في إطار حرص دولة قطر على سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين، تعلن الجهات المختصة عن إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتاً في أجواء الدولة، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها استناداً إلى تطورات الأوضاع في المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، أن الجهات الرسمية تراقب الوضع عن كثب وبشكل مستمر، وتقوم بتقييم المستجدات بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وستوافي الرأي العام بالمعلومات المستجدة في حينها عبر القنوات الرسمية. وجددت الوزارة تأكيدها على أن أمن وسلامة جميع الأفراد على أراضي دولة قطر تبقى أولوية قصوى، وأن الدولة لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية في هذا الإطار.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف كنيسة مار إلياس في مدينة دمشق عاصمة الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وأدى إلى سقوط قتلى ومصابين. وجددت وزارة الخارجية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت الدوافع والأسباب، وشددت على رفضها التام استهداف دور العبادة وترويع الآمنين، كما تؤكد تضامنها التام مع الحكومة السورية في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار. وعبرت الوزارة، عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب سوريا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً اليوم، من دولة السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية الصديقة. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تطورات الأحداث إثر الهجمات الأخيرة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة من خلال استهداف منشآتها النووية، والجهود الرامية للعودة إلى الحوار والمسارات الدبلوماسية لحل القضايا العالقة، بحسب الديوان الأميري.

وقعت دولة قطر، ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات، وجمهورية البرازيل الاتحادية، ممثلة بالوكالة الوطنية للاتصالات، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال إدارة الطيف الترددي، وذلك على هامش اجتماعات مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات المنعقدة في جنيف. وقع مذكرة التفاهم عن الجانب القطري المهندس أحمد عبدالله المسلماني رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، وعن الجانب البرازيلي السيد كارلوس مانويل بايغوري رئيس الوكالة الوطنية للاتصالات. وتجسد المذكرة التزام الجانبين بدعم التعاون المشترك لتعزيز كفاءة استخدام الطيف الترددي وتطوير خدمات الاتصالات الراديوية، كما تؤكد على الرغبة المتبادلة في توطيد الشراكة الثنائية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. بموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون كل من قطر والبرازيل في إدارة بيئة الطيف الترددي، والتعامل المشترك مع رصد الطيف الترددي بما في ذلك الرصد عبر الأقمار الصناعية، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجالي التعليم والتدريب لدعم تطوير الموارد البشرية المتخصصة في إدارة الطيف الترددي. كما تنص المذكرة على التعاون في المؤتمرات الدولية ذات الصلة بإدارة الطيف الترددي التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات أو غيره من الهيئات الدولية، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات لدعم إدارة البرامج في الفعاليات ذات الصلة. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الطرفين على تعزيز أوجه التعاون الدولي، ومواكبة التطورات التقنية المتسارعة، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تطوير قطاع الاتصالات على المستويين الإقليمي والدولي.

أعرب معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن سعادته بلقاء فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان . وقال معاليه – على حسابه الرسمي بمنصة إكس - نقلت للرئيس أردوغان تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبحثنا سبل تعزيز التعاون بين بلدينا الشقيقين، وتبادلنا وجهات النظر حول التطورات في غزة والمنطقة. وأضاف معاليه: أكدنا أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين. وكان فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، قد استقبل معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وذلك على هامش أعمال الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة حاليا، في مدينة إسطنبول بالجمهوريةالتركية.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أنه في ظل ما تواجهه أمتنا الإسلامية من اعتداءات إسرائيلية مستمرة ضد الأشقاء الفلسطينيين والإيرانيين، يبقى العمل الإسلامي المشترك أساسًا في مواجهة التحديات. وقال معاليه – على حسابه الرسمي بمنصة إكس – شاركت اليوم في اجتماعات الدورة الـ51 لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، وفي ظل ما تواجهه أمتنا الإسلامية من اعتداءات إسرائيلية مستمرة ضد الأشقاء الفلسطينيين والإيرانيين، يبقى العمل الإسلامي المشترك أساسًا في مواجهة التحديات والعمل نحو تحقيق السلام. وترأس معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية وفد دولة قطر، في أعمال دورة مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي. وناقشت آخر المستجدات في المنطقة، لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار العدوان الإسرائيلي على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة، وتداعياته الخطيرة إقليميا ودوليا، وسبل خفض التصعيد وحل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية لتوطيد الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الاستثنائي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الذي عقد اليوم، في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية الشقيقة. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية. جرى، خلال الاجتماع، مناقشة آخر المستجدات في المنطقة، خاصة الهجوم الإسرائيلي على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة، وسبل خفض التصعيد، وحل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية.

ألقت سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، بيانا مشتركا نيابة عن 70 دولة، تمثل مناطق جغرافية مختلفة، خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بالحق في الصحة، وذلك في إطار الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وقالت سعادتها إنه ينبغي اعتبار الهجمات على الرعاية الصحية انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، تستوجب ملاحقة مرتكبيها قضائيا، مؤكدة في هذا السياق أن الإبلاغ الدقيق وفي الوقت المناسب عن هذه الهجمات يعد أمرا حاسما لضمان المساءلة الفعالة، وإنهاء الإفلات من العقاب، ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. وشددت على أن التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية حق أساسي لكل إنسان دون أي تمييز، ويُكفل في أوقات السلم والحرب على حد سواء. وأوضحت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، أن مبدأ التمييز خلال النزاعات المسلحة يلزم أطراف النزاع بعدم مهاجمة الأعيان المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمرافق الصحية والعاملون في مجال الصحة والرعاية من المدنيين، لافتة في هذا الصدد إلى أن السنوات الثلاث الماضية شهدت زيادة مقلقة في وتيرة الهجمات وحجمها وتأثيرها على الرعاية الصحية في مناطق النزاع، لتصل إلى أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق في عام 2024. وتابعت أن هذه الهجمات قد تشكل خروقات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وقد تُعد جرائم حرب، كما تُعد انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الخاصة بالعاملين الصحيين والمرضى والجرحى، وتؤثر سلبا على الحق في الحياة، والصحة، والحرية. وأكدت سعادتها أن حماية الحق في الصحة أثناء النزاعات المسلحة تمثل مسألة إنسانية وقانونية بالغة الأهمية، داعية جميع أطراف النزاعات المسلحة إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الامتناع عن استهداف المنشآت الصحية والعاملين فيها خلال النزاعات المسلحة، وضمان وصول العاملين الصحيين وصولا كاملا وآمنا وغير مقيّد إلى المحتاجين لتقديم الرعاية الصحية في بيئة آمنة ومحميّة دون انقطاع. وحثّت سعادتها على دمج الحق في الصحة في مفاوضات السلام وبناء السلام، وأن يكون جزءا أساسيا من استراتيجيات إعادة الإعمار والتعافي ما بعد الحرب.

أكدت دولة قطر إيمانها بأن الحق في التعليم هو حق أساسي تكفله المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وتعززه القوانين الوطنية، ولذلك يجب توفيره وحمايته، وتعزيز وصول الجميع إليه على قدم المساواة. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته الآنسة سارة عبدالعزيز الخاطر، سكرتير أول بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم، البند 3، وذلك في إطار الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان. وشددت الخاطر، على أن الحق في التعليم يشمل الحق في ضمان بيئة تعليمية آمنة ومأمونة وخالية من العنف والمضايقة والتنمر، والإكراه والتمييز، وأن هذا المبدأ يُعتبر أساسيا لإعمال الحق في التعليم بفعالية. لافتة إلى أن هذا الحق يشمل أيضا احترام حرية الوالدين في تعليم أبنائهم بما يتوافق مع قناعاتهم الدينية أو الأخلاقية أو الفلسفية، كما تم التأكيد على ذلك في جميع معاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة. وأوضحت أن دولة قطر أولت اهتماما لتوفير بيئات تعليمية آمنة وشاملة، وعملت لتعزيز الحق في الحصول على الفرص التعليمية والتدريبية من خلال إتاحة التعليم الجيد للجميع على قدم المساواة. كما أشارت إلى أن قطر اهتمت بتوفير التعليم الجيد لملايين الأطفال ممن حرموا منه بسبب النزاعات المسلحة والكوارث، وذلك من خلال قيادة وتنفيذ مبادرات دولية، كمبادرة علّم طفلا، التي نجحت في توفير التعليم الجيد لأكثر من 19 مليون طفل في ستين دولة، ومبادرة النساء في مناطق النزاع، التي تهدف إلى دعم النساء والفتيات في سياقات النزاع والأزمات من خلال الاستجابة لاحتياجاتهن، لا سيما تلك المتعلقة بالقدرة على الوصول إلى التعليم الجيد. وذكّرت الخاطر، بأن دولة قطرقادت عددا من المبادرات الدولية، من ضمنها قرار الجمعية العامة بإقرار التاسع من سبتمبر يوما دوليا لحماية التعليم من الهجمات.

تجري قطر محادثات متقدمة للاستثمار بقيمة 3.5 مليارات دولار في مشروع سياحي على الساحل الشمالي لمصر، في أحدث دعم محتمل للاقتصاد المصري، والذي يعاني من اضطرابات جراء النزاعات الإقليمية. وبحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرًا لحساسية المفاوضات، فإن توقيع الاتفاق لتطوير قطعة أرض في واحدة من أبرز المناطق السياحية في مصر قد يتم قبل نهاية عام 2025. ووفق بلومبيرغ، يبرز أهمية هذا الاستثمار الجديد وسط التحديات التي تواجهها مصر، عقب تنفيذ إسرائيل ضربات جوية غير مسبوقة ضد إيران، أدى إلى انخفاض البورصة وتراجع العملة الوطنية أمام الدولار. وبموجب الاتفاق القطري المصري المرتقب، ستقدم الدوحة مليار دولار لمصر فور توقيع الاتفاق، على أن يُضخ باقي المبلغ خلال الـ12 شهراً التالية، بحسب المصادر ذاتها. وكانت قطر ومصر قد أعلنتا في أبريل الماضي أنهما ستعملان نحو تنفيذ حزمة استثمارات بقيمة 7.5 مليارات دولار في مصر على مدى غير محدد. ومن شأن مثل هذا الاتفاق أن يعزز الدور القطري في دعم تعافي الاقتصاد المصري، في وقت تعهدت فيه الحكومة بإعادة هيكلة الاقتصاد المعتمدعلىالاستيراد.

تراجعت قيمة فائض الميزان التجاري لصالح دولة قطر مع اليابان خلال شهر مايو 2025 بنسبة 33.2% على أساس سنوي؛ لتراجع الصادرات القطرية، ونمو وارداتها من اليابان. وحسب التقرير الشهري لوزارة المالية اليابانية، الصادر امس، فقد سجلت قطر فائضاً تجارياً لصالحها مع اليابان في الشهر المنصرم بقيمة 47.88 مليار ين ما يعادل 330.34 مليون دولار، مقارنةً بـ71.64 مليار ين ما يعادل 494.27 مليون دولار خلال مايو 2024. وأثر على فائض تجارة قطر مع اليابان، تراجع حجم صادراتها إلى الأخيرة 24.8% في مايو المنصرم عند 67.22 مليار ين ما يعادل 463.77 مليون دولار، مقارنةً بمستواها في الشهر ذاته من عام 2024 البالغ 89.44 مليار ين ما يعادل 617.08 مليون دولار. وإضافة إلى ذلك، فقد نما حجم واردات قطر من اليابان 8.6% إلى 19.34 مليار ين ما يعادل 133.43 مليون دولار، علماً بأنه كان يبلغ في مايو 2024 نحو 17.80 مليار ين ما يعادل 122.81 مليون دولار.

شاركت دولة قطر في اجتماع كبار المسؤولين حول أفغانستان (SOM 2025)، الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي ودول مجموعة السبع وعدد من الدول الإقليمية والمنظمات الإنسانية. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، السيد سلطان بن أحمد العسيري، المكلف بمهام مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية. وجدد العسيري، في مداخلة خلال الاجتماع، التأكيد على أهمية تعزيز الجهود الإنسانية في أفغانستان، وضرورة ضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر ضعفا، خاصة النساء والفتيات، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد. وشدد على أهمية العمل الجماعي والمبادرات التنسيقية لضمان تحقيق أثر ملموس ومستدام في مسارات الإغاثة والتنمية، مشيرا إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الدول المانحة والمنظمات الإنسانية في دعم بناء قدرات المجتمع الأفغاني على الصمود والتعافي. وأكد التزام دولة قطر بمواصلة دعم الشعب الأفغاني، والعمل مع الشركاء الدوليين لضمان احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني، وتعزيز الحلول الإنمائية الشاملة التي تضمن الاستقرار والكرامة للجميع.

اجتمعت سعادة السيدة غابرييلا باكوفليفـا، مديرة وكالة الاستخبارات في جمهورية مقدونيا الشمالية، مع السيد راشد بن سعيد الخيارين، القائم بالأعمال في سفارة دولة قطر لدى مقدونيا الشمالية. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

اجتمع السيد محمد بن فالح الهاجري، المكلّف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، مع السيد داميان كازيه، المدير العام لهيئة الطيران المدني الفرنسية. وجرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل الجوي، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في قطاع الطيران المدني، بما يسهم في دعم العلاقات بين الجانبين وتطوير الشراكات الفنية والتنظيمية. ويأتي هذا اللقاء على هامش مشاركة السيد الهاجري في افتتاح النسخة الخامسة والخمسين من معرض باريس الجوي، الذي انطلقت فعالياته يوم أمس الاول في مطار لو بورجيه بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين الدوليين ورؤساء الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الطيران والفضاء.

تشارك دولة قطر، ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات، في اجتماع مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) الذي يعقد في مدينة جنيف بسويسرا خلال الفترة من 17 إلى 27 يونيو 2025 كعضو مراقب. يترأس الوفد القطري المهندس أحمد عبدالله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات والرئيس المعين لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات 2026 (PP-26). ومن خلال هذه المشاركة تتابع الهيئة البنود المهمة في جدول أعمال الاتحاد الدولي للاتصالات عن كثب، خاصة المتعلقة بالسياسات، والموارد البشرية، والميزانية، والرقابة المالية. وتضمن هذه المتابعة اطلاع الهيئة الدائم على أعمال الاتحاد والتوافق مع الأولويات الدولية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تسهم هذه المشاركة في التنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين بما يعزز دور قطر في التأثير على قرارات الاتحاد المستقبلية. وخلال الاجتماع ستقدم الهيئة عرضا شاملا حول جاهزية دولة قطر لاستضافة مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (PP-26)، في العاصمة الدوحة خلال نوفمبر 2026، والذي يعد أعلى سلطة لاتخاذ القرار داخل الاتحاد، ويحدد رؤيته المستقبلية وأثره العالمي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ذلك تشارك الهيئة بجناح خاص يتم خلاله عرض محتوى تفاعلي يتيح للزوار فرصة التعرف على الجوانب الثقافية والتراثية في دولة قطر. وعلى هامش اجتماع مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 160 لتأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات، تقيم هيئة تنظيم الاتصالات حفل غداء بحضور ضيوف من ممثلي الدول الأعضاء والمسؤولين البارزين في الاتحاد، كما يجري الوفد القطري عددا من اللقاءات الثنائية الهامة، تتم فيها مناقشة أوجه التعاون في مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتجدر الاشارة إلى أن مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات يعنى بتوجيه المسار الاستراتيجي للاتحاد، وضمان استجابته المستمرة للتحولات المتسارعة في قطاع الاتصالات، إلى جانب الإشراف على العمليات اليومية للاتحاد، بما يشمل تنسيق البرامج، واعتماد الميزانيات، ومراجعة السياسات.

أعلن المجلس الوطني للتخطيط أن قطر حققت تقدماً جديداً في مسيرتها التنموية بوصولها إلى المركز التاسع عالمياً في تقرير التنافسية العالمية لعام 2025. وذكر في منشور عبر منصة إكس، اليوم الثلاثاء، أن دولة قطر تقدمت لتصبح ضمن أفضل 10 دول عالمياً في التنافسية، حيث حققت تقدماً جديداً في مسيرتها التنموية بوصولها إلى المركز التاسع عالمياً في تقرير التنافسية العالمية لعام 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، لتسجّل بذلك دخولها للمرة الأولى ضمن قائمة الدول العشر الأولى. وجاء ترتيب دولة قطر كالتالي: السابع عالمياً في الكفاءة الحكومية. السابع عالمياً في الأداء الاقتصادي. الخامس عالمياً في كفاءة قطاع الأعمال.

دعت دولة قطر إلى التهدئة ووقف التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومواصلة جولات التفاوض للوصول إلى حل دبلوماسي للمشكلات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، مشيرة إلى أن الوقائع أثبتت أن لا بديل عن الحوار والدبلوماسية لضمان السلام والاستقرار وتجنيب المنطقة والعالم المزيد من الكوارث. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي، سفير دولة قطر ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أمام الاجتماع الطارئ لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي عقد في فيينا. ودعا سعادته، المدير العام للوكالة، إلى التواصل مع الجانب الإيراني لتيسير النقاشات الفنية والحل الدبلوماسي للقضايا النووية المتعلقة بإيران. كما جدد سعادته إدانة دولة قطر الشديدة واستنكارها البالغ للهجوم الإسرائيلي على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات بشكل عاجل. وأكد سفير دولة قطر ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، رفض دولة قطر استخدام القوة خارج ميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن ادعاء إسرائيل بأن هجومها على إيران هو عمل استباقي دفاعا عن النفس لا يملك أي سند قانوني،وأن احترام سيادة الدول وحظر استخدام القوة بدون تفويض من مجلس الأمن أو دفاعا عن النفس بموجب المادة (51) من الميثاق، هما قاعدتان آمرتان في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتابع: لا بد للمجتمع الدولي، ومجلس الأمن وفق ولايته، أن يتمسك بهما بقوة ويمنع انتهاكهما، لأن ذلك يخلق الفوضى في العلاقات الدولية، ويعيدنا إلى شريعة الغاب. ولفت سعادته إلى أن الهجوم المسلح على منشآت نووية تخضع لنظام ضمانات الوكالة هو عمل مدان، قد تنجم عنه أضرار واسعة النطاق على الناس والبيئة، وله تداعيات خطيرة علىالأمن والأمان النوويين. وأثنى سعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي، سفير دولة قطر ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا على ما ورد في خطاب المدير العام للوكالة السيد رافائيل غروسي في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن يوم 13 يونيو، وتأكيده على قرارات المؤتمر العام للوكالة بأن: أي هجوم مسلح أو تهديد ضد منشآت نووية مخصصة للأغراض السلمية يُعد انتهاكا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والنظام الأساسي للوكالة، وأن الهجمات المسلحة على المنشآت النووية قد تؤدي إلى إطلاق إشعاعات ذات عواقب وخيمة داخل حدود الدولة المستهدفة وخارجها.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالاً هاتفياً اليوم، من دولة السيد محمد شياع السوداني رئيس الوزراء في جمهورية العراق الشقيقة. جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، ومناقشة عدد من المستجدات ذات الاهتمام المشترك إقليمياً ودولياً خاصة المتعلقة بالهجوم الإسرائيلي على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وفي هذا الصدد شدد سمو الأمير ورئيس الوزراء العراقي على أهمية خفض التصعيد، وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية، بحسب الديوان الأميري.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالاً هاتفياً اليوم، من أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المستجدات ذات الاهتمام المشترك إقليمياً ودولياً خاصة المتعلقة بالهجوم الإسرائيلي على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بحسب الديوان الأميري.

تسلمت فخامة السيدة سينثيا برات، الحاكمة العامة لجزر البهاماس، أوراق اعتماد سعادة السيد طارق عثمان العثمان، سفيراً فوق العادة مفوضا لدولة قطر (غير مقيم) لدى جزر البهاماس. ونقل سعادة السفير تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى فخامة الحاكمة العامة لجزر البهاماس، وتمنيات سموه لفخامتها بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جزر البهاماس بدوام التقدم والازدهار. من جانبها، حملت فخامة الحاكمة العامة لجزر البهاماس، سعادة السفير، تحياتها إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنية لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والازدهار.