كشف سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن مزايا جديدة في قانون الموارد البشرية...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
أكد الدكتور يوسف عبيدان ، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن رؤية اللجنة تنطلق من قناعتها بأن مسألة حقوق الإنسان هي من أهم قضايا المجتمع الوطني بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة ، وبأن الإقرار بهذه الحقوق سياسية كانت أو مدنية وثقافية واجتماعية واقتصادية ، فردية أو جماعية ، هو التزام بالمساواة والعدل والحرية والكرامة الإنسانية لكل البشر دون تمييز. وأوضح أن رسالة اللجنة تتمثل في حماية وتعزيز حقوق الإنسان لكل من يخضع للولاية القانونية بدولة قطر (المواطن والمقيم والمار بإقليم الدولة) ، لافتا إلى أنه كي تتمكن اللجنة من تحقيق هذه الرسالة ، فإنها تسعى إلي التوعية والتثقيف بهذه الحقوق وتوفير الحماية والمساندة اللازمة للأفراد وتنمية قدراتهم. جاء ذلك لدى مخاطبة الدكتور عبيدان لطلاب كلية أحمد بن محمد العسكرية خلال زيارتهم للجنة حيث استمعوا من مسئوليها لنبذة تعريفية حول آليات عملها في سبيل نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع . وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن عملية تواصل الكلية المستمر مع اللجنة يعطي دلالة واضحة على ارتفاع الوعي من قبل القائمين على أمر هذه الكلية بأهمية تعريف طلابها ومنسوبيها بثقافة حقوق الإنسان وبمنهجية العمل المؤسس لإرساء هذه الثقافة بمجتمعاتنا والمحيطات التي نعمل فيها. وأوضح أن اللجنة تصنف على الصعيد الدولي على الدرجة (A) من قبل لجنة التنسيق الدولية (ICC) التي تحتضن كافه اللجان الوطنية لحقوق الإنسان في العالم ، كما أن اللجنة عضو باللجنة الفرعية الخاصة باعتماد وتصنيف اللجان الوطنية بالعالم والمنبثقة عن لجنة التنسيق الدولية ، فيما تترأس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كذلك حاليا الشبكة الآسيوية لحقوق الإنسان وهي ما يطلق عليها ( منتدى الآسيا باسيفيك ) منذ مارس 2012 . وفيما يتعلق بالطبيعة القانونية للجنة، قال الدكتور عبيدان إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ليست جهة حكومية، كما أنها ليست إحدى مؤسسات المجتمع المدني وإنما هي لجنة وطنية رسمية ذات طبيعة خاصة ، ولا يمكن وصفها بأنها ذات طابع إداري بالمفهوم الضيق ، كما أنها ليست هيئة لصنع القرارات ، وإنما لجنة ذات سلطات استشارية دائمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني . ولفت إلى أن من أهم أهداف اللجنة توعية الأفراد بالحقوق الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية وتقوية وتمكين الأفراد من خلال البرامج التدريبية والأنشطة الأخرى لمعرفة وتحديد الحقوق ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لهم والمطالبة بها والدفاع عنها والسعي والعمل من أجل ضمان احترامها إلى جانب توسيع شبكة الاتصال المتخصصة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان. فضلاً عن تقديم وتوفير المعلومات المتنوعة وخدمات المساندة القانونية والاجتماعية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من أهداف رئيسية تصاحبها أهداف فرعية هامة تسعى اللجنة لتحقيقها من خلال العديد من الآليات العملية والتطبيقية. وفي ختام كلمته أكد عبيدان أن مثل هذه الزيارات ستكون حتما مفيدة وعونا لطلاب الكلية في أداء واجبهم الوطني في الحاضر والمستقبل، مبينا أن مثل هذه الزيارات تشكل إضافة حقيقية لمعلومات الطلاب ومرجعية هامة في تعاملهم مع الأفراد والمجتمعات. من ناحيته قدم السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية تعريفا شاملا حول اختصاصات الإدارة وأقسامها المختلفة ، لافتا إلى أن معدل الوصول لحلول مرضية في كافة المشكلات والالتماسات التي تصل إلى اللجنة يبلغ 95 بالمائة من إجمالي الشكاوى سنويا. وقال إن الشئون القانونية باللجنة تقوم بدراسة الحالة لكل الاشخاص الذين يلجأون إليها عبر آليات وأساليب متخصصة. وأشار إلى أن اللجنة تقوم باستقبال الالتماسات عبر عدة وسائل تشمل الوصول المباشر إلى مقر اللجنة أو تقديم الشكوى عبر الموقع الإلكتروني للجنة http://www.nhrc-qa.org/ar/ حيث يتم كتابة الشكوى بوضوح ويتم تدوين الأرقام الاتصال بمقدم الشكوى والبريد ومكان الإقامة بالإضافة إلى إرفاق صورة من البطاقة الشخصية ( للقطري ) وصورة من الإقامة أو الجواز السفر ( لغير القطري ) وإرفاق أي أوراق تدعم الالتماس. كما يتم كذلك استقبال الشكاوى عن طريق الخط الساخن 66626663 وبأربع لغات هي العربية والانجليزية واللغة الأوردية والفلبينية.
1016
| 20 أبريل 2015
أكدَّ الدكتور يوسف عبيدان-نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- أنَّ محاربة التطرف والإرهاب هو أمر لا يختلف عليه أحد مطلقاً، لكنه يجب أن لا يتخذ بدوره وسيلة أو ذريعة لانتهاك حقوق الإنسان وحرياته وعلى رأسها الحق في إبداء الرأي، وحرية التفكير، والتعبير وحرية الإعلام، في عالم مضطرب يموج بالأحداث الجسام، ويعاني في مناطق شتى منه من الممارسات البغيضة من ظلم وقهر واضطهاد وتفرقة عنصرية ذميمة، وقتل فاحش بسبب اختلاف الدين أو العقيدة أو المذهب أو الجنس أو العرق أو اللون. وشددَّ الدكتور عبيدان في كلمته الافتتاحية لأعمال مؤتمر "حرية الرأي والتعبير في العالم العربي ..بين الواقع والطموح" الذي انطلقت أعماله أمس في فندق الريتز كارلتون بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وشبكة الجزيرة بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان، على ضرورة بذل جهد مضاعف من أجل الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان وحرياته التي كفلها الخالق عز وجل، الأمر الذي يحتم على الجميع العمل على مزيد من التعاون من أجل الحصول على الأهداف السامية في مجال حقوق الإنسان. وأكد الدكتور عبيدان أن حرية الرأي والقول وحق الإعلام في التعبيرعنهما تعد مطلباً شرعياً و قيمة إنسانية تجسد حرية الإنسان وكرامته الانسانية، وأدلة قاطعة للمارسة الديمقراطية التي تعتبر مقياساً للحكم الرشيد ولدرجة التقدم والتطور ، وأضاف الدكتور عبيدان أنه وانطلاقاً من دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وحرصاً منها على الدفاع عن قضاياه المختلفة ، وانتصاراً لحق الإنسان في الحرية، والعدالة ،والديمقراطية، والعيش بعزة وكرامة ، فإن اللجنة سعت مع إدارة الحريات وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة إلى تنظيم هذا المؤتمر ، إيماناً بأهمية حرية الرأي والتعبير في ضوء ما يمر به المحيط العربي والإقليمي من ظروف ومستجدات تظهر الحاجة إلى تدارس الواقع المعاصر المعاصر ، والتباحث فيه ، في محاولة لاستجلاء الحقائق واستخلاص العبر والدروس المستفادة ، وسعياً نحو التعرف على الأنماط والممارسات الإيجابية المتبعة حول العالم ، للوصول إلى أفضل السبل لكفالة هذا الحق ، والتمتع به ، وضمان ممارسته بحرية على النحو السليم دون إفراط أو تفريط. كرامة إنسانية وشدد الدكتور عبيدان على أن الحق في التعبير هو ضرورة ووصفة أساسية للكرامة الإنسانية،كما أن أفضل طريقة للوصول إلي الحقيقة تتمثل في السماح بوجود حرية لتبادل الأفكار ووجهات النظر وهو ما لا يتم إلا باحترام حرية الرأي والتعبير ، فلا يمكن أن يكون هناك أي حوار مفتوح ونقاش علني بدون حرية انسياب وتدفق للآراء والأفكار. وأضاف أن الجميع يتفق على أن ممارسة هذه الحرية يجب أن تكون في الإطار الصحيح بما يحافظ على القيم الدينية والإنسانية، وعادات الشعوب العربية -التي لا تتعارض مع الدين أو حقوق الإنسان – وقال : أن ممارسة هذه الحرية بدون مسؤولية ودون ضوابط أو حدود يجعلها دون معنى ، كما أن الغلو في ممارستها دون مسؤولية بما يصل إلى حد التحريض على الكراهية أو التعصب أو التمييز أو العنف أو استغلالها للإخلال بالآداب العامة أو الإضرار بالآخرين بأية صورة من الأذى المادي أو المعنوي، قد يهوي بها إلى شكل من أشكال الفوضوية ، وليس الحرية المسؤولة. ويرى الدكتور عبيدان ضرورة بأن لا تتصف التشريعات المتعلقة بحرية الاعلام بالجمود والقسوة بما يفرغ الحق من مضمونه ويهدر الحرية في التمتع به ،وأضاف انه يجب ألا تكبت حرية الرأي والتعبير أو ينتهك الحق في ممارستها تحت ذرائع مثل المحافظة على الأمن والاستقرار ،أو محاربة الإرهاب، أو غيرها من أقوال حق قد يراد بها باطلاً ، مؤكدا أن كفالة ممارسة هذه الحرية بمسؤولية لا يتعارض مع دواعي الأمن والاستقرار. وشدد الدكتور عبيدان على دور الهيئات ،والمنظمات الدولية، والإقليمية، والمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان ،والمنظمات حقوقية ، والمجتمع مدني بالتعاون مع وسائل الإعلام المهنية التي تمارس عملها بحيادية وشفافية ومسؤولية ، لوضع تصورات بشأن الضوابط ومبادئ ومعايير العمل التي تعمل على ضمان الممارسة المسؤولة والصحيحة والمنضبطة لحرية الرأي والتعبير من جانب ،وسبل وآليات حمايتها من أي انتهاك أو تعدي من جانب آخر. غياب حرية الرأي قال الدكتور مصطفى سواق-المدير العام لشبكة الجزيرة- إنَّ عنوان الندوة لابد أن يتحدث عن غياب حرية الرأي والتعبير في العالم العربي، وغياب صوت الإعلام الحر!، وكأن العالم العربي يصارع لتحقيق طموح شعوبه في الحقوق والحريات وكأنه يواجه دائما بفئات من الناس من داخل هذه الأوكار نفسها، تحاول إعادته للوراء وإلى عصور الاستبداد،. فما نراه اليوم بعد الأمل الكبير لدى شعوبنا في هذه المنطقة من التحرر من الاستبداد، في اليمن في مصر في ليبيا وفي سوريا، ولو أحصينا شهداء الكلمه، فالخطورة تزداد طولا، كأننا نواجه بطوفان من الاستبداد، وبات البعض يقول رحم الله أيام زمان! على الرغم من أنها لم تكن تتسم بالرحمة!-على حد قوله-. وأكدَّ الدكتور سواق في كلمته الارتجالية في أعمال الجلسة الافتتاحية أهمية المؤتمر، متمنياً أن يعمل جاهدا ليوحد جهود الجميع من أجل تنفيذ العمل الحقوقي،ومن أجل فضح الممارسات ضد حرية التعبير ، قائلاً " إننا نتمنى أن نرى المنظمات العربية المهتمة بحقوق الإنسان متكاتفة متآزرة تعمل من أجل الحقوق وليس من أجل تكريس ما تفهمه بعض الحكومات، فباتت بعض الحكومات العربية تدافع عن ممارسات قمعية تمارس في حكومات مستبدة دون أن تخجل". لن تتوقف الشعوب وأضاف الدكتور سواق "أريد أن أقول إن ما أراه اليوم يؤدي إلى الإحساس في الإحباط ولكنني شخصيا أعتقد كما الكثيرين أن الشعوب لا ولن تتوقف عن المقاومة، فالأمل معقود عليها، فالنضالات التي حدثت من عشرات السنين من أجل أن يتمتع الإنسان العربي بحقوقه كاملة خاصة فيما يتعلق بحرية الإعلام والصحافة، وحرية المعنى". وعرج الدكتور سواق في كلمته على دور المؤسسات الإعلامية ..مشددا على الدور الذي انتهجته شبكة الجزيرة على اعتبارها منارة للتوعية، منارة للرأي والرأي الآخر ومنارة للمعرفة لأنها تعمل على نقل الوقائع والأحداث كما هي، ونقل التحاليل الإخبارية على شاشاتها لجمهورها المتعطش لمعرفة الحقيقة، فالجزيرة لا تزال تتهم بمختلف التهم التي تتنافى مع رسالتها ومع مهنيتها، حيث أنها تتهم من اطراف تناهض حرية الإعلام وحرية التعبير، ولكن الجزيرة مستمرة، فضلا عن كونها شاشة للإعلام المهني الحر البعيد عن التحيزات، فضلا عن أن لديها إدارة الحريات وحقوق الإنسان من أجل أن تسهم مع مختلف المؤسسات والمنظمات والشخصيات لنشر الوعي بحقوق الإنسان، مثنيا على زملائه القائمين عليها لدورهم الجبار في انتاج التقارير والبرامج المروجه لحقوق الإنسان، أو عندما تقوم الإدارة بالمساهمة في الأنشطة الخاصة بحقوق الإنسان محليا وعالميا ودوليا، فمشاركتها في هذا المؤتمر إسهام أخر في عملها . إعلام لنشر الكراهية ..وانتقل الدكتور سواق في حديثه على دور الإعلام في المسؤولية الاجتماعية ..قائلاً " إنَّ الإشارة إلى المسؤولية الاجتماعية للإعلام الحر أمر مهم جدا، يجب أن نضع في أذهاننا أن نتذكر مسؤوليتنا الاجتماعية، ولكن يجب أن لا نضع مبدأ المسؤولية الاجتماعية في يد أولئك الذين يفسرونها كما يريدون، فالإعلام يجب أن يجد طريقة لتقديم نفسه والتعامل مع ما يتعلق إنتهاكا للمسؤوليات الاجتماعية من موقف حر عندما تكون له الحرية، وأن يعالج بنفسه قضاياه، أما أن تفرض عليه مبادئ فمن الممكن أن تكون منافية لحرية الرأي وحرية التعبير، فكل إعلام يمارس نشر الكراهية والعنف، والعمل على تمزيق عرى المجتمعات يجب أن يوقف عند حد، سواء كان ذلك بدافع سياسي أو دافع عرقي أو دافع ديني ، ويجب أن نعمل معا من أجل أن ندعم انسجام المجتمعات في حياة تتسهم بالتسامح ، والعمل مع بعض من أجل مستقبل الإنسان، فهو ما نؤكد عليه بالجزيرة وإدارة الحريات في الجزيرة، لنشر هذه الثقافة ثقافة الحرية والتسامح وثقافة التعاون من أجل خير الإنسان". هذا ويبحث المؤتمر على مدار يومين في تعقيدات وتأثيرات واقع وممارسة حرية الرأي والتعبير، وتأثيراتها على التمتع التام للشعوب والأفراد دون تمييز بالحقوق والحريات الأساسية الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال تسليط الضوء على أفضل الممارسات التي تنتهجها الدول ومؤسسات المدتمع المدني والإعلام لضمان احترامها وتطبيقها وحمايتها، وكيفية مناهضة خطابات الكراهية والتعصب والتمييز وضعف الوعي العام كأبرز مهدد لبسطها وكفالة التمتع التام بها حول العالم. ويعتبر المؤتمر ساحة لإلتقاء أكبر عدد من قيادات المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية والمفكرين والنشطاء والإعلاميين في المنطقة ، كما أنه يوفر بيئة مناسبة لطرح قضية حرية الرأي والتعبير في العالم العربي ونقاشها في حوارات جادة وعلمية، كما أن المؤتمر يهدف إلى استكشاف الدور الفعال الذي ينبغي أن تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ووسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية في تعزيز احترام وتطبيق وحماية حقوق الإنسان.
546
| 22 مارس 2015
ندد سعادة الدكتور يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بحملة التشويه الإعلامية التي تلاحق قطر خاصة بعد استضافتها لكأس العالم 2022، مؤكداً ما هي إلا حملة كاذبة هدفها النيل من نجاح قطر وتفوقها، مشيداً سعادته بدور سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في بناء دولة قطر الحديثة في شتى المجالات. وأكد الدكتور عبيدان أن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -أمير البلاد المفدى-، قادر على مواجهة الصعاب وتطوير الدولة والنهوض بشعبها، مشيدا بالدور الفعال الذي تقوم به القيادة الحكيمة تجاه الشعب وأضاف الدكتور يوسف عبيدان في يوم مفتوح نظمه مركز الدراسات القانونية والقضائية صباح اليوم في مقر وزارة العدل "إن دولة قطر مرت بظروف عصيبة خلال الحماية البريطانية وكانت تدعمها الشقيقة الكبرى السعودية كثيرا، مثمنا الدور الذي قام به الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله مع قطر، مضيفا ان التعليم بقطر تطور كثيرا وأصبحت الدوحة قبلة الباحثين والمفكرين في المنطقة". من جانبه شدد السيد محمد راشد الشهواني الهاجري -مدير إدارة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل- على أهمية تنظيم اليوم المفتوح الذي ينفذ لأول مره بتوجيهات من سعادة وزير العدل الدكتور حسن المهندي، بهدف خلق فرصة بين المتدربين من الباحثين القانونيين ، ومساعدين القضاة ووكلاء النيابة وأحد الشخصيات البارزة في مجال القانون كسعادة الدكتور يوسف عبيدان- نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- الذي له سيره وتاريخ يُعتد به، بهدف تحفيز المتدربين على مواصلة المسيره التعليمية والإستزاده من الخبرات ، وعدم الإكتفاء بالدرجة الأولى من السلم الأكاديمي. وحول المنهج التدريبي ..أكدَّ السيد الشهواني أن المنهج ينفذ بخبرات كوكبة من المتخصصين في المجال القانوني، لافتا إلى أن المناهج تتطور سنويا تماشيا ورؤية قطر الوطنية 2030 على يد خبراء من الوزاره وخبراء خارجيين، مؤكدا أن التدريب يصقل مهارات المتدربين في مجال القانون. واستطرد الشهواني قائلاً " إن المتدربين أكدوا أن زخم الدورات يساوي سنوات الدراسة الجامعية، حيث أن التدريب لا يقتصر على الجانب النظري بل هناك عدد ساعات عملية للمتدربين تجعلهم يعيشوا الواقع ، من خلال الزيارات للسجون وللمشرحة بهدف تقريب المشهد القانوني والقضائي لهم ، لتأهيلهم وصقل خبراتهم ليكونوا فعلا كوادر مدربة في هذا المجال ، موضحا أنَّ المركز يطرح أربع دورات إلزامية، فضلا عن دورات متخصصة في مجال القانون والقضاء". هذا وقد استمع المتدربين والحضور للتجربة العملية التي خاضها سعادة الدكتور يوسف عبيدان في مجال السلك الدبلوماسي، وتجربته في التدريس بجامعة قطر، وكيف استطاع أن يحقق الكثير من الإنجازات، دون أن يكتفي عند نقطة بغية أن يقدم لقطر ولو الشيء القليل مما منحته له، ولكل مواطن على أرض قطر..
331
| 29 مايو 2014
أكدَّ الدكتور يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوطيدها في البلدان العربية يتطلب إرادة سياسية وإيمانا قويا بالكرامة الإنسانية وحقوق المواطنة من طرف القيادات والنخب السياسية الحاكمة والمعارضة على حد سواء، لافتا إلى حرص دولة قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على الاهتمام والمشاركة في الجهود الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان كجزء من مسيرة التحديث الشامل للدولة وجزء من الالتزام الحضاري تجاه هذه القضايا كما كرس الدستور القطري هذه الحقوق وأكد على حمايتها وتعزيزها كما تم إنشاء العديد من الأجهزة ذات الصلة بحقوق الإنسان وتفعيل دورها. وأضاف الدكتور عبيدان في كلمته الإفتتاحية التي ألقاها بالإنابه السيد جابر الحويل رئيس قسم الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة افتتاح فعاليات الدورة التدريبية العربية التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان تحت عنوان(آليات الحماية الدولية وترقية حقوق الإنسان) من 23-27 الجاري. وقال " إنّ حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها وإقامة منظومات محليّة وإقليمية ودولية تسهر على استدامتها هو مسؤولية جماعية لكافة أعضاء المجتمع الدولي بهدف تحرير الأفراد والشعوب من "الخوف والفاقة" مثلما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كذلك تحرير أصوات الناس جميعا لتصبح الكرامة ممكنة في الحياة، مضيفاً إنّ تحرير أصوات من سلبت حقوقهم بآلتي الاستبداد والفساد وتمكينهم من إقامة مجتمعات الديمقراطية والحرية والتنمية العادلة هو الغاية الأسمى من العمل الحقوقي، الذي يدعم أصوات الناس ويدعم شرعية أيّ سلطة حاكمة ويعمل على أن تقام على الشرعية الديمقراطية واحترام الحقوق والحريات ومنع الإفلات من العقاب والمحاسبة". وأضاف الدكتور عبيدان في كلمته قائلاً " قد لوحظ أن هذا الاهتمام قد فقد مصداقيته تحت تأثير المعايير المزدوجة التي اتبعتها بعض القوى الدولية وبعض مؤسسات المجتمع الدولي في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان ولم يخل هذا التعامل في كثير من الأحوال من البواعث السياسية البحتة التي تحركها مصالح بعض الدول، لافتاً إلى أن عالمنا يشهد في الوقت الراهن ، جدلا صاخباً حول عالمية حقوق الإنسان وما قد يترتب على ذلك من تدخل في الشؤون الداخلية للدول وهو ما حدا ويحدو بالعديد من الحكومات العربية إلى الركون للخصوصية الثقافية في التحفظ على كثير أو بعض من بنود الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان".
316
| 23 فبراير 2014
مساحة إعلانية
كشف سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن مزايا جديدة في قانون الموارد البشرية...
28202
| 07 أكتوبر 2025
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعميما بشأن تنظيم اليوم الدراسي خلال فترتي اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول ومنتصف الفصل الدراسي الثاني للعام...
25228
| 08 أكتوبر 2025
أوضح سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن من أهم تعديلات قانون الموارد البشرية...
23770
| 07 أكتوبر 2025
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم القانون رقم 25 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون...
16948
| 07 أكتوبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أكد سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أن الحرص على الأسرة هو في صلب...
11676
| 07 أكتوبر 2025
أصدرت المحكمة المدنية حكماً بإلزام مؤسسة طبية بأن تؤدي لمقيمة مبلغ (2,000,000) مليوني ريال تعويضاً لخطأ طبى فى التشخيص. وتفيد وقائع الدعوى أن...
7572
| 08 أكتوبر 2025
نفي سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ما يتم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي...
6552
| 07 أكتوبر 2025