أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة قطر، بنتائج اللقاء التشاوري الذي ضم أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثلي القطاع الخاص بدول المجلس والذي عقد الأربعاء الماضي في الرياض، برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة.كما أشاد الشيخ خليفة بن جاسم بجهود سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، في عقد وإنجاح هذا اللقاء مع القطاع الخاص الخليجي، مثمنا الكلمة التي خاطب بها وزير الاقتصاد اللقاء وتأكيداته بدعم دولة قطر للعمل الخليجي المشترك ودعم الدور الأساسي للقطاع الخاص الخليجي للمشاركة في مسار العمل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون، والسير نحو التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة.كما رحب الشيخ خليفة بن جاسم بصفته رئيسا لاتحاد الغرف الخليجية بما تضمنته كلمة سعادة وزير الاقتصاد التجارة من تقديم الدعم اللامحدود للقطاع الخاص الخليجي تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وتأكيده بأن لجنة التعاون التجاري اتخذت العديد من التوصيات والقرارات التي تصب في مصلحة القطاع الخاص الخليجي وكان ذلك بعد الاستئناس بمرئيات القطاع الخاص. حريصون على المساهمة في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول التعاون وأوضح رئيس غرفة قطر أن انعقاد اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة الخليجيين من جهة ورؤساء الغرف التجارية، يمثل إحدى الأدوات الهامة التي من شأنها مناقشة كافة المعوقات التي تقف في طريق القطاع الخاص الخليجي، وإيجاد الحلول الشاملة لها بما يهيئ للقطاع الخاص الخليجي المناخ الملائم لكي يقوم بدوره المأمول في التنمية والمشاركة الفاعلة في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تعظيم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في الدول الخليجية، ولعب دور مهم في زيادة التجارة البينية الخليجية.وشدد الشيخ خليفة بن جاسم، على أن القطاع الخاص الخليجي حريص على تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، منوها بأن اتحاد الغرف التجارية الخليجية يعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه تطور القطاع الخاص الخليجي، وأن يعمد هذا القطاع على الأخذ بزمام المبادرة في طريق تحقيق المواطنة الخليجية، معربا عن أمله في أن يعقد اللقاء التشاوري بشكل دوري بحيث تتم متابعة القضايا أولا بأول. كما شدد الشيخ خليفة بن جاسم، على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، وقال إن اللقاء التشاوري بحث العديد من النقاط المهمة والتي تمثل في معظمها مطالب للقطاع الخاص الخليجي، مثل إشراكه في القرارات والقوانين التي يعنى بها، والتصدي لموضوعات الهيمنة والإغراق، وآليات جلب العمالة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول المجلس، وفتح فروع للشركات الخليجية في دول مجلس التعاون، والإجراءات الجمركية الخليجية، وغيرها من القضايا التي تهم القطاع الخاص الخليجي.

اختتمت بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، التابع لغرفة قطر، دورة تأهيل وإعداد المحكمين في التحكيم التجاري الدولي، بمشاركة عدد من المحامين والعاملين بالشؤون القانونية والمهندسين وموظفين في قطاع التجارة والبنوك وشركات التأمين. تناولت الدورة تعريفات التحكيم قضائياً وقانونياً، وتعريف التحكيم في الفقه الإسلامي، واتفاق التحكيم وشروط صحة اتفاق التحكيم بشقيها الشكلي والموضوعي، ومزايا اللجوء إلى التحكيم وأهميته، والقضايا التي لا يجوز فيها اللجوء إلى التحكيم، والإجراءات التحكيمية والشروط الإجرائية وآليات التحكيم، بداية من رفع الدعوى وحتى صدور حكم التحكيم. وتناول اليوم الأول للبرنامج التحكيم التجاري وطبيعته القانونية، كما ناقش اليوم الثاني ضوابط مسار عملية التحكيم والجلسات، وفي اليومين الثالث والرابع تم تناول تطبيقات عملية لقضايا تحكيمية، مع تقسيم الحضور لمجموعات وتشكيل هيئة تحكيم. وفي ختام الدورة، قام سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بتوزيع شهادات الحضور على المشاركين الذين وصل عددهم إلى 30 مشاركاً.

قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر إن مملكة البحرين لديها تجربة عريقة في جذب الاستثمارات الوطنية والخليجية والعربية، حيث حرصت المملكة على تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين، وكانت من الدول الخليجية الرائدة في فتح اقتصادها أمام الاستثمار الخارجي، مجسدة في ذلك نظرة حكيمة وثاقبة لأهمية الانفتاح والتحرر والمنافسة في رفع كفاءة الإنتاج وتحفيز معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل الملائمة للمواطنين.جاء هذا خلال كلمته اليوم في افتتاح منتدى ومعرض "استثمر في البحرين 2015» في نسخته العاشرة الذي تنظمه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليج.، وبرعاية رئيس الوزراء البحريني صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.وأضاف بن طوار بأن الاقتصاد البحريني من الاقتصادات الأكثر تنويعا في مجلس التعاون الخليجي، والأكثر قدرة على استيعاب تأثيرات التقلبات الاقتصادية المؤقتة التي نشهدها في الوقت الحاضر، ومواصلة التطور، ممتلكا إمكانات وفرصا كبيرة جذابة ومثمرة في العديد من القطاعات والأنشطة مثل الصناعة والخدمات والتجارة والسياحة والتعليم والصحة والمال والتقنيات الحديثة.وأشار بأن غرفة قطر حرصت على المشاركة في المنتدى من منطلق تطلعها إلى أن ترتقي هذه المنتديات السنويّة لتصبح منصّات لطرح فرص استثمارية جديدة وجاذبة من قبل الحكومة الموقرة لأصحاب رؤوس الأموال، كما تعرض على المستثمرين من خلاله فرصاً استثمارية مدروسة في عدد من القطاعات المستهدفة والترويج لمملكة البحرين كوجهة مناسبة للاستثمار في هذه القطاعات، وبالوقت نفسه يكون بمثابة مظلة لتفعيل مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام والارتقاء بالصناعات الوطنية ورفع تنافسيتها على المستوى الدولي وباتجاه فتح منافذ تسويقية جديدة لهذه المنتجات، وأن يطرح المنتدى مجموعة من الفرص الاستثمارية في تلك القطاعات والتسهيلات المتوفرة لتنفيذها.وعن المشاريع المهمة المقبلة قال نائب رئيس غرفة قطر: يعمل الاتحاد على تنفيذ عدد من المشاريع انطلاقاً من البحرين مثل مشروع الخلجنة الذي يهدف لإنشاء منصة إلكترونية لتوظيف أبناء الخليج، ومشروع نبع الخبراء الهادف لتدريب وتأهيل وتوظيف ذوي الخبرة والكفاءة من المتقاعدين، كما يعتزم الاتحاد تنفيذ عدد من الفعاليات المهمة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين العام المقبل، ومن بينها معرض لذوي الاحتياجات الخاصة. ولفت إلى أن التوصيات التي خرج بها المنتدى الخليجي الأول الذي عقد في الدوحة نهاية أكتوبر الماضي ستسهم في مشاركة أوسع للقطاع الخاص برامج التنمية والتكامل الاقتصادي الخليجية وبما يكرس لمفهوم الشراكة الكاملة بينه وبين الحكومات الخليجية، وتطبيق وتفعيل القرارات المتعلقة بالمواطنة الخليجية والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي وكل ما من شأنه رفع مكانة المواطن الخليجي واستمرار عجلة الإصلاحات في دول المنطقة لتواكب المتغيرات الإقليمية والعربية والدولية.يذكر أن منتدى "استثمر في البحرين" يعد تظاهرة اقتصادية سنويّة هامة تُعرِّف المستثمرين على الفرص المتاحة في مختلف القطاعات بمملكة البحرين، وهو يمثّل قناة رئيسة تعرض وزارة الصناعة والتجارة وشركاؤها من خلاله على المستثمرين فرصاً استثمارية في عدد من القطاعات المستهدفة.كما أقيم على هامش المنتدى معرض تم تخصيصه للصناعات الوطنيّة والذي يضم مختلف القطاعات الصناعية الوطنية.

استضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم اجتماعات المائدة المستديرة لتنمية الإستثمارات الأجنبية بين دول مجلس التعاون الخليجي والإتحاد الأوروبي، وحضر الاجتماعات السفير آدم كولاخ رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في دول مجلس التعاون الخليجي، والسيد علي بو شرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية بغرفة قطر، والدكتور علي حامد الملا الأمين العام المساعد بقطاع المشروعات الصناعية ممثل دولة قطر في منظمة الخليج للإستشارات الصناعية. الملا: 416 مليار دولار حجم الاستثمار الأجنبي في دول التعاون كما حضر المائدة المستديرة عدد من رجال الأعمال وممثلي الغرف والمؤسسات التجارية الأوروبية، فيما تناول الحديث حول سبل تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وخلق مزيد من الفرص للتعاون بين الطرفين.وقال السيد علي بوشرباك إن غرفة قطر حرصت على استضافة هذا الاجتماع لأهميته في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن دول الخليج تمتاز ببيئتها الاستثمارية الجاذبة، كما تقدم العديد من التسهيلات في إطار تحسين مناخ الاستثمار وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.وأعرب بوشرباك عن أمله في أن يحقق الاجتماع أهدافه في تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، منوها بأن غرفة قطر مستعدة لتقديم كافة البيانات التي تساعد في تعزيز التعاون بين الطرفين وتسهيل تدفق الاستثمارات الاجنبية إلى دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.ومن جانبه قال السيد آدم كولاخ رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في دول مجلس التعاون الخليجي أنه يشكر دولة قطر على استضافتها لاجتماع المائدة المستديرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى تطوير التعاون الاقتصادي بين الطرفين.وأشار كولاخ إلى أن قطر تعتبر أفضل مكان في منطقة الخليج العربي لإقامة استثمارات باعتبارها تتميز بمناخ استثماري هو الأكثر جذبا للاستثمار في المنطقة، منوها بأهمية دولة قطر على صعيد الاستثمارات العالمية.وأشار إلى أن دولة قطر تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية خصوصا تلك النمتعلقة برؤية قطر الوطنية للعام 2030 واستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدنم للعام 2022، كما أنها تقدم تسهيلات للمستثمرين مما يجعل المناخ الاستثماري ملائما وجاذبا للاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن الفرصة مهيأة أيضاً لعقد التجالفات بين شركات قرية وعالمية للعمل في قطاعات متنوعة من بينها قطاع التعليم والذي يحظى باهتمام كبير في قطر إضافة إلى اقتصاد المعرفة وجلب التكنولوجيا عدا عن القطاعات الأخرى والتي أبرزها قطاع النفط والغاز.وأشار إلى أن الاستثمارات تخلق المزيد من فرص العمل في المنطقة، لافتا إلى أن قطر تشهد طفرة في مشروعات البنية التحتية، كما أن الخطوط الجوية القطرية تعد من أبرز شركات الطيران في العالم.ومن جانبه قدم الدكتور علي حامد الملا عرضا حول مناخ الاستثمار في الاقتصاد الخليجي، وقال إن عدد سكان منطقة الخليج يبلغ نحو 50 مليون نسمة ومعدل دخل الفرد فيها يبلغ 33 الف دولار مما يعطي فرصة استثمارية ممتازة للمستثمرين، مشيراً إلى أن الاقتصاد الخليجي يعتمد على الموارد النفطية والغاز التي تشكل حوالي 47 بالمائة من الناتج المحلي، وتبلغ الاحتياطات من النفط حوالي 22% من الاحتياطي العالمي، كما شكلت الصادرات النفطية في العام 2014 حوالي 61% من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون فيما شكلت التجارة الخارجية حوالي 99% من الناتج المحلي، وهذا يدل على أن منطقة الخليج منفتحة على العالم الخارجي، وتضاعف حجم الاستثمار الاجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي من 84 مليار دولار في 2005 إلى حوالي 416 مليار دولار في العام 2014. بوشرباك: دول الخليج تمتاز ببيئتها الاستثمارية الجاذبة وأشار إلى وجود بعض التحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي مثل غياب الاستراتيجيات الاستثمارية في بعض دول الخليج، ووجود شروط على نسب تملك الأجانب وصعوبة الإجراءات، كما تحد نسبة ملكية الاجانب في المشروع من قدرة الإدارات الأجنبية، لافتا إلى أنه إلى جانب ذلك فإنه يوجد مزايا في الاقتصاد الخليجي منها وجود بنية تحتية متطورة في تقرير التنافسية، إزالة كافة العوائق التجارية أمام حركة انسياب السلع والخدمات، كما قام الاتحاد الجمركي الخليجي بوضع تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي بحدود 5%، وتتمتع الصادرات ذات المنشأ الخليجي من الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية في الدول العربية وهذا يعطي للمستثمر الأجنبي ميزة للمستثمر الأجنبي إذا أراد ان يوطن صناعة معينة في دول الخليج العربية بأن يصدر سلعته إلى الدول العربية من دون جمارك، أيضاً المعروف أن رخص تكاليف الطاقة ووجود مناطق حرة لإقامة النشاطات الصناعية بمنطقة الخليج.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر صباح اليوم بمقر الغرفة سعادة السيد فلاديسلاف لوتسينكو مدير مجلس الأعمال الروسي العربي المشترك بحضور كل من السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة والسيد علي سعيد المالكي مدير العلاقات العامة والإعلام باللؤلؤة قطر وبحضور الملحق بالسفارة الروسية لدى دولة قطر. تناول اللقاء العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تعزيزها، ومناقشة تطورات تنظيم منتدى الأعمال القطري الروسي المزمع عقده منتصف الشهر المقبل بالدوحة. من جانبه قال بن طوار إن هناك إمكانات كبيرة لدى كل من دولة قطر وروسيا يمكن أن تترجم لعلاقات استثمارية بين أصحاب الأعمال من الجانبين، وإقامة شراكات حقيقية تعود بالنفع على كل من الاقتصاد القطري والروسي. وأشاد بن طوار بإقامة المنتدى بالدوحة، مؤكداً أنه سيكون فرصة جيدة للتلاقي والنقاش والحوار واستكشاف فرص الأعمال والاستثمار المتاحة في كلا البلدين. وقال نائب رئيس غرفة قطر إن الغرفة مستعدة لبذل كل الجهود الممكنة من أجل إنجاح هذا المنتدى وأن يخرج بالصورة اللائقة بكل من دولة قطر وروسيا، منوهاً إلى أن أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة في التواصل مع نظرائهم الروس وفي إقامة استثمارات في روسيا. من جانبه قال السيد فلاديسلاف لوتسينكو: "إننا نقدر دولة قطر ودورها الرائد في الاقتصاد العالمي ونسعى لتعزيز العلاقات المتبادلة مع أصحاب الأعمال القطريين في كافة المجالات، وأن هناك مجالات تعاون مشتركة قائمة بالفعل، سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى القطاع الخاص". وأشار إلى أن القطاعات التي يمكن التعاون فيها تتضمن الزراعة والأمن الغذائي والبتروكيماويات والسياحة. وقال السيد لوتسينكو إن سعادة السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي سيترأس وفد أصحاب الأعمال الروس الذي يضم نخبة ممتازة تتألف من 30 من كبار أصحاب الأعمال والشركات الرائدة في روسيا لزيارة الدوحة منتصف ديسمبر 2015. وأكد أن الجانب الروسي قام بعمل العديد من العروض التقديمية عن الاقتصاد القطري والفرص المتاحة فيه، وذلك لجذب أكبر عدد ممكن من أصحاب الأعمال الروس الراغبين في إقامة شراكات مع نظرائهم القطريين وقدم مدير مجلس الأعمال الروسي العربي الدعوة لغرفة قطر ولأصحاب الأعمال القطريين لزيارة روسيا، منوهاً إلى أن هذا المجلس قد تم تشكيله منذ 12 عاماً ويتألف من رواد أصحاب الأعمال العرب والروس وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين العربي والروسي.

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر خلال لقاء عقد بمقرها اليوم مع وفد روسي يزور البلاد حاليا، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بجانب آخر التطورات المتعلقة بتنظيم منتدى الأعمال القطري الروسي المقرر أن تستضيفه الدوحة منتصف شهر ديسمبر المقبل.وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، في كلمة له خلال اللقاء، إن هناك إمكانات كبيرة لدى كل من دولة قطر وروسيا يمكن أن تترجم لعلاقات استثمارية بين أصحاب الأعمال من الجانبين، وإقامة شراكات حقيقية تعود بالنفع على الاقتصادين القطري والروسي، مشيدا بإقامة منتدى الأعمال القطري الروسي بالدوحة.. مؤكدا أنه سيكون فرصة جيدة للتلاقي والنقاش والحوار واستكشاف فرص الأعمال والاستثمار المتاحة في كلا البلدين.وشدد ابن طوار على أن الغرفة مستعدة لبذل كل الجهود الممكنة لإنجاح هذا المنتدى وأن يخرج بالصورة اللائقة بكل من دولة قطر وروسيا، منوها بأن أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة في التواصل مع نظرائهم الروس وإقامة استثمارات في روسيا.من جانبه، نوه السيد فلاديسلاف لوتسينكو مدير مجلس الأعمال الروسي العربي المشترك، بالدور الرائد لدولة قطر في الاقتصاد العالمي، قائلا " نحن نسعى لتعزيز العلاقات المتبادلة مع أصحاب الأعمال القطريين في كافة المجالات، وأن هناك مجالات تعاون مشتركة قائمة بالفعل سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى القطاع الخاص".وأشار إلى أن هناك العديد من القطاعات التي يمكن للجانبين القطري والروسي التعاون فيها وتبادل الخبرات المشتركة بشأنها ومنها قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والبتروكيماويات والسياحة، وغيرها.وأكد السيد لوتسينكو أن سعادة السيد الكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي سيترأس وفد أصحاب الأعمال الروس الذي يضم نخبة تتألف من 30 من كبار أصحاب الأعمال والشركات الرائدة في روسيا لزيارة الدوحة منتصف شهر ديسمبر المقبل، مشددا على أن الجانب الروسي قام بعمل العديد من العروض التقديمية عن الاقتصاد القطري والفرص المتاحة فيه، وذلك لجذب أكبر عدد ممكن من أصحاب الأعمال الروس الراغبين في إقامة شراكات مع نظرائهم القطريين.وقدم مدير مجلس الأعمال الروسي العربي المشترك، الدعوة لغرفة قطر ولأصحاب الأعمال القطريين لزيارة روسيا، منوها بأن هذا المجلس قد تم تشكيله منذ 12 عاما ويتألف من رواد أصحاب الأعمال العرب والروس،وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين العربي والروسي.

ينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر دورة تأهيل وإعداد المحكمين في التحكيم التجاري الدولي والتي تبدأ اليوم ولمدة اربعة ايام وذلك بمقر الغرفة . يشمل البرنامج مادة علمية وقضايا عملية لتأهيل المحكمين بين النظري والمهني ، ويشارك فيه عدد من المحامين والعاملين بالشؤون القانونية والمهندسين والخبراء والعاملين في قطاع التجارة والبنوك وشركات التأمين . يتناول اليوم الاول للبرنامج التحكيم التجاري وطبيعته القانونية اما اليوم الثاني فيناقش ضوابط مسار عملية التحكيم والجلسات . وفي اليوم الثالث والرابع يتم تناول تطبيقات عملية لقضايا تحكيمية مع تقسيم الحضور لمجموعات وتشكيل هيئة تحكيم. يذكر أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يعود تاريخ انشاءه لعام 2006 حيث كانت هناك تشريعات تضمنت التحكيم وذلك نظرا لطبيعتها ، فقانون تنظيم رأس المال غير القطري رقم (13) لسنة 2000 ، وقانون المناقصات والمزايدات رقم (26) لسنة 2005 نصت على التحكيم كوسيلة لفض أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف، ومن الواضح أن ذلك يهدف إلى طمأنة المستثمرين وتشجيعهم. وفي العام 2006 وفي تطور مهم أصدر مجلس إدارة الغرفة قرارا بإنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، واعتمد قواعده ، وشكل له هيكلا برئاسة سعادة رئيس الغرفة، وأنشـــأ (لجنة التحكيم) برئاسة عضو مجلس الإدارة (كأحد لجان الغرفة) و جاءت أحكام القواعد متسقة مع قواعد اليونسترال النموذجية (2010). و شهد بداية العام 2008 المؤتمر العالمي الأول للتحكيم، الذي نظمه المركز، وقد حاضر فيه أسماء مرموقة من فقهاء التحكيم، وبمشاركة أعداداً كبيرة من رجال القانون (قضاة وأكاديميون ومحامون ومستشارون، وأعضاء نيابة)، شكل المؤتمر دفعة قوية للمركـــز ، فتزايدت الدعــاوى التحكيمية بدرجة فائقة. و المركز لديه قائمة بالمحكمين المعتمدين والخبراء للاستعانة بهم في القضايا التحكيمية المختلفة وهناك طلبات كثيرة لراغبي الانضمام لهذه القائمة التي يقوم المركز برفعها الي لجنة التحكيم بالغرفة لاعتماد المناسب منها . يذكر أن لجنة التحكيم التابعة لغرفة قطر تم تشكيلها في التسعينات من القرن الماضي وترأسها في ذلك الوقت السيد صالح مبارك الخليفي وكان السيد شاهين محمد العسيري نائباً له وضمت عضوية كل من سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني و السيد جاسم محمد الجيدة والسيد احمد عبدالله المسند. أما اللجنة الحالية فيترأسها السيد عبد الرحمن عبدالجليل عبدالغني عضو مجلس إدارة الغرفة ، والسيد محمد بن احمد العبيدلي نائباً له ، وتضم عضوية كل من السيد يوسف احمد الزمان والسيد عبدالرحمن سليمان والدكتور ميسر صديق .

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن برنامج التوظيف الخليجي "مشروع خلجنة" الذي يهدف إلى مضاعفة عدد الموظفين الخليجيين في القطاع الخاص الخليجي، مبادرة مهمة تجسد التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص. جاء ذلك خلال كلمة لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر ألقاها في فعاليات "الملتقى الرابع لمسؤولي الموارد البشرية وسوق العمل بدول مجلس التعاون" الذي احتضنته غرفة تجارة وصناعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعقب الإعلان عن برنامج التوظيف الخليجي "مشروع خلجنة" خلال منتدى الخليج الاقتصادي الأول الذي احتضنته الدوحة يومي 25 و26 أكتوبر الجاري. وتناول المنتدى عدة محاور أهمها المسؤولية الاجتماعية في تنمية الموارد البشرية ودور الإعلام في الموارد البشرية، والتمكين والأمان الوظيفي، وكيفية توطين الوظائف في القطاع الخاص الخليجي، وسبل دعم وتشجيع الاستثمارات الخاصة برواد الأعمال. يذكر أن المنتدى عقد بتنظيم مشترك بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة والأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، واتحاد غرف التجارة والصناعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولجنة الموارد البشرية وسوق العمل الخليجية.

ينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر غدا الأحد دورة تأهيل وإعداد المحكمين في التحكيم التجاري الدولي وذلك بمقر الغرفة.ويشمل البرنامج مادة علمية وقضايا عملية لتأهيل المحكمين بين النظري والمهني، ويشارك فيه عدد من المحامين والعاملين بالشؤون القانونية والمهندسين والخبراء والعاملين في قطاع التجارة والبنوك وشركات التأمين.ويتناول اليوم الاول للبرنامج، التحكيم التجاري وطبيعته القانونية فيما تناقش في اليوم الثاني ضوابط مسار عملية التحكيم والجلسات، وفي اليومين الثالث والرابع يتم تناول تطبيقات عملية لقضايا تحكيمية مع تقسيم الحضور لمجموعات وتشكيل هيئة تحكيم.يذكر أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يعود تاريخ انشائه لعام 2006 حيث كانت هناك تشريعات تضمنت التحكيم وذلك نظرا لطبيعتها حيث نص قانون تنظيم رأس المال غير القطري رقم (13) لسنة 2000، وقانون المناقصات والمزايدات رقم (26) لسنة 2005 على التحكيم كوسيلة لفض أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف.

ينظم المنتدى العربي الدولي للمرأة بالتعاون مع منتدى سيدات الأعمال القطريات بغرفة قطر وبرايس ووترهاوس كوبرز المؤتمر السابع للمنتدى تحت شعار "قيادات نسائية عربية شابة.. صوت المستقبل" بمقر حاضنة قطر للأعمال غداً الأربعاء.ويهدف المؤتمر الذي يحضره قيادات نسائية عربية على رأسهن السيدة هيفاء فهوم الكيلاني مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنتدى العربي الدولي للمرأة والسيد، وبحضور السيد السيد عبدالعزيز آل خليفة المدير التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيدة عائشة المضاحكة المدير التنفيذي لمركز حضانة أعمال قطر والسيدة ابتهاج الأحمداني رئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات وعضو مجلس إدارة غرفة قطر، إلى تسليط الضوء على إسهامات سيدات الأعمال في قطر والاحتفاء بهن، وإلهام الجيل الجديد من القيادات النسائية في قطر للإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في قطر بشكل خاص، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام. وسيناقش المؤتمر الدور الذي يمكن للحكومات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والقطاع الأكاديمي الاضطلاع به لمساعدة الشباب المبتدئين في قطاع الأعمال لاستغلال قدراتهم، وذلك من خلال إطلاق مشاريع ربحية وتطويرها بشكل تدريجي، بهدف إيجاد فرص عمل وترك تأثير إيجابي على الاقتصاد القطري. المؤتمر يعقد بالتعاون مع منتدى سيدات الأعمال القطريات بمقر حاضنة قطر للأعمال ويناقش المؤتمر فرص التعاون المتاحة بين دولة قطر ومجتمع الأعمال الدولي بغية تعزيز دور النساء القياديات وتوسيع نطاقه، إلى جانب مناقشة التحديات الماثلة والفرص المتاحة واستعراض بعض قصص النجاح لنساء في قطاع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما يستعرض المؤتمر سبل تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص غير المسبوقة الناتجة عن التطورات التكنولوجية والتجارة بين الدول، ودور مواقع التواصل الاجتماعي في قطاع ريادة الأعمال العربية، إلى جانب الدور الذي يمكن لمواقع مثل "فيسبوك" و"تويتر" الاضطلاع به بغية تعزيز قصص النجاح ونشرها ومعالجة التحديات التي تواجه رائدات الأعمال العربيات.وسيختتم المؤتمر بجلسة تهدف لتسليط الضوء على القيادة، حيث ستتحدث مجموعة من القيادات النسائية القطرية المتميزة عن قصص نجاحهن ويتبادلن الخبرات حول أفضل السبل للتعامل مع تحديات قطاع ريادة الأعمال. فيما ستخصص جلسة محورية لمناقشة ديناميكيات قطاع الأعمال في الوطن العربي، يشارك فيها نخبة من قادة الأعمال، الذين يمثلون شركات إقليمية مرموقة، حيث سيقدم هؤلاء القادة نصائح جوهرية حول أفضل السبل لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال بطرق ذكية ومبتكرة.يذكر أن المنتدى العربي الدولي للمرأة هو منظمة غير ربحية، تمتد شبكة أعضائه وعلاقاته في أكثر من 45 دولة حول العالم، كما يجمع قادة الأعمال العرب بعضهم ببعض من جهة وبنظرائهم في دول العالم من جهة أخرى بهدف تبادل المعرفة والخبرات وتطوير إمكانات أعمالهم. كان المنتدى ولا يزال عامل تغيير بالنسبة للنساء في الوطن العربي، إذ يحرص على تشجيعهن لاكتشاف قدراتهن. ونال المنتدى اعترافاً على المستويين العربي والدولي تقديراً لدوره الداعم للنساء في قطاع الأعمال وحرصه الكبير على تمكينهن. وعقد المنتدى عدداً من المؤتمرات الدولية في كل من لندن ودبي وباريس ودمشق وواشنطن ومدريد وبروكسل والشارقة والقاهرة وعمان وبيروت. وناقشت هذه المؤتمرات استراتيجيات إيجاد فرص العمل، والتنمية المستدامة والشاملة، والتنافسية الاقتصادية، وتطوير رأس المال البشري، إلى جانب تعزيز الابتكار والتعاون من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

استقبل سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر اليوم وفد تجاري من قطاعات مختلفة من دولة المكسيك، برئاسة السيد فرانسيسكو جونزالز دياز الرئيس التنفيذي لمنظمة برومكسيكو للتجارة والاستثمار لبحث العلاقات الاستثمارية المشتركة، بحضور عدد من اصحاب الأعمال القطريين، وذلك بمقر الغرفة.تأتي هذه الزيارة ضمن جولة للوفد المكسيكي الذي يزور منطقة الخليج، في إطار الزيارة التي سيقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى إلي دولة المكسيك في نوفمبر المقبل، وزيارة فخامة الرئيس المكسيكي إنريكه بينا نييتو إلي قطر مطلع العام القادم.من جانبه عبر السيد بن طوار عن أمله أن يخرج اللقاء بشراكات حقيقية، وأن يمثل فرصة جيدة لاكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وبحث التعاون بين اصحاب الاعمال بين البلدين، وأضاف "أن دولة قطر تشهد طفرة كبيرة في جميع المجالات، وأن البيئة الاستثمارية في قطر مشجعة على الاستثمار، خاصة ان القطاع الخاص القطري يحظى بدعم حكومي كبير".من جانبه قال السيد الساندرو دياز دي ليون المدير التنفيذي لمنظمة برومكسيكو ان المكسيك لديها الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة، وان هذا اللقاء يمثل منصة جيدة لبحث الفرص الاستثمارية المشتركة في ظل العلاقات المميزة التي تربط البلدين.وقدم السيد دي ليون عرض تقديمي استعرض خلاله لمحات عن الإقتصاد المكسيكي الذي وصفه بأنه يتطور بخطي سريعة رغم التحديات التي تواجهه، كما استعرض التسهيلات التي تقدمها حكومة بلاده تشجيعاً علي الاستثمار، وقال ان الاقتصاد المكسيكي اقتصاد تنافسي منفتح يعتمد علي تطوير القطاعات الصناعية، مشيراً الى ان الاقتصاد المكسيكي من المحتمل ان يحتل المرتبة الثامنة في قائمة الاقتصاديات الأكثر نمواً علي مستوي العالم بحلول عام 2050م.وعن القطاعات المستهدفة التي يرغب المكسيك الاستثمار فيها بدولة قطر، قال دي ليون أن هذه القطاعات تتضمن قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والموانئ ومواد التخزين والزراعة والأمن الغذائي وغيرها.

اختتم منتدى الخليج الإقتصادي مساء اليوم أعماله بإصدار عدد من التوصيات تستهدف دعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص الخليجي في التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها دول مجلس التعاون وإزالة كافة العوائق التي تحول دون تمكينه من القيام بدوره. فقد طالب المنتدى بتفعيل قرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الصادر في 5 مايو 2009، بشأن مشاركة القطاع الخاص في اللجان الفنية المتخصصة وإبداء الرأي في القوانين والتشريعات الاقتصادية قبل إقرارها مع تفعيل كافة القرارات والقوانين ذات الصلة. ودعا إلى ضرورة تخصيص نسبة من الصناديق السيادية بدول المجلس لمشروعات التنمية الصناعية مع تشجيع إقامة الصناعات الخليجية التكاملية التي تعتمد على استخدام التكنولوجيا المتطورة ، لافتا إلى ضرورة تيسير وتسهيل الإجراءات الجمركية بين دول المجلس من خلال توحيد الإجراءات وإزالة المعوقات مع بناء شبكة الكترونية موحدة وإزالة كافة المعوقات والعراقيل التي تحول دون تسهيل ممارسة الأعمال بدول المجلس. كما عبر عن أمله في بناء قاعدة معلوماتية حديثة ومتطورة وفق الأطر والمعايير الإحصائية الدولية، بما يحقق الشفافية والتحديث المستمر للبيانات والمعلومات. وطالب بإنشاء هيئة عليا للتدريب والتأهيل تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لتأهيل القيادات الخليجية الشابة، والإسهام في تلبية احتياجات سوق العمل. ولفت إلى أهمية إنشاء أمانة عامة دائمة لتنظيم منتدى الخليج الاقتصادي مع توصية مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بعقده بصفة دورية، فضلا عن تشكيل لجنة من الاتحادات والغرف الأعضاء لمتابعة توصيات منتدى الخليج الاقتصادي. وفي كلمة في ختام أعمال المنتدى تقدم السيد صالح الشرقي المدير العام لغرفة قطر بالإنابة، باسم الحضور بخالص الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على رعايته الكريمة لهذا المنتدى. وقال "إن لدينا آمالا عريضة تحدونا بأن يصبح المنتدى بمثابة منصة رسمية للقطاع الخاص الخليجي، وأن يصبح جسراً من جسور التواصل بين قطاعنا الخاص الخليجي وقيادتنا التنفيذية بدول المجلس.. إن ما طرح خلال المنتدى من أوراق عمل ومحاورات، وما أسفرت عنه المناقشات من توصيات، يؤكد بشكل قاطع وملح مدى احتياج القطاع الخاص عن من يتبنى همومه ومشاكله وأيضاً يعمل على تحقيق آماله وتطلعاته، وإذا كان يجب علينا الإشادة بما توصل إليه المنتدى من توصيات، فإن التوصية الخاصة بعقد المنتدى بصفة سنوية ودورية تعد مكسبا إضافيا لفعاليات هذا المنتدى".

اعتبر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة قطر، أن تنظيم منتدى الخليج الاقتصادي يعكس التزاماً من القطاع الخاص الخليجي بتحمل مسؤولياته في تقديم ما في الإمكان في سبيل تحقيق التنمية والنهضة المستدامة التي تنشدها دول مجلس التعاون الخليجي. وأعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لـ"منتدى الخليج الاقتصادي الاول " الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر، عن ثقته بأن حكومات دول المجلس لا تدخر جهداً في التجاوب والاستماع والتعاون مع القطاع الخاص الخليجي وممثليه، مشيدا بمبادرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في السادس من إبريل 2010 بتبني دولة قطر عقد لقاء سنوي يجمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء الغرف، وذلك لبحث كافة القضايا والأطروحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي. وأفاد بأن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي كان بمثابة حلقة الوصل، حيث بذل جهوداً كبيرة من أجل تحقيق هذه الأهداف والتي كان آخرها أن قام برفع مرئيات الاتحاد إلى الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون حول قرار قمة الدوحة الأخيرة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وذكر في هذا الصدد أهمية تفعيل قرار أصحاب السمو والجلالة قادة دول المجلس لعام 2009 والخاص بمشاركة اتحاد الغرف في لجان المجلس، وهو القرار الذي اعتبره حجر الزاوية والمحرك الأقوى في قيام شراكة حقيقية فاعلة بين القطاعين العام والخاص على مستوى دول المجلس. وأضاف أن تنظيم المنتدى يأتي في جو مفعم بالمودة والألفة للتباحث والتشاور حول سبل آليات تحقيق تنمية شاملة تعود بالخير والرفاهية على شعوب دول المجلس جميعا، وفرصة لرصد التحديات والمشاكل التي قد تعرقل طريق نهضة دول المجلس، والبحث لها عن حلول علمية وعملية. وأوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة قطر أن القطاع الخاص الخليجي يقدر حجم التحديات التي تواجه دول المجلس، ويعلن عن مشاركته في تحمل مسؤولياته الوطنية التي هي جزء من التزامه نحو مجتمعه الخليجي، وأن يشارك حكوماته في التصدي لهذه التحديات، وذلك اعترافاً منه بالواجبات الخليجية الملقاة على عاتقه. كما أعلن عن قيام الاتحاد بوضع حجر الأساس لمقر الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في السابع من ديسمبر القادم تحت رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي يهيئ لمرحلة جديدة في تاريخ الاتحاد الذي مر على تأسيسه خمسة وثلاثون عاماً، مشددا على استمرار دعم الاتحاد لمشروعات المسؤولية المجتمعية في الخليج العربي. وفي ختام كلمته أعرب عن أمل اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن يخرج هذا المنتدى بتوصيات عملية ترقى إلى مستوى الطموحات، وفي مقدمتها تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية، إلى جانب تعزيز وتطوير الشراكة الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص ونقله إلى مرحلة جديدة من التعاون والتكامل، متمنيا لجميع المشاركين التوفيق والنجاح. كما توجه بالشكر والتقدير للأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وكافة الاتحادات والغرف الأعضاء الذين بذلوا جهوداً مضنية أثناء التحضير للمنتدى وتوفير كافة ضمانات نجاحه، كما شكر الجهات المنظمة والراعية والجهات البحثية والاكاديمية التي ساهمت بأوراق عمل قيمة، وكذلك رؤساء الجلسات وجميع المشاركين. ويناقش منتدى الخليج الاقتصادي الأول والذي تستمر فعالياته على مدى يومين أربعة محاور رئيسية هي: مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، ودور القطاع الخاص الخليجي في التنمية المستدامة، إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمعلوماتية بدول مجلس التعاون الخليجي، وأخيرا الآفاق المستقبلية للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة. ويستهدف المنتدى مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وكل المستجدات التي تواجه دول مجلس التعاون وتقضي بضرورة المزيد من العمل والجهد لتعزيز درجة التكامل الاقتصادي بين الدول لتحقيق الأمن والاستقرار العام لدول المنطقة من خلال زيادة قوتها الاقتصادية والتكاملية.

تنطلق في الدوحة الأحد المقبل فعاليات منتدى الخليج الإقتصادي الأول، تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وتتواصل فعاليات المنتدى الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر، على مدى يومين في فندق شيراتون الدوحة، وتعتبر "بوابة الشرق" الشريك الإعلامي الحصري للمنتدى.ومن المنتظر ان يفتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية فعاليات المنتدى والذي يحضره أكثر من 500 شخصية اقتصادية خليجية، فيما تتضمن الجلسة الافتتاحية للمنتدى كلمة لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة قطر، وكلمة لمعالي الدكتور عبد اللطيف الزياني الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.ويعمل المنتدى على ترجمة قرار قادة دول المجلس في القمة التشاورية التي عقدت بالرياض في الخامس من مايو 2009 بإشراك القطاع الخاص الخليجي في اللجان التي تبنت الشأن الاقتصادي بالأمانة العامة لمجلس التعاون، إلى جانب قرار قادة دول المجلس في قمتهم الرابعة والثلاثين المنعقدة في الدوحة بتاريخ 9 ديسمبر 2014 بدراسة موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.ويتضمن اليوم الثاني للمؤتمر جلسات العمل والتي تدور حول اربعة محاور رئيسية هي: مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك - النجاحات والتحديات، ويحاول هذا المحور تقييم تجربة مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية المستدامة، ويركز هذا المحور على دور القطاع الخاص الخليجي في دعم وتعزيز التحولات الاقتصادية الجديدة لدول المجلس، ويتضمن المحور الثالث الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمعلوماتية بدول مجلس التعاون الخليجي، في حين يتضمن المحور الرابع الآفاق المستقبلية للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.ويهدف منتدى الخليج الاقتصادي الى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وإزالة معوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، إلى جانب الترويج لصادرات وبيئة الاستثمار بدول المجلس، من خلال فتح العديد من الشراكات مع المؤسسات والمنظمات الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، ودعم برامج الشباب ورواد وسيدات الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي، وهي ذات الأهداف التي يتبناها اتحاد الغرف الخليجية ويعمل على تحقيقها.وسوف يناقش المنتدى التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي من أجل تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، إضافة إلى سبل تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية الخليجية، وإبراز مواطن القوة الكامنة فيه والعوائق التي تعترض نموه.وسيكون المنتدى فرصة لمناقشة بعض التطورات العالمية، مثل تراجع أسعار النفط العالمية واستشراف الآفاق المستقبلية للاقتصاد الخليجي في ظل التداعيات المتلاحقة للأزمة الاقتصادية العالمية والمتغيرات الإقليمية، كما سيبحث سبل تشجيع وتحفيز وتدعيم رواد الأعمال من شباب وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي، كما سيعمل على إيجاد الآليات المناسبة لتطبيق وتنفيذ القرارات والنظم الخاصة بمجلس التعاون، ودعم وتطوير مراكز البحث العلمي لتكون ركيزة لبناء الاقتصاد المعرفي.ويناقش المنتدى ايضا الآفاق المستقبلية للإتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وأنماط التنمية الاقتصادية السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي وضرورة الانتقال من التنمية المعتمدة على الأيدي العاملة الرخيصة إلى التنمية المعتمدة على اقتصاد المعرفة والأنشطة ذات القيمة المضافة العالمية المولدة للوظائف المجزية للمواطنين، والتعامل مع التحديات الرئيسية، مثل المشكلة الإسكانية وتفاقم نسب الأجانب والأمن الغذائي والبطالة.وتعقد الجلسة الختامية للمنتدى مساء الاثنين المقبل بحضور السيد عبد الرحيم نقي الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والسيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بالانابة، حيث سيتم خلالها الاعلان عن توصيات المنتدى، والتي سيتم رفعها إلى القمة الخليجية المقبلة.

قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر بأن حجم التبادل التجاري بين قطر والهند قد بلغ 16.7 مليار دولار عام 2014، وان الفرصة أمام أصحاب الأعمال من الجانبين متاحة لبناء شراكات حقيقية والإستفادة من مناخ الجاذب للإستثمار الذي يتميز به كلاً من قطر والهند.جاء ذلك خلال إستقبال سعادته اليوم لوفد أصحاب الأعمال الهندي الذي يمثل إتحاد الصناعات الهندية برئاسة الدكتور نوشاد فوربس، الرئيس المكلف للإتحاد، كما حضر من جانب غرفة قطر السيد محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس الادارة، وبحضور سعادة السيد سانجيفأرورا سفير الهند لدى الدولة، وضم الوفد رجال أعمال وكبار ممثلي الشركات العاملة في مجموعة واسعة من القطاعات الهندية.وقال بن طوار ان دولة قطر والهند تربطهما علاقات تاريخية قوية، وتتميز بروابط اقتصادية متينة بفضل الدعم اللامحدود الذي تقدمه قيادات البلدين.واضاف ان هذا الدعم يلقي علي عاتقنا نحن اصحاب الاعمال وممثلي القطاع الخاص، بذل المزيد من الجهد لإضفاء مزيد من الزخم حول هذه العلاقة، وتابع أننا في غرفة قطر ننظر لهذا اللقاء بأنه بداية لمرحلة جديدة من التعاون بين اصحاب الاعمال من البلدين", نوشادفوربس: نسعى لتوسيع علاقات التعاون التجارية مع رجال الأعمال القطريين تأتي الزيارة في إطار بحث الشراكات التجارية والاستثمارية المشتركة بين الجانين، والعمل علي تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، ودعوة اصحاب الاعمال في البلدين لتبادل الفرص الاستثمارية المتاحة وإقامة شراكات فاعلة.من جانبه قال دكتور نوشادفوربس، الرئيس المكلف للاتحاد، بأن هناك علاقات متميزة بين البلدين، وان الفرص الاستثمارية المتاحة في كلاً من قطر والهند كثيرة، وفي مختلف القطاعات، وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة منها.كما اشاد فوربس بدور السفارة الهندية بالدوحة وبالتنسيق مع غرفة قطر علي اتاحة الفرصة للتواصل مع رجال الاعمال القطريين، وان هدف الزيارة هو استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في الهند، وبحث تطوير وتوسيع علاقات تعاون تجارية واقتصادية مع رجال الاعمال القطريين.وعبر سعادة السفير سانجيفأرورا عن شكره لغرفة قطر علي استضافة هذا اللقاء، وقال ان العلاقات التي تربط البلدين عميقة، وعبر عن امله ان يسفر اللقاء عن شراكات قوية في إطار التعاون البناء والتبادل التجاري بين البلدين.يذكر ان اتحاد الصناعات الهندية تأسس قبل 120 عاما، ويعد مظلة لجمعيات رجال الأعمال الهندية، وتعمل كمنظمة صناعة تقودها الصناعة. ويضم حاليا أكثر من 7200 عضو، بما في ذلك الشركات المتعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة، وعضوية غير مباشرة لأكثر من 90 ألف شركة، منها ما يقرب من 260 من الهند والهيئات الصناعية القطاعية الإقليمية. كما أن الاتحاد لديه مكاتب داخل الهند وخارجها، إلى جانب شراكاته المؤسسية مع أكثر من 220 منظمة مماثلةفي 90 بلداً.

احتضنت غرفة قطر اليوم لقاء مع وفد من اتحاد الصناعات الهندية يضم رجال أعمال وكبار ممثلي الشركات العاملة في مجموعة واسعة من القطاعات الهندية. تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون التجاري وإقامة شراكات تجارية واستثمارية بين أصحاب الأعمال في البلدين. وفي كلمة خلال اللقاء قال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، إن دولة قطر والهند تربطهما علاقات تاريخية قوية، تميزها روابط اقتصادية متينة بفضل الدعم اللامحدود الذي تقدمه قيادتا البلدين. وأضاف أن هذا الدعم يلقي على عاتق أصحاب الأعمال وممثلي القطاع الخاص، بذل المزيد من الجهد لإضفاء مزيد من الزخم على هذه العلاقة، مضيفا "إننا في غرفة قطر ننظر لهذا اللقاء على أنه بداية لمرحلة جديدة من التعاون بين أصحاب الاعمال في البلدين". وأكد أن الفرصة متاحة أمام أصحاب الأعمال من الجانبين لبناء شراكات حقيقية والاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار الذي تتميز به كل من قطر والهند، داعيا أصحاب الاعمال في البلدين لاقتناص تلك الفرص الاستثمارية وإقامة شراكات فاعلة. من جانبه قال الدكتور نوشاد فوربس الرئيس المكلف لاتحاد الصناعات الهندية، إن هناك علاقات متميزة بين البلدين، وان الفرص الإستثمارية المتاحة في كل من قطر والهند كثيرة، وفي مختلف القطاعات، وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة منها. وأشاد بدور السفارة الهندية بالدوحة وبالتنسيق مع غرفة قطر، في إتاحة الفرصة للتواصل مع رجال الأعمال القطريين، مشيرا إلى أن هدف الزيارة هو استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في الهند، وبحث تطوير وتوسيع علاقات تعاون تجارية واقتصادية مع رجال الأعمال القطريين. من جانبه عبر سعادة السيد سانجيف أرورا سفير الهند بالدوحة عن شكره لغرفة قطر على استضافة هذا اللقاء، وقال إن العلاقات التي تربط البلدين عميقة، معربا عن أمله في أن يسفر اللقاء عن شراكات قوية في إطار التعاون البناء والتبادل التجاري بين البلدين. يذكر أن اتحاد الصناعات الهندية هو مظلة لجمعيات رجال الأعمال الهندية، ويضم حاليا أكثر من 7200 عضو، بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة، وعضوية غير مباشرة لأكثر من 90 ألف شركة، منها ما يقرب من 260 من الهند والهيئات الصناعية القطاعية الإقليمية.

تنظم غرفة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك برنامجاً تدريبياً للمخلصين الجمركيين يبدأ يوم الأحد 25 اكتوبر ويستمر إلى 15 نوفمبر 2015 وذلك بمقر الغرفة. وذكر بيان صحفي صادر عن الغرفة اليوم، الأربعاء، أن البرنامج يهدف إلى تأهيل وتدريب المخلصين الجمركيين وتطوير مهنة التخليص الجمركي والإسهام في تطوير قدرات العاملين في هذه المهنة، سعياً إلى رفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات جمركية متميزة لجمهور المتعاملين. ويشمل البرنامج قانون الجمارك والمصطلحات الجمركية والتخليص الجمركي وحماية حقوق الملكية الفكرية والقيمة للأغراض الجمركية والأوضاع المعلقة للرسوم والمنظمات والاتفاقيات الدولية. كما يوفر للمتدربين معرفة تامة بالإجراءات الجمركية وقواعد المنشأ والنظام المنسق والتسهيل والالتزام والإعفاءات الجمركية وبرنامج النديب. ويبلغ عدد ساعات البرنامج 96 ساعة تدريبية ويستمر لمدة 16 يوماً ويحاضر فيها نخبة متميزة من خبراء الجمارك ويحصل فيها المشارك على شهادة موثقة من غرفة قطر تؤهله للاختبار النهائي الذي تعده الهيئة العامة بالجمارك بمقرها. من جانبه أعرب السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة، عن سعادة الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك من أجل تحقيق تعاون مثمر وبناء تنفيذاً لاتفاقية التعاون المبرمة بين الجانبين في مايو الماضي بمقر الهيئة، والتي تهدف إلى التعاون الثنائي من أجل صقل مهارات المخلصين الجمركيين من خلال عقد مثل هذه الدورات التدريبية التي تسهم في توفير الكثير من المنافع للعاملين في هذه المهنة والتي تصب في مصلحة الاقتصاد القطري. وأكد الشرقي أن الغرفة لديها اهتمام كبير بأن تحصل كافة شركات التخليص الجمركي في قطر على الدراية التامة والاطلاع الكامل على كافة القوانين واللوائح والإجراءات الجمركية، حتى يسهم ذلك في الحد من تكدس الحاويات في الميناء وعلى المنافذ، منوهاً إلى أن هذا البرنامج سوف يسهم في إكساب المخلصين خبرة كبيرة عند إجراء التعاملات الجمركية وفي تعريفهم بالنظم والإجراءات المتبعة. وأشار الشرقي إلى أن تنظيم هذه الدورة يأتي ثمرة التعاون مع الهيئة بهدف تطوير شركات التخليص الجمركي واستقطاب المخلصين الجمركيين من أجل السرعة في تخليص المعاملات الجمركية وتوفير عدد أكبر من المخلصين يتناسب وحجم الطفرة التي تشهدها البلاد، والزيادة الكبيرة في حجم الاستيراد والتصدير. وأشاد الشرقي بجهود الهيئة الرامية إلى رفع التوعية بالإجراءات المتعبة لديها ومنها برنامج النديب، وهو برنامج يمكن المستوردين ووكلاء التخليص الجمركي من الحصول على معلومات حول التعريفات الجمركية وحساب الرسوم الجمركية إلكترونيًا من خلال نافذة واحدة للتخليص الجمركي. وأضاف أن هناك لجنة فنية مشتركة بين الغرفة والهيئة للوقوف على نتائج هذه البرامج من أجل تحصيل أكبر قدر من الاستفادة، مُتمنياً أن تتحقق الاستفادة الكاملة لجميع المشاركين في هذه الدورة.

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر خلال لقاء عقد بمقرها اليوم، مع وفد صيني يزور الدوحة حاليا، سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين أصحاب الأعمال من كلا البلدين والوصول بها إلى آفاق أرحب وأكثر نمواً.وخلال اللقاء، أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر أن هناك علاقات متميزة تربط بين الجانبين وأن الإقتصاد الصيني له تاريخ حافل من الإنجازات، كما أن المنتج الصيني له مكانته في السوق العالمية، مشيرا إلى أن هناك شركات صينية رائدة تعمل في قطر تتميز بالكفاءة في إنجاز المشاريع.وقال إن دولة قطر تشهد طفرة هائلة في كافة المجالات ما يوفر فرصا استثمارية للشركات الصينية بفضل ما لديها من خبرات وبخاصة في المشاريع التي تقيمها الدولة لتطوير البنية التحتية أو لمشاريع مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، منوهاً بأن هناك تبادلاً تجارياً مهما بين الجانبين وأن الغاز القطري يعتبر من أهم واردات الصين.ورحب ابن طوار بمشاركة عدد من الشركات الصينية من مقاطعة نينغشيا في "معرض صنع في الصين" المزمع خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر المقبل بالدوحة ، والذي يعتبر فرصة جيدة للاطلاع على المنتجات الصينية في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية والإنشاءات، مؤكدا استعداد الغرفة لتقديم العون والمساعدة التي تسهم في تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الصينيين.من جانبه، قدم السيد هو زنجرونج مدير عام مديرية التجارة بمقاطعة نيغشيا الصينية ورئيس الوفد الصيني المرافق، نبذة عن مقاطعة نينغشيا والتي تصل مساحتها لـ 66 ألف كيلومتر مربع ويبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة ووصل الناتج المحلي الإجمالي لها العام الماضي 30 مليار دولار وتتميز بالزراعة والطاقة والفحم الحجري والطاقة الشمسية. وأبدى زنجرونغ اندهاشه بالنهضة العمرانية التي تشهدها قطر ، وبالتطور الذي حققته في كافة المجالات، مشيرا إلى أن أصحاب الأعمال الصينيين لديهم اهتمام كبير بالتعرف على مناخ الاستثمار في دولة قطر وعلى تعزيز التعاون مع أصحاب الأعمال القطريين.كما دعا غرفة قطر وأصحاب الأعمال القطريين لزيارة المقاطعة للتعرف على مناخ الاستثمار وفرص الأعمال فيها، منوها بأن هناك فرصا استثمارية كثيرة في المقاطعة تجذب المستثمرين من كل مكان.

أشاد السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر بالانابة، بالرعاية والاهتمام البالغين من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اميرالبلاد المفدى بالقطاع الخاص الخليجي، وذلك من حلال رعاية سموه للمنتدى الاقتصادي الخليجي الاول، حيث تأتي هه الرعاية ايماناً من سموه بدور القطاع الخاص القطري والخليجي في التنمية الاقتصادية وبُعد بصيرة سموه إلى التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وآثارها على تحقيق التنمية المستدامة للمواطن الخليجي.ومن جانبه قال عبد الرحيم نقي الامين العام لاتحاد الغرف الخليجية ان المنتدى والذي تستضيفه الدوحة المنتدى لي يومي 25 و26 اكتوبرالجاري سوف يركز على بحث القرارات الخليجية غير المنفذة وتفعيلها في مقدمتها الوحدة الاقتصادية الخليجية واهميتها وحق المواطنة، والنقطة الجمركية الواحدة بين دول مجلس التعاون، التأشيرة السياحية الموحدة.

اشاد السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر بالانابة، بالرعاية والاهتمام البالغين من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني اميرالبلاد المفدى بالقطاع الخاص الخليجي، وذلك من حلال رعاية سموه للمنتدى الإقتصادي الخليجي الاول، حيث تأتي هه الرعاية ايماناً من سموه بدور القطاع الخاص القطري والخليجي في التنمية الاقتصادية وبُعد بصيرة سموه إلى التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وآثارها على تحقيق التنمية المستدامة للمواطن الخليجي. نقي: المنتدى يسعى الى اشراك القطاع الخاص الخليجي في صنع القرارات الاقتصادية وقال الشرقي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته غرفة قطر اليوم للحديث عن آخر المستجدات المتعلقة بتنظيم منتدي الخليج الاقتصادي الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة قطر تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ويقام في فندق شيراتون الدوحة خلال الفترة 25-26 اكتوبر 2015، انه من دواعي سرور القطاع الخاص الخليجي ان يحظى هذه المنتدى برعاية سمو الامير.وتابع الشرقي يقول: " إن الرعاية الكريمة لصاحب السمو أمير البلاد المفدى قد حمّلت المنظمين مهمة صعبة جداً في التحضير لهذا المنتدى، حيث استشعروا بأهمية تنظيم المنتدي في الوقت الحالي وذلك من أجل استشراف الآفاق المستقبلية للوحدة الاقتصادية الخليجية وفي مقدمتها تحقيق آمال وتطلعات شعوب المنطقة في حرية التنقل والعمل والتملك العقاري، وتحقيق السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي الخليجي، إلي جانب تحقيق المشاريع التكاملية المشتركة مثل مشروع ربط السكك الحديدية بين دول المجلس، ووضع برنامج زمني لإطلاق العملة الموحدة والنقطة الجمركية الواحدة بين منفذين جمركيين لكل دولتين من الدول الأعضاء، إلي جانب تحقيق تأشيرة السياحة الموحدة للراغبين في زيارة دول مجلس التعاون.. وكلها مشروعات وحدوية وتنتظر دورها في التنفيذ".واشار الى ان منظمي المنتدى وضعوا أربعة محاور، وعلي ضوئها تم اختيار شخصيات ممن لديهم الخبرة والدراية في المواضيع المطروحة على برنامج اللقاء لرئاسة الجلسات الأربعة، والتي تنتهي بإصدار بيان الدوحة لمنتدى الخليج الاقتصادي والذي بدوره يتوج بتوصيات ترفع إلى قمة مجلس التعاون الخليجي.واشار الشرقي الى أنه من المنتظر ان يشارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى معالي الشيخ عبد الله بن ناصر ال ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس اتحاد الغرف الخليجية ورئيس غرفة قطر، لافتا الى انه تمت دعوة سعادة الدكتور علي بابان جان وزير الاقتصاد التركي السابق كضيف شرف للمنتدى بالنظر إلى قيادته الحكيمة للإقتصاد التركي ووضعه على أفضل المراتب العالمية.واعرب الشرقي عن امله في أن يحقق المنتدى الأهداف المرجوة له وفي مقدمتها رفاهية المواطن الخليجي وجعله يسعد بطعم الوحدة الخليجية التي أصبحت حاجة ملحة للمواطن الخليجي ولم تعد مجاملة تطلق بين الحين والآخر.وحضر المؤتمر الصحفي السيد عبد الرحيم نقي الامين العام لاتحاد الغرف الخليجية والسيد سيف يوسف الكواري رئيس اللجنة الفنية للمنتدى، و السيد نزار زيتون مسؤول الشركة المنظمة للمنتدى.خدمة القطاع الخاصوفي رده على أسئلة الصحفيين قال الشرقي إن هذا المنتدى هو الأول من نوعه الذي يعقد في منطقة الخليج. وعن دلالات استضافة قطر للمنتدى قال ان هذه الاستضافة تنبع من حرص دولة قطر ممثلة في الغرفة على صدور القرارات التي تخدم القطاع الخاص ورجال الأعمال الخليجيين ونتمنى أن تكون هناك نتائج وأصداء إيجابية لاحتضان دولة قطر هذا المنتدى الاقتصادي. تعطيل تنفيذ القرارات الخليجية يأتي من اللجان الفنية والاستثناءات ولا بد من ايجاد الحلول .. وزراء العمل الخليجيون يجتمعون مع رؤساء الغرف بدايات الشهر المقبل في الرياضوأضاف "نرجو أن تذلل كل الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي وتحل الكثير من المعوقات التي كان هذا القطاع فيها بعيدا عن القطاع الحكومي.. فما تم التوصل إليه سياسيا هو مبادرة ايجابية تؤكد التلاحم الخليجي وسيكون بوابة لوحدة خليجية اقتصادية تأخذ مداها في المستقبل".وردا على سؤال آخر قال "نحن لا نرى أن الدول التي لم تطبق القرارات الاقتصادية المشتركة ترفض تطبيق تلك القرارات بل نعتبر أن كل دولة مدول المجلس لها ظروفها الخاصة التي هي وحدها من يستطيع تقديرها".وذكر أن النتائج والتوصيات التي سيتم التوصل إليها خلال المنتدى سترسل إلى الأمانة العامة ومن ثم إلى قطر وهي الدولة رئيسة الدورة الحالية لمجلس التعاون.الشراكة بين القطاعينومن جهته قال السيد عبد الرحيم نقي الامين العام لاتحاد الغرف الخليجية إن المنتدى يعمل على ترجمة قرار قادة دول المجلس في القمة التشاورية التي عقدت بالرياض في الخامس من مايو 2009 بإشراك القطاع الخاص الخليجي في اللجان التي تبنت الشأن الاقتصادي بالأمانة العامة لمجلس التعاون الى جانب قرار قادة دول المجلس في قمتهم الرابعة والثلاثين المنعقدة في الدوحة بتاريخ 9 ديسمبر 2014 بدراسة موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.واشار الى إن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يتوج مسيرته - والتي انطلقت منذ ٣٥ عاما -باطلاق فعاليات المنتدى هذا العام، فالاتحاد يهدف بصورة أساسية الى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي ويعمل على ازالة معوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون إلى جانب الترويج لصادرات وبيئة الاستثمار بدول المجلس من خلال فتح العديد من الشراكات مع المؤسسات والمنظمات الخليجية والعربية والاسلامية والدولية، ودعم برامج الشباب ورواد وسيدات أعمال دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يجسده المنتدى هذا العام في دورته الأولى.واشار الى انه وفقاً لقرار مجلس الاتحاد في اجتماعه الثامن والثلاثين المنعقد في الكويت بتاريخ 27 مارس 2011 سيكون تأسيس “منتدى الخليج الاقتصادي” ليكون منصة قوية يستطيع من خلالها القطاع الخاص إيصال رؤيته وتوجهاته المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في دول المجلس والسعي الحثيث نحو تحقيق المواطنة الاقتصادية وإزالة التحديات ومعوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، منوها بإن التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي من أجل تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، على قائمة أولويات المنتدى، والذي سيناقش سبل تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية الخليجية، وإبراز مواطن القوة الكامنة فيه والعوائق التي تعترض نموه. وخلال رده على اسئلة الصحافيين ،قال نقي: "نحن في اتحاد غرف دول مجلس التعاون كداعمين للقطاع الخاص فكرنا كثيرا في المنتدى وكيفية اخراجه في هذه الظروف الحالية ولذلك وجد المنظمون أن افضل طريقة لإعداد هذا المنتدى هي في معالجة الملفات التي أصبحت ملحة وضرورية في عملية إيجاد الحلول لها. ولذلك تم اختيار مراكز أبحاث علمية وبعض المؤسسات العلمية التي قامت بإعداد محاور المنتدى، حيث توزعت على اربعة محاور رئيسية تم اختيار لكل محور مركز خاص به.خلجنة الوظائفو اشار الى انه سيتم خلال المنتدى الاعلان عن مشروع غرف دول مجلس التعاون من خلال التعاون مع احدى الشركات الرئيسية في عملية ايجاد موقع الكتروني متطور فيما يتعلق بالتوظيف الخليجي، وهذا سيحمل مسمى مشروع "الخلجنة" يهدف اساسا لرفع معدلات توظيف المواطنين الخليجيين لدى القطاع الخاص، وسيتم عرضه من جانب شركة متخصصة في التوظيف الالكتروني.واوضح ان القطاع الخاص الخليجي سعى لايجاد منصة للقطاع الخاص يعبر فيها عن رايه ويحاول ايصاله الى المسؤولين الرسميين في دول مجلس التعاون، وهناك قرار اتخذه القادة في 5 مايو 2009، بمبادرة من صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وبدعم من قادة دول الخليج، وهو يتعلق باشراك القطاع الخاص الخليجي في بناء القرار الاقتصادي، لكن هذا القرار لم ينفذ حتى الان .واشار الى ان هذا المنتدى سيسعى الى حل الملفات العالقة في الشأن الاقتصادي واحد النقاط الرئيسية هو أين دور القطاع الخاص الخليجي في هذا الموضوع، خاصة وان القطاع الخاص يعي الدور والتحديات لكنه يحتاج الى تفعيل دوره، لذلك اخترنا دولة قطر لعقد المنتدى، لعدة عوامل انها تراس قمة مجلس التعاون في دورته الحالية، كما انطلقت من هنا عدة قرارات وفعاليات ومبادرات كثيرة، كما تبنى صاحب السمو الأمير الوالد الاجتماع المشترك مع قادة دول المجلس والقطاع الخاص في 2010.ونتطلع أن يخرج المنتدى بالتوصيات التي ترضي طموح القطاع، وربما تصل الى نحو 15 توصية تم تحديدها، كلها تتمحور حول تفعيل القرارات الحالية. في مقدمتها الوحدة الاقتصادية الخليجية واهميتها وحق المواطنة، والنقطة الجمركية الواحدة بين دول مجلس التعاون، التأشيرة السياحية الموحدة ونأمل ان ترى النور وهناك علامات ايجابية في قبول دول المجلس لها، كما نأمل ان يكون هناك برنامج زمني لاطلاق العملة الموحدة لدول المجلس، وتفعيل القرار المتعلق بالتملك في العقارات، وتمتع المواطن الخليجي بنفس مزايا المواطن في الدول الاخرى فيما يتعلق موضوع العمل، ودعم برامج سيدات وصاحبات الأعمال ودور المؤوسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد وشباب الأعمال، ونأمل ان يخرج المنتدى بدعم مجلس التعاون خاصة وان معالي الأمين العام سيشارك بالمنتدى، وهناك تعاون واسع بيننا.واشار نقي الى ان التوصيات التي ستصدر عن المنتدى، سيتم رفعها الى الأمانة العامة لمجلس التعاون وسيتم رفعها ايضا لرئاسة الدورة الحالية للمجلس، وهناك تأخذ دورها بحسب الاولويات.القرارات المعطلةوردا على سؤال حول اسباب عدم تنفيذ بعض القرارات التي تصدر عن القمم الخليجية، قال نقي: " ان الآلية المتبعة في اصدار القرارات في دول المجلس، ان تكون هناك مظلة قانونية لكل قرار اقتصادي، فكل دولة تصدر المراسيم والادوات القانونية لاقرار هذا القانون ومن ثم التطبيق، والاشكال هنا الاستثناء او عملية عدم موافقة الدولة على تطبيق القرار.. ان اصحاب السمو والقادة والجلالة يصدرون القرار، ومن ثم تصدر الدول الادوات القانونية لعملية اعطاء المظلة الرسمية، والتعطيل يأتي من الاستثناءات او اللجان الفنية وليست على مستوى القيادات السياسية.. وسوف نسعى للتركيز خلال المنتدى على القرارات الصادرة وكيفية تفعيلها، ونحن ننظر الى المستقبل.وفي رده على سؤوال حول ان هناك التطابق في السياسات الموحدة في مواقف الدول الخليجية في عدة قضايا سياسية وأمنية تهم المنطقة، إلا ان المجال الاقتصادي لا يحظى بهذا الحد، وهناك معوقات اقتصادية تواجه دو المجلس، اشار الى قرار دول مجلس التعاون الأخير في الدوحة الهادف لدراسة الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، وهذا اسرع قرار تم بحثه مع الهيئة الاستشارية، وقدمنا رؤيتنا المتكاملة الى اعضاء الهيئة، واتضح لنا ان هذه الملفات المطروحة لها جوانب اخرى، وتشجيع دول المجلس على الاسراع في موضوع الوحدة الاقتصادية، لتأمين حياة كريمة للمواطن الخليجي. المنتدى يسعى الى حل الملفات العالقة في الشأن الاقتصادي وتحقيق المواطنة الخليجية.. الكشف عن مبادرة اتحاد الغرف في انشاء موقع الكتروني لـ "خلجنة" الوظائف واشار الى انه سيتم يوم 4 نوفمبر المقبل عقد لقاء مشترك بين وزراء العمل بدول التعاون ورؤساء الغرف الخليجية بالرياض، واجتماعات مستمرة نقدم خلالها رؤيتنا، ولانعرف بالتحديد سبب التأخر في التنفيذ.600 مشاركوعن المشاركين وحجم المشاركة في المنتدى قال السيد نزار زيتون وهو من الشركة المنظمة للمنتدى، إن 380 فاعلا اقتصاديا أكدوا مشاركتهم حتى الآن متوقعا أن يصل الرقم حدود 600 في الأيام الباقية على افتتاح المنتدى.وأضاف أن الشركات الراعية هي بنك قطر للتنمية وشركة أربوكان والراعي الاستراتيجي بنك قطر الوطني والراعي الاعلامي جريدة الشرق القطرية.