أعلنت غرفة قطر عن رعايتها لدليل أيزو قطر 2015 والذي قامت بإعداده شركة أركان لتنظيم المؤتمرات والفعاليات والدعاية والإعلان.من جانبه قال صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة إن الغرفة حريصة على رعاية هذا الدليل وذلك انطلاقا من دورها في تسليط الضوء على إنجازات واهتمامات الشركات والقطاعات الحكومية والخاصة، لذا حرصنا على التعاون مع شركة أركان ورعاية هذا الإصدار المهم والذي يصب في مصلحة القطاع الخاص وفي تطوره.وأكد الشرقي أن هدفنا من خلال رعاية هذا الدليل هو طرح وسائل إعلانية مبتكرة وفريدة لإبراز دور تلك الشركات وتلك القطاعات في السوق القطري، وأيضا مع تطور وتوسع دور وسائل الإعلام والإعلان وتقنيات الاتصال التي تجتاح عالمنا اليوم مستفيدَين من تطور مهارات الاتصال وتقنيات الإبهار في ترسيخ صور الإبداع في ذهن المتلقي وترتفع معها مستوى الوعي الاجتماعي.وقالت السيدة مباركة المري رئيس مجلس إدارة شركة أركان إنه في المستقبل القريب وتبعا لما تظهره توجهات السوق الدولية ستصبح شهادة الأيزوISO مقياسا لتمييز وتفضيل شركة على شركة لذلك فلا يمكن لأي شركة أو مصنع حتى ولو كان صغير الحجم أن ينافـس المصانع الكبيرة إلا بشيء واحد وهو جودة الإنتاج فالجودة لم تعد ترفاً أو اختياراً يمكن التخلي عنه بل أصبحت ضرورة لابد من تطبيقها.وأعربت عن شكرها لغرفة قطر على رعايتها لهذا الدليل كما عبرت عن شكرها للسيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة على تعاونه ودعمه اللامحدود للمشروع، والشكر موصول لكل من أسهم وشارك في إنجاح هذا المشروع من موظفي غرفة قطر.من جانبه قال السيد محمد عايش مدير عام شركة أركان إن شركته فخورة برعاية غرفة قطر لهذا الإصدار والذي يعتبر الأول من نوعه في قطر والذي يضم في محتواه الشركات الحاصلة على شهادات الجودة الـISO فقط.وقال عايش إن شهادة الجودة ISO أصبحت هدفاً لكل المؤسسات والشركات والقطاعات الطموحة التي تنظر إلى المستقبل المشرق وأصبح اهتمام هذه القطاعات والشركات بمختلف أنشطتها في الحصول على هذه الشهادة تحمل أهمية متزايدة في السنوات القليلة الماضية لكونها مفتاح النجاح في الأسواق الداخلية والأجنبية، والزبائن أنفسهم في كافة أنحاء العالم أصبحوا أكثر اهتماما بالجودة ويطالبون بالإيفاء بهذه المواصفات.كما أفاد محمد عايش بأن دليل أيزو قطر 2015 هو دليل توثيقي –إعلاني ومرجع هام لكل من يرغب بالتعرف على الشركات الحاصلة على شهادات الجودة الـISO في قطر، والدليل سيتم إصداره سنويا وباللغتين العربية والانجليزية وبما أن دليل أيزو قطر يصدر لأول مرة ويعتبر فكرة رائدة فإن طريقة التواجد والمشاركة في الدليل هي أيضاً فكرة جديدة ومميزة، لافتا إلى أنه سيتم طباعة 5000 نسخة من هذا الدليل، وسيتم توزيعه على الوزارات – الهيئات -المؤسسات والمنظمات الحكومية – الشركات الخاصة – المستشفيات – الفنادق – السفارات العربية والأجنبية داخل قطر وأيضا السفارات القطرية في العالم، وسيتم الانتهاء من طباعة وتوزيع الدليل في شهر نوفمبر 2015. وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من إصدار دليل أيزو قطر 2015 هو لحث جميع الشركات التي لم تحصل على شهادة ISO بالسعي والإسراع والاقتداء بالشركات التي حصلت عليها، وإبراز تلك الشركات في السوق المحلي والعالمي وإظهارها لباقي الشركات الأخرى وللأفراد وللمهتمين من خلال دليل توثيقي مميز بطباعته وبإخراجه الفني وبمحتواه من شركات النخبة والمميزة، كذلك إضافة وسيلة توثيقية إعلانية مميزة تضاف إلى الوسائل الأخرى وتكون بمثابة وسيلة تعارف بين الشركات وبعضها في فتح آفاق التعاون المثمر وخلق فرص حقيقية بينهم وتحقيق مصالح مشتركة تعود بالنفع على الجميع.وأخيراً وجه السيد محمد عايش المدير العام لشركة أركان الدعوة لجميع الشركات الحاصلة على شهادة الأيزو ISOالمشاركة بالإعلان في الدليل لتكون مشاركتهم بمثابة دعم مباشر لخطط تلك الشركات التسويقية والترويجية والإعلامية الحالية والمستقبلية داخل قطر وخارجها.

ينظم إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة قطر ومجموعة "اكزيكون الدولية" منتدى الخليج الإقتصادي يومي 25 - 26 أكتوبر الجاري بالدوحة.وذكر بيان صحفي صادر عن إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اليوم أنه يشارك في المنتدى مسؤولون يمثلون وزارات التجارة والصناعة والمالية والتخطيط والإقتصاد بدول المجلس ، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات غرف دول المجلس والمنظمات والهيئات والمراكز والمكاتب والمؤسسات الخليجية المتخصصة، والباحثون والمهتمون بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. إيصال رؤية القطاع الخاصويعقد المنتدى تحت شعار "تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية" بهدف جعله منصة قوية يستطيع من خلالها القطاع الخاص إيصال رؤيته وتوجهاته المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في دول المجلس والسعي الحثيث نحو تحقيق المواطنة الاقتصادية وإزالة التحديات ومعوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون.ويستعرض المنتدى التحديات الإقليمية والدولية وكافة المستجدات التي تواجه دول الخليج التي تحتم المزيد من العمل والجهد لتعزيز درجة التكامل الاقتصادي بين الدول لتحقيق الأمن والاستقرار العام لدول المنطقة من خلال زيادة قوتها الاقتصادية والتكاملية، واستشراف الآفاق المستقبلية للاقتصاد الخليجي في ظل التداعيات المتلاحقة للأزمة الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية وانخفاض أسعار البترول وغيره.تمكين القطاع الخاص من جانبه أوضح رئيس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن المنتدى يسعى لتمكين القطاع الخاص الخليجي لزيادة مساهمته في المشروعات التنموية والناتج المحلي الإجمالي وتدعيم رواد الأعمال من شباب وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي.ودعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أصحاب وصاحبات الاعمال للمشاركة في المنتدى لإيجاد الآليات المناسبة لتطبيق وتنفيذ القرارات والنظم الخاصة بمجلس التعاون ولدعم وتطوير مراكز البحث العلمي لتكون ركيزة لبناء الاقتصاد المعرفي، مشيراً إلى أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يعمل دائما على النهوض بأعباء مسؤولياته كاملة في تحقيق خطط التنمية المستدامة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وتنفيذ برامج التكامل الاقتصادي الخليجي سعيا لتحقيق طموحات ومتطلبات القطاع الخليجي، بما يحقق توجيهات قيادات دول المجلس، وذلك من خلال تحقيق الشراكة الكاملة مع حكومات دول المجلس في وضع وتنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة التي هدفها الانسان الخليجي، ويعمل الاتحاد في الوقت نفسه على تمثيل القطاع الخاص الخليجي عربياً ودولياً. المنتدى يقام في 25 الجاري وبمشاركة مسؤولون يمثلون جهات رسمية وأعضاء غرف التجارة العمل الإقتصادي الخليجيويطرح منتدى الخليج الاقتصادي عدة محاور أبرزها مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك " النجاحات والتحديات" بهدف تقييم تجربة مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وإبراز النجاحات التي حققتها هذه المسيرة للبناء عليها مستقبلا في تحقيق الوحدة الاقتصادية. كما سيتم تناول جوانب التحديات في تحقيق الاهداف المرجوة من مسيرة التكامل من أجل تجنبها مستقبلا عند رسم ملامح الوحدة الاقتصادية القادمة بين دول مجلس التعاون الخليجي.كما يتناول المنتدي محورا آخر حول "الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمعلوماتية" بدول مجلس التعاون الخليجي وجهود الدول للإصلاح الاقتصادي في دول مجلس التعاون، وإمكانية أن يقود ذلك إلى إصلاحات في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.التحولات الإقتصاديةويركز محور "دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية المستدامة" على دور القطاع الخاص الخليجي في دعم وتعزيز التحولات الاقتصادية الجديدة لدول المجلس، وخاصة مرحلة التحول من التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وما تتطلبه هذه المرحلة من معالجة الصعوبات والمشاكل التي يواجهها هذا القطاع، وضرورة وضع خطط استراتيجية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سياسات وبرامج التنمية من خلال مشاركته في صياغة القرارات الاقتصادية الخليجية، كذلك تفعيل دور الغرف التجارية الخليجية في الحياة الاقتصادية.الإتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركةويتناول محور " الآفاق المستقبلية للإتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة" أنماط التنمية الاقتصادية السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي وضرورة الانتقال من التنمية المعتمدة على الأيدي العاملة الرخيصة إلى التنمية المعتمدة على اقتصاد المعرفة والأنشطة ذات القيمة المضافة العالمية المولدة للوظائف المجزية للمواطنين، والتعامل مع التحديات الرئيسية مثل المشكلة الإسكانية وتفاقم نسب الأجانب والأمن الغذائي والبطالة.توطين الوظائفكما يتناول توطين الوظائف لمواطني دول مجلس التعاون، خاصة فئة الشباب، والتصدي لظاهرة الاعتماد على العمالة الأجنبية والخلل السكاني، ومحاربة قضايا الفقر، ورفع مستوى المعيشة لمواطني دول المجلس، وتمكين المرأة للعمل في المجال الاقتصادي، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توطين الوظائف وإشراك شباب وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي والعمل على تشجيع ريادة الأعمال انطلاقاً من مبادرات القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية.

قام بنك قطر للتنمية بالتعاون مع غرفة قطر بتنظيم ورشة عمل تخصصية بعنوان " نحو إصدار التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدولة قطر"، بحضور ممثلين من مختلف الجهات الحكومية والمصرفية والأكاديمية بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني وممثلين القطاع الخاص، بهدف التوافق بشأن الصيغة النهائية لمقترح التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدولة قطر، واقتراح الآليات اللازمة لتوطين التعريف على المستوى الوطني. المقترح قدمه "قطر للتنمية" بالتعاون مع غرفة قطر وبمشاركة 45 مسؤولاً ممثلين لعشرين جهة وفي هذه المناسبة علق السيد عبد العزيزبن ناصر آل خليفة – الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية قائلاً: "في سبيل بلوغ أهداف التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها رؤية قطر الوطنية 2030، جاءت استراتيجية التنمية الوطنية (2011 – 2016) لتشير إلى الحاجة ماسة لتعزيز القطاع الخاص وتشجيع ريادة الأعمال، في سبيل بلوغ مستويات أعلى لتنويع القاعدة الانتاجية ومن ثم تحقيق الازدهار الاقتصادي" .وأكد أن الإستراتيجية الوطنية القطاعية للتنويع الإقتصادي وتنمية القطاع الخاص "2011-2016" تبنت محوراً أصيلاً لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في سبيل بلوغ تلك الأهداف الطموحة من جهة، وتحليل واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر وتضاؤل مساهمتها الحالية في النشاط الإقتصادي من جهة أخرى.وأشار الي أهمية تبني إطار عمل متكامل لمواجهة المعوقات التي تعانيها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والنهوض بها لتحقيق أهداف التنمية الإقتصادية المرجوة بالإضافة الي أهمية تعزيز العمل الدائم المشترك بين كافة الأطراف الفاعلة، سواء الجهات الحكومية، والقطاع الخاص "بكافة فئاته من مشاريع صغرى، وصغيرة، ومتوسطة، وكبيرة"، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع المصرفي، والمؤسسات البحثية والأكاديمية.وأردف قائلاً " يثار التساؤل حول "ماهية المشاريع التي يتعين اعتبارها ضمن قطاع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؟". وتشير التجارب الدولية والممارسات النموذجية إلى أن أهم قاعدة ارتكاز أساسية يتعين الإرتكاز إليها لتنمية هذا القطاع الهام من مؤسسات الأعمال، تتمثل في تطبيق تعريف قياسي موحد ومتوافق عليه للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة" . آل خليفة: نسعى لبلوغ مستويات أعلى لتنويع القاعدة الانتاجية لتحقيق الإزدهار الإقتصادي وللإجابة على ذلك التساؤل قال أن بنك قطر للتنمية تبنى مشروعا لتطوير تعريف وطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون والعمل المشترك مع كافة الجهات المعنية، ليكون المرجعية لكافة المتعاملين مع مؤسسات الأعمال لتحديد مدى تأهلها لتكون ضمن قطاع المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة.من جانبه قال السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة ان التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من شأنه تأسيس مفهوم محدد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحديد مدي أهلية المشاريع القائمة والحديثة للإنضمام للقطاع، بما يعود بالنفع على القطاع الخاص تحقيقاً لرؤية قطر 2030.كما أشاد بالتعاون مع بنك قطر للتنمية من اجل دعم وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة مؤكداً ان هناك اهتمام ملحوظ من جانب الدولة نحو دعم هذا الجزء الهام من الإقتصاد الوطني.وقد أشار السيد حمد الكبيسي – المدير التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال ببنك قطر للتنمية أنه بدء العمل في تنفيذ هذا المشروع منذ أكثر من عامين، نتج عنه إصدارة أولية من التعريف، والتي تم تشاركها مع كافة الجهات المعنية واستقبال آراءهم ومقترحاتهم بشأن تطويرها. وقد تلقى فريق المشروع مرئيات (14) جهة بشأن تطوير الإصدارة الأولية منها، والتي تم الإستناد إليها وصولاً إلى الإصدارة الحالية المستهدف التوافق بشأنها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة لتعميمه على المستوى الوطني. تلك الجهات هي: مصرف قطر المركزي، وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وزارة الطاقة والصناعة، غرفة قطر، دار الإنماء الاجتماعي، مصرف قطر الوطني، بنك الدوحة، البنك الخليجي، مصرف قطر الإسلامي، بنك ستاندرد شارترد، شركة قطر للبترول، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية.كما أثني السيد علي سعيد بو شرباك مساعد المدير للعلاقات الحكومية والدولية بمكتب الرئيس بغرفة قطرعلى أهمية التوجه نحو تطبيق تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، ليكون المرجعية لتحديد تلك المشروعات في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.وتخلل فعاليات ورشة العمل حوار مفتوح مع السادة الحضور للوقوف على آرائهم بشأن تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة المقترح، ومقترحاتهم بخصوص آليات توطين التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. الشرقي: التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعود بالنفع على القطاع الخاص.. بوشرباك: مرجعية لتحديد المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع كافة الجهات الحكومية والخاصة جدير بالذكر أنه قد شارك في فعالية ورشة العمل المتخصصة 45 مسؤول من 20 جهة، هي: وزارة الطاقة والصناعة، وزارة الشباب والرياضة، المجلس الأعلى للصحة، هيئة الأشغال العامة، منظمة الخليج للإستشارات الصناعية، المنظمة العالمية للسياحة، هيئة قطر للأسواق المالية، دار الإنماء الإجتماعي، مصرف قطر المركزي، QNB، المصرف، بنك الدوحة، البنك التجاري، البنك الأهلي، المشرق، مركز بداية، صلتك، جامعة حمد بن خليفة، قطر للبترول، و ابن عجيان للمشاريع.هذا وقد توافق السادة الحضور على أهمية البدء بتبني تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، لتكون الخطوة الأولى على مسار تحسينه في المستقبل، من خلال المراجعة الدورية له، في إطار تشاركي مع كافة الجهات المعنية، واستنادا إلى بيانات ومؤشرات عن نتائج تطبيق ذلك التعريف، للاستمرار في تطويره وفق أسس موضوعية، ولتلبية احتياجات التنمية المتجددة.

أعلنت اللجنة اللوجستية أنها توصلت مع غرفة تجارة وصناعة قطر إلى صيغة توافقية بشأن إخطار مشروع "بركة العوامر"، والذي يتم من خلاله توفيق أوضاع المستفيدين من أراضي تلك المنطقة المتعاقد عليها مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني.وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم أن هذا الصيغة جات بعد الإستماع الى آراء المنتفعين بالعقود المؤقتة وبالتواصل مع غرفة قطر حيث قامت اللجنة اللوجستية وغرفة تجارة وصناعة قطر بمناقشة كافة الجوانب في هذا الإطار بما يحقق المصلحة العامة للدولة ومصلحة المستثمرين، وإستمراراً بتحقيق منهج التوازن بين الأهداف التنظيمية الحكومية ودعم تنافسية المستثمرين القطريين.وأوضح البيان أنه في خطوة تهدف إلى تحقيق أكبر مصلحة للمستثمرين، تم الإتفاق من قبل اللجنة اللوجستية وغرقة تجارة وصناعة قطر على تسهيل توفيق أوضاع الشركات الحائزة على العقود المؤقتة للأراضي الواقعة بالمنطقة الصناعية ببركة العوامر، وذلك بموجب كتاب غرفة تجارة وصناعة قطر، والمتضمن تسليم غرفة تجارة وصناعة قطر للجنة اللوجستية كشفاً بما قام منتفعو الأراضي بتسديده من مبالغ مالية للغرفة متضمناً الفواتير لأغراض تمهيد أرضيات الطرق، على أن تقوم اللجنة اللوجستية بتسليم المبلغ الإجمالي لصرفه للمستحقين من قبل غرقة تجارة وصناعة قطر.وأضاف البيان أنه تم التوصل الى عدة بنود من خلال هذا الإتفاق تضمنت تحصيل مبالغ التخصيص على اربع دفعات كل دفعة تحصّل بعد ثلاثة شهور وتبدأ الدفعة الأولى في 20/ 10 /2015 وتنتهي في 20/ 07 /2016، كما قررت اللجنة زيادة الحدود العليا لفئات الحجز للأراضي المطروحة وفقاً للجدول التالي:فئات الحجز المساحة م2 مبلغ تخصيص الأرض "بالريال القطري"الفئة الأولى 1.500 200.000الفئة الثانية من 1.501 إلى 2.500 400.000الفئة الثالثة من 2.501 إلى 5.500 700.000الفئة الرابعة من 5.501 إلى 10.500 1.500.000 الفئة الخامسة من 10.501 إلى 21.000 2.500.000 الفئة السادسة أكبر من 21.001 4.500.000من جانبها، علقت اللجنة اللوجستية في معرض حديثها عن هذه الصيغة التوافقية في البيان الصحفي بأنها تحرص على وضع واتباع سياسات شفافة وعادلة لإدارة المناطق اللوجستية والصناعية من شأنها تقديم منتجات استثمارية تكفل تحقيق العدالة ودعم المصالح الاستثمارية لجميع الأطراف المعنية سواء كانت شركات القطاع الخاص أو الحكومة.وأضافت اللجنة أن هذه الصيغة التوافقية هي استمرار لهذا النهج الذي سيعود بالنفع على الجميع، وتهيئة هذا المشروع الحيوي للاستثمارات الضخمة المرجوة للمساهمة في جعل قطر مركزاً اقليميا للاستثمارات والخدمات اللوجستية وزيادة تنافسية القطاع التجاري وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعّال في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.وثمن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر جهود اللجنة اللوجستية واهتمامها المستمر بشؤون المستثمرين، وقال "إننا ندعم بشكل كامل إعادة تأهيل منطقة "بركة العوامر"، معتبرا أن هذا المشروع سيكون اضافة للاقتصاد القطري بما يتمتع به من استخدامات متنوعة ومميزات مبتكرة ومعايير جودة عالية ستساهم بشكل كبير في تنافسية القطاع الخاص وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة قطر.يذكر ان اللجنة اللوجستية قامت بعمل إضافات نوعية لاستخدامات الأراضي ببركة العوامر، منها توفير عقود طويلة الأمد لمدة 30 سنة بدلا من العقود المؤقتة ذات الخمس سنوات، وإضافة استخدامات جديدة للأراضي كإنشاء المكاتب، والمخازن الجافة والمبردة، وصالات عرض تجارية، وسكن للموظفين والعمال وفقا للاشتراطات.واللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

عقدت لجنة العقار بغرفة قطر نهاية الأسبوع الماضي بمقر الغرفة إجتماعاً لمناقشة تطورات السوق العقاري في الآونة الأخيرة، وإرتفاع أسعار الأراضي وانتشار ظاهرة السماسرة وما يترتب عليه من احتمال زيادة التضخم في البلاد بحسب اللجنة.ترأس الإجتماع السيد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة العقار، وبحضور كل من السيد محمد جوهر المحمد والسيد راشد حمد العذبة أعضاء مجلس الإدارة، وممثلاً عن وزارة العدل الأستاذ علي إسحاق حسين آل إسحاق.وقد أكدت اللجنة على أهمية تثقيف العاملين في مجال بيع وشراء العقارات بالسوق القطرية، عن طريق تقديم بعض البيانات والنشرات مستقبلاً.وتم خلال الإجتماع إستعراض ومناقشة آخر مستجدات أعمال اللجنة تمهيداً لمتابعتها.

عقد اليوم لقاء بين غرفة قطر ووفد تجاري من غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان استهدف بحث سبل تعزيز التبادل التجاري، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين، وبحث عقد شراكة بين رجال الأعمال على مستوى البلدين. حضر اللقاء عدد من رجال الأعمال القطريين والعمانيين ومثل فيه الجانب القطري السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، والجانب العماني السيد أحمد عبدالكريم الهوتي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان. وعلى هامش اللقاء أعرب السيد بن طوار في تصريحات صحفية عن أمله في تنشيط التبادل التجاري بين البلدين، وأكد عمق تعاونهما الاقتصادي في مجالات الصناعة والخدمات والسياحة.

عقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر اليوم، بمقر الغرفة، ندوة بعنوان "المنازعات النفطية بين القضاء والتحكيم وحقوق الملكية الفكرية في ضوء القانون القطري"، شارك فيها كل من الدكتورة فاطمة خالد المحسن أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الكويت، والدكتور حسن حسين البراوي أستاذ القانون المدني بكلية القانون جامعة قطر، بحضور عدد من منتسبي كلية أحمد بن حمد العسكرية وأساتذة كلية القانون بجامعة قطر وعدد من القانونيين والمحامين والمستشارين، وممثلين عن المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الإجتماعي ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وطالبات التدريب الميداني بكلية القانون بجامعة قطر.وألقت الدكتورة فاطمة المحسن في الجزء الأول من الندوة محاضرة بعنوان "المنازعات النفطية بين القضاء والتحكيم"، وأكدت على أن التحكيم والقضاء وجهان لعملة واحدة ولا تحكيم مثمرا دون بيئة قضائية سليمة، واستعرضت أسباب ترجيح كفة التحكيم على القضاء كوسيلة لتسوية المنازعات النفطية حيث إن الدول الخليجية أكثر عرضة للتعرض للمنازعات النفطية لوجود عنصر أجنبي في طرفي النزاع فيجد التحكيم - كوسيلة لفض المنازعات رواجا كبيرا بالمقارنة مع الالتجاء إلى القضاء.كما عددت مزايا اللجوء للتحكيم في منازعات النفط لما يمتاز به من حيادية وسرعة ولوجود مبدأ سلطان الإرادة الذي يتيح مقدارا كبيرا من الحرية للمتعاقدين في اختيار المحكمين الإجراءات والقوانين المنظمة.واختتمت حديثها قائلة إن كثيرا من الدول تتردد كثيرا في قبول التحكيم كوسيلة لتسوية نزاعاتها مع المستثمرين الأجانب.. ويرجع السبب في ذلك إلى الاعتقاد السائد بأن اللجوء إلى القضاء يعد مظهرا من مظاهر السيادة التي لا يجب التنازل عنه, لمصلحة شخص أجنبي خاص على الرغم من أن كثيرا من الدولة قد تجاوزت هذا الاعتقاد بإصدار تشريعات داخلية تسمح للأطراف بالاتفاق على الالتجاء إلى التحكيم.وتناول الدكتور حسن البراوي خلال محاضرته بعنوان "الملكية الفكرية في ضوء القانون القطري" تعريفا مبسطا للملكية الفكرية وجوانبها، واستعرض التشريعات المختلفة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية في القانون القطري، وأبرز أهمية حماية الملكية الفكرية بالنسبة للجوانب الاقتصادية. على هامش الندوة قال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إنه في اليوم العالمي للقانون تحرص غرفة قطر على نشر الثقافة القانونية، وتأتي أهمية الندوة في تسليط الضوء على تسوية المنازعات في عقود النفط كبديل عن اللجوء للمحاكم في ظل الأهمية الكبرى لدولة قطر في تصدير النفط والغاز، كما تناقش الندوة قانون الحماية الفكرية لأهميته بالنسبة للتجار. وقال السيد إبراهيم محمد شهبيك الباحث القانوني بالغرفة إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم منذ عام 2006 يسعى لنشر الفكر التحكيمي من خلال الدورات التدريبة والمحاضرات.كما تحدث شهبيك عن الاهتمام الدولي بموضوع التحكيم كطريق بديل للقضاء العادي، مضيفا أنه ليس أدل على هذا الاهتمام بدولة قطر من تقديم مشروع قانون التحكيم، وأعرب عن أمله أن يصدر القانون في القريب.

إفتتح سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة قطر اليوم معرض العيد التجاري 2015 الذي تنظمه شركة أرابيسك ميديا في مقر مركز الدوحة للمعارض بالتعاون مع شركة المرايا للعلاقات العامة، تحت رعاية الهيئة العامة للسياحة ومؤسسة عيد الخيرية، ويستمر المعرض حتى 22 من الشهر الجاري ويقام على مساحة 10 آلاف متر مربع. المعرض تنظمه أرابيسك ميديا بالتعاون مع المرايا للعلاقات العامة ويشتمل على مستلزمات عيد الأضحى وتجول السيد بن طوار على أقسام وأجنحة المعرض برفقة عدد من المسؤولين بالغرفة والمسؤولين بالشركات المنظمة، حيث أشادوا بحسن التنظيم والتنوع اللذين يشهدهما المعرض.وقال السيد محمد سالم الغواص المري مدير شركة أرابيسك ميديا: إن المعرض يمثل باكورة المعارض التي يقومون بتنظيمها، مشيراً للجهد الذي بذلوه ليكون المعرض على أتم صورة وشاملا لكافة الأنشطة والتخصصات، وقال إن التعاون الذي عقدناه مع شركة المرايا أسهم كثيرا في إنجاح المعرض، نسبة للخبرة الطويلة التي تتمتع بها المرايا في تنظيم المعارض وإنجاحها.وأكد السيد جابر المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة المرايا للعلاقات العامة، على أهمية المعرض، وقال إنه يقام في وقت مهم وهو قبيل عيد الأضحى المبارك. وأوضح أن المعرض يضم أكثر من 200 شركة من مختلف الدول ويلبي جميع الاحتياجات المنزلية والشخصية، إضافة إلى أنه يعد فرصة لتلبية احتياجات الأسر بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معربا عن تمنياته بأن يعيده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات. وأكد على حرصهم الدائم على الرقي بالمعروضات وانتقاء كبرى العلامات المعروفة في كثير من التخصصات، وشدد على أن غاية الشركة في تقديم أرقى وأجود الأعمال، حتى ينالوا رضا واستحسان الجمهور والزوار، وتأكيد التميز الذي تتمتع به الشركة دائما في كل ما تقدمه من عمل، مؤكداً أن فعاليات المعرض عامرة بالتنوع وتشتمل على أقسام خاصة بالمواد الغذائية والأدوات المنزلية، فضلا عن الأقسام الأخرى الخاصة بالعطور والإكسسوارات والملابس، كالعبايات وغيرها. المنصوري: نخطط لإقامة معرض نوعي خلال شهر يناير المقبلوتوقع المنصوري أن يحظى المعرض بإقبال كبير من الزوار قد يصل إلى أكثر من 200 ألف زائر وذلك نظرا لما سيقوم المعرض بتقديمه من احتياجات ومستلزمات للأسر. وفي تصريح لـ"الشرق"، قال السيد جابر عبد الله المنصوري: إن المعرض يقام في وقت مهم تستعد فيه الأسر لشراء مستلزمات عيد الأضحى، وأضاف أنهم قاموا بتوفير الكثير من احتياجات الأسر للاستمتاع بالعيد.وفي رده على سؤال لـ"بوابة الشرق"، أكد المنصوري أن أسعار السلع والمواد المتوفرة بالمعرض ستكون في متناول الجميع، خاصة أن هناك منافسة بين الشركات العارضة لجذب الزوار والمتسوقين، وتوقع أن يشهد المعرض إقبالا كبيرا بوصفه معرضا موسميا يلبي كافة احتياجات الأسر الخاصة بالعيد.وكشف المنصوري عن استعدادات تجريها الشركة لإقامة معرض نوعي خلال يناير القادم وذلك في إطار المعارض التي تقيمها الشركة بشكل منتظم، وأوضح أنه سيكون شاملا لكافة الحاجيات الاستهلاكية والوكالات ذات العلاقة بالجمهور. ومن جانبه قال السيد ماهر أحمد عيد مدير التسويق بشركة المرايا للعلاقات العامة، لـ"الشرق": إن المعرض يضم 28 دولة عربية وأجنبية، من بينها دول من شرق آسيا وتايلاند وتركيا والصين، إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن هناك تنوعا كبيرا في المعروضات، وأن الأسعار تنافسية، نسبة لاحتواء المعرض على العديد من الفعاليات التي ستجذب الزوار. ماهر: مشاركة عربية وأجنبية واسعة بالمعرض وتنوع في الأجنحةوقال إن شركة المرايا اعتادت على إقامة معارض ناجحة تلبي حاجة المستهلكين، خاصة الأسر، وقال إن المعرض الحالي جاء لتلبية متطلبات الأسر لعيد الأضحى، حيث يشتمل المعرض على سلع مواد استهلاكية متنوعة وبأسعار تنافسية ستكون في متناول الجميع، وقال إننا نتوقع أن يشهد المعرض حضورا كبيرا من قبل الزوار والمتسوقين، وقال إن الأسر القطرية والمقيمين سيجدون متعة في التسوق في هذا المعرض لتنوعه ولمعقولية أسعاره.يذكر أن الهيئة العامة للسياحة كانت قد وضعت خطة لنمو المعارض التجارية وتأهيل الشركات المنظمة للمعارض التجارية، وذلك من أجل تطوير سوق المعارض، خاصة لأهمية المعارض التجارية من الناحية السياحية والاقتصادية، حيث توجد خطة للتطوير خلال السنوات القادمة لتحقيق أفضل الفرص في تنظيم معارض يكون لها مردود كبير على جميع المجالات السياحية والاقتصادية.

ينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، التابع لغرفة قطر، غدا الأحد ندوة بعنوان "التحكيم في منازعات عقود النفط وحقوق الملكية الفكرية في ضوء القانون القطري"، وذلك بمقر الغرفة.ودعا المركز المحامين والقانونيين والمهتمين لحضور فعاليات الندوة التي ستتناول أهم جوانب حقوق الملكية الفكرية في ضوء القانون القطري.يشارك في الندوة أساتذة متخصصون في القانون العام والمدني من كل من دولة قطر ودولة الكويت.

شاركت غرفة قطر في أعمال "المنتدى الوطني لسيدات الأعمال الثاني 2015" الذي انطلقت فعالياته بالرياض تحت عنوان "واقع الاستثمارات النسائية في المملكة العربية السعودية وسبل تنميتها". وتعقد اليوم الجلسة الرابعة للمنتدى بعنوان "التجارب الإقليمية في تطوير وتنمية الاستثمارات النسائية". ويهدف المنتدى الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية إلى التعرف على الواقع الفعلي للاستثمارات النسائية والتحديات التي تواجهها في المناطق المختلفة بالمملكة العربية السعودية وكيفية التغلب عليها، وتوعية سيدات الأعمال بالقرارات والأنظمة الجديدة الصادرة بشأن تسهيل الإجراءات اللازمة للاستثمار، وكذلك الأنظمة والقرارات الخاصة بالمرأة، إضافة إلى تعريف سيدات الأعمال بالمبادرات التي يقوم بها القطاع الخاص لتمكين المرأة اقتصاديا، سواء في مجالات التمويل أو التدريب أو التوظيف، إضافة إلى استعراض التجارب الإقليمية في تطوير وتنمية الاستثمارات النسائية. من ناحية أخرى ، شاركت الغرفة أيضا في فعاليات الملتقى السنوي حول صياغة وإبرام عقود الدولة والاستثمار والتحكيم التجاري الدولي الذي نظمه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي بمدينة صلالة بسلطنة عمان. وتطرق الملتقى للمفاهيم الأساسية في صياغة العقود والصياغة المثلي لعقود الاستثمار وأهمية إدراج شرط التحكيم وكيفية قراءة العقود الإدارية وإمكانية اللجوء للتحكيم وإجراءاته. كما أقيمت ورش عمل تدريبية للمشاركين، واختتمت الدورة بتوزيع شهادات على المشاركين .

تشارك غرفة قطر بوفد كبير في أعمال منتدى " التواصل الاقتصادي الخليجي الاردني " الذي يبدأ أعماله الأربعاء ويستمر لمدة يومين بفندق لو رويال عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية. يترأس الوفد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة، ويرافقه كل من السيـد عبدالعزيــز ابراهيـــم رضوانـي والسيـد محمد أحمد العـبـيـدلي والسيـد محمد جـوهـر سعيـد المحمد والسيد راشد ناصر سريع الكعبي اعضاء مجلس الادارة، وسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس ادارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والسيد صالح حمد الشرقي المدير العام بالإنابة. ويضم الوفد أكثر من 40 من اصحاب الاعمال القطريين . وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني بالعلاقات الاخوية المتميزة التي تجمع بين دول مجلس التعاون الخليجي والاردن، وبين قطر والاردن على وجه الخصوص، لافتا الى ان هذا المنتدى سيكون فرصة سانحة لتعزيز تلك العلاقات خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية. وأوضح الشيخ خليفة بن جاسم في تصريحات خاصة لـ "الشرق" الى أن العلاقات القطرية الأردنية لا يمكن الحكم عليها من خلال مؤشرات التبادل التجاري بين البلدين والتي ما تزال دون مستوى الطموح، مؤكدا وجود ثوابت تاريخية وقوية تربط بين البلدين، كما يوجد اصرار من قبل رجال الاعمال في البلدين لتعزيز علاقات التعاون بما يعود بالفائدة على اقتصاديي البلدين. واشار الى ان الاردن يتمتع بميزة نسبية عن الدول المحيطة به بسبب عامل الاستقرار والامن اضافة الى وجود تشريعات وقوانين مشجعة وجاذبة للاستثمار، مما يجعل من الاردن وجهة هامة للاستثمارات الخليجية، مشددا على أن أصحاب وصاحبات الأعمال الخليجيين والقطريين أمامهم فرصة سانحة لعقد شراكات استثمارية مع نظرائهم الاردنيين في عدد من المجالات الاقتصادية خلال يومي انعقاد المنتدى. ويهدف منتدى " التواصل الاقتصادي الخليجي الاردني " الذي ينظمه كل من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة تجارة الأردن الي رفع مستوى التعاون الأردني الخليجي القائم على الاهتمامات المشتركة والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية، والتعرف على الفرص الاستثمارية والقوانين الخاصة بالاستثمار والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الأعمال، وفتح آفاق وأسواق جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وإتاحة الفرص لتبادل الخبرات والفرص للتعاون المشترك في مجالات التجارة والمشاريع المشتركة، وتنمية المشاريع في كلا الجانبين، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية من خلال تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإتاحة الفرصة للتفاعل والتواصل بجمع أصحاب الأعمال الأردنيين والخليجيين معاً لتوفير منصة للقاء ولإقامة علاقات تجارية. ويناقش المنتدى عدة محاور منها آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الخليجية الاردنية، كما يستعرض دور الصناديق الخليجية والعربية، ويتناول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الخليج والأردن، وسبل التعاون بين شباب ورواد الاعمال الخليجيين ونظرائهم الاردنيين، والعمل علي تعزيز التواصل بين سيدات الاعمال الاردنيات والخليجيات في بناء شراكة اقتصادية وتجارية مشتركة. ومن المتوقع أن يشارك في المنتدى الوزراء المعنيون بالاستثمار في دول الخليج العربي، وقيادات وإدارات غرف التجارة والصناعة والزراعة في دول الخليج والمسؤولين فيها، وأصحاب الأعمال والمستثمرين الأردنيين ودول الخليج، ورؤساء المنظمات الاقتصادية الخليجية المتخصصة، ورؤساء الاتحادات الاقتصادية والمالية والاجتماعية ورؤساء هيئات الاستثمار في دول الخليج، بالإضافة الي خبراء في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.

أعلنت غرفة قطر أنها ستشارك بوفد كبير في أعمال منتدى "التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني" الذي يبدأ أعماله غداً ويستمر لمدة يومين في العاصمة الأردنية عمان. وسيترأس الوفد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وبرفقة عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة بالإضافة إلى أكثر من 40 من أصحاب الأعمال القطريين. وذكر بيان صحفي صادر عن الغرفة أن المنتدى الذي ينظمه كل من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة تجارة الأردن يهدف إلى رفع مستوى التعاون الأردني الخليجي القائم على الاهتمامات المشتركة والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية، والتعرف على الفرص الاستثمارية والقوانين الخاصة بالاستثمار والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الأعمال، وفتح آفاق وأسواق جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وإتاحة الفرص لتبادل الخبرات والفرص للتعاون المشترك في مجالات التجارة والمشاريع المشتركة، وتنمية المشاريع في كلا الجانبين، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية من خلال تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإتاحة الفرصة للتفاعل والتواصل بجمع أصحاب الأعمال الأردنيين والخليجيين معاً لتوفير منصة للقاء ولإقامة علاقات تجارية. ويناقش المنتدى عدة محاور منها آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الخليجية الأردنية، كما يستعرض دور الصناديق الخليجية والعربية، ويتناول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الخليج والأردن، وسبل التعاون بين شباب ورواد الأعمال الخليجيين ونظرائهم الأردنيين، والعمل على تعزيز التواصل بين سيدات الأعمال الأردنيات والخليجيات في بناء شراكة اقتصادية وتجارية مشتركة. ومن المتوقع أن يشارك في المنتدى الوزراء المعنيون بالاستثمار في دول الخليج العربي، وقيادات وإدارات غرف التجارة والصناعة والزراعة في دول الخليج والمسؤولون فيها، وأصحاب الأعمال والمستثمرون الأردنيون ودول الخليج، ورؤساء المنظمات الاقتصادية الخليجية المتخصصة، ورؤساء الاتحادات الاقتصادية والمالية والاجتماعية ورؤساء هيئات الاستثمار في دول الخليج، بالإضافة إلى خبراء في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.

تشارك غرفة قطر بوفد كبير يترأسه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة في أعمال منتدى " التواصل الإقتصادي الخليجي الأردني" والذي يعقد بتنظيم مشترك من إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة تجارة الأردن، خلال الفترة من 2-3 سبتمبر 2015 بفندق لو رويال عمان – بالمملكة الأردنية الهاشمية. الغرفة تدعم زيادة الإستثمارات القطرية والخليجية في الأردن .. وتشارك بوفد كبير في المنتدى الخليجي الأردني برئاسة خليفة بن جاسمويهدف المنتدى إلى رفع مستوى التعاون الأردني الخليجي القائم على الإهتمامات المشتركة والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية، والتعرف على الفرص الاستثمارية والقوانين الخاصة بالإستثمار والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الأعمال، وفتح آفاق وأسواق جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وإتاحة الفرص لتبادل الخبرات والفرص للتعاون المشترك في مجالات التجارة والمشاريع المشتركة، وتنمية المشاريع في كلا الجانبين، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية من خلال تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإتاحة الفرصة للتفاعل والتواصل بجمع أصحاب الأعمال الأردنيين والخليجيين معاً لتوفير منصة للقاء ولإقامة علاقات تجارية.يناقش المنتدى عدة محاور منها آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الخليجية الأردنية، كما يستعرض دور الصناديق الخليجية والعربية، ويتناول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الخليج والأردن، وسبل التعاون بين شباب ورواد الأعمال الخليجيين ونظرائهم الأردنيين، والعمل على تعزيز التواصل بين سيدات الأعمال الأردنيات والخليجيات في بناء شراكة اقتصادية وتجارية مشتركة.ومن المقرر أن يشارك في المنتدى الوزراء المعنيون بالاستثمار في دول الخليج العربي، وقيادات وإدارات غرف التجارة والصناعة والزراعة في دول الخليج والمسؤولون فيها، وأصحاب الأعمال والمستثمرون الأردنيون ودول الخليج، ورؤساء المنظمات الاقتصادية الخليجية المتخصصة، ورؤساء الاتحادات الاقتصادية والمالية والاجتماعية ورؤساء هيئات الاستثمار في دول الخليج، بالإضافة إلى خبراء في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.تتضمن فعاليات المنتدى حفلا افتتاحيا رسميا، ثم جلسات عمل ونقاش مفتوح عامة ومتخصصة، وخطابات رئيسية لشخصيات بارزة، ومناسبات اجتماعية متنوعة.في سياق متصل عقد أمس في العاصمة الأردنية عمان مؤتمر صحفي للإعلان عن فعاليات المنتدى بحضور السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة و كل من السيد نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الأردن والسيد عبدالرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والسيد عيسى مراد رئيس غرفة عمان. نأمل الإعلان عن إتفاقيات تعاون وإنشاء مشاريع إستثمارية على هامش المنتدى.. الأردن له خصوصية لدى القيادة والشعب القطري والعلاقة بين البلدين أخوية وعميقةمن جانبه أكد السيد صالح الشرقي خلال المؤتمر على اهتمام دولة قطر بالتواجد بمنتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني من خلال وفد كبير من 35 من أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب الأعمال والشخصيات الاقتصادية المرموقة وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات من أجل زيادة الاستثمارات الخليجية والقطرية داخل المملكة الأردنية ولتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية الأردنية القطرية والخليجية كون الأردن من الدول ذات الخصوصية العالية لدى القيادة والشعب القطري.كما صرح الشرقي في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفي على أهمية المنتدى كونه منصة مهمة تجمع العديد من الفرص للتفاعل والتواصل وذلك من خلال تواجد أصحاب الأعمال الأردنيين والخليجيين معاً في مكان واحد وجهاً لوجه، وتوفير منصة للقاء أصحاب الأعمال وإقامة علاقات تجارية مع نظرائهم وبالأخص قطر، كما أكد على أهمية تكثيف التعاون والشراكة بين القطاع الخاص في الأردن دول مجلس التعاون من خلال الاستمرار في التنسيق والتعاون بين اتحاد غرف مجلس التعاون وممثلي القطاع الخاص في الأردن، وتشجيع الاستثمارات بين الجانبين وتحسين البيئة الاستثمارية والتعاون في العديد من النواحي الاقتصادية، وتشجيع الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأثنى على عمق العلاقة الأردنية القطرية من جميع النواحي السياسية والاقتصادية، متمنياً أن يتم على هامش المنتدى الإعلان عن توقيع اتفاقيات تعاون وإنشاء مشاريع استثمارية.إلى ذلك، حث منظمو منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين للاستفادة من الفرص والاتفاقيات الاقتصادية التي ستعلن خلال المنتدى، وأكدوا أن المنتدى سيشهد إطلاق مشروعات استثمارية أردنية بمختلف القطاعات الاقتصادية بحضور أكثر من 100 شخصية خليجية يمثلون كبرى الشركات وصناديق الاستثمار الحكومية .وحسب رئيس غرفة تجارة الأردن السيد نائل الكباريتي أن الفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها أمام المستثمرين الخليجيين والمشاركين بالمنتدى تشمل قطاعات الخدمات والتعليم والمستلزمات الطبية والخدمات الزراعية والتعبئة والتغليف. وأكد الكباريتي أن هذه المشروعات ذات قيمة مضافة عالية وستوفر فرص عمل كبيرة للأردنيين وستوزع على مختلف المحافظات متوقعا أن يتجاوز عددها عشرة مشروعات.وتحدث الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، عن عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين دول مجلس التعاون والمملكة الهاشمية الأردنية، والتي تشكل أرضية صلبة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين لخدمة المصالح المشتركة. وتناول نقي الفرص الاستثمارية المتاحة في الجانبين والتي يجب استغلالها بشكل مناسب من قبل القطاعين في الجانبين . نقي: 40 مليار دولار حجم الاستثمارات الخليجية في الأردن تتركز في الصناعة والخدمات.. 150 ألف أردني يعملون في دول الخليج ويضخون 2.5 مليار دولار كتحويلات مباشرة سنوياًوقدر الأمين العام للاتحاد خلال المؤتمر حجم الاستثمارات بين دول المجلس والأردن بحوالي 30% من إجمالي تجارة الأردن مع بقية دول العالم، وقال نقي: حسب إحصائيات فإن حجم الاستثمارات الخليجية في الأردن يقدر بنحو 40 مليار دولار موزعة على كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية والصناعية والاستثمارية.وأشار نقي إلى أن حجم المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي والأردن بلغت عام 2014 قرابة 4 مليارات دينار أردني منها 3.5 مليار دينار أردني صادرات خليجية للأردن. وأضاف نقي أن هناك 150 ألف أردني يعملون في دول الخليج هناك في مختلف المهن، يضخون في الاقتصاد الأردني سنويا ما يقارب 2.5 مليار دولار كتحويلات مباشرة كان لها الأثر في استقرار سعر صرف الدينار الأردني.

وقعت كل من غرفة قطر وبنك قطر للتنمية مذكرة تفاهم مشترك فيما بينهما وذلك لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بما يعود بالنفع على كل منهما وعلى الأعضاء المنتسبين إليهما. وتهدف الاتفاقية التي وقعها من جانب الغرفة السيد صالح حمد الشرقي المدير العام بالإنابة و السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية نهاية الأسبوع الماضي بالمقر الرئيسي للبنك إلى التعاون من أجل إتخاذ إجراءات من شأنها العمل على دعم النمو الإقتصادي والتجاري لقطاع الأعمال بما يحقق رؤية قطر 2030. كما يسعى الطرفان من خلالها إلى التنسيق والتعاون من أجل تطوير وتنمية ودعم القطاع الخاص ، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة وتبادل الخبرات ودعم الصادرات الوطنية من خلال الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية "تصدير"، والتنسيق مع السفارات القطرية بالخارج لتقديم الدعم للمصدرين إلى الدولة والمستوردين منها من خلال التوعية بالإجراءات والمستندات المطلوبة وتوفير المعلومات عن المنتجات القطرية ومنتجيها ، ومساعدة الشركات المتوسطة على الإدراج في سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر، والتعاون في البرنامج الوطني للمشاريع المنزلية. وتنص مذكرة التفاهم أيضاًعلى دعم بنك قطر للتنمية لغرفة قطر من أجل تحسين قواعد البيانات الخاصة بالشركات المسجلة، ووضع أحدث الطرق لتجميع وتحسين البيانات،وتقديم الخدمات الإستشارية من خلال برنامج "إستشارة"، والإستفادة من خدمة تقييم الشركات (Rating) والمتوافرة في بنك قطر للتنمية وأخيراً إعتماد التعريف القياسي للشركات الصغيرة والمتوسطة وتصنيف الشركات المصنفة بالغرفة وفقاً لذلك.

عقدت غرفة قطر إجتماعاً نهاية الأسبوع الماضي لمناقشة أهم المواضيع التي تخص شركات التأمين المساهمة، وما يتعلق بالشركات التابعة لمركز قطر للمال، وأعمال السمسرة في مجال التأمين.ترأس الإجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس الغرفة، وبحضور الرؤساء التنفيذيين وممثلي شركات التأمين الوطنية المساهمة.وتطرق الحضور بصورة مستفيضة إلى آلية عمل التأمين الصحي من جميع نواحيه، وخرج المجتمعون بضرورة عقد اجتماع شبه دوري لمناقشة أهم ما يستجد في هذا القطاع ، يتم تحديده في وقت لاحق.

عقدت غرفة قطر مساء الثلاثاء الماضي إجتماعاً بأصحاب وكالات السيارات، لبحث التطورات الأخيرة للوكالات ومناقشة المعوقات التي يواجهها أصحاب الوكالات في السوق، خاصة في ظل ما تعرضت له بعض الوكالات من قرارات إغلاق بقرار من إدارة حماية المستهلك مؤخراً.ترأس الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر وبحضور كل من السيد محمد مهدي الأحبابي والسيد عبدالعزيز رضواني عضوي مجلس الإدارة وعدد من أصحاب ومديري وكالات السيارات.في البداية رحب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة بالحضور، موضحاً أن هذا الاجتماع يعتبر حواراً مفتوحاً بناء على طلب أصحاب وكالات السيارات ولجنة التجارة في الغرفة، وانطلاقا من دور غرفة قطر في بحث المعوقات التي تواجه القطاع الخاص ومناقشتها والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة واتخاذ الآليات المناسبة لحلها.وناقش الحضور أهم المستجدات التي طرأت على الوكالات خاصة مشكلة قيام إدارة حماية المستهلك بإغلاق بعض الوكالات دون إخطار مسبق، مؤكدين أن الإغلاق ليس الحل فهو يضر بالوكالة والمستهلك على حد سواء، خليفة بن جاسم: التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة واتخاذ الآليات المناسبة لحل المشاكل ويؤدي إلى انهيار الثقة بين الوكيل والعميل خاصة أن قرارات الإغلاق جاءت لأسباب بسيطة لا تعد مخالفة وتم حلها مع العملاء عن طريق التصالح حسب ما أوضح أصحاب الوكالات، وأن جميع الأسواق في العالم تشهد حالات مماثلة ولا تقع هذه الأمور ضمن الغش التجاري، وأضافوا أنه يمكن للإدارة إخطار الوكالات أولاً بالمخالفة خاصة أنه في بعض الحالات يتم التصالح وتعويض العميل، ثم يأتي قرار الإغلاق الإداري في حال استمرار المخالفات أو في مخالفة تضر بالسوق، كذلك طالبوا أن يتم فحص السيارات بجهة حكومية.وأضافوا أن غرفة قطر تمثل أصحاب الأعمال، وأشادوا بمبادرة غرفة قطر لتنظيم هذا الاجتماع الذي يبحث قضايا المعارض والوكالات في السوق، وبحث إيجاد حلول مستقبلية، وأشاروا إلى أن أصحاب الوكالات يهمهم الاقتصاد الوطني في المقام الأول باعتبار السيارات من السلع الإستراتيجية في قطر.من جانبه طالب رئيس غرفة قطر أصحاب وكالات السيارات بتقديم مقترحاتهم إلى لجنة التجارة بالغرفة خلال اجتماعها القادم لبحث سبل التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة.

عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر ‘جتماعاً مع وكالات السيارات المحلية برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة، وعلمت بوابة الشرق أن الإجتماع شهد بحث مشاكل الوكالات في السوق خلال الفترة الماضية. وأكد مديرو الوكالات أنه تم بحث مشاكل تخزين السيارات الجديدة، وضرورة توفير قطع أراض مناسبة للتوسع في إقامة المستودعات والمخازن، بإعتبار هذه المشكلة من أكبر المشاكل التي تواجه الوكالات حالياً، بسبب الإرتفاع الكبير في أسعار الأراضي وتجهيزات هذه المستودعات، وطلبت الوكالات دعم الدولة في توفير قطع أراض مناسبة لها. كما ناقش الاجتماع أهمية التنسيق بين الغرفة ووزارة الاقتصاد فيما يتعلق باستيراد السيارات من غير الوكيل المحلي، حيث يسمح القانون بالاستيراد لغير الوكلاء المحليين، إضافة إلى بحث التوسع في إستثمارات الوكالات المحلية في السوق، وإقامة معارض جديدة للشركات ودور الغرفة في تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة، كما ناقش الإجتماع الإستدعاءات للسيارات التي تقوم بها وزارة الإقتصاد والتي شملت معظم وكالات السيارات في السوق المحلية، بسبب عيوب فنية في السيارات تتطلب إصلاحها .وكشف أحد مديري وكالات السيارات أن الإجتماع أكد على أهمية التنسيق بين الغرفة ووزارة الإقتصاد لبحث مشاكل الوكالات ووضع الحلول المناسبة لها، في إطار دعم غرفة التجارة للشركات الوطنية والوكالات المحلية.ويشهد سوق السيارات موجة إستدعاءات تقوم بها وزارة الإقتصاد والتجارة شملت كافة أنواع السيارات بسبب عيوب فنية، حيث تؤكد وزارة الإقتصاد أنها تضع دائماً في أولوياتها أن يتم تعويض جميع المتضررين من الغش التجاري قبل تنفيذ عمليات الإغلاق وهو الأمر الذي تم بالفعل مثلما حدث مع كافة الإغلاقات التي نفذتها الوزارة مسبقاً والتي تم فيها تعويض المتضررين قبل تنفيذ عملية الإغلاق. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بإلتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

بتنظيم ورعاية من وزارة الإقتصاد والتجارة وبالتعاون من مؤسسة عيد الخيرية تم مساء الخميس، عقد النسخة الثانية لملتقى التجارة في الإسلام، بحضور أكثر من 250 شخصا، يتقدمهم عدد من كبار الشخصيات منهم سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، سعادة الشيخ محمد بن عيد آل ثاني، سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر وعدد من كبار الشخصيات. العودة: الإسلام تمكن من توظيف التجارة في التواصل الحضاري وفي مستهل الملتقى، قال العلامة الشيخ عائض القرني إنه سيتناول في حديثه مثالية التاجر المسلم مستشهدا بنماذج من السيرة السلف الصالح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا نموذجا فريدا للتاجر الملتزم ولأصحاب الأموال في الإسلام الذين يدركون أهمية التصدق من الأموال، وتحدث عن الصحابي عبد الله بن جعفر بن أبي طالب والصحابي قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري، وذي النورين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين، وذكر أن ما قام به الصحابة الأخيار من أعمال الخير والتصدق ومساعدة الآخرين يعادل ما تقوم به الحكومات اليوم، حيث أوقفوا جزءا كبيرا من أموالهم إن لم يكن كله في أعمال الخير، وهاهو سيدنا عثمان ليكسب الجنة التي ضمنها له سيد الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأذكى التسليم لمن يجهز الجيش، تصدى لهذه المهمة العسيرة وقام بتجهيز الجيش، جيش تبوك البالغ "30" ألف محارب، جهزهم سيدنا عثمان بكل ما يحتاج له الجيش من عدة وعتاد ومؤن، وحث الشيخ عائض المسلمين في البلاد الإسلامية كلها إلى التدافع من أجل أعمال الخير.. وقال إن مثل هذه الأعمال الكبيرة هي التي تبني الأوطان، وشدد أن الحضارة الإسلامية قد قامت على الجود والعلم، وهذا دليل على أن بذل المال قيمة حضارية وعمل مطلوب للبناء والتعمير، وأن دولة بلا علم دولة كسيحة لا تتقدم ولا تنهض. وحيا الشيخ عائض في هذا الخصوص الشعب القطري والمنظمات الخيرية وقال إنها قدمت المثال الحي والبذل والعطاء وخدمة أعمال الخير في أنحاء المعمورة، سواء إغاثة المحتاجين وبناء المرافق التعليمية والصحية وغيرها من الأعمال الجليلة.وأشار إلى أنه ولأول مرة في حياته يجد من يستجيب لحديثه في أقل من 40 دقيقة للتبرع لأعمال الخير حيث استجاب الشعب القطري وتبرع لبناء 70 مسجدا في عدة دول محتاجة على مستوى العالم، وأشار إلى أنه زار 40 دولة ووقف على حال الناس فيها، حيث يواجهون الجوع والمرض ويفتقدون للكسوة والدواء ومن بينهم أطفال في حالة مزرية ينفطر لها قلب المسلم، مشيرا إلى أن هناك العديد من الشعوب التي عجزت عن بذل المال في أعمال البر والخير والتراحم، بينما دولة قطر ضربت المثل في المبادرة إلى فعل الخيرات ومساعدة المحتاجين. وهي رسالة الإسلام التي بنيت على التراحم.المسؤولية الاجتماعيةومن جانبه، تحدث الدكتور الشيخ طارق سويدان عن المسؤولية الاجتماعية المعاصرة، وكيف تدار الأموال بها، وأوضح أن المسؤولية الاجتماعية يقصد بها إعطاء جزء من أرباح الشركات للمجتمع، بخاصة وأن هذا المجتمع هو سبب الربح لهذا الشركة.وأشار إلى وجود نظرية أخرى في المقابل تؤكد على عدم وجود أية درجة من المسؤولية الاجتماعية تقع على عاتق الشركات والمؤسسات، وإنما يمكن أن يكون مالكي هذه الشركات الأفراد عندما تأتيهم الأرباح، يمكنهم وقتها التبرع أو مباشرة عمل المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع. مضيفا: "ويقول أصحاب هذه النظرية إنه في حالة مطالبة الشركات بمسؤولية اجتماعية، فنحن إذن نخلط ما بين العمل التجاري والعمل الخيري، ولا يجب الخلط بينهما".وأكد سويدان أن النظريتين القائلتين بوجود ووجوب المسؤولية الاجتماعية على الشركات والأخرى التي تعارضها في الرأس، نجد أنهما لديهما من البراهين والأدلة القوية ما يجعل كفة المقارنة بينهما متساوية، وقال: "أنا شخصيا أميل إلى أنه توجد مسؤولية اجتماعية على الشركات والمؤسسات، وهذا مطلوب منها ولكن بشروط"، ولفت سويدان إلى أن هناك فلسفة رئيسية في الإسلام، أن الله سبحانه وتعالى جعل للجنة طرقا متعددة، مثل الصدقة أو السياسة أو الفن وغيرها.ويرى السويدان أن هناك مسؤولية اجتماعية على الشركات ولكن بقواعد وشروط، أول قاعدة: كم تعطي؟، هل من حق مجلس الإدارة أن يتبرع بثلث الأرباح، ولكن علميا أن الرقم المناسب يقول إنه لا يجوز للشركات أن تتبرع بأكثر من 5 % من أرباحها، أما الأمر الآخر متعلق من تعطي؟ وكيف تعطي الشركات تبرعاتها للمجتمع، أما من تعطي فهناك مسؤولية اجتماعية للشركات في اختيار الجهات التي تعطيها.وأكد سويدان أنه في الدول الغربية تقوم الشركات بأداء المسؤولية الاجتماعية لكونها وسيلة من وسائل التسويق التي تعمل على تلميع صورتها أمام المجتمع، ولذلك الشركات الغربية لا تنظر إليها فقط كونها تبرع وإنما هي جزء من إستراتيجية التسويق لديها، بينما الأمر مختلف لدينا فنحن نعطي من باب الصدقة والوقف وتنمية المجتمع.وقال إن أفضل أنواع العطاء ليس هو العطاء بالمال -هذا من قوانين المسؤولية الاجتماعية- وإنما العطاء الأفضل هو ما كان من جنس عمل المنظمة أو الشركة، وذلك لأن تكلفته ستكون أقل مقارنة إذا تم العطاء بشيء آخر. السويدان: أفضل أنواع العطاء ما كان من جنس العملوبيّن أنه إذا كانت شركة ما متخصصة في الكمبيوتر، فأفضل عطاء لها ليس المال، وإنما أن تقوم بمنحهم خدمات تقنية مجانية لجهات تعليمية أو خدمية، أو تتبرع لهم بأجهزة، وإذا كانت مؤسسة للتدريب فأرادت أن تعمل عملا خيريا فيمكنها أن تخصص مقاعد إضافية مجانية، لمتدربين آخرين، وغيرها من أنواع الشركات المختلفة، حتى لو كانت شركة فنية، فيمكنها أن تقدم أفلاما مجانية عن شيء يهم المجتمع الذي تعيش به هذه الشركة، ويمكن القياس على ذلك بأن يكون العطاء هو من جنس ونوع عمل المنظمة والشركة، لافتا إلى أن من يقدم العطاء من المال تكون هي المؤسسات المالية مثل البنوك وشركات الاستثمار وغيرها.وأشار سويدان إلى أن البعض من علماء الإدارة يقول إن أفضل أنواع العطاء هو ما كان في التنمية وليس في الإغاثة، فعلميا العطاء في التنمية هو الأفضل من الإغاثة التي لا يجب أن تزيد الأموال المخصصة لها عن 10% من الأموال الخيرية، والإغاثة هي مسؤولية دول في المقام الأكبر.المجتمع المدنيومن جهته، قال الدكتور سلمان العودة، إن المسلمين لم يتركوا مجالا إلا ولهم أوقاف فيه بشكل مذهل ولا يوجد مثله في الأمم الأخرى، وأشار إلى أن الإسلام كان سباقا في ابتكار مؤسسات المجتمع المدني من خلال الأوقاف التي خدمت الحضارة والعلاقات الاجتماعية والعلاج وكافة مجالات الحياة.أضاف أن مؤسسات الأوقاف تشهد تناميا كبيرا في دول مجلس التعاون الخليجي وجميع عواصم الإسلام والتي تعمل على استقبال وتوظيف الأموال، ولعل أبرز هذه الأوقاف وقف الأمة لدعم القضية الفلسطينية ومنع تهجير الشعب الفلسطيني من قبل الصهاينة.وأشار العودة إلى أنه زار خمس مؤسسات خيرية في قطر وتعرف على نشاطها الخيري والذي يشهد تناميا كبيرا، مبيناً أن هذه المؤسسات تنفق سنوياً ما يزيد عن مئات الملايين من الريالات، وتبرعت جمعية واحدة خلال عام بمبلغ 900 مليون ريال.وأوضح أن الأرصدة الموجودة في البنوك الخليجية تصل إلى 4 تريليونات دولار وتقدر زكاة هذه الأرصدة بـ 100 مليار دولار، مشيراً إلى هذه أموال زكاة بنوك دول التعاون لو أخرجت ستغير مجري التاريخ والأرض، مؤكداً على ضرورة أن يتم توظيف الأموال بطرق عصرية ومدروسة.وذكر الدكتور سلمان العودة قصص لأشخاص غيروا التاريخ ومنهم سيدنا يوسف عليه السلام والذي لم يكن غنياً ولكنه استطاع أن يغير التاريخ وينقذ الشعب المصري من المجاعة بواسطة المال والاقتصاد.. وقال تعالي:"اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم".أضاف:" قال النبي صلى الله عليه وسلم:" يبعث الله على رأس كل مائة عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها"، فهناك أئمة وعلماء كبار غيروا مجرى التاريخ، أبو حنيفة كان من التجار وكان يمنح الشباب والطلاب المحتاجين أموال ليتاجروا بها وإذا استغنوا عنها يأخذها منهم ويعطيها لشاب آخرين". وأشار إلى أن النبي سليمان عليه السلام استطاع أن يغير التاريخ، وقال تعالي "فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون * ارجع إليهم فلتأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون"، مبيناً أن سليمان استطاع أن يخطف عقل بلقيس بالإبهار، وقال تعالي "قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين".وأكد العودة أن أحد الأسباب التي تصد عن الإسلام وتجعل الناس لا يفكرون في دخول المساجد ولا قراءة القرآن أنهم يشاهدون أوضاعا مأساوية في بلاد المسلمين، تخلف في مجال التفكير والتخطيط والأمن والاقتصاد والنمو الحضاري وفي مجالات كثيرة جداً، مشيراً إلى أنالنهوض بأمتنا هو خدمة لدين الله عز وجل.وقال إن سيدنا أبو بكر الصديق هو من الذين غيروا مجري التاريخ، وقال الله تعالي فيه "والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون".. وقال تعالي: "فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى".أضاف:" كان أبو بكر الصديق تاجراً وبدأ يعتق العبيد الضعاف فقال له أبوه يا بني أراك تعتق رقاباً ضعافاً، فلو أنك أعتقت رجالاً أشداء يمنعونك، فقال الصديق رضي الله عنه وأرضاه، يا أبت إنما أبتغي وجه الله عز وجل".وأشار إلى أن تغير التاريخ لم يقتصر على الرجال ولكن هناك نساء غيرت التاريخ أيضا ومنهم السيدة خديجة رضي الله عنها والتي استقبلت النبي في أوقات عصيبة وقالت له أبشر والله لن يخزيك الله أبدا، وهي التي تعرفت على النبي من خلال التجارة وذهبت بتجارتها إلى الشام".وذكر العودة كيف انتشر الإسلام عن طريق التجار المسلمين، وقال إن كتاب أولياء الله في الشرق البعيد، يتحدث عن المسلمين الذين ذهبوا إلى إندونيسيا وماليزيا في شرق آسيا والتي فتحوها بالأخلاق الكريمة وليس بالسيوف والقتال، مشيراً إلى أنه تم توظيف التجارة في التواصل الحضاري وكان ذلك سبباً في إسلام دولة إندونيسيا والتي تزيد عدد سكانها عن 200 مليون مسلم تعتبر من أكبر الدول الإسلامية.التاجر والمجتمعوتحدث عادل عبدالرحمن المناعي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، حول دور التاجر في خدمة المجتمع، وماذا يملك ليقدمه، وقال إن هناك أربعة أشياء يمكن أن يقدمها التاجر كليا أو جزئيا بحسب إمكانياته، وهي المال، والخبرة، والوقت، والإمكانيات"، لافتا إلى أن التجارة تشعبت اليوم كثيرا فأضحت توجد جهات مختلفة ومتعددة.وأضاف أنه يمكن استغلال عنصر الإمكانيات لدى التجار، وإن كان مقاولا على سبيل المثال فيمكنه أن يقوم باحتضان المهندسين الجدد لمدة شهر أو شهرين بشركته حتى يؤهلهم للدخول في مجال عملهم بعدما يكونون قد اكتسبوا خبرة لا بأس بها، وكذلك الحال على الطبيب والمعلم وغيرها من المهن الموجودة في المجتمع. المناعي: نتطلع إلى إيجاد كيان يحدد الاحتياجات وينسق علاقة الدولة بالقطاع الخاصوأعرب عن أمله في أن تكون هناك جهة مسؤولة عن هذه الأمور تتبناها الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص، ويكون من ضمن مهامها وضع الإستراتيجيات والخطط والأهداف وتحديد أولويات احتياجات المجتمع وتنظيم الأمور بكفاءة عالية لتحقيق الحد الأقصي من الكفاءة والفائدة، وقال فكما نسمع عن المدن الذكية فهناك أيضاً العطاء الذكي.وأوضح أن هناك توجها للانتقال من التبرع إلى العطاء الذكي، فمثلا التمويل بناء على النتائج، فبدلا من التبرع العشوائي وغير المدروس، فيمكن أن يكون هناك التبرع بناء على النتائج الملموسة، فمثلا إذا كانت هناك جهات معينة تريد أن تعطي بعثات دراسية مجانية، فيمكنها أن تختار عبر نتائج التفوق وتعطيها لمن يحصد نسبة 90% وما فوقها، أو التبرع الموجه مثل أن تقوم الدولة أو المجتمع مثلا عبر تحديده للأولويات والاحتياجات التي يحتاجها المجتمع، مثل التمويل أو الدعم أو غيره.

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى إجتماعاً اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي لإستكمال دراستها لمشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم.حضر الإجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، الذي قام بشرح وجهة نظر الغرفة حول مشروع القانون وأجاب عن استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به. وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.

أقامت غرفة تجارة وصناعة قطر "غبقة" لموظفيها وذلك بالخيمة الرمضانية المقامة بفندق سانت ريجيس الدوحة بمناسبة شهر رمضان المبارك بحضور السيد صالح حمد الشرقي المدير العام بالإنابة وعدد من الموظفين والضيوف، وسادت الغبقة أجواء من الفرح والألفة والبهجة بين الموظفين. ومن جانبه رحب صالح الشرقي بالموظفين والضيوف لحرصهم على حضور هذه الاحتفالية وأكد في تصريحات صحفية على حرص الغرفة على إقامة مثل هذه المناسبات وذلك لتعزيز وتحسين الروابط بين موظفي الغرفة، وتشجيعهم على التعاون وتحقيق الألفة والتواصل بين الإدارة والموظفين. كما توجه الشرقي بالشكر لموظفي الغرفة على تفانيهم في العمل والتعاون فيما بينهم لصالح بيئة العمل، خاصة في معرض "صنع في قطر 2015" والذي نظمته الغرفة خلال الفترة من 19 -22 مايو 2015 بمركز الدوحة للمعارض. وأضاف أن العارضين والجمهور الزائر أبدوا إعجابهم الشديد بالمعرض في نسخته الرابعة، واختتم حديثه بأمله في مزيد من النجاح للغرفة في الفترة المقبلة وأن يقوم كل موظف بدوره على أكمل وجه مما يسهم في تعزيز دور الغرفة في مجتمع الأعمال ويحقق أهدافها المنشودة من تمثيل للقطاع الخاص وتسهيل مصالحه وإبراز دوره في التنمية وفي الاقتصاد القطري بوجه عام.