تنظم "غرفة قطر" بالتعاون مع مكتب رودل أند بارتنر - الشرق الأوسط، غداً، الأربعاء، ندوة "حوكمة الشركات العائلية والحاجة إلى وضع دستور للعائلة"، وذلك لتعريف رجال الأعمال بأهمية الموضوع ومخاطر عدم الالتزام. يحاضر في الندوة كل من هارولد ريتز من مكتب رودل أند بارتنز – ألمانيا، أشرف إبراهيم شريك بقسم الاستشارات بمكتب رودل أند بارتنز - الشرق الاوسط. وتنقسم الندوة إلى جزءين، يتناول الجزء الأول منها أهمية الحوكمة والحاجة إلى دستور العائلة بينما يشرح الجزء الثاني التجربة الأوروبية كنموذج.

ينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر برنامجا تدريبيا حول "كيفية التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة"، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة في الفترة ما بين 25 الى 27 من شهر يناير الجاري . وتهدف الدورة إلى تدريب المستشارين القانونيين بالشركات ومؤسسات الأعمال، من خلال العمل على تنمية معارفهم ومهاراتهم وإكسابهم الخبرة الضرورية بالأحكام والضوابط القانونية المنظمة لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وفقاً للقانون رقم (19) لسنة 2006، ولائحته التنفيذية وكيفية تطبيقها ميدانياً. كما تهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من معرفة الالتزامات التي يضعها القانون المذكور على الشركات والمؤسسات الاقتصادية، وطرق التأكد من سلامة وضعها في ضوء ذلك القانون، إلى جانب سبل إجراءات المناضلة والدفاع عن مصالح الشركات التي يمثلونها أمام لجنة حماية المنافسة والمحاكم وسائر من له نظر في ملفات المنافسة. ويستهدف البرنامج المستشارين القانونيين للشركات والمؤسسات الاقتصادية والموظفين المكلفين بإعداد العقود والتفاوض على الصفقات والمشاركة في المناقصات بالإضافة إلى المسؤولين المكلفين بمتابعة النزعات والشكاوي لدى المحاكم والإدارات والجهات القائمة على إنفاذ قانون حماية المنافسة.

تشارك غرفة تجارة وصناعة قطر في منتدى الاستثمار الدولي الاول لرجال الأعمال والمنتدى الدولي للاقتصاد الاخضر والتكنولوجيا والذي انطلقت أعماله في المنامة بمملكة البحرين اليوم ويستمر حتى بعد غد الاربعاء 21 يناير الجاري. ويمثل وفد الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وعضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية. ويتناول المنتديان مناقشة عدة محاور اهمها المشاريع الصغيرة والمتوسطة الابداعية ورواد الاعمال وكيفية تعزيز وتطوير ريادة الاعمال بالإضافة الي بحث الاليات التمويلية لتطوير الاعمال والنماذج المالية لدعم اصحاب الاعمال. كما يتناول دعم منظمات الاعمال ودور البنية التحتية للأعمال. وعلى صعيد اخر، تشارك غرفة قطر في مؤتمر التواصل العربي الاوروبي الاول والذي انطلقت اعماله امس بالعاصمة الاردنية عمان ويستمر حتى يوم غد الاربعاء 21 يناير 2015 ، ويمثل وفد الغرفة في اللقاء السيد صالح حمد الشرقي نائب المدير العام ويرافقه السيد احمد ابو ناهية مدير العلاقات العامة بالوكالة، وينظم المؤتمر اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع اتحاد الصناعات الدنماركية وغرفة صناعة الاردن وذلك بفندق الكبنسكى في البحر الميت. ويهدف المؤتمر الى فتح حوار بين جميع الاطراف المعنية لدعم الدور تلعبه غرف الصناعة والتجارة ومنظمات الاعمال في تمكين محركات نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من خلال فتح باب النقاش في العديد من المحاور الرئيسية ومنها واقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الشرق الاوسط ، التمويل، الخدمات الغير تمويلية ، الابتكار والابداع.

