محليات

322

عبيدان: قطر حريصة على المشاركة في الجهود الدولية لحقوق الإنسان

أكدَّ الدكتور يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوطيدها في البلدان العربية يتطلب إرادة سياسية وإيمانا قويا بالكرامة الإنسانية وحقوق المواطنة من طرف القيادات والنخب السياسية الحاكمة والمعارضة على حد سواء، لافتا إلى حرص دولة قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على الاهتمام والمشاركة في الجهود الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان كجزء من مسيرة التحديث الشامل للدولة وجزء من الالتزام الحضاري تجاه هذه القضايا كما كرس الدستور القطري هذه الحقوق وأكد على حمايتها وتعزيزها كما تم إنشاء العديد من الأجهزة ذات الصلة بحقوق الإنسان وتفعيل دورها.

وأضاف الدكتور عبيدان في كلمته الإفتتاحية التي ألقاها بالإنابه السيد جابر الحويل رئيس قسم الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة افتتاح فعاليات الدورة التدريبية العربية التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان تحت عنوان(آليات الحماية الدولية وترقية حقوق الإنسان) من 23-27 الجاري.

وقال " إنّ حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها وإقامة منظومات محليّة وإقليمية ودولية تسهر على استدامتها هو مسؤولية جماعية لكافة أعضاء المجتمع الدولي بهدف تحرير الأفراد والشعوب من "الخوف والفاقة" مثلما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كذلك تحرير أصوات الناس جميعا لتصبح الكرامة ممكنة في الحياة، مضيفاً إنّ تحرير أصوات من سلبت حقوقهم بآلتي الاستبداد والفساد وتمكينهم من إقامة مجتمعات الديمقراطية والحرية والتنمية العادلة هو الغاية الأسمى من العمل الحقوقي، الذي يدعم أصوات الناس ويدعم شرعية أيّ سلطة حاكمة ويعمل على أن تقام على الشرعية الديمقراطية واحترام الحقوق والحريات ومنع الإفلات من العقاب والمحاسبة".

وأضاف الدكتور عبيدان في كلمته قائلاً " قد لوحظ أن هذا الاهتمام قد فقد مصداقيته تحت تأثير المعايير المزدوجة التي اتبعتها بعض القوى الدولية وبعض مؤسسات المجتمع الدولي في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان ولم يخل هذا التعامل في كثير من الأحوال من البواعث السياسية البحتة التي تحركها مصالح بعض الدول، لافتاً إلى أن عالمنا يشهد في الوقت الراهن ، جدلا صاخباً حول عالمية حقوق الإنسان وما قد يترتب على ذلك من تدخل في الشؤون الداخلية للدول وهو ما حدا ويحدو بالعديد من الحكومات العربية إلى الركون للخصوصية الثقافية في التحفظ على كثير أو بعض من بنود الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان".