اعتبر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة قطر، أن تنظيم منتدى الخليج الاقتصادي يعكس التزاماً من القطاع الخاص الخليجي بتحمل مسؤولياته في تقديم ما في الإمكان في سبيل تحقيق التنمية والنهضة المستدامة التي تنشدها دول مجلس التعاون الخليجي. وأعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لـ"منتدى الخليج الاقتصادي الاول " الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر، عن ثقته بأن حكومات دول المجلس لا تدخر جهداً في التجاوب والاستماع والتعاون مع القطاع الخاص الخليجي وممثليه، مشيدا بمبادرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في السادس من إبريل 2010 بتبني دولة قطر عقد لقاء سنوي يجمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء الغرف، وذلك لبحث كافة القضايا والأطروحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي. وأفاد بأن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي كان بمثابة حلقة الوصل، حيث بذل جهوداً كبيرة من أجل تحقيق هذه الأهداف والتي كان آخرها أن قام برفع مرئيات الاتحاد إلى الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون حول قرار قمة الدوحة الأخيرة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وذكر في هذا الصدد أهمية تفعيل قرار أصحاب السمو والجلالة قادة دول المجلس لعام 2009 والخاص بمشاركة اتحاد الغرف في لجان المجلس، وهو القرار الذي اعتبره حجر الزاوية والمحرك الأقوى في قيام شراكة حقيقية فاعلة بين القطاعين العام والخاص على مستوى دول المجلس. وأضاف أن تنظيم المنتدى يأتي في جو مفعم بالمودة والألفة للتباحث والتشاور حول سبل آليات تحقيق تنمية شاملة تعود بالخير والرفاهية على شعوب دول المجلس جميعا، وفرصة لرصد التحديات والمشاكل التي قد تعرقل طريق نهضة دول المجلس، والبحث لها عن حلول علمية وعملية. وأوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة قطر أن القطاع الخاص الخليجي يقدر حجم التحديات التي تواجه دول المجلس، ويعلن عن مشاركته في تحمل مسؤولياته الوطنية التي هي جزء من التزامه نحو مجتمعه الخليجي، وأن يشارك حكوماته في التصدي لهذه التحديات، وذلك اعترافاً منه بالواجبات الخليجية الملقاة على عاتقه. كما أعلن عن قيام الاتحاد بوضع حجر الأساس لمقر الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في السابع من ديسمبر القادم تحت رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي يهيئ لمرحلة جديدة في تاريخ الاتحاد الذي مر على تأسيسه خمسة وثلاثون عاماً، مشددا على استمرار دعم الاتحاد لمشروعات المسؤولية المجتمعية في الخليج العربي. وفي ختام كلمته أعرب عن أمل اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن يخرج هذا المنتدى بتوصيات عملية ترقى إلى مستوى الطموحات، وفي مقدمتها تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية، إلى جانب تعزيز وتطوير الشراكة الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص ونقله إلى مرحلة جديدة من التعاون والتكامل، متمنيا لجميع المشاركين التوفيق والنجاح. كما توجه بالشكر والتقدير للأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وكافة الاتحادات والغرف الأعضاء الذين بذلوا جهوداً مضنية أثناء التحضير للمنتدى وتوفير كافة ضمانات نجاحه، كما شكر الجهات المنظمة والراعية والجهات البحثية والاكاديمية التي ساهمت بأوراق عمل قيمة، وكذلك رؤساء الجلسات وجميع المشاركين. ويناقش منتدى الخليج الاقتصادي الأول والذي تستمر فعالياته على مدى يومين أربعة محاور رئيسية هي: مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، ودور القطاع الخاص الخليجي في التنمية المستدامة، إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمعلوماتية بدول مجلس التعاون الخليجي، وأخيرا الآفاق المستقبلية للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة. ويستهدف المنتدى مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وكل المستجدات التي تواجه دول مجلس التعاون وتقضي بضرورة المزيد من العمل والجهد لتعزيز درجة التكامل الاقتصادي بين الدول لتحقيق الأمن والاستقرار العام لدول المنطقة من خلال زيادة قوتها الاقتصادية والتكاملية.

تنطلق في الدوحة الأحد المقبل فعاليات منتدى الخليج الإقتصادي الأول، تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وتتواصل فعاليات المنتدى الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر، على مدى يومين في فندق شيراتون الدوحة، وتعتبر "بوابة الشرق" الشريك الإعلامي الحصري للمنتدى.ومن المنتظر ان يفتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية فعاليات المنتدى والذي يحضره أكثر من 500 شخصية اقتصادية خليجية، فيما تتضمن الجلسة الافتتاحية للمنتدى كلمة لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة قطر، وكلمة لمعالي الدكتور عبد اللطيف الزياني الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.ويعمل المنتدى على ترجمة قرار قادة دول المجلس في القمة التشاورية التي عقدت بالرياض في الخامس من مايو 2009 بإشراك القطاع الخاص الخليجي في اللجان التي تبنت الشأن الاقتصادي بالأمانة العامة لمجلس التعاون، إلى جانب قرار قادة دول المجلس في قمتهم الرابعة والثلاثين المنعقدة في الدوحة بتاريخ 9 ديسمبر 2014 بدراسة موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.ويتضمن اليوم الثاني للمؤتمر جلسات العمل والتي تدور حول اربعة محاور رئيسية هي: مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك - النجاحات والتحديات، ويحاول هذا المحور تقييم تجربة مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية المستدامة، ويركز هذا المحور على دور القطاع الخاص الخليجي في دعم وتعزيز التحولات الاقتصادية الجديدة لدول المجلس، ويتضمن المحور الثالث الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمعلوماتية بدول مجلس التعاون الخليجي، في حين يتضمن المحور الرابع الآفاق المستقبلية للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.ويهدف منتدى الخليج الاقتصادي الى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وإزالة معوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، إلى جانب الترويج لصادرات وبيئة الاستثمار بدول المجلس، من خلال فتح العديد من الشراكات مع المؤسسات والمنظمات الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، ودعم برامج الشباب ورواد وسيدات الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي، وهي ذات الأهداف التي يتبناها اتحاد الغرف الخليجية ويعمل على تحقيقها.وسوف يناقش المنتدى التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي من أجل تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، إضافة إلى سبل تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية الخليجية، وإبراز مواطن القوة الكامنة فيه والعوائق التي تعترض نموه.وسيكون المنتدى فرصة لمناقشة بعض التطورات العالمية، مثل تراجع أسعار النفط العالمية واستشراف الآفاق المستقبلية للاقتصاد الخليجي في ظل التداعيات المتلاحقة للأزمة الاقتصادية العالمية والمتغيرات الإقليمية، كما سيبحث سبل تشجيع وتحفيز وتدعيم رواد الأعمال من شباب وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي، كما سيعمل على إيجاد الآليات المناسبة لتطبيق وتنفيذ القرارات والنظم الخاصة بمجلس التعاون، ودعم وتطوير مراكز البحث العلمي لتكون ركيزة لبناء الاقتصاد المعرفي.ويناقش المنتدى ايضا الآفاق المستقبلية للإتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وأنماط التنمية الاقتصادية السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي وضرورة الانتقال من التنمية المعتمدة على الأيدي العاملة الرخيصة إلى التنمية المعتمدة على اقتصاد المعرفة والأنشطة ذات القيمة المضافة العالمية المولدة للوظائف المجزية للمواطنين، والتعامل مع التحديات الرئيسية، مثل المشكلة الإسكانية وتفاقم نسب الأجانب والأمن الغذائي والبطالة.وتعقد الجلسة الختامية للمنتدى مساء الاثنين المقبل بحضور السيد عبد الرحيم نقي الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والسيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بالانابة، حيث سيتم خلالها الاعلان عن توصيات المنتدى، والتي سيتم رفعها إلى القمة الخليجية المقبلة.

قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر بأن حجم التبادل التجاري بين قطر والهند قد بلغ 16.7 مليار دولار عام 2014، وان الفرصة أمام أصحاب الأعمال من الجانبين متاحة لبناء شراكات حقيقية والإستفادة من مناخ الجاذب للإستثمار الذي يتميز به كلاً من قطر والهند.جاء ذلك خلال إستقبال سعادته اليوم لوفد أصحاب الأعمال الهندي الذي يمثل إتحاد الصناعات الهندية برئاسة الدكتور نوشاد فوربس، الرئيس المكلف للإتحاد، كما حضر من جانب غرفة قطر السيد محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس الادارة، وبحضور سعادة السيد سانجيفأرورا سفير الهند لدى الدولة، وضم الوفد رجال أعمال وكبار ممثلي الشركات العاملة في مجموعة واسعة من القطاعات الهندية.وقال بن طوار ان دولة قطر والهند تربطهما علاقات تاريخية قوية، وتتميز بروابط اقتصادية متينة بفضل الدعم اللامحدود الذي تقدمه قيادات البلدين.واضاف ان هذا الدعم يلقي علي عاتقنا نحن اصحاب الاعمال وممثلي القطاع الخاص، بذل المزيد من الجهد لإضفاء مزيد من الزخم حول هذه العلاقة، وتابع أننا في غرفة قطر ننظر لهذا اللقاء بأنه بداية لمرحلة جديدة من التعاون بين اصحاب الاعمال من البلدين", نوشادفوربس: نسعى لتوسيع علاقات التعاون التجارية مع رجال الأعمال القطريين تأتي الزيارة في إطار بحث الشراكات التجارية والاستثمارية المشتركة بين الجانين، والعمل علي تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، ودعوة اصحاب الاعمال في البلدين لتبادل الفرص الاستثمارية المتاحة وإقامة شراكات فاعلة.من جانبه قال دكتور نوشادفوربس، الرئيس المكلف للاتحاد، بأن هناك علاقات متميزة بين البلدين، وان الفرص الاستثمارية المتاحة في كلاً من قطر والهند كثيرة، وفي مختلف القطاعات، وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة منها.كما اشاد فوربس بدور السفارة الهندية بالدوحة وبالتنسيق مع غرفة قطر علي اتاحة الفرصة للتواصل مع رجال الاعمال القطريين، وان هدف الزيارة هو استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في الهند، وبحث تطوير وتوسيع علاقات تعاون تجارية واقتصادية مع رجال الاعمال القطريين.وعبر سعادة السفير سانجيفأرورا عن شكره لغرفة قطر علي استضافة هذا اللقاء، وقال ان العلاقات التي تربط البلدين عميقة، وعبر عن امله ان يسفر اللقاء عن شراكات قوية في إطار التعاون البناء والتبادل التجاري بين البلدين.يذكر ان اتحاد الصناعات الهندية تأسس قبل 120 عاما، ويعد مظلة لجمعيات رجال الأعمال الهندية، وتعمل كمنظمة صناعة تقودها الصناعة. ويضم حاليا أكثر من 7200 عضو، بما في ذلك الشركات المتعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة، وعضوية غير مباشرة لأكثر من 90 ألف شركة، منها ما يقرب من 260 من الهند والهيئات الصناعية القطاعية الإقليمية. كما أن الاتحاد لديه مكاتب داخل الهند وخارجها، إلى جانب شراكاته المؤسسية مع أكثر من 220 منظمة مماثلةفي 90 بلداً.

احتضنت غرفة قطر اليوم لقاء مع وفد من اتحاد الصناعات الهندية يضم رجال أعمال وكبار ممثلي الشركات العاملة في مجموعة واسعة من القطاعات الهندية. تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون التجاري وإقامة شراكات تجارية واستثمارية بين أصحاب الأعمال في البلدين. وفي كلمة خلال اللقاء قال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، إن دولة قطر والهند تربطهما علاقات تاريخية قوية، تميزها روابط اقتصادية متينة بفضل الدعم اللامحدود الذي تقدمه قيادتا البلدين. وأضاف أن هذا الدعم يلقي على عاتق أصحاب الأعمال وممثلي القطاع الخاص، بذل المزيد من الجهد لإضفاء مزيد من الزخم على هذه العلاقة، مضيفا "إننا في غرفة قطر ننظر لهذا اللقاء على أنه بداية لمرحلة جديدة من التعاون بين أصحاب الاعمال في البلدين". وأكد أن الفرصة متاحة أمام أصحاب الأعمال من الجانبين لبناء شراكات حقيقية والاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار الذي تتميز به كل من قطر والهند، داعيا أصحاب الاعمال في البلدين لاقتناص تلك الفرص الاستثمارية وإقامة شراكات فاعلة. من جانبه قال الدكتور نوشاد فوربس الرئيس المكلف لاتحاد الصناعات الهندية، إن هناك علاقات متميزة بين البلدين، وان الفرص الإستثمارية المتاحة في كل من قطر والهند كثيرة، وفي مختلف القطاعات، وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة منها. وأشاد بدور السفارة الهندية بالدوحة وبالتنسيق مع غرفة قطر، في إتاحة الفرصة للتواصل مع رجال الأعمال القطريين، مشيرا إلى أن هدف الزيارة هو استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في الهند، وبحث تطوير وتوسيع علاقات تعاون تجارية واقتصادية مع رجال الأعمال القطريين. من جانبه عبر سعادة السيد سانجيف أرورا سفير الهند بالدوحة عن شكره لغرفة قطر على استضافة هذا اللقاء، وقال إن العلاقات التي تربط البلدين عميقة، معربا عن أمله في أن يسفر اللقاء عن شراكات قوية في إطار التعاون البناء والتبادل التجاري بين البلدين. يذكر أن اتحاد الصناعات الهندية هو مظلة لجمعيات رجال الأعمال الهندية، ويضم حاليا أكثر من 7200 عضو، بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة، وعضوية غير مباشرة لأكثر من 90 ألف شركة، منها ما يقرب من 260 من الهند والهيئات الصناعية القطاعية الإقليمية.

تنظم غرفة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك برنامجاً تدريبياً للمخلصين الجمركيين يبدأ يوم الأحد 25 اكتوبر ويستمر إلى 15 نوفمبر 2015 وذلك بمقر الغرفة. وذكر بيان صحفي صادر عن الغرفة اليوم، الأربعاء، أن البرنامج يهدف إلى تأهيل وتدريب المخلصين الجمركيين وتطوير مهنة التخليص الجمركي والإسهام في تطوير قدرات العاملين في هذه المهنة، سعياً إلى رفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات جمركية متميزة لجمهور المتعاملين. ويشمل البرنامج قانون الجمارك والمصطلحات الجمركية والتخليص الجمركي وحماية حقوق الملكية الفكرية والقيمة للأغراض الجمركية والأوضاع المعلقة للرسوم والمنظمات والاتفاقيات الدولية. كما يوفر للمتدربين معرفة تامة بالإجراءات الجمركية وقواعد المنشأ والنظام المنسق والتسهيل والالتزام والإعفاءات الجمركية وبرنامج النديب. ويبلغ عدد ساعات البرنامج 96 ساعة تدريبية ويستمر لمدة 16 يوماً ويحاضر فيها نخبة متميزة من خبراء الجمارك ويحصل فيها المشارك على شهادة موثقة من غرفة قطر تؤهله للاختبار النهائي الذي تعده الهيئة العامة بالجمارك بمقرها. من جانبه أعرب السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة، عن سعادة الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك من أجل تحقيق تعاون مثمر وبناء تنفيذاً لاتفاقية التعاون المبرمة بين الجانبين في مايو الماضي بمقر الهيئة، والتي تهدف إلى التعاون الثنائي من أجل صقل مهارات المخلصين الجمركيين من خلال عقد مثل هذه الدورات التدريبية التي تسهم في توفير الكثير من المنافع للعاملين في هذه المهنة والتي تصب في مصلحة الاقتصاد القطري. وأكد الشرقي أن الغرفة لديها اهتمام كبير بأن تحصل كافة شركات التخليص الجمركي في قطر على الدراية التامة والاطلاع الكامل على كافة القوانين واللوائح والإجراءات الجمركية، حتى يسهم ذلك في الحد من تكدس الحاويات في الميناء وعلى المنافذ، منوهاً إلى أن هذا البرنامج سوف يسهم في إكساب المخلصين خبرة كبيرة عند إجراء التعاملات الجمركية وفي تعريفهم بالنظم والإجراءات المتبعة. وأشار الشرقي إلى أن تنظيم هذه الدورة يأتي ثمرة التعاون مع الهيئة بهدف تطوير شركات التخليص الجمركي واستقطاب المخلصين الجمركيين من أجل السرعة في تخليص المعاملات الجمركية وتوفير عدد أكبر من المخلصين يتناسب وحجم الطفرة التي تشهدها البلاد، والزيادة الكبيرة في حجم الاستيراد والتصدير. وأشاد الشرقي بجهود الهيئة الرامية إلى رفع التوعية بالإجراءات المتعبة لديها ومنها برنامج النديب، وهو برنامج يمكن المستوردين ووكلاء التخليص الجمركي من الحصول على معلومات حول التعريفات الجمركية وحساب الرسوم الجمركية إلكترونيًا من خلال نافذة واحدة للتخليص الجمركي. وأضاف أن هناك لجنة فنية مشتركة بين الغرفة والهيئة للوقوف على نتائج هذه البرامج من أجل تحصيل أكبر قدر من الاستفادة، مُتمنياً أن تتحقق الاستفادة الكاملة لجميع المشاركين في هذه الدورة.

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر خلال لقاء عقد بمقرها اليوم، مع وفد صيني يزور الدوحة حاليا، سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين أصحاب الأعمال من كلا البلدين والوصول بها إلى آفاق أرحب وأكثر نمواً.وخلال اللقاء، أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر أن هناك علاقات متميزة تربط بين الجانبين وأن الإقتصاد الصيني له تاريخ حافل من الإنجازات، كما أن المنتج الصيني له مكانته في السوق العالمية، مشيرا إلى أن هناك شركات صينية رائدة تعمل في قطر تتميز بالكفاءة في إنجاز المشاريع.وقال إن دولة قطر تشهد طفرة هائلة في كافة المجالات ما يوفر فرصا استثمارية للشركات الصينية بفضل ما لديها من خبرات وبخاصة في المشاريع التي تقيمها الدولة لتطوير البنية التحتية أو لمشاريع مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، منوهاً بأن هناك تبادلاً تجارياً مهما بين الجانبين وأن الغاز القطري يعتبر من أهم واردات الصين.ورحب ابن طوار بمشاركة عدد من الشركات الصينية من مقاطعة نينغشيا في "معرض صنع في الصين" المزمع خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر المقبل بالدوحة ، والذي يعتبر فرصة جيدة للاطلاع على المنتجات الصينية في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية والإنشاءات، مؤكدا استعداد الغرفة لتقديم العون والمساعدة التي تسهم في تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الصينيين.من جانبه، قدم السيد هو زنجرونج مدير عام مديرية التجارة بمقاطعة نيغشيا الصينية ورئيس الوفد الصيني المرافق، نبذة عن مقاطعة نينغشيا والتي تصل مساحتها لـ 66 ألف كيلومتر مربع ويبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة ووصل الناتج المحلي الإجمالي لها العام الماضي 30 مليار دولار وتتميز بالزراعة والطاقة والفحم الحجري والطاقة الشمسية. وأبدى زنجرونغ اندهاشه بالنهضة العمرانية التي تشهدها قطر ، وبالتطور الذي حققته في كافة المجالات، مشيرا إلى أن أصحاب الأعمال الصينيين لديهم اهتمام كبير بالتعرف على مناخ الاستثمار في دولة قطر وعلى تعزيز التعاون مع أصحاب الأعمال القطريين.كما دعا غرفة قطر وأصحاب الأعمال القطريين لزيارة المقاطعة للتعرف على مناخ الاستثمار وفرص الأعمال فيها، منوها بأن هناك فرصا استثمارية كثيرة في المقاطعة تجذب المستثمرين من كل مكان.

أشاد السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر بالانابة، بالرعاية والاهتمام البالغين من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اميرالبلاد المفدى بالقطاع الخاص الخليجي، وذلك من حلال رعاية سموه للمنتدى الاقتصادي الخليجي الاول، حيث تأتي هه الرعاية ايماناً من سموه بدور القطاع الخاص القطري والخليجي في التنمية الاقتصادية وبُعد بصيرة سموه إلى التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وآثارها على تحقيق التنمية المستدامة للمواطن الخليجي.ومن جانبه قال عبد الرحيم نقي الامين العام لاتحاد الغرف الخليجية ان المنتدى والذي تستضيفه الدوحة المنتدى لي يومي 25 و26 اكتوبرالجاري سوف يركز على بحث القرارات الخليجية غير المنفذة وتفعيلها في مقدمتها الوحدة الاقتصادية الخليجية واهميتها وحق المواطنة، والنقطة الجمركية الواحدة بين دول مجلس التعاون، التأشيرة السياحية الموحدة.

اشاد السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر بالانابة، بالرعاية والاهتمام البالغين من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني اميرالبلاد المفدى بالقطاع الخاص الخليجي، وذلك من حلال رعاية سموه للمنتدى الإقتصادي الخليجي الاول، حيث تأتي هه الرعاية ايماناً من سموه بدور القطاع الخاص القطري والخليجي في التنمية الاقتصادية وبُعد بصيرة سموه إلى التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وآثارها على تحقيق التنمية المستدامة للمواطن الخليجي. نقي: المنتدى يسعى الى اشراك القطاع الخاص الخليجي في صنع القرارات الاقتصادية وقال الشرقي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته غرفة قطر اليوم للحديث عن آخر المستجدات المتعلقة بتنظيم منتدي الخليج الاقتصادي الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة قطر تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ويقام في فندق شيراتون الدوحة خلال الفترة 25-26 اكتوبر 2015، انه من دواعي سرور القطاع الخاص الخليجي ان يحظى هذه المنتدى برعاية سمو الامير.وتابع الشرقي يقول: " إن الرعاية الكريمة لصاحب السمو أمير البلاد المفدى قد حمّلت المنظمين مهمة صعبة جداً في التحضير لهذا المنتدى، حيث استشعروا بأهمية تنظيم المنتدي في الوقت الحالي وذلك من أجل استشراف الآفاق المستقبلية للوحدة الاقتصادية الخليجية وفي مقدمتها تحقيق آمال وتطلعات شعوب المنطقة في حرية التنقل والعمل والتملك العقاري، وتحقيق السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي الخليجي، إلي جانب تحقيق المشاريع التكاملية المشتركة مثل مشروع ربط السكك الحديدية بين دول المجلس، ووضع برنامج زمني لإطلاق العملة الموحدة والنقطة الجمركية الواحدة بين منفذين جمركيين لكل دولتين من الدول الأعضاء، إلي جانب تحقيق تأشيرة السياحة الموحدة للراغبين في زيارة دول مجلس التعاون.. وكلها مشروعات وحدوية وتنتظر دورها في التنفيذ".واشار الى ان منظمي المنتدى وضعوا أربعة محاور، وعلي ضوئها تم اختيار شخصيات ممن لديهم الخبرة والدراية في المواضيع المطروحة على برنامج اللقاء لرئاسة الجلسات الأربعة، والتي تنتهي بإصدار بيان الدوحة لمنتدى الخليج الاقتصادي والذي بدوره يتوج بتوصيات ترفع إلى قمة مجلس التعاون الخليجي.واشار الشرقي الى أنه من المنتظر ان يشارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى معالي الشيخ عبد الله بن ناصر ال ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس اتحاد الغرف الخليجية ورئيس غرفة قطر، لافتا الى انه تمت دعوة سعادة الدكتور علي بابان جان وزير الاقتصاد التركي السابق كضيف شرف للمنتدى بالنظر إلى قيادته الحكيمة للإقتصاد التركي ووضعه على أفضل المراتب العالمية.واعرب الشرقي عن امله في أن يحقق المنتدى الأهداف المرجوة له وفي مقدمتها رفاهية المواطن الخليجي وجعله يسعد بطعم الوحدة الخليجية التي أصبحت حاجة ملحة للمواطن الخليجي ولم تعد مجاملة تطلق بين الحين والآخر.وحضر المؤتمر الصحفي السيد عبد الرحيم نقي الامين العام لاتحاد الغرف الخليجية والسيد سيف يوسف الكواري رئيس اللجنة الفنية للمنتدى، و السيد نزار زيتون مسؤول الشركة المنظمة للمنتدى.خدمة القطاع الخاصوفي رده على أسئلة الصحفيين قال الشرقي إن هذا المنتدى هو الأول من نوعه الذي يعقد في منطقة الخليج. وعن دلالات استضافة قطر للمنتدى قال ان هذه الاستضافة تنبع من حرص دولة قطر ممثلة في الغرفة على صدور القرارات التي تخدم القطاع الخاص ورجال الأعمال الخليجيين ونتمنى أن تكون هناك نتائج وأصداء إيجابية لاحتضان دولة قطر هذا المنتدى الاقتصادي. تعطيل تنفيذ القرارات الخليجية يأتي من اللجان الفنية والاستثناءات ولا بد من ايجاد الحلول .. وزراء العمل الخليجيون يجتمعون مع رؤساء الغرف بدايات الشهر المقبل في الرياضوأضاف "نرجو أن تذلل كل الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي وتحل الكثير من المعوقات التي كان هذا القطاع فيها بعيدا عن القطاع الحكومي.. فما تم التوصل إليه سياسيا هو مبادرة ايجابية تؤكد التلاحم الخليجي وسيكون بوابة لوحدة خليجية اقتصادية تأخذ مداها في المستقبل".وردا على سؤال آخر قال "نحن لا نرى أن الدول التي لم تطبق القرارات الاقتصادية المشتركة ترفض تطبيق تلك القرارات بل نعتبر أن كل دولة مدول المجلس لها ظروفها الخاصة التي هي وحدها من يستطيع تقديرها".وذكر أن النتائج والتوصيات التي سيتم التوصل إليها خلال المنتدى سترسل إلى الأمانة العامة ومن ثم إلى قطر وهي الدولة رئيسة الدورة الحالية لمجلس التعاون.الشراكة بين القطاعينومن جهته قال السيد عبد الرحيم نقي الامين العام لاتحاد الغرف الخليجية إن المنتدى يعمل على ترجمة قرار قادة دول المجلس في القمة التشاورية التي عقدت بالرياض في الخامس من مايو 2009 بإشراك القطاع الخاص الخليجي في اللجان التي تبنت الشأن الاقتصادي بالأمانة العامة لمجلس التعاون الى جانب قرار قادة دول المجلس في قمتهم الرابعة والثلاثين المنعقدة في الدوحة بتاريخ 9 ديسمبر 2014 بدراسة موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.واشار الى إن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يتوج مسيرته - والتي انطلقت منذ ٣٥ عاما -باطلاق فعاليات المنتدى هذا العام، فالاتحاد يهدف بصورة أساسية الى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي ويعمل على ازالة معوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون إلى جانب الترويج لصادرات وبيئة الاستثمار بدول المجلس من خلال فتح العديد من الشراكات مع المؤسسات والمنظمات الخليجية والعربية والاسلامية والدولية، ودعم برامج الشباب ورواد وسيدات أعمال دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يجسده المنتدى هذا العام في دورته الأولى.واشار الى انه وفقاً لقرار مجلس الاتحاد في اجتماعه الثامن والثلاثين المنعقد في الكويت بتاريخ 27 مارس 2011 سيكون تأسيس “منتدى الخليج الاقتصادي” ليكون منصة قوية يستطيع من خلالها القطاع الخاص إيصال رؤيته وتوجهاته المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في دول المجلس والسعي الحثيث نحو تحقيق المواطنة الاقتصادية وإزالة التحديات ومعوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، منوها بإن التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي من أجل تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، على قائمة أولويات المنتدى، والذي سيناقش سبل تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية الخليجية، وإبراز مواطن القوة الكامنة فيه والعوائق التي تعترض نموه. وخلال رده على اسئلة الصحافيين ،قال نقي: "نحن في اتحاد غرف دول مجلس التعاون كداعمين للقطاع الخاص فكرنا كثيرا في المنتدى وكيفية اخراجه في هذه الظروف الحالية ولذلك وجد المنظمون أن افضل طريقة لإعداد هذا المنتدى هي في معالجة الملفات التي أصبحت ملحة وضرورية في عملية إيجاد الحلول لها. ولذلك تم اختيار مراكز أبحاث علمية وبعض المؤسسات العلمية التي قامت بإعداد محاور المنتدى، حيث توزعت على اربعة محاور رئيسية تم اختيار لكل محور مركز خاص به.خلجنة الوظائفو اشار الى انه سيتم خلال المنتدى الاعلان عن مشروع غرف دول مجلس التعاون من خلال التعاون مع احدى الشركات الرئيسية في عملية ايجاد موقع الكتروني متطور فيما يتعلق بالتوظيف الخليجي، وهذا سيحمل مسمى مشروع "الخلجنة" يهدف اساسا لرفع معدلات توظيف المواطنين الخليجيين لدى القطاع الخاص، وسيتم عرضه من جانب شركة متخصصة في التوظيف الالكتروني.واوضح ان القطاع الخاص الخليجي سعى لايجاد منصة للقطاع الخاص يعبر فيها عن رايه ويحاول ايصاله الى المسؤولين الرسميين في دول مجلس التعاون، وهناك قرار اتخذه القادة في 5 مايو 2009، بمبادرة من صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وبدعم من قادة دول الخليج، وهو يتعلق باشراك القطاع الخاص الخليجي في بناء القرار الاقتصادي، لكن هذا القرار لم ينفذ حتى الان .واشار الى ان هذا المنتدى سيسعى الى حل الملفات العالقة في الشأن الاقتصادي واحد النقاط الرئيسية هو أين دور القطاع الخاص الخليجي في هذا الموضوع، خاصة وان القطاع الخاص يعي الدور والتحديات لكنه يحتاج الى تفعيل دوره، لذلك اخترنا دولة قطر لعقد المنتدى، لعدة عوامل انها تراس قمة مجلس التعاون في دورته الحالية، كما انطلقت من هنا عدة قرارات وفعاليات ومبادرات كثيرة، كما تبنى صاحب السمو الأمير الوالد الاجتماع المشترك مع قادة دول المجلس والقطاع الخاص في 2010.ونتطلع أن يخرج المنتدى بالتوصيات التي ترضي طموح القطاع، وربما تصل الى نحو 15 توصية تم تحديدها، كلها تتمحور حول تفعيل القرارات الحالية. في مقدمتها الوحدة الاقتصادية الخليجية واهميتها وحق المواطنة، والنقطة الجمركية الواحدة بين دول مجلس التعاون، التأشيرة السياحية الموحدة ونأمل ان ترى النور وهناك علامات ايجابية في قبول دول المجلس لها، كما نأمل ان يكون هناك برنامج زمني لاطلاق العملة الموحدة لدول المجلس، وتفعيل القرار المتعلق بالتملك في العقارات، وتمتع المواطن الخليجي بنفس مزايا المواطن في الدول الاخرى فيما يتعلق موضوع العمل، ودعم برامج سيدات وصاحبات الأعمال ودور المؤوسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد وشباب الأعمال، ونأمل ان يخرج المنتدى بدعم مجلس التعاون خاصة وان معالي الأمين العام سيشارك بالمنتدى، وهناك تعاون واسع بيننا.واشار نقي الى ان التوصيات التي ستصدر عن المنتدى، سيتم رفعها الى الأمانة العامة لمجلس التعاون وسيتم رفعها ايضا لرئاسة الدورة الحالية للمجلس، وهناك تأخذ دورها بحسب الاولويات.القرارات المعطلةوردا على سؤال حول اسباب عدم تنفيذ بعض القرارات التي تصدر عن القمم الخليجية، قال نقي: " ان الآلية المتبعة في اصدار القرارات في دول المجلس، ان تكون هناك مظلة قانونية لكل قرار اقتصادي، فكل دولة تصدر المراسيم والادوات القانونية لاقرار هذا القانون ومن ثم التطبيق، والاشكال هنا الاستثناء او عملية عدم موافقة الدولة على تطبيق القرار.. ان اصحاب السمو والقادة والجلالة يصدرون القرار، ومن ثم تصدر الدول الادوات القانونية لعملية اعطاء المظلة الرسمية، والتعطيل يأتي من الاستثناءات او اللجان الفنية وليست على مستوى القيادات السياسية.. وسوف نسعى للتركيز خلال المنتدى على القرارات الصادرة وكيفية تفعيلها، ونحن ننظر الى المستقبل.وفي رده على سؤوال حول ان هناك التطابق في السياسات الموحدة في مواقف الدول الخليجية في عدة قضايا سياسية وأمنية تهم المنطقة، إلا ان المجال الاقتصادي لا يحظى بهذا الحد، وهناك معوقات اقتصادية تواجه دو المجلس، اشار الى قرار دول مجلس التعاون الأخير في الدوحة الهادف لدراسة الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، وهذا اسرع قرار تم بحثه مع الهيئة الاستشارية، وقدمنا رؤيتنا المتكاملة الى اعضاء الهيئة، واتضح لنا ان هذه الملفات المطروحة لها جوانب اخرى، وتشجيع دول المجلس على الاسراع في موضوع الوحدة الاقتصادية، لتأمين حياة كريمة للمواطن الخليجي. المنتدى يسعى الى حل الملفات العالقة في الشأن الاقتصادي وتحقيق المواطنة الخليجية.. الكشف عن مبادرة اتحاد الغرف في انشاء موقع الكتروني لـ "خلجنة" الوظائف واشار الى انه سيتم يوم 4 نوفمبر المقبل عقد لقاء مشترك بين وزراء العمل بدول التعاون ورؤساء الغرف الخليجية بالرياض، واجتماعات مستمرة نقدم خلالها رؤيتنا، ولانعرف بالتحديد سبب التأخر في التنفيذ.600 مشاركوعن المشاركين وحجم المشاركة في المنتدى قال السيد نزار زيتون وهو من الشركة المنظمة للمنتدى، إن 380 فاعلا اقتصاديا أكدوا مشاركتهم حتى الآن متوقعا أن يصل الرقم حدود 600 في الأيام الباقية على افتتاح المنتدى.وأضاف أن الشركات الراعية هي بنك قطر للتنمية وشركة أربوكان والراعي الاستراتيجي بنك قطر الوطني والراعي الاعلامي جريدة الشرق القطرية.

استقبل السيد محمد احمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر صباح اليوم الاحد وفداً اوكرانياً ترأسه ديمترووندارينكو ممثل غرفة تجارة وصناعة أوكرانيا بالدوحة، بحضور سعادة السيد إيفهينميتينكو سفير أوكرانيا لدى الدولة وذلك بمقر الغرفة.تطرق اللقاء إلي سبل دعم العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون بين اصحاب الإعمال القطريين ونظرائهم من دولة اوكرانيا، علي خلفية الزيارة المرتقبة لوفد اصحاب الاعمال الاوكرانيين لدولة قطر خلال شهر نوفمبر المقبل. من جانبه قال السيد محمد العبيدلي ان العلاقات بين قطر واوكرانيا علاقات متميزة وقوية، وان هناك اهتمام ورغبة لدي مجتمع الأعمال القطري واصحاب الأعمال لاكتشاف الفرص الإستثمارية المتاحة في اوكرانيا، واقامة علاقات تعاون وشراكات حقيقية مع اصحاب الأعمال الأوكرانيين.وشدد العبيدلي علي أهمية تعزيز علاقات الشراكة بين اصحاب الاعمال من الجانبين في المجالات التي يتميز بها الجانب القطري، مثل قطاع الزراعة والبني التحتية والأمن الغذائي إلي جانب الخدمات. العبيدلي: السوق القطري منافس ويستوعب الشركات الكبرى ونوه إلي ان السوق في دولة قطر يتميز بالمنافسة الشديدة ويستوعب الشركات التي تشهد استقراراً مالياً كبيراً، ما يتعين علي الشركات الاوكرانية التي ستشارك ان تكون قوية وذات خبرة كبيرة.كما أكد العبيدلي علي استعداد الغرفة توفير كافة البيانات والمعلومات عن المجالات التي يمكن اقامة شراكات فاعلة بين اصحاب الاعمال من الجانبين، حتي تخرج الزيارة بنتائج ملموسة وتعود بالنفع علي اقتصاد البلدين.من جانبه أشار السيد ديمتروإلي مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الغرفتين عام 2004م، وان غرفة تجارة وصناعة اوكرانيا يسرها إقامة علاقات تعاون مع غرفة قطر ،واكد ان هناك العديد من المجالات التي يمكن لأصحاب الاعمال الاستثمار فيها مثل (التعليم والزراعة والانشاءات والرعاية الصحية والخدمات) وذلك لأن دولة قطر تحتل مراكز متقدمة عالمياً في استثمارات البني التحتية ولديها اهتمام بالغ بالزراعة والأمن الغذائي.وقال سعادة السفير إيفهينميتينكو ان قطر واوكرانيا تربطهما علاقات قوية، وان هذه العلاقة تشهد تطوراً كبيراً بفضل التفاهم السياسي والدبلوماسي والاقتصادي بين البلدين، وانه يتم العمل علي تنظيم زيارة لوفد من اصحاب الاعمال الاوكرانيين لزيارة الدوحة في 30 نوفمبر القادم، وذلك للاطلاع علي الفرص الاستثمارية المتاحة، ومن المتوقع ان يضم الوفد ممثلي شركات كبيرة رائدة في مجالات تهم اصحاب الاعمال القطريين.

تنطلق في الدوحة يوم الأحد المقبل فعاليات منتدى الخليج الإقتصادي الأول، تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وتتواصل فعاليات المنتدى الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر، وتنفيذ مجموعة أكزيكون الدولية على مدى يومين في فندق شيراتون الدوحة، وتعتبر "الشرق" الشريك الإعلامي الحصري للمنتدى. تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية وتوطين القوى العاملةويعمل المنتدى على ترجمة قرار قادة دول المجلس في القمة التشاورية التي عقدت بالرياض في الخامس من مايو 2009 بإشراك القطاع الخاص الخليجي في اللجان التي تبنت الشأن الاقتصادي بالأمانة العامة لمجلس التعاون، إلى جانب قرار قادة دول المجلس في قمتهم الرابعة والثلاثين المنعقدة في الدوحة بتاريخ 9 ديسمبر 2014 بدراسة موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس اتحاد الغرف الخليجية ورئيس غرفة قطر: إن منتدى الخليج الاقتصادي يهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وإزالة معوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، إلى جانب الترويج لصادرات وبيئة الاستثمار بدول المجلس، من خلال فتح العديد من الشراكات مع المؤسسات والمنظمات الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، ودعم برامج الشباب ورواد وسيدات أعمال دول مجلس التعاون الخليجي، وهي ذات الأهداف التي يتبناها اتحاد الغرف الخليجية ويعمل على تحقيقها، منوها بأن توصيات المنتدى في ختام أعماله يتم رفعها إلى القمة الخليجية المقبلة.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم، في تصريحات لـ"بوابة الشرق"، إلى أن المنتدى سوف يناقش التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي من أجل تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، إضافة إلى سبل تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الإقتصادية الخليجية، وإبراز مواطن القوة الكامنة فيه والعوائق التي تعترض نموه، منوها بأن المنتدى يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف، تتمثل في: مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وكافة المستجدات التي تواجه دول الخليج وتقضي بضرورة المزيد من العمل والجهد لتعزيز درجة التكامل الاقتصادي بين الدول لتحقيق الأمن والاستقرار العام لدول المنطقة، من خلال زيادة قوتها الاقتصادية والتكاملية، استشراف الآفاق المستقبلية للاقتصاد الخليجي في ظل التداعيات المتلاحقة للأزمة الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية وانخفاض أسعار البترول وغيره، تمكين القطاع الخاص الخليجي لزيادة مساهمته الجادة في المشروعات التنموية وفي الناتج المحلي الإجمالي وتوطين القوى العاملة، تشجيع وتحفيز وتدعيم رواد الأعمال من شباب وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي، إيجاد الآليات المناسبة لتطبيق وتنفيذ القرارات والنظم الخاصة بمجلس التعاون، ودعم وتطوير مراكز البحث العلمي لتكون ركيزة لبناء الاقتصاد المعرفي.وأوضح أن المنتدى سيكون أيضاً فرصة لمناقشة بعض التطورات العالمية، مثل تراجع أسعار النفط العالمية واستشراف الآفاق المستقبلية للاقتصاد الخليجي في ظل التداعيات المتلاحقة للأزمة الاقتصادية العالمية والمتغيرات الإقليمية، كما سيبحث سبل تشجيع وتحفيز وتدعيم رواد الأعمال من شباب وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي، كما سيعمل على إيجاد الآليات المناسبة لتطبيق وتنفيذ القرارات والنظم الخاصة بمجلس التعاون، ودعم وتطوير مراكز البحث العلمي لتكون ركيزة لبناء الاقتصاد المعرفي.مضيفا أنه ستتم مناقشة الآفاق المستقبلية للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وأنماط التنمية الاقتصادية السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي وضرورة الانتقال من التنمية المعتمدة على الأيدي العاملة الرخيصة إلى التنمية المعتمدة على اقتصاد المعرفة والأنشطة ذات القيمة المضافة العالمية المولدة للوظائف المجزية للمواطنين، والتعامل مع التحديات الرئيسية، مثل المشكلة الإسكانية وتفاقم نسب الأجانب والأمن الغذائي والبطالة.ويتضمن المنتدى أربعة محاور رئيسية، هي: المحور الأول: مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك - النجاحات والتحديات، ويحاول هذا المحور تقييم تجربة مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وإبراز النجاحات التي حققتها هذه المسيرة للبناء عليها مستقبلا في تحقيق الوحدة الاقتصادية. كما سيتم تناول جوانب التحديات في تحقيق الأهداف المرجوة من مسيرة التكامل من أجل تجنبها مستقبلا عند رسم ملامح الوحدة الاقتصادية القادمة بين دول مجلس التعاون الخليجي.أما المحور الثاني فهو دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية المستدامة، ويركز هذا المحور على دور القطاع الخاص الخليجي في دعم وتعزيز التحولات الاقتصادية الجديدة لدول المجلس، خاصة مرحلة التحول من التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وما تتطلبه هذه المرحلة من معالجة الصعوبات والمشاكل التي يواجهها هذا القطاع، وضرورة وضع خطط إستراتيجية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سياسات وبرامج التنمية من خلال مشاركته في صياغة القرارات الاقتصادية الخليجية، كذلك تفعيل دور الغرف التجارية الخليجية في الحياة الاقتصادية.ويتضمن المحور الثالث: الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمعلوماتية بدول مجلس التعاون الخليجي، ويناقش هذا المحور جهود الدول للإصلاح الاقتصادي في دول مجلس التعاون بمختلف الأجهزة من خلال السلطات التنفيذية والتشريعية، وإمكانية أن يقود ذلك إلى إصلاحات في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. استشراف الآفاق المستقبلية للاقتصاد الخليجي في ظل تراجع أسعار النفط العالمية في حين يتضمن المحور الرابع: الآفاق المستقبلية للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، ويتناول هذا المحور أنماط التنمية الاقتصادية السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي وضرورة الانتقال من التنمية المعتمدة على الأيدي العاملة الرخيصة إلى التنمية المعتمدة على اقتصاد المعرفة والأنشطة ذات القيمة المضافة العالمية المولدة للوظائف المجزية للمواطنين والتعامل مع التحديات الرئيسية، مثل المشكلة الإسكانية وتفاقم نسب الأجانب والأمن الغذائي والبطالة. كما يتناول توطين الوظائف لمواطني دول مجلس التعاون، خاصة فئة الشباب، والتصدي لظاهرة الاعتماد على العمالة الأجنبية والخلل السكاني، محاربة قضايا الفقر، ورفع مستوى المعيشة لمواطني دول المجلس، تمكين المرأة للعمل في المجال الاقتصادي، تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توطين الوظائف وإشراك شباب وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي والعمل على تشجيع ريادة الأعمال، انطلاقاً من مبادرات القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية.

تنظم الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اللقاء التشاوري الاول بين وكلاء وزارات العمل، وممثلين من غرف التجارة والصناعة بدول المجلس وذلك يوم الاحد الموافق 18 اكتوبر 2015 بفندق سانت ريجيس– الدوحة.يشارك في اللقاء من جانب غرفة قطر السيد صالح حمد الشرقي مدير عام الغرفة بالإنابة بحضور كل السيد سيف الكواري مدير ادارة البحوث واللجان، والسيد السيد رجب مستشار رئيس الغرفة والدكتور محمد ابراهيم الخبير الاقتصادي بالغرفة.

قال عدد من المستثمرين في أراضي بركة العوامر انهم التقوا اليوم مع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر وقاموا بنقل شكواهم المتعلقة بارتفاع اسعار الايجارات ورسوم التخصيص نتيجة ضمها الى المناطق اللوجستية، مشيرين الى انهم يطالبون بعدم ضم بركة العوامر الى المناطق اللوجستية وابقاء تبعيتها لوزارة البلدية.وقال السيد غانم مبارك الهاجري ان اللقاء مع ريس الغرفة كان صريحاً وانهم اوضحوا وجهة نظرهم في الموضوع وطلبوا من رئيس الغرفة نقل شكاوهم الى الجهات المعنية، مطالبا بفضل بركة العوامر عن المناطق اللوجستية.وقال السيد شافي محمد ان مشكلة اراضي بركة العوامر ما تزال قائمة وانهم يطالبون بعودة الايجارات كما كانت في السابق وان لا يتم معالمة بركة العوامر بنظام المناطق اللوجستية.يذكر ان اراضي بركة العوامر هي اراضي صناعية لنشاط التخزين تتضمن عدة قطاعات اقتصادية.

نظمت غرفة قطر بالتعاون مع المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية "ICC" اليوم ندوة بعنوان "أثر اتفاقيات تسهيل التجارة العالمية علي سلاسل الامدادات" بمشاركة نخبة من كبار خبراء البيوت الاستشارية الدولية وبحضور ممثل هيئة الجمارك القطرية. تطبيق اتفاقيات تسهيل التجارة العالمية يخفض تكاليفها عبر الحدود بنسبة 17.5% وقال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر في كلمته الافتتاحية للندوة بأن الغرفة تسعي من خلال عقد تلك الندوات إلي تهيئة بيئة الاعمال المناسبة لتوفير سياسة تجارية عملية تسهم في دفع النمو الاقتصادي للقطاع الخاص القطري فيخلق فرص عمل جديدة ولاسيما للقطاع الخاص القطري حتي تزداد مساهمته في اجمالي الناتج المحلي ويصبح شريكاً فاعلاً.واضاف ان غرفة قطر حينما اطلقت مبادرة اجندة التجارة الدولية لتحريك جمود 12 عام من مفاوضات جولة الدوحة فإن ذلك يأتي ايماناً من حرص وتشجيع الحكومة الرشيدة أن تضطلع بمسؤولية جادة نحو انجاح المفاوضات التجارية متعددة التي توصلت الي توصيات متوازنة وعملية خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد ببالي بإندونيسيا 2013م والذي اتخذ مبادرة عملية للنظر في اللوائح التنظيمية متعدد الاطراف من اجل تنفيذ ناجح لاتفاقية تسهيل التجارة لتحقيق منافع واضحة من خلال زيادة كفاءة التجارة العالمية لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتندمج في سلاسل القيمة والامدادات الاقليمية والدولية من خلال خفض التكاليف والتدابير الجمركية والغير جمركية.واضاف ان تطبيق اتفاقيات تسهيل التجارة ستعمل علي خفض تكاليف التجارة عبر الحدود بنسبة 12.5% إلي 17.5%، حيث ان تكلفة الوثائق المعاملات التجارية فقط تمثل من 3-10% من التكلفة الإجمالية للسلع، وتساهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنحو اكثر من 60% في الناتج المحلي العالمي.ومن جانبه اشاد السيد جبر السليطي ممثل هيئة جمارك قطر بتنظيم غرفة قطر للندوة واضاف ان هناك تعاوناً وثيقاً بين الهيئة والغرفة يعكس التوجه العام للدولة في تنمية مدارك ومعارف قطاع الأعمال بدولة قطر.واضاف ان هيئة الجمارك قد اتخذت شعار "تنسيق إدارة الحدود" وتعمل علي تعزيز القدرات الجمركية لموظفيها وتأهيل العنصر البشري وتبادل الخبرات والاستشارات والتجارب مع دول المنطقة، وبالاستعانة بخبراء من منظمة الجمارك العالمية وفق أفضل المعايير الدولية .واضاف ان الهيئة تطبق نظام النديب التي تمكن المستوردين ووكلاء التخليص الجمركي الحصول على معلومات حول التعريفات الجمركية وحساب الرسوم الجمركية إلكترونيًا من خلال نافذة واحدة للتخليص الجمركي.وقال السيد آدم ريسبورج مدير الممارسات التشغيلية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بشركة "ارنست آنديونج" الاستشارية ان سلاسل الإمدادات بإمكانها زيادة التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، في ظل الحاجة الملحة لهذه الدول لتنويع اقتصادها علي خلفية الواقع الحالي لأسعار للنفط.وتطرق ريسبورج للعوائق التي تواجه سلاسل الإمدادات كالإجراءات الجمركية والبني التحتية والمواصلات والامور اللوجستية والبيئة التنظيمية الاستثمارية.واضاف ان الخريطة الاقتصادية العالمية في وضع متغير وان حسب اعتقاده ان الاقتصاديات الصاعدة لديها الآن فرص اكبر.فيما شدد السيد "جايفن رني" المسؤول عن الخدمات الإستشارية بشركة "ارنست آنديونج" علي أهمية التعاون بين القطاع العام والخاص الذي من شأنه تخطي العديد من العوائق، وقال انه علي الحكومات اتخاذ استراتيجيات لتعزيز وزيادة التجارة عن طريق تسهيل التجارة، كذلك وضع خطة عمل واضحة تستهدف القضاء علي المشاكل والعوائق وتحسين التجارة، وان علي الحكومة انتهاج افضل الممارسات لأجل خلق بيئة عمل مناسبة، كذلك هناك مهام كبيرة مطلوبة من القطاع الخاص. السليطي: تعاون وثيق بين الجمارك والغرفة لتنمية معارف قطاع الأعمال وقال ان تنويع الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي يعد عنصراً رئيسياً من اجل التنمية المستدامة.وقالت السيدة بولا بوست من شركة "شارلز رسل سبيشلز" الاستشارية ان الاتفاقيات تعمل علي الضبط القانوني الدولي وتخفيض كلفة التجارة العالمية، وانه في حال تطبيق اتفاقية منظمة العمل الدولة بشكل كامل فأن تكاليف التجارة عبر الحدود قد تنخفض بنسبة 13% للدول النامية.واستعرضت بشكل مفصل المشاكل التي قد تنتج من الاخطاء عند إبرام العقود الدولية، وشددت علي الالتزام بالقواعد والقوانين المهنية عند إبرام العقود.في نهاية الندوة تبادل الحضور مناقشات موسعة مع المتحدثين حول آليات تسهيل التجارة الدولية.

ينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر دورة تأهيل وإعداد المحكمين في التحكيم التجاري الدولي وذلك خلال الفترة من 1-4 نوفمبر 2015 م.يشمل البرنامج مادة علمية وقضايا عملية لتأهيل المحكمين بين النظري والمهني، ويستهدف المحامين والعاملين بالشؤون القانونية والمهندسين والخبراء والعاملين في قطاع التجارة والبنوك وشركات التأمين.يتناول اليوم الأول للبرنامج التحكيم التجاري وطبيعته القانونية، أما اليوم الثاني فيناقش ضوابط مسار عملية التحكيم والجلسات.وفي اليوم الثالث والرابع يتم تناول تطبيقات عملية لقضايا تحكيمية مع تقسيم الحضور لمجموعات وتشكيل هيئة تحكيم.يذكر أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يعود تاريخ إنشائه لعام 2006 حيث كانت هناك تشريعات تضمنت التحكيم وذلك نظرا لطبيعتها، فقانون تنظيم رأس المال غير القطري رقم (13) لسنة 2000، وقانون المناقصات والمزايدات رقم (26) لسنة 2005 نصت على التحكيم كوسيلة لفض أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف، ومن الواضح أن ذلك يهدف إلى طمأنة المستثمرين وتشجيعهم.وفي العام 2006 وفي تطور مهم أصدر مجلس إدارة الغرفة قرارا بإنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، واعتمد قواعده، وشكل له هيكلا برئاسة سعادة رئيس الغرفة، وأنشـــأ (لجنة التحكيم) برئاسة عضو مجلس الإدارة (كأحد لجان الغرفة) وجاءت أحكام القواعد متسقة مع قواعد اليونسترال النموذجية (2010).وشهد بداية العام 2008 المؤتمر العالمي الأول للتحكيم، الذي نظمه المركز، وقد حاضر فيه أسماء مرموقة من فقهاء التحكيم، وبمشاركة أعداد كبيرة من رجال القانون (قضاة وأكاديميين ومحامين ومستشارين، وأعضاء نيابة)، شكل المؤتمر دفعة قوية للمركـــز، فتزايدت الدعــاوى التحكيمية بدرجة فائقة.والمركز لديه قائمة بالمحكمين المعتمدين والخبراء للاستعانة بهم في القضايا التحكيمية المختلفة وهناك طلبات كثيرة لراغبي الانضمام لهذه القائمة التي يقوم المركز برفعها إلى لجنة التحكيم بالغرفة لاعتماد المناسب منها.يذكر أن لجنة التحكيم التابعة لغرفة قطر تم تشكيلها في التسعينات من القرن الماضي وترأسها في ذلك الوقت السيد صالح مبارك الخليفي وكان السيد شاهين محمد العسيري نائباً له وضمت عضوية كل من سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني والسيد جاسم محمد الجيدة والسيد أحمد عبدالله المسند.أما اللجنة الحالية فيترأسها السيد عبد الرحمن عبدالجليل عبدالغني عضو مجلس إدارة الغرفة، والسيد محمد بن أحمد العبيدلي نائباً له، وتضم عضوية كل من السيد يوسف أحمد الزمان والسيد عبدالرحمن سليمان والدكتور ميسر صديق.

تنظم غرفة قطر بالتعاون مع المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية (ICC) ندوة بعنوان "أثر اتفاقيات تسهيل التجارة العالمية على سلاسل الامدادات" بمشاركة نخبة من كبار خبراء البيوت الاستشارية الدولية وهيئة الجمارك القطرية وبنك قطر الوطني بعد غد الأربعاء بمقر غرفة قطر. وأفاد بيان صحفي صادر عن الغرفة اليوم أن الغرفة تسعى من خلال الندوة إلى القاء الضوء على أثر تطبيق اتفاقيات تسهيل التجارة العالمية على سلاسل الامدادات، ومناقشة أهم المعوقات الاجرائية الجمركية وغير الجمركية التي تواجه المؤسسات خاصة الصغيرة والمتوسطة على المحيط الدولي، ومنها التأخير وارتفاع الرسوم والمصاريف، والعبء الإداري المرتبط بالتنظيم وغيرها، وهذا انطلاقا من دور الغرفة في تهيئة بيئة الاعمال للقطاع الخاص القطري والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يؤدي خفض التكاليف والتدابير الجمركية وغير الجمركية في اندماجها في سلال القيمة والامدادات الاقليمية والدولية. يحاضر في الندوة ممثلو الهيئة العامة للجمارك وبنك قطر للتنمية وخبراء دوليون من شركات تشارلز راسل سبيشلز و "ارنست آند يونج" الاستشارية.

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر يوم الخميس الماضي وفداً من منظمة أصحاب الأعمال الدولية برئاسة السيد يورجان رونيست نائب رئيس منظمة أصحاب الاعمال الدولية والمتحدث باسم منظمة اصحاب الاعمال الدولية لدى منظمة العمل الدولية، والسيدة ليندا كروميونغ الامين العام للمنظمة، والسيد روبرت سانتوس نائب الأمين العام للمنظمة، وحضر اللقاء من الجانب القطري سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر وعدد من اعضاء مجلس دارة الغرفة ورجال الأعمال القطريين. رونست: قطر حققت تقدماً ايجابياً في تعديل التشريعات العمالية وفقا للمعايير والنظم الدولية وقال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر إن الهدف من اللقاء مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية هو القاء الضوء على اوضاع العاملة في دولة قطر وتوضيح صورة قطر عالمياً، مؤكدا أن اللقاء يمثل فرصة مواتية لطرح كافة المواضيع التي تخص العمالة والاطلاع على الانجازات التي حققتها قطر في هذا الشأن. 85% من السكان واضاف بن طوار أن دولة قطر تستضيف عدد كبير من العمالة الوافدة حيث تصل نسبتها إلى 85% من سكان قطر يعملون في كافة القطاعات الإقتصادية ويشاركون في تحقيق التنمية المستدامة للدولة ، مشدداً على ان قطر من افضل الدول التي حققت نتائج مسبوقة في توفير افضل الاوضاع المعيشية للعمالة الوافدة، مشيرا الى ان هنالك بعض القضايا القليلة التي أثيرت حول العمالة الوافدة وهي نسبة لا تقارن بالعدد الكبير لهذه العمالة، مشدداً على أن دولة قطر لا تقبل اي خروقات او مساس بحقوق العمالة وتتعامل معهما بكل جدية وحسم.وأضاف: " أن دولة قطر تسعى للتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية وذلك من أجل خلق بيئة عمل آمنة ومثالية وخاصة في مواقع البناء والإنشاءات". بن طوار متحدثاً في اللقاء نظام حماية الاجوروأشار الى أن التنسيق بين غرفة قطر والجهات الرسمية بالدولة بخصوص هذا الأمر في أعلى مستوياته، مشيداً بالمساهمة الفاعلة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومضرف قطر المركزي فيما يخص تطوير نظام حماية الاجور، مشددا على أن دولة قطر ملتزمة بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية ، وقال ان هناك تعاون ايجابي مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية وذلك لاطلاعها على في وفاء قطر بالتزاماتها تجاه العمالة الوافدة.مناخ الإستثمار في قطرمن جانبه قدم الدكتور محمد ابراهيم – الخبير اقتصادي بغرفة قطر- عرضاً تقديمياً استعرض خلاله بيئة الاعمال واهم ما يتميز به الاقتصاد القطري الي جانب كيفية اقامة اعمال في دولة قطر واهم التسهيلات التي تقدمها الحكومة لجذب الاستثمارات الاجنبية .واشار في عرضه الى ان قطر حققت نمواً اقتصادياً بنسبة 6.3% في العام 2014 وان مساهمة القطاع النفطي في الناتج المجلي الاجمالي بلغت 58% في ظل نمو القطاعات غير النفطية في السنوات الاخيرة، لافتا الى تطور التشريعات الاقتصادية التي تخلق بيئة اعمال مناسبة وجاذبة للاستثمارات.قطر الاولى عالمياًوقال انه وفقا للبنك الدولي فقد جاءت دولة قطر في المرتبة الاولى عالمياً في مؤشر دفع الضرائب وهو مؤشر عكسي باعتبار ان قطر من اقل الدول في فرض الضرائب، لافتا كذلك الى سهولة اجراءات تأسيس الاعمال في قطر، اضافة الى وجود تسهيلات متنوعة مثل انخفاض تكلفة الكهرباء والماء والغاز للمشروعات وتوفر الاراضي الصناعية بايجارات رمزية، وعدم وجود ضرائب لواردات الالات الثقيلة وقطع الغاير المتعلقة بالمصانع وعدم وجود ضرائب على الصادرات، واقتصضار الضرائب على ارباح الشركات بنسبة 10% فقط بالنسبة للشركات الاجنبية، وسهولة العبور الى الاسواق، والتملك بنسبة 25% في الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر، الى جانب السماح بتملك العقارات في بعض المناطق الاستثمارية في الدولة. كروميونغ: إستضافة قطر للمونديال جعلها في دائرة الضوء وساهم في المبالغة بادعاءات حقوق العمال واشار د. ابراهيم الى ان دولة قطر تسمح للشركات الاجنبية بتأسيس اعمال بملكية 100% في بعض القطاعات الحيوية مثل الصحة والصناعة والزراعة والخدمات الرياضية والسياحة والخدمات القافية وخدماتالاستشارات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم.ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم واشار الى ان قطر لديها ثاني اكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم بنحو 900 تريليون قدم مربع، كما ان قطر تعتبر اكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بنحو 77 مليون طن متري في العام، وهنالك استراتيجية لتطوير القطاع السياحي فيقطر تتضمن زيادة عدد الغرف الفندقية في قطر الى نحو 80 الف غرفة في العام 2016 المقبل، اضافة الى وجود العديد من مشروعات البنية التحتية الكبرى وفقا لرؤية قطر الوطنية للعام 2030.كما استعرض ابراهيم نشأة غرفة قطر والخدمات التي تقدمها لمجتمع الاعمال وللقطاع الخاص من توفير للمعلومات حول فرص الاستثمار المتاحة واستضافة الوفود الاجنبية والتحكيم التجاري في المنازعات بين الشركات.تعاون ايجابيوقال السيد يورجان رونست – المتحدث باسم منظمة اصحاب الاعمال الدولية لدى منظمة العمل الدولية – ان منظمة العمل الدولية تعقد مؤتمراً سنوياً للدول الاعضاء 180 يحضره 2000 من ممثلي تلك الدول لمناقشة قضايا ومشاكل العمالة العالمية واتخاذ القرارات من خلال اللجان المنبثقة عنها . كما ان لديها مندوبين وممثلين في كافة الدول منوهاً الى أن القرارات التي يتم اتخاذها تتم عن طريق التوافق والحوار . يورجان رونيست وأكد رونست أن الحكومات عليها الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات التي وقعت عليها مع المنظمة وعليها أن تقوم بتعديلها لتتوافق مع المعايير الدولية وعلى الشركات ان تحترم قوانين البلد التي تعمل بها وذلك من اجل توفير بيئة عمل مناسبة وانسانية للعمالة فيها.وقال أن دولة قطر حققت تقدماً ايجابياً خلال تعاونها مع المنظمة وسعت بكل جدية الي تعديل التشريعات والقوانين بحيث تتناسب مع المعايير والنظم الدولية.قانون الاجور من جانبه ابدى السيد صالح بن سعيد الشاوي–مدير ادارة الشؤون القانونية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية – سعادته بتنظيم هذا اللقاء شاكراً لغرفة قطر هذه المبادرة التي تسهم في التعريف بالإجراءات التي قامت بها وزارة العمل بشأن التشريعات والقوانين الجديدة التي تراعى العمالة الوافدة وتحفظ حقوقها.واستعرض الشاوي الاجراءات والتشريعات التي اتخذتها وزارة العمل ، كإصدار قانون رقم 14 لسنة 2014 الذي ينظم العلاقة بين اصحاب الاعمال والعمال، وتعديله بالقانون رقم 1 لسنة 2015 الذي تناول نظام حماية اجور العمال، والذي يلزم اصحاب العمل بتحويل رواتب العمالة الي البنوك قبل سبعة ايام من الشهر الجديد، مشيراً الي انه تم زيادة عدد المفتشين وذلك للرقابة على تنفيذ القانون الجديد. واشار الى انه حتى الان تم تحويل ر واتب 550 الف عامل يتبعون ل 11 الف منشأة الي البنوك . الشاوي: تحويل رواتب 550 الف عامل يتبعون لـ 11 الف منشأة الى البنوك.. زيادة عدد المفتشين للرقابة على تنفيذ النظام الجديد لحماية اجور العمال... د. ابراهيم: تطوير التشريعات الاقتصادية في قطر ساهم في خلق بيئة جاذبة للاعمال واكد أن دولة قطر ملتزمة بكافة الاتفاقيات الدولية التي وقعتها وان الدولة تبدي تعاوناً مع الجهات المختلفة فيما يتعلق بحقوق العمالة. التشريعات العماليةاستعرضت السيدة ليندا كروميونغ امين عام منظمة اصحاب الاعمال الدولية التوصيات التي وضعتها المنظمة منذ تأسيسها وتطورها لضمان حقوق العمال، وشددت علي اهمية التزام المؤسسات بمبادئ حقوق الإنسان والتشريعات العمالية وترجمة تلك المبادئ إلي سياسات قائمة لا مجرد مواثيق، وقالت خلال كلمتها علي ان الشركات ممثلة في الرؤساء التنفيذيين عليها التأكد من احترام القوانين الخاصة بحقوق العمال داخل مؤسساتهم، مع مراعاة تنفيذ الاجراءات الانضباطية" واضافت ان "التأكد من نزاهة سير تلك الاجراءات هو امر جيد"ودعت كروميونغ مديرو الشركات والمؤسسات لحضور ورش العمل المتعلقة ببحث اوضاع حقوق الإنسان والعمال.مونديال قطر قطر 2022واشارت الى ان استضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم بكرة القدم للعام 2022 جعلها في دائرة الضوء مما سمح ببروز بعض الادعاءات حول معاملة العمالة الوافدة في قطر، مشيرة الى انه بالرغم من ان هذه الادعاءات غير صحيحة فانه يجب التعامل معها بطريقة مختلفة، وان ننظر اذا كان هنالك امور غير صحيحة بحيث يتم علاجها وتصحيحها، مشيرة الى ان ما يدور في قطر مناحداث رياضية عالمية سيكون محور لقاء في جنيف في نوفمبر المقبل وسيتمحور الحدث فيه عن تحسين علاقات العمل فيما يتعلق بالاحداث الرياضية الكبرى، وقالت انها توجه الدعوة لغرفة قطر للمشاركة في مؤتمر العمل الدولي في جنيف. ليندا كروميونغ القطاع الخاصوعلي جانب آخر استعرض ممثلو شركات القطاع الخاص مدي إلتزام شركاتهم بمعايير الأمن والسلامة الصحية للعمال والموظفين . حيث قدمت كل من شركة حمد بن خالد للمقاولات ومجموعة ستار باج قطر وقابكو قطر عروضاً حول مدى التزام شركاتهم بمعايير الامن والسلامة الصحية وما تم التوصل اليه من تطوير لأوضاع العمالة فيها من خلال توفير مساكن جيدة ووسائل ترفيهية ومياه شرب نظيفة وعيادات طبية، كما قدمت شركة "كيو دي في سي" عرضا حول اوضاع مساكن العمال التابعة لها.

تستضيف غرفة تجارة وصناعة قطر يوم الخميس المقبل وفداً رفيعاً يمثل رئيس وعدد من أعضاء منظمة أصحاب الأعمال الدولية خلال زيارتهم الى دولة وذلك عقب مشاركتهم في القمة السنوية العالمية الاولى لاصحاب الاعمال 2015 التي اختتمت في البحرين امس.وسيتم خلال الزيارة عقد لقاء بين رجال الأعمال القطريين ومنظمة أصحاب الاعمال الدولية، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس الغرفة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، يتم خلاله التباحث في عدد سبل تعزيز العلاقات بين الطرفين، كما تستعرض الغرفة خلال اللقاء لمحة عن الإقتصاد القطري ومناخ الإستثمار والأعمال في قطر، كما يتضمن اللقاء مناقشة موضوع الأعمال وحقوق الإنسان.

شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في القمة السنوية العالمية الأولى لأصحاب الأعمال 2015 ،والتي عقدت في مملكة البحرين على مدى اليومين الماضيين بوفد ترأسه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة .وذكرت غرفة تجارة وصناعة قطر في بيان لها اليوم إن وفدا من منظمة أصحاب الأعمال الدولية سيعقد اجتماعا مطولا بغرفة قطر يوم غد الخميس وذلك عقب مشاركتهم في القمة السنوية العالمية الأولى لأصحاب الأعمال 2015 .وناقش اليوم الأول للقمة العالمية السنوية الأولى لأصحاب الأعمال موضوعات ذات أهمية كبيرة ومتصلة بتفعيل وتطوير دور القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، وشملت قضايا تتعلق بانتقال العمالة عبر الحدود، وحماية حقوق الإنسان وحق العمل، وتعزيز دور القطاع المالي، وتنمية الأعمال وتوظيف الشباب.وتضمنت أعمال اليوم الأول عقد أربع جلسات الأولى تحت عنوان: القيام بالأعمال التجارية في منطقة الخليج، حيث تم عرض المفاتيح الرئيسية (التنبؤ بالمستحيل – مستقبل العمل) للأمين العام لمنظمة العمل الدولية السيد جاي رايدر، أما الجلسة الثانية فقد تناولت جانب "هجرة العمال دولياً – تعزيز حرية انتقال العمال عالميا".وناقشت الجلسة الثالثة قضية "أزمة بطالة الشباب العالمية – توظيف 75 مليون شاب"، في حين تطرقت الجلسة الرابعة إلى "دور القطاع المالي – كسب المال أم خدمة الاقتصاد".

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر بموقف منظمة العمل العربية الداعم لمواقف قطر ضد الشكاوى والإحتجاجات المزعومة بشأن العمالة الوافدة.وقال خلال اجتماعه اليوم مع سعادة السيد فايز بن علي المطيري، مدير عام منظمة العمل العربية، إن هناك تطوراً كبيراً في إنشاء المدن العمالية في قطر، من حيث العدد ومن حيث المواصفات، متمنياً أن تكون الجولة التي قام بها مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مؤخراً أوضحت الكثير من هذه الحقائق. وتم خلال الإجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين الغرفة والمنظمة، وبعض القضايا المتعلقة بموضوع العمالة في العالم العربي.وأشاد كل من سعادة رئيس الغرفة ومدير عام منظمة العمل العربية بفكرة إنشاء مركز تدريبي متقدم في المنظمة، حيث إن هناك حاجة للتدريب في مجالات التفتيش والصحة والسلامة المهنيتين والنزاعات العمالية.

قال السيد محمود غزنوي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة لاهـور إن العديد من رجال الأعمال الباكستانيين لديهم الرغبة في دخول السوق القطري وفتح مكاتب جديدة لهم، منوهاً إلى أن باكستان تعتبر من الدول التي تستورد الغاز الطبيعي المسال من دولة قطر، لافتاً إلى أن بلاده ترغب في زيادة وارداتها من الغاز القطري خلال الفترة المقبلة، حيث تتزايد إحتياجاتها من الغاز الطبيعي. وفد تجاري باكستاني يجري مباحثات مع غرفة قطر.. و270 مليون دولار التبادل التجاري وكانت غرفة تجارة وصناعة قطر قد إستضافت اليوم وفداً تجارياً من باكستان برئاسة السيد مـحمود غزنوي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة لاهـور، حيث عقدت مباحثات بين الجانبين ترأسها عن الجانب القطري السيد محمد بن أحمد بن طوارالكواري نائب رئيس الغرفة بحضور عدد من رجال الأعمال وأعضاء الوفد الباكستاني والذين يمثلون كبرى الشركات في باكستان.وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات التجارية والاقتصادية وعلى الخصوص في قطاع الأغذية والزراعة واللحوم.وقال السيد محمد بن أحمد طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إن زيارة الوفد الباكستاني فرصة جيدة لتقوية العلاقة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الباكستانيين، منوها بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين على كافة الأصعدة. وأشار إلى أن اللقاء ناقش سبل تفعيل هذه العلاقات من خلال خلق شراكات بين رجال الأعمال من الطرفين خصوصا أن وفد غـرفـة تجارة وصناعة لاهور يمثل كبرى الشركات الباكستانية في مجال الأمن الغذائي، لافتا إلى أنه مع توجه العالم وتركيزه على مسألة الأمن الغذائي فإن باكستان تعتبر شريكا إستراتيجيا لقطر في هذا الجانب ولديها طاقة إنتاجية كبيرة، وهي في نفس الوقت بحاجة إلى شركاء محليين.وأضاف بن طوار أن رجال الأعمال القطريين لديهم اهتمام بالاستثمار في باكستان خصوصا في قطاعات الزراعة والغذاء والماشية، معربا عن اعتقاده بأن شركة حصاد الغذائية لديها مباحثات مع جهات باكستانية في هذا الجانب، وقال إن القطاع الخاص القطري أيضا لديه الرغبة في دخول السوق الباكستانية ولا يوجد ما يمنع وجود شراكات بين الجانبين في المستقبل. بن طوار: رجال الأعمال القطريون لديهم إهتمام بالإستثمار الزراعي في باكستان ومن جهته، قال السيد محمود غزنوي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة لاهـور إن زيارة الوفد الباكستاني تهدف إلى بحث سبل تعزيز التبادل التجاري بين قطر وباكستان، لافتا إلى أن قطر يمكنها استيراد الكثير من المنتجات الباكستانية ومنها على سبيل المثال الأرز والخضراوات والمنتجات الطازجة وغيرها.وأشار إلى أن العديد من رجال الأعمال الباكستانيين لديهم الرغبة في دخول السوق القطري وفتح مكاتب جديدة لهم، معربا عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي لم يتجاوز 270 مليون دولار وبالتالي لا يرقى لمستوى طموحات البلدين.وأوضح أن تجارة منتجات اللحوم الحلال حول العالم تبلغ قيمتها اليوم نحو 3 تريليونات دولار، وأن باكستان لديها حصة قليلة في هذه التجارة وتسعى إلى زيادتها من خلال تعزيز صادراتها الخارجية.وأشار إلى أن الأوضاع في بلاده في تحسن مستمر، داعيا رجال الأعمال القطريين لزيارة مدينة لاهور واستكشاف مزايا الاستثمار بها، معرباً عن أمله في أن يتم توقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين خلال لقاءات قادمة.