تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تستضيف الدوحة يومي 19 و20 ديسمبر المقبل، فعاليات مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في نسخته الحادية عشرة، وذلك تحت شعار "بيئة قانونية استثمارية واعدة" تزامناً مع احتفالات دولة قطر باليوم الوطني، وينظمه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون "دار القرار" بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية، وزارة العدل، وغرفة تجارة وصناعة قطر، ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. ثاني بن علي: "الشورى" أقر قانون التحكيم التجاري ونأمل صدوره هذا العام.. المؤتمر يناقش دعم وتعزيز التوجهات الاقتصادية لدولة قطر في سن القوانين والأنظمة وعقدت اللجنة المنظمة للمؤتمر اليوم مؤتمراً صحفياً بمقر غرفة قطر اكدت خلاله اكتمال الاستعدادات لاستضافة الدوحة للمؤتمر، وتحدث في المؤتمر الصحفي السيد راشد بن ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطريين وسعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطريين وعضو مجلس ادارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والسيد أحمد نجم أمين عام مركز التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي ، والسيد سلطان مبارك العبد الله عضو مجلس ادارة جمعية المحامين القطرية.خمسة محاورويتضمن المؤتمر خمسة محاور رئيسية ستتم مناقشتها في خمس جلسات عمل، حيث يتضمن المحور الاول دعم وتعزيز توجهات الدولة الاقتصادية في سن القوانين والأنظمة لتكوين إطار قانوني وتنظيمي لإنشاء كليات القانون لنشر الفكر القانوني الأكاديمي، وتأسيس مركز للمال ومحاكم دولية ومراكز لفض المنازعات بالطرق الودية، والأخذ بالقواعد الدولية في منظومة التحكيم التجاري، وسيشارك فيه متحدثون من مركز قطر للمال، وزارة العدل، كلية القانون بجامعة قطر، وكلية الشرطة بوزارة الداخلية.أما المحور الثاني فسيناقش مهنة المحاماة كونها من المهن النبيلة ذات الرسالة الإنسانية السامية لارتباطها بآلام الناس وحقوقهم ومصالحهم وهي مهنة أمانة ومسؤولية وركن متين من أركان العدالة، يحتم على الدولة دعم هذه المهنة وتأكيد دورها الحضاري والإنساني، وحماية المحامين من المزاحمة الغير مشروعه وستطرح فيه ورقة من جمعية المحامين القطرية وجمعية المحامين البحرينية وجمعية المحامين الكويتية ولجنة المحامين بغرفة جدة.ويتناول المحور الثالث مناقشة ضرورة تحديث مجموعة من القوانين لتتواكب مع التطور الكبير في الأعمال التجارية والمالية والاستثمارية، بحيث تساير قواعدها التطور السريع للواقع التجاري والاجتماعي والقانوني والقضائي، إذ أن العدالة البطيئة تعتبر نوع من الظلم وطاردة للاستثمارات الأجنبية، ستطرح فيه أوراق عمل عن ضرورات تحديث قانون المرافعات القطري، وقانون الشركات التجارية الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومشروع قانون المحاماة بدولة قطر، ومدى الحاجة إلى قانون موحد للمحاماة بدول مجلس التعاون الخليجي.وينقش المحور الرابع تطوير محاكم التنفيذ التي تتولى مهمة إيصال الحقوق لأصحابها التي بت فيها القضاء أو التحكيم، وإن تعطل إجراءاتها يؤثر سلباً على استقرار المعاملات والاقتصاد الوطني وسياسة تشجيع الاستثمار، ولا بد من تطوير محاكم التنفيذ أو إنشاء محاكم متخصصة لضمان استيفاء الحق لإصحابه، فيما سيخصص المحور الخامس والأخير عن اتحاد المحامين الخليجيين حيث تم على هامش اللقاء الثاني بإمارة دبي عقد إجتماع بتاريخ 25 فبراير 2004 وتشكيل لجنة لإعداد النظام الأساسي لإتحاد المحامين الخليجيين، ووقع ممثلي جمعيات المحامين على النظام الأساسي بتاريخ 18 أبريل 2006 في اللقاء السادس بدولة الكويت وتم إختيار سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود رئيساً فخرياً لإتحاد المحامين الخليجيين.التحكيم التجاريوالقى سعادة الشيخ ثاني بن علي ال ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، كلمة ترحيبية اشار فيها الى الاستعدادات الجارية لاستضافة المؤتمر في الدوحة.وردا على اسئلة الصحافيين، قال الشيخ ثاني بن علي ال ثاني، ان مشروع قانون التحكيم التجاري تم اقراره من مجلس الشورى، وان عملية اصدار القانون هي مسألة وقت لا اكثر، معربا عن امله في صدور القانون قبل نهاية العام الجاري.وأشار الى ان الدوحة تستضيف مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 19 الى 20 ديسمبر المقبل بتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني، معربا عن ترحيبه بجميع المشاركين من متحدثين وحضور في المؤتمر والذي يقام بالتعاون مع غرفة تجارة صناعة قطر وجمعية المحامين القطرية ووزارة العدل ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. ومن جانبه اعرب السيد راشد ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية عن امله في نجاح المؤتمر بتحقيق أهدافه، مؤكدا أهمية جميع المواضيع التي سيتم طرحها في المؤتمر. اتحاد المحامينوقال السيد سلطان العبد الله عضو جمعية المحامين القطرية ان تأسيس اتحاد المحامين الخليجيين واجه العديد من العقبات كان ابرزها عدم وجود جمعيات للمحامين في الدول الأعضاء، حيث تم الاتفاق على تأسيس الاتحاد في العام 2004 ثم تم احياء فكرة التأسيس في المؤتمر الذي عقد في العام 2006 ، ولكن في ذلك الوقت لم تكن هنالك جمعيات للمحامين فمثلا جمعية المحامين القطرية تأسست في العام 2007، لافتا الى انه في الوقت الحالي تتواجد جميع الآليات التي يمكن ان تدعم تأسيس الاتحاد، ولذلك سيتم طرح موضوع الاتحاد مجددا في مؤتمر الدوحة الشهر المقبل.نزاعات تجاريةوقال احمد نجم امين عام مركزالتحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي ان المركز فصل في 9 نزاعات تجارية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي بقيممة تقدر بنحو 6.5 مليون دولار.وأشار الى ان المؤتمر سيبحث الى جانب محاوره الخمسة، موضوع تأسيس اتحاد المحامين الخليجيين والذي كان قد تم اشهاره في العام 2006 ولكن لم يتم التأسيس حتى الان، متوقعا ان يشارك في المؤتمر أكثر من 250 مشارك من محامين ومحكمين وخبراء وقانونين.واشار الى حضور وفد برئاسة صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود الرئيس الفخري لإتحاد المحامين الخليجيين للمؤتمر، كما سيشهد مشاركة عدد من الوفود عن جهات رسمية من دول مجلس التعاون الخليجي، لافتا الى حضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان صقر المهندي وزير العدل لفعاليات اليوم الأول من المؤتمر.تبادل الخبراتوأضاف بأن "دار القرار" يعتبر هو الجهة الوحيدة التي تهتم بتوفير منبر للمحامين الخليجيين لتبادل الخبرات والآراء وتهتم بتجميعهم بشكل دوري عبر توفيره لقاء يجمعهم مع المحكمين لنقاش هموم المهنة وسبل النهوض بها ومساهمة التحكيم التجاري في تحسين البيئة القانونية في دول مجلس التعاون، وكذلك الإرتقاء بمهنة المحاماة لتحقيق المواطنة الخليجية وإمكانية القيام بنفس إجراءات مزاولة المهنة في أي من دول مجلس التعاون عبر إطر موحدة، إضافة للعمل بشكل جدي لإنشاء إتحاد محامين بدول مجلس التعاون يقوم بممارسة دوره على أرض الواقع لتحقيق طموحات المحامين الخليجيين.وعن النتائج التي حققتها المؤتمرات السابقة والمتوقع تحقيقه خلال هذا المؤتمر قال نجم بأن "المؤتمر يعتبر فرصة لطرح موضوع التحكيم من الجانب التشريعي والتنظيمي وتنفيذ أحكام المحكمين، كما يعتبر فرصة لتأهيل المحامين ليكونوا محكمين".وتابع "يشكل المؤتمر فرصة لطرح عدد من التوصيات لرفعها إلى وزراء العدل بدول مجلس التعاون والأمانة العامة لدول مجلس التعاون، أذ أنه لقاء مهني يثمر عن تبلور الخبرات والتجارب وأخذ الأفضل منها بالإضافة إلى تأسيس شراكات بين مكاتب المحاماة ونشر ثقافة المهنة والتحكيم وإطلاق شعارات ورسائل مهمة تؤكد على إحترام المهنة والعمل على الإرتقاء بها وحمايتها من الدخلاء".وأضاف "سيتم قريباً تدشين الموقع الرسمي للمؤتمر كما سيتم ولأول مرة إستخدام "وتس أب" خاص للفعالية يتم فيه التواصل مع مشاركي المؤتمر".منبر مفتوحويعقد المؤتمر السنوي في قطر هذا العام، حيث انها تترأس قمة دول مجلس التعاون الخليجي، ويجتمع فيه المحامون والمحكمون والخبراء والقانونيون، ويهدف إلى توفير منبر مفتوح وفضاء أكاديمي وبحثي صريح وشفاف لمناقشة بعض من هموم مهنة، ومعوقات ممارستها، ونشر ثقافة التشجيع على اللجوء إلى التحكيم والمطالبة بسرعة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالاستثمارات المباشرة والغير مباشرة، واستعراض الاجتهادات في القضاء والتحكيم والقانون، وتبادل الخبرات وخلق جو من التقارب والألفة يفضي إلى تأسيس تعاون وشراكات خليجية، ويبحث في إيجاد الآليات المناسبة في حماية مهنة المحاماة وتذليل عقبات ممارستها.وستقدم أوراق عمل من الهيئة السعودية للمحامين وجمعية المحامين الإماراتية، وجمعية المحامين العمانية ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون.وقال السيد ابراهيم شهبيك الباحث القانوني بغرفة قطر وعضو اللجنة المنظمة للمؤتمر في تصريحات صحفية ان المؤتمر يوفر منصة هامة للمحامين والقانونين للتباحث والنقاش حول أهم الموضوعات المستجدة على المستوى الوطني والإقليمي في ظل التشريعات والأنظمة التي تنظم عمل مهنة المحاماة ومنظومة التحكيم. نجم: "دار القرار" يفصل في 9 نزاعات تجارية بقيمة 6.5 مليون دولار خلال 9 اشهر.. العبد الله: اعادة طرح مشروع تأسيس اتحاد المحامين الخليجيين خلال فعاليات المؤتمر "الشرق" الراعي الاعلاميوتم خلال المؤتمر الصحفي الكشف عن الراعي الإعلامي للمؤتمر وهي صحيفة الشرق القطرية وأن هناك عدد من الرعايات التي تم تقديمها للمؤتمر في ضوء اتفاقيات الرعاية سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، علما بأن سيتم في اليوم الأول قيام راعي الحفل بتسليم العضوية الفخرية لـ"دار القرار" إلى وزير العدل القطري ورئيس جمعية المحامين القطرية ونائبه وممثلو دولة قطر في مجلس إدارة المركز ومجموعة من الشخصيات القطرية العاملة في القضاء والمحاماة بجانب منح العضوية الفخرية إلى المحامي داود سليمان الدبوس من دولة الكويت. هذا بالإضافة إلى أخذ المشاركين في جولة سياحية ثقافية ترفيهية في مساء اليوم الثاني إلى درب الساعي ، اللؤلؤة، كتارا، وسوق واقف.

ترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر وفد الغرفة المشارك في الاجتماع الثاني والعشرين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة واللجنة الخاصة بمشروع جائزة الابداع والتميز، واجتماع لجنة شئون الغرف المشتركة في الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية وذلك يومي 8 و 9 نوفمبر بالقاهرة.وضم الوفد كلاً من السيد عبد العزيز إبراهيم رضواني والدكتور محمد بن جوهر المحمد عضوا مجلس الإدارة، والسيد السيد رجب مستشار رئيس مجلس الإدارة، والسيد سعيد عبدالله قدومي مدير مكتب المدير العام، والسيد حمد صالح المهنا من العلاقات العامة.تناولت اجندة الاجتماع الثاني والعشرين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة متابعة تنفيذ قرارات اجتماع الدورة الـ (31) للجمعية العمومية والاجتماع الـ (21) لمجلس الإدارة للغرفة الإسلامية، وتقديم تقارير خاصة باجتماع اللجنة الخاصة بمشروع جائزة التميز للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة،، كما تم استعراض تقرير خاص باللجنة الخاصة بمشروع انشاء المركز الاسلامي التجاري الدولي للمصالحة والتحكيم للغرفة الإسلامية الذي عقدا في الثاني من سبتمبر الماضي بالعاصمة الأردنية عمان.وتم استعراض انشطة وفعاليات الغرفة الإسلامية التي تمت حتي نهاية شهر اكتوبر الماضي، وتقرير حول انشطة الغرفة الإسلامية وفعالياتها المستقبلية.وعلي الصعيد المالي تم اعتماد تقرير اجتماع الدورة الخامسة والخمسون للجنة المالية للغرفة الإسلامية، ومناقشة الاشتراكات السنوية والمتأخرات لعام 2015م واعتماد مشروع الموازنة المقترحة لعام 2016م.يذكر أن فكرة مشروع جائزة الابداع والتميز تم اقرارها خلال اجتماعات الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة التي انعقدت في ابريل الماضي، وتكوين لجنة خاصة لتحديد المعايير المطلوبة، وان المشروع يهدف الي تشجيع عمليات التبادل التجاري بين الدول الاسلامية وتقليل معدلات البطالة وتنمية الصادرات ونشر مفهوم الاتقان والريادة للشركات بالدول الاسلامية وتحفيز دورها في انعاش اقتصاديات الدول الاسلامية.كما شاركت الغرفة في اجتماع لجنة شؤون الغرف المشتركة في الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية لمناقشة التطورات بشأن الغرف العربية – الايطالية، والغرفة التجارية العربية الفرنسية وغرفة التجارة العربية البريطانية، وبحث الاجتماع امكانيات الطلب المقدم لانضمام الغرفة التجارية العربية – البيروفية إلي الاتحاد، كذلك تم الاطلاع علي النظام الأساسي المشترك للغرف التجارية العربية الاجنبية المشتركة، وبحث إمكانية تطبيق شهادة EURI العربية وقيام الغرف المشتركة بإصدار شهادات المنشأ.

فازت "دار الشرق" بجائزة الريادة في قطاع الإعلام من قبل مجلة رواد أعمال الشرق الأوسط، حيث تسلم الجائزة الأستاذ جابر الحرمي رئيس التحرير خلال الحفل الذي نظمته المجلة للإعلان عن الفائزين في ريادة الأعمال في مختلف القطاعات بالدولة. رئيس التحرير يتسلم الجائزة من نائب رئيس الغرفة كما تم تكريم عدد من المؤسسات والبنوك والشركات الفائزة بريادة الأعمال في قطاعاتها، ومن ضمن المؤسسات المكرمة مصرف قطر الإسلامي وبنك الدولي الإسلامي، وبنك قطر للتنمية وكيوانفست وحاضنة قطر للأعمال ومؤسسة صلتك ومركز بداية، وكهرماء واوريدو وأعمال والفردان العقارية ومجموعة الجيدة ومجموعة الدرويش وغيرها من الشركات القطرية الرائدة. وخلال افتتاحه لحفل التكريم أكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر أن الريادة في عالم اليوم هي القوة المحركة التي لا تؤمن بالفشل، والرواد يحولون الأزمات إلى فرص، مشيراً إلى أن الريادة هي كمن يبني جسرا وهو يمشي عليه، وهذا جوهر ومعنى التميز الذي كان دائما وراء قصص النجاح التي نتخذها نموذجا ونقتدي بها. وأضاف نائب رئيس الغرفة خلال افتتاحه حفل تكريم الشركات من قبل مجلة رواد أعمال الشرق الأوسط أن النجاح لا يأتي من فراغ فعلى الرغم من الجهود التي نبذلها جميعا إلا أننا بحاجة إلى البيئة الداعمة والمساندة التي تملك عناصر ومقومات اقتصادية واجتماعية تسمح لنا بتحقيق الإنجازات، ونحن في قطر نمتلك تلك المقومات وحكومتنا الرشيدة وفرت كل ما يمكن أن يدفع بالأعمال إلى الأمام، مشددا على أن قطر رائدة على مستوى العالم، فالاقتصاد سجل الرقم الثاني عالميا بنسب النمو حسب تقرير صندوق النقد الدولي للعام 2015، وهو التقرير الذي تحدث عن نسبة نمو تناهز 7.7%. بن طوار يكرم الرئيس التنفيذي لحاضنة قطر وأوضح ابن طوار أن تقرير صندوق النقد الدولي أكد أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر سيتسارع ليبلغ 7.5% عام 2016 ثم 7.9 في العام الذي يليه، وذلك نتيجة استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج استثماري ضخم في القطاع غير النفطي، لافتا إلى أن هذا التقرير يأتي مع خطط قطر الطموحة التي رسمها خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في خطابه الأخير أمام مجلس الشورى، حيث طمأن الجميع إلى مزايا الاقتصاد القطري وقدرته على مقاومة تراجع النفط، فالمركز الثاني الذي تحتله قطر من حيث معدل النمو يمثل حالة فريدة، والتي ستكون كفيلة ببقاء قطر في صدارة المؤشرات العالمية للتنمية، خصوصا أن قطر من الدول الأكثر تنافسية في اقتصادها في محيطها الإقليمي، وفقا للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا من بين 61 دولة معظمها من الدولة المتقدمة، وهذا ما يبعث على الطمأنينة، ويدفع شركاتنا لمزيد من التوسع والريادة.يذكر أن الشرق بدأت مسيرتها الإعلامية في الأول من سبتمبر 1987 كصحيفة يومية، شأنها شأن الصحف الأخرى، إلا أن القائمين عليها كانت لديهم رؤية تمثلت بتحويلها إلى دار إعلامية، وهو ما ترجم على أرض الواقع بعد سنوات، حيث تحولت الشرق من مجرد صحيفة لا تتجاوز عدد صفحاتها 24 صفحة، إلى منظومة إعلامية متكاملة، لتكون المؤسسة التي تحتضن أدواتها الصحفية والإعلامية وتتوسع وتتطور تدريجياً لتكون أبرز وأكبر مؤسسة إعلامية في قطر.وتتصدر دار الشرق اليوم ريادة الشركات العاملة في مجال الإعلام، وتنافس جريدة الشرق القطرية من حيث حرفيتها الإعلامية وعدد صفحاتها وتنوّع محتواها ومستوى ما تنشره أهم الصحف العربية في الخليج والمنطقة. تصدر عن دار الشرق صحيفتان يوميتان، جريدة الشرق وموقعها الإلكتروني وهي من أهم الصحف الخليجية تتميز بمعالجتها لأهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويحتل موقعها الإلكتروني بوابة الشرق المرتبة الأولى بين المواقع السياسية والمنوّعة، كما يصدر عن دار الشرق جريدة بيننسولا باللغة الإنجليزية وموقعها الإلكتروني، إضافة إلى المجلة الثقافية أعناب. يتبع للدار ست شركات متنوعة عاملة في مجال الإعلام هي الشرق للإدارة الإلكترونية وأستوديو الشرق وتوب سيليوشن وتوصيل والمركز الفني والشرق للإدارة الإعلامية ومطابع الوراق، وهي بذلك تتفوق عن غيرها من دور النشر بتكامل أنشطتها الإعلامية، كما تطبع الدار 13 صحيفة أجنبية بسبع لغات. بن طوار يكرم أحد الفائزين تنظم جريدة الشرق مجموعة من المنتديات والملتقيات والمؤتمرات السنوية، تغطي محاور رئيسية في الإعلام والسياسة والمسؤولية الاجتماعية. كان آخرها ملتقى المغردين في الوطن العربي، الذي استضاف أهم الخبراء والشخصيات النشطة والأكثر متابعة مواقع التواصل الاجتماعي، وحقق الملتقى أكبر متابعة على مستوى الوطن العربي يوم إقامة الملتقى، والذي حمل هاشتاغ # ملتقى_المغردين. كما أن دار الشرق تعد أول صحيفة يومية في المنطقة تنظم منتدى للمسؤولية الاجتماعية وتنشر كتاباً سنوياً عن مساهمة الشركات في هذا المجال الحيوي. ويعد موقع بوابة الشرق الإلكتروني أهم المواقع الإلكترونية من حيث المحتوى والمتابعة ويصل عدد الزوار60 إلى 70 ألف زائر يوميا ينشر آخر مستجدات الصحافة المحلية والإقليمية والعالمية، في السياسة والاقتصاد وعالم المرأة والمجتمع والتكنولوجيا والسياحة والمنتجات الفاخرة والرياضة والفنون والثقافة.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة قطر، بنتائج اللقاء التشاوري الذي ضم أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثلي القطاع الخاص بدول المجلس والذي عقد الأربعاء الماضي في الرياض، برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة.كما أشاد الشيخ خليفة بن جاسم بجهود سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، في عقد وإنجاح هذا اللقاء مع القطاع الخاص الخليجي، مثمنا الكلمة التي خاطب بها وزير الاقتصاد اللقاء وتأكيداته بدعم دولة قطر للعمل الخليجي المشترك ودعم الدور الأساسي للقطاع الخاص الخليجي للمشاركة في مسار العمل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون، والسير نحو التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة.كما رحب الشيخ خليفة بن جاسم بصفته رئيسا لاتحاد الغرف الخليجية بما تضمنته كلمة سعادة وزير الاقتصاد التجارة من تقديم الدعم اللامحدود للقطاع الخاص الخليجي تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وتأكيده بأن لجنة التعاون التجاري اتخذت العديد من التوصيات والقرارات التي تصب في مصلحة القطاع الخاص الخليجي وكان ذلك بعد الاستئناس بمرئيات القطاع الخاص. حريصون على المساهمة في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول التعاون وأوضح رئيس غرفة قطر أن انعقاد اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة الخليجيين من جهة ورؤساء الغرف التجارية، يمثل إحدى الأدوات الهامة التي من شأنها مناقشة كافة المعوقات التي تقف في طريق القطاع الخاص الخليجي، وإيجاد الحلول الشاملة لها بما يهيئ للقطاع الخاص الخليجي المناخ الملائم لكي يقوم بدوره المأمول في التنمية والمشاركة الفاعلة في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تعظيم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في الدول الخليجية، ولعب دور مهم في زيادة التجارة البينية الخليجية.وشدد الشيخ خليفة بن جاسم، على أن القطاع الخاص الخليجي حريص على تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، منوها بأن اتحاد الغرف التجارية الخليجية يعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه تطور القطاع الخاص الخليجي، وأن يعمد هذا القطاع على الأخذ بزمام المبادرة في طريق تحقيق المواطنة الخليجية، معربا عن أمله في أن يعقد اللقاء التشاوري بشكل دوري بحيث تتم متابعة القضايا أولا بأول. كما شدد الشيخ خليفة بن جاسم، على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، وقال إن اللقاء التشاوري بحث العديد من النقاط المهمة والتي تمثل في معظمها مطالب للقطاع الخاص الخليجي، مثل إشراكه في القرارات والقوانين التي يعنى بها، والتصدي لموضوعات الهيمنة والإغراق، وآليات جلب العمالة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول المجلس، وفتح فروع للشركات الخليجية في دول مجلس التعاون، والإجراءات الجمركية الخليجية، وغيرها من القضايا التي تهم القطاع الخاص الخليجي.

اختتمت بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، التابع لغرفة قطر، دورة تأهيل وإعداد المحكمين في التحكيم التجاري الدولي، بمشاركة عدد من المحامين والعاملين بالشؤون القانونية والمهندسين وموظفين في قطاع التجارة والبنوك وشركات التأمين. تناولت الدورة تعريفات التحكيم قضائياً وقانونياً، وتعريف التحكيم في الفقه الإسلامي، واتفاق التحكيم وشروط صحة اتفاق التحكيم بشقيها الشكلي والموضوعي، ومزايا اللجوء إلى التحكيم وأهميته، والقضايا التي لا يجوز فيها اللجوء إلى التحكيم، والإجراءات التحكيمية والشروط الإجرائية وآليات التحكيم، بداية من رفع الدعوى وحتى صدور حكم التحكيم. وتناول اليوم الأول للبرنامج التحكيم التجاري وطبيعته القانونية، كما ناقش اليوم الثاني ضوابط مسار عملية التحكيم والجلسات، وفي اليومين الثالث والرابع تم تناول تطبيقات عملية لقضايا تحكيمية، مع تقسيم الحضور لمجموعات وتشكيل هيئة تحكيم. وفي ختام الدورة، قام سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بتوزيع شهادات الحضور على المشاركين الذين وصل عددهم إلى 30 مشاركاً.

قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر إن مملكة البحرين لديها تجربة عريقة في جذب الاستثمارات الوطنية والخليجية والعربية، حيث حرصت المملكة على تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين، وكانت من الدول الخليجية الرائدة في فتح اقتصادها أمام الاستثمار الخارجي، مجسدة في ذلك نظرة حكيمة وثاقبة لأهمية الانفتاح والتحرر والمنافسة في رفع كفاءة الإنتاج وتحفيز معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل الملائمة للمواطنين.جاء هذا خلال كلمته اليوم في افتتاح منتدى ومعرض "استثمر في البحرين 2015» في نسخته العاشرة الذي تنظمه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليج.، وبرعاية رئيس الوزراء البحريني صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.وأضاف بن طوار بأن الاقتصاد البحريني من الاقتصادات الأكثر تنويعا في مجلس التعاون الخليجي، والأكثر قدرة على استيعاب تأثيرات التقلبات الاقتصادية المؤقتة التي نشهدها في الوقت الحاضر، ومواصلة التطور، ممتلكا إمكانات وفرصا كبيرة جذابة ومثمرة في العديد من القطاعات والأنشطة مثل الصناعة والخدمات والتجارة والسياحة والتعليم والصحة والمال والتقنيات الحديثة.وأشار بأن غرفة قطر حرصت على المشاركة في المنتدى من منطلق تطلعها إلى أن ترتقي هذه المنتديات السنويّة لتصبح منصّات لطرح فرص استثمارية جديدة وجاذبة من قبل الحكومة الموقرة لأصحاب رؤوس الأموال، كما تعرض على المستثمرين من خلاله فرصاً استثمارية مدروسة في عدد من القطاعات المستهدفة والترويج لمملكة البحرين كوجهة مناسبة للاستثمار في هذه القطاعات، وبالوقت نفسه يكون بمثابة مظلة لتفعيل مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام والارتقاء بالصناعات الوطنية ورفع تنافسيتها على المستوى الدولي وباتجاه فتح منافذ تسويقية جديدة لهذه المنتجات، وأن يطرح المنتدى مجموعة من الفرص الاستثمارية في تلك القطاعات والتسهيلات المتوفرة لتنفيذها.وعن المشاريع المهمة المقبلة قال نائب رئيس غرفة قطر: يعمل الاتحاد على تنفيذ عدد من المشاريع انطلاقاً من البحرين مثل مشروع الخلجنة الذي يهدف لإنشاء منصة إلكترونية لتوظيف أبناء الخليج، ومشروع نبع الخبراء الهادف لتدريب وتأهيل وتوظيف ذوي الخبرة والكفاءة من المتقاعدين، كما يعتزم الاتحاد تنفيذ عدد من الفعاليات المهمة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين العام المقبل، ومن بينها معرض لذوي الاحتياجات الخاصة. ولفت إلى أن التوصيات التي خرج بها المنتدى الخليجي الأول الذي عقد في الدوحة نهاية أكتوبر الماضي ستسهم في مشاركة أوسع للقطاع الخاص برامج التنمية والتكامل الاقتصادي الخليجية وبما يكرس لمفهوم الشراكة الكاملة بينه وبين الحكومات الخليجية، وتطبيق وتفعيل القرارات المتعلقة بالمواطنة الخليجية والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي وكل ما من شأنه رفع مكانة المواطن الخليجي واستمرار عجلة الإصلاحات في دول المنطقة لتواكب المتغيرات الإقليمية والعربية والدولية.يذكر أن منتدى "استثمر في البحرين" يعد تظاهرة اقتصادية سنويّة هامة تُعرِّف المستثمرين على الفرص المتاحة في مختلف القطاعات بمملكة البحرين، وهو يمثّل قناة رئيسة تعرض وزارة الصناعة والتجارة وشركاؤها من خلاله على المستثمرين فرصاً استثمارية في عدد من القطاعات المستهدفة.كما أقيم على هامش المنتدى معرض تم تخصيصه للصناعات الوطنيّة والذي يضم مختلف القطاعات الصناعية الوطنية.

استضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم اجتماعات المائدة المستديرة لتنمية الإستثمارات الأجنبية بين دول مجلس التعاون الخليجي والإتحاد الأوروبي، وحضر الاجتماعات السفير آدم كولاخ رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في دول مجلس التعاون الخليجي، والسيد علي بو شرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية بغرفة قطر، والدكتور علي حامد الملا الأمين العام المساعد بقطاع المشروعات الصناعية ممثل دولة قطر في منظمة الخليج للإستشارات الصناعية. الملا: 416 مليار دولار حجم الاستثمار الأجنبي في دول التعاون كما حضر المائدة المستديرة عدد من رجال الأعمال وممثلي الغرف والمؤسسات التجارية الأوروبية، فيما تناول الحديث حول سبل تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وخلق مزيد من الفرص للتعاون بين الطرفين.وقال السيد علي بوشرباك إن غرفة قطر حرصت على استضافة هذا الاجتماع لأهميته في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن دول الخليج تمتاز ببيئتها الاستثمارية الجاذبة، كما تقدم العديد من التسهيلات في إطار تحسين مناخ الاستثمار وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.وأعرب بوشرباك عن أمله في أن يحقق الاجتماع أهدافه في تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، منوها بأن غرفة قطر مستعدة لتقديم كافة البيانات التي تساعد في تعزيز التعاون بين الطرفين وتسهيل تدفق الاستثمارات الاجنبية إلى دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.ومن جانبه قال السيد آدم كولاخ رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في دول مجلس التعاون الخليجي أنه يشكر دولة قطر على استضافتها لاجتماع المائدة المستديرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى تطوير التعاون الاقتصادي بين الطرفين.وأشار كولاخ إلى أن قطر تعتبر أفضل مكان في منطقة الخليج العربي لإقامة استثمارات باعتبارها تتميز بمناخ استثماري هو الأكثر جذبا للاستثمار في المنطقة، منوها بأهمية دولة قطر على صعيد الاستثمارات العالمية.وأشار إلى أن دولة قطر تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية خصوصا تلك النمتعلقة برؤية قطر الوطنية للعام 2030 واستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدنم للعام 2022، كما أنها تقدم تسهيلات للمستثمرين مما يجعل المناخ الاستثماري ملائما وجاذبا للاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن الفرصة مهيأة أيضاً لعقد التجالفات بين شركات قرية وعالمية للعمل في قطاعات متنوعة من بينها قطاع التعليم والذي يحظى باهتمام كبير في قطر إضافة إلى اقتصاد المعرفة وجلب التكنولوجيا عدا عن القطاعات الأخرى والتي أبرزها قطاع النفط والغاز.وأشار إلى أن الاستثمارات تخلق المزيد من فرص العمل في المنطقة، لافتا إلى أن قطر تشهد طفرة في مشروعات البنية التحتية، كما أن الخطوط الجوية القطرية تعد من أبرز شركات الطيران في العالم.ومن جانبه قدم الدكتور علي حامد الملا عرضا حول مناخ الاستثمار في الاقتصاد الخليجي، وقال إن عدد سكان منطقة الخليج يبلغ نحو 50 مليون نسمة ومعدل دخل الفرد فيها يبلغ 33 الف دولار مما يعطي فرصة استثمارية ممتازة للمستثمرين، مشيراً إلى أن الاقتصاد الخليجي يعتمد على الموارد النفطية والغاز التي تشكل حوالي 47 بالمائة من الناتج المحلي، وتبلغ الاحتياطات من النفط حوالي 22% من الاحتياطي العالمي، كما شكلت الصادرات النفطية في العام 2014 حوالي 61% من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون فيما شكلت التجارة الخارجية حوالي 99% من الناتج المحلي، وهذا يدل على أن منطقة الخليج منفتحة على العالم الخارجي، وتضاعف حجم الاستثمار الاجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي من 84 مليار دولار في 2005 إلى حوالي 416 مليار دولار في العام 2014. بوشرباك: دول الخليج تمتاز ببيئتها الاستثمارية الجاذبة وأشار إلى وجود بعض التحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي مثل غياب الاستراتيجيات الاستثمارية في بعض دول الخليج، ووجود شروط على نسب تملك الأجانب وصعوبة الإجراءات، كما تحد نسبة ملكية الاجانب في المشروع من قدرة الإدارات الأجنبية، لافتا إلى أنه إلى جانب ذلك فإنه يوجد مزايا في الاقتصاد الخليجي منها وجود بنية تحتية متطورة في تقرير التنافسية، إزالة كافة العوائق التجارية أمام حركة انسياب السلع والخدمات، كما قام الاتحاد الجمركي الخليجي بوضع تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي بحدود 5%، وتتمتع الصادرات ذات المنشأ الخليجي من الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية في الدول العربية وهذا يعطي للمستثمر الأجنبي ميزة للمستثمر الأجنبي إذا أراد ان يوطن صناعة معينة في دول الخليج العربية بأن يصدر سلعته إلى الدول العربية من دون جمارك، أيضاً المعروف أن رخص تكاليف الطاقة ووجود مناطق حرة لإقامة النشاطات الصناعية بمنطقة الخليج.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر صباح اليوم بمقر الغرفة سعادة السيد فلاديسلاف لوتسينكو مدير مجلس الأعمال الروسي العربي المشترك بحضور كل من السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة والسيد علي سعيد المالكي مدير العلاقات العامة والإعلام باللؤلؤة قطر وبحضور الملحق بالسفارة الروسية لدى دولة قطر. تناول اللقاء العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تعزيزها، ومناقشة تطورات تنظيم منتدى الأعمال القطري الروسي المزمع عقده منتصف الشهر المقبل بالدوحة. من جانبه قال بن طوار إن هناك إمكانات كبيرة لدى كل من دولة قطر وروسيا يمكن أن تترجم لعلاقات استثمارية بين أصحاب الأعمال من الجانبين، وإقامة شراكات حقيقية تعود بالنفع على كل من الاقتصاد القطري والروسي. وأشاد بن طوار بإقامة المنتدى بالدوحة، مؤكداً أنه سيكون فرصة جيدة للتلاقي والنقاش والحوار واستكشاف فرص الأعمال والاستثمار المتاحة في كلا البلدين. وقال نائب رئيس غرفة قطر إن الغرفة مستعدة لبذل كل الجهود الممكنة من أجل إنجاح هذا المنتدى وأن يخرج بالصورة اللائقة بكل من دولة قطر وروسيا، منوهاً إلى أن أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة في التواصل مع نظرائهم الروس وفي إقامة استثمارات في روسيا. من جانبه قال السيد فلاديسلاف لوتسينكو: "إننا نقدر دولة قطر ودورها الرائد في الاقتصاد العالمي ونسعى لتعزيز العلاقات المتبادلة مع أصحاب الأعمال القطريين في كافة المجالات، وأن هناك مجالات تعاون مشتركة قائمة بالفعل، سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى القطاع الخاص". وأشار إلى أن القطاعات التي يمكن التعاون فيها تتضمن الزراعة والأمن الغذائي والبتروكيماويات والسياحة. وقال السيد لوتسينكو إن سعادة السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي سيترأس وفد أصحاب الأعمال الروس الذي يضم نخبة ممتازة تتألف من 30 من كبار أصحاب الأعمال والشركات الرائدة في روسيا لزيارة الدوحة منتصف ديسمبر 2015. وأكد أن الجانب الروسي قام بعمل العديد من العروض التقديمية عن الاقتصاد القطري والفرص المتاحة فيه، وذلك لجذب أكبر عدد ممكن من أصحاب الأعمال الروس الراغبين في إقامة شراكات مع نظرائهم القطريين وقدم مدير مجلس الأعمال الروسي العربي الدعوة لغرفة قطر ولأصحاب الأعمال القطريين لزيارة روسيا، منوهاً إلى أن هذا المجلس قد تم تشكيله منذ 12 عاماً ويتألف من رواد أصحاب الأعمال العرب والروس وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين العربي والروسي.

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر خلال لقاء عقد بمقرها اليوم مع وفد روسي يزور البلاد حاليا، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بجانب آخر التطورات المتعلقة بتنظيم منتدى الأعمال القطري الروسي المقرر أن تستضيفه الدوحة منتصف شهر ديسمبر المقبل.وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، في كلمة له خلال اللقاء، إن هناك إمكانات كبيرة لدى كل من دولة قطر وروسيا يمكن أن تترجم لعلاقات استثمارية بين أصحاب الأعمال من الجانبين، وإقامة شراكات حقيقية تعود بالنفع على الاقتصادين القطري والروسي، مشيدا بإقامة منتدى الأعمال القطري الروسي بالدوحة.. مؤكدا أنه سيكون فرصة جيدة للتلاقي والنقاش والحوار واستكشاف فرص الأعمال والاستثمار المتاحة في كلا البلدين.وشدد ابن طوار على أن الغرفة مستعدة لبذل كل الجهود الممكنة لإنجاح هذا المنتدى وأن يخرج بالصورة اللائقة بكل من دولة قطر وروسيا، منوها بأن أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة في التواصل مع نظرائهم الروس وإقامة استثمارات في روسيا.من جانبه، نوه السيد فلاديسلاف لوتسينكو مدير مجلس الأعمال الروسي العربي المشترك، بالدور الرائد لدولة قطر في الاقتصاد العالمي، قائلا " نحن نسعى لتعزيز العلاقات المتبادلة مع أصحاب الأعمال القطريين في كافة المجالات، وأن هناك مجالات تعاون مشتركة قائمة بالفعل سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى القطاع الخاص".وأشار إلى أن هناك العديد من القطاعات التي يمكن للجانبين القطري والروسي التعاون فيها وتبادل الخبرات المشتركة بشأنها ومنها قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والبتروكيماويات والسياحة، وغيرها.وأكد السيد لوتسينكو أن سعادة السيد الكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي سيترأس وفد أصحاب الأعمال الروس الذي يضم نخبة تتألف من 30 من كبار أصحاب الأعمال والشركات الرائدة في روسيا لزيارة الدوحة منتصف شهر ديسمبر المقبل، مشددا على أن الجانب الروسي قام بعمل العديد من العروض التقديمية عن الاقتصاد القطري والفرص المتاحة فيه، وذلك لجذب أكبر عدد ممكن من أصحاب الأعمال الروس الراغبين في إقامة شراكات مع نظرائهم القطريين.وقدم مدير مجلس الأعمال الروسي العربي المشترك، الدعوة لغرفة قطر ولأصحاب الأعمال القطريين لزيارة روسيا، منوها بأن هذا المجلس قد تم تشكيله منذ 12 عاما ويتألف من رواد أصحاب الأعمال العرب والروس،وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين العربي والروسي.

ينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر دورة تأهيل وإعداد المحكمين في التحكيم التجاري الدولي والتي تبدأ اليوم ولمدة اربعة ايام وذلك بمقر الغرفة . يشمل البرنامج مادة علمية وقضايا عملية لتأهيل المحكمين بين النظري والمهني ، ويشارك فيه عدد من المحامين والعاملين بالشؤون القانونية والمهندسين والخبراء والعاملين في قطاع التجارة والبنوك وشركات التأمين . يتناول اليوم الاول للبرنامج التحكيم التجاري وطبيعته القانونية اما اليوم الثاني فيناقش ضوابط مسار عملية التحكيم والجلسات . وفي اليوم الثالث والرابع يتم تناول تطبيقات عملية لقضايا تحكيمية مع تقسيم الحضور لمجموعات وتشكيل هيئة تحكيم. يذكر أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يعود تاريخ انشاءه لعام 2006 حيث كانت هناك تشريعات تضمنت التحكيم وذلك نظرا لطبيعتها ، فقانون تنظيم رأس المال غير القطري رقم (13) لسنة 2000 ، وقانون المناقصات والمزايدات رقم (26) لسنة 2005 نصت على التحكيم كوسيلة لفض أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف، ومن الواضح أن ذلك يهدف إلى طمأنة المستثمرين وتشجيعهم. وفي العام 2006 وفي تطور مهم أصدر مجلس إدارة الغرفة قرارا بإنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، واعتمد قواعده ، وشكل له هيكلا برئاسة سعادة رئيس الغرفة، وأنشـــأ (لجنة التحكيم) برئاسة عضو مجلس الإدارة (كأحد لجان الغرفة) و جاءت أحكام القواعد متسقة مع قواعد اليونسترال النموذجية (2010). و شهد بداية العام 2008 المؤتمر العالمي الأول للتحكيم، الذي نظمه المركز، وقد حاضر فيه أسماء مرموقة من فقهاء التحكيم، وبمشاركة أعداداً كبيرة من رجال القانون (قضاة وأكاديميون ومحامون ومستشارون، وأعضاء نيابة)، شكل المؤتمر دفعة قوية للمركـــز ، فتزايدت الدعــاوى التحكيمية بدرجة فائقة. و المركز لديه قائمة بالمحكمين المعتمدين والخبراء للاستعانة بهم في القضايا التحكيمية المختلفة وهناك طلبات كثيرة لراغبي الانضمام لهذه القائمة التي يقوم المركز برفعها الي لجنة التحكيم بالغرفة لاعتماد المناسب منها . يذكر أن لجنة التحكيم التابعة لغرفة قطر تم تشكيلها في التسعينات من القرن الماضي وترأسها في ذلك الوقت السيد صالح مبارك الخليفي وكان السيد شاهين محمد العسيري نائباً له وضمت عضوية كل من سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني و السيد جاسم محمد الجيدة والسيد احمد عبدالله المسند. أما اللجنة الحالية فيترأسها السيد عبد الرحمن عبدالجليل عبدالغني عضو مجلس إدارة الغرفة ، والسيد محمد بن احمد العبيدلي نائباً له ، وتضم عضوية كل من السيد يوسف احمد الزمان والسيد عبدالرحمن سليمان والدكتور ميسر صديق .

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن برنامج التوظيف الخليجي "مشروع خلجنة" الذي يهدف إلى مضاعفة عدد الموظفين الخليجيين في القطاع الخاص الخليجي، مبادرة مهمة تجسد التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص. جاء ذلك خلال كلمة لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر ألقاها في فعاليات "الملتقى الرابع لمسؤولي الموارد البشرية وسوق العمل بدول مجلس التعاون" الذي احتضنته غرفة تجارة وصناعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعقب الإعلان عن برنامج التوظيف الخليجي "مشروع خلجنة" خلال منتدى الخليج الاقتصادي الأول الذي احتضنته الدوحة يومي 25 و26 أكتوبر الجاري. وتناول المنتدى عدة محاور أهمها المسؤولية الاجتماعية في تنمية الموارد البشرية ودور الإعلام في الموارد البشرية، والتمكين والأمان الوظيفي، وكيفية توطين الوظائف في القطاع الخاص الخليجي، وسبل دعم وتشجيع الاستثمارات الخاصة برواد الأعمال. يذكر أن المنتدى عقد بتنظيم مشترك بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة والأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، واتحاد غرف التجارة والصناعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولجنة الموارد البشرية وسوق العمل الخليجية.

ينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر غدا الأحد دورة تأهيل وإعداد المحكمين في التحكيم التجاري الدولي وذلك بمقر الغرفة.ويشمل البرنامج مادة علمية وقضايا عملية لتأهيل المحكمين بين النظري والمهني، ويشارك فيه عدد من المحامين والعاملين بالشؤون القانونية والمهندسين والخبراء والعاملين في قطاع التجارة والبنوك وشركات التأمين.ويتناول اليوم الاول للبرنامج، التحكيم التجاري وطبيعته القانونية فيما تناقش في اليوم الثاني ضوابط مسار عملية التحكيم والجلسات، وفي اليومين الثالث والرابع يتم تناول تطبيقات عملية لقضايا تحكيمية مع تقسيم الحضور لمجموعات وتشكيل هيئة تحكيم.يذكر أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يعود تاريخ انشائه لعام 2006 حيث كانت هناك تشريعات تضمنت التحكيم وذلك نظرا لطبيعتها حيث نص قانون تنظيم رأس المال غير القطري رقم (13) لسنة 2000، وقانون المناقصات والمزايدات رقم (26) لسنة 2005 على التحكيم كوسيلة لفض أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف.

ينظم المنتدى العربي الدولي للمرأة بالتعاون مع منتدى سيدات الأعمال القطريات بغرفة قطر وبرايس ووترهاوس كوبرز المؤتمر السابع للمنتدى تحت شعار "قيادات نسائية عربية شابة.. صوت المستقبل" بمقر حاضنة قطر للأعمال غداً الأربعاء.ويهدف المؤتمر الذي يحضره قيادات نسائية عربية على رأسهن السيدة هيفاء فهوم الكيلاني مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنتدى العربي الدولي للمرأة والسيد، وبحضور السيد السيد عبدالعزيز آل خليفة المدير التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيدة عائشة المضاحكة المدير التنفيذي لمركز حضانة أعمال قطر والسيدة ابتهاج الأحمداني رئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات وعضو مجلس إدارة غرفة قطر، إلى تسليط الضوء على إسهامات سيدات الأعمال في قطر والاحتفاء بهن، وإلهام الجيل الجديد من القيادات النسائية في قطر للإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في قطر بشكل خاص، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام. وسيناقش المؤتمر الدور الذي يمكن للحكومات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والقطاع الأكاديمي الاضطلاع به لمساعدة الشباب المبتدئين في قطاع الأعمال لاستغلال قدراتهم، وذلك من خلال إطلاق مشاريع ربحية وتطويرها بشكل تدريجي، بهدف إيجاد فرص عمل وترك تأثير إيجابي على الاقتصاد القطري. المؤتمر يعقد بالتعاون مع منتدى سيدات الأعمال القطريات بمقر حاضنة قطر للأعمال ويناقش المؤتمر فرص التعاون المتاحة بين دولة قطر ومجتمع الأعمال الدولي بغية تعزيز دور النساء القياديات وتوسيع نطاقه، إلى جانب مناقشة التحديات الماثلة والفرص المتاحة واستعراض بعض قصص النجاح لنساء في قطاع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما يستعرض المؤتمر سبل تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص غير المسبوقة الناتجة عن التطورات التكنولوجية والتجارة بين الدول، ودور مواقع التواصل الاجتماعي في قطاع ريادة الأعمال العربية، إلى جانب الدور الذي يمكن لمواقع مثل "فيسبوك" و"تويتر" الاضطلاع به بغية تعزيز قصص النجاح ونشرها ومعالجة التحديات التي تواجه رائدات الأعمال العربيات.وسيختتم المؤتمر بجلسة تهدف لتسليط الضوء على القيادة، حيث ستتحدث مجموعة من القيادات النسائية القطرية المتميزة عن قصص نجاحهن ويتبادلن الخبرات حول أفضل السبل للتعامل مع تحديات قطاع ريادة الأعمال. فيما ستخصص جلسة محورية لمناقشة ديناميكيات قطاع الأعمال في الوطن العربي، يشارك فيها نخبة من قادة الأعمال، الذين يمثلون شركات إقليمية مرموقة، حيث سيقدم هؤلاء القادة نصائح جوهرية حول أفضل السبل لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال بطرق ذكية ومبتكرة.يذكر أن المنتدى العربي الدولي للمرأة هو منظمة غير ربحية، تمتد شبكة أعضائه وعلاقاته في أكثر من 45 دولة حول العالم، كما يجمع قادة الأعمال العرب بعضهم ببعض من جهة وبنظرائهم في دول العالم من جهة أخرى بهدف تبادل المعرفة والخبرات وتطوير إمكانات أعمالهم. كان المنتدى ولا يزال عامل تغيير بالنسبة للنساء في الوطن العربي، إذ يحرص على تشجيعهن لاكتشاف قدراتهن. ونال المنتدى اعترافاً على المستويين العربي والدولي تقديراً لدوره الداعم للنساء في قطاع الأعمال وحرصه الكبير على تمكينهن. وعقد المنتدى عدداً من المؤتمرات الدولية في كل من لندن ودبي وباريس ودمشق وواشنطن ومدريد وبروكسل والشارقة والقاهرة وعمان وبيروت. وناقشت هذه المؤتمرات استراتيجيات إيجاد فرص العمل، والتنمية المستدامة والشاملة، والتنافسية الاقتصادية، وتطوير رأس المال البشري، إلى جانب تعزيز الابتكار والتعاون من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

استقبل سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر اليوم وفد تجاري من قطاعات مختلفة من دولة المكسيك، برئاسة السيد فرانسيسكو جونزالز دياز الرئيس التنفيذي لمنظمة برومكسيكو للتجارة والاستثمار لبحث العلاقات الاستثمارية المشتركة، بحضور عدد من اصحاب الأعمال القطريين، وذلك بمقر الغرفة.تأتي هذه الزيارة ضمن جولة للوفد المكسيكي الذي يزور منطقة الخليج، في إطار الزيارة التي سيقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى إلي دولة المكسيك في نوفمبر المقبل، وزيارة فخامة الرئيس المكسيكي إنريكه بينا نييتو إلي قطر مطلع العام القادم.من جانبه عبر السيد بن طوار عن أمله أن يخرج اللقاء بشراكات حقيقية، وأن يمثل فرصة جيدة لاكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وبحث التعاون بين اصحاب الاعمال بين البلدين، وأضاف "أن دولة قطر تشهد طفرة كبيرة في جميع المجالات، وأن البيئة الاستثمارية في قطر مشجعة على الاستثمار، خاصة ان القطاع الخاص القطري يحظى بدعم حكومي كبير".من جانبه قال السيد الساندرو دياز دي ليون المدير التنفيذي لمنظمة برومكسيكو ان المكسيك لديها الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة، وان هذا اللقاء يمثل منصة جيدة لبحث الفرص الاستثمارية المشتركة في ظل العلاقات المميزة التي تربط البلدين.وقدم السيد دي ليون عرض تقديمي استعرض خلاله لمحات عن الإقتصاد المكسيكي الذي وصفه بأنه يتطور بخطي سريعة رغم التحديات التي تواجهه، كما استعرض التسهيلات التي تقدمها حكومة بلاده تشجيعاً علي الاستثمار، وقال ان الاقتصاد المكسيكي اقتصاد تنافسي منفتح يعتمد علي تطوير القطاعات الصناعية، مشيراً الى ان الاقتصاد المكسيكي من المحتمل ان يحتل المرتبة الثامنة في قائمة الاقتصاديات الأكثر نمواً علي مستوي العالم بحلول عام 2050م.وعن القطاعات المستهدفة التي يرغب المكسيك الاستثمار فيها بدولة قطر، قال دي ليون أن هذه القطاعات تتضمن قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والموانئ ومواد التخزين والزراعة والأمن الغذائي وغيرها.

اختتم منتدى الخليج الإقتصادي مساء اليوم أعماله بإصدار عدد من التوصيات تستهدف دعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص الخليجي في التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها دول مجلس التعاون وإزالة كافة العوائق التي تحول دون تمكينه من القيام بدوره. فقد طالب المنتدى بتفعيل قرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الصادر في 5 مايو 2009، بشأن مشاركة القطاع الخاص في اللجان الفنية المتخصصة وإبداء الرأي في القوانين والتشريعات الاقتصادية قبل إقرارها مع تفعيل كافة القرارات والقوانين ذات الصلة. ودعا إلى ضرورة تخصيص نسبة من الصناديق السيادية بدول المجلس لمشروعات التنمية الصناعية مع تشجيع إقامة الصناعات الخليجية التكاملية التي تعتمد على استخدام التكنولوجيا المتطورة ، لافتا إلى ضرورة تيسير وتسهيل الإجراءات الجمركية بين دول المجلس من خلال توحيد الإجراءات وإزالة المعوقات مع بناء شبكة الكترونية موحدة وإزالة كافة المعوقات والعراقيل التي تحول دون تسهيل ممارسة الأعمال بدول المجلس. كما عبر عن أمله في بناء قاعدة معلوماتية حديثة ومتطورة وفق الأطر والمعايير الإحصائية الدولية، بما يحقق الشفافية والتحديث المستمر للبيانات والمعلومات. وطالب بإنشاء هيئة عليا للتدريب والتأهيل تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لتأهيل القيادات الخليجية الشابة، والإسهام في تلبية احتياجات سوق العمل. ولفت إلى أهمية إنشاء أمانة عامة دائمة لتنظيم منتدى الخليج الاقتصادي مع توصية مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بعقده بصفة دورية، فضلا عن تشكيل لجنة من الاتحادات والغرف الأعضاء لمتابعة توصيات منتدى الخليج الاقتصادي. وفي كلمة في ختام أعمال المنتدى تقدم السيد صالح الشرقي المدير العام لغرفة قطر بالإنابة، باسم الحضور بخالص الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على رعايته الكريمة لهذا المنتدى. وقال "إن لدينا آمالا عريضة تحدونا بأن يصبح المنتدى بمثابة منصة رسمية للقطاع الخاص الخليجي، وأن يصبح جسراً من جسور التواصل بين قطاعنا الخاص الخليجي وقيادتنا التنفيذية بدول المجلس.. إن ما طرح خلال المنتدى من أوراق عمل ومحاورات، وما أسفرت عنه المناقشات من توصيات، يؤكد بشكل قاطع وملح مدى احتياج القطاع الخاص عن من يتبنى همومه ومشاكله وأيضاً يعمل على تحقيق آماله وتطلعاته، وإذا كان يجب علينا الإشادة بما توصل إليه المنتدى من توصيات، فإن التوصية الخاصة بعقد المنتدى بصفة سنوية ودورية تعد مكسبا إضافيا لفعاليات هذا المنتدى".

اعتبر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة قطر، أن تنظيم منتدى الخليج الاقتصادي يعكس التزاماً من القطاع الخاص الخليجي بتحمل مسؤولياته في تقديم ما في الإمكان في سبيل تحقيق التنمية والنهضة المستدامة التي تنشدها دول مجلس التعاون الخليجي. وأعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لـ"منتدى الخليج الاقتصادي الاول " الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر، عن ثقته بأن حكومات دول المجلس لا تدخر جهداً في التجاوب والاستماع والتعاون مع القطاع الخاص الخليجي وممثليه، مشيدا بمبادرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في السادس من إبريل 2010 بتبني دولة قطر عقد لقاء سنوي يجمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء الغرف، وذلك لبحث كافة القضايا والأطروحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي. وأفاد بأن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي كان بمثابة حلقة الوصل، حيث بذل جهوداً كبيرة من أجل تحقيق هذه الأهداف والتي كان آخرها أن قام برفع مرئيات الاتحاد إلى الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون حول قرار قمة الدوحة الأخيرة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وذكر في هذا الصدد أهمية تفعيل قرار أصحاب السمو والجلالة قادة دول المجلس لعام 2009 والخاص بمشاركة اتحاد الغرف في لجان المجلس، وهو القرار الذي اعتبره حجر الزاوية والمحرك الأقوى في قيام شراكة حقيقية فاعلة بين القطاعين العام والخاص على مستوى دول المجلس. وأضاف أن تنظيم المنتدى يأتي في جو مفعم بالمودة والألفة للتباحث والتشاور حول سبل آليات تحقيق تنمية شاملة تعود بالخير والرفاهية على شعوب دول المجلس جميعا، وفرصة لرصد التحديات والمشاكل التي قد تعرقل طريق نهضة دول المجلس، والبحث لها عن حلول علمية وعملية. وأوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة قطر أن القطاع الخاص الخليجي يقدر حجم التحديات التي تواجه دول المجلس، ويعلن عن مشاركته في تحمل مسؤولياته الوطنية التي هي جزء من التزامه نحو مجتمعه الخليجي، وأن يشارك حكوماته في التصدي لهذه التحديات، وذلك اعترافاً منه بالواجبات الخليجية الملقاة على عاتقه. كما أعلن عن قيام الاتحاد بوضع حجر الأساس لمقر الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في السابع من ديسمبر القادم تحت رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي يهيئ لمرحلة جديدة في تاريخ الاتحاد الذي مر على تأسيسه خمسة وثلاثون عاماً، مشددا على استمرار دعم الاتحاد لمشروعات المسؤولية المجتمعية في الخليج العربي. وفي ختام كلمته أعرب عن أمل اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن يخرج هذا المنتدى بتوصيات عملية ترقى إلى مستوى الطموحات، وفي مقدمتها تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية، إلى جانب تعزيز وتطوير الشراكة الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص ونقله إلى مرحلة جديدة من التعاون والتكامل، متمنيا لجميع المشاركين التوفيق والنجاح. كما توجه بالشكر والتقدير للأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وكافة الاتحادات والغرف الأعضاء الذين بذلوا جهوداً مضنية أثناء التحضير للمنتدى وتوفير كافة ضمانات نجاحه، كما شكر الجهات المنظمة والراعية والجهات البحثية والاكاديمية التي ساهمت بأوراق عمل قيمة، وكذلك رؤساء الجلسات وجميع المشاركين. ويناقش منتدى الخليج الاقتصادي الأول والذي تستمر فعالياته على مدى يومين أربعة محاور رئيسية هي: مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، ودور القطاع الخاص الخليجي في التنمية المستدامة، إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمعلوماتية بدول مجلس التعاون الخليجي، وأخيرا الآفاق المستقبلية للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة. ويستهدف المنتدى مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وكل المستجدات التي تواجه دول مجلس التعاون وتقضي بضرورة المزيد من العمل والجهد لتعزيز درجة التكامل الاقتصادي بين الدول لتحقيق الأمن والاستقرار العام لدول المنطقة من خلال زيادة قوتها الاقتصادية والتكاملية.

تنطلق في الدوحة الأحد المقبل فعاليات منتدى الخليج الإقتصادي الأول، تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وتتواصل فعاليات المنتدى الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر، على مدى يومين في فندق شيراتون الدوحة، وتعتبر "بوابة الشرق" الشريك الإعلامي الحصري للمنتدى.ومن المنتظر ان يفتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية فعاليات المنتدى والذي يحضره أكثر من 500 شخصية اقتصادية خليجية، فيما تتضمن الجلسة الافتتاحية للمنتدى كلمة لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة قطر، وكلمة لمعالي الدكتور عبد اللطيف الزياني الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.ويعمل المنتدى على ترجمة قرار قادة دول المجلس في القمة التشاورية التي عقدت بالرياض في الخامس من مايو 2009 بإشراك القطاع الخاص الخليجي في اللجان التي تبنت الشأن الاقتصادي بالأمانة العامة لمجلس التعاون، إلى جانب قرار قادة دول المجلس في قمتهم الرابعة والثلاثين المنعقدة في الدوحة بتاريخ 9 ديسمبر 2014 بدراسة موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.ويتضمن اليوم الثاني للمؤتمر جلسات العمل والتي تدور حول اربعة محاور رئيسية هي: مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك - النجاحات والتحديات، ويحاول هذا المحور تقييم تجربة مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية المستدامة، ويركز هذا المحور على دور القطاع الخاص الخليجي في دعم وتعزيز التحولات الاقتصادية الجديدة لدول المجلس، ويتضمن المحور الثالث الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمعلوماتية بدول مجلس التعاون الخليجي، في حين يتضمن المحور الرابع الآفاق المستقبلية للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.ويهدف منتدى الخليج الاقتصادي الى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وإزالة معوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، إلى جانب الترويج لصادرات وبيئة الاستثمار بدول المجلس، من خلال فتح العديد من الشراكات مع المؤسسات والمنظمات الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، ودعم برامج الشباب ورواد وسيدات الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي، وهي ذات الأهداف التي يتبناها اتحاد الغرف الخليجية ويعمل على تحقيقها.وسوف يناقش المنتدى التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي من أجل تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، إضافة إلى سبل تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية الخليجية، وإبراز مواطن القوة الكامنة فيه والعوائق التي تعترض نموه.وسيكون المنتدى فرصة لمناقشة بعض التطورات العالمية، مثل تراجع أسعار النفط العالمية واستشراف الآفاق المستقبلية للاقتصاد الخليجي في ظل التداعيات المتلاحقة للأزمة الاقتصادية العالمية والمتغيرات الإقليمية، كما سيبحث سبل تشجيع وتحفيز وتدعيم رواد الأعمال من شباب وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي، كما سيعمل على إيجاد الآليات المناسبة لتطبيق وتنفيذ القرارات والنظم الخاصة بمجلس التعاون، ودعم وتطوير مراكز البحث العلمي لتكون ركيزة لبناء الاقتصاد المعرفي.ويناقش المنتدى ايضا الآفاق المستقبلية للإتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وأنماط التنمية الاقتصادية السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي وضرورة الانتقال من التنمية المعتمدة على الأيدي العاملة الرخيصة إلى التنمية المعتمدة على اقتصاد المعرفة والأنشطة ذات القيمة المضافة العالمية المولدة للوظائف المجزية للمواطنين، والتعامل مع التحديات الرئيسية، مثل المشكلة الإسكانية وتفاقم نسب الأجانب والأمن الغذائي والبطالة.وتعقد الجلسة الختامية للمنتدى مساء الاثنين المقبل بحضور السيد عبد الرحيم نقي الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والسيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بالانابة، حيث سيتم خلالها الاعلان عن توصيات المنتدى، والتي سيتم رفعها إلى القمة الخليجية المقبلة.

قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر بأن حجم التبادل التجاري بين قطر والهند قد بلغ 16.7 مليار دولار عام 2014، وان الفرصة أمام أصحاب الأعمال من الجانبين متاحة لبناء شراكات حقيقية والإستفادة من مناخ الجاذب للإستثمار الذي يتميز به كلاً من قطر والهند.جاء ذلك خلال إستقبال سعادته اليوم لوفد أصحاب الأعمال الهندي الذي يمثل إتحاد الصناعات الهندية برئاسة الدكتور نوشاد فوربس، الرئيس المكلف للإتحاد، كما حضر من جانب غرفة قطر السيد محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس الادارة، وبحضور سعادة السيد سانجيفأرورا سفير الهند لدى الدولة، وضم الوفد رجال أعمال وكبار ممثلي الشركات العاملة في مجموعة واسعة من القطاعات الهندية.وقال بن طوار ان دولة قطر والهند تربطهما علاقات تاريخية قوية، وتتميز بروابط اقتصادية متينة بفضل الدعم اللامحدود الذي تقدمه قيادات البلدين.واضاف ان هذا الدعم يلقي علي عاتقنا نحن اصحاب الاعمال وممثلي القطاع الخاص، بذل المزيد من الجهد لإضفاء مزيد من الزخم حول هذه العلاقة، وتابع أننا في غرفة قطر ننظر لهذا اللقاء بأنه بداية لمرحلة جديدة من التعاون بين اصحاب الاعمال من البلدين", نوشادفوربس: نسعى لتوسيع علاقات التعاون التجارية مع رجال الأعمال القطريين تأتي الزيارة في إطار بحث الشراكات التجارية والاستثمارية المشتركة بين الجانين، والعمل علي تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، ودعوة اصحاب الاعمال في البلدين لتبادل الفرص الاستثمارية المتاحة وإقامة شراكات فاعلة.من جانبه قال دكتور نوشادفوربس، الرئيس المكلف للاتحاد، بأن هناك علاقات متميزة بين البلدين، وان الفرص الاستثمارية المتاحة في كلاً من قطر والهند كثيرة، وفي مختلف القطاعات، وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة منها.كما اشاد فوربس بدور السفارة الهندية بالدوحة وبالتنسيق مع غرفة قطر علي اتاحة الفرصة للتواصل مع رجال الاعمال القطريين، وان هدف الزيارة هو استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في الهند، وبحث تطوير وتوسيع علاقات تعاون تجارية واقتصادية مع رجال الاعمال القطريين.وعبر سعادة السفير سانجيفأرورا عن شكره لغرفة قطر علي استضافة هذا اللقاء، وقال ان العلاقات التي تربط البلدين عميقة، وعبر عن امله ان يسفر اللقاء عن شراكات قوية في إطار التعاون البناء والتبادل التجاري بين البلدين.يذكر ان اتحاد الصناعات الهندية تأسس قبل 120 عاما، ويعد مظلة لجمعيات رجال الأعمال الهندية، وتعمل كمنظمة صناعة تقودها الصناعة. ويضم حاليا أكثر من 7200 عضو، بما في ذلك الشركات المتعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة، وعضوية غير مباشرة لأكثر من 90 ألف شركة، منها ما يقرب من 260 من الهند والهيئات الصناعية القطاعية الإقليمية. كما أن الاتحاد لديه مكاتب داخل الهند وخارجها، إلى جانب شراكاته المؤسسية مع أكثر من 220 منظمة مماثلةفي 90 بلداً.

احتضنت غرفة قطر اليوم لقاء مع وفد من اتحاد الصناعات الهندية يضم رجال أعمال وكبار ممثلي الشركات العاملة في مجموعة واسعة من القطاعات الهندية. تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون التجاري وإقامة شراكات تجارية واستثمارية بين أصحاب الأعمال في البلدين. وفي كلمة خلال اللقاء قال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، إن دولة قطر والهند تربطهما علاقات تاريخية قوية، تميزها روابط اقتصادية متينة بفضل الدعم اللامحدود الذي تقدمه قيادتا البلدين. وأضاف أن هذا الدعم يلقي على عاتق أصحاب الأعمال وممثلي القطاع الخاص، بذل المزيد من الجهد لإضفاء مزيد من الزخم على هذه العلاقة، مضيفا "إننا في غرفة قطر ننظر لهذا اللقاء على أنه بداية لمرحلة جديدة من التعاون بين أصحاب الاعمال في البلدين". وأكد أن الفرصة متاحة أمام أصحاب الأعمال من الجانبين لبناء شراكات حقيقية والاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار الذي تتميز به كل من قطر والهند، داعيا أصحاب الاعمال في البلدين لاقتناص تلك الفرص الاستثمارية وإقامة شراكات فاعلة. من جانبه قال الدكتور نوشاد فوربس الرئيس المكلف لاتحاد الصناعات الهندية، إن هناك علاقات متميزة بين البلدين، وان الفرص الإستثمارية المتاحة في كل من قطر والهند كثيرة، وفي مختلف القطاعات، وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة منها. وأشاد بدور السفارة الهندية بالدوحة وبالتنسيق مع غرفة قطر، في إتاحة الفرصة للتواصل مع رجال الأعمال القطريين، مشيرا إلى أن هدف الزيارة هو استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في الهند، وبحث تطوير وتوسيع علاقات تعاون تجارية واقتصادية مع رجال الأعمال القطريين. من جانبه عبر سعادة السيد سانجيف أرورا سفير الهند بالدوحة عن شكره لغرفة قطر على استضافة هذا اللقاء، وقال إن العلاقات التي تربط البلدين عميقة، معربا عن أمله في أن يسفر اللقاء عن شراكات قوية في إطار التعاون البناء والتبادل التجاري بين البلدين. يذكر أن اتحاد الصناعات الهندية هو مظلة لجمعيات رجال الأعمال الهندية، ويضم حاليا أكثر من 7200 عضو، بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة، وعضوية غير مباشرة لأكثر من 90 ألف شركة، منها ما يقرب من 260 من الهند والهيئات الصناعية القطاعية الإقليمية.

تنظم غرفة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك برنامجاً تدريبياً للمخلصين الجمركيين يبدأ يوم الأحد 25 اكتوبر ويستمر إلى 15 نوفمبر 2015 وذلك بمقر الغرفة. وذكر بيان صحفي صادر عن الغرفة اليوم، الأربعاء، أن البرنامج يهدف إلى تأهيل وتدريب المخلصين الجمركيين وتطوير مهنة التخليص الجمركي والإسهام في تطوير قدرات العاملين في هذه المهنة، سعياً إلى رفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات جمركية متميزة لجمهور المتعاملين. ويشمل البرنامج قانون الجمارك والمصطلحات الجمركية والتخليص الجمركي وحماية حقوق الملكية الفكرية والقيمة للأغراض الجمركية والأوضاع المعلقة للرسوم والمنظمات والاتفاقيات الدولية. كما يوفر للمتدربين معرفة تامة بالإجراءات الجمركية وقواعد المنشأ والنظام المنسق والتسهيل والالتزام والإعفاءات الجمركية وبرنامج النديب. ويبلغ عدد ساعات البرنامج 96 ساعة تدريبية ويستمر لمدة 16 يوماً ويحاضر فيها نخبة متميزة من خبراء الجمارك ويحصل فيها المشارك على شهادة موثقة من غرفة قطر تؤهله للاختبار النهائي الذي تعده الهيئة العامة بالجمارك بمقرها. من جانبه أعرب السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة، عن سعادة الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك من أجل تحقيق تعاون مثمر وبناء تنفيذاً لاتفاقية التعاون المبرمة بين الجانبين في مايو الماضي بمقر الهيئة، والتي تهدف إلى التعاون الثنائي من أجل صقل مهارات المخلصين الجمركيين من خلال عقد مثل هذه الدورات التدريبية التي تسهم في توفير الكثير من المنافع للعاملين في هذه المهنة والتي تصب في مصلحة الاقتصاد القطري. وأكد الشرقي أن الغرفة لديها اهتمام كبير بأن تحصل كافة شركات التخليص الجمركي في قطر على الدراية التامة والاطلاع الكامل على كافة القوانين واللوائح والإجراءات الجمركية، حتى يسهم ذلك في الحد من تكدس الحاويات في الميناء وعلى المنافذ، منوهاً إلى أن هذا البرنامج سوف يسهم في إكساب المخلصين خبرة كبيرة عند إجراء التعاملات الجمركية وفي تعريفهم بالنظم والإجراءات المتبعة. وأشار الشرقي إلى أن تنظيم هذه الدورة يأتي ثمرة التعاون مع الهيئة بهدف تطوير شركات التخليص الجمركي واستقطاب المخلصين الجمركيين من أجل السرعة في تخليص المعاملات الجمركية وتوفير عدد أكبر من المخلصين يتناسب وحجم الطفرة التي تشهدها البلاد، والزيادة الكبيرة في حجم الاستيراد والتصدير. وأشاد الشرقي بجهود الهيئة الرامية إلى رفع التوعية بالإجراءات المتعبة لديها ومنها برنامج النديب، وهو برنامج يمكن المستوردين ووكلاء التخليص الجمركي من الحصول على معلومات حول التعريفات الجمركية وحساب الرسوم الجمركية إلكترونيًا من خلال نافذة واحدة للتخليص الجمركي. وأضاف أن هناك لجنة فنية مشتركة بين الغرفة والهيئة للوقوف على نتائج هذه البرامج من أجل تحصيل أكبر قدر من الاستفادة، مُتمنياً أن تتحقق الاستفادة الكاملة لجميع المشاركين في هذه الدورة.