طالبت لجنة التعليم التابعة لغرفة قطر بتقديم المزيد من الحوافز المادية والمعنوية للمستثمر القطري العامل في مجال التعليم الخاص بكافة مساراته وتشجيع المستثمرين الآخرين للدخول في هذا المجال نظراً لتأثيره المباشر على الهوية الوطنية ومستقبل البلاد مما يساهم في إنجاز إستراتيجية الدولة في القطاعات المختلفة بإعتبار القطاع الخاص شريكاً حقيقياً وفاعلاً في العملية التعليمية وهذا التوجه يتوافق وتوجهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتوجهات الحكومية بإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص. شركة متخصصة لإجراء تقييم للمدارس الخاصة وتطبيق نظام جديد للرسوم حيث عقدت اللجنة اجتماعها السادس وذلك بمقر الغرفة برئاسة الدكتور سيف علي الحجري نائب رئيس اللجنة وبحضور قيادات من المجلس الأعلى للتعليم يمثلون سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي والأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم وهم كل من الدكتور خالد محمد الحر رئيس هيئة التعلم العالي بالمجلس والسيدة عائشة محمد الهاشمي مساعد مدير هيئة التعليم لشؤون المدارس الخاصة وبحضور أعضاء لجنة التعليم.تناول الاجتماع الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال اجتماع سعادة الوزير مع ممثلي لجنة التعليم والذي عقد بالوزارة خلال الشهر الماضي.من جانبهم تقدم أعضاء لجنة التعليم بالشكر الجزيل لاستجابة سعادة وزير التعليم معها وحرص سعادته على دعم القطاع الخاص التعليمي ومناقشة المقترحات التي تم رفها إلى سعادته وحرصه على مشاركة قيادات الوزارة في حوار مباشر مع لجنة التعليم بالغرفة فيما تطرحه من أفكار ورؤى وقضايا وموضوعات تساهم في زيادة فاعلية الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.من جانبها أعطت السيدة عائشة الهاشمي في بداية الاجتماع نبذة عن مهام هيئة التعليم لشؤون المدارس الخاصة والمشروعات التي تعمل عليها.الرسوم المدرسيةوفي معرض ردها على استفسارات أعضاء اللجنة بخصوص عدة مواضيع قالت الهاشمي إنه فيما يخص موضوع الرسوم أن الإدارة بصدد عمل تقييم للمدارس مستعينة بشركة متخصصة في هذا المجال وسوف يطبق نظام جديد للرسوم وفقاً لما تتمخض عنه نتائج التقييم الذي سيعتمد على المؤشرات المالية والفنية ومؤشرات أخرى. وسوف تزود المدارس بكل المؤشرات والبنود التي سيتم التقييم وفقاً لها. وأكدت أنه تم تحديد مجموعة من المعايير لتحديد نسبة زيادة الرسوم الدراسية والتي تعتمد بشكل كبير على البيانات المالية للمدرسة وأيضا الأكاديمية كالاعتماد المدرسي ورضا المستفيدين والمعلمين.وأضافت أنه بالنسبة للمدارس ذات الرسوم البسيطة ستتم دراسة توصيات غرفة تجارة قطر بعد انتهاء الدراسة التي تجريها الغرفة وهناك خطة لهيئة التقييم، بتقييم جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة للتأكد من جودة تعليم تلك المدارس وسوف يرتبط نظام زيادة الرسوم الدراسية بنتائج تصنيف المدارس بناء على نتائج تقييم المدارس.تخصيص أراض أما فيما يرتبط بتيسير وتسهيل توزيع أراض حكومية (حق انتفاع) على المدارس الخاصة داخل الدوحة وبالقرب منها أفادت إن هناك مشكلة تتمثل في قلة الأراضي المتوفرة داخل الدوحة وأن ما معظم ما يتم التصديق عليه هي مناطق خارج الدوحة مثل المشافي والمزروعة وأفادت أن في كل الأحول سيتم منح الأراضي بناءً على نتائج التقييم الذي ستقوم الوزارة بعمله خلال الفترة المقبلة. كما أضافت أنه سيتم وضع اشتراطات خاصة بمنح الأراضي للمدارس الخاصة بالتنسيق مع التخطيط العمراني.القسائم التعليمية وطرح أعضاء اللجنة موضوع القسائم التعليمية ومن جانبها قالت الهاشمي شرط الانضمام للقسائم التعليمية هو حصول المدرسة على الاعتماد المدرسي الوطني أو من أي جهة عالمية معتمدة للتأكد من جودة التعليم المقدم من المدرسة وأكدت أن مدارس الاحتياجات الخاصة قد تم إدراجها ضمن من يستحقون القسائم التعليمية رغم أنها لم تحصل على الاعتماد. من جانبهم لفت أعضاء اللجنة إلى أنه يجب أن يوضع في الاعتبار أن تكلفة الطالب ذو الإعاقة تكون أكثر بكثير من الطالب السليم كما ناشدوا بأهمية التسريع في إجراءات صرف الكوبونات التعليمية وتوفير الكوبونات لمراكز ذوي الإعاقة نظراً لأهميتها في تأهيل هذه الفئة ودمجها في العملية التعليمية. كما طالبت بأهمية البدء في إجراءات القسائم التعليمية من بداية شهر أكتوبر حتى تتمكن المدارس من استلام دفعاتها في وقت مبكر وإلا تتجاوز المدة شهر من تاريخ الانتهاء من الإجراءات.المدارس المتميزة وطالب أعضاء اللجنة بتطبيق تكافؤ الفرص بين المدارس الخاصة القطرية وما يسمى بالمدارس المتميزة حيث إن الأخيرة تعطى مبانِ جديدة مجانية (بل إن بعضها لديه مبنيان أو ثلاثة مبان) وتؤثث وتجهز بالكامل إضافة إلى منحها قروضاً حسنة وقسائم تعليمية الأمر الذي يجعلها قادرة على منافسة ومزاحمة المدارس المحلية وإضعافها وربما إخراجها من السوق في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى تنمية وتقوية الشركات القطرية.وردا على التساؤلات التي وجهها أعضاء اللجنة على التمييز الذي يمنح لبعض المدارس الأجنبية وما يعطي لها من امتيازات وإمكانات لا تقدم للمدارس الخاصة المحلية قالت الهاشمي أن هذه المدارس هدفها تحقيق أحد مبادئ نظام التعليم وهو التنوع في التعليم من خلال تقديم تعليم جيد بمستوى عال.مراكز دعم ذوي الإعاقة كما ناشدت اللجنة بمد فترة تجديد الترخيص من عام إلى ثلاث أعوام تجديد التراخيص الخاصة بمراكز دعم ذوي الإعاقة وخاصة أن الإجراءات قد تصل إلى ستة أشهر، مع الاحتفاظ باقي الإجراءات الضبطية خلال مدة الترخيص. مع أهمية منح الدولة لقسائم تعليمية إلى الطلاب ذوي العاقة الملتحقين بالمراكز المعتمدة لدي الدولة أسوة بالمدارس الخاصة نظراً للحالات التي لا تستطيع لالتحاق بالمدارس الخاصة لذوي الإعاقة لعدم توفر أماكن لهم مما يؤثر سلباً على استثمار تلك الطاقات المهدرة من الطلاب ذوي الإعاقة. المراكز التعليميةوأما بخصوص المراكز التعليمية فقد أفاد الدكتور خالد محمد الحر بأن القانون الخاص بالمراكز التعليمية والصادر عام 2000 يعطي الحق للدولة في منح التراخيص الخاصة بالمراكز التعليمة من خلال سبعة أنشطة محددة ونشاط ثامن ترى الوزارة منحه وفق متطلبات السوق القطري. وأنه لا يوجد حالياً نظام للحوافز ولا لأنظمة المراقبة والتصنيف وأنه يتم الآن مراجعة القانون للعمل على تطويره وأن إصدار التراخيص يتم حالياً وفق نظام إلكتروني ويتم تجديد الترخيص مرة كل عام بما فيها صحيفة الحالة الجنائية للعاملين بتلك المراكز وأن مقترح اللجنة بشأن مد فترة تجديد الترخيص من عام إلى ثلاثة أو خمسة ستتم مناقشتها بهيئة التعليم العالي. هذا وقد تمت إثارة موضوع يعاني منها أصحاب تراخيص المراكز دعم ذوي الإعاقة وهو أن الترخيص من المجلس الأعلى للتعليم باعتباره مركزا تعليميا في حين يحتاج ذوي الإعاقة إلى بعض الإجراءات العلاجية تحتاج إلى بعض المتخصصين فلا يتم الموافقة عليهم من طرف الصحة نظراً لعدم منحهم الترخيص وتطلب اللجنة الجهات المعنية بالموافقة على تشكيل لجنة موحدة من المجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للصحة تمنح المراكز الخاصة بدعم ذوي الإعاقة الترخيص وفق الشروط الخاصة بمزاولة الجانب التعليم والعلاجي الوظيفي المرتبط به بحيث تتم الموافقة على ترخيص للعاملين في الشق العلاجي من قبل الصحة. أعضاء اللجنة ينتقدون الامتيازات الكبيرة التي تقدم للمدارس الأجنبية على حساب المحليةكما اقترحت اللجنة إصدار دليل استرشادي يوزع على المراكز التعليمية المختلفة لكافة الإجراءات والمحاذير والسياسات المتبعة. وقد تطرق الحر إلى إجراءات فتح الباب لمنح التراخيص الخاصة بالجامعات الخاصة والبرامج المعتمدة وفق المعايير الجودة والاحتياج وأنه جار مراجعة عدد من السياسات الخاصة ومنظومة حوافز تساهم في تشجيع الاستثمار في تلك المجالات. وفي هذا الصدد اقترحت اللجنة مد مدة تجديد الترخيص من عام إلى عامين أو ثلاثة أعوام أسوة بموافقة الدفاع المدني والسجل التجاري والبلدية. وبشأن تفعيل مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص فقد اقترحت اللجنة دعوتها للمشاركة في تشكيل اللجان التابعة للوزارة والتي تعني بالقطاع الخاص باعتباره شريكا يؤثر ويتأثر بالعملية التعليمة وخاصة بالمشاركة في أعداد مشاريع القوانين والتشريعات والتعاميم وقرارات. وقد أبدى ممثلي سعادة الوزير الترحيب بالمقترح وسيتم التنسيق مع اللجنة في هذا الشأن.

وقعت كل من غرفة قطر والهيئة العامة للسياحة اتفاقية تعاون لتنظيم البازار المصاحب لمعرض صنع في قطر، ويقام المعرض تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة في مركز الدوحة للمعارض خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو الجاري. وقع الإتفاقية من جانب الغرفة السيد صالح حمد الشرقي نائب المدير العام ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض والسيد حمد العبدان مدير إدارة المعارض، وذلك بمقر الغرفة.من جانبه قال حمد العبدان إن الهيئة تتشرف بالتعاون مع الغرفة في تنظيم البازار المصاحب للمعرض والذي يعتبر بمثابة سوق كبير تعرض فيه المنتجات القطرية ويتلاقى فيه أصحاب الأعمال والعارضون تحت مظلة واحدة للنقاش والحوار وتبادل الخبرات. وأكد العبدان أن الغرفة باعتبارها ممثل القطاع الخاص أخذت على عاتقها مساعدة الصناع المحليين على الترويج لمنتجاتهم وطرحها محلياً مما يفيد في التعرف على التطور الذي يطرأ على الصناعة القطرية عاماً بعد عام.من جانبه أشاد صالح الشرقي بالتعاون مع الهيئة والتي حرصت على المشاركة في تنظيم البازار والذي يعتبر الجديد في المعرض هذا العام. كما قدم الشرقي الشكر للهيئة على التعاون مع غرفة قطر، مشيداً بدورها الرائد في تقديم تعزيز وتطوير القطاع السياحي في قطر.يذكر أن البازار هو مساحة مخصصة لبيع منتجات المصانع القطرية والأسر المنتجة خلال أيام المعرض الأربعة على مساحة 2500 متر مربع.

وقعت غرفة قطر والهيئة العامة للسياحة اتفاقية تعاون لتنظيم بازار معرض صنع في قطر ، وهو عبارة عن مساحة مخصصة لبيع منتجات المصانع القطرية والأسر المنتجة خلال أيام معرض صنع في قطر.ويعقد معرض صنع في قطر 2015 الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة بمركز الدوحة للمعارض خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو الجاري، ويقام على مساحة 2500 متر مربع بهدف جذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات الصناعة، وتشجيع المنتجات المصنوعة محليا للحد من الاعتماد على المنتجات المستوردة، كما سيمثل المعرض فرصة جيدة لتشجيع الشركات المحلية على بذل الجهد لتحسين وتطوير منتجاتها لتمكين المنتجات القطرية من المنافسة عالميا.ويعد المعرض محاولة جادة للإسهام في بناء الاقتصاد الوطني وتطوير أداء قطاعاته المختلفة، لا سيما في مجال الصناعة ، بوصفها الركيزة الأساسية لتنويع مصادر الدخل القومي ، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة بما يحقق في النهاية مصلحة الأجيال القادمة.

أشاد السيد محمد احمد العبيدلي عضو مجلس ادارة غرفة قطر ورئيس لجنة الزراعة بمبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي تستهدف دعم القطاع الخاص القطري من خلال إطلاق مشروعات مثل المناطق اللوجستية والمجمع الغذائي وإنتاج الأعلاف و الزراعة بواسطة البيوت البلاستيكية، منوها بان الدور الذي تقوم به وزارة الاقتصاد يتكامل مع دور القطاع الخاص ويعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سبيل نهضة قطر، خاصة ان هذه المشروعات تقوم وزارة الاقتصاد باطلاقها بكل شفافية ووضوح وتفتح الباب امام القطاع الخاص للمشاركة فيها من خلال مناقصات اقل ما يقال عنها انها عادلة. طلبنا من الجهات الحكومية تبني المشروع وتسهيل تأسيس شركة مساهمة عامة للبدء بتنفيذه.. مشروع المدينة الزراعية يوفر فرص استثمارية لـ 4 الاف شركة قطرية صغيرة ومتوسطةواشار العبيدلي في تصريحات خاصة لـ "بوابة الشرق" الى ان هذه المبادرات وخصوصاً التي تتضمن مشروعات زراعية تهدف لدعم الأمن الغذائي في الدولة تعتبر حلولا سريعة لموصوع الامن الغذائي، وهي لا تتعارض مع مشروع المدينة الزراعة المتكاملة والذي تتبناه الغرفة، لافتا في اجابته على اسئلة "بوابة الشرق" الى انه على العكس فان مثل هذه المشروعات تتكامل مع بعضها البعض في سبيل تحقيق الامن الغذائي.ونوه العبيدلي بما تقوم به لجنة الزراعة في غرفة قطر من دراسة كافة المعوقات التي تقف امام تطوير القطاع الزراعي في الدولة، واطلاق مشروعات تعزز خطط الدولة في تحقيق الامن الغذائيةواشار العبيدلي الى ان مشروع المدينة الزراعية ما يزال قائما، وهو يمثل مبادرة القطاع الخاص نحو دعم جهود الدولة في تامين الاحتياجات الغذائية بما يقود في نهاية المطاف الى تحقق الامن الغذائي، مضيفا ان مشروعات الاعلاف والبيوت الزراعية المحمية والدواجن التي طرحتها وزارة الاقتصاد تعتبر مشروعات مهمة من شانها المساهمة في تعزيز الانتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.واوضح ان مشروع المدينة الزراعية المتكاملة يختلف في انه يمثل رؤية القطاع الخاص لمسألة الامن الغذائي، كما انه يضمن مشاركة اكبر عدد من الشركات القطرية في مشروعات الامن الغذائي، حيث يوفر فرصا استثمارية لأكثر من اربعة الاف شركة قطرية.واوضح ان المدينة الزراعية سوف تكفل الحل لكافة الأمور بالنسبة للأمن الغذائي، لافتا إلى أن المشروع لا يزال في انتظار الموافقات من الجهات الرسمية المعنية، معربا عن امله في أن يجد هذا المشروع الموافقة من قبل الجهات الرسمية لان تنفيذ مثل هذا المشروع الضخم يحتاج الى دعم الدولة في المقام الاول.وقال ان المدينة الزراعية ستكون عبارة عن منظومة متكاملة، تهتم بكل التفاصيل، سواء الإنتاج، التصنيع، التسويق، الرفاهية والترفيه، اللوجستيات، تخزين، تقنيات عالية المشروع عبارة عن منظومة متكاملة تشمل الإنتاج والتصنيع والتخزين ويحمل جانبا سياحيا.. المدينة الزراعية ستكون مفتوحة امام اصحاب العزب الراغبين في الدخول بمشروعات منتجة موضحا ان فكرة المدينة الزراعية اعتمدت على إيجاد حلول لأربعة مشاكل نواجهها حالياً، قلة المياه، عدم وجود مناخ مناسب، عدم وجود مساحات ملائمة، وعدم توافر التربة الجيدة الصالحة للزراعة، منوها بان المشروع ينظر إلى فلسفة ومفهوم الأمن الغذائي، بعيدا عن الطرق التقليدية. والنظر إليها كصناعة.وقال ان جميع الدراسات الخاصة بالمشروع تؤكد انه مشروع متكامل للأمن الغذائي يشمل كافة أنشطة الأمن الغذائي المتعلقة بالإنتاج الزراعي والخدمات اللوجستية المطلوبة والتصنيع الزراعي والتسويق وتوفير خدمات التطوير التكنولوجي والتقني للمشروعات بالمدينة، لافتا الى ان الهدف من المدينة الزراعية هو توفير الاحتياجات الغذائية إلى حوالي 3.5 مليون نسمة من السكان، مبينا أن المرحلة الثانية من المدينة الزراعية تتضمن العوائد الاقتصادية التي ستكون من خلال التصنيع الغذائي والسياحة، حيث ينتظر أن تضم المدينة مركزا للمؤتمرات وأسواق تجزئة كما ستضم مراكز للبحوث والجامعات المتخصصة.واشار الى ان مشروع المدينة الزراعية يجسد المعنى الحقيقي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي تعتبر مشروعا فريدا وغير تقليدي، وتوفر معالجة طويلة الامد لموضوع الامن الغذائي حيث تضمن الاستدامة في تدفق المنتجات الغذائية للسوق المحلي، لافتا الى ان مشروع المدينة الزراعية سوف يؤمن الاكتفاء الذاتي لدولة قطر من الاحتياجات الغذائية بنسبة 100% خلال عشر سنوات من انطلاق المشروع، وذلك وفقا لدراسات الجدوى التي تم اعدادها للمشروع، معربا عن امله في ان يتم تخصص الاراضي للمشروع ليتولى القطاع الخاص عملية التنفيذ.وقال ان الاولوية في المشاركة بالمشروع ستكون للمستثمرين القطريين، حيث ان جميع المنتجين في المدينة الزراعية سيكونون من القطريين، في حين يكون دور الشركات الاجنبية في عمليات التسويق والترويج للمنتجات، اضافة الى العلامات التجارية التي سيتم ادراج المنتجات ضمنها.واشار الى ان مشروع المدينة الزراعية سيكون مفتوحا امام اصحاب العزب الذين يرغبون في الدخول بمشروعات زراعية منتجة، لافتا الى ان المشروع عندما يكتمل سوف يصبح مقصدا سياحيا وترفيهيا الى جانب كونه مشروعا للامن الغذائي. المشروع يعتمد مبدأ اقتصاد المعرفة من خلال توفير احدث انواع التكنولوجيا المتطورة.. دور كبير لمبادرات وزارة الاقتصاد وطرحها للمشروعات بشفافية في تحقيق الامن الغذائيودعا العبيدلي الجهات الحكومية الى اعتماد وتبني المشروع ليتم البدء في اجراءات تنفيذه، موضحا انه طلب من الجهات الحكومية تخصيص ارض للمشروع وتوفير البنية التحتية اللازمة وتسهيل الموافقات والاجراءات للبدء بالمشروع، وتأسيس شركة مساهمة عامة تكون مالكة ومشرفة على المشروع بحيث يتم فيما بعد ادراجها في بورصة قطر لكي يستفيد منها كل المواطنين، اضافة الى تسهيل عملية تمويل المشروع من قبل بنك قطر للتنمية، حيث يدعم مشروع المدينة الزراعية الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال الذين ستكون الفرصة متاحة امامهم للاستثمار في المدينة الزراعية.وقال ان المشروع يعتمد مبدا اقتصاد المعرفة من خلال توفير احدث انواع التكنولوجيا المتطورة في عمليات الانتاج، مما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 من مختلف الجوانب.

وقعت غرفة قطر وشركة حماية للخدمات الأمنية اتفاقية رعاية لمعرض صنع في قطر في نسخته الرابعة وذلك لتأمين فعاليات المعرض ضمن خدمة "تأمين الفعاليات" التي تقدمها وتتميز بها الشركة، وذلك دعما منها للصناعة المحلية في دولة قطر. يقام المعرض تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة في مركز الدوحة للمعارض خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل. وقع الاتفاقية من جانب الغرفة السيد صالح حمد الشرقي نائب المدير العام ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض والسيد خالد عمران العمران، المدير التنفيذي لشركة حماية للخدمات الأمنية، وذلك بمقر الغرفة.من جانبه قال خالد عمران العمران إن دولة قطر تشهد تطورا متسارعا وثابتا في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية، ولاسيَّما مجالات الصناعات المحلية، ويأتي هذا التطور كثمرة للدعم والتوجيه المستمر من طرف الحكومة القطرية لرواد الصناعة في البلد على مختلف الصُّعُد وفي مختلف المجالات. وأكد العمران أن مبادرة غرفة تجارة وصناعة قطر بتنظيم معرض "صنع في قطر" هي مبادرة هادفة إلى تشجيع وإبراز الصناعات المحلية والمساهمة في إبرازها من أجل أن تصل إلى مصاف العالمية، مما سيعود بالنفع العميم على الدولة ويزيد من قدراتها على تنويع مصادر الدخل القومي لديها.وقال "إننا في شركة حماية للخدمات الأمنية، كأول شركة أمنية حكومية، نسعى منذ البداية إلى المساهمة في وضع معايير الصناعة الأمنية في دولة قطر تماشياً مع النمو المضطرد للاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال".وأضاف:"إننا عملنا منذ التأسيس بقرار أميري عام 2005 على استحداث وإدخال خدمات أمنية نوعية ومبتكرة إلى السوق القطرية، مع التركيز على إرساء مفهوم حماية الأصول الوطنية بأياد وطنية، كما نطمح أن نكون الشركة الرائدة في مجال الصناعة والخدمات الأمنية في المنطقة، سبيلاً إلى الوصول إلى أسواق جديدة، وسعياً إلى الولوج إلى الأسواق العالمية في مجال الأمن في المستقبل".وعبر العمران عن سروره بتوقيع هذه الاتفاقية مع غرفة قطر والتي تهدف بالأساس إلى مشاركة شركة حماية للخدمات الأمنية في فعاليات معرض "صنع في قطر" لهذا العام من خلال تأمين المعرض ضمن خدمة "تأمين الفعاليات" التي تتميز بها الشركة، وذلك دعما للصناعة المحلية في دولة قطر. من جانبه قال صالح الشرقي إن رعاية حماية للمعرض تؤكد على اهتمام القائمين عليها بتعزيز دور الصناعة القطرية وخدمة هذا القطاع المهم.كما قدم الشرقي الشكر للشركة على التعاون مع غرفة قطر، مشيداً بدورها الرائد في تقديم أفضل الخدمات الأمنية في قطر.ويهدف المعرض – الذي يقام علي مساحة 15 ألف م مربع - إلى جذب الاستثمارات في قطاع الصناعة وتعزيز إستراتيجية الدولة في تشجيع القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاعتماد على المنتجات الوطنية بدلا من المنتجات المستوردة من الخارج وحث الشركات الوطنية لتقديم صورة حقيقية عن التطورات الكبيرة التي يشهدها اقتصادنا الوطني، كما يسعى إلى الترويج والتعريف بالصناعة القطرية وفتح أسواق جديدة لها سواء في دول مجلس التعاون التي تعتبر السوق الأهم للمنتجات القطرية.تأسست شركة حماية للخدمات الأمنية عام 2005 بقرار أميري استجابةً لمتطلبات الأمن والسلامة في دولة قطر. وبمرور السنين، حققت شركة حماية نجاحات ملموسة في تقديم مجموعة من الخدمات وبناء المعايير التي أسهمت في تحقيق النمو الهيكلي للشركة، وتوفير مزيد من فرص العمل لقطاعات أوسع من المجتمع، مع الحفاظ على المفهوم الأساسي المتمثل في حماية الأصول الوطنية بأيادٍ وطنية، ولذلك نحن نفخر بأننا شركاء في حماية الوطن.تطمح حماية أن تكون الشركة الرائدة في مجال الخدمات الأمنية على الصعيد الإقليمي، وتهدف كذلك إلى المساهمة في وضع معايير الصناعة الأمنية في دولة قطر تماشيا مع النمو المضطرد للاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال. ولا تغفل حماية مسؤوليتها الاجتماعية عبر تقديم إسهامات مادية ومعنوية لخدمة المجتمع المحلي عبر برامج متعددة المستويات تشمل ترسيخ ثقافة السلامة لدى النشء من خلال دعم المبادرات التعليمية لدمج الثقافة الأمنية عبر تقديم دورات ومحاضرات عن الأمن والسلامة في المدارس. هذا إضافة إلى تنظيم حملات للتبرع بالدم بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية وغيرها من الشركاء في خدمة المجتمع المحلي.تحرز شركة حماية تقدماً تدريجيّاً في التعامل مع القطاع الخاص سعياً لتحقيق إستراتيجية النمو الخاصة بها بالتوازي مع الحفاظ على ثقة مؤسسات القطاع العام، ولدى الشركة مجموعة متنوعة من فرق الخدمات، كل منها يتمتع بخبرة كبيرة في مجال معين، وقد حققت الشركة استثمارات ضخمة بهدف زيادة مواردها وتوفير جملة من الحلول الأمنية المتكاملة عبر منصة واحدة شاملة:خدمة الحماية المأهولة، أنظمة التأمين، حلول نقل الأموال، تأمين الفعاليات، الخدمات الاستشارية، والخدمات ذات القيمة المضافة.

كشف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر عن مشروع مقر دائم للغرفة بمنطقة شارع حمد الكبير، لافتاً في تصريحات صحفية على هامش إجتماع الجمعية العمومية للغرفة اليوم، إلى أن المشروع سيتم تشييده على قطعة أرض مساحتها 6500 متر مربع، ويجري حالياً إعداد المخططات الهندسية والتصميم النهائي للمبنى، حيث تقوم الغرفة بمتابعته مع المكتب الهندسي المختص، وقال إن المبنى يضم قبوا من طابقين لمواقف السيارات على مساحة 6 آلاف متر مربع بحيث يتسع لأكثر من ألف سيارة، كما يضم ستة طوابق.وأوضح أن المشروع يقع في الدائري الثاني متفرعاً من شارع حمد الكبير، وأن الأرض جاهزة والتصميم تحت الإجراء متمنياً أن يتم وضع حجر الأساس للمشروع خلال العام 2015 الجاري.

بحث وفد من أصحاب الأعمال الإماراتيين يزور الدوحة حالياً، سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين غرفتي قطر وإمارة الشارقة وزيادة مجالات التعاون بين أصحاب الأعمال من الجانبين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في كافة المجالات. ووفقاً لغرفة قطر فقد تطرق الحضور إلى تنظيم ندوة في الشارقة لاستعراض الفرص المتاحة في قطر والمشاريع الكبرى المزمع إقامتها حتى عام 2025 لتعريف مجتمع الأعمال الإماراتي بها والمشاركة فيها والاستفادة من الخبرات المشتركة بين الجانبين. كما رحّب السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس إدارة غرفة قطر باستثمارات أصحاب الأعمال من الشارقة، منوهاً إلى أن الجانبين تربطهما علاقات قوية ومميزة وأن غرفة قطر درجت على تشجيع أصحاب الأعمال القطريين لاستكشاف الفرص المتاحة في الإمارة وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين أصحاب الاعمال من الجانبين. من جهته أشاد السيد جمال سعيد بوزنجال رئيس قسم الاتصال المؤسسي بغرفة الشارقة في تصريحات صحفية عقب اللقاء، بمناخ الاستثمار في قطر والتسهيلات التي تقدمها الحكومة تشجيعاً على تعزيز الاستثمار في قطر ما جعل السوق القطري جاذباً للاستثمارات. وأوضح أن الزيارة تأتي في إطار مشاركة الوفد الإماراتي بمعرض "بروجكت قطر 2015"، وتأكيداً لدعم غرفة الشارقة لمنتسبيها والترويج لمنتجاتهم خلال المعارض المختلفة وخاصة "بروجكت قطر" الذي يعتبر من بين أهم المعارض في الدوحة، مُبيّناً أن غرفة الشارقة حريصة من هذا المنطلق على المشاركة في معرض بروجكت قطر كل دورة. وفي ختام محادثاته، دعا الوفد الزائر غرفة قطر وأصحاب الأعمال القطريين لزيارة الشارقة للاطلاع على الفرص المتاحة ولقاء نظرائهم الإماراتيين لبحث زيادة آفاق التعاون ومجالات جديدة لتعزيزها.

إستقبل السيد عادل المناعي عضو مجلس إدارة غرفة قطر صباح اليوم بمقر الغرفة السيد ميهاي داراكن رئيس غرفة رومانيا والسيد ترايان كارامانيان أمين عام الغرفة بحضور السيد ريمي روحاني مدير عام غرفة قطر.تناول اللقاء علاقات التعاون التجارية والاقتصادية بين أصحاب الأعمال في كل من قطر ورومانيا وسبل تعزيزها خاصة في مجال الزراعة والأمن الغذائي.من جانبه قال رئيس غرفة رومانيا إن بلاده لديها أراض زراعية جيدة وتتطلع إلى استثمار أصحاب الأعمال القطريين فيها منوهاً إلى التسهيلات التي تمنحها بلاده للمستثمرين.وقال داراكن إن رومانيا لديها خبرات كبيرة في مجال النفط والغاز ويمكن لقطر الاستفادة من هذه الخبرات في تعزيز علاقات التعاون بينهما. وأشار إلى أن هناك زيارة لوفد روماني كبير إلى دولة قطر في شهر أكتوبر القادم وذلك لبحث مناخ الاستثمار في قطر والتباحث مع نظرائهم القطريين وإمكانية إقامة شراكات فاعلة في مجالات عدة.من جانبه قال عادل المناعي عضو مجلس إدارة الغرفة أن دولة قطر تشهد طفرة كبيرة في كافة المجالات والقطاعات ونرحب بالشركات الرومانية للمشاركة في هذه النهضة.

شاركت غرفة قطر في إجتماع مجلس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والمنتدى الاقتصادي، في الفترة من 3 – 4 مايو الجاري في العاصمة العمانية مسقط، وترأس وفد الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وضم السيد علي عبداللطيف المسند أمين الصندوق الفخري، واعضاء مجلس الادارة كل من السيد محمد أحمد العبيدلي، الدكتور محمد جوهر لمحمد ، السيد راشد حمد العذبة، اضافة الى السيد السيد ابراهيم رجب مستشار سعادة رئيس الغرفة، والسيد خليل إبراهيم عبدالرحمن مسؤول المراسم بادارة العلاقات العامة.وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع 45 المنعقد بالدوحة في ديسمبر الماضي ومتابعة قرارات الاجتماع 45 لمجلس الاتحاد وتوصيات الاجتماع 35 للجنة القيادات التنفيذية، كما ناقش الاجتماع إقامة منتدى الخليج الاقتصادي المقرر أن يقام تحت شعار "تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية" بدولة قطر أواخر هذا العام، ويناقش محورين رئيسيين هما الاجراءات والتسهيلات الجمركية الخليجية والمواصفات القياسية الخليجية.وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في كلمة بالمناسبة إن الاجتماع يعقد في ظل معطيات وتطورات تواصل فيها دول مجلس التعاون الخليجي العمل على تحسين وتطوير بيئة وآليات العمل الاقتصادي التنموي الوطني والجماعي من خلال التعامل مع العديد من التحديات الاقليمية والعالمية.واعتبر أن ذلك يتطلب من الجميع مواصلة العمل من اجل تطوير آليات عمل الاتحاد وتطوير البرامج التي تنطلق أساسا من استراتيجية الاتحاد التي أقرت في الكويت والتي تؤكد على اهمية انتقال دور الاتحاد ومواصلة مبادرات الاتحاد في دعم الوحدة الخليجية.وأضاف أن الاجتماع سينظر العديد من المواضيع ذات الصلة بتفعيل دور اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي في الدفع باتجاه المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في برامج التنمية والتكامل الاقتصادية الخليجية، ومن بينها اقتراح احتضان غرفة تجارة وصناعة قطر لمنتدى الخليج الاقتصادي، معربا عن أمله في أن يصبح منصة للقطاع الخاص الخليجي للتعبير عن تطلعاته وآماله وايضا تطوير ادائه بما يخدم الخطط التنموية بدول المجلس.

تعقد غرفة تجارة وصناعة قطر الإجتماع الثاني للجمعية العمومية يوم الثلاثاء المقبل في مقر الغرفة، بعدما كان الإجتماع الأول قد تأجل بسبب عدم إكتمال النصاب، في حين لا يشترط إكتمال النصاب في الإجتماع الثاني، حيث سيعقد الإجتماع بعد غد الاثنين مهما كان عدد الحاضرين من منتسبي الغرفة.ويبلغ عدد منتسبي الغرفة المسددين لاشتراكاتهم والذين يحق لهم حضور الاجتماع نحو 34086 عضواً.وكانت غرفة قطر وجهت الدعوة إلى كافة منتسبيها لحضور الاجتماع، ويتضمن جدول أعماله تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/12/2014، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2014 والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، مناقشة الموازنة التقديرية للسنة المالية 2015م والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2015م وتحديد أتعابه.على صعيد آخر، شاركت غرفة قطر في اجتماع مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والمنتدى الاقتصادي، في الفترة من 3 – 4 مايو الجاري في العاصمة العمانية مسقط، وترأس وفد الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وضم السيد علي عبداللطيف المسند أمين الصندوق الفخري، وأعضاء مجلس الإدارة كل من السيد محمد أحمد العبيدلي، الدكتور محمد جوهر لمحمد، السيد راشد حمد العذبة، إضافة إلى السيد السيد إبراهيم رجب مستشار سعادة رئيس الغرفة، والسيد خليل إبراهيم عبدالرحمن مسؤول المراسم بإدارة العلاقات العامة.

عقد هنا اليوم، الأحد، لقاء بين غرفة قطر وغرفة تجارة وصناعة رومانيا يمثلها كل من السيد ميهاي داراكن رئيس الغرفة، والسيد ترايان كارامانيان أمين عام الغرفة، حيث تناول اللقاء علاقات التعاون التجارية والاقتصادية بين أصحاب الأعمال في كل من قطر ورومانيا وسبل تعزيزها وخاصة في مجال الزراعة والأمن الغذائي. وقال رئيس غرفة رومانيا إن بلاده تتمتع بمقومات زراعية عديدة ما يؤهلها إلى التطلع إلى استثمارات أصحاب الأعمال القطريين، منوهاً إلى التسهيلات التي تمنحها بلاده للمستثمرين، إلى جانب ما تتميز به البلاد من خبرات كبيرة في مجال النفط والغاز. وأشار إلى زيارة مرتقبة لوفد روماني كبير إلى دولة قطر في شهر أكتوبر المقبل لبحث مناخ الاستثمار في الدولة والتباحث مع القطريين حول إقامة شراكات فاعلة في مجالات عدة.

عقدت لجنة مشتركة بين غرفة قطر والهيئة العامة للجمارك وشركة قطر ستيل، لقاء بمقر الغرفة ناقش المستجدات بشأن تطبيق آليات تصدير الحديد المستعمل والمعدات المستعملة وفق التنسيق المعمول به، وملاحظات الجهات المعنية. وقد صادق المجتمعون على قرار بقيام شركة قطر ستيل بإصدار نسخة من التصريح موجهة لغرفة قطر إلى أن يتم الانتهاء من الربط الإلكتروني بين الجهات الثلاث، وإعفاء جميع المواد الحديدية التي تشحن عن طريق الجو من الحصول على تصاريح. كما تم التوافق على ضرورة الحصول على موافقة من شركة قطر ستيل لتصدير الآلات والمعدات والآليات والمركبات التي لا تحمل لوحات تصدير، والتي يراد تصديرها بصفة مؤقتة سواء للعمل أو الإصلاح. وأشاد السيد صالح حمد الشرقي نائب مدير عام غرفة قطر، بالتعاون الايجابي بين غرفة قطر والهيئة العامة للجمارك وقطر ستيل والذي من شأنه تحقيق الصالح العام بالعمل على الحيلولة دون تسرب المواد اللازمة لحاجة الصناعة، وأهاب بالشركات ذات العلاقة أن تتعاون في هذا الشأن والتقيد بالإجراءات اللازمة للحصول على التصريح قبل التقدم للغرفة لإصدار شهادات المنشأ، مؤكداً بدء تطبيق هذه الإجراءات اعتباراً من يوم غد الموافق 3 مايو 2015. من جهة أخرى زار عدد من طالبات كلية القانون بجامعة قطر، في إطار البرنامج الذي ينفذ بالتعاون مع المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي برفقة عدد من الخبراء القانونيين، مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر. وقد قدم سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عرضاً وافياً لقواعد المركز، متناولاً أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري ذات العلاقة بالتحكيم. وردّ سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني على استفسارات الحاضرين حول الجوانب المختلفة ذات الصلة بأمور التحكيم مثل التنفيذ والطعون وإبطال الأحكام والإجراءات وكيفية التعامل مع الشركات متعددة الجنسيات فيما يخص فض المنازعات التي تكون هذه الشركات طرفاً فيها.

كرمت غرفة قطر سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، لجهوده المتميزة في الحفاظ على البيئة القطرية وسلامة مقوماتها.جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته غرفة قطر أمس بفندق شيراتون الدوحة في إطار احتفالاتها باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، والذي تم خلاله تكريم عدد من الوزراء والشركات الوطنية ومنحتها جوائز التميز في السلامة لعام 2014.قام بتسليم درع التكريم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وتسلمه نيابة عن سعادة وزير البيئة السيد أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشئون البيئة.حضر الحفل عدد من المسؤولين ورجال الأعمال، وأعضاء مجلس ادارة الغرفة، ومديري كبرى الشركات المحلية والعالمية العاملة في قطر. حضر الحفل ايضا السيد محسن زايد الخيارين مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة ان دولة قطر قد حققت إنجازات هائلة في مجال الاهتمام بقضايا البيئة وحمايتها من مخاطر التلوث حفاظا على سلامة مقوماتها ومصادرها التي هي أساس إلزامي لاستمرار حياة بشرية آمنة، وذلك انطلاقا من ادراكها ان مسألة الحفاظ على البيئة لم تعد رفاهية أو ترفا وإنما أصبحت قضية جوهرية وعلى قدر عال من الأهمية تجاه الانسان والطبيعة التي يجب الحفاظ عليها من كل المخاطر التي تحدث لها.وأضاف سعادته " شكلت قضية المحافظة على البيئة وسلامتها هاجسا ملحا لدى وزارة البيئة انطلاقا من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى، بضرورة تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والبيئة، بما يحفظ للأجيال المتعاقبة حقها في التمتع بالحياة في بيئة صحية وآمنة".وأشار الى ان دولة قطر استطاعت وبفضل تلك التوجيهات ان تقدم نموذجا فريدا في الحفاظ على البيئة وحمايتها، ومن هذا المنطلق تعزز قطر التزامها في الحفاظ على موروثاتها البيئية في تجربة تؤكد نجاح التنمية بأسس راسخة تعكس الأصالة والمعاصرة، وجاء هذا الاهتمام بشئون البيئة من خلال وضع نظم وقوانين وخطط عمل بيئية شملت على العديد من المشاريع والبرامج البيئية التي تهدف إلى حماية وصيانة الموارد الطبيعية ومكافحة كافة انواع التلوث كما تهدف إلى حماية الصحة وسلامة المجتمع ليستمر مردود موارد البيئة سليماً متجدداً للأجيال. ليستمر مردود موارد البيئة سليماً متجدداً للأجيال.وأوضح سعادته قائلا " لا تدخر وزارة البيئة جهدا في سبيل توفير بيئة صحية توفر ضمانات الأمن والسلامة والتي هي عنصر أساسي من عناصر نجاح وتحقيق الأهداف المنشودة لكل مؤسسات المجتمع، وذلك تحقيقاً لأقصى درجات الازدهار والرفاهية وجودة الحياة لسكان دولة قطر وهو ما يحقق رؤية قطر 2030، إن رسالتنا في الوزارة هي حماية البيئة القطرية وتنميتها من خلال تكامل السياسات والنظم التي تحقق الاتقان في الاداء، وبناء القدرات وتعزيز الوعي والشراكة المجتمعية وصولاً للاستدامة البيئية. "وقال "ان ما حققناه من إنجازات في سبيل سلامة البيئة وصيانتها، مازال اقل من طموحاتنا، ولذلك فإننا نعد بمواصلة الجهد والعمل في سبيل تقديم المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها دولتنا وتحدونا الثقة بما تم انجازه والأمل بما هو قادم".

تسلمت شركة سكك الحديد القطرية "الرّيل" جائزة التميز في السلامة المهنية لعام 2014 "أفضل شركة"، خلال احتفال "غرفة قطر" باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية في 28 ابريل في فندق شيراتون الدوحة، وذلك بحضور عدد من الوزراء ورجال الأعمال وأعضاء مجلس إدارة الغرفة ومديري كبرى الشركات المحلية والأجنبية العاملة في الدولة. المهندي: "الريل" تؤمن بأن شروط السلامة المهنية استثمار وليس تكلفةوتم خلال حفل تسليم الجوائز تدشين كتاب "الإنجازات القطرية في السلامة المهنية" الذي شاركت فيه "الريل"، والذي يعد بمثابة وثيقة تذكارية تجمع الشركات والمؤسسات الوطنية العاملة في العديد من القطاعات المختلفة، اذ يسلط الضوء على ما حققته تلك المؤسسات من إنجازات في مجال السلامة المهنية، من أجل تقاسم الفوائد من الممارسات المطبقة.وتسلم جائزة "الريل" للتميز في السلامة المهنية، المهندس سعد المهندي، الرئيس التنفيذي لـ"الريل”، ويأتي ذلك على ضوء ما تحققه شركة سكك الحديد القطرية في مجال أمن وسلامة عمالها في مواقع العمل، والتزامها بالشروط والمعايير العالية المستوى لتجنب اي حوادث وإصابات من المحتمل وقوعها خلال اعمال البناء او الحفر.وتعليقا على نيل الجائزة، قال المهندس سعد المهندي: "ان المسؤولية الاجتماعية لـ(الريل) قائمة على احترام حقوق العامل على كافة المستويات بما في ذلك تأمين بيئة العمل المناسبة والسكن اللائق ومقومات السلامة والأمن، لإننا نعتبر ان تأمين شروط السلامة المهنية استثمار وليس تكلفة، انطلاقا من الدور الفاعل للعمال في تحقيق رؤية الرّيل والتي تصبو الى انجاز شبكة المترو في المستقبل القريب". وفي كلمة له خلال الحفل، شدد الدكتور فهد الجابر، رئيس قسم الجودة والصحة والبيئة والسلامة في شركة الرّيل على ان الشركة تطبق رؤيتها حول ثقافة السلامة التي تعتمد على مبدأ "لا حوادث لا إصابات"، وذلك من خلال الاعتماد على ثقافة تضع رفاهية وسلامة الموظفين في صدارة استراتيجية الشركة عبر تنفيذ ورش عمل مختصة بهذه المجالات، والعمل على تنظيم مقابلات مع الموظفين والعمال والتدريب على القيادة ومهارات الإشراف، مشيرا الى أن الأهم في هذا المسعى هو أن يعي العامل حقوقه وواجباته و أن يدرك أهمية دوره في صناعة المشروع المشترك. الجابر: فوز "الريّل" يعكس إحترامها لمعايير سلامة وأمن العمالوقال الجابر: "يسرّنا أن نجتمع في هذه المناسبة المهمّة مع كل من ساهم في صياغة كتاب السلامة المهنية وإظهار الهدف والقيم المشتركة التي تعمل تحت لوائها معظم المؤسسات القطرية. ان فوز الريّل بجائزة التميز في السلامة المهنية عن عام 2014 – كأفضل شركة في هذا المجال، ليس فقط لكونها سعت منذ بداية مشاريعها إلى احترام المعايير المحلية والعالمية في ما يتعلق بسلامة وأمن العمال في مواقع العمل، بل أيضا لانها حريصة على الاستمرار في هذا النهج حتى تسليم مشاريعها للدولة والمجتمع في قطر".ويعتبر تدشين غرفة قطر لكتاب الإنجازات القطرية في السلامة المهنية خطوة لافتة تبرز مدى التركيز الذي توليه الدولة لقطاع العمالة الوافدة، وتسليطها الضوء على التزامها الكامل بتأمين حقوق العمال العاملين في المشاريع الإنشائية المتعددة، وضمان مستوى لائق من المعيشة لهم في جميع الأوقات.

في إطار إحتفالاتها باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، قامت غرفة قطر بتكريم 5 من وزراء الحكومة الرشيدة، لجهودهم المتميزة في قطاع الصحة والسلامة المهنية، كما منحت الغرفة 8 شركات وطنية جوائز التميز في السلامة 2014، وذلك في حفل أقيم بهذه المناسبة اليوم بفندق شيراتون الدوحة، وحضره عدد من القيادات ورجال الأعمال وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومديري كبرى الشركات المحلية والأجنبية العاملة في دولة قطر. خليفة بن جاسم: قطر ملتزمة بأعلى مقاييس الجودة في الإنتاج وفقا لمعايير العمل الدوليةوقام سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، بتوزيع جوائز التميز في السلامة، وهي الجائزة التي تمنح للمؤسسات التي برعت في مجال الصحة والسلامة المهنية، والتي من شأنها أن تحفز المنشآت والأفراد على التميز في الالتزام بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية، وما ينجم عن ذلك من خفض لمعدلات حوادث وإصابات العمل، وتهدف الجائزة الى خلق روح من المنافسة في هذا المجال وتشجيع الإهتمام بسلامة بيئة العمل وصحة القوى العاملة في قطر.وفازت شركة الريل بجائزة التميز في الصحة والسلامة "أفضل شركة" للعام 2014، كما فاز مطار حمد الدولي بجائزة التميز في السلامة "أفضل مشروع"، وفازت شركة حمد بن خالد للمقاولات بجائزة التميز في السلامة "أفضل مقاول"، وفازت شركة أوريكس جي تي ال المحدودة، بجائزة التميز في السلامة "قطاع النفط والغاز"، كما فازت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بجائزة التميز في السلامة عن "قطاع الصحة"، كما فازت شركة أمواج لخدمات التموين بجائزة التميز في السلامة عن قطاع الضيافة، وفازت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية بجائزة التميز في السلامة عن "قطاع التجزئة"، كما فازت شركة المتحدة للتنمية بجائزة التميز في السلامة عن "القطاع العقاري". خليفة بن جاسم آل ثاني متحدثاً خلال الحفلوعلى هامش الاحتفال، قامت الغرفة بتدشين كتاب "الإنجازات القطرية في السلامة المهنية" والذي يعد بمثابة وثيقة تذكارية تجمع الشركات والمؤسسات الوطنية العاملة في العديد من القطاعات المختلفة، حيث يسلط الكتاب الضوء على ما حققته تلك المؤسسات من إنجازات في مجال السلامة المهنية، وذلك من أجل تقاسم النجاحات والفوائد التي حققتها، والتي ستواصل اجتهادها وبذلها للعطاء في الألفية الجديدة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر: ان احتفال الغرفة باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية يأتي ليؤكد حرصها والجهات المعنية بالدولة على صحة وسلامة العمال والتي تعتبر ثروة بشرية ومن خلالهم يزداد التقدم والتطور في دولة قطر، لافتا الى ان قطر تشهد نموا اقتصاديا كبيرا يستوجب الاستعانة بأعداد كبيرة من العمالة الماهرة، خاصة ان قطر اخذت على عاتقها الالتزام بأعلى مقاييس الجودة في الإنتاج وتقديم الخدمات وفقا لمعايير العمل الدولية. إحتفال الغرفة باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية يؤكد حرص قطر على صحة وسلامة العمالوشدد سعادته على ان الاحتفال باليوم العالمي للسلامة في قطر يعد من أهم الاستثمارات المجتمعية التي يمكن ان تقوم بها الغرفة جنبا الى جنب مع الفعاليات الأخرى التي تصب في صالح المجتمع القطري، لما لها من انعكاسات إيجابية على استمرار العمليات التشغيلية والإنتاجية بالشكل المعتاد وبالتالي ديمومة النمو الاجتماعي والاقتصادي الفردي والمؤسسي بما يتضمنه من مساهمة متواصلة في الناتج القومي.وأضاف سعادته أن غرفة قطر تحرص وبشكل مستمر على حث اصحاب الاعمال وشركات القطاع الخاص على توفير التدريب والتأهيل والمعلومات للعمال، ورفع مستوى الوعي والثقافة والالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية لدى العامل وصاحب العمل بما يحقق الزيادة والكفاءة في الانتاجية، وتخفيف الأعباء الناجمة عن الحوادث والأمراض المهنية، ويعود على الصالح العام وعلى الوطن والمواطن". رئيس الغرفة والشيخ علي بن أحمد آل ثاني وعدد من القيادات خلال الحفلواوضح رئيس الغرفة ان مؤسسات القطاع الخاص القطري قد نجحت خلال السنوات الماضية في تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل وسكن العمال، وذلك مع التزام أصحاب الشركات بتنفيذ الاشتراطات الخاصة بقانون العمل القطري من أجل توفير بيئة عمل سليمة صحيا ومهنيا، وهو ما وفر على الاقتصاد الوطني الكثير من الاموال التي كانت ستهدر لولا الوعي بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل والسكن، والتي يعد الالتزام بها أحد الاسس الجوهرية لتحقيق الرخاء والتنمية ورفع قدرات الدولة الإنتاجية في القطاع الخاص.وقال " إن هذا الاهتمام العالمي بهذا اليوم يعكس قناعة موضوعية دولية بأن الاستثمار في مجال الصحة والسلامة المهنية هو خطوة تنموية ضرورية على مستوى كل بلد، لأن في ذلك زيادة في الإنتاج واستيعاب تنموي للاستقرار، وتوفير في المصاريف والتكلفة الباهظة لضحايا إصابات العمل والأمراض المهنية، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار حقيقة أنه يمكن تجنب هذه الإصابات والأمراض الناتجة عن مخاطر مهنية في بيئة العمل". الغرفة تتبني أنشطة عديدة لرفع الوعي باشتراطات الصحة والسلامة داخل بيئة العملوشدد سعادته على ان تطبيق اشتراطات ومعايير السلامة والصحة المهنية بات امرا ملحا للحفاظ على سلامة وصحة الإنسان، وتوفير بيئات عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث أو الإصابات أو الأمراض المهنية، ويكمن الهدف من وراء تطبيق اشتراطات ومعايير السلامة والصحة المهنية في حماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل وذلك بمنع تعرضهم للحوادث والإصابات والأمراض المهنية، وكذلك الحفاظ على مقـومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات من التلف والضياع نتيجة للحوادث، بالإضافة الى توفير وتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي.وأوضح ان ما تشهده دولة قطر من مشروعات تنموية ضخمة يتم تنفيذها حاليا ولمدة عقد قادم من الزمان، يفرض الاستعانة بأعداد هائلة من العمالة الماهرة، خاصة ان الدولة قد اخذت على عاتقها الالتزام بأعلى مقاييس الجودة في الإنتاج وتقديم الخدمات وفقا لمعايير العمل الدولية.وقال "تدرك دولة قطر ان رعاية هؤلاء العمال وحمايتهم، سوف يسهم إيجابا في النهضة التنموية بدولة قطر، وذلك ادراكا من الحكومة بان حوادث واصابات العمل تتسبب في خسائر هائلة للاقتصاد العالمي حيث تشير التقديرات إلى أن تكاليف هذه الحوادث والاصابات يبلغ حوالي 4 % من الناتج المحلي الاجمالي العالمي". جانب من الحضوروأضاف "رغبة منها في اظهار الدور الهام الذي تقوم به مؤسسات المجتمع وخاصة شركات القطاع الخاص، تقوم الغرفة بالعديد من الأنشطة التوعوية التي تصب في صالح المجتمع خاصة فئة العمال، من خلال رفع الوعي بتطبيق اشتراطات الصحة والسلامة داخل بيئة العمل، وفي هذا الإطار فقد قامت غرفة قطر بإصدار كتاب تذكاري بعنوان "الإنجازات القطرية في السلامة المهنية"، وهو الكتاب الذي نقوم بإطلاقه اليوم، والذي يشكل فرصة جيدة لعرض الانجازات المتلاحقة التي حققتها الدولة والمؤسسات القطرية في قطاع الصحة والسلامة المهنية، كما يسلط الكتاب الضوء على التزام الدولة الكامل بحقوق العمال العاملين في مشاريع الدولة الإنشائية المتعددة، وضمان مستوى لائق من المعيشة لهم في جميع الأوقات".واعتبر أن إصدار غرفة قطر كتاب الإنجازات القطرية في السلامة المهنية يشكل فرصة هامة لتوضيح مدى الاهتمام الذي توليه دولة قطر لقطاع العمالة الوافدة، وتسليط الضوء على التزامها الكامل بحقوق العمال العاملين في مشاريع الدولة الإنشائية المتعددة، وضمان مستوى لائق من المعيشة لهم في جميع الأوقات، مشيرا الى ان الكتاب يعنى بالسلامة والصحة المهنية ويشارك فيه الشركاء الاجتماعيون الذين يحرصون أشد الحرص على القيام بمسؤولياتهم الكبيرة للنهوض بواقع السلامة والصحة المهنية، والمحافظة على سلامة وصحة العامل في دولتنا الحبيبة باعتباره الثروة الحقيقية للوطن.

قال الدكتور فهد الجابر، المدير التنفيذي لادارة الإستراتيجية وتطوير الاعمال، بسكك الحديد القطرية" الريل"، ان تكريم غرفة قطر للشركات التي تتبع السلامة المهنية في عملها، يعتبر مسؤولية ملقاة على عاتق هذه الشركات، لتستمر في هذا النهج، ويدفعهم الى المزيد من التركيز وتطوير الآليات الموجودة، كالمنافسة بين الشركات الاخرى.واضاف الجابر ان شركة " الريل" دائما سباقة في مجال الصحة والسلامة، وهذا شرف كبير أن "الريل" هي أفضل شركة في عام 2014 في تطبيق معايير السلامة العالمية.واوضح: ان السبب في تحقيق مثل هذا المركز، هو شمولية الاستراتيجيات التي نضعها للمعايير العالمية المتبعة مثل الايزو وغيرها، وتطبيقها على كافة مراحل العمل. وبدأنا بتدريب العمالة على تطبيق مثل هذه المعايير العالمية، على الرغم من كبر حجم هذه العمالة.وحول عدد ساعات العمل التي مرت دون حوادث، قال الجابر " وصلنا الى 23 مليون ساعة عمل دون اية حوادث، لكافة مشاريع الريل".واختتم الجابر بالقول: ان كافة المواقع تحتوى على خدمات طبية مثل العيادات والاطباء ونتبع قانون العمل الذي يؤكد على انه اذا وجد اكثر من 100 شخص فيجب ان يوجد طبيب، مضيفا:" لدينا اتفاقية مع الجهات المعنية في مستشفى "حمد" لوضع سيارات اسعاف في المناطق التي بها اعمال، والمواقع الكبيرة لدينا فيها محطات اسعاف في حالة حدوث اية حوادث".

قال سعادة الشيخ علي بن حمد آل ثانى رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن خالد للمقاولات إن الأمن والسلامة موضوع رئيسى فى قطاع الاعمال خاصة قطاع الانشاءات، مشيراً الى ان شركة "حمد بن خالد" للمقاولات تعطى أولوية لهذا الموضوع من البداية وحتى قبل ظهور برامج الأمن والسلامة والاهتمام بها، حيث ان الشركة لديها انظمة ومعايير ومقاييس فى مجال الامن والسلامة نحافظ عليها.وفى رده على سؤال عن مساهمة الشركات الوطنية وقدرتها على تنفيذ المشاريع العملاقة التى يتم تنفيذها بالدولة على هامش إحتفال الغرفة باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، أوضح سعادة الشيخ علي بن حمد أن الدولة تبنى بسواعد ابنائها وقطاع المقاولات والقطاع الخاص جزء لا يتجزء من نمو الدولة ومشاريعها، لافتاً الى ان القيادة الرشيدة تدعم القطاع الخاص والدولة تعطى الفرص لجميع المقاولين والشركات الخاصة، خاصة الشركات المحلية واعطائها الاولوية فى تنفيذ المشاريع، مشيراً الى ان شركات القطاع القطرى اصبحت لديها قدرات كبيرة وتنافس الشركات الاجنبية، لافتاً الى انه لا توجد شركة اجنبية تستطيع تنفيذ المشاريع فى السوق المحلى دون مساعدة الشركات المحلية، منوها بان وجود بعض الشركات العالمية التى لديها الخبرة والتكنولوجيا المتطورة فى السوق المحلى يوفر فرصة للشركات الوطنية للاستفادة من هذه الخبرات والعمل على توطين التكنولوجيا..وقال سعادته إن الشركات الوطنية منحت فرصاً هائلة واصبحت تتميز بالكفاءة وجودة الأعمال وتتأهل لوحدها لتنفيذ مشاريع كبيرة وهى أمور كلها جديدة ولم تكن موجودة فى السنوات القليلة الماضية، وهذا دليل على التطور والنمو الذى تحققه شركاتنا الوطنية وقطاعنا الخاص.

فاز مطار حمد الدولي بجائزة التميز في السلامة من قبل غرفة قطر في إطار احتفالاتها باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية. وتمنح جائزة السلامة للمؤسسات التي برعت في مجال الصحة والسلامة المهنية، والتي من شأنها أن تحفز المنشآت والأفراد على التميز في الالتزام بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية رئيس الغرفة يسلم السليطي الجائزة وما ينجم عن ذلك من خفض لمعدلات حوادث وإصابات العمل، وتهدف الجائزة إلى خلق روح من المنافسة في هذا المجال وتشجيع الاهتمام بسلامة بيئة العمل وصحة القوى العاملة في قطر. وتسلم الجائزة سعيد يوسف السليطي نائب رئيس الأمن في مطار حمد الدولي.وفي معرض تعليقه على الجائزة، قال المهندس بدر المير الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي إن مطار حمد الدولي يتميز بأعلى معايير الحماية والسلامة للمسافرين والمرافق الواقعة ضمن حرم المطار، بما يتماشى مع المعايير والمتطلبات الصادرة عن المنظمات الدولية والهيئة العامة للطيران المدني في الدولة. بدر المير: نلتزم بأعلى المعايير الدولية لحماية المسافرينوأرجع المير النجاح الذي يحققه مطار حمد الدولي إلى الجهود التي يبذلها جميع الشركاء الإستراتيجيين العاملين في المطار، لجعل مطار حمد الدولي الأول على قائمة المطارات الدولية.وأفاد بأن الاستثمار في توفير الأمن والسلامة في مطار حمد الدولي أولوية مطلقة، من خلال اقتناء أحدث الأجهزة والمعدات وتدريب وتأهيل الأفراد، مؤكداً أن المطار يأتي على قائمة المطارات الملتزمة بأعلى معايير السامة، بل تفوق المعايير الدولية. إحدي صالات مطار حمد الدولي ورغم أنه لم يمر عام على افتتاحه التشغيلي، حصل مطار حمد الدولي على جائزة "المشروع الإستراتيجي الأفضل في العالم لعام 2015" من قبل مؤسسة"CG / LA" الأمريكية، كما نال 3 جوائز عالمية من "سكاي تراكس" للمطارات العالمية ضمن فعاليات معرض "باسنجر تيرمنال إكسبو 2015"، الأولى هي جائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط وجائزة المركز الثاني عالميا في الأداء والخدمات وجائزة المركز التاسع عالمياً في خدمة تحويل الركاب "الترانزيت". ويوفر مطار حمد الدولي، البوابة الجوية الأحدث لدولة قطر، تجربة سفر ممتعة مريحة ومتطورة وسلسة، من خلال مجموعة متنوعة من المتاجر والمطاعم وصالات الركاب، إلى جانب مجموعة من التحف الفنية الأصلية الموزعة في أنحاء المطار لفنانين محليين وعالميين.

خلال اللقاء المشترك، الذي عقده فريق العمل الخليجي بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر، بحث الفريق فرص التعاون بين مكاتب الإستقدام بدول مجلس التعاون وسبل التعاون مع وزارات العمل بدول المجلس لتقديم رؤية حقيقية عن واقع العمالة الوافدة بدول الخليج.حيث أشار السيد سعد بن نهار البداح، رئيس فريق العمل الى أن الفريق الذي تم تشكيله تحت مظلة الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون، يهدف في المقام الأول إلى إبراز الجانب الإيجابي لمكاتب الإستقدام الخليجية وتقديم الصورة المشرقة التي تتناسب مع العلاقات الإنسانية المتميزة التي تراعيها دول الخليج في تعاملاتها مع العمالة الوافدة، مشيراً إلى ان اللجنة بصدد إقتراح عقد عمل موحد للعمالة الوافدة يتمشى مع قوانين كل دولة ويراعي حقوق الجانبين "صاحب العمل والعامل" مؤكداً أن الفريق يسعى إلى تعزيز علاقات التعاون مع الوزرات المختصة والبحث عن أسواق عمل جديدة وتكوين موقف موحد بين مكاتب الاستقدام للمساهمة في إزالة المعوقات والمشاكل التي تواجه مكاتب الاستقدام .ومن جانبه أكد السيد صالح الشرقي نائب المدير العام بغرفة قطر، أن الغرفة تقدم كل الدعم لمساعدة فريق العمل الخليجي على القيام بدوره وتحقيق المصلحة لأصحاب الأعمال دون أن يكون ذلك متعارضاً مع حقوق العمالة الوافدة والعهود والمواثيق الدولية بهذا الخصوص .حضر الاجتماع السيد عبدالرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون والسيد علي حمد عفيفة نائب رئيس فريق العمل والسيد سيف يوسف الكواري مدير إدارة البحوث واللجان، بالإضافة إلى السيد حبيب الخاجة عضو فريق العمل ممثل دولة الإمارات والسيد عبدالعزيز عبدالله الرئيسي ممثل سلطنة عمان والسيد فريد المحميد ممثل دولة البحرين والسيد نايف زويد المدير التنفيذي للجنة الوطنية للإستقدام بمجلس الغرف السعودية.

احتفلت غرفة قطر باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية الذي يوافق 28 من ابريل كل عام، بإطلاق كتاب يعد بمثابة وثيقة تذكارية، وتكريم عدد من الوزارات لجهودها المتميزة في قطاع الصحة والسلامة المهنية، ومنح 8 شركات وطنية جوائز التميز في السلامة للعام 2014. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر اليوم في كلمة بالمناسبة، إن دولة قطر تشهد تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، نموا اقتصاديا كبيرا يستوجب الاستعانة بأعداد كبيرة من العمالة المهرة، وأخذت على عاتقها الالتزام بأعلى مقاييس الجودة في الإنتاج وتقديم الخدمات للعمال وفقا لمعايير العمل الدولية. وأضاف "تدرك دولة قطر أن رعاية هؤلاء العمال وحمايتهم وتوفير بيئات العمل الآمنة لهم، ستسهم إيجابا في النهضة التنموية التي تشهدها، كما أن حوادث وإصابات العمل تتسبب في خسائر هائلة للاقتصاد العالمي حيث تشير التقديرات إلى أن تكاليف هذه الحوادث والإصابات تبلغ حوالي 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي". وأشار إلى أن احتفال الغرفة باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية يؤكد حرصها والجهات المعنية بالدولة على صحة وسلامة العمال، ويأتي رغبة منها في إظهار الدور الهام الذي تقوم به مؤسسات المجتمع ومن بينها شركات القطاع الخاص حيث تقوم الغرفة بالعديد من الأنشطة التوعوية التي تصب في صالح المجتمع وخاصة فئة العمال، من خلال رفع الوعي بتطبيق اشتراطات الصحة والسلامة داخل بيئة العمل. وشدد على أن الاحتفال بهذا اليوم في قطر يعد من أهم الاستثمارات المجتمعية التي يمكن أن تقوم بها الغرفة جنبا إلى جنب مع الفعاليات الأخرى التي تصب في صالح المجتمع القطري، لما لها من انعكاسات إيجابية على استمرار العمليات التشغيلية والإنتاجية بالشكل المعتاد وديمومة النمو الاجتماعي والاقتصادي الفردي والمؤسسي. وأضاف أن غرفة قطر تحرص بشكل مستمر على حث أصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص على توفير التدريب والتأهيل والمعلومات للعمال، ورفع مستوى الوعي والثقافة والالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية لدى العامل وصاحب العمل بما يحقق الزيادة والكفاءة في الإنتاجية، ويخفف الأعباء الناجمة عن الحوادث والأمراض المهنية، ويعود على الوطن والمواطن. وأشار إلى أن مؤسسات القطاع الخاص القطري نجحت خلال السنوات الماضية في تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل وسكن العمال، بالتزام أصحاب الشركات بتنفيذ الاشتراطات الخاصة بقانون العمل القطري نحو توفير بيئة عمل سليمة صحيا ومهنيا، وهو ما وفر على الاقتصاد الوطني الكثير من الأموال. وقال إن الاهتمام العالمي بهذا اليوم يعكس قناعة موضوعية دولية بأن الاستثمار في مجال الصحة والسلامة المهنية هو خطوة تنموية ضرورية على مستوى كل بلد خاصة إذا ما تم تجنب الإصابات والأمراض الناتجة عن المخاطر المهنية في بيئة العمل، لأن ذلك يعني زيادة في الإنتاج وتوفيرا في المصاريف والتكلفة الباهظة لتعويض ضحايا إصابات العمل والأمراض المهنية. وشدد على أن تطبيق اشتراطات ومعايير السلامة والصحة المهنية، بات أمرا ملحا للحفاظ على سلامة وصحة الإنسان، وتوفير بيئات عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث أو الإصابات أو الأمراض المهنية، وهو ما يضمن حماية العنصر البشري من الإصابات والحفاظ على مقـومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت.