تنظم غرفة قطر بالتعاون مع المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية (ICC) ندوة بعنوان "أثر اتفاقيات تسهيل التجارة العالمية على سلاسل الامدادات" بمشاركة نخبة من كبار خبراء البيوت الاستشارية الدولية وهيئة الجمارك القطرية وبنك قطر الوطني بعد غد الأربعاء بمقر غرفة قطر. وأفاد بيان صحفي صادر عن الغرفة اليوم أن الغرفة تسعى من خلال الندوة إلى القاء الضوء على أثر تطبيق اتفاقيات تسهيل التجارة العالمية على سلاسل الامدادات، ومناقشة أهم المعوقات الاجرائية الجمركية وغير الجمركية التي تواجه المؤسسات خاصة الصغيرة والمتوسطة على المحيط الدولي، ومنها التأخير وارتفاع الرسوم والمصاريف، والعبء الإداري المرتبط بالتنظيم وغيرها، وهذا انطلاقا من دور الغرفة في تهيئة بيئة الاعمال للقطاع الخاص القطري والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يؤدي خفض التكاليف والتدابير الجمركية وغير الجمركية في اندماجها في سلال القيمة والامدادات الاقليمية والدولية. يحاضر في الندوة ممثلو الهيئة العامة للجمارك وبنك قطر للتنمية وخبراء دوليون من شركات تشارلز راسل سبيشلز و "ارنست آند يونج" الاستشارية.

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر يوم الخميس الماضي وفداً من منظمة أصحاب الأعمال الدولية برئاسة السيد يورجان رونيست نائب رئيس منظمة أصحاب الاعمال الدولية والمتحدث باسم منظمة اصحاب الاعمال الدولية لدى منظمة العمل الدولية، والسيدة ليندا كروميونغ الامين العام للمنظمة، والسيد روبرت سانتوس نائب الأمين العام للمنظمة، وحضر اللقاء من الجانب القطري سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر وعدد من اعضاء مجلس دارة الغرفة ورجال الأعمال القطريين. رونست: قطر حققت تقدماً ايجابياً في تعديل التشريعات العمالية وفقا للمعايير والنظم الدولية وقال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر إن الهدف من اللقاء مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية هو القاء الضوء على اوضاع العاملة في دولة قطر وتوضيح صورة قطر عالمياً، مؤكدا أن اللقاء يمثل فرصة مواتية لطرح كافة المواضيع التي تخص العمالة والاطلاع على الانجازات التي حققتها قطر في هذا الشأن. 85% من السكان واضاف بن طوار أن دولة قطر تستضيف عدد كبير من العمالة الوافدة حيث تصل نسبتها إلى 85% من سكان قطر يعملون في كافة القطاعات الإقتصادية ويشاركون في تحقيق التنمية المستدامة للدولة ، مشدداً على ان قطر من افضل الدول التي حققت نتائج مسبوقة في توفير افضل الاوضاع المعيشية للعمالة الوافدة، مشيرا الى ان هنالك بعض القضايا القليلة التي أثيرت حول العمالة الوافدة وهي نسبة لا تقارن بالعدد الكبير لهذه العمالة، مشدداً على أن دولة قطر لا تقبل اي خروقات او مساس بحقوق العمالة وتتعامل معهما بكل جدية وحسم.وأضاف: " أن دولة قطر تسعى للتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية وذلك من أجل خلق بيئة عمل آمنة ومثالية وخاصة في مواقع البناء والإنشاءات". بن طوار متحدثاً في اللقاء نظام حماية الاجوروأشار الى أن التنسيق بين غرفة قطر والجهات الرسمية بالدولة بخصوص هذا الأمر في أعلى مستوياته، مشيداً بالمساهمة الفاعلة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومضرف قطر المركزي فيما يخص تطوير نظام حماية الاجور، مشددا على أن دولة قطر ملتزمة بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية ، وقال ان هناك تعاون ايجابي مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية وذلك لاطلاعها على في وفاء قطر بالتزاماتها تجاه العمالة الوافدة.مناخ الإستثمار في قطرمن جانبه قدم الدكتور محمد ابراهيم – الخبير اقتصادي بغرفة قطر- عرضاً تقديمياً استعرض خلاله بيئة الاعمال واهم ما يتميز به الاقتصاد القطري الي جانب كيفية اقامة اعمال في دولة قطر واهم التسهيلات التي تقدمها الحكومة لجذب الاستثمارات الاجنبية .واشار في عرضه الى ان قطر حققت نمواً اقتصادياً بنسبة 6.3% في العام 2014 وان مساهمة القطاع النفطي في الناتج المجلي الاجمالي بلغت 58% في ظل نمو القطاعات غير النفطية في السنوات الاخيرة، لافتا الى تطور التشريعات الاقتصادية التي تخلق بيئة اعمال مناسبة وجاذبة للاستثمارات.قطر الاولى عالمياًوقال انه وفقا للبنك الدولي فقد جاءت دولة قطر في المرتبة الاولى عالمياً في مؤشر دفع الضرائب وهو مؤشر عكسي باعتبار ان قطر من اقل الدول في فرض الضرائب، لافتا كذلك الى سهولة اجراءات تأسيس الاعمال في قطر، اضافة الى وجود تسهيلات متنوعة مثل انخفاض تكلفة الكهرباء والماء والغاز للمشروعات وتوفر الاراضي الصناعية بايجارات رمزية، وعدم وجود ضرائب لواردات الالات الثقيلة وقطع الغاير المتعلقة بالمصانع وعدم وجود ضرائب على الصادرات، واقتصضار الضرائب على ارباح الشركات بنسبة 10% فقط بالنسبة للشركات الاجنبية، وسهولة العبور الى الاسواق، والتملك بنسبة 25% في الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر، الى جانب السماح بتملك العقارات في بعض المناطق الاستثمارية في الدولة. كروميونغ: إستضافة قطر للمونديال جعلها في دائرة الضوء وساهم في المبالغة بادعاءات حقوق العمال واشار د. ابراهيم الى ان دولة قطر تسمح للشركات الاجنبية بتأسيس اعمال بملكية 100% في بعض القطاعات الحيوية مثل الصحة والصناعة والزراعة والخدمات الرياضية والسياحة والخدمات القافية وخدماتالاستشارات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم.ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم واشار الى ان قطر لديها ثاني اكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم بنحو 900 تريليون قدم مربع، كما ان قطر تعتبر اكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بنحو 77 مليون طن متري في العام، وهنالك استراتيجية لتطوير القطاع السياحي فيقطر تتضمن زيادة عدد الغرف الفندقية في قطر الى نحو 80 الف غرفة في العام 2016 المقبل، اضافة الى وجود العديد من مشروعات البنية التحتية الكبرى وفقا لرؤية قطر الوطنية للعام 2030.كما استعرض ابراهيم نشأة غرفة قطر والخدمات التي تقدمها لمجتمع الاعمال وللقطاع الخاص من توفير للمعلومات حول فرص الاستثمار المتاحة واستضافة الوفود الاجنبية والتحكيم التجاري في المنازعات بين الشركات.تعاون ايجابيوقال السيد يورجان رونست – المتحدث باسم منظمة اصحاب الاعمال الدولية لدى منظمة العمل الدولية – ان منظمة العمل الدولية تعقد مؤتمراً سنوياً للدول الاعضاء 180 يحضره 2000 من ممثلي تلك الدول لمناقشة قضايا ومشاكل العمالة العالمية واتخاذ القرارات من خلال اللجان المنبثقة عنها . كما ان لديها مندوبين وممثلين في كافة الدول منوهاً الى أن القرارات التي يتم اتخاذها تتم عن طريق التوافق والحوار . يورجان رونيست وأكد رونست أن الحكومات عليها الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات التي وقعت عليها مع المنظمة وعليها أن تقوم بتعديلها لتتوافق مع المعايير الدولية وعلى الشركات ان تحترم قوانين البلد التي تعمل بها وذلك من اجل توفير بيئة عمل مناسبة وانسانية للعمالة فيها.وقال أن دولة قطر حققت تقدماً ايجابياً خلال تعاونها مع المنظمة وسعت بكل جدية الي تعديل التشريعات والقوانين بحيث تتناسب مع المعايير والنظم الدولية.قانون الاجور من جانبه ابدى السيد صالح بن سعيد الشاوي–مدير ادارة الشؤون القانونية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية – سعادته بتنظيم هذا اللقاء شاكراً لغرفة قطر هذه المبادرة التي تسهم في التعريف بالإجراءات التي قامت بها وزارة العمل بشأن التشريعات والقوانين الجديدة التي تراعى العمالة الوافدة وتحفظ حقوقها.واستعرض الشاوي الاجراءات والتشريعات التي اتخذتها وزارة العمل ، كإصدار قانون رقم 14 لسنة 2014 الذي ينظم العلاقة بين اصحاب الاعمال والعمال، وتعديله بالقانون رقم 1 لسنة 2015 الذي تناول نظام حماية اجور العمال، والذي يلزم اصحاب العمل بتحويل رواتب العمالة الي البنوك قبل سبعة ايام من الشهر الجديد، مشيراً الي انه تم زيادة عدد المفتشين وذلك للرقابة على تنفيذ القانون الجديد. واشار الى انه حتى الان تم تحويل ر واتب 550 الف عامل يتبعون ل 11 الف منشأة الي البنوك . الشاوي: تحويل رواتب 550 الف عامل يتبعون لـ 11 الف منشأة الى البنوك.. زيادة عدد المفتشين للرقابة على تنفيذ النظام الجديد لحماية اجور العمال... د. ابراهيم: تطوير التشريعات الاقتصادية في قطر ساهم في خلق بيئة جاذبة للاعمال واكد أن دولة قطر ملتزمة بكافة الاتفاقيات الدولية التي وقعتها وان الدولة تبدي تعاوناً مع الجهات المختلفة فيما يتعلق بحقوق العمالة. التشريعات العماليةاستعرضت السيدة ليندا كروميونغ امين عام منظمة اصحاب الاعمال الدولية التوصيات التي وضعتها المنظمة منذ تأسيسها وتطورها لضمان حقوق العمال، وشددت علي اهمية التزام المؤسسات بمبادئ حقوق الإنسان والتشريعات العمالية وترجمة تلك المبادئ إلي سياسات قائمة لا مجرد مواثيق، وقالت خلال كلمتها علي ان الشركات ممثلة في الرؤساء التنفيذيين عليها التأكد من احترام القوانين الخاصة بحقوق العمال داخل مؤسساتهم، مع مراعاة تنفيذ الاجراءات الانضباطية" واضافت ان "التأكد من نزاهة سير تلك الاجراءات هو امر جيد"ودعت كروميونغ مديرو الشركات والمؤسسات لحضور ورش العمل المتعلقة ببحث اوضاع حقوق الإنسان والعمال.مونديال قطر قطر 2022واشارت الى ان استضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم بكرة القدم للعام 2022 جعلها في دائرة الضوء مما سمح ببروز بعض الادعاءات حول معاملة العمالة الوافدة في قطر، مشيرة الى انه بالرغم من ان هذه الادعاءات غير صحيحة فانه يجب التعامل معها بطريقة مختلفة، وان ننظر اذا كان هنالك امور غير صحيحة بحيث يتم علاجها وتصحيحها، مشيرة الى ان ما يدور في قطر مناحداث رياضية عالمية سيكون محور لقاء في جنيف في نوفمبر المقبل وسيتمحور الحدث فيه عن تحسين علاقات العمل فيما يتعلق بالاحداث الرياضية الكبرى، وقالت انها توجه الدعوة لغرفة قطر للمشاركة في مؤتمر العمل الدولي في جنيف. ليندا كروميونغ القطاع الخاصوعلي جانب آخر استعرض ممثلو شركات القطاع الخاص مدي إلتزام شركاتهم بمعايير الأمن والسلامة الصحية للعمال والموظفين . حيث قدمت كل من شركة حمد بن خالد للمقاولات ومجموعة ستار باج قطر وقابكو قطر عروضاً حول مدى التزام شركاتهم بمعايير الامن والسلامة الصحية وما تم التوصل اليه من تطوير لأوضاع العمالة فيها من خلال توفير مساكن جيدة ووسائل ترفيهية ومياه شرب نظيفة وعيادات طبية، كما قدمت شركة "كيو دي في سي" عرضا حول اوضاع مساكن العمال التابعة لها.

تستضيف غرفة تجارة وصناعة قطر يوم الخميس المقبل وفداً رفيعاً يمثل رئيس وعدد من أعضاء منظمة أصحاب الأعمال الدولية خلال زيارتهم الى دولة وذلك عقب مشاركتهم في القمة السنوية العالمية الاولى لاصحاب الاعمال 2015 التي اختتمت في البحرين امس.وسيتم خلال الزيارة عقد لقاء بين رجال الأعمال القطريين ومنظمة أصحاب الاعمال الدولية، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس الغرفة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، يتم خلاله التباحث في عدد سبل تعزيز العلاقات بين الطرفين، كما تستعرض الغرفة خلال اللقاء لمحة عن الإقتصاد القطري ومناخ الإستثمار والأعمال في قطر، كما يتضمن اللقاء مناقشة موضوع الأعمال وحقوق الإنسان.

شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في القمة السنوية العالمية الأولى لأصحاب الأعمال 2015 ،والتي عقدت في مملكة البحرين على مدى اليومين الماضيين بوفد ترأسه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة .وذكرت غرفة تجارة وصناعة قطر في بيان لها اليوم إن وفدا من منظمة أصحاب الأعمال الدولية سيعقد اجتماعا مطولا بغرفة قطر يوم غد الخميس وذلك عقب مشاركتهم في القمة السنوية العالمية الأولى لأصحاب الأعمال 2015 .وناقش اليوم الأول للقمة العالمية السنوية الأولى لأصحاب الأعمال موضوعات ذات أهمية كبيرة ومتصلة بتفعيل وتطوير دور القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، وشملت قضايا تتعلق بانتقال العمالة عبر الحدود، وحماية حقوق الإنسان وحق العمل، وتعزيز دور القطاع المالي، وتنمية الأعمال وتوظيف الشباب.وتضمنت أعمال اليوم الأول عقد أربع جلسات الأولى تحت عنوان: القيام بالأعمال التجارية في منطقة الخليج، حيث تم عرض المفاتيح الرئيسية (التنبؤ بالمستحيل – مستقبل العمل) للأمين العام لمنظمة العمل الدولية السيد جاي رايدر، أما الجلسة الثانية فقد تناولت جانب "هجرة العمال دولياً – تعزيز حرية انتقال العمال عالميا".وناقشت الجلسة الثالثة قضية "أزمة بطالة الشباب العالمية – توظيف 75 مليون شاب"، في حين تطرقت الجلسة الرابعة إلى "دور القطاع المالي – كسب المال أم خدمة الاقتصاد".

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر بموقف منظمة العمل العربية الداعم لمواقف قطر ضد الشكاوى والإحتجاجات المزعومة بشأن العمالة الوافدة.وقال خلال اجتماعه اليوم مع سعادة السيد فايز بن علي المطيري، مدير عام منظمة العمل العربية، إن هناك تطوراً كبيراً في إنشاء المدن العمالية في قطر، من حيث العدد ومن حيث المواصفات، متمنياً أن تكون الجولة التي قام بها مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مؤخراً أوضحت الكثير من هذه الحقائق. وتم خلال الإجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين الغرفة والمنظمة، وبعض القضايا المتعلقة بموضوع العمالة في العالم العربي.وأشاد كل من سعادة رئيس الغرفة ومدير عام منظمة العمل العربية بفكرة إنشاء مركز تدريبي متقدم في المنظمة، حيث إن هناك حاجة للتدريب في مجالات التفتيش والصحة والسلامة المهنيتين والنزاعات العمالية.

قال السيد محمود غزنوي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة لاهـور إن العديد من رجال الأعمال الباكستانيين لديهم الرغبة في دخول السوق القطري وفتح مكاتب جديدة لهم، منوهاً إلى أن باكستان تعتبر من الدول التي تستورد الغاز الطبيعي المسال من دولة قطر، لافتاً إلى أن بلاده ترغب في زيادة وارداتها من الغاز القطري خلال الفترة المقبلة، حيث تتزايد إحتياجاتها من الغاز الطبيعي. وفد تجاري باكستاني يجري مباحثات مع غرفة قطر.. و270 مليون دولار التبادل التجاري وكانت غرفة تجارة وصناعة قطر قد إستضافت اليوم وفداً تجارياً من باكستان برئاسة السيد مـحمود غزنوي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة لاهـور، حيث عقدت مباحثات بين الجانبين ترأسها عن الجانب القطري السيد محمد بن أحمد بن طوارالكواري نائب رئيس الغرفة بحضور عدد من رجال الأعمال وأعضاء الوفد الباكستاني والذين يمثلون كبرى الشركات في باكستان.وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات التجارية والاقتصادية وعلى الخصوص في قطاع الأغذية والزراعة واللحوم.وقال السيد محمد بن أحمد طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إن زيارة الوفد الباكستاني فرصة جيدة لتقوية العلاقة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الباكستانيين، منوها بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين على كافة الأصعدة. وأشار إلى أن اللقاء ناقش سبل تفعيل هذه العلاقات من خلال خلق شراكات بين رجال الأعمال من الطرفين خصوصا أن وفد غـرفـة تجارة وصناعة لاهور يمثل كبرى الشركات الباكستانية في مجال الأمن الغذائي، لافتا إلى أنه مع توجه العالم وتركيزه على مسألة الأمن الغذائي فإن باكستان تعتبر شريكا إستراتيجيا لقطر في هذا الجانب ولديها طاقة إنتاجية كبيرة، وهي في نفس الوقت بحاجة إلى شركاء محليين.وأضاف بن طوار أن رجال الأعمال القطريين لديهم اهتمام بالاستثمار في باكستان خصوصا في قطاعات الزراعة والغذاء والماشية، معربا عن اعتقاده بأن شركة حصاد الغذائية لديها مباحثات مع جهات باكستانية في هذا الجانب، وقال إن القطاع الخاص القطري أيضا لديه الرغبة في دخول السوق الباكستانية ولا يوجد ما يمنع وجود شراكات بين الجانبين في المستقبل. بن طوار: رجال الأعمال القطريون لديهم إهتمام بالإستثمار الزراعي في باكستان ومن جهته، قال السيد محمود غزنوي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة لاهـور إن زيارة الوفد الباكستاني تهدف إلى بحث سبل تعزيز التبادل التجاري بين قطر وباكستان، لافتا إلى أن قطر يمكنها استيراد الكثير من المنتجات الباكستانية ومنها على سبيل المثال الأرز والخضراوات والمنتجات الطازجة وغيرها.وأشار إلى أن العديد من رجال الأعمال الباكستانيين لديهم الرغبة في دخول السوق القطري وفتح مكاتب جديدة لهم، معربا عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي لم يتجاوز 270 مليون دولار وبالتالي لا يرقى لمستوى طموحات البلدين.وأوضح أن تجارة منتجات اللحوم الحلال حول العالم تبلغ قيمتها اليوم نحو 3 تريليونات دولار، وأن باكستان لديها حصة قليلة في هذه التجارة وتسعى إلى زيادتها من خلال تعزيز صادراتها الخارجية.وأشار إلى أن الأوضاع في بلاده في تحسن مستمر، داعيا رجال الأعمال القطريين لزيارة مدينة لاهور واستكشاف مزايا الاستثمار بها، معرباً عن أمله في أن يتم توقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين خلال لقاءات قادمة.

إستقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر في مكتبه بمقر الغرفة اليوم، سعادة السيد فايز بن علي المطيري مدير عام منظمة العمل العربية، وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين الغرفة والمنظمة، وبعض القضايا المتعلقة بموضوع العمالة في العالم العربي، إضافة إلى عدد من مواضيع الاهتمام المشترك.وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على أهمية التعاون بين غرفة قطر ومنظمة العمل العربية بوصفها الممثل الحقيقي لأصحاب العمل والعمال وقضايا العمالة، لافتا إلى أن تطوير هذا التعاون يصب في مصلحة سوق العمل والعمالة في دولة قطر.وعبر سعادة رئيس الغرفة عن شكره العميق على الدور الذي قام به المدير العام لمنظمة العمل العربية خلال اجتماعات جنيف في شهر يونيو الماضي، وموقفه الداعم لموقف دولة قطر ضد الشكاوي والاحتجاجات المزعومة بشأن العمالة الوافدة.وأشار سعادة رئيس الغرفة إلى أن هناك تطورا كبيرا في إنشاء المدن العمالية في قطر من حيث العدد ومن حيث المواصفات، متمنياً أن تكون الجولة التي قام بها مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أوضحت الكثير من هذه الحقائق.وأشاد كل من سعادة رئيس الغرفة ومدير عام منظمة العمل العربية بفكرة إنشاء مركز تدريبي متقدم في المنظمة، حيث إن هناك حاجة للتدريب في مجالات التفتيش والصحة والسلامة المهنيتين والنزاعات العمالية. تطور كبير في إنشاء المدن العمالية في قطر من حيث العدد والمواصفات وأكد الطرفان خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهما، والتطلع إلى مزيد من التعاون بين الغرفة والمنظمة مستقبلا، منوها إلى أن إقامة مركز تدريبي متقدم في المنظمة، سوف يلبي احتياجات قطاعات الأعمال للتدريب في مجالات التفتيش والصحة والسلامة المهنيتين والنزاعات العمالية.وتعتبر منظمة العمل العربية إحدى المنظمات المتخصصة العاملة في نطاق جامعة الدول العربية، وهى أول منظمة عربية متخصصة تعنى بشؤون العمل والعمال على الصعيد القومي، وتنفرد - دون سائر المنظمات العربية المتخصصة - بتطبيق نظام التمثيل الثلاثي الذي يقوم على أساس اشتراك الحكومات وأصحاب العمال والعمال في كل نشاطات المنظمة وأجهزتها الدستورية والنظامية، إيمانا بأهمية تكاتف أطراف الإنتاج في الوطن العربي، كضرورة ودعامة أساسية للوحدة العربية، واعترافاً بأن التعاون في ميدان العمل هو أفضل ضمان لحقوق الإنسان العربي في حياة حرة كريمة، أساسها العدالة الاجتماعية، وسبيلها التعاون الفعال لتطوير المجتمع العربي وتنميته على أسس متينة وسليمة..وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة بما تقوم به منظمة العمل العربية في تنسيق الجهود في ميدان العمل والعمال على المستويين العربي والدولي، وتنمية وصيانة الحقوق والحريات النقابية، وتقديم المعونة الفنية في ميادين العمل إلى أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول الأعضاء، أضاف إلى جهودها في تطوير تشريعات العمل في الدول الأعضاء والعمل على توحيدها، وتحسين ظروف وشروط العمل في الدول الأعضاء بما يحقق تأمين وسائل السلامة والصحة المهنية وضمان بيئة عمل ملائمة.وتهدف منظمة العمل العربية إلى توسيع قاعدة التأمينات الاجتماعية لتشمل الفئات العمالية في مختلف الأنشطة الاقتصادية وشمول كافة فروع التأمينات للوصول إلى الضمان الاجتماعي الشام، وتوفير الخدمات الاجتماعية للعمال وتحسين مستواها، وتقنين الحد الأدنى للأجور وضمان أجر للعامل يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتنمية علاقات العمل، وتوفير الحماية اللازمة للمرأة العاملة والأحداث.كما تهدف المنظمة إلى تنمية الموارد البشرية العربية للاستفادة من طاقاتها الكاملة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتسعى منظمة العمل العربية إلى تنمية القوى العاملة العربية ورفع كفاءتها الإنتاجية.

عقد السيد عبد الرحيم نقي أمين عام إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والسيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة إجتماعاً مع اللجنة الفنية لمنتدى الخليج الإقتصادي الأول والذي يعقد تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال الفترة من 25 إلى 26 أكتوبر الجاري بالدوحة، وحضر الاجتماع السيد سيف الكواري مدير إدارة اللجان والبحوث.وتم خلال الإجتماع الذي عقد اليوم بمقر الغرفة استعراض آخر الترتيبات والتجهيزات للمنتدى الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة قطر ومجموعة اكزيكون الدولية.من جانبها قدمت مجموعة اكزيكون الدولية حول ما تم إنجازه بشأن تلك الترتيبات خاصة الأمور اللوجستية والفنية. كما تم خلال الاجتماع مناقشة أوراق العمل المزمع تناولها خلال المنتدى والجهات المشاركة فيه. ومن المتوقع أن يشارك في جلسات عمل المنتدى كل من الدكتور عبدالله القويز الأمين العام المساعد السابق للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والدكتور عبدالعزيز بن عثمان بن صقر رئيس مركز الأبحاث والأستاذ حبيب الله تركستاني من جامعة الملك سعود والدكتور أحمد بن سعيد كشوب الرئيس التنفيذي لشركة الثقة الدولية للاستثمار والدكتور محمد العمر من مؤسسة الخليج للاستثمار والدكتورة فاطمة البوشي وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة والدكتورة دعاء سلطان الحربان مدير الإحصاءات السكانية والاجتماعية – مركز الإحصاء بدول مجلس التعاون والدكتور عبدالله باعبود من جامعة قطر والأستاذ نجيب الشامسي المدير العام للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون والأستاذ عبد الحكيم إبراهيم الشمري والأستاذ عبدالله بن جمعه الشبلي الأمين العام للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.ويشارك في المنتدى مسؤولون يمثلون وزارات التجارة والصناعة والمالية والتخطيط والاقتصاد بدول المجلس، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات غرف دول المجلس والمنظمات والهيئات والمراكز والمكاتب والمؤسسات الخليجية المتخصصة، والباحثون والمهتمون بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ويعقد المنتدى تحت شعار "تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية" بهدف جعله منصة قوية يستطيع من خلالها القطاع الخاص إيصال رؤيته وتوجهاته المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في دول المجلس والسعي الحثيث نحو تحقيق المواطنة الاقتصادية وإزالة التحديات ومعوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون. جلسات عمل تبحث توطين الوظائف والتصدي لظاهرة الاعتماد على العمالة الأجنبية ويستعرض المنتدى التحديات الإقليمية والدولية وكافة المستجدات التي تواجه دول الخليج التي تحتم المزيد من العمل والجهد لتعزيز درجة التكامل الاقتصادي بين الدول لتحقيق الأمن والاستقرار العام لدول المنطقة من خلال زيادة قوتها الاقتصادية والتكاملية، واستشراف الآفاق المستقبلية للاقتصاد الخليجي في ظل التداعيات المتلاحقة للأزمة الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية وانخفاض أسعار البترول وغيره.ويطرح منتدى الخليج الاقتصادي عدة محاور أبرزها مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي النجاحات والتحديات المشترك بهدف تقييم تجربة مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وأبرز النجاحات التي حققتها هذه المسيرة للبناء عليها مستقبلاً في تحقيق الوحدة الاقتصادية. كما سيتم تناول جوانب التحديات في تحقيق الأهداف المرجوة من مسيرة التكامل من أجل تجنبها مستقبلاً عند رسم ملامح الوحدة الاقتصادية القادمة بين دول مجلس التعاون الخليجي.كما سيتم تناول جوانب التحديات في تحقيق الأهداف المرجوة من مسيرة التكامل من أجل تجنبها مستقبلاً عند رسم ملامح الوحدة الاقتصادية القادمة بين دول مجلس التعاون الخليجي.كما يتناول المنتدى محورًا آخر حول الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمعلوماتية بدول مجلس التعاون الخليجي وجهود الدول للإصلاح الاقتصادي في دول مجلس التعاون، وإمكانية أن يقود ذلك إلى إصلاحات في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.ويركز محور دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية المستدامة على دور القطاع الخاص الخليجي في دعم وتعزيز التحولات الاقتصادية الجديدة لدول المجلس، خاصة مرحلة التحوّل من التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وما تتطلبه هذه المرحلة من معالجة الصعوبات والمشاكل التي يواجهها هذا القطاع، وضرورة وضع خطط استراتيجية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سياسات وبرامج التنمية من خلال مشاركته في صياغة القرارات الاقتصادية الخليجية، كذلك تفعيل دور الغرف التجارية الخليجية في الحياة الاقتصادية.ويتناول محور الآفاق المستقبلية للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة أنماط التنمية الاقتصادية السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي وضرورة الانتقال من التنمية المعتمدة على الأيدي العاملة الرخيصة إلى التنمية المعتمدة على اقتصاد المعرفة والأنشطة ذات القيمة المضافة العالمية المولدة للوظائف المجزية للمواطنين، والتعامل مع التحديات الرئيسة مثل المشكلة الإسكانية وتفاقم نسب الأجانب والأمن الغذائي والبطالة.كما يتناول توطين الوظائف لمواطني دول مجلس التعاون، خاصة فئة الشباب، والتصدي لظاهرة الاعتماد على العمالة الأجنبية والخلل السكاني، ومحاربة قضايا الفقر، ورفع مستوى المعيشة لمواطني دول المجلس، وتمكين المرأة للعمل في المجال الاقتصادي، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توطين الوظائف وإشراك شباب وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي والعمل على تشجيع ريادة الأعمال انطلاقًا من مبادرات القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية.

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر مع وفد من غرفة تجارة وصناعة لاهور الباكستانية اليوم، سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات التجارية والاقتصادية وعلى الخصوص في قطاع الأغذية والزراعة.وقال السيد محمد بن أحمد طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر في تصريح صحفي، إن زيارة الوفد الباكستاني فرصة جيدة لتقوية العلاقة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الباكستانيين، منوها بالعلاقات القوية بين دولة قطر وباكستان على كافة الأصعدة.وأضاف أن الجانبين بحثا تفعيل هذه العلاقات بخلق شراكات بين رجال الأعمال من الطرفين خصوصا أن وفد غـرفـة تجارة وصناعة لاهور يمثل كبرى الشركات الباكستانية في مجال الأمن الغذائي.وأوضح الكواري أنه مع توجه العالم وتركيزه على مسألة الأمن الغذائي فإن باكستان تعتبر شريكا استراتيجيا لقطر في هذا الجانب ولديها طاقة انتاجية كبيرة، وهي في نفس الوقت بحاجة إلى شركاء محليين.وحول ما إذا كانت هذه الزيارة ستسفر عن اتفاقيات جديدة بين الجانبين تمكن الجانب القطري من الاستثمار في مجال الأمن الغذائي في باكستان، قال نائب رئيس غرفة قطر:"أعتقد أن هناك محادثات جارية بين "حصاد" وبعض الجهات في باكستان في هذا الأمر، والقطاع الخاص القطري أيضا لديه الرغبة في دخول السوق الباكستانية ولا مانع من وجود شراكات بين الجانبين في المستقبل".من جانبه قال السيد سيد مـحمود غزنوي نائب رئـيس غرفة تجارة وصناعة لاهـور إن الزيارة تهدف إلى بحث سبل تعزيز التبادل التجاري بين قطر وباكستان، وإن قطر يمكنها استيراد الكثير من المنتجات الباكستانية ومنها على سبيل المثال الأرز والخضراوات والمنتجات الطازجة ... الخ.وأضاف "نحن هنا لمناقشة ذلك مع نظرائنا في غرفة قطر فالعديد من رجال الأعمال الباكستانيين لديهم الرغبة في دخول السوق القطرية وفتح مكاتب جديدة لهم، ونأمل أن تسهم هذه الزيارة في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي لا يرقى لمستوى طموحاتنا".وأشار نائب رئيس غـرفـة تجارة وصناعة لاهـور إلى أن الأوضاع في بلاده في تحسن مستمر، وأنه دعا رجال الأعمال القطريين لزيارة مدينة لاهور واستكشاف مزايا الاستثمار بها، معربا عن أمله في أن يتم توقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين خلال لقاءات قادمة.ولفت إلى أن تجارة منتجات اللحوم الحلال حول العالم تبلغ قيمتها اليوم نحو 3 تريليونات دولار، وأن باكستان لديها حصة قليلة في هذه التجارة وتسعى إلى زيادتها من خلال تعزيز صادراتها الخارجية.

عقد السيد عبد الرحيم نقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والسيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة اجتماعاً مع اللجنة الفنية لمنتدى الخليج الاقتصادي الأول والذي يعقد خلال يومي 25 و 26 اكتوبر الجاري بالدوحة.وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الغرفة استعراض آخر الترتيبات والتجهيزات للمنتدى الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة قطر ومجموعة اكزيكون الدولية.وذكر بيان صحفي صادر عن غرفة قطر اليوم أنه تم خلال الاجتماع مناقشة أوراق العمل المزمع تناولها خلال المنتدى والجهات المشاركة فيه.ويشارك في المنتدى مسؤولون يمثلون وزارات التجارة والصناعة والمالية والتخطيط والاقتصاد بدول المجلس، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات غرف دول المجلس والمنظمات والهيئات والمراكز والمكاتب والمؤسسات الخليجية المتخصصة، وباحثون ومهتمون بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.ويعقد المنتدى تحت شعار "تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية" بهدف جعله منصة قوية يستطيع من خلالها القطاع الخاص إيصال رؤيته وتوجهاته المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في دول المجلس والسعي الحثيث نحو تحقيق المواطنة الاقتصادية وإزالة التحديات ومعوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون.ويستعرض المنتدى التحديات الإقليمية والدولية وكافة المستجدات التي تواجه دول الخليج التي تحتم المزيد من العمل والجهد لتعزيز درجة التكامل الاقتصادي بين الدول لتحقيق الأمن والاستقرار العام لدول المنطقة من خلال زيادة قوتها الاقتصادية والتكاملية، واستشراف الآفاق المستقبلية للاقتصاد الخليجي في ظل التداعيات المتلاحقة للأزمة الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية وانخفاض أسعار البترول وغيره.ويطرح منتدى الخليج الاقتصادي عدة محاور أبرزها مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي ،النجاحات والتحديات المشتركة، بهدف تقييم تجربة مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

تستضيف غرفة تجارة وصناعة قطر غداً وفداً يمثل غرفة تجارة وصناعة لاهور بباكستان، حيث يترأس الوفد السيد سيد محمودغزنوي رئيس غرفة تجارة وصناعة لاهور، ويضم عدد من رجال الأعمال الباكستانيين.وقالت غرفة قطر إنه سيتم عقد إجتماع مع الوفد التجاري الباكستاني في مقر الغرفة اليوم برئاسة سعادة السيد محمد بن أحمد طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، ووجهت الدعوة لرجال الأعمال القطريين للمشاركة في الإجتاع والذي سوف يبحث آفاق التعاون الثنائي بين الجانبين وتعزيز التبادل التجاري ودراسة الفرص الإستثمارية المتاجة في كلا البلدين.

أعلنت غرفة قطر عن رعايتها لدليل أيزو قطر 2015 والذي قامت بإعداده شركة أركان لتنظيم المؤتمرات والفعاليات والدعاية والإعلان.من جانبه قال صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة إن الغرفة حريصة على رعاية هذا الدليل وذلك انطلاقا من دورها في تسليط الضوء على إنجازات واهتمامات الشركات والقطاعات الحكومية والخاصة، لذا حرصنا على التعاون مع شركة أركان ورعاية هذا الإصدار المهم والذي يصب في مصلحة القطاع الخاص وفي تطوره.وأكد الشرقي أن هدفنا من خلال رعاية هذا الدليل هو طرح وسائل إعلانية مبتكرة وفريدة لإبراز دور تلك الشركات وتلك القطاعات في السوق القطري، وأيضا مع تطور وتوسع دور وسائل الإعلام والإعلان وتقنيات الاتصال التي تجتاح عالمنا اليوم مستفيدَين من تطور مهارات الاتصال وتقنيات الإبهار في ترسيخ صور الإبداع في ذهن المتلقي وترتفع معها مستوى الوعي الاجتماعي.وقالت السيدة مباركة المري رئيس مجلس إدارة شركة أركان إنه في المستقبل القريب وتبعا لما تظهره توجهات السوق الدولية ستصبح شهادة الأيزوISO مقياسا لتمييز وتفضيل شركة على شركة لذلك فلا يمكن لأي شركة أو مصنع حتى ولو كان صغير الحجم أن ينافـس المصانع الكبيرة إلا بشيء واحد وهو جودة الإنتاج فالجودة لم تعد ترفاً أو اختياراً يمكن التخلي عنه بل أصبحت ضرورة لابد من تطبيقها.وأعربت عن شكرها لغرفة قطر على رعايتها لهذا الدليل كما عبرت عن شكرها للسيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة على تعاونه ودعمه اللامحدود للمشروع، والشكر موصول لكل من أسهم وشارك في إنجاح هذا المشروع من موظفي غرفة قطر.من جانبه قال السيد محمد عايش مدير عام شركة أركان إن شركته فخورة برعاية غرفة قطر لهذا الإصدار والذي يعتبر الأول من نوعه في قطر والذي يضم في محتواه الشركات الحاصلة على شهادات الجودة الـISO فقط.وقال عايش إن شهادة الجودة ISO أصبحت هدفاً لكل المؤسسات والشركات والقطاعات الطموحة التي تنظر إلى المستقبل المشرق وأصبح اهتمام هذه القطاعات والشركات بمختلف أنشطتها في الحصول على هذه الشهادة تحمل أهمية متزايدة في السنوات القليلة الماضية لكونها مفتاح النجاح في الأسواق الداخلية والأجنبية، والزبائن أنفسهم في كافة أنحاء العالم أصبحوا أكثر اهتماما بالجودة ويطالبون بالإيفاء بهذه المواصفات.كما أفاد محمد عايش بأن دليل أيزو قطر 2015 هو دليل توثيقي –إعلاني ومرجع هام لكل من يرغب بالتعرف على الشركات الحاصلة على شهادات الجودة الـISO في قطر، والدليل سيتم إصداره سنويا وباللغتين العربية والانجليزية وبما أن دليل أيزو قطر يصدر لأول مرة ويعتبر فكرة رائدة فإن طريقة التواجد والمشاركة في الدليل هي أيضاً فكرة جديدة ومميزة، لافتا إلى أنه سيتم طباعة 5000 نسخة من هذا الدليل، وسيتم توزيعه على الوزارات – الهيئات -المؤسسات والمنظمات الحكومية – الشركات الخاصة – المستشفيات – الفنادق – السفارات العربية والأجنبية داخل قطر وأيضا السفارات القطرية في العالم، وسيتم الانتهاء من طباعة وتوزيع الدليل في شهر نوفمبر 2015. وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من إصدار دليل أيزو قطر 2015 هو لحث جميع الشركات التي لم تحصل على شهادة ISO بالسعي والإسراع والاقتداء بالشركات التي حصلت عليها، وإبراز تلك الشركات في السوق المحلي والعالمي وإظهارها لباقي الشركات الأخرى وللأفراد وللمهتمين من خلال دليل توثيقي مميز بطباعته وبإخراجه الفني وبمحتواه من شركات النخبة والمميزة، كذلك إضافة وسيلة توثيقية إعلانية مميزة تضاف إلى الوسائل الأخرى وتكون بمثابة وسيلة تعارف بين الشركات وبعضها في فتح آفاق التعاون المثمر وخلق فرص حقيقية بينهم وتحقيق مصالح مشتركة تعود بالنفع على الجميع.وأخيراً وجه السيد محمد عايش المدير العام لشركة أركان الدعوة لجميع الشركات الحاصلة على شهادة الأيزو ISOالمشاركة بالإعلان في الدليل لتكون مشاركتهم بمثابة دعم مباشر لخطط تلك الشركات التسويقية والترويجية والإعلامية الحالية والمستقبلية داخل قطر وخارجها.

ينظم إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة قطر ومجموعة "اكزيكون الدولية" منتدى الخليج الإقتصادي يومي 25 - 26 أكتوبر الجاري بالدوحة.وذكر بيان صحفي صادر عن إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اليوم أنه يشارك في المنتدى مسؤولون يمثلون وزارات التجارة والصناعة والمالية والتخطيط والإقتصاد بدول المجلس ، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات غرف دول المجلس والمنظمات والهيئات والمراكز والمكاتب والمؤسسات الخليجية المتخصصة، والباحثون والمهتمون بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. إيصال رؤية القطاع الخاصويعقد المنتدى تحت شعار "تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية" بهدف جعله منصة قوية يستطيع من خلالها القطاع الخاص إيصال رؤيته وتوجهاته المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في دول المجلس والسعي الحثيث نحو تحقيق المواطنة الاقتصادية وإزالة التحديات ومعوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون.ويستعرض المنتدى التحديات الإقليمية والدولية وكافة المستجدات التي تواجه دول الخليج التي تحتم المزيد من العمل والجهد لتعزيز درجة التكامل الاقتصادي بين الدول لتحقيق الأمن والاستقرار العام لدول المنطقة من خلال زيادة قوتها الاقتصادية والتكاملية، واستشراف الآفاق المستقبلية للاقتصاد الخليجي في ظل التداعيات المتلاحقة للأزمة الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية وانخفاض أسعار البترول وغيره.تمكين القطاع الخاص من جانبه أوضح رئيس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن المنتدى يسعى لتمكين القطاع الخاص الخليجي لزيادة مساهمته في المشروعات التنموية والناتج المحلي الإجمالي وتدعيم رواد الأعمال من شباب وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي.ودعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أصحاب وصاحبات الاعمال للمشاركة في المنتدى لإيجاد الآليات المناسبة لتطبيق وتنفيذ القرارات والنظم الخاصة بمجلس التعاون ولدعم وتطوير مراكز البحث العلمي لتكون ركيزة لبناء الاقتصاد المعرفي، مشيراً إلى أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يعمل دائما على النهوض بأعباء مسؤولياته كاملة في تحقيق خطط التنمية المستدامة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وتنفيذ برامج التكامل الاقتصادي الخليجي سعيا لتحقيق طموحات ومتطلبات القطاع الخليجي، بما يحقق توجيهات قيادات دول المجلس، وذلك من خلال تحقيق الشراكة الكاملة مع حكومات دول المجلس في وضع وتنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة التي هدفها الانسان الخليجي، ويعمل الاتحاد في الوقت نفسه على تمثيل القطاع الخاص الخليجي عربياً ودولياً. المنتدى يقام في 25 الجاري وبمشاركة مسؤولون يمثلون جهات رسمية وأعضاء غرف التجارة العمل الإقتصادي الخليجيويطرح منتدى الخليج الاقتصادي عدة محاور أبرزها مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك " النجاحات والتحديات" بهدف تقييم تجربة مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وإبراز النجاحات التي حققتها هذه المسيرة للبناء عليها مستقبلا في تحقيق الوحدة الاقتصادية. كما سيتم تناول جوانب التحديات في تحقيق الاهداف المرجوة من مسيرة التكامل من أجل تجنبها مستقبلا عند رسم ملامح الوحدة الاقتصادية القادمة بين دول مجلس التعاون الخليجي.كما يتناول المنتدي محورا آخر حول "الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمعلوماتية" بدول مجلس التعاون الخليجي وجهود الدول للإصلاح الاقتصادي في دول مجلس التعاون، وإمكانية أن يقود ذلك إلى إصلاحات في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.التحولات الإقتصاديةويركز محور "دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية المستدامة" على دور القطاع الخاص الخليجي في دعم وتعزيز التحولات الاقتصادية الجديدة لدول المجلس، وخاصة مرحلة التحول من التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وما تتطلبه هذه المرحلة من معالجة الصعوبات والمشاكل التي يواجهها هذا القطاع، وضرورة وضع خطط استراتيجية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سياسات وبرامج التنمية من خلال مشاركته في صياغة القرارات الاقتصادية الخليجية، كذلك تفعيل دور الغرف التجارية الخليجية في الحياة الاقتصادية.الإتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركةويتناول محور " الآفاق المستقبلية للإتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة" أنماط التنمية الاقتصادية السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي وضرورة الانتقال من التنمية المعتمدة على الأيدي العاملة الرخيصة إلى التنمية المعتمدة على اقتصاد المعرفة والأنشطة ذات القيمة المضافة العالمية المولدة للوظائف المجزية للمواطنين، والتعامل مع التحديات الرئيسية مثل المشكلة الإسكانية وتفاقم نسب الأجانب والأمن الغذائي والبطالة.توطين الوظائفكما يتناول توطين الوظائف لمواطني دول مجلس التعاون، خاصة فئة الشباب، والتصدي لظاهرة الاعتماد على العمالة الأجنبية والخلل السكاني، ومحاربة قضايا الفقر، ورفع مستوى المعيشة لمواطني دول المجلس، وتمكين المرأة للعمل في المجال الاقتصادي، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توطين الوظائف وإشراك شباب وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي والعمل على تشجيع ريادة الأعمال انطلاقاً من مبادرات القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية.

قام بنك قطر للتنمية بالتعاون مع غرفة قطر بتنظيم ورشة عمل تخصصية بعنوان " نحو إصدار التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدولة قطر"، بحضور ممثلين من مختلف الجهات الحكومية والمصرفية والأكاديمية بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني وممثلين القطاع الخاص، بهدف التوافق بشأن الصيغة النهائية لمقترح التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدولة قطر، واقتراح الآليات اللازمة لتوطين التعريف على المستوى الوطني. المقترح قدمه "قطر للتنمية" بالتعاون مع غرفة قطر وبمشاركة 45 مسؤولاً ممثلين لعشرين جهة وفي هذه المناسبة علق السيد عبد العزيزبن ناصر آل خليفة – الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية قائلاً: "في سبيل بلوغ أهداف التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها رؤية قطر الوطنية 2030، جاءت استراتيجية التنمية الوطنية (2011 – 2016) لتشير إلى الحاجة ماسة لتعزيز القطاع الخاص وتشجيع ريادة الأعمال، في سبيل بلوغ مستويات أعلى لتنويع القاعدة الانتاجية ومن ثم تحقيق الازدهار الاقتصادي" .وأكد أن الإستراتيجية الوطنية القطاعية للتنويع الإقتصادي وتنمية القطاع الخاص "2011-2016" تبنت محوراً أصيلاً لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في سبيل بلوغ تلك الأهداف الطموحة من جهة، وتحليل واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر وتضاؤل مساهمتها الحالية في النشاط الإقتصادي من جهة أخرى.وأشار الي أهمية تبني إطار عمل متكامل لمواجهة المعوقات التي تعانيها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والنهوض بها لتحقيق أهداف التنمية الإقتصادية المرجوة بالإضافة الي أهمية تعزيز العمل الدائم المشترك بين كافة الأطراف الفاعلة، سواء الجهات الحكومية، والقطاع الخاص "بكافة فئاته من مشاريع صغرى، وصغيرة، ومتوسطة، وكبيرة"، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع المصرفي، والمؤسسات البحثية والأكاديمية.وأردف قائلاً " يثار التساؤل حول "ماهية المشاريع التي يتعين اعتبارها ضمن قطاع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؟". وتشير التجارب الدولية والممارسات النموذجية إلى أن أهم قاعدة ارتكاز أساسية يتعين الإرتكاز إليها لتنمية هذا القطاع الهام من مؤسسات الأعمال، تتمثل في تطبيق تعريف قياسي موحد ومتوافق عليه للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة" . آل خليفة: نسعى لبلوغ مستويات أعلى لتنويع القاعدة الانتاجية لتحقيق الإزدهار الإقتصادي وللإجابة على ذلك التساؤل قال أن بنك قطر للتنمية تبنى مشروعا لتطوير تعريف وطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون والعمل المشترك مع كافة الجهات المعنية، ليكون المرجعية لكافة المتعاملين مع مؤسسات الأعمال لتحديد مدى تأهلها لتكون ضمن قطاع المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة.من جانبه قال السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة ان التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من شأنه تأسيس مفهوم محدد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحديد مدي أهلية المشاريع القائمة والحديثة للإنضمام للقطاع، بما يعود بالنفع على القطاع الخاص تحقيقاً لرؤية قطر 2030.كما أشاد بالتعاون مع بنك قطر للتنمية من اجل دعم وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة مؤكداً ان هناك اهتمام ملحوظ من جانب الدولة نحو دعم هذا الجزء الهام من الإقتصاد الوطني.وقد أشار السيد حمد الكبيسي – المدير التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال ببنك قطر للتنمية أنه بدء العمل في تنفيذ هذا المشروع منذ أكثر من عامين، نتج عنه إصدارة أولية من التعريف، والتي تم تشاركها مع كافة الجهات المعنية واستقبال آراءهم ومقترحاتهم بشأن تطويرها. وقد تلقى فريق المشروع مرئيات (14) جهة بشأن تطوير الإصدارة الأولية منها، والتي تم الإستناد إليها وصولاً إلى الإصدارة الحالية المستهدف التوافق بشأنها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة لتعميمه على المستوى الوطني. تلك الجهات هي: مصرف قطر المركزي، وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وزارة الطاقة والصناعة، غرفة قطر، دار الإنماء الاجتماعي، مصرف قطر الوطني، بنك الدوحة، البنك الخليجي، مصرف قطر الإسلامي، بنك ستاندرد شارترد، شركة قطر للبترول، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية.كما أثني السيد علي سعيد بو شرباك مساعد المدير للعلاقات الحكومية والدولية بمكتب الرئيس بغرفة قطرعلى أهمية التوجه نحو تطبيق تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، ليكون المرجعية لتحديد تلك المشروعات في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.وتخلل فعاليات ورشة العمل حوار مفتوح مع السادة الحضور للوقوف على آرائهم بشأن تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة المقترح، ومقترحاتهم بخصوص آليات توطين التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. الشرقي: التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعود بالنفع على القطاع الخاص.. بوشرباك: مرجعية لتحديد المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع كافة الجهات الحكومية والخاصة جدير بالذكر أنه قد شارك في فعالية ورشة العمل المتخصصة 45 مسؤول من 20 جهة، هي: وزارة الطاقة والصناعة، وزارة الشباب والرياضة، المجلس الأعلى للصحة، هيئة الأشغال العامة، منظمة الخليج للإستشارات الصناعية، المنظمة العالمية للسياحة، هيئة قطر للأسواق المالية، دار الإنماء الإجتماعي، مصرف قطر المركزي، QNB، المصرف، بنك الدوحة، البنك التجاري، البنك الأهلي، المشرق، مركز بداية، صلتك، جامعة حمد بن خليفة، قطر للبترول، و ابن عجيان للمشاريع.هذا وقد توافق السادة الحضور على أهمية البدء بتبني تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، لتكون الخطوة الأولى على مسار تحسينه في المستقبل، من خلال المراجعة الدورية له، في إطار تشاركي مع كافة الجهات المعنية، واستنادا إلى بيانات ومؤشرات عن نتائج تطبيق ذلك التعريف، للاستمرار في تطويره وفق أسس موضوعية، ولتلبية احتياجات التنمية المتجددة.

أعلنت اللجنة اللوجستية أنها توصلت مع غرفة تجارة وصناعة قطر إلى صيغة توافقية بشأن إخطار مشروع "بركة العوامر"، والذي يتم من خلاله توفيق أوضاع المستفيدين من أراضي تلك المنطقة المتعاقد عليها مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني.وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم أن هذا الصيغة جات بعد الإستماع الى آراء المنتفعين بالعقود المؤقتة وبالتواصل مع غرفة قطر حيث قامت اللجنة اللوجستية وغرفة تجارة وصناعة قطر بمناقشة كافة الجوانب في هذا الإطار بما يحقق المصلحة العامة للدولة ومصلحة المستثمرين، وإستمراراً بتحقيق منهج التوازن بين الأهداف التنظيمية الحكومية ودعم تنافسية المستثمرين القطريين.وأوضح البيان أنه في خطوة تهدف إلى تحقيق أكبر مصلحة للمستثمرين، تم الإتفاق من قبل اللجنة اللوجستية وغرقة تجارة وصناعة قطر على تسهيل توفيق أوضاع الشركات الحائزة على العقود المؤقتة للأراضي الواقعة بالمنطقة الصناعية ببركة العوامر، وذلك بموجب كتاب غرفة تجارة وصناعة قطر، والمتضمن تسليم غرفة تجارة وصناعة قطر للجنة اللوجستية كشفاً بما قام منتفعو الأراضي بتسديده من مبالغ مالية للغرفة متضمناً الفواتير لأغراض تمهيد أرضيات الطرق، على أن تقوم اللجنة اللوجستية بتسليم المبلغ الإجمالي لصرفه للمستحقين من قبل غرقة تجارة وصناعة قطر.وأضاف البيان أنه تم التوصل الى عدة بنود من خلال هذا الإتفاق تضمنت تحصيل مبالغ التخصيص على اربع دفعات كل دفعة تحصّل بعد ثلاثة شهور وتبدأ الدفعة الأولى في 20/ 10 /2015 وتنتهي في 20/ 07 /2016، كما قررت اللجنة زيادة الحدود العليا لفئات الحجز للأراضي المطروحة وفقاً للجدول التالي:فئات الحجز المساحة م2 مبلغ تخصيص الأرض "بالريال القطري"الفئة الأولى 1.500 200.000الفئة الثانية من 1.501 إلى 2.500 400.000الفئة الثالثة من 2.501 إلى 5.500 700.000الفئة الرابعة من 5.501 إلى 10.500 1.500.000 الفئة الخامسة من 10.501 إلى 21.000 2.500.000 الفئة السادسة أكبر من 21.001 4.500.000من جانبها، علقت اللجنة اللوجستية في معرض حديثها عن هذه الصيغة التوافقية في البيان الصحفي بأنها تحرص على وضع واتباع سياسات شفافة وعادلة لإدارة المناطق اللوجستية والصناعية من شأنها تقديم منتجات استثمارية تكفل تحقيق العدالة ودعم المصالح الاستثمارية لجميع الأطراف المعنية سواء كانت شركات القطاع الخاص أو الحكومة.وأضافت اللجنة أن هذه الصيغة التوافقية هي استمرار لهذا النهج الذي سيعود بالنفع على الجميع، وتهيئة هذا المشروع الحيوي للاستثمارات الضخمة المرجوة للمساهمة في جعل قطر مركزاً اقليميا للاستثمارات والخدمات اللوجستية وزيادة تنافسية القطاع التجاري وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعّال في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.وثمن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر جهود اللجنة اللوجستية واهتمامها المستمر بشؤون المستثمرين، وقال "إننا ندعم بشكل كامل إعادة تأهيل منطقة "بركة العوامر"، معتبرا أن هذا المشروع سيكون اضافة للاقتصاد القطري بما يتمتع به من استخدامات متنوعة ومميزات مبتكرة ومعايير جودة عالية ستساهم بشكل كبير في تنافسية القطاع الخاص وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة قطر.يذكر ان اللجنة اللوجستية قامت بعمل إضافات نوعية لاستخدامات الأراضي ببركة العوامر، منها توفير عقود طويلة الأمد لمدة 30 سنة بدلا من العقود المؤقتة ذات الخمس سنوات، وإضافة استخدامات جديدة للأراضي كإنشاء المكاتب، والمخازن الجافة والمبردة، وصالات عرض تجارية، وسكن للموظفين والعمال وفقا للاشتراطات.واللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

عقدت لجنة العقار بغرفة قطر نهاية الأسبوع الماضي بمقر الغرفة إجتماعاً لمناقشة تطورات السوق العقاري في الآونة الأخيرة، وإرتفاع أسعار الأراضي وانتشار ظاهرة السماسرة وما يترتب عليه من احتمال زيادة التضخم في البلاد بحسب اللجنة.ترأس الإجتماع السيد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة العقار، وبحضور كل من السيد محمد جوهر المحمد والسيد راشد حمد العذبة أعضاء مجلس الإدارة، وممثلاً عن وزارة العدل الأستاذ علي إسحاق حسين آل إسحاق.وقد أكدت اللجنة على أهمية تثقيف العاملين في مجال بيع وشراء العقارات بالسوق القطرية، عن طريق تقديم بعض البيانات والنشرات مستقبلاً.وتم خلال الإجتماع إستعراض ومناقشة آخر مستجدات أعمال اللجنة تمهيداً لمتابعتها.

عقد اليوم لقاء بين غرفة قطر ووفد تجاري من غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان استهدف بحث سبل تعزيز التبادل التجاري، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين، وبحث عقد شراكة بين رجال الأعمال على مستوى البلدين. حضر اللقاء عدد من رجال الأعمال القطريين والعمانيين ومثل فيه الجانب القطري السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، والجانب العماني السيد أحمد عبدالكريم الهوتي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان. وعلى هامش اللقاء أعرب السيد بن طوار في تصريحات صحفية عن أمله في تنشيط التبادل التجاري بين البلدين، وأكد عمق تعاونهما الاقتصادي في مجالات الصناعة والخدمات والسياحة.

عقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر اليوم، بمقر الغرفة، ندوة بعنوان "المنازعات النفطية بين القضاء والتحكيم وحقوق الملكية الفكرية في ضوء القانون القطري"، شارك فيها كل من الدكتورة فاطمة خالد المحسن أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الكويت، والدكتور حسن حسين البراوي أستاذ القانون المدني بكلية القانون جامعة قطر، بحضور عدد من منتسبي كلية أحمد بن حمد العسكرية وأساتذة كلية القانون بجامعة قطر وعدد من القانونيين والمحامين والمستشارين، وممثلين عن المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الإجتماعي ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وطالبات التدريب الميداني بكلية القانون بجامعة قطر.وألقت الدكتورة فاطمة المحسن في الجزء الأول من الندوة محاضرة بعنوان "المنازعات النفطية بين القضاء والتحكيم"، وأكدت على أن التحكيم والقضاء وجهان لعملة واحدة ولا تحكيم مثمرا دون بيئة قضائية سليمة، واستعرضت أسباب ترجيح كفة التحكيم على القضاء كوسيلة لتسوية المنازعات النفطية حيث إن الدول الخليجية أكثر عرضة للتعرض للمنازعات النفطية لوجود عنصر أجنبي في طرفي النزاع فيجد التحكيم - كوسيلة لفض المنازعات رواجا كبيرا بالمقارنة مع الالتجاء إلى القضاء.كما عددت مزايا اللجوء للتحكيم في منازعات النفط لما يمتاز به من حيادية وسرعة ولوجود مبدأ سلطان الإرادة الذي يتيح مقدارا كبيرا من الحرية للمتعاقدين في اختيار المحكمين الإجراءات والقوانين المنظمة.واختتمت حديثها قائلة إن كثيرا من الدول تتردد كثيرا في قبول التحكيم كوسيلة لتسوية نزاعاتها مع المستثمرين الأجانب.. ويرجع السبب في ذلك إلى الاعتقاد السائد بأن اللجوء إلى القضاء يعد مظهرا من مظاهر السيادة التي لا يجب التنازل عنه, لمصلحة شخص أجنبي خاص على الرغم من أن كثيرا من الدولة قد تجاوزت هذا الاعتقاد بإصدار تشريعات داخلية تسمح للأطراف بالاتفاق على الالتجاء إلى التحكيم.وتناول الدكتور حسن البراوي خلال محاضرته بعنوان "الملكية الفكرية في ضوء القانون القطري" تعريفا مبسطا للملكية الفكرية وجوانبها، واستعرض التشريعات المختلفة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية في القانون القطري، وأبرز أهمية حماية الملكية الفكرية بالنسبة للجوانب الاقتصادية. على هامش الندوة قال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إنه في اليوم العالمي للقانون تحرص غرفة قطر على نشر الثقافة القانونية، وتأتي أهمية الندوة في تسليط الضوء على تسوية المنازعات في عقود النفط كبديل عن اللجوء للمحاكم في ظل الأهمية الكبرى لدولة قطر في تصدير النفط والغاز، كما تناقش الندوة قانون الحماية الفكرية لأهميته بالنسبة للتجار. وقال السيد إبراهيم محمد شهبيك الباحث القانوني بالغرفة إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم منذ عام 2006 يسعى لنشر الفكر التحكيمي من خلال الدورات التدريبة والمحاضرات.كما تحدث شهبيك عن الاهتمام الدولي بموضوع التحكيم كطريق بديل للقضاء العادي، مضيفا أنه ليس أدل على هذا الاهتمام بدولة قطر من تقديم مشروع قانون التحكيم، وأعرب عن أمله أن يصدر القانون في القريب.

إفتتح سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة قطر اليوم معرض العيد التجاري 2015 الذي تنظمه شركة أرابيسك ميديا في مقر مركز الدوحة للمعارض بالتعاون مع شركة المرايا للعلاقات العامة، تحت رعاية الهيئة العامة للسياحة ومؤسسة عيد الخيرية، ويستمر المعرض حتى 22 من الشهر الجاري ويقام على مساحة 10 آلاف متر مربع. المعرض تنظمه أرابيسك ميديا بالتعاون مع المرايا للعلاقات العامة ويشتمل على مستلزمات عيد الأضحى وتجول السيد بن طوار على أقسام وأجنحة المعرض برفقة عدد من المسؤولين بالغرفة والمسؤولين بالشركات المنظمة، حيث أشادوا بحسن التنظيم والتنوع اللذين يشهدهما المعرض.وقال السيد محمد سالم الغواص المري مدير شركة أرابيسك ميديا: إن المعرض يمثل باكورة المعارض التي يقومون بتنظيمها، مشيراً للجهد الذي بذلوه ليكون المعرض على أتم صورة وشاملا لكافة الأنشطة والتخصصات، وقال إن التعاون الذي عقدناه مع شركة المرايا أسهم كثيرا في إنجاح المعرض، نسبة للخبرة الطويلة التي تتمتع بها المرايا في تنظيم المعارض وإنجاحها.وأكد السيد جابر المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة المرايا للعلاقات العامة، على أهمية المعرض، وقال إنه يقام في وقت مهم وهو قبيل عيد الأضحى المبارك. وأوضح أن المعرض يضم أكثر من 200 شركة من مختلف الدول ويلبي جميع الاحتياجات المنزلية والشخصية، إضافة إلى أنه يعد فرصة لتلبية احتياجات الأسر بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معربا عن تمنياته بأن يعيده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات. وأكد على حرصهم الدائم على الرقي بالمعروضات وانتقاء كبرى العلامات المعروفة في كثير من التخصصات، وشدد على أن غاية الشركة في تقديم أرقى وأجود الأعمال، حتى ينالوا رضا واستحسان الجمهور والزوار، وتأكيد التميز الذي تتمتع به الشركة دائما في كل ما تقدمه من عمل، مؤكداً أن فعاليات المعرض عامرة بالتنوع وتشتمل على أقسام خاصة بالمواد الغذائية والأدوات المنزلية، فضلا عن الأقسام الأخرى الخاصة بالعطور والإكسسوارات والملابس، كالعبايات وغيرها. المنصوري: نخطط لإقامة معرض نوعي خلال شهر يناير المقبلوتوقع المنصوري أن يحظى المعرض بإقبال كبير من الزوار قد يصل إلى أكثر من 200 ألف زائر وذلك نظرا لما سيقوم المعرض بتقديمه من احتياجات ومستلزمات للأسر. وفي تصريح لـ"الشرق"، قال السيد جابر عبد الله المنصوري: إن المعرض يقام في وقت مهم تستعد فيه الأسر لشراء مستلزمات عيد الأضحى، وأضاف أنهم قاموا بتوفير الكثير من احتياجات الأسر للاستمتاع بالعيد.وفي رده على سؤال لـ"بوابة الشرق"، أكد المنصوري أن أسعار السلع والمواد المتوفرة بالمعرض ستكون في متناول الجميع، خاصة أن هناك منافسة بين الشركات العارضة لجذب الزوار والمتسوقين، وتوقع أن يشهد المعرض إقبالا كبيرا بوصفه معرضا موسميا يلبي كافة احتياجات الأسر الخاصة بالعيد.وكشف المنصوري عن استعدادات تجريها الشركة لإقامة معرض نوعي خلال يناير القادم وذلك في إطار المعارض التي تقيمها الشركة بشكل منتظم، وأوضح أنه سيكون شاملا لكافة الحاجيات الاستهلاكية والوكالات ذات العلاقة بالجمهور. ومن جانبه قال السيد ماهر أحمد عيد مدير التسويق بشركة المرايا للعلاقات العامة، لـ"الشرق": إن المعرض يضم 28 دولة عربية وأجنبية، من بينها دول من شرق آسيا وتايلاند وتركيا والصين، إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن هناك تنوعا كبيرا في المعروضات، وأن الأسعار تنافسية، نسبة لاحتواء المعرض على العديد من الفعاليات التي ستجذب الزوار. ماهر: مشاركة عربية وأجنبية واسعة بالمعرض وتنوع في الأجنحةوقال إن شركة المرايا اعتادت على إقامة معارض ناجحة تلبي حاجة المستهلكين، خاصة الأسر، وقال إن المعرض الحالي جاء لتلبية متطلبات الأسر لعيد الأضحى، حيث يشتمل المعرض على سلع مواد استهلاكية متنوعة وبأسعار تنافسية ستكون في متناول الجميع، وقال إننا نتوقع أن يشهد المعرض حضورا كبيرا من قبل الزوار والمتسوقين، وقال إن الأسر القطرية والمقيمين سيجدون متعة في التسوق في هذا المعرض لتنوعه ولمعقولية أسعاره.يذكر أن الهيئة العامة للسياحة كانت قد وضعت خطة لنمو المعارض التجارية وتأهيل الشركات المنظمة للمعارض التجارية، وذلك من أجل تطوير سوق المعارض، خاصة لأهمية المعارض التجارية من الناحية السياحية والاقتصادية، حيث توجد خطة للتطوير خلال السنوات القادمة لتحقيق أفضل الفرص في تنظيم معارض يكون لها مردود كبير على جميع المجالات السياحية والاقتصادية.

ينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، التابع لغرفة قطر، غدا الأحد ندوة بعنوان "التحكيم في منازعات عقود النفط وحقوق الملكية الفكرية في ضوء القانون القطري"، وذلك بمقر الغرفة.ودعا المركز المحامين والقانونيين والمهتمين لحضور فعاليات الندوة التي ستتناول أهم جوانب حقوق الملكية الفكرية في ضوء القانون القطري.يشارك في الندوة أساتذة متخصصون في القانون العام والمدني من كل من دولة قطر ودولة الكويت.