أفادت تقارير إعلامية بأن السلطات اللبنانية قد تضطر إلى تسليم الرئيس السابق لشركة نيسان كارلوس غصن إلى اليابان، في حال رغبت بالمضي بخطة الانقاذ التي قدمتها لصندوق النقد الدولي. وبحسب موقع قناة إل بي سي اللبنانية فإن جزءا من شروط صندوق النقد الدولي لتزويد لبنان بالدعم المالي الذي طلبه هو موافقة اليابان على القيام بذلك. وقال الممثل القانوني لشركة صناعة السيارات اليابانية نيسان في لبنان، المحامي صخر الهاشم، في حديث للصحافة، إنه بهدف موافقة اليابان على ذلك نريد من السلطات اللبنانية تسليم غصن، وإلا فلن تقدم المساعدة المالية لبيروت. واليابان هي أحد المساهمين الرئيسيين في صندوق النقد الدولي. وإذا استخدمت اليابان حق النقض ضد طلب لبنان، فلن يمنح صندوق النقد الدولي لبنان أموالا. ولفت الهاشم إلى أن الإجراءات القانونية في قضية غصن توقفت منذ تفشي فيروس كورونا، آخرها كان إخلاء ملكيته في منطقة الأشرفية شرق بيروت، وتسليمها إلى شركة نيسان. وكانت تقارير إعلامية زعمت بوقت سابق أن غصن كان يتعرض لـالابتزاز السياسي في محاولة لإرغامه على استثمار ثروته في مشاريع بلبنان أو يواجه خطر تسليمه إلى السلطات اليابانية كجزء من صفقة، تنتهي بتسليمه إلى اليابان عبر الإنتربول مقابل أن تقدم طوكيو منحة لبناء محطة طاقة كهربائية بلبنان. لكن الهاشم قال إن أي اتفاقية أو صفقة كهرباء مزعومة لا أساس لها، وأي أمر يتم التحدث عنه بشأن استثمارات أو ابتزاز سياسي هو كاذب. من جهة أخرى أفادت معلومات بأن غصن شارك في مناقشات جادة ومتقدمة جدا مع سفارة من أمريكا اللاتينية، يعتقد أنها البرازيل، للذهاب والبقاء هناك. وتطالب نيسان موتور رئيس مجلس إدارتها السابق بدفع 10 مليارات ين (91 مليون دولار) تعويضا عن أضرار لحقت بها بعد اتهامه بسوء السلوك المالي.

تلقى معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم من أخيه دولة الدكتور حسان دياب رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، تبادلا خلاله التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك. كما جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وآفاق تطويرها ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

أكد السيد حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني اليوم، أن حاجة بلاده لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ما تزال ضرورية وملحة في ظل المحاولات الإسرائيلية لزعزعة الاستقرار، مشددا على ضرورة تعاون تلك القوات مع الجيش اللبناني. وقال دياب خلال زيارته مقر (اليونيفيل) في منطقة الناقورة (جنوب لبنان) إن لبنان متمسك بتطبيق القرار 1701، ونطالب الأمم المتحدة بفرض تطبيقه على العدو الإسرائيلي، معربا في الوقت ذاته عن امتنانه للدول المساهمة في قوات (اليونيفيل). و(اليونيفيل) هي قوات دولية متعددة الجنسيات تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان بعد الحرب التي شنها الكيان الإسرائيلي عام 2006.

واصل الكيان الإسرائيلي، اليوم، انتهاكه للأجواء اللبنانية، مما يمثل خرقا واضحا للقرار الأممي رقم /1701/. وأفاد الجيش اللبناني، في بيان، أن أربع طائرات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي خرفت الأجواء اللبنانية جنوبي البلاد، مشيرا إلى أن طائرتين خرقتا الأجواء اللبنانية من فوق بلدة /كفركلا/ جنوبي لبنان وصولا إلى مدينة /البترون/، ونفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء من فوق بلدة /رميش/. كما خرقت طائرتان حربيتان مماثلتان الأجواء اللبنانية من فوق بلدة /كفركلا/ جنوبي لبنان وصولا لمدينة /طرابلس/ شمالي لبنان، ونفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء من فوق نفس البلدة.

نفت الرئاسة اللبنانية اليوم، الشائعات التي ترددت حول صحة الرئيس اللبناني ميشال عون، مؤكدة انه ستتم ملاحقة مطلقي الشائعات ومروجيها. وقال مكتب الاعلام بالرئاسة اللبنانية، في بيان له، إن هذه الشائعات تهدف إلى إحداث بلبلة متعمدة في البلاد وبث القلق في نفوس المواطنين. وأضاف البيان، أن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية إذ ينفي نفيا قاطعا هذه الروايات، والتي لا أساس لها من الصحة، يهيب بالرأي العام عدم الأخذ بها.

طالب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون الأمم المتحدة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للسيادة اللبنانية جوا وبحرا. وأشار عون خلال لقائه اليوم مع الجنرال ستيفان دل كول قائد القوة الدولية المؤقتة في جنوب لبنان اليونيفيل، إلى الجهود التي تبذلها قوة اليونيفيل لتطبيق القرار1701، مؤكدا التزام لبنان به وأهمية التنسيق مع الجيش اللبناني لحل الإشكالات التي تقع من حين إلى آخر بين وحدات اليونيفيل وسكان البلدات والقرى التي تنتشر فيها القوة الدولية. من جهته، أطلع الجنرال دل كول الرئيس عون على الأوضاع الأمنية في منطقة العمليات الدولية في الجنوب والتدابير المتخذة بالتنسيق مع الجيش اللبناني للمحافظة على الاستقرار في المنطقة. وأشار إلى المداولات التي جرت في مجلس الأمن الدولي مؤخرا حول مستقبل اليونيفيل والمهام الموكلة إليها، فضلا عن عمل اللجنة الثلاثية العسكرية اللبنانية والأممية والإسرائيلية التي تجتمع دوريا في مقر اليونيفيل لمعالجة المستجدات الأمنية.

أعلن المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، تمديد حالة التعبئة العامة (الطوارئ الصحية) بالبلاد لأسبوعين إضافيين حتى 7 يونيو المقبل، وذلك في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وطالب المجلس في اجتماعه اليوم الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الأهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك. وأكد السيد حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن فيروس كورونا (كوفيد-19) لايزال منتشرا في البلاد، مشيرا إلى أن احتواءه يتطلب خطط عزل خاصة في بقع جغرافية معينة وفرض تدابير ردعية لازمة من قبل الاجهزة الأمنية المعنية. وفرض لبنان في منتصف مارس الماضي، حالة تعبئة عامة (طوارئ ) وتم تمديدها حتى 24 من الشهر الجاري، قبل أن تمدد من جديد لأسبوعين إضافيين.

اجتمع سعادة السيد ناصيف حتّي وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية، اليوم، مع سعادة السيد محمد حسن جابر الجابر سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي، إضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

التقى الدكتور حسان دياب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، اليوم، السيد يان كوبيتش الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان. وأفاد بيان صدر عن مجلس الوزراء اللبناني أنه تم خلال اللقاء عرض مشروع الخطة المالية-الاقتصادية للحكومة اللبنانية إضافة إلى استعراض التطورات العامة للأوضاع التي تمر بها البلاد. وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت في 30 أبريل الماضي خطة إنقاذ اقتصادية في البلد الذي يشهد احتجاجات في الشارع بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانخفاض قيمة العملة الوطنية (الليرة).

