يترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، يوم غد الخميس، اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة القطرية المصرية، وفقا لما أعلنه الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية. وكان معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وبدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري أشادا، خلال لقائهما مؤخرا على هامش الاجتماع الوزاري بشأن القدس، الذي انعقد في العاصمة الأردنية عمّان، بعمق العلاقات بين البلدين، وأكدا أهمية الإعداد للاجتماع المقبل للجنة العليا المصرية القطرية المشتركة، المقرر عقده بمدينة العلمين يوم 20 أغسطس، بما يسهم في تعزيز التعاون الثنائي. وكانت الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، شهدت استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، لاسيما في مجالات الاقتصاد، والاستثمار، والدبلوماسية، والشؤون الاجتماعية، والزراعة والأمن الغذائي، حيث جدد الجانبان حرصهما على الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما يعزز العمل العربي المشترك. وفي ختام أعمال الدورة السابقة، أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن العلاقة الأخوية بين قطر ومصر ترتكز على روابط متينة بين الشعبين وقيادتي البلدين، فضلاً عن الأسس والبنى الاقتصادية التي يجري بناؤها خلال هذه الأيام وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي المشترك، مستعرضا حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر التي تم الإعلان عنها في الدوحة سابقاً بقيمة إجمالية تناهز 7.5 مليار دولار، فيما سيتم خلال الأسابيع المقبلة الانتهاء من بعض الاتفاقيات والمشاريع الثنائية المتفق عليها. وأشاد معاليه بتطور حجم التبادل التجاري بين البلدين، متطلعاً إلى مزيد نموه في الفترات المقبلة، لا سيما أن التعاون المشترك لا يقتصر على المجال الاقتصادي فحسب، إنما يشمل مجالات متعددة كالمجالات الثقافية والزراعية والتضامن الاجتماعي والتغيرات الاجتماعية وغيرها، معتبرا أن مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها مع الجانب المصري تشكل خطوة مهمة لتنويع قاعدة التعاون بين البلدين. من جهته، أشار سعادة الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أشار إلى ما سجله التبادل التجاري بين البلدين من زيادة تجاوزت 54 بالمئة خلال العام الماضي، فضلاً عن التزام دولة قطر بضخ استثمارات في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار، حيث يجري العمل على مشروعات محددة سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع المقبلة.

شاركت إدارة شؤون الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في أعمال الاجتماع الثامن عشر للجنة المختصين من الأجهزة المسؤولة عن الزكاة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر تقنية الاتصال المرئي، والذي يأتي في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات الزكاة في دول المجلس، وتبادل الخبرات والتجارب المؤسسية، وبحث المبادرات المشتركة التي تسهم في تطوير منظومة العمل الزكوي، بما يواكب التحول الرقمي ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمزكين والمستحقين. ومثّل إدارة شؤون الزكاة في الاجتماع السيد أحمد جابر الجربوعي، رئيس قسم خدمات الزكاة، حيث ناقش المشاركون عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها المشاريع التي تهدف إلى توفير بيئة معرفية مشتركة بين الأجهزة الزكوية بدول مجلس التعاون، وتيسير تبادل الخبرات والممارسات المتميزة، ودعم جهود التطوير المؤسسي والابتكار، بما يعزز كفاءة الأداء ويرتقي بمنظومة العمل الزكوي في دول المجلس. كما تناول الاجتماع المبادرات الخليجية المشتركة الهادفة إلى توحيد الجهود الإعلامية والتوعوية بين أجهزة الزكاة، وتنفيذ برامج وأنشطة متزامنة تسهم في تعزيز الوعي بفريضة الزكاة، وإبراز مقاصدها الشرعية وآثارها التنموية والاجتماعية، وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية، بما يحقق مزيداً من التكامل والتنسيق بين دول مجلس التعاون في هذا المجال الحيوي. وفي هذا السياق، أكد السيد أحمد جابر الجربوعي، أن مشاركة إدارة شؤون الزكاة في اجتماعات لجنة المختصين بالأجهزة المسؤولة عن الزكاة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تأتي انطلاقاً من حرصها على الإسهام الفاعل في المبادرات الخليجية المشتركة، وتعزيز أواصر التعاون مع الأجهزة الزكوية بدول مجلس التعاون، بما يواكب التطورات المتسارعة في مجالات التحول الرقمي والتميز المؤسسي. وأشار إلى أن إدارة شؤون الزكاة تولي أهمية كبيرة للمشاركة في اللجان والاجتماعات الخليجية المتخصصة، إيماناً منها بأن العمل المشترك يمثل ركيزة أساسية لتطوير الخدمات الزكوية، وتبادل الخبرات، واستشراف المبادرات المستقبلية التي تسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز، بما ينسجم مع تطلعات دول مجلس التعاون نحو بناء منظومة زكوية أكثر تكاملاً واستدامة.

أشارت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، إلى الدور الدبلوماسي الصاعد لدولة قطر، لافتة إلى قدرتها على الوصول إلى أطراف يصعب التواصل معها. وأوضحت الصحيفة - في مقال للأكاديمي الأذربيجاني في مجال الشؤون الدولية، زور شيرييف- أن قطر تعتمد على مجموعة من عناصر القوة التي تمنحها نفوذًا يتجاوز حدود إمكاناتها التقليدية، لافتة إلى أن قدرتها على التواصل مع أطراف يصعب على الدول الكبرى الوصول إليها جعلت من الوساطة مصدرًا للنفوذ، وليس مجرد دور دبلوماسي. ووفقا للمقال، فإن أهمية هذا الدور تتزايد عندما تتوقف الأطراف المتخاصمة عن التواصل فيما بينها. وفي السياق ذاته، أشارت فايننشال تايمز، إلى سلطنة عُمان باعتبارها نموذجا آخر للقوى الوسطى الصغرى في المجال الدبلوماسي، إذ تعتمد على نهج يتسم بالتكتم، وموقعها الاستراتيجي، وقدرتها على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين الخصوم. وأكد المقال أن قطر وعُمان، رغم امتلاكهما علاقات أمنية وثيقة مع واشنطن، تحافظان على قنوات اتصال مع خصوم الولايات المتحدة، بما يتيح لهما الحفاظ على هامش للمناورة. وخلصت الصحيفة إلى أن مثل هذه الدول لن تكون قادرة على تحديد ملامح النظام الدولي المقبل، إلا أن القوى الكبرى الساعية إلى تشكيله ستعتمد في كثير من الأحيان على ما تمتلكه هذه الدول من موارد أو طرق أو قدرة على توفير قنوات للتواصل الدبلوماسي، معتبرة أن تحقيق أهداف القوى الكبرى سيكون صعبًا دون تعاون القوى الوسطى الصغرى.

تدين دولة قطر استهداف مكتب رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق ومنزل رئيس وكالة الأمن والاستخبارات في محافظة أربيل، وتعتبره انتهاكاً سافراً لسيادة جمهورية العراق الشقيقة، وإقليم كوردستان العراق، وخرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي. وتشدّد وزارة الخارجية، على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية، وخفض التصعيد، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وتجددّ الوزارة، تضامن دولة قطر الكامل مع العراق، وإقليم كوردستان العراق، ودعمها لكل ما يتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.

تحت عنوان انتهى زمن القلق، وآن أوان فرض عواقب للانتهاكات، تحتفل دول العالم في التاسع عشر من أغسطس من كل عام باليوم العالمي للعمل الإنساني، بوصفه مناسبة أممية لتكريم العاملين في المجال الإنساني، وإظهار التضامن مع الأشخاص المتضررين من الأزمات، وتجديد الالتزام بحماية المدنيين والعاملين الإنسانيين والطبيين. وفي هذه المناسبة الدولية لا يحتفل العالم بمهنة بقدر ما يقف أمام تساؤل أخلاقي ملح هو كيف يمكن إنقاذ الإنسان إذا أصبح من يمد إليه يد النجاة هدفا هو الآخر؟ ويعود اليوم العالمي للعمل الإنساني هذا العام في لحظة تبدو فيها خريطة الأزمات أكثر اتساعا، والمساحة الآمنة للعمل الإنساني أكثر ضيقا، فمن مناطق النزاع إلى المجتمعات المنكوبة بالكوارث، يتحرك العاملون في المجال الإنساني حاملين الغذاء والدواء، ويديرون الملاجئ، ويعالجون الجرحى، ويوصلون المساعدة إلى أناس قد لا يعرف العالم أسماءهم. وتتجاوز رسالة المناسبةهذا العام التكريم التقليدي، فالأمم المتحدة تضع حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني على رأس أولوياتها، فالإدانة وحدها لم تعد كافية أمام الاعتداءات التي يتعرض لها العاملون الإنسانيون، وعرقلة وصول المساعدات إلى المحتاجين. وتقف خلف هذه المناسبة ذاكرة دامية لا تزال حاضرة بالأذهان، ففي 19 أغسطس 2003، استهدف تفجير مقر الأمم المتحدة في فندق القناة ببغداد، مما أسفر عن مقتل 22 شخصا، بينهم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق سيرجيو فييرا دي ميلو، وبعد خمس سنوات، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا خصص التاسع عشر من أغسطس يوما عالميا للعمل الإنساني، وهكذا تحول تاريخ مأساة بغداد إلى موعد عالمي لتكريم من فقدوا حياتهم في خدمة الآخرين، والدفاع عن الذين يواصلون المهمة. وتحتفل دولة قطر باليوم العالمي للعمل الإنساني، وقد باتت من الدول الرائدة بالعالم في مجال العمل الإنساني والإغاثي، حيث ترفرف رايات العمل الخيري القطرية في الساحات والمجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر والكوارث والفقر في مختلف أنحاء العالم، وتقدم دولة قطر مساعدات بمئات الملايين من الدولارات سنويا عبر مؤسسات مثل صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، مستهدفة دعم المجتمعات المتضررة من الأزمات والنزاعات في أكثر من 100 دولة حول العالم. وتسهم هذه المؤسسات بشكل فاعل في تخفيف المعاناة الإنسانية والاستثمار في التعليم، والتمكين الاقتصادي، ودعم الشرائح الفقيرة بمشروعات إنتاجية تسهم في تنمية مجتمعاتهم، وتوفر لهم فرص عمل، وتعد قطر من أكبر الدول المانحة والداعمة للدول الأقل نموا، وقد استطاعت جهودها أن تصنع التغيير في المجتمعات الهشة والمهمشة حول العالم، من خلال مشاريع شملت مختلف النواحي الإنسانية، سواء كانت تنموية أو صحية أو تعليمية أو اجتماعية أو غيرها. وقد قامت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إعداد استراتيجية العمل الخيري والإنساني في دولة قطر للفترة 2025 ـ 2030، وباشرت العمل على تنفيذها، وذلك انطلاقا من دورها المتمثل في العمل على تنمية ودعم وتشجيع الأعمال الخيرية والإنسانية والإشراف عليها ومراقبتها في إطار السياسة العامة لدولة قطر. وتعد هذه الاستراتيجية الأولى من نوعها لقطاع العمل الخيري بدولة قطر بشقيه التنموي والإنساني، وتمت صياغة الاستراتيجية لتتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتتكامل مع الاستراتيجيات القطاعية الأخرى، فضلا عن أنها تعبر عن جميع منظمات العمل الخيري في دولة قطر بشقيه الإنساني والتنموي بمختلف أشكالها التنظيمية. وتهدف الاستراتيجية للوصول إلى قطاع خيري مهني ومرن يقدم أفضل الخدمات للمستفيدين داخل وخارج قطر، انسجاما مع رؤية دولة قطر 2030 وأولويات الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، وذلك عبر خدمة المجتمع في قطر من خلال الحفاظ على تراثه، وتعزيز تماسكه، وتنمية قيمه التضامنية، وكذلك الإسهام في تنفيذ مبادرات إنمائية وإنسانية مستديمة بما يعكس روح التضامن المجتمعي القطري، ويعزز الدور الإقليمي والدولي لدولة قطر، بالإضافة إلى الانخراط في جهود تعزيز السلام والوئام والتضامن الدولي ودعم ومناصرة قضايا المحتاجين عبر العالم. وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 380 عاملا في المجال الإنساني قتلوا خلال عام 2024 وحده، بينما أصيب أو اختطف أو احتجز مئات آخرون، وتؤكد أن الأخطر هو أن استهداف عمال الإغاثة لا ينتهي عند الضحية نفسها؛ فعندما يتوقف فريق عن العمل أو تغلق منشأة أو يتعذر عبور قافلة، قد تنقطع خلف ذلك وجبات غذاء وعلاجات طبية وخدمات حماية ومأوى عن مجتمعات كاملة وبحلول نهاية مايو 2026، كان أكثر من 252 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية والحماية، أي بزيادة قدرها 13 مليونا على العدد المسجل عند تدشينالحملة العامة عن العمل الإنساني العالمي لعام 2026، وبلغت الاحتياجات التمويلية للخطط الإنسانية أكثر من ثلاثة وثلاثين مليار دولار أمريكي، لم يجمع منها سوى 8.21 مليارات دولار، أي 24.4 في المائة من المبلغ المطلوب، وسجلت الأمم المتحدة مقتل أكثر من 37,000 مدني في 20 نزاعا مسلحا خلال عام 2025، أي ما يقارب وفاة مدني مسجلة كل 14 دقيقة. وهذا العدد حد أدنى موثق ولا يعكس الحصيلة الكاملة. وحول السبيل لتطبيق وتفعيل احترام القانون الدولي والمبادئ الإنسانية في ساحات الصراع والأزمات، قال الدكتور عبد الله بندر العتيبي، أستاذ مساعد في قسم الشؤون الدوليةبجامعة قطر، إن المشكلة اليوم ليست في نقص القواعد القانونية، بل في ضعف كلفة انتهاكها، مؤكدا في حديث مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن احترام القانون الدولي يحتاج إلى الانتقال من الإدانة إلى المساءلة، عبر التحقيق المستقل، وتوثيق الانتهاكات، وتفعيل الآليات القضائية، وفرض كلفة سياسية وقانونية على من يستهدف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، فالقانون الذي لا تقترن مخالفته بعواقب يفقد تدريجيا قدرته على الردع. وأضاف الدكتور العتيبي أن تزايد الانتهاكات يعود إلى اتساع الفجوة بين وجود القانون والقدرة على إنفاذه، فعندما ترى أطراف الصراع أن الانتهاكات السابقة لم تؤد إلى محاسبة حقيقية، تتراجع قوة الردع، وقد يتحول الاستثناء إلى ممارسة متكررة؛ لذلك فإن أزمة القانون الدولي الإنساني اليوم هي، بدرجة كبيرة، أزمة تنفيذ ومساءلة وليست أزمة مبادئ وقواعد. وردا على سؤال حول الأسباب التي فتحت الأبواب والمجال أمام كثير من الأطراف للإمعان في جرأتها على القانون والمبادئ الدولية والعاملين في المجال الإنساني، أوضح الدكتور العتيبي أن الأمر الذي فتح المجال أمام هذا التجرؤ هو تراكم حالات الإفلات من العقاب، وانتقائية تطبيق القانون، وتسييس بعض المؤسسات الدولية، إضافة إلى طبيعة الصراعات المعاصرة التي تضم دولا وجماعات مسلحة وفاعلين من دون الدولة، وتكمن الخطورة في أن استهداف العاملين في المجال الإنساني لا يهدد الأفراد فقط، بل البنية التي تسمح بوصول المساعدات إلى المدنيين. وأكد الأستاذ المساعد في قسم الشؤون الدولية بجامعة قطر أن الحلقة المفقودة تتمثل في تحويل المبادئ الإنسانية إلى ترتيبات تنفيذية قابلة للعمل أثناء الصراع، وهذا يتطلب ضمانات واضحة للوصول الإنساني، وممرات وآليات تنسيق آمنة، واتصالات مباشرة بين الأطراف والوسطاء والمنظمات الإنسانية، إلى جانب آليات للمراقبة والتحقق والمساءلة، فالعمل الإنساني يحتاج إلى حماية سياسية وأمنية وقانونية، وليس فقط إلى التمويل وحسن النوايا. ولفت الدكتور العتيبي، في ختام حديثه مع /قنا/، إلى أن التكتلات الإقليمية والدول الفاعلة إنسانيا تستطيع سد جزء من الفراغ عندما تتعطل المؤسسات الدولية، خصوصا لأنها غالبا أكثر قربا من أطراف الصراع وقدرة على التواصل معها، ويمكنها إنشاء آليات إقليمية للرصد والتحقيق، وتنسيق الممرات الإنسانية، وربط التعاون والمساعدات باحترام القانون الإنساني، ودعم الوساطة والمساءلة، مشددا على أن المطلوب هو أن تنتقل الأقاليم من دور الاستجابة للأزمات إلى بناء منظومات إقليمية لحماية العمل الإنساني ومنع استهدافه. وفي رسالة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذا اليوم بأنه مناسبة تواجه فيها الأسرة الدولية حقيقة مروعة، حيث أصبحت خدمة الآخرين أكثر خطورة من أي وقت مضى، مشيرا إلى مقتل أكثر من ألف عامل في المجال الإنساني خلال السنوات الثلاث الماضية، بينما نجا عدد آخر لا يحصى بأعجوبة بعد التعرض لإطلاق النار، أو القصف بالمدفعية، أو القصف الجوي، أو الاختطاف، أو الاغتصاب، بينما تستهدف المدارس والمستشفيات بالقصف. وأكد الأمين العام أن الهجمات التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني غير قانونية، وذات عواقب مدمرة، سواء للأسر التي تكابد من أجل البقاء على قيد الحياة، أو للأطفال الذين ينتظرون الطعام، أو للمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طارئة، ونبه أن العالم تعهد بالوفاء بالتزاماته ويجب عليه الآن أن يتحرك من أجل احترام قواعد الحرب، وضمان الوصول الآمن ومساءلة الجناة، وتوفير الموارد الكافية، فالعاملون في المجال الإنساني يهبون للدفاع عن المحتاجين، ويجب على الأسرة الدولية أن تهب للدفاع عنهم.

ارتفعت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 3.5% على أساس سنوي. وأظهرت الإحصائية التي نشرها موقع مباشر، أن قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج في الستة أشهر الأولى من العام الحالي بلغت 2.93 مليار دولار، مقارنة بـ2.83 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025. وسجلت تحويلات العمالة الفلبينية في قطر 508 مليون دولار بزيادة 3.74% عن العام الماضي لنفس الفترة، وجاءت أكبر التحويلات خليجياً من المملكة العربية السعودية بقيمة 1.08 مليار دولار، وبعدها سجلت الإمارات 750 مليون دولار وذلك وفق الإحصائية المُستندة لبيانات بنك الفلبين المركزي، الصادرة اليوم الاثنين.

نجح البروفيسور المصري، المتخصص في جراحات العمود الفقري للأطفال، في إجراء جراحة دقيقة لطفلة قطرية تُدعى «نوف»، لتصحيح اعوجاج خلقي بالعمود الفقري، وذلك في مستشفى بدبي. وأوضح الطبيب، هاني عبد الجواد، أن الطفلة خضعت للجراحة قبل نحو شهر، مشيراً إلى أنه التقاها مجدداً خلال زيارة حديثة، واطمأن على حالتها الصحية، مؤكداً أنها بخير. وعبر والد الطفلة عن سعادته بتحسن حالة ابنته، موجهاً الشكر للطبيب، وقال: شكراً يا دكتور، أنت نعمة ووسام نفتخر فيه، واللي عملته في بنتي يجزاك عنا خير الجزاء. وتعد هذه الحالة الثانية التي يعلن عنها البروفيسور الدكتور هاني عبد الجواد لطفلة قطرية خضعت لجراحة دقيقة لتصحيح تشوه في العمود الفقري. وكان عبد الجواد قد شارك في وقت سابق قصة الطفلة «المها»، التي كانت تعاني تشوهاً معقداً في العمود الفقري، بعدما تواصل معه طبيب من قطر وأرسل إليه ملفها الطبي كاملاً، ليطلب الطبيب بعد الاطلاع على حالتها. نوف من قطر عملتلها جراحة تصليح اعوجاج خلقي بالعمود الفقري من شهر في مستشفي King's College London - Dubai زاروني أمس و الحمد لله امورها بخير جداً، والدها سمح بطريقة مش طبيعيه، تشوفه كأنك تعرفة من ٢٠ سنه…. بكي بكاء غير عادي فرحاً ب نوف و سلامتها و أثر فيا تأثير غير عادي pic.twitter.com/jSgxdIDqqc — Dr.Hany Abdel Gawwad (@hanysoliman1978) August 16, 2026

جرى اتصال هاتفي بين معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الدكتور أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وجدد معاليه دعم دولة قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

استقبل سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا، سعادة السيد ألبارو رينيدو زالبا، سفير مملكة إسبانيا لدى الدولة. وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، لا سيما في المجالات الأمنية، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم التعاون الثنائي وتطويره.

أكدت السيدة خديجة الصايغ، المحامية والمستشارة القانونية، أن القانون القطري يجرم التعدي على حرمة الحياة الشخصية، مشيرة إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية في المادة (8) مكرر يجرم هذا التعدي، سواء إذا كان نشر محادثة واتساب أو التصوير والنشر. وأوضحت الصايغ – في تصريحات لقناة الريان – أن رسالة واتساب هي رسالة خاصة بينك أنت والشخص الثاني، وهو لا يعرف أنك ستأخذ رسالته وتنشرها على قروب آخر، لافتة إلى أن العقوبة هنا على النشر وحتى على إعادة النشر، ويتم تقديرها على حسب الضرر.. هل كان الضرر خفيفاً أو كبيراً؟ وأضافت أن القانون يجرم التصوير في أحد الأماكن الخاصة والنشر، ونفس الأمر مع المكالمات الصوتية، فتسجيلها ينبغي معه أن يعرف الطرف الثاني أنك تسجل المحادثة، والمحكمة أو النيابة العامة لا تأخذ بهذا التسجيل إلا إذا كان قانونياً وبإذن من النيابة. وبالنسبة لتصوير الحوادث ونشرها وإعادة نشرها، أوضحت أن الحوادث ممنوع تصوريها حتى من باب التوعية، كما ينص القانون، باستثناء طرفي الحادث ليرسلا الصور على تطبيق مطراش.

- موزا الكواري: الدراسة ضمن جهود فهم تحولات قطاع الاتصال الدبلوماسي - الدبلوماسية فضاء رقمي مفتوح يتجاوز أبواب السفارات -الصورة الإيجابية للدول لا تُبنى بمنشور واحد وإنما بتراكم المواقف واستمرار الحضور نشرت دار النشر البريطانية Emerald publishing ضمن نشراتها العلمية المحكمة دراسة جديدة للباحثة موزا بنت محمد الكواري باحثة الدكتوراه في الإعلام الرقمي وتكنولوجيا الاتصال بعنوان ممارسة السفارات القطرية للدبلوماسية الرقمية عبر منصة X ودورها في تشكيل الصورة الذهنية للدولة. هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور ممارسة السفارات القطرية للدبلوماسية الرقمية عبر منصةX (تويتر سابقا) في تشكيل الصورة الذهنية لدولة قطر لدى الجمهور، وذلك من خلال الكشف عن طبيعة المضامين والأطر الإعلامية التي تتضمنها منشورات السفارات القطرية، وقياس درجة متابعة الجمهور لهذه الحسابات، ومستوى معرفتهم بالمواقف والأنشطة القطرية، ومستوى تفاعلهم مع المحتوى المنشور، وعلاقة ذلك بتكوين الصورة الذهنية لدولة قطر. -اعتماد المنهج الوصفي واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال توظيف أسلوبي تحليل المضمون والاستبيان. وتمثلت عينة تحليل المضمون في المنشورات المنشورة عبر الحسابات الرسمية للسفارات القطرية محل الدراسة على منصة X خلال الفترة الزمنية الممتدة من فبراير 2025 إلى مارس 2026. بينما شملت الدراسة الميدانية عينة قوامها (97) مفردة من العاملين في السفارات القطرية X، مع إجراء دراسة استطلاعية على (30) مفردة للتحقق من صدق أداة الدراسة وثباتها.، وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: 1 - أظهرت نتائج تحليل المضمون وجود وحدة في السردية الدبلوماسية القطرية، حيث ركزت منشورات السفارات على إبراز دور دولة قطر في الوساطة السياسية والعمل الإنساني والتنمية الدولية، كما اتسم الخطاب بطابع سياسي في البيئة العربية، في حين ركز في البيئة الدولية على الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية. وأوضحت النتائج كذلك اعتماد السفارات بدرجة كبيرة على نموذج الاتصال أحادي الاتجاه، مع محدودية التفاعل المباشر مع الجمهور، إلى جانب وجود تكامل واضح بين حسابات السفارات والحسابات الرسمية لوزارة الخارجية والمؤسسات القطرية الأخر. 2 - بينت نتائج الدراسة الميدانية أن درجة متابعة المبحوثين لحسابات السفارات القطرية، ومستوى معرفتهم بالمواقف والأنشطة القطرية، ومستوى تفاعلهم مع المحتوى، وكذلك الصورة الذهنية لدولة قطر، جاءت جميعها بمستوى متوسط. 3 - أثبتت نتائج اختبار الفروض وجود علاقات ارتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية بين درجة متابعة حسابات السفارات على منصة X وكل من مستوى المعرفة بالمواقف والأنشطة القطرية، ومستوى التفاعل مع المحتوى، وتكوين الصورة الذهنية لدولة قطر. 4 - كشفت النتائج عن وجود علاقة ارتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية بين مستوى المعرفة بالمواقف والأنشطة القطرية وتكوين الصورة الذهنية، وكذلك بين مستوى التفاعل مع المحتوى المنشور وتكوين الصورة الذهنية لدولة قطر. 5- تؤكد نتائج الدراسة أهمية الدبلوماسية الرقمية بوصفها إحدى الأدوات الفاعلة في دعم السياسة الخارجية وتعزيز القوة الناعمة للدول، كما تبرز أهمية تطوير استراتيجيات الاتصال الرقمي للسفارات القطرية، وزيادة مستوى التفاعل مع الجمهور عبر المنصات الرقمية، بما يسهم في تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية لدولة قطر لدى الرأي العام. -الدبلوماسية في الفضاء الرقمي في ختام هذه الدراسة، تتأكد القناعة بأن الدبلوماسية لم تعد تُمارس فقط خلف أبواب السفارات أو عبر اللقاءات الرسمية، بل أصبحت تُمارس أيضًا في فضاء رقمي مفتوح، تصل رسائله إلى الجمهور في لحظتها، وتشارك في تشكيل الانطباعات والصور عن الدول. جاءت هذه الدراسة انطلاقًا من إيمان الباحثة بأن الصورة الذهنية للدول أصبحت جزءًا أساسيًا من قوتها وتأثيرها، وأن ما تنشره السفارات عبر المنصات الرقمية لا يمثل مجرد محتوى إعلامي، بل هو امتداد للسياسة الخارجية ورسالة تعكس حضور الدولة وقيمها ومواقفها أمام العالم. وتكشف نتائج الدراسة أن دولة قطر تمتلك سردية دبلوماسية واضحة وحضورًا رقميًا قادرًا على دعم مكانتها الدولية، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مجرد إيصال الرسالة إلى بناء حوار أكثر تفاعلية مع الجمهور، فالنجاح في الدبلوماسية الرقمية لا يُقاس فقط بما تقوله الدولة، وإنما أيضًا بمدى قدرتها على الاستماع والتفاعل وبناء الثقة. ومن هنا، ترى الباحثة موزا بنت محمد الكواري أن الاستثمار في الإنسان، والمحتوى، والابتكار الرقمي، والذكاء في إدارة الحوار، سيكون من أهم مرتكزات الدبلوماسية القطرية في المستقبل. وأعربت عن أملها في أن تسهم هذه الدراسة في إثراء البحث العلمي في مجال الدبلوماسية الرقمية، وأن تكون إضافة متواضعة إلى الجهود الرامية إلى فهم التحولات التي يشهدها الاتصال الدبلوماسي، وأن تفتح المجال أمام دراسات أوسع تبحث في مستقبل الصورة الذهنية للدول في عصر أصبحت فيه المنصات الرقمية جزءًا من صناعة التأثير الدولي. وأكدت الباحثة أن الصورة الإيجابية لأي دولة لا تُبنى بمنشور واحد، وإنما تُبنى بتراكم المواقف، وصدق الرسائل، واستمرارية الحضور، والقدرة على بناء علاقة حقيقية مع الجمهور. واكدت الباحثة على اهمية التكامل بين السفارات والإعلام الرقمي والتواجد الفعال لما في ذلك اهمية في تشكيل وتوجيه الصورة الذهنية للدول.

احتفلت سفارة الهند بالذكرى الثمانين لاستقلال بلادها في أجواء اتسمت بالحماس، وذلك خلال حفل رسمي أُقيم في المركز الثقافي الهندي، بحضور أكثر من 500 شخص من أبناء الجالية الهندية وأصدقاء الهند. واستُهل الحفل بترديد النشيد الوطني الهندي «فاندي ماتارام»، أعقبه قيام القائم بالأعمال السيد سانديب كومار برفع العلم الوطني، ثم عزف النشيد الوطني ووضع أكاليل الزهور أمام تمثال المهاتما غاندي. وألقى القائم بالأعمال كلمة بهذه المناسبة، استعرض خلالها مقتطفات من خطاب الأمة الذي ألقته فخامة رئيسة الهند السيدة دروبادي مورمو عشية عيد الاستقلال. وأكد القائم بالأعمال أهمية مواصلة تعميق العلاقات الدبلوماسية بين الهند ودولة قطر، مسلطاً الضوء على الزيارات والتبادلات رفيعة المستوى الأخيرة بين البلدين، والتي عكست مجددًا عمق التفاهم السياسي الوثيق بين الجانبين، وأكدت التزامهما بمواصلة تعزيز الشراكة متعددة الأوجه وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات. وسلط القائم بالأعمال السيد سانديب كومار الضوء على مسيرة الهند كديمقراطية نابضة بالحياة ومرنة، راسخة في قيم دستورها، وأكد على رؤية رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي لـلهند المتقدمة بحلول سنة 2047، من بين المبادرات والإنجازات الأخرى، سلط الضوء أيضًا على النمو الاقتصادي القوي للهند، الطاقة الحيوية لشبابها، التقدم المحرز في البنية التحتية والاتصالات، تمكين المرأة ورائدات الأعمال، وقدرات البلاد المتنامية في مجالات الذكاء الاصطناعي، الفضاء، أشباه الموصلات وغيرها من التقنيات الناشئة. أعرب القائم بالأعمال عن امتنانه لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، ولحكومة وشعب قطر على دعمهم ورعايتهم المستمرة للجالية الهندية مشيدًا بدور ومساهمات الجالية الهندية، كما أثنى على منظمات الجالية الهندية المختلفة لدعمها الثابت في تعزيز رفاهية الجالية وتقدمها. تضمنت الاحتفالات أيضًا أغاني وطنية وعروضًا ثقافية حيوية قدمها أفراد من الجالية الهندية وطلبة المدارس. لضمان مشاركة أوسع، تم بث الفعالية مباشرة على قنوات السفارة الرسمية على فيسبوك ويوتيوب، مما أتاح لمن لم يتمكنوا من الحضور شخصيًا الانضمام افتراضيًا. كما تم توزيع شهادات على الفائزين في مسابقة الرسم، التي نظمتها السفارة تحت شعار الهند المتقدمة 2047، بالإضافة إلى أفضل المتسابقين في مسابقة بهارات كوجانيه.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن دولة قطر أدت دورا مهما في جهود الوساطة لوقف الحرب في المنطقة، وأن بلاده تعطي الأولوية لإعادة فتح مضيق هرمز، لأن استمرار إغلاقه ليس في مصلحة أحد وتحدث الرئيس التركي في اللقاء الخاص مع الجزيرة عن ملفات إقليمية عدة من بينها اتفاقية مكة للدفاع المشترك، مؤكدا أن انضمام مصر إلى الاتفاقية التي وقعتها بلاده مؤخرا مع السعودية وباكستان، أمر ممكن، وأكد أن تركيا لن تترك سوريا وغزة لوحدهما. وتابع أن هذه الاتفاقية تنص على اتخاذ الدول الموقعة خطوات موحدة إذا تعرضت إحداها لاعتداء خارجي، مؤكدا أنها بعثت برسالة مهمة إلى العالم. وشدد الرئيس التركي على أن سوريا لن تكون وحدها، وأن بلاده ستعمل كل ما في وسعها لدعم استقرارها، قائلا إنه سيزورها خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن أكراد سوريا سيكون لهم نصيب من السلام والاستقرار، مؤكدا أن أنقرة ستواصل تعزيز علاقاتها مع الأكراد والحفاظ على حقوقهم في مختلف دول المنطقة. كما قال أردوغان إنه لا يمكن لتركيا أن تترك غزة وحدها وسنفعل كل ما يلزم لدعمها، مشيرا إلى أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تفي بالتزاماتها بصدق، بينما تواصل إسرائيل الحرب، وفيما يخص الشأن اللبناني، أوضح الرئيس التركي -في تصريحاته للجزيرة- أن استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان يشكل مصدر قلق كبير لتركيا.. وقال إنه بحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال زيارته الأخيرة لتركيا ضرورة وقف الحرب على لبنان، مشيرا إلى أهمية دور واشنطن في وقف هذه الحرب. كما أكد أردوغان أن بلاده ستواصل دعم السودان، ووصف العلاقات مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بأنها جيدة.

أدانت دولة قطر بشدة الهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتي نفط إماراتيتين تابعتين لشركة أدنوك، أثناء عبورهما مضيق هرمز، وعّدته خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، وانتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817. وجدّدت وزارة الخارجية في بيان عبر منصة إكس، اليوم الجمعة، رفض دولة قطر القاطع استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط، وتدعو في هذا السياق إلى إعادة فتحه دون شروط، كما تؤكد أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي تُعد مبدأً راسخاً لا يقبل المساومة، وأن استمرار إغلاق المضيق يعرّض المصالح الحيوية لدول المنطقة والاقتصاد العالمي للخطر. وشدّدت الوزارة على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبرّرة على ممتلكات الدول الشقيقة، وتؤكد في الوقت ذاته تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على ممتلكاتها.

شارك البروفيسور الدكتور هاني عبد الجواد، المتخصص في جراحات العمود الفقري للأطفال، قصة نجاح جديدة لطفلة قطرية خضعت لجراحة معقدة لتصحيح تشوه في العمود الفقري بأحد مستشفيات دبي. وقال عبد الجواد في تدوينه عبر حسابه في منصة إكس، إن الطفلة المها كانت تعاني تشوها معقدا في العمود الفقري، بعدما تواصل معه طبيب من قطر وأرسل إليه ملفا طبيا كاملا عن حالتها، ليطلب بعد الاطلاع عليه حضورها إلى دبي لتقييمها وإجراء الجراحة اللازمة. وأوضح أن المها حضرت إلى دبي، وخضعت قبل نحو شهر لعملية وصفها بالخطيرة والمعقدة بهدف تصحيح التشوه، مؤكدا أن الفريق الطبي بنجاح الجراحة وتحسن حالة الطفلة. وبعد مرور شهر على العملية، عادت المها لزيارة طبيبها برفقة أسرتها، حيث التقى بها عبد الجواد والتقط صورا تذكارية معها ومع أفراد أسرتها، ونشر الطبيب جانبا من رسالة والد المها، الذي أعرب فيها عن عميق امتنانه للدكتور هاني عبد الجواد، مؤكدا أن نجاح العملية أعاد الطمأنينة إلى الأسرة بعد واحدة من أصعب المراحل التي مرت بها. وقال والد المها إن عبد الجواد لم يكن بالنسبة لهم مجرد طبيب أجرى عملية ناجحة، بل كان مصدر ثقة وطمأنينة وأمل طوال رحلة علاج ابنته، معربا عن تقديره لعلمه وخبرته واهتمامه وحرصه خلال جميع مراحل العلاج.

قال تقرير لمؤسسة (Oxford Business Group) البريطانية للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن قطر نجحت في تعزيز مكانتها كمورد عالمي حيوي للطاقة وشريك استراتيجي موثوق، إلى جانب مرونة الدولة وقدرتها على الصمود وسط حالة عدم اليقين الإقليمي، وأن القوة المالية لدولة قطر المدعومة بعائدات الغاز الطبيعي المسال، تدعم برنامج طموح للتنويع الاقتصادي وتحقيق نمو تقوده الاستثمارات، ورغم التحديات الإقليمية الأوسع نطاقاً، تظل الدولة في وضع جيد يتيح لها التعامل مع الصدمات الخارجية مع المضي قدماً في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار التقرير البريطاني إلى أن الآفاق الاقتصادية لدولة قطر تشكلت في عام 2026 في ظل بيئة إقليمية معقدة، حيث يُعد الصراع المتعلق بإيران الصدمة الخارجية الأبرز خلال العام، وقد وضع هذا الصراع البنية التحتية للطاقة، وطرق التجارة، وقدرات إدارة الأزمات في منطقة الخليج تحت الاختبار، مما أدى إلى نشوء ضغوط قصيرة الأجل على إنتاج الغاز الطبيعي المسال والخدمات اللوجستية البحرية وفي الوقت نفسه، تواصل القوة المالية لدولة قطر المدعومة بعائدات الغاز الطبيعي المسال دعم برنامج طموح للتنويع الاقتصادي وتحقيق نمو تقوده الاستثمارات، وأوضح التقرير أنه مع وصول عدد السكان إلى 3.4 مليون نسمة في مارس 2026، واصلت الدوحة توظيف نفوذها الدبلوماسي والاقتصادي المتنامي لتعميق الشراكات المؤسسية في أوروبا وآسيا، مما يعزز ركائز النمو المستدام طويل الأمد. وأوضح التقرير أن الوضع المالي القوي لقطر وعائدات الغاز الطبيعي المسال وأجندة الاستثمار في القطاعات غير الهيدروكربونية ساهمت في استمرار توفير عامل توازن قوي ومؤثر، ووفق البيانات الاقتصادية فقد ساهمت قطاعات الهيدروكربونات بنسبة 10.4% في نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مع تسجيل زيادات طفيفة في القطاعات غير الهيدروكربونية بنسبة 2.2%، مسجلة ارتفاعاً مقارنة بما سجلته في عام 2025 حيث كانت النسبة 2.1%، وذلك رغم أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي أدت إلى ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 3.9%. وعلى المدى القصير، أثر الصراع سلباً على إنتاج الهيدروكربونات وزاد من الضغوط و أبطأ من وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي.

- أي تأخير في التوصل إلى اتفاق لا يخدم جهود الاستقرار - ندعم جميع المساعي الرامية إلى خفض التصعيد - رفض إسرائيل لخطة السلام استمرار للمماطلة في تنفيذ الاتفاقات - قطر تعمل مع شركائها للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، انخراط دولة قطر بصورة فاعلة في الجهود الرامية إلى خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وتتابع عن كثب مسار المحادثات الجارية بين سلطنة عُمان وإيران، موضحًا أن الحد الأدنى المطلوب في المرحلة الراهنة يتمثل في استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي. وقال د. الأنصاري، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية أن المحادثات بين الأطراف المعنية ما تزال مستمرة وأن أي تأخير في التوصل إلى اتفاق لا يخدم جهود الاستقرار، مشيرًا إلى أن جهود قطر، بصفتها طرفًا مساهمًا في جهود الوساطة تسعى إلى إعادة فتح المضيق في أسرع وقت ممكن، فيما تترك التصريحات والإعلانات الرسمية المتعلقة بالمفاوضات إلى الأطراف المعنية. وأشار إلى أن الموقف الخليجي يتمثل في الدعوة إلى إعادة الأوضاع في المضيق إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة، وضمان حرية الملاحة البحرية، مشددًا على دعم قطر لأي تفاهمات إقليمية تسهم في حماية أمن المضيق والحفاظ على حرية الملاحة وفق القانون الدولي وضمن التوافق الإقليمي. وحول زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة إلى دولة قطر، وما إذا كانت تحمل رسائل أو مبادرات جديدة لخفض التصعيد في المنطقة، قال الدكتور الأنصاري إن المرحلة الحالية تمثل نقطة مفصلية في مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيدًا بالجهود التي تبذلها سلطنة عمان في هذا المجال، ومؤكدًا دعم دولة قطر لجميع المساعي الرامية إلى خفض التصعيد. وفيما يتعلق باتفاقية مكة للدفاع المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا وجمهورية باكستان الإسلامية، أبرز د. الأنصاري ترحيب قطر بأي تعاون إقليمي يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين قطر والدول الثلاث تجعلها تنظر بإيجابية إلى أي إطار دفاعي يقوم على التعاون وحسن الجوار، مشددًا على أن أمن المنطقة مسؤولية جماعية تتطلب مزيداً من التنسيق الثنائي والإقليمي بين دول المنطقة. -خطة السلام وبين د. الأنصاري أن رفض إسرائيل لخطة السلام في قطاع غزة يمثل استمرارًا للمماطلة في تنفيذ الاتفاقات المبرمة منذ اليوم الأول للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، معربًا عن تطلع دولة قطر إلى قيام المجتمع الدولي بممارسة ضغوط تفضي إلى تنفيذ المرحلة التالية من الاتفاق، مبرزًا أن الإعلان الأخير الصادر عن حركة حماس أسهم في إحراز تقدم بشأن الاتفاق مما يجعل المسؤولية تقع على الجانب الإسرائيلي لتنفيذ التزاماته، فيما تواصل دولة قطر العمل مع شركائها في المجتمع الدولي لضمان الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وفق الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي. ودعا إلى ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا واضحًا تجاه هذه الممارسات مبرزًا أن دولة قطر تعمل مع شركائها الإقليميين من أجل بلورة رد فعل يتناسب مع استمرار السلوك الإسرائيلي.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة الدكتور أ. كورير سينغوي، وكيل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في جمهورية كينيا، والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها لا سيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والتعليم والعمالة والطيران، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأعرب الجانبان، خلال الاجتماع، عن رغبتهما المشتركة في تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة ويسهم في تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

اجتمع سعادة السيد سوجيونو وزير الخارجية بجمهورية إندونيسيا، مع سعادة الدكتور سلطان بن مبارك الدوسري سفير دولة قطر لدى إندونيسيا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين.