قال سعادة السيد توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدةللشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ إن الدبلوماسية الإنسانية القطرية لعبت دورا محوريا، بدءا من تسهيل محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومفاوضات إطلاق سراح الرهائن، وصولا إلى الضغط من أجل إيصال المساعدات الإنسانية. وأضاف في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن هذه الجهود الدبلوماسية مدعومة بتمويل مستمر، يضمن استمرار البرامج الإنسانية الحيوية، ويفتح المجال أمام اتخاذ إجراءات مستدامة وفي الوقت المناسب لإنقاذ الأرواح. وبين وكيل الأمين العام أنه في ظل ظروف صعبة تمر بها منظومة العمل الإنساني، برزت قطر كواحدة من أكثر شركائنا موثوقية في المنطقة. وتابع في هذا السياق أنه منذ أن افتتح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الدوحة عام 2023، ازداد التعاون قوة مع وزارة الخارجية، وصندوق قطر للتنمية، وقطر الخيرية، والخطوط الجوية القطرية، وغيرها. ولفت إلى أنه في هذا العام وحده، قامت دولة قطر ومؤسساتها بتوجيه أكثر من 410 ملايين دولار أمريكي لجهود الاستجابة الإنسانية، حيث امتد هذا الدعم إلى وكالات الأمم المتحدة وجمعيات الهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية. ونوه إلى أنه في ظل مواجهة البرامج الإنسانية للنقص الهائل في التمويل، فإن دعم قطر ليس سخيا فحسب، بل استراتيجي أيضا. فمن دعم صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة للطوارئ وصناديقنا المشتركة المحلية، إلى صياغة السياسات الإنسانية من خلال الوساطة والمناصرة، توظف قطر قوى فاعلة في آن واحد: الإرادة السياسية، والدبلوماسية الإنسانية، والتمويل المنتظم لجهود الاستجابة المنقذة للحياة، والالتزام بتعزيز المؤسسات. وفي رده على سؤال حول كيفية تقييم الفجوة التمويلية بين الاحتياجات الإنسانية المتزايدة والتمويل المتاح، أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية أنه حتى مع استمرار الأزمات وازدياد تعقيدها، يستنزف المجتمع الإنساني طاقته إلى أقصى حد: فلم يمول من ندائنا العالمي هذا العام سوى 20 في المائة فقط، بانخفاض قدره 40 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2024. وتابع مع ذلك، فإن الأمم المتحدة وشركاءها عازمون على مواصلة تقديم المساعدات. وللتكيف مع عصر تقلص الميزانيات، أقود عملية إعادة ضبط للعمل الإنساني لجعل نظامنا أكثر أولوية وكفاءة. لكن لا يمكننا تحقيق ذلك بمفردنا، فنحث الجهات المانحة والدول الأعضاء على زيادة التمويل المرن والقابل للتنبؤ. وأشار إلى أن تخفيضات التمويل أثرت تأثيرا بالغا، حيث تقلص صندوق الاستجابة للطوارئ المركزي من 576 مليون دولار أمريكي عام 2024 إلى حوالي 400 مليون دولار أمريكي هذا العام. وحول تعليقه على الدورة الحالية للأمم المتحدة والآمال المرجوة منها في التغلب على العديد من التحديات الراهنة، قال سعادة السيد توم فليتشر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ إن الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة تعد فرصة لتحديد مستقبل عمل الأمم المتحدة، حيث يجتمع قادة العالم في الوقت الذي يواجه فيه النظام الدولي تحديات جسيمة تهدد شرعيته، بينما يعاني المجتمع الإنساني من ضغوط هائلة، ونقص في التمويل، وهجوم مستمر، وبالتالي يجب على الدول الأعضاء أن تبادر لتقف إلى جانب من هم في أمس الحاجة إلى المساعدة. وأكد في ختام حواره مع /قنا/ الحاجة إلى دعم قوي ضد اللامبالاة والإفلات من العقاب وضرورة تمويل كامل لعمليات الإغاثة المنقذة للحياة، ودعم كامل للمبادئ الأساسية التي تلزم العاملين في المجال الإنساني، إضافة إلى ضرورة حماية المدنيين - بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني الذين يقتلون بأعداد قياسية - من الهجمات، وهو ما يطالب به القانون الإنساني الدولي.

دعا الرئيس السوري أحمد الشرع المجتمع الدولي إلى دعم بلاده في مواجهة التحدديات الراهنة، مثمنا مواقف دولة قطر والسعودية وتركيا وكل الدول العربية والإسلامية، والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في دعم القضية السورية بالوقوف إلى جانب شعبها في مسيرة السلام والازدهار. وقال الشرع في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين: الحكاية السورية حكاية تهيج فيها المشاعر ويختلط فيها الألم بالأمل، الحكاية السورية حكاية صراع بين الخير والشر، وبين الحق الضعيف الذي ليس له ناصر إلا الله، والباطل القوي الذي يملك كل أدوات القتل والتدمير، حكايتنا عبرة من عبر التاريخ وتمثيل حقيقي للمعاني الإنسانية النبيلة، مبينا أن النظام السابق قتل نحو مليون مواطن سوري وهدم مليوني منزل. وأضاف: لقد جئتكم من دمشق عاصمة التاريخ ومهد الحضارات، تلك البلاد الجميلة التي علّمت الدنيا معنى الحضارة وقيمة الإنسان والتعايش السلمي، لتصبح منارة يقتدي بها العالم، غير أن سوريا منذ 60 عاماً وقعت تحت وطأة نظام ظالم غاشم يجهل قيمة الأرض التي حكمها ويقهر الشعب الودود المسالم، مشيرا إلى أن سوريا اليوم أصبحت بلدا يمثل فرص السلام والاستقرار في المنطقة. وأوضح الشرع أن النظام السابق استخدم في حربه على الشعب السوري أبشع أدوات التعذيب والقتل والبراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية والتعذيب في السجون والتهجير القسري وأثار الفتن الطائفية والعرقية واستخدم المخدرات سلاحا ضد الشعب والعالم، مضيفا: لقد استُهدف الشعب الضعيف بالأسلحة الكيميائية بأكثر من 200 هجوم موثق، نعم لقد استنشق نساؤنا وأطفالنا وشبابنا الغازات السامة، لقد فعل النظام كل ذلك ليسكت صوت الحق، ومع كل هذا الإجرام أنهى أي لغة سياسية للحل رغم ما كان يعرض عليه. وقال إن الإنجاز السوري الفريد والتكاتف الشعبي دفع بأطراف لمحاولة إثارة النعرات الطائفية والاقتتالات البينية، سعيا لمشاريع التقسيم وتمزيق البلاد من جديد، غير أن الشعب السوري كان يملك من الوعي ما يمنعه من استمرار حصول الكوارث والعودة بسوريا إلى مربعها الأول. وأوضح أن الدولة السورية عملت على تشكيل لجان لتقصي الحقائق، ومنحت الأمم المتحدة الإذن بالتقصي كذلك، وخلصت إلى نتائج متماثلة في شفافية غير معهودة في سوريا، متعهدا بتقديم كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء إلى العدالة، ومؤكدا أن التهديدات الإسرائيلية ضد بلاده لم تهدأ منذ الثامن من ديسمبرالماضي إلى اليوم. وبين أن السياسات الإسرائيلية تعمل بشكل يخالف الموقف الدولي الداعم لسوريا ولشعبها في محاولة لاستغلال المرحلة الانتقالية، ما يعرض المنطقة للدخول في دوامة صراعات جديدة لا يعلم أحد أين تنتهي. وأكد الشرع، أنهم ماضون في انتخابات ممثلي الشعب السوري في المجلس التشريعي، عقب إعادة هيكلة المؤسسات المدنية والعسكرية عبر حل جميع التشكيلات السابقة تحت مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، داعيا إلى رفع جميع العقوبات عن بلاده.

شاركت دولة قطر، اليوم، في فعالية وزارية رفيعة المستوى بعنوان: حماية الصحفيين في غزة، على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الفعالية، سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي. وأكدت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، في كلمة خلال الفعالية، ضرورة حماية الصحفيين وضمان سلامتهم. وشددت سعادتها على أن استهداف الصحفيين يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، داعية في هذا السياق إلى تحرك دولي عاجل لتعزيز آليات الحماية والمساءلة.

شاركت دولة قطر، اليوم، في فعالية رفيعة المستوى بعنوان الدعوة إلى العمل من أجل الأطفال في فلسطين، على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الفعالية، سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي.

شاركت دولة قطر، في الاجتماع الوزاري الثامن عشر لمجموعة الحوكمة العالمية، الذي عقد اليوم، على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية. وأشار سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، في كلمة أمام الاجتماع، إلى أن السنوات الأخيرة أثبتت أن فعالية النظام الدولي تعتمد بشكل أساسي على مدى الالتزام الجماعي بتجديد أسس الحوكمة العالمية وجعلها أكثر تمثيلا وإنصافا ومرونة. وأكد سعادته دعم دولة قطر الكامل لمساعي إصلاح النظام متعدد الأطراف، وضمان شمولية الحوكمة العالمية وشفافيتها، وتعزيز قدرة المؤسسات الدولية على الاستجابة الفاعلة للاحتياجات المتغيرة للدول الأعضاء، لاسيما الدول النامية. وأوضح سعادته قائلا: إن دولة قطر قطعت خطوات واسعة في تعزيز الحكم الرشيد على المستوى الوطني، من خلال تطوير البنية التشريعية والإدارية لدعم الشفافية والمساءلة، والاستثمار في التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز الكفاءة الحكومية، كما دعمت الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في رسم السياسات العامة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات ومراكز متخصصة في الحوكمة ومكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، وفي ذات الإطار، تواصل دولة قطر القيام بدور إنساني وإنمائي فعال على الساحة الدولية، من خلال تقديم المساعدات التنموية والإغاثية، والمساهمة في جهود الوساطة والسلام، وتعزيز الحوار بين الثقافات والشعوب. ودعا سعادته إلى مراجعة وتحديث هياكل وآليات الحوكمة الدولية، بما يضمن تمثيلا عادلا ومنصفا للدول النامية في عمليات صنع القرار ورسم السياسات والاستراتيجيات، مؤكدا أهمية تعزيز الترابط بين الأمن والتنمية وحقوق الإنسان، باعتبارها ركائز مترابطة لنظام عالمي أكثر عدالة واستدامة وفعالية. وشدد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية على ضرورة إعطاء الأولوية لمعالجة فجوات التمويل والتكنولوجيا التي تعيق العديد من الدول عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، إلى جانب تمكين الشباب والمرأة من المشاركة الفاعلة في عمليات صنع القرار، بوصفهم شركاء أساسيين في تعزيز الحوكمة الرشيدة. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر انطلاقا من التزامها بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، تؤمن بأن التحديات العالمية المعقدة تتطلب حلولا جماعية، وتعاونا صادقا، وإرادة سياسية فعالة، لافتا إلى أنها تعتبر مجموعة الحوكمة العالمية إطارا واعدا يمكن من خلاله إعادة بناء الثقة في النظام الدولي، وتعزيز التضامن بين الشمال والجنوب، وضمان عدم ترك أي أحد خلف الركب. وجدد سعادته دعم دولة قطر الكامل لأهداف مجموعة الحوكمة العالمية، واستعدادها للتعاون مع جميع الشركاء من أجل تعزيز نظام دولي أكثر عدالة، واستجابة،وشمولا.

شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارتي العدل والداخلية، في الاجتماع الثاني عشر للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية الأعضاء، لدراسة مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، والذي انطلقت أعماله اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. وأفادت جامعة الدول العربية، في بيان لها، بأن الاجتماع، الذي يعقد على مدى يومين، يهدف إلى استكمال مناقشة ودراسة مواد مشروع الاتفاقية، تمهيدا لعرض نتائج الاجتماع على الدورة القادمة لمجلس وزراء العدل العرب التي ستعقد خلال شهر نوفمبر المقبل. وذكرت الوزير المفوض الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية أن انعقاد هذا الاجتماع لدراسة مواد مشروع الاتفاقية، يأتي تنفيذا للقرار الصادر في هذا الشأن عن الدورة الـ 40 لمجلس وزراء العدل العرب، التي عقدت في 28 نوفمبر عام 2024.

اختتمت مؤخرا فعاليات معرض «عالم القرآن» الدولي في نسخته الثانية الموسَّعة لعام 2025 في العاصمة الروسية موسكو، والذي أقيم بدعم ورعاية من مسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني -رحمه الله- للقرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، وشهد المعرض ثقافة وتفاعلا وإشعاعا دوليا. وتعد موسكو هي المدينة الأولى المقرر لهذا المعرض إقامته فيها ضمن أربع مدن من روسيا، ويأتي ذلك في إطار التعاون الثقافي والديني بين روسيا ودولة قطر، وذلك في المسجد الجامع (مسجد موسكو)، بتنظيم مشترك من الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر، حيث استمر المعرض لمدة أربعة أيام في موسكو، ثم ينطلق في جولة تضم عدداً من المدن الروسية، وهي ساراتوف وسارانسك وكازان. وقد جمع معرض «عالم القرآن» بين الإيمان بالقيم القرآنية والرغبة في تقديمها بأساليب عصرية وتفاعلية، موجهة إلى مختلف الفئات العمرية والثقافية. وأوضح المنظمون أن المعرض لا يقتصر على كونه عرضاً كتابياً بل هو منصة تعليمية وفنية، ويساهم في التأكيد على الوحدة الإسلامية والتعايش بين الثقافات، وبيان أهمية القرآن الكريم كمصدر إلهام روحي وثقافي. وشهد المعرض استخدام الوسائط الحديثة بما في ذلك الواقع الافتراضي (VR) والعروض الحية وورش العمل لجعل التجربة القرآنية ملموسة وشيقة، بغية تعزيز الروابط الدولية وخاصة بين قطر وروسيا، في مجال الثقافة الإسلامية والإعلام الديني. أقيمت فعاليات معرض «عالم القرآن» في موسكو في الفترة ما بين 12 إلى 15 سبتمبر الجاري، مع افتتاح رسمي حضره مسؤولون رفيعو المستوى من الجانبين الروسي والقطري، وسوف ينتقل المعرض بعد إقامته في موسكو، ليقام في ساراتوف في الفترة بين (19-22 سبتمبر)، ثم سارانسك (26-29 سبتمبر)، ويختتم المعرض بإقامته في كازان في أول أيام شهر أكتوبر القادم ويختتم في 6 أكتوبر 2025م. ويضم المعرض: - معروضات تاريخية ونسخ نادرة من المصاحف، منها مخطوطات قديمة وأجزاء محفوظة من فترات حرجة. - مناطق خاصة بالواقع الافتراضي الذي يحاكي مكة المكرمة في حقب التاريخ الإسلامي الأولى، لتجربة افتراضية تُخاطب الحواس. - ورش فنية وتعليمية: تشمل الخط العربي، وتلاوة القرآن، وتعليم التجويد، ومسابقات في الحفظ والتلاوة للأطفال والشباب. - عروض مرئية سينمائية وثقافية موازية، ضمن نشاط «أسبوع السينما الإسلامية»، تعرض أفلاماً تتناول قصصاً قرآنية، وحياة الأنبياء، وقضايا دينية وثقافية معاصرة. - مناطق تفاعلية للأطفال تضم أنشطة تعليمية مُبسطة. وقد شهد حفل الافتتاح حضور رسمي من روسيا وقطر، حيث حضره السيد محمد بن حمد الكواري الوكيل المساعد لشؤون الدعوة والمساجد بوزارة الأوقاف، وسعادة سفير دولة قطر لدى روسيا السيد أحمد بن ناصر آل ثاني، وسماحة المفتي راوي عين الدين رئيس الإدارة الدينية، ورئيس اللجنة المنظمة لفعالية عالم القرآن، إضافةً إلى ممثل رئيس الدولة للشؤون الدينية ونائب رئيس وزراء جمهورية تتارستان، وبعض من أعضاء مسابقة الشيخ جاسم بن محمد ال ثاني للقران الكريم، ومسؤولون من وزارة الأوقاف القطرية، بالإضافة إلى حضور وسائط إعلامية عربية ودولية.

قدمت قطر، ممثلة في قوة الأمن الداخلي (لخويا) وبالتنسيق مع صندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي مبادرتها الداعمة لمنظمة الدفاع المدني السوري الخوذ البيضاء، التابعة لوزارة الطوارئ والكوارث السورية وذلك عبر إرسال حزمة مساعدات لوجستية شاملة، تهدف إلى تعزيز قدراتها في الاستجابة للطوارئ. وتضمنت المساعدات معدات وآليات وأجهزة متخصصة لعمليات البحث والإنقاذ، بما يسهم في رفع كفاءة الخوذ البيضاء في التعامل مع الكوارث والأزمات المختلفة، والتخفيف من معاناة المدنيين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة – حسب ما نشر الحساب الرسمي لقوة الأمن الداخلي، عبر منصة إكس. تأتي هذه المبادرة في إطار التزام دولة قطر المتواصل بدعم الشعب السوري، وتعزيز الجهود الإنسانية الرامية إلى إنقاذ الأرواح وحماية المدنيين، انسجاما مع مبادئ التضامن والعمل الإنساني التي تنتهجها الدوحة.

أصدرت مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس تقريرها عن مؤشر المدن العالمية 2025 الذي شمل 1000 مدينة حول العالم، والذي شهد صعودا كبيرا لمدن دول الخليج بسبب تعزيز تنافسيتها العالمية في ظل خطط التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الدولية. وبرزت دبي وأبو ظبي والرياض والدوحة في صدارة الترتيب خليجياً بفضل قوة اقتصاداتها، وتطور رأس المال البشري، وتحسين جودة الحياة. في المقابل، سجلت مدن مثل جدة والدمام مراتب متوسطة مع إمكانات مستقبلية للنمو، فيما تتهيأ مدن صاعدة مثل الطائف والأحساء ومكة والمدينة للعب أدوار أكبر في المشهد الحضري السعودي. قطر: قوة البنية التحتية حلت الدوحة في مرتبة متقدمة خليجياً بنقاط بلغت 64.8، ما يعكس قوة أسسها الاقتصادية ومرونتها في مواجهة التحديات. وقال التقرير إن الدوحة تتميز بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى توقعات قوية لنمو التوظيف، فضلاً عن بنية تحتية استثنائية تعكس حجم الاستثمارات الضخمة التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة. وشدد التقرير على أن موقع الدوحة، واستقرارها الاقتصادي، وقوتها المالية، يجعلها من أكثر المدن الخليجية جاهزية لتعزيز تنافسيتها مستقبلاً. وأضاف تقرير مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس أن استمرار الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والبحث العلمي والتعليم العالي يمكن أن يرفع من ترتيبها عالمياً، شريطة مواكبة ذلك بسياسات تدعم تنوع سوق العمل وتوسع قاعدة الشركات متعددة الجنسيات. لكن في المقابل، أشار المؤشر إلى أن الدوحة ما زالت تعتمد بدرجة كبيرة على القطاعات التقليدية، وعلى رأسها الطاقة والإنشاءات. واعتمد التقرير على أكثر من 25 مؤشراً للأداء، بدءاً من النمو الاقتصادي وتنوع مصادر الدخل، وصولاً إلى التعليم والصحة والاستدامة. النتائج كشفت أن المدن الخليجية الكبرى باتت تضاهي نظيراتها العالمية في جوانب كثيرة، لكنها ما زالت تواجه تحديات مثل ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف التنوع الاقتصادي في بعض الحالات.

- أستراليا وكندا والمملكة المتحدة تعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية ينعقد اليوم في مقر الأمم المتحدة مؤتمر «حل الدولتين» على مستوى القمة، وسط ترقب دولي واسع، وآمال كبيرة يعلقها الفلسطينيون والمجتمع الدولي على هذه المبادرة التي تقودها المملكة العربية السعودية وفرنسا. ويأتي هذا المؤتمر بعد سلسلة من التطورات الدبلوماسية اللافتة، تمثّلت في موجة اعترافات تاريخية من عدد من الدول الغربية بدولة فلسطين، ما أعاد الزخم السياسي إلى القضية الفلسطينية، التي طالما عانت من الجمود والتهميش. وتبدو هذه اللحظة مفصلية في تاريخ الصراع، إذ تتقاطع فيها الإرادة الدولية المتنامية لإحياء المسار السياسي، مع الضغوط المتزايدة لإنهاء الاحتلال ووقف جرائم الحرب، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية. وبينما يتعزز الحراك الدولي لصالح تطبيق حل الدولتين. أكّد سعادة السيد أرنو بيشو، سفير فرنسا المرشح لدى دولة قطر، أن بلاده ستعترف رسميًا بدولة فلسطين خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال بيشو في تصريحات صحفية إن فرنسا، تماشياً مع تقاليدها الدبلوماسية في المنطقة والتزامها الدائم بالشرعية الدولية، ترى أن الاعتراف بدولة فلسطين يمثل واجبًا أخلاقيًا وسياسيًا، خاصة في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية من تصعيد عسكري، وواقع مفروض على الأرض يهدد فرص تحقيق حل الدولتين. وأوضح السفير الفرنسي أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود أوسع لإعادة فتح الأفق الدبلوماسي بمشاركة الشركاء الإقليميين والدوليين، وعلى رأسهم دولة قطر، التي وصفها بـ «الشريك الرئيسي» لفرنسا في جهود الوساطة وإحياء المسار السياسي المتعثر. وفي بيان رسمي أصدرته السفارة الفرنسية في الدوحة، أكدت أن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين يهدف إلى دعم المساعي الرامية لإحياء حل الدولتين، باعتباره الإطار السياسي الوحيد القادر على تحقيق السلام العادل والدائم، وتلبية التطلعات المشروعة لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين في العيش بأمن وسلام. وأشار البيان إلى أن هذا الموقف الفرنسي ينسجم مع المبادئ التي تقوم عليها السياسة الخارجية للجمهورية الفرنسية، واحترامها لحق الشعوب في تقرير مصيرها كما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة. -تزايد الاعترافات الدولية تزامن الإعلان الفرنسي مع موجة من الاعترافات الدولية المتلاحقة بدولة فلسطين، حيث أعلنت كل من أستراليا، وكندا، والمملكة المتحدة رسميًا اعترافها بالدولة الفلسطينية، في إطار الجهود العالمية لإحياء حل الدولتين وتحقيق تسوية سياسية عادلة للصراع. وبهذا، يرتفع عدد الدول التي تعترف بفلسطين إلى 159 دولة من أصل 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة. وقال بيان من السفارة البريطانية في الدوحة: أعلنت المملكة المتحدة، في خطوة تاريخية، اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، وأكدت الحكومة البريطانية أن هذا القرار يستند إلى الحق الراسخ للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ويعكس التزام المملكة المتحدة بحل الدولتين، حيث تعيش إسرائيل جنبًا إلى جنب مع دولة فلسطينية ذات سيادة، بقيادة سلطة فلسطينية مُصلحة. وقالت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر إن الاعتراف يمثل خطوة مهمة للحفاظ على فرص حل الدولتين، ويجب أن يكون بداية لجهد دبلوماسي واسع لإنهاء الحرب في غزة، وتأمين المساعدات، وتحقيق وقف إطلاق نار دائم. وأشارت الحكومة البريطانية إلى أنها ستبدأ خطوات تدريجية لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع فلسطين، وصولًا إلى تبادل السفراء. كما أكدت استمرار دعمها الفني والمالي للسلطة الفلسطينية لتنفيذ إصلاحات داخلية. فيما صرح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن اعتراف بلاده بفلسطين يأتي «في إطار جهد دولي لإحياء زخم حل الدولتين، يبدأ بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن»، بينما أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن المملكة المتحدة تعترف رسميًا بدولة فلسطين «لإحياء أمل السلام»، مشددًا على أن «الأمل في حل الدولتين يتلاشى، لكن لا يمكننا أن ندع هذا النور ينطفئ». وكان ستارمر قد تعهّد في يوليو الماضي بأن بلاده ستُقدم على هذه الخطوة إذا لم تُظهر إسرائيل التزامًا حقيقيًا بوقف إطلاق النار وفتح المسار السياسي مجددًا. فيما أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده تعترف الآن بدولة فلسطينية. وقال كارني في بيان «تعترف كندا بدولة فلسطين وتعرض شراكتها في بناء مستقبل سلمي واعد لكل من دولة فلسطين ودولة إسرائيل». وقال كارني «الاعتراف بدولة فلسطين، بقيادة السلطة الفلسطينية، يعزز جهود الساعين للتعايش السلمي». -ترحيب فلسطيني من جهتها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بقرارات كل من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا، الاعتراف بدولة فلسطين، ووصفتها بأنها «قرارات شجاعة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتنطلق من حرص تلك الدول على إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام بما يضمن الأمن والاستقرار والازدهار للمنطقة والعالم». وأعربت الوزارة، في بيان، عن شكرها لتلك الدول، مؤكدة استعداد دولة فلسطين وحكومتها للشروع في بناء «أمتن وأصدق العلاقات معها على المستويات كافة»، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل اعترافا بالحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، وتسهم في حماية حل الدولتين من المخاطر الناجمة عن استمرار جرائم الاحتلال من إبادة وتجويع وتهجير وضم. وأشارت إلى أن الاعترافات تمنح زخما إضافيا للجهود الإقليمية والدولية بقيادة السعودية وفرنسا من أجل تطبيق «إعلان نيويورك» وتحقيق وقف فوري للحرب وحل الصراع بالطرق السياسية التفاوضية، وإعادة الاعتبار للقانون الدولي والشرعية الدولية في صناعة السلام بدلا من «عنجهية القوة». وطالبت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، إلى المبادرة للاعتراف والانحياز إلى القانون الدولي والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والوقوف في «الجانب الصحيح من التاريخ» بما يكفل رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير أسوة ببقية شعوب العالم. وشددت على أن الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني بجميع أشكالها ومظاهرها يشكل «المدخل الصحيح لتحقيق التهدئة وبناء الثقة واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع». -إعلان نيويورك التحركات الدولية للاعتراف بفلسطين تزامنت أيضًا مع تطورات مهمة على مستوى الأمم المتحدة، حيث عُقد مؤتمر دولي رفيع المستوى بين 28 و30 يوليو الماضي في نيويورك، برعاية المملكة العربية السعودية وفرنسا، لدعم الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وتنشيط المسار السياسي نحو حل الدولتين، وذلك وسط حضور فلسطيني واسع وغياب أمريكي لافت. وفي 12 سبتمبر الجاري، صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على «إعلان نيويورك»، الذي قدمته فرنسا والسعودية، بهدف تعزيز الحل السلمي للقضية الفلسطينية عبر تنفيذ حل الدولتين. وقد نال الإعلان تأييد 142 دولة، مقابل معارضة 10 دول، وامتناع 12 دولة عن التصويت، في مؤشر واضح على اتساع رقعة الدعم الدولي للقضية الفلسطينية. ويبدو أن الاعتراف الدولي المتصاعد بدولة فلسطين يشكل نقطة تحول فعلية في ميزان الخطاب العالمي، وليس مجرد إجراء رمزي. فمع كل اعتراف جديد، تضعف حجة الاحتلال وتتزايد الضغوط من أجل إنهاء الصراع عبر حلول سياسية عادلة.

شدد سعادة السفير حميد أجيباي أوبيلوييرو، المراقب الدائم لمنظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة، على أهمية الدور الريادي الذي تلعبه دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لدعم قضايا الأمة الإسلامية على المستوى الدولي وداخل أروقة المنظمة الأممية وكافة الوكالات والمنظمات التابعة لها. وقال أوبيلوييرو في حوار مع وكالة الأنباء القطرية قنا: إن منظمة التعاون الإسلامي تقدر الدور الذي تضطلع به دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومشاركته الفاعلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بما يخدم قضايا الأمة الإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وكذلك القضايا المتعلقة بالإسلاموفوبيا. وأضاف أن لدولة قطر جهودا كبيرة في إطار الأمم المتحدة لدعم القضايا المرتبطة بالنمو الاقتصادي والتعليم والتنمية المجتمعية وتمكين المرأة، وهي جهود رائدة تنعكس آثارها الإيجابية على المستويين الدولي والإقليمي، كما تسهم في خدمة الدول الإسلامية وتعزيز حضورها في المحافل العالمية. وأشار سعادته إلى أهمية تعزيز التعاون بين دولة قطر ومنظمة التعاون الإسلامي وكافة الدول الإسلامية داخل أروقة الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن، بهدف تشكيل كتلة شبه أغلبية تتيح لها وزنا مؤثرا في معالجة القضايا الإسلامية ومتابعتها والدفاع عن مصالح الدول الإسلامية. ونوه سعادته بالدعم الكبير الذي تقدمه دولة قطر لمنظمة التعاون الإسلامي، ومساندة جهودها وتحركاتها داخل الأمم المتحدة لتعزيز السلم والأمن الدوليين. وفي المقابل، أكد أن منظمة التعاون الإسلامي تدعم قطر بقوة، لا سيما في مواقفها الأخيرة في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الغادر على الأراضي القطرية، حيث كان للمنظمة دور بارز في اعتماد قرار إدانة للهجوم داخل الأمم المتحدة، بفضل جهود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ولفت سعادته إلى أن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بما في ذلك دولة قطر، تدعم باستمرار توجهات المنظمة وقراراتها في مختلف القضايا، لا سيما القضية الفلسطينية، وهو ما ساهم بشكل فعال في تعزيز نجاح عمل المنظمة، خصوصا على مستوى الأمم المتحدة. كما أشاد بالدور البارز لدولة قطر في دعم التعليم بالدول الإسلامية من خلال تقديم مبادرات متعددة في هذا المجال، إلى جانب دعم الصحة والتنمية المستدامة في الدول الأقل نموا. وأشار إلى التحضيرات الجارية لعقد القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل، مؤكدا أن القمة تأتي ضمن جهود تعزيز التنمية الاجتماعية الشاملة ودفع عجلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وفي إطار الدعم السخي الذي تقدمه دولة قطر لبرامج منظمة التعاون الإسلامي وتمويلها. وأثنى المراقب الدائم لمنظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة على الدور الإيجابي لدولة قطر في الوساطة الدولية، مؤكدا جهودها المستمرة لترسيخ السلام والأمن العالميين. واستعرض في هذا السياق مساهمة قطر الفاعلة، إلى جانب مصر والولايات المتحدة الأمريكية، في جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا دعم منظمة التعاون الإسلامي لهذه المساعي الرامية إلى حماية المدنيين وتحقيق هدنة دائمة، ومجددا إدانة المنظمة للهجوم الإسرائيلي غير المبرر على قطر التي تلعب دور الوسيط في هذا الإطار. وقال أوبيلوييرو: إن قطر تعد مصدر فخر للدول الإسلامية، إذ نجحت في العديد من ملفات الوساطة في عدد من الدول، وساهمت جهودها هذه في وقف كثير من الصراعات، وحفظ الأرواح، وتعزيز السلام على المستوى العالمي. من جانب آخر، لفت سعادته إلى دور الأمم المتحدة وقدرتها على التعامل مع التحديات التي تواجه العالم الإسلامي، مستعرضا أوجه التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة في مجالات التنمية المستدامة بالدول الأعضاء، حيث تنفذ برامج وآليات عمل متعددة، ويحرص الأعضاء على إنجاز نحو 5 بالمئة من برامج التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مع مراعاة حلول منتصف المدة المقررة لتنفيذ هذه البرامج. كما شدد على أن توجه العديد من دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين يعزز القضية الفلسطينية ويحمل دلالات قانونية وأخلاقية مهمة، مبرزا أن هذا يشكل ضغطا دوليا داعما لحل الدولتين. وأكد أن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الحالية ستكون محورية، إذ إن مزيدا من الاعترافات بدولة فلسطين، خصوصا من دول أوروبية وغيرها، سيمثل خطوة مهمة وفعالة في هذا الاتجاه. وردا على سؤال حول الدعوات لتشكيل تحالف عربي وإسلامي لمواجهة العدوان الإسرائيلي، بين سعادته أهمية التحالفات الإقليمية في مواجهة الأخطار والتحديات. وأوضح أن التحالفات السياسية والدبلوماسية قائمة بالفعل، وأن هناك تطورا مستمرا نحو تحالفات عسكرية جديدة، مثل الاتفاق العسكري بين المملكة العربية السعودية وباكستان، إلى جانب التعاون العسكري الخليجي المشترك، ومبرزا أن المبادرات السياسية يمكن مع مرور الوقت أن تتحول إلى تحالفات دفاعية وأمنية مشتركة.

فاز المنتخب القطري على نظيره منتخب فيجي اليوم بنتيجة (17- 15) في ختام مشواره ضمن منافسات بطولة كأس العالم تحت 23 عاما لثلاثيات كرة السلة /3×3/ المقامة في مدينة شيونج آن الصينية على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 20 منتخبا. وأحرز منتخب قطر، المكون من الرباعي محمد بشير ومحمود درويش ومبارك جاما ومصطفى نداو، الفوز على نظيره فيجي في المباراة التي جرت بينهما ضمن الجولة الرابعة والأخيرة من المجموعة الرابعة بدور المجموعات. وشهد اللقاء تميزا فرديا وجماعيا لافتا من لاعبي قطر، حيث تصدر محمد بشير قائمة المسجلين بتسجيل 8 نقاط حاسمة، بينما أضاف مصطفى نداو 5 نقاط، وساهم كل من محمود درويش ومبارك جاما بنقطتين لكل منهما، لتنتهي المباراة بفارق نقطتين فقط. وقد أظهر اللاعبون قدرة كبيرة على التحكم بإيقاع المباراة وتنفيذ الخطط التكتيكية للجهاز الفني، ما أعطى المنتخب دفعة معنوية كبيرة مؤكدا تطوره على المستوى الدولي. وكان منتخب قطر قد خسر في وقت سابق اليوم أمام نظيره اللاتفي القوي بنتيجة (11 - 21) في إطار مباريات الجولة الثالثة من المجموعة، ليفقد حظوظ في التأهل إلى الدور ربع النهائي، خاصة بعد خسارته أيضا أمام كل من منتخب الولايات المتحدة بنتيجة (15 - 21) في الجولة الأولى، والصين بنتيجة (18 - 21) في الجولة الثانية. وأسفر دور المجموعات عن تأهل كل من كرواتيا وليتوانيا من المجموعة الأولى، والتشيك وصربيا من المجموعة الثانية، والأرجنتين وإيطاليا من المجموعة الثالثة، ولاتفيا والصين من المجموعة الرابعة، وذلك لخوض منافسات الدور ربع النهائي. وستلتقي في الدور ربع النهائي كرواتيا مع إيطاليا، ولاتفيا مع صربيا، على أن يلتقي المنتخبان الفائزان من المباراتين في نصف النهائي. وفي الجانب الآخر، ستلعب الصين مع التشيك، وليتوانيا مع الأرجنتين، لحسم المقعدين الآخرين في المربع الذهبي. وضمت بطولة العالم 20 منتخبات تم تقسيمهم على 4 مجموعات، حيث تضم المجموعة الأولى منتخبات ألمانيا، وليتوانيا، وبولندا، وكرواتيا، وإيران، فيما تضم الثانية منتخبات فرنسا، ونيوزيلندا، والتشيك، وصربيا، ومصر، بينما حلت بالمجموعة الثالثة منتخبات منغوليا، وإيطاليا، والجزائر، والأرجنتين، وفنزويلا. فيما تضم المجموعة الرابعة منتخبات قطر والولايات المتحدة والصين ولاتفيا وفيجي.

قال الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، إن دولة قطر لن تقيم أي سلام مع إسرائيل ما لم يتم التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية. وأكد الأنصاري في مقابلة على شبكة CNN الأميركية، أن قطر لطالما آمنت بأن القضية الفلسطينية قضية عربية، يجب أن يكون لها حل عربي – إسرائيلي، مشددا على أن قطر لعبت دورًا محوريًا في جهود إطلاق سراح الرهائن منذ عام 2006، بالتعاون مع الولايات المتحدة ومصر. ولفت إلى أن بيان مجلس التعاون الخليجي الأخير يشكك في مستقبل الاتفاقيات والتفاهمات التي تمت المنطقة. وتابع من الواضح جدا أن السلام في المنطقة ليس قضية ثنائية إنه هيكل أمني إقليمي جوهره حل القضية الفلسطينية، مضيفا قلنا دائمًا إنه ما لم نتوصل إلى حل للقضية الفلسطينية، فسيكون من الصعب جدًا افتراض سلام شامل في المنطقة. كما ناقش المتحدث باسم وزارة الخارجية الهجوم الإسرائيلي على الدوحة الذي استهدف مسؤولي حماس في 9 سبتمبر، بينما كانوا يجرون مفاوضات لوقف إطلاق النار. وأشار إلى أن الهجوم الإسرائيلي الأخير على حي القطيفية في الدوحة استهدف اجتماعًا كان يناقش اقتراحًا أمريكيًا بشأن تبادل الأسرى، ما يثير شكوكًا حول جدية إسرائيل في التفاوض. وأكد أن قطر أدانت الهجوم بشدة هذا الهجوم وأن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مباشرة بعد الحادث، وأدان الهجوم، متعهدًا بعدم تكراره. وقال الأنصاري إن قطر تعمل مع الولايات المتحدة على اتفاقية دفاع جديدة لضمان عدم تكرار مثل هذه الهجمات.

أعلن مجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي، اليوم مجموعة من الإجراءات الدفاعية عقب الاعتداء العسكري الإسرائيلي الخطير على دولة قطر. ومن بين الإجراءات التي أعلن عنها سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، هو تسريع أعمال فريق العمل المشترك الخليجي لمنظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية. ماذا نعرف عن منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية؟ هي شبكة دفاعية متكاملة هدفها اكتشاف وتتبع أي إطلاق لصواريخ باليستية منذ لحظة الإطلاق وحتى مسارها في الجو، بهدف إعطاء الوقت الكافي للجهات العسكرية والمدنية لاتخاذ الإجراءات الدفاعية أو الوقائية، تستخدمها دول مثل الولايات المتحدة وروسيا واليابان وكوريا الجنوبية. وبحسب موقع القوة الفضائية الأمريكية U.S. Space Force فإن المنظومة تعمل عن طريق الأقمار الصناعية مزودة بمستشعرات حرارية قادرة على رصد حرارة انبعاث محركات الصواريخ لحظة الإطلاق، توفر الإنذار الأولي قبل وصول الصاروخ إلى ارتفاعات عالية. كما تعتمد المنظومة أيضا على رادارات بعيدة المدى قادرة على تتبع مسار الصاروخ أثناء تحليقه، وتتلقي مراكز القيادة والسيطرة هذه البيانات وتصدر أوامر تفعيل أنظمة اعتراض وتدمير الصاروخ قبل وصوله إلى هدفه والبداية في إجراءات الحماية المدنية – حسب تقرير من المعهد الوطني للدراسات الدفاعية وموقع Arms Control Association. **نظام الدفاع الصاروخي المضاد للصواريخ الباليستية THAAD - موقع taskandpurpose كما أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، مجموعة أخرى من الإجراءات أبرزها: • زيادة تبادل المعلومات الاستخبارية من خلال القيادة العسكرية الموحدة. • العمل على نقل صورة الموقف الجوي لجميع مراكز العمليات الجوية بدول المجلس. • تحديث الخطط الدفاعية المشتركة بالتنسيق بين القيادة العسكرية الموحدة ولجنة العمليات والتدريب لدول مجلس التعاون. • تنفيذ تمارين مشتركة بين مراكز العمليات الجوية والدفاع الجوي خلال الثلاثة أشهر القادمة على أن يتبعها تمرين جوي فعلي مشترك (قطاعات).

تعلن دولة قطر عن توسطها في عملية بناء السلام بين حكومة جمهورية كولومبيا، وجيش غايتانيستا الكولومبي المعلن ذاتيا، أو ما يطلق عليها (EGC)، وذلك في إطار التزامها الثابت بحل النزاعات بالحوار والوسائل السلمية، وتوطيد السلام والاستقرار على الصعيد الدولي. توضح وزارة الخارجية، أنه بناء على طلب حكومة جمهورية كولومبيا، استضافت الدوحة جولة أولى من المفاوضات بين الحكومة الكولومبية، وجيش غايتانيستا المعلن ذاتيا، في الفترة من 14 إلى 18 سبتمبر الجاري، بهدف تعزيز المصالحة وإيجاد حلول مستدامة للتحديات المزمنة التي تطرحها الجماعات المسلحة في كولومبيا، بما في ذلك نزع السلاح وبناء السلام، كما تشير إلى أن الطرفين اتفقا على عقد جولة أخرى بالدوحة في وقت لاحق. وصرح سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، أن العملية الهادفة لبناء السلام في كولومبيا سارت على مراحل منظمة، بدأت بإجراءات لبناء الثقة وحوار شامل، وشدد في هذا السياق على أهمية صون كرامة الإنسان، واحترام حقوقه، والتقيد بأحكام القانون، وضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المجتمعات المتأثرة بالنزاع. كما أكد سعادته، التزام دولة قطر بتعزيز الحوار السلمي بين الأطراف المتنازعة، ووقوفها إلى جانب شعب كولومبيا، ودعمها لجهود تنمية البلاد، وإنشاء آليات للقضاء على الاقتصادات غير المشروعة، والمساهمة في دعم جهود الدولة باحتكارها للسلاح. وجدد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، التأكيد على أن دولة قطر، بصفتها شريكا موثوقا في جهود الوساطة الإقليمية والدولية، ستظل تدعم الحوار السلمي باعتباره حجر الأساس في تسوية النزاعات، وتتيح منصة محايدة للحوار تقوم على الاحترام المتبادل، والتفاهم، وأحكام القانون الدولي.

حل المنتخب القطري في المركز الـ53 عالميًا، والخامس على الصعيدين العربي والآسيوي، برصيد 1453.65 نقطة في التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لشهر سبتمبر. استعادت إسبانيا الصدارة للمرة الأولى منذ عام 2014 بموجب التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخميس. وعربياً، جاء المنتخب المغربي أولاً، متقدماً على مصر والجزائر وتونس، فيما حافظت قطر على مركزها السابق دون تغيير، متساوية في الثبات مع منتخبات العراق (58) والسعودية (59). عربياً، عزز المغرب صدارته بكسبه 7.55 نقاط، متقدماً على مصر التي تراجعت مرتبة واحدة (35) والجزائر التي تراجعت مرتبتين (38) وتونس التي صعدت ثلاثة مراكز (46) بفوزين ضمنا لها الوجود في العرس العالمي للمرة السابعة في تاريخها أيضاً.

عقد مجلس الدفاع المشترك في مجلس التعاون اجتماعًا عاجلًا في الدوحة، إثر اجتماع اللجنة العسكرية العليا لتقييم الوضع الدفاعي لدول المجلس ومصادر التهديد في ضوء العدوان الإسرائيلي على دولة قطر، وتوجيه القيادة العسكرية الموحدة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل آليات الدفاع المشترك وقدرات «الدرع الخليجية»، فقد عقد مجلس الدفاع المشترك دورته الاستثنائية يوم الخميس الموافق 18 سبتمبر 2025، في دولة قطر بالعاصمة الدوحة، برئاسة سعادة الشيخ/ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر، ورئيس مجلس الدفاع المشترك في دورته الاستثنائية، وبحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع بدول المجلس: • معالي/ محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة. • سعادة الفريق الركن/ عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع بمملكة البحرين. • صاحب السمو الأمير/ عبد الرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية. • معالي الدكتور/ محمد بن ناصر بن علي الزعابي أمين عام وزارة الدفاع بسلطنة عمان. • معالي الشيخ/ عبدالله علي العبدالله الصباح وزير الدفاع بدولة الكويت. وبمشاركة معالي الأستاذ/ جاسم محمد البدوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. بحث أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء مجلس الدفاع المشترك المستجدات والموضوعات المتعلقة بالاعتداء الإسرائيلي والانتهاك الصارخ لسيادة وسلامة دولة قطر، وتهديد أمنها واستقرارها، حيث أدان مجلس الدفاع المشترك بأشد العبارات هذا الاعتداء العسكري الخطير، مؤكدًا أن هذا العمل العدواني يمثل تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا ومخالفًا جسيمًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأن الاعتداء على دولة قطر هو اعتداء على دول مجلس التعاون جميعًا، وتؤكدها كل الإجراءات التي تتخذها لمواجهة هذا الاعتداء للحفاظ على أمنها والدفاع عن وحدتها وسلامة أراضيها، وأن هذا الاعتداء يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة برمتها. وتأييدًا للجهود الدبلوماسية والوساطة التي تقوم بها دولة قطر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، مشددين على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وفقًا لما نصت عليه اتفاقية الدفاع المشترك، وبهذا الشأن قرر مجلس الدفاع المشترك الآتي: 1. زيادة تبادل المعلومات الاستخبارية من خلال القيادة العسكرية الموحدة. 2. العمل على نقل صورة الموقف الجوي لجميع مراكز العمليات الجوية بدول المجلس. 3. تسريع أعمال فريق العمل المشترك الخليجي لمنظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية. 4. تحديث الخطط الدفاعية المشتركة بالتنسيق بين القيادة العسكرية الموحدة ولجنة العمليات والتدريب لدول مجلس التعاون. 5. تنفيذ تمارين مشتركة بين مراكز العمليات الجوية والدفاع الجوي خلال الثلاثة أشهر القادمة على أن يتبعها تمرين جوي فعلي مشترك (قطاعات). هذا، واتفق أصحاب السمو والمعالي والسعادة، على استمرار العمل والتنسيق والتشاور على كافة المستويات العسكرية والاستخباراتية، لاستكمال تعزيز التكامل الدفاعي الخليجي، والعمل على تكثيف وربط الأنظمة الدفاعية لمواجهة كافة المخاطر والتحديات، بما يضمن تحقيق أمن واستقرار وسلامة كافة دول مجلس التعاون، والتصدي لأي تهديدات أو اعتداءات محتملة تهدد استقرار المنطقة.

تُجسّد العلاقات بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة قطر نموذجًا رائدًا للتعاون العربي القائم على أسس أخوية راسخة، وروابط تاريخية عميقة، وثقة متبادلة بين قيادتي البلدين. وتنعكس هذه الروابط في التنسيق المستمر والزيارات المتبادلة على أعلى المستويات، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة الثنائية وتفعيل التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية. وأكد الجانبان حرصهما المشترك على تحويل هذه العلاقة المتميزة إلى شراكات عملية من خلال تفعيل اللجان المشتركة، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية في مجالات الأمن والاستثمار والطاقة والتعليم والعمالة، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. - تنسيق وتطابق في المواقف على الصعيد السياسي، يبرز التنسيق الأردني–القطري في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي تتصدر أولويات البلدين. ويشدد الأردن وقطر على دعمهما الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما يعمل البلدان بشكل وثيق في المحافل الدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة، من خلال تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة. وتعكس مواقف البلدين تطابقًا واضحًا في رفض الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، والدعوة إلى الالتزام بالقانون الدولي، وحماية المدنيين، ورفض محاولات تهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم، إلى جانب تنسيق الجهود لإيصال المساعدات عبر الأردن ومصر. -شراكة إنسانية وتنموية في الجانب الإنساني، يشكّل التعاون بين الدوحة وعمّان محورًا مهمًا في دعم المتضررين من النزاعات، خاصة في فلسطين وسوريا. ويجري العمل بشكل منسق على إيصال المساعدات الطبية والإغاثية والإيوائية، وتوفير المستلزمات الطارئة، بما يعكس التزامًا مشتركًا بدعم المتضررين وتعزيز صمودهم. وقد تم توقيع اتفاقية لتزويد خط الغاز إلى سوريا عبر الأردن، بالتنسيق مع صندوق قطر للتنمية، في خطوة تُترجم الجهود الإنسانية والتنموية المشتركة، وتعزز قدرة المجتمعات المتضررة على تجاوز الأزمات. كما يسهم البلدان في تنفيذ مشاريع تنموية متنوعة تشمل قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة، وذلك من خلال التعاون بين صندوق قطر للتنمية والصندوق الهاشمي الأردني، بما يدعم مسيرة النمو الاقتصادي ويحسن من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. -اتفاقيات ثنائية ترتبط الأردن وقطر بشبكة واسعة من الاتفاقيات الثنائية، منها اتفاقية توأمة بين محكمتي التمييز في البلدين، واتفاقية للتعاون الجمركي، ومذكرة تفاهم في مجال العمل. كما تم توقيع اتفاقيات بين غرف التجارة في الأردن وقطر، تضمنت بروتوكول إنشاء مجلس رجال الأعمال الأردني القطري، ومجلس الفعاليات الاقتصادية المشترك، مما يعزز مناخ الاستثمار والتبادل التجاري. وفي الجانب الاستثماري، بلغت قيمة الاستثمارات القطرية في بورصة عمّان نحو 756 مليون دينار أردني خلال العام الماضي، محتلة المرتبة الرابعة بين الاستثمارات الأجنبية. كما بلغ عدد الشركاء القطريين المسجلين في وزارة الصناعة والتجارة الأردنية 80 شريكًا، برؤوس أموال تُقدّر بـ 5.5 مليون دينار، فيما سُجّل 26 شريكًا قطريًا لدى غرفة تجارة عمان برؤوس أموال بلغت 2.6 مليون دينار. وشهد الميزان التجاري بين البلدين نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، مسجّلًا ارتفاعًا بنسبة 5.6% مقارنة بعام 2023، حيث بلغ حجم التبادل التجاري قرابة 910 ملايين ريال قطري (نحو 250 مليون دولار)، وفقًا لإحصاءات جهاز التخطيط والإحصاء القطري، مقارنة بـ860 مليون ريال في 2023 و800 مليون ريال في 2022، ما يعكس زخم العلاقات التجارية والتكامل الاقتصادي بين الدوحة وعمّان.

- استثمارات قطر تفوق المليار دولار والعلاقات تتعزز في كل المجالات -قوافل إغاثية مشتركة لأهالي غزة وتطابق الموقف في دعم حل الدولتين أكد سعادة السيد زيد مفلح اللوزي، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة قطر، أهمية زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى العاصمة الأردنية عمّان، واصفًا إياها بأنها جاءت في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، وشكّلت فرصة محورية لتعزيز التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين، بما يخدم المصالح المشتركة ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون المثمر على مختلف المستويات. وأشار السفير اللوزي، في تصريحات لـ «الشرق»، إلى أن الزيارة جسّدت عمق العلاقات الأخوية المتجذرة بين البلدين، وأتاحت تجديد التأكيد على التضامن الأردني الكامل مع دولة قطر، لا سيما في مواجهة العدوان الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة. ولفت إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين كان من أوائل القادة الذين تواصلوا مع سمو الأمير للتنديد بالاعتداء، والتعبير عن دعم الأردن المطلق للإجراءات التي تتخذها قطر في سبيل حماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. كما أكد أن زيارة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى الدوحة عقب الاعتداء، جاءت تأكيدًا واضحًا على وقوف الأردن إلى جانب قطر في جميع الظروف. وأوضح سعادته أن العلاقات الأردنية القطرية تشهد تطورًا مستمرًا منذ انطلاق التمثيل الدبلوماسي بين البلدين على مستوى السفراء عام 1972، حيث شهدت تلك العلاقات نموًا ملحوظًا في مجالات التعاون المشترك، انسجامًا مع رؤية القيادتين في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز الأمن العربي المشترك. وأشار السفير اللوزي إلى أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت تشكّل محورًا رئيسيًا في تنسيق مواقف البلدين، حيث يتطابق موقف عمّان والدوحة في دعم حل الدولتين، وضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، عاصمتها القدس الشرقية. وشدد على أن الأردن وقطر يعملان منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على وقف الحرب، ورفض كل أشكال التهجير القسري والانتهاكات الأحادية الجانب من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا استمرار التنسيق المشترك في هذا الملف، بما في ذلك تسيير قوافل المساعدات الإنسانية والإنزالات الجوية لدعم سكان القطاع والتخفيف من معاناتهم. كما أكد السفير اللوزي أن البلدين يقفان على مسافة واحدة تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وأن التنسيق بين القيادتين يشكّل عامل استقرار مهما في المنطقة، لافتًا إلى ما شهدته العلاقات مؤخرًا من زيارات رسمية متبادلة لكبار المسؤولين، وتوقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجالات متعددة، إلى جانب استمرار التعاون العسكري المشترك. وذكّر بأن آخر لقاء جمع جلالة الملك عبدالله الثاني بأخيه سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، جرى في الخامس عشر من سبتمبر 2025 على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة التي استضافتها الدوحة، وهو لقاء يعكس استمرار الحوار السياسي البناء بين القيادتين. - نموذج للتكامل وفي الجانب الاقتصادي، أشار اللوزي إلى أن العلاقات بين البلدين تُعد نموذجًا للتكامل والتعاون، حيث بلغ حجم الصادرات الأردنية إلى قطر خلال العام الماضي نحو 171 مليون دولار، في حين بلغت الواردات من قطر حوالي 140 ألف دولار. كما تتجاوز الاستثمارات القطرية في الأردن حاجز المليار دولار، موزعة على قطاعات متنوعة من أبرزها البنوك، الأسواق المالية، القطاع العقاري، والطاقة المتجددة. وأوضح أن عدد الشركات الأردنية العاملة في السوق القطري يناهز 800 شركة، ما يعكس الحيوية التي تشهدها العلاقات الاقتصادية. وتحدّث السفير عن الحضور اللافت للكفاءات الأردنية في قطر، لاسيما في مجالي التعليم والصحة، حيث يعمل عشرات الآلاف من المعلمين والأطباء الأردنيين في المؤسسات القطرية، بالإضافة إلى العاملين في القطاع الهندسي والتقني. كما يوجد نحو 20 ألف طالب وطالبة أردنيين على مقاعد الدراسة في المدارس القطرية الحكومية والخاصة، في حين تستقبل الجامعات الأردنية مئات الطلبة القطريين سنويًا. وقدّر عدد الأردنيين المقيمين في قطر بنحو 80 ألفًا، يشكّلون جزءًا فاعلًا من النسيج المجتمعي، ويُعدّون من أبرز الجاليات التي تسهم في مسيرة التنمية القطرية. ولم يغفل السفير الإشارة إلى التعاون السياحي المتنامي بين الجانبين، مشيرًا إلى المشاركة الأردنية في معارض دولية مثل طوكيو وأوساكا، ضمن حملة ترويج سياحي مشتركة بالتعاون بين هيئة تنشيط السياحة الأردنية والخطوط الجوية القطرية، بما يعكس حرص البلدين على تنويع مجالات الشراكة والتكامل. وختم اللوزي بالتأكيد على أن العلاقات الأردنية القطرية تستند إلى أسس راسخة من الاحترام المتبادل والرؤى المشتركة، مدعومة بإرادة سياسية من قيادتي البلدين، ما يجعلها نموذجًا يحتذى به في التعاون العربي الثنائي، ويعزز من قدرة البلدين على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية بروح من المسؤولية والوحدة والتضامن.

حظيت زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى المملكة الأردنية باستقبالات شعبية حاشدة في عمان، حيث تزينت الشوارع والطرق الرئيسية في العاصمة الأردنية بأعلام دولة قطر، وبالعديد من اللافتات المرحبة بزيارة سموه. واحتشد العديد من المواطنين الأردنيين على جانبي الطريق، وهم يحملون لافتات كبيرة للترحيب بحضرة صاحب السمو، الذي وصل إلى الديوان الملكي الهاشمي محاطا بالموكب الأحمر، المخصص للمناسبات الرسمية والاحتفالات الوطنية، حيث رافق الموكب مجموعة من فرسان الحرس الملكي (الخيالة)، ترحيبا بضيف الأردن الكبير. وكانت تيارات شبابية وعشائر أردنية وجهت دعوات عامة للأردنيين للمشاركة في الاستقبال الشعبي لسمو الأمير. وقالت جمعية سند للفكر والعمل الشبابي وتيار للأردن الشبابي، إن هذا الاستقبال جاء لنُظهر معاً للعالم عمق العلاقات الأخوية بين الأردن وقطر، ولنؤكد أن أمن قطر هو من أمن الأردن، وأننا نقف صفاً واحداً خلف قيادتنا الهاشمية في مواقفها التاريخية دفاعاً عن قضايا الأمة. وأكدت الجمعية أن حضور الأردنيين للاستقبال هو رسالة وفاء وانتماء لوطننا وقيادتنا، وتجسيد للتضامن العربي الأصيل. وبدوره، أكد مجلس أبناء عشائر الدعجة الذي شارك في الاستقبال الشعبي أن مشاركته الفاعلة في الاستقبال الشعبي الكبير لسمو الأمير خلال زيارته إلى المملكة الأردنية الهاشمية تأتي تأكيدا على عمق العلاقات الأخوية وتجسيدا لوحدة الموقف والمصير المشترك بين الشعبين الشقيقين.