تستضيف الدوحة فعاليات الملتقى الثالث لصاحبات الأعمال الخليجيات والذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع غرفة قطر، وذلك خلال يومي الأول والثاني من ديسمبر العام الجاري. ويهدف الملتقى إلى طرح التحديات الاقتصادية التي تواجهها صاحبات الأعمال في دول المجلس، والعمل على رفع كفاءتهن الاقتصادية لمواجهة التغيرات العربية والإقليمية، ورصد أهم الكفاءات المتميزة، وزيادة التعارف والتوافق بين صاحبات الأعمال الخليجيات بعضهن البعض، إضافة إلى تسليط الضوء على رائدات الأعمال في الخليج العربي، واستكشاف فرص الاستثمار وزيادتها في مشاريع السيدات في دول الخليج. وأوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان صادر عن اتحاد غرف دول التعاون، أن الملتقى يستضيف مسؤولين حكوميين، وخبراء دوليين، وتنفيذيين من مؤسسات وجمعيات ذات صلة، بالإضافة إلى اختصاصيين في الاقتصاد والاستثمارات وقضايا تمكين المرأة. وأشار إلى أنه سيناقش أنشطة ريادة أعمال السيدات الخليجيات والتحديات التي تواجههن وبرامج الدعم المتوفرة لهن، والتي تختلف بين دولة خليجية وأخرى، قائلاً: "أظهرت الإحصائيات على سبيل المثال أن التمويل يعتبر التحدي الأكبر بالنسبة لـ54% من النساء السعوديات، في حين لا يشكل صعوبة سوى لـ12% من النساء البحرينيات". وأضاف: "الدراسات أظهرت أن التمويل لم يقف أمام صاحبات الأعمال في مجال أنشطة ريادة الأعمال، فالمملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة كانت في الطليعة، مقارنة بنشاط نسائي أقل لبلدان الكويت وقطر وعمان". وأكد أن الملتقى يناقش بشكل رئيسي موضوع ريادة أعمال السيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في محاولة لدراسة العلاقة بين العوامل التي تحفز أنشطة ريادة الأعمال والتحديات أمام السيدات صاحبات المبادرة في هذه البلدان. وشدّد على أهمية الملتقى كونه يعد منصة للتواصل ما بين رائدات الأعمال اللواتي يقمن بدور أساسي في تطوير القطاع الاجتماعي والاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بهدف تبادل المعرفة والخبرات بين السيدات الناجحات عالميا وإقليميا، والتأكيد على دور المرأة في تنمية الاقتصاد وتنويع أنشطته. ولفت إلى أنه سيتم خلال أيام الملتقى، إنشاء منصة للتدريب والتوجيه خاصة بالمشاركين، حيث يمكن للمشاركين من خلال هذه المنصة التعرف على طريقة العمل مع مدرب أو موجه، ففي حال وجود مشكلة ملموسة تستدعي المساعدة، يمكن للشخص المعني التوجه إلى تلك المنصة وحجز جلسة لمدة نصف ساعة مع الموجهين الذين تطوعوا لهذا العمل، مضيفا: "قد اختير المرشدون خصيصا لتقديم النصائح حول تقدم المسار المهني أو تطوير الشركات عسى أن تثمر جهودهم نجاحا في مستقبل كل رائدة أعمال". ويكتمل الملتقى بالمعرض المصاحب له، والذي اعتبره سعادة الشيخ خليفة بمثابة منصة ملائمة للمشاركين لكي يتمكنوا من توطيد علاقتهم بالشركاء الرئيسيين في القطاع، قائلاً: "سيجسد المعرض في الملتقى الثالث لصاحبات الأعمال الخليجيات استثماراً مرتفع الجودة للمشاركين". يذكر أن الملتقى يعتبر امتداداً لملتقى سيدات الأعمال الأول والثاني اللذين عقدا على التوالي في مسقط عام 2012 وفي المنامة عام 2014.

شاركت صاحبة الأعمال القطرية جواهر الكواري عضو اللجنة التنفيذية في منتدى سيدات الأعمال القطرية ورئيسة لجنة الفعاليات الخارجية والفعاليات في المنتدى بغرفة قطر اليوم في مؤتمر "عالم الفخامة العربي بإمارة دبي، وهو يعد المؤتمر الأول من نوعه المتخصص في قطاع المنتجات الفاخرة بالشرق الأوسط. وجواهر الكواري تعتبر القطرية الوحيدة التي شاركت في هذا المعرض الذي ضم 300 شخصية من مختلف دول العالم، حيث كانت لها كلمة خاصة ثم شاركت في جلسة نقاشية متخصصة بعنوان "ماذا تريد المرأة الخليجية والقطرية في عالم الرفاهية". ومن جانبها، أعربت جواهر الكواري عن فخرها بتوجيه الدعوة لها لتمثيل المرأة القطرية في هذا المؤتمر العالمي وقالت "كنت أمثل قطر كلها في هذا المؤتمر والحمد لله نجحت بشهادة الجميع في تحقيق الهدف وهو التعريف بطبيعة المرأة القطرية الراغبة دائما في التميز والخصوصية في عالم الفخامة والرفاهية". ويجمع هذا الحدث المئات من رؤساء الشركات والخبراء، إضافة إلى العلامة التجارية والصناعيين والمسوقين والمعلنين من كل أنحاء العالم، وذلك بهدف تأمين منصة لعرض مستقبل قطاع الترف في المنطقة، إضافة إلى التحديات التي تواجهه والفرص التي تقدم له، والبحث في هذه الموضوعات وغيرها. واستمر المؤتمر يومين وتضمن حلقات نقاش وورش عمل، إضافة إلى العديد من فرص التواصل، للحث على التنافس بين المشاركين في المؤتمر الذين هم من صانعي القرارات الأساسيين في مجالات التطوير والتجزئة والتسويق والإعلان وتمييز السلع. كما أكدت جواهر الكواري أنها طالبت خلال المؤتمر بضرورة قيام الماركات العالمية، وخاصة فيما يتعلق بالأزياء للمرأة الخليجية بشكل عام والقطري بشكل خاص بعمل استطلاعات لدراسة السوق المحلي وقالت "هذه الماركات لا بد أن تدرك بأن السوق المحلي القطري على وجه الخصوص يتميز بالفخامة والخصوصية والجودة في نفس الوقت، ولكن لا بد من عمل استطلاعات لمعرفة ما يحتاجه السوق وما يتناسب مع واقعة". كما أوضحت أنها ركزت على توضيح الصورة تماما بالنسبة للمرأة القطرية وشددت على أنها من أفخم المصممات بالنسبة للأزياء وتتميز بالفخامة والتخصص والجودة العالية، وقالت "شرحت في المؤتمر تجربة معرض "local bazzar" الذي يقام من خلال مصممات قطريات وأثبت تميزة وشهرته في المنطقة وهو نموذج مميز للتجربة المحلية التي ترضى جميع الأذواق الفاخرة في مجال الأزياء. وعن تطوير العلامات التجارية المحلية أشارت الى أنه مهما كانت الصناعات المحلية غير مشهورة الا ان المعايير الدولية تنطبق عليها تماما وهي ما تمنحها قيمة أعلى، ولذلك فهي ناجحة خاصة وان المنتج نفسة يتميز بنوع من الاصالة. وعن تأثير الصناعات الوطنية أوضحت أن دول الخليج ومنها قطر يكون لها طبيعة خاصة في المناسبات وقالت "مهما كانت العلامات العالمية من باريس أو ايطاليا، فهي لا تصلح في المناسبات الوطنية مثلما هو الحال في اليوم الوطني لقطر أو دول الخليج حيث تكون العلامة المحلية في هذه المناسبات بمثابة فخر ولا توجد علامة تجارية عالمية يمكن أن تنافسها في هذه المناسبات".

قدّم اليوم وفد من سلطنة عمان يزور الدوحة حالياً، عرضاً تفصيلياً بغرفة قطر عن المنطقة الإقتصادية الخاصة بالدقم في السلطنة، إستهدف التعريف بإختصاصاتها ومزايا الإستثمار فيها، إضافة إلى الفرص الإستثمارية والإعفاءات والحوافز التي توفرها والخطوات اللازم إتباعها للساعين للإستثمار فيها.وفي بداية العرض أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، أن دولة قطر ترتبط مع سلطنة عمان بعلاقات متميزة وآخذة في التطور، كما أن الجانبين يعملان على تعزيز هذه العلاقات في مجالات عدة أبرزها الاستثمار المشترك.وإعتبر أن هناك نماذج مشرفة لهذا التعاون أبرزها شركة قطر وعمان التي لها إستثمارات متعددة وتقوم بالإستثمار في دولة قطر وسلطنة عمان، بالإضافة إلى شركة مسقط والدوحة التي تمثل نموذجا إضافياً للتعاون المثمر بين البلدين.ولفت إلى الاستثمارات والشراكات القطرية - العمانية الكثيرة والمتنامية في البلدين، مبيناً أن غرفة قطر تشجع على إستفادة العمانيين من المناخ الجاذب للإستثمار في قطر بتحقيق مزيد من الشراكات مع نظرائهم القطريين لمزيد من الرخاء والرفاهية للشعبين الشقيقين.وقال إن مشروع المنطقة الصناعية بالدقم يعتبر من أهم المشاريع الإقتصادية الكبرى ليس فقط في سلطنة عمان وحدها ولكن في منطقة الخليج بوجه عام، مبيناً أن مشروعاً بهذا الحجم يزخر بالفرص الإستثمارية الواعدة التي تستقطب الكثير من أصحاب الأعمال والشركات للإستثمار فيها. وأضاف "نحن في غرفة قطر نشجع مجتمع الأعمال القطري وأصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين على التعرف على هذه الفرص والإستفادة منها، ولا شك أنكم تلمسون أن هناك رغبة صادقة دائمة من جانب أصحاب الأعمال القطريين في التعرف على الفرص الإستثمارية المختلفة بعمان والتي تعتبر المنطقة الإقتصادية بالدقم من أهمها".وإعتبر زيارة الوفد العماني والشروح التي قدمها لمجتمع الأعمال في قطر عن الفرص الإستثمارية بالمنطقة، دليلاً على الثقة في المستثمر القطري وفي الإقتصاد القطري بوجه عام، متمنياً أن يضيف هذا اللقاء إلى علاقات التعاون بين البلدين وأن يعزز التعاون المشترك بين أصحاب الاعمال. وفي تصريح صحفي على هامش اللقاء أكد محمد بن طوار الكواري أن الغرفة تتويجاً لهذه الزيارة ودعماً للتوجه الخاص بالإستثمار في منطقة الدقم، ستنظم قريباً زيارة لرجال الأعمال القطريين إلى المنطقة للتعرف على كافة الفرص المتاحة على أرض الواقع.من جانبه أكد السيد خميس بن جمعة البلوشي رئيس مكتب رئيس مجلس إدارة المنطقة، أن العلاقات بين قطر وعمان تاريخية وأن عمق العلاقات السياسية والروابط التاريخية، يجب أن يترجم في التكامل الاقتصادي بين البلدين.ودعا رجال الأعمال القطريين إلى التعرف على الفرص الإستثمارية المتاحة في هذه المنطقة ومباشرة الاستثمار في المشروع الذي تبلغ مساحته 1745 كيلومتراً مربعاً، والهادف إلى زيادة الدخل القومي ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وإنشاء مدينة حديثة لتوطين 250 ألف نسمة من السكان.من جهته أكد السيد صالح بن حمود بن علي الحسني مدير المحطة الواحدة في منطقة الدقم، أن العلاقات العمانية القطرية قديمة وتحظى باهتمام خاص من البلدين، مضيفاً أن "الزيارة تهدف الى تعريف رجال الأعمال القطريين بمشروع الدقم الجديد والفرص المتاحة والمزايا والحوافز".وأوضح أن هناك إهتماماً من رجال الأعمال القطريين بهذه المنطقة ولذلك كان من المناسب القيام بهذه الزيارة، مشيراً الى أن الفرص المتاحة كثيرة ومتنوعة في القطاعات الصناعية الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، بالإضافة الى القطاع العقاري والسياحة ومعاهد التدريب والمباني التجارية.وأضاف أن هناك ايضا فرصا متاحة في قطاع التخزين من خلال مبان مخصصة للتخزين وأخرى في قطاع الصيد والاستزراع السمكي وهناك مشروع الحوض الجاف وهو من أهم المشاريع الموجودة بهذه المنطقة.ولفت إلى أن هذه الفرص المتاحة للقطاع الخاص تقابلها فرص أخرى في البنية الإساسية ولكن من خلال الشراكات بين الشركات المتخصصة في عمان ونظيرتها في الدول الأخرى حيث تتم الشراكة في التمويل الكبير.وعن قيمة المشاريع المتاحة في هذه المنطقة قال الحسني إن المشاريع تتفاوت في قيمتها تبعاً للمساحة والمكان وطبيعة الإستثمار، و"من الصعب الحديث عن قيمة أي مشروع إلا بعد دراسة جدواه من كافة الجوانب".

قال سعادة الشيخ ثاني بن على بن سعود آل ثاني - نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن التحكيم من أفضل الوسائل التي تتبعها الشركات التجارية في حل المنازعات الخاصة بها . ندوة بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عن حل المنازعات بحضور 73 متدرباً من وزارة العدلجاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بحضور حوالي "73" متدرباً من مركز الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل والذي قام بزيارة غرفة قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للاطلاع على دور الغرفة والمركز في مجتمع الاعمال القطري وذلك صباح اليوم بمقر الغرفة بحضور الدكتور ميناس خاتشادوريان من مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.وأكد سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني أن الغرفة ترحب بإستضافة مثل هذا اللقاء مع القانونيين والمهتمين بالتحكيم وموظفي وزارة العدل والذي يوفر فرصة جيدة للتعرف على التحكيم التجاري كوسيلة بديلة لحل المنازعات التجارية خاصة في ظل النهضة التي تشهدها قطر والتي تتضمن عدد كبير من العقود والشراكات التي تنشأ منها نزاعات يجب حلها بطريقة أسرع وأسهل من السلك القضائي.وقدم سعادته نبذة عن لجنة التحكيم التابعة لغرفة قطر والتي تم تشكيلها في التسعينات من القرن الماضي وترأسها في ذلك الوقت السيد صالح مبارك الخليفي وكان السيد شاهين محمد العسيري نائباً له وضمت عضوية كل من سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني و السيد جاسم محمد الجيدة والسيد احمد عبدالله المسند.المنازعات التجاريةوقدم سعادته نبذة تعريفية عن المركز تناول فيها نشأته والدور الذي يقوم به في حل المنازعات التجارية وعدم التوجه للقضاء العادي ، كما تناول اختصاصات المركز ومزايا التحكيم وانواعه. الشيخ ثاني بن علي متحدثاً في الندوةوقال سعادته أن تاريخ التحكيم قديم عبر الزمن حيث عرف التحكيم في الجزيرة العربية ومنطقة الخليج منذ عدة قرون ولخص تعريف التحكيم على نحو محكمة النقض المصرية على انه "طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق ووسائل فض المنازعات العادية وهي التقاضي وما تكفله من ضمانات".وعن مزايا التحكيم قال سعادة الشيخ ثاني أن من أهم ما يتسم به التحكيم من مزايا متعددة هي الكفاءة الفنية أو الصلاحية الفنية ، السرعة، السرية ، بساطة الاجراءات.وفند سعادته أنواع التحكيم على النحو التالي : للتحكيم أنواع متعددة تختلف بحسب الزاوية التي ينظر إلية منها ،فمن حيث ارتباطه بدولة معينة ينقسم التحكيم إلى (تحكيم داخلي ، تحكيم دولي ، تحكيم اجنبي) ومن حيث الجهة التي تتولى تسييره ينقسم إلى(تحكيم مؤسسي ، تحكيم حر) ومن حيث مدى التزام هيئة التحكيم بتطبيق القانون ينقسم التحكيم الى(تحكيم بالقانون ، تحكيم مع التفويض بالصلح.التوفيق والتحكيمكما قام سعادته بشرح تاريخ إنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والذي يعود لعام 2006 حيث أن هناك تشريعات تضمنت التحكيم وذلك نظراً لطبيعتها ، فقانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري رقم (13) لسنة 2000 ، وقانون المناقصات والمزايدات رقم (26) لسنة 2005 نص على التحكيم كوسيلة لفض أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف، ومن الواضح أن ذلك يهدف إلى طمأنة المستثمرين وتشجيعهم. التحكيم التجاري وسيلة بديلة لحل المنازعات التجارية في ظل النهضة التي تشهدها الدولةوفي العام 2006 وفي تطور مهم أصدر مجلس إدارة الغرفة قراراً بإنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، واعتمد قواعده ، وشكل له هيكلاً برئاسة سعادة رئيس الغرفة، وأنشـــأ (لجنة التحكيم) برئاسة عضو مجلس الإدارة (كأحد لجان الغرفة) وجاءت قواعد التحكيم للمركز متسقة مع قواعد اليونسترال النموذجية (2010).و شهد بداية العام 2008 المؤتمر العالمي الأول للتحكيم، الذي نظمه المركز، وقد حاضر فيه أسماء مرموقة من فقهاء التحكيم، وبمشاركة أعداداً كبيرة من رجال القانون (قضاة وأكاديميون ومحامون ومستشارون، وأعضاء نيابة)، شكل المؤتمر دفعة قوية للمركـــز ، فتزايدت الدعــاوى التحكيمية بدرجة فائقة.وقال أن المركز لديه قائمة بالمحكمين المعتمدين والخبراء للاستعانة بهم في القضايا التحكيمية المختلفة منوهاً أن هناك طلبات كثيرة لراغبي الانضمام لهذه القائمة التي يقوم المركز برفعها إلى لجنة التحكيم بالغرفة لاعتماد المناسب منها ، كما يقوم المركز بتوفير وتنظيم دورات تدريبية وبرامج تأهيل للمحكمين والتي كان آخرها برنامج التحكيم الخليجي والذي يضم سبع مراحل .الإنشاءات والمقاولاتوحول أكثر المنازعات شيوعاً قال سعادة الشيخ ثاني أنها تتعلق بعقود الإنشاءات والمقاولات، منوهاً أن هذا الأمر طبيعي بالنظر إلى المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة، وهناك وجود كبير لكثير من الشركات العالمية بالإضافة إلى الشركات المحلية، ولا يخفى أن تواجد الشركات العالمية يشكل عنصراً مهماً في جعل التحكيم الوسيلة المفضلة لحل أية منازعات.وحول القواعد الآمرة في نصوص قوانين التحكيم القطرية وقواعد مركز قطر بالغرفة قال سعادته أنها تضمن مواد قانون المرافعات القطري المشار إليه، ومشروع قانون التحكيم المزمع إصداره قريباً ، وكذلك قواعد مركز قطر الدولي نصوصاً آمرة لا تجوز مخالفتها، وأهمها (العدد الوتر للمحكمين - قاعدة عدم الإخلال بحقوق الأطراف في الدفاع - المداولة قبل إصدار الحكم - تسبيب الحكم). بوشرباك وخاشتادورياندور الغرفةكما قدم السيد علي بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية بالغرفة عرضاً تقديمياً عن نشأة الغرفة ودورها محلياً ودولياً والخدمات التي تقدمها لمجتمع الاعمال القطري والمجالس المشتركة مع الغرف الاخرى.من جانبه ناقش الدكتور ميناس خاشتادوريان الامين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بالغرفة إجراءات ووسائل التحكيم بالمركز .وقال د. ميناس أن التحكيم أوله اتفاقي(اتفاق التحكيم : شرط أو مشارطة التحكيم) و أوسطه إجرائي (إدارة الدعوى التحكيمية) وآخره قضائي (صدور حكم التحكيم و تنفيذه).وأن اتفاق التحكيم هو المصدر الإرادي للأطراف كما نوه عن شرط التحكيم النموذجي الذي أعده المركز وهو ينص على أن : "كل نزاع يتعلق بانعقاد أو تنفيذ أو تفسير أو إلغاء أو فسخ أو بطلان هذا العقد أو يتفرع عنه أو يرتبط به بأي وجه من الوجوه يحال إلى التحكيم وفقاً لقواعد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة تجارة وصناعة قطر " .كما تنص المادة 2.1 من قواعد التحكيم بالمركز : إذا اتَّفقَ الأطرافُ كتابة على إحالة ما ينشأ بينهم من منازعات بشأن علاقة قانونية معينة، عقدية كانت أو غير عقدية، إلى التحكيم وفقاً لقواعد تحكيم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، تحسم هذه المنازعات عندئذ وفقاً لهذه القواعد، مع مراعاة أية تعديلات قد يَتَّفق عليها الأطراف ، كما قال إن مشارطة التحكيم التي يتم تحريرها بعد نشوء النزاع تحتوى على وصف موجز للنزاع و طلبات الأطراف و أسماء المحكمين وما يفيد قبولهم للمهمة المسندة إليهم و تشير إلى مدة التحكيم المتفق عليها و تحدد ولاية وسلطات وصلاحيات المحكمين (تحكيم بالقانون او تحكيم بالصلح).وبخصوص تعيين هيئة التحكيم قال أنه في حالة وجود اتفاق يتم تشكيل هيئة التحكيم طبقا للاتفاق (وأن يكون العدد وتراً) وعندما يراد تعيينُ محكَّم واحد، يتفق الطرفين على نفس المحكم سواء ذكر في العقد باسمه أو تم اختياره لاحقاً. الكفاءة والسرعة والسرية وبساطة الاجراءات ابرز مزايا التحكيم التجاريأما عندما يراد تعيينُ ثلاثة محكَّمين، يعين كل طرف مُحكَّماً، ويعين المحكَّمان اُلمعيَّنان على هذا النحو المُحكَّمَ الثالث، وهو الذي يتوّلى رئاسة هيئةِ التحكيم ويراعى بقدر الإمكان أن تشمل الهيئة على محكم واحد على الأقل ذي تخصص قانوني.و إذا لم يتفق الأطراف مسبقاً على عدد المحكمين، ولم يتفقوا خلال 30 يوماً من تاريخ استلام اُلمدَّعَى عليه إخطار التحكيم على أن يعهد بالتحكيم لمحكَّمٌ واحد فقط، وجب تعيين ثلاثة محكمين. ويراعى بقدر الإمكان أن تشمل الهيئة على محكم واحد على الأقل ذي تخصص قانوني.واجبات هيئة التحكيمكما حدد المركز واجبات هيئة التحكيم والتي تتلخص في إصدار حكم التحكيم النهائي خلال ستة شهور من تاريخ استلام ملف الدعوى ما لم يتفق الأطراف على مدة أطول ، كما يجب ألا تتجاوز المواعيد التي تحددها هيئة التحكيم للأطراف لتقديم البيانات المكتوبة (30) يوماً ويجب أن تخطر هيئة التحكيم الأطراف قبل جلسة المرافعة بمدة (15) يوماً على الأقل بتاريخ وساعة ومكان انعقادها.ومن حيث طريقة سير الاجراءات بالمركز فإنه يجوز لهيئة التحكيم أن تُسيِّرَ التحكيمَ على النحو الذي تراه مناسباً شريطةَ أن يعامل الأطراف على قدم المساواة وأن تتاحَ لكل طرف في مرحلة مناسبة من الإجراءات فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه ، جانب من حضور الندوة كما تسيِّر هيئةُ التحكيم الإجراءاتِ على نحو يكفل الإنصاف في تسوية المنازعات بين الأطراف ، كذلك تمارس هيئة التحكيم في إطار استخدامها لسلطتها التقديرية إجراءات التحكيم على نحو فعال بما يكفل تجنب التأخير والنفقات غير الضرورية التي من شأنها أن تزيد من مصاريف التحكيم دون مبرر.وفيما يخص كتابة حكم التحكيم والبيانات الإلزامية أكد أن المادة 202 من قانون المرافعات نصت على أن يكون الحكم مكتوباً وأن يشتمل بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين.

تعقد يوم غدٍ الاربعاء بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر وبالتعاون مع المكتب الاقليمي لغرفة التجارة الدولية "ICC" ندوة حول الممارسات التطبيقية العالمية لمشاريع شراكة القطاع العام والخاص في المنطقة بمشاركة بنك قطر للتنمية وبنك قطر الوطني QNB وكذلك شركة مناطق ومركز قطر الدولي للتحكيم اضافة الي شركات إستشارية عالمية في مجالات الاستشارات المالية والفنية والقانونية.وسيتم خلال الندوة القاء الضوء على مفهوم وتعريف الشراكة و إدارة المخاطر للشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط لفهم المبادئ ونظريات ونماذج PPP جنبا إلى جنب مع الممارسات والمعرفة العملية لبعض المشاريع القائمة بالمنطقة وفق تلك النماذج والتعرف على التطبيقات في المجالات الاستشارية والمالية والفنية والقانونية لمختلف مراحل عملية الشراكة بداية من عملية التناقص حتي توقيع العقود .كما تتناول الندوة تصميم هيكل الشراكة الامثل لتوزيع المخاطر بين الشركاء وبالتالي تقليل التكاليف مع تحسين الأداء. لتشجيع تعبئة رؤوس الأموال من القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية وغيرها لتحقيق عوائد مناسبة.

إستقبل السيد راشد بن سريع الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة قطر صباح اليوم السيد جورج تسيبراس الأمين العام للشؤون الاقتصادية الدولية اليوناني والوفد المرافق له . تناول اللقاء علاقات التعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين وسبل تعزيز التعاون التجاري وتحفيز أصحاب الأعمال القطريين على الاستثمار في اليونان.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن عام 2013 شهد لحظة تاريخية ونقلة نوعية متميزة في مسيرة العلاقات بين سنغافورة وقطر وذلك عندما دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسنغافورة التي تم توقيعها في 2008- حيز التنفيذ -، لتصبح الاتفاقية الأولى من نوعها التي تقيم بموجبها دولة خارج منطقة الشرق الأوسط تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، لذا كان من المنطقي أن تصبح قطر حالياً ثالث أكبر شريك تجاري لسنغافورة في منطقة مجلس التعاون الخليجي والدولة رقم 21 في حجم التبادل التجاري معها على مستوى العالم. جاء ذلك في كلمة ألقاها السيد ريمي روحاني مدير عام غرفة قطر، نيابة عن سعادة الشيخ خليفة، خلال انعقاد ندوة المنتدى القطري السنغافوري حول "اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة (GSFTA)" التي تنظمها غرفة قطر بالتعاون مع اتحاد العمال السنغافوري. 28 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين قطر وسنغافورة في 2014.وقال ريمي روحاني إن دولة قطر وجمهورية سنغافورة تربطهما علاقات متميزة وآخذة في التطور عاماً بعد عام، حيث احتلت سنغافورة المرتبة 21 على قائمة أكبر الشركاء التجاريين لقطر خلال عام 2012 بتبادل تجاري بلغ إجماله 8ر9 مليار دولار سنغافوري، كما برزت كمركز استراتيجي مهم بالنسبة لصادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى المنطقة، وقد عملا سوياً (قطر وسنغافورة) على استكشاف فرص التعاون المتنوعة خلال الأعوام الأخيرة مما ساهم في خلق المزيد من العلاقات التجارية والتنموية الثنائية. وأكد أن التعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين في نمو مستمر، مُعرباً عن أمل الغرفة بأن يستفيد الجانبان من هذه الاتفاقية والتي تهدف إلى تسهيل إجراءات التجارة والاستثمار أمام الشركات القطرية والسنغافورية من أجل ممارسة دور متزايد في التنمية الاقتصادية بقطر من خلال إزالة العقبات وتوفير الفرص الاستثمارية، لافتا إلى أن الشركات السنغافورية بخبرتها الكبيرة وجودة أعمالها يمكنها أن تشارك الشركات القطرية في الدخول بالمشاريع التي تقيمها الدولة سواء لتطوير البنية التحتية أو تجهيزاً لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022. وأعرب عن أمله بأن تحقق الزيارة أهدافها المرجوة وتسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خاصة بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من سنغافورة، مؤكداً استعداد الغرفة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لنجاح المشاريع والاستثمارات التي يساهم فيها مجتمع الأعمال السنغافوري بقطر. قطر ثالث أكبر شريك تجاري لسنغافورة في الشرق الأوسط وقال وونج كوك بون سفير سنغافورة لدى دولة قطر، في كلمة ألقاها نيابة عن سعادة لي يي شيان وزير الدولة الأقدم للتجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة، إن دولة قطر تحول نفسها بسرعة إلى دولة حديثة لاسيما في ظل دخولها بمشاريع عملاقة كبيرة مثل مترو الدوحة وإنشاء الملاعب الرياضية الحديثة، استعداداً لاستضافة فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وأضاف أن اهتمام الوفد السنغافوري بزيارة منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام ودولة قطر بشكل خاص، نابع من تمتع دول المجلس ببيئة اقتصادية مستقرة، وأيضاً تعريف دول المنطقة ورجال الأعمال القطريين بالاقتصادات الآسيوية المتمثلة في الصين والهند واقتصادات جنوب شرق آسيا التي تستمر في تحقيق النمو. ولفت إلى أن قطر وسنغافورة تتمتعان بعلاقات اقتصادية وثيقة، ففي العام الماضي 2014 وصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين إلى حوالي 28 مليار ريال (1ر10 مليار دولار سنغافوري) مما جعل دولة قطر ثالث أكبر شريك تجاري لسنغافورة في الشرق الأوسط، وبالنسبة للشركات القطرية والمستثمرين القطريين، فيمكن أن تكون سنغافورة قاعدة مثالية للاستفادة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تشهد نموا سريعا، حيث من المتوقع أن تحقق رابطة دولة جنوب شرق آسيا (آسيان) والتي تضم عشرة بلدان نموا بنسبة 1ر5% العام الجاري. كما أنه مع نهاية العام الجاري، ستقوم رابطة الآسيان بإنشاء المجتمع الاقتصادي لدول الآسيان بشكل رسمي والذي يعتبر سوق مشتركة تساهم في تدفق التجارة بشكل أكثر حرية، بالإضافة إلى استثمارات واتصالات سلسة، وبالتالي إن هذا هو الوقت المثالي للشركات القطرية "بالنظر نحو الشرق". ونوّه بما تمتلكه دولة قطر من فرص متنوعة كما يمكنها أن تكون أيضاً نقطة انطلاق جديدة بالنسبة للشركات السنغافورية في منطقة الخليج، فلقد استثمرت شركات سنغافورية نحو 907 ملايين ريال (حوالي 331 مليون دولار سنغافوري) في قطر، وإن حوض بناء السفن الذي تقوم بإدارته شركة "ناقلات كيبل" يعتبر مشروعاً مشتركاً ناجحاً بين البلدين، وأيضاً قد استثمرت شركة "كيبل سيغهرس للهندسة" والتي تعتبر ذراع آخر لشركة كيبل في دولة قطر أيضاً.. وقامت ببناء محطة لمعالجة المياه وهي محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة، وتقوم أيضاً بتشغيل مركز لإدارة النفايات المحلية المتكامل في مسيعيد. وأوضح السفير السنغافوري، أن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسنغافورة (GSFTA) دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1 سبتمبر 2015، وإن هذه الاتفاقية تعتبر مهمة لأنها الاتفاقية الأولى لمجلس التعاون مع دولة خارج منطقة الشرق الأوسط، وإن هذه الاتفاقية تعتبر الثانية لسنغافورة مع الشرق الأوسط، حيث وقعت سنغافورة على اتفاقية للتجارة الحر ة مع الأردن سابقاً، وتعتبر دول المجلس سادس أكبر شريك تجاري لسنغافورة بشكل جماعي في العالم مع وصول قيمة التجارة الثنائية حوالي 174 مليار ريال (5ر63 مليار دولار سنغافوري). وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة، تعتبر اتفاقية متكاملة للتجارة الحرة، وتغطي المجالات الرئيسية بما في ذلك التجارة في البضائع والسلع والخدمات والاستثمارات والإجراءات الجمركية والمشتريات الحكومية، وتجلب منافع اقتصادية فعلية للشركات. ونوه بما تقوم به دولة قطر تجاه اتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة، مدللا على قيام الدولة بتنفيذ التعريفات التفضيلية للبضائع المستوردة من سنغافورة، والذي يعني التوفير في التكاليف للمستوردين القطريين الذين يقومون باستيراد المنتجات السنغافورية، وهذا يعني أيضاً مواد بسعر أرخص لشركات التصنيع القطرية التي تقوم باستخدام مواد خام سنغافورية، وعلاوة على ذلك تعترف دولة قطر بمعايير الحلال في سنغافورة، وسيسهم هذا الأمر في توفير مزيد من الخيارات الغذائية للمستهلكين في قطر. وعقدت الندوة بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين ونظرائهم السنغافوريين، وعلى هامشها عقد بعض الجلسات والتي تناولت لمحة حول اقتصاد سنغافورة، وفوائد التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة، والنافذة الموحدة للتخليص الجمركي لدولة قطر، وأيضا جلسة بين وفد رجال الأعمال من الجانبين.

إختتمت بمقر غرفة قطر الأسبوع الماضي المرحلة الخامسة والأخيرة لبرنامج تأهيل وإعداد المحكمين الشهادة الإحترافية 2015 بحضور سعادة السيد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني رئيس لجنة التوفيق والتحكيم بالغرفة و سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وسعادة السيد أحمد نجم أحمد نجم أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون والمرحلة الخامسة.و يأتي هذا البرنامج في إطار التعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهو خطوة أولى في إطار تفعيل اتفاقية تعاون موقعة بينهما.وكانت المرحلة الخامسة تحت عنوان "المحاكم الصورية العملية" وشارك فيها عدد من القانونيين والمحكمين التجاريين وحاضر خلالها الأستاذ المستشار يعرب سليم سعيد ريان، وتم خلال المرحلة الختامية تسليم شهادات الحضور للمشاركين وتميزت هذه المرحلة بمشاركة عدد من طلاب جامعة قطر أبرزهم الأستاذة غالية حسن محمد آل زاهر القحطاني و الأستاذة حصة عبدالله الساعي و الفاضلة نسرين عبدالله القيسي و الفاضلة الشيماء أحمد المالكي و الأستاذة ملاك شيخ عبد الرب اليافعي من كلية القانون جامعة قطر.بالإضافة إلى كل من الأستاذة نورة حسن محمد آل زاهر القحطاني والمحامي حمد فضل صالح اليافعي و الأستاذ ناجي صالح علي اليامي و الأستاذ عبدالسلام حسم مرعي و الأستاذ أمجد إسماعيل حمود والمهندس ناصر أحمد إسماعيل الزياره والشيخ فهد بن علي آل ثاني والأستاذ محمد فهد فالح القحطاني والمحامي محمد عبدالستار محمد براني و المهندس يوسف علي جاسم العلي والأستاذ علي جابر حمد الحنزاب والأستاذة فاطمة سلمان الدوسري والمحامي عبدالقادر محمد الشيخ والمحامي مانع ناصر صالح جعشان والدكتور عبد الرحمن علي عبد العزيز المهندي والأستاذ يوسف حمد خلف السويدي والأستاذ إسماعيل محمد عبدالله الخوري و المحامي عبدالعزيز علي محمود إبراهيم مسيل.يذكر أن الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه المركز هو نشر ثقافة التحكيم في أوساط الشباب بالدولة وإعداد محكمين قطريين مؤهلين لتمثيلها في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.ويذكر أن المرحلتين التأهيلية والأولى من برنامج "تأهيل وإعداد المحكمين 2015" تمتا خلال شهر يناير الماضي، وتناولتا قضايا التحكيم وطبيعته القانونية واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، و خلال شهر فبراير تم تنظيم المرحلة الثانية في الفترة من 15 -18 فبراير تحت عنوان "إجراءات وإدارة دعاوى التحكيم" أما المرحلة الثالثة فكانت بعنوان "حكم التحكيم وأصول صياغته" وكانت خلال الفترة من 15- 18 مارس 2015، وكانت المرحلة الرابعة فكانت في شهر أبريل الماضي تحت عنوان "تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم" .

أعلنت مجلة قطر توداي، وهي المجلة الناطقة باللغة الإنجليزية الأقدم والأشهر في قطر التي تعنى بالأعمال والأخبار، والتي تصدر عن شركة المها للدعاية والإعلان عن إقامة حفل توزيع النسخة الأولى من جوائز قطر توداي للتميز في الأعمال في 16 يونيو 2015 في فندق هيلتون الدوحة.وتهدف هذه الجوائز التي ستنظم تحت رعاية غرفة قطر إلى تكريم أفضل الشركات أداء في بورصة قطر. فقد اتسمت الشركات القطرية بالمرونة والإبداع والبصيرة الثاقبة التي مكنتها من التصدي للعديد من التحديات، واستطاعت العديد من هذه الشركات أن تنمو من حيث القيمة السوقية، وأن تحقق عائدات مميزة للمساهمين فيها. وسيتم في إطار هذه الجوائز اختيار أفضل 10 شركات من بين الشركات الـ 43 المدرجة في بورصة قطر والتي وصلت قيمة رأسمالها الإجمالي في 31 ديسمبر 2014 إلى 676.79 مليار ريال. الدرويش: الجوائز تساعد في تكريم رجال الأعمال المتميزين على قيادتهموتكرم جوائز قطر توداي للتميز في الأعمال أفضل الشركات أداء، وتعترف بإنجازاتها، كما أنها تشجع المزيد من الشركات على المشاركة في نمو الاقتصاد القطري. وتشكل هذه الجوائز استمرارا لما كانت المجلة تقوم به منذ تسع سنوات من تصنيف لأفضل عشر شركات في بورصة قطر ونشرها لقائمة سنوية تدعى "أفضل عشر شركات".وقال الناشر ورئيس تحرير شركة المها للدعاية والإعلان، يوسف الدرويش: "تواصل قطر استثمارها في مجال البنية التحتية، وهي تعتزم أن تنفق 205 مليارات دولار على إنشاء الطرق والملاعب ومشاريع السكك الحديدية بصورة رئيسية. وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة، ما يزال من المتوقع أن تواصل قطر القيام بمعظم المشاريع كما كان مخططا، وهذا بفضل الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ونحن جميعا ممتنون للرؤية الثاقبة لسمو الأمير المفدى والأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني".وأضاف قائلا: "مع اعتزام قطر تعزيز بيئة الأعمال وجعلها قادرة على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فإن جوائز قطر توداي للتميز في الأعمال سوف تساعد في تكريم رجال الأعمال المتميزين على قيادتهم ورؤاهم وتشجيعهم على تعزيز مشاركتهم في مشهد الأعمال في قطر".ومن جهته قال السيد ريمي روحاني مدير عام غرفة قطر:"ينصب دور غرفة قطر في تشجيع مجتمع الأعمال في قطر، ونحن ندعم هذا الدور بكل جد واهتمام من خلال أسلوب متعدد الأدوات. يهدف مشروع مجلة قطر توداي للتميز في مجال الأعمال إلى تشجيع ورفع مستوى الشركات التي ظلت تشارك بفعالية في قطاع الأعمال في قطر. وتأمل غرفة قطر أن تنجح الجوائز في مسعاها للمساهمة في تشجيع وتحفيز مجتمع الأعمال في قطر".تركز جوائز قطر توداي للتميز في الأعمال على أداء الشركات خلال الأعوام الخمسة الماضية، وتوفر للمستثمر نظرة ثاقبة على أداء الشركات في الماضي. ولمعرفة أفضل عشر شركات من حيث الأداء سيتم حساب المتوسط الترجيحي بنسبة 20% لكل من نمو الأسعار وريع توزيع العائدات والسيولة، في حين أنه سيتم حساب نمو صافي الربح وإجمالي نمو الإيرادات والعائد على حقوق المساهمين والعائد على الأصول من خلال المتوسط الترجيحي بنسبة 10% لكل منها.فئات الجوائزتضم جوائز قطر توداي للتميز في الأعمال فئتين رئيسيتين: إحداهما ترتكز إلى تصنيف الشركات وفقا لأدائها المالي بإتباع طريقة تقييم معينة، في حين أن الفئة الأخرى هي الشركات والأفراد الذين أظهروا تميزا في مجال الأعمال والاقتصاد وجعلوا أهداف شركاتهم تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. والجدير بالذكر أن شريك المعرفة لجوائز قطر توداي للتميز في الأعمال هي شركة الشال للخدمات الاقتصادية التي وضعت طريقة التقييم وقامت بالحسابات الرياضية للوصول إلى التصنيف النهائي للشركات.وأما شريك تقييم الجوائز فهي شركة ديلويت قطر التي تحققت من صحة الحسابات والعمليات الرياضية المُستخدمة في تقييم الشركات. ومن جهته قال كاميل رافائيل، المدير العام لشركة الشال: "لقد حاولنا أن نحقق التوازن بين الوقت الذي تتطلبه عمليات التحليل مع إمكانية تطبيقها بصورة عملية للوصول إلى نهج عادل ومفيد لتقييم أفضل 10 شركات من حيث الأداء. روحاني: نهدف الى تشجيع الشركات الفاعلة في قطاع الأعمال القطري ونأمل أن تصبح طريقة قطر توداي معيارا لجميع المهنيين في قطاع الخدمات المالية في قطر بطريقة مشابهة لمؤشرنا المرتكز إلى رسملة الشركات في بورصة قطر والذي بدأنا باستخدامه منذ العام 2003 لنصبح بذلك أول من يعتمد مثل هذا المؤشر. ويقدّم نهج قطر توداي لأفضل 10 شركات نظرة بسيطة إلى خدماتنا الاستشارية في مجال الأعمال التي تتيح لعملائنا اتخاذ قراراتهم بالاستناد إلى المعلومات المناسبة والخيارات العملية".ومن جانبه، قال روبن باتيريس، رئيس الخدمات المالية الاستشارية في ديلويت آند توش قطر: "يسعدنا أن ندعم قطر توداي في إطلاقها لما يمكن أن يصبح حدثا كبيرا في قطر. فهذا الحدث لا يكرّم الشركات على إنجازاتها فحسب، وإنما يوضح أيضا مدى تطور ثقافة الأعمال في قطر".وأما الشريك الإبداعي للجائزة فهو شركة إمباير للإعلانات في حين أن هيلتون الدوحة هو شريك الترفيه.

قام وزير التجارة الروماني السيد ميهاى تودسو بزيارة الي غرفة قطر على رأس وفد تجاري كبير يضم 15 من أصحاب الأعمال الرومانيين وبحضور رئيس غرفة رومانيا السيد ميهاي دارابان .ستقبل الوفد السيد محمد احمد العبيدلي والسيد محمد مهدى الأحبابي عضوا مجلس الإدارة وبحضور السيد ريمي روحاني مدير عام الغرفة.تناول اللقاء العلاقات التجارية والإقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها وكيفية تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال من الجانبين في كافة المجالات.من جانبه رحب السيد محمد العبيدلي بالوفد الزائر متمنياً ان تسهم هذه الزيارة في خلق مزيد من الشراكات الناجحة بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الرومانيين داعياً الشركات الرومانية الي استكشاف السوق القطري والذي يعتبر بيئة امنة ومستقرة لإقامة الإستثمارات المختلفة مشيراً الي القوانين ومحفزات الإستثمار التي تتمتع بها قطر.واشار الي ان هناك رغبة من جانب أصحاب الأعمال القطريين لاستكشاف مناخ الإستثمار في رومانيا خاصة في مجال الزراعة شريطة توفير مساحات أكبر من الأراضي الزراعية ومنح تسهيلات أكثر للمستثمرين.كما أكد العبيدلي على إستعداد الغرفة لتقديم كافة المعلومات اللازمة لأصحاب الاعمال الرومانيين منوهاً الي ان السوق القطري منفتح ويرحب بكافة الأنشطة الإستثمارية.

تعقد غرفة قطر والمكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية يوم الأربعاء المقبل ندوة حول الممارسات التطبيقية العملية العالمية لمشاريع شراكة القطاع العام والخاص في المنطقة بمشاركة بنك قطر للتنمية وبنك قطر الوطني وكذلك شركة مناطق ومركز قطر الدولي للتحكيم، إضافة إلى شركات استشارية عالمية في مجالات الاستشارات المالية والفنية والقانونية.ويعتبر برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص محورا رئيسا لاستراتيجية التنمية الاقتصادية التي تتبناها الحكومات لتجسيد كافة المبادرات الاقتصادية الوطنية بحيث أكدت جميعها على ضرورة تحسين وزيادة الخدمات المقدمة من الحكومة من خلال جذب استثمارات وخبرات القطاع الخاص وفق نموذج شراكة يتيح توزيعا عادلا للمخاطر.ويحمل المستقبل فرصا واعدة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك نظرا لما لهذه المشاريع من آثار إيجابية على مختلف الأطراف المشاركة بها ولما تتمتع به من وفرة في الفرص الاستثمارية المجزية.ويتم خلال الندوة تسليط الضوء على مفهوم وتعريف الشراكة وإدارة المخاطر للشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط لفهم المبادئ ونظريات ونماذج PPP جنبا إلى جنب مع الممارسات والمعرفة العملية لبعض المشاريع القائمة بالمنطقة وفق تلك النماذج والتعرف على التطبيقات في المجالات الاستشارية والمالية والفنية والقانونية لمختلف مراحل عملية الشراكة بداية من عملية التناقص حتى توقيع العقود.كما تتناول الندوة تصميم هيكل الشراكة الأمثل لتوزيع المخاطر بين الشركاء وبالتالي تقليل التكاليف مع تحسين الأداء، لتشجيع تعبئة رؤوس الأموال من القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية وغيرها لتحقيق عوائد مناسبة.

تناولت الندوة الرابعة والأخيرة التي عقدها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة وصناعة قطر بالتعاون مع كلية القانون جامعة قطر وجمعية المحامين القطريين على هامش معرض صنع في قطر مساء أمس الجمعة، موضوع قانون التحكيم الجديد، وترأس الجلسة سعادة الشيخ ثاني بن على بن سعود آل ثاني عضو مجلس ادارة المركز ونائب رئيس جمعية المحامين القطرية وتحدث في الحلقة النقاشية كل من المحامي سلطان مبارك العبد الله ود.ميناس خاتشادوريان استاذ القانون بجامعة قطر. التحكيم محل بحثفي البداية تحدث الاستاذ سلطان العبدالله وقال انه لايوجد حتى تاريخه تنظيم قانوني مستقل للتحكيم ، وانما هناك مشروع قانون وضع منذ عدة سنوات وكان محل بحث وتمحيص ومناقشة بين عدد من المشتغلين والذي كان من التوقع صدوره في عام 2013 الا انه لم يصدر حتي تاريخه، مشيراالى ان التنظيم القانوني للتحكيم هو الفصل الثالث عشر من قانون المرافعات المدنية والتجارية الص3ادر سنة 1990 والذي ينطوي على نحو (21) مادة ينظم بعض المسائل الكلية المتعلقة باتفاق التحكيم واجراءاته وتنفيذ احكامه مع ترك مساحة للخصوم لتنظيم كيفية السير في المسائل الاجرائية بينهم . العبد الله: قانون التحكيم كان محل بحث ومناقشة بين القانونيين ونتوقع صدور قريباوفيما يتعلق باتفاق التحكيم اوضح سلطان ان القانون يتطلب ان يكون الاتفاق ثابت بالكتابة وذكر انه يترتب على الاتفاق على التحكيم التنازل عن الحق الطبيعي للمتخاصمين في اللجوء للقضاء ، وبالفعل تواترت احكام القضاء القطري على عدم قبول الدعاوى التى يكون بين اطرافها اتفاق كتابي على اللجوء للتحكيم.وقال ان نفس القانون تطرق الى بعض آليات تعيين المحكين وقرر انه يجوز رد المحكين لذات الاسباب التي يجوز لها رد القضاة وذكر انه يمكن رفع دعوى الرد امام المحكمة في حالة عدم تنحي المحكم، واضاف ان الحالات التي يجوز فيها اللجوء للمحكمة ايضا تقاعس احد الطرفين عن ترشيح محكمة او السير في اجراءات التحكيم ، ففي مثل هذه الحالات يمكن اللجوء للمحكمة لاجبار الخصم المتقاعس على السير في اجراءات التحكيم حسب الاتفاق.مواد القانونواستعرض الااستاذ سلطان عدد من مواد القانون متناولا بالشرح الاثار القانونية المترتبة عليها ومشتملات حكم التحكيم وذلك مثل الموادة(198 - 202 -204 -205 -207 -) واشار الى ان المادة 207 حددت حالات الطعن بالبطلان على الحكم فنصت على جملة من الاحكام اوضحها في اربع نقاط ،مشيرا الى المادة 209 حددت طريقة حكم التحكيم كليا اوجزئيا.وقال"اذا فان القانون حدد الحالات القليلة التي يكون للمحاكم ان تتدخل في سير اجراءات التحكيم وترك المجال رحبا للخصوم لتنظيم باقي المسائل بالسير في التحكيم في الخصومة .واكد ان المحام القطرية قبل يونيو 2012 والحكم الذي صدر بذلك التاريخ كانت قد دابت على الاعتراف باحكام المحكمين بعد التحقق من الشروط الشكلية العامة التى تطلبها القانون.وقال لذلك كان الحكم الذي صدر من محكمة التميز بابطال حكم التحكيم لعدم صدوره باسم الأمير بمثابة صدمة للمشتغلين بالقانون في قطر وللمحكمين وكذلك الخصوم على حد سواء، وقال ان هذه الحكم استتبعه صدور مجموعة أحكام مشابهة ابطلت مجموعة من احكام التحكيم كانت معروضة على القضاء في وقت معاصر او لاحق، وان حكم محكمة التميزاستند في تسبيبه الى المادة 63 من الدستور والتي تنص على انه تصدر الاحكام باسم الأمير والمادة 69 من قانون المرافعات التى كررت ذات المبدأ على ان الاحكام تصدر وتنفذ باسم الامير، وكذلك على المادتين 198 و 207 من قانون المرافعات من ان المشرع وصف حكم المحكم بنه حكم عادي يخضع للشكل المقرر له ويصدر من شخص مكلف بتادية وظيفة القضاء في خصوص نزاع مطروح عليه.السلطة العلياونوه الى ان المحكمة ارست بالحكم السابق مبدأ جديد قوامه انه يجب ان يصدر حكم التحكيم باسم السلطة العليا في البلاد وهي صاحب السمو امير دولة قطر،واذا لم يصدر حكم التحكيم باسم السلطة العليا في البلاد فانه يفقد شكله كحكم لان صدوره باسم سموالامير يؤكد ان القوة العامة وراء من اصدره وهو الامر الذي ستوجب تنفيذه ،وقال انها بذلك ذهبت الى ان هذه القاعدة من النظام العام ومن ثم يتعين على القاضي من تلقاء نفسه الايعتد بالحكم الذي لم يصدر باسم السلطة العليا في البلاد.وقال ان هذا الاجتهاد من المحكمة وجد له مؤيدون كما انه وجد له معارضون. التحكيم بين القانون القديم والجديدتحدث الدكتور ميناس خاتشادوريان عن قواعد التحكيم في دولة قطر بين النصوص الحالية والقانون المرتقب وقال هناك مقولة مشهورة تقول التحكيم اوله اتفاقي واوسطه اجرائي واخره قضائي ،وقال كمدخل للحديث هناك سؤال يطرح نفسه يقول "من هم المخاطبون بقانون التحكيم ؟ ومن أطراف إتفاق التحكيم (أطراف العقد) ، المحكمون ، القضاة وماهو موقف التشريعات الخليجية؟ قانون مستقل أم نصوص إجرائية يشملها قانون المرافعات ؟ وهل هناك تشريع خليجي موحد للتحكيم أم تشريع وطني لكل دولة ؟وقال هناك مسميات مختلفة للتحكيم مثل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم اومحكمة التحكيم الملحقة بغرفة التجارة الدولية اوجمعية لندن للتحكيم البحري اوالمعهد الملكي للمحكمين المعتمدين. النصوص التشريعية القطريةوذكر ان اوائل النصوص التشريعية القطرية التي تشير الى التحكيم كانت في الجريدة الرسمية لسنة 1954- العدد 4 المادة 14 من المرسوم رقم 1 لسنة 1954 بشأن ضريبة الدخل إن أي نزاع بين المدير* والشخص المكلف بالدفع ناشئ فيما يخص بتطبيق هذا المرسوم أو بمقادير ضريبة الدخل المستحقة استنادا إليه يجوز إحالته من قبل أي من الطرفين إلى المحاكم للتقاضي ما لم يكن قد عرض على التحكيم باتفاق الطرفين. وقال اما النصوص الحالية فهي المواد 190 إلى 210 (الباب الثالث عشر :التحكيم) قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 19901999 – 2015 : ربع قرن من الزمانوقال ان الحاجة الملحة لقانون تحكيم يواكب التطورات والاتجاهات الحديثة في التحكيم.بسبب غياب الكثير من القواعد والأسس الحديثة للتحكيم مع جواز الاستئناف في أحكام التحكيم بجوار إلتماس إعادة النظرواستعرض د. ميناس ملامح مشروع قانون التحكيم القطري الجديد مع بعض المقارنات وقال ان 21 مادة في النصوص الحالية (المأخوذ من قانون المرافعات المصري 1968)بينما40 مادة في مشروع القانون الجديد مستوحى من القانون النموذجي لليونسترال 1985 والمعدل في 2008) وقال هناك مسميات وتعريفات جديدة في القانون مثل "السلطة الأخرى" هي الجهة التي يختارها الأطراف في اتفاقهم لتختص بأداء وظائف معينة تتعلق بالمساعدة والإشراف على التحكيم، سواء كانت مركزاً أو مؤسسة دائمة للتحكيم.وان كل مركز تحكيم مؤسسي في دولة قطر يندرج تحت مسمى «السلطة الأخرى» وفقا لمشروع القانون الجديد.وووهناك القاضي المختص: قاض التنفيذ بالمحكمة الكلية وتعريف المحكمة المختصة: دائرة منازعات التحكيم التجاري بمحكمة الإستئناف التي يحددها وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.واوضح ان سلطات و صلاحيات القاضي المختص أو السلطة الأخرى الأمر بإتخاذ تدابير تحفظية أو وقتية وتعيين المحكمين في حالة إختلاف أو فشل الأطراف في ذلك والنظر في طلبات رد المحكمين الى جانب إصدار قرارات بإنهاء مهمة المحكمين و تحديد أتعابهم اما القاضي المختص (دون غيره) فيقوم بالأمر أو رفض الأمر بتنفيذ أحكام التحكيم اوالأمر بتنفيذ الأوامر التحفظية أو الوقتية الصادرة من المحكمين.وفيما يختص بسلطات وصلاحيات المحكمة فتكون بدائرة منازعات التحكيم التجاري بمحكمة الإستئناف وتختص بنظر طعون البطلان ضد أحكام التحكيم والحكم فيها والنظر التظلمات في القرارات الصادرة من القاضي المختص برفض تنفيذ حكم التحكيم. وقال (لا يجوز التظلم من الامر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم).سلطة التحكيم بالبيت وحول سلطة التحكيم بالبيت في اختصاصها في مشروع القانون الجديد قال تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم إختصاصها، بما في ذلك الدفوع المبينة على عدم وجود إتفاق التحكيم أو صحته أو بطلانه او سقوطه أو عدم شموله لموضوع النزاع واوضح ان استقلالية شرط التحكيم عن باقي شروط العقد في مشروع القانون الجديد يعتبر إتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي تضمنه طالما كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته.وحول رد المحكمين قال يرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى في ميعاد خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المحكم. بينما في مشروع القانون يقدم طلب الرد المحكم، كتابة، إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد. وحول اجراءات طلب الرد في مشروع القانون الجديداوضح ان طلب الرد المحكم يقدم كتابة، إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد، وقال "فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده، أو لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد. يحال طلب الرد إلى السلطة الأخرى أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال ويكون القرار الصادر منها غير قابل للطعن عليه بأي طريق،واضاف ان هيئة التحكيم توقف إجراءات التحكيم لحين الفصل في طلب الرد.تطبيق القانونوتحدث د. ميناس عن القانون الواجب التطبيق مشيرا الى انه في النصوص الحالية في قانون المرافعات يقول بانه"وإذا تم الاتفاق على التحكيم في قطر، كانت قوانين دولة قطر هي الواجبة التطبيق على عناصر المنازعة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك،بينما في مشروع القانون الجديد تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقاً للقواعد القانونية التي يتفق عليها الاطراف. واذا اتفقوا على تطبيق قانون او نظام قانوني لدولة معينة. اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين، ما لم يتفق الاطراف صراحة على ذلك.وقال في جميع الاحوال، تفصل هيئة التحكيم في النزاع، وفقاً لشروط العقد، وتأخذ في اعتبارها الاعراف والعادات التجارية المتبعة في ذلك النوع من المعاملات،وفي حال عدم مثول احد الاطارف امام هيئة التحكيم قال تُنهي هيئة التحكيم إجراءات التحكيم، إذا لم يقدم المدعي مذكرة الدعوى، ما لم يكن قدم عذراً مقبولاً.وتستمر هيئة التحكيم في اجراءات التحكيم، اذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة الدفاع، دون ان يعتبر ذلك في حد ذاته اقراراً من المدعى عليه بطلبات المدعي.كما يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في اجراءات التحكيم، والفصل في النزاع بناء على الادلة وعناصر الاثبات المتوافرة لديها. اذا تخلف احد الاطراف عن حضور احدى الجلسات او عن تقديم ما يطلب منه من ادلة او مستندات او معلومات.وتناول مدة التحكيم في النصوص الحالية وقال "على المحكمين أن يحكموا في الميعاد المشروط في وثيقة التحكيم ما لم يرتض الخصوم امتداده وإذا لم يشترط الخصوم في وثيقة التحكيم أجلاً للحكم وجب على المحكمين أن يحكموا خلال ثلاثة أشهر من قبولهم للتحكيم،بينما يتعين على هيئة التحكيم في القانون الجديد اصدار الحكم المنهي للخصومة خلال الميعاد المتفق عليه بين الاطراف. فإذا لم يوجد اتفاق وجب ان يصدر الحكم خلال شهر من تاريخ قفل باب المرافعة. د. ميناس: مشروع قانون التحكيم القطري الجديد يتضمن احكام مستحدثة وفي جميع الاحوال يجوز ان تقرر هيئة التحكيم مدّ هذا الميعاد لفترة لا تزيد عن شهر آخر، ما لم يتفق او يوافق الاطراف على خلاف ذلك. وخلص الى ان هناك احكام مستحدثة في مشروع قانون التحكيم الجديد تتمثل في أحكام خاصة بتعيين الخبير و تحديد مهمته وطلب تصحيح حكم التحكيم وتفسيره اوطلب إصدار حكم التحكيم الاضافي اوالطعن بالبطلان في حكم التحكيم هو الطريق الوحيد للطعن وتحديد الحالات حصرا التي يجوز فيها إبطال حكم التحكيم و التي تمس: إتفاق التحكيم أطراف الإتفاق - إجراءات التحكيم – حكم التحكيم ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم أمام المحكمة المختصة خلال شهر من تاريخ تسليم الاطراف نسخة الحكم.ولخص اسباب رفض تنفيذ حكم التحكيم في فقدان أو نقص أهلية أطراف التحكيم بطلان إتفاق التحكيم والتبليغات والاعلانات أو إجراءات التحكيم وفي حال تعذر أحد الأطراف تقديم دفاعه و المساس بحق الدفاع او تشكيل هيئة التحكيم على نحو مخالف للقانون أو للإتفاق او لان موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز الفصل فيها بطريق التحكيم.او لتنفيذ الحكم يتعارض مع النظام العام للدولة.

أكد السيد ريمي روحاني مدير عام غرفة قطر للتجارة والصناعة لدى إستقباله وفداً من رجال الأعمال الكنديين يتقدمهم السيناتور دوغلاس بلاك عضو مجلس الشيوخ الكندي عن مقاطعة ألبرتا، أكد الميزات التفاضلية للإقتصاد القطري والدور الذي تلعبه الغرفة في خدمة مجتمع المال والأعمال في قطر . وقال روحاني إن هناك فرصاً كبيرة في قطر في مختلف المجالات، مضيفا: "يعتبر هذا التوقيت مناسبا لإطلاق الأعمال في قطر فهي تشهد طفرة اقتصادية تترجمها المشروعات في البنية التحتية ومختلف القطاعات الاقتصادية". وقدم روحاني للوفد الكندي لمحة عن قانون الاستثمار في قطر و خاصة الجانب المتعلق بالضرائب ونسب تملك الأجانب، مشيرا إلى أن نسبة الضرائب لا تتجاوز المفروضة للشركات المستثمرة في قطر لا تتجاوز 10 % على الأرباح الصافية وأن نسبة التملك للمشاريع قد تصل في 8 قطاعات حددتها الدولة إلى نسبة 100%.وقال إن غرفة قطر ترتبط بجملة من الاتفاقيات مع عديد الغرف العالمية وهي هيكل نشط جدا في اتحاد الغرف العالمية والذي احتضنت قطر فعاليته في نسخته الأخيرة . وأشار روحاني إلى الدور الكبير الذي تلعبه غرفة قطر في منظمة التجارة العالمية وتقريبها لوجهات نظر القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بمفاوضات التجارة العالمية.وقال روحاني إن الغرفة تواجه جملة من التحديات لعل أبرزها مواكبة الطفرة الكبرى التي تشهدها قطر وتقديم أفضل الخدمات والاستشارات للمستثمرين ورجال الأعمال، مؤكدا ارتفاع عدد المنخرطين في غرفة قطر إلى نحو 40 ألف منتسب.من جهته عبر السيناتور دوغلاس عن رغبة الجانب الكندي في تطوير مجالات التعاون مع غرفة قطر ورجال الأعمال القطريين خاصة بعد اطلاعهم وزيارتهم لجملة من المشاريع والشركات والمؤسسات في الدولة على غرار قطر للبترول وجهاز قطر للاستثمار...وأشار دوغلاس إلى النهضة الكبرى التي تشهدها قطر ونسب النمو العالية التي يحققها الاقتصاد القطري والتي تعد من بين النسب الأعلى في العالم، قائلا:"لاحظت حركة اقتصادية كبرى في مختلف المجالات في الدوحة خاصة في مجال البنية التحتية".

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر في كلمة ألقاها اليوم خلال الندوة "الصناعة قاطرة التنمية" وذلك ضمن فعاليات معرض"صنع في قطر 2015 "، إن الندوة تبحث سبل وآليات وضمانات تقدم وإزدهار الصناعة القطرية، وهذه مجرد خطوة في الإتجاه الصحيح، نأمل أن تتبعها خطوات وإجراءات وتشريعات جديدة تنقل الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات غير النفطية من واقعها الحالي إلى مستوى الطموح، والذي فيه نتفهم جميعا "حكومة وقطاع خاص ومواطنين"، أن صناعة المستقبل تبدأ من الاعتماد على ما تصنعه أيادينا وتنتجه أرضنا. خليفة بن جاسم: صناعة المستقبل تبدأ من الإعتماد على ما تصنعه أيادينا وتنتجه أرضناوقال إن النسخة الرابعة من معرض صنع في قطر 2015، تحمل في طياتها الكثير من مضامين التحدي والتميز، وذلك في إطار رغبة القائمين عليها أن يكون صنع في قطر شهادة تميز للصناعة القطرية.وعقدت الندوة بحضور كل من سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، وسعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث.وأوضح أنه إذا كانت هذه الندوة التي تقام على هامش المعرض تعقد تحت شعار "الصناعة قاطرة التنمية" فإننا ندرك أن هذا المعنى ليس مجرد شعار نرفعه، وإنما هي قناعة وإيمان بأهمية الصناعة ودورها في تحقيق كل نمو وتقدم وازدهار.ولفت رئيس الغرفة إلى أن الصناعة كانت وما زالت هي سبيل التقدم العلمي والتقني والتكنولوجي وبقدر ما يتحقق لها من مقومات التطور والنجاح بقدر ما تضمن لمجتمعنا المكانة اللائقة على خارطة التقدم العالمي.ونوه سعادته إلى أنه عندما تتحرك عجلة التنمية وتدور تروس المصانع حاملة معها طموحات التحدي وصولا إلى العالمية، يجب أن نقف جميعاً وقفة إجلال وتقدير لراعي نهضة قطر وباني مستقبلها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والذي كان لدعمه الكبير والمستمر للصناعة القطرية ولكل ما يحقق الرخاء والازدهار لقطر وشعبها الفضل الأول فيما حققته من مكانة على الصعيد الإقليمي والدولي، فكل التحية والتقدير لمقام سموه الكريم، ولحكومتنا الرشيدة لتعاونها المثمر والصادق مع القطاع الخاص القطري. نأمل بإصدار تشريعات جديدة تنقل الصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى مستوى الطموحوتم خلال الندوة تكريم العديد من الجهات، منها الهيئة العامة للسياحة ووزارة الطاقة والصناعة وبنك قطر للتنمية والشركة القطرية للصناعات التحويلية وملاحة وألومنيوم قطر وشركة قطر للمواد الأولية وشركة قطر للبتروكيماويات وشركة قطر لصناعة الإسفنج والمفروشات والمصنع الوطني للمراتب وصناعة الإسفنج والمصنع الوطني للبلاستيك والشركة الوطنية لقطاعات الصلب والشركة العربية القطرية لإنتاج الألبان وتوب ديزاين للديكور والأثاث، وارتيسانت وحماية للخدمات الأمنية وجريدة الشرق وإسماعيل علي اسكندر للتجارة والمقاولات، وزووم للتصاميم ومجموعة المانع.كما تم أيضا تكريم اللجنة المنظمة وفريق العمل القائم على تنظيم النسخة الرابعة من معرض صنع في قطر2015.

قام وفد موريتاني يمثل وزارة العمل والتشغيل بزيارة معرض صنع في قطر وجناح غرفة قطر، والتقى بفريق العمل المنظم والسيدة نورا العولان نائب مدير إدارة اللجان والبحوث. تناول اللقاء التعاون بين الغرفة والجانب الموريتاني في تشجيع أصحاب الأعمال القطريين لاستقدام العمالة الموريتانية وخاصة المجالات التي تتميز فيها من كهرباء والتمريض والنجارة والميكنة الزراعية.. ترأس الوفد السيد محمد ولد الشيخ مدير إدارة التشغيل بوزارة العمل والسيد محمود ولد أطفيل مدير عام العمل بالوزارة.كما قام الوفد بزيارة أجنحة المعرض والاطلاع على الصناعة والمنتجات القطرية.

قام سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة اليوم بزيارة إلى معرض صنع في قطر الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة وبدعم من وزارة الطاقة والصناعة.. وتشارك فيه أكثر من 217 شركة إلى جانب حوالي 200 من الأسر المنتجة.. وقام سعادته بجولة في مختلف أجنحة المعرض بمرافقة الدكتور محمد سيف الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس، والسيد ماجد الكواري مساعد مدير مكتب سعادة الوزير، اطلع خلالها على مختلف الصناعات القطرية المشاركة في المعرض. واستمع سعادته لشرح من رؤساء بعض الأجنحة المشاركة حول الصناعات الوطنية التي تقدمها. وأكد سعادته على أهمية إقامة مثل هذه المعارض التي تعد فرصة جيدة للشركات الوطنية لتشجيعهم لتحسين وتطوير المنتجات المحلية لمنافسة الشركات العالمية، كما أكد سعادته على ضرورة دعم المجتمع لمثل هذه الصناعات الوطنية.وقال سعادة وزير البيئة في تصريحات صحفية، على هامش زيارته لمعرض "صنع في قطر" أمس إن معرض صنع في قطر في نسخته لهذا العام، يتمتع بزيادة في عدد الشركات العارضة، وتنوع في الصناعات المحلية التي أصبحت منتجاتها وجودتها أفضل".. وأضاف: تزداد وتيرة المنتجات القطرية، عاما تلو الآخر، في المشاركة بمعرض صنع في قطر، ولاحظنا من خلال جولتنا تواجد الصناعات المنزلية والإنتاج العائلي بقوة، بالإضافة إلى كونها منتجات ذات مستوى عال من الجودة، وتظهر مدى الإبداع للصناعات المنزلية القطرية فضلا عن نوعيتها الفريدة.وأعرب عن أمنياته لاستمرار نجاح هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، مؤكدا على أن الدولة لا تتوانى عن تقديم الدعم لمثل هذه المشروعات. ونوّه سعادة وزير البيئة إلى تواجد عدد من الصناعات التي تهتم بعملية إعادة التدوير في هذا المعرض، مضيفا: هناك بدايات موجود لصناعات إعادة التدوير، وخلال الفترة القادمة نعمل على دعم هذه الصناعات، والتي نأمل أن يزداد عدد مصانعها".. وشكر الوزير غرفة قطر على جهودها الحثيثة والتي تبذلها من أجل تحقيق مزيد من النجاح لهذا المعرض.

أبرمت غرفة تجارة وصناعة قطر والإدارة العامة للجمارك اليوم، إتفاقية لتدريب المخلصين الجمركيين، وبموجب هذه الإتفاقية ستقوم الغرفة بتدريب المخلصين الجمركيين وتأهيلهم، قبل أن يتم اختبارهم من الجمارك للتأكد من حصولهم على المهارات المطلوبة.وقع الاتفاقية من طرف غرفة قطر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، ومن جانب الهيئة العامة للجمارك السيد أحمد بن علي المهندي، رئيس الهيئة.ويأتي توقيع هذه الاتفاقية بهدف رفع مهارات وإمكانيات المخلصين الجمركيين وتأكيداً على أهمية الدور الذي يقومون به في العملية الجمركية، مما يتطلب توفر القدرات اللازمة التي تمكنهم من أداء أعمالهم على أكمل وجه وبما يتماشى مع ما توصلت إليه إدارة الجمارك من تطور لافت في هذا الإطار.وقال السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك إن توقيع الاتفاقية يأتي إدراكاً من الجمارك وغرفة قطر لمدى الحاجة إلى التعاون في المسائل المتعلقة بالتخليص الجمركي، واقتناعاً منهما بأن العمل المشترك يمكن أن يكون أكثر فاعلية من خلال التعاون الوثيق بين الجمارك والشركات، مبينا أن الهدف من توقيع هذه الاتفاقية هو تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية المتعلقة بخدمات التخليص الجمركي لكافة القطاعات في الدولة.وأضاف المهندي في تصريح صحفي على هامش توقيع الاتفاقية، أن الجمارك أصبحت تتمتع بالوسائل والآليات التي تمكنها من القيام بعملها على أكمل وجه، مشيرا إلى أن هذه الوسائل والآليات مكنت الجمارك خلال الفترة الأخيرة من ضبط العديد من المخالفات، مما ساهم في محاربة تهريب المواد الممنوعة إلى داخل البلاد، مثمنا في هذا الصدد القدرات المهنية التي يتمتع بها أفراد الهيئة العاملين في هذا القطاع.وكانت الإدارة العامة للجمارك، بحثت مع الغرفة العام الماضي، سبل تطوير عملية التخليص الجمركي وإجراءاتها في كافة مراحلها، والعقبات التي تواجه الشركات والمخلصين وسبل تفعيل التواصل الدوري بين كل من الجمارك والغرفة وشركات التخليص الجمركي، لتخطي العقبات التي قد تعيق عمليات التخليص الجمركي وإدخال البضائع. وتركز الجمارك على تدريب المخلصين الجمركيين، وذلك ضمن سعيها لتوسيع برنامجها التدريبي الذى تقدمه للمخلصين من خلال التنسيق مع عدد من المعاهد التدريبية الخاصة المعروفة في الدولة، بهدف تقديم برامج تدريبية للمخلصين الجدد، وذلك من أجل زيادة استيعاب عدد أكبر من المخلصين المحتاجين للتدريب الأساسي في عملية الإجراءات الجمركية بقطر.

أشاد السيد صالح الشرقي نائب مدير عام غرفة قطر ورئيس اللجنة المنظمة لمعرض صنع في قطر بالمشاركة الكبيرة من قبل الشركات الصناعية القطرية في معرض صنع في قطر، لافتاً إلى أن المعرض يجمع معظم الصناعات القطرية تحت سقف واحد مما يسهم في الترويج لها والتعريف بالصناعة القطرية والتي شهدت في السنوات الأخيرة تطورا ملفتا في ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وشدد الشرقي في تصريحات صحفية على أن معرض صنع في قطر يعتبر منصة مهمة تدعم توجه الدولة الاستراتيجي نحو تعزيز التطور الصناعي، لأن الصناعة هي جوهر النمو الاقتصادي في أي دولة، ولا يوجد أي اقتصاد متقدم لا تشكل الصناعة فيه عنصراً رئيساً، منوها بان الغرفة تهدف من وراء تنظيمها للمعرض إلى الترويج والتعريف بالصناعة القطرية، وفتح أسواق جديدة لها؛ سواء في دول مجلس التعاون التي تعتبر السوق الأهم للمنتجات القطرية أو الدول الأخرى، مشيراً إلى أننا نعمل على أن تمثل منتجات القطاع الخاص القطري قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.وأشار إلى أن هناك رجال أعمال من الصين وهولندا والغرفة العربية الأمريكية وعدد كبير من رجال الأعمال الخليجيين يشاركون في لقاءات على هامش معرض “صنع في قطر”، مما يفتح الباب نحو إنشاء تحالفات وشراكات بين المستثمرين القطريين ونظرائهم من مختلف دول العالم لتأسيس مشروعات صناعية جديدة في قطر خصوصا في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا، إلى جانب بحث إمكانية فتح أسواق جديدة للمنتجات القطرية في مختلف دول العالم. المعرض فرصة للترويج للمنتجات القطرية وإقامة شراكات مع مستثمرين أجانبوأشاد الشرقي بالمشاركة المتميزة من قبل الأسر المنتجة والتي تلقى دعما كبيرا من قبل غرفة قطر، حيث خصصت لها جناحا مميزا وبازارا للبيع المباشر، بما يساعد الأسر المنتجة في التعريف بمنتجاتها والترويج لها في السوق المحلي، مضيفا أن الغرفة تسعى إلى النهوض بالأسر المُنتجة ومساعدتها في تطوير منتجاتها وطرحها في السوق المحلي من خلال معرض “صنع في قطر”، مبينا أن المعرض سيكون فرصة جيدة للأسر المنتجة لطرح منتجاتها في السوق المحلي والتعرف على كافة الصناعات المختلفة. وقال إن الغرفة قامت بحجز مساحة المعرض بالكامل وقدمتها مجانا للشركات المشاركة، حيث إن هدف المعرض في جذب وتنشيط الاستثمارات في قطاع الصناعة وتعزيز إستراتيجية الدولة في تشجيع القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاعتماد على المنتجات الوطنية بدلا من المنتجات المستوردة من الخارج وحث الشركات الوطنية لتقديم صورة حقيقية عن التطورات الكبيرة التي يشهدها اقتصادنا الوطني، إضافة إلى أن المعرض يهدف أيضا إلى الترويج والتعريف بالصناعة القطرية وفتح أسواق جديدة لها سواء في دول مجلس التعاون التي تعتبر السوق الأهم للمنتجات القطرية أو الدول الأخرى، مشيراً إلى أننا نعمل على أن تمثل منتجات القطاع الخاص القطري قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

تنطلق المرحلة الخامسة والأخيرة لبرنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2015 الشهادة الاحترافية والذي ينظمه مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون دار القرار ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر تحت عنوان "المحاكم الصورية العملية" والتي تستمر خلال الفترة من 17 – 20 مايو بمشاركة عدد من القانونيين والمحكمين التجاريين.ويحاضر خلال هذا المرحلة المستشار يعرب سليم سعيد ريان، فيما يأتي هذا البرنامج في إطار التعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهو خطوة أولى في إطار تفعيل اتفاقية تعاون موقعة بينهما.وثمة توجه كبير اليوم لفض المنازعات التجارية عن طريق التحكيم والوسائل البديلة لضمان استمرارية حركة التجارة والاستثمار دون اللجوء للمحاكم العادية.يذكر أن الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه المركز هو نشر ثقافة التحكيم في أوساط الشباب بالدولة وإعداد محكمين قطريين مؤهلين لتمثيلها في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.يذكر أن المرحلتين التأهيلية والأولى من برنامج "تأهيل وإعداد المحكمين 2015" تمتا خلال شهر يناير الماضي، وتناولتا قضايا التحكيم وطبيعته القانونية واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، وخلال شهر فبراير تم تنظيم المرحلة الثانية في الفترة من 15 -18 فبراير تحت عنوان "إجراءات وإدارة دعاوى التحكيم"، أما المرحلة الثالثة فكانت بعنوان "حكم التحكيم وأصول صياغته" وكانت خلال الفترة من 15- 18 مارس 2015. برنامج التأهيل وإعداد المحكمين ينظم بالتعاون بين مركز التحكيم الخليجي ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيموكانت غرفة قطر أطلقت المرحلة الرابعة لبرنامج تأهيل وإعداد المحكمين - الشهادة الاحترافية والذي نظمه مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون دار القرار ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، في شهر أبريل الماضي تحت عنوان "تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم" والذي استمر لمدة أربعة أيام بمشاركة أكثر من 24 محكما وقانونيا.وحاضر خلال المرحلة الرابعة المستشار الدكتور مجدي إبراهيم قاسم المدير التنفيذي لمركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري ورئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة.ويأتي هذا البرنامج في إطار التعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهو خطوة أولى في إطار تفعيل اتفاقية تعاون موقعة بينهما.وثمة توجه كبير اليوم لفض المنازعات التجارية عن طريق التحكيم والوسائل البديلة لضمان استمرارية حركة التجارة والاستثمار دون اللجوء للمحاكم العادية.وكان سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة أكد أن الهدف الذي يسعى مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إلى تحقيقه هو نشر ثقافة التحكيم في أوساط الشباب بالدولة وإعداد محكمين قطريين مؤهلين لتمثيلها في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وقال سعادته: إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ماضٍ في تعزيز وتوعية القانونيين في دولة قطر بمستجدات التحكيم التجاري من خلال هذه النوعية من البرامج التدريبية.وتناول برنامج المرحلتين قضايا التحكيم وطبيعته القانونية واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، وهما اثنتان من ست مراحل تمتد على مدى 5 شهور وتشمل إجراءات وإدارة دعوى التحكيم، وحكم التحكيم ومنهجية إصداره وأصول صياغته، وتنفيذ أو بطلان حكم التحكيم، والمحاكمة الصورية العملية.

بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، والسادة أشرف أبو عيسى رئيس مجلس الإدارة لمجموعة أبو عيسى القابضة ، نبيل أبو عيسى نائب رئيس مجلس الإدارة ، فاروق كاثوري الرئيس التنفيذي لإيثان آلن و السيد فواز الإدريسي الرئيس التنفيذي لمجموعة أبو عيسى القابضة ، وعدد من مسؤولي الصالون الأزرق ، تم افتتاح متجر إيثان آلن الرائدة في عالم الأثاث المنزلي والتصميم لما يفوق عن 80 عاماً الذي يمتدّ على مساحة 1000 متر في اللؤلؤة-قطر في المدينة سنترال وسط حضور مجموعة من رجال وسيدات الأعمال ومختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية. يضم المتجر الذي بدأ أعماله رسميا في مدينة الدوحة، أفخم وأرقى قطع المفروشات العالمية الأمريكية الراقية، ومختلف القطع والأثاث للقصور والمنازل الفارهة على مستوى العالم، لتكون قطر محطة جديدة لإيثان ألين للمفروشات في منطقة الشرق الأوسط. والجدير ذكره أن " أبو عيسى القابضة " هي المجموعة التجارية الرائدة في الشرق الأوسط، تعمل مع شراكات عالمية في مجال تجارة التجزئة والتكنولوجيا والعقارات وقطاعات السوق الأخرى. وقال السيد أشرف أبو عيسى " نعتز بجلب علامة إيثان آلن التي تقدم خدماتها في أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط إلى قطر لتلبية طلبات العملاء من عشاق التصميمات المميزة من ايثان آلن حيث يوفر لهم الجاليري قطعاً وأكسسوارات جديدة ومبتكرة لأي غرفة تحت سقف واحد. وأضاف : "تتمتع هذه العلامة التجارية بفريق متخصص من مصممي الديكور، الذين يقومون بخبرتهم الفنية الواسعة بمساعدة العملاء وتقديم النصائح لهم لتجميل مساحاتهم الداخلية سواء أكان بالأكسسوارات أو ديكور الجدران أو الإنارة أو السجاد أو المرتبات أو أطقم السرير . وفيما يتعلق بخطط المجموعة في مجال المفروشات والتصاميم الداخلية أكد السيد أشرف بأن العلامة قد حققت نجاحا واسعاً في جدة ، ونعمل سويا لإفتتاح ثاني فرع لإيثان آلان في المملكة العربية السعودية بالرياض .ومن جهته صرح الرئيس التنفيذي لإيثان آلان فاروق كاثوري ، الذي يحمل في جعبته سنوات من الخبرة في مجال التصميم والديكور، فضلا عن المعرفة العميقة وغير العادية في عالم التصاميم المتخصّصة والمترفة: "الرؤية المتطلعة لمجموعة أبو عيسى القابضة هي المكمل المثالي لسلوك الشركة المتطلع إلى الأمام، مؤكدا أن إيثان ألين ستوفر للقطريين تجربة جديدة في شراء الأثاث وتصميم منازلهم"، موضحا: "نحن فخورون بشراكتنا مع أبو عيسى القابضة لتقديم إيثان ألين إلى قطر". لإيثان آلان عدة خطوط أو مجموعات تشمل أنماط الحياة المختلفة أبرزها : مجموعة الأناقة تعبير عن نمط الحياة الدائمة التطوّر. بتصاميم كلاسيكية عريقة وفاخرة تمزج بين الأساليب المزخرفة والخطوط النظيفة والأنيقة وبين النسيج الثابت والأنيق. مجموعة الحداثة تعبّر عن نمط حياة ذي قاعدة كلاسيكية مع أنماط معاصرة. وعن أهم السمات التي تميز العلامة الأمريكية "إيثان آلان " قال السيد كاثوري : " البراعة الفائقة في التصميم وتوفير خيارات مبتكرة ومتنوعة في المفروشات المتخصّصة أو غير العادية، وجود قطع فردية من الأثاث ومصمّمة خصيصًا بما ينسجم مع نمط الفرد لتقديم مفروشات عالية الجودة ولمدى الحياة. وأضاف : " إيثان ألين هي الشركة التي تتميّز بنمط التطوّر، يمكننا أن نذهب من المادة الصلبة والألوان الفاتحة لإبتكار نظرة حديثة من خلال المفروشات أو الاتجاه إلى النمط الأوروبي الرومانسي الأكثر تقليدية مع قطع منقوشة وأنسجة أنيقة. يمكننا أيضًا التركيز على النمط الخمري الأميركي الجديد الذي يحتفي بالمنسوجات والألوان الأميركية. عمر إيثان ألين في السوق 83 عامًا، ونحن نحاول أن نصل الى أذواق الأجيال المختلفة من التصميم. ويمكن لعشاق الديكور الراقي زيارة مركز التصميم الداخلي الجديد لعلامة ايثان آلن Ethan Allen في اللؤلؤة قطر ، والحصول على أجمل القطع الرائعة من المجموعة الجديدة لإضفاء الروح المرحة والمتألقة على المنزل. وعن توقعاتهم للعلامة في قطر قال العملاء هنا رحّبوا بأسلوبنا الفريد من نوعه في التصميم العملاء في دولة قطر لديهم حب للبيوت الفاخرة والأنيقة والمصمَّمة بشكل جميل.