أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم، أن الأزمة الاقتصادية والمالية المعقدة في بلاده ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج تراكمات متتالية وسياسات وممارسات خاطئة اعتمدت اقتصاد الريع وأغفلت اقتصاد الإنتاج، وأن أزمة وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) زادت من حدة الأزمة. وقال الرئيس اللبناني، في مستهل اجتماع مع رؤساء الكتل النيابية لمناقشة برنامج الإصلاح المالي للحكومة الذي أقر قبل أيام، إن الإنقاذ الذي نسعى إليه مسؤولية الجميع، وليس مسؤولية طرف واحد، أو جهة سياسية واحدة.. مضيفا أن الأزمة الاقتصادية في لبنان ليست وليدة اللحظة، بل نتاج تراكمات متتالية، وسياسات وممارسات خاطئة اعتمدت اقتصاد الريع وأغفلت اقتصاد الإنتاج، وفضلت الربح السريع على الربح المألوف والدائم، الذي يأتي من قطاعات الإنتاج والخدمات والمعرفة. ودعا عون إلى تجاوز تصفية الحسابات والرهانات السياسية في البلاد والاتحاد للتغلب على الأزمة.. مشيرا إلى أن خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة، هي خطة إنقاذ واكبها طلب المؤازرة من صندوق النقد الدولي، وتهدف إلى تصحيح الاختلالات البنيوية في الاقتصاد والمال، وإلى تأمين شبكات الأمان الاجتماعية والمساعدة المباشرة لمن هم أكثر حاجة، واستعادة الثقة بنظام لبنان الاقتصادي والمالي، كما تهدف إلى خفض الدين العام بشكل يقي البلاد المخاطر المستقبلية. وشدد على ضرورة البدء في اتخاذ إجراءات تنفيذية فورية تعيد الثقة في الدولة والقطاع المصرفي على الصعيدين الداخلي والخارجي، واعتماد خطوات تطبيقية سريعة وضرورية. من جانبه، قال السيد حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية، إن حكومته خاضت خلال ثلاثة أشهر تحديات كبيرة وضخمة، لكنها كانت مصرة على معالجة الواقع المالي والاقتصادي، خصوصا في ظل واقع ضاغط على كل المستويات.. لافتا إلى أن أغلب اللبنانيين صاروا عاجزين عن الحصول على أموالهم في المصارف، في حين تمكن آخرون من تحويل أموالهم إلى الخارج، بينما كان سقف الدين العام قد بلغ مستوى لا يمكن للدولة أن تستمر بالتعامل معه بمنطق التأجيل وقذف المشكلة إلى الأمام. وأكد أن حكومته قررت التصدي لهذه المعضلة المالية وعدم تأجيلها. ثم جاء وباء كورونا ليزيد الضغوط على الواقع الداخلي، وفي ظل قدرات محدودة جدا للدولة. وقال دياب إنه لا مجال للمزايدات اليوم، ولا مكان لتصفية الحسابات، ولا يفترض فتح الدفاتر القديمة في السياسة.. مؤكدا أن حكومته وضعت رؤية للإصلاح المالي والاقتصادي، وهذه الرؤية ستشكل فرصة للتفاوض مع الدائنين، وكذلك للحوار مع صندوق النقد الدولي. ودعا رئيس الحكومة ،القوى السياسية في البلاد والكتل النيابية والأحزاب والهيئات، إلى التوقف عن السجالات، والتخلص من الأوهام المصلحية التي لا تدوم، وتدعيم أعمدة الدولة، لحماية البلد، وتخفيف الأعباء على اللبنانيين.. لافتا إلى أنه من حق اللبنانيين أن يقلقوا على مستقبل البلد، ومستقبلهم، ومستقبل أبنائهم. يذكر أن الحكومة اللبنانية أقرت في 30 أبريل الماضي خطة إنقاذ اقتصادية في البلد، الذي يتجاوز دين الدولة فيه 92 مليار دولار ويشهد احتجاجات في الشارع بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانخفاض قيمة العملة الوطنية (الليرة). ووفق الخطة، تقدر الحكومة حاجة لبنان إلى أكثر من 80 مليار دولار للخروج من الأزمة والنهوض بالاقتصاد، مؤكدة أن الحل المبدئي للأزمة يكمن في الحصول على 10 مليارات دولار على شكل دعم خارجي خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب الحصول على الأموال التي التزم بها المانحون في مؤتمر سيدر الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس عام 2018، والتي تقدر بأكثر من 11 مليار دولار.

أعرب مجلس الأمن الدولي، عن القلق العميق من التوترات الحدودية بين لبنان وإسرائيل.جاء ذلك في عناصر إعلامية أصدرها المجلس عقب جلسة مشاورات مغلقة، استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء الي إفادتين من المنسق الخاص للأمم المتحدة، يان كوبيش،ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا، بشأن الوضع في لبنان، ومدى تنفيذ القرار 1701، لعام 2006. والعناصر الإعلامية هي أضعف ما يصدره مجلس الأمن من حيث التأثير والأهمية، مقارنة بالبيانات الصحفية والرئاسية والقرارات الصادرة بموجب الفصل السادس أو السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وأكدت العناصر الإعلامية، التي وصلت الأناضول نسخة منها، على ضرورة أن تبذل جميع الأطراف قصارى جهدها لضمان استمرار وقف الأعمال العدائية، وممارسة أقصى قدر من الهدوء وضبط النفس والامتناع عن أي عمل أو خطاب من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة. وأعربت عن القلق الشديد عقب الأحداث الأخيرة التي وقعت عبر الخط الأزرق، وفي منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (يونيفيل)، وكذلك جميع انتهاكات قرار المجلس رقم 1701، القاضي بوقف العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، بعد حرب يوليو 2006. وتصاعد التوتر، في أبريل الماضي، على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ودعت الأمم المتحدة الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وأشاد أعضاء المجلس بالجهود الرئيسية والمستمرة التي تبذلها يونيفيل للحفاظ على الهدوء على طول الخط الأزرق، وتعاونها مع الجيش اللبناني لبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية وانسحبت القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني عام 2000، ومن ثم وضعت الأمم المتحدة ما عُرف بـالخط الأزرق على الحدود بينهما، لتأكيد هذا الانسحاب، لكن هذا الخط لم يراعِ الحدود الرسمية بشكل دقيق. وأشارت العناصر الإعلامية لمجلس الأمن إلى الأزمة الكبرى والحادة التي يواجها لبنان الآن. وقال أعضاء مجلس الأمن إنهم أحيطوا علمًا بموافقة حكومة لبنان على خطة اقتصادية.. والحاجة الماسة للسلطات اللبنانية للاستجابة لتطلعات الشعب، بتنفيذ إصلاحات اقتصادية ذات مغزى وأعربوا عن دعمهم للبنان لمساعدته على الخروج من الأزمة الحالية، ومعالجة التحديات الاقتصادية والأمنية والإنسانية التي يواجهها، فضلًا عن تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). من جهة اخرى، استدعى وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، امس، سفير ألمانيا جورج بيرغلين، على خلفية قرار بلاده حظر أنشطة حزب الله على أراضيها. وقال بيان للخارجية اللبنانية، إن السفير بيرغلين أفاد بأن قرار حظر أنشطة حزب الله، مُتخذ منذ فترة، ودخل حيز التنفيذ أخيرا. وأوضح بيرغلين أن القرار لا يصنف حزب الله إرهابيا، وإنما يحظر نشاطاته على الأراضي الألمانية. بدوره، أكد الوزير حتي على موقف لبنان المبدئي من أن حزب الله مكون سياسي أساسي في البلاد، ويمثل فئة واسعة من الشعب، وهو جزء من البرلمان اللبناني.

قرر لبنان تمديد حالة التعبئة العامة، التي أعلنها منذ 15 مارس الماضي للحد من تفشي وباء كورونا (كوفيد – 19) في البلاد، حتى 24 مايو الجاري. جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع بلبنان، تناول آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار الفيروس في البلاد، وطالب، وفقا لبيان صدر عن الرئاسة اللبنانية، الأجهزة العسكرية والأمنية بردع المخالفين للقرار. وأشار السيد حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني ، في تناوله لحيثيات القرار، إلى مخاوف من موجة ثانية، قد تكون أصعب بكثير من الموجة الأولى، فرضت تمديد إعلان التعبئة العامة لمدة أسبوعين إضافيين. وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أكد أمس (الاثنين)، أن بلاده في حاجة إلى دعم دولي صحي ومالي بسبب التأثيرات الكارثية التي خلفها وباء كورونا على قطاعات الإنتاج والعمل في البلاد، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن لبنان تكبد نحو 30 مليار دولار نتيجة وجود أكثر من مليون ونصف المليون نازح سوري على أراضيه. يذكر أن إجراءات التعبئة العامة والإغلاق التي تهدف لاحتواء تفشي وباء كورونا، عمقت أزمة لبنان الاقتصادية، ما أفضى مؤخرا إلى خروج محتجين إلى الشارع بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانخفاض قيمة العملة الوطنية (الليرة اللبنانية). وتقدر الحكومة اللبنانية التي أقرت في 30 إبريل الماضي خطة إنقاذ اقتصادية، حاجة البلاد بأكثر من 80 مليار دولار للخروج من الأزمة والنهوض بالاقتصاد الذي يرزح تحت دين عام تجاوز 92 مليار دولار.

قال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، إن بلاده بحاجة إلى دعم دولي صحي ومالي بسبب التأثيرات الكارثية التي خلفها وباء كورونا كوفيد-19 على قطاعات الانتاج والعمل في لبنان، كاشفاً في الوقت نفسه أن لبنان تكبد نحو 30 مليار دولار نتيجة وجود أكثر من مليون ونصف المليون نازح سوري على أراضيه. وأكد عون في مقابلة له مع وكالة /سبوتنيك/ الروسية وأوردها مكتب الاعلام بالرئاسة اللبنانية اليوم، أن أزمة لبنان الحالية لها ثلاثة وجوه، تركت جميعها تداعيات كارثية ، تتمثل في أزمة وجود النازحين السوريين على أرضه، والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعمل الحكومة جاهدة على مواجهتها، وأزمة وباء كورونا التي أثقلت في الأشهر الأخيرة على الوضع الاقتصادي المتردي أصلا. وأضاف الرئيس اللبناني :نحتاج إلى العمل السريع، والدعم الفوري، لأن قدرة الشعب اللبناني على الصمود تضاءلت بشكل كبير، مع انتشار البطالة، وتفاقم الأزمة المالية، وتدهور سعر صرف العملة الوطنية. وحول التعاون الروسي اللبناني في التعامل مع أزمة اللاجئين السوريين قال عون : نحن على تواصل مع روسيا حول هذا الملف، وخصوصاً بعد المبادرة التي طرحتها لتسهيل عودة النازحين إلى بلادهم والتي اصطدمت بعراقيل دولية حالت دون تحقيقها، وبالتالي تفاقمت أوضاع لبنان جراء ذلك.. لافتا الى أن لدى لبنان وروسيا نظرة متقاربة بشأن ملف النازحين السوريين. وجدد التأكيد على أن كلفة ملف النزوح السوري الى لبنان تفوق قدرته، مضيفا : وصلنا مؤخرا الى ازمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة في تاريخنا، وأحد أسبابها الرئيسية هو تكبد لبنان، بحسب أرقام صندوق النقد الدولي، نحو 30 مليار دولار نتيجة وجود أكثر من مليون ونصف المليون نازح سوري على أراضيه. واعرب الرئيس عون عن أمله في ان يكون جميع المسؤولين والاحزاب السياسية في لبنان قد استوعبوا جيداً أن اللبنانيين قد انفجروا في وجه الفساد وفقدان فرص العمل، مؤكدا انه لن يسمح بتفلت الأوضاع الأمنية، مع الحفاظ على حرية التظاهر والتعبير.

قال المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، أمس، إن المنظمة الدولية ستكون داعمة دوما للتظاهرات السلمية. وكتب كوبيتش عبر حسابه في تويتر: التظاهرات السلمية في لبنان ليست مجرد حق فحسب، بل هي ضرورة أساسية لمواصلة الضغط على الحكومة. وأضاف أن التظاهرات السلمية تضغط أيضا في بعض الأحيان على القوى السياسية المترددة حيال تطبيق إصلاحات هيكليّة وعميقة من أجل مستقبل أفضل وعادل وكريم لشعب لبنان. والإثنين، استأنف محتجون تحركاتهم في شوارع عدد من المدن اللبنانية، رفضًا لتردي الأوضاع المعيشيّة في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية بتاريخه. ومنذ 17 أكتوبر الماضي، يشهد لبنان احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية. والخميس قدم محتجون في طرابلس اللبنانية، الورود لعناصر الجيش المتمركزين بالمدينة، بالتزامن مع احتجاجات منددة بالأزمة المعيشية. ووفق مراسلة الأناضول، تجمّع عدد من النشطاء في ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس (شمال)، وقدموا الورود لعناصر الجيش المتواجدين بالمكان. وتأتي الخطوة عقب احتجاجات واشتباكات جرت بالأيام الماضية، بين عناصر الجيش ومحتجين على تردي المعيشة وغلاء الأسعار. وردد المتظاهرون هتافات مؤيّدة للجيش على وقع النشيد الوطني اللبناني. وبالتزامن مع ذلك، انطلقت مسيرة على الأقدام، مرفقة بدراجات نارية، من ساحة النور في طرابلس، وجابت شوارع المدينة. وأطلق حرس قصر رئيس الحكومة السابق، نجيب ميقاتي، النار بالهواء لإبعاد مجموعة من المحتجين حاولوا الاقتراب من مدخل القصر. وفي الجنوب، وتحديدًا في مدينة النبطية، تظاهر عشرات من الشبان تنديدا بالأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة. وانطلقت المسيرة الاحتجاجية من أمام خيمة الحراك بالمدينة، وجابوا الشوارع رافعين الأعلام اللبنانية. وعمد عدد من المحتجين إلى تسلق سور فرع مصرف لبنان بالمدينة، في محاولة لاقتحامه، إلا أن قوات الأمن منعتهم بفرض طوق أمني حول المبنى. وفي الأثناء، قطع عدد من المحتجين الطريق السريع عند مفترق بلدة برجا (جنوب بيروت) بالاتجاهين.وفي وقت سابق الخميس، صدّقت الحكومة اللبنانية، بالإجماع، على خطة إنقاذ اقتصادي، في خطوة تعول عليها لانتشال الاقتصاد المحلي من مستويات تراجع حادة، أفضت إلى عجز البلاد عن دفع ديون خارجية.

أنقذت السلطات اللبنانية امرأة نيجيرية عرضت للبيع على موقع فيسبوك في لبنان، بعد أيام من القبض على رجل يشتبه بضلوعه في إعلان البيع. وأدى الإعلان إلى غضب شديد في نيجيريا. وقالت رئيسة مفوضية شؤون المغتربين النيجيريين أبيكي دابيري إيريوا، لـ بي بي سي، إن المرأة التي تبلغ الثلاثين من عمرها توجد الآن في السفارة النيجيرية في بيروت وهي آمنة، بعد أن أنقذتها السلطات. ولم تقدم رئيسة المفوضية أي تفاصيل بشأن الطريقة التي أنقذت بها المرأة، لكنها قالت إن حالة الإغلاق التي فرضتها السلطات في لبنان لمكافحة فيروس كورونا ساعدت في تقفي أثرها. وقبض على رجل في الأسبوع الماضي لعرضه – كما قيل – عاملة منزلية للبيع مقابل 1000 دولار، على فيسبوك. وجرى تداول صورة الإعلان بعد نشره على الإنترنت. ووضع في الإعلان صورة جواز سفر المرأة النيجيرية، مما سبب تنديدا واسع النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي.

رفض حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة اليوم الأربعاء الاتهامات التي وجهها إليه رئيس الحكومة حساب دياب الأسبوع الماضي، قائلا إنه لا يخفي أي أرقام بخصوص ميزانية البنك ولا ينفرد باتخاذ قراراته ، وإن سياسات الهندسة المالية ساعدت لبنان على كسب الوقت لإجراء إصلاحات وتمويل واردات مهمة. ودافع سلامة عن سجله وطمأن المدخرين بأنه لا توجد ضرورة لخفض قيمة الودائع بحسب رويترز. وقال سلامة في مؤتمر صحفي إنه لا توجد معلومات عن حسابات المصرف المركزي مخفية عن الحكومة، موضحا أن البنك ينشر كل 15 يوما ميزانيته المتضمنة لما يملك من أصول، وينشر سنويا في الجريدة الرسمية نتائجه المالية. وتعرض سلامة في الأيام الاخيرة لهجوم من منتقدين ، وسط تراجع سريع في الليرة اللبنانية، مما أثار احتجاجات جديدة تهدد باضطرابات على نطاق أوسع في البلاد. واعتبر حاكم المركزي اللبناني أنه حينما يقال إن البنك المركزي وحاكمه مسؤولان عن الأزمة المالية في البلاد فهذا جزء من حملة مبرمجة ضد حاكم المصرف. وذلك وفقا للجزيرة نت. وحول سلامة، في خطاب بثه التلفزيون دام ساعة تقريبا، اللوم إلى الحكومات اللبنانية التي اعتبر أنها تسببت في الانهيار المالي غير المسبوق. وقال سلامة الذي يتولى السلطة منذ عام 1993 البنك المركزي مول الدولة نعم ولكن ليس هو من صرف الأموال. هنالك من صرف الأموال. وأضاف عندما يحملون البنك المركزي والحاكم بالأخص وبمفرده موضوع التمويل ومراقبة هذا التمويل وبدون أن يكون لديه هذه الإمكانيات، فهذه اعتبرها أنا عنصر من عناصر التعبئة للحملة الممنهجة ضد مصرف لبنان وضد حاكم مصرف لبنان. ووفقا لوكالة رويترز.. تعثر لبنان، وهو واحد من أثقل الدول دينا في العالم، عن سداد ديونه بالعملات الأجنبية الشهر الماضي. وأدت الأزمة المالية، التي وصلت إلى ذروتها في أكتوبر الماضي، إلى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة. وفرضت البنوك قيودا صارمة على حركة رؤوس الأموال حالت بين اللبنانيين وبين مدخراتهم بالعملة الصعبة. وقال سلامة إن البنك المركزي لم يخف معلومات، وإن سياسات الهندسة المالية ساعدت لبنان على كسب الوقت لإجراء إصلاحات وتمويل واردات مهمة. نحن نعتقد أنه لا يوجد ضرورة أبدا ولا يجب اعتماد الهيركت. بالعكس الكلام عن الهيركت وهذه الطروحات هي بالفعل ترعب المودعين وتؤخر إعادة اطلاع القطاع المصرفي ودوره بتمويل الاقتصاد. وأضاف نحن نطمئن اللبنانيين ونؤكد للبنانيين أن ودائعهم موجودة وهي بالقطاع المصرفي ويتم استعمالها. فقدت العملة اللبنانية أكثر من نصف قيمتها منذ أكتوبر تشرين الأول، متراجعة عن السعر المربوط البالغ 1507.5 ليرة. وواصل هبوطه خلال الاسبوع الماضي حيث وصل إلى أكثر من أربعة آلاف ليرة مقابل الدولار. بحسب رويترز. وقال سلامة عن انهيار العملة نحن لم نجلس نتفرج.. نحن اشتغلنا مع الصرافين وحاولنا إن بقدر الممكن نقدر نضبط تحرك السعر وـسعار الدولار عند الصراف. ولا يزال مصرف لبنان يوفر دولارات بالسعر الرسمي لاستيراد القمح والأدوية والوقود. وقال سلامة إن ذلك دعم القوة الشرائية. كان رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب انتقد الاسبوع الماضي حاكم المصرف المركزي، مشككا في أدائه بعد هبوط حاد لليرة، ودعاه إلى أن يوضح للبنانيين اتجاه السياسة. وقال سلامة نحن نصدر التعاميم تبعا للقانون وتبعا لتوجهاتنا بالسياسية النقدية. لا شيء بالقانون يطلب مننا انه كل تعميم نريد أن نعمله يجب أن يكون منسقا مع جهات حكومية. نريد دائما أن نكون على تنسيق مع الحكومة اللبنانية ولا مرة الحكومة اللبنانية طلبت مننا شيئا ونحن هربنا. ولكن القول إن التعميم الذي سيصدر عن مصرف لبنان يجب أن تكون الحكومة موافقة عليه، هذا مس باستقلالية المصرف المركزي ومس بقانون النقد والتسليف. وكان نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قد قال يوم الثلاثاء إن سلامة مسؤول عن انهيار الليرة ولكن ليس بمفرده.

جوعان أكثر منك أنا هكذا رد عنصرمن عناصر الجيش اللبناني ظهر في مقطع فيديو نشر على تويتر، على صرخة أحد المتظاهرين أنه جائع ولم يأكل شيئا، بوجه الشرطة التي حاولت إبعاده عن مكان التظاهر، ويبدو أن الجوع انتصر في لبنان على فيروس كورونا الذي استطاع عزل الملايين من سكان العالم. وخرج اللبنانيون في ثورة جياع جديدة إلى شوارع المدن اللبنانية مخاطبين السياسيين بأنهم جوعى، في غياب تام لتطبيق الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على تويتر لمواطنين يعربون عن سخطهم لارتفاع الأسعار التي أضعفت قدرتهم الشرائية. ويعيش لبنان أزمة اقتصادية ازدادت حدتها، بانخفاض سعر صرف العملة المحلية (الليرة)، التي انخفضت قيمتها إلى 3,800 مقابل الدولار الواحد في السوق الموازية، علما أن الليرة اللبناينة تم ربطها بالدولار منذ عام 1997 وتلبية لهاشتاغ #لبنان_ينتفض #نارالأسعار_بتحرق .. وبكرا الثورة تشيل ما تخلي .. شهدت المدن اللبنانية مظاهرات في مناطق متفرقة من البلاد، احتجاجا على الفقر والبطالة والاوضاع الاقتصادية المزرية وتردي الأوضاع المعيشية وغلاء المواد الغذائية بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة. وتعتبر الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان الأخطر من نوعها على الشعب اللبناني، إذ تشهد الأسواق اللبنانية ارتفاعا كبيرا لأسعار المواد الغذائية، منذ بدء الإغلاق مع تفشي فيروس كورونا، حيث ارتفعت أثمان بعض المواد الغذائية بنسبة 400% وقد ازداد الأمر سوءا مع بداية شهر رمضان. وأغلق المحتجون الطرق التي تربط مدينة طرابلس الأعلى نسبة في معدل الفقر بلبنان، بالعاصمة بيروت وكذلك الطرقات الداخلية في المدينة التي كانت قبلة للاحتجاجات خلال فترة الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في 17 اكتوبر الماضي، وبحسب ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي، أطلق المتظاهرون صرخة جوع للسياسيين وللحكومة من أجل التدخل وسن خطة حكومية لتحسين الأوضاع المعيشية، التي تدهورت منذ فرض إجراءات العزل العام بسبب جائحة كورونا. وعرفت التظاهرات اشتباكات عنيفة بين عناصر القوى الأمنية المدعومة بعناصر من الجيش والمتظاهرين، وأظهرت مقاطع مصورة جرحى بينهم نساء وهم على الأرض بانتظار وصول سيارات الإسعاف، وتدخلت القوى الأمنية اللبنانية مستخدمة القوة في أكثر من نقطة لمحاولة إعادة فتح الطرقات التي أغلقت بالإطارات المشتعلة، ما أدى الى سقوط 6 جرحى على الأقل في الزلقا بشمال شرق العاصمة بيروت. ويقوم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بتسيير دوريات وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء القاضية بالتزام جميع المواطنين حالة الحجر الصحي، والبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى. في وقت سابق، عادت الاحتجاجات إلى الشوارع اللبنانية مرة أخرى، وتظاهر الللبنانيون ضد أداء الحكومة اللبنانية والطبقة السياسية في البلاد، وحرص المتظاهرون على عدم تعريض حياة المواطنين لخطر العدوى بفيروس كورونا المستجد، حيث استقل المتظاهرون سياراتهم وجابوا شوارع بيروت وهم يحملون العلم اللبناني ويرتدون الأقنعة الواقية احترامًا لإجراءات التباعد الاجتماعي في زمن فيروس كورونا المستجد. ويستقبل اللبنانيون شهر رمضان هذا العام في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، التي زادت من حدة أزمتيه المالية والاقتصادية، و أدت إلى إعلان العزل العام، وإغلاق المؤسسات والمحلات التجارية، وتعليق معظم الأعمال، ما فاقم من أزمة اقتصادية هي الأسوأ بتاريخ لبنان.

أعلن الجيش اللبناني عن إصابة 54 عسكريا ومقتل متظاهر أثناء احتجاجات وقعت مساء أمس الإثنين في مدينة طرابلس شمالي لبنان مع بدء عناصر الجيش فتح الطرقات المغلقة. وتظاهر المئات في مدينة طرابلس شمال لبنان، على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، في احتجاجات عنيفة تخللتها مواجهات مع قوات الأمن، رغم تدابير الحجر الصحي المفروضة لاحتواء فيروس كورونا (كوفيد-19). وأعربت قيادة الجيش في بيان لها اليوم، عن أسفها لسقوط قتيل خلال احتجاجات الأمس، مؤكدة أنها فتحت تحقيقا بالحادث. واكدت قيادة الجيش احترام حق المواطنين بالتعبير عن الرأي، محذرة من محاولات البعض استغلال التحركات المطلبية للقيام بأعمال تمسّ بالأمن والاستقرار وتشدد على أنها لن تتهاون مطلقاً مع أي مخلّ بالأمن. ويحتج المتظاهرون على ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وخسارة قدرتهم الشرائية مع تدهور قيمة الليرة. ويشكو كثيرون من عدم قدرتهم على تأمين لقمة عيشهم خصوصاً خلال شهر رمضان. وكانت مصادر أمنية قد أفادت بأن متظاهرين في مدينة طرابلس قاموا بإضرام النار في عدد من المصارف وتحطيم واجهات بعضها الآخر ورشق عناصر الجيش بالحجارة واستهداف آلية عسكرية بزجاجة حارقة ما أدى إلى مواجهات بين الجانبين أسفرت عن إصابة 54 عسكريا ومقتل متظاهر بطلق ناري. من جانبه، قال السيد حسان دياب رئيس وزراء لبنان، إنه من الطبيعي أن يخرج اللبنانيون إلى الشوارع ويفجروا غضبهم في ظل وجود محاولات سياسية لمنع الحكومة من فتح ملفات الفساد، مشددا على أن الحكومة تتفهم صرخة الناس ضد السياسات التي أوصلت لبنان إلى هذا الوضع. وحذر دياب في الوقت ذاته مما وصفها بـالمحاولات الخبيثة لتشويه هذا التعبير بحرفه عن مساره عبر تحويله إلى حالة شغب، مؤكدا على ضرورة محاسبة العابثين باستقرار البلد.

لطالما اشتهرت طرابلس، عاصمة لبنان الثانية، بأنها مدينة الفقراء الفقر والعوز صفتان التصقتا بمعظم أبناء هذه المدينة منذ عشرات السنين. ورغم أن بين هؤلاء عددا كبيرا من السياسيين أصحاب الثروات، ويمثلون المدينة دائماً في المجلس النيابي أو في الحكومات المتعاقبة إلا أن ذلك لم يخفف من وطأة الوضع المعيشي الهشّ فيها. عشرات الوعود قُطعت لأهالي المدينة عند كل انتخابات نيابية أو تشكيلات وزارية من دون أي أفعال تُذكر. بقيَت سياسة الكراتين (أي توزيع صندوق إعاشة فيه بعض المواد الغذائية) هي الطاغية على العلاقة بين سياسيي المدينة وقاطنيها. هذه السياسة جعلت أبناء طرابلس يتجهون نحو الاستزلام لدى السياسيين أو نحو الاضطرار لمجاراتهم لمحاولة كسب قوت يومهم أو سرير في مستشفى لهم ولأولادهم. مع بداية انتفاضة 17 اكتوبر (عام 2019)، كان للمدينة الساحلية نصيب كبير من المشاركة في التظاهرات التي عمّت لبنان. أُطلق عليها في الاعلام عروس الثورة نظراً للتجمعات اليومية في ساحة النور (إحدى الساحات المركزية والرئيسية في المدينة). هذه المشاركة جاءت طبيعية بنظر المتابعين لما تحوي المدينة من نسبة للفقراء والعاطلين من العمل. في طرابلس كانت الشعارات المطلبية أعلى صوتاً من تلك السياسية أو الاصلاحية على عكس مناطق أخرى شهدت تظاهرات. مع بداية انتشار جائحة كورونا في لبنان، كما كل العالم، واجراءات حظر التجول والاقفال التام للمؤسسات التي فرضتها الحكومة اللبنانية، كان أبناء المدينة على موعد مع موجة عوز جديدة نتيجة توقف أشغالهم، وهم بمعظمهم من العمال المياومين.قبل الكورونا، ومع تشكّل حكومة جديدة في لبنان، كان وهج التظاهرات اجمالاً بدأ يخف لينعدم تقريباً مع انتشار الوباء. فما الذي حصل في اليومين الأخيرين في المدينة؟ شهد لبنان في الأسبوع الأخير طفرة كبيرة في سعر صرف الليرة أمام الدولار الأمريكي، لتخسر حوالى 30 في المائة إضافية من قيمتها لتتابع تدهورها المنطلق منذ شهور. هذا التدهور في مجتمع يقتات يومياً مما يجمعه من ليرات ليأكل ويشرب بالإضافة إلى توقّف معظم الأشغال، أعاد المدينة إلى الضوء من باب الاعتراض في الشارع.ليل الاثنين في 27 ابريل، كان المدينة على موعد مع ليلة نارية بدأت بتجمّعات في ساحة النور وانتهت بتكسير واحراق عدد من المصارف واشتباكات مع الجيش اللبناني أدّت إلى إصابة عدد كبير من المتظاهرين والاعلان عن مقتل شاب اسمه فواز السمان يوم أمس الثلاثاء بعد تدهور حالته الصحية في المستشفى جراء طلق ناري حيّ من أحد عناصر الجيش. فواز كان أحد المشاركين في تظاهرة في المدينة الشمالية، رفضاً للفقر والبطالة وارتفاع الأسعار. في خطاب واضح ضدّ سلطة رأس المال. ومهاجمة المصارف على ما يقول المشاركون هي في وجه هذه المؤسسات التي تحتجز ودائع الناس وتهدر الدولارات وتمارس الذلّ بحق أصحاب الودائع منذ اكتوبر الماضي. وبعد تحطيم الواجهات الزجاجية وآلات الصرّاف الآلي بالحجارة والزجاجات الحارقة والكتابة على بعض الحيطان «يسقط حكم المصرف»، كان رد الفعل الأمني والعسكري عنيفاً وغير مُبرّر. من جانبها، أصدرت قيادة الجيش اللبناني بياناً يفيد بأنّ عدداً من المندسيّن قاموا بأعمال شغب والتعرّض للممتلكات العامة والخاصة، وإحراق عدد من الفروع المصرفية والتعرض لوحدات الجيش المنتشرة. وأضافت بأنّ 40 عسكرياً أُصيبوا، وقد أوقفت وحدات الجيش في المدينة المذكورة 9 أشخاص لإقدامهم على رمي المفرقعات والحجارة على منزل النائب فيصل كرامي، ورشق عناصر الدورية بالحجارة وافتعال أعمال شغب وإحراق ثلاثة مصارف وعدد من الصرّافات الآلية واستهداف آلية عسكرية بزجاجة حارقة، ورمي رمانة يدوية باتجاه عناصر الدورية ما أدّى إلى إصابة ضابط وعسكري، وقد ضبطت مع أحدهم كمية من حشيشة الكيف وذخيرة عائدة لسلاح حربي، كما ضبطت مع شخص آخر 5 قنابل مسيّلة للدموع.بيان الجيش ألقى اللوم والمسؤولية على مجموعة من المندسين ولكن أغفل نقطة أساسية هي أنّ من واجبات هذه المؤسسة العسكرية ممارسة ضبط النفس عوض أن تتحكّم بها ردود الفعل، إذ لا شيء يُبرّر استخدام القوة المفرطة في مواجهة مواطنين، وتحديداً الرصاص المطاطي أو الحيّ على مسافة قريبة.إذاً بعد هذا اليوم تحوّلت المدينة، منذ ما بعد تشييع الشاب ودفنه، إلى ما يشبه ساحة حرب بين المتظاهرين الغاضبين وعناصر الجيش اللبناني. رمي للحجارة بين الجانبين واحراق عدد من آليات الجيش ولمخفر لقوى الأمن الداخلي في أحياء متصلة في قلب المدينة تتابع أيضاً.مجموعات تنسيقية في المدينة تقر اليوم أنه لم يعد بمقدورها ضبط الأمور كما في التظاهرات السابقة. وذلك لأن الناس أصبح في وضع ميؤوس منه بعد مرور أشهر على الوضع الاقتصادي الخانق. وبعضهم يتخوّف أيضاً من العودة إلى اصطفافات البلد القديمة منذ عام 2005 أي بين قوى 8 و14 آذار، لتذهب الأمور إلى الكباش السياسي الاقليمي بعيداً عن لقمة الناس. أكثر المدن فقراً على ساحل المتوسط في محاولة للفهم الإضافي لوضع أبناء هذه المدينة الذين يعدّون زهاء 600 ألف نسمة بين أبناء لها ووافدين من القرى والأرياف في محافظة الشمال، فإن دراسة أعدتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي ووزارة الشؤون الاجتماعية عام 2015، للبحث في مستويات المعيشة في طرابلس، أظهرت أن 75% نسبة الذين يعيشون ضمن ظروف صعبة من سكان المدينة. وهذه النسبة ترتفع الى 90% في بعض الأحياء مثل باب التبانة وحي التنك ومنطقة السويقة، بالاضافة الى أن نحو 23% من السكان يقبعون تحت خط الفقر حيث يبلغ دخلهم اليومي أقل من دولارين. وتضيف الدراسة أن نسبة البطالة بين الشباب الطرابلسي تعدّت 50% في المدينة لم تشهد طوال عشر سنوات ماضية أي مشروع إنمائي واقتصادي. وتلفت أيضاً أن حوالى 73% من الأسر في طرابلس لا يملكون أي نوع من التغطية الصحية أو الاجتماعية. كذلك تظهر انعكاسات الاوضاع المعيشية التي يعانيها أهل المدينة على المستوى التعليمي، حيث ان نسبة الأميّة في طرابلس تبلغ 18% فيما يطول التسرّب المدرسي 50 في المائة من الشبان من سن 14 إلى 19 عاماً ما يؤدي إلى اتساع ظاهرة عمالة الأطفال.هذه أرقام عام 2015، أما نحن اليوم بعد خمس سنين من هذا التاريخ حيث الشلل الاقتصادي يعمّ كل لبنان وحيث الليرة تنهار (كان الدولار يساوي 1500 ليرة، أما اليوم في السوق السوداء أصبح أكثر من 4000 ليرة في رقم يرتفع يومياً)، في المقابل لم يقدم أي شيء أيضاً لهذه المدينة في السنين الماضية، فهل الانفجار الاجتماعي من أوسع أبوابه سيبقى في طرابلس؟

أعلن وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر، اليوم، أن النتائج الأولية للحفر أثبتت وجود الغاز على أعماق مختلفة داخل الطبقات الجيولوجية في البئر الكائن بالبلوك رقم 4 شمال لبنان، وأوضح غجر في مؤتمر صحفي عقده ببيروت: نتيجة لوجود الغاز في هذه البئر، تم التثبت من وجود العناصر الأساسية لنظام جيولوجي – بترولي في البحر اللبناني، لكنه لم يتم التحقق من وجود مكمن غازي، وبدأ لبنان رسميا، أعمال حفر بئر لاستكشاف مصادر الطاقة في المياه الإقليمية اللبنانية، بالبحر المتوسط، في 27 فبراير الماضي.

وقعت قطر الخيرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اتفاقية بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي، لتقديم مساعدات نقدية طارئة للاجئين السوريين في جميع أنحاء لبنان، استجابة للاحتياجات الإنسانية الناجمة عن انتشار وباء كورونا كوفيد 19. جاء توقيع الاتفاقية في إطار خطة متكاملة للتخفيف من الآثار التي خلفتها الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار وباء كورونا، وذلك على مستوى 27 دولة ، حيث كانت قطر الخيرية قد كشفت بداية شهر مارس الماضي عن خطة عاجلة عبر مكاتبها الميدانية الخمسة والعشرين للمساعدة في دعم جهود الجهات الصحية المحلية، بهدف تنفيذ التدابير الوقائية ورفع مستوى الوعي من أجل الحد من انتشار الوباء. وصرح السيد يوسف الكواري، الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية بأن فيروس كورونا يعد أزمة داخل أزمة، وسيؤثر كذلك على حياة النازحين قسرا ، مشيراً الي أن التعاون المشترك مع مفوضية اللاجئين يتيح لنا تقديم الدعم بأشكال متنوعة لبرامج تركز على تحسين الظروف الحياتية للاجئين خلال هذا الوقت الصعب. تأتي الاتفاقيات بين قطر الخيرية ووكالات الأمم المتحدة في إطار التعاون الاستراتيجي بهدف خدمة القضايا الإنسانية والتنموية في مناطق الكوارث والأزمات حيث وقعت قطر الخيرية خلال السنة الماضية، 11 اتفاقية تعاون مع منظمات دولية ووكالات الأمم المتحدة لتمويل مشاريع دولية، منها 6 اتفاقيات تعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم، على أن الإصلاح في بلاده يبدأ بمعالجة الفساد الذي يعاني منه النظام اللبناني ويرتد سلبا على مشروع قيام الدولة. وقال الرئيس عون خلال رئاسته اجتماعا وزاريا - اداريا بحضور رئيس الحكومة اللبناني الدكتور حسان دياب للبحث في الاوضاع الادارية والوظيفية والمالية وسبل مكافحة الفساد : إن الإصلاح يبدأ بمعالجة الآفات التي يعاني منها النظام اللبناني وترتد سلبا على مشروع قيام الدولة بمقوماتها السيادية كافة لاسيما بوجود أزمة اقتصادية ونقدية واجتماعية ومعيشية موروثة ومعقدة، تفاقمت مع جائحة كورونا. وأضاف ان الفساد مرتبط بانهيار كامل أو جزئي لسلم القيم في المجتمعات التي تعاني منه، مؤكدا على ضرورة توافر منظومة قانونية متكاملة وفاعلة الى جانب سلطة رقابية مقتدرة ومحترفة لمكافحة الفساد. وشدد على أهمية استهداف الفساد السياسي بصورة خاصة وعدم التركيز فقط على الفساد الإداري، إضافة إلى سن ما يلزم من نصوص واتخاذ تدابير وفقا لنص الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. من جانبه قال الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني ان الفساد متضخم في لبنان، ويتمتع بحماية السياسة والسياسيين، داعيا الى المساهمة في إنقاذ الإدارة اللبنانية، عبر تكثيف الجهود في الرقابة والمحاسبة، من دون مظلة على أحد، ومن دون تدخل السلطة السياسية.

ألقى مجهولون، مساء اليوم، قنبلة باتجاه فرع مصرف فرنسبنك في مدينة صيدا جنوبي لبنان . وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن القنبلة أدت إلى تحطم واجهة المصرف الزجاجية والسقف المستعار..وحضر عناصر من القوى الأمنية إلى المكان، وفتحوا تحقيقا لتحديد هوية الفاعلين. يأتي ذلك في ظل الجدل السياسي في البلاد، عقب ارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل انخفاض عملة الليرة اللبنانية إلى مستويات متدنية غير مسبوقة.. حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى نحو 4 آلاف ليرة مما دفع رئيس حكومة لبنان الدكتور حسان دياب إلى تحميل مسؤولية تراجع قيمة العملة الوطنية الى حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة .

أعلن المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، تمديد حالة التعبئة العامة في البلاد حتى 10 مايو القادم ، والتي بدأت منذ 15 مارس الماضي من أجل الحد من تفشي وباء كورونا ( كوفيد-19). جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس بدعوة من الرئيس اللبناني العماد ميشال عون لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، حضره الدكتور حسان دياب رئيس مجلس الوزراء ، ووزراء: الدفاع، والخارجية، والمالية ، والداخلية ، والاقتصاد والتجارة، والصحة ، والاشغال العامة، والعدل ، إلى جانب قيادات أمنية وعسكرية . وقرر المجلس الأعلى للدفاع ، تقديم توصية إلى مجلس الوزراء لتخفيف اجراءات الاغلاق تدريجيا تتضمن خمس مراحل، تبدأ في 27 ابريل الحالي وتنتهي في 8 يونيو المقبل، على أن يعود لمجلس الوزراء تحديد الأنشطة الاقتصادية التي سيسمح لها بإعادة العمل تدريجياً ضمن نطاقها ووفقاً للمراحل الزمنية وضمن شروط معينة. وطلب المجلس الأعلى من الأجهزة العسكرية والأمنية في لبنان التشدد في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره.

قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي في تصريحات نشرت اليوم إن حكومة لبنان تحتاج إلى اقرار خطة إنقاذ تعيد بناء الثقة في الاقتصاد وتعالج الأسباب الجذرية وراء أزمة البلاد المالية، ونقلت صحيفة النهار عن جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق القول الأولوية بالنسبة إلى صندوق النقد هي ضرورة إقرار الحكومة خطة إنقاذية تعيد بناء الثقة بالاقتصاد اللبناني وتساهم في تحسين وضع المواطنين، الأهم ضرورة معالجتها الاختلالات البنيوية التي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه على الصعيدين الاقتصادي والمالي.

أشاد سعادة الدكتور ناصيف حتي وزير الخارجية اللبناني بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى بلاده دعما لجهود لبنان في محاربة وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، منوها أيضا بعمق العلاقة بين دولة قطر والجمهورية اللبنانية . وقال الوزير اللبناني ، في تصريح لمراسلة وكالة الأنباء القطرية في بيروت، إن دولة قطر الشقيقة ترتبط مع لبنان بأفضل العلاقات. وأعرب وزير خارجية لبنان عن شكره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لتوجيهاته الحكيمة إرسال المساعدات الطبية القطرية الى لبنان..مضيفا لا أتعجب من هذا العطاء في ظل العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين، كما عبر عن شكره لمد قطر يد العون للبنان. من جانبه قال سعادة الدكتور حمد حسن وزير الصحة اللبناني في تصريح لمراسلة وكالة الأنباء القطرية في بيروت انه قبل القيمة المادية للمساعدة القطرية إنها رسالة محبة تلقاها الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية من دولة قطر التي كانت وما زالت الى جانب اخوانها العرب. واضاف نسجل اليوم استمرار هذا التعاون البناء بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي، وقال ان الوقت صعب ووقت امتحان وبهذا الظرف يبين الصديق لأن الصديق وقت الضيق، في ظل وضعنا الاقتصادي الضيق وجدنا قطر من الأصدقاء المخلصين . واشار وزير الصحة اللبناني الى أنه من هنا تكمن أهمية هذا العطاء والهبة القطرية للبنان. يذكر انه وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة دعما لجهود الأشقاء في لبنان لمحاربة وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، قام صندوق قطر للتنمية أمس بإرسال شحنة من المساعدات الطبية العاجلة إلى لبنان.