وفي سياق متصل التقى نواف سلام رئيس الوزراءاللبناني مع وفد مجلس الأمن الدولي، حيث تم خلال اللقاء التأكيد على حرص دول مجلس الأمن على دعم الاستقرار في لبنان عبر التطبيق الكامل للقرارات الدولية، مشيدين بعمل الحكومة في مساري الإصلاح وتعزيز سلطة الدولة. ودعا رئيس الوزراء اللبناني إلى ضرورة الضغط على إسرائيل لحملها على الإيفاء بالتزاماتها في إعلان وقف الأعمال العدائية، بما يشمل وقف الاعتداءات والانسحاب من المناطق اللبنانية التي لا تزال تحتلها، إضافة إلى العمل على إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين. كما شدد على حاجة لبنان إلى قوة أممية مساندة بعد انتهاء ولاية قوة /اليونيفيل/، وذلك لملء أي فراغ محتمل، بما يساهم في تعزيز الاستقرار في الجنوب.

استقبل رئيس الحكومة اللبنانية د. نواف سلام في مكتبه بالسراي سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى لبنان، وجرى البحث في العلاقات الأخوية والمستجدات على الساحة اللبنانية. وصرح سعادة الشيخ سعود بعد اللقاء: “قابلت دولة الرئيس نواف سلام الذي سيغادر الى الدوحة للمشاركة في منتدى الدوحة، وأبلغته بأن حكومة دولة قطر ستستمر بدعم الحكومة اللبنانية في كل المجالات من الناحية الإقتصادية والسياسية والعسكرية والصحية وأضاف: “نحن مهتمون بلبنان، وأن استقرار لبنان مهم جدا لنا وعزيز علينا. وشارك سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني في الاجتماع الاستشاري الذي دعا اليه كلٌّ من دولة الدكتور طارق متري، نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي الدكتور ركان ناصر الدين، وزير الصحة. جرى خلال الاجتماع البحث في سبل تفعيل الخدمات الطبية للفئات الاكثر حاجة.