تستعد بيروت لاستقبال الموفد الأمريكي توم باراك، في حين انكشفت الساحة اللبنانية مجددا على الصراعات الدولية والاقليمية بعد مواقف حزب الله التصعيدية بشأن رفض تسليم السلاح الذي اقرته الحكومة اللبنانية. ويخشى اللبنانيون من تحول بلدهم من صندوق بريد لتبادل الرسائل بين المحاور، الى ساحة صراع لتجاذبات اقليمية ودولية ومكان لتصفية الحسابات، حيث اختبر كثيراً عمليات التفاوض بالدم. وارتفع منسوب هذه المخاوف بعد تلويح الامين العام لحزب الله نعيم قاسم بالحرب الأهلية. وكان قاسم هاجم في خطاب تصعيدي الحكومة اللبنانية، مشيراً إلى أن «الحكومة اتخذت قراراً خطيراً جداً وهي تُعرض البلد لأزمة كبيرة». واعتبر أن «الحكومة الحالية تنفذ الأمر الأمريكي والإسرائيلي بإنهاء المقاومة في لبنان ولو أدى ذلك إلى حرب أهلية أو فتنة داخلية»، وحملها المسؤولية «لأي فتنة ممكن ان تحصل، وأي انفجار داخلي، كما تتحمل المسؤولية بتخليها عن واجبها في الدفاع عن أرض لبنان ومواطنيها». وإذ جدد التأكيد على أن «المقاومة لن تسلم سلاحها فيما العدوان مستمر»، قال «سنخوض معركة كربلائية في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي - الأمريكي وواثقون بأننا سننتصر». الكلام الخطير الذي اعلنه نعيم قاسم اثار موجة غضب سياسي واسع لدى مختلف الاطياف اللبنانية حيث رد رئيس الحكومة نواف معتبرا أنّ «كلام الأمين العامّ لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يحمل تهديدًا مُبطّنًا بالحرب الأهليّة، ولا أحد في لبنان اليوم يريد الحرب الأهليّة، والتهديد والتلويح بها مرفوضان تمامًا». وأضاف: «الحديث عن أنّ الحكومة اللبنانيّة تنفّذ مشروعًا أمريكيًّا إسرائيليًّا هو حديثٌ مردود... قراراتنا لبنانيّة صِرف، تُصنع في مجلس وزرائنا ولا أحد يُمليها علينا». وتابع سلام: «قاسم يتحدّث عن حصريّة السلاح وكأنّها مسألة جديدة. حصرية السلاح بيدّ الدولة مسألة مطروحة منذ اتفاق الطائف الذي يذكّرنا به الشيخ نعيم الآن وبميثاقيّته. نعم، حصرية السلاح بيدّ الدولة مسألة ميثاقيّة أساسيّة، وقد اتفقنا جميعًا في الطائف على بسط سلطة الدولة اللبنانيّة بقواها الذاتيّة على كامل أراضيها، لكنّنا تأخّرنا سنواتٍ وسنوات عن هذا الأمر»، محذّرًا: «حذارِ التصرفات اللامسؤولة التي تُشجّع على الفتنة». وفي سياق ردود الفعل، اعرب الرّؤساء أمين الجميّل، وميشال سليمان، ونجيب ميقاتي، وفؤاد السّنيورة، وتمّام سلّام، عن قلقهم من «خطورة الكلام الّذي صدر عن الأمين العامّ لـ»حزب الله» الشّيخ نعيم قاسم، واعتبروا أنّ «موقف قاسم وكلامه من شأنه أن يزيد تعقيد الأمور ووضع العقبات أمام استعادة الدّولة سلطتها الكاملة وعودة لبنان إلى استقراره». ونوّه الرّؤساء وأثنوا على «الموقف المبدئيّ والوطنيّ والمتقدّم الّذي أعلنته الحكومة والقاضي بحصر السّلاح بيد الدّولة اللّبنانيّة وقوّاتها الشّرعيّة»، مشيدين «بمساعيها الرّامية إلى استعادة الدّولة لسيطرتها الكاملة على جميع أراضيها ومرافقها»، وبمبادرتها «تكليف قيادة الجيش اللّبنانيّ وضع الدّراسة اللّازمة، وتحضير البرنامج التّنفيذيّ لتدابير الجيش في تنفيذ قرار حصريّة السّلاح، للتّوصّل إلى حالة وقف الأعمال العدائيّة بين لبنان وإسرائيل كما نصّ عليه القرار الدّوليّ 1701».

أصيب شخصان اليوم، جراء اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على بلدات متفرقة في جنوب لبنان. وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان، أن غارة إسرائيلية بمسيرة على سيارة في بلدة /عيترون/ قضاء بنت جبيل جنوب لبنان أدت إلى إصابة شخصين بجروح. وأفادت مصادر محلية، بأن الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارات على /وادي برغز/ قضاء /حاصبيا/، كما شن غارتين على /محلة جورة خضر القطراني/ في منطقة /جزين/ جنوبي البالد. جدير بالذكر أن اتفاقا لوقف إطلاقالنار بين لبنان والكيان الإسرائيلي كان قد دخل حيز التنفيذ في منتصف نوفمبر الماضي، غير أن ذلك لم يمنع قوات الاحتلال من مواصلة انتهاكاتها للأجواء اللبنانية على نحو متكرر.

أبلغ لبنان رسميا أمين المجلس الأعلى للأمن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور علي لاريجاني رفضه التدخل في شؤونه الداخلية، حيث أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال لقائه لاريجاني ان «لبنان راغب في التعاون مع إيران ضمن حدود السيادة والاحترام المتبادل». وقال الرئيس عون خلال استقباله لاريجاني في القصر الجمهوري ان» اللغة التي سمعها لبنان في الفترة الأخيرة من بعض المسؤولين الإيرانيين، غير مساعدة»، مشيرا الى ان» الصداقة التي نريد ان تجمع بين لبنان وايران لا يجب ان تكون من خلال طائفة واحدة او مكوّن لبناني واحد بل مع جميع اللبنانيين». واكد رفضه «أي تدخل في شؤوننا الداخلية من أي جهة آتٍ»، وقال:»نريد ان تبقى الساحة اللبنانية آمنة ومستقرة لما فيه مصلحة جميع اللبنانيين من دون تمييز». وأشار إلى أن « لبنان الذي لا يتدخل مطلقا بشؤون أي دولة أخرى ويحترم خصوصياتها ومنها إيران، لا يرضى ان يتدخل احد في شؤونه الداخلية». ولفت الرئيس عون إلى أن الجميع دفعوا ثمناً غالياً للاستقواء بالخارج على اللبناني الآخر في الداخل، والعبرة التي يستخلصها اللبنانيون هي انه من غير المسموح لأي جهة كانت ومن دون أي استثناء حمل السلاح والاستقواء بالخارج». بدوره قال لاريجاني إن «إيران ترغب في تعزيز علاقاتها مع الدولة اللبنانية والشعب اللبناني على كافة الصعد»، ونوّه «بالدور الذي يلعبه الرئيس عون في تمتين الوحدة الوطنية وتوحيد الصفوف داخل الطوائف اللبنانية كافة ومع جميع مكونات الشعب اللبناني». واكد أن «إيران لا تتدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية، و ما أدليت به لدى وصولي إلى بيروت يعكس وجهة النظر الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية». كما اكد أن «إيران لا ترغب بحصول أي ذرة خلل في الصداقة أو في العلاقات مع الدولة اللبنانية والشعب اللبناني، وهي راغبة في مساعدة لبنان إذا ما رغبت الحكومة اللبنانية بذلك».

عادت بيروت وجهة لحركة سياسية عربية ودولية حيث تشهد زيارات رسمية ابرزها زيارة وفد قطري حيث يجري لقاءات مع كبار المسؤولين اللبنانيين تشمل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام بالإضافة إلى وزير الخارجية يوسف رجي. كذلك من المتوقع ان يزور الوفد وزارة الطاقة والمياه، حيث سيجري بحث سبل التعاون في ملف الكهرباء، وهو من أبرز الملفات الحيويّة التي تواجه لبنان في ظل أزمة مستمرة منذ سنوات. علما ان بيروت شهدت انقطاعا شبه تام في الايام الاخيرة. وتحدثت مصادر سياسية واعلامية عن اعلان الوفد القطري لمساعدات اضافية للجيش اللبناني خصوصا وان قطر تساهم بدعم مستمر مادي ولوجستي للجيش منذ عدة سنوات. وتعتبر المصادر ان الزيارة تكتسب اهمية كبيرة نظرا للخبرة القطرية في تفاصيل الملف اللبناني وقدرتها على التعامل مع مختلف الاطراف والقوى السياسية على حد سواء. ومن المنتظر ان يصل الى بيروت ايضا الموفد الامريكي توم براك لاستكمال مهمته بعد الاعلان التاريخي للحكومة اللبنانية بحصرية السلاح بيد الجيش وبسط سلطة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية. وتحدثت المصادر ايضا عن زيارة مماثلة للموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان قبل نهاية الشهر. فيما وصل الى بيروت رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني وسط خلافات حول سلاح حزب الله، فضلا عن تحفظ كثير من القوى السياسية عن رفضها للتدخل الايراني في بيروت ووصف سياسيون لبنانيون زيارة لاريجاني إلى بيروت بـ «الوقاحة». وفي هذا السياق طالب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بدعوة جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي إلى جلسات طارئة لطرح مسألة التهديد الإيراني للبنان، فيما تتوالى المواقف السياسية الداعمة لرئيسي الجمهورية والحكومة على موقفهما الجريء بإعلان بسط سلطة الدولة ونزع سلاح حزب الله وسائر المليشيات وحصرية السلاح بيد الدولة.

- علاقات راسخة ومتجذرة بين الدوحة وبيروت - وفود قطرية درست احتياجات لبنان في مختلف المجالات أشاد وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط بالعلاقات القطرية اللبنانية وقال انها علاقات راسخة ومتجذرة عبر عقود حيث كانت قطر سباقة في تقديم المساعدات للشعب اللبناني ومؤسسات الدولة اللبنانية وعلى رأسها مؤسسة الجيش اللبناني. وقال في تصريح لـ الشرق ان المساعدات القطرية للبنان لم تنقطع او تتوقف يوما وهي مستمرة ولطالما استقبلت الحكومة اللبنانية وفودا قطرية كانت تدرس احتياجات لبنان في مختلف المجالات وتقوم بتلبيتها. واكد ان زيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى قطر ساهمت في ترسيخ العلاقات الاخوية الوطيدة وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين. وانا على ثقة ان هذه العلاقات ستتطور لتصبح شراكة دائمة ومستمرة على كل الاصعدة. -الصناعة في لبنان وحول التحديات التي تواجه الصناعيين اللبنانيين قال وزير الاقتصاد اللبناني: اول شيء يجب فعله هو خفض كلفة إنتاجه قبل اي أمر آخر قبل الحماية والتعامل بالمثل مشكلة الصناعي اللبناني اليوم أن كلفة إنتاجه مرتفعة جدا مثلا يدفع للكهرباء 30سنتا بينما في تركيا 6 سنت وهذا فارق كبير يحول دون المنافسة. ولذلك فإن قطاع الصناعة اللبناني يحتاج الى اصلاح الكهرباء وتحديث البنى التحتية وخدمات الاتصالات والانترنت لتمكينهم من خفض الكلفة. وقال: بدأنا اتصالات مع قطر ودول الخليج وسائر الاشقاء العرب لعقد اتفاقات تجارية وهناك اتفاقيات موقعة منذ فترة وبحاجة إلى تفعيل وتحديث وايضا نحن بدأنا بالفعل إعادة النظر في الاتفاقيات التجارية للبنان ليس نظريًا، بل انطلاقًا من هدف واضح: أن تكون هذه الاتفاقيات في خدمة المنتجين والمصدّرين اللبنانيين. واشار الى ان العمل يجري على اعادة تقييم أولوياتنا في الوصول إلى الأسواق، ونعمل على تحديث الأطر الناظمة لعلاقاتنا التجارية الدولية. أخيرًا، عقدنا اجتماعًا موسعًا مع الملحقين الاقتصاديين اللبنانيين من مختلف دول العالم للمرة الأولى منذ سنوات، لفهم واقع الأسواق المستهدفة، دولةً بدولة، ولبحث كيفية تعزيز تموضع المنتجات اللبنانية، وربط الفرص بالقدرات للعمل على المساهمة في تسهيل تصدير الصناعات اللبنانية وايضا نعمل مؤتمرات وفتح أسواق جديدة هذه كلها عوامل تساعد على ازدهار الصناعة والاقتصاد في لبنان. وحول العلاقات القطرية اللبنانية قال الوزير بساط: العلاقات القطرية اللبنانية علاقات راسخة ومتجذرة عبر عقود حيث كانت قطر سباقة في تقديم المساعدات للشعب اللبناني ومؤسسات الدولة اللبنانية وعلى رأسها مؤسسة الجيش اللبناني. كما ان المساعدات القطرية للبنان لم تنقطع او تتوقف يوما وهي مستمرة ولطالما استقبلت الحكومة اللبنانية وفودا قطرية كانت تدرس احتياجات لبنان في مختلف المجالات وتقوم بتلبيتها. واكد ان زيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى قطر ساهمت في ترسيخ العلاقات الاخوية الوطيدة وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين. وانا على ثقة ان هذه العلاقات ستتطور لتصبح شراكة دائمة ومستمرة على كل الاصعدة. وعلى صعيد العلاقات التجارية والاقتصادية اكد ان الاتصالات تجري لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع الشقيقة قطر كما ان هناك اتفاقات سيتم تفعيلها في المستقبل القريب.

استشهد ستة من جنود من الجيش اللبناني وأصيب عدد آخر بجروح، أثناء قيام وحدة من الجيش بتفكيك مخزن للأسلحة في جنوب لبنان. وأثار الحادث موجة تضامن واسعة مع الجيش اللبناني من مختلف القوى السياسية، وأعرب رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون عن ألمه لاستشهاد العسكريين وعزى ذويهم والجيش بفقدهم، كما تمنى الشفاء العاجل للجرحى. كما نعى رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام شهداء الجيش. على صعيد آخر، حذّرت قيادة الجيش المواطنين من تعريض أمن البلاد للخطر عبر تحركات غير محسوبة النتائج، بعد أن ظهرت دعوات للاحتجاج ونشر مقاطع فيديو مفبركة تهدف لإثارة التوتر والنعرات، في الوقت الذي تمر فيه البلاد بمرحلة دقيقة وحساسة تستوجب التصرف بدقة ووعي.وأكد الجيش احترامه حرية التعبير السلمي عن الرأي، لكنه حذر بأنه لن يسمح بأي إخلال بالأمن، أو مساس بالسلم الأهلي، أو قطع الطرقات، أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة، داعيا الجميع لضرورة التحلّي بالمسؤولية في هذه المرحلة الصعبة، وأهمية وحدتهم وتضامنهم بهدف تجاوز الأخطار المحدقة بالبلاد.

مع انسحاب الوزراء المحسوبين على حزب الله وحركة أمل، من جلسة مجلس الوزراء اللبناني دخل لبنان في نفق يصعب التكهن بكيفية الخروج منه حيث تتربص به تحديات داخلية وخارجية في ظل العدوان الاسرائيلي المستمر ورفض الثنائي حركة أمل وحزب الله نزع السلاح قبل انسحاب اسرائيل. وزاد من تعقيد المشهد اللبناني تصريحات وزير خارجية ايران عباس عرقجي بشأن رفض تسليم سلاح حزب الله مما اثار موجة استنكار واسعة من قبل معظم الاحزاب السياسية في لبنان. وكانت جلسة مجلس الوزراء اللبناني عقدت برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لاستكمال مناقشة الورقة الامريكية التي قدمها المبعوث الامريكي توم باراك بشأن خطة نزع السلاح التي تستمر 120 يوما وتوزع على أربع مراحل تختتم بانسحاب اسرائيل وترسيم الحدود بدون اي ضمانات. وأعلن وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء الاجتماع الموافقة على المقدمة الواردة في الورقة الأمريكية، مشيرا إلى أن الحكومة تنتظر الخطة التنفيذية التي كلّفت الجيش إعدادها قبل نهاية الشهر الحالي لحصر السلاح بيد القوى الشرعية، قبل أن تشرع في بحث وإقرار بنود الورقة الأميركية، التي يرتبط تطبيقها بموافقة كل دولة من الدول المعنية بالالتزامات الواردة فيها. إلى ذلك، أعلن الناطق الرسمي باسم قوات اليونيفيل أندريا تيننتي، أنه في إطار أنشطتها الاعتيادية المنفذة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701، وبالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني، اكتشفت قوات اليونيفيل شبكة واسعة من الأنفاق المحصّنة في محيط بلدات طير حرفا، زبقين، والناقورة. وأوضح تيننتي أن الشبكة شملت عددًا من المخابئ، وقطعا مدفعية، وراجمات صواريخ متعددة، إلى جانب مئات القذائف والصواريخ، وألغام مضادة للدبابات، وعبوات ناسفة أخرى. وكانت كشفت الكتيبة الفرنسية في قوات الطوارئ العاملة في جنوب منطقة الليطاني في ‎لبنان اليونيفيل، عن شبكة أنفاق وكمية كبيرة من الذخائر والأسلحة، وذلك في منطقة وادي المغاير تحديداً في وادي جيلو.

قتل 5 أشخاص وأصيب 10 آخرون بجروح جراء غارة للكيان الإسرائيلي شرقي لبنان. وأفادت وزارة الصحة العامة اللبنانية، في بيان لها اليوم، بأن الغارة التي نفذها الكيان الإسرائيلي على طريق المصنع بمنطقة البقاع شرقي لبنان أدت في حصيلة أولية إلى سقوط خمسة قتلى وإصابة 10 أشخاص آخرين بجروح. يأتي ذلك فيما قتل شخص جراء غارة شنها الكيان الإسرائيلي على بلدة كفردان التابعة لقضاء بعلبك شرقي لبنان. وكان اتفاقا لوقف إطلاق النار في لبنان قد دخل حيز التنفيذ في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي، وقضى بانسحاب قوات الكيان الإسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية الجنوبية خلال 60 يوما، وبعد ذلك وافقت الحكومة اللبنانية على تمديد المهلة حتى الثامن عشر من فبراير الماضي، إلا أن قوات الكيان الإسرائيلي بقيت متمركزة في خمس نقاط وما تزال تواصل خروقاتها.

يستكمل مجلس الوزراء اللبناني اليوم مناقشة الورقة الأمريكية التي قدمها المبعوث الأمريكي توم براك إلى الحكومة اللبنانية بشأن حصرية السلاح والمراحل التنفيذية لسحب سلاح حزب الله، وذلك في ظل انقسام سياسي كبير يشهده لبنان. ووفقا لمصادر مطلعة فإن الورقة الامريكية تنقسم الى أربع مراحل موزعة على مدى 120 يوما على أن تبدأ من بداية شهر سبتمبر، ثلاث مراحل منها لسحب السلاح من كافة المناطق، فيما تخصص المرحلة الرابعة لإطلاق سراح الأسرى وإتمام لبنان عملية سحب السلاح بالكامل. على أن يتم الدخول في مفاوضات لترسيم الحدود نهائياً، مع إسرائيل ومع سوريا. بالإضافة إلى عقد مؤتمر لمساعدة لبنان وإطلاق مسار إعادة الإعمار. ويواجه لبنان تحديات كبيرة في مراحل تنفيذ هذه الخطة اولها عدم وجود ضمانات لوقف الاعتداءات والضربات الإسرائيلية طوال هذه الفترة. وثانيها يتصل بالتنفيذ، خصوصاً أن حزب الله اعلن رفضه المطلق لهذا المسار. وعلى صعيد ردود الافعال على القرار التاريخي للحكومة بشأن خطة حصرية السلاح والذي يحمل في طياته سحب الغطاء السياسي لمقاومة حزب الله الذي كان قائما لمدة 35 عاما، صدرت مواقف مؤيدة من جميع الاحزاب السيادية وعدد كبير من القوى السياسية والشخصيات المستقلة. بينما صدر عن حزب الله بيان سياسي تضمن رفضا قاطعا لقرار الحكومة وشن هجوما واسعا على رئيس الحكومة نواف سلام معتبرا أنها «ارتكبت خطيئةً كُبرى في اتخاذ قرار يُجرِّد لبنان من سلاح مقاومة ‏العدو الإسرائيلي» ما ‏يُؤدي إلى إضعاف قدرة لبنان وموقفه أمام استمرار العدوان الإسرائيلي- ‏الأمريكي عليه، ويُحقِّق لإسرائيل ما لم تُحقِّقه ‏في عدوانها على لبنان».‏ وأفاد البيان بأن القرار الحكومي جاء نتيجة إملاءات المبعوث الأمريكي براك وهو يُحقق مصلحة إسرائيل بالكامل، ‏ويجعل لبنان مكشوفًا أمام العدو ‏الإسرائيلي من دون أي ردع، مشيرا إلى أن انسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل من جلسة مجلس الوزراء هو تعبيرٌ عن الرفض لهذا القرار.

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مجددًا عن فرض تعريفات جمركية جديدة على جميع دول العالم تقريبًا، مما أحدث تغييرًا جذريًا في مشهد التجارة العالمية. وابتداءً من 7 أغسطس، ستفرض الولايات المتحدة ضريبة عالمية بنسبة 10% على السلع المستوردة من الدول التي تحقق معها فائضًا تجاريًا، ورسومًا جمركية بنسبة 15% على السلع المستوردة من حوالي 40 دولة تعاني معها من عجز تجاري. وتواجه بعض الدول، مثل البرازيل، رسومًا تصل إلى 50%. يُعد نظام الرسوم الجمركية الذي يطبقه ترامب غير مسبوق في العصر الحديث. فالرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على شركاء أمريكا التجاريين هي الأعلى منذ عام 1933، وهي الفترة التي ساهمت فيها التعريفات الجمركية الباهظة في تفاقم أزمة الكساد الكبير. وحسب موقع CNN سيفرض ترامب على الدول التالية رسوما جمركية وهم: سوريا بنسبة 41%، العراق بنسبة 35%، والجزائر بنسبة 30%، وليبيا بنسبة 30%، وتونس بنسبة 25% والأردن 15%

قرر مجلس الوزراء اللبناني تغيير اسم جادة حافظ الأسد في العاصمة اللبنانية بيروت لتصبح جادة زياد الرحبانى. وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، في تصريحات عقب اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء، قرر مجلس الوزراء تغيير اسم جادة حافظ الأسد لتصبح جادة زياد الرحباني بقرار من الرئيس عون وموافقة مجلس الوزراء. وجادة زياد الرحباني حالياً هي اسم الشارع الممتد من طريق المطار باتجاه نفق سليم سلام . وأوضح وزير الإعلام اللبناني أن المجلس طلب من وزير الداخلية إتمام الإجراءات اللازمةبهذاالشأن.

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره اللبناني جوزاف عون ، خلال اتصال هاتفي اليوم، ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء العدوان الإسرائيلي، وضمان دخول المساعدات الإنسانية العاجلة، فضلاً عن الإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وسرعة البدء في عملية إعادة إعمار القطاع. وأفادت الرئاسة المصرية، في بيان لها، بأن الرئيسين أكدا، خلال الاتصال، الموقف الثابت لبلديهما في دعم الشعب الفلسطيني، وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة، ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم. وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، أكد الرئيس المصري دعم بلاده الراسخ لسيادة لبنان وسلامة ووحدة أراضيه، ورفضها القاطع لأي انتهاكات تمس السيادة اللبنانية، مجددا الإعراب عن دعم مصر لجهود المؤسسات الوطنية اللبنانية في تحقيق الأمن والاستقرار داخل لبنان، كما شدد على حرص مصر على المساعدة في جهود الحكومة اللبنانية لإعادة الإعمار. وتناول الجانبان خلال الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل تحقيق التهدئة وخفض التصعيد بالمنطقة، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

أحيا اللبنانيون امس الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، فيما تعهّد الرئيس اللبناني جوزاف عون بتحقيق العدالة للضحايا، مؤكدا أن القانون سيطال الجميع من دون تمييز، بعدما تمكّن المحقق العدلي طارق البيطار من استجواب جميع المدعى عليهم في القضية. وأكد عون في بيان أن «الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب»، معتبرا أن «العدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطال الجميع من دون تمييز». وأضاف «نعمل بكل الوسائل المتاحة لضمان استكمال التحقيقات بشفافية ونزاهة، وسنواصل الضغط على كل الجهات المختصة لتقديم كل المسؤولين إلى العدالة، أيا كانت مراكزهم أو انتماءاتهم». وخاطب عائلات الضحايا بالقول «دماء أحبائكم لن تذهب سدى، وآلامكم لن تبقى بلا جواب. العدالة قادمة، والحساب آت». وتحيي عائلات الضحايا ذكرى الانفجار، وهو أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، بمسيرتين تلتقيان قبالة المرفأ، بينما أعلنت السلطات امس يوم حداد رسمي وأغلقت المؤسسات الرسمية أبوابها. ومنذ وقوع الانفجار الذي أسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا وإصابة أكثر من 6500 بجروح، عزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنا. وبعد أكثر من عامين من الجمود القضائي، أنهى البيطار استجواب جميع المدعى عليهم من سياسيين وقادة عسكريين وأمنيين، في مقدمهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب، فيما امتنع أربعة مسؤولين سابقين عن المثول أمامه، هم ثلاثة وزراء سابقين، إضافة الى النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات.

اعتبارا من اليوم الاثنين 4 أغسطس يدخل لبنان أولى محطتين متتاليتين تضعان البلد أمام تحديات مصيرية أولاهما ذكرى انفجار مرفأ بيروت، حيث اقترب المحقق العدلي من اتخاذ قراره الظني والذي من المرجح أن يطول رؤوسا كبيرة وقيادات سياسية وامنيه. وثانيتهما جلسة مجلس الوزراء التي ستكون جلسة تاريخية تنهي رسميا الغطاء الحكومي لحزب الله والذي مكنه من الاستمرار بقوته قرابة ثلاثة عقود حيث سيتم الاعلان عن قرار تنفيذي بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية ووضع جدول زمني لنزع سلاح حزب الله. ومن المنتظر ان تكون جلسة يوم غد الثلاثاء تحت مراقبة المجتمع الدولي وخصوصا الولايات المتحدة التي أوفدت قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي مايكل كوريلا إلى لبنان بزيارة سريعة وخاطفة التقى خلالها بالرئيس اللبناني جوزاف عون، هذه الزيارة جاءت بعد خطاب عون، وهي تحمل إشارات واضحة حول ضرورة التعاطي بجدية مع ملف السلاح. هذا الاهتمام الأمريكي يقابله حديث عن حركة احتجاجية قد يلجأ إليها حزب الله سواء بمقاطعة وزرائه جلسة مجلس الوزراء أو بتحرك شعبي لأنصاره في الشارع مما ضاعف أجواء القلق في لبنان. يعلم حزب الله حجم الضغوط وأنها تنسجم مع مرحلة جديدة في المنطقة، لها سياقها الذي يفرض متغيرات كثيرة وضعت سلاحه على طاولة المفاوضات، فيما هو يتمسك بشروطه المتصلة بعدم تسليم السلاح قبل انسحاب إسرائيل، وبعدها الدخول في حوار داخلي حول استراتيجية دفاعية. هذه الاستراتيجية مرفوضة خارجياً ومن قوى عديدة داخلياً تصر على سحب السلاح بالكامل. حجم الضغط الخارجي كبير جداً لخروج الحكومة في جلسة الثلاثاء المقبل بقرار واضح يتضمن جدولاً زمنياً مع خطة تنفيذية لسحب السلاح. هذا الضغط الخارجي هو الذي فرض تحديد موعد الجلسة الحكومية وعقدها، وهو ما سيفتح الباب أمام سيناريوهات كثيرة لمجرياتها، بين من يصفها بالجلسة المشابهة لجلسة 5 مايو 2008، ومن يرى فيها سياقاً طبيعياً وانعكاساً لكل الأحداث منذ ما بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان. وفيما يتعلق بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت، أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، خلال جلسة حوارية لمناقشة تداعيات انفجار 4 أغسطس، أنه «لا تسوية على حساب العدالة» وأنّ «زمن الإفلات من العقاب يجب أن ينتهي» وأشار إلى أنّ ذكرى الانفجار «ليست مناسبة خاصة بعائلات الضحايا فحسب، بل قضية وطنية جامعة»، معتبرًا أنّ كلّ شهيد «كان حياةً كاملةً وواقعًا وحلمًا»، وأنّ جرح بيروت «ما زال مفتوحًا لأن العدالة لم تتحقّق بعد».

أعلن الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون أن «الجانب الأمريكي كان قد عرض علينا مجموعة أفكار سنطرحها على مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل وفق الأصول، ولتحديد المراحل الزمنية لتنفيذها. وكشف الرئيس اللبناني للمرة الأولى عن فحوى الورقة الامريكية وبنود الرد اللبناني والتي لخصها في ثمانية بنود تمثلت في وقف فوري للأعمال العدائية الإسرائيلية، وانسحاب إسرائيل وإطلاق سراح الأسرى، وبسط سلطة الدولة اللبنانية، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة، ومن ضمنها حزب الله، وتسليمه إلى الجيش اللبناني، وتأمين مبلغ مليار دولار أمريكي سنويا، ولفترة عشر سنوات، من الدول الصديقة، لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وتعزيز قدراتهما، وإقامة مؤتمر دولي للجهات المانحة لإعادة إعمار لبنان في الخريف المقبل، وتحديد وترسيم الحدود مع سوريا، وحل مسألة النازحين السوريين». وقال الرئيس عون في كلمة امام كبار الضباط والعسكريين بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس الجيش اللبناني « ليس أضمن من سلاح الجيش بوجه العدوان. جيش وراءه دولة مبنية على المؤسسات والعدالة والمصلحة العامة. فلنحتم جميعا خلف الجيش. لأن التجربة أثبتت أن سلاحه هو الأمضى، وقيادته هي الأضمن، والولاء له هو الأمتن»، مؤكدا انه بات لزاما علينا ان نختار بين الاستقرار والانهيار.

انتشرت في الاعلام اللبناني سيناريوهات كثيرة لتداعيات قرار مجلس الوزراء الذي سيتم الاعلان عنه في جلسة يوم الثلاثاء المقبل والمتعلق بموضوع حصرية السلاح ووضع جدول زمني لنزع السلاح. وتتكهن السيناريوهات ان يقاطع وزراء الثنائي حركة امل وحزب الله جلسة مجلس الوزراء، فيما رجحت مصادر اخرى ان يحضرا الجلسة ويسجلان اعتراضهما وتحفظهما عليه. وتأتي رغبة الحكومة باتخاذ هذا القرار استجابة للضغوط الامريكية التي حملها الموفد الامريكي توم باراك والتي تجددت على لسان ميشال عيسى، المرشّح لمنصب سفير الولايات المتّحدة لدى لبنان، خلال جلسة استماع حاسمة أمام لجنة العلاقات الخارجيّة في مجلس الشيوخ الأمريكيّ، حيث قال إنّ نزع سلاح «حزب الله» ليس خيارًا بل «ضرورة»، لأنّ الحزب وراعيه الإيرانيّ «يمنعان أي نهوض اقتصاديّ ويقوّضان سيادة الدولة». ورجح عيسى أنّ يلجأ حزب الله إلى رفض التعاطي بواقعية والتصعيد، وأضاف أنه: «بحال لم يتمّ التصرف حاليًا لسحب السلاح، فثمة شيء ما سيحصل». لكنه لم يوضح ما الذي سيحصل. في السياق ذكرت مصادر لبنانيّة أن المبعوث الأمريكيّ توم باراك لن يتوجه إلى بيروت إذا لم تقدّم الحكومة اللبنانية التزاماً علنياً بشأن نزع سلاح حزب الله، الذي رفض علنا تسليم ترسانته بالكامل لكنه يدرس سرًا تقليصها. وكشفت المصادر أن واشنطن تكثّف الضغط على بيروت للإسراع بإصدار قرار رسمي من مجلس الوزراء يلزمه بنزع سلاح حزب الله. من جهته حذَّر رئيس حزب القوات اللبنانية‎ سمير جعجع من «صيف لبناني سيّئ» ما لم تتّخذ الحكومة قرارًا حاسمًا بحلّ جميع التنظيمات العسكريّة والأمنيّة غير الشرعيّة، وفي مقدَّمها تنظيم حزب الله‎. وقال جعجع، في حديثٍ صحفيّ، إنّ اتّفاق وقف إطلاق النار المُوقَّع في 27 تشرين الثاني 2024 منح السلطات 120 يومًا لحصر السلاح بيد أجهزة الدولة، غير أنّ المهلة «تتلاشى من دون أيّ خطواتٍ تنفيذيّة‎». وأشار إلى أنّ بقاء الوضع على ما هو عليه يعرِّض لبنان لاحتمال «تصعيدٍ عسكريٍّ واسع‎» على الجبهة الجنوبيّة، أو في أفضل الأحوال «صيف سيّئ‎ يتخلّله انهيار اقتصاديّ وتزايد الهجرة». ووصف جعجع السلاح الذي يحتفظ به حزب الله‎ بأنّه «بلا فائدة في حماية لبنان ولا يجلب سوى الضرر والخراب‎»، مستبعدًا حجج الخشية من اندلاع حربٍ أهليّة إذا جرى نزعه من دون موافقة الحزب.

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة عن انطلاق برنامج العودة الطوعية المنظّمة لدعم اللاجئين السوريين في لبنان الراغبين بالعودة إلى بلادهم بطريقة آمنة وكريمة. وشهدت المرحلة التجريبية من البرنامج عودة 71 لاجئًا سوريًا عبر ثلاث حافلات من منطقة البقاع إلى مناطق دمشق وريفها وحمص، إضافة إلى ثلاث شاحنات محمّلة بأمتعتهم. وأوضح بيان للمفوضية أن البرنامج، الذي يتم بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية والأمن العام، يوفر خدمات نقل واستشارات ومساعدات نقدية، بهدف تسهيل العودة المستدامة. وقد سجل أكثر من 17 ألف شخص اهتمامهم بالمشاركة خلال النصف الأول من يوليو. وقال ممثل المفوضية في لبنان، إيفو فرايسن، إن «العودة تمثل الأمل للاجئين وحلًا دائمًا»، مشيدًا بدور لبنان في استضافة اللاجئين لأكثر من عقد. ووفقًا للمفوضية، عاد نحو 700 ألف سوري إلى بلادهم من دول الجوار منذ ديسمبر 2024، بينهم 200 ألف عبر لبنان. وتم إلغاء ملفات أكثر من 120 ألف لاجئ في لبنان بسبب عودتهم المؤكدة أو المفترضة.

ودع لبنان والعالم العربي أمس الفنان زياد الرحباني الذي توفي عن عمر يناهز الـ 69 عامًا. ومنح رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون الفنان الراحل زياد الرحباني «وسام الأرز الوطني من رتبة كومندور»، وقام رئيس الحكومة نواف سلام بتقليد الوسام نيابة عن الرئيس عون. وبدأت رحلة الوداع الاخير من منطقة الحمرا في بيروت، التي كانت تحتل مكانة خاصة في قلب الفنان الرحباني، في مشهد مهيب، كما أراده له أصدقاؤه ومحبوه ورفاق دربه. كما كانت الدموع حاضرة في مقل الحشود، في أجواء من الحزن الشديد، مترافقة مع ترديد أغان وأعمال فنية، لحنها الراحل، ثم أقيمت مراسم دفن الفقيد، بمشاركة حاشدة من مختلف القوى والأطياف اللبنانية في بلدة بكفيا. وسلطت الانظار على الفنانة فيروز والدة الراحل التي كانت تخفي دموعها وراء نظّارتها السوداء، حيث كانت تتسلل دموعها من تحت الزجاج الداكن، فتلتقطها بمنديل، ليمرّ المعزون مرة أخرى، ينحنون لأحزانها، ويدمعون في رحلة تعزية قصيرة.

كتب الموفد الأمريكي السفير توم باراك عبر منصة «إكس»: «تعتمد مصداقية الحكومة اللبنانية على قدرتها على التوفيق بين المبادئ والتطبيق. وكما أكد قادتها مرارًا وتكرارًا، من الضروري أن «تحتكر الدولة السلاح». ما دام حزب الله يحتفظ بالسلاح، فلن تكفي الكلمات. على الحكومة وحزب الله الالتزام التام والتحرك فورًا لتجنب بقاء الشعب اللبناني في حالة من الركود». واستأثرت هذه التغريدة باهتمام الدولة اللبنانية التي تقف في مرحلة صعبة فلا هي قادرة على اتخاذ الخطوات التي يضغط الموفد الأمريكي لإعلانها ضمن قرارات مجلس الوزراء، ولا هي استطاعت انتزاع موافقة حزب الله على تسليم سلاحه. وفتح هذا الواقع الذي اصاب الساحة اللبنانية بالشلل، الابواب على موجة من التكهنات المتشائمة التي تتحدث عن احتمال تجدد العدوان الاسرائيلي بعملية كبرى تستهدف اجتياح مناطق واسعة من الجنوب وترجح المصادر ان هذه العملية تصبح واردة جدا بعد انتهاء المهلة الامريكية والتي لاتتجاوز مطلع شهر اغسطس. مع ذلك، يُصر الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون على معالجة الملف بهدوء وتروٍ، وبعيداً عن المزايدات. ويبدو كمن يقبض على الجمر في ظل الاستحقاقات الداهمة، والتي كان آخرها تطورات الوضع في سوريا وتأثيراتها المحتملة على لبنان. يثق الرئيس بالجيش ثقة عمياء، وهو مطمئن إلى الوضع الداخلي والتفاف اللبنانيين حول رئاسة الجمهورية. يحمل الرئيس عون العديد من الملفات الشائكة، أبرزها موضوع السلاح، كمدخل لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان. وهو يرغب بتسريع الخطوات، لكن الأمر يتطلب وقتاً. لذلك، رفض بري الالتزام أمام باراك بمهلة زمنية، كما رفض اقتراحه القاضي بأن تعمل الدولة على سحب السلاح في مهلة أقصاها نهاية العام الجاري.

دعت الأمم المتحدة، اليوم، إلى تحرك عاجل ومنسق لإطلاق جهود التعافي في لبنان، محذرة من تفاقم الأزمة المستمرة في البلاد جراء آثار الحرب وأزمات أخرى. وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنته الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا /إسكوا/ في تقرير بعنوان الآثار الاجتماعية والاقتصادية لحرب 2024 على لبنان صادر اليوم، بالتعاون مع منظمتي اليونيسف، والعمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن النزاع في لبنان تسبب بتهجير أكثر من 1.2 مليون شخص، وتعرّض نحو 64 ألف مبنى للدمار أو الضرر، وتوقّف التعليم لمئات الآلاف من الطلاب. وأشار إلى أن المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تشكّل 90 في المئة من الاقتصاد اللبناني، كانت من بين الأكثر تضررا، إذ أغلقت 15 في المئة منها بشكل دائم، وعلّقت 75 في المئة منها نشاطها خلال الحرب، وخسرت نحو 30 في المئة منها كامل القوى العاملة لديها. ولفت التقرير، إلى أن المناطق الأكثر تضررا من القصف الإسرائيلي، أجبرت 70 في المئة من المؤسسات على الإغلاق التام، مشيرا إلى أن الأثر الاقتصادي كان عميقا، حيث انكمش الاقتصاد اللبناني 38 في المئة بين عامي 2019 و2024. وأوضح أن التعافي التام الذي يستند إلى إصلاحات هيكلية يمكن أن يعكس هذا المسار، مع توقعات بنمو اقتصادي يصل إلى 8.2 في المئة عام 2026، و7.1 بالمئة في 2027، مضيفا حتى في حال تنفيذ الإصلاحات الضرورية، سيبقى الناتج المحلي الإجمالي أدنى بنسبة 8.4 في المئة من ذروته في عام 2017 البالغة 51.2 مليار دولار. وأوصى التقرير بإعطاء الأولوية لقطاعات حيوية قادرة على الدفع بعجلة النمو، أبرزها الزراعة والبناء والسياحة والصناعة.