-دعم جهود باكستان لاستئناف المفاوضات الإيرانية - الأمريكية - إغلاق هرمز يحول الأزمة من إقليمية إلى عالمية -ندعم سيادة لبنان وندين الانتهاكات الإسرائيلية أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، دعم دولة قطر وتقديرها لجهود جمهورية باكستان الإسلامية في إطار المباحثات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لوقف الحرب. وأعرب عن تطلُّع دولة قطر إلى ما ستسفر عنه هذه المفاوضات، ومواقف الأطراف المعنية خلال الفترة المقبلة. وقال د. ماجد الأنصاري في الإحاطة الأسبوعية لوزارة الخارجية إن دولة قطر تواصل اتصالاتها وتنسيقها المستمر مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية لحل الأزمة التي تمس استقرار المنطقة بشكل مباشر. وأشار إلى أن استمرار إغلاق مضيق هرمز من شأنه أن ينقل الأزمة من نطاقها الإقليمي إلى مستوى دولي، نظرًا لأهميته الحيوية لسلاسل الإمداد والتوريد العالمية، حيث يعتمد عليه جزء كبير من حركة التجارة والطاقة وحياة الناس في مختلف أنحاء العالم، مؤكدا أن حل أزمة المضيق لا يقع على عاتق دولة بعينها، بل يمثل مسؤولية جماعية تتقاسمها جميع الدول. كما شدد على التزام دولة قطر الكامل تجاه شركائها حول العالم، بما في ذلك الدول التي تعتمد على إمدادات الطاقة، وعلى رأسها الغاز الطبيعي المسال، فضلًا عن مختلف الشركاء الاقتصاديين. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن تطوير العلاقات لا سيما في مجال الدفاع يُعد أولوية راسخة في سياسة دولة قطر، مع التركيز على توسيع مجالات التعاون وتعزيزها بشكل مستمر. وأشار إلى أن علاقات دولة قطر مع دول المنطقة تقوم، بوجه عام، على أسس الشراكة الثنائية والتعاون الطبيعي والمتواصل. وعن زيارة الرئيس السوري إلى دولة قطر، علق الأنصاري بأن الدوحة بادرت بدعم سوريا منذ البداية، وبمساندة الجهود الرامية إلى التوصل لتوافق وطني يضمن مستقبلًا مستقرًا، ويحقق تطلعات الشعب السوري الذي عانى طويلًا من ويلات الحرب. وأضاف أن العلاقات القطرية السورية تشهد تطورًا مطردا، وأن مختلف مجالات التعاون، لا سيما الاقتصادية، مطروحة على جدول الأعمال، بما يعكس تنامي هذه العلاقات وتقدمها.وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، أبرز أن دولة قطر تدعم بشكل كامل وحدة لبنان وسيادته، وتساند جهود وقف إطلاق النار والبناء عليه بما يسهم في تعزيز الاستقرار على مختلف الأصعدة. كما تدين الهجمات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وتشدد على أن الحل ينبغي أن يكون عبر الحوار والمفاوضات.

أعلن مطار حمد الدولي استئناف شركات الطيران الأجنبية عملياتها تدريجياً من المطار اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2026، وذلك عقب الإعلان الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني. وأوضح مطار حمد الدولي - في منشور على منصة إكس - أن الحجز والاستعلام عن جدول الرحلات، يتم بالتواصل من المسافرين مباشرةً مع شركة الطيران. وأكد المطار أن تنسيق العمليات مع الجهات المختصة وشركات الطيران مستمر وقد تخضع جداول الرحلات للتعديل أو الإلغاء نتيجة ظروف خارجة عن الإرادة. وكشف مطار حمد الدولي عن قائمة شركات الطيران التي تبدأ بتسيير الرحلات الدولية : 21 أبريل 2026: فلاي دبي 22 أبريل 2026: العربية للطيران 23 أبريل 2026: الطيران العُماني، الملكية الأردنية، تاركو للطيران، يو إس-بنغلا للطيران 26 أبريل 2026: طيران الشرق الأوسط 28 أبريل 2026: خطوط هملايا الجوية وأوضح مطار حمد الدولي أنه على المسافرين القيام بما يلي قبل السفر: قم بإنهاء إجراءات السفر عبر الانترنت حيثما يكون متاحاً. يرجى الوصول إلى المطار قبل موعد المغادرة ب 3 ساعات. استخدم أجهزة تسجيل الحقائب الذاتية. تأكد من أن الأمتعة تستوفي معايير الحجم و الوزن المعتمدة من شركات الطيران. استخدم البوابات الالكترونية إذا انطبقت عليك الشروط.

أكد الأستاذ جابر الحرمي، رئيس تحرير صحيفة الشرق، أن البوصلة السياسية القطرية تركز علىضرورة إيجاد حلولللقضايا والأزماتعبر الحوار، وليس المضينحو المواجهاتأو القوة الصلبة. وأضاف الأستاذ جابر الحرمي – في مقابلة مع تلفزيون قطر – أن هذهواحدة من المرتكزات الأساسية التي تسعى دولة قطرإلى ترسيخها، بمعنى أن الحوارهو الذي في نهاية المطاف يشكلالحل لهذه الأزمة. وتابع: حتى هذه الأزمةبالمناسبة (الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران)،في نهاية المطاف وصلنا إلى الجلوس والتفاوض، وكانت باكستانهي وسيط التفاوض ومكان المفاوضات بعدحرب استمرت لأسابيع. كما نوه إلى أن الرسالة التي ترسلها وتؤكد عليها قطر، هي أن يكون هناك حلول جدرية لهذه الأزمات، وليستسكيناً أو حلا مؤقتا أووقفا مؤقتا لهذا الصراع. وأشار الحرمي إلى أن هذهالأزمة التيمضى عليها أو قاربت علىالشهرين، استنزفتالمنطقة، اقتصادياً، ولذلكفالرسالة القطرية تؤكد دعم الوسيط، لإيجاد حلولعبر التفاوض أو عبر الحوار بعيداًعن استخدام القوة. فيديو| جابر الحرمي رئيس تحرير الشرق: قطر تركز على ضرورة إيجاد حلول جذرية للقضايا والأزمات عبر الحوار وليس عبر المواجهة@jaberalharmi pic.twitter.com/K5QSn436sy — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) April 21, 2026

■ مسار ثالث يجمع الدوحة وباريس لبناء عالم أفضل ■ شراكة قطر وفرنسا قائمة على الاستقلالية والتوازن ■ الدعم القطري والفرنسي للبنان مهم على جميع الأصعدة ■ مشروع قطري - فرنسي لعقد مؤتمر لدعم الجيش اللبناني ■ المستثمرون القطريون من أبرز الشركاء في فرنسا ■ القوات القطرية أظهرت كفاءة عالية في التصدي للهجمات الإيرانية ■ قطر تمثل قيمة مضافة مهمة للمجتمع الدولي ■ المفاوضات مع إيران يجب أن تشمل الخليج وأوروبا ■ ممتنون للأداء الاستثنائي للقوات المسلحة القطرية في توفير الحماية الجماعية ■ ندين هجمات إيران على قطر ودول الخليج ■ قطر تصدت للتهديدات الإيرانية بكفاءة عالية ■ فتح مضيق هرمز لن يكون بالقوة ولكن ضمن اتفاق شامل أكد سعادة السيد أرنو بيشو، سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة قطر، أن العلاقات بين فرنسا وقطر تقوم على رؤية مشتركة تعمق مستوى التعاون بين البلدين، موضحًا أن فرنسا تضطلع بدور قوة توازن، فيما تؤدي قطر دور الوسيط وصانعة الحوار. وفي حوار خاص مع «الشرق»، قال سعادته: «نحن لا نريد أن نكون مجرد مراقبين سلبيين، ولا فاعلين يقبلون بتغيير القواعد. وبين هذين الخيارين غير المرغوب فيهما، هناك مسار ثالث يجمع باريس والدوحة، وهو مسار العمل المسؤول وبناء عالم أفضل، وهو ليس فكرة مجردة أو خيالية، بل يمكن تحقيقه في واقعنا إذا تعاونت الإرادات الصادقة». وشدد السفير على أن معالجة الأزمات الراهنة لا يمكن أن تتم إلا عبر التفاوض ضمن إطار اتفاق واسع وشامل، لا يقتصر على الملف النووي، بل يمتد ليشمل قضايا إقليمية أوسع، بما يضمن تحقيق استقرار مستدام بمشاركة أطراف متعددة من المنطقة، وليس الدول الأوروبية وحدها. كما بين أن إعادة فتح مضيق هرمز لا يمكن أن تتحقق عبر القوة، لما قد يسببه ذلك من تصعيد وتوتر يهدد أمن الملاحة والطاقة، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في مسار تفاوضي شامل. وأشار السيد بيشو إلى أن التعاون بين فرنسا وقطر يتجسد عمليًا من خلال تنسيق وثيق على المستويين الدبلوماسي والعسكري، انعكس كذلك على تقارب إنساني بين الشعبين خلال فترات التوتر. وفي هذا السياق، أعرب عن تقدير بلاده للدور الذي تقوم به القوات المسلحة القطرية في ضمان الحماية الجماعية. كما أوضح أن هذا التعاون المشترك يمتد إلى تاريخ طويل ومشترك، يقوم على عدة ركائز. وبين: «أقول دائمًا إن قطر دولة صديقة لفرنسا من حيث الذوق والرؤية والمشروع». وتطرق السفير الفرنسي كذلك إلى مجالات التعاون بين البلدين، إلى جانب تطورات الحرب الجارية، والوضع في لبنان، وعدد من مستجدات المنطقة والرؤية الفرنسية تجاهها، وفيما يلي تفاصيل الحوار كاملاً. ◄ ما موقف فرنسا من التصعيد الراهن في المنطقة الذي تأثرت به دولة قطر والخليج؟ للحديث عن الوضع الراهن يجب العودة إلى ما حدث في 28 فبراير والذي تمثل في تدخل عسكري أمريكي وإسرائيلي، وهو عملية أحادية الجانب لم نشارك فيها، ولم يتم إبلاغنا بها، كما أنها لا تتوافق مع القانون الدولي. لدينا موقف واضح جدًا من هذه العمليات العسكرية، لكننا نؤكد أيضًا أن السبب الجذري لعدم الاستقرار الإقليمي يتمثل في السلوك المزعزع للاستقرار الذي تنتهجه إيران الذي عانت منه دول المنطقة على مدى عقود طويلة، وقد تجلى في برنامج نووي، وبرنامج للصواريخ، وشبكة من الوكلاء. غير أن القوة لن تحل هذه المشكلة. وفرنسا لا تؤمن بالحلول العسكرية، بل تؤمن بالحلول التفاوضية. وهذا ما قامت به مع شركائها بين عامي 2003 و2015 للتوصل إلى اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) في الملف النووي. واليوم، كما في السابق، نرى أن التفاوض ضروري، لكن يجب أن يتم بشكل مختلف عما كان عليه في فترة الاتفاق النووي. فالتفاوض في الموضوع النووي وحده لم يعد كافيًا، بل يجب إدراج ملفات أخرى، مثل الصواريخ الباليستية، وأنشطة الوكلاء، وقضية مضيق هرمز. هذا من حيث المضمون. أما من حيث الشكل، فيجب أن يشمل ذلك الولايات المتحدة، والدول الأوروبية، وكذلك دول الخليج. ◄ كيف تنظر فرنسا إلى ما قامت به إيران تجاه دول الخليج، بما في ذلك استهدافها لدولة قطر؟ وما تقييمكم لهذه التطورات وانعكاساتها على استقرار المنطقة؟ لقد أدنَّا الهجمات التي شنتها إيران على دول الخليج، وعبّرنا بشكل خاص عن تضامننا مع دولة قطر. ولم يكن هذا الموقف مجرد إعلان مبدئي، بل تجسد بشكل عملي وملموس على أرض الواقع. ويتخذ هذا التعاون شكلين رئيسيين، الأول عسكري، حيث لدينا اتفاقية دفاع مع دولة قطر. أما الشكل الثاني فهو دبلوماسي، إذ تتواصل حكومتنا بشكل مستمر وعلى مختلف المستويات للعمل معًا من أجل التوصل إلى حل تفاوضي. لقد كانت هذه الفترة مرحلة وقفت فيها فرنسا وقطر جنبًا إلى جنب بشكل حقيقي؛ حيث كان هناك تنسيق كامل بين الحكومتين على المستويين الدبلوماسي والعسكري، كما تقاربت الشعوب أيضًا. فقد عاش الفرنسيون المقيمون في قطر هذه المرحلة كما عاشها القطريون وسائر المقيمين في ظل ظروف الحرب. وأود أن أغتنم هذه الفرصة للتعبير عن بالغ تقديرنا وامتناننا للقوات المسلحة القطرية على دورها في ضمان الحماية الجماعية لنا جميعًا. ◄ كيف وجدتم الأداء العسكري القطري في قطر خلال هذه الأحداث، لا سيما فيما يتعلق بضمان الأمن وحماية المقيمين على أرض الدولة؟ كما ذكرتم، فقد قامت القوات المسلحة بتأمين سلامة الجميع في قطر، من قطريين وفرنسيين ومن مختلف الجنسيات. وقد واجهت دولة قطر، بشكل غير مسبوق في تاريخها، تهديدات متعددة الأشكال من قبل إيران، شملت صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيّرة، إضافة إلى خلايا نائمة. وقد تمكنت من التصدي لهذه التهديدات بكفاءة لافتة تجاوزت 90% وعليه، فإننا نعرب عن امتناننا العميق للقوات المسلحة القطرية على العمل الاستثنائي الذي قامت به في حمايتنا، كما نشعر بفخر كبير لكوننا شريكًا تاريخيًا لها. • علاقات وطيدة ◄ ما دلالات الاتصالات المتعددة التي جرت بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس إيمانويل ماكرون خلال هذه الأزمة، وما أبرز الرسائل التي تم تبادلها بين الجانبين؟ يتواصل الجانبان بشكل متكرر، وقد ناقشا القضايا التي أشرنا إليها، بما في ذلك سلوك إيران، والاستجابة العسكرية القطرية، والضربات التي استهدفت البنية التحتية للطاقة، إضافة إلى وضع مضيق هرمز، والبحث عن الحلول الممكنة. وهنا أود استخدام تعبير أفضّله عند الحديث عن قطر ودبلوماسيتها؛ إذ أثبتت خلال السنوات الأخيرة أنها تمثل قيمة مضافة مهمة للمجتمع الدولي، من خلال دورها كوسيط فاعل. ◄ هل يمكن اعتبار هذه الاتصالات مؤشرًا على قوة العلاقة القطرية–الفرنسية، خاصة خلال الأزمات؟ أعتقد أن هذه العلاقة تزداد قوة في أوقات الأزمات، ولا يقتصر ذلك على مستوى القيادات، بل يمتد أيضًا إلى مستوى الوزراء وكافة الجهات المعنية. وقد شهدنا خلال هذه الفترة تزايدًا في مستوى التنسيق والتواصل، إضافة إلى الاستجابة السريعة من الجانب الفرنسي لطلبات دولة قطر العسكرية خلال أيام، وهو ما يعكس عمق هذه العلاقة ومتانتها. • عدم استخدام القوة ◄ كيف يمكن للرؤية الفرنسية أن تتكامل مع الرؤية القطرية لدفع مسارات الحلول السياسية للصراعات الإقليمية؟ فيما يتعلق بتقارب الرؤى بين فرنسا وقطر لإيجاد حلول وتفادي اللجوء إلى القوة، فإن رؤيتنا تتمثل في وجود سيناريوهين غير مرغوب فيهما بالنسبة للمنطقة. الأول هو غياب أي اتفاق، والثاني هو التوصل إلى اتفاق هش. فغياب الاتفاق يحمل مخاطره الواضحة، أما الاتفاق الهش فهو الذي لا يضع ضوابط كافية لسلوك إيران، ما قد يعرّض المنطقة لمخاطر تدخلات عسكرية جديدة خلال الأشهر أو السنوات المقبلة. ومن وجهة نظرنا، يجب أن يكون الاتفاق قويًا وشاملًا في جميع أبعاده. فمن حيث المضمون، ينبغي أن يتناول كافة جوانب السلوك الإيراني، بما في ذلك البرنامج النووي، والقدرات الصاروخية الباليستية، ودور الجماعات الوكيلة. أما من حيث الإطار، فيجب أن يشمل جميع الأطراف المعنية بشكل أو بآخر لضمان استدامته وفعاليته. • حوار شامل ◄ في السابق، جرت المفاوضات ضمن إطار (5+1)، في حين يبدو اليوم أن جوهر الإشكالية يتمحور داخل المنطقة ذاتها، مع حضور محدود لدولها. فهل تعتقدون أن تحقيق تسوية مستدامة يقتضي إشراك دول المنطقة بشكل مباشر وفعّال، بما يعزز أمنًا حقيقيًا وشاملًا؟ نعم.. الرسائل التي نقلها المسؤولون الفرنسيون الذين زاروا قطر مؤخرًا تؤكد على ضرورة التوصل إلى اتفاق طموح يتجاوز بكثير الملف النووي، وأن يكون هذا الاتفاق شاملًا لا يقتصر على الأوروبيين فقط، بل يضم أطرافًا أوسع من المنطقة. ◄ كيف ترون إيجاد آليات مشتركة تضمن استمرارية وأمن مضيق هرمز باعتباره شريانًا اقتصاديًا أساسيًا للعالم؟ فيما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز، نحن لا نؤمن بأن ذلك يمكن أن يتحقق عبر القوة، لأن اللجوء إلى القوة يعني تصعيد النزاع وزيادة التوترات العسكرية، ما يؤدي إلى تعطل عمل البنية التحتية للطاقة والممر الملاحي بشكل طبيعي. ما نراه هو أن إعادة فتح المضيق يجب أن تتم من خلال التفاوض، وفي إطار اتفاق واسع وشامل. وفي الواقع، لن يعود المضيق إلى العمل بشكل طبيعي إلا عندما يتم احتواء النزاع الأوسع في المنطقة. ومع ذلك، فهذا لا يعني أن العمل الدولي غير مفيد في مثل هذه الظروف، بل على العكس، يظل ضروريًا. وهذا ما قامت به كل من فرنسا والمملكة المتحدة من خلال جمع مجموعة من الدول الملتزمة بحرية الملاحة في المضيق، والمستعدة للمساهمة في تأمينها. من خلال نهج دفاعي غير عسكري يهدف إلى حماية وتأمين الملاحة البحرية. • ضد التصعيد ◄ هل يمكن لأوروبا اليوم أن تلعب دورًا حقيقيًا وفاعلًا في المنطقة في ظل هذه المواجهة؟ أعتقد أن هناك عددًا من الدول الأوروبية التي أدانت الهجمات الإيرانية على دول الخليج، وقدمت دعمها للمنطقة ولدولة قطر. ولم تكن فرنسا وحدها، بل شاركت دول أخرى مثل المملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا. وقد شاركت هذه الدول في مؤتمر باريس بهدف دعم تشكيل تحالف دفاعي يركز على تأمين مضيق هرمز، باعتباره قضية ذات بُعد عالمي تهم الجميع، وليس الأوروبيين فقط. فقد ضم المؤتمر أيضًا دولًا آسيوية ودولًا من مختلف مناطق العالم. ◄ ترامب قال لأوروبا لا أريدكم أن تكونوا معي في حل هذه الأزمة. هل أوروبا ستظل جانبًا أم سيكون لها تأثير فعلي بالشراكة مع أمريكا؟ الولايات المتحدة تعبّر عن مواقفها، أما أنا فأستطيع أن أنقل ما أسمعه هنا. ما أسمعه هو رغبة واضحة في تعزيز الشراكة مع أوروبا. نحن نعيش في عالم يشهد تحولات عميقة، عالم مجزأ، مضطرب، ومفتقر للتوازن. من جهة، هناك الولايات المتحدة كقوة قائمة، لكنها أصبحت أكثر تقلبًا في سلوكها، وتبتعد تدريجيًا عن الالتزام بالقانون الدولي. ومن جهة أخرى، هناك الصين التي تواصل صعودها وقد تُحدث اختلالات في الاقتصاد العالمي. كما توجد قوى تستخدم نفوذها بطريقة مزعزعة للاستقرار، مثل روسيا وإيران. ولم يعد الأمر مقتصرًا على الجوانب العسكرية فقط، بل يشمل مختلف المجالات: استخدام القوة دون الالتزام بالقانون الدولي، وتحول الاقتصاد إلى ساحة صراع، وحتى وسائل التواصل الاجتماعي والخوارزميات التي أصبحت أدوات تأثير وصراع. في هذا العالم الذي نراه بوضوح- وهو عالم لا نريده، ولا تريده قطر- تبرز أوروبا بدورها وقدراتها، وبما تقدمه من شراكات، خصوصًا مع قطر. وأعتقد أن قطر تدرك ذلك جيدًا، وتعي حجم التقارب مع أوروبا، وتسعى إلى تعزيز هذه الشراكة والعمل معًا لبناء عالم أكثر انسجامًا مع رؤيتنا المشتركة. • الأزمة اللبنانية ◄ أين تقف فرنسا اليوم إزاء الأزمة اللبنانية، وما دورها في دعم تحقيق استقرار حقيقي؟ ما شهدناه مؤخرًا، أي خلال الأسبوع الماضي، تمثّل في محادثات بين السلطات الإسرائيلية والسلطات اللبنانية، تلاها الإعلان عن وقف إطلاق النار لصالح لبنان، وهي تطورات تُعد أخبارًا إيجابية. فرنسا تقف دائمًا إلى جانب لبنان، في السراء والضراء. وإذا تحقق أمر إيجابي دون أن تكون فرنسا حاضرة في المشهد، فإنه يظل خبرًا جيدًا، ولذلك تدعمه فرنسا. فالمسألة لا تتعلق بالظهور أو الحضور الشكلي، بل بالنتائج والمضمون. وعلى أي حال، قدمنا الكثير لـلبنان وما زلنا نواصل دعمنا له. لدينا نحو 650 جنديًا ضمن قوات اليونيفيل، ونزود الجيش اللبناني بالمعدات بشكل منتظم، إضافة إلى مساهماتنا الكبيرة في المساعدات الإنسانية. واللبنانيون يعلمون أنهم يستطيعون الاعتماد علينا، وهم يتشاورون معنا بشكل كبير. ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء نواف سلام بزيارة إلى باريس هذا الأسبوع. ◄ ماذا عن عمل اللجنة الخماسية وإمكانية استمرارها؟ اللجنة الخماسية هي إطار كان نشطًا للغاية قبل اندلاع الحرب واستئناف الأعمال العدائية في لبنان، وتُعد قطر جزءًا منه. وكل من فرنسا وقطر تُعتبران دولتين شقيقتين للبنان. وكان لدينا قبل اندلاع الحرب مشروع لتنظيم مؤتمر في باريس لدعم الجيش اللبناني. وبمجرد توافر الظروف المناسبة، سنقوم بتنظيمه. لأن قناعتنا هي أن المنطقة تحتاج إلى دول مستقرة وقوية. ◄ كيف تقيّمون الدعم القطري للبنان ولجيشه في السنوات الأخيرة؟ دعم مهم جدًا. أنا على اطلاع، على الدعم الذي تقدمه قطر للجيش اللبناني من حيث الوقود والرواتب، وهو أمر بالغ الأهمية. وقد قام مؤخرًا سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية بزيارة إلى لبنان، أعلن خلالها عن مساعدات إضافية تقدر بنحو نصف مليار دولار . لذلك فإن دعم قطر مهم جدًا على الصعيد الإنساني والاقتصادي والعسكري. ◄ في ظل تضرر نحو 50 قرية لبنانية على طول ما يُعرف بالخط الأصفر، كيف يمكن لفرنسا المساهمة في تهدئة الأوضاع والحد من التصعيد الإسرائيلي؟ لقد أدنّا بشكل واضح الهجمات التي تقوم بها إسرائيل ضد لبنان، والتي نعتبرها غير مقبولة، كانت هناك عمليات عسكرية إسرائيلية في 8 أبريل تسببت في خسائر بشرية غير مقبولة. ونمارس ضغوطًا على إسرائيل، التي لدينا معها حوار صعب. ◄ تحدثتم عن نزع السلاح لحزب الله لكن هل هناك “فيتو” يمنع تحويل الجيش اللبناني إلى قوة قادرة فعليًا على حماية الحدود والسيادة؟ أعتقد أنه قد تكون هناك دول في العالم مترددة في تعزيز الجيش اللبناني طالما لم يتم حل مسألة حزب الله. لكن هذا ليس موقف فرنسا التي تعتبر أن تعزيز الدولة والجيش اللبناني يجب أن يكون أولوية أصدقاء لبنان. وتضع كل من قطر وفرنسا دعم الجيش اللبناني في المقام الأول، لكن هذا الرأي لا يشاركه جميع الأصدقاء المشتركين. ◄بالحديث عن مضيق هرمز وتأثيره على الاقتصاد العالمي وعلى فرنسا، كيف تنظرون إلى تعطل إمدادات الغاز القطري؟ أؤكد أن موقفنا لا تحركه مصلحة مباشرة لاعتمادنا المحدود نسبيًا على الغاز القطري، بل التزامنا بالقانون الدولي وحرية الملاحة. كما نتحرك دعمًا لحلفائنا في الخليج ومسؤوليةً للحد من تأثيرات أي اضطراب على الاقتصاد العالمي. فالمضيق ليس ممرًا إقليميًا فحسب، بل قضية عالمية يعتمد عليها استقرار الاقتصاد الدولي. • مسار ثالث ◄ تتجاوز الاستثمارات القطرية في فرنسا اليوم 10 مليارات يورو، مقابل حضور استثماري فرنسي في الدوحة. ما آفاق تطور هذه الشراكة الاستثمارية مستقبلًا؟ يُعد المستثمرون القطريون من أبرز المستثمرين في فرنسا، كما توجد أيضًا استثمارات فرنسية في قطر. ومن هذا المنطلق، يمكن تناول هذه الاستثمارات من زاويتين: ما قبل الحرب وما بعدها. قبل الحرب، كان لدى قطر رؤية ذات طابع مالي بحت فيما يتعلق باستثماراتها الخارجية. أما بعد الحرب، فمن المرجح أن يُطرح هذا الملف بطريقة مختلفة. وبطبيعة الحال، لستُ من يحدد السياسة الاستثمارية لقطر، لكن مما يُفهم هو أن قطر قد تحتاج إلى توجيه جزء أكبر من استثماراتها نحو الداخل لإعادة بناء قدراتها الاقتصادية المتضررة. وبالتالي، قد تتغير الموازنة بين الاستثمارات المحلية والدولية وفقًا للأولويات القطرية. أما فيما يتعلق بالاستثمارات الخارجية، فقد تنظر قطر إلى وجهاتها الاستثمارية بمنظور مختلف. وربما تصبح أوروبا خيارًا مفضلًا، ليس فقط لأسباب مالية كما كان في السابق، بل أيضًا لأسباب استراتيجية وجيوسياسية. في عالم يشهد تحولات عميقة، هناك حاجة متزايدة لتعزيز التعاون بين أوروبا ودول الخليج لتطوير قطاعات استراتيجية كالذكاء الاصطناعي، مراكز البيانات، التقنيات الكمية، الصناعات الدفاعية. ويمكن تحقيق ذلك بشكل مشترك لتقليل الاعتماد على القوى الاقتصادية الكبرى. • علاقة مميزة ◄ هل يمكن لقطر وفرنسا بعد الحرب العمل على إنشاء منطقة للسلام وللحوار؟ في فرنسا، ألقى الوزراء خطابات كانت واضحة جدًا بشأن هذا الموضوع. اليوم، هناك تحولات في النظام الدولي لا تنسجم مع رؤية كل من قطر وفرنسا وهي أن يقوم العالم على القوة والعنف وانتهاك القانون. وهناك خطران رئيسيان: الأول هو أن نكتفي بدور المتفرج العاجز، نراقب وننتقد باسم المبادئ دون أن نتحرك. والثاني هو أن نتصرف مثل الآخرين، فنقع في منطق القوة وانتهاك القواعد. نحن لا نريد أن نكون مجرد مراقبين سلبيين، ولا أن نكون فاعلين يقبلون بتغيير قواعد اللعبة. وبين هذين الخيارين غير المرغوب فيهما، هناك مسار ثالث يجمعنا مع قطر، وهو مسار العمل المسؤول وبناء عالم أفضل ليس فكرة مجردة أو خيالية، بل هو أمر يمكن تحقيقه في واقعنا إذا تعاونت الإرادات الصادقة وعملت معًا. ◄ ما المميز في العلاقات القطرية الفرنسية؟ العلاقة بين فرنسا وقطر تقوم على تاريخ طويل، وهي أقدم من العلاقات الرسمية بين الدولتين. كانت هناك شركات فرنسية كبرى حاضرة هنا منذ وقت طويل، منذ ثلاثينيات القرن الماضي. وبالتالي، لدينا تاريخ طويل ومشترك، وهذا التاريخ، كما أرى، يقوم على عدة ركائز. أقول دائمًا إن قطر هي دولة صديقة لفرنسا من حيث الذوق، والرؤية، والمشروع. الذوق يتمثل في تقدير القطريين للثقافة الفرنسية، والمطبخ الفرنسي، واللغة الفرنسية، ومدينة باريس. وهذا ما يمكن تسميته بالفرنكوفونية القائمة على الذوق. المشروع يظهر في التعاون العملي، خصوصًا في مجالات الطاقة، إضافة إلى العديد من الإنجازات الاقتصادية، مثل مشاريع المترو، والطرق السريعة، ومعالجة المياه، ومشاريع البنية التحتية المرتبطة بكأس العالم، والتي تعكس وجود مشاريع مشتركة بين فرنسا وقطر. لكن في العمق، لا يمكن أن توجد هذه الفرنكوفونية القائمة على الذوق والمشروع دون وجود فرنكوفونية قائمة على الرؤية. فقد أشرت سابقًا إلى أن فرنسا تُعد قوة توازن، في حين أن قطر تُعرف كدولة تقوم بدور الوسيط وصانعة الحوار. وهذه الرؤية المشتركة هي ما تعزز عمق العلاقة بين البلدين. كما أن قطر دولة متمسكة بسيادتها بشكل أساسي؛ فهي لا تريد أن تذوب ضمن محيطها أو في نموذج خارجي، بل تحافظ على مسارها الخاص، أي «نهجها الوطني» الذي رسمته لنفسها. وهي أيضًا حريصة على استقلال صوتها، أي قدرتها على اتخاذ مواقفها والتعبير عنها بوضوح وفق ما تؤمن به. وأعتقد أن هذا ما يقرّب كثيرًا بين قطر وفرنسا، اللتين تتشاركان تقاليد راسخة في الاستقلالية الوطنية. وهذا ما يمكنهما اليوم، من أجل تجنب المخاطر التي لا ترغبان بها، من اختيار الطريق الوسط والعمل معًا وفق هذا النهج القائم على التوازن والمسؤولية.

شاركت دولة قطر في الاجتماع التاسع للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور سعادة السيدة كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وسعادة السيد ماكسيم بريفو نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية بمملكة بلجيكا. ومثل دولة قطر في الاجتماع، السيدة سارة بنت أحمد المهندي القائم بالأعمال بالإنابة في بعثة دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي. وأعربت المهندي، في كلمة دولة قطر، عن خالص الشكر للاتحاد الأوروبي على تنظيم اجتماع التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، ولبلجيكا على استضافة الاجتماع، مثنية على الجهود المتواصلة لإبقاء القضية الفلسطينية في صدارة جدول الأعمال الدولي. وأكدت على الأهمية البالغة لمواصلة عقد اجتماعات هذا التحالف بشكل دوري ومنتظم، بما يسهم في تعزيز التنسيق الدولي، والانتقال من مرحلة التأكيدات السياسية إلى خطوات عملية تفضي إلى تنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الأمم المتحدة 194. وأشارت المهندي إلى انخراط دولة قطر منذ اليوم الأول في جهود الوساطة المتعلقة بقطاع غزة، ومشاركتها بفاعلية في مختلف الأطر الدولية، بما في ذلك خطة النقاط العشرين التي طرحت في هذا السياق، كما كانت من الأطراف الموقعة على اتفاق شرم الشيخ، وأسهمت في تنفيذ المرحلة الأولى منه بشكل كامل. وعبرت عن ترحيب دولة قطر بمجلس السلام، ولجانه التنفيذية والفنية، وتخصيصها مبلغ مليار دولار دعما لجهوده ومساعيه الرامية إلى التوصل إلى حل نهائي عادل وشامل. ونوهت إلى دعم دولة قطر قرار مجلس الأمن 2803 وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، حيث إن التنفيذ السريع والأمين للقرار والخطة مسؤولية جماعية تتحملها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، معبرة عن بالغ قلق دولة قطر إزاء استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، ورفضها الانسحاب من قطاع غزة، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية، الأمر الذي يعيق تنفيذ المرحلة الثانية ويقوض فرص تحقيق السلام. وحول الوضع الإنساني، أكدت المهندي على ضرورة الفتح الكامل لمعبر رفح، بما يضمن التدفق السلس للمساعدات الإنسانية وحركة المدنيين، والرفض القاطع لاستخدام المعابر كورقة ضغط أو أداة تفاوض، محذرة من التداعيات الإنسانية الخطيرة لتعطيل إجلاء الحالات الطبية الحرجة. وأعربت عن تجديد دولة قطر دعمها الكامل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، وقالت إن عرقلة عملها تمثل تهديدا مباشرا للمنظومة الإنسانية الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى دعم الوكالة وتمكينها من أداء مهامها دون عوائق. وتطرقت المهندي إلى إدانة دولة قطر بشدة للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، ومحاولات الضم، وفرض واقع قانوني وإداري جديد، بما في ذلك تحويل الأراضي إلى ما يسمى أملاك دولة، الأمر الذي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويهدد فرص تحقيق السلام العادل. وحذرت من محاولات استغلال انشغال المجتمع الدولي بالأزمات الراهنة لفرض وقائع جديدة، سواء في الضفة الغربية أو في المسجد الأقصى المبارك، بما يقوض التوافقات الدولية ويهدد الاستقرار في المنطقة، مضيفة أن دولة قطر تدعم تنفيذ نشر قوة الاستقرار الدولية (ISF)، على أن يتم ذلك بشكل مرحلي ووفق معايير مرتبطة بانسحاب إسرائيل. وشددت على أن تحقيق السلام العادل والدائم لن يكون ممكنا دون معالجة جذور الصراع، وعلى رأسها إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير. وقالت إن دولة قطر تواصل تنسيق جهودها الإنسانية والإنمائية مع شركائها في الأمم المتحدة ومجلس السلام، بما يضمن الاستجابة الفاعلة للاحتياجات العاجلة، ودعم مسار التعافي وإعادة الإعمار، وتعزيز آفاق السلام المستدام.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من سعادة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، عن ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.

اجتمع سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي ورئيس اللجنة الأولمبية القطرية، مع السيد نورزا زكريا رئيس المجلس الأولمبي الماليزي نائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي لمنطقة جنوب شرق آسيا، وذلك على هامش زيارة عمل قام بها سعادته إلى ماليزيا. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون في المجال الأولمبي والرياضي على مستوى القارة الآسيوية. وغادر سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني ماليزيا متجها إلى مدينة سانيا الصينية، حيث سيترأس الاجتماع التاسع بعد المئة للمكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي المقرر عقده غدا الثلاثاء، كما سيفتتح رسميا دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة (سانيا 2026) التي تنطلق بعد غد الأربعاء.

رحبت كل من دولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الفرنسية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية الإيطالية، والجمهورية التركية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية بتوقيع ميزانية موحّدة لليبيا لعام 2026 بتاريخ 11 أبريل، وهي أول ميزانية وطنية ليبية منذ أكثر من عقد وتمثل خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في الغرب والشرق. وأشادت الدول، في بيان مشترك، بحسب وزارة الخارجية بمنصة إكس، بالمقاربة البناءة في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يكرس الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا. وأكدت الدول أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحّدة سيساعد على تعزيز الاستقرار المالي لليبيا، والمحافظة على قيمة الدينار والمقدرة الشرائية للشعب الليبي، وتمكين تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في شتى أنحاء البلاد، وتقوية المؤسسات التكنوقراطية الحيوية في ليبيا، بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة. وأشارت الدول أن الميزانية الموحّدة تتضمن أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات وتمويلاً يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة، فضلاً عن بنود رقابية لضمان الاستخدام الفعال لهذه الأموال، سوف ترفع زيادة إنتاج النفط والغاز من ازدهار الشعب الليبي وشركائه الدوليين وسوف تسهم في دعم الأمن الطاقي على المستويين الإقليمي والعالمي. وأعادت الدول تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولخارطة الطريق التي أعدّتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، وحثت الدول جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الخارطة والوساطة التي تضطلع بها البعثة، لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية، سوف يعزز الاندماج الاقتصادي المسار السياسي ويكمله. من مصلحتنا جميعا أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة وذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحّدة.

أدرجت مجلة TIME الأمريكية، 13 شركة قطرية ضمن قائمة قادة النمو في العالم العربي 2026، التي أُعدت بالتعاون مع Statista، لتصنيف أسرع 250 شركة نموا في المنطقة، استنادا إلى مؤشرات الأداء والنمو والاستقرار المالي وأداء الأسهم. وجاء الحضور القطري متنوعاً عبر قطاعات رئيسية، شملت الصناعة والطاقة والخدمات والقطاع المالي، حيث ضمت القائمة شركات بارزة مثل صناعات قطر، المحار القابضة، فودافون قطر، شركة قطر للوقود، الخليج الدولية للخدمات، وشركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام، إلى جانب شركات خدمات واستثمار أخرى مثل شركة أعمال للخدمات ومجموعة مقدام القابضة. كما برز القطاع المالي والتأميني ضمن القائمة، من خلال إدراج بنك QNB، البنك الأهلي، الخليج للتأمين التكافلي، والمجموعة الإسلامية القطرية للتأمين، إضافة إلى مجموعة إزدان، ما يعكس تنوع القاعدة الاقتصادية للشركات القطرية. ويعكس هذا الحضور اللافت للشركات القطرية في هذا التصنيف الدولي حجم التحول الذي يشهده الاقتصاد الوطني، والنجاح المتواصل في بناء منظومة أعمال قادرة على تحقيق نمو متوازن ومستدام. كما يؤكد ذلك على قدرة الشركات القطرية على المنافسة إقليمياً ودولياً، ليس فقط من حيث معدلات النمو، بل أيضاً من حيث الكفاءة التشغيلية والقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية. وفي هذا الإطار، يُتوقع أن تواصل الشركات القطرية تعزيز مكانتها خلال السنوات المقبلة، مدعومة برؤية اقتصادية واضحة ترتكز على التنويع، والابتكار، وتوسيع الاستثمارات في القطاعات الحيوية. ومن شأن هذا الزخم أن يرسخ موقع قطر كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار، ويعزز من جاذبية بيئتها الاقتصادية في ظل تسارع التحولات في الاقتصاد العالمي.

شاركت دولة قطر، في اجتماع بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، استضافه فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، ودولة السيد كير ستارمر، رئيس وزراء المملكة المتحدة، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية. ويهدف الاجتماع، إلى إعادة التأكيد على الدعم الدبلوماسي الكامل لحرية الملاحة غير المقيدة عبر مضيق هرمز، وضرورة احترام القانون الدولي.

استعرض سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، عبر تقنية الاتصال المرئي امس، مع سعادة السيد إدواردو ريكسي نائب وزير البنية التحتية والنقل في الجمهورية الإيطالية، أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات المواصلات والنقل والخدمات اللوجستية المساندة له. وناقش الجانبان، خلال الاجتماع عن بعد، السبل الكفيلة بتعزيز التعاون وتطويره لا سيما استغلال التقنيات الحديثة والذكية الخاصة بهذا القطاع الحيوي، وانعكاسات الأوضاع الإقليمية الحالية على حركة النقل وسلاسل الإمداد.

رحّبت دولة قطر بإعلان وقف إطلاق النار في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وعدّته خطوة أولية نحو خفض التصعيد، مؤكدة ضرورة الالتزام به والبناء عليه بشكل عاجل لتثبيت التهدئة ومنع اتساع رقعة التوتر في المنطقة. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن تقدير دولة قطر لجهود فخامة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، في الوساطة والمساعي الحميدة التي أسهمت في التوصل إلى إعلان وقف إطلاق النار، كما عبّرت عن أملها في أن يشكّل هذا الإعلان دعماً للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق سلام شامل وعادل ومستدام في المنطقة.

تسلم فخامة الجنرال أسيمي غويتا، رئيس جمهورية مالي، أوراق اعتماد سعادة السيد أحمد بن تركي السبيعي، سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى جمهورية مالي. ونقل سعادة السفير تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى فخامة رئيس جمهورية مالي، وتمنيات سموه لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب مالي دوام التقدم والازدهار. من جانبه حمل فخامة رئيس جمهورية مالي، سعادة السفير، تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والنماء.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم في برلين، مع سعادة الدكتور غونتر زاوتر، مستشار الشؤون السياسية والأمنية للمستشار الألماني، وسعادة السيد وولفغانغ زيلبرمان، المدير العام للشؤون الخارجية في مكتب رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، وعدد من أعضاء البرلمان الألماني، كل على حدة. جرى، خلال الاجتماعات، استعراض آخر التطورات في المنطقة، لاسيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأعرب سعادة مستشار الشؤون السياسية والأمنية للمستشار الألماني، وسعادة المدير العام للشؤون الخارجية في مكتب رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، وأعضاء البرلمان الألماني، خلال الاجتماعات، عن تضامن بلادهم مع دولة قطر في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أنهبحث مع أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة،سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في ضوء التحديات الإقليمية الراهنة. وقال في منشور عبر منصة إكس: بحثت مع أخي جلالة السلطان هيثم بن طارق، خلال زيارتي إلى عمان اليوم، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين بلدينا الشقيقين في ضوء التحديات الإقليمية الراهنة، بما يدعم الحلول والمساعي الدبلوماسية ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار لصالح كافة دول المنطقة وشعوبها.

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، إلى مسقط عاصمة سلطنة عُمان الشقيقة. وقد كان في مقدمة مستقبلي سموه والوفد المرافق، أخوه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الشقيقة. كما كان في الاستقبال صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، وسعادة الشيخ مبارك بن فهد آل ثاني سفير دولة قطر لدى السلطنة وعدد من أصحاب المعالي كبار المسؤولين بسلطنة عُمان. يرافق سمو الأمير، سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، وسعادة السيد عبدالله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري، وسعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة كبار المسؤولين. وكان سمو الأمير قد غادر أرض الوطن، بحفظ الله ورعايته، في وقت سابق اليوم، متوجهًا إلى مسقط في زيارة أخوية إلى سلطنة عُمان الشقيقة.

