لازال الغموض يحيط الطريقة التي فر بها الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان كارلوس غصن، من طوكيو إلى بيروت، إلا أن وسائل إعلام يابانية كشفت المبلغ الذي دفعه غصن، لمن ساعدوه على مغادرة طوكيو إلى إسطنبول، ومنها في اليوم نفسه إلى بيروت. تكلفة خروج رجل الأعمال اللبناني الفرنسي البرازيلي بلغت أكثر من 862 ألف دولار، بحسب ما ذكرت صحيفة Nikkei اليابانية أمس، حيث دفعها لشركة يديرها واحد من الذين ساعدوه على مغادرة طوكيو إلى إسطنبول، ومنها في اليوم نفسه إلى بيروت”. وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية. واستنادا للصحيفة فإن هذه المعلومات الجديدة واردة في بيانات ووثائق قدمها القضاء الياباني إلى محكمة أمريكية”، مشيرة إلى أن غصن قام في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عبر أشخاص آخرين بتحويلين من حساب مصرفي بباريس، مجموعهما 862500 دولار لشركة Promova Fox التي يديرها “مايكل تايلور” البالغ من العمر 59 عاما وابنه البالغ 27 عام”. وبحسب الوارد في المستندات، “التحويلان يظهران العلاقة بين الرئيس السابق لشركة نيسان ورينو، وبين من ساعدوه على الهرب في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حيث تم نقله إلى تركيا التي توقف فيها بعض الوقت، ثم غادر إلى بيروت، والتي لا يزال يرفض الإفصاح فيها عن كيفية هروبه، بعد أن تم الإفراج عنه بكفالة في اليابان، لكنه اعترف بأنه حصل على مساعدة من أطراف لم يحدد هويتها. يذكر أن اليابان وجهت طلبا رسميا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتسليمها أشخاصا يشتبه بمساعدتهم لرجل الأعمال اللبناني، مدير “نيسان” السابق، كارلوس غصن، على الهرب من القضاء الياباني.

رأى الخبير الاقتصادي طلال أبو غزالة أن هناك خطأ فادحاً تم ارتكابه في لبنان قد يكون سبباً في الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد وسط تواصل المظاهرات وأعمال العنف وانهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار. وقال أبو غزالة خلال حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي العالم إلى أين؟ على شاشة RT إنه يجب يجب رفع القيود التي تم فرضها على الودائع المصرفية بشكل مباشر، وذلك كأحد الإجراءات لتجاوز الأزمة. وأوضح أن الخطأ الفادح الذي حدث في سياسة الحكومات السابقة، هو الاعتماد على الاقتراض من المصارف المحلية لسد العجز بدلاً من تشجيع الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي. واستبعد أن تكون الأزمة في لبنان اندلعت نتيجة فرض الولايات المتحدة عقوبات على سوريا، قائلاً، بحسب موقع روسيا اليوم إن الأزمة اللبنانية ليست نتيجة قانون قيصر أو نتيجة قررات أمريكية. بداية الأزمة اللبنانية كانت عندما خالف مصرف لبنان القانون والدستور اللبناني وقرر أن يحجز على الودائع المصرفية. وأضاف أن المشكلة في لبنان هي مشكلة عضوية بين المؤسسات الثلاث المسؤولة عن السياسات النقدية والمالية والاقتصادية وهي الحكومة ومصرف لبنان (البنك المركزي) والمصارف. وشبّه أبو غزالة العلاقة بين المؤسسات الثلاث بمثلث برمودا، وقال إن الأزمة ظهرت نتيجة العلاقة البنية بين المؤسسات الثلاث، كما أنه لا يمكن تجاهل دور الحكومات السابقة. وأشار إلى ضرورة أن تقوم الحكومة الراهنة بدراسة الأخطاء التي نتجت عن السياسات الاقتصادية والمالية السابقة مع ضرورة التركيز على تنمية الإنتاج المحلي. وقال: مهما كانت الأمور المالية والسيولة النقدية والعملة الأجنبية متوفرة لا أهمية لذلك ما لم تكن مدعومة باقتصاد وطني. ويرى أن الأزمة بدأت عندما تم فرض قيود على الودائع المصرفية، وقال: لا يمكن لأي دولة تريد أن تتبع نظام اقتصاد حر أن تضع يدها على الودائع من غير قانون، البنك المركزي تصرف بشكل غير قانوني. وعن الخطوات التي يجب اتخاذها لتجاوز الأزمة أشار أبو غزالة إلى ضرورة رفع القيود عن الودائع بشكل فوري والتفاوض مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والأفضل من ذلك تشكيل فريق من الخبراء من أجل وضع خطة للنهوض بالاقتصاد الوطني بعيدا عن الاقتراض. وانتقد أبو غزالة الدول التي تقوم باستيراد حاجاتها الأساسية مثل الغذاء والأدوية، مشيرا إلى أنه يمكن تفادي العقوبات الأمريكية، وخاصة قانون قيصر من خلال التعامل البيني أو بالعملات الوطنية بعيدا عن الدولار الأمريكي. وقبل يومين قال وزير المال اللبناني غازي وزني لصحيفة الجمهورية إن محادثات لبنان مع صندوق النقد الدولي جُمدت في انتظار بدء إصلاحات اقتصادية واتفاق الجانب اللبناني على مقاربة موحدة لحساب خسائر. وبدأ لبنان محادثات مع الصندوق في مايو، على أمل تدبير مساعدة لمعالجة الأزمة المالية التي تُعتبر أكبر تهديد للبلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990. وتعثرت المحادثات بسبب نزاع بشأن حجم الخسائر المالية التي نشأ حولها اختلاف بين الحكومة والبنك المركزي والبنوك التجارية ونواب في البرلمان من أحزاب سياسية رئيسية في لبنان، بحسب رويترز. وقالت لجنة برلمانية لتقصي الحقائق يوم الأربعاء إن الخسائر في النظام تتراوح بين ربع ونصف المبلغ المحدد في خطة حكومية للتعافي قُدمت إلى صندوق النقد الدولي. وفي 26 يونيو الماضي اعتبر صندوق النقد الدولي أن الوضع في لبنان يفطر القلب في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة والمظاهرات المتواصلة في البلد الذي يعاني أزمة مالية تعتبر أكبر تهديد له منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990، وفقدان الليرة اللبنانية 75% من قيمتها منذ أكتوبر الماضي. وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا خلال مناسبة نظمتها رويترز عبر الإنترنت إنها ليست لديها أي سبب حتى الآن لتوقع تحقيق تقدم في المفاوضات مع لبنان الرامية إلى المساعدة في حل أزمة البلاد الاقتصادية، مضيفة إن مسؤولي صندوق النقد الدولي ما زالوا يعملون مع لبنان، لكن لم يتضح ما إذا كان من الممكن أن تتوحد قيادات البلاد والأطراف الفاعلة والمجتمع حول الإصلاحات الضرورية لتحقيق استقرار اقتصادها والعودة إلى مسار النمو. ورأت أن جوهر القضية هو ما إذا كان من الممكن أن تكون هناك وحدة للهدف في البلاد يمكن بالتالي أن تدفع للأمام صوب تطبيق مجموعة من الإصلاحات الشديدة الصعوبة لكنها ضرورية.. كل ما يمكنني قوله هو أننا نضع أنسب الأشخاص لدينا للعمل مع لبنان، لكننا حتى الآن لسنا لدينا أي سبب للقول إن هناك تقدم.

أثارت حالتا انتحار، أمس، في لبنان، مرتبطتان على الأرجح بضائقة معيشية جراء الانهيار الاقتصادي المتسارع في البلاد، موجة من ردود الفعل المنددة بالأداء الرسمي في إدارة الأزمة. في وضح النهار، وفي فسحة أمام مبنى في شارع الحمرا المزدحم في بيروت، يضم مقهى ومتجراً شعبياً ومسرحاً، أقدم مواطن من منطقة الهرمل على الانتحار بإطلاق رصاصة من مسدس كان بحوزته، وترك قربه نسخة عن سجله العدلي ملصقة على ورقة كتب تحتها بخط اليد شعار أنا مش كافر تيمّناً بمطلع أغنية ثورية لزياد الرحباني، يليها عبارة بس (لكن) الجوع كافر في دلالة على الأرجح إلى وضعه المعيشي الصعب. وتجمّع العشرات من المتظاهرين في موقع الانتحار وأغلقوا الطريق لوقت قصير رافعين لافتات عدة كتب على إحداها لم ينتحر، قُتل بدماء باردة. وحمل شاب لافتة ثانية جاء فيها هاربون للموت بسبب الفقر والجوع. وخلال نقل الجثة من المكان، كان أحد أقربائه يبكيه. وقال بانفعال قتل ابن عمي نفسه بسبب الجوع.. لعن الله هذا البلد. وقالت صبا مروة خلال مشاركتها في الوقفة اليوم ثمّة شخص انتحر في الحمرا والناس ما زالت صامتة ونائمة.. شخص قتلته الطبقة السياسية والفقر. في قرية جدرا القريبة من مدينة صيدا، وُجدت جثة شاب معلقة داخل غرفة في منزله. وقال رئيس بلدية جدرا جوزف القزي إن الشاب، وهو أب لطفلة صغيرة ويعمل سائق حافلة صغيرة، أقدم على شنق نفسه بواسطة حبل علّقه في سقف غرفة الجلوس بينما كانت عائلته خارج المنزل. وكان الشاب يعاني من ظروف مادية صعبة جراء الوضع الاقتصادي المتعثّر، وفق القزي. وأكد متحدث باسم قوى الأمن الداخلي أن الحادثتين انتحار، لافتاً إلى ازدياد معدلات الانتحار منذ مطلع العام، من دون أن يتمكن من تحديد النسبة. على حسابه في فيسبوك، كتب الأستاذ الجامعي والاقتصادي جاد شعبان تعليقاً على الحادثتين من ماتوا اليوم والبارحة وقبلها، قتلوا ولم ينتحروا. قتلوا من قبل طغمة حاكمة مستعدّة لقتلنا وتجويعنا وتفقيرنا حفاظاً على مصالحها. من جهة أخرى، تتفرّس عيون عامر جريدة ورقية عن بعد التقطت صورا لقطع من اللحم والدجاج لكن الصورة بالنسبة إليه ليست واقعا ولن تساعده حتى على استنشاق رائحة ما تحويه ويغازل ابن مدينة طرابلس صور اللحمة كقطعة أصبحت نادرة ليحتفظ بها في ذاكرته أو كتحفة في متحف آثار، إذ ليس متاحا له ولعائلته التلاحم معها بعد اليوم في ظل أسوأ أزمة اجتماعية ومالية يمر بها لبنان. وتزداد هذه المرارة في كلام سلطانة زوجة عامر التي لم تعد تناجي اللحمة بل إنها تمنّي النفس بالحصول على البقوليات لكي تسد بها جوع أولادها ومع تفاقم الأزمة المالية، اشتدت وطأة الحياة على أبناء حواري طرابلس ولاسيما أولئك الذين يتكدسون في غرفة واحدة وينامون على طريقة (كعب ورأس) وهو مصطلح متعارف عليه لدى فقراء يتشاركون الفراش الواحد. وينجرف لبنان بشدة نحو هوة أزمة عميقة، ويلاحقه الفشل في كل خطوة يخطوها لمداواة جروح عملته المنهارة والإفلات من انهيار مالي أوسع، فيما يشعل المخاوف بشأن استقراره. وتراجعت آمال الخلاص، عبر اتفاق مع صندوق النقد الدولي، في ظل حكومة إما أنها غير راغبة أو عاجزة عن سن الإصلاحات، تعرقلها أجندات متضاربة لزعماء طوائف لا يريدون التنازل عن سلطة أو التخلي عن امتياز. وتتصاعد المطالب باستقالة رئيس الوزراء حسان دياب، في مواجهة كلفة الانهيار، تتفق النخبة السياسية بما فيها حزب الله على نهج جديد لحكومة تقدم على إصلاحات وتتخذ خطوات تبدد مخاوف الولايات المتحدة ودول الخليج العربية من حزب الله. توافق الجماعة على الابتعاد عن صدارة المشهد فيما يتعلق بإدارة شؤون الدولة، وعلى تشكيل حكومة يمكنها كسب التأييد الدولي على نطاق واسع، يبدو هذا السيناريو مستبعدا في الوقت الراهن.

قال تقرير نشرته وكالة رويترز الإخبارية اليوم إن لبنان يعيش في الوقت الراهن أحلك الظروف منذ الاستقلال عام 1943، لافتا إلى أن الأوضاع الراهنة تجعله ينجرف بشدة نحو هوة أزمة عميقة، ويلاحقه الفشل في كل خطوة يخطوها لمداواة جروح عملته المنهارة والإفلات من انهيار مالي أوسع، فيما يشعل المخاوف بشأن استقراره. وتناول التقرير المواقف السياسية بين الحكومة وزعماء الطوائف ، وقال إن آمال الخلاص قد تراجعت عبر اتفاق مع صندوق النقد الدولي، معللا ذلك بوجود حكومة إما أنها غير راغبة أو عاجزة عن سن الإصلاحات، علاوة على العراقيل التي تفرضها الاجندات المتضاربة لزعماء طوائف الذين لا يريدون التنازل عن السلطة أو التخلي عن امتيازاتهم، على حد وصف الوكالة الإخبارية. ورسمت وكالة رويترز في تقريرها ملامح المرحلة المقبلة في لبنان وذلك من خلال وضع 4 سيناريوهات وهي : استمرار الجمود، وتسارع الانهيار - بدء إصلاحات حكومية، وتباطؤ الانهيار - مسار أكثر جدية في محادثات صندوق النقد الدولي - انهيار يسفر عن حكومة جديدة بنهج جديد. وفي شرحها للسنياريو الأولاستمرار الجمود، وتسارع الانهيار قالت إن مطالب إستقالة حكومة رئيس الوزراء حسان دياب تتصاعد، لكن حزب الله يرى أن الإبقاء عليه هو أقل الخيارات سوءا، على اعتقاد بأن أي تغيير سيُنظر إليه على أنه هزيمة سياسية ويفتح الطريق أمام فراغ حكومي طويل. لكنه عاجز عن تنفيذ الإصلاحات أو تحقيق التقدم على مسار صندوق النقد الدولي. وتطرقت في هذا السيناريو إلى الدعم الخارجي ، مشيرة إلى أن غيابه يعمق جروح الليرة اللبنانية، لتفقد 80% من قيمتها منذ أكتوبر . ولا يزال نزيف احتياطيات مصرف لبنان المركزي مستمرا. وبدأ تضخم جامح على غرار ما حدث في فنزويلا. وزادت الاضطرابات الاجتماعية وانتشرت الجريمة. مضت رويترز في تقريرها إلى القول التدهور التدريجي في الأوضاع الأمنية ​​يدفع الأحزاب الطائفية إلى تطبيق القانون وفرض النظام بنفسها، في ردة إلى زمن الحرب الأهلية التي درات من 1975 حتى 1990 وقسمت لبنان إلى دويلات طائفية. وقال مهند الحاج علي من مركز كارنيجي للشرق الأوسط في إشارة إلى احتمال قيام جماعات بتسيير دوريات في الأحياء إذا استمرت اتجاهات انخفاض العملة الحالية فستظهر في غضون أسابيع العلامات الأولى على الحماية الذاتية. ويؤدي تدني قيم الأجور والمرتبات العامة إلى تقويض قدرة قوات الأمن التابعة للدولة على توفير الأمن. وبعد أن تجاهله الغرب، يتطلع دياب نحو الشرق. وقالت رويترز إن دياب يسعى لاستثمارات صينية، إلا أن بكين لم تقدم أي شكل من أشكال الإنقاذ المالي. أما فيما يتعلق بالسيناريو الثاني بدء إصلاحات حكومية، وتباطؤ الانهيار أكدت الوكالة إنه في إطار هذا التطور تعطي النخبة الطائفية المتطلعة بشدة لوقف انهيار العملة الضوء الأخضر للحكومة، غير الفعالة حتى الآن، لتنفيذ بعض الإصلاحات. وتكثف الدول الغربية بقيادة فرنسا الضغوط من أجل التغيير. وقالت إن حزب الله، الذي يستشعر العواقب السياسية لانهيار الليرة، يعتمد على الجماعات الأخرى لتنفيذ بعض من هذه التغييرات. السيناريو الثالث هو مسار أكثر جدية في محادثات صندوق النقد الدولي، وقالت رويترز إن أي مؤشرات على الإصلاح قد تدر بعض المساعدات، خاصة من أوروبا، التي يساورها القلق من احتمال انهيار دولة عربية أخرى على أعتاب القارة وتوافد موجات جديدة من اللاجئين على شواطئها الجنوبية. وقال نبيل بومنصف، نائب رئيس تحرير صحيفة النهار، إذا في قرار دولي إنه ما يسمحوا للبنان أن يروح على الكارثة الكبرى الآن بدأ اختباره. اما السيناريو الرابع فهو انهيار يسفر عن حكومة جديدة بنهج جديد، فقالت رويترز إنه في مواجهة كلفة الانهيار، تتفق النخبة السياسية بما فيها حزب الله على نهج جديد لحكومة تقدم على إصلاحات وتتخذ خطوات تبدد مخاوف الولايات المتحدة ودول الخليج العربية من حزب الله. توافق الجماعة على الابتعاد عن صدارة المشهد فيما يتعلق بإدارة شؤون الدولة، وعلى تشكيل حكومة يمكنها كسب التأييد الدولي على نطاق واسع. وقالت رويترز إن يبدو هذا السيناريو مستبعدا في الوقت الراهن. تبقى القول إن لبنان في الوقت الراهن لا يمر عليه يوم دون أن يبرز وجه من أوجه الأزمة الاقتصادية والمعيشية الطاحنة التي يعاني منها الشعب اللبناني، وقد تناولت وكالات الأنباء العالمية من بينها فرانس برانس حالة الضيق التي يعيشها المواطنين هناك حيث نشرت الوكالة الفرنسية صور برادات لمواطنين لبنانيين وهي فارغة من الأطعمة والمأكولات ، وجاءت زيادة سعر ربطة الخبز ليبلغ سعرها 2000 ليرة أمس الثاني من يوليو لتزيد الطين بلة، وجاء ذلك بعد ساعات على قرار الجيش اللبناني إزالة اللحم من الوجبات اليومية للعسكريين بسبب ارتفاع سعره.

مع تآكل قدرتهم الشرائية وموجة الغلاء الجنونية، يلجأ لبنانيون إلى نظام المقايضة لتأمين احتياجاتهم الأساسية وسط أزمة معيشية خانقة. تعرض سيدة ثوباً مقابل الحصول على حليب وحفاضات لرضيعها بينما تودّ أخرى استبدال ثياب طفلتها بمواد غذائية. ويعدّ الانهيار الاقتصادي، الذي يشهده لبنان منذ نحو عام، الأسوأ منذ عقود. ولم تستثن تداعياته أي فئة اجتماعية، وقد خسر عشرات الآلاف مصدر رزقهم أو جزءاً من مداخيلهم وسط موجة غلاء غير مسبوقة وارتفاع في معدلات الفقر. أمام هذا الواقع الجديد، لم يجد كثر خياراً سوى مقايضة أغراضهم. وأنشأت لهذا الغرض صفحات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي. على صفحة لبنان يقايض، التي ضمّت بعد أسبوعين فقط من إنشائها أكثر من 12 ألف مشارك، طلبت زينب (25 عاماً) مقايضة فستانها الأسود بحليب وكيسي حفاضات لطفلها (11 شهراً). وتقول الشابة من مدينة طرابلس لوكالة فرانس برس لم أطلب يوماً شيئاً من أحد، وجدت أن المقايضة أفضل، سأكون مرتاحة أكثر لو عرضت شيئاً لا أحتاجه مقابل ما أحتاج فعلاً.. إنها أفضل من الطلب من غير مقابل.حتى الأمس القريب، كانت العائلة تعيش في وضع جيد. تؤمن قوتها اليومي من دخل زينب في التزيين النسائي وراتب زوجها الموظف في شركة. لكن الحال انقلب رأساً على عقب. فالشركة أقفلت أبوابها وسرّحت موظفيها وزينب توقّفت عن العمل مع تفشي فيروس كورونا المستجد. من دون سابق إنذار، وجدت العائلة الصغيرة نفسها في وضع لم تعتده، تزامن مع غلاء غير مسبوق. فارتفع سعر كيس الحفاضات الذي اعتادت زينب شرائه الى 23 ألفاً بدلاً من عشرة آلاف، وارتفع سعر علبة الحليب من 28 إلى 48 ألفاً. وسجّلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً جنونياً تجاوز 72 في المئة من الخريف حتى نهاية مايو، وفق جمعية حماية المستهلك غير الحكومية.. وتقول زينب نصرف حالياً من مبلغ صغير ادخرناه، ولا نعرف ماذا سنفعل حين ينتهي. على الصفحة ذاتها، كُثر عرضن ملابسهنّ أو أحذيتهنّ مقابل الحصول على حفاضات أو حليب. وعرضت إحداهن ثياباً لابنتها (خمس سنوات) مقابل الحصول على مواد غذائية على أن تتضمن زيتاً. وأخرى قالت إنها مستعدة لتقديم حصتين غذائيتين مقابل أدوات تنظيف وحاجات للأطفال وكتبت إمرأة ببساطة أريد حصصاً غذائية مقابل ثياب. وتقول نورهان لفرانس برس عبر فيسبوك كانت بداية تعرض الصواني للبيع، لكنني اقترحت عليها أن أعرضها للمقايضة لأن الناس لم تعد قادرة على الدفع أو الشراء. لاقت نورهان تجاوباً واسعاً على الصفحة. فعرض أطباء عدة خدماتهم، كما تلقت تبرعات من أشخاص في لبنان وخارجه.ويقول حسن حسنة، الذي أنشأ صفحة لبنان يقايض، بدأنا الصفحة لعدم توفر النقد بين يدي الناس وسط شح في السيولة يزداد يوماً بعد يوم.ويضيف وجدنا أن المقايضة خيار جيد، لكننا تفاجأنا بحالات مؤسفة جداً، أشخاص يعرضون ثيابهم لتوفير الطعام والحفاضات.واستخدم البعض صفحات المقايضة لعرض حالات اجتماعية غير قادرة حتى على تقديم أي شيء لاستبداله وطلب المساعدة. من جانبها، قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام امس إن الجيش اللبناني ألغى مادة اللحوم كليا من الوجبات التي يقدمها للعسكريين أثناء وجودهم في الخدمة بسبب أسوا أزمة اقتصادية ومالية تمر بها البلاد.وقالت الوكالة بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها لبنان، ألغت المؤسسة العسكرية التي تعاني الأوضاع الاقتصادية الصعبة نفسها، مادة اللحم كليا من الوجبات التي تقدم للعسكريين أثناء وجودهم في الخدمة. وأقفلت العديد من محلات الجزارة أبوابها في لبنان بسبب ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة عادة من الخارج بالعملة الصعبة. وقال هاني بحصلي، رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والمشروبات، إن المستوردين عرض عليهم الدولار بسعر 9400 ليرة. وتقلصت الرواتب بالعملة المحلية وفقدت قيمتها بحيث بات الجندي في الجيش اللبناني الذي كان يتقاضى 1.2 مليون ليرة أي ما كان يعادل 800 دولار حسب السعر الرسمي المقدر بمبلغ 1517 بات الآن راتبه يقدر بنحو 130 دولارا حسب أسعار الصرافة في السوق السوداء وقفزت معدلات التضخم والبطالة والفقر.

على ما يبدو أنّ الأزمة الاقتصاديّة اللّبنانية تشتدّ، ممّا يُنذِر بأنّ مشاكل اجتماعية حادّة ستبرز في الأشهر المقبلة، وبحسب أحد التقارير البحثية التي نُشرت مؤخرًا، فإنّ عدد المهاجرين الذين تركوا لبنان عام ٢٠١٩ تخطّى الـ٦٢ ألفًا، وهو رقم يُعتبرُ كبيرًا جدًّا، ويُهدّد بكارثة تُنذر بانفجار على المستوى الاجتماعي. في الوقت الذي اشتهر فيه لبنان على أنّهُ بلد سياحي، اشتُهِر أيضًا بأنّه ذلك البلد الصغير الذي يُصدّر الهجرة إلى كافة دول العالم. تعود الهجرة في لبنان إلى نهايات القرن التاسع عشر، في الوقت الذي احتدمت فيه الصراعات الطائفيّة في سوريا، وكان لبنان يعتبر جزءًا جغرافيًا منها، فأصبح همّ المواطنين في ذلك الوقت السّعي للبحث عن أمكنةٍ أكثر أمنًا واستقرارًا. فما هي الأسباب الرئيسيّة التي تدفع المُقيمين في لبنان للهجرة؟ وما هي الآمال التي يسعون لتحقيقها في الغربة؟ من الطبيعي أنّه كلّما اشتدّت الأزمة الاقتصادية، كانت عواقبها وخيمة على المواطنين وكلّما انعكست تراجعًا في القدرة الشرائيّة، نتيجة ارتفاع نسبة البطالة وانخفاض قيمة الرواتب أو زوالها. فالحل الأسرع للانتقال من هذا الواقع نحو واقعٍ أفضل هو الهجرة، خصوصًا وأنّ اللبناني يتمتّع بمهارات عالية. ولا بد من طرح سؤال هُنا، إن كان ازدياد حالات الهجرة هو نتيجة للأزمة، فما هي العوائِق التي تحدّ من انتشارها؟ يبلغ عدد المُقيمين اللبنانيين على الأراضي اللبنانية حوالي ٥ ملايين شخص، بينما بلغ عدد الجالية اللّبنانية الموزّعة في كل أصقاع الأرض ما بين ١٢ الى اكثر من ١٨ مليون لبناني، وهو أضعاف عدد سكان لبنان. وبعد اشتداد الأزمة الاقتصادية اليوم وتوقّع تفاقمها في المرحلة المقبلة، حيث تقف البلاد على شفير الانهيار، يستعدّ العدد الاكبر من اللّبنانيين إلى شدّ الرحال والانطلاق نحو عالمٍ جديد. إلّا انّ هذه الخطوة باتت محفوفة بالمخاطر والصعوبات والتحدّيات التي قد تعرقل أو تصعّب هذا الخيار. الباحث في الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدّين، وفي حديث له، يَعتبر أنّهُ وفق الاحصاءات التي قامت بها الشركة الدولية للمعلومات منذ مطلع العام حتى نهاية شهر تشرين الثاني ٢٠١٩، تبيّن أنّ عدد اللبنانيين الذين سافروا ولم يعودوا وصل إلى ٦١،٩٢٤ لبنانيًا مقارنة بـ ٤١،٧٦٦ لبنانيًا خلال الفترة ذاتها من العام ٢٠١٨، أي بزيادة ٢٠،١٥٨ وما نسبته ٤٢ في المائة. وهي أرقام تصدر بشكل سنوي، وبالتالي لا نعلم إن كانت الارقام ستزداد في السنوات المقبلة، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف العمل في الخارج، التي تزداد صعوبة. وبالتالي فلا شكّ أن السفر بات أمرًا صعبًا، لأنّ الدول ما عادت تستقبل مهاجرين بسهولة. كما أنّ ظروف العمل في الخارج باتت صعبة . لذا وبمنطق عقلاني، صحيح أن الكثير من اللّبنانيين الراغبين بالهجرة ينشدون الاستقرار العائليّ الذي لا يتمتعون به في وطنهم، مثل السكن والسيارة، في الوقت الذي فيه الأمور في الخارج لم تعد بالسهولة كالسابق، كذلك الرواتب في الخارج لم تعد مرتفعة بل تدنّت إلى النصف. في الوقت عينه يبدو واضحًا جدًّا، رغبة الشباب اللّبناني أو الطلّاب بالهجرة، خصوصا إذا لم يكونوا قد وفّروا بعد مسكنًا خاصًا بهم او لم يؤسّسوا عائلة. وبالتالي يُمكن التّأكيد على أنّ الرغبة بالهجرة موجودة لدى الجميع، إلّا أنّ الظروف ليست مؤاتية أو لا تساعد. عند بدء التحرّكات الشعبيّة في ١٧ من تشرين الأوّل الماضي، ظنّ كثيرون من الشبّان اللّبنانيين أنّ الظروف ستتحسن وأن هنالك إمكانية لبناء مستقبلهم في وطنهم، لكن حلمهم لم يدم طويلًا أمام تدهور الوضع الاقتصادي والمالي. وتضاعفت نسبة التضخم بين شهري تشرين الأوّل وتشرين الثاني، وفق تقرير بنك «بلوم للاستثمار»، بالتزامن مع خسارة اللّيرة اللّبنانية نحو ثُلث قيمتها أمام الدولار. وأصبح اللّبنانيون مهدّدون في وظائفهم ولقمة عيشهم، وقد أغلقت العديد من المتاجر والشركات أبوابها، وتلقّت وزارة العمل عشرات طلبات الصرف الجماعي، ممّا يؤدّي حكمًا الى ارتفاع نسبة البطالة. ر. ب. تحدّثنا عن عائلتها المكوّنة من ٣ أطفال وزوجها، هذه العائلة التي أصبح عمرها اليوم ١٣ عامًا. ب. التقت بزوجها بدولة الامارات بعد الحرب التي عايشها لبنان عام ٢٠٠٦، تزوّجا هناك ولكن بعد عدد من السنوات قرر الزوجان العودة إلى لبنان، كي يتلقّى ابناؤهما التحصيل العلمي هنا، وليكون نمط واسلوب الحياة الذي يتلقّاه اطفالهما شبيها بنمط واسلوب حياة اللّبنانيين، وطنهم الأم، كذلك الشعور بالمواطنيّة الذي يرغب الزوجان في ان يشعر به أبناؤهم. بعد فترة من العودة إلى الوطن والاستقرار هنا، اعتبر الزوجان أنّ ما قاما به يعدّ إنجازًا لهما، خاصةً وأنّ العودة إلى الوطن، حلم كانا يرغبان به، لكنّهما وجدا أن أهم ما ناضلا من اجله، وهو الشعور بالمواطنية، غير موجود ثقافيًا عند اللّبنانيين، بعدها بدأ الوضع ينهار ويتأزم، وهذا ما جعل الزوجين يشعران أنّ ما قاما به يُعدّ جريمةً بحقّ أطفالهما. تقول ب. إنّ الأمل بالهجرة للعائلات التي لديها أطفال، تحلم بأن تبني لهم مستقبلًا أصبح هاجسًا، لا بل حاجة يطمح لها الجميع تقريبًا. تبرر ب. ما تشعر به من احباط ويأس، على أنّهُ كان من الأفضل لأطفالها الشعور بالانتماء للوطن وهُم في الغربة على الشعور بالغربة وهُم في الوطن، فلا تفاصيل موجعة في هذا الوطن ولا عذابات لهم، تريد لهم حرّية التعبير عن آرائِهم ومعرفة معناها، على أن يتمّ اسكات احدهم بالقوّة، السّلطة أو القانون. ب. التي ترفضُ حتّى الافصاح عن اسمها كاملًا، قد أسّست عائلةً بعيدًا عن التعصّب الطائفيّ والمذهبيّ وتحترم الآخر. لكنّها وجدت أنّها تعيش ضمن فدراليات صغيرة غير معلنة عمليًا، وهي تخاف مواجهة مشكلة من نوع عدم دخول أولادها إلى الجامعة، فقط بسبب انتمائهم لطائفة معيّنة مثلًا. تسعى اليوم ب. إلى الهجرة وتعتبر أنّ الامر أصبح من أولوياتها، كي تستطيع انقاذ ما تبقّى من حُبّ الوطن في قلبها وقلب العائلة ولكن من الغربة. أمّا هيام وهي من الشابات اللاتي شجّعن على البقاء في لبنان في الفترة الماضية، وشجبت فكرة الهجرة، تخبرنا أنّها اليوم، وعند أقرب فرصة متاحة للسفر وللعمل ستكون من أوّل المسافرين. لكن ما يمنع هيام من السفر اليوم ليس غياب الفرصة وحده، انما الانتماء لعائلة شرقيّة التربية، ترفض فكرة السفر للفتاة دون عائلتها او زوجها، لكنّها أيضًا تتمنى على الشباب اللّبناني المغترب الذي يملك طاقةً وعلومًا، استطاعت دول الخليج والعالم الاستفادة منها، ان يستنزف اليوم قدراته في اعادة بناء الوطن، لأننا ننتمي لوطن يستحق منا التضحية. 
 يعيش اليوم ثُلث اللّبنانيين تحت خطّ الفقر، بينما يبلغُ معدّل البطالة ٣٠٪ في صفوف الشباب. ويُحذّر البنك الدولي من ارتفاع هذين المعدّلين نتيجة الانهيار الحالي.

مدد لبنان حالة التعبئة العامة المطبقة في البلاد حتى 2 أغسطس المقبل، في إطار تدابيره الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/. ونقل بيان للرئاسة اللبنانية اليوم، عقب اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع، عن السيد حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية، قوله إنه يتوقع وصول موجة أخرى من الوباء في أكتوبر المقبل قد تكون تبعاتها مؤثرة على انتشار الفيروس وبالتالي هناك ضرورة لتمديد إعلان التعبئة. وأشار إلى مقترح لدياب بتمديد إعلان التعبئة العامة استنادا إلى التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة اجراءات الوقاية من الفيروس، حيث تم بناء على ذلك تمديد إعلان التعبئة لمدة 4 أسابيع على أن يتم الابقاء على النشاطات الاقتصادية، التي يمكن أن تعاود العمل تدريجيا ضمن نطاقها ووفقا لمراحل زمنية محددة وبالاستناد إلى شروط معينة. وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، دعا لضبط الأوضاع الامنية والمحافظة على سلامة وأمن المواطن، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي يعاني منها المواطنون اللبنانيون. كما طالب المجلس، الأجهزة القضائية والامنية بضبط وملاحقة المخالفين للقوانين المرعية لاسيما الذين يستغلون الظروف المالية الصعبة لتحقيق ارباح غير شرعية من جهة، والاخلال بالأمن والسلامة العامة من جهة أخرى، على أن يتم الاسراع باتخاذ اقصى درجات العقوبات بحق المخالفين والمخلين بالأمن الغذائي ومعيشة وسلامة اللبنانيين.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أن المعلومات التي تحدثت عن قرار للكيان الإسرائيلي بالتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها مع بلاده، مسألة في غاية الخطورة وستزيد الأوضاع تعقيدا. شدد الرئيس اللبناني في تصريح اليوم، على أن بلاده لن تسمح للكيان الإسرائيلي بالتعدي على المياه الإقليمية اللبنانية المعترف بها دوليا، لاسيما المنطقة الاقتصادية الخالصة جنوبي البلاد والتي بها /بلوكات/ النفط والغاز وخصوصا /البلوك رقم 9/ الذي سيبدأ التنقيب فيه خلال أشهر. يشار إلى أن نزاعا يدور بين لبنان والكيان الإسرائيلي على مجمع نفطي في البحر الأبيض المتوسط يقول لبنان إنه يقع ضمن مياهه الإقليمية والاقتصادية، فيما يزعم الكيان الإسرائيلي أن له الحق في جزء من مساحة الرقعة. يعد المجمع أو /البلوك رقم 9/ منطقة على شكل مثلث تصل مساحتها إلى 860 كيلومترا مربعا، وتقع على امتداد ثلاثة من عشرة مجمعات بحرية في لبنان، ويعود تاريخ اكتشافه إلى العام 2009 حين اكتشفت شركة /نوبل للطاقة/ الأمريكية احتياطيا للنفط والغاز في الحوض الشرقي من البحر الأبيض المتوسط. وكان لبنان قد شرع في التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحله ووقع في 9 فبراير 2018 عقدا مع ائتلاف شركات دولية هي /توتال/ الفرنسية و/إيني/ الإيطالية و/نوفاتيك/ الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في المجمعين 4 و9 بمياهه الإقليمية.

تتفاقم الأوضاع الاقتصادية في لبنان في ظل تدهور مريع لليرة في وقت حذر فيه مسؤولون وسياسيون، من الانزلاق إلى أوضاع شبيهة بأجواء الحرب الأهلية، وهوت الليرة اللبنانية إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار امس في السوق الموازية، حيث فقدت حاليا نحو 80 بالمائة من قيمتها منذ أكتوبر، فيما قال مستورد للأغذية إن انهيار العملة يؤثر سلبا على الواردات. وقال هاني بحصلي رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والمشروبات إن مستوردي الأغذية أشاروا إلى سعر عند 7500 ليرة لشراء الدولار. وأشار متعامل ثان في السوق إلى أسعار صرف بين 7300 و7600. وقال البنك المركزي إنه يجري تدبير سيولة عند أسعار صرف بين 3850 و3900 في بيان أعلن فيه عن تفعيل منصة تداول إلكترونية جديدة لدى الصرافين المرخصين. وقال إن الكميات في السوق السوداء ضئيلة. لكن بحصلي قال إن مستوردي المواد الغذائية تمكنوا فحسب من تدبير 20 بالمائة من احتياجاتهم من النقد الأجنبي من الصرافين المرخصين في الأسبوعين الماضيين، مما تركهم يعتمدون على السوق الموازية لتدبير الباقي. وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا امس إنه لا يوجد سبب حتى الآن لتوقع حدوث انفراجة للأزمة الاقتصادية في لبنان. وقالت جورجيفا خلال مناسبة نظمتها رويترز عبر الإنترنت إن الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن فيروس كورونا قد تكون في نهاية المطاف اختبارا لموارد الصندوق البالغة تريليون دولار لكننا لم نصل بعد لتلك النقطة. وأضافت إنه من الواضح الآن أن التعافي من توقف أنشطة الأعمال والسفر عالميا يجب أن يبدأ رغم الوجود الواسع الانتشار للفيروس، وإن الدول الأعضاء بصندوق النقد الدولي مستعدة لتقديم المزيد من الدعم للصندوق إذا اقتضت الحاجة. بينما وصفت ديما جمالي الحكومة الحالية بـ المحاصرة وغير القادرة على الحصول على تمويل عربي أو أوروبي من دون الإقدام على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة منها، مشيرة إلى أن البلاد ممسوكة من بعض الزعماء والقرار السياسي في يدهم. وبالتالي، فإن عمل مجلس النواب، مهما كان كبيرا وفعالا، إلا أنه لن يجدي نفعا في ظل الأوضاع الراهنة. وحذر الرئيس اللبناني ميشال عون من أجواء الحرب الأهلية التي ظهرت خلال اضطرابات اندلعت في الآونة الأخيرة، كما حذر مما وصفها بمحاولات لإثارة التوتر الطائفي في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة مالية. ويعيش المواطنون اللبنانيون على وقع الازمة الاقتصادية و تدني قيمة رواتبهم ، و قدرتهم الشرائية، وفقدان الأمل باسترجاع ودائعهم في المصارف في ظل انهيار الليرة. ونزل مئات اللبنانيين إلى الشوارع احتجاح على تدهور الاوضاع ،ودقّو الناقوس لأن الاستحقاق بات وجودياً. وتعتبر الأزمة الاقتصادية أكبر تهديد لاستقرار لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990. وأدى انخفاض قيمة الليرة اللبنانية بنسبة 75 في المائة منذ أكتوبر إلى ارتفاع كبير في الأسعار كما وجد أصحاب المدخرات أنفسهم عاجزين عن السحب من ودائعهم. وقال رئيس الوزراء حسان دياب، إن سعر الصرف هو مبعث القلق الوحيد للبنانيين. وأضاف خلال الاجتماع أن اللبنانيين يريدون أن يسيطر البنك المركزي على سعر صرف الدولار مقابل الليرة ويحافظ على قيمة رواتبهم ومدخراتهم. وقال رؤساء الوزراء السابقون الحريري ونجيب ميقاتي وتمام سلام إن التهديد الحقيقي للاستقرار ربما يأتي من تدهور الوضع الاقتصادي والمالي وهذا مما لا يُجْبَهُ باجتماعات فضفاضة لا جدول أعمال واضح لها. وبحسب الوكالة اللبنانية للإعلام استقبل دياب في السرايا الحكومية السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزيف سبيتيري، وجرى التداول في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان. وأكد السفير البابوي دعم الفاتيكان للبنان وللحوار بين اللبنانيين. كما أعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة. من جانبه، لفت رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل مصطفى الفوعاني خلال ندوة في بيروت إلى أن انهيار سعر صرف العملة الوطنية يستدعي من الحكومة والمصرف المركزي وجمعية المصارف التحرك وإعلان حالة الطوارئ المالية لإنقاذ العملة الوطنية ولم يعد مقبولا تحكم السوق السوداء بأمور الناس وجعلهم رهائن لمزاجية الجشع والطمع. ونبه الفوعاني إلى أن ما نعيشه اليوم شبيه إلى حد كبير بعام 1982 ولا يخفى على احد أن ما يحاك لنا من إخضاع واجتياح من نوع آخر سيكون اشد فتكا، إذا لم نحسن آليات المواجهة. وفي السياق دان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين أعمال قطع الطرقات وحجز حرية المواطنين، وتعطيل أعمالهم وحبسهم في سياراتهم وتعريض سلامتهم إلى الخطر كما حصل امس، أمام عينيه شاهدا على إذلال الناس والاعتداء عليهم في منطقة الجية، مؤكدا أن قطع الطرقات على الناس مرفوض شكلا مهما كانت مضامينه المطلبية.

اعتبر صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة أن الوضع في لبنان يفطر القلب في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة والمظاهرات المتواصلة في البلد الذي يعاني أزمة مالية تعتبر أكبر تهديد له منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990، وفقدان الليرة اللبنانية 75% من قيمتها منذ أكتوبر الماضي. وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا خلال مناسبة نظمتها رويترز عبر الإنترنت إنها ليست لديها أي سبب حتى الآن لتوقع تحقيق تقدم في المفاوضات مع لبنان الرامية إلى المساعدة في حل أزمة البلاد الاقتصادية، مضيفة إن مسؤولي صندوق النقد الدولي ما زالوا يعملون مع لبنان، لكن لم يتضح ما إذا كان من الممكن أن تتوحد قيادات البلاد والأطراف الفاعلة والمجتمع حول الإصلاحات الضرورية لتحقيق استقرار اقتصادها والعودة إلى مسار النمو. وقالت جورجيفا الوضع في لبنان يفطر قلبي لأن البلد له ثقافة قوية في ريادة الأعمال، ويستقبل لاجئين من فلسطين وسوريا مساعدة منه في تخفيف أزمة إنسانية كبيرة. ورأت أن جوهر القضية هو ما إذا كان من الممكن أن تكون هناك وحدة للهدف في البلاد يمكن بالتالي أن تدفع للأمام صوب تطبيق مجموعة من الإصلاحات الشديدة الصعوبة لكنها ضرورية.. كل ما يمكنني قوله هو أننا نضع أنسب الأشخاص لدينا للعمل مع لبنان، لكننا حتى الآن لسنا لدينا أي سبب للقول إن هناك تقدم. وأوضحت رويترز أن الآمال في اتفاق للتعافي السريع مع صندوق النقد انحسرت بسبب خلاف بين الحكومة والمصرف المركزي بشأن حجم الخسائر في النظام المصرفي. وفي الوقت نفسه، لا تزال المخاوف قائمة بشأن التزام حكومة رئيس الوزراء حسان دياب بتنفيذ الإصلاحات. وأمس دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، إلى الوحدة الوطنية في بلاده من أجل مواجهة الفتنة، قائلاً في كلمة خلال أعمال اللقاء الوطني المخصص لمناقشة الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، إن الفتنة الطائفية التي تستغل في بلاده غضب الناس من تردي الأوضاع الاقتصادية، تستدعي ضرورة حماية الاستقرار والسلم الاجتماعي خصوصاً في ظل التطورات الأخيرة. وجاءت الدعوة إلى اللقاء على خلفية تحرّكات غاضبة استمرت 4 أيام قبل أسبوعين، تخللها تكسير واجهات محال ومصارف ومواجهات مع القوى الأمنية خصوصاً في بيروت وطرابلس، بعدما تخطى سعر صرف الليرة في السوق السوداء عتبة الخمسة آلاف ليرة حينها. ثم ارتفع مجدداً هذا الأسبوع ليتجاوز الستة آلاف، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وقال عون ما جرى في الشارع في الأسابيع الأخيرة.. يجب أن يكون إنذاراً لنا جميعاً للتّنبه من الأخطار الأمنية التي قرعت أبواب الفتنة من باب المطالب الاجتماعية. وأضاف أن ما جرى في الشارع في الأسابيع الأخيرة، ولاسيما في طرابلس وبيروت وعين الرمانة، يجب أن يكون إنذاراً لنا جميعا لتحسس الأخطار الأمنية التي قرعت أبواب الفتنة من باب المطالب الاجتماعية. ورأى أن هناك من يستغل غضب الناس، ومطالبهم المشروعة، من أجل توليد العنف والفوضى، لتحقيق أجندات خارجية مشبوهة بالتقاطع مع مكاسب سياسية لأطراف في الداخل. وشدد الرئيس اللبناني على أن الاختلاف السياسي صحي وفي أساس الحياة الديمقراطية، ولكن سقفه السلم الأهلي، ومهما علت حرارة الخطابات لا يجب أن نسمح لأي شرارة أن تنطلق منها، فإطفاء النار ليس بسهولة إشعالها خصوصاً إذا ما خرجت عن السيطرة. وهذه مسؤوليتنا جميعا. من جانبه، شدد الدكتور حسان دياب، رئيس الحكومة اللبنانية، على أهمية اللقاء الوطني الذي يعطل صواعق الفتن ويفتش عن مخارج للأزمات العميقة التي يعيشها لبنان. وقال دياب إن اللبنانيين يتطلعون بقلق إلى المستقبل، لأن الحاضر مرتبك، ولأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية تترك خلفها ظلالاً سوداء، ومآسي مؤلمة، وأنيناً اجتماعياً يصم آذان المكابرين عن الاعتراف بأسباب وقوة الوجع، مضيفاً أن مواطنيه يريدون من مصرف لبنان أن يضبط سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية، وحفظ قيمة رواتبهم ومدخراتهم من التآكل.

قالت الأمم المتحدة، اليوم، إن سوريا تواجه أزمة غذاء غير مسبوقة، حيث يفتقر أكثر من 9 ملايين و300 ألف شخص إلى الغذاء الكافي. وذكر برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، في إفادة صحفية من جنيف، أن عدد من يفتقرون إلى المواد الغذائية الأساسية ارتفع بواقع 1.4 مليون في غضون الأشهر الستة المنصرمة. وقالت السيدة إليزابيث بايرز المتحدثة باسم البرنامج إن أسعار السلع الغذائية ارتفعت بأكثر من 200 بالمئة في أقل من عام واحد بسبب الانهيار الاقتصادي في لبنان المجاور لسوريا، وإجراءات العزل العام التي فرضتها السلطات السورية لاحتواء مرض كورونا (كوفيد - 19). من جهة أخرى، قالت السيدة أكجمال ماجتيموفا ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، في إفادة صحفية منفصلة، إن 90 بالمائة من سكان سوريا يعيشون تحت خط الفقر، الذي يبلغ دولارين في اليوم. وأضافت أن أكثر من نصف المستشفيات العامة في سوريا لا يعمل. وتظهر بيانات منظمة الصحة العالمية أن السلطات في سوريا سجلت 248 إصابة بفيروس كورونا و9 وفيات في المناطق التي يسيطر عليها نظام بشار الأسد، بينما تم تسجيل خمس حالات إصابة ووفاة واحدة في الشمال الشرقي للبلاد.

أصدرت سفارة قطر لدى الجمهورية اللبنانية إعلانا بشأن الإجراءات المتخذة لإعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي، وذلك بالإفادة بقرار مجلس الوزراء اللبناني بشأن إعادة فتح المطار اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز ٢٠٢٠ حيث تقرر اتخاذ الإجراءات التالية: على المسافرين القادمين إلى لبنان من دولة قطر الخضوع لفحصين PCR: • الأول: لدى وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي، وتكون تكلفة الفحص على عاتق شركة الطيران، وتبلغ نتيجة الفحص إلى المسافر خلال 24 ساعة. • الثاني : بعد 72 ساعة من إجراء الفحص الأولي، ويكون على نفقة المسافر الخاصة وذلك في إحدى المختبرات المعتمدة وفق إرشادات وزارة الصحة العامة. وأضافت الوزارة أنه في حال ظهور أي نتيجة إيجابية على القادمين إلى لبنان، عليهم اتباع إرشادات وزارة الصحة العامة لحين تماثلهم للشفاء وفقا للبروتوكول الطبي المعتمد. كما يتوجب على القادمين حيازة بوليصة تأمين صالحة خلال فترة إقامتهم في لبنان تغطي كافة تكاليف العلاج من وباء كورونا على الأراضي اللبنانية، كما ستكون هذه الخدمة متوفرة من قبل شركات التأمين العاملة في لبنان . ونوهت السفارة إلى أنه على جميع الراغبين بالقدوم إلى لبنان أن يقوموا بتعبئة الاستمارة الصادرة عن وزارة الصحة العامة في لبنان، قبل قدومهم الى لبنان والمتوفرة الكترونيا من خلال الرابط التالي: وختمت السفارة بيانها بأنه نظرا للمستجدات اليومية بشأن تفشي فيروس كورونا في لبنان والاجراءات المستمرة المتخذة من قبل السلطات اللبنانية، تطلب السفارة من جميع المواطنين والقادمين من دولة قطر الراغبين في زيارة لبنان بالتواصل معها قبل السفر او التواصل مع السفارة اللبنانية بالدوحة لإحاطتهم بالتدابير والقرارات المتخذة بهذا الشأن. هاتف سفارة دولة قطر بيروت: 888356 78 / 835444/ 835111 1 00961 البريد الإلكتروني : [email protected] الجدير بالذكر أن الخطوط الجوية القطرية أعلنت في وقت سابق عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر اليوم عن استئناف رحلاتها إلى لبنان برحلات يومية ابتداءً من 1 يوليوالمقبل

يدخل لبنان أسوأ أزمة اقتصادية تهدد استقراره منذ الحرب الأهلية، التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، وبات الفقر مصير عدد لايستهان به من اللبنانيين، فمنذ أكتوبر الماضي، فقدت الليرة اللبنانية نسبة 70 في المئة من قيمتها، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية لشرائح واسعة من الشعب بسرعة، إلى درجة جعلت كثيرين عاجزين حتى عن ملء براداتهم بالخضار والألبان واللحوم. عاملين في منظمات إغاثية ومتطوعين قالوا إن عائلات كثيرة كانت قادرة على تأمين قوتها اليومي باتت اليوم عاجزة عن تأمين أبسط المتطلبات من خبز وطعام ودواء مع خسارة أفرادها عملهم أو قدرتهم الشرائية وفقا لوكالة فرنس برس. ونشرت الوكالة صوراً توثّق كيف باتت برادات اللبنانيين في مدن رئيسية فارغة في زمن جنون الدولار وانهيار الليرة، حيث لامست في الأيام الماضية الـ6 آلاف في السوق السوداء، فمن كان راتبه يعادل 700 دولار الصيف الماضي على سبيل المثال، بات اليوم بالكاد يعادل مئتي دولار. وتروي فدوى المرعبي (60 عاماً) أمام باب برادها المفتوح وفيه عبوة مياه وحبتين من الخيار فقط، والمقيمة في منزل متواضع في مدينة طرابلس شمالاً أنها باعت برادها الكبير العام الماضي لأنها لم تكن قادرة على تخزين الكثير فيه واشترت آخر أصغر حجماً،مضيفة حتى هذا البراد الصغير لست قادرة على ملئه. ولو وجدت أصغر منه في السوق لبعته ،على الأقل أستطيع شراء الطعام من ثمنه. وكانت الأزمة التي جعلت قرابة نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر وفق البنك الدولي دفعت مئات الآلاف للنزول الى الشارع منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر ناقمين على الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والعجز عن إيجاد حلول للأزمات المتلاحقة ، وسط أزمة سيولة حادة وشحّ الدولار الذي لامس سعر صرفه في السوق السوداء عتبة الستة آلاف ليرة فيما السعر الرسمي لا يزال مثبتاً على 1507 ليرات . كما فاقمت تدابير الإغلاق العام التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد الوضع الاقتصادي والمعيشي سوء، في بلد كان حتى الأمس القريب يُعرف باسم سويسرا الشرق ويشتهر بمرافقه وخدماته، وتسبّب ذلك بارتفاع معدل التضخم في بلد يعتمد على الاستيراد إلى حد كبير، وسجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا جنونياً تجاوز 72 في المئة من الخريف حتى نهاية أيار/مايو، وفق جمعية حماية المستهلك غير الحكومية. يذكر أنه في 21 أيار الماضي، أقرّ رئيس الحكومة حسان دياب بأن نصف الأسر اللبنانية ستصبح عاجزة عن شراء الطعام نهاية العام الجاري، وعزز هذا الإقرار وفقا لوسائل إعلام لبنانية تقرير حديث صادر عن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، جاء فيه أن معدل انتشار الفقر في لبنانسيرتفع من 37 في المئة عام 2019 إلى 45 في المئة عام 2020،ومن المتوقع أن يصيب الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي ما نسبته 22 في المئة من السكان، مقارنة بـ16 في المئة في عام 2019.

دعت الرئاسة اللبنانية إلى عقد لقاء وطني في 25 من شهر يونيو الجاري بهدف حماية الاستقرار والسلم الأهلي. وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان صدر عنها اليوم ، إن هدف اللقاء الوطني المقرر عقده يوم /الخميس/ 25 يونيو الجاري في قصر بعبدا، هوالتباحث والتداول في الأوضاع السياسية العامة والسعي للتهدئة على الصعد كافة بغية حماية الاستقرار والسلم الأهلي، وتفاديا لأي انفلات قد تكون عواقبه وخيمة ومدمرة للوطن، خصوصا في ظل الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي لم يشهد لبنان مثيلا لها. ووجهت المديرية العامة للمراسم في الرئاسة دعوات خطية باسم الرئيس اللبناني ميشال عون للمدعوين الى اللقاء وهم، رئيسي المجلس النيابي ومجلس الوزراء، الرؤساء اللبنانيون السابقون، رؤساء الحكومة السابقون، نائب رئيس مجلس النواب، رؤساء الاحزاب والكتل الممثلة في مجلس النواب. وكان لبنان قد شهد خلال الشهر الجاري احتجاجات تخللها اعمال شغب الى جانب مناداة البعض بشعارات مذهبية وطائفية.

مع مرور أكثر من سبعة أشهر على بدء تهاوي سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، لا يظهر أن الأزمة ستنتهي عند هذا الحد، فهي على ما يبدو لا تزال في بدايتها. فبالإضافة إلى كل التداعيات المالية والاقتصادية الخطيرة على سوق العمل والاستثمار في لبنان، فإن القدرة الشرائية للمواطنين هي الهمّ الأساسي لدى الأكثرية الساحقة في ظلّ خسارتهم لعملهم أو مع التضخّم الذي أتى على قيمة رواتبهم. في الأسواق تضاعفت أسعار السلع الغذائية والمنزلية مرات عدة، وذلك أولاً بسبب تمويل استيراد هذه السلع بالدولارات المسعرة، في السوق بأكثر من 4600 ليرة لكل دولار، وثانياً بسبب الاحتكارات وفجور بعض التجار الذين سارعوا إلى رفع أسعار موادهم برقم أعلى حتى من سعر الصرف في السوق السوداء أمام لجوء الناس لتخزين المواد خوفاً من انقطاعها أو ارتفاع سعرها مع كل يوم، بما يملكون من مدخرات أو مداخيل. خسارة الليرة وحالياً، مع خسارة الليرة اللبنانية نسبة ضخمة من قيمتها (كان الدولار الأمريكي قبل الأزمة يساوي 1500 ليرة لبنانية)، فإن المواطن لم يعد يحاول سوى تأمين أساسيات عيشه اليومي ويبتعد أكثر فأكثر عن الكماليات. وهذا ما أثّر أيضاً على ما يستورده التجار من الخارج، فمثلاً بين تشرين الثاني 2019 ونهاية آذار 2020 استورد لبنان بما قيمته 5560 مليون دولار مقارنة مع 8057 مليون دولار في فترة مماثلة من عامَي 2018 – 2019، أي تقلّص الاستيراد بنسبة 31%. هذا التراجع لم يحصل بشكل مفاجئ بل جاء تدريجياً وبلغ ذروته في شهر آذار بتراجع نسبته 62%. ولعل هذه النتيجة تعكس بداية الأزمة لأن الاستيراد المسجل في الجمارك عائد لطلبات استيراد عمرها ثلاثة أشهر على الأقل. وهذا يعني أن الأزمة بدأت تفرض على اللبنانيين نمطاً من التخلي عن استهلاك سلع مترفة أو لها بديل محلّي. ويشير ذلك إلى أن اللبنانيين استغنوا عن ثلث السلع المستوردة خلال خمسة أشهر، وعن ثلثي السلع المستوردة في شهر آذار. هذه النتائج تؤثر على سلوك المستهلك وهي ناتجة عن انفلات سعر صرف الليرة مقابل الدولار وتقلباته الحادة والسريعة، وتضخّم أسعار السلع والخدمات، وإغلاق المؤسسات. أي إن المستهلك بدأ يركّز أكثر على إعادة توزيع نفقاته على نحو يتناسب مع مستوى مداخيله ومع تضخّم الأسعار وأصبح يعمد إلى تقليص سلّته الاستهلاكية ويفاضل أكثر بين الأصناف. فجأة أصبح اللبنانيون كأنهم، إذ صح القول، أعضاء في جمعية حماية المستهلك. يعرفون سعر كل سلعة في عدد كبير ومختلف من المحال التجارية، ويقضون وقتاً طويلاً في التبضع لانتقالهم بين محل وآخر، تبعاً لفارق السعر. وتطوّر الأمر، توفيراً للوقت، أن تقسم العائلة نفسها ويذهب كل فرد إلى مكان لشراء سلع معيّنة، فالتوفير أصبح ضرورة قصوى والبحث عن بدائل أرخص لم يعد ترفاً. نموذج قابل للتعميم فؤاد مثلاً يعيش مع زوجته ولم ينجبا أولاداً. هما اليوم يعتبران ما قرراه انجازاً في ظل الوضع الاقتصادي القائم، فدخول فرد ثالث على حياتهم يعني تدمير حياة مخلوق ليس لديه ذنب في أن يخلق في الوضع الحالي. وفي هذه الإطار، تُعتبر حاجيات الأطفال، خصوصاً الرضّع، من أغلى السلع في السوق كونها كلها مستوردة وليست من السلع المدعومة من الدولة كالدواء. نقصد هنا حليب الأطفال والحفاضات التي تستهلك بشكل يومي. وبالعودة لفؤاد، ورغم انه يعيل أسرة من فردين فقط، فهو حوّل غرفة النوم الثانية في المنزل إلى ما يشبه المستودع، وضع فيها عدد كبير من أكياس الأرز والبرغل والسكر والملح وغيرها من مواد التنظيف والتعقيم وحاجيات أخرى كمساحيق الغسيل والمياه المعدنية. يعتبر أن ما فعله انجازاً باقتناصه كل فرصة لشراء عروض من السوبر ماركات بأهداف تخزينية طيلة الثلاثة أشهر الماضية. أصبح لديه أشبه بدكانة صغيرة في المنزل. هذا المواطن استطاع أن يشتري كل ذلك من مدخراته لكن معظم العائلات اللبنانية تعيش كل يوم بيومه وهي تكابد لكي تؤمن قوت أطفالها. في حديث إعلامي، يلفت رئيس جمعية المستهلك في لبنان، زهير برو، إلى أنّ ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية بلغ 13 في المائة بين 15 فبراير/ شباط و31 مارس/ آذار الماضيين، كما وصل ارتفاع أسعار السلع والخدمات ذات الاستهلاك اليومي للعائلات إلى نحو 58.43 في المائة منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بسبب تجاوز سعر صرف الدولار في السوق الموازية الضعفين، فيما زادت التكلفة على المستوردين أكثر من 100 في المائة. وبحسب بيان هذه الجمعية، فإنّ أسعار الخضار ارتفعت إلى 17.27 في المائة فيما بلغ ارتفاع سعر الفواكه 20.13 في المائة واللحوم 17.9 في المائة، والألبان والأجبان 11.1 في المائة والمعلبات والزيوت. وفي هذا السياق، تسجّل السلة الغذائية للأسرة من 5 أفراد ارتفاعاً من 450 ألف ليرة لبنانية شهرياً إلى 800 ألف ليرة لبنانية، أي نسبة 80 في المائة تقريباً حتى مطلع الشهر الحالي. ماذا نشتري أولاً؟ في إحدى التعاونيات تقف أمّ وإلى جانبها أحد أولادها وقريبة لها أمام قسم الألعاب. تحاول جاهدة إقناع ابنها الصغير أن اللعبة التي يريدها لن يستخدمها وعليه أولاً أن يستفيد من الألعاب التي لديه. المرأة الأربعينية تدرك أن ارتفاع الأسعار واختلاف الأولويات هو سبب عدم شراء ما اعتادت عليه سابقاً. أصبحت، كمعظم المواطنين الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة، تشتري المواد الأساسية فقط وبكميات محدودة. منذ أسبوعين، أعلن وزير الاقتصاد راوول عن دعم السلة الغذائية على أساس 3200 ليرة للدولار بالتعاون مع مصرف لبنان وعن آلية ستؤدي لانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطن اللبناني والحفاظ على الأمن الغذائي، وذلك مع استفحال الأزمة المعيشية يوماً بعد يوم. وزارة الاقتصاد اعتبرت أنه من مسؤوليتها إيجاد طريقة أو حلّ لتخفيف العبء عن الناس، وأن هذه السلة المدعومة تتضمن كافة المكونات الغذائية التي يحتاجها الإنسان من بروتينات حيوانية ونباتية ونشويات وغيرها، وهي تشمل السكر والأرز والمواد التي تدخل في صناعة الزيوت والحبوب. اليوم، لا هذه السلّة أبصرت النور ولا الأمن الغذائي يبدو قابلاً للتحقق. الأسعار في المحال تختلف كل يوم كالبورصة وقيمة الليرة تهبط... على رؤوس الفقراء.

ارتفعت إصابات مواجهات بين محتجين وعناصر أمن في مدينة طرابلس شمالي لبنان، إلى 85 بينهم 8 عسكريين. وحسب مراسل الأناضول، فقد اندلعت مواجهات متقطعة بين متظاهرين والجيش اللبناني في مدينة طرابلس، منذ مساء الخميس حتى امس السبت، خلال احتجاجات منددة بانهيار العملة المحلية (الليرة) أمام الدولار، وتدهور الوضع المعيشي. وقالت غرفة عمليات جهاز الطوارئ والإغاثة (غير حكومي) في بيان إن الإصابات تنوعت بين الجروح والرضوض وحالات الاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع. وقال شهود ووسائل إعلام إن متظاهرين لبنانيين أشعلوا النار على الطرق واشتبكوا مع قوات الامن في طرابلس بشمال البلاد، وهتفوا ثورة، ثورة، وألقى متظاهرون حجارة وقنابل مولوتوف على الجنود، وألحقوا أضرارا بواجهات عدد من المتاجر والمصارف. ورَدّ الجنود بإطلاق الغاز المسيل للدموع وفي وسط بيروت، اضرم عشرات الشبّان النار في عدد من المتاجر، قبل تفريقهم بالغاز المسيل للدموع.وقال مهنا نحن في الضاحية كمان جوعانين (..) بَطَّل فينا نشتري ربطة خبز. وقال وائل أنا عاطل عن العمل، لم أكمل دراستي، وليس لديّ أيّ مدخول.أضاف أريد فقط وظيفة حتّى أستطيع العيش، ولا تعنينا كلّ قراراتهم، ولا نصدّق كلّ إجراءات تخفيض سعر الدولار التي تتّخذها الحكومة. ولم يعلق الجيش اللبناني على أحداث المواجهات في طرابلس. وفي العاصمة بيروت وتحديدا بـساحة الشهداء وفي منطقة جسر الرينغ، وسط المدينة، اندلعت، الجمعة، مواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية، ما أسفر عن إصابة اثنين من المتظاهرين بجروح، وفق الصليب الأحمر اللبناني. من جهة أخرى، تفقد الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة (حكومية)، محمد خير، ورئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، ا، الأضرار بمناطق المواجهات في بيروت، التي لحقت بالمؤسسات التجارية والممتلكات العامة والخاصة، وفق مراسلنا. إلى ذلك، توجه رئيس الوزراء حسان دياب، بكلمة إلى الشعب اللبناني، تعليقا على الاحتجاجات وأحداث الجمعة. وتأتي الاحتجاجات عقب تدهور غير مسبوق للاقتصاد اللبناني، بعد أن تجاوز سعر صرف الدولار حاجز الـ5 آلاف ليرة في السوق السوداء. ومنذ 17 أكتوبر2019، يشهد لبنان احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من الشهر نفسه، وحلت محلها حكومة حسان دياب في 11 فبراير الماضي.

يواجه لبنان أزمة كبرى منذ نهاية العام الماضي على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهي أزمة ظهرت معالمها إلى العلن مع بداية التحركات في الشارع اللبناني في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ومع تعدّد الأزمات، كان وباء كورونا الضربة الأخيرة للاقتصاد اللبناني، ففقدت الليرة اللبنانية المرتبطة بالدولار، كون الاقتصاد اللبناني هو اقتصاد مدولر، ما لا يقل عن 60% من قيمتها وارتفعت أسعار السلع الأساسية وتفاقمت البطالة بنسبة 35 في المائة ويعيش أكثر من 45 في المائة من السكان تحت خط الفقر. أزمات متعددة مما لا شك فيه أن الأزمة طالت إضافة إلى المواطنين اللبنانيين، العمال والعاملات الأجنبيات، الذين يعيشون ويعملون في ظروف، وصفتها مجموعات حقوقية بأنها استغلالية، على خلفية الأجور المنخفضة وساعات العمل الطويلة ومن دون حماية بموجب قانون العمل. مع العلم أنه يعمل في لبنان ما لا يقل عن 250 ألف عامل من جنسيات عديدة في أعمال مختلفة، بدأوا يعانون من أوضاع صعبة مع بداية الأزمة وتغيّر سعر الصرف بالنسبة للدولار والقيود التي فرضتها المصارف على المودعين، فضلاً عن الإجراءات الخاصة بأزمة كورونا للحدّ من انتشار الفيروس، مما زاد الأمر تعقيداً. بالتالي لم يتلقّ الكثير من العمال رواتبهم منذ أشهر، بسبب أزمة الدولار في السوق اللبناني، وفقد البعض وظائفهم وتراجعت رواتب البعض الآخر إلى أقل من نصف ما كان عليه. طبعاً، إن بعضاً منهم يعمل خارج الإطار القانوني، بعد الفرار من نظام الكفالة. في هذه الأزمة تحديداً، تعاني العاملات المنزليات، اللواتي يبلغ عددهن نحو 180 ألف عاملة، معظمهن من الفلبين وإثيوبيا. حالات انتحار باتت العاملات اليوم محاصرات لأسباب عديدة، ولا يستطعن العودة إلى بلادهن لأنهن لا يملكن المال لدفع تكاليف الطائرة الباهظة. الكثيرات منهن طُردن من عملهن، بعد رفض من استقدمهن على دفع أجورهن، التي باتت تعتبر عالية جداً بالنسبة لليرة اللبنانية التي فقدت قيمتها أمام الدولار. في السياق، تكشف تقارير عدة العديد من حالات الانتحار والهرب، بسبب نظام العمل المعمول به في لبنان، والمطبّق أيضاً في دول عربية عدة. وهو نظام تعتبره الجمعيات الحقوقية وجمعيات حقوق الانسان، بأنه نظام أقرب إلى العبودية، فالممارسات بحق بعض العاملات تدخل في إطار انتهاك حقوق الانسان ونظام العمل، لأن بعض أصحاب العمل يرفضون السماح للعاملات بالخروج إلى الشارع بمفردهن أو قضاء يوم عطلة. كما أن قانون العمل لا يحمي عمال المنازل حيث يعملون لساعات يوم طويلة ولم يستفيدوا من عطلة نهاية الأسبوع، حتى أنهم لا يملكون الحق في طلب الاستقالة، كما يسيء بعض أرباب العمل معاملة العمال الأجانب. أزمة الدولار وفي ظلّ أزمة ارتفاع الدولار وسحبه من التداول بين اللبنانيين، باتت راتب العاملة الأجنبية يوازي الحد الأدنى للأجور في لبنان وأكثر بعد وصول قيمة الدولار إلى عتبة الـ 4000 ليرة. وهذا ما دفع بالكثير من العائلات إلى ترحيل العاملات. مع العلم أنه في بداية الأزمة أي عندما ظهرت مؤشرات ارتفاع الدولار، انهالت الاستفسارات حول امكانية تخفيض قيمة الراتب الشهري أو دفعه باللبناني، وهو ما يعد فعلاً أمراً مخالفاً للقانون، مما يجعل الحل بمواجهة العاملة بالوضع وتخييرها بالرحيل أو البقاء. وهو ما دفع العاملات إلى حسم الموضوع وإصدار قرار أن يكون الدفع بالدولار، استناداً لما ينصّ عليه العقد الموقّع بين أطرافه، لأن انهيار العملة اللبنانية هي مشكلة محلية، لا يمكن أن تطول العامل الأجنبي، الذي يفترض ألا تتغير قيمة راتبه نسبة لقيمة صرف الدولار في بلده. مشهد قاسٍ أما المشهد الأقسى وسط كل هذا، فهو افتراش المئات من العاملات الإثيوبيات، الأرض أمام السفارة الإثيوبية، في مشهد قلّ نظيره منذ حوالي أسبوعين. والصورة التي تناقلتها معظم المحطات التلفزيونية ومواقع التواصل أمام السفارة الإثيوبية في الحازمية (شرق بيروت)، مؤلمة للغاية للعاملات المنزليات اللواتي افترشنَ الأرض والوجع يسكن وجوههن. التعب بدا على وجوه كثيرات إلى حدّ البكاء في بلد تتعاظم أزمته المعيشية والاجتماعية لتنهش من حياة الضعفاء. تجمّعت العاملات الإثيوبيات أمام السفارة من دون مأوى، مما أثار جدلاً كبيراً رفضاً لما تعاني منه هؤلاء العاملات من تصرف غير انساني بحقهن. الأمر الذي دعا وزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة العمل للتحرّك سريعاً على نقلهن إلى فندق ليتم بعدها ترحيلهن إلى بلادهن. ديساليتش، وهي عاملة من الجالية الإثيوبية، تقول لجريدة الشرق، انها كانت في إثيوبيا في أول شهرين من الأزمة اللبنانية، ما جعلها تستفسر قبل عودتها للعمل، ما إذا كان أرباب عملها سيدفعون لها راتبها بالدولار، مبدية حزنها على لبنان الذي أقامت فيه لمدة ثلاث سنوات، لكنها تنوي في نهاية هذا العام العودة إلى بلادها، ومن ثم الذهاب إلى إحدى الدول العربية لأن الوضع بات مقلقاً هنا. لا شك أن وضع العمال والعاملات الأجانب اليوم صعب جداً، معظمهم لا يعمل، ويفتقدون العناية الطبية وإجراءات الوقاية في زمن كورونا، التي تبقى ترفاً، لعدم امتلاكهم المال. فأزمة الدولار تركت آثاراً سلبية على كل القطاعات اللبنانية واستهدفت جميع الفئات والطبقات المجتمعية. والأثر الأكبر يصيب دائماً الفئات الأكثر تهميشاً، وكأن نظام الكفالة الذي لطالما شكل عبودية مقنعة لم يكفِ العاملات، لتزيد الأزمة الاقتصادية وتفشي كورونا الوضع سوءاً. ربما تشكّل هذه الأزمات صدمة إيجابية تُعيد الأمور إلى طبيعتها وتلغي جزءا من نظام الكفالة والعبودية الذي ترسخ في مجتمعنا. هذا المجتمع الذي دأب على التظاهر والتعالي يعود اليوم إلى حجمه الطبيعي والأدوار المتعارف عليها.

أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب اليوم عن بدء فتح المطار الدولي في البلاد أوائل الشهر المقبل لتحريك العجلة الاقتصادية، متطرقاً إلى الأحداث الداخلية وتصاعدة حدة المظاهرات احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، مؤكداً أن ا يجري الآن لا يفيد. وتم إغلاق مطار بيروت الدولي قبل 11 أسبوعاً في 18 مارس الماضي، بعد أقل من شهر على تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا (21 فبراير، للحد من انتشار فيروس كورنا المستجد، بحسب موقع الأخبار اللبنانية. وقال حسان دياب في كلمة للشعب اللبناني: نؤسس لمفاهيم الدولة الواحدة الآمنة العادلة وأدعو اللبنانيين لمزيد من الصبر لأن المعركة مع الفساد طويلة، مضيفاً: وضعنا أرضية صلبة لمعركة انتصار اللبنانيين على الفساد، بحسب تغيردات نشرتها قناة الجزيرة على تويتر. واعتبر دياب أن الحكومة أصبحت تحظى بنسبة عالية من ثقة المواطنين وهو ما أزعج المراهنين على فشلها، وأن الحكومة حققت الكثير ولكنهم يريدون طمس الحقائق بعد أن دمروا كل شيء وغادروا على عجل. وقال: نريد الانتقال إلى منطق الدولة لكننا نواجه جدرانا وحواجز سياسية وأؤكد أن التغيير آت مهما عرقلوه.. ولن نسمح بضياع أموال الناس ولن نسمح بأن تصبح أرقاما في المصارف. وأضاف: هناك من يريد العودة إلى ما قبل 17 أكتوبر ويريد استعادة مفاتيح هيكل الفساد.. لا نريد أن نبقى من دون فعالية ومن دون تحقيق سلطتنا لإخراج البلد من المأزق.. ولا نريد منافسة أحد في الأداء أو الأسلوب أو الانتخابات ولن نسكت عن تحميلنا وزر سياسات أوصلت البلاد لكارثة. وأكد دياب، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، أن الدولة غير مفلسة، وان ودائع الناس محفوظة، ولكن علينا ان نحفظ الدولة، متابعاً: نريد ان نصنع التغيير الذي تريدون وان نحقق حلم الدولة وان نثق بدولتنا، ولكننا نواجه جدرانا مسلحة تقف بوجه احلامنا والحواجز السياسية تعترض طريقنا، مضيفاً: التغيير آت لا محال مهما حاولوا عرقلته. وشهدت مدينة طرابلس، شمالي لبنان، مواجهات عنيفة الليلة الماضية بين القوى الأمنية والمحتجين، أسفرت عن إصابة أكثر من 40 شخصاً، من الطرفين، بجروح. وتجددت المواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية اللبنانية، في ساحة الشهداء وسط العاصمة بيروت. وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، قد أعلن أمس، التوصل إلى إجراءات سيتم اتخاذها لمواجهة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، والذي يبلغ مستويات قياسية. وقال عون، في كلمة له في مستهل اجتماع مجلس الوزراء، إنه تم التوصل إلى تدبير سيبدأ تنفيذه يوم الإثنين المقبل يقوم على تغذية السوق بالدولار من قبل مصرف لبنان، وعليه يفترض أن يتراجع سعر الصرف تدريجياً.