انطلقت مساء اليوم، الأحد، بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، المرحلتان التأهيلية والأولى من برنامج " تأهيل وإعداد المحكمين 2015"، الذي ينظم بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبمشاركة قانونيين ومحكمين تجاريين. وتتناول المرحلتان قضايا التحكيم وطبيعته القانونية واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، وهما اثنتان من ست مراحل تمتد على مدى 5 شهور وتشمل إجراءات وإدارة دعوى التحكيم، وحكم التحكيم ومنهجية إصداره وأصول صياغته، وتنفيذ أو بطلان حكم التحكيم، والمحاكمة الصورية العملية. وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني الأمين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في تصريح صحفي، "إن البرنامج التأهيلي هو الأول من نوعه الذي يعقده المركز في قطر، مبرزا أهميته في نشر ثقافة التحكيم بالدولة". وأوضح سعادته أنه بعد الانتهاء من هذا البرنامج سيكون المتدرب قادرا على ممارسة التحكيم ومؤهلا للانضمام إلى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، شريطة تجاوزه امتحان كل مرحلة من المراحل الست وهو ما يمكنه إضافة إلى ذلك من الحصول على "الشهادة الاحترافية". وأضاف سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني " إن عدد المشاركين بالبرنامج بلغ حوالي 20 شخصا، فيما ستتبنى غرفة قطر 4 طلاب من المقبلين على التخرج بجامعة قطر".. متوقعا أن يشهد البرنامج المزيد من الإقبال خلال الفترة المقبلة مع تقدم المراحل. وحول الفوائد المرجوة من انعقاد البرنامج بيّن الأمين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أن الموضوع الأهم الذي يسعى المركز إلى تحقيقه هو نشر ثقافة التحكيم في أوساط الشباب بالدولة وإعداد محكمين قطريين مؤهلين لتمثيلها في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. يذكر أن إطلاق البرنامج يأتي في إطار التعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهو خطوة أولى في إطار تفعيل اتفاقية تعاون موقعة بينهما. وثمة توجه كبير اليوم لفض المنازعات التجارية عن طريق التحكيم والوسائل البديلة لضمان استمرارية حركة التجارة والاستثمار دون اللجوء للمحاكم العادية.

استعرض وفد من "غرفة قطر" عددا من الفرص الاستثمارية التي تزخر بها دولة قطر أمام الملتقى الخليجي التنزاني للاستثمار الذي عقد في العاصمة التنزانية دار السلام بمشاركة خليجية واسعة.وخلال الملتقى الذي حضره أكثر من 100 من رجال وسيدات الأعمال الخليجيين، قدمت إحدى الشركات القطرية عرضا تقديميا عن تقنية حديثة يمكن توظيفها في استكشاف النفط وتوضيح أماكن تركزه وحجم توفره، وتختصر في الوقت نفسه المدة التي يتطلبها ذلك إلى أسابيع معدودة.وقد تطرق الملتقى إلى إمكانية تأسيس شركة خليجية بجمهورية تنزانيا واستعرض في يومه الأول أكثر من 34 مشروعا في مجالات الطاقة والبنية التحتية والأمن الغذائي والتعليم والصحة والسياحة.يذكر أن الملتقى الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا (باديا)، يهدف إلى تطوير العلاقات الخليجية الافريقية بشكل عام والعلاقات الخليجية التنزانية بشكل خاص.وتناول على مدى يومين أفضل السبل لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة ورفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين ولاسيما في المشروعات الواعدة التي تقدمها تنزانيا للمستثمرين الخليجيين، حيث تم طرح أبرز المشاريع والفرص الاستثمارية من خلال جلسة عمل متخصصة قدمها استشاريون متخصصون من تنزانيا.كما ناقش المجتمعون فرص الاستثمار والتعاون في مجالات أخرى من بينها الصناعات التحويلية، والبنية التحتية والطاقة والزراعة والأمن الغذائي، حيث تتوفر تنزانيا على مساحات واسعة صالحة للزارعة، إلى جانب الموارد المائية.

وجّه الدكتور جورجي إيفانوف رئيس جمهورية مقدونيا الدعوة إلى رجال الأعمال القطريين لزيارة بلاده والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بها، قائلاً: "سنكون سعداء بزيارتنا إلى مقدونيا التي توفر مناخاً استثمارياً جاذباً للأعمال وفرصاً للشراكة ستعود بالنفع على المستثمرين". وقال الرئيس المقدوني الذي يزور الدوحة حالياً والوفد المرافق له، خلال لقائه مع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورجال الأعمال القطريين، اليوم الخميس، إن الوقت قد حان لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين بلاده ودولة قطر، مؤكداً أن تعزيز التجارة المشتركة يعد ركيزة أساسية في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدول والذي يؤدي بدوره إلى ضمان اقتصاد مزدهر يعود بالنفع على الشعوب. وأكد فخامته أن بلاده قامت بسنّ تشريعات تسهل عمليات الدخول في الاستثمارات بمقدونيا لاسيما تلك التشريعات الخاصة بالمستثمرين الأجانب والتي تضمن ازدهار استثماراتهم وهو الأمر الذي يعود بدوره بالنفع على الجانبين ويضمن نجاح المصالح المشتركة. خليفة بن جاسم: قطر جاذبة للاستثمارات الخارجية وكبار المستثمرين من مختلف دول العالموقدم "إيفانوف" عرضاً لرئيس مجلس إدارة الغرفة، تطرق فيه لما تتمتع به مقدونيا من إمكانات تجعلها محل اهتمام للجانب القطري، فمقدونيا تشتهر ببيئة زراعية جيدة وبها نشاطات كبيرة في مجال المياه والتربية الحيوانية، وعلى صعيد التكنولوجيا فهناك شركات كبيرة بالجمهورية المقدونية تقوم بتصنيع لوحات الكمبيوتر الخاصة بطائرات بوينج وغيرها من المشاريع الكبيرة.. غير أنه أكد أن الرغبة الأولى في الاستثمار تتجه نحو القطاع الزراعي والمائي. وأبدى رغبته أن تعمل الخطوط الجوية القطرية على تسيير رحلات مباشرة بين بلاده وأستراليا حيث ستخدم هذه الرحلات أكثر من 200 ألف مسافر. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس "غرفة قطر": إن الغرفة ستعمل على إرسال وفد من رجال الأعمال القطريين قريباً إلى جمهورية مقدونيا وسيتم التنسيق لهذه الزيارة حتى يمكن لرجال الأعمال التعرف على الفرص الاستثمارية الممكنة وكيفية الدخول في استثمارات وأعمال مباشرة تعود بالنفع على دولة قطر وجمهورية مقدونيا. ولفت سعادة الشيخ خليفة إلى أن دولة قطر جاذبة للاستثمارات الخارجية وكبار المستثمرين من كافة الدول فهي تتمتع باقتصاد مفتوح ومشاريع تنموية كبيرة جداً تفتح المجال أمام جميع الراغبين في الدخول بهذه المشاريع إلى القدوم للدولة وتقديم أفضل ما لديهم لإنجاح هذه المشاريع. ورحّب سعادة رئيس غرفة قطر بفخامة الرئيس المقدوني والوفد المرافق له، مُعرباً عن أمله في أن تثمر الزيارة التي يقوم بها فخامته إلى الدوحة عن نتائجها المرجوة بما يعود بالنفع على كلا البلدين، خاصة أن دولة قطر ترحب بأي تبادل تجاري مع الدول الصديقة أو أي دولة بالعالم. ونوّه إلى أن هناك العديد من الوفود الدولية التي تزور دولة قطر رغبة منها في تعزيز التبادل الاستثماري والتجاري المشترك، فالغرفة ستستقبل في شهر مارس المقبل وفداً ألمانياً يضم نائب رئيس وزراء ألمانيا، وأيضاً ستستقبل يوم بعد غد السبت فخامة رئيس جمهورية سلوفينيا، وغيرها من الوفود القادمة إلى الدولة. وأوضح أن دولة قطر بها مشاريع كبيرة في مجالات مختلفة وعلى رأسها مشاريع البنية التحتية التي تقوم بها الدولة لاستضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022 والتي تفتح المجال أمام المستثمرين الراغبين في القدوم إلى الدولة والدخول بهذه المشاريع. وأكد سعادته إلى أن استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2015 خير دليل على قدرة الدولة واستعدادها لتنظيم كأس العالم 2022، وهذا كله إلى جانب مشاريع كثيرة أخرى بشتى المجالات.

تستضيف غرفة تجارة وصناعة قطر صباح غداً الخميس، فخامة رئيس جمهورية مقدونيا الدكتور جورجي إيفانوف، وسيكون في استقباله سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة. ومن المنتظر أن يتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية وحثّ رجال الأعمال في البلدين على إقامة شراكات تجارية تسهم في رفع المبادلات التجارية بين قطر ومقدونيا. ومن جهة أخرى، تشارك غرفة قطر في أعمال الملتقى الأول للاستثمار الخليجي التنزاني والذي يعقد في الفترة من 15-16 يناير 2015 بدار السلام عاصمة جمهورية تنزانيا المتحدة. ويترأس الوفد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر ويرافقه كل من السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة والسيد يحيى إبراهيم منسق مجلس الأعمال بالغرفة. وينظم الملتقى الأول للاستثمار الخليجي التنزاني اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا (باديا) وتحت رعاية فخامة الرئيس التنزاني جاكايا مريسو كيكويتي. ويهدف الملتقى إلى تطوير العلاقات الخليجية الأفريقية بشكل عام والعلاقات الخليجية التنزانية بشكل خاص، وبحث أفضل السبل لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة ورفع قيمة حجم التبادل التجاري بين الجانبين، ولاسيما المشروعات الواعدة التي تمتلكها تنزانيا للمستثمرين الخليجيين، حيث سيتم طرح أبرز المشاريع والفرص الاستثمارية من خلال جلسة عمل متخصصة في اليوم الأول يقدمها استشاريون متخصصون من تنزانيا تتضمن أهم الفرص القيمة لديها.

تشارك غرفة قطر في أعمال الملتقى الأول للاستثمار الخليجي التنزاني الذي تبدأ فعالياته غدا الخميس بدار السلام عاصمة تنزانيا، وتستمر يومين. ويترأس الوفد المشارك السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، ويرافقه كل من السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس الادارة، والسيد يحيى ابراهيم منسق مجلس الأعمال بالغرفة. وينظم الملتقى اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا (باديا)، ويهدف إلى تطوير العلاقات الخليجية الافريقية بشكل عام والعلاقات الخليجية التنزانية بشكل خاص. وسيتناول الملتقى أفضل السبل لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة ورفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين ولاسيما في المشروعات الواعدة التي ستقدمها تنزانيا للمستثمرين الخليجيين، حيث سيتم طرح أبرز المشاريع والفرص الاستثمارية من خلال جلسة عمل متخصصة في اليوم الأول يقدمها استشاريون متخصصون من تنزانيا تتضمن أهم الفرص الاستثمارية لديها. كما يناقش فرص الاستثمار والتعاون في مجالات أخرى من بينها الصناعات التحويلية، والبنية التحتية والطاقة والزراعة والأمن الغذائي حيث تتوفر في تنزانيا مساحات واسعة صالحة للزارعة، إلى جانب الموارد المائية وهي تتمتع بتنوع مناخي يساعد على زراعة مختلف أنواع المحاصيل، ويجعلها مهيأة لأن تلعب دوراً مهماً في توفير الأمن الغذائي.

أكدت ندوة مشتركة بين غرفة تجارة وصناعة قطر والهيئة العامة للجمارك أهمية نشر الخطة الإستراتيجية للجمارك خاصة المشاريع الموجهة لقطاع الأعمال والتي تقدر بنحو 22 مشروعاً من أصل 53 مشروعاً طرحتها الهيئة وذلك لإبداء الرأي فيها والمقترحات حولها. وتم خلال الندوة التي عقدت بمقر "غرفة قطر" اليوم، الإثنين، الاتفاق على تحديد ممثل من الغرفة يكون بمثابة حلقة الوصل مع الهيئة وذلك لرفع كافة المعوقات والمقترحات التي ترد من قطاع الأعمال لطرحها على الهيئة، وتعزيز دور الغرفة في التواصل مع الغرف الأخرى حول العالم وبخاصة تلك الدول التي تشكل أهمية نسبية لدولة قطر والتنسيق مع الهيئة لتيسير التجارة المتبادلة، وأهمية الإسراع في إصدار شهادات المنشأ إلكترونياً من قبل غرفة قطر، إضافة إلى ضرورة تطوير التقنية الإلكترونية بين الغرفة والهيئة تمهيداً لعمل الربط الإلكتروني بينهما. الدعوة إلى إصدار شهادات المنشأ إلكترونيا ًمن غرفة قطر والربط الإلكتروني مع الجماركوتناولت الندوة التي افتتحها سعادة السيد محمد بن طوار الأمين العام لمجلس الأعمال ونائب رئيس الغرفة، وشارك فيها من جانب الهيئة العامة للجمارك كل من جبر علي السليطي ممثلاً عن إدارة التخطيط والجودة، عبدالعزيز طراد الهزال ممثلاً عن إدارة الشؤون القانونية، السيد بخيت سالم الأبهق، فواز خليل الرميحي، والفاضلة بثينة الماس السليطي، ممثلين عن إدارة العمليات وتحليل المخاطر، عدداً من القضايا المرتبطة بقطاع الأعمال الهيئة العامة للجمارك، حيث بحث المشاركون سبل تعزيز التفاهم والتعاون والعمل على تذليل كافة المعوقات التي من شأنها أن تقف حاجزا أمام سرعة نمو بيئة الأعمال في قطر. وأجمع المتحدثون على أن الهيئة العامة للجمارك ومجتمع الأعمال يعتبران وجهان لعملة واحدة، وأن نجاح قطاع الأعمال يعتبر مرآة لنجاح الجمارك، مؤكدين ضرورة تعزيز دور الغرفة في التواصل مع الغرف الأخرى حول العالم وبخاصة تلك الدول التي تشكل أهمية نسبية لدولة قطر والتنسيق مع الهيئة لتيسير التجارة المتبادلة. وتطرقت الندوة إلى مناقشة نظام التدريب ودوره في الارتقاء بمستوى الخدمات وتطوير الأداء بالإضافة إلى خلق بيئة تعاون بين الجمارك والقطاع الخاص، وتسليط الضوء على دليل الإجراءات الجمركية الذي تم تنفيذه ابتداءً من أول يناير 2015، كما استعرض المتحدثون دور الجمارك في مواجهة الغش التجاري وفحص عينات السلع لدى المختبرات الخاصة للتحقق من استيفائها للاشتراطات النظامية قبل إجازة دخولها إلى أسواق الدولة، وكذلك ناقشوا البرامج المطبقة التي تعتمد على مبدأ الشراكة مثل "برنامج القائمة الخضراء". تسهيل الإجراءات وأعرب "بن طوا"ر خلال كلمته الافتتاحية للندوة عن تقدير الغرفة ومجلس الأعمال للدور الكبير الذي تقوم به الهيئة العامة للجمارك في تسهيل إجراءات التخليص الجمركي لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره على أكمل وجه، موضحاً أن الهدف من الندوة يتمثل في ترسيخ الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والهيئة العامة للجمارك لتبادل الأفكار والأطروحات التي من خلالها يتم العمل على تحسين بيئة الأعمال وبناء جسور الثقة والتعاون بشكل يضمن انسياب أفضل للبضائع والسلع وسهولة حركة التبادل التجاري. ابن طوار: ترسيخ الشراكة بين القطاع الخاص والجمارك وتسهيل إجراءات التخليص الجمركيوأكد ابن طوار أن حرص غرفة قطر على ترسيخ الشراكة والتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة وذلك في ضوء رؤية 2030 وذلك لتوفير بيئة أعمال مثالية قائمة على التعاون والتواصل بين أعضائها والعمل بروح الفريق الواحد لصالح الوطن والمواطن، منوها بأن الأمانة العامة لمجلس الأعمال بغرفة قطر تسعى إلى التواصل المستمر مع كافة الأجهزة الرسمية وغير الرسمية في الدولة وذلك بغية التعريف بالقوانين واللوائح التي تصدر أو التي تطرح للنقاش قبل صدورها، كما تسعى بشكل مستمر إلى إزالة أي معوقات قد تعرقل مسيرة تقدم القطاع الخاص الذي أولته الحكومة الرشيدة اهتماماً خاصاً. الخطة الإستراتيجية من جانبه قال جبر علي السليطي ممثل إدارة التخطيط والجودة بالهيئة العامة للجمارك، إنه لولا وجود قطاع الأعمال ما وجدت الهيئة العامة للجمارك، مشيراً إلى أن العلاقة بين الهيئة العامة للجمارك وقطاع الأعمال وثيقة الصلة ولا تنفصل إحداها عن الأخرى، فقطاع الأعمال هو مرآة لعمل الهيئة العامة للجمارك. واستعرض السليطي الخطة الإستراتيجية المعدلة 2014-2017 وما تتضمنه من مشاريع تصب في تعزيز الشراكة، مشيراً إلى أهمية نشر الخطة الإستراتيجية للجمارك خاصة المشاريع الموجهة لقطاع الأعمال والتي تقدر بـ22 مشروعا من أصل 53 مشروعاً، بالإضافة إلى 5 مشاريع تحتاج من قطاع الأعمال المشاركة والتواصل مع الجمارك حتى تكون مرآة حقيقية للهيئة. واستعرض السليطي الأهداف الإستراتيجية للإدارة العامة للجمارك والتي تتعلق بأربعة محاور وهي بناء القدرات المؤسسية وقوة عمل كفؤة وذات دافعية عالية للعمل، حماية أمن المجتمع والبيئة والحد من الغش التجاري الجمركي، تقديم خدمات جمركية وفق أحدث الممارسات العالمية تستجيب لحاجات جمهور المتعاملين، بالإضافة إلى أن نكون أحد العوامل الرئيسية في خلق مناخ استثماري محفز. "النديب" وقدم بخيت سالم الأبهق، ممثل إدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة العامة للجمارك، عرضاً وافياً حول مشروع النافذة الموحدة للتخليص الجمركي الإلكتروني في قطر (النديب)، لافتاً إلى أن من أهداف المشروع الرئيسية، العمل على تحويل دولة قطر إلى شريك فعال في تسهيل التجارة العالمية بتوفير بيئة جمارك تتسم بالشفافية الكاملة مع ضمان أبعاد الأمن والسلامة من خلال نظام متميز لإدارة المخاطر والانتقائية، إضافة إلى مراجعة وتحسين كافة العمليات والإجراءات الجمركية لإقامة مجتمع متكامل جاهز للعمل على نظام النافذة الواحدة الإلكتروني مطابق للمعايير الدولية والإقليمية. قانون الجمارك واستعرض عبدالعزيز طراد الهزال ممثل إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للجمارك، باستفاضة التعريف بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية، موضحاً أن هناك قانوناً موحداً لدول مجلس التعاون الخليجي بالإجراءات الجمركية، كما تحدث عن أنواع الجرائم الجمركية ودور الهيئة في العمل على مكافحتها، وتطرق إلى أهمية توعية المستوردين والمصدرين بالتشريعات والقرارات التنفيذية لقانون الجمارك. التوصيات شددت الندوة المشتركة بين غرفة تجارة وصناعة قطر والهيئة العامة للجمارك على أهمية نشر الخطة الإستراتيجية للجمارك خاصة المشاريع الموجهة لقطاع الأعمال والتي تقدر بـ22 مشروع من أصل 53 مشروعا طرحتها الهيئة وذلك لإبداء الرأي فيها والمقترحات حولها. "السليطي": الخطة الإستراتيجية للجمارك تصب في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.. "الأبهق": مشروع "النديب" يهدف لتحويل قطر إلى شريك فعال في تسهيل التجارة العالميةكما أوصت الندوة بتعيين الغرفة ممثلاً عنها للتنسيق مع الهيئة بشأن المشاركة في مناقشة خمسة مشاريع هي: مشروع تقييم نظام النديب النسخة (الأولى) وإعادة هندسة النظام النسخة (الثانية) بحيث يتم مراجعة كافة البرامج التي يتضمنها النظام وتقييمها وإعادة النظر بالخطوات بهدف اختصار الإجراءات أو دمجها وعمل التحسينات التي ترفع من مستوى أداء النظام، تقديم مشروع لإنشاء المختبرات الجمركية وضمان سرعة إنجاز الإجراءات والتأكد من سلامة البضائع المستوردة وحماية المستهلك من السلع الرديئة والمغشوشة والمقلدة وغير السليمة وحماية الثروة الزراعية والحيوانية والصناعية والمحافظة على البيئة والصحة العامة، إطلاق المرحلة التجريبية من نظام للشركاء الاقتصاديين الملتزمين (AEO) والعمل على تأمين الاعتراف المتبادل مع برامج شبيهة في المنطقة والمساهمة في تأمين نفاذ للأسواق للصادرات الوطنية، ونشر ثقافة الالتزام بالأنظمة، وتعزيز العلاقات الجمركية مع الدول التي تحمل أهمية اقتصادية لقطر، علاوة على أهمية الانخراط في المنظومة العالمية وتنفيذ اتفاقية أمن ومعايير سلسلة تزويد التجارة العالمية SAFE. وأوصت الندوة كذلك بتحديد ممثل من الغرفة يكون حلقة وصل مع الهيئة وذلك لرفع كافة المعوقات والمقترحات التي ترد من قطاع الأعمال لطرحها على الهيئة، تعزيز دور الغرفة في التواصل مع الغرف الأخرى حول العالم وبخاصة تلك الدول التي تشكل أهمية نسبية لدولة قطر والتنسيق مع الهيئة لتيسير التجارة المتبادلة، أهمية الإسراع في إصدار شهادات المنشأ إلكترونيا من قبل غرفة قطر، وتطوير التقنية الإلكترونية بين الغرفة والهيئة تمهيداً لعمل الربط الإلكتروني بينهما.

تنظم الأمانة العامة لمجلس الأعمال بغرفة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك ندوة تعريفية حول قوانين وإجراءات الاستيراد والتصدير يلقيها خبراء ومختصون من الهيئة العامة للجمارك. ويأتي تنظيم الندوة والتي تعقد في مقر الغرفة غداً، الإثنين، في إطار التكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص وإيماناً من غرفة قطر بأهمية التواصل مع كافة الأجهزة الرسمية بالدولة. كما يأتي انعقاد الندوة في إطار مساعي مجلس الأعمال بغرفة قطر نحو التواصل البناء مع الأجهزة المختلفة بدولة قطر، وذلك لبحث آليات تنفيذ مبادئ الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص التي ركّز عليها خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال كلمته في افتتاح مجلس الشورى. وتحرص غرفة قطر على تعزيز أوجه العمل المشترك مع أجهزة الدولة المختلفة، وذلك في ضوء رؤية 2030، بضرورة تضافر الجهود والتكامل بين الدوائر الحكومية والعمل بروح الفريق الواحد لصالح الوطن والمواطن. كان سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر والأمين العام لمجلس الأعمال قال في تصريح سابق إن مجتمع الأعمال في قطر أثبت ريادته ومرونته وتنوعه، مؤكداً أن غرفة قطر التي تخدم مجتمع الأعمال والهيئة العامة للجمارك ينسقان جهودهما لتوفير بيئة خصبة ومثالية لنمو الأعمال وتطورها، وترسيخ مكانة قطر كمركز تجاري رائد. وأشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس الأعمال بصدد تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج مع كافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية التي تعنى بالقطاع الخاص، موضحاً أن هذه الندوة تأتي كمستهل للتعاون بين الغرفة والهيئة للوقوف على أهم الوسائل المتبعة في عمل الهيئة والوسائل التي تهدف إلى التسهيل على بيئة الأعمال في أثناء استيراد وتصدير السلع المختلفة". وأكد أنها ستكون فرصة لمناقشة المعوقات وأهم المقترحات ذات العلاقة والتي ترد إلى الغرفة من قبل التجار والشركات المتعاملة مع الجمارك. وتتضمن محاور الندوة: توعية المستوردين والمصدرين بالتشريعات والقرارات التنفيذية لقانون الجمارك والبرامج المطبقة التي تعتمد على مبدأ الشراكة "برنامج القائمة الخضراء" ودليل الإجراءات الجمركية الذي تم البدء بتنفيذه اعتباراً من 1 يناير الجاري، عرض لمحة عن الخطة الإستراتيجية المعدلة 2014-2017 وما تتضمنه من مشاريع تصب في مصلحة تعزيز الشراكة. كما تبحث الندوة التعريف بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية واستعراض أنواع الجرائم الجمركية ودور الهيئة في مكافحتها ودور الهيئة في مواجهة الغش التجاري، ودور نظام النديب في الارتقاء بمستوى الخدمات وتطوير الأداء وخلق بيئة تعاون بين الجمارك والقطاع الخاص.

ينطلق بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر (غرفة قطر) يوم الأحد المقبل الموافق 18 من شهر يناير الجاري، برنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2015 "الشهادة الاحترافية". وذكر بيان للغرفة أن انطلاق البرنامج يأتي في إطار التعاون والتكامل بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار". ونقل البيان قول سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن البرنامج يأتي كخطوة أولى في إطار تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين المركز ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، مضيفاً أن هناك العديد من خطوات التعاون بين الجانبين سيتم الإعلان عنها في المستقبل. وأكد سعادته أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يسعى بشكل جاد لدعم وتأهيل الكوادر القطرية المتخصصة للعمل في مجال فض المنازعات التجارية بالوسائل البديلة لضمان استمرارية حركة التجارة والاستثمار دون توقف واللجوء للمحاكم العادية. ويستهل المركز البرنامج بمرحلتين وهما المرحلة التأهيلية والمرحلة الأولى وذلك يوم الأحد المقبل، وستكون المرحلة التأهيلية عن "التحكيم وطبيعته القانونية"، أما المرحلة الأولى فتناقش "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته". وأكد سعادة الشيخ خليفة أن الغرفة ستوفر الدعم لإنجاح هذا البرنامج بمراحله الست بدءاً من هاتين المرحلتين وحتى المراحل الأربع التالية وهي: إجراءات وإدارة دعوى التحكيم، وحكم التحكيم منهجية إصداره وأصول صياغته، وتنفيذ أو بطلان حكم التحكيم، والمحاكمة الصورية العملية. ونوّه سعادة رئيس غرفة قطر إلى أن مفاهيم ومعايير هذه الشهادة الاحترافية تم تكريسهما من حيث صياغة المادة العلمية المتناغمة مع تشريعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقواعد الأونسيترال وقانونها النموذجي واتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام 1958. وسيتم تنفيذ البرنامج بمقر غرفة قطر في الفترة المسائية من الساعة الرابعة والنصف وحتى الثامنة والنصف مساء، ويتطلب للحصول على الشهادة الاحترافية اجتياز جميع المراحل مع نسبة حضور لا تقل عن 75%.

تنطلق غداً، الأربعاء، في الصين الحملة الترويجية لمعرض "صنع في الصين" 2015 والمزمع انعقاده خلال الفترة من 14 - 16 ديسمبر العام الجاري (2015) بالدوحة وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة في الصين. ويشارك في الإعلان عن تدشين الحملة الترويجية للمعرض وفد غرفة قطر يضم صالح حمد الشرقي نائب مدير عام الغرفة والسيد رجب مستشار رئيس الغرفة وأحمد عادل مدير تطوير المشاريع وليال ثابت مسؤولة تنظيم المعارض. ويسهم المعرض في تسليط الضوء على دولة قطر وتعزيز علاقات التعاون والتبادل التجاري بين قطر وجمهورية الصين الشعبية. وقال "الشرقي" إن معرض "صنع في الصين 2015" لن يكون معرضاً لبيع المنتجات الصينية فحسب وإنما سيكون فرصة لعقد الصفقات بين الشركات وأصحاب الأعمال بدول مجلس التعاون والدول العربية ودول شمال إفريقيا مع الشركات الصينية الكبرى التي تعمل في مجالات البناء والتشييد والتكنولوجيا والبنية التحتية. وأكد أن موافقة الغرفة على رعاية هذا المعرض جاءت من منطلق الإيمان بأن مثل هذه المعارض هي التي تحقق قيمة حقيقية للاقتصاد العربي، حيث إن المشروعات التنموية التي شهدتها دول المنطقة تستلزم إقامة شراكات استراتيجية مع الشركات الصينية الكبرى التي تخدم الخطط والأهداف التنموية لدول المنطقة. وأضاف أن الحملة الترويجية للمعرض تهدف إلى تعريف مجتمع الأعمال في البلدين بالمعرض، منوهاً بأن الغرفة تتوقع إقبالاً كبيراً عليه لما تتمتع به الصين من تقدم كبير في المجالات والقطاعات التي يشملها المعرض. وأكد أهمية المعرض في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ 10 مليارات دولار في عام 2013، حيث تستورد الصين النفط والغاز من دولة قطر بشكل أساسي في حين تصدر العديد من البضائع كمواد البناء، والأدوات الكهربائية، الأثاث والأدوات المنزلية. وأشاد الشرقي بجهود سفارة دولة قطر بالصين التي تنسق مع وزارة التجارة الصينية لتنظيم هذا المعرض الذي يقام على مساحة 15.000 متر مربع ويشارك به أكثر من 300 شركة صينية كبرى تعمل في قطاعات البناء والتشييد والبنية التحتية والتكنولوجيا والاجهزة الهندسية والصناعية الثقيلة. ومن الجدير بالذكر أن دولة قطر والصين قد وقعتا على العديد من الاتفاقيات لتسهيل عملية التبادل التجاري بين البلدين ولعل أهمها يتركز في قطاع الطيران، حيث يوجد خط طيران مباشر من الدوحة لست مدن صينية. وتعمل العديد من الشركات الصينية في الدوحة، حيث وقعت شركة الموانئ الصينية الهندسية في 2011 عقداً بقيمة 879 مليون دولار لبناء المرحلة الأولى من ميناء الدوحة الجديد، كما قام جهاز قطر للاستثمار بالاستحواذ على 22 % من شركة China CITIC Capital في عام 2012. وتسعى الشركات الصينية لتعزيز تواجدها بالسوق القطري عبر مشاريع المقاولات والبنية التحتية. وكانت غرفة قطر استضافت مؤخراً وفداً تجارياً صينياً وتم خلال اللقاء بحث أوجه تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المتنوعة، لاسيما في مجالات البنية التحتية والمقاولات. وتعتبر الصين شريكاً اقتصادياً وتجارياً مهماً لقطر في الدول الآسيوية وفي المنطقة كلها، وهناك إمكانات قوية للتكامل بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة، حيث يحتاج النمو الاقتصادي الصيني الى إمدادات قطرية مستمرة وعلى المدى الطويل للطاقة، وتحتاج تنمية قطر إلى سوق الصين الكبيرة والمستقرة.. وتعتبر دولة قطر أكبر مصدر للواردات الصينية للغاز الطبيعي المسال. كما تعتبر الصين رابع أكبر شريك تجاري وثاني أكبر مصدر للواردات لدولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 10 مليارات دولار في عام 2013، حيث بلغ حجم صادرات الصين إلى قطر 1.71 مليار دولار، وتتركز أكبر حصة منها في المنتجات الميكانيكية والمعادن الأساسية والمنتجات البلاستيكية والمطاطية، وبلغ حجم صادرات قطر إلى الصين قرابة 9 مليارات دولار، وتتركز أكبر حصة منها في الغاز الطبيعي المسال والمنتجات البتروكيماوية. وتزايد عدد الشركات الصينية العاملة في قطر خصوصا في قطاع المقاولات، حيث تتواجد حالياً 13 شركة بملكية صينية كاملة في دولة قطر، بالإضافة إلى 181 شركة مشاريع مشتركة مع شركاء قطريين برأس مال صيني يبلغ 49 %.

تنطلق غدا بالصين الحملة الترويجية لمعرض "صنع بالصين 2015" الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة قطر (غرفة قطر) بالتعاون مع وزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية، وتستضيف الدوحة فعالياته التي تعقد ليومين. وتنظم الغرفة غدا مؤتمرا صحفيا بالصين بمناسبة الإعلان عن بدء الحملة الترويجية للمعرض الذي من المقرر أن يعقد خلال الفترة من 14 حتى 16 ديسمبر العام الجاري، ومن المتوقع أن يسهم المعرض في تسليط الضوء على دولة قطر وتعزيز علاقات التعاون والتبادل التجاري بين قطر وجمهورية الصين الشعبية. وصرح السيد صالح حمد الشرقي نائب مدير عام غرفة قطر بأن معرض "صنع في الصين 2015" لن يكون معرضا لبيع المنتجات الصينية فحسب وإنما سيكون فرصة لعقد الصفقات بين الشركات وأصحاب الأعمال بدول مجلس التعاون والدول العربية ودول شمال أفريقيا مع الشركات الصينية الكبرى التي تعمل في مجالات البناء والتشييد والتكنولوجيا والبنية التحتية، مؤكدا أن موافقة الغرفة على رعاية هذا المعرض جاء من منطلق إيمانها بأن هذه المعارض تحقق قيمة حقيقية للاقتصاد العربي.. حيث أن المشروعات التنموية التي شهدتها دول المنطقة تستلزم إقامة شراكات استراتيجية مع الشركات الصينية الكبرى التي تخدم الخطط والاهداف التنموية لدول المنطقة. وأضاف أن الحملة الترويجية للمعرض، تهدف إلى تعريف مجتمع الأعمال في البلدين بالمعرض الذي يقام على مساحة 15 ألف متر مربع ويشارك به أكثر من 300 شركة صينية كبرى تعمل في قطاعات البناء والتشييد والبنية التحتية والتكنولوجيا والأجهزة الهندسية والصناعية الثقيلة.

في إطار التكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص وإيماناً من غرفة قطر بأهمية التواصل مع كافة الأجهزة الرسمية بالدولة، تنظم الامانة العامة لمجلس الأعمال بