حذر رجال قانون ومحامين، من خطورة انتشار قضايا الشيكات البنكية، وارتفاع نسبتها داخل المحاكم، في السنوات الأخيرة، مؤكدين ضرورة عدم تحرير أي شيك، إلا بعد التأكد تماما من الرصيد البنكي، ودعوا إلي استخدام الكمبيالة كبديل للشيك، حيث أقرها المشرع القطري، لتستخدم كأداة ضمان. وكشف البعض عن أن السبب الرئيسي، وراء انتشار هذا النوع من القضايا، هو أن معظم المتعاملين بالشيكات يستخدمون هذه الأوراق في غير الغرض الذي أنشئت من أجله، لأنها أداة وفاء بموجب القانون، وليست أداة ضمان، بالإضافة إلى استخدامها على نطاق واسع من خلال زيادة الأعمال التجارية والمالية، بين الأفراد والتجار والشركات، كما أن استغلال البعض ثقة وجهل الطرف الآخر في النصب عليه. نسبة القضايا وقال المحامي الكبير راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطريين: إن ارتفاع نسبة قضايا الشيكات البنكية بالمحاكم، نتيجة زيادة وتيرة العمل في دولة قطر، ولكن بصفة عامة، فإن قضايا الشيكات، يتم الفصل فيها بسرعة، ولا تأخذ وقتا طويلا بالمحاكم، لافتا إلى أنه يوجد لقضايا الشيكات نوعان جنائي ومدني، حيث يتم تقديم بلاغ إلى الشرطة بعد تسلم ما يفيد من البنك بأن الشيك بلا رصيد، والشرطة تحيل محرر الشيك المخالف إلى النيابة، وبعد ذلك تتم إحالته للمحكمة الجنائية، والتي تكون قابلة للتصالح في حالة الدفع، في مثل هذه القضايا المتعلقة بالشيكات البنكية، لأنها تختلف عن الكثير من القضايا الأخرى، أما المطالبة بالحق المدني، فتكون برفع دعوى لدى المحاكم المدنية، وطلب تعويض مالي، بالمبالغ المدونة في الشيك. وحذر النعيمي عموم المواطنين والمقيمين، من تحرير الشيكات إلا بعد التأكد تماما من الرصيد البنكي، موضحا أن البعض يقدمون على تحرير الشيكات، بحيث ان يكون تاريخ استحقاقها بعد فترة من الوقت، على أمل انه تصله مبالغ مالية، وهذا خطأ كبير، وعلى المواطن والمقيم، الا يوقع أي شيك، ما لم يكن في رصيده البنكي المبالغ الكافية لتغطية هذا الشيك، وإذا كان مضطرا لذلك، فعليه توقيع "الكمبيالة". زيادة عددها من جانبه يرى المستشار القانوني عماد الصاوي، أن قضايا الشيكات البنكية، زادت في الفترة الأخيرة، بشكل ملحوظ، لأنها تعد بمثابة ورقة ضمان مقابل النقود، وتدخل في كافة التعاملات التجارية، بين الأفراد والتجار والشركات، وأنها تعتبر الضامن الوحيد للحقوق المالية وغيرها، لتنفيذ الأعمال والاتفاقيات بين أي طرفين، كما أن الشيك ورقة مالية محمية بموجب القانون ولها اعتبار مالي وحقوقي، وتصل العقوبة فيها إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كما يجوز الجمع بين الحبس ودفع التعويض وقيمة الشيك. وأوضح أن أصل المشكلة، يكمن عند تحرير الأشخاص، شيكات بتواريخ لاحقة، بدون أن يملك هذه المبالغ في رصيده الحالي، وهذا خطأ كبير، ففي هذه الحالة يكون للطرف الثاني، الحق في اللجوء للقضاء المدني أو الجنائي، منوها بأن الحلول يجب أن تكون في إطار القانون، بحيث يسمح للشخص المستفيد من الشيك، التأكد من حسابات الطرف الأخر البنكية، أو أن يقدم كشف حساب بتعاملاته البنكية، لمعرفة الحجم الحقيقي لتعاملاته، وذلك كضمان لجدية السداد. ازدياد مستمر أما المحامي المعروف يوسف الزمان، فيقول إن الإحصائيات تشير إلى أن عدد جرائم الشيكات بدون رصيد، في ازدياد مستمر، حيث أنها في العام القضائي 2013، جاوزت ما يزيد على 4000 جنحة، مما يؤكد ضرورة دراسة هذه الظاهرة التي تؤثر على حقوق الأفراد وعلى الاقتصاد الوطني، لأنها تعتبر من جرائم النصب، من خلال الاستيلاء على أموال الغير، لافتا الى أنه طيلة السنوات الماضية شكلت لجان لدراسة هذه الظاهرة، إلا أنها للأسف، تصدر توصيات، لا تجد طريقها للتطبيق، ومنها على سبيل المثال، عدم التزام بعض الجهات مثل البنوك، بعدم إعطاء أي عميل دفتر شيكات، إذا ما ثبت بحقه أحكام قضايا شيكات بدون رصيد، إلا أن البنوك لم تعط أي اهتمام. وأوضح أن سبب ازدياد عدد مثل هذا النوع من القضايا، هو أن معظم المتعاملين بالشيكات يستخدمون هذه الأوراق في غير الغرض، لأنها أداة وفاء بموجب القانون، وليست أداة ضمان، بينما الكثير من مستخدمي هذه الأوراق التجارية، يستعملها كأداة ضمان، مشيرا الى أنه من الملاحظ أن الشيكات تستخدم في سداد الإيجارات، وقيمة المنقولات التي تباع في الأسواق ويستخدمها المقاولون، وكل هذه التصرفات ليست من استعمالات الشيك، مما يترتب عليه أن الساحب يقوم بإصدار عدد من الشيكات بتواريخ لاحقة، قد تصل لعدة سنوات ويتعذر عليه سدادها، نظرا لاضطراب أحواله المدنية. ويواصل الزمان قائلا: في اعتقادي، أن السبب في زيادة عدد القضايا، أن الشيك يستخدم في غير الغرض الذي أنشئ من أجله، فالمشرع القطري أوجد طريقة بديلة تسمى "الكمبيالة"، وهي التي تستخدم كأداة ضمان ولها الحماية المدنية، وناشد الجهات المختصة دراسة هذه الظاهرة، دراسة متأنية، ووضع الحلول اللازمة، فزيادة عددها بهذا الشكل، تترتب عليها مشاكل كثيرة، تتعلق لاسيما بحريات الأفراد الذين يعاقبون بالحبس، وهم لم يرتكبوا هذه الجريمة، وهناك الكثير من المستفيدين الذين يستغلون جهل الساحب، ويلجأون لإعطائه شيكا، ويتعهدون له بعدم تقديم الشيك للبنك، إلا أنهم للأسف لا يلتزمون بذلك.

يستضيف مركز الاستشارات العائلية الخبيرة منى الصقر الخبير الأسري في إطار مواصلة تقديم خدمته المجانية والتي أطلقها تحت اسم "برنامج المستشار الأسري الزائر" حيث بدأت بقابلة راغبي الاستشارة من الأحد الماضي ، وتستمر حتى الخميس 27 فبراير ، ويتم تقديم الخدمات الاستشارية على فترتين صباحية من ومسائية . وسوف تقدّم الأستاذة منى الصقر خلال برنامج الزيارة محاضرة جماهيرية عامّة تقام يوم الأربعاء 26 فبراير بعنوان "لها باسوورد" بقاعة المحاضرات بمقر المركز. ويسعى المركز عبر هذه الخدمة إلى تشجيع التعامل الإيجابي بين أطراف العلاقة الزوجية والأسرية وذلك عبر تشجيع أفراد المجتمع للاستفادة من خدمة الاستشارات الأسرية بجميع جوانبها الاجتماعية، التربوية النفسية، الشرعية القانونية. ويحرص المركز في تقديم هذه الخدمة إلى تطبيقها بقدر عالي من الخصوصية والسرية وهما أحد أهم قيم عمل مركز الاستشارات العائلية ويتم الاستفادة من البرنامج بحجز موعد مسبق عن طريق الاتصال الهاتفي بالمركز للحضور شخصيا لجلسة استشارية بشكل مباشر وبحسب تخصص كل مستشار زائر يتم الإعلان عنه، وتقدم هذه الخدمة لعموم الجمهور عبر كوكبة معروفة من المستشارين الأسريين على مستوى المنطقة والدولة للمساهمة في تعزيز التماسك والأمن والاستقرار الأسري المنشود.

نظمت المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي ورشة عمل بعنوان " حماية الطالب من التحرش الجنسي لإخصائي المدارس" قدمها د. مأمون مبيض، إستشاري الطب النفسي بالمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي لـ40 من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، من 24 مدرسة ، بهدف إكساب الإخاصائيين مهارات الوقاية من التحرش الجنسي بطلاب المدارس واكتشاف الحالات، وآلية التعامل معها ومعرفة من يحتاج منهم للتحويل للجهات المختصة. وفي هذا الإطار أوضح د. المبيض قائلاً "إنَّ المعلومات المقدمة في الورشة لرفع الوعي في موضوع حماية الطفل، تكسب المختصين مهارات لحماية الطفل من أي تحرش أو امتهان." وأضاف د.مبيض " ان معايير هذا النوع من الورش التدريبية تعتمد على السرية المهنية، وعدم الافصاح عن حالات بعينها والاستفادة من تجارب المجتمعات الكبرى مع الخصوصيات الاجتماعية والثقافية." الجدير بالذكر أن المعاهدات المواثيق الدولية قد اهتمت إهتماماً كبيراً بالطفل وحقوقه ومنها معاهدة الأمم المتحدة لحقوق الطفل وهي معاهدة دولية تعترف بالحقوق الإنسانية للأطفال، وتعرف الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة. وتنص على أن مصلحة الطفل يجب أن تكون من أولى الأولويات والاهتمامات عند اتخاذ أي قرار يتعلق به، وحق الطفل في أن يٌسمع وحقه في الحماية من العنف، والامتهان والاستغلال والإهمال. واستعرض د. المبيض مع الحضور نسب امتهان الأطفال في بعض المجتمعات مثل الإهمال (43%)، الامتهان البدني/ الجسمي (28%)، الامتهان العاطفي (28%)، والامتهان الجنسي (10%). وكذلك نبه المتدربين إلى أهمية الوقاية من التحرش عن طريق التركيز على السلوك الآمن والمهارات المطلوبة بدلاً من التركيز على المخاطر بإتباع التربية الجنسية السليمة، والعلاقات الحسنة والمناسبة وتمرير رسائل للأطفال للوقاية من التحرش ودور الوالدين في تمرير تلك الرسائل وفق المرحلة العمرية مثل قدسية جسد الطفل وعدم سماح لأي شخص مهما كانت علاقته به أن يلمس جسده وأن يعرف ما هو مسموح وماهو غير مسموح وتدريبه على القدرة على قول (لا) لأي موقف لا يرتاح له أو حتي الصراخ للاستنجاد بالغير أو طلب المساعدة من كبير يثق به، والحذر وتجنب التحدث إلى الغرباء . كما تم التطرق لآليات التعرف على الطفل المتحرش به وكيفية الحصول على المعلومات منه، فأوضح د. المبيض أن :" الطفل يحتاج إلى الشعور بالأمان قبل الإفصاح عن المعلومات و يجب على الأخصائي أن يحدد التوقيت المناسب لإخبار الأسرة عن حالة الطفل أو عدم الإفصاح بأي معلومات لو كان المتحرش أحد أفرادها." وأشار إلى الإجراءات التي يجب إتباعها بعد التأكد من حدوث فعل التحرش، والحالات التي يجب تحويل الطفل فيها إلى المؤسسة لتأمين الحماية الفورية له، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الأطراف المعنية مثل الشرطة والخدمات الاجتماعية."

ألقى الداعية القطري أحمد يوسف فخرو، محاضرة عن الجنة والمسارعة إليها وحرص الصحابة رضوان الله عليهم على كل عمل يقربهم إلى الجنة، وذلك بمسجد محمد بن حسن آل ثاني بالوكرة ضمن سلسلة محاضرات جنان، التي ينظمها ثقافي عيد الخيرية، ويقدمها نخبة من الدعاة القطريين خلال شهر فبراير، يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع بعد صلاة العشاء. وذكر فخرو قصة غلام في عهد النبوة عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ورث من أبيه بستانا صغيرا، وكان بجوار أحد بساتين الأنصار الكبيرة فأراد الغلام أن يفصل بستانه عن بستان الأنصاري فبنى حائطا بينهما وأثناء ذلك اعترضنه نخلة من بستان نخيل الأنصاري، فقال الغلام للأنصاري بع لي هذه النخلة لأبني السور وأفصل بستاني عن بستانك فرفض الأنصاري، فذهب الغلام للنبي حتى يشفع له عند ذلك الأنصاري، ودعا النبي الرجل وطلب منه أن يبيع النخلة للغلام فأبى الرجل، وتعجب الصحابة كيف يرد الرجل طلب النبي وشفاعته، فقال له النبي أعطه هذه النخلة ولك نخلة في الجنة فرفض الأنصاري، فوقف الصحابي الجليل أبو الدحداح وقال يا رسول الله أترى لو أني اشتريت هذه النخلة وأعطيتها الغلام أتكون لي نخلة في الجنة قال له النبي نعم. فقال أبو الدحداح للأنصاري أتعلم بستاني ذاك وكان به 600 نخلة، قال له مرغبا أبيعك إياه وتعطيني هذه النخلة فتعجب الرجل من هذا العرض وقال لمن حوله أتشهدون قالوا نعم ووافق الرجل. فسارع أبو الدحداح ليبلغ النبي بالخبر، فقال له كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح ويكررها النبي حتى خرج أبو الدحداح، والعذق يكون حين امتلاء الفرع بالتمر. ربح البيع وذهب أبو الدحداح ليخرج أبناءه وزوجته من البستان ويقول لهم لقد بعت هذا البستان بنخلة في الجنة فقالت الزوجة الصالحة له ربح البيع ربح البيع أو نحو ذاك. لقد تنازل أبو الدحداح راغبا عن بستانه الكبير ذو الـ 600 نخلة وترك كل هذا من أجل نخلة في الجنة، إنه الإيمان والحب والرغبة في الجنة، لقد زهد الصحابة رضوان الله عليهم في الدنيا ورغبوا في الآخرة. فقد علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ورباهم على أن هناك جنة ونار، وأن الآخرة ونعيم الجنة خير وأبقى فحرص كل منهم أن يغرس عملا صالحا ينال به الجنة ونعيمها. كما ذكر الداعية أحمد فخرو قصة الصحابي ربيعة بن كعب الأسلمي، وهو من الصحابة غير المشهورين وكان من أهل الصفة من الفقراء بالمدينة، الذين لا يملكون مالا ولا متاعا، وكان النبي يعطيهم. وكان ربيعة ما زال شابا صغيرا عمره 18 عاما كان يخدم النبي طوال اليوم ثم كان يجلس عند باب النبي ويقول لعله أن تحدث لرسول الله حاجة فيكون في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له النبي سلني يا ربيعة أعطك؟ يطلب منه رسول الله أن يسأله، فقال له أنظر في أمري يا رسول الله ثم أطلب. أسألك مرافقتك في الجنة قال ربيعة ففكرت في نفسي فعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة وأن لي رزقا فيها يكفيني ومقدر لي وسيأتيني، يقول ذلك وهو لا يملك شيئا من متاع الدنيا، فقال أسأل رسول الله لآخرتي فإنه من الله بمنزلة عظيمة، فكان طلبه من رسول الله هو أسألك يا رسول الله مرافقتك في الجنة، إنها الهمة العظيمة والبحث عن المتاع الحقيقي في جنة عرضها السموات والأرض في دار الخلد.

أعلنت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" عن تسيير قافلة المحبة والإخاء في نسختها الثالثة إلى مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن وذلك خلال الفترة من 6 إلى 8 من شهر مارس المقبل. وتهدف القافلة إلى تأكيد استمرار دعم الشعب القطري لأشقائهم السوريين في محنتهم ودعوة العالم إلى مساعدتهم ودعمهم وتكثيف المساعدات الإنسانية وخاصة في ظل الاحتياجات المتزايدة للاجئين. وتوقع المشرفون على القافلة خلال مؤتمر صحفي اليوم أن يصل عدد المشاركين في النسخة الثالثة إلى 100 شخص من الرجال والنساء ومن مختلف الشرائح المجتمعية. وقال الشيخ أحمد البوعينين رئيس اللجنة الدعوية للقافلة إن هذه المبادرة تسعى إلى إيصال رسالة للسوريين بأن دعم قطر الإنساني مستمر ماديا ومعنويا للتخفيف عنهم ومواساتهم في هذه الظروف الصعبة التي يمرون بها. وأضاف أن دولة قطر على المستوى الرسمي والشعبي لم تدخر جهدا في دعم الشعب السوري وأن هذا الدعم الإنساني مستمر باعتباره واجبا دينيا وإنسانيا وليس منة أو فضلا".. داعيا الشعب القطري إلى مزيد من البذل والعطاء ودعم قافلة المحبة والإخاء. من جانبه قال الدكتور محمد صلاح إبراهيم المدير التنفيذي للمؤسسة إن دولة قطر كانت سباقة في دعم الشعب السوري والوقوف إلى جانبه في محنته وتجسد ذلك في تسيير القوافل وإطلاق الحملات الإغاثية للاجئين السوريين في تركيا ولبنان والأردن والنازحين في الداخل. وأكد أن قافلة المحبة والإخاء خير مثال على روح التضامن والتعاضد والتعاطف الأخوي الذي يكنه الشعب القطري للشعب السوري الشقيق. وأشار إلى أن قافلة المحبة والإخاء في نسختيها الأولى والثانية وكذلك النسخة الحالية تشهد مشاركة شخصيات لها وزنها الاعتباري والاجتماعي والثقافي والعلمي من نخبة المجتمع القطري ومن كافة مكوناته من رجال ونساء وشيوخ وأطفال. وأكد الدكتور محمد صلاح استمرار مؤسسة "راف" في حملاتها ومساعداتها الإغاثية للسوريين وأنها على استعداد للتعاون مع الوكالات الإنسانية الأممية لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين وخاصة في ضوء قرار مجلس الأمن الأخير بضرورة رفع الحصار عن المدن والقرى السورية وتسهيل وصول المساعدات.

بدأت بالدوحة اليوم أعمال الاجتماع التنسيقي لمديري الاتصالات بوزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويناقش الاجتماع على مدار ثلاثة أيام عددا من الموضوعات أهمها الربط الخليجي للألياف البصرية، والربط بين شبكات (تترا) المستخدمة من قبل الجهات الأمنية بدول المجلس، ووضع رؤية مشتركة في مجال أنظمة الاتصالات (L T E) للاستخدامات الأمنية. وأكد العميد مهندس علي سالم الحنزاب مدير إدارة الاتصالات بوزارة الداخلية في كلمته خلال الافتتاح أهمية هذه الاجتماعات الدورية كونها تأتي للوقوف على مقررات اجتماعات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس فيما يخص جوانب الاتصالات ، متمنيا للاجتماع النجاح في التوصل إلى كل ما من شأنه تطوير شبكات الاتصالات الخاصة بوزارات الداخلية بدول المجلس. كما أشار العميد الحنزاب في تصريحات للصحفيين إلى أن الاجتماع الحالي يأتي استكمالا للاجتماعات السابقة وتنفيذاً لتوجيهات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس الخاصة بإنشاء بنية تحتية آمنة توفر خدمات وزارات الداخلية للمواطنين والمقيمين بدول مجلس التعاون.. وقال "إنه تم قطع شوط كبير في هذا المجال حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 50 في المئة".. وتوقع افتتاح المشروع كاملاً في السادس من مارس المقبل". وأوضح أن المرحلة الحالية التي سيتم استكمالها في أوائل الشهر المقبل هي مرحلة خاصة ببناء البنية التحتية حيث سيتم لاحقاً الشروع في عملية نقل البيانات بحيث يتمكن المواطن والمقيم بدول المجلس من إنجاز معاملاته الخاصة بالخدمات التي تقدمها وزارات الداخلية في أي دولة من دول المجلس. وأضاف أنه سيبدأ على إثر هذا الاجتماع تطبيق نظام توصيل الهواتف (IPT) "حيث ستكون إدارات الاتصالات بوزارات الداخلية بدول المجلس أول من ستطبق هذا النظام في جوانب التنسيق فيما بينها عبر توفير خدمة الهاتف المشفر والآمن كما ستستفيد منه كافة الإدارات بوزارات الداخلية بدول التعاون". وتنظم إدارة الاتصالات بوزارة الداخلية للوفود المشاركة في الاجتماع في اليوم الأخير زيارات ميدانية لأقسام الإدارة من أجل إطلاع الضيوف على آخر ما توصلت إليه وزارة الداخلية من استخدامات الأنظمة الحديثة في مجال الاتصالات.

التقى سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث في مكتبه صباح اليوم الإثنين سعادة الدكتور طالب الرفاعي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية الذي يزور الدوحة حاليا. جرى خلال اللقاء استعراض القواسم المشتركة التي تجمع الثقافة والسياحة وضرورة استغلال هذا التكامل في تطوير القطاعين كما تم بحث آفاق التعاون مع المنظمة في هذا المجال. ومن جانبه أعرب أمين عام المنظمة السياحية العالمية عن تقديره لاهتمام دولة قطر بالتركيز على التراث والأصالة في مسيرة التحديث وإعجابه بالبنية التحتية الثقافية والسمعة العالمية التي حققتها قطر في هذا المجال. حضر اللقاء السيد عيسى بن محمد المهندي، رئيس الهيئة العامة للسياحة.

في جو ديمقراطي اتسم بالمحبة والتعاون بين جميع الأعضاء اختارت الجمعية العمومية غير العادية لنادي قطر سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن ناصر آل ثاني رئيسا للنادي حتى عام 2016 وذلك بعد موافقة الجمعية بحضور 28 عضوا الذين حضروا الجمعية في اجتماعها الأول بمقر النادي وقد تمت مناقشة الاعتذار المقدم من سعادة الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني الذي تقدم به في شهر نوفمبر الماضي وبعد موافقة الأعضاء على قبولها تم اختيار الشيخ جاسم بن حمد بن ناصر رئيسا للنادي. وقد رحب الشيخ جاسم في بداية الاجتماع بأعضاء الجمعية وأعضاء المجلس واللجنة الاولمبية قائلا: بالأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني أعضاء مجلس إدارة النادي أرحب بكم أجمل الترحيب. ربما قد يكون هذا الاجتماع هو الأول لنا جميعا كونه اجتماعا غير عادي للجمعية العمومية للنادي ويقام وفقا للتوجيهات والتعليمات المنظمة لسير العمل بالأندية والتي وردت في لائحة النظام الأساسي للأندية. ونحن كمؤسسة رياضية تتبع هذه المنظومة كان لزاماً علينا القيام بكل الإجراءات التي تضمن عملنا بأن يكون وفقاً للأسس القانونية لذلك، وكما هو معروف بأن مثل هذا الاجتماع يقام في الأمور المستعجلة التي تتطلب هذا الإجراء، وبالتأكيد فإنكم تشاركوننا الرأي فإن الاعتذار الذي تقدم به سعادة الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني — عن الاستمرار في رئاسة المجلس حتى نهاية المدة القانونية في صيف 2016 كان بالنسبة لمجلس الإدارة بمثابة هزة قوية وخسارة كبرى ليس لنا كمحبي نادي قطر فقط وإنما خسارة للرياضة القطرية بشكل عام نظرا لما يتمتع به سعادته من مكانة كبيرة لدى الجميع وما يتمتع به سعادته من حكمة بالغة كان لها عظيم الأثر في قيادة مسيرة النادي، وإثرائه للحركة الرياضية في قطر بالعديد والكثير من الإنجازات على مدى ثلاثين عاما. ولا أخفى عليكم إن مجلس إدارة النادي حاول جاهدا بكل السبل والوسائل إثناء سعادته عن هذا القرار، لكن في النهاية اضطر المجلس إلى احترام رغبة سعادته.

اختتمت جامعة تكساس "إي أند إم" قطر برنامج المستكشفين المهندسين الأول للتنمية في مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة والرياضيات يوم الثلاثاء الماضي بمبنى الهندسة الجامعي في المدينة التعليمية. وكان هذا الحدث الذي رعته شركة ميرسك قطر للبترول، برنامج التنمية الأول للعلوم، والتكنولوجيا، والهندسة والرياضيات المخصّص بشكل حصري للقطريين الشباب في المدينة التعليمية، وشمل 46 طالباً من طلاب الصفين الثامن والتاسع في المدارس المتوسطة المستقلة في قطر. وتضمّن البرنامج ثلاثة أيام من الأنشطة ساعدت على تعزيز المهارات الاستفساريّة والفكريّة. وعمل الطلاب في اليوم الأخير من البرنامج ضمن مجموعات على تصميم وصنع حاوية أو مظلّة هبوط تمنع البيضة النيئة من التصدّع لدى إسقاطها من ارتفاعات متزايدة. وقد صُمّم هذا النشاط لقياس قدرات الطلاب على حلّ المشاكل من خلال التجربة والإخفاق وإثراء معرفتهم العلميّة. كما حصل الطلاب على فرصة استكشاف مختلف المواد المتوفّرة وتعلّم كيفية تطبيق المفاهيم العلميّة مثل الزخم، والاندفاع، والقوّة والطاقة. وجرى توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة في الجلسة الأخيرة من قبل عميد تكساس إي أند إم قطر ورئيسها التنفيذي د. مارك وايكولد، ونائب المدير الإداري في ميرسك للبترول الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني. أما الفائزان فكانا محمد عيسى محمد الجدة وهو طالب في مدرسة ابن خلدون الإعدادية المستقلة للبنين، وآمنة محمد عيسى المنّاع من مدرسة البيان الإعدادية المستقلة للبنات‎.

بلغت الأرباح الصافية لشركة الخليج الدولية للخدمات نحو 700 مليون ريال (”“GIS أو”المجموعة“؛ بورصة قطر:GISS )، و تعتبر الخليج الدولية للخدمات اكبر مجموعة خدمية في قطر. و قال سعادة الدكتورمحمد بن صالح السادة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الخليج الدولية للخدمات في بيان لبورصة قطر :" اغلقت مجموعة شركة الخليج الدولية للخدمات العام 2013 بنتائج قياسية متجاوزة كل التوقعات ، حيث أغلقت الإيرادات بمبلغ وقدره 2.3 مليار ريال قطري اي بزيادة بلغت نسبتها 47.1% مقارنة بالعام السابق وبتسجيل صافي ربحاً بلغ 0.7 مليار ريال قطري – أي بزيادة بلغت نسبتها 45.8% مقارنة بعام 2012. هذه هي أعلى نتائج سنوية منذ إنشاء المجموعة ويعد كإنجاز رائع في تاريخها القصير . هذا النمو الإيجابي يكرر التزامنا التاريخي بهدف التعظيم من ثروة المساهمين. كانت هذه النتائج القوية مدعومة بخطط النمو الطموحة عبر كل القطاعات وبالاستحواذ على شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة في يونيو من السنة الماضية ". قطاع الحفر وعلى صعيد قطاع الحفر علق السيد المناعي قائلاً : " إن هذه السنة كانت مفعمة بالأعمال بالنسبة لشركة الخليج العالمية للحفر حيث تم إضافة عدد اثنتين من المنصات البحرية ذات المواصفات العالية : الأولى ، الجسرة وتم ضمها الى الأسطول في شهر مايو عام 2013 و الثانية ، الأسحاط ، والتي بدأت عملياتها في ديسمبر من عام 2013 . كما أكدت شركة الخليج العالمية للحفر خلال العام إنها أبرمت اتفاقية نهائية لشراء منصة بحرية سميت لاحقاً بمشيرب ، والتي خضعت لعمليات من التجديد والتطوير، من المتوقع ان تبدأ عملياتها الحفرية في الربع الثاني من عام 2014 . كما أكدت شركة الخليج الدولية للخدمات خلال الربع السابق أنها باشرت مفاوضاتها مع الشريك الأجنبي بشركتها التابعة، شركة الخليج العالمية للحفر، بشأن الاستحواذ على حصته البالغة 30% من رأسمال شركة الخليج العالمية للحفر لكي تصبح الشركة مملوكة بالكامل لشركة الخليج الدولية للخدمات. في الختام قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة:" أود أن أتقدم بالشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لرؤيتهم الحكيمة و نظرتهم الإستراتيجية، والى فريق الإدارة العليا ولموظفينا في شركات المجموعة لإخلاصهم وتفانيهم بالعمل". المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الأثنين

برعاية سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ووسط حضور عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وكبار الشخصيات أعلنت الوجبة "موتورز" عن افتتاح صالات عرضها الجديدة بمبنى المفتاح بلازا بشارع الريان. وشهد الحفل كلمات قيادات الوجبة "موتورز" تقدمهم الشيخ عبد الرحمن بن أحمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وساهر بعاج المدير العام وعدد من ممثلي أرقى الماركات العالمية من السيارات (بنتلي — لامبورغيني — بو غاتي — مكلارين ) وأعلن المدير العام للوجبة موتورز السيد سـاهر بـعَاج انطلاق أعمال الشركة بحلتها الجديدة وعبر فيها عن سعادته بالحضور الكريم ومجدداً وعـدّه بالمحافظة على ثقة الشركات والزبائن الكرام وتقديم المميز والجديد دائماً، معربا عن فخره وسعادته بما حققته دولة قطر من تطور كبير شمل كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية الذي عاشته دولة قطر سابقا بقيادة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله وما تعيشه الآن بقيادة سمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والذي أثر إيجابا على الوجبة موتورز. حيث تم افتتاح أكبر صالة عرض بنتلي في الشرق الاوسط وأول صالة عرض بوغاتي في العالم بالإضافة لصالتي عرض لكل من مكلارين ولمبورغيني، بمواصفات ومقاييس عالمية تتناسب مع أسماء تلك الشركات العالمية العريقة. الحاضرون كانوا سعداء وعيونهم مندهشة ومستمتعين بألحان البيانو للعازفة الشهيرة كاريتا دي كيروز البريطانية وسط ترتيب وتنظيم أسعد واذهل الحضور. ود دعا الشيخ عبد الرحمن بن احمد آل ثاني ضيوفه الكرام لمشاهدة لآلئ الوجبة موتورز، ثم تم توزيع الهدايا التذكارية على الحضور.. وقد أبدى الحضور إعجابهم الكبير بالطرازات الجديدة وأثنوا على روعة التنظيم والاستقبال الذي احتفَوا به، وقد تمنوا جميعا للوجبة موتورز التوفيق والنجاح مجددين ثقتهم بالقائمين على هذه الشركة من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وكافة العاملين.

قال الدكتور طالب الرفاعي الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة أن قطر سجلت زيادة بــ3 أضعاف في عدد المسافرين إليها منذ عام 2000 إلى عام 2013 وإنه في السنوات العشر الأخيرة تضاعف عدد المسافرين الدوليين في منطقة الشرق الأوسط من 24 مليون في 2000 إلى 52 مليون في 2013، متوقعا أنه بحلول 2030 سيصل عددهم إلى 150 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط، معزيا هذا النمو إلى أداء الدول الخليجية ولاسيما دولة قطر. وأضاف طالب الرفاعي خلال كلمته اليوم بافتتاح مؤتمر "السياحة في عالم الغد" والذي تستضيفه الدوحة أن عدد المسافرين حول العالم ارتفع بنحو 187 مليون مسافر في عام 2013 مقارنة بالعام السابق أي بنسبة نمو 5 بالمائة وأنه بحلول عام 2030 تتوقع منظمة السياحة العالمية أن يصل عدد المسافرين مليارا و800 مليون وهو تقدم كبير، لاسيما أننا اليوم في عالم يتغير تغيرا سريعا والعديد من الديناميكيات تترافق مع هذا التغير هنا في الشرق الأوسط بالرغم من التحديات الظاهرة شكليا. وأشار إلى أنه في عام 2012 سجل العالم مليار مسافر وسائح وهي المرة الأولى التي يشهد فيها ذلك في التاريخ، وذلك مقارنة ب25 مليون مسافر في عام 1950 وهو يعكس مدى التقدم الذي تحقق في مجال النشاط البشري فيما يخص السفر والسياحة، وأن هذا النمو يزيد رغم التحديات التي يواجهها العالم وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية والأزمات والكوارث الطبيعية ومن صنع الإنسان. وأوضح أن الدول النامية بدأت تسيطر على القطاع السياحي منذ 10 سنوات حيث كانت تشكل 40 بالمائة من تلقي السياحة في العالم والآن صارت 70 بالمائة، متوقعا أن يكون التوزيع في عام 2015 أكثر إنصافا بين الدول النامية والمتقدمة.

أعلنت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لفترة السنوات الثلاث المقبلة (2014- 2016) اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 23 فبراير 2014 وحتى الساعة (02:00) بعد الظهر من يوم الخميس 6 مارس.

أظهرت أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت يوم الخميس الماضي، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر يناير بمقدار 21،4 مليار ريـال وبنسبة 2،3 % لتصل إلى مستوى 937،3 مليار ريـال مقارنة بـ 915،9 مليار ريـال مع نهاية شهر ديسمبر. وفي القراءة المفصلة التي قدمتها المجموعة للأوراق المالية لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر يناير مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر ديسمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت يوم الخميس الماضي، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر يناير بمقدار 21،4 مليار ريـال وبنسبة 2،3 % لتصل إلى مستوى 937،3 مليار ريـال مقارنة بـ 915،9 مليار ريـال مع نهاية شهر ديسمبر. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك.

قال سعادة الدكتور عبدالله بن صالح مبارك الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، إن الوزارة تشدد إجرءاتها بعدم التسامح مع الشركات التي لا تقوم بتقديم الأجور في وقتها للعمال، مضيفا في تصريحات صحفية خلال جولته التفقدية لمشروع بروة البراحة – المدينة العمالية اليوم، إن القوانين صارمة وتفعيلها من قبل وزارة العمل مستمر، كاشفا عن أن وزارة العمل تسعى الآن بالتنسيق مع وزارة المالية ومصرف قطر المركزي لإيجاد نظام حماية الأجور وهو إلزام الشركات بإيداع الرواتب الشهرية في البنوك أو تحويلها إلى بلدانهم الأصلية وسيتم ذلك بإشراف وزارة العمل بالتعاون مع مصرف قطر المركزي. وقال إن وزارة العمل قامت من خلال حملات التفتيش بالتأكد من التزام الشركات بمعايير العمل، حيث قامت بما يربو عن 40 ألف عملية تفتيش في عام 2013 إلى مختلف مواقع العمل. وقدم عبدالله حجي مدير مشروع بروة البراحة عرضا عن المشروع، وقال أن المرحلة الأولى تكلفت نحو 700 مليون ريال، موضحا أن التكلفة الإجمالية للمشروع بشكل كامل ستصل إلى 2 مليار ريال. ويتكون سكن العمال من 32 مبنى يشمل كل مبنى على 130 غرفة، إلى جانب وجود 136 غرفة للاستحمام و نحو 88 دورة مياه، ويتضمن المشروع 4 قاعات للوجبات الغذائية ومسجدين، وقال حجي إن الأعمال الإنشائية للمشروع انطلقت في شهر يناير 2013 وسوف تكتمل المرحلة الأولى من المدينة العمالية في الربع الثالث من العام الجاري، حيث تبلغ نسبة الإنجاز حتى الآن 75%، موضحا أن المرحلة الثانية ستنطلق في ابريل المقبل.

تنطلق غداً الأثنين فعاليات الدورة السنوية الـ 11 من "معرض الدوحة للمجوهرات والساعات" لهذا العام بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، برعاية كريمة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. ويستضيف المعرض الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة في قطر بالشراكة مع "كيو ميديا" إيفنتس و"فيرا برشلونة" للمرة الأولى، 34 عارضاً من دولة قطر وجميع أنحاء العالم على مساحة تبلغ نحو 20 ألف متر مربع. وستكون الفرصة متاحة أمام الزوار والضيوف للتعرف على أكثر من 500 تحفة من الأحجار الكريمة والساعات التي صممتها نخبة من أبرز العلامات التجارية الفاخرة على مستوى العالم. ويشارك العديد من العارضين المحليين في هذا الحدث الرائد، ومن أبرزهم مجموعة مرزوق الشملان وأولاده، التي ستعرض منتجات العلامة التجارية "ENICAR" المتوفرة في ثلاثة متاجر في الدولة.كما سيقدم معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في دورته لهذا العام أيضاً المصمم العالمي ديفيد ويب، الذي يعمل في نيويورك منذ عام 1948، ويقدم تشكيلة متنوعة من أروع المجوهرات الراقية. ويتم صنع كل قطعة فنية بعناية في ورشة عمل الشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها، وتجتذب الخبراء والمصممين والعاملين في قطاع المجوهرات من جميع أنحاء العالم. وسيتيح المعرض أيضاً فرصة مميزة للحضور للاطلاع على مجموعة رائعة من المجوهرات والساعات من دار معوض التي تتمتع بمكانة عالمية استثنائية، حيث ستكشف عن تشكيلة من المنتجات الجديدة التي تُعد شهادة على التميز والإبداع والحرفية التي تتميز بها هذه العلامة التجارية المرموقة. وستقوم أوليفيا كالبو، ملكة جمال العالم عام 2012، بعرض بعض أبرز التصاميم المعاصرة والتحف الكلاسيكية الخالدة لتكشف روائع مجموعة معوض للمجوهرات التي دخل اسمها في كتاب غينيس للأرقام القياسية العالمية.

صادقت الجمعية العمومية العادية لبنك الخليج التجاري " الخليجي" علي اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية علي المساهمين بنسبة 10 % بواقع ريال واحد لكل سهم . وكان البنك قد عقد جمعيته العمومية العادية وغير العادية اليوم برئاسة سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة . ووافقت العمومية علي البيانات المالية , وتقرير مجلس الإدارة وحساب الأرباح والخسائر عن عام 2013 , وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة . كما وافقت العمومية غير العادية علي تعديل النظام الأساسي للبنك حيث تم زيادة نسبة ملكية الأجانب الي 49 % بدلا من 25 % مما يمنح البنك إمكانية الانفتاح علي المستثمرين الدوليين , إضافة إلي زيادة السيولة علي الأسهم , كما يساهم التعديل في تأهيل البنك لإدراجه في مؤشر MSCI . وفي كلمته أكد الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني رئيس مجلس الإدارة أن المشهد الاقتصادي لدولة قطر يبدو ثابتاً على متانته في العام 2014 فقطاع النفط يبقى قطاعاً قوياً وراسخاً وسوف يعزز استمرار الوضع المالي الصلب الذي تتمتع به قطر في حين أن القطاعات غير النفطية سوف تكون المحرّك الأساسي للنمو هذا العام. وأضاف: فنحن في خضمّ مسيرة تنموية غير مسبوقة تشهدها البلاد سوف تغيّر معالمها حيث سيكون الإنفاق الكبير على مشاريع البنى التحتية داخل الدولة الدافع الرئيسي لنمو القروض في قطاع البنوك على المدى المنظور. وقال .. أما على الساحة الدولية، ففي حين بدأ اقتصاد الدول المتطورة يتعافى تدريجياً، تباطأ النمو في الاقتصادات الناشئة بفعل التطورات السلبية التي شهدها النظام المالي العالمي والتي كانت واضحة خلال العام 2013 وأبرزها عودة التقلبات إلى الواجهة في الأسواق الناشئة والتي يتوقع أن تتفاقم هذا العام. وفي هذا المناخ المحلي والدولي، تبدو الصورة واعدة بالنسبة إلى الخليجي كوننا نصبّ تركيزنا على قطر بصفتها السوق الرئيسي للبنك. ففي أواخر العام 2012 وضعنا هدفاً واضحاً نُصب أعيننا في الاستراتيجية الجديدة للمدى المتوسط 2013 – 2015 بان نكون بنك متميز ومتخصص ولديه المقوّمات التي تخوّله المنافسة بطريقة ذكية في الأسواق المستهدفة وتحقيق عوائد ذات قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين بينما نستمر في دعم النمو الاقتصادي لدولة قطر. وقال الشيخ حمد .. بما ان العام 2013 كان شرارة الانطلاقة في تطبيق الاستراتيجية التي وضعناها لثلاث سنوات، كان من المهم لنا تحديد الاولويات وتحقيق أهداف محددة للتاكد من اننا على الطريق الصحيح للاستمرار في توسيع أنشطتنا ضمن القطاعات التي حددناها بوضوح وأردنا استهدافها في الاستراتيجية. وبما ان المحرك الرئيسي لعملنا هو اهتمامنا بالسادة العملاء وحرصنا على فهم احتياجاتهم كان لا بد لنا من أن نقوم ببعض الاستثمارات المدروسة في بعض المجالات لنتمكن من بناء علاقات مميزة مع عملائنا تتجاوز علاقة العمل المصرفي المألوف. واضاف .. أحرزنا تقدماً ملحوظاً على هذا الصعيد والدليل على ذلك ما انجزناه حتى اليوم حيث قمنا بإنشاء إدارة جديدة للخدمات المصرفية للأعمال التجارية وأعدنا هيكلة الخدمات المصرفية الشخصية للتركيز بوضوح على قطاعين رئيسيين وهما الخدمات المصرفية الاستثنائية و الخدمات المصرفية الخاصة وفتحنا ثلاثة فروع جديدة ضمن سياستنا المتأنية لانتشار الفروع وأنجزنا مشروع تغيير النظام الآلي بالبنك. جميع تلك الإنجازات سوف تظهر نتائجها الإيجابية عاجلاً وكلها تصبّ في إطار سعينا الدائم إلى تقديم أفضل الخدمات للسادة العملاء وكذلك تعزيز نموذج عملنا من خلال تأمين مصادر مستدامة للإيرادات في المستقبل بما يصبّ في مصلحة السادة المساهمين. واشار ..وفيما التطوّر والتجدد عنصرين ضروريين للنجاح في أسواق تحتدّ فيها المنافسة مثل الأسواق التي نعمل فيها فإنه من الضروري أيضاً الحفاظ على أعلى معايير الجودة والتميّز حتى يستمر هذا النجاح. وفي هذا الإطار، حصد الخليجي عدداً من الجوائز خلال العام 2013 تقديراً لروح الابتكار التي يتحلّى بها البنك حيث نال جائزة "أفضل خدمة مصرفية استثنائية" وجائزة "أفضل منتج استثماري مركّب" وجائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية الاستثنائية في الشرق الأوسط" ضمن جوائز "ميدل إيست بانكر" المعروفة. دعم القطاع المالي وقال أود أن أعرب عن امتناني وتقديري للدعم غير المحدود الذي تقدمه الحكومة القطرية للقطاع المالي والمصرفي في دولة قطر ويسعدني أن أرفع بالإنابة عن مجلس الإدارة وعن البنك أسمى آيات الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى والحكومة القطرية على دعمهم المستمر للقطاع المالي في قطر وللخليجي. كذلك يتقدم المجلس بالشكر لسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي على دوره الرائد في تطوير وتوجيه القطاع المصرفي في قطر وكذلك إلى جميع الجهات الرقابية التي يخضع لها البنك وأخصّ بالذكر وزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر على دعمهم الكبير والمستمر للبنك.

كشفت مصادر صحفية إسبانية عن قيام مؤسسة "فيروفيال" الإسبانية بطرح عدد من أسهمها في شركة إدارة مطار هيثرو القابضة في صفقة للبيع, والتي تضم 3 مطارات بريطانية, هم: مطار "إبردين" ومطار "جلاسجو" ومطار "ساوثهامبتون". وأشارت المصادر الصحفية إلى أن المؤسسة الإسبانية علقت محادثاتها الثنائية مع اثنتين من المؤسسات الأسترالية الاستثمارية بشأن هذه الصفقة, والتي قدرت بـ 1,3 مليار دولار. وذكرت المصادر الصحفية أن المؤسستين الأستراليتين هما مؤسسة "ماسكويري" ومؤسسة "اندستري فاند ماندجمنت" واللتان ستدخلان في شراكة للحصول على هذه الصفقة في إدارة شركة مطار هيثرو القابضة. وتمتلك مؤسسة "فيروفيال" الإسبانية 25% من حجم شركة مطار هيثرو القابضة, وكانت المؤسسة الإسبانية قد قامت في عام 2006 بشراء شركة مطار هيثرو البريطانية "بي آيه آيه" بـ13,3 مليار جنيه إسترليني, وقبل عامين قامت المؤسسة الإسبانية ببيع جزء من شركة مطار هيثرو القابضة إلى عدد من الشركات الدولية وعلى رأسها شركة "قطر القابضة " وشركة "بريطانيا" وشركة سنغافورة "جي آي سي". من ناحيتها رفضت مؤسسة "فيروفيال" الإسبانية التعليق على هذه الصفقة. الجدير بالذكر أن مؤسسة "قطر القابضة" قامت بشراء 10,62 % من أصول الشركة التي تدير مطار هيثرو البريطاني الدولي, , لترتفع نسبة حصة مؤسسة " قطر القابضة" من خلال هذه الصفقة الهامة في المؤسسة الإسبانية القابضة المشغلة للمطارات البريطانية, ومنها مطار هيثرو الدولي إلى 20%, وقدرت قيمة هذه الصفقة بـ 487 مليون جنيه إسترليني. وكانت مؤسسة "قطر القابضة" تمتلك بالفعل قبل تلك الصفقة 5,63 % من مؤسسة "توبكو إف جي بي" التي تدير المطارات البريطانية, كما تمتلك مؤسسة "قطر القابضة" 3,75 % من حصة مؤسسة "جي أي سي" المكونة للمؤسسة الدولية الأم التي تدير مطارات بريطانية وعلى رأسها كل من مطار "هيثرو" الدولي ومطار "ستاندستيد" الدولي في لندن. وستكون حصة مؤسسة "قطر القابضة" بنسبة 20% من إجمالي مؤسسة "مطار هيثرو المحدودة القابضة" بقيمة إجمالية تقدر بـ 900 مليون جنيه إسترليني. وبذلك فقد انخفضت حصة مؤسسة "فيروفيال" الدولية في مؤسسة "مطار هيثرو المحدودة القابضة " إلى 33،65 % من حصتها وفق إتمام هذه الصفقة لصالح مؤسسة "قطر القابضة".

أكدَّ الدكتور يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوطيدها في البلدان العربية يتطلب إرادة سياسية وإيمانا قويا بالكرامة الإنسانية وحقوق المواطنة من طرف القيادات والنخب السياسية الحاكمة والمعارضة على حد سواء، لافتا إلى حرص دولة قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على الاهتمام والمشاركة في الجهود الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان كجزء من مسيرة التحديث الشامل للدولة وجزء من الالتزام الحضاري تجاه هذه القضايا كما كرس الدستور القطري هذه الحقوق وأكد على حمايتها وتعزيزها كما تم إنشاء العديد من الأجهزة ذات الصلة بحقوق الإنسان وتفعيل دورها. وأضاف الدكتور عبيدان في كلمته الإفتتاحية التي ألقاها بالإنابه السيد جابر الحويل رئيس قسم الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة افتتاح فعاليات الدورة التدريبية العربية التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان تحت عنوان(آليات الحماية الدولية وترقية حقوق الإنسان) من 23-27 الجاري. وقال " إنّ حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها وإقامة منظومات محليّة وإقليمية ودولية تسهر على استدامتها هو مسؤولية جماعية لكافة أعضاء المجتمع الدولي بهدف تحرير الأفراد والشعوب من "الخوف والفاقة" مثلما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كذلك تحرير أصوات الناس جميعا لتصبح الكرامة ممكنة في الحياة، مضيفاً إنّ تحرير أصوات من سلبت حقوقهم بآلتي الاستبداد والفساد وتمكينهم من إقامة مجتمعات الديمقراطية والحرية والتنمية العادلة هو الغاية الأسمى من العمل الحقوقي، الذي يدعم أصوات الناس ويدعم شرعية أيّ سلطة حاكمة ويعمل على أن تقام على الشرعية الديمقراطية واحترام الحقوق والحريات ومنع الإفلات من العقاب والمحاسبة". وأضاف الدكتور عبيدان في كلمته قائلاً " قد لوحظ أن هذا الاهتمام قد فقد مصداقيته تحت تأثير المعايير المزدوجة التي اتبعتها بعض القوى الدولية وبعض مؤسسات المجتمع الدولي في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان ولم يخل هذا التعامل في كثير من الأحوال من البواعث السياسية البحتة التي تحركها مصالح بعض الدول، لافتاً إلى أن عالمنا يشهد في الوقت الراهن ، جدلا صاخباً حول عالمية حقوق الإنسان وما قد يترتب على ذلك من تدخل في الشؤون الداخلية للدول وهو ما حدا ويحدو بالعديد من الحكومات العربية إلى الركون للخصوصية الثقافية في التحفظ على كثير أو بعض من بنود الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان".