إستقبل اليوم سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر سعادة السيد عمر يوسف مزي وزير المالية بزنجبار والوفد المرافق له بحضور السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة وذلك بمقر الغرفة.كما حضر اللقاء كل من السيد عبدالرحمن مويني جومبي رئيس مجلس الإدارة ببنك الشعب بزنجبار والسيد عبدالله عباس عمر رئيس غرفة تجارة وصناعة زنجبار والسيد محمد ورسامي عضو مجلس الإدارة بالبنك والسيد جمعه عامر محمد مدير البنك والسيد شريف على شريف مدير الغرفة والسيد توفيق سالم تركي رجل أعمال.تناول اللقاء بحث علاقات التعاون والاستثمارات المتاحة في كلا البلدين وتشجيع أصحاب الأعمال القطريين على الاستثمار في زنجبار والاستفادة من المحفزات المتاحة هناك.من جانبه رحب بن طوار بالوفد الزائر مشيداً بتاريخ زنجبار المعروف لدى قطر، مؤكداً على أن الغرفة ستعمل على تشجيع أصحاب الأعمال على استكشاف الفرص المتاحة في زنجبار وتعزيز فرص التعاون بين غرفتي البلدين. وقال سعادة وزير المالية الزنجباري إن الهدف من الزيارة هو تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وتعريف مجتمع الأعمال القطري بزنجبار والتسهيلات الممنوحة من الحكومة لتشجيع الاستثمار فيها والفرص المتاحة في المجالات المختلفة وإجراء لقاءات مع ممثلي البنوك الإسلامية في قطر. وقدم السيد عبدالله عباس عمر رئيس غرفة تجارة وصناعة زنجبار نبذة عن غرفة زنجبار والخدمات التي تقدمها لمجتمع الأعمال هناك، مشيراً إلى أن عدد منتسبيها 600 عضو في قطاعات مختلفة. ونوه إلى منتدى أعمال يعقد كل 6 أشهر تنظمه الغرفة ويحضره رجال الأعمال والحكومة لتعزيز التواصل والتعاون بين القطاعين العام والخاص ويهدف إلى النقاش وبحث المعوقات وسبل حلها.ولفت عباس عمر إلى أن قطاع السياحة يعتبر قطاعا هاما في اقتصاد زنجبار لأنه يسهم بنسبة 27% من الناتج المحلي داعياً غرفة قطر وأصحاب الأعمال القطريين لزيارة زنجبار للاطلاع على الفرص المتاحة فيها في مجال السياحة والصيد والنفط والغاز.وأضاف أن غرفة قطر غرفة قوية ولديها علاقات كبيرة في المنطقة وعالمياً، مشيراً إلى أن غرفة زنجبار تسعى إلى تعزيز التعاون مع غرفة قطر ليعود النفع على القطاع الخاص في كلا الجانبين.

إنطلقت اليوم بغرفة قطر المرحلة الرابعة لبرنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2015 الشهادة الاحترافية والذي ينظمه مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون دار القرار ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر تحت عنوان "تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم" والتي تستمر لمدة أربعة أيام بمشاركة أكثر من 24 محكما وقانونيا.ويحاضر خلال هذا المرحلة المستشار الدكتور مجدي إبراهيم قاسم المدير التنفيذي لمركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري ورئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة.ويأتي هذا البرنامج في إطار التعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهو خطوة أولى في إطار تفعيل اتفاقية تعاون موقعة بينهما.وثمة توجه كبير اليوم لفض المنازعات التجارية عن طريق التحكيم والوسائل البديلة لضمان استمرارية حركة التجارة والاستثمار دون اللجوء للمحاكم العادية.وحول الفوائد المرجوة من انعقاد البرنامج بيّن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة أن الهدف الذي يسعى المركز إلى تحقيقه هو نشر ثقافة التحكيم في أوساط الشباب بالدولة وإعداد محكمين قطريين مؤهلين لتمثيلها في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وقال سعادته إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ماضٍ في تعزيز وتوعية القانونيين في دولة قطر بمستجدات التحكيم التجاري من خلال هذه النوعية من البرامج التدريبية.يذكر أن المرحلتين التأهيلية والأولى من برنامج “تأهيل وإعداد المحكمين 2015” تمتا خلال شهر يناير الماضي، الذي نظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبمشاركة قانونيين ومحكمين تجاريين. وتناول البرنامج المرحلتين قضايا التحكيم وطبيعته القانونية واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، وهما اثنتان من ست مراحل تمتد على مدى 5 شهور وتشمل إجراءات وإدارة دعوى التحكيم، وحكم التحكيم ومنهجية إصداره وأصول صياغته، وتنفيذ أو بطلان حكم التحكيم، والمحاكمة الصورية العملية. وخلال شهر فبراير تم تنظيم المرحلة الثانية في الفترة من 15 -18 فبراير2015 تحت عنوان إجراءات وإدارة دعاوى التحكيم.أما المرحلة الثالثة فكانت بعنوان حكم التحكيم وأصول صياغته وكانت خلال الفترة من 15- 18 مارس 2015.

وقعت غرفة قطر وبنك قطر للتنمية عقد رعاية لبازار معرض صنع في قطر في دورته الرابعة والذي يعقد تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة في مركز الدوحة للمعارض خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل..وبموجب هذه الاتفاقية يرعى بنك قطر للتنمية البازار “وهي مساحة مخصصة لبيع منتجات المصانع القطرية والأسر المنتجة خلال أيام المعرض الأربعة على مساحة 2500 م”2.يذكر أن بنك قطر للتنمية راعي لمعرض صنع في قطر منذ انطلاقه وخلال دوراته الثلاث السابقة وهذه هي المشاركة الرابعة للبنك في المعرض.تأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة %100، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة. وفي عام 2006 حقق البنك نجاحاً بارزاً أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسة، فأصبح اسمه “بنك قطر للتنمية”. وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري. أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية.بلور البنك استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسة، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام.إلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج “الضمين” للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية “تصدير” لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. يقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، إجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.

تحتفل "غرفة قطر" في الـ 28 من الشهر الجاري باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء ورجال الأعمال وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومديري كبرى الشركات المحلية والأجنبية العاملة في الدولة.ومن المنتظر أن تدشن الغرفة على هامش الاحتفال الذي يقام في فندق شيراتون الدوحة، كتاب /الإنجازات القطرية في السلامة المهنية/، الذي يعد بمثابة وثيقة تذكارية تجمع الشركات والمؤسسات الوطنية العاملة في العديد من القطاعات المختلفة، حيث يسلط الكتاب الضوء على ما حققته تلك المؤسسات من إنجازات في مجال السلامة المهنية، وذلك من أجل تقاسم النجاحات والفوائد التي حققتها، والتي ستواصل اجتهادها وبذلها للعطاء في الألفية الجديدة.وفي غضون ذلك سيتخلل حفل تدشين الكتاب، توزيع جائزة التميز في السلامة التي تمنح للمؤسسات التي برعت في مجال الصحة والسلامة المهنية، والتي من شأنها أن تحفز المنشآت والأفراد على التميز والالتزام بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية، وما ينجم عن ذلك من خفض لمعدلات حوادث وإصابات العمل .. كما تهدف الجائزة الى خلق روح من المنافسة في هذا المجال وتشجيع الاهتمام بسلامة بيئة العمل وصحة القوى العاملة في قطر.وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن احتفال الغرفة باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية يأتي ليؤكد حرصها، والجهات المعنية بالدولة، على صحة وسلامة العمال التي تعتبر ثروة بشرية من خلالهم يزداد التقدم والتطور في دولة قطر .. لافتا الى أن قطر تشهد نموا اقتصاديا كبيرا يستوجب الاستعانة بأعداد كبيرة من العمالة المهرة، خاصة أن قطر أخذت على عاتقها الالتزام بأعلى مقاييس الجودة في الإنتاج وتقديم الخدمات وفقا لمعايير العمل الدولية.وشدد رئيس غرفة قطر على أن الاحتفال باليوم العالمي للسلامة في قطر يعد من أهم الاستثمارات المجتمعية التي يمكن أن تقوم بها الغرفة جنبا الى جنب مع الفعاليات الأخرى التي تصب في صالح المجتمع القطري، لما لها من انعكاسات إيجابية على استمرار العمليات التشغيلية والإنتاجية بالشكل المعتاد وبالتالي ديمومة النمو الاجتماعي والاقتصادي الفردي والمؤسسي بما يتضمنه من مساهمة متواصلة في الناتج القومي.وأكد أن غرفة قطر تحرص وبشكل مستمر على حث أصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص على توفير التدريب والتأهيل والمعلومات للعمال، ورفع مستوى الوعي والثقافة والالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية لدى العامل وصاحب العمل بما يحقق الزيادة والكفاءة في الانتاجية، وتخفيف الأعباء الناجمة عن الحوادث والأمراض المهنية، ويعود على الصالح العام وعلى الوطن والمواطن .واعتبر أن اصدار غرفة قطر كتاب الإنجازات القطرية في السلامة المهنية يشكل فرصة هامة لتوضيح مدى الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع العمالة الوافدة، وتسليط الضوء على التزامها الكامل بحقوق العمال العاملين في مشاريع الدولة الإنشائية المتعددة، وضمان مستوى لائق من المعيشة لهم في جميع الأوقات .. مشيرا الى أن "الكتاب يعنى بالسلامة والصحة المهنية ويشارك فيه الشركاء الاجتماعيون الذين يحرصون أشد الحرص على القيام بمسؤولياتهم الكبيرة للنهوض بواقع السلامة والصحة المهنية، والمحافظة على سلامة وصحة العامل باعتباره الثروة الحقيقية للوطن".

إستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر سعادة مساعد وزير الدولة للدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الخارجية والتجارية بجمهورية هنغاريا السيد ليفنتي ماجاير بحضور سعادة الدكتور اشتيفان ايلتير سفير جمهورية هنغاريا لدى دولة قطر، تناول اللقاء العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تعزيزها وتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين أصحاب الأعمال من البلدين. من جانبه أشاد السيد ليفنتي ماجاير بالنهضة التي تشهدها قطر في كافة المجالات، مشيراً إلى أن بلاده ترغب في التواجد في السوق القطرية من خلال المنتجات الغذائية والزراعية والتي يتم إنتاجها على أسس تكنولوجية عالية، كما أشار إلى إمكانية تعزيز التعاون في المجال السياحي خاصة أن هناك الكثير من السياح الخليجيين يقومون بزيارة هنغاريا للاستمتاع بهواية الصيد البري. وبدوره قدم سعادة نائب رئيس الغرفة نبذة عن الدور الذي تلعبه الغرفة في مجتمع الأعمال القطري من تمثيل للقطاع الخاص وإزالة أي معوقات تعرقل تطوره والتواصل مع الجهات المعنية بالدولة للوصول إلى حلول لأي مشاكل ومساعدة أصحاب الأعمال القطريين على إيجاد الشريك المناسب لإقامة المشاريع المختلفة.كما أشار بن طوار إلى اللقاء التشاوري مع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وذلك لمناقشة كافة قضايا ومقترحات القطاع الخاص لتعزيز دوره في التنمية والنمو الاقتصادي، كما رحب بن طوار بوجود الشركات المجرية في السوق القطرية والمشاركة في المشاريع التي تقوم بها الدولة . كما أكد على أهمية التعاون في مجال الزراعة والتصنيع الغذائي، مشيراً إلى مشروع المدينة الزراعية والمزمع إقامتها على مساحة 130 كم2 جنوب الدوحة والتي سيكون لها دور كبير في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير كثير من السلع الغذائية. ودعا بن طوار الجانب المجري لتنظيم وفد لزيارة غرفة قطر ولقاء أصحاب الأعمال القطريين وكذلك زيارة المدينة الزراعية للاطلاع على الفرص المتاحة فيها وإمكانية المشاركة في بعض مشروعاتها للاستفادة من خبرات المجريين في مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي و لأنها تنطوي على مجالات كثيرة زراعية وتكنولوجية وصناعية وطاقة .يذكر أن مشروع المدينة الزراعية هو مشروع مدينة متكاملة لخلق حلول لموضوع الأمن الغذائي، والمشروع ما يزال في انتظار الموافقات من الجهات الرسمية المعنية، وهو مشروع متكامل سيخدم الأمن الغذائي وكل فئات المجتمع، والقطاع الخاص بشكل شامل، وإذا تمت ستكون مثل شركة مساهمة، وسوف يعمل فيها نحو 4000 شركة في كافة القطاعات، بذلك سوف تخلق مناخاً جديداً بالسوق، وتسهم في الحد من المنافسة و الاحتكار، وفي هذا المشروع سيكون هناك فرصة المساهمة لمن يرغب، فالفكرة نابعة من القطاع الخاص، واعتمدت فكرة المدينة الزراعية على إيجاد حلول لأربعة مشاكل، قلة المياه، عدم وجود مناخ مناسب، عدم وجود مساحات ملائمة، وعدم توافر التربة الجيدة الصالحة للزراعة، والمشروع ينظر إلى فلسفة ومفهوم الأمن الغذائي، بعيدا عن الطرق التقليدية، والنظر إليها كصناعة، وتمت دراسته على هذا الأساس، وتم خلق فكرة قطرية 100% .

شاركت غرفة قطر في إجتماع مجلس إدارة الغرفة العربية الألمانية الذي عقد أمس في برلين . وترأس الوفد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة ورافقه السيد صالح الشرقي نائب المدير العام والسيد بسام سلمان مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة.

عقدت بغرفة قطر اليوم فعاليات المنتدى الاقتصادي القطري -البولندي واجتماعات اللقاءات الثنائية مع الوفد التجاري البولندي الذي يزور الدوحة حاليا لبحث تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم البولنديين في المجالات الاستثمارية والتجارية والزراعية والصناعية والسياحية، وغيرها من المجالات التي تعود بالنفع على اقتصاد البلدين.وقال السيد عادل المناعي عضو مجلس إدارة غرفة قطر في كلمة ألقاها خلال فعاليات المنتدى إن دولة قطر تتمتع بفرص اقتصادية واستثمارية متنوعة تجذب الكثير من أصحاب الأعمال الراغبين في الدخول باستثمارات كبيرة، إضافة إلى أن البيئة الاستثمارية بالدولة آمنة وجاذبة وذلك للاقتصاد القوي المتنامي الذي يعد من أسرع اقتصادات العالم لاشتماله على العديد من القطاعات المتنوعة كالنفط والغاز والبنى التحتية والإنشاءات وغيرها.وشدد على أن غرفة قطر تشجع وبقوة رجال الأعمال من كلا البلدين على الدخول في نقاشات بناءة تصب في صالح التوصل لشراكات ثنائية تعود بالنفع على الاقتصادين البولندي والقطري، مؤكدا أن الغرفة ستقوم بدورها في تزويد رجال الأعمال البولنديين بكافة المعلومات الراغبين في الحصول عليها.وأعرب عن أمله في أن يتعرف الوفد البولندي على عوامل الجذب التي تساعد على القيام بالأعمال في قطر، والتي تؤكد على سرعة النمو الاقتصادي في الدولة فضلا عن توفير البيئة الآمنة للاستثمار، خاصة وأن ذلك يصب بدوره في تعزيز تزايد نمو العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين.من جانبها، أكدت السيدة كاتاجينا كاسبيرجيك وكيل وزارة الدولة البولندية لشؤون افريقيا وآسيا والشرق الأوسط، أهمية دولة قطر ليس فقط كوجهة استثمارية واقتصادية ولكن أيضا كوجهة لتعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي أيضا مع بولندا، خاصة وأن تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي سيدعم الدخول في شراكات اقتصادية واستثمارية بناءة من شأنها أن تخدم العمل على تعزيز اقتصادي البلدين والنهوض بمستوى العلاقات بين رجال الأعمال القطريين والبولنديين إلى مستوى متنام قوي.وأشارت إلى أن تنوع الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها الاقتصاد القطري وكثرة المشاريع التي تسعى الدولة إلى تنفيذها يعد فرصة كبيرة أمام الجانب البولندي للدخول في شراكات جديدة وبناءة مع الجانب القطري، منوهة إلى أن الغرض من زيارة الوفد التجاري البولندي ليس فقط التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بدولة قطر ولكن أيضا التعرف على رجال الأعمال القطريين وعرض الخبرات والإمكانيات التي يتمتع بها الجانب البولندي في المجالات محل الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع على الجانبين.وأعربت عن أملها في أن يثمر اجتماع رجال الأعمال البولنديين مع نظرائهم القطريين بغرفة قطر عن شراكات تجارية واستثمارية بناءة وإيجابية تصب في صالح اقتصاد كلا البلدين، مؤكدة استعداد الجانب البولندي لتقديم جميع خبراتهم إلى نظرائهم القطريين في شتى المجالات وعلى رأسها الجانب الزراعي خاصة وأن دولة قطر تسعى إلى تنفيذ مشاريع زراعية كبيرة مستقبلا.وأشارت إلى أن الوفد البولندي يضم ممثلين عن كبريات الشركات في بولندا من مختلف المجالات الزراعية والصناعية والسياحية والإنشائية وغيرها، ولذا يمكن لرجال الأعمال القطريين ونظرائهم البولنديين التعرف على الخبرات التي يتمتع بها كليهما والتوصل إلى شراكات بناءة وجيدة.

صرح مصدر مسؤول بغرفة قطر بأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي " الواتس أب" بشأن طلب غرفة قطر لتعيين موظفين هو خبر عارٍ تماماً من الصحة . واكد المصدر أن الغرفة لا تلجأ الي وسائل التواصل الإجتماعي عند الإعلان عن وظائف خالية وفي حالة طلبها لموظفين في أي من التخصصات يتم الإعلان عن ذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للغرفة وفي الجرائد الرسمية المحلية ولم تستخدم الغرفة مواقع التواصل الإجتماعي ذات يوم في الإعلان عن طلب وظائف.

إستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر سعادة السيد فلاد لوغين نائب وزير الزراعة والصناعات الغذائية بجمهورية مولدوفا بحضور السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة وذلك صباح اليوم بمقر الغرفة .تناول اللقاء العلاقات التجارية والإقتصادية بين قطر ومالدوفا وسبل تعزيزها خاصة في مجال الزراعة والتصنيع الغذائي.من جانبه قدم سعادة السيد فلاد لوغين نبذة عن مالدوفا من حيث الموقع الجغرافي والسكان واهم الموارد والتقدم الذي حققته في مجالات الزراعة ، منوهاً الي أن أصحاب الأعمال القطريين يمكنهم أن يستفيدوا من المناخ الإستثماري المشجع في بلاده والقوانين المشجعة على الإستثمار ووفرة الأراضي الزراعية ومياه الري والإعتماد على التكنولوجيا والمواد العضوية في الزراعة . وأشار الى إهتمام مالدوفا بدولة قطر وأهمية فتح أسواق جديدة لتصدير منتجاتها اليها وكذلك جذب أصحاب الأعمال القطريين للإستثمار في تربية الماشية والدواجن والأغنام التي تتوفر في بلاده وتتميز بالجودة العالية .وقال إن بلاده تعتبر دولة زراعية حيث يعمل 25% من السكان في المجال الزراعي كما تحتل المرتبة الثالثة عشر عالمياً في تصدير المنتجات الزراعية وخاصة الفواكه والخضروات والمكسرات..من جانبه قال نائب رئيس غرفة قطر السيد محمد بن طوار أن الغرفة تعمل على تشجيع اصحاب الأعمال القطريين على استكشاف فرص استثمارية واسواق جديدة في مالدوفا، مشيراً الي أن قطر تولى اهتمام كبير بقطاع الزراعة والامن الغذائي وتعمل على تشجيع الاستثمار فيه.وقال بن طوار إن هناك إتفاقية تعاون بين غرفتي البلدين، مؤكداً على ترحيب غرفة قطر بتعزيز علاقات التعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين وبفتح إستثمارات جديدة لكلا الجانبين. يذكر أن مالدوفا افتتحت رسمياً اليوم سفارتها لدى دولة قطر وذلك خلال زيارة وفد رسمي يمثل أربع وزارات الزراعة والداخلية والخارجية والعدل للمشاركة في أعمال المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية .

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر رئيس لجنة التأمين بأن لجنة التأمين بالغرفة تسعى بشكل إيجابي الي تقريب وجهات النظر بين شركات التأمين والمتعاملين معها، وتعمل على إيجاد حلول لأى معوقات من شأنها قد تعرقل هذه الشركات من أداء دورها في خدمة المجتمع.وفي اطار ما أثير حول ممارسات شركات التأمين حول المبالغة في تحديد نسبة المساهمة في تغطية فاتورة التصليح والتهرب من الإيفاء بالعقود المبرمة مع اصحاب السيارات واستغلال جهل الكثير من العملاء أفاد سعادته بأن "لجنة التأمين" قد قامت بعقد إجتماعات مع ممثلي شركات التأمين وقامت بإستقصاء الامر والتواصل مع كافة شركات التأمين واستطلاع آرائهم حول ما ورد وذلك لاستبيان الأمر.وتبين من شركات التأمين أن هناك خلط واضح بين التغطية المقررة بموجب وثيقة التامين الاجباري لصالح الغير والتغطية بموجب وثيقة التامين الاختياري على جسم المركبة. وقالت أن هناك لبس يقع فيه كثير من المتعاملين بين مفهومي التأمين الاجباري والتأمين الاختياري . ذلك اللبس الذي يؤكده كتاب ادارة المرور الي مصرف قطر المركزي والذي صدر بشأنه من المصرف التعميم رقم ( ر ش ت / 1 / 2015 ) وكان موضوعه التأمين الاختياري على المركبات في حين جاءت مرفقات كتاب ادارة المرور المرفق بالتعميم جاءت خاصة بالتأمين الاجباري وما ورد باللائحة التنفيذية بشأنه من نصوص.وقالت أن التأمين على المركبات الآلية ينقسم إلى نوعين رئيسيين: أولها " التأمين الاجباري لصالح الغير" الذي يغطي المسئولية المدنية للمؤمن له أو سائق المركبة المؤمن عليها عن الأضرار التي تلحق بالغير من حوادث هذه المركبة . والنوع الثاني " التامين الاختياري على جسم المركبة" ذلك التأمين الذي يغطي الأضرار التي تلحق بالمركبة المؤمن عليها.وأن اللائحة التنفيذية لقانون المرور الجديد قد تناولت فقط " التأمين الإجباري" أما التأمين الاختياري فقد تركه المشرِّع لاتفاق أطرافه.وقالت شركات التأمين أنها تقوم بتنفيذ التوصيات المرفوعة من اجتماعات وزارة الداخلية وممثلي شركات التأمين في 1992 الي معالي رئيس الوزراء التي تؤكد أن التعامل مع الغير المتضرر يرتبط بعمر سيارته الذي يجب احتسابه من تاريخ تسجيلها في إدارة المرور بحيث يتم الاصلاح في كراج وكالة السيارة إذا كان عمرها لا يتجاوز السنة من ذلك التاريخ وفي كراج وكالة معادلة لكراج وكالتها اذا كان عمرها لا يتجاوز ثلاث سنوات وفي كراج مؤهل يتفق عليه بين المتضرر والشركة اذا زاد عمرها على ثلاث سنوات . اما السيارات التي يزيد عمرها على اربع سنوات فإن من حق الشركة أن تستبدل قطع الغيار المتضررة بقطع أخرى مماثلة وبحالة جيدة بما يفي بحق المضرور في ان يتم اصلاح سيارته واعادتها الي الوضع الذي كانت عليه قبل الحادث. يوجد خلط واضح بين التغطية المقررة بموجب التامين لصالح الغير والتامين الاختياريالا ان الشركات تفاجئ بإصرار من الغير متضرر على اصلاح اضرار ليست لها علاقة بالحادث او الاصلاح بقطع غيار جديدة رغم عدم احقيته في ذلك او اصراره على الاصلاح في حين ان تكلفة الاصلاح تتساوى او تتجاوز قيمة السيارة او تمسكه بالتقديرات الواردة بمقايسات الاصلاح التي يستحضرها من وكالة السيارة او من كراجات اخرى رغم ما فيها من مبالغة وتجاوز.واشارت أن عدم استجابتها لهذه المطالب التي يكون هدفها الاستفادة من الحادث وليس مجرد التعويض عن الضرر، لا يعتبر مماطلة في سداد الحق أو انتقاصاً من قيمته، وإنما استخداماً عادلاً لحقها في التأكد من سلامة المطالبة، وفي أن يكون أدائها لالتزامها بالتغطية قد تم في الإطار الصحيح وطبقاً للقواعد المقررة لجبر الضرر دون زيادة أو نقصان.اما عن التأمين الاختياري على جسم المركبة افادت شركات التأمين أن اللائحة التنفيذية الجديدة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 6 لسنة 2010 قد تحدثت فقط عن التأمين الاجباري ولم تتحدث عن الاختياري على جسم المركبة" التأمين الشامل" .وانه كان من اللازم ان تضع الشركات الشروط التي تحكم علاقتها بالمؤمن لهم بموجب ذلك التأمين .وان تستأنس بالشروط الواردة في الوثيقة النموذجية الاختيارية الملغاة مادامت لا تخالف القانون المدني او احكام التامين الواردة في اللائحة التنفيذية الجديدة.كما أن التحملات التي نصت وثيقة التأمين الاختياري على التزام المؤمن له بها عن كل حادث، والتي تتعلق بعمر سائق السيارة أو بالمطالبات البسيطة ( مثل تحمل (500 ريال ) عن كل حادث) هذه التحملات لا يلتزم المؤمن له بسدادها إلا إذا كان هو المتسبب في الحادث، أما إذا كان متضرراً لا يطالب بسداد أي من هذه التحملات.واكد سعادة رئيس الغرفة أنه يمكن القول أن شركات التأمين تبذل قصارى جهدها للوفاء بالتزاماته اتجاه جمهور المتعاملين معها من مؤمنين ومتضررين، أما ما يقول به البعض من سلبيات فذلك لا يعدو أن يكون حالات فردية لها ظروفها وملابساتها وأسبابها الخاصة التي لا يؤثر على الإيجابيات التي لا حصر لها في التعامل مع الشركات التأمين، فهناك عشرات الآلاف من المطالبات التي تمضي تسوياتها بكل هدوء.ويعيب المتضررين من حوادث السيارات على شركات التأمين مماطلتها في سداد التعويضات المستحقة لهم .. وتفننها في سلب حقوقهم أو الانتقاض منها، مع عدم ثقتهم في أسلوب تسويتها للتعويضات المستحقة لهم.وخلاصة القول فأن اللجنة تؤكد على اهمية تواصل الاعلام مع المسئولين في شركات التأمين للوقوف على مرئياتهم الكاملة حول ذلك الموضوع، وتناشد جهات الإشراف والرقابة على شركات التأمين التعامل مع كل شكوى على حدة والتحقيق فيها والإعلان عن الشركة المخالفة إن وجدت، كما تناشد هذه الجهات العمل على وضع القواعد المناسبة لتسوية التعويضات عن أضرار الممتلكات في ضوء القوانين السارية والقواعد العامة لجبر الضرر ومن ثم إعادة الملك المتضرر إلى الحالة التي كان عليها قبل حصول ذلك الضرر ، ومن ثم اعادة الملك المتضرر الي الحالة التي كان عليها قبل حصول ذلك الضرر .اما التعويض المستحق للمؤمن له " شاملا" عن اضرار سيارته فتحكم تقدير ذلك التعويض القواعد والشروط المنصوص عليها في وثيقة التأمين التي ارتضاها سنداً لعلاقته بالشركة المؤمن لديها . الا اذا كان يعتبرها شروطاً تعسفية ، فأن القول الفصل في ذلك الامر يكون للقضاء الي ان تضع جهات الاختصاص القواعد المناسبة لتقدير ذلك التعويض او تضع شروطاً حاكمة للعلاقة التي تقوم بمناسبة ذلك التأمين الشامل.كما تؤكد اللجنة على أن عدم اشتمال اللائحة التنفيذية الجديدة على القواعد التي تساعد في تقدير التعويض الجابر للضرر اللاحق بالمركبات ليس معناه اطلاق عملية التقدير دون ضوابط ، وانما يجب أن تتم في اطار القواعد العامة في جبر الضرر وذلك الي ان تضع جهات الاختصاص القواعد التي تراها مناسبة لذلك التقدير.واشار الى أن شركات التأمين سوف تعمل على تفعيل وانشاء مكاتب استقبال لخدمة العملاء لتنظيم العلاقة بين شركات التأمين والعملاء.

أكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر أن العلاقات التي تربط كلا من دولة قطر وسلطنة عمان تتسم بأنها متميزة ومتطورة وقائمة على التعاون المثمر، بفضل جهود القيادة الحكيمة في كلا الجانبين من خلال سعيها لترسيخ وتوطيد هذه العلاقات على أسس من الاحترام والمشاركة في كافة المجالات. النيادي: ندعو رجال الأعمال في البلدين لتشكيل لجنة مشتركة لتبادل الفرص والمعلوماتوقال في كلمته الترحيبية بوفد لجنة التعدين والكسارات بغرفة تجارة وصناعة عمان الذي يزور الدوحة بمقر الغرفة اليوم أن سلطنة عمان وعلى المستوى الخليجي تحتل المركز الثاني بعد السعودية على صعيد الواردات والمركز الثالث على صعيد الصادرات القطرية. وذكر أن الجانبين يعملان على تعزيز هذه العلاقات في مجالات عدة أبرزها الاستثمار المشترك. وأوضح أن من ثمار التعاون بين الجانبين تأسيس شركة قطر وعمان في عام 2006 التي تقوم بالاستثمار في دولة قطر وسلطنة عمان وفقاً للأسس التجارية الاقتصادية السليمة، بغية المساهمة في التنمية الاقتصادية والتجارية والاجتماعية في كلا البلدين. وقال إن للشركة استثمارات كثيرة منها على سبيل المثال - شركة قطر لسحب الألومنيوم ومبنى مشيرب السكني ومشروع تلال الذي يعد من المشاريع الرائدة في سلطنة عمان. وأكد أن التعاون المتميز بين الجانبين أثمر عن تأسيس شركة مسقط والدوحة برأسمال قدره 300 مليون ريال. كما أثمر عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين خاصة في المجالات الصناعية والاقتصادية وفي المجال البترولي والمواصفات والمقاييس إلى جانب التعاون في مجالات التعليم والسياحة والبيئة والبنوك ومجال الثروة السمكية. وفيما يختص بالقطاع الخاص القطري أوضح بن طوار أن للقطاع الخاص استثمارات كثيرة في عمان من بينها قطاعات السياحة والعقار والخدمات والصناعة ووصفها بأـنها نموذج فريد للتعاون بين أصحاب الأعمال من الجانبين مؤكداً على دعمهم في غرفة قطر لهذا التوجه كما ندعم رغبة أصحاب الأعمال القطريين للاستثمار في السوق العماني وغيرها. خبرات كبيرةوأعرب بن طوار عن ترحيبه بتواجد الشركات العمانية في السوق القطري للاستفادة من الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها، وللمشاركة في النهضة التي تشهدها قطر. وقال إن هذا اللقاء يمثل لنا أهمية كبيرة لأنه يلمس قطاع مهم وهو الكسارات والتعدين خاصة في ظل المشاريع الكبيرة التي تقوم بها الدولة لتطوير البنية التحتية من خلال يشهد الطفرة الكبيرة والتطور الهائل الذي تشهده البلاد، وأكد أن هناك رغبة صادقة لدى الكثير من أصحاب الأعمال القطريين للاستثمار فيه. وشدد بأن الغرفة تشجع أصحاب الأعمال على الدخول فيه، مشيراً للفرص الكثيرة المتاحة لكلا الجانبين للاستثمار ولإقامة شراكات حقيقية في مجالات مختلفة. وتمنى في الختام أن يضيف هذا اللقاء إلى علاقات التعاون بين قطر والسلطنة وأن يعزز من التعاون المشترك بين أصحاب الأعمال في كلا البلدين، وأن يضيف لبنة جديدة في صرح التعاون البناء بين بلدينا. بن طوار مترئسا الجانب القطريعلاقات قديمةومن جهته أكد الشيخ بطي النيادي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس الوفد أن العلاقات القطرية العمانية علاقات قديمة تمتد إلى عقود مضت، وستمضي في التطور النافع والازدهار المفيد في كل المجالات تعزيزا للروابط الأخوية الصلبة التعاون بين البلدين. وقال في الكلمة التي ألقاها بالنيابة عنه السيد سالم أحمد الرواس عضو الوفد أن هناك سعيا حثيثا من قبل قيادة البلدين لتطوير هذه العلاقات بشكل أكبر وأعمق على كافة الأصعدة للوصول من أجل تحقيق طموحات وتطلعات شعب وقيادات البلدين.وحيا الشيخ النيادي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على اهتمامه الكبير بتنمية القطاع الخاص وتسهيل الاستثمارات، مما جعل قطر وجهة مفضلة للعديد من كبرى الشركات الاستثمارية الدولية والإقليمية واستقطاب رؤوس الأموال. وقال إن ذلك يتطلب منا كرجال أعمال ممثلين للقطاع الخاص أن نعمل على إبراز الإمكانات والفرص والموارد والامتيازات المتوفرة لدى دولنا وعرضها كفرص حقيقية قابلة للاستغلال والاستفادة منها عبر خلق شراكات استثمارية واقتصادية ملموسة تعود بالنفع على الكل.فرص واعدةواستعرض النيادي الثروات المعدنية التي تزخر بها دولة سلطنة عمان والفرص الاستثمار الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها حيث تم اكتشاف احتياطي من خام الكروم بلغ مليون طن بنسبة نقاوة %40 في مناطق سمد الشأن وولاية سمائل، كما تم اكتشاف احتياطي آخر من خام الكروم يصل إلى مليون و600 ألف طن بنسبة نقاوة أقل من 35% في ولاية صحار إلى جانب 79 موقعا تم اكتشافها لخام الكروم وبكميات جيدة، مشيراً إلى أن السودان وسلطنة عمان هما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللاتان تنتجان الكروم، حيث بلغ إنتاجهما خلال العام2010 حوالي 858 ألف طن وهي تمثل مانسبته 3% من الإنتاج العالمي. الزراع: إنشاء 6 آلاف شقة فندقية ومقر للفيفا والإعلام قبل موعد المونديال.. التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في المجالات الصناعية و الاقتصادية وأشار إلى وجود المنجنيز والحجر الجيري والجابرو وغيرها من المعادن المهمة وبكميات كبيرة، لافتا إلى أن العديد من الدول ترغب في استيراد الجابرو من بينها دولة قطر.وأكد في هذا الخصوص إمكانية تأسيس شركة والحصول على التراخيص لاستخراج وتصدير الجابر وإلى جانب استئجار أو استثمار قطعة أرض سواء داخل الميناء القريب لتخزين الجابرو وبيعه، كما يمكن الدخول في شراكات مع الشركات القائمة وهذا يزيد الطاقة الإنتاجية.وأوضح النيادي أن قطر تعد ثاني أكبر مستورد في العالم لمنتجات أحجار الجابرو وتستحوذ حاليا على ما يزيد على %90 من صادرات الإمارات من أحجار الجابرو، وقال إن الحكومة القطرية قامت مؤخرا بإلغاء الحد الأقصى المفروض على استيراد أحجار الجابرو وقدره 150 ألف طن لكل شركة لتسمح بذلك للشركات القطرية باستيراد كميات أكبر مما يدل على أن هناك توجها كبيرا لاستيراد كميات كبيرة جدا من الجابرو نظرا للتنمية العظيمة المستمرة حاليا والمرتبطة بعدة مشاريع جبارة تتطلب العمل بكل الطاقات والإمكانات والقدرات لتوفير المواد الخام الأولية لكي تستمر الخطط والمشاريع وتكون مستدامة، وقال إن هذا لايتأتى إلا عبر تنويع مصادر الاستيراد من عدة دول وبشكل سلس ومرن ومستدام وأن الاعتماد على مصدر واحد يعرض المشاريع العملاقة إلى التوقف.تعاون مشترك وقال النيادي إننا كرجال أعمال وممثلين عن القطاع الخاص وقطاع التعدين بشكل خاص أن نسعى بالتعاون مع إخواننا رجال الأعمال القطريين العاملين في قطاع التعدين إلى ترجمة هذه الزيارة وإنشاء لجنة مشتركة بين الطرفين ليتم تبادل المعلومات والفرص المتوفرة وتقديمها في صورة حقيقية قابلة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أنه كان هناك تعاون مسبق، والزيارة الحالية يمكن أن تضيف تعاونا جديدا بشكل سلس. الجانب العمانيوأكد أن المرحلة القادمة هي مرحلة القطاع الخاص لتعزيز ودفع مسيرة التنمية في البلدين. وقال إننا كرجال أعمال وممثلين عن القطاع الخاص مطالبين بالعمل على إبراز مقومات كل دولة وتوظيفها في صورة مشاريع مشتركة تعود بنفعها على الكل.قال السيد ثاني بن خليفة الزراع كبير المهندسين باللجنة العليا للمشاريع والإرث إن هذه اللجنة تعد الذراع التنفيذ لمونديال 2022، حيث قامت ببرنامج متكامل لهذه التظاهرة العالمية تنطلق من المطار وصولا إلى مقر الإقامة والملاعب وذلك بالتعاون مع كل المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة..و تحدث الزراع عن أن هناك ما بين 8 و12 ملعبا سيتم إنشاؤها خلال الفترة المقبلة إضافة إلى 64 ملعب تدريب للفرق 32 المشاركة بواقع ملعبين لكل منتخب، علاوة على إنشاء مقر للفيفا ومقر للإعلام و60 ألف شقة فندقية يجب أن تكون جاهزة لاستقبال ضيوف قطر، حيث هناك تعاون مستمر مع الهيئة العامة للسياحة في هذا المجال. وذكر الزراع أن لجنة الإرث تفكر أيضا فيما بعد 2022 من خلال التصرف في هذا الإرث بالشكل المطلوب وبما يتماشى مع رؤية قطر 2030 حيث هناك دراسات جدوى لهذا الموضوع.و قال إن البرنامج المتكامل يتعلق بالوزارات المعنية وغرفة قطر كممثل للقطاع الخاص والشركات المنفذة للملاعب كلها متداخلة لاستيفاء متطلبات المشاريع حسب الجدول الزمني.وقال الزراع عن الملاعب الرياضية التي ستحتضن المونديال، أن استاد الوكرة والمنطقة المحيطة به تمتد على مساحة 586 ألف متر مربع. وبهذا، يعكس التصميم الإرث الثقافي للمدينة ويمزجه في نسيج واحد يتسق مع النظرة المستشرفة لمستقبل قطر كما حددتها رؤية قطر الوطنية 2030. وقال إنه بعد تهيئة كل التصاميم والأرضية فإنه خلال الربع الرابع من العام الحالي سيتم طرح مناقصة المقاول الرئيس للملعب..وأوضح السيد الزراع عن ملعب الريان أن هناك دراسات جدوى اقترحت هدم الملعب وإعادة بنائه وهو ما تم إلى حد الآن حيث تم فك الملعب القديم وتسوية الأرض وسيتسع الملعب الجديد إلى 45 ألف متفرج وسيحتوي أيضا على ملاعب تدريب مؤقتة، معلنا أنه سيتم الكشف عن المقاول الرئيس من خلال مناقصة موفى العام الحالي. للقطاع الخاص القطري إستثمارات كثيرة في مجالات السياحة والعقارات بعمان.. ومطالب بالعمل على بناء مشاريع مشتركة وإبراز مقومات كل دولةوفيما يختص بملعب لوسيل قال إنه سيتسع لـ 85 ألف متفرج وسيمسح مساحة 1.2 مليون متر مربع.. و أضاف أن استاد لوسيل سيكون أبرز استادات البطولة وسيعكس روح الابتكار التي تميزها ويقدم أقصى درجات الراحة للاعبين والمشجعين، ويحقق في الوقت ذاته أهداف الاستدامة التي نلتزم بها في كافة منشآت البطولة”. كما أعلن أن إرساء المناقصة الأخيرة للبناء ستكون خلال الربع الرابع من عام 2016.وقال إن هناك ملعبا رابعا بالقرب من منطقة راس أبو عبود وقريب من المطار الجديد حيث تم إرساء مناقصات الهدم لعدد من المباني التي تخص شركات قطر للبترول إضافة إلى مناطق أخرى وسيتم تسوية الأرض وسيتم إرساء المناقصة الرئيسة للمقاول خلال الربع الثاني من عام 2016.و قال إن ملعب قطر الحالي سيتم إعادته وسيتم الإعلان عن مناقصة في الغرض قريبا وذلك للهدم وتسوية الأرض أما مناقصة المقاول فسيتم إرساؤها نهائيا خلال الربع الثاني من عام 2017..شراكة إستراتيجيةوبين الزراع أن ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺳﺒﺎﻳﺮ زون شريك استراتيجي للجنة العليا وستشرف على ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع استاد البيت - مدينة الخور واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻪ، إضافة إلى استاد خليفة. وسيكون ملعب الخور الذي يتسع لـ60000 مشجع جاهزا عام 2022 لاستضافة مباريات بطولة ﻛﺄس العالم لكرة القدم حتى الدور نصف النهائي، حيث سيفي بجميع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاصة بذلك، كاشفا عن أن المقاول الرئيس سيتم الإعلان عنه قريبا أي خلال الربع الثاني من العام الحالي.أما ملعب خليفة الدولي فقد بدأت الأشغال لتعديل الملعب خلال الربع الثاني من عام 2014 حيث سيضم متحف أولمبي..و قال إن كراسي الملعب والمنطقة المحيطة سيتم طرحها كمناقصات خاصة. بن طوار ورئيس الوفد العماني يتبادلان الهدايا التذكارية كما تحدث الزراع عن الاستاد الجديد الذي سيتسع لـ 40000 مشجع في المدينة التعليمية التي تضم المقر الرئيس لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. وستتوافق مواصفاته مع معايير الفيفا للملاعب المرشحة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 بدءا من دور المجموعات وحتى الدور ربع النهائي. وتتولى مؤسسة قطر أحد شركاء اللجنة العليا للمشاريع والإرث مسؤولية إنجاز مشروع الاستاد، فيما تتولى شركة استاد لإدارة المشاريع مسؤولية إدارة المشروع، مؤكداً أن الجامعات العالمية بمؤسسة قطر ستتمكن من استغلال هذه التحفة المعمارية بعد المونديال..كما أشار إلى أن المقاول الرئيس سيتم طرح مناقصته خلال الربع الثالث من عام 2016. وأكد الزراع في ختام مداخلته أن كل ركائز رؤية قطر 2030 ستكون ممثلة في مشروعات اللجنة العليا والإرث وهي العنصر البشري والبيئي والاجتماعي والاقتصادي.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع للغرفة حقق إنجازاً جديداً يضاف إلى رصيده ويعزز الأهداف التي يرمي إلى تحقيقها، حيث نجح المركز في التوصل إلى تسوية نزاع بطريق الصلح بين شركة قطرية من ناحية أولى وتحالف بين شركة قطرية وشركة أجنبية من ناحية أخرى.وكان خلاف قد نشأ بين تلك الشركات بسبب الأعمال التي تتم في أحد المشروعات العملاقة بالدولة، وقد بلغت قيمة الخلاف 120 مليون ريال.وكانت إحدى الشركات القطرية قد تقدمت بطلب تحكيم إلى المركز وقدمت الأوراق والمستندات التي تشير إلى حدوث خلاف بينها وبين غيرها من الشركات، إلا أن دراسة ملف الدعوى من جانب المركز والتواصل بينه وبين الأطراف ودعوته لهم للبحث عن سبل ودية بديلة لتسوية النزاع أعطى المركز فرصة للوصول إلى تسوية للنزاع واستمرار الأطراف في تنفيذ المشروع دون تأخير.وقد أكد سعادته أن هذا النجاح في التوصل إلى تسوية وإنهاء المنازعات يأتي في صميم رسالة الغرفة ومركز التحكيم لخدمة الشركات القطرية.وأضاف سعادته أن هذا الإنجاز يضاف إلى قائمة إنجازات المركز منذ إنشائه عام 2006 بهدف حل المنازعات التجارية عن طريق التحكيم التجاري وتسهيل المعاملات التجارية وتعزيز الأعمال.وقال سعادة رئيس الغرفة إن المركز مستمر في تقديم الدورات والبرامج التدريبية لتأهيل المحكمين والتي كان آخرها برنامج التحكيم الخليجي والذي يضم سبع مراحل تنطلق المرحلة الرابعة منها خلال الفترة من 19-22 أبريل الجاري.ومن جانبه قال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم: إن المركز أسهم في حل الكثير من القضايا التحكيمية ولديه العديد من اتفاقيات التعاون مع مراكز تحكيم إقليمية ودولية مماثلة.وأكد سعادته أن المركز يهدف إلى نشر ثقافة حل النزاعات التجارية عن طريق الوسائل البديلة، خاصة في ظل النهضة التي تشهدها قطر والتي تتضمن عددا كبيرا من العقود والشراكات التي قد تنشأ منها نزاعات يجب حلها بطريقة أسرع وأسهل.وعن مزايا التحكيم قال سعادته إن من أهم ما يتسم به التحكيم من مزايا متعددة هي الكفاءة الفنية أو الصلاحية الفنية، السرعة، السرية وبساطة الإجراءات. يذكر أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يعود تاريخ إنشائه لعام 2006، حيث كانت هناك تشريعات تضمنت التحكيم وذلك نظرا لطبيعتها، فقانون تنظيم رأس المال غير القطري رقم (13) لسنة 2000، وقانون المناقصات والمزايدات رقم (26) لسنة 2005 نصا على التحكيم كوسيلة لفض أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف، ومن الواضح أن ذلك يهدف إلى طمأنة المستثمرين وتشجيعهم.وفي العام 2006 وفي تطور مهم، أصدر مجلس إدارة الغرفة قرارا بإنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، واعتمد قواعده، وشكل له هيكلا برئاسة سعادة رئيس الغرفة، وأنشـــأ (لجنة التحكيم) برئاسة عضو مجلس الإدارة (كإحدى لجان الغرفة) وجاءت أحكام القواعد متسقة مع قواعد اليونسترال النموذجية (2010).وشهد بداية العام 2008 المؤتمر العالمي الأول للتحكيم، الذي نظمه المركز، وقد حاضرت فيه أسماء مرموقة من فقهاء التحكيم، وبمشاركة أعداد كبيرة من رجال القانون (قضاة وأكاديميون ومحامون ومستشارون، وأعضاء نيابة)، شكل المؤتمر دفعة قوية للمركـــز، فتزايدت الدعــاوى التحكيمية بدرجة فائقة.والمركز لديه قائمة بالمحكمين المعتمدين والخبراء للاستعانة بهم في القضايا التحكيمية المختلفة وهناك طلبات كثيرة لراغبي الانضمام لهذه القائمة التي يقوم المركز برفعها إلى لجنة التحكيم بالغرفة لاعتماد المناسب منها.يذكر أن لجنة التحكيم التابعة لغرفة قطر تم تشكيلها في التسعينيات من القرن الماضي وترأسها في ذلك الوقت السيد صالح مبارك الخليفي وكان السيد شاهين محمد العسيري نائباً له وضمت عضوية كل من سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني والسيد جاسم محمد الجيدة والسيد أحمد عبد الله المسند.أما اللجنة الحالية فيترأسها السيد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني عضو مجلس إدارة الغرفة، والسيد محمد بن أحمد العبيدلي نائباً له، وتضم عضوية كل من السيد يوسف أحمد الزمان والسيد ريمي روحاني مدير عام الغرفة والسيد عبد الرحمن سليمان.

شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في اجتماعات الدورة 118 لمجلس إتحاد الغرف العربية والذي عقد في الفترة من 7 - 8 ابريل 2015 بالرياض.وترأس وفد الغرفة المشارك سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، والسيد محمد جوهر المحمد والسيد خالد بن جبر بن طوار الكواري عضوا مجلس الادارة، والسيد السيد رجب مستشار رئيس الغرفة والسيد حمد المهنا ممثل ادارة إدارة العلاقات العامة . 13% معدل التبادل التجاري بين الدول العربية و2.5% النمو الاقتصادي في 2015واطلع المجلس على دراسة معمقة أعدتها الأمانة العامة للاتحاد عن التطورات والتحولات الاقتصادية المعاصرة في العالم والمنطقة وانعكاساتها على اقتصادات الدول العربية. وقد أوضحت الدراسة أن النمو الاقتصادي للعالم العربي من المقدر أن يبلغ 1.2% للعام 2014 و2.5% للعام 2015 و3% للعام 2016 و3.5% للعام 2017. كما أوضحت أن أهم التحديات التي تعترض عملية النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية تتمثل في تزايد المخاطر الجيوسياسية على مستوى المنطقة، واستمرار أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، وحدوث هزات في أسواق العملات وخصوصاً الأسواق الصاعدة من جراء ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، وتراجع أسعار النفط بشكل كبير، وتصاعد درجة الحماية التجارية العالمية.وتوجه مجلس الاتحاد إلى الحكومات العربية وجامعة الدول العربية بضرورة الإسراع في إزالة القيود التي تعترض التبادل التجاري بين الدول العربية لرفع معدلاته إلى أعلى من المستوى الراهن البالغ نحو 13%، وأيضا إزالة القيود التي تعترض التبادل الاستثماري بين هذه الدول، وإقرار اتفاقية عربية موحدة لتأشيرات الدخول تراعي الاحتياجات الواقعية لتأمين الانسيابية والسهولة لحركة أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، وضرورة تحرير تجارة الخدمات وضمها إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، التي من شأنها رفع درجة التبادل التجاري في السلع والخدمات بين الدول العربية إلى أكثر من 40%، وتمهيدا لإقامة الاتحاد الجمركي ومن ثم السوق العربية المشتركة. الدعوة الى اقرار اتفاقية عربية موحدة لتأشيرات الدخول لأصحاب الأعمال وثمن مجلس الاتحاد القرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية، الذي عقد أخيرا على مستوى الرؤساء في مدينة شرم الشيخ - جمهورية مصر العربية، "ولا سيما إنشاء القوة العربية المشتركة ومهمتها الدفاع عن مصالح الدول العربية".وأسف المجلس "للتطورات غير المؤاتية التي يشهدها اليمن في الآونة الأخيرة، والمعاناة التي يعيشها الشعب اليمني الشقيق"، متمنيا "عودة الأمن والإستقرار إلى ربوع اليمن في أقرب فرصة ممكنة"، مرحبا ب "دعوة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي للحوار، الذي يمثل الباب الوحيد نحو استعادة اليمن عافيته، ليعود ويلعب الدور الذي لطالما لعبه على مدى السنوات والعقود الماضية".كما أسف المجلس ل "الظروف القاهرة التي تمر فيها كل من سوريا وليبيا، ويأمل المجلس بأن تنتهي هذه المأساة في القريب العاجل، بما يمكن البلدين العربيين الشقيقين من الخروج من هذه المحنة واستعادة عافيتهما لما فيه من خير لهما وللدول العربية جميعا".وشكر المجلس، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على رعايته للمؤتمر السابع عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، المزمع عقده خلال الفترة 16-17/11/2015 في أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة. كما شكر وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري على الدعم الذي يقدمه لهذا المؤتمر. ضرورة تحرير تجارة الخدمات وضمها إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىوحث الغرف العربية واتحاداتها وأصحاب الأعمال والمستثمرين في الدول العربية على المشاركة في هذا المؤتمر من أجل الاطلاع عن كثب على التطورات الاقتصادية المهمة والفرص الاستثمارية الواعدة في الدولة.ودعا رؤساء وأعضاء الغرف العربية واتحاداتها وأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، إلى المشاركة بكثافة، في فعاليات الدورة السادسة للمؤتمر الاقتصادي العربي - الصيني، الذي من المقرر أن يعقد في مدينة بيروت خلال الفترة ما بين 26-27 أيار (مايو) المقبل، مشددا على "أهمية نجاح هذا المؤتمر، وضرورة بناء أفضل العلاقات مع الجانب الصيني، نظرا لما تمثله اليوم الصين من قوة اقتصادية كبيرة على المستوى العالمي وشريك إستراتيجي للدول العربية".

أشاد مواطنون ورجال الأعمال، بالاهتمام الكبير الذي توليه الدولة، بشأن تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية إلى الأسر المنتجة ، موضحين أن سعى غرفة قطر إلى النهوض بالأسر المنتجة، ومساعدتهم في تطوير منتجاتهم وطرحها في السوق المحلي داخل وخارج قطر ، من خلال معرض "صنع في قطر " الذي سوف يقام الشهر القادم، يدل على الرغبة الصادقة من الجهات المسئولة، لتيسير الكثير من العراقيل الموضوعة أمام الأسر المنتجة ، والقضاء على المشكلات التي تواجهها، وأهمها مشكلة الحصول على مكان للعرض والتسويق لمنتجاتهم في السوق المحلي والأسواق الخارجية الأخرى ، كما أنه سوف يكون له عظيم الأثر في نفوس الأسر المنتجة، كما انه سوف يساهم بشكل كبير في دعم الأسر المنتجة ويعكس مدى اهتمام القيادة بهذا المجال العام. وأكد البعض من المواطنين، ضرورة توحيد وتكثيف الجهود، من أجل النهوض بصناعات ومنتجات الأسر المنتجة، داخل السوق المحلي وفي الأسواق الخارجية والخليجية والعالمية، خاصة أن هناك بعض المنتجات التي تستحق الرعاية اللازمة، من قبل رجال الأعمال في عمليات التسويق والدعم ، من اجل إنتاج كميات كبيرة فضلا عن عمليات التوزيع والتصدير، وبالتالي فإن دور رجال الأعمال يمثل دورا محوريا ولا يقل عن دور أجهزة الدولة في الاهتمام بهذه الفئة الهامة ، وأشار البعض من المواطنين أن منتجات الأسر المنتجة تعد دخلا جديدا من مصادر الدخل، حيث يجب أن يكون هناك تنوع في مصادر الدخل فضلا عن أهمية هذه المنتجات في جذب الأسر الخليجية إلى الدوحة، مما يدخل في مجال السياحة وبالتالي فإن دعم هذا المجال سوف يعود بالفائدة على الدولة بشكل كبير ، لافتين أن سوق واقف يفتح ذراعيه للأسر القطرية المنتجة طوال العام، وهذا يدر على تلك الأسر بعض الأموال ، فضلا عن أهميته في الترويج لمنتجاتها ، وثقافة الدولة في المأكل والمشرب والملبس ، خاصة وأن الأكلات الشعبية القطرية تلقى إقبالا كبيرا من كافة المواطنين والمقيمين. اهتمام كبير في البداية يقول رجل الأعمال جابر المري إن القيادة الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً بالصناعات المحلية ، وتحرص على تطويرها، كما أن سعى غرفة قطر إلى النهوض بالأسر المنتجة ، ومساعدتهم في تطوير منتجاتهم وطرحها في السوق المحلي ، من خلال معرض صنع في قطر المزمع إقامته الشهر المقبل، يدل على الرغبة الصادقة من الجهات المسئولة لتيسير الكثير من العراقيل الموضوعة أمام الأسر المنتجة ، والقضاء على المشكلات التي تواجهها ، وأهمها مشكلة الحصول على مكان للعرض والتسويق لمنتجاتهم في السوق المحلي والأسواق الخارجية الأخرى ، لافتا أن هناك تقصيرا واضحا من بعض رجال الأعمال في توفير الدعم اللازم للأسر المنتجة ، وتشجيع صناعاتهم ومنتجاتهم المختلفة ، والسبب قي ذلك يرجع إلى تركيز هؤلاء على المشاريع الاستثمارية الخاصة بهم فقط ، وبالتالي يجب أن يكون هناك نوعا من التعاون بين جهات الدولة المختلفة ورجال الأعمال والقطاع الخاص ، باعتبارهم شريكا أساسيا ورئيسيا في عمليات النمو والتنمية ، مشيرا انه يجب أن يكون هناك آليات محددة وواضحة للتعامل مع الأسر المنتجة في توفير الدعم لها ، وذلك من خلال توفير عدد من المعارض المختلفة لهم ، وفتح أسواق متنوعة بالإضافة إلى توفير المواد الخام ، والآلات التي تستخدم في الصناعات والمنتجات التي يقومون بإنتاجها ، وقال المواطن انه يجب أيضا أن يكون هناك نوع من الترويج والدعاية اللازمة ، بالنسبة للأسر المنتجة حتى يقترب منها الجمهور بشكل اكبر ويتعرف على كافة المنتجات التي يقومون بإنتاجها ، وبالتالي يحدث نوعا من التفاعل المطلوب بين منتجات الأسر المنتجة والجمهور ، مضيفا انه يجب على الجهات المختصة إلزام المجمعات التجارية ومحلات السوبر ماركت الكبيرة بتخصيص أركان أو زوايا يعرض من خلالها منتجات الأسر المنتجة ، مما سوف يساهم بشكل كبير في انتشار منتجات الأسر المنتجة ، وفي الوقت نفسه التعرف على نوعية المنتجات التي تقدمها الأسر ، مما يساعد على التشجيع على شراء منتجات الأسر المنتجة ، وبالتالي ، الـعـمـل عـلـى تـطـويـرهـا وتمكينها ‏مـاديـاً وتسويقياً وإدارياً وفنياً، وتحويلها لطاقات إنتاجية محترفة، ورفع مستوى جودة منتجات وخدمات الأسر المنتجة بما يتناسب ‏واحتياجات الـسـوق المحلي ، بما سيسهم فـي تحقيق تدفقات نقدية منتظمة للأسر المنتجة لسد أعبائها الحياتية وانتشالها من البطالة‎.‎ تنمية المجتمع أما الباحث الاجتماعي محمد العمادي ، فثمن الدعم الذي تقدمه الدولة في رعاية الأسر المنتجة ، ومساعدتها على أماكن لعرض والترويج لمنتجاتها ، موضحا أن دعم الأسر المنتجة يساهم بشكل فعال في تنمية المجتمع، لذلك يجب العمل على زيادة عدد الأسر المنتجة ، لما لها من دور كبير من الناحية الاجتماعية والاقتصادية ، فضلا عن ضرورة نشر مفهوم التوظيف الذاتي والاعتماد على النفس ، وتنمية روح الريادة والعمل الخاص بالإضافة إلى ضرورة زيادة قاعدة الجمعيات الأهلية التي تقدم الخدمات للأسر المنتجة والصناعات الحرفية، تعظيم مفهوم التنمية بالمشاركة مع القطاع الخاص والتحول من خلال رعاية كافة فعاليات وأعمال الأسر المنتجة وتوفير الدعم لهم و تشجيع الإنتاج والعمل الحر بين الأسر المواطنة ، وتعزيز دور المرأة المواطنة من خلال تقديم منتجاتها في المعارض المحلية والعربية ، وإثراء سوق العمل بالطاقات الوطنية المبدعة، بجانب خلق فرص عمل لجميع أفراد الأسرة في المجتمع والاستفادة من القدرات الفنية والمهنية لجميع أفراد الأسرة والحفاظ على التراث المحلي وتاريخ الدولة. واقترح المواطن بضرورة تشكيل لجنة من اجل متابعة أعمال الأسر المنتجة ، وتذليل أية عقبات تواجههم في أعمالها ، مشيرا أن هناك بعض التحديات التي تقابل أعمال الأسر المنتجة ، والتي يجب أن يتم دراستها ووضع الحلول المناسبة بشأنها من اجل إزالتها بالشكل المطلوب ، وإزالة جميع العراقيل التي قد تواجههم عند استخراج الأوراق والمستندات من الجهات المعنية ، مضيفا إلى ضرورة إقامة المعارض الخاصة بالأسر المنتجة في المجمعات التجارية ، والأماكن العامة وفي مواقيت مناسبة لضمان جذب اكبر قدر من الجمهور. دور رئيسي بدوره أكد المواطن خليفة المحاسنة أهمية الدور الذي تلعبه الأسر المنتجة في المجتمع ، ووصفه بالرئيسي والأساسي ، لافتا أنه لو تم استغلال هذا الأمر بالشكل الصحيح ، وذلك من خلال توفير بنية تحتية تساعد تلك الأسر على تسويق منتجاتها ، وأيضاً إيجاد دعم مالي واستشاري قوي وحقيقي، فضلا عن ضرورة توفير المعارض والأماكن والمجمعات التجارية في جميع أنحاء الدولة ، مع ضرورة تعميم تواجدهم بالأماكن السياحية مثل الأسر المنتجة الموجودة في سوق واقف والمتواجدة طوال العام ، مما يساعد هذه الأسر على توفير الأموال اللازمة لمعيشتهم والترويج لمنتجاتها ، وفي نفس الوقت يحافظ على ثقافة الدولة وتراثها في المأكل والمشرب ، من خلال عمل وتقديم الأكلات الشعبية المعروفة ، والتي تشتهر بها قطر .. وتابع قائلا : أتمنى أن تتوافر أماكن لعرض منتجات الأسر المنتجة كما في أسواق الفرجان ، ويجب توافرها أيضا في سوق واقف الوكرة ، حيث أنهم لهم دور مهم وحيوي في الحافظ على تراثنا واكلاتنا القطرية ، ودائما ما أقوم باصطحاب أولادي وشراء هذه الأكلات الذيذة والصحية ، واشرح لهم مكوناتها ، وهي أفضل بكثير من مطاعم الوجبات السريعة ، لذلك يجب انتشار منتجات الأسر المنتجة بشكل مستمر ، طوال العام ، وليس في فصل الشتاء فقط. وقال إن معرض صنع في قطر الذي سوف يقام الشهر المقبل ، دليل واضح على حرص واهتمام القيادة الرشيدة ، بتنمية ومساعدة و تطوير الأسر المنتجة القطرية محدودة الـدخـل ، والـراغـبـة فـي الحصول على مـصـادر ‏دخـل تسهم فـي رفع قدراتها المادية، كما أن العديد من الجهات المسئولة بالدولة تسعي لتوفير الفرصة للمرأة القطرية للعمل والإنتاج ، بل وإدارة المشروع من منزلها، ومن ثم تحقيق عائد مالي ، ودخل مستقل قابل للزيادة مع كل نجاح وتطور لهذا المشروع ، وتساعدها على عرض وترويج المنتج بالشكل المطلوب.

قال السيد صالح بن حمد الشرقي نائب المدير العام لغرفة قطر، إن عدد الشركات الصينية المشاركة بمعرض (صنع في الصين 2015) والمزمع إقامته بدولة قطر خلال الفترة من 14 حتى 16 ديسمبر القادم، وصل إلى 300 شركة من كبريات الشركات الصينية.وأضاف في كلمة ألقاها خلال مؤتمر صحفي لمعرض "صنع في الصين" عقد بمقر الغرفة اليوم، أنه قد تم بالفعل حجز أكثر من 50 بالمائة من المساحة الكلية للمعرض والتي تصل إلى 15 ألف متر مربع، متوقعا أن يزور المعرض خلال أيامه الثلاثة أكثر من 30 ألف زائر.وأوضح الشرقي أن دولة قطر ينظم بها الكثير من المعارض، كما تستضيف معارض أجنبية لدول كثيرة ترغب في طرح منتجاتها بالسوق القطري، ومعرض صنع في الصين يعتبر الأول من نوعه الذي يبرهن على اهتمام جمهورية الصين الشعبية بدولة قطر وبضرورة الترويج للمنتجات الصينية فيها باعتبارها مركز تجاري واستثماري كبير.وأشار إلى أنه انطلاقا من رؤية قطر الوطنية لعام 2030 الرامية إلى تطوير البنية التحتية وتحقيق النهضة الشاملة، وبعد فوز قطر بتنظيم مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، أصحبت الدولة محط أنظار كثير من المستثمرين، كما زاد الاهتمام بتنظيم المعارض المختلفة في كافة القطاعات، ولعل معرض صنع في الصين الذي يلقى الضوء على أبرز الشركات الصينية الرائدة في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا والبناء والإنشاءات من أهم هذه المعارض الذي تتشرف قطر باستضافته لأول مرة هذا العام.ولفت نائب مدير عام غرفة قطر أن الهدف من تنظيم المعرض ليس بيع المنتجات الصينية فحسب ، إنما يستهدف بشكل أساسي أن يخرج بنتائج ملموسة من شراكات فاعلة وصفقات تجارية بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات العارضة الصينية، بجانب السعي إلى نقل التكنولوجيا الصينية المتطورة والاستفادة منها في المشاريع الكبرى التي تقيمها الدولة.ونوه إلى أن هناك وفدا يمثل 50 شركة صينية سيزور الدوحة خلال الشهر القادم وذلك بغرض لقاء أصحاب الأعمال القطريين، وللتعرف على مناخ الاستثمار في قطر ، بالإضافة إلى المشاركة في "معرض صنع في قطر" للتعرف على مدى التطور في الصناعات القطرية.وأكد الشرقي أن المؤتمر الصحفي الخاص بمعرض صنع في الصين يعد تأكيدا من جانب الغرفة والشركة المنظمة على الالتزام بإقامة معرض متميز من حيث حجم المشاركة ونوعيتها، آملا أن يسهم المعرض في تحقيق مزيد من التطور والنمو للاقتصاد القطري وأن يسهم في تعزيز التعاون المثمر بين الجانبين.

عقد اليوم لقاء بين غرفة قطر ووفد من رجال الاعمال من جمهورية غانا يزور الدوحة حاليا لبحث فرص وسبل التعاون الاقتصادي والتجاري.واعرب السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، خلال اللقاء عن آمله في ان تسهم تلك الزيارة في دعم علاقات التعاون بين رجال الأعمال في البلدين.ودعا رجال الأعمال الغانيين للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بدولة قطر خاصة في ظل النهضة الاقتصادية التي تشهدها، قائلا أن هناك العديد من فرص التعاون التي يمكن البحث بشانها بين الجانبين.ومن جانبه قال السيد توجبي افيدي ملك منطقة اسوجلي ورئيس مركز التجارة العالمي في اكرا والذي تراس الوفد الغاني أن القارة السمراء بما فيها بلاده تتمتع بموارد طبيعية ضخمة تحتاج لمزيد من الاستثمارات .. واضاف أن الوفد المصاحب له يمثل العديد من القطاعات منها قطاع التعدين والزراعة وجاء للدوحة رغبة منه في عرض الفرص الاستثمارية ببلاده والتعريف بكيفية القيام بأعمال ومشاريع في غانا.واستعرض افيدي الامكانات التي تتمتع بها غانا وفرص الاستثمار المتاحة وخاصة فيما يتعلق بالموارد والمصادر الطبيعية مثل الذهب والمنغنيز ..وأوضح ان اقتصاد بلاده تمكن خلال الآوانة الأخيرة من تحقيق نموا ملموسا حيث قفز الناتج المحلي في غانا بنحو تجاوز 7 بالمائة خلال الأعوام الخمسة الماضية.وتم خلال اللقاء استعراض كيفية القيام بالمشاريع والأعمال في كل من دولة قطر و جمهورية غانا.

قال السيد صالح الشرقي نائب مدير عام غرفة قطر إن القيادة الرشيدة تولي إهتماماً كبيراً بالصناعات المحلية وتحرص على تطويرها. كما أن الغرفة تسعى إلى النهوض بالأسر المنتجة ومساعدتهم في تطوير منتجاتهم وطرحها في السوق المحلي من خلال معرض صنع في قطر المزمع إقامته الشهر المقبل. الشرقي: إعفاء الأسر المنتجة من رسوم المشاركة بمعرض "صنع في قطر"جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها غرفة قطر بحضور عدد كبير من الأسر المنتجة بهدف أستكمال مشاركتهم في المعرض الذي يرعاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ويعقد في الفترة من 18 حتى 21 مايو بمركز الدوحة للمعارض ومناقشة كافة المعوقات التي تواجه هذا الجزء المهم من الاقتصاد.حضرت الاجتماع الشيخة نور آل ثاني، رئيس لجنة الأسر المنتجة بمنتدى سيدات الأعمال القطريات التابع للغرفة، والسيد السيد رجب مستشار رئيس الغرفة والسيدة نورا العذبة ممثلة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.وقال الشرقي إن الغرفة حريصة على الاجتماع بكافة أصحاب الأعمال وإلى الاستماع إلى المشاكل والمقترحات وبحث المعوقات التي قد تعرقل نمو أعمالهم، منوهاً بأن معرض صنع في قطر سيكون فرصة جيدة للأسر المنتجة لطرح منتجاتهم أمام السوق المحلي والتعرف على كافة الصناعات المختلفة.وأشاد الشرقي بالتعاون الإيجابي بين الغرفة والأسر المنتجة، مؤكداً أن هدف الغرفة يتمحور في دعم هذه الفئة التي تسهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني وتغطي كافة الصناعات الصغيرة ولا تلقى الدعم الحقيقي من الأجهزة المعنية في الدولة.كما أكد الشرقي أن الغرفة ستواصل مع الجهات المختلفة بالدولة لتوفير الدعم المطلوب لهذه الأسر والارتقاء بأدائهم، مشدداً على أهمية التواصل مع الجهات المختصة لترخيص الأعمال وذلك لتقنين أعمال هذه الأسر.وقال الشرقي إن الغرفة قررت إعادة الرسوم المدفوعة من جانب الأسر المنتجة والخاصة بالمشاركة في معرض "صنع في قطر"، وذلك لأن الهدف منها كان توخي المصداقية في حجز المساحات المخصصة لذلك ولأن الغرفة تحرص على دعم أعمال الأسر المنتجة وتعزيز تواجدها في المعرض وفي السوق المحلي.وقال نائب المدير العام إن الغرفة تتبنى الترويج للأسر المنتجة ومساعدتها في المشاركة في المعارض التي يتم تنظيمها في قطر أو خارجها وذلك بهدف عدم تحميلها التكاليف الباهظة التي تفرضها الشركات الخاصة من رسوم كبيرة لا تتحملها هذه الأسر.وفي هذا السياق أشاد الشرقي بدور بنك قطر للتنمية في دعم معرض صنع في قطر، مشيراً إلى أن البنك، ومن خلال جهوده مع الجهات المختلفة، يقدم كل الدعم للأسر المنتجة وهناك حالياً دراسات يقوم البنك بإعدادها مع وزارة الشؤون الاجتماعية ودار الإنماء الاجتماعي لإنشاء حاضنة للمشروعات للأسر المنتجة. نور آل ثاني: منتدى سيدات الأعمال يسعى لإزالة العراقيل أمام الأسر المنتجةومن جانبها قالت الشيخة نور آل ثاني: إن منتدى سيدات الأعمال القطريات يهدف إلى تعزيز دور المرأة محلياً ودولياً، وتطوير مهاراتها والتواصل بين المؤسسات النسائية الأخرى في المنطقة. وقالت سعادتها إن لجنة الأسر المنتجة التابعة للمنتدى هي لجنة حديثة التشكيل الهدف منها هو النهوض بالأسر المنتجة وتوصيل رسالتهم إلى كافة الجهات الرسمية في الدولة ومحاولة حل المعوقات التي تعرقل أعمالهم.وقد أثارت المشاركات عددا من المشاكل التي تواجههن والتي تتلخص في الحاجة إلى وجود دعم معنوي ومادي من الجهات المختصة وعدم توافر أراضٍ كافية كحاضنة للمشاريع، بالإضافة إلى اشتراطات وجود مقر للأعمال في ظل غلاء الإيجارات وعدم القدرة على توفير مقر. كما تمت مناقشة الإجراءات الروتينية عند استصدار الوثائق الخاصة بأعمالهن وعدم دعم منتجاتهن في المعارض الخارجية لوصول المنتج القطري خارج حدود البلاد.وأشادت المشاركات بتبني غرفة قطر هذه المشاكل والمقترحات والعمل على حلها من خلال تواصلها مع أجهزة الدولة مما يسهم في تقنين أوضاعهن وتطوير الأعمال التي يقدمنها للمجتمع. كما قدمت المشاركات الشكر للغرفة على هذه المبادرة وأكدن أن العمل في السوق المحلي ليس بالأمر السهل ولكن هناك الكثير من المعوقات، منها رأس المال والمنافسة ونحتاج إلى دعم حقيقي يصب في مصلحة تطوير هذا الجزء المهم من الصناعة الوطنية.جدير بالذكر أن الغرفة قامت بتشكيل لجنة الأسر المنتجة بمنتدى سيدات الأعمال القطريات والتي تهدف إلى كيفية دمج الأسر المنتجة في مجتمع الأعمال بدولة قطر ولا تصبح مجرد كيانات تتلقى التبرعات والمساعدات فقط.لذلك تسعى الغرفة لإقامة علاقة قوية مع الأسر المنتجة لتمكينها من العيش كعناصر فاعلة منتجة في المجتمع في ظل التحديات المعاصرة في عالمنا المتغير. وتتمثل أهداف لجنة الأسر المنتجة بمنتدى سيدات الأعمال القطريات في جعل قطر مركزا متميزا للأسر المنتجة والصناعات التقليدية والمتطورة، تنمية المجتمع من خلال دعم العمل والإنتاج والتحول من المساعدة إلى المشاركة الفاعلة من الاقتصاد الوطني، زيادة أعداد الأسر المنتجة ونشر مفهوم التوظيف الذاتي وتنمية روح الريادة والعمل الخاص، غرفة قطر تهدف النهوض بأعمال الأسر المنتجة ومساعدتها في تطوير منتجاتها وطرحها في الأسواق.. المشاركات: نحتاج إلى الدعم المادي .. وعدم توفر حاضنة للمشاريع أبرز العقبات زيادة قاعدة الجمعيات الأهلية التي تقدم الخدمات للأسر المنتجة والصناعات الحرفية، تعظيم مفهوم التنمية بالمشاركة مع القطاع الخاص والتحول من التبرع إلى الرعاية، دعم وتطوير الصناعات التقليدية والحفاظ عليها من الاندثار، زيادة فاعلية الخدمات عبر التنسيق مع المؤسسات التي تتعامل مع الأسر المنتجة، وتنمية وتطوير البنية الأساسية والغطاء القانوني للمشروعات.كما تهدف اللجنة إلى تبني مشروع متكامل للأسر المنتجة بالتعاون مع الجهات المختصة يهدف إلى تشجيع الإنتاج والعمل الحر بين الأسر المواطنة وتعزيز دور المرأة المواطنة من خلال تقديم منتجاتها في المعارض المحلية والعربية وإثراء سوق العمل بالطاقات الوطنية المبدعة، بجانب خلق فرص عمل لجميع أفراد الأسرة في المجتمع والاستفادة من القدرات الفنية والمهنية لجميع أفراد الأسرة والحفاظ على التراث المحلي وتاريخ الدولة.

تشارك غرفة قطر في المنتدى الإقتصادي العربي التركي، والذي انطلقت أعماله اليوم الاربعاء، ويختتم اليوم في العاصمة التركية اسطنبول، ويمثل الغرفة في الملتقى عضوا مجلس الادارة؛ السيد محمد أحمد العبيدلي والسيد راشد ناصر الكعبي. ويُعد هذا المؤتمر الذي يستقطب في دورته العاشرة نحو 500 مشارك، منصة مناسبة للحوار واستكشاف الفرص وتبادل الخبرات والاطلاع على أبرز المستجدات في مجال العلاقات لاسيما الاقتصادية منها. ويتناول المؤتمر مجموعة واسعة من القضايا التي تهم الجانبين العربي والتركي، أبرزها: سُبل تطوير العلاقات العربية ـ التركية في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية في المنطقة. كذلك يستعرض المؤتمر فرص الأعمال والاستثمار في قطاعات اقتصادية تركية متنوّعة؛ مثل: مشاريع البنية التحتية، القطاع المالي والصيرفة الإسلامية والصكوك، الزراعة، الصناعة، الطاقة، العقارات والسياحة. كما يستعرض المؤتمر من خلال جلسة خاصة فرص الاستثمار في عدد من الأسواق العربية الرئيسية. وستتركز جلسات المؤتمر حول: التحديات الاقتصادية أمام تركيا والبلدان العربية، آفاق الاقتصاد التركي، مستقبل وآفاق أسواق المال والمصارف العربية والتركية، الصيرفة الإسلامية والصكوك، ملف النفط والغاز في المنطقة، السياحة وسوق العقارات، الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى الآفاق الاستثمارية في كل من تركيا والبلاد العربية. ويشارك في رعاية المؤتمر عدد من الشركات، أبرزها: بنك البحر المتوسط، بيت التمويل الكويتي، مجموعة البركة المصرفية، وشركة اتحاد المقاولين.

إستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر صباح اليوم السيد دورسان توبجي نائب رئيس غرفة اسطنبول التركية والوفد المرافق له وذلك بحضور السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة .تناول اللقاء بحث علاقات التعاون الإقتصادي والتجاري بين البلدين وسبل تعزيزها . كما قدم الوفد دعوة لغرفة قطر ولأصحاب الأعمال القطريين لحضور معرض "صنع في تركيا" والمزمع إقامته في شهر ديسمبر 2015 بالدوحة .من جانبه قال السيد دورسان توبجي أن قطر دولة قوية وتلعب دور محوري في منطقة الخليج وتسعى كل من قطر وتركيا للإستفادة من الدور الذي تلعبه كل منهما وللإستفادة من الإمكانيات المتاحة في كلا الجانبين لتعزيز علاقات التعاون في كافة المجالات .وأكد توبجي أن تركيا تتميز بإقتصاد قوي وبموقع جغرافي مميز وموارد بشرية وعمالة مؤهلة وبإمكانيات هائلة مكنتها من تحقيق قفزات اقتصادية نوعية .وقال إن المعرض سيقام في نسخته الثانية في قطر ومن المزمع أن يجذب أكثر من 150 عارضاً يمثلون شركات مواد البناء والعقارات والإلكترونيات وغيرها.وأكد أن المعرض سيكون فرصة مواتية لتلاقي أصحاب الأعمال القطريين والأتراك لتبادل وجهات النظر والتعاون والإستثمار في كلا البلدين .وتمنى أن يشهد المعرض إقامة علاقات تعاون بين الجانبين وأن يسهم في طرح الصناعات التركية في قطر وفي زيادة التبادل التجاري بين البلدين.وقال نائب رئيس غرفة إسطنبول إن الغرفة هي اكبر غرفة في تركيا ويصل عدد منتسبيها الي 360 ألف شركة ويمر من خلالها نسبة كبيرة من إستثمارات تركيا ويربطها مذكرة تفاهم مع غرفة قطر.من جانبه قال بن طوار أن تركيا تعنى لقطر وللعالم الإسلامي الكثير، منوهاً الي التقارب بين قيادتي وشعبي البلدين وبالتفاهم والتقارب الواضح في الرؤى وفي كافة المجالات. كما رحب سعادته بمشاركة غرفة قطر واصحاب الأعمال القطريين في المعرض متمنياً أن يحقق الأهداف المرجوة من إقامته وأن يسهم في تعزيز التعاون بين رجال الأعمال من الجانبين وزيادة الإستثمارات المتبادلة بينهما .وأكد بن طوار أن غرفة قطر سوف تقوم بدعوة أصحاب الأعمال القطريين لحضور المعرض وستقوم بطرحه على مجتمع الأعمال بشكل، متوقعاً أن يشهد إقبالاً كبيراً خاصة في ظل إهتمام الدولة والمستثمرين بالقطاع الصناعي وتطوره .

إختتمت بمقر غرفة قطر دورة تدريبية بعنوان "العادات السبع لأكثر الناس نجاحاً" والتي نظمها قسم التدريب والتطوير بالغرفة لعدد من الموظفين بهدف تنمية مهاراتهم الوظيفية، وتضمن البرنامج الذي شارك فيه عدد من موظفي الغرفة، واستمر لمدة أسبوع متواصل، جميع المهارات المتعلقة بتطوير أداء الموظفين، وكانت الدورة تتمثل في كيفية المبادرة وتحديد الأهداف وترتيب الأولويات وتبادل المنفعة وأفضل الطرق للتواصل والتعاون المبدع وأخيراً شحذ الهمة، وحاضر في البرنامج الدكتور محمد الزعفراني من DMTC للتدريب والإستشارات من مملكة البحرين، ومن أهم فعاليات الدورة أن هناك عددا من ورش عملية وتطبيقية، مما أثمر الإفادة والتفاعل البناء بين المشاركين، وفي ختام الدورة أشاد الأستاذعبدالوهاب نقي - الرئيس التنفيذي لـ DMTC للتدريب والاستشارات، بالتعاون المثمر والبناء مع الغرفة مع تمنياته بالتوفيق للجميع ومزيد من التقدم للغرفة .