قال السيد حمد الجمالي مساعد المدير العام لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في QNB، ان البنك حريص على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال شراكاته مع غرفة قطر والهيئات الحكومية الأخرى، ويسعى بشكل دائم إلى أن يعزز خدماته الشاملة والاستراتيجية التي يقدمها لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.واشار الى ان QNB يهدف من خلال رعايته لمؤتمر المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى تمكين رواد الأعمال القطريين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذين يشكلون القوة الدافعة للاقتصاد المستقبلي، مؤكدا أن هوية QNB لا تقتصر على مجرد كونه مؤسسة مصرفية وحسب، بل يعد شريك تمويل قادرا على تقديم المساعدة لدعم الشركات الناشئة والقائمة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكينها من النمو والازدهار وبناء طموحاتها بثقة تامة.واضاف: "تفعيلا لهذا الاهتمام و الرعاية الخاصة التي يوليها البنك لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، نذكر هنا على سبيل المثال المنتجات السبعة التي قام QNB بطرحها بهدف منح تسهيلات حركة الحساب السنوي وتسهيلات القروض المهنية خلال 24 ساعة فقط نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: المنتج الأول : تسهيلات حركة الحساب السنوي و هو منتج مخصص لدعم الشركات التي يتراوح معدل حركة حسابها السنوي ما بين 2 و 20 مليون ريال قطري كما يمكن أيضاً للشركات التي تتعامل مصرفياً مع أي بنك آخر في دولة قطر أن تتقدم للحصول على هذه التسهيلات.. المنتج الثاني : تسهيلات القطاعات المهنية، ويلبي هذا المنتج احتياجات شركات الخدمات المهنية مثل الهندسة، والاستشارات الهندسية، والشركات الطبية والصيدلانية، والاستشارات القانونية، ومكاتب الاستشارات المالية، ومكاتب المحاسبة والتدقيق. واشار كذلك الى ما يقدمه QNB من عروض تمويل في مجالات تمويل المعدات الطبية، قروض تسهيلات للقطاع الطبي، الاستحواذ، قروض سيارة والتأجير حتى التملك، وتمويل رأس المال العامل، مشيراً إلى توقيع QNB اتفاقية شراكة مدتها عامان مع شركة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة "قطر للمشاريع"، بصفته شريك التمويل التقليدي لبوابتها الإلكترونية الجديدة "نبض مشاريع قطر" "BusinessPulse.qa" التي أطلقتها بالتعاون مع شركة "تومسون رويترز"، حيث تعد هذه البوابة الإلكترونية الوطنية لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، مصدرا لتوفير بنية معلوماتية ومعرفية متكاملة وتطبيقات إلكترونية مساندة، وتسهم في النهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتساعدهم على تطوير أعمالهم، بالإضافة إلى دعم مختلف الإدارات الحكومية ورجال الأعمال والجهات المعنية في اتخاذ القرارات الصحيحة.وقال إن البنك قد خصص عدداً من الفروع والأقسام للرد على جميع استفسارات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتلبية احتياجاتها، في كل من عين خالد، والوكرة، والخور، والمنطقة الصناعية، ومدينة مسيعيد الصناعية، والفرع الرئيسي للبنك، بالإضافة إلى الفرع المخصص للشركات الصغيرة و المتوسطة و الذي سيتم افتتاحه قريبا ببرج الشموخ.

إفتتح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، اليوم فعاليات مؤتمر الغرفة الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحضور سعادة السيد سيغمار غابرييل نائب المستشارة الالمانية ووزير الاقتصاد والطاقة، وعدد كبير من رجال الاعمال القطريين والألمان، وتستمر فعاليات المؤتمر والذي يقام تحت رعاية سعادة الشيخ احمد بن جاسم ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة لمدة يومين. غابرييل: قطر بذلت جهوداً كبيرة في تحسين ظروف العمال وحفظ حقوقهم.. ونرحب بالمستثمرين القطريين في ألمانيا وشركاتنا جادة في دخول السوق القطريوأشاد الشيخ خليفة بن جاسم في كلمته الافتتاحية للمؤتمر بالدعم الكبير الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الامير الوالد يحفظهما الله، للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال التوجيهات الحكومية والقوانين والتسهيلات التي عززت من دور تلك المشاريع في الطفرة الاقتصادية التي تشهدها قطر والتشجيع الحكومي لأصحاب الاعمال بالاستثمار في هذا الجانب . ورحب الشيخ خليفة بن جاسم بمشاركة السيد سيغمار غابريل نائب المستشار وزير الاقتصاد والطاقة بجمهورية المانيا الاتحادية والوفد المرافق، كما عبر عن شكره لسعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على الرعاية الكريمة لهذا المؤتمر، مشيدا كذلك برعاة المؤتمر كل من بنك قطر الوطني، بنك قطر للتنمية، بورصة قطر، ومجلس الاعمال الاماراتي الالماني المشترك للتجارة والصناعة الذين قدموا الدعم والتعاون من أجل انجاح المؤتمر.مكانة مرموقةوقال الشيخ خليفة بن جاسم ان دولة قطر نجحت بفضل الرؤية الثاقبة لقيادتها الرشيدة و سياساتها الاقتصادية المتزنة و انفتاحها على العالم واحتضانها الأعمال المواهب من مختلف دول العالم أن تحقق مكانة مرموقة عالمياً وأن تحدث نقلة هائلة في كافة المجالات، كما استطاع الاقتصاد القطري أن يلفت اليه الانظار خلال السنوات الاخيرة وأن يصبح من أكثر اقتصاديات العالم نمواً وتطوراً وفق مبادئ وأطر رؤية الدولة الوطنية 2030 التي من بين اهدافها أن تخلق مجالات كثيرة للشباب القطري للعمل والابتكار وتطوير الذات لخدمة نفسه ومجتمعه بشكل فاعل.وتابع يقول: "لقد أثبتت المشاريع الصغيرة والمتوسطة - على المستوى العالمي - قدرتها على حفظ التوازن في بيئة الأعمال الاستمرار في النمو وخلق فرص العمل ، وأصحبت محركاً هاماً من محركات عجلة النمو والازدهار في أوقات انتعاش الاقتصاد ، وفي فترات الركود والأزمات الاقتصادية، لافتا الى ان هناك امثلة مبشرة لنجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المانيا وقطر حيث يتناول المؤتمر بعض نماذجها لتكون حافزاً ودافعاً قوياً لبذل مزيد من الجهد نحو تعزيز دور هذا الجزء الحيوي في الاقتصاد .علاقات التعاون من جانبه أشاد السيد سيغمار جابريل نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والطاقة بمواقف قطر الداعمة للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، وقال ان هنالك تعاون بين قطر وألمانيا في مواجهة التحديات في المنطقة، مضيفا: "يسعدنا ان دولة قطر تشارك في التحالف ضد الإرهاب الدولي، مشددا على أهمية التكاتف معا من اجل مستقبل يسوده السلام في كافة انحاء العالم.وأشار جابريل في كلمته بمؤتمر غرفة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الى التعاون الاقتصادي بين البلدين، منوها بارتفاع حجم التبادل التجاري بين قطر وألمانيا بنسبة 67% خلال العام الماضي حيث بلغ نحو 2.1 مليار يورو، وقال ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين تستند الى تعاون في كافة المجالات، ونوه بزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى الى المانيا في سبتمبر من العام الماضي، وقال ان هذه الزيارة فتحت افاق أوسع من التعاون بين البلدين.وقال ان قطر تسعى الى تقوية مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، في الوقت الذي تسعى فيه المانيا الى التعاون في نقل التكنولوجيا، منوها بالعقد الذي وقعته شركة المانية مؤخرا لاستيراد الغاز من قطر.وأشار الى ان الشركات الألمانية يمكن ان تلعب دورا مساعدا في مشروعات البنية التحتية التي تقوم بها قطر استعدادا لتنظيم مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022، وقال: "نحن نرحب بكل ما تبذله قطر من اجل إنجاح كأس العالم ولكي يتم بشكل مراعي للبيئة، وقال ان الشركات الألمانية تشارك في هذه المشروعات حيث تمتلك الخبرة القوية في هذا المجال.وقال ان الشركات الصغيرة والمتوسطة لها دور مهم جدا في المانيا اذ تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الألماني وهي تستند الى الإدارة الجيدة واليد العاملة الماهرة، لافتا الى ان العديد من هذه الشركات جاء الى قطر لعمل مشروعات مشتركة مع الشركات القطرية.وأشاد نائب المستشارة الألمانية بموضوع المؤتمر والذي يركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقال ان بلاده ترحب بالتعاون مع قطر في هذا المجال، كما توجد رغبة حقيقية لدى الشركات الألمانية للاستثمار والعمل في قطر.مونديال 2022وقال ان انظار العالم موجهة الان الى قطر بسبب مونديال 2022 مع وجود عدد كبير من العمال يشاركون في المشروعات المرتبطة بهذا الحدث الرياضي، حيث اصبح هنالك رأي عام عالمي حول موضوع العمال، مشيدا بما قامت به الحكومة القطرية من إجراءات تتعلق بالعمالة من خلال دفع الرواتب الكترونيا مما يضمن حقوق العمال، ومن خلال مراجعة نظام الكفالة، لافتا الى ان ما قامت به الحكومة القطرية اسهم في تحسين ظروف العمال بشكل جيد، وقال: " علينا ان نتخذ موقفا عادلا بان نعترف بان الحكومة القطرية بذلت جهودا كبيرة لتحقيق تقدم كبير في موضوع العمال ونشكر الحكومة القطرية على المساعي التي بذلتها في هذا الجانب ونحن في ألمانيا نقدر ذلك".وقال انه لا يوجد تناقض بين تحسين ظروف العمل وتحقيق التقدم الاقتصادي لانهما وجهان لعملة واحدة، منوها بان الشركات الألمانية مستعدة للتعاون مع المستثمرين القطريين وترحب برجال الاعمال القطريين للاستثمار في ألمانيا والتعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقال: " يوجد لدينا 2700 شركة صغيرة ومتوسطة تعتبر من رواد الشركات".وحث القطاع الخاص القطري والألماني الى التعاون وإقامة الشراكات الناجحة خصوصا في مجال تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المشروعات المشتركة.نمو متسارعومن جهته قال الدكتور بيتر غوبفريخ المدير التنفيذي للمجلس الألماني الاماراتي المشترك للصناعة والتجارة والمكتب الألماني للصناعة والتجارة في قطر ان نجاح الاقتصاد الألماني جاء بفضل نجاح الشركات الألمانية التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد خصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد العمود الفقري الحقيقي للاقتصاد الألماني. وأشاد بالتطور الاقتصادي في دولة قطر وقال ان الاقتصاد القطري ينمو بوتيرة متسارعة، مشددا على أهمية المؤتمر في تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقال ان الفرصة كبيرة للتعاون بين الشركات القطرية والألمانية.وأضاف: "المشاريع الصغيرة والمتوسطة عنصرٌ رئيسيٌّ في الاقتصاد الألماني وذلك لقدرته على تلبية احتياجات السوق وعملاءه بسرعة، ولتمتُّعه بمرونة للتغيير والتكيّف مع اتجاهات السوق، مما يقلّل من الأزمات الاقتصادية ويجعله ركيزة اقتصاديّة جوهريّة. ومن أهم القطاعات التي يصبّ فيها نشاط هذه المشاريع هو قطاع الصناعة الذي بدوره ينتج ويورّد السلع الأساسية في أسواق جديدة في جميع أنحاء العالم، هذا ما يجعل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الألماني شريكاً قويّاً لقطر في تنويع اقتصادها."

إستعرضت جلسة العمل الرئيسية بمؤتمر غرفة قطر الأول للمشاريع الصغيرة المتوسطة بعض النماذج الناجحة من الشركات التي بدات كشركات صغيرة ثم تطورت لتصبح من أهم الشركات العاملة في قطر.وتحدث في هذه الجلسة سعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة ناصر بن خالد، والشيخ تركي بن فيصل بن قاسم آل ثاني ممثلاً عن مجموعة الفيصل القابضة، والسيد محمد الجيدة ممثلاً عن مجموعة الجيدة. نواف بن ناصر: الإستثمار منذ الخمسينات كان يتركز على الموارد البشرية ووجدت في الشيخة هنادي بنت ناصر نصفي الأخر في العمل والقيادةالتطوير والبقاءوفي بداية الجلسة قال الشيخ نواف ناصر بن خالد آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة ناصر بن خالد أن بداية الشركة كانت في خمسينات القرن الماضي بعمل صغير للشيخ ناصر حيث بدأ في أعمال تجارية بسيطة، لافتاً الى أن الإستثمار منذ الخمسينات كان في الموارد البشرية.وإستعرض الشيخ نواف تطور الشركة، مضيفاً: "عندما توفي والدي عام 1986 أصبح اخي الشيخ عبدالله رئيس المجموعة وأنا نائباً له، وكنا في عمر صغير جداً لم يتجاوز 24 سنة لكن كان ذلك تحد لنا"، موضحاً أنه في العام 1997 توفي الأخ الاكبر وتسلم الشيخ نواف أعمال كامل المجموعة وبدأ في التحديات الكبار وأولها إستقدام الشيخة هنادي بنت ناصر الى مجلس الإدارة وهو ما يعد تحد في مجتمع صغير لا يعطي المرأة مناصب قيادية وقتها، لكنه أكد انه وجد نصفه الأخر في العمل والقيادة وتواصلت التحديات في قبول المجتمع لمقترحات الشيخة هنادي.وأشار الشيخ نواف الى ان رؤية الوالد والمتمثلة في إحترام الناس والحفاظ على السمعة وخدمة العملاء بطريقة جيدة والمحافظة على السفينة بربانها قد تحققت، واكد الشيخ نواف أن العائلة اليوم تمكنت من تأسيس ميثاق إتفاقيات لكيفية إدارة هذه المجموعة للعمل في المستقبل وهدفها الأسمى كيفية إدارة الشركات العامة للبقاء في السوق مستقبلاً.رؤية واضحةمن جانبه أكد الشيخ تركي بن فيصل آل ثاني أن المانيا وقطر تربطهما علاقات تاريخية وتجارية قوية ومجموعة الفيصل القابضة تعتبر المانيا شريك إستراتيجي.وأضاف ان الشركة بدأت نشاطها منذ ستينيات القرن الماضي وكانت بداياتها بسيطة تعمل في تجارة قطع غيار السيارات، لكن الشركة نمت بشكل كبير لتشمل اليوم أكثر من 40 شركة في جميع المجالات الإقتصادية منها الصناعية والضيافة والعقارات والصحية وغيرها، مبيناً الدور الكبير الذي لعبته مجموعة الفيصل القابضة في الإقتصاد القطري حيث قدمت العديد من الفرص محلياً و دولياً. تركي بن فيصل: بداية الفيصل القابضة كانت في بيع قطع السيارات وحاليا تضم 40 شركة.. مناخ الاستثمار في قطر يعطي فرص كبيرة للقطاع الخاص للتوسعويعتبر الشيخ تركي أن كل نجاح يحتاج الى رؤية مستقبلية واضحة بالإضافة الى المثابرة والثقة حيث ان هذه المبادئ أكثر اهمية من وجود رأس المال للنجاح، مضيفاً أن رؤية الشركة هي دعم مجهودات الدولة في مشروعاتها لأن مناخ الإستثمار في قطر يعطي فرص كبيرة للقطاع الخاص للتوسع محلياً في جميع القطاعات التي بإمكانها تنويع الإقتصاد بعيداً عن النفط والغاز وفق إستراتيجية واضحة.وقال ان رؤية قطر 2030 تحمل مشاريع ضخمة جداً في البنية التحتية وهنالك العديد من الشركات القطرية الكبيرة والتي بمقدورها ان تقوم بتلك المشاريع ولكن من الممكن ان تواجه الشركات الصغيرة بعض التحديات والتي ممكن تجاوزها عن طريق تأسيس شراكات ، لافتا الى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي روح الإقتصاد وركن اساسي لنموه وتنوعه، .مضيفا ان المجموعة تهتم ايضا بالجوانب الاجتماعية والتعليمية لانها ضرورية لتنمية المجتمع. وقال أيضاً ان من أسباب نجاح المجموعة وجود الموظفين المتفانين والذي نعتبرهم رأس المال البشري .وتحدث الشيخ تركي عن رحلة مجموعة الفيصل القابضة وأهم انجازاتها منها تأسيس شركة أعمال والتي تم إدراجها في بورصة قطر عام 2007 والتي تعمل بقطاعات عديدة ويصل رأس مالها الى 6 مليار ريال وهي تعد من أكبر الشركات العامة المدرجة بالبورصة.ومن إنجازات الشركة الأخرى هو الإنتقال الى الإستثمار بالأسواق العالمية عن طريق توسيع أنشطتها وأعمالها في السياحة والضيافة حيث تمتلك حالياً عدداً من الفنادق في برلين بالمانيا وعدد من الدول خصوصاً في قارة أميركا الشمالية وهو ما جعلها من رواد قطاع الضيافة.وقال إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يقدم كل التوجهات للقطاع الخاص كما يقدم كل التسهيلات لإيمانه بقدرة القطاع الخاص على قيادة النمو في الفترة المقبلة، مشيراً الى أن مجموعة الفيصل القابضة تتوقع مستقبل قوي للإقتصاد القطري.جودة الشراكة و المصلحة العامةومن جانبه تحدث السيد محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمجموعة الجيدة على التطورات التي شهدتها المجموعة كشركة عائلية كانت تستورد الأغذية وبعض الإحتياجات من إيران والهند واليمن بداية الخمسينات، لتتحول وسط الخمسينات الى مجموعة تتوسع في العديد من القطاعات حيث قامت بربط علاقات قوية مع شركات مثل "جي ام سي" و"كوماسو" وبدأت تستوعب في السوق من خلال العمل على جودة الشراكة و المصلحة العامة.وقال الجيدة انه بعد مرور نحو 70 عاماً على إكتشاف النفط في قطر، مرت مراحل متعددة على إقتصاد البلاد وهي ذات المراحل التي مرت بها المجموعة التي تطورت من 250 سيارة عام 1995 على سبيل المثال الى اكثر من 4000 سيارة حالياً، مشيراً الى ان ادارة المجموعة تتقدم وتتكيف مع التطورات، حيث أكد أن قدومه الى الشركة عام 2005 بواسطة ضغوط عائلية علمته كيفية تقديم الإضافة ،مشيراً الى انه تعلم الكثير من الشركات الأوروبية و الأميركية خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات .. الجيدة: قطر أصبحت محط أنظار العالم للإستثمار في مختلف القطاعات.. العمل على جودة الشراكة و المصلحة العامة تستوعب متطلبات الأسواقوقال محمد الجيدة إنه خلال الخمس سنوات الأخيرة أضحت قطر محط أنظار العالم للإستثمار في العديد من المجالات، مشيراً الى ان حصول قطر على إستضافة المونديال 2022 جعل الأبواب تفتح أكثر حيث الوفود التجارية اليومية لإقتناص فرص إستثمارية وهو ما زاد من المنافسة بين الشركات للمشاركة في هذه المشروعات الضخمة .واعتبر أن العنصر البشري هو حجر الزاوية في الأعمال مستقبلاً وهو ما تعمل عليه المجموعة منذ مدة حيث ان تكيف الموارد البشرية مع الإبتكار وتوفير المناخ الملائم لهم يجعلهم يزيدون من الإنتاجية، مشيراً الى أن الرواتب ليس وحدها الحافز على النمو وإنما الإنتاج والإبتكار والإخلاص تعد الحوافز الكبرى لتنمية قدرات اي مجموعة. وشدد على ان السمعة والحفاظ عليها تعد ركيزة أساسية للإستمرارية و دورها كبير لتطوير الإقتصاد وهي جزء مهم من رؤية قطر الوطنية 2030.

قال ريمي روحاني مدير عام غرفة قطر للصناعة والتجارة إن الإقتصاد القطري يعد من أسرع اقتصادات العالم، وهو البلد الأكثر أمنا في المنطقة، مشيراً إلى أنه تم خلال العام 2014 تسجيل 15 ألف عضو جديد في غرفة قطر. وقال إن غرفة قطر هي هيئة مسؤولة عن تمثيل قطاع الأعمال وهي تضم 40 ألف عضو، لافتاً إلى أن خدمات الغرفة لا يمكن اختزالها في عدد معين لقدرتها على الإستجابة إلى مختلف الإشكاليات والوضعيات التي قد تطرأ على صاحب الأعمال.. وقال إن الغرفة تسعى إلى تقديم خدمات وفق ما يريده مجتمع الأعمال وتحديد عدد الخدمات التي تقدم يعني ضمنيا إختزال دورها.. وقال إن غرفة قطر التجارة لها مساهمة كبيرة على المستوى الدولي وساهمت في حلحلة مسارات جولة الدوحة من خلال اشراك قطاع الأعمال في مفاوضات التجارة في سنة 2010، وتحقيق نجاحات ملموسة على أرض الواقع. وقال ان الغرفة ساهمت في تقديم مقترحات على الصعيد الدولي، مشيراً إلى ان غرفة مخلصة لعملها بالرغم من صغر حجمها ولديها اضافات على المستويين المحلي والدولي.

تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، وبحضور سعادة السيد سيغمار غابرييل، نائب المستشار وزير الإقتصاد والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وعدد من من رجال الأعمال القطريين والالمان، تنطلق غداً في فندق فورسيزونز الدوحة فعاليات مؤتمر الغرفة الأول "للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" والتي تستمر لمدة يومين بالتعاون مع بورصة قطر ومجلس الأعمال الإماراتي الألماني المشترك للصناعة والتجارة والمكتب التجاري الالماني في قطر.وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة الدولية قطر ورئيس مجلس إدارة غرفة قطر إنه انطلاقاً من الدور الذي تلعبه الغرفة في تعزيز وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يأتي "مؤتمر غرفة قطر الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" ليحمل العديد من الأهداف منها تطوير ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم التنوع الاقتصادي المنشود، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة لسوق العمل القطري.ويهدف المؤتمر، الذي يحظى برعاية كل من بنك قطر للتنمية "شريك استراتيجي" وبنك قطر الوطني، إلى جمع رواد الأعمال والجهات المعنية تحت مظلة واحدة لبحث الآليات والمعرفة اللازمة لتطوير هذا القطاع المهم.وأهم ما يميز هذا المؤتمر هو تركيزه على تجربة ألمانيا باعتبارها واحدة من أكبر اقتصادات أوروبا كما أنها تتمتع بمكانة رائدة في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الإبداع والابتكار.

أكد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر عمق العلاقات التي تربط بين قطر وتركيا، وقال إنها مميزة ومتطورة بفضل التقارب بين قيادتي البلدين وسعيهما لتعزيز تلك العلاقات بما يرقى لمستوى طموحات الشعبين الصديقين. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الغرفة صباح اليوم بوفد أصحاب الأعمال من غرفة قونية التركية الذي ترأسه السيد لطفي شيمشك رئيس جمعية الموصياد بقونية والسيد ميمش كتنتوشي رئيس غرفة قونية للصناعة والسيد سيلشوك اوتوري رئيس غرفة قونية للتجارة وبحضور عدد من أصحاب الأعمال الأتراك.وقال ابن طوار إن هناك الكثير من الشركات التركية الناجحة التي تساهم في تنمية البنية التحتية في قطر وتقوم بمشروعات كبيرة وناجحة. تناول اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وعلاقات التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين والأتراك في مجالات التعليم والرعاية الصحية والتعليم وتدوير المخلفات وإنتاج الطاقة نمنها والصناعة والخدمات اللوجستية.حضر اللقاء السيدة ابتهاج الأحمداني والسيد محمد بن أحمد العبيدلي عضوا مجلس الإدارة.وعقد اليوم بفندق الفورسيزونز لقاءات ثنائية بين عدد من أصحاب الأعمال الأتراك وصل عددهم 42 يمثلون قطاعات مختلفة من الإنشاءات والصناعة والسياحة والنفط والسيارات والميكنة والإلكترونيات.وقال السيد لطفي شيمشك إن العلاقات بين قطر وتركيا آخذة في التطور بشكل كبير وتضم كافة القطاعات، منوهاً بأن هناك كثيراً من العلاقات المتبادلة بين أصحاب الأعمال من البلدين وأن كثيرا من القطريين يذهبون لتلقي العلاج في المستشفيات التركية نظراً للتطور الكبير الذي حققته ونسب الشفاء العالية التي تحققها.يذكر أن غرفة قطر قد شاركت في جمعية معرض جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين "موصياد" العالمي الخامس عشر، والذي استمر بين في فترة 26-30 نوفمبر في مركز المعارض CNR EXPO في إسطنبول، والذي نظّم بالتوازي مع مؤتمر منتدى الأعمال العالمي الثامن عشر تحت عنوان "تحول النموذج: اتجاهات تمويلية جديدة". وتنظم جمعية الموصياد المعرض الدولي عن طريق 155 نقطة اتصال لها في 60 دولة، ويشارك فيه هذا العام 7 آلاف رجل أعمال من 103 دول إضافة إلى أعضاء جمعية الموصياد البالغ عددهم 8 آلاف.

تنطلق غداً، الثلاثاء، أعمال مؤتمر غرفة قطر الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة والذي تنظمه غرفة قطر على مدى يومين، بالتعاون مع بورصة قطر ومجلس الأعمال الإماراتي الألماني المشترك للصناعة والتجارة. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، في بيان صحفي صادر عن الغرفة اليوم الإثنين: "إن مؤتمر غرفة قطر الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة جاء انطلاقاً من الدور الذي تلعبه الغرفة في تعزيز وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما يأتي ليحمل العديد من الأهداف ومنها تطوير ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم التنوع الاقتصادي المنشود، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة لسوق العمل القطرية". وأوضح البيان أن المؤتمر الذي يحظى برعاية كل من بنك قطر للتنمية (شريك استراتيجي) وبنك قطر الوطني يهدف إلى جمع رواد الأعمال والجهات المعنية تحت مظلة واحدة لبحث الآليات والمعرفة اللازمة لتطوير هذا القطاع الهام، مُشيراً إلى أن أهم ما يميز هذا المؤتمر هو تركيزه على تجربة ألمانيا باعتبارها واحدة من أكبر اقتصادات أوروبا، كما أنها تتمتع بمكانة رائدة في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الابداع والابتكار. في السياق، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "إن بنك قطر للتنمية يلعب دوراً محورياً في دعم البيئة الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر.. وتتضمن جهودنا على هذا النحو خدماتنا الاستشارية المتميزة، إضافة إلى تقديم دراسات الجدوى والخدمات الاستشارية ومجموعة أدوات البنك وورش العمل ودراسات السوق وغيرها.. فضلاً عن إطلاق أكبر حاضنة أعمال في المنطقة." وأضاف "نحن نُقدر الأهمية الرفيعة لمؤتمر غرفة قطر الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة، ونشعر بالسعادة كوننا جزءاً من هذا الحدث الكبير، ونتمنى أن يكبر المؤتمر ويحقق أهدافه عاماً بعد عام". من جانبه أعرب السيد يوسف النعمة ممثل بنك قطر الوطني عن سعادة البنك بالمشاركة في مؤتمر غرفة قطر الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن هذا المؤتمر سيعود بالفائدة والخير على دولة قطر. كما أكد النعمة أن البنك يدعم الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 ، منوهاً بدوره الرائد في دعم هذه المؤتمرات التي تعود بالفائدة على قطر وعلى الشعب القطري. بدوره، قال السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر إن البورصة أطلقت سوق الشركات الناشئة بهدف دعم نمو تلك الشركات والقيام بدور محوري في الجهود التي تبذلها قطر لتحقيق هذا الهدف. وأضاف "إنه روعي عند إطلاق سوق بورصة قطر للشركات الناشئة توفير البيئة الملائمة للشركات الصغيرة للإدراج من خلال شروط أكثر مرونة ويسر من حيث شروط الإفصاح والحوكمة، وإن سمات تلك السوق تعكس بصورة واضحة الهدف المتمثل في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تنمية أنشطتها وزيادة رؤوس أموالها بأقل كلفة ممكنة وضمن شروط أقل صرامة مما هو عليه بالنسبة للشركات المدرجة في السوق الرئيسة، مع المحافظة على ثقة قاعدة مستثمريها من خلال توفير الإطار التنظيمي الذي يكفل حقوق جميع الأطراف". وقال السيد ريمي روحاني المدير العام لغرفة قطر "إن قوة الاقتصاد الألماني تكمن في نجاحه في تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتباره حجر الزاوية في تطور أي اقتصاد". وأعرب عن ثقته في أن هذا المؤتمر سيعمل على اتاحة الفرصة لمشاركة وتبادل أفضل الممارسات لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المنافسة عالمياً، كما سيوفر بيئة خصبة للنقاش مع عدد من الرواد المهتمين بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة. من جانبه، أفاد الدكتور بيتر غوبفريخ المدير التنفيذي للمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة والمكتب الألماني للصناعة والتجارة في قطر، بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة عنصرٌ رئيسيٌّ في الاقتصاد الألماني وذلك لقدرته على تلبية احتياجات السوق وعملائه بسرعة، ولتمتُّعه بمرونة للتغيير والتكيّف مع اتجاهات السوق، مما يقلّل من الأزمات الاقتصادية ويجعله ركيزة اقتصاديّة جوهريّة. يشارك في المؤتمر سعادة السيد سيغمار غابريل نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية، ويرافقه وفد كبير يضم أكثر من 120 من رواد الأعمال الألمان. ويهدف مؤتمر غرفة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى المساهمة بشكل كبير في الجهود التي توليها الحكومة والجهات الأخرى لتعزيز دور القطاع الخاص ليكون فاعلاً بقوة في النهضة الشاملة التي يشهدها الاقتصاد الوطني.

وقعت غرفة قطر ومجموعة المانع التجارية عقد الرعاية الذهبي لمعرض صنع في قطر في نسخته الرابعة والذي يقام تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مركز الدوحة للمعارض خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل . وقع الاتفاقية من جانب الغرفة السيد صالح حمد الشرقي نائب المدير العام ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض والمهندس على عبدالله الخاطر مدير عام مجموعة المانع وذلك بمقر الغرفة. الخاطر: ندعم استراتيجية الدولة في تطوير الصناعة الوطنيةويهدف المعرض - الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة- الي جذب وتنشيط الاستثمارات في قطاع الصناعة وتعزيز استراتيجية الدولة في تشجيع القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاعتماد على المنتجات الوطنية بدلا من المنتجات المستوردة من الخارج وحث الشركات الوطنية لتقديم صورة حقيقية عن التطورات الكبيرة التي يشهدها اقتصادنا الوطني. كما يسعى الي الترويج والتعريف بالصناعة القطرية وفتح اسواق جديدة لها سواء في دول مجلس التعاون التي تعتبر السوق الأهم للمنتجات القطرية.من جانبه قال المهندس على عبدالله الخاطر : " حرصنا على المشاركة في معرض صنع في قطر يأتي من دعمنا لاستراتيجية الدولة في اهمية تطوير القطاع الصناعي والاستثمار في الصناعات الحيوية ، وذلك مع اهمية الحفاظ على أعلى مستويات الجودة ووفقاً للمقاييس العالمية ، كما أن المعرض يعتبر فرصة جيدة لطرح أنشطة وأهداف ومشاريع المجموعة الحالية والمستقبلية امام مجتمع الاعمال ." وقال الخاطر أن المجموعة تعتبر من المجموعات الرائدة في مجال الصناعة حيث تمتلك المجموعة سبعة مصانع تؤدى دورها في دعم الصناعة القطرية وتغطى قطاعات صناعية مختلفة لتصب في مصلحة الاقتصاد القطري بشكل عام . و تعمل المجموعة في قطاع السيارات والمقاولات والعقارات والنفط والغاز وصناعة المشروبات الغازية مع الاخذ في الاعتبار سعي المجموعة الدائم لجذب التقنيات الحديثة لدولة قطر.واضاف الخاطر : " عملاً بتوجيهات سمو الشيخ/ تميم بن حمد أل ثاني أمير البلاد المفدى و اتباعاً لرؤيه قطر الوطنية 2030 تساهم مجموعة المانع بالعمل جاهدة و بشكل ايجابي لإنشاء و تنمية القطاع الصناعي المحلي بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بدولة قطر " .كما قدم الشكر لغرفة قطر والجهات القائمة علي الصناعة في قطر ووزارة الطاقة والصناعة على تنظيم هذا الحدث الهام وأضاف : " نثمن الدور الذي تقوم به غرفة قطر في التواصل مع الجهات الاخرى في الدولة وتمثيل القطاع الخاص والعمل على حل المعوقات التي تواجهه ".و أشاد الخاطر بدور غرفة قطر في دعم جهود الدولة التي ترمى الي تعزيز الصناعة وتطوير الصناعات القطرية حتى تصبح منافساً عالميا وتحتل مكانة متميزة بين الصناعات الاخرى .ومن جانبه قال صالح الشرقي نائب المدير العام بالغرفة ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض أن رعاية مجموعة المانع التجارية لمعرض صنع في قطر تشير الي سعي القائمين عليها الي ابراز المنتج القطري وتعزيز مكانته ومنافسته .وأضاف الشرقي أن الغرفة تثمن دور المجموعة الرائد في الصناعة القطرية وفي الاقتصاد القطري بوجه عام كواحدة من أبرز مؤسسات الاعمال في الدولة ، لأنها تعمل في قطاعات هامة واستطاعت أن تثبت وجودها وتنافس بقوة في السوق المحلي مما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني . الشرقي: نرحب برعاية المجموعة ونثمن دورها الرائد في الاقتصاد والصناعةيذكر ان مجموعة المانع ومنذ نشأتها في ستينيات القرن الماضي تعتبر واحدة من الشركات القطرية الرائدة في خدمات الأعمال و التي نشأت لمواكبة النمو الاقتصادي لدولة قطر. تطبيقاً لرؤية مؤسس المجموعة السيد عمر المانع أصبحت المجموعة واحدة من أبرز مؤسسات الأعمال بدولة قطر.تقدم مجموعة المانع حلول أعمال متكاملة لخدمة قطاعات الطاقة و البنية التحتية إضافة للقطاع الصناعي المحلي بهدف دعم النمو الاقتصادي الهائل بدولة قطر.تعمل مجموعة المانع و بكل فخر لاستكمال مساهمتها الفعالة و المؤثرة في مختلف المجالات الاقتصادية بدولة قطر وذلك إيماناً بقدرات الدولة الهائلة و إمكانيات المجموعة لتحقيق معدلات النمو المستهدفة .

اجتمع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح أمس مع أعضاء غرفة تجارة وصناعة قطر وأعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين. الحكومة تحرص على مشاركة القطاع الخاص بشكل أوسع في المجالات الإستثمارية.. ونسعى إلى دعم وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.. تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في المشاريع ضمن التنسيق الدائم بين الحكومة والقطاع الخاصوفي بداية الاجتماع، أكد معالي رئيس مجلس الوزراء على اهتمام الدولة بتحفيز ومشاركة القطاع الخاص القطري في المشروعات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والتي تشهدها البلاد، وذلك تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بضرورة دعم القطاع الخاص القطري وتشجيعه على المساهمة الفعالة في النهضة الاقتصادية للبلاد.وأوضح معاليه أن الحكومة تحرص على مشاركة القطاع الخاص بشكل أوسع وأكبر في المجالات الاستثمارية وبمختلف القطاعات وتسعى إلى دعم وتعزيز شراكته وإيجاد السبل الكفيلة بالتصدي للمعوقات التي تواجهه وتذليل وتسهيل كافة الإجراءات من أجل ممارسة النشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة وتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم. تسهيل كافة الإجراءات من أجل ممارسة النشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة.. الدولة تسعى لبلوغ اقتصاد قوي قادر على النمو والمنافسة على المستويين الإقليمي والدوليوثمن معالي رئيس مجلس الوزراء دور رجال الأعمال وجهودهم في مجال التنمية والارتقاء بالاقتصاد الوطني، مؤكداً في هذا الصدد سعي الدولة لبلوغ اقتصاد قوي قادر على النمو والمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي، لافتاً معاليه إلى أن الطموحات كبيرة وأن الدولة ستشهد كثيراً من الإنجازات خلال الأيام القادمة.واطّلع معاليه خلال الاجتماع على آخر تطورات مشاريع التنمية الاقتصادية بالدولة والجهود المبذولة من أجل الارتقاء بها، كما تم عرض عدد من المشاريع الاستراتيجية والمبادرات الحكومية التي تعتزم الدولة إنشاءها؛ بهدف إطلاع القطاع الخاص القطري عليها؛ لاتخاذ إجراءاته ولتأهيل شركاته لتتمكن من الدخول في هذه المشاريع، وتحمل مسؤوليتها بالشكل الأمثل، وبما يضمن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية لهذه المشاريع، وليندرج تحت إطار سعي الدولة المستمر للتنسيق الدائم بين الحكومة والقطاع الخاص. إطلاع القطاع الخاص على المشاريع الاستراتيجية والمبادرات الحكومية التي تعتزم الدولة إنشاءها.. تأهيل شركات القطاع الخاص للدخول في المشاريع الحكومية وتحمل مسؤوليتها بالشكل الأمثلمن جانبهم، قدم رجال الأعمال القطريون شكرهم وتقديرهم لمعالي رئيس الوزراء على هذه الفرصة التي أتاحت لهم تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدين توحيد الجهود والإسهام بشكل فعال من أجل رقي وتطور الدولة.حضر الاجتماع سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني، وزير البلدية والتخطيط العمراني وسعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة.

وقعت غرفة قطر وشركة قطر للمواد الأولية عقد الرعاية الفضية لمعرض صنع في قطر الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير البلاد المفدى بمركز الدوحة للمعارض خلال الفترة من 19 الي 22 مايو المقبل. ووقع عقد الرعاية السيد صالح حمد الشرقي نائب مدير عام غرفة قطر ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض والمهندس عيسي الحمادي الرئيس التنفيذي بشركة قطر للمواد الأولية وذلك صباح امس بمقر الغرفة .ويهدف المعرض إلى جذب وتنشيط الاستثمارات في قطاع الصناعة وتعزيز استراتيجية الدولة في تشجيع القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاعتماد على المنتجات الوطنية وحث الشركات الوطنية لتقديم صورة حقيقية عن التطورات الكبيرة التي يشهدها اقتصادنا الوطني.وقال السيد صالح الشرقي نائب مدير عام غرفة قطر ورئيس اللجنة المنظمة أن رعاية شركة قطر للمواد الاولية للمعرض في دورته الرابعة يؤكد الحرص الشديد لدى القائمين عليها علي تعزيز ودعم الصناعة القطرية والاقتصاد القطري بوجه عام .ووجه الشرقي الشكر لشركة قطر للمواد الاولية علي رعايتها هذا المعرض الهام والذي يجسد التعاون بين أجهزة الدولة المختلفة والمساهمة في تنظيم معرض يليق باسم ومكانة الصناعة القطرية ويسهم بفاعلية في تطوير القطاع الصناعي باعتباره العمود الفقري لتقدم أي دولة.ونوه بدعم الشركة الذي يعكس المهنية العالية والكفاءة والتعاون الرائع بين مؤسسات الدولة بما يصب في مصلحة الاقتصاد القطري . مشيدا بهذه الشراكة القيّمة والدور الفاعل في المساهمة بفعالية في التنمية الوطنية لدولة قطر".وأكد أن من أهم أهداف المعرض هو الترويج والتعريف بالصناعة القطرية وفتح اسواق جديدة لها سواء في دول مجلس التعاون التي تعتبر السوق الأهم للمنتجات القطرية بالإضافة الي الدول الأخرى مشيراً بأن الغرفة تهدف الي أن تمثل منتجات القطاع الخاص القطري قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. من جانبه أشاد المهندس عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي بشركة قطر للمواد الاولية بالتعاون مع غرفة قطر ، مضيفاً أن هذه المشاركة تأتي إيمانا من الشركة بضرورة دعم الصناعة القطرية باعتبارها الشركة الوحيدة في قطر التي تتمتع بأكبر مخزون استراتيجي من الرمل الناعم والمغسول والجابرو .وقال الحمادي أن معرض صنع في قطر يعد فرصة جيدة تمكن الشركة من تعزيز مكانتها في السوق المحلية كونها رائد من رواد الصناعة في قطر ، كما سيسهم بشكل كبير في ابراز مكانة الشركة ونشر التوعية بمنتجاتها واهدافها للشركات والافراد.يذكر أن المساحة الاجمالية للمعرض في دورته الرابعة تصل الي 15 الف متر مريع منها 10 آلاف متر مربع هي المساحة الداخلية لمركز الدوحة للمعارض و 5 آلاف متر مربع مساحة خارجية للتسوق وعرض المنتجات للشركات . وتقوم الغرفة بحجز مساحة المعرض بالكامل وعرضها مجانا للشركات المشاركة كما هو الحال في جميع دوراته السابقة.

وقعت غرفة قطر والمصنع الوطني للمراتب وصناعة الاسفنج اليوم عقد يكون بموجبه المصنع راعياً ذهبياً لمعرض صنع في قطر في نسخته الرابعة والذي يقام تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مركز الدوحة للمعارض خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل. المصنع الوطني للمراتب والاسفنج يوقع عقد الرعاية الذهبية لـ"صنع في قطر" مع الغرفة وقع الاتفاقية من جانب الغرفة السيد صالح حمد الشرقي نائب المدير العام ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض والسيد فهد العمادي الرئيس التنفيذي للمصنع الوطني للمراتب وصناعة الاسفنج بمقر الغرفة.من جانبه قال السيد فهد العمادي : " يسرنا المشاركة في معرض صنع في قطر كراعي ذهبي، وهي فرصة جيدة للتعريف بأنشطة وأهداف ومشاريع المصنع الحالية والمستقبلية، حيث يوفر المعرض منصة هامة للتأكيد على مسئوليتنا تجاه المساهمة في دعم وتعزيز الصناعة القطرية ومشاركة الجهود مع غرفة قطر لإبراز دور الصناعة القطرية ومكانتها محلياً وعالمياً."وقال العمادي أن المصنع قد شارك في الدورات الثلاثة السابقة وهذه هي المشاركة الرابعة والتي تأتي لتؤكد حرصنا علي أهمية ابراز المنتج القطري ودعم الصناعة بشكل عام . كما بين أن رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للمعرض توضح أن الدولة تولى أهمية كبيرة للقطاع الصناعي مشيداً بالتطور السريع في الصناعة القطرية خاصة خلال العشر سنوات الاخيرة والتي برز فيها دعم كبير من الدولة للقطاع الصناعي من خلال توزيع للأراضي الصناعية لإقامة المشاريع الصناعية ، متمنياً أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من الدعم والتطور لهذا القطاع الحيوي. خطة لتوسعة مصنع الاسفنج وتشييد مصنع جديد ليكون جاهزا للانتاج في 2017كما قدم الشكر لغرفة قطر والجهات القائمة علي الصناعة في قطر وخاصة وزارة الطاقة والصناعة على تنظيم هذا الحدث الهام وأضاف : " إننا نشجع بكل فخر مثل تلك المبادرات الإيجابية من جانب الغرفة ونضع ايدينا معها من أجل خروج هذا المعرض بالصورة اللائقة حيث أنه يتوجب على الجميع أن يتكاتف من أجل انجاح هذا الحدث الوطني الهام ".من جانبه قال صالح الشرقي نائب المدير العام بالغرفة ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض أن رعاية المصنع الوطني للمراتب وصناعة الاسفنج للمعرض انما تدل على ثقة القائمين عليه في جودة الصناعة القطرية وسعيهم الدؤوب من أجل دعم الصناعة القطرية .وأضاف الشرقي أن رعاية المصنع للمعرض سوف تدعم بشكل كبير هذا الحدث الهام و الذي يعتبر فرصة قيمة للتعرف على مدى التطور الذي يطرأ على المنتجات القطرية عاماً بعد عام. الشرقي: المعرض يهدف الى جذب وتنشيط الاستثمارات في قطاع الصناعة وتنويع الاقتصادواوضح الشرقي ان المعرض الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة، يهدف الي جذب وتنشيط الاستثمارات في قطاع الصناعة وتعزيز استراتيجية الدولة في تشجيع القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاعتماد على المنتجات الوطنية بدلا من المنتجات المستوردة من الخارج وحث الشركات الوطنية لتقديم صورة حقيقية عن التطورات الكبيرة التي يشهدها اقتصادنا الوطني. كما يسعى الي الترويج والتعريف بالصناعة القطرية وفتح اسواق جديدة لها سواء في دول مجلس التعاون التي تعتبر السوق الأهم للمنتجات القطرية.

في إطار حرص المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية – الذي يترأسه سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر - لتقديم خدمات متخصصة لمجتمع ورواد الأعمال نظم المكتب ورشة عمل مجانية بالتعاون مع بنك قطر للتنمية وبورصة قطر بعنوان” تطبيقات دراسات الجدوى الاقتصادية واقتصادات المشاريع الصغيرة والمتوسطة” وذلك صباح اليوم بمقر الغرفة. وناقشت الورشة التي افتتحها المهندس على عبداللطيف المسند نائب رئيس الغرفة الدولية قطر أمين الصندوق الفخري بغرفة قطر وحضرها كل من السيد حمد الكبيسي مدير التنفيذي لتطوير الاستراتيجيات والسياسات ببنك قطر للتنمية وممثل بورصة قطر، سبل تطوير قدرات المشاركين للتعرف على محددات الجدوى الاقتصادية وتقييم المشاريع الاستثمارية والإلمام بالجوانب المهمة وتنمية كفاءة المهارات.كما طرحت ورشة العمل كيفية التعرف على متغيرات بيئة الأعمال وطرق استكشاف فرص الاستثمار، والتعرف على مفاهيم وأهمية دراسة الجدوى، والتزود بالأسس العلمية والعملية الواجب اتباعها لدراسة الجدوى التسويقية والفنية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية للمشاريع، والتعرف على أدوات التحليل الكمي وكيفية اتخاذ القرارات الاستثمارية، والإلمام بوسائل التمويل الداخلية والخارجية وأساليب تسديد القروض، والإلمام بوسائل التقييم المالي والاقتصادية واختبار مدى صلاحية المشروع وقياس الربحية بالوسائل التقليدية والحديثةمن جانبه قال المهندس علي عبداللطيف المسند إن دراسات الجدوى الاقتصادية تعتبر من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها المستثمرون في اتخاذ قرارات الاستثمار كما تعتبر إدارة علمية هامة لدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية، مؤكداً أن التغيرات المتلاحقة وثورة المعلومات في العالم اليوم تنعكس على أداء المشروعات وعلى عناصر التكاليف والإيرادات لذا كان لزاماّ مراعاة الدقة والأساليب الحديثة والاستعانة بالخبراء المؤهلين لتطبيق دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات.ونوه أن دراسات الجدوى تحظى بأهمية قصوى لدى المؤسسات الحكومية المسؤولة عن منح تراخيص إنشاء المشروعات وكذلك تولى شركات الاستثمار والبنوك أهمية كبيرة بتلك الدراسات.وأضاف أن هذه الورشة تأتى انطلاقاً من دور غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية ومكتبها الإقليمي في تعريف مجتمع الأعمال القطري بمحددات الجدوى الاقتصادية وتقييم المشاريع الاستثمارية والتعرف على متغيرات بيئة الأعمال واستكشاف فرص الاستثمار.ونوه إلى أهمية تلك الورشة في تقديم الدعم الفني لكافة رجال الأعمال ورواد الأعمال من خلال دراسات واستشارات متخصصة، مشيراً إلى أن دراسات الجدوى تساعد على الوصول إلى أفضل تخصيص ممكن للموارد الاقتصادية التي تتصف بالندرة النسبية.من جانبه قال السيد حمد الكبيسي مدير التنفيذي لتطوير الاستراتيجيات والسياسات ببنك قطر للتنمية أن الورشة ذات أهمية لمجتمع الأعمال لأنها توفر المفاهيم الأساسية لدراسات الجدوى في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي توليه الدولة اهتمام كبير وتدعمه من خلال برامج مختلفة تصب في مصلحة الاقتصاد أولا وأخيراً. ونوه الكبيسي أن محاور الورشة تمكن المشاركين من الإلمام بشكل كبير بكل ما يتصل بتطبيقات دراسة الجدوى واقتصادات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.من جانبه قدم السيد عبدالعزيز العمادي مدير إدارة الإدراج ببورصة قطر - في تصريحات صحفية عقب اللقاء - الشكر لغرفة قطر والمكتب الإقليمي على تنظيم هذه الورشة المهمة والتي تناول خلال كلمته الافتتاحية أهمية تطبيقات دراسات الجدوى واقتصادات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك الخطوات التي اتخذتها البورصة في مجال إنشاء سوق الشركات الناشئة الخاص بهذا القطاع، وأشاد العمادي بالتعاون مع بنك قطر للتنمية في دعم هذا القطاع.وقال إن أي مشروع سواء كان صغيراً أو كبيراً يحتاج لدراسة جدوى بحيث تتناسب مع طبيعة هذا المشروع والمكان واحتياجات العملاء وبالتالي لا يمكن استخدام نموذج دراسة جدوى لمشروع ما بحيث ينطبق علي جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة على حد سواء.وأرجع العمادي السبب في أهمية دراسات الجدوى إلى عاملين رئيسين الأول التعرف علي احتياجات المشروع وفرص نجاحه والثاني هو لكي يثبت للممولين أن مشروعه يتوقع له النجاح وتحقيق عائد استثماري جيد.وشارك في الورشة نحو 50 مشارك من منتسبي غرفة تجارة وصناعة قطر ورجال الأعمال والمبادرين والإدارات التنفيذية للبنوك والوزارات والإدارات العليا والمسؤولين الماليين والمهتمين بدراسات الجدوى، فيما حاضر في الدورة الدكتور محمد إبراهيم المحلل اﻻقتصادي بالغرفة.وناقشت الجلسة الأولي عدة موضوعات أهمها متغيرات بيئة الأعمال المعاصرة ومستقبل الاستثمارات والإطار العام لدراسة الجدوى. وطرق وأساليب اكتشاف فرص الاستثمار وتحويلها إلى فكرة متكاملة وتحليل المناخ العام للاستثمار. وتكوين فريق الجدوى الاقتصادية للمشروعات. ومكونات دراسة الجدوى المبدئية ودراسة الجدوى القانونية ودراسة الجدوى الاجتماعية ودراسة الجدوى البيئية.بينما ركزت الجلسة الثانية علي دراسة الجدوى السوقية والتسويقية والفنية وتناولت المحاور التالية (تحديد الفجوة السوقية - تقدير حجم المبيعات- تحديد سعر البيع - تحديد قنوات ومنافذ التوزيع - نموذج بورتر - اختيار الموقع واختيار طرق الإنتاج الملائمة - تحديد متطلبات المشروع من العناصر الأساسية).أما الجلسة الثالثة فتضمنت دراسة الجدوى المالية من تقدير التكاليف الاستثمارية المبدئية إلى تحليل الهيكل التمويلي للمشروع ثم احتساب التكلفة المرجحة للأموال وأساليب التمويل وسداد القروض وتقييم العائد المالي والاقتصادي وقياس الربحية من خلال الأساليب التقليدية والمعاصرة ولاسيَّما القيمة الزمنية للنقود وصافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي وفترة الاسترداد المخصومة وغيرها حسب الممارسات الدولية وبناء النموذج المالي لافتراضات الحالة الأساسية وتحليل الحساسية وتقدير صلاحية المشروع وتحديد آثار التضخم.

وقع السيد صالح حمد الشرقي نائب المدير العام بغرفة قطر ورئيس اللجنة المنظمة لمعرض صنع في قطر في نسخته الرابعة والسيد عبدالرحمن بن عبدالله الانصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية عقد رعاية للمعرض كراعي ماسي وذلك بمقر الغرفة .ويهدف المعرض الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة في الفترة من تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والذي يقام في مركز الدوحة للمعارض خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل الانصاري: المعرض يعكس التطور في الصناعة القطرية إلى جذب وتنشيط الاستثمارات في قطاع الصناعة وتعزيز استراتيجية الدولة في تشجيع القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاعتماد على المنتجات الوطنية بدلا من المنتجات المستوردة من الخارج وحث الشركات الوطنية لتقديم صورة حقيقية عن التطورات الكبيرة التي يشهدها اقتصادنا الوطني.من جانبه قال السيد عبدالرحمن الانصاري أن معرض صنع في قطر يجدد التعاون الايجابي المحمود بين الشركة والغرفة كل عامان . حيث تحرص الشركة المشاركة في هذا الحدث الهام كل دورة وهذه هي المشاركة الرابعة للشركة ، والتي تنبع من ايماننا بأهمية تعزيز التعاون مع غرفة قطر لإنجاح هذا المؤتمر والذي يعتبر نجاحه نجاحاً للصناعة القطرية و لدولة قطر بوجه عام.وأضاف الانصاري :" أن المعرض - الذي تتبناه الغرفة - يعكس الصناعة القطرية في كل مراحلها ويبرز التطور الذي يطرأ على المنتج القطري وخاصة منتجات المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة أيضاً. وقال ان المعرض فرصة للشركات التي لم تشارك أن تتعرف على منتجات الشركات الاخرى التي توسعت في انتاجها وتطورت في اداءها مما يسهم في تبادل الخبرات والمعرفة بين المشاركين" .وشكر الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية غرفة قطر علي تبنيها هذه المبادرة مشيداً بدعوة الغرفة للشركاء والمهتمين من دول المنطقة وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في المعرض ، منوهاً بأن المعرض سيشهد اقامة شراكات جديدة بين أصحاب الاعمال وذلك لان المنتج القطري يصدر الي تلك الدول ، لذا كان من الاهمية دعوتها للمشاركة مما سيكون له مردود ايجابي على مخرجات المعرض.وقال صالح الشرقي نائب مدير عام الغرفة ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض أن الغرفة ترحب بمشاركة الشركة القطرية للصناعات التحويلة مشيراً بدورها الرائد في القطاع الصناعي ومساعيها الدؤوبة في التعاون من أجل دعم الصناعة القطرية.واكد الشرقي أن المعرض يعتبر منصة هامة تدعم توجه الدولة الاستراتيجي نحو تعزيز التطور الصناعي لان الصناعة هي جوهر النمو الاقتصادي في أي دولة ولا يوجد أي اقتصاد متقدم لا تشكل الصناعة فيه عنصراً رئيسياً.يذكر أن من أهم أهداف المعرض المهمة هو الترويج والتعريف بالصناعة القطرية وفتح اسواق جديدة لها سواء في دول مجلس التعاون التي تعتبر السوق الأهم للمنتجات القطرية أو الدول الأخرى.. مشيرا إلى اننا نعمل على ان تمثل منتجات القطاع الخاص القطري قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.وتقوم الغرفة بحجز مساحة المعرض بالكامل وتقدمها مجانا للشركات المشاركة — كما هو الحال في جميع دوراته الثلاث السابقة. والمساحة الاجمالية للمعرض في دورته الرابعة تصل الي الف متر مريع منها 10 آلاف متر مربع هي المساحة الداخلية لمركز الدوحة للمعارض و 5 آلاف متر مربع مساحة خارجية للتسوق وعرض المنتجات للشركات .وقد أولت الدولة اهتماماً لضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية في دولة قطر وذلك من خلال الاستثمار في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، وتجلى هذا التوجه بشكل واضح بتأسيس الشركة القطرية للصناعات التحويلية في عام 1990 التي تقاسمت الدولة والقطاع الخاص رأسمالها بنسبة 20% ، 80% .، وقد حدد رأس مال الشركة عند التأسيس بمبلغ 200 مليون ريال قطري ( 55 مليون دولار أمريكي) ، سدد بالكامل عام 2002م وقد تم زيادته في عام 2006 بنسبة 50% إلى 300 مليون ريال قطري ، ثم رفع عام 2009 بنسبة 20% إلى 360 مليون ريال قطري ثم رفع في عام 2010 بنسبة 10% الى 396 مليون ريال قطري ، قطري ثم رفع في عام 2014 بنسبة 20% الى 475,2 مليون ريال قطري. الشرقي : نثمن الدور الرائد لـ "التحويلية" في دعم القطاع الصناعيويمثل الاستثمار في المشاريع الصناعية المجزية اقتصاديا والقائمة على استغلال الموارد الطبيعية والمدخلات الوسيطة المتاحة محلياً وإقليمياً أساس السياسة الاستثمارية للشركة ، وتنظر الشركة إلى نشاطها الاستثماري من منظور التنمية الاقتصادية بمفهومها الواسع ولذلك فهي تسعى لتعظيم الآثار الايجابية المباشرة وغير المباشرة للاستثمار على الاقتصاد الوطني والمتمثلة في تعميق الوشائج الهيكلية بين القطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية الأخرى وزيادة فرص التوظيف للعمالة الوطنية ونقل تقنيات الإنتاج الحديثة والمساهمة إيجابياً في الميزان التجاري للدولة .وبدأت الشركة نشاطها في شهر مايو من عام 1990م وأصبحت وخلال فترة قصيرة واحدة من الشركات الرائدة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطـر ، وتساهم الشركة حالياً في 18 مشروعاً صناعياً ، جميعها في مرحلة الإنتـاج ، في قطاعات صناعية مختلفة تشمل الصناعات البتروكيمياوية والكيماوية ومواد البناء الغذائية بالإضافة إلى عدد من المشاريع الجديدة التي هي في مرحلة التأسيس .وفي سعيها لتحقيق سياستها الاستثمارية، ترحب الشركة بالمستثمرين ومالكي التكنولوجيا للمساهمة في مشاريع مشتركة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

تستضيف غرفة تجارة وصناعة قطر ورشة عمل مجانية تعقد بالتعاون مع بنك قطر للتنمية وبورصة قطر، تهدف إلى تطوير قدرات المشاركين للتعرف على محددات الجدوى الاقتصادية وتقييم المشاريع الاستثمارية والإلمام بالجوانب المهمة وتنمية كافة المهارات. ومن المقرر أن يتمكن المشاركون في الورشة التي تعقد فعالياتها في الثاني من مارس المقبل من التعرف على متغيرات بيئة الأعمال وطرق استكشاف فرص الاستثمار، ومفاهيم وأهمية دراسة الجدوى، والتزود بالأسس العلمية والعملية الواجب اتباعها لدراسة الجدوى التسويقية والفنية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية للمشاريع. وتهدف الورشة أيضاً إلى تعريف المشاركين على أدوات التحليل الكمي وكيفية اتخاذ القرارات الاستثمارية، والإلمام بوسائل التمويل الداخلية والخارجية وأساليب تسديد القروض، وأيضا الإلمام بوسائل التقييم المالي والاقتصادي، واختبار مدى صلاحية المشروع وقياس الربحية بالوسائل التقليدية والحديثة. وتستهدف ورشة العمل منتسبي اللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ومنتسبي غرفة تجارة قطر، ورجال الأعمال، والمبادرين، والإدارات التنفيذية والإدارات العليا والمسؤولين الماليين.

قال محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر أن دولة قطر تتجه حالياً لتحويل الإقتصاد من إقتصاد قائم على النفط والغاز الى إقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا والإستدامة، مشيراً خلال لقائه بمقر الغرفة اليوم مع وفد أصحاب الأعمال من السويد، الى أن قطر يسرها التعاون مع السويد في مجالات الإبتكار والبحث العلمي وإستخدام التكنولوجيا في تخطيط وبناء المدن والمشاريع الكبيرة التي تنفذها الدولة لتطوير البنية التحتية وتجهيزاً لمونديال كرة القدم بقطر في عام 2022 . كما أكد بن طوار دعم غرفة قطر لوجود الشركات السويدية في سوق الأعمال القطري وشجع إنشاء شراكات حقيقية مع أصحاب الأعمال القطريين للإستفادة من تلك الخبرات .

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار، نائب رئيس غرفة قطر صباح اليوم بمقر الغرفة، سعادة المهندس خندكار مشرف حسين عضو البرلمان ووزير رفاهية المغتربين والتوظيف بجمهورية بنغلاديش الشعبية والوفد المرافق له وبحضور سعادة السيد سيد مسعود محمود سفير بنغلاديش لدى دولة قطر.تناول اللقاء بحث علاقات التعاون بين قطر وبنجلاديش وسبل تعزيزها، وخاصة في مجال العمالة.من جانبه قال سعادة نائب رئيس الغرفة: إن دولة قطر وفي ظل النهضة التي تشهدها في كافة المجالات، ترحب بالعمالة البنغالية بشرط أن تكون على درجة من التأهيل ومدربة ولديها دراية بالعادات والتقاليد القطرية.كما أشاد سعادته بالجالية البنغالية في قطر والتي تشهد سمعة طيبة وتؤدي عملها بكل إخلاص وإتقان، مؤكدا أن قطر استطاعت أن تطبق المعايير العالمية في حقوق الإنسان وفي توفير الظروف المناسبة للعمالة الوافدة.من جانبه قدم وزير التوظيف ببنجلاديش دعوة لغرفة قطر ولأصحاب الأعمال القطريين لزيارة بنجلاديش للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة فيها والتعرف على آليات تدريب وتأهيل العمالة الوافدة. وقال إنه تم تسجيل 2.2 مليون عامل مؤهل، وهم مستعدون للدخول في سوق العمل الخارجي ولشغل الوظائف والمهن المختلفة، وعلى درجة عالية من التدريب.

عقد هنا اليوم لقاء بين غرفة قطر ووفد تجاري من الكاميرون يزور الدوحة حاليا بتنظيم من الغرفة التجارية الأمريكية الأفريقية، بهدف بناء شراكات بين رجال أعمال قطريين ونظرائهم في الكاميرون، وذلك في مجالات الصناعة الزراعية، والعقارات، والخشب والأثاث، والاستثمار العام. وأكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، نائب رئيس غرفة قطر، أن القارة الأفريقية تعتبر من الجهات الواعدة استثماريا اليوم، ويستهدفها المستثمرون من كل أنحاء العالم، موضحا أن الوفد الكاميروني عرض عددا من المشاريع والفرص الاستثمارية على المستثمرين القطريين، مشيرا إلى أن من بين تلك الفرص مشاريع متعلقة بالأمن الغذائي والمعادن، وغيرها. وأشار نائب رئيس غرفة قطر، إلى أن الوفد الكاميروني تحدث خلال زيارته للدوحة مع العديد من المؤسسات الكبرى العاملة في قطر بغية تشجيع الاستثمار في الكاميرون، مؤكدا أن غرفة قطر تدعم هذا التوجه وستدرس الفرص المعروضة بشكل جاد. وفي رده على سؤال حول القطاعات التي يفضلها المستثمرون القطريون ومدى ملاءمة القارة الأفريقية لتلك الاستثمارات، قال نائب رئيس غرفة قطر، إن الاستثمارات القطرية متواجدة في جميع أنحاء العالم، وإن "الفيصل في إقامتها هو الفرص المواتية أينما كانت، مبينا أن أفريقيا بشكل عام تزخر بالفرص الاستثمارية التي يرغب فيها المستثمرون القطريون". من جانبه قال السيد راوول كيدي نكولا، رئيس الغرفة الأمريكية الأفريقية بالكاميرون، إن زيارته والوفد المرافق له لدولة قطر، حققت نجاحا على كل الأصعدة، حيث توجد في دولة قطر فرص استثمارية واسعة، إذ تمثل الدولة في الوقت الراهن ورشة عمل للمشاريع المختلفة تحضيرا لمونديال 2022، و هو ما يتماشى مع الوضع الراهن للكاميرون التي ستحتضن بدورها كأس أفريقيا للأمم عام 2019، والتي تتمتع بوجود عدد من المشروعات في مجال البنية التحتية.. موضحا أن الحكومة الكاميرونية والقطاع الخاص في الكاميرون يعتقدان أن الوقت مناسب للتقارب بين البلدين للبحث عن فرص لتبادل التجارب بينهما. وأضاف أن شهر مايو المقبل سيشهد تنظيم بعثة استثمارية لعدد كبير من رجال الأعمال القطريين إلى الكاميرون للاطلاع على الفرص الاستثمارية هناك، حيث العديد من المشروعات في القطاعات المختلفة، مثل الزراعة و العقارات والبنية التحتية، مضيفا أنه "إلى حد الآن لا يوجد رجال أعمال من دولة قطر لديهم استثمارات في الكاميرون لكن توجد مفاوضات مع بعضهم ونسعى خلال البعثة القادمة إلى توقيع عقود مع عدد منهم". وفي سياق آخر، عقد لقاء بين السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر صباح اليوم بمقر الغرفة، وسعادة المهندس خندكار مشرف حسين عضو البرلمان ووزير رفاهية المغتربين والتوظيف بجمهورية بنغلاديش الشعبية والوفد المرافق له، وذلك بحضور سعادة السيد سيد مسعود محمود سفير بنغلاديش لدى دولة قطر. تناول اللقاء بحث علاقات التعاون بين الجانبين وسبل تعزيزها وخاصة في مجال العمالة.

قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة التعليم أن اللجنة أصبحت تشكل منبراً هاماً يبحث آمال وطموحات وهموم القطاع التعليمي الخاص في قطر مشيداً بجهود أعضاء اللجنة والفرق المنبثقة منها في العمل على الإعداد الجيد للعمل وفق الأسس العلمية الحديثة و العمل علي مواجهة التحديات التي تواجه العملية التعليمية عبر ايجاد آليات عمل مشتركة مع الجهات المعنية بالدولة . لجنة التعليم بغرفة قطر تبحث فكرة تأسيس شركة مساهمة لتصنيع الاثاث المدرسيجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة التعليم برئاسة نائب رئيس الغرفة وبحضور الدكتور يوسف الحجري نائب رئيس اللجنة والسادة اعضاء اللجنة بمقر الغرفة .واستعرض فريق الشراكة والمشاريع التابع للجنة خطة العمل للفترة القادمة لخص فيه مشروعين وبرنامجين داعمين للعملية التعليمية هما: مشروع تأسيس شركة مساهمة لتوريد وتصنيع الاثاث المدرسي والمصادر التعليمية، ومشروع تأسيس مركز متخصص لتأهيل ذوي الاعاقة وخاصة الفئة العمرية الاكبر من 21 عاماً، كما تم بحث تنظيم ورشة عمل حول الخدمات المقدمة لذوي الاعاقة، وتنظيم ورشة عمل حول تمويل المشاريع التعليمية ودور بنك قطر للتنمية ومركز ريادة الاعمال.واتفقت اللجنة على طرح فكرة تأسيس الشركة الخاصة بتوريد وتصنيع الاثاث المدرسي على مجتمع الاعمال للراغبين في الاستثمار في هذا الجانب.الإستثمار في التعليموقال بن طوار في تصريح لـ"بوابة الشرق" الى ان موضوع الشركة ما يزال مجرد فكرة للبحث والدراسة، لافتاً الى ان الهدف منها هو تشجيع القطاع الخاص ورجال الاعمال القطريين على الدخول في استثمارات تتعلق بتصنيع الاثاث المدرسي والمصادر التعليمية حيث يفتقد السوق القطري لوجود شركة متخصصة بهذا المجال إذ يتم استيراد هذه المنتجات من الخارج، لافتا الى ان مقترح انشاء الشركة يمكن ان يحظى بالنجاح في حال رغب القطاع الخاص بالمساهمة في هذا النوع من الاستثمار، وقال ان الهدف هو ضمان توفر هذه المنتجات في السوق المحلي على مدار العام.واشار بن طوار الى انه ستتم مواصلة البحث في فكرة انشاء شركة لتصنيع الاثاث المدرسي والمصادر التعليمية خلال الاجتماع المقبل للجنة والذي سوف يعقد في مقر الغرفة يوم الواحد والعشرين من شهر مارس المقبل.رسوم المدارس الخاصةوتم خلال اجتماع لجنة التعليم امس مناقشة موضوع الرسوم المدرسية والتعديلات التي اجريت على المذكرة التي سيتم رفعها إلى المجلس الأعلى للتعليم بشأن رسوم المدارس الخاصة.. حيث أفاد أحد الأعضاء أن الرسوم تم اقرارها في قرار سابق بأن يتم زيادة 5% على الرسوم المدرسية كل ثلاث سنوات أو عند حالات خاصة بالمدرسة كإضافة مباني جديدة أو عند انتقال المشغل الي مكان آخر.وقال السيد عبدالله المنصوري - عضو اللجنة ممثل المجلس الأعلى للتعليم - أن هناك عدة معايير يتم من خلالها الموافقة على الزيادة من عدمه تعتمد علي مجموعة من البيانات وتتطلب الاعتماد الدولي أو الجهة المستهدفة، مشيراً إلى أن المجلس الاعلى للتعليم قد تعاقد مع شركة لتحديد نسبة الزيادة في الرسوم المدرسية وفق معايير دولية كما المعمول به في دولة الامارات والكويت .وناشدت اللجنة أهمية أن تصب الزيادة في الرسوم المدرسية في مصلحة تطوير العملية التعليمية وليس لمجرد الربح فحسب. كما ناقش الاجتماع موضوع المدارس الهندية والتي يتجاوز اعداد الطلاب في بعضها الي 2500 وتصل الي 10000 طالب في المدرسة الواحدة حيث تعاني من عدة صعوبات تم التطرق لها - و خاصة الرسوم و الكثافة العددية - و تحتاج الي اعداد مذكرة للوقوف بشكل شامل لمقترحات تساهم في ازالة تلك الصعوبات و بناءً عليه قامت اللجنة بإحالة الامر الي فريق التشريعات والقوانين الذي سيعقد اجتماع الاسبوع القادم لبحث اعداد مذكرة لرفعها للجهات المعنية بهذا الخصوص.ذوي الاعاقةودعت اللجنة الي اهمية دعم ذوى الاعاقة للعمل بشكل تناغمي بين الدولة و القطاع الخاص خاصة بعد توقيع قطر علي مذكرة القانون الدولي الخاص بدعم ذوي الاعاقة التابع للأمم المتحدة.وخلال الاجتماع تم عرض تصور لمحاور ورشة عمل عن دعم ذوي الاعاقة بدولة قطر. حيث قدمت السيدة فوزية اشكيناني عضو باللجنة بورقة عمل حول اهمية دمج ذوي الاعاقة في المدارس والذي يمكن أن يتم من خلال ثلاثة محاور تشمل تثقيف المجتمع، توعية الطلاب بكيفية التعامل مع الطلاب ذوي الاعاقة وتخفيف بعض المناهج المخصصة لهم، وتوعية المعلمين الغير مؤهلين بكيفية التعامل مع هذه الفئة. وقد قامت اللجنة بتكوين فريق متخصص لدعم ذوي الاعاقة و على أن يتم دعوة ممثل من المجلس الاعلى للصحة لعضوية اللجنة خاصة و أن إنشاء المراكز الخاصة بذوي الاعاقة تتطلب موافقة المجلس الاعلى للصحة.ووافقت اللجنة على تنظيم ورشة عمل لدعم ذوي الاعاقة بمشاركة كافة الجهات المعنية وذلك بهدف الوصول إلى رؤية متكاملة لدعم القطاع الخاص لذوي الاعاقة تماشياً مع رؤية 2030، كما رحبت اللجنة بموافقة رئاسة الوزراء على انشاء مركز لدعم ذوي الاعاقة واحالته إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للبدء بتنفيذه..وتطرق الحضور الي موضوع الزيادة في إيجارات المدارس حيث ينص القانون بأن تكون نسبة الزيادة 5% سنوياً ولكن بعض الملاك يقومون برفع القيمة الإيجارية لتصل في بعض الحالات الي 30% – 50% مخالفاً بذلك القانون، ودعت اللجنة إلى إعداد مذكرة قانونية لرفعها إلى لجنة المنازعات المركزية لاتخاذ اللازم حيال هذا الأمر . الأعلى للتعليم يتعاقد مع شركة متخصصة لتحديد نسب الزيادة في رسوم المدارس الخاصةواستعرض فريق الدراسات والبحوث خلال الاجتماع خطة العمل الخاصة بالفريق والتي ترتكز على تقديم الدراسات والمشروعات اللازمة لتطوير مخرجات التعليم لتتوافق مع متطلبات سوق العمل .كما قام الفريق بإعداد استبيان تمثل عدة محاور: التشريعات والأنظمة، العلاقة مع المجلس الاعلى للتعليم، العلاقة مع الجهات الحكومية الأخرى، و دور أولياء الأمور، والتمويل.واتفقت اللجنة على ارسال الاستبيان إلى أعضاء اللجنة لإبداء الرأي ولتحديد الاولويات الخاصة بالمعوقات التي تواجه أصحاب المدارس الخاصة والجهات المعنية للبدء في إعداد دراسات متخصصة لعلاج هذه المعوقات .

قال السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الزراعة إن مشروع المدينة الزراعية يعتبرها القطاع الخاص انها ستكون الحل لكافة الأمور بالنسبة للأمن الغذائي، حيث انها مدينة متكاملة وقد اوجدت الحلول لموضوع الامن الغذائي، ولفت الى ان المشروع ما يزال في انتظار الموافقات من الجهات الرسمية المعنية، وتمنى ان يكون هناك اهتمام وجدية اكبر وتسريع الإجراءات، وتبني هذه الفكرة الرائدة. المدينة الزراعية تضمن الحلول لمشاكل الأمن الغذائي.. والمشروع بإنتظار الموافقات الرسمية وتابع: "لذا نطالب بإعادة النظر في بعض المشاريع مثل مشروع الدواجن والأعلاف.. وزارة الاقتصاد والتجارة طلبت التعرف على آراء مجتمع الأعمال، ومانريده ان يتم تطبيق نتاج هذه الآراء، ويهمنا ان يتم النظر بصورة أعمق وأكثر إهتماماً بمشروع المدينة الزراعية، لأنه مشروع متكامل وسيخدم الأمن الغذائي وكل فئات المجتمع، والقطاع الخاص بشكل شامل.. واذا تمت ستكون مثل شركة مساهمة، وسوف يعمل فيها نحو 4000 شركة في كافة القطاعات، بذلك سوف تخلق مناخا جديدا بالسوق، وتسهم في الحد من المنافسة و الاحتكار، بعكس ما حدث في مشاريع اخرى سابقة تم احتكارها من جانب جهة واحدة، وفي هذا المشروع سيكون هناك فرصة المساهمة لمن يرغب، فالفكرة نابعة من القطاع الخاص.وأضاف أن فكرة المدينة الزراعية اعتمدت على ايجاد حلول لأربعة مشاكل نواجهها حالياً، قلة المياه، عدم وجود مناخ مناسب، عدم وجود مساحات ملائمة، وعدم توافر التربة الجيدة الصالحة للزراعة، منوها بان المشروع ينظر الى فلسفة ومفهوم الأمن الغذائي، بعيدا عن الطرق التقليدية. والنظر اليها كصناعة، مضيفاً: " لقد اطلعنا على تجارب الدول الاخرى، وتمت الدراسة على هذا الأساس، وتم خلق فكرة قطرية خاصة بنا 100% وتناسبنا من خلال المدينة الزراعية والتي سوف تصبح منظومة متكاملة".اخر إجتماع وأكد العبيدلي ان الاجتماع الأخير الذي عقدته اللجنة بحث العديد من القضايا كان ابرزها موضوع نقل السوق المركزي، وما تم تداوله في الصحف المحلية حول هذا الموضوع، إضافة الى موضوع حماية المستهلك ووجهات نظر رجال الأعمال والجهات الاخرى، منوهاً بان لجنة الزراعة لن يقتصر عملها على تلقي الشكاوى، وانما تعمل بشكل جاد على وضع الحلول الإيجابية، ووضع آلية لحل المشكلات، وتوجيه الجهات المسؤولة بحيث تستفيذ هذه الجهات من الخبرات العملية الموجودة لدى رجال الأعمال من أجل خلق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.وقال العبيدلي في مؤتمر صحفي عقده بمقر الغرفة عقب الاجتماع، انه تم تأجيل مناقشة موضوعين رئيسيين للاجتماع القادم، وهما مشروع الأعلاف الذي تم طرحه من قبل الجهات المختصة، ومشروع الدواجن، حيث ان كل موضوع منهما يحتاج الى اجتماع منفصل.واشار الى ان القطاع الخاص يطالب عموماً بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكيفية خلق إقتصاد معرفي وتهيئة الأجواء لذلك، ومساعدة الأعمال، لافتا الى ان الخبرات المتراكمة الآن والموجودة لدينا الآن في الدولة وما نحتاجه هو ان نضيف اليها الاقتصاد المعرفي، من خلال جلب التكنولوجيا الحديثة.السوق المركزيوفيما يتعلق بموضوع السوق المركزي، أشاد العبيدلي بقيام وزارة الاقتصاد بتشكيل لجنة للرقابة على الأسواق، منوها حرص الغرفة على ان تضم اللجنة ممثلا للقطاع الخاص من قبل غرفة تجارة وصناعة قطر، للوصول الى الدراسات السليمة التي تخدم القطاع، منوها بان تشكيل اللجنة يثبت مدى اهتمام الدولة بتشجيع القطاع الخاص وتحقيق المزيد من الشراكة فيما بينهما، حيث ان هذا التنسيق يمكن ان يحل العديد من المشاكل مثل ارتفاع ايجار المحلات التجارية، والتي تؤثر بطبيعة الحال في النهاية على المستهلك، لذا نطالب إدارة حماية المستهلك بالتدخل من اجل الحد من هذا الارتفاع، حيث بلغ سعر المتر المربع للمحال التجارية من 400 - 500 ريال، فاذا كان محل مساحته 100 متر، فسيكون ايجاره 50 ألف ريال. لذا يجب توفير مساحات تجارية جديدة بأسعار مقبولة الأمر الذي سيؤدي الى خفض الأسعار. مطالبة "حماية المستهلك" بالتدخل لوقف إرتفاع الإيجارات التجارية لتأثيرها على اسعار السلع.. اللجنة تقترح انشاء 3 اسواق مركزية واحدا للحوم والثاني للأسماك والثالث للخضار والفواكهاقامة 3 أسواق جديدةكما أشاد العبيدلي بقرار اقامة 3 أسواق جديدة سيتم انشاؤها كاسواق فرعية للتجزئة في 3 أماكن مختلفة بحيث تدعم وتساعد بصوة أكثر المنتجين لقربها منهم ومن مزارعهم، منوهاً بان وضع السوق المركزي الحالي لم يعد صالحاً وليس من المناسب إستمراره في هذا المكان وعلى وضعه المتهالك، كما انه عند انشائه كان يخدم عدد محدود من السكان لا يتجاوز نصف مليون نسمة ، اما الآن فعدد السكان يزيد عن مليوني نسمة، في حين ان السوق المركزي بقي على حاله.وقال ان أعضاء لجنة الزراعة اقترحوا ان يكون هنالك 3 أسواق مركزية رئيسية، الأول للحوم والثروة الحيوانية ويكون قريباً من الميناء الجديد، الثاني للأسماك ويكون قريباً من البحر، والثالث يكون متخصص في الخضروات والفاكهة، ويتم وفق احدث المعايير الحديثة في هذا المجال، مثل التخزين والتبريد وطريقة العرض، ولوجيستيات متطورة، لاستقبال الكم الكبير من احتياجات الدولة، مع الأخذ في الاعتبار النظرة المستقبلية والوضع في الاعتبار التوسعات المستقبلية في تعداد السكان، ووفق رؤية استراتيجية، تتواكب مع الرؤية الوطنية للدولة 2030، حيث يتم البناء والتخطيط على هذا الأساس، وهذه الأسواق يجب ان تكون خارج المدينة، أو على اطرافها، على ان يتم تحويل السوق الحالي الى سوق جملة وتجزئة، وبالتالي يصبح لدينا 4 اسواق مركزية، السوق الرئيسي للمدينة بعد تطويره، و3 أسواق خارج المدينة.تشريع القوانينواكد العبيدلي ضرورة سن تشريعات وقوانين تتعلق بالأمن الغذائي، بحيث تنظم هذه القوانين علاقة القطاع الزراعي بالبيئة، ووضع التعريفات، فيما هو منتجات عضوية او غير عضوية، ومدى الجودة للمنتجات كل على حده، لذا يجب ان تكون هناك تعريفات، كما يتوجب استحداث مختبرات ومعامل للفصل في مثل هذه الأمور، حتى نواكب الدول المتقدمة في هذا القطاع.واشاد العبيدلي بمشروع شركة مناطق من خلال توفيرها حلول لمشكلة التخزن، الأمر الذي سيخفض الأسعار في هذا المجال، كذلك فإن السلعة الواحدة تمر بالعديد من المراحل والتسجيل والتراخيص حتى يتم عرضها في السوبر ماركت او المجمع التجاري ما يقابله المزيد من التكاليف. ومثل هذه الأمور تخلق التضخم وترفع نسبته.كما اشار العبيدلي الى ضرورة توفير سكن للعمال، وهناك تسارع في وتيرة هذا المجال، من خلال عدة مشاريع سمعنا عنها، وقريبا ستطرح مشاريع جديدة في هذا الإطار، ومشاريع جديدة بالنسبة للعمالة، حتى لاتخلق وتزيد من الأزمة.توفير الاراضيوطالب العبيدلي بضرورة اعطاء دور أكثر للقطاع الخاص، كما تم مع الشركات الحكومية وشبه الحكومية، من خلال توفير أراضي للمطورين بنظام حق الانتفاع لمدة معينة، وقال ان هذا الام ان تحقق فانه سوف يعالج في النهاية مسألة ارتفاع الايجارات. وهذا يشجع هذه الشركات والمساهمة بدورها في وضع الحلول، كما يساعد ذوي الدخل المحدود من الوافدين، وهذا سيخفف الضغط على المواطن، بسبب كثرة سكن العمال في المناطق السكنية للعائلات. ويقلل الضغط على البنية التحتية. نطالب بإعادة النظر بمشروع الأعلاف والدواجن وإستشارة شركات متخصصة في جدواه الإقتصاديةكما نوه الى ضرورة انشاء مجتمعات سكنية للعمال بجانب تركز أعمالهم مثل الاسواق المقرر انشاؤها، حيث سيقلل الضغط على الطرقات، وتوفير مساحات مكتبية هناك للشركات العاملة ايضا في هذه المشاريع، حتى تكون مشاريع متكاملة.اراضي الاعلافواشار الى انه عندما تم طرح مشروع أراضي الاعلاف والدواجن، اثار هذا المشروع الشكوك من ان مشروع المدينة الزراعية سوف يتجزأ، وقال انه لا يتمنى ان يحدث ذلك، وتساءل العبيدلي هل طرح الحلول السريعة مثل أراضي الاعلاف والدواجن يعتبر حلولا مجدية ام غير مجدية؟، مستدركا: "توجد هناك شركات متخصصة تعمل في هذا المجال، ويجب الاسترشاد بها وسؤالها ان كانت هذه الحلول مجدية ام غير مجدية.. فالاعلاف تحتاج الى مياه وتربة وامور اخرى كثيرة، مشددا على ان لجنة الزراعة والبيئة عندما تطرح مشروع معين تريد مصلحة الجميع من خلاله، وتنشد النجاح من خلالها.

عقد منتدى سيدات الأعمال بغرفة قطر اجتماعه الأول اليوم برئاسة السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس الإدارة- رئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات وبحضور كل من سيدات الأعمال الشيخة ريم حمد آل ثاني والشيخة نورجاسم آل ثاني والشيخة منيرة بنت سعود آل ثاني والآنسة جواهر عبدالرحمن الكواري. وقالت ابتهاج الأحمداني في تصريحات صحفية عقب الاجتماع إن الاجتماع ناقش تنشيط عمل منتدى سيدات الأعمال بغرفة قطر وتشكيل لجانه القطاعية كما دعا إلى فتح باب القبول لعضوية اللجنة العامة للمنتدى، مشيرة إلى أن شروط الانضمام تتمثل في أن تكون قطرية الجنسية من صاحبات الأعمال أو ذوات الخبرة و الاختصاص، وألا يقل السن عن 22 سنة، وأن تكون مالكة لشركة أو مؤسسة أو شريكة في شركة قطرية، وأن تتمتع بالسمعة الحسنة والسيرة الحميدة، كما يجوز قبول عضوات منتسبات للمنتدى من غير القطريات من ذوات الخبرة في المجالات المختلفة، وذلك للاستفادة من خبراتهن على أن تكون عضويتهن شرفية وليس لهن صوت معدود في المنتدى. كما أشارت ابتهاج الأحمداني الى شروط الانضمام لعضوية اللجنة التنفيذية وهي أن أن تكون قطرية الجنسية من صاحبات الأعمال أو ذوات الخبرة و الاختصاص، وألا يقل السن عن 25 سنة، وأن تكون مالكة لشركة أو مؤسسة أو شريكة في شركة قطرية مدة لا تقل عن 3 سنوات، وأن تكون ممارسة للنشاط بنفسها، وألا تكون عضوة في مجلس إدارة لكيان مماثل داخل قطر، وقالت إن منتدى سيدات الأعمال بغرفة قطر حريص على دعم سيدات الأعمال القطريات وتعزيز مشاركتهن في الاقتصاد والتنمية الوطنية. الأحمداني: تنشيط عمل اللجان القطاعية وتطوير أداء صاحبات الأعمال القطريات وأضافت إن الفترة المقبلة ستشهد عقد مزيد من الاجتماعات لتنشيط عمل اللجان القطاعية وتشكيلها ومهامها وبما يدفع في تطوير أداء صاحبات الأعمال القطريات، و قالت ابتهاج الأحمداني إلى أن المنتدى يهدف إلى تكوين ملتقى لصاحبات الأعمال القطريات والمختصات وصاحبات الرأي بالشكل الذي يسهم في دعم وتعزيز مكانة ودور المرأة القطرية، وتوثيق الصلات وخلق التعاون والتنسيق بين مجتمع سيدات الأعمال ومختلف القطاعات الاقتصادية والجهات الحكومية الرسمية، وتعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين سيدات الأعمال، وتعزيز دور المرأة في اتخاذ القرارات الاقتصادية واقتراح السبل الكفيلة بزيادة مشاركتها في المشروعات التنموية والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتمثيل سيدات الأعمال القطريات في المنتديات والمؤتمرات الإقليمية والعربية والدولية، والمشاركة في عضوية الهيئات والمنظمات المماثلة إقليميا ودوليا، كما يقوم المنتدى باستقبال الوفود المماثلة ذات الأهداف المشتركة بما يسهم في دعم علاقات التواصل وبناء جسور وقنوات اتصال فاعلة، وتمثيل المرأة في اللجان القطاعية المختلفة التي تنشئها الغرفة، ورفع مستوى أداء المرأة القطرية في مختلف المهن والأعمال التي تتولاها، وتشجيع المرأة على تحمل مسؤولياتها في المجتمع بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وإيجاد فرص متكافئة في هذه المجالات والسعي لرفع مكانة المرأة القطرية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية و توثيق أواصر التعاون بين الهيئات التطوعية والنسائية في قطر والهيئات الخليجية و العربية والدولية المماثلة و تأسيس مشاريع تحقق أهداف منتدى المرأة. وحول أعمال المنتدى قالت الأحمداني إنها تضم عقد اجتماعات قطاعية في مجالات الأعمال المختلفة، والعمل على تنفيذ القرارات وبرامج العمل التي يعتمدها مجلس إدارة الغرفة، و إقامة علاقات للتعاون والتنسيق بين المنتدى والجمعيات والاتحادات لسيدات الأعمال والمؤسسات العربية والدولية المعنية بتنمية وتنشيط دور المرأة بشكل عام. والعمل كحلقة وصل بين سيدات الأعمال والجهات الحكومية لتيسير وتذليل العقبات أمام ممارسة المرأة القطرية لأنشطتها، إقامة مراكز تجارية ومعارض للمنتجات القطرية داخلياً وخارجياً، وتمثيل مجتمع سيدات الأعمال القطريات في المحافل الإقليمية، و إصدار الأدلة والنشرات التعريفية لإظهار دور سيدات الأعمال القطريات، و تنظيم الدورات التدريبية للمرأة في مجالات الاقتصاد والأعمال والإدارة، والتوعية الإعلامية بالأبعاد الاقتصادية بتفعيل المنتج القطري.جدير بالذكر أن إنشاء منتدى سيدات الأعمال القطريات، جاء بموجب قرار مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر رقم (1) لسنة 2000.