قام وزير التجارة الروماني السيد ميهاى تودسو بزيارة الي غرفة قطر على رأس وفد تجاري كبير يضم 15 من أصحاب الأعمال الرومانيين وبحضور رئيس غرفة رومانيا السيد ميهاي دارابان .ستقبل الوفد السيد محمد احمد العبيدلي والسيد محمد مهدى الأحبابي عضوا مجلس الإدارة وبحضور السيد ريمي روحاني مدير عام الغرفة.تناول اللقاء العلاقات التجارية والإقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها وكيفية تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال من الجانبين في كافة المجالات.من جانبه رحب السيد محمد العبيدلي بالوفد الزائر متمنياً ان تسهم هذه الزيارة في خلق مزيد من الشراكات الناجحة بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الرومانيين داعياً الشركات الرومانية الي استكشاف السوق القطري والذي يعتبر بيئة امنة ومستقرة لإقامة الإستثمارات المختلفة مشيراً الي القوانين ومحفزات الإستثمار التي تتمتع بها قطر.واشار الي ان هناك رغبة من جانب أصحاب الأعمال القطريين لاستكشاف مناخ الإستثمار في رومانيا خاصة في مجال الزراعة شريطة توفير مساحات أكبر من الأراضي الزراعية ومنح تسهيلات أكثر للمستثمرين.كما أكد العبيدلي على إستعداد الغرفة لتقديم كافة المعلومات اللازمة لأصحاب الاعمال الرومانيين منوهاً الي ان السوق القطري منفتح ويرحب بكافة الأنشطة الإستثمارية.

تعقد غرفة قطر والمكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية يوم الأربعاء المقبل ندوة حول الممارسات التطبيقية العملية العالمية لمشاريع شراكة القطاع العام والخاص في المنطقة بمشاركة بنك قطر للتنمية وبنك قطر الوطني وكذلك شركة مناطق ومركز قطر الدولي للتحكيم، إضافة إلى شركات استشارية عالمية في مجالات الاستشارات المالية والفنية والقانونية.ويعتبر برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص محورا رئيسا لاستراتيجية التنمية الاقتصادية التي تتبناها الحكومات لتجسيد كافة المبادرات الاقتصادية الوطنية بحيث أكدت جميعها على ضرورة تحسين وزيادة الخدمات المقدمة من الحكومة من خلال جذب استثمارات وخبرات القطاع الخاص وفق نموذج شراكة يتيح توزيعا عادلا للمخاطر.ويحمل المستقبل فرصا واعدة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك نظرا لما لهذه المشاريع من آثار إيجابية على مختلف الأطراف المشاركة بها ولما تتمتع به من وفرة في الفرص الاستثمارية المجزية.ويتم خلال الندوة تسليط الضوء على مفهوم وتعريف الشراكة وإدارة المخاطر للشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط لفهم المبادئ ونظريات ونماذج PPP جنبا إلى جنب مع الممارسات والمعرفة العملية لبعض المشاريع القائمة بالمنطقة وفق تلك النماذج والتعرف على التطبيقات في المجالات الاستشارية والمالية والفنية والقانونية لمختلف مراحل عملية الشراكة بداية من عملية التناقص حتى توقيع العقود.كما تتناول الندوة تصميم هيكل الشراكة الأمثل لتوزيع المخاطر بين الشركاء وبالتالي تقليل التكاليف مع تحسين الأداء، لتشجيع تعبئة رؤوس الأموال من القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية وغيرها لتحقيق عوائد مناسبة.

تناولت الندوة الرابعة والأخيرة التي عقدها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة وصناعة قطر بالتعاون مع كلية القانون جامعة قطر وجمعية المحامين القطريين على هامش معرض صنع في قطر مساء أمس الجمعة، موضوع قانون التحكيم الجديد، وترأس الجلسة سعادة الشيخ ثاني بن على بن سعود آل ثاني عضو مجلس ادارة المركز ونائب رئيس جمعية المحامين القطرية وتحدث في الحلقة النقاشية كل من المحامي سلطان مبارك العبد الله ود.ميناس خاتشادوريان استاذ القانون بجامعة قطر. التحكيم محل بحثفي البداية تحدث الاستاذ سلطان العبدالله وقال انه لايوجد حتى تاريخه تنظيم قانوني مستقل للتحكيم ، وانما هناك مشروع قانون وضع منذ عدة سنوات وكان محل بحث وتمحيص ومناقشة بين عدد من المشتغلين والذي كان من التوقع صدوره في عام 2013 الا انه لم يصدر حتي تاريخه، مشيراالى ان التنظيم القانوني للتحكيم هو الفصل الثالث عشر من قانون المرافعات المدنية والتجارية الص3ادر سنة 1990 والذي ينطوي على نحو (21) مادة ينظم بعض المسائل الكلية المتعلقة باتفاق التحكيم واجراءاته وتنفيذ احكامه مع ترك مساحة للخصوم لتنظيم كيفية السير في المسائل الاجرائية بينهم . العبد الله: قانون التحكيم كان محل بحث ومناقشة بين القانونيين ونتوقع صدور قريباوفيما يتعلق باتفاق التحكيم اوضح سلطان ان القانون يتطلب ان يكون الاتفاق ثابت بالكتابة وذكر انه يترتب على الاتفاق على التحكيم التنازل عن الحق الطبيعي للمتخاصمين في اللجوء للقضاء ، وبالفعل تواترت احكام القضاء القطري على عدم قبول الدعاوى التى يكون بين اطرافها اتفاق كتابي على اللجوء للتحكيم.وقال ان نفس القانون تطرق الى بعض آليات تعيين المحكين وقرر انه يجوز رد المحكين لذات الاسباب التي يجوز لها رد القضاة وذكر انه يمكن رفع دعوى الرد امام المحكمة في حالة عدم تنحي المحكم، واضاف ان الحالات التي يجوز فيها اللجوء للمحكمة ايضا تقاعس احد الطرفين عن ترشيح محكمة او السير في اجراءات التحكيم ، ففي مثل هذه الحالات يمكن اللجوء للمحكمة لاجبار الخصم المتقاعس على السير في اجراءات التحكيم حسب الاتفاق.مواد القانونواستعرض الااستاذ سلطان عدد من مواد القانون متناولا بالشرح الاثار القانونية المترتبة عليها ومشتملات حكم التحكيم وذلك مثل الموادة(198 - 202 -204 -205 -207 -) واشار الى ان المادة 207 حددت حالات الطعن بالبطلان على الحكم فنصت على جملة من الاحكام اوضحها في اربع نقاط ،مشيرا الى المادة 209 حددت طريقة حكم التحكيم كليا اوجزئيا.وقال"اذا فان القانون حدد الحالات القليلة التي يكون للمحاكم ان تتدخل في سير اجراءات التحكيم وترك المجال رحبا للخصوم لتنظيم باقي المسائل بالسير في التحكيم في الخصومة .واكد ان المحام القطرية قبل يونيو 2012 والحكم الذي صدر بذلك التاريخ كانت قد دابت على الاعتراف باحكام المحكمين بعد التحقق من الشروط الشكلية العامة التى تطلبها القانون.وقال لذلك كان الحكم الذي صدر من محكمة التميز بابطال حكم التحكيم لعدم صدوره باسم الأمير بمثابة صدمة للمشتغلين بالقانون في قطر وللمحكمين وكذلك الخصوم على حد سواء، وقال ان هذه الحكم استتبعه صدور مجموعة أحكام مشابهة ابطلت مجموعة من احكام التحكيم كانت معروضة على القضاء في وقت معاصر او لاحق، وان حكم محكمة التميزاستند في تسبيبه الى المادة 63 من الدستور والتي تنص على انه تصدر الاحكام باسم الأمير والمادة 69 من قانون المرافعات التى كررت ذات المبدأ على ان الاحكام تصدر وتنفذ باسم الامير، وكذلك على المادتين 198 و 207 من قانون المرافعات من ان المشرع وصف حكم المحكم بنه حكم عادي يخضع للشكل المقرر له ويصدر من شخص مكلف بتادية وظيفة القضاء في خصوص نزاع مطروح عليه.السلطة العلياونوه الى ان المحكمة ارست بالحكم السابق مبدأ جديد قوامه انه يجب ان يصدر حكم التحكيم باسم السلطة العليا في البلاد وهي صاحب السمو امير دولة قطر،واذا لم يصدر حكم التحكيم باسم السلطة العليا في البلاد فانه يفقد شكله كحكم لان صدوره باسم سموالامير يؤكد ان القوة العامة وراء من اصدره وهو الامر الذي ستوجب تنفيذه ،وقال انها بذلك ذهبت الى ان هذه القاعدة من النظام العام ومن ثم يتعين على القاضي من تلقاء نفسه الايعتد بالحكم الذي لم يصدر باسم السلطة العليا في البلاد.وقال ان هذا الاجتهاد من المحكمة وجد له مؤيدون كما انه وجد له معارضون. التحكيم بين القانون القديم والجديدتحدث الدكتور ميناس خاتشادوريان عن قواعد التحكيم في دولة قطر بين النصوص الحالية والقانون المرتقب وقال هناك مقولة مشهورة تقول التحكيم اوله اتفاقي واوسطه اجرائي واخره قضائي ،وقال كمدخل للحديث هناك سؤال يطرح نفسه يقول "من هم المخاطبون بقانون التحكيم ؟ ومن أطراف إتفاق التحكيم (أطراف العقد) ، المحكمون ، القضاة وماهو موقف التشريعات الخليجية؟ قانون مستقل أم نصوص إجرائية يشملها قانون المرافعات ؟ وهل هناك تشريع خليجي موحد للتحكيم أم تشريع وطني لكل دولة ؟وقال هناك مسميات مختلفة للتحكيم مثل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم اومحكمة التحكيم الملحقة بغرفة التجارة الدولية اوجمعية لندن للتحكيم البحري اوالمعهد الملكي للمحكمين المعتمدين. النصوص التشريعية القطريةوذكر ان اوائل النصوص التشريعية القطرية التي تشير الى التحكيم كانت في الجريدة الرسمية لسنة 1954- العدد 4 المادة 14 من المرسوم رقم 1 لسنة 1954 بشأن ضريبة الدخل إن أي نزاع بين المدير* والشخص المكلف بالدفع ناشئ فيما يخص بتطبيق هذا المرسوم أو بمقادير ضريبة الدخل المستحقة استنادا إليه يجوز إحالته من قبل أي من الطرفين إلى المحاكم للتقاضي ما لم يكن قد عرض على التحكيم باتفاق الطرفين. وقال اما النصوص الحالية فهي المواد 190 إلى 210 (الباب الثالث عشر :التحكيم) قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 19901999 – 2015 : ربع قرن من الزمانوقال ان الحاجة الملحة لقانون تحكيم يواكب التطورات والاتجاهات الحديثة في التحكيم.بسبب غياب الكثير من القواعد والأسس الحديثة للتحكيم مع جواز الاستئناف في أحكام التحكيم بجوار إلتماس إعادة النظرواستعرض د. ميناس ملامح مشروع قانون التحكيم القطري الجديد مع بعض المقارنات وقال ان 21 مادة في النصوص الحالية (المأخوذ من قانون المرافعات المصري 1968)بينما40 مادة في مشروع القانون الجديد مستوحى من القانون النموذجي لليونسترال 1985 والمعدل في 2008) وقال هناك مسميات وتعريفات جديدة في القانون مثل "السلطة الأخرى" هي الجهة التي يختارها الأطراف في اتفاقهم لتختص بأداء وظائف معينة تتعلق بالمساعدة والإشراف على التحكيم، سواء كانت مركزاً أو مؤسسة دائمة للتحكيم.وان كل مركز تحكيم مؤسسي في دولة قطر يندرج تحت مسمى «السلطة الأخرى» وفقا لمشروع القانون الجديد.وووهناك القاضي المختص: قاض التنفيذ بالمحكمة الكلية وتعريف المحكمة المختصة: دائرة منازعات التحكيم التجاري بمحكمة الإستئناف التي يحددها وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.واوضح ان سلطات و صلاحيات القاضي المختص أو السلطة الأخرى الأمر بإتخاذ تدابير تحفظية أو وقتية وتعيين المحكمين في حالة إختلاف أو فشل الأطراف في ذلك والنظر في طلبات رد المحكمين الى جانب إصدار قرارات بإنهاء مهمة المحكمين و تحديد أتعابهم اما القاضي المختص (دون غيره) فيقوم بالأمر أو رفض الأمر بتنفيذ أحكام التحكيم اوالأمر بتنفيذ الأوامر التحفظية أو الوقتية الصادرة من المحكمين.وفيما يختص بسلطات وصلاحيات المحكمة فتكون بدائرة منازعات التحكيم التجاري بمحكمة الإستئناف وتختص بنظر طعون البطلان ضد أحكام التحكيم والحكم فيها والنظر التظلمات في القرارات الصادرة من القاضي المختص برفض تنفيذ حكم التحكيم. وقال (لا يجوز التظلم من الامر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم).سلطة التحكيم بالبيت وحول سلطة التحكيم بالبيت في اختصاصها في مشروع القانون الجديد قال تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم إختصاصها، بما في ذلك الدفوع المبينة على عدم وجود إتفاق التحكيم أو صحته أو بطلانه او سقوطه أو عدم شموله لموضوع النزاع واوضح ان استقلالية شرط التحكيم عن باقي شروط العقد في مشروع القانون الجديد يعتبر إتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي تضمنه طالما كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته.وحول رد المحكمين قال يرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى في ميعاد خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المحكم. بينما في مشروع القانون يقدم طلب الرد المحكم، كتابة، إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد. وحول اجراءات طلب الرد في مشروع القانون الجديداوضح ان طلب الرد المحكم يقدم كتابة، إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد، وقال "فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده، أو لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد. يحال طلب الرد إلى السلطة الأخرى أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال ويكون القرار الصادر منها غير قابل للطعن عليه بأي طريق،واضاف ان هيئة التحكيم توقف إجراءات التحكيم لحين الفصل في طلب الرد.تطبيق القانونوتحدث د. ميناس عن القانون الواجب التطبيق مشيرا الى انه في النصوص الحالية في قانون المرافعات يقول بانه"وإذا تم الاتفاق على التحكيم في قطر، كانت قوانين دولة قطر هي الواجبة التطبيق على عناصر المنازعة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك،بينما في مشروع القانون الجديد تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقاً للقواعد القانونية التي يتفق عليها الاطراف. واذا اتفقوا على تطبيق قانون او نظام قانوني لدولة معينة. اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين، ما لم يتفق الاطراف صراحة على ذلك.وقال في جميع الاحوال، تفصل هيئة التحكيم في النزاع، وفقاً لشروط العقد، وتأخذ في اعتبارها الاعراف والعادات التجارية المتبعة في ذلك النوع من المعاملات،وفي حال عدم مثول احد الاطارف امام هيئة التحكيم قال تُنهي هيئة التحكيم إجراءات التحكيم، إذا لم يقدم المدعي مذكرة الدعوى، ما لم يكن قدم عذراً مقبولاً.وتستمر هيئة التحكيم في اجراءات التحكيم، اذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة الدفاع، دون ان يعتبر ذلك في حد ذاته اقراراً من المدعى عليه بطلبات المدعي.كما يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في اجراءات التحكيم، والفصل في النزاع بناء على الادلة وعناصر الاثبات المتوافرة لديها. اذا تخلف احد الاطراف عن حضور احدى الجلسات او عن تقديم ما يطلب منه من ادلة او مستندات او معلومات.وتناول مدة التحكيم في النصوص الحالية وقال "على المحكمين أن يحكموا في الميعاد المشروط في وثيقة التحكيم ما لم يرتض الخصوم امتداده وإذا لم يشترط الخصوم في وثيقة التحكيم أجلاً للحكم وجب على المحكمين أن يحكموا خلال ثلاثة أشهر من قبولهم للتحكيم،بينما يتعين على هيئة التحكيم في القانون الجديد اصدار الحكم المنهي للخصومة خلال الميعاد المتفق عليه بين الاطراف. فإذا لم يوجد اتفاق وجب ان يصدر الحكم خلال شهر من تاريخ قفل باب المرافعة. د. ميناس: مشروع قانون التحكيم القطري الجديد يتضمن احكام مستحدثة وفي جميع الاحوال يجوز ان تقرر هيئة التحكيم مدّ هذا الميعاد لفترة لا تزيد عن شهر آخر، ما لم يتفق او يوافق الاطراف على خلاف ذلك. وخلص الى ان هناك احكام مستحدثة في مشروع قانون التحكيم الجديد تتمثل في أحكام خاصة بتعيين الخبير و تحديد مهمته وطلب تصحيح حكم التحكيم وتفسيره اوطلب إصدار حكم التحكيم الاضافي اوالطعن بالبطلان في حكم التحكيم هو الطريق الوحيد للطعن وتحديد الحالات حصرا التي يجوز فيها إبطال حكم التحكيم و التي تمس: إتفاق التحكيم أطراف الإتفاق - إجراءات التحكيم – حكم التحكيم ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم أمام المحكمة المختصة خلال شهر من تاريخ تسليم الاطراف نسخة الحكم.ولخص اسباب رفض تنفيذ حكم التحكيم في فقدان أو نقص أهلية أطراف التحكيم بطلان إتفاق التحكيم والتبليغات والاعلانات أو إجراءات التحكيم وفي حال تعذر أحد الأطراف تقديم دفاعه و المساس بحق الدفاع او تشكيل هيئة التحكيم على نحو مخالف للقانون أو للإتفاق او لان موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز الفصل فيها بطريق التحكيم.او لتنفيذ الحكم يتعارض مع النظام العام للدولة.

أكد السيد ريمي روحاني مدير عام غرفة قطر للتجارة والصناعة لدى إستقباله وفداً من رجال الأعمال الكنديين يتقدمهم السيناتور دوغلاس بلاك عضو مجلس الشيوخ الكندي عن مقاطعة ألبرتا، أكد الميزات التفاضلية للإقتصاد القطري والدور الذي تلعبه الغرفة في خدمة مجتمع المال والأعمال في قطر . وقال روحاني إن هناك فرصاً كبيرة في قطر في مختلف المجالات، مضيفا: "يعتبر هذا التوقيت مناسبا لإطلاق الأعمال في قطر فهي تشهد طفرة اقتصادية تترجمها المشروعات في البنية التحتية ومختلف القطاعات الاقتصادية". وقدم روحاني للوفد الكندي لمحة عن قانون الاستثمار في قطر و خاصة الجانب المتعلق بالضرائب ونسب تملك الأجانب، مشيرا إلى أن نسبة الضرائب لا تتجاوز المفروضة للشركات المستثمرة في قطر لا تتجاوز 10 % على الأرباح الصافية وأن نسبة التملك للمشاريع قد تصل في 8 قطاعات حددتها الدولة إلى نسبة 100%.وقال إن غرفة قطر ترتبط بجملة من الاتفاقيات مع عديد الغرف العالمية وهي هيكل نشط جدا في اتحاد الغرف العالمية والذي احتضنت قطر فعاليته في نسخته الأخيرة . وأشار روحاني إلى الدور الكبير الذي تلعبه غرفة قطر في منظمة التجارة العالمية وتقريبها لوجهات نظر القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بمفاوضات التجارة العالمية.وقال روحاني إن الغرفة تواجه جملة من التحديات لعل أبرزها مواكبة الطفرة الكبرى التي تشهدها قطر وتقديم أفضل الخدمات والاستشارات للمستثمرين ورجال الأعمال، مؤكدا ارتفاع عدد المنخرطين في غرفة قطر إلى نحو 40 ألف منتسب.من جهته عبر السيناتور دوغلاس عن رغبة الجانب الكندي في تطوير مجالات التعاون مع غرفة قطر ورجال الأعمال القطريين خاصة بعد اطلاعهم وزيارتهم لجملة من المشاريع والشركات والمؤسسات في الدولة على غرار قطر للبترول وجهاز قطر للاستثمار...وأشار دوغلاس إلى النهضة الكبرى التي تشهدها قطر ونسب النمو العالية التي يحققها الاقتصاد القطري والتي تعد من بين النسب الأعلى في العالم، قائلا:"لاحظت حركة اقتصادية كبرى في مختلف المجالات في الدوحة خاصة في مجال البنية التحتية".

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر في كلمة ألقاها اليوم خلال الندوة "الصناعة قاطرة التنمية" وذلك ضمن فعاليات معرض"صنع في قطر 2015 "، إن الندوة تبحث سبل وآليات وضمانات تقدم وإزدهار الصناعة القطرية، وهذه مجرد خطوة في الإتجاه الصحيح، نأمل أن تتبعها خطوات وإجراءات وتشريعات جديدة تنقل الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات غير النفطية من واقعها الحالي إلى مستوى الطموح، والذي فيه نتفهم جميعا "حكومة وقطاع خاص ومواطنين"، أن صناعة المستقبل تبدأ من الاعتماد على ما تصنعه أيادينا وتنتجه أرضنا. خليفة بن جاسم: صناعة المستقبل تبدأ من الإعتماد على ما تصنعه أيادينا وتنتجه أرضناوقال إن النسخة الرابعة من معرض صنع في قطر 2015، تحمل في طياتها الكثير من مضامين التحدي والتميز، وذلك في إطار رغبة القائمين عليها أن يكون صنع في قطر شهادة تميز للصناعة القطرية.وعقدت الندوة بحضور كل من سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، وسعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث.وأوضح أنه إذا كانت هذه الندوة التي تقام على هامش المعرض تعقد تحت شعار "الصناعة قاطرة التنمية" فإننا ندرك أن هذا المعنى ليس مجرد شعار نرفعه، وإنما هي قناعة وإيمان بأهمية الصناعة ودورها في تحقيق كل نمو وتقدم وازدهار.ولفت رئيس الغرفة إلى أن الصناعة كانت وما زالت هي سبيل التقدم العلمي والتقني والتكنولوجي وبقدر ما يتحقق لها من مقومات التطور والنجاح بقدر ما تضمن لمجتمعنا المكانة اللائقة على خارطة التقدم العالمي.ونوه سعادته إلى أنه عندما تتحرك عجلة التنمية وتدور تروس المصانع حاملة معها طموحات التحدي وصولا إلى العالمية، يجب أن نقف جميعاً وقفة إجلال وتقدير لراعي نهضة قطر وباني مستقبلها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والذي كان لدعمه الكبير والمستمر للصناعة القطرية ولكل ما يحقق الرخاء والازدهار لقطر وشعبها الفضل الأول فيما حققته من مكانة على الصعيد الإقليمي والدولي، فكل التحية والتقدير لمقام سموه الكريم، ولحكومتنا الرشيدة لتعاونها المثمر والصادق مع القطاع الخاص القطري. نأمل بإصدار تشريعات جديدة تنقل الصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى مستوى الطموحوتم خلال الندوة تكريم العديد من الجهات، منها الهيئة العامة للسياحة ووزارة الطاقة والصناعة وبنك قطر للتنمية والشركة القطرية للصناعات التحويلية وملاحة وألومنيوم قطر وشركة قطر للمواد الأولية وشركة قطر للبتروكيماويات وشركة قطر لصناعة الإسفنج والمفروشات والمصنع الوطني للمراتب وصناعة الإسفنج والمصنع الوطني للبلاستيك والشركة الوطنية لقطاعات الصلب والشركة العربية القطرية لإنتاج الألبان وتوب ديزاين للديكور والأثاث، وارتيسانت وحماية للخدمات الأمنية وجريدة الشرق وإسماعيل علي اسكندر للتجارة والمقاولات، وزووم للتصاميم ومجموعة المانع.كما تم أيضا تكريم اللجنة المنظمة وفريق العمل القائم على تنظيم النسخة الرابعة من معرض صنع في قطر2015.

قام وفد موريتاني يمثل وزارة العمل والتشغيل بزيارة معرض صنع في قطر وجناح غرفة قطر، والتقى بفريق العمل المنظم والسيدة نورا العولان نائب مدير إدارة اللجان والبحوث. تناول اللقاء التعاون بين الغرفة والجانب الموريتاني في تشجيع أصحاب الأعمال القطريين لاستقدام العمالة الموريتانية وخاصة المجالات التي تتميز فيها من كهرباء والتمريض والنجارة والميكنة الزراعية.. ترأس الوفد السيد محمد ولد الشيخ مدير إدارة التشغيل بوزارة العمل والسيد محمود ولد أطفيل مدير عام العمل بالوزارة.كما قام الوفد بزيارة أجنحة المعرض والاطلاع على الصناعة والمنتجات القطرية.

قام سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة اليوم بزيارة إلى معرض صنع في قطر الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة وبدعم من وزارة الطاقة والصناعة.. وتشارك فيه أكثر من 217 شركة إلى جانب حوالي 200 من الأسر المنتجة.. وقام سعادته بجولة في مختلف أجنحة المعرض بمرافقة الدكتور محمد سيف الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس، والسيد ماجد الكواري مساعد مدير مكتب سعادة الوزير، اطلع خلالها على مختلف الصناعات القطرية المشاركة في المعرض. واستمع سعادته لشرح من رؤساء بعض الأجنحة المشاركة حول الصناعات الوطنية التي تقدمها. وأكد سعادته على أهمية إقامة مثل هذه المعارض التي تعد فرصة جيدة للشركات الوطنية لتشجيعهم لتحسين وتطوير المنتجات المحلية لمنافسة الشركات العالمية، كما أكد سعادته على ضرورة دعم المجتمع لمثل هذه الصناعات الوطنية.وقال سعادة وزير البيئة في تصريحات صحفية، على هامش زيارته لمعرض "صنع في قطر" أمس إن معرض صنع في قطر في نسخته لهذا العام، يتمتع بزيادة في عدد الشركات العارضة، وتنوع في الصناعات المحلية التي أصبحت منتجاتها وجودتها أفضل".. وأضاف: تزداد وتيرة المنتجات القطرية، عاما تلو الآخر، في المشاركة بمعرض صنع في قطر، ولاحظنا من خلال جولتنا تواجد الصناعات المنزلية والإنتاج العائلي بقوة، بالإضافة إلى كونها منتجات ذات مستوى عال من الجودة، وتظهر مدى الإبداع للصناعات المنزلية القطرية فضلا عن نوعيتها الفريدة.وأعرب عن أمنياته لاستمرار نجاح هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، مؤكدا على أن الدولة لا تتوانى عن تقديم الدعم لمثل هذه المشروعات. ونوّه سعادة وزير البيئة إلى تواجد عدد من الصناعات التي تهتم بعملية إعادة التدوير في هذا المعرض، مضيفا: هناك بدايات موجود لصناعات إعادة التدوير، وخلال الفترة القادمة نعمل على دعم هذه الصناعات، والتي نأمل أن يزداد عدد مصانعها".. وشكر الوزير غرفة قطر على جهودها الحثيثة والتي تبذلها من أجل تحقيق مزيد من النجاح لهذا المعرض.

أبرمت غرفة تجارة وصناعة قطر والإدارة العامة للجمارك اليوم، إتفاقية لتدريب المخلصين الجمركيين، وبموجب هذه الإتفاقية ستقوم الغرفة بتدريب المخلصين الجمركيين وتأهيلهم، قبل أن يتم اختبارهم من الجمارك للتأكد من حصولهم على المهارات المطلوبة.وقع الاتفاقية من طرف غرفة قطر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، ومن جانب الهيئة العامة للجمارك السيد أحمد بن علي المهندي، رئيس الهيئة.ويأتي توقيع هذه الاتفاقية بهدف رفع مهارات وإمكانيات المخلصين الجمركيين وتأكيداً على أهمية الدور الذي يقومون به في العملية الجمركية، مما يتطلب توفر القدرات اللازمة التي تمكنهم من أداء أعمالهم على أكمل وجه وبما يتماشى مع ما توصلت إليه إدارة الجمارك من تطور لافت في هذا الإطار.وقال السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك إن توقيع الاتفاقية يأتي إدراكاً من الجمارك وغرفة قطر لمدى الحاجة إلى التعاون في المسائل المتعلقة بالتخليص الجمركي، واقتناعاً منهما بأن العمل المشترك يمكن أن يكون أكثر فاعلية من خلال التعاون الوثيق بين الجمارك والشركات، مبينا أن الهدف من توقيع هذه الاتفاقية هو تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية المتعلقة بخدمات التخليص الجمركي لكافة القطاعات في الدولة.وأضاف المهندي في تصريح صحفي على هامش توقيع الاتفاقية، أن الجمارك أصبحت تتمتع بالوسائل والآليات التي تمكنها من القيام بعملها على أكمل وجه، مشيرا إلى أن هذه الوسائل والآليات مكنت الجمارك خلال الفترة الأخيرة من ضبط العديد من المخالفات، مما ساهم في محاربة تهريب المواد الممنوعة إلى داخل البلاد، مثمنا في هذا الصدد القدرات المهنية التي يتمتع بها أفراد الهيئة العاملين في هذا القطاع.وكانت الإدارة العامة للجمارك، بحثت مع الغرفة العام الماضي، سبل تطوير عملية التخليص الجمركي وإجراءاتها في كافة مراحلها، والعقبات التي تواجه الشركات والمخلصين وسبل تفعيل التواصل الدوري بين كل من الجمارك والغرفة وشركات التخليص الجمركي، لتخطي العقبات التي قد تعيق عمليات التخليص الجمركي وإدخال البضائع. وتركز الجمارك على تدريب المخلصين الجمركيين، وذلك ضمن سعيها لتوسيع برنامجها التدريبي الذى تقدمه للمخلصين من خلال التنسيق مع عدد من المعاهد التدريبية الخاصة المعروفة في الدولة، بهدف تقديم برامج تدريبية للمخلصين الجدد، وذلك من أجل زيادة استيعاب عدد أكبر من المخلصين المحتاجين للتدريب الأساسي في عملية الإجراءات الجمركية بقطر.

أشاد السيد صالح الشرقي نائب مدير عام غرفة قطر ورئيس اللجنة المنظمة لمعرض صنع في قطر بالمشاركة الكبيرة من قبل الشركات الصناعية القطرية في معرض صنع في قطر، لافتاً إلى أن المعرض يجمع معظم الصناعات القطرية تحت سقف واحد مما يسهم في الترويج لها والتعريف بالصناعة القطرية والتي شهدت في السنوات الأخيرة تطورا ملفتا في ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وشدد الشرقي في تصريحات صحفية على أن معرض صنع في قطر يعتبر منصة مهمة تدعم توجه الدولة الاستراتيجي نحو تعزيز التطور الصناعي، لأن الصناعة هي جوهر النمو الاقتصادي في أي دولة، ولا يوجد أي اقتصاد متقدم لا تشكل الصناعة فيه عنصراً رئيساً، منوها بان الغرفة تهدف من وراء تنظيمها للمعرض إلى الترويج والتعريف بالصناعة القطرية، وفتح أسواق جديدة لها؛ سواء في دول مجلس التعاون التي تعتبر السوق الأهم للمنتجات القطرية أو الدول الأخرى، مشيراً إلى أننا نعمل على أن تمثل منتجات القطاع الخاص القطري قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.وأشار إلى أن هناك رجال أعمال من الصين وهولندا والغرفة العربية الأمريكية وعدد كبير من رجال الأعمال الخليجيين يشاركون في لقاءات على هامش معرض “صنع في قطر”، مما يفتح الباب نحو إنشاء تحالفات وشراكات بين المستثمرين القطريين ونظرائهم من مختلف دول العالم لتأسيس مشروعات صناعية جديدة في قطر خصوصا في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا، إلى جانب بحث إمكانية فتح أسواق جديدة للمنتجات القطرية في مختلف دول العالم. المعرض فرصة للترويج للمنتجات القطرية وإقامة شراكات مع مستثمرين أجانبوأشاد الشرقي بالمشاركة المتميزة من قبل الأسر المنتجة والتي تلقى دعما كبيرا من قبل غرفة قطر، حيث خصصت لها جناحا مميزا وبازارا للبيع المباشر، بما يساعد الأسر المنتجة في التعريف بمنتجاتها والترويج لها في السوق المحلي، مضيفا أن الغرفة تسعى إلى النهوض بالأسر المُنتجة ومساعدتها في تطوير منتجاتها وطرحها في السوق المحلي من خلال معرض “صنع في قطر”، مبينا أن المعرض سيكون فرصة جيدة للأسر المنتجة لطرح منتجاتها في السوق المحلي والتعرف على كافة الصناعات المختلفة. وقال إن الغرفة قامت بحجز مساحة المعرض بالكامل وقدمتها مجانا للشركات المشاركة، حيث إن هدف المعرض في جذب وتنشيط الاستثمارات في قطاع الصناعة وتعزيز إستراتيجية الدولة في تشجيع القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاعتماد على المنتجات الوطنية بدلا من المنتجات المستوردة من الخارج وحث الشركات الوطنية لتقديم صورة حقيقية عن التطورات الكبيرة التي يشهدها اقتصادنا الوطني، إضافة إلى أن المعرض يهدف أيضا إلى الترويج والتعريف بالصناعة القطرية وفتح أسواق جديدة لها سواء في دول مجلس التعاون التي تعتبر السوق الأهم للمنتجات القطرية أو الدول الأخرى، مشيراً إلى أننا نعمل على أن تمثل منتجات القطاع الخاص القطري قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

تنطلق المرحلة الخامسة والأخيرة لبرنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2015 الشهادة الاحترافية والذي ينظمه مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون دار القرار ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر تحت عنوان "المحاكم الصورية العملية" والتي تستمر خلال الفترة من 17 – 20 مايو بمشاركة عدد من القانونيين والمحكمين التجاريين.ويحاضر خلال هذا المرحلة المستشار يعرب سليم سعيد ريان، فيما يأتي هذا البرنامج في إطار التعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهو خطوة أولى في إطار تفعيل اتفاقية تعاون موقعة بينهما.وثمة توجه كبير اليوم لفض المنازعات التجارية عن طريق التحكيم والوسائل البديلة لضمان استمرارية حركة التجارة والاستثمار دون اللجوء للمحاكم العادية.يذكر أن الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه المركز هو نشر ثقافة التحكيم في أوساط الشباب بالدولة وإعداد محكمين قطريين مؤهلين لتمثيلها في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.يذكر أن المرحلتين التأهيلية والأولى من برنامج "تأهيل وإعداد المحكمين 2015" تمتا خلال شهر يناير الماضي، وتناولتا قضايا التحكيم وطبيعته القانونية واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، وخلال شهر فبراير تم تنظيم المرحلة الثانية في الفترة من 15 -18 فبراير تحت عنوان "إجراءات وإدارة دعاوى التحكيم"، أما المرحلة الثالثة فكانت بعنوان "حكم التحكيم وأصول صياغته" وكانت خلال الفترة من 15- 18 مارس 2015. برنامج التأهيل وإعداد المحكمين ينظم بالتعاون بين مركز التحكيم الخليجي ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيموكانت غرفة قطر أطلقت المرحلة الرابعة لبرنامج تأهيل وإعداد المحكمين - الشهادة الاحترافية والذي نظمه مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون دار القرار ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، في شهر أبريل الماضي تحت عنوان "تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم" والذي استمر لمدة أربعة أيام بمشاركة أكثر من 24 محكما وقانونيا.وحاضر خلال المرحلة الرابعة المستشار الدكتور مجدي إبراهيم قاسم المدير التنفيذي لمركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري ورئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة.ويأتي هذا البرنامج في إطار التعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهو خطوة أولى في إطار تفعيل اتفاقية تعاون موقعة بينهما.وثمة توجه كبير اليوم لفض المنازعات التجارية عن طريق التحكيم والوسائل البديلة لضمان استمرارية حركة التجارة والاستثمار دون اللجوء للمحاكم العادية.وكان سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة أكد أن الهدف الذي يسعى مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إلى تحقيقه هو نشر ثقافة التحكيم في أوساط الشباب بالدولة وإعداد محكمين قطريين مؤهلين لتمثيلها في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وقال سعادته: إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ماضٍ في تعزيز وتوعية القانونيين في دولة قطر بمستجدات التحكيم التجاري من خلال هذه النوعية من البرامج التدريبية.وتناول برنامج المرحلتين قضايا التحكيم وطبيعته القانونية واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، وهما اثنتان من ست مراحل تمتد على مدى 5 شهور وتشمل إجراءات وإدارة دعوى التحكيم، وحكم التحكيم ومنهجية إصداره وأصول صياغته، وتنفيذ أو بطلان حكم التحكيم، والمحاكمة الصورية العملية.

بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، والسادة أشرف أبو عيسى رئيس مجلس الإدارة لمجموعة أبو عيسى القابضة ، نبيل أبو عيسى نائب رئيس مجلس الإدارة ، فاروق كاثوري الرئيس التنفيذي لإيثان آلن و السيد فواز الإدريسي الرئيس التنفيذي لمجموعة أبو عيسى القابضة ، وعدد من مسؤولي الصالون الأزرق ، تم افتتاح متجر إيثان آلن الرائدة في عالم الأثاث المنزلي والتصميم لما يفوق عن 80 عاماً الذي يمتدّ على مساحة 1000 متر في اللؤلؤة-قطر في المدينة سنترال وسط حضور مجموعة من رجال وسيدات الأعمال ومختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية. يضم المتجر الذي بدأ أعماله رسميا في مدينة الدوحة، أفخم وأرقى قطع المفروشات العالمية الأمريكية الراقية، ومختلف القطع والأثاث للقصور والمنازل الفارهة على مستوى العالم، لتكون قطر محطة جديدة لإيثان ألين للمفروشات في منطقة الشرق الأوسط. والجدير ذكره أن " أبو عيسى القابضة " هي المجموعة التجارية الرائدة في الشرق الأوسط، تعمل مع شراكات عالمية في مجال تجارة التجزئة والتكنولوجيا والعقارات وقطاعات السوق الأخرى. وقال السيد أشرف أبو عيسى " نعتز بجلب علامة إيثان آلن التي تقدم خدماتها في أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط إلى قطر لتلبية طلبات العملاء من عشاق التصميمات المميزة من ايثان آلن حيث يوفر لهم الجاليري قطعاً وأكسسوارات جديدة ومبتكرة لأي غرفة تحت سقف واحد. وأضاف : "تتمتع هذه العلامة التجارية بفريق متخصص من مصممي الديكور، الذين يقومون بخبرتهم الفنية الواسعة بمساعدة العملاء وتقديم النصائح لهم لتجميل مساحاتهم الداخلية سواء أكان بالأكسسوارات أو ديكور الجدران أو الإنارة أو السجاد أو المرتبات أو أطقم السرير . وفيما يتعلق بخطط المجموعة في مجال المفروشات والتصاميم الداخلية أكد السيد أشرف بأن العلامة قد حققت نجاحا واسعاً في جدة ، ونعمل سويا لإفتتاح ثاني فرع لإيثان آلان في المملكة العربية السعودية بالرياض .ومن جهته صرح الرئيس التنفيذي لإيثان آلان فاروق كاثوري ، الذي يحمل في جعبته سنوات من الخبرة في مجال التصميم والديكور، فضلا عن المعرفة العميقة وغير العادية في عالم التصاميم المتخصّصة والمترفة: "الرؤية المتطلعة لمجموعة أبو عيسى القابضة هي المكمل المثالي لسلوك الشركة المتطلع إلى الأمام، مؤكدا أن إيثان ألين ستوفر للقطريين تجربة جديدة في شراء الأثاث وتصميم منازلهم"، موضحا: "نحن فخورون بشراكتنا مع أبو عيسى القابضة لتقديم إيثان ألين إلى قطر". لإيثان آلان عدة خطوط أو مجموعات تشمل أنماط الحياة المختلفة أبرزها : مجموعة الأناقة تعبير عن نمط الحياة الدائمة التطوّر. بتصاميم كلاسيكية عريقة وفاخرة تمزج بين الأساليب المزخرفة والخطوط النظيفة والأنيقة وبين النسيج الثابت والأنيق. مجموعة الحداثة تعبّر عن نمط حياة ذي قاعدة كلاسيكية مع أنماط معاصرة. وعن أهم السمات التي تميز العلامة الأمريكية "إيثان آلان " قال السيد كاثوري : " البراعة الفائقة في التصميم وتوفير خيارات مبتكرة ومتنوعة في المفروشات المتخصّصة أو غير العادية، وجود قطع فردية من الأثاث ومصمّمة خصيصًا بما ينسجم مع نمط الفرد لتقديم مفروشات عالية الجودة ولمدى الحياة. وأضاف : " إيثان ألين هي الشركة التي تتميّز بنمط التطوّر، يمكننا أن نذهب من المادة الصلبة والألوان الفاتحة لإبتكار نظرة حديثة من خلال المفروشات أو الاتجاه إلى النمط الأوروبي الرومانسي الأكثر تقليدية مع قطع منقوشة وأنسجة أنيقة. يمكننا أيضًا التركيز على النمط الخمري الأميركي الجديد الذي يحتفي بالمنسوجات والألوان الأميركية. عمر إيثان ألين في السوق 83 عامًا، ونحن نحاول أن نصل الى أذواق الأجيال المختلفة من التصميم. ويمكن لعشاق الديكور الراقي زيارة مركز التصميم الداخلي الجديد لعلامة ايثان آلن Ethan Allen في اللؤلؤة قطر ، والحصول على أجمل القطع الرائعة من المجموعة الجديدة لإضفاء الروح المرحة والمتألقة على المنزل. وعن توقعاتهم للعلامة في قطر قال العملاء هنا رحّبوا بأسلوبنا الفريد من نوعه في التصميم العملاء في دولة قطر لديهم حب للبيوت الفاخرة والأنيقة والمصمَّمة بشكل جميل.

تنطلق غداً، الأحد، بغرفة قطر المرحلة الخامسة والأخيرة من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2015 - الشهادة الاحترافية، الذي ينظمه مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون - دار القرار ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع للغرفة. ومن المقرر أن تستمر هذه المرحلة التي تعقد تحت عنوان "المحاكم الصورية العملية" حتى 20 مايو الجاري بمشاركة عدد من القانونيين والمحكمين التجاريين والمهتمين. وكانت المرحلتان التأهيلية والأولى من برنامج "تأهيل وإعداد المحكمين 2015" قد نظمتا خلال يناير الماضي، وتناولتا قضايا التحكيم وطبيعته القانونية واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، كما تم تنظيم المرحلة الثانية في فبراير تحت عنوان "اجراءات وإدارة دعاوى التحكي". أمّا المرحلتان الثالثة والرابعة فعقدتا على التوالي في مارس وأبريل الماضيين تحت عنوان "حكم التحكيم واصول صياغته" و"تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم". يذكر أن هذا البرنامج يأتي في إطار التعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو خطوة أولى في إطار تفعيل اتفاقية تعاون موقعة بينهما. ويسعى مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إلى نشر ثقافة التحكيم في أوساط الشباب بالدولة وإعداد محكمين قطريين مؤهلين لتمثيلها في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خصوصاً أن ثمة توجهاً كبيراً اليوم لفض المنازعات التجارية عن طريق التحكيم والوسائل البديلة لضمان استمرارية حركة التجارة والاستثمار دون اللجوء للمحاكم العادية.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، اكتمال كافة التجهيزات الخاصة بمعرض صنع في قطر في دورته الرابعة، والذي يقام في مركز الدوحة للمعارض خلال الفترة من 19 إلى 22 الجاري، تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وكشف الشيخ خليفة بن جاسم في مؤتمر صحفي اليوم أن عدد المشاركين في المعرض يبلغ نحو 217 مشاركا من بينهم 111 بازاراً، منوها بأن المعرض سيحقق نقلة نوعية كبيرة للشركات المصنعة القطرية، حيث كشفت استطلاعات آراء الشركات بأنها حققت زيادة في مبيعاتها، بعد المشاركة في المعرض خلال دوراته السابقة، لافتا إلى أن هناك قراراً حكومياً بإلزام الشركات والمقاولين الذين يحصلون على مناقصات حكومية بشراء المنتجات القطرية، وهو ما يصب في النهاية لصالح الصناعة القطرية. "صنع في قطر" ينطلق الثلاثاء بمشاركة 217 شركة تحت رعاية سمو الأميروأوضح أن أحد الأهداف الرئيسية لتنظيم المعرض هو الترويج والتعريف بالصناعة القطرية وفتح أسواق جديدة لها، لافتا إلى أنه أجرى مباحثات لعقد الدورة المقبلة من المعرض في السعودية أو سلطنة عمان.وأكد أن الغرفة تتبنّى الترويج للأسر المنتجة ومساعدتها في المشاركة في المعارض التي يتم تنظيمها في قطر أو خارجها، وذلك بهدف عدم تحميلها التكاليف الباهظة التي تفرضها الشركات الخاصّة من رسوم كبيرة لا تتحمّلها هذه الأسر، لافتا إلى أن 200 أسرة منتجة تشارك في معرض صنع في قطر مجانا.

طالبت لجنة التعليم التابعة لغرفة قطر بتقديم المزيد من الحوافز المادية والمعنوية للمستثمر القطري العامل في مجال التعليم الخاص بكافة مساراته وتشجيع المستثمرين الآخرين للدخول في هذا المجال نظراً لتأثيره المباشر على الهوية الوطنية ومستقبل البلاد مما يساهم في إنجاز إستراتيجية الدولة في القطاعات المختلفة بإعتبار القطاع الخاص شريكاً حقيقياً وفاعلاً في العملية التعليمية وهذا التوجه يتوافق وتوجهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتوجهات الحكومية بإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص. شركة متخصصة لإجراء تقييم للمدارس الخاصة وتطبيق نظام جديد للرسوم حيث عقدت اللجنة اجتماعها السادس وذلك بمقر الغرفة برئاسة الدكتور سيف علي الحجري نائب رئيس اللجنة وبحضور قيادات من المجلس الأعلى للتعليم يمثلون سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي والأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم وهم كل من الدكتور خالد محمد الحر رئيس هيئة التعلم العالي بالمجلس والسيدة عائشة محمد الهاشمي مساعد مدير هيئة التعليم لشؤون المدارس الخاصة وبحضور أعضاء لجنة التعليم.تناول الاجتماع الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال اجتماع سعادة الوزير مع ممثلي لجنة التعليم والذي عقد بالوزارة خلال الشهر الماضي.من جانبهم تقدم أعضاء لجنة التعليم بالشكر الجزيل لاستجابة سعادة وزير التعليم معها وحرص سعادته على دعم القطاع الخاص التعليمي ومناقشة المقترحات التي تم رفها إلى سعادته وحرصه على مشاركة قيادات الوزارة في حوار مباشر مع لجنة التعليم بالغرفة فيما تطرحه من أفكار ورؤى وقضايا وموضوعات تساهم في زيادة فاعلية الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.من جانبها أعطت السيدة عائشة الهاشمي في بداية الاجتماع نبذة عن مهام هيئة التعليم لشؤون المدارس الخاصة والمشروعات التي تعمل عليها.الرسوم المدرسيةوفي معرض ردها على استفسارات أعضاء اللجنة بخصوص عدة مواضيع قالت الهاشمي إنه فيما يخص موضوع الرسوم أن الإدارة بصدد عمل تقييم للمدارس مستعينة بشركة متخصصة في هذا المجال وسوف يطبق نظام جديد للرسوم وفقاً لما تتمخض عنه نتائج التقييم الذي سيعتمد على المؤشرات المالية والفنية ومؤشرات أخرى. وسوف تزود المدارس بكل المؤشرات والبنود التي سيتم التقييم وفقاً لها. وأكدت أنه تم تحديد مجموعة من المعايير لتحديد نسبة زيادة الرسوم الدراسية والتي تعتمد بشكل كبير على البيانات المالية للمدرسة وأيضا الأكاديمية كالاعتماد المدرسي ورضا المستفيدين والمعلمين.وأضافت أنه بالنسبة للمدارس ذات الرسوم البسيطة ستتم دراسة توصيات غرفة تجارة قطر بعد انتهاء الدراسة التي تجريها الغرفة وهناك خطة لهيئة التقييم، بتقييم جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة للتأكد من جودة تعليم تلك المدارس وسوف يرتبط نظام زيادة الرسوم الدراسية بنتائج تصنيف المدارس بناء على نتائج تقييم المدارس.تخصيص أراض أما فيما يرتبط بتيسير وتسهيل توزيع أراض حكومية (حق انتفاع) على المدارس الخاصة داخل الدوحة وبالقرب منها أفادت إن هناك مشكلة تتمثل في قلة الأراضي المتوفرة داخل الدوحة وأن ما معظم ما يتم التصديق عليه هي مناطق خارج الدوحة مثل المشافي والمزروعة وأفادت أن في كل الأحول سيتم منح الأراضي بناءً على نتائج التقييم الذي ستقوم الوزارة بعمله خلال الفترة المقبلة. كما أضافت أنه سيتم وضع اشتراطات خاصة بمنح الأراضي للمدارس الخاصة بالتنسيق مع التخطيط العمراني.القسائم التعليمية وطرح أعضاء اللجنة موضوع القسائم التعليمية ومن جانبها قالت الهاشمي شرط الانضمام للقسائم التعليمية هو حصول المدرسة على الاعتماد المدرسي الوطني أو من أي جهة عالمية معتمدة للتأكد من جودة التعليم المقدم من المدرسة وأكدت أن مدارس الاحتياجات الخاصة قد تم إدراجها ضمن من يستحقون القسائم التعليمية رغم أنها لم تحصل على الاعتماد. من جانبهم لفت أعضاء اللجنة إلى أنه يجب أن يوضع في الاعتبار أن تكلفة الطالب ذو الإعاقة تكون أكثر بكثير من الطالب السليم كما ناشدوا بأهمية التسريع في إجراءات صرف الكوبونات التعليمية وتوفير الكوبونات لمراكز ذوي الإعاقة نظراً لأهميتها في تأهيل هذه الفئة ودمجها في العملية التعليمية. كما طالبت بأهمية البدء في إجراءات القسائم التعليمية من بداية شهر أكتوبر حتى تتمكن المدارس من استلام دفعاتها في وقت مبكر وإلا تتجاوز المدة شهر من تاريخ الانتهاء من الإجراءات.المدارس المتميزة وطالب أعضاء اللجنة بتطبيق تكافؤ الفرص بين المدارس الخاصة القطرية وما يسمى بالمدارس المتميزة حيث إن الأخيرة تعطى مبانِ جديدة مجانية (بل إن بعضها لديه مبنيان أو ثلاثة مبان) وتؤثث وتجهز بالكامل إضافة إلى منحها قروضاً حسنة وقسائم تعليمية الأمر الذي يجعلها قادرة على منافسة ومزاحمة المدارس المحلية وإضعافها وربما إخراجها من السوق في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى تنمية وتقوية الشركات القطرية.وردا على التساؤلات التي وجهها أعضاء اللجنة على التمييز الذي يمنح لبعض المدارس الأجنبية وما يعطي لها من امتيازات وإمكانات لا تقدم للمدارس الخاصة المحلية قالت الهاشمي أن هذه المدارس هدفها تحقيق أحد مبادئ نظام التعليم وهو التنوع في التعليم من خلال تقديم تعليم جيد بمستوى عال.مراكز دعم ذوي الإعاقة كما ناشدت اللجنة بمد فترة تجديد الترخيص من عام إلى ثلاث أعوام تجديد التراخيص الخاصة بمراكز دعم ذوي الإعاقة وخاصة أن الإجراءات قد تصل إلى ستة أشهر، مع الاحتفاظ باقي الإجراءات الضبطية خلال مدة الترخيص. مع أهمية منح الدولة لقسائم تعليمية إلى الطلاب ذوي العاقة الملتحقين بالمراكز المعتمدة لدي الدولة أسوة بالمدارس الخاصة نظراً للحالات التي لا تستطيع لالتحاق بالمدارس الخاصة لذوي الإعاقة لعدم توفر أماكن لهم مما يؤثر سلباً على استثمار تلك الطاقات المهدرة من الطلاب ذوي الإعاقة. المراكز التعليميةوأما بخصوص المراكز التعليمية فقد أفاد الدكتور خالد محمد الحر بأن القانون الخاص بالمراكز التعليمية والصادر عام 2000 يعطي الحق للدولة في منح التراخيص الخاصة بالمراكز التعليمة من خلال سبعة أنشطة محددة ونشاط ثامن ترى الوزارة منحه وفق متطلبات السوق القطري. وأنه لا يوجد حالياً نظام للحوافز ولا لأنظمة المراقبة والتصنيف وأنه يتم الآن مراجعة القانون للعمل على تطويره وأن إصدار التراخيص يتم حالياً وفق نظام إلكتروني ويتم تجديد الترخيص مرة كل عام بما فيها صحيفة الحالة الجنائية للعاملين بتلك المراكز وأن مقترح اللجنة بشأن مد فترة تجديد الترخيص من عام إلى ثلاثة أو خمسة ستتم مناقشتها بهيئة التعليم العالي. هذا وقد تمت إثارة موضوع يعاني منها أصحاب تراخيص المراكز دعم ذوي الإعاقة وهو أن الترخيص من المجلس الأعلى للتعليم باعتباره مركزا تعليميا في حين يحتاج ذوي الإعاقة إلى بعض الإجراءات العلاجية تحتاج إلى بعض المتخصصين فلا يتم الموافقة عليهم من طرف الصحة نظراً لعدم منحهم الترخيص وتطلب اللجنة الجهات المعنية بالموافقة على تشكيل لجنة موحدة من المجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للصحة تمنح المراكز الخاصة بدعم ذوي الإعاقة الترخيص وفق الشروط الخاصة بمزاولة الجانب التعليم والعلاجي الوظيفي المرتبط به بحيث تتم الموافقة على ترخيص للعاملين في الشق العلاجي من قبل الصحة. أعضاء اللجنة ينتقدون الامتيازات الكبيرة التي تقدم للمدارس الأجنبية على حساب المحليةكما اقترحت اللجنة إصدار دليل استرشادي يوزع على المراكز التعليمية المختلفة لكافة الإجراءات والمحاذير والسياسات المتبعة. وقد تطرق الحر إلى إجراءات فتح الباب لمنح التراخيص الخاصة بالجامعات الخاصة والبرامج المعتمدة وفق المعايير الجودة والاحتياج وأنه جار مراجعة عدد من السياسات الخاصة ومنظومة حوافز تساهم في تشجيع الاستثمار في تلك المجالات. وفي هذا الصدد اقترحت اللجنة مد مدة تجديد الترخيص من عام إلى عامين أو ثلاثة أعوام أسوة بموافقة الدفاع المدني والسجل التجاري والبلدية. وبشأن تفعيل مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص فقد اقترحت اللجنة دعوتها للمشاركة في تشكيل اللجان التابعة للوزارة والتي تعني بالقطاع الخاص باعتباره شريكا يؤثر ويتأثر بالعملية التعليمة وخاصة بالمشاركة في أعداد مشاريع القوانين والتشريعات والتعاميم وقرارات. وقد أبدى ممثلي سعادة الوزير الترحيب بالمقترح وسيتم التنسيق مع اللجنة في هذا الشأن.

وقعت كل من غرفة قطر والهيئة العامة للسياحة اتفاقية تعاون لتنظيم البازار المصاحب لمعرض صنع في قطر، ويقام المعرض تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة في مركز الدوحة للمعارض خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو الجاري. وقع الإتفاقية من جانب الغرفة السيد صالح حمد الشرقي نائب المدير العام ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض والسيد حمد العبدان مدير إدارة المعارض، وذلك بمقر الغرفة.من جانبه قال حمد العبدان إن الهيئة تتشرف بالتعاون مع الغرفة في تنظيم البازار المصاحب للمعرض والذي يعتبر بمثابة سوق كبير تعرض فيه المنتجات القطرية ويتلاقى فيه أصحاب الأعمال والعارضون تحت مظلة واحدة للنقاش والحوار وتبادل الخبرات. وأكد العبدان أن الغرفة باعتبارها ممثل القطاع الخاص أخذت على عاتقها مساعدة الصناع المحليين على الترويج لمنتجاتهم وطرحها محلياً مما يفيد في التعرف على التطور الذي يطرأ على الصناعة القطرية عاماً بعد عام.من جانبه أشاد صالح الشرقي بالتعاون مع الهيئة والتي حرصت على المشاركة في تنظيم البازار والذي يعتبر الجديد في المعرض هذا العام. كما قدم الشرقي الشكر للهيئة على التعاون مع غرفة قطر، مشيداً بدورها الرائد في تقديم تعزيز وتطوير القطاع السياحي في قطر.يذكر أن البازار هو مساحة مخصصة لبيع منتجات المصانع القطرية والأسر المنتجة خلال أيام المعرض الأربعة على مساحة 2500 متر مربع.

وقعت غرفة قطر والهيئة العامة للسياحة اتفاقية تعاون لتنظيم بازار معرض صنع في قطر ، وهو عبارة عن مساحة مخصصة لبيع منتجات المصانع القطرية والأسر المنتجة خلال أيام معرض صنع في قطر.ويعقد معرض صنع في قطر 2015 الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة بمركز الدوحة للمعارض خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو الجاري، ويقام على مساحة 2500 متر مربع بهدف جذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات الصناعة، وتشجيع المنتجات المصنوعة محليا للحد من الاعتماد على المنتجات المستوردة، كما سيمثل المعرض فرصة جيدة لتشجيع الشركات المحلية على بذل الجهد لتحسين وتطوير منتجاتها لتمكين المنتجات القطرية من المنافسة عالميا.ويعد المعرض محاولة جادة للإسهام في بناء الاقتصاد الوطني وتطوير أداء قطاعاته المختلفة، لا سيما في مجال الصناعة ، بوصفها الركيزة الأساسية لتنويع مصادر الدخل القومي ، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة بما يحقق في النهاية مصلحة الأجيال القادمة.

أشاد السيد محمد احمد العبيدلي عضو مجلس ادارة غرفة قطر ورئيس لجنة الزراعة بمبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي تستهدف دعم القطاع الخاص القطري من خلال إطلاق مشروعات مثل المناطق اللوجستية والمجمع الغذائي وإنتاج الأعلاف و الزراعة بواسطة البيوت البلاستيكية، منوها بان الدور الذي تقوم به وزارة الاقتصاد يتكامل مع دور القطاع الخاص ويعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سبيل نهضة قطر، خاصة ان هذه المشروعات تقوم وزارة الاقتصاد باطلاقها بكل شفافية ووضوح وتفتح الباب امام القطاع الخاص للمشاركة فيها من خلال مناقصات اقل ما يقال عنها انها عادلة. طلبنا من الجهات الحكومية تبني المشروع وتسهيل تأسيس شركة مساهمة عامة للبدء بتنفيذه.. مشروع المدينة الزراعية يوفر فرص استثمارية لـ 4 الاف شركة قطرية صغيرة ومتوسطةواشار العبيدلي في تصريحات خاصة لـ "بوابة الشرق" الى ان هذه المبادرات وخصوصاً التي تتضمن مشروعات زراعية تهدف لدعم الأمن الغذائي في الدولة تعتبر حلولا سريعة لموصوع الامن الغذائي، وهي لا تتعارض مع مشروع المدينة الزراعة المتكاملة والذي تتبناه الغرفة، لافتا في اجابته على اسئلة "بوابة الشرق" الى انه على العكس فان مثل هذه المشروعات تتكامل مع بعضها البعض في سبيل تحقيق الامن الغذائي.ونوه العبيدلي بما تقوم به لجنة الزراعة في غرفة قطر من دراسة كافة المعوقات التي تقف امام تطوير القطاع الزراعي في الدولة، واطلاق مشروعات تعزز خطط الدولة في تحقيق الامن الغذائيةواشار العبيدلي الى ان مشروع المدينة الزراعية ما يزال قائما، وهو يمثل مبادرة القطاع الخاص نحو دعم جهود الدولة في تامين الاحتياجات الغذائية بما يقود في نهاية المطاف الى تحقق الامن الغذائي، مضيفا ان مشروعات الاعلاف والبيوت الزراعية المحمية والدواجن التي طرحتها وزارة الاقتصاد تعتبر مشروعات مهمة من شانها المساهمة في تعزيز الانتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.واوضح ان مشروع المدينة الزراعية المتكاملة يختلف في انه يمثل رؤية القطاع الخاص لمسألة الامن الغذائي، كما انه يضمن مشاركة اكبر عدد من الشركات القطرية في مشروعات الامن الغذائي، حيث يوفر فرصا استثمارية لأكثر من اربعة الاف شركة قطرية.واوضح ان المدينة الزراعية سوف تكفل الحل لكافة الأمور بالنسبة للأمن الغذائي، لافتا إلى أن المشروع لا يزال في انتظار الموافقات من الجهات الرسمية المعنية، معربا عن امله في أن يجد هذا المشروع الموافقة من قبل الجهات الرسمية لان تنفيذ مثل هذا المشروع الضخم يحتاج الى دعم الدولة في المقام الاول.وقال ان المدينة الزراعية ستكون عبارة عن منظومة متكاملة، تهتم بكل التفاصيل، سواء الإنتاج، التصنيع، التسويق، الرفاهية والترفيه، اللوجستيات، تخزين، تقنيات عالية المشروع عبارة عن منظومة متكاملة تشمل الإنتاج والتصنيع والتخزين ويحمل جانبا سياحيا.. المدينة الزراعية ستكون مفتوحة امام اصحاب العزب الراغبين في الدخول بمشروعات منتجة موضحا ان فكرة المدينة الزراعية اعتمدت على إيجاد حلول لأربعة مشاكل نواجهها حالياً، قلة المياه، عدم وجود مناخ مناسب، عدم وجود مساحات ملائمة، وعدم توافر التربة الجيدة الصالحة للزراعة، منوها بان المشروع ينظر إلى فلسفة ومفهوم الأمن الغذائي، بعيدا عن الطرق التقليدية. والنظر إليها كصناعة.وقال ان جميع الدراسات الخاصة بالمشروع تؤكد انه مشروع متكامل للأمن الغذائي يشمل كافة أنشطة الأمن الغذائي المتعلقة بالإنتاج الزراعي والخدمات اللوجستية المطلوبة والتصنيع الزراعي والتسويق وتوفير خدمات التطوير التكنولوجي والتقني للمشروعات بالمدينة، لافتا الى ان الهدف من المدينة الزراعية هو توفير الاحتياجات الغذائية إلى حوالي 3.5 مليون نسمة من السكان، مبينا أن المرحلة الثانية من المدينة الزراعية تتضمن العوائد الاقتصادية التي ستكون من خلال التصنيع الغذائي والسياحة، حيث ينتظر أن تضم المدينة مركزا للمؤتمرات وأسواق تجزئة كما ستضم مراكز للبحوث والجامعات المتخصصة.واشار الى ان مشروع المدينة الزراعية يجسد المعنى الحقيقي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي تعتبر مشروعا فريدا وغير تقليدي، وتوفر معالجة طويلة الامد لموضوع الامن الغذائي حيث تضمن الاستدامة في تدفق المنتجات الغذائية للسوق المحلي، لافتا الى ان مشروع المدينة الزراعية سوف يؤمن الاكتفاء الذاتي لدولة قطر من الاحتياجات الغذائية بنسبة 100% خلال عشر سنوات من انطلاق المشروع، وذلك وفقا لدراسات الجدوى التي تم اعدادها للمشروع، معربا عن امله في ان يتم تخصص الاراضي للمشروع ليتولى القطاع الخاص عملية التنفيذ.وقال ان الاولوية في المشاركة بالمشروع ستكون للمستثمرين القطريين، حيث ان جميع المنتجين في المدينة الزراعية سيكونون من القطريين، في حين يكون دور الشركات الاجنبية في عمليات التسويق والترويج للمنتجات، اضافة الى العلامات التجارية التي سيتم ادراج المنتجات ضمنها.واشار الى ان مشروع المدينة الزراعية سيكون مفتوحا امام اصحاب العزب الذين يرغبون في الدخول بمشروعات زراعية منتجة، لافتا الى ان المشروع عندما يكتمل سوف يصبح مقصدا سياحيا وترفيهيا الى جانب كونه مشروعا للامن الغذائي. المشروع يعتمد مبدأ اقتصاد المعرفة من خلال توفير احدث انواع التكنولوجيا المتطورة.. دور كبير لمبادرات وزارة الاقتصاد وطرحها للمشروعات بشفافية في تحقيق الامن الغذائيودعا العبيدلي الجهات الحكومية الى اعتماد وتبني المشروع ليتم البدء في اجراءات تنفيذه، موضحا انه طلب من الجهات الحكومية تخصيص ارض للمشروع وتوفير البنية التحتية اللازمة وتسهيل الموافقات والاجراءات للبدء بالمشروع، وتأسيس شركة مساهمة عامة تكون مالكة ومشرفة على المشروع بحيث يتم فيما بعد ادراجها في بورصة قطر لكي يستفيد منها كل المواطنين، اضافة الى تسهيل عملية تمويل المشروع من قبل بنك قطر للتنمية، حيث يدعم مشروع المدينة الزراعية الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال الذين ستكون الفرصة متاحة امامهم للاستثمار في المدينة الزراعية.وقال ان المشروع يعتمد مبدا اقتصاد المعرفة من خلال توفير احدث انواع التكنولوجيا المتطورة في عمليات الانتاج، مما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 من مختلف الجوانب.

وقعت غرفة قطر وشركة حماية للخدمات الأمنية اتفاقية رعاية لمعرض صنع في قطر في نسخته الرابعة وذلك لتأمين فعاليات المعرض ضمن خدمة "تأمين الفعاليات" التي تقدمها وتتميز بها الشركة، وذلك دعما منها للصناعة المحلية في دولة قطر. يقام المعرض تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة في مركز الدوحة للمعارض خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل. وقع الاتفاقية من جانب الغرفة السيد صالح حمد الشرقي نائب المدير العام ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض والسيد خالد عمران العمران، المدير التنفيذي لشركة حماية للخدمات الأمنية، وذلك بمقر الغرفة.من جانبه قال خالد عمران العمران إن دولة قطر تشهد تطورا متسارعا وثابتا في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية، ولاسيَّما مجالات الصناعات المحلية، ويأتي هذا التطور كثمرة للدعم والتوجيه المستمر من طرف الحكومة القطرية لرواد الصناعة في البلد على مختلف الصُّعُد وفي مختلف المجالات. وأكد العمران أن مبادرة غرفة تجارة وصناعة قطر بتنظيم معرض "صنع في قطر" هي مبادرة هادفة إلى تشجيع وإبراز الصناعات المحلية والمساهمة في إبرازها من أجل أن تصل إلى مصاف العالمية، مما سيعود بالنفع العميم على الدولة ويزيد من قدراتها على تنويع مصادر الدخل القومي لديها.وقال "إننا في شركة حماية للخدمات الأمنية، كأول شركة أمنية حكومية، نسعى منذ البداية إلى المساهمة في وضع معايير الصناعة الأمنية في دولة قطر تماشياً مع النمو المضطرد للاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال".وأضاف:"إننا عملنا منذ التأسيس بقرار أميري عام 2005 على استحداث وإدخال خدمات أمنية نوعية ومبتكرة إلى السوق القطرية، مع التركيز على إرساء مفهوم حماية الأصول الوطنية بأياد وطنية، كما نطمح أن نكون الشركة الرائدة في مجال الصناعة والخدمات الأمنية في المنطقة، سبيلاً إلى الوصول إلى أسواق جديدة، وسعياً إلى الولوج إلى الأسواق العالمية في مجال الأمن في المستقبل".وعبر العمران عن سروره بتوقيع هذه الاتفاقية مع غرفة قطر والتي تهدف بالأساس إلى مشاركة شركة حماية للخدمات الأمنية في فعاليات معرض "صنع في قطر" لهذا العام من خلال تأمين المعرض ضمن خدمة "تأمين الفعاليات" التي تتميز بها الشركة، وذلك دعما للصناعة المحلية في دولة قطر. من جانبه قال صالح الشرقي إن رعاية حماية للمعرض تؤكد على اهتمام القائمين عليها بتعزيز دور الصناعة القطرية وخدمة هذا القطاع المهم.كما قدم الشرقي الشكر للشركة على التعاون مع غرفة قطر، مشيداً بدورها الرائد في تقديم أفضل الخدمات الأمنية في قطر.ويهدف المعرض – الذي يقام علي مساحة 15 ألف م مربع - إلى جذب الاستثمارات في قطاع الصناعة وتعزيز إستراتيجية الدولة في تشجيع القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاعتماد على المنتجات الوطنية بدلا من المنتجات المستوردة من الخارج وحث الشركات الوطنية لتقديم صورة حقيقية عن التطورات الكبيرة التي يشهدها اقتصادنا الوطني، كما يسعى إلى الترويج والتعريف بالصناعة القطرية وفتح أسواق جديدة لها سواء في دول مجلس التعاون التي تعتبر السوق الأهم للمنتجات القطرية.تأسست شركة حماية للخدمات الأمنية عام 2005 بقرار أميري استجابةً لمتطلبات الأمن والسلامة في دولة قطر. وبمرور السنين، حققت شركة حماية نجاحات ملموسة في تقديم مجموعة من الخدمات وبناء المعايير التي أسهمت في تحقيق النمو الهيكلي للشركة، وتوفير مزيد من فرص العمل لقطاعات أوسع من المجتمع، مع الحفاظ على المفهوم الأساسي المتمثل في حماية الأصول الوطنية بأيادٍ وطنية، ولذلك نحن نفخر بأننا شركاء في حماية الوطن.تطمح حماية أن تكون الشركة الرائدة في مجال الخدمات الأمنية على الصعيد الإقليمي، وتهدف كذلك إلى المساهمة في وضع معايير الصناعة الأمنية في دولة قطر تماشيا مع النمو المضطرد للاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال. ولا تغفل حماية مسؤوليتها الاجتماعية عبر تقديم إسهامات مادية ومعنوية لخدمة المجتمع المحلي عبر برامج متعددة المستويات تشمل ترسيخ ثقافة السلامة لدى النشء من خلال دعم المبادرات التعليمية لدمج الثقافة الأمنية عبر تقديم دورات ومحاضرات عن الأمن والسلامة في المدارس. هذا إضافة إلى تنظيم حملات للتبرع بالدم بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية وغيرها من الشركاء في خدمة المجتمع المحلي.تحرز شركة حماية تقدماً تدريجيّاً في التعامل مع القطاع الخاص سعياً لتحقيق إستراتيجية النمو الخاصة بها بالتوازي مع الحفاظ على ثقة مؤسسات القطاع العام، ولدى الشركة مجموعة متنوعة من فرق الخدمات، كل منها يتمتع بخبرة كبيرة في مجال معين، وقد حققت الشركة استثمارات ضخمة بهدف زيادة مواردها وتوفير جملة من الحلول الأمنية المتكاملة عبر منصة واحدة شاملة:خدمة الحماية المأهولة، أنظمة التأمين، حلول نقل الأموال، تأمين الفعاليات، الخدمات الاستشارية، والخدمات ذات القيمة المضافة.

كشف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر عن مشروع مقر دائم للغرفة بمنطقة شارع حمد الكبير، لافتاً في تصريحات صحفية على هامش إجتماع الجمعية العمومية للغرفة اليوم، إلى أن المشروع سيتم تشييده على قطعة أرض مساحتها 6500 متر مربع، ويجري حالياً إعداد المخططات الهندسية والتصميم النهائي للمبنى، حيث تقوم الغرفة بمتابعته مع المكتب الهندسي المختص، وقال إن المبنى يضم قبوا من طابقين لمواقف السيارات على مساحة 6 آلاف متر مربع بحيث يتسع لأكثر من ألف سيارة، كما يضم ستة طوابق.وأوضح أن المشروع يقع في الدائري الثاني متفرعاً من شارع حمد الكبير، وأن الأرض جاهزة والتصميم تحت الإجراء متمنياً أن يتم وضع حجر الأساس للمشروع خلال العام 2015 الجاري.

بحث وفد من أصحاب الأعمال الإماراتيين يزور الدوحة حالياً، سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين غرفتي قطر وإمارة الشارقة وزيادة مجالات التعاون بين أصحاب الأعمال من الجانبين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في كافة المجالات. ووفقاً لغرفة قطر فقد تطرق الحضور إلى تنظيم ندوة في الشارقة لاستعراض الفرص المتاحة في قطر والمشاريع الكبرى المزمع إقامتها حتى عام 2025 لتعريف مجتمع الأعمال الإماراتي بها والمشاركة فيها والاستفادة من الخبرات المشتركة بين الجانبين. كما رحّب السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس إدارة غرفة قطر باستثمارات أصحاب الأعمال من الشارقة، منوهاً إلى أن الجانبين تربطهما علاقات قوية ومميزة وأن غرفة قطر درجت على تشجيع أصحاب الأعمال القطريين لاستكشاف الفرص المتاحة في الإمارة وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين أصحاب الاعمال من الجانبين. من جهته أشاد السيد جمال سعيد بوزنجال رئيس قسم الاتصال المؤسسي بغرفة الشارقة في تصريحات صحفية عقب اللقاء، بمناخ الاستثمار في قطر والتسهيلات التي تقدمها الحكومة تشجيعاً على تعزيز الاستثمار في قطر ما جعل السوق القطري جاذباً للاستثمارات. وأوضح أن الزيارة تأتي في إطار مشاركة الوفد الإماراتي بمعرض "بروجكت قطر 2015"، وتأكيداً لدعم غرفة الشارقة لمنتسبيها والترويج لمنتجاتهم خلال المعارض المختلفة وخاصة "بروجكت قطر" الذي يعتبر من بين أهم المعارض في الدوحة، مُبيّناً أن غرفة الشارقة حريصة من هذا المنطلق على المشاركة في معرض بروجكت قطر كل دورة. وفي ختام محادثاته، دعا الوفد الزائر غرفة قطر وأصحاب الأعمال القطريين لزيارة الشارقة للاطلاع على الفرص المتاحة ولقاء نظرائهم الإماراتيين لبحث زيادة آفاق التعاون ومجالات جديدة لتعزيزها.