تلقى السيد ناصيف حتي وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، اليوم، اتصالا هاتفيا من نظيره الإيطالي لويجي دي مايو. وذكر بيان لوزارة الخارجية اللبنانية أنه تم خلال الاتصال استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلاقات التعاون الثنائي، وجهود مكافحة وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19). وأضاف البيان أن الوزير الإيطالي أكد استمرار دعم بلاده للمؤسسات اللبنانية.. معربا عن تقديره للخطة الاقتصادية التي أعلنتها حكومة السيد حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني، بما فيها طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي، معتبرا أنها تمثل خطوة مهمة نحو عملية إصلاح جادة وغير قابلة للتأجيل، وذلك استجابة للتطلعات المشروعة للمواطنين اللبنانيين.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم، أن الأزمة الاقتصادية والمالية المعقدة في بلاده ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج تراكمات متتالية وسياسات وممارسات خاطئة اعتمدت اقتصاد الريع وأغفلت اقتصاد الإنتاج، وأن أزمة وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) زادت من حدة الأزمة. وقال الرئيس اللبناني، في مستهل اجتماع مع رؤساء الكتل النيابية لمناقشة برنامج الإصلاح المالي للحكومة الذي أقر قبل أيام، إن الإنقاذ الذي نسعى إليه مسؤولية الجميع، وليس مسؤولية طرف واحد، أو جهة سياسية واحدة.. مضيفا أن الأزمة الاقتصادية في لبنان ليست وليدة اللحظة، بل نتاج تراكمات متتالية، وسياسات وممارسات خاطئة اعتمدت اقتصاد الريع وأغفلت اقتصاد الإنتاج، وفضلت الربح السريع على الربح المألوف والدائم، الذي يأتي من قطاعات الإنتاج والخدمات والمعرفة. ودعا عون إلى تجاوز تصفية الحسابات والرهانات السياسية في البلاد والاتحاد للتغلب على الأزمة.. مشيرا إلى أن خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة، هي خطة إنقاذ واكبها طلب المؤازرة من صندوق النقد الدولي، وتهدف إلى تصحيح الاختلالات البنيوية في الاقتصاد والمال، وإلى تأمين شبكات الأمان الاجتماعية والمساعدة المباشرة لمن هم أكثر حاجة، واستعادة الثقة بنظام لبنان الاقتصادي والمالي، كما تهدف إلى خفض الدين العام بشكل يقي البلاد المخاطر المستقبلية. وشدد على ضرورة البدء في اتخاذ إجراءات تنفيذية فورية تعيد الثقة في الدولة والقطاع المصرفي على الصعيدين الداخلي والخارجي، واعتماد خطوات تطبيقية سريعة وضرورية. من جانبه، قال السيد حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية، إن حكومته خاضت خلال ثلاثة أشهر تحديات كبيرة وضخمة، لكنها كانت مصرة على معالجة الواقع المالي والاقتصادي، خصوصا في ظل واقع ضاغط على كل المستويات.. لافتا إلى أن أغلب اللبنانيين صاروا عاجزين عن الحصول على أموالهم في المصارف، في حين تمكن آخرون من تحويل أموالهم إلى الخارج، بينما كان سقف الدين العام قد بلغ مستوى لا يمكن للدولة أن تستمر بالتعامل معه بمنطق التأجيل وقذف المشكلة إلى الأمام. وأكد أن حكومته قررت التصدي لهذه المعضلة المالية وعدم تأجيلها. ثم جاء وباء كورونا ليزيد الضغوط على الواقع الداخلي، وفي ظل قدرات محدودة جدا للدولة. وقال دياب إنه لا مجال للمزايدات اليوم، ولا مكان لتصفية الحسابات، ولا يفترض فتح الدفاتر القديمة في السياسة.. مؤكدا أن حكومته وضعت رؤية للإصلاح المالي والاقتصادي، وهذه الرؤية ستشكل فرصة للتفاوض مع الدائنين، وكذلك للحوار مع صندوق النقد الدولي. ودعا رئيس الحكومة ،القوى السياسية في البلاد والكتل النيابية والأحزاب والهيئات، إلى التوقف عن السجالات، والتخلص من الأوهام المصلحية التي لا تدوم، وتدعيم أعمدة الدولة، لحماية البلد، وتخفيف الأعباء على اللبنانيين.. لافتا إلى أنه من حق اللبنانيين أن يقلقوا على مستقبل البلد، ومستقبلهم، ومستقبل أبنائهم. يذكر أن الحكومة اللبنانية أقرت في 30 أبريل الماضي خطة إنقاذ اقتصادية في البلد، الذي يتجاوز دين الدولة فيه 92 مليار دولار ويشهد احتجاجات في الشارع بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانخفاض قيمة العملة الوطنية (الليرة). ووفق الخطة، تقدر الحكومة حاجة لبنان إلى أكثر من 80 مليار دولار للخروج من الأزمة والنهوض بالاقتصاد، مؤكدة أن الحل المبدئي للأزمة يكمن في الحصول على 10 مليارات دولار على شكل دعم خارجي خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب الحصول على الأموال التي التزم بها المانحون في مؤتمر سيدر الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس عام 2018، والتي تقدر بأكثر من 11 مليار دولار.

أعرب مجلس الأمن الدولي، عن القلق العميق من التوترات الحدودية بين لبنان وإسرائيل.جاء ذلك في عناصر إعلامية أصدرها المجلس عقب جلسة مشاورات مغلقة، استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء الي إفادتين من المنسق الخاص للأمم المتحدة، يان كوبيش،ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا، بشأن الوضع في لبنان، ومدى تنفيذ القرار 1701، لعام 2006. والعناصر الإعلامية هي أضعف ما يصدره مجلس الأمن من حيث التأثير والأهمية، مقارنة بالبيانات الصحفية والرئاسية والقرارات الصادرة بموجب الفصل السادس أو السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وأكدت العناصر الإعلامية، التي وصلت الأناضول نسخة منها، على ضرورة أن تبذل جميع الأطراف قصارى جهدها لضمان استمرار وقف الأعمال العدائية، وممارسة أقصى قدر من الهدوء وضبط النفس والامتناع عن أي عمل أو خطاب من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة. وأعربت عن القلق الشديد عقب الأحداث الأخيرة التي وقعت عبر الخط الأزرق، وفي منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (يونيفيل)، وكذلك جميع انتهاكات قرار المجلس رقم 1701، القاضي بوقف العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، بعد حرب يوليو 2006. وتصاعد التوتر، في أبريل الماضي، على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ودعت الأمم المتحدة الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وأشاد أعضاء المجلس بالجهود الرئيسية والمستمرة التي تبذلها يونيفيل للحفاظ على الهدوء على طول الخط الأزرق، وتعاونها مع الجيش اللبناني لبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية وانسحبت القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني عام 2000، ومن ثم وضعت الأمم المتحدة ما عُرف بـالخط الأزرق على الحدود بينهما، لتأكيد هذا الانسحاب، لكن هذا الخط لم يراعِ الحدود الرسمية بشكل دقيق. وأشارت العناصر الإعلامية لمجلس الأمن إلى الأزمة الكبرى والحادة التي يواجها لبنان الآن. وقال أعضاء مجلس الأمن إنهم أحيطوا علمًا بموافقة حكومة لبنان على خطة اقتصادية.. والحاجة الماسة للسلطات اللبنانية للاستجابة لتطلعات الشعب، بتنفيذ إصلاحات اقتصادية ذات مغزى وأعربوا عن دعمهم للبنان لمساعدته على الخروج من الأزمة الحالية، ومعالجة التحديات الاقتصادية والأمنية والإنسانية التي يواجهها، فضلًا عن تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). من جهة اخرى، استدعى وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، امس، سفير ألمانيا جورج بيرغلين، على خلفية قرار بلاده حظر أنشطة حزب الله على أراضيها. وقال بيان للخارجية اللبنانية، إن السفير بيرغلين أفاد بأن قرار حظر أنشطة حزب الله، مُتخذ منذ فترة، ودخل حيز التنفيذ أخيرا. وأوضح بيرغلين أن القرار لا يصنف حزب الله إرهابيا، وإنما يحظر نشاطاته على الأراضي الألمانية. بدوره، أكد الوزير حتي على موقف لبنان المبدئي من أن حزب الله مكون سياسي أساسي في البلاد، ويمثل فئة واسعة من الشعب، وهو جزء من البرلمان اللبناني.

قرر لبنان تمديد حالة التعبئة العامة، التي أعلنها منذ 15 مارس الماضي للحد من تفشي وباء كورونا (كوفيد – 19) في البلاد، حتى 24 مايو الجاري. جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع بلبنان، تناول آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار الفيروس في البلاد، وطالب، وفقا لبيان صدر عن الرئاسة اللبنانية، الأجهزة العسكرية والأمنية بردع المخالفين للقرار. وأشار السيد حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني ، في تناوله لحيثيات القرار، إلى مخاوف من موجة ثانية، قد تكون أصعب بكثير من الموجة الأولى، فرضت تمديد إعلان التعبئة العامة لمدة أسبوعين إضافيين. وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أكد أمس (الاثنين)، أن بلاده في حاجة إلى دعم دولي صحي ومالي بسبب التأثيرات الكارثية التي خلفها وباء كورونا على قطاعات الإنتاج والعمل في البلاد، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن لبنان تكبد نحو 30 مليار دولار نتيجة وجود أكثر من مليون ونصف المليون نازح سوري على أراضيه. يذكر أن إجراءات التعبئة العامة والإغلاق التي تهدف لاحتواء تفشي وباء كورونا، عمقت أزمة لبنان الاقتصادية، ما أفضى مؤخرا إلى خروج محتجين إلى الشارع بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانخفاض قيمة العملة الوطنية (الليرة اللبنانية). وتقدر الحكومة اللبنانية التي أقرت في 30 إبريل الماضي خطة إنقاذ اقتصادية، حاجة البلاد بأكثر من 80 مليار دولار للخروج من الأزمة والنهوض بالاقتصاد الذي يرزح تحت دين عام تجاوز 92 مليار دولار.

قال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، إن بلاده بحاجة إلى دعم دولي صحي ومالي بسبب التأثيرات الكارثية التي خلفها وباء كورونا كوفيد-19 على قطاعات الانتاج والعمل في لبنان، كاشفاً في الوقت نفسه أن لبنان تكبد نحو 30 مليار دولار نتيجة وجود أكثر من مليون ونصف المليون نازح سوري على أراضيه. وأكد عون في مقابلة له مع وكالة /سبوتنيك/ الروسية وأوردها مكتب الاعلام بالرئاسة اللبنانية اليوم، أن أزمة لبنان الحالية لها ثلاثة وجوه، تركت جميعها تداعيات كارثية ، تتمثل في أزمة وجود النازحين السوريين على أرضه، والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعمل الحكومة جاهدة على مواجهتها، وأزمة وباء كورونا التي أثقلت في الأشهر الأخيرة على الوضع الاقتصادي المتردي أصلا. وأضاف الرئيس اللبناني :نحتاج إلى العمل السريع، والدعم الفوري، لأن قدرة الشعب اللبناني على الصمود تضاءلت بشكل كبير، مع انتشار البطالة، وتفاقم الأزمة المالية، وتدهور سعر صرف العملة الوطنية. وحول التعاون الروسي اللبناني في التعامل مع أزمة اللاجئين السوريين قال عون : نحن على تواصل مع روسيا حول هذا الملف، وخصوصاً بعد المبادرة التي طرحتها لتسهيل عودة النازحين إلى بلادهم والتي اصطدمت بعراقيل دولية حالت دون تحقيقها، وبالتالي تفاقمت أوضاع لبنان جراء ذلك.. لافتا الى أن لدى لبنان وروسيا نظرة متقاربة بشأن ملف النازحين السوريين. وجدد التأكيد على أن كلفة ملف النزوح السوري الى لبنان تفوق قدرته، مضيفا : وصلنا مؤخرا الى ازمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة في تاريخنا، وأحد أسبابها الرئيسية هو تكبد لبنان، بحسب أرقام صندوق النقد الدولي، نحو 30 مليار دولار نتيجة وجود أكثر من مليون ونصف المليون نازح سوري على أراضيه. واعرب الرئيس عون عن أمله في ان يكون جميع المسؤولين والاحزاب السياسية في لبنان قد استوعبوا جيداً أن اللبنانيين قد انفجروا في وجه الفساد وفقدان فرص العمل، مؤكدا انه لن يسمح بتفلت الأوضاع الأمنية، مع الحفاظ على حرية التظاهر والتعبير.

قال المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، أمس، إن المنظمة الدولية ستكون داعمة دوما للتظاهرات السلمية. وكتب كوبيتش عبر حسابه في تويتر: التظاهرات السلمية في لبنان ليست مجرد حق فحسب، بل هي ضرورة أساسية لمواصلة الضغط على الحكومة. وأضاف أن التظاهرات السلمية تضغط أيضا في بعض الأحيان على القوى السياسية المترددة حيال تطبيق إصلاحات هيكليّة وعميقة من أجل مستقبل أفضل وعادل وكريم لشعب لبنان. والإثنين، استأنف محتجون تحركاتهم في شوارع عدد من المدن اللبنانية، رفضًا لتردي الأوضاع المعيشيّة في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية بتاريخه. ومنذ 17 أكتوبر الماضي، يشهد لبنان احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية. والخميس قدم محتجون في طرابلس اللبنانية، الورود لعناصر الجيش المتمركزين بالمدينة، بالتزامن مع احتجاجات منددة بالأزمة المعيشية. ووفق مراسلة الأناضول، تجمّع عدد من النشطاء في ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس (شمال)، وقدموا الورود لعناصر الجيش المتواجدين بالمكان. وتأتي الخطوة عقب احتجاجات واشتباكات جرت بالأيام الماضية، بين عناصر الجيش ومحتجين على تردي المعيشة وغلاء الأسعار. وردد المتظاهرون هتافات مؤيّدة للجيش على وقع النشيد الوطني اللبناني. وبالتزامن مع ذلك، انطلقت مسيرة على الأقدام، مرفقة بدراجات نارية، من ساحة النور في طرابلس، وجابت شوارع المدينة. وأطلق حرس قصر رئيس الحكومة السابق، نجيب ميقاتي، النار بالهواء لإبعاد مجموعة من المحتجين حاولوا الاقتراب من مدخل القصر. وفي الجنوب، وتحديدًا في مدينة النبطية، تظاهر عشرات من الشبان تنديدا بالأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة. وانطلقت المسيرة الاحتجاجية من أمام خيمة الحراك بالمدينة، وجابوا الشوارع رافعين الأعلام اللبنانية. وعمد عدد من المحتجين إلى تسلق سور فرع مصرف لبنان بالمدينة، في محاولة لاقتحامه، إلا أن قوات الأمن منعتهم بفرض طوق أمني حول المبنى. وفي الأثناء، قطع عدد من المحتجين الطريق السريع عند مفترق بلدة برجا (جنوب بيروت) بالاتجاهين.وفي وقت سابق الخميس، صدّقت الحكومة اللبنانية، بالإجماع، على خطة إنقاذ اقتصادي، في خطوة تعول عليها لانتشال الاقتصاد المحلي من مستويات تراجع حادة، أفضت إلى عجز البلاد عن دفع ديون خارجية.

أنقذت السلطات اللبنانية امرأة نيجيرية عرضت للبيع على موقع فيسبوك في لبنان، بعد أيام من القبض على رجل يشتبه بضلوعه في إعلان البيع. وأدى الإعلان إلى غضب شديد في نيجيريا. وقالت رئيسة مفوضية شؤون المغتربين النيجيريين أبيكي دابيري إيريوا، لـ بي بي سي، إن المرأة التي تبلغ الثلاثين من عمرها توجد الآن في السفارة النيجيرية في بيروت وهي آمنة، بعد أن أنقذتها السلطات. ولم تقدم رئيسة المفوضية أي تفاصيل بشأن الطريقة التي أنقذت بها المرأة، لكنها قالت إن حالة الإغلاق التي فرضتها السلطات في لبنان لمكافحة فيروس كورونا ساعدت في تقفي أثرها. وقبض على رجل في الأسبوع الماضي لعرضه – كما قيل – عاملة منزلية للبيع مقابل 1000 دولار، على فيسبوك. وجرى تداول صورة الإعلان بعد نشره على الإنترنت. ووضع في الإعلان صورة جواز سفر المرأة النيجيرية، مما سبب تنديدا واسع النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي.

رفض حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة اليوم الأربعاء الاتهامات التي وجهها إليه رئيس الحكومة حساب دياب الأسبوع الماضي، قائلا إنه لا يخفي أي أرقام بخصوص ميزانية البنك ولا ينفرد باتخاذ قراراته ، وإن سياسات الهندسة المالية ساعدت لبنان على كسب الوقت لإجراء إصلاحات وتمويل واردات مهمة. ودافع سلامة عن سجله وطمأن المدخرين بأنه لا توجد ضرورة لخفض قيمة الودائع بحسب رويترز. وقال سلامة في مؤتمر صحفي إنه لا توجد معلومات عن حسابات المصرف المركزي مخفية عن الحكومة، موضحا أن البنك ينشر كل 15 يوما ميزانيته المتضمنة لما يملك من أصول، وينشر سنويا في الجريدة الرسمية نتائجه المالية. وتعرض سلامة في الأيام الاخيرة لهجوم من منتقدين ، وسط تراجع سريع في الليرة اللبنانية، مما أثار احتجاجات جديدة تهدد باضطرابات على نطاق أوسع في البلاد. واعتبر حاكم المركزي اللبناني أنه حينما يقال إن البنك المركزي وحاكمه مسؤولان عن الأزمة المالية في البلاد فهذا جزء من حملة مبرمجة ضد حاكم المصرف. وذلك وفقا للجزيرة نت. وحول سلامة، في خطاب بثه التلفزيون دام ساعة تقريبا، اللوم إلى الحكومات اللبنانية التي اعتبر أنها تسببت في الانهيار المالي غير المسبوق. وقال سلامة الذي يتولى السلطة منذ عام 1993 البنك المركزي مول الدولة نعم ولكن ليس هو من صرف الأموال. هنالك من صرف الأموال. وأضاف عندما يحملون البنك المركزي والحاكم بالأخص وبمفرده موضوع التمويل ومراقبة هذا التمويل وبدون أن يكون لديه هذه الإمكانيات، فهذه اعتبرها أنا عنصر من عناصر التعبئة للحملة الممنهجة ضد مصرف لبنان وضد حاكم مصرف لبنان. ووفقا لوكالة رويترز.. تعثر لبنان، وهو واحد من أثقل الدول دينا في العالم، عن سداد ديونه بالعملات الأجنبية الشهر الماضي. وأدت الأزمة المالية، التي وصلت إلى ذروتها في أكتوبر الماضي، إلى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة. وفرضت البنوك قيودا صارمة على حركة رؤوس الأموال حالت بين اللبنانيين وبين مدخراتهم بالعملة الصعبة. وقال سلامة إن البنك المركزي لم يخف معلومات، وإن سياسات الهندسة المالية ساعدت لبنان على كسب الوقت لإجراء إصلاحات وتمويل واردات مهمة. نحن نعتقد أنه لا يوجد ضرورة أبدا ولا يجب اعتماد الهيركت. بالعكس الكلام عن الهيركت وهذه الطروحات هي بالفعل ترعب المودعين وتؤخر إعادة اطلاع القطاع المصرفي ودوره بتمويل الاقتصاد. وأضاف نحن نطمئن اللبنانيين ونؤكد للبنانيين أن ودائعهم موجودة وهي بالقطاع المصرفي ويتم استعمالها. فقدت العملة اللبنانية أكثر من نصف قيمتها منذ أكتوبر تشرين الأول، متراجعة عن السعر المربوط البالغ 1507.5 ليرة. وواصل هبوطه خلال الاسبوع الماضي حيث وصل إلى أكثر من أربعة آلاف ليرة مقابل الدولار. بحسب رويترز. وقال سلامة عن انهيار العملة نحن لم نجلس نتفرج.. نحن اشتغلنا مع الصرافين وحاولنا إن بقدر الممكن نقدر نضبط تحرك السعر وـسعار الدولار عند الصراف. ولا يزال مصرف لبنان يوفر دولارات بالسعر الرسمي لاستيراد القمح والأدوية والوقود. وقال سلامة إن ذلك دعم القوة الشرائية. كان رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب انتقد الاسبوع الماضي حاكم المصرف المركزي، مشككا في أدائه بعد هبوط حاد لليرة، ودعاه إلى أن يوضح للبنانيين اتجاه السياسة. وقال سلامة نحن نصدر التعاميم تبعا للقانون وتبعا لتوجهاتنا بالسياسية النقدية. لا شيء بالقانون يطلب مننا انه كل تعميم نريد أن نعمله يجب أن يكون منسقا مع جهات حكومية. نريد دائما أن نكون على تنسيق مع الحكومة اللبنانية ولا مرة الحكومة اللبنانية طلبت مننا شيئا ونحن هربنا. ولكن القول إن التعميم الذي سيصدر عن مصرف لبنان يجب أن تكون الحكومة موافقة عليه، هذا مس باستقلالية المصرف المركزي ومس بقانون النقد والتسليف. وكان نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قد قال يوم الثلاثاء إن سلامة مسؤول عن انهيار الليرة ولكن ليس بمفرده.

جوعان أكثر منك أنا هكذا رد عنصرمن عناصر الجيش اللبناني ظهر في مقطع فيديو نشر على تويتر، على صرخة أحد المتظاهرين أنه جائع ولم يأكل شيئا، بوجه الشرطة التي حاولت إبعاده عن مكان التظاهر، ويبدو أن الجوع انتصر في لبنان على فيروس كورونا الذي استطاع عزل الملايين من سكان العالم. وخرج اللبنانيون في ثورة جياع جديدة إلى شوارع المدن اللبنانية مخاطبين السياسيين بأنهم جوعى، في غياب تام لتطبيق الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على تويتر لمواطنين يعربون عن سخطهم لارتفاع الأسعار التي أضعفت قدرتهم الشرائية. ويعيش لبنان أزمة اقتصادية ازدادت حدتها، بانخفاض سعر صرف العملة المحلية (الليرة)، التي انخفضت قيمتها إلى 3,800 مقابل الدولار الواحد في السوق الموازية، علما أن الليرة اللبناينة تم ربطها بالدولار منذ عام 1997 وتلبية لهاشتاغ #لبنان_ينتفض #نارالأسعار_بتحرق .. وبكرا الثورة تشيل ما تخلي .. شهدت المدن اللبنانية مظاهرات في مناطق متفرقة من البلاد، احتجاجا على الفقر والبطالة والاوضاع الاقتصادية المزرية وتردي الأوضاع المعيشية وغلاء المواد الغذائية بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة. وتعتبر الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان الأخطر من نوعها على الشعب اللبناني، إذ تشهد الأسواق اللبنانية ارتفاعا كبيرا لأسعار المواد الغذائية، منذ بدء الإغلاق مع تفشي فيروس كورونا، حيث ارتفعت أثمان بعض المواد الغذائية بنسبة 400% وقد ازداد الأمر سوءا مع بداية شهر رمضان. وأغلق المحتجون الطرق التي تربط مدينة طرابلس الأعلى نسبة في معدل الفقر بلبنان، بالعاصمة بيروت وكذلك الطرقات الداخلية في المدينة التي كانت قبلة للاحتجاجات خلال فترة الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في 17 اكتوبر الماضي، وبحسب ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي، أطلق المتظاهرون صرخة جوع للسياسيين وللحكومة من أجل التدخل وسن خطة حكومية لتحسين الأوضاع المعيشية، التي تدهورت منذ فرض إجراءات العزل العام بسبب جائحة كورونا. وعرفت التظاهرات اشتباكات عنيفة بين عناصر القوى الأمنية المدعومة بعناصر من الجيش والمتظاهرين، وأظهرت مقاطع مصورة جرحى بينهم نساء وهم على الأرض بانتظار وصول سيارات الإسعاف، وتدخلت القوى الأمنية اللبنانية مستخدمة القوة في أكثر من نقطة لمحاولة إعادة فتح الطرقات التي أغلقت بالإطارات المشتعلة، ما أدى الى سقوط 6 جرحى على الأقل في الزلقا بشمال شرق العاصمة بيروت. ويقوم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بتسيير دوريات وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء القاضية بالتزام جميع المواطنين حالة الحجر الصحي، والبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى. في وقت سابق، عادت الاحتجاجات إلى الشوارع اللبنانية مرة أخرى، وتظاهر الللبنانيون ضد أداء الحكومة اللبنانية والطبقة السياسية في البلاد، وحرص المتظاهرون على عدم تعريض حياة المواطنين لخطر العدوى بفيروس كورونا المستجد، حيث استقل المتظاهرون سياراتهم وجابوا شوارع بيروت وهم يحملون العلم اللبناني ويرتدون الأقنعة الواقية احترامًا لإجراءات التباعد الاجتماعي في زمن فيروس كورونا المستجد. ويستقبل اللبنانيون شهر رمضان هذا العام في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، التي زادت من حدة أزمتيه المالية والاقتصادية، و أدت إلى إعلان العزل العام، وإغلاق المؤسسات والمحلات التجارية، وتعليق معظم الأعمال، ما فاقم من أزمة اقتصادية هي الأسوأ بتاريخ لبنان.

أعلن الجيش اللبناني عن إصابة 54 عسكريا ومقتل متظاهر أثناء احتجاجات وقعت مساء أمس الإثنين في مدينة طرابلس شمالي لبنان مع بدء عناصر الجيش فتح الطرقات المغلقة. وتظاهر المئات في مدينة طرابلس شمال لبنان، على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، في احتجاجات عنيفة تخللتها مواجهات مع قوات الأمن، رغم تدابير الحجر الصحي المفروضة لاحتواء فيروس كورونا (كوفيد-19). وأعربت قيادة الجيش في بيان لها اليوم، عن أسفها لسقوط قتيل خلال احتجاجات الأمس، مؤكدة أنها فتحت تحقيقا بالحادث. واكدت قيادة الجيش احترام حق المواطنين بالتعبير عن الرأي، محذرة من محاولات البعض استغلال التحركات المطلبية للقيام بأعمال تمسّ بالأمن والاستقرار وتشدد على أنها لن تتهاون مطلقاً مع أي مخلّ بالأمن. ويحتج المتظاهرون على ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وخسارة قدرتهم الشرائية مع تدهور قيمة الليرة. ويشكو كثيرون من عدم قدرتهم على تأمين لقمة عيشهم خصوصاً خلال شهر رمضان. وكانت مصادر أمنية قد أفادت بأن متظاهرين في مدينة طرابلس قاموا بإضرام النار في عدد من المصارف وتحطيم واجهات بعضها الآخر ورشق عناصر الجيش بالحجارة واستهداف آلية عسكرية بزجاجة حارقة ما أدى إلى مواجهات بين الجانبين أسفرت عن إصابة 54 عسكريا ومقتل متظاهر بطلق ناري. من جانبه، قال السيد حسان دياب رئيس وزراء لبنان، إنه من الطبيعي أن يخرج اللبنانيون إلى الشوارع ويفجروا غضبهم في ظل وجود محاولات سياسية لمنع الحكومة من فتح ملفات الفساد، مشددا على أن الحكومة تتفهم صرخة الناس ضد السياسات التي أوصلت لبنان إلى هذا الوضع. وحذر دياب في الوقت ذاته مما وصفها بـالمحاولات الخبيثة لتشويه هذا التعبير بحرفه عن مساره عبر تحويله إلى حالة شغب، مؤكدا على ضرورة محاسبة العابثين باستقرار البلد.