تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً اليوم، من فخامة الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وفي بداية الاتصال، ثمن فخامة الرئيس الإيراني موقف سمو الأمير في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، معرباً عن شكره وتقديره لجهود سموه الداعمة للتهدئة، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي والدولي. ومن جانبه، أعرب سمو الأمير عن تهنئته لفخامة الرئيس الإيراني على توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، متمنياً أن تسهم هذه الخطوة في توطيد السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. كما أكد سمو الأمير موقف دولة قطر الثابت الداعم للحوار والوسائل الدبلوماسية في معالجة القضايا الإقليمية والدولية، ودعمها لجميع الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والدولي.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، مع سعادة السيد سعيدعبداللهالقمزيسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدىالدولة. وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل الجمركي، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

أكد محللون سياسيون وخبراء ودبلوماسيون مصريون، أهمية الدور المحوري الذي لعبته دولة قطر مع مصر وباكستان وعدد من الأطراف الإقليمية والدولية للتوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، في خطوة مهمة نحو خفض التوترات في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، بما يفتح المجال أمام تفاهمات أوسع تسهم في حماية الاقتصاد العالمي وسلاسل إمداد الطاقة. وأجمع المحللون والخبراء المصريون، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، على أن نجاح هذه الجهود في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، جاء على ضوء ما تتمتع به دولة قطر من خبرات متراكمة في الوساطات الدولية وعلاقاتها المتوازنة مع مختلف الأطراف، فضلا عن الدور الفاعل من جانب عدد من الدول الإقليمية، ومن بينها مصر وباكستان في التوصل لهذا الاتفاق، بما يمثل انتصارا مهما للدبلوماسية والحوار على منطق التصعيد والمواجهة، ويمهد الطريق أمام تسوية شاملة ومستدامة للقضايا العالقة. وفي هذا الإطار، قال السفير ياسر عثمان مساعد وزير الخارجية المصري السابق، في تصريحات لـ/قنا/، إن جهود الوسطاء، لا سيما دولة قطر ومصر وباكستان، نجحت في تضييق فجوة الخلاف بين الأطراف المتحاربة والوصول إلى حلول وسط أسهمت في التوصل لهذا الاتفاق، الذي يمثل إنجازًا كبيرًا للمنطقة ودولها وللعالم أجمع لإعادة الهدوء والأمن بعد الحرب التي هددت الاستقرار الإقليمي والدولي. وأوضح عثمان أن دولة قطر وظّفت في هذا الإطار خبرتها الطويلة في مجال فض النزاعات والوساطة في حل الخلافات، إلى جانب شبكة علاقاتها المتوازنة مع مختلف الأطراف، وما تحظى به من ثقة على المستويين الإقليمي والدولي، بما دعم جهود الوساطة وأسهم في الوصول إلى هذه المرحلة المهمة، مشيرا إلى أن جهود الوسطاء، خاصة باكستان ومصر والمملكة العربية السعودية، ستظل مطلوبة أيضا ويُعوّل عليها بدرجة كبيرة لضمان صمود الاتفاق والبناء عليه وصولًا إلى اتفاق أشمل يكفل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف، في هذا الصدد، أن الاتفاق يضع أساسًا مهما للتوصل إلى تسوية شاملة تضمن السلام في المنطقة على المدى الطويل، وتحافظ على استدامة انسياب سلاسل إمداد الطاقة إلى العالم، فضلًا عن التأكيد على أهمية تبني لغة الحوار والوسائل الدبلوماسية في معالجة الخلافات وتسوية النزاعات. من جانبه، قال الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في تصريح مماثل لـ/قنا/، إن الجهود القطرية لعبت دورًا محوريًا ومؤثرًا في التوصل إلى مذكرة التفاهم الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث نجحت الدبلوماسية القطرية في توظيف خبراتها التفاوضية المتراكمة لبناء جسور الثقة بين طرفين يفتقران إلى قدر كبير من الثقة المتبادلة. وأوضح سلامة أن دولة قطر راكمت خلال السنوات الماضية خبرات واسعة في مجال الوساطات الدولية وتسوية النزاعات، من خلال أدوارها في عدد من الملفات الإقليمية والدولية المعقدة، الأمر الذي أكسبها قدرة كبيرة على تقريب وجهات النظر وصياغة حلول عملية قابلة للتنفيذ، منوها بأن الدور القطري برز بصورة واضحة خلال المرحلة الأخيرة من الاتصالات، من خلال التحركات الدبلوماسية المكثفة للدوحة بما أسهم في تقريب المواقف وتضييق فجوات الخلاف. وأشار إلى أن الوساطة القطرية لم تقتصر على نقل الرسائل والمقترحات بين الأطراف المختلفة، وإنما امتدت إلى تقديم أفكار وحلول عملية، مستفيدة من مكانة دولة قطر السياسية وقدراتها الاقتصادية وعلاقاتها المتوازنة مع مختلف الأطراف، وهو ما ساعد في دفع مسار التفاهمات إلى الأمام رغم التحديات والعقبات التي واجهتها، لافتا إلى أن المفاوض القطري أظهر قدرًا كبيرًا من المثابرة والمرونة في التعامل مع التطورات الميدانية والسياسية التي كانت تهدد بإعادة الأمور إلى نقطة الصفر، لكن هذه الجهود أثمرت في النهاية عن بلورة مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين الأمريكي والإيراني. وأوضح سلامة أن من أبرز النجاحات التي تحققت بفضل الوساطة القطرية القدرة على التوصل إلى صياغة موحدة لمذكرة التفاهم، رغم وجود رؤيتين مختلفتين لدى كل من واشنطن وطهران، معتبرًا أن الوصول إلى نص يمكن للطرفين اعتماده يمثل إنجازًا دبلوماسيًا يُحسب للدبلوماسية القطرية وللمؤسسات المختلفة التي شاركت في جهود الوساطة، كما أن الدور المصري كان حاضرا أيضا بعدما استشرفت القاهرة مبكرًا مخاطر اندلاع مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وحذرت من تداعياتها على أمن واستقرار المنطقة، حيث لم تتوقف الجهود المصرية منذ اندلاع الأزمة، بل استمرت انطلاقًا من التزام استراتيجي راسخ بدعم الحلول السياسية والدبلوماسية وتسوية النزاعات الإقليمية، حيث كثفت مصر اتصالاتها وتحركاتها بالتنسيق مع عدد من القوى الإقليمية الفاعلة، وفي مقدمتها دولة قطر والمملكة العربية السعودية وتركيا، بهدف دعم مسارات التهدئة وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة. بدوره، اعتبر المحلل السياسي السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن التفاهم الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران يمثل عودة إلى المسار الطبيعي للعلاقات الدولية القائم على الحوار والتفاهم، مثمنا الدور الذي قامت به دولة قطر لتقريب وجهات النظر في هذا الشأن إلى جانب كل من مصر وتركيا وسلطنة عمان وباكستان. وأوضح حسن أن الدبلوماسية القطرية لعبت دورا بارزا في تهيئة الأجواء المناسبة لإنجاح المفاوضات، مستفيدة من شبكة علاقاتها المتوازنة مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، حيث تتمتع دولة قطر بخصوصية جعلتها أكثر قدرة على أداء دور الوسيط الفاعل، مشيرا إلى أن استمرار التوتر والصراع لم يكن يخدم مصالح أي من الأطراف المعنية، بل كان يهدد استقرار المنطقة والعالم. ونوه بأن منطقة الخليج والشرق الأوسط تعد أحد أهم المراكز الحيوية للاقتصاد العالمي، حيث تنتج نسبة كبيرة من احتياجات العالم من النفط والغاز الطبيعي، فضلا عن كونها مركزا رئيسيا للاستثمارات الدولية وسلاسل الإمداد والتجارة العالمية، مؤكدا أن أي تصعيد عسكري في المنطقة كانت ستكون له تداعيات سلبية واسعة على الاقتصاد العالمي. وفي نفس السياق، أكد الخبير الاستراتيجي الدكتور سمير فرج في تصريح مماثل لـ/قنا/، أن الوساطة القطرية لعبت دورا محوريا إلى جانب الجهود الحثيثة من جانب مصر وعدد من الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في تهيئة الأجواء للحوار والتوصل إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، لافتا إلى أن الدبلوماسية القطرية كان لها دور بارز في تقريب وجهات النظر بين الجانبين الأمريكي والإيراني وبرزت أهميتها بصورة واضحة خلال مختلف مراحل التفاوض. وأوضح أن مهمة الوسيط لا تتمثل في فرض الرؤى أو تقديم الحلول، وإنما في نقل المواقف وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتفاوضة، وهو ما نجحت فيه الدوحة بفضل علاقاتها المتوازنة مع مختلف الأطراف، حيث إن ما يميز الوساطة القطرية هو ارتباطها المباشر بقضايا الإقليم ومعايشتها لتحدياته وتداعيات أزماته، الأمر الذي منحها فهما عميقا لطبيعة المواقف والحساسيات السياسية القائمة، وساعدها على أداء دور الوسيط الفاعل والمؤثر. وأشار فرج، في هذا الصدد، إلى أن دولة قطر حافظت على قنوات اتصال مفتوحة مع مختلف الأطراف، بما في ذلك إيران والولايات المتحدة، واستطاعت توظيف هذه العلاقات بصورة إيجابية لخدمة جهود التهدئة والحوار، الأمر الذي عزز من فرص نجاح المفاوضات، كما أن الاتفاق يمثل امتدادا للنجاحات التي حققتها الدبلوماسية القطرية خلال السنوات الماضية في عدد من الملفات الإقليمية المعقدة، منوها بجهود الوساطة التي تقوم بها دولة قطر لخدمة القضية الفلسطينية، فضلا عن مساهماتها في عدد من الملفات العربية والإقليمية الأخرى، ما جعل الدبلوماسية القطرية تحظى بمكانة وتقدير متزايدين على المستويين العربي والدولي، نتيجة خبرتها المتراكمة في إدارة الأزمات وتيسير الحوار بين الأطراف المختلفة، والسياسة المتوازنة التي انتهجتها في علاقاتها الإقليمية، حيث حافظت على تواصلها مع مختلف الأطراف رغم التحديات والخلافات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية. وأوضح أن هذا النهج القائم على الاعتدال وضبط النفس وعدم الانخراط في سياسات التصعيد عزز من مصداقية دولة قطر كوسيط موثوق، وساعدها على بناء جسور الثقة اللازمة لإنجاح جهود الوساطة وصولا لهذا الاتفاق الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ويجنب المنطقة والعالم تداعيات اقتصادية خطيرة كانت تهدد الأسواق الدولية، حيث تتجاوز أهمية الاتفاق حدود العلاقات الأمريكية الإيرانية، نظرا لما تمثله منطقة الخليج من ثقل استراتيجي في الاقتصاد العالمي، كما أن أي اضطراب في حركة الملاحة بمضيق هرمز كان سيؤثر بشكل مباشر على إمدادات الطاقة العالمية، حيث إن إغلاق المضيق كان سيحرم الأسواق الدولية من 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية، فضلا عن التأثير على صادرات الأسمدة والعديد من السلع الاستراتيجية، وهو ما كانت ستنعكس آثاره بصورة خاصة على الدول النامية والفقيرة. واختتم فرج تصريحاته لـ/قنا/ بالإشارة إلى أن التوصل لهذا الاتفاق بفضل الجهود الحثيثة لدولة قطر والوسطاء، لم يسهم فقط في تجنب مزيد من أعمال القتال والدمار، بل فتح الباب أمام عودة الاستقرار إلى حركة التجارة والملاحة الدولية، بما يصب في مصلحة جميع دول المنطقة والعالم.

أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية أن الأمن الغذائي يمثل ركيزة أساسية للأمن الوطني والاستقرار الاقتصادي، مشددًا على أهمية تعزيز التكامل العربي، وتوسيع مجالات التعاون، والاستثمار في الابتكار والتقنيات الزراعية الحديثة، بما يسهم في بناء نظم غذائية أكثر كفاءة واستدامة، وقادرة على مواجهة التحديات. وترأس سعادته وفد قطر المشارك في أعمال الدورة التاسعة والثلاثين للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، التي عُقدت اليوم (الخميس) عبر تقنية الاتصال المرئي. وأعرب سعادة وزير البلدية، في كلمته خلال الاجتماع، عن شكر وتقدير دولة قطر للمملكة العربية السعودية الشقيقة، ممثلةً في معالي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، على الجهود التي بذلتها المملكة خلال رئاستها للدورة السابقة، وإسهاماتها في دعم أعمال المنظمة وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك. وناقشت الجمعية العامة عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، شملت استعراض أنشطة المنظمة وبرامجها ومشروعاتها، وبحث سبل تعزيز التعاون العربي في مجالات التنمية الزراعية والأمن الغذائي، إلى جانب اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأن البنود المدرجة على جدول الأعمال. كما هنأ سعادته دولة الكويت الشقيقة بمناسبة توليها رئاسة الدورة الحالية للجمعية العامة، متمنيًا لها التوفيق في قيادة أعمال الدورة، وتحقيق نتائج تسهم في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي العربي. وجدد سعادته تأكيد دولة قطر دعمها للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وللمبادرات التي تعزز العمل العربي المشترك، وتدعم تبادل الخبرات وبناء القدرات، وصولًا إلى تحقيق أمن غذائي عربي مستدام، مؤكدًا حرص دولة قطر على مواصلة التعاون والتنسيق مع الدول العربية بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك بدولة قطر لشهر مايو الماضي مستوى بلغ 110.05 نقطة، منخفضا بنسبة0.51 في المئة مقارنة مع شهر أبريل الذي قبله. ويضم المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على أساس سنة 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة (2017 - 2018). وأشار بيان للمجلس الوطني للتخطيط اليوم، إلى أنه عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مايو الماضي مع شهر أبريل الذي قبله، تبين حدوث انخفاض في خمس مجموعات هي: مجموعة النقل بنسبة 3.85 بالمئة، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.32 بالمئة، ثم مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.93 بالمئة، فمجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.92 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.07 بالمئة. أما بالنسبة للارتفاع فقد حدث في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.84 بالمئة، تلتها مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.39 بالمئة، ثم مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.32 بالمئة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.01 بالمئة، ولم يحدث أي تغير في مجموعات التبغ والاتصالات والصحة. وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مايو الماضي بعد استبعاد مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى فقد بلغ 114.59 نقطة، مسجلا انخفاضا بنسبة 0.69 بالمئة مقارنة مع شهر أبريل الذي قبله.

شاركتدولة قطر، ممثلة بوزارة المواصلات، اليوم،في الاجتماع التاسع والعشرين (الاستثنائي) للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. ومثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيدمحمد بن عبدالله آل إبراهيم المعاضيد وكيل وزارة المواصلات، حيث ناقش المشاركون تنفيذ توجيهات قادة دول المجلس في لقائهم التشاوري التاسع عشر في جدة والمتعلقة بالمشاريع الخليجية المشتركة في هذا المجال، واستعرضوا عددا من الموضوعات التي تعزز التعاونوالتكامل بين دول المجلس في مجالات النقل والمواصلات، وفي مقدمتهامستجدات تنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون،والخطوات والإجراءات التنفيذية المتخذة لتعزيز التكامل اللوجيستيوماتحقق من تقدم في هذا الشأن،وتوفير خيارات إضافيةلنقل السلع والمنتجات بين دول المجلس. كما تناول الاجتماعالتحديات والفرصالمرتبطة بالمشاريع التكاملية لقطاع النقل والخدمات اللوجستيةبين دول المجلس، وبحثسبل تبسيط الإجراءات الجمركية والحدودية، وتفعيل المسارات البديلة للنقل، وتعزيز الربط اللوجستي بين الموانئ والمراكز الحدودية والمناطق الاقتصادية، إلى جانب دعم استخدام التقنيات الحديثة والأنظمة الرقمية الموحدة لتسريع إجراءات التخليص والتفتيش والتتبع،بالإضافة إلىعدد من الموضوعات المتعلقة بالنقل البحري والموانئ،بما يسهم في دعم التكامل الخليجي وتعزيز كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية في دول المجلس.

يلتقي منتخب قطر مع نظيره الكندي ضمن منافسات المجموعة الثانية في كأس العالم 2026، وذلك يوم الجمعة 19 يونيو على ملعب بي سي بليس في مدينة فانكوفر بمقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا. ويعد ملعب بي سي بليس أحد الملاعب المستضيفة للنسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم، حيث يتسع لنحو 54 ألف متفرج، وافتُتح الملعب عام 1983، ولا يزال بعد أكثر من أربعة عقود من إنشائه واحدًا من أبرز الصروح الرياضية في كندا، بفضل موقعه المميز على ضفاف خور فولس كريك وتصميمه المعماري اللافت. وشهدت المنطقة المحيطة بالملعب أعمال تطوير وتجديد واسعة خلال السنوات الأخيرة، فيما يحتضن حاليًا مباريات فريقي فانكوفر وايتكابس في الدوري الأمريكي لكرة القدم وبريتيش كولومبيا ليونز في دوري كرة القدم الكندي، كما استضاف المنتخب الكندي في عدد من المناسبات. وسيكون بي سي بليس مسرحًا لسبع مباريات خلال كأس العالم 2026، بدأت بمواجهة أستراليا وتركيا يوم 13 يونيو، و يستضيف مواجهة كندا وقطر في 18 يونيو. كما يحتضن مباراتي نيوزيلندا أمام مصر في 21 يونيو، وسويسرا أمام كندا في 24 يونيو، إلى جانب مباراة نيوزيلندا وبلجيكا في 26 يونيو. ولا تقتصر استضافة الملعب على دور المجموعات، إذ يستضيف أيضًا المباراة رقم 85 في دور الـ32 يوم 2 يوليو، والمباراة رقم 96 في دور الـ16 يوم 7 يوليو، ليكون أحد الملاعب التي تحتضن منافسات الأدوار الإقصائية في البطولة. وتقام كأس العالم 2026 للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبًا، وتشهد إقامة 104 مباريات موزعة على 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

شهدت الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026 ظهوراً متبايناً للمنتخبات العربية المشاركة، بين تعادلات منحت بعض الآمال، وخسائر أثارت القلق بشأن فرص التأهل إلى الدور التالي. ورغم مشاركة ثمانية منتخبات عربية في النسخة الحالية، لم ينجح أي منها في تحقيق الفوز خلال المباراة الافتتاحية، ليكتفي العرب بحصد أربع نقاط فقط من أصل 24 نقطة ممكنة. قطر والمغرب ومصر والسعودية تحصد نقاط التعادل واستهل المنتخب القطري مشواره في البطولة بتعادل تاريخي أمام سويسرا بنتيجة 1-1، ليحصد أول نقطة له في النسخة الحالية. كما فرض المنتخب المغربي التعادل بالنتيجة ذاتها على البرازيل، بعدما قدم أداءً تنافسياً ونجح في التقدم قبل أن يكتفي بنقطة ثمينة أمام أحد أبرز المرشحين للقب. وسار المنتخب المصري على النهج ذاته بعدما تعادل 1-1 مع بلجيكا، كما خرج المنتخب السعودي بنقطة مهمة من مواجهته أمام أوروغواي بعد تعادل المنتخبين بهدف لكل منهما ضمن منافسات المجموعة الثامنة. خسائر مؤلمة للعراق والجزائر والأردن في المقابل، لم تنجح ثلاثة منتخبات عربية في تفادي الخسارة خلال الجولة الأولى، إذ سقط المنتخب العراقي أمام النرويج بنتيجة 4-1، بينما خسر المنتخب الجزائري بثلاثية نظيفة أمام الأرجنتين حاملة اللقب، في مواجهة كشفت الفارق في الفعالية الهجومية بين المنتخبين. كما تعرض المنتخب الأردني للخسارة بنتيجة 3-1 أمام النمسا في أول ظهور له بتاريخ كأس العالم، ليبدأ مشاركته التاريخية بنتيجة صعبة رغم نجاحه في تسجيل أول أهدافه في البطولة. تونس تتلقى الصدمة الأكبر وكانت الخسارة الأثقل من نصيب المنتخب التونسي الذي سقط أمام السويد بنتيجة 5-1، في أكبر هزيمة بتاريخ مشاركات نسور قرطاج في كأس العالم. ولم تتأخر تداعيات النتيجة كثيراً، إذ قرر الاتحاد التونسي إقالة المدرب صبري لموشي وتعيين الفرنسي هيرفي رينارد خلفاً له في محاولة لإنقاذ حظوظ المنتخب في بقية مشواره بالمونديال. الجولة الثانية تحمل مواجهات حاسمة وتتجه الأنظار إلى الجولة الثانية التي قد تحدد ملامح فرص المنتخبات العربية في التأهل، إذ يشهد دور المجموعات ديربياً عربياً بين الجزائر والأردن، فيما تواجه السعودية اختباراً صعباً أمام إسبانيا، ويلعب منتخب مصر أمام نيوزيلندا، وتلتقي تونس مع اليابان، بينما يواجه المغرب إسكتلندا، وقطر كندا، والعراق فرنسا في مواجهات قد تكون مفصلية في سباق العبور إلى الدور المقبل.

حصدت /Visit Qatar/ جائزة الريادة في الابتكار من الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات (ICCA)، تقديرا لمساهمتها الاستثنائية في قطاع فعاليات الأعمال العالمي. جاء ذلك على هامش مشاركة /Visit Qatar/ في قمة الشرق الأوسط للرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات لعام 2026، والتي عقدت مؤخرا في الأردن على مدار يومين. وأوضح بيان لقطر للسياحة اليوم، أن جائزة الريادة في الابتكار تحتفي بالمؤسسات التي تظهر تميزا في مجالات الابتكار، والمرونة، والاستدامة، والتحول السياحي، والقيادة المستقبلية، فضلا عن دورها في تعزيز القدرة التنافسية للوجهات في جميع أنحاء المنطقة. وفي السياق ذاته، أشار البيان إلى توقيع Visit Qatar اتفاقية شراكة مع الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات (ICCA) لاستضافة قمة الشرق الأوسط للرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات لعام 2027 في قطر، لافتا إلى أن توقيع الاتفاقية تم خلال حفل رسمي حضره قادة الرابطة ونخبة من المعنيين في القطاع، أعقبه تسلم دولة قطر لحقوق الاستضافة عبر مراسم رسمية. وقال المهندس عبد العزيز علي المولوي، الرئيس التنفيذي لـ Visit Qatar: يعد اختيارنا لاستضافة قمة الشرق الأوسط للرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات (ICCA) لعام 2027 بمثابة تأكيد هام على المكانة المتنامية لدولة قطر في مشهد فعاليات الأعمال واستضافة المؤتمرات والمعارض العالمية، ويعكس الثقة الكبيرة التي يوليها شركاء القطاع الدوليون في إمكانات وجهتنا وقدراتها. ومن المقرر أن يعقد المنتدى الدولي للرابطة في الشرق الأوسط في قطر يومي 17 و18 مارس 2027، حيث سيجمع ممثلي الجمعيات الدولية، ومكاتب المؤتمرات، ومنظمي المؤتمرات المحترفين، وقادة قطاع فعاليات الأعمال من جميع أنحاء المنطقة وخارجها. وسيشكل المنتدى منصة حيوية لتبادل المعرفة، وتعزيز التعاون في القطاع، وإجراء حوارات استشرافية حول تطور قطاع الاجتماعات والمؤتمرات العالمي. ويأتي هذا الإعلان تتويجا للتقدم المستمر الذي تحرزه دولة قطر في سوق اجتماعات الرابطات الدولية. ووفقا لتصنيف الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات (ICCA) للدول والمدن لعام 2025، حلت قطر في المرتبة الثالثة على مستوى منطقة الشرق الأوسط في استضافة اجتماعات ومؤتمرات الرابطات الدولية، بينما حصدت الدوحة المركز الثالث بين الوجهات الإقليمية، بعد دبي وأبوظبي. وتعكس هذه التصنيفات النجاح المتزايد الذي تحققه الدولة في استقطاب فعاليات الأعمال الدولية المرموقة وتوسيع نطاق حضورها في قطاع الاجتماعات العالمي. كما يتزامن هذا التكريم مع الزخم الكبير الذي يشهده القطاع؛ حيث سجلت الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات (ICCA) نموا عالميا بنسبة تقارب 22 بالمئة في اجتماعات الرابطات الدولية خلال عام 2025، في حين سجلت منطقة الشرق الأوسط نموا بلغ نحو 45 بالمئة، مما يؤكد على الأهمية المتزايدة للمنطقة كمركز رائد لاستضافة فعاليات الأعمال الدولية. وتعكس هذه الإنجازات الجهود المستمرة التي تبذلها Visit Qatar لتعزيز منظومة فعاليات الأعمال في البلاد، واستقطاب الاجتماعات والمؤتمرات الدولية رفيعة المستوى، وتعميق سبل التعاون مع الجمعيات العالمية والشركاء في القطاع. كما تؤكد على الثقة الدولية المتزايدة في البنية التحتية العالمية التي تتمتع بها قطر، وسهولة الوصول إليها، وسجلها الحافل بالنجاح في تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات العالمية.

أكدت دولة قطر أن صون الكرامة الإنسانية يشكل مبدأً أساسياً في سياساتها الصحية، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية هو حق مكفول للجميع دون تمييز. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد حمد محمد السويدي، السكرتير الثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم، خلال مشاركته في الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة، وذلك في إطار أعمال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف. وشددت دولة قطر في بيانها على مواصلة تطوير نظام صحي شامل يركز على الإنسان، ويضمن الوصول إلى خدمات صحية عالية الجودة، مع احترام الخصوصية والاستقلالية والموافقة المستنيرة والمساواة في الحصول على الرعاية الصحية. وأشار السويدي إلى أن دولة قطر تولي أهمية خاصة للمحددات الأساسية للصحة، بما في ذلك العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة بما ينعكس إيجاباً على صحة جميع أفراد المجتمع. موضحاً أن ميثاق حقوق وواجبات المرضى، المعتمد من قبل وزارة الصحة العامة في دولة قطر، يحدد إطاراً شاملاً للرعاية الصحية يضمن للمريض الحصول على رعاية آمنة وعالية الجودة دون تمييز، مع الحفاظ على كرامته وخصوصيته. كما بيّن أن الميثاق يُلزم المرضى بالتعاون مع الطاقم الطبي واحترام لوائح المنشآت الصحية. وجدد السويدي التزام دولة قطر بالتعاون مع المجتمع الدولي لتعزيز الحق في الصحة وصون الكرامة الإنسانية، بما يضمن عدم ترك أحد خلف الركب.

أكد مكتب الإعلام الدولي أن دولة قطر تواصل دعم شركائها الدوليين في تأمين وتنظيم الفعاليات العالمية الكبرى على الساحة الدولية، مستلهمةً من الإرث المتميز الذي أرسته بطولة قطر 2022. وأشار مكتب الإعلام الدولي – عبر حسابه بمنصة إكس – إلى جهود الدعم القطرية من دورة الألعاب الأولمبية عام 2024 إلى كأس العالم 2026 . وتشارك قوة الواجب القطرية في تأمين فعاليات كأس العالم 2026، كما تشارك كوادر قطرية في التنظيم بعد استعانة الفيفا بها .

اطلع مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، على اقتراح مجلس الشورى مشروع قانون بشأن الحماية الرقمية للطفل. وقرر المجلس إحالة الاقتراح إلى الجهات المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه. يأتي هذا الاقتراح بهدف تنظيم تعامل المستخدمين دون سن السادسة عشرة مع المنصات الرقمية بالوسائل المناسبة، تعزيزاً لإجراءات مواجهة المخاطر الرقمية وحفظاً للسلامة والحماية الرقمية للأطفال.

أشاد خبراء ومحللون سياسيون لبنانيون بالجهود الدبلوماسية التي قامت بها دولة قطر، وساهمت في تقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران، وتوجت بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بشأن معالجة القضايا العالقة بين الجانبين. وأكد الخبراء، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/،أن الدبلوماسية القطرية أثبتت مجددا قدرتها على أداء دورها الموثوق في معالجة الأزمات والنزاعات الإقليمية، انطلاقا من علاقاتها المتوازنة مع مختلف الأطراف ونهجها القائم على الحوار والحلول السياسية، مشيرين إلى أن قطر ساهمت في تهيئة الظروف التي أفضت إلى التوصل للاتفاق. وشددوا على أن الجهود القطرية أسهمت في تعزيز فرص التهدئة وخفض التصعيد وترسيخ الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك لبنان، الذي يتطلع إلى كل مبادرة من شأنها دعم الأمن والسلام وتوفير المناخ الملائم لمعالجة الأزمات عبر الوسائل الدبلوماسية والحوار البناء. وفي هذا السياق، قال الدكتور عدنان منصور وزير الخارجية اللبناني الأسبق إن دولة قطر أجرت سلسلة اتصالات مكثفة مع مختلف الأطراف المعنية، إضافة إلى عدد من الدول المؤثرة والفاعلة، في إطار مساعيها الرامية إلى احتواء التوتر وتهيئة المناخ المناسب للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين الأمريكي والإيراني. وأضاف منصور، في تصريحات لـ/قنا/، أن قطر لعبت دور الوسيط الموثوق بفضل ما تتمتع به من علاقات متوازنة، الأمر الذي مكنها من أداء دورها الدبلوماسي بكفاءة ومسؤولية، وساهم في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية. ونوه وزير الخارجية اللبناني الأسبق بتواصل التحركات الدبلوماسية القطرية والاتصالات مع مختلف الدول الفاعلة، معتبرا أن هذا النهج يعكس التزام الدوحة بمساعيها الحميدة الرامية إلى ترسيخ الحوار وتعزيز فرص التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، بما ينعكس إيجابا على أمن المنطقة واستقرارها. من جانبه، أكد هادي أبو الحسن النائب في مجلس النواب اللبناني أن التجارب أثبتت من جديد أن الحروب والصراعات مهما اشتدت وتعقدت لا تجد طريقها إلى الحل إلا عبر الدبلوماسية والحوار والتفاهم بين الدول والشعوب، بعيدا عن منطق القوة والتصعيد. ونوه أبو الحسن، في تصريحات لـ/قنا/، بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر ودورها الفاعل في معالجة الأزمات والنزاعات بالمنطقة، مشيرا إلى أن هذا الدور يعكس رؤية سياسية ودبلوماسية متقدمة تنتهجها الدوحة. وأضاف أن النجاحات التي تحققها قطر على الساحة الإقليمية والدولية تؤكد أهمية دورها المحوري كوسيط موثوق وصاحب مبادرات بناءة، إذ لم تدخر جهدا في سبيل تعزيز الأمن والسلام والاستقرار، والسعي إلى إحقاق الحق ودعم القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. كما أشاد بمواقف دولة قطر الداعمة للبنان على مختلف المستويات، سواء من خلال مؤتمر الدوحة الذي ساهم في إنهاء مرحلة من الصراع السياسي في لبنان، أو عبر المبادرات والمساعدات والإمكانات التي تضعها في خدمة الاستقرار والتنمية، وتعزيز فرص الحوار والتفاهم. وقال النائب في مجلس النواب اللبناني في ختام تصريحاته لـ/قنا/: نحن فخورون بالدور الذي تؤديه دولة قطر في المنطقة، ونثمن عاليا جهود قيادتها وحكومتها وشعبها، ونتمنى لقطر دوام التقدم والازدهار، لما تمثله من ركيزة للاستقرار وصوت للحكمة والاعتدال في المنطقة. من جانبه، أكد الدكتور هكتور حجار وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني السابق أن الدبلوماسية القطرية أثبتت خلال السنوات الأخيرة قدرتها على أداء أدوار بناءة في عدد من الملفات الإقليمية والدولية، انطلاقا من إيمانها بأولوية الحوار والحلول السياسية، مشيرا إلى أن استمرار هذه الجهود من شأنه أن يساهم في ترسيخ مناخات أكثر استقرارا وانفتاحا في المنطقة. وقال حجار، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الاتفاق الأمريكي الإيراني يكتسب أهمية خاصة لما يمكن أن يتركه من انعكاسات على الاستقرار الإقليمي وعلى فرص معالجة العديد من الملفات العالقة بالوسائل الدبلوماسية، مشيدا بالدور الذي تضطلع به دولة قطر في دعم مسارات الحوار وتوفير قنوات التواصل بين مختلف الأطراف، مستفيدة من علاقاتها المتوازنة وقدرتها على بناء الثقة وتسهيل التفاهمات. ورأى أن أي جهد يهدف إلى تخفيف التوترات في المنطقة ويفتح أبواب الحوار يشكل خطوة إيجابية تستحق الدعم، خصوصا في ظل ما شهدته شعوب المنطقة خلال السنوات الماضية من حروب وأزمات وانعكاسات اقتصادية وإنسانية قاسية. وشدد وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني السابق على أن شعوب المنطقة تتطلع اليوم إلى مرحلة جديدة يكون عنوانها الحوار والتعاون واحترام سيادة الدول، بعيدا عن الصراعات التي استنزفت الطاقات وأعاقت فرص التنمية. بدوره، أكد منير الربيع المحلل السياسي رئيس تحرير صحيفة المدن أن دولة قطر فرضت نفسها مجددا على الساحتين الإقليمية والدولية، مستندة إلى نجاح دبلوماسيتها النشطة في مجال الوساطة وحل النزاعات بالحوار والطرق السلمية. وقال الربيع، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إنالتحركات الدبلوماسية القطرية تأتي انطلاقا من قراءة واقعية ودقيقة لتوازنات المنطقة وخصوصياتها واحترام سيادة الدول فيها، وهذا ما يمنح قطر قدرة على تحقيق النجاحات، خصوصا أنها تنطلق من مبدأ الجمع لا التفريق. ورأى أن المسار الذي تقوده دولة قطر يمكن أن يؤدي إلى إعادة تكوين مشروع عربي إقليمي قائم على التكامل، هدفه حماية الدول وحدودها وخصوصياتها. وأكد المحلل السياسي اللبناني أنالمساعي القطرية ترتكز على فكرة التكامل الإقليمي والمساعي لحل الأزمات في المنطقة ككل وفي لبنان على وجه الخصوص.

تشارك دولة قطر، ممثلة بوزارة التجارة والصناعة، في منتدى طشقند الدولي للاستثمار في دورته الخامسة (TIIF 2026)، المنعقد في مدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان على مدار ثلاثة أيام تحت شعار مرونة الاستثمار: آفاق جديدة وشراكات جديدة. وتأتي مشاركة الوزارة في هذا المنتدى، في إطار حرص دولة قطر على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع جمهورية أوزبكستان، وتوطيد حضورها الفاعل في منطقة آسيا الوسطى بوصفها، وجهة استثمارية، واعدة، ومتنامية. ويجمع المنتدى نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين الدوليين والمؤسسات متعددة الأطراف، لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاعات محورية، أبرزها البنية التحتية المالية والتحول في قطاع الطاقة وممرات التجارة والخدمات اللوجستية والتنمية الصناعية. وتعكس مشاركة وزارة التجارة والصناعة التوجه الاستراتيجي لدولة قطر نحو توسيع شراكاتها الاقتصادية في الأسواق الناشئة، وترسيخ مكانة مؤسساتها شريكا فاعلا في منظومة الاستثمار الدولي.

-مهمة صعبة للوسيط عندما يفاوض طرفين يعتقد كل منهما أنه يمتلك اليد العليا..! -قطر رسخت مكانتها كإحدى القنوات الموثوقة لدى واشنطن للتواصل مع خصومها - في كل مرة كان الوسطاء يعتقدون أنهم اقتربوا من تحقيق اختراق تفاجئهم الغارات -إنجاز 14 بندا كان يتطلب تجاوز نصف قرن من انعدام الثقة بين واشنطن وطهران -7 ساعات أمضاها فريق الوساطة القطري على مدرج المطار لحماية الاتفاق -الفريق كان في سباق مع الزمن لإعلان الاتفاق قبل انشغال ترامب بتفاصيل عيد ميلاده -سقوط الأباتشي قاد لمواجهة أدت لبقاء فريق الوساطة عالقا بمطار طهران واصلت وسائل الإعلام العالمية الحديث عن الوساطة القطرية التي سبقت إبرام مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران التي ماكادت تصل إلى نتيجة حتى تعقدت بسقوط الأباتشي في مياه الخليج ، ولساعات قليلة في طهران، سمح فريق الوساطة القطرية لأنفسهم بالاعتقاد بأن الأسوأ قد أصبح وراءهم، فبعد أسابيع من التنقل بين خصمين لدودين، ويوم مرهق من المحادثات مع مسؤولين إيرانيين، بدأت البعثة الصغيرة ترى ملامح اتفاق يتشكل، يتضمن تمديد وقف إطلاق النار، وإعادة فتح مضيق هرمز، ووضع إطار لمحادثات بشأن البرنامج النووي. ‏لكن بينما كانوا يستعدون للعودة إلى الدوحة في الساعات الأولى من صباح الخميس، شنت مقاتلات أمريكية غارات على أهداف في جنوب إيران، وبحلول الوقت الذي توقفت فيه عمليات القصف الأمريكية، كانت إيران تطلق صواريخ وطائرات مسيّرة على قواعد أمريكية في الأردن والبحرين والكويت. تقول «فايننشال تايمز» في تقرير رصدت خلاله تفاصيل الحراك الاخير قبل ابرام الاتفاق بين واشنطن وطهران: كان فريق الوساطة القطري يراقب المشهد من مدرج المطار، وظلوا ينتظرون لمدة تقارب سبع ساعات، حتى السابعة صباحاً، على أرض المطار فيما كانت الجهود الدبلوماسية الهشة التي سعوا إلى رعايتها مهددة بالانهيار بوتيرة متسارعة، وقال شخص مطلع على المحادثات: «لقد كانت رحلة مليئة بالتقلبات». ‏وتجسد هذه الحادثة التوتر الأساسي الذي طبع جهداً دبلوماسياً استمر شهراً كاملاً لمنع الولايات المتحدة وإيران من الانزلاق مجدداً إلى الحرب، ففي كل مرة كان الوسطاء يعتقدون أنهم اقتربوا من تحقيق اختراق، كانت ضربة عسكرية جديدة أو تهديد أو تدخل سياسي يعرقل مساعيهم لإنجاز الاتفاق.‏وكانت مذكرة التفاهم المكونة من 14 بنداً، والتي تتولى قطر وباكستان التفاوض بشأنها، تهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار المعلن في 8 أبريل. ‏غير أن إنجازها كان يتطلب تجاوز ما يقرب من نصف قرن من انعدام الثقة، والتعامل مع عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورغبته في تحقيق نتائج سريعة، فضلاً عن حاجة طهران إلى أن يبدو أي تنازل مقبولاً ومشروعاً أمام الرأي العام الداخلي. وقال أحد الدبلوماسيين إن أحد أكبر التحديات التي واجهت الوسطاء تمثل في اختلاف «الأسلوب» بين الطرفين، مشيراً إلى التباين بين استعجال ترامب لإبرام اتفاق وبين حاجة إيران إلى «إجراءات ومسار تفاوضي قد يستغرق أسابيع أو سنوات». وأضاف: «كان لا بد أن يُنظر إلى الاتفاق على أنه شرعي داخل النظام الإيراني، وألا يبدو وكأن إيران ذهبت ببساطة وقدمت استسلاماً». ‏ - »قطعة من القمامة» ‏وجاءت إحدى نقاط التحول الحاسمة في منتصف مايو. فقد تعثرت المحادثات بعد وقف إطلاق النار في الثامن من أبريل، وبعد اجتماع متابعة عُقد في إسلام آباد بقيادة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.‏وبدا أن الهدنة تتجه نحو الانهيار، إذ حذر ترامب من أنها «تعتمد على أجهزة الإنعاش» ووصف آخر مقترح إيراني بأنه «قطعة من القمامة». ‏وكان خطر العودة إلى الحرب يتزايد رغم استمرار المفاوضات عبر القنوات الخلفية. ‏وخلال أيام قليلة، طلبت واشنطن من قطر تكثيف جهودها، وحتى ذلك الحين، كانت الدوحة تؤدي دوراً داعماً لباكستان، التي برزت بشكل مفاجئ كوسيط رئيسي إلى جانب مصر وتركيا. ‏وكانت قطر قد رسخت مكانتها كإحدى القنوات التي تحظى بثقة لدى واشنطن للتواصل مع خصومها، من حركة حماس إلى حركة طالبان والنظام البوليفاري في فنزويلا.‏وعندما اندلعت الحرب، كانت قطر، شأنها شأن دول خليجية أخرى، هدفاً لهجمات إيرانية، ما دفعها إلى التراجع خطوة إلى الخلف في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء النزاع، لكن بعد تحذير ترامب من أن وقف إطلاق النار بات على وشك الانهيار، توجه الوفد القطري إلى طهران وسط ترتيبات للحفاظ على سرية المهمة. ‏أما باكستان، التي كانت حديثة العهد بدور الوساطة، فقد استفادت من علاقاتها مع دائرة ترامب المقربة بعد مساهمتها في التوصل إلى هدنة أبريل، والتي أعقبها أعلى مستوى من المحادثات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة منذ عام 1979. ‏ -معضلة الثقة ‏وكانت المشكلة الأساسية التي واجهت الوسطاء تتمثل في محاولة بناء حد أدنى من الثقة بين الجانبين. ‏وقال أشخاص مطلعون على المحادثات إن الإيرانيين «كانوا شديدي الشكوك» تجاه نوايا ترامب، فقد تعرضت إيران لهجمات أمريكية وإسرائيلية مرتين أثناء وجودها على طاولة المفاوضات: الأولى قبل الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي استمرت 12 يوماً في يونيو من العام الماضي، والثانية عندما أدت الضربات الأمريكية والإسرائيلية في 28 فبراير إلى اندلاع النزاع الأخير. ‏وقال شخص مطلع على المحادثات: «كان الإيرانيون يشعرون بأن هذا مجرد تمهيد لهجمات جديدة وأن الأمريكيين يواصلون تغيير مواقفهم، وأنه لا يوجد التزام حقيقي»، وأضاف: «لذلك كان جزء من مهمة الوسطاء يتمثل في بناء تلك الثقة». ‏جرت اتصالات بالرئيس الأمريكي في محاولة للإبقاء على المسار الدبلوماسي، وتم ابلاغه بأن الوسطاء باتوا قريبين من التوصل إلى اتفاق، وحثوه على الامتناع عن استخدام الخيار العسكري، واستجاب ترامب لهذه النصائح، ففي اليوم نفسه، نشر تصريحاً قال فيه إنه علّق هجوماً كان مقرراً على إيران في اليوم التالي لأن «مفاوضات جادة تجري الآن» مع طهران. ‏وفي صباح اليوم التالي، الثلاثاء 19 مايو، توجه الوفد القطري إلى واشنطن لإطلاع نائب الرئيس جي دي فانس، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس، على آخر المستجدات، بعدما أمضى أشهراً يعمل مع الأخيرين على خطة ترامب لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة. ‏ -التفاوض تحت الضغط ‏بعد ذلك، وضع ترامب مهلة زمنية واضحة، فقد أبلغ الوسطاء بأنه يحتاج إلى الرد الإيراني قبل نهاية الأسبوع، وإلا فلن يمتنع عن شن هجمات، وعلى إثر ذلك، استعد الوسطاء القطريون والباكستانيون للعودة إلى طهران، لكن شبح الحرب ظل يخيّم مجدداً على المهمة. ‏ففي الليلة التي سبقت وصول الوسطاء المتوقع إلى طهران، أبلغت دولتان غربيتان القطريين والباكستانيين بأن إسرائيل كانت تدرس توجيه ضربة لإيران في وقت لاحق من ذلك الأسبوع، بحسب شخصين مطلعين على الأمر. ‏وقال أحد المطلعين إن المسؤولين القطريين أجروا اتصالات مكثفة بالولايات المتحدة وحلفاء آخرين للحصول على ضمانات بأن إسرائيل لن تشن هجوماً أثناء وجود فريق الوساطة في طهران، وبعد الحصول على تلك التأكيدات، عاد الوسطاء إلى إيران ووصلوا إلى طهران صباح الجمعة 22 مايو. ‏وأمضى الوسطاء ساعات طويلة في مناقشات مغلقة مع محمد باقر قاليباف، كبير المفاوضين الإيرانيين، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حيث جرى التفاوض على التفاصيل الدقيقة للاتفاق. ‏وكانت القضايا الرئيسية تتمثل في مطالبة إيران بالتزام دائم بإنهاء الحرب، والحصول على ضمانات بأن طهران ستناقش مع الولايات المتحدة تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، إضافة إلى مصير مضيق هرمز، وكان كل طرف يعتقد أنه يمتلك اليد العليا، فقد كانت إيران قد أغلقت المضيق عملياً بعد أن أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب في 28 فبراير، ما تسبب في أسوأ أزمة طاقة عالمية منذ عقود.‏واستناداً إلى النفوذ الذي اكتسبته نتيجة ذلك، أصرت طهران على فرض رسوم على السفن التي تعبر هذا الممر البحري الاستراتيجي، لكن لإنجاز الاتفاق، كان على الوسطاء إقناع إيران بالتخلي عن هذا المطلب، على الأقل خلال فترة تمديد وقف إطلاق النار البالغة 60 يوماً. ‏وصل المشير عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني، إلى طهران مساء ذلك الجمعة نفسها لتعزيز جهود الوساطة. ‏وقال دبلوماسي غربي: «كان الباكستانيون مطلعين بشكل كامل على تفاصيل العملية وكانوا الواجهة العلنية لها بفضل علاقة المشير منير بترامب، لكن القطريين قاموا بهدوء بمعظم العمل الشاق لتقريب وجهات النظر بين الطرفين». ‏وكان ترامب قد أصر مراراً على أن إيران يجب أن تتخلى عن مخزونها البالغ 440 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب إلى مستويات تقترب من درجة الاستخدام العسكري. ‏وفي نهاية المطاف، وافقت إيران على الالتزام بمناقشة تخفيف نسبة تخصيب اليورانيوم أو تسليم المخزون، وذلك قبل مغادرة الوفد القطري طهران في الساعات الأولى من صباح السبت 23 مايو. ‏وفي المقابل، وافقت الولايات المتحدة على عملية تدريجية لتخفيف العقوبات، على أن تكون مرتبطة بتقدم المفاوضات نحو اتفاق نهائي. ‏وبحلول مساء السبت، أعلن ترامب أن الاتفاق «تم التفاوض عليه إلى حد كبير» وأنه «سيُعلن قريباً». ‏إلا أن الأطراف واصلت التفاوض على التفاصيل، فقد توجه محمد باقر قاليباف وعباس عراقجي إلى الدوحة يوم الاثنين 25 مايو لإجراء جولة جديدة من المحادثات، برفقة محافظ البنك المركزي الإيراني. ‏وقال أحد المطلعين على المحادثات: «الإيرانيون مفاوضون دقيقون للغاية؛ فهم يراجعون كل كلمة ويتفاوضون حتى على معناها». ‏ورغم ذلك، لم يوافق الإيرانيون على الاتفاق كما كان متوقعاً، وأمام تأخر التوصل إلى الصيغة النهائية، عدّلت إدارة ترامب بعض البنود المتعلقة بتفاصيل إعادة فتح مضيق هرمز والقضايا النووية. ‏ -التعقيد الإسرائيلي ‏وفي محاولة للحفاظ على مسار العملية الدبلوماسية، استقل الوسطاء القطريون الطائرة مجدداً، لكن هذه المرة إلى ميامي، حيث أمضوا يوماً كاملاً في محادثات مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وكان هدفهم التأكيد على ضرورة الإسراع في استكمال الاتفاق. ‏وفي السادس من يونيو، كان وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، المقرب من عاصم منير، في طهران في زيارته الرابعة منذ اندلاع الحرب، حاملاً رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، لكن ما هو أسوأ كان في الطريق. ‏فقد هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقصف أهداف تابعة لحزب الله في بيروت، ما أدى إلى تصعيد التوتر مع الجماعة المسلحة المدعومة من إيران في لبنان. ‏وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن طهران، التي أصرت على أن يشمل وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة جبهة لبنان أيضاً، علّقت المحادثات مع واشنطن نتيجة لذلك في الأول من يونيو. ‏وأدى ذلك إلى اتصال هاتفي أجراه ترامب مع نتنياهو بعد ظهر ذلك اليوم، حيث وجه له توبيخاً حاداً تخللته ألفاظ نابية، بحسب الرواية الواردة في النص، وبدا أن ذلك ساهم في تهدئة الموقف مؤقتاً. ‏إلا أن عطلة نهاية الأسبوع التالية شهدت تبادلاً لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران للمرة الأولى منذ هدنة الثامن من أبريل، بعدما شنت القوات الإسرائيلية غارات على مبنى في جنوب بيروت، معقل حزب الله، الحركة اللبنانية المسلحة التي تُعد أبرز حلفاء إيران ووكلائها في المنطقة، وانتهى تبادل الضربات بعد تدخل ترامب، الذي قال إن إسرائيل وحزب الله اتفقا على أن «إطلاق النار سيتوقف». ‏ -انتكاسة المروحية أباتشي ‏كان أحد العوائق المحتملة أمام الاتفاق قد تمت معالجته، وفي يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي اعتقد الوسطاء مجدداً أنهم باتوا على وشك التوصل إلى اتفاق، لكن عقبة جديدة ظهرت سريعاً بعدما حمّل ترامب إيران مسؤولية إسقاط مروحية أمريكية من طراز أباتشي في الليلة السابقة. ‏وقد تم إنقاذ طاقم المروحية، وأشارت إيران إلى أن الحادث كان نتيجة خطأ، إلا أن ترامب قال إنه مضطر للرد، وأدى ذلك إلى ليلتين متتاليتين من تبادل إطلاق النار، بما في ذلك المواجهة التي تركت الوسطاء القطريين عالقين في المطار. ‏وبعد عودة القطريين إلى الدوحة، بدأت جهود إقليمية لإقناع ترامب بأن الاتفاق بات شبه مكتمل، وحثه على الامتناع عن شن المزيد من الضربات. ‏وقال شخص مطلع على المفاوضات: «كانت أكبر عقبة أمام الاتفاق هي الحملات الإعلامية والضغوط السياسية السلبية التي شُنّت ضده من الجانبين». ‏ -الدفعة الأخيرة ‏عاد المفاوضون القطريون إلى طهران، بعدما أعلن ترامب يوم السبت أن مذكرة التفاهم ستُوقّع يوم الأحد. وفي تلك الأثناء، شنت إسرائيل ضربة جديدة على بيروت، وحاول القطريون إقناع الإيرانيين بعدم الرد، وأمضوا سبع عشرة ساعة في طهران، وهموا بالانسحاب من الوساطة بعدما واصل الإيرانيون المطالبة بإدخال تعديلات على صياغة الاتفاق. ‏وحذر الوسطاء القطريون من أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل توجه ترامب إلى فعالية بطولة القتال النهائي (UFC) في البيت الأبيض للاحتفال بعيد ميلاده الثمانين، فإن الأطراف قد تواجه ضربات أمريكية جديدة في اليوم التالي. وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أول زعيم يعلن التوصل إلى اتفاق، وذلك قبل الساعة الواحدة صباحاً بقليل بتوقيت طهران. وقال الشخص المطلع على المفاوضات: «كان الأمر شديد التوتر. لقد كان مرهقاً للغاية، لكنه حمل شعوراً بالارتياح». ‏

قال سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة ورئيس مجلس إدارة Visit Qatar( زوروا قطر)، إنه بعد فترة صعبة، تلوح اليوم بوادر انفراج حقيقي تبعث على التفاؤل. وأضاف سعادته في منشور له على منصة إكس، قطر وقفت بثبات ورسّخت مكانتها دولة راسخة على مبادئ الحوار والسلام، وها هي تستعد لصفحة جديدة من الاستقرار والازدهار. المرحلة القادمة تستدعي منّا جميعاً الحكمة والتعاون لبناء منطقة آمنة ومستقرة تليق بشعوبها وتطلعاتهم. بعد فترة صعبة، تلوح اليوم بوادر انفراج حقيقي تبعث على التفاؤل. قطر وقفت بثبات ورسّخت مكانتها دولة راسخة على مبادئ الحوار والسلام، وها هي تستعد لصفحة جديدة من الاستقرار والازدهار. المرحلة القادمة تستدعي منّا جميعاً الحكمة والتعاون لبناء منطقة آمنة ومستقرة تليق بشعوبها وتطلعاتهم. — سعد بن علي الخرجي (@sba_alkharji) June 16, 2026

أدانت دولة قطر بشدة القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك إعادة تصنيف مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية باعتبارها ما يُسمى أراضي دولة إسرائيلية، وتسريع وتيرة النشاط الاستيطاني في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني الشقيق وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وضمان المساءلة. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم، خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وإسرائيل، البند 2، وذلك في إطار الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان المنعقد بجنيف. وأعربت سعادتها عن إدانة دولة قطر للتشريعات والإجراءات التي تستهدف تكريس الاحتلال، بما في ذلك سنّ قوانين تتيح فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة، والقيود المفروضة على حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين في القدس المحتلة، والمحاولات الرامية إلى فرض أمر واقع جديد وتغيير طابعها القانوني والتاريخي والديمغرافي، مما يقوض فرص تحقيق سلام عادل ودائم قائم على قرارات الشرعية الدولية. وشددت سعادتها على أن استمرار أعمال القتل والتهجير والعنف ضد الفلسطينيين في ظل غياب المساءلة الدولية الفعالة يشجع على مواصلة هذه الانتهاكات ويقوض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأكدت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف أن النزاعات والتحديات التي يشهدها العالم اليوم يجب ألا تصرف اهتمام المجتمع الدولي عن الأوضاع الخطيرة والانتهاكات الجسيمة المتواصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة لاستمرار الانتهاكات الجسيمة والاعتداءات التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين، وتوسيع أنشطتها الاستيطانية غير الشرعية والتهجير القسري واستهداف الوجود الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم، خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي حول التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، البند 2، وذلك في إطار الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان المنعقد بجنيف. ودعت سعادتها المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية، وفتح المعابر بما يضمن الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومحاسبة جميع المسؤولين الإسرائيليين عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبوها. وأكدت سعادتها أن تحقيق السلام العادل والدائم، والاستقرار والتنمية المستدامة، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، لا يتم عبر الحروب والاضطهاد، بل يكمن في مواصلة الحوار والدبلوماسية، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واعتماد نهج يركز على حقوق الإنسان. ولفتت سعادتها إلى ترحيب دولة قطر بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن معالجة القضايا العالقة بينهما، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأكدت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف استمرار دعم دولة قطر الكامل لكافة جهود الوساطة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، والتوصل إلى حلول مستدامة للنزاعات عبر الحوار والوسائل السلمية.