حذر سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية من تأثير اقتصادي هائل للحرب في المنطقة على الصعيد العالمي، مؤكدا أن تداعياتها لم تصل بعد إلى ذروتها، وأن التأثير الكامل قادم وهو ليس بعيدا. وقال الكواري، خلال مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، التأثير الكامل قادم وهو ليس بعيدا، مضيفا أن ما يشهده العالم حاليا من ارتفاع في الأسعار لا يمثل سوى غيض من فيض. وفي توصيفه لتسارع تداعيات الأزمة بحسب الجزيرة، أوضح سعادة وزير المالية أن الأشهر القليلة المقبلة ستحمل تأثيرات أعمق على الاقتصاد العالمي، قائلا: أعتقد أنه في غضون شهر أو شهرين ستشهدون تأثيرا اقتصاديا هائلا على الصعيد العالمي. وأشار إلى أن الأزمة لن تقتصر على ارتفاع الأسعار، بل ستتجاوز ذلك إلى تحديات في توفر الموارد الأساسية، مضيفا: قريبا جدا ستواجهون مشكلة في توفر الطاقة وليس فقط في الأسعار. لذا، حتى لو كنتم قادرين على دفع المقابل، فلن تتمكنوا من الحصول عليها، وهو ما يمثل مشكلة كبيرة جدا. وعدد الكواري ملامح الأزمة المرتقبة، محذرا من تداعيات تمتد إلى قطاعات حيوية، إذ قال إن التوترات الجيوسياسية أدت إلى اضطرابات في التجارة وسلاسل التوريد وارتفاع التكاليف ونقص في بعض السلع، إلى جانب ضغوط على النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم. كما نبه إلى خطر إضافي يتمثل في تراجع إنتاج الأسمدة عالميا، قائلا إن ذلك قد يؤدي إلى ضياع مواسم الزراعة في جميع أنحاء العالم، بما يفتح الباب أمام أزمة غذائية عالمية. وأضاف - في مداخلته وفق الجزيرة - لقد ألحق هذا النزاع ضررا واسعا بالاقتصادات الإقليمية والعالمية، من خلال تأثيره على النمو وسلاسل التوريد وأسواق الطاقة وارتفاع التضخم، مما يستدعي تعزيز العمل المشترك، وترسيخ الحلول الدبلوماسية، وتوفير ضمانات تحول دون تكرار هذه الأزمات مستقبلا. وفيما يتعلق بالوضع الداخلي ، أكد وزير المالية أن دولة قطر قادرة على التعامل مع تداعيات الأزمة بفضل احتياطياتها وسياساتها المالية. وأكد وزير المالية أن قطر تدخل هذه المرحلة من موقع قوة بفضل متانة الإدارة الاقتصادية والاحتياطيات السيادية وبرنامج الإصلاحات ضمن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأشار إلى أن التطورات الإقليمية الأخيرة، انعكست على التوقعات الاقتصادية قصيرة الأجل، الأمر الذي استدعى استجابة حكومية متكاملة. وقال إدارة الوضع المالي على ما يرام، مشيرا إلى أن الميزانية المحافظة قبل الحرب وصندوق الثروة السيادي يوفران هامش أمان. وأضاف يمكننا الاستمرار لمدة 6 أشهر دون اللجوء إلى جهاز قطر للاستثمار والذي يمتلك احتياطيات كبيرة، لافتا إلى إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية عند الحاجة. وأشار الكواري إلى أن الاستجابات السياسية في قطر تتطور وفق مستجدات الوضع، مع التركيز على ضمان السيولة واستقرار النظام المالي، وتحقيق التوازن بين دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة والحفاظ على الاستدامة المالية، بالتنسيق مع توصيات صندوق النقد الدولي. واختتم قائلا لا نرى مشكلة كبيرة ويمكننا الاستمرار لمدة عام كامل دون ذلك.

عُقد أمس الاجتماع الأول لمجموعة العمل المشتركة القطرية – الباكستانية المعنية بالتجارة والاستثمار، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة السيد جام كمال خان وزير التجارة في جمهورية باكستان الإسلامية، وبمشاركة عدد من الجهات المعنية في البلدين. وأكد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية أن انعقاد الاجتماع يأتي في ظل التحديات بالمنطقة والعالم، والتي أثرت على سلاسل التوريد واستقرار الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية، مشدداً على أهمية تكثيف الجهود لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية باكستان، وخلق فرص جديدة للاستثمار المتبادل. وأوضح سعادته أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نمواً ملحوظاً، حيث بلغ 3.25 مليار دولار في عام 2025. وأكد الجانبان أن العلاقات القطرية- الباكستانية تستند إلى أسس راسخة من الثقة والتعاون البناء، وتشهد تطوراً مستمراً بفضل الإرادة المشتركة لقيادتي البلدين والزيارات الرسمية المتبادلة. مشيرين إلى أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين أسهمت في تعزيز التعاون في مختلف المجالات. كما أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى أن تسهم مجموعة العمل في توسيع الشراكة الإستراتيجية وفتح آفاق جديدة أمام قطاع الأعمال في البلدين.

قال سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، إن الوزارة تعمل من خلال منظومات متكاملة ووفق نهج شامل في مجال الرصد البيئي لمختلف العناصر والمؤشرات البيئية، موضحا أن الوزارة لديها عدة منظومات للرصد البيئي، أبرزها منظومة رصد جودة الهواء والمياه، ومنظومة رصد الإشعاع، ومنظومة رصد البقع النفطية. وأضاف وزير البيئة والتغير المناخي، في لقاء مع تلفزيون قطر، أن هذه المنظومات تعتمد على محطات رصد منتشرة في مختلف أنحاء الدولة، حيث تُرسل البيانات بشكل آني ولحظي إلى غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة، ليتم تحليلها وتقييمها وإجراء الدراسات اللازمة، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب. وطمأن الجميع بأن الحالة البيئية في دولة قطر مستقرة، مؤكدا أنه لا توجد أي مؤشرات أو ظواهر بيئية تدعو للقلق، وأن الوزارة نتعامل بشفافية مع معلومات الرصد عبر منصة جودة الهواء، وهي منصة تفاعلية لها مؤشرات لونية تعطي انعكاسا عن جودة الهواء وفق ما ترصده محطات الرصد.

عقدمكتب الاتصال الحكومي اجتماعا تنسيقيا للغرفةالإخبارية المشتركة، برئاسةالشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي، بمشاركةعدد منالسادة وكلاء الوزارات المساعدين، والمديرين التنفيذيين ورؤساء القطاعات في أكثر من 60 جهة بالدولة. تمخلالالاجتماع استعراض سبل تعزيز التنسيقالإعلاميوتكاملالأدوارفي ضوء تطورات المرحلة الراهنة، إلى جانب استعراضجهود الاتصالالجاريةفي عدد من القطاعات الحيوية مثلالخدمات العامة، والطاقة، والاقتصاد، والنقل والبنية التحتية،إلى جانبالتحول الرقمي. كما تناول الاجتماع الخطوات المقبلة والتوصيات ذات الصلة، بما يشمل تفعيل العمليات الإعلامية والاتصالية الداعمة للاستجابة، وتعزيز آليات التنسيق والتكامل بين الجهات، وتوحيد الرسائل الإعلامية. واستعرض الاجتماع تقريرابشأن المبادراتالتيجرىتنفيذها خلال الفترة الماضية،والذي أكدضرورة البناء على ما تحققمن مكتسبات خلال الفترة الماضية،من خلال تطوير آليات العمل المشترك، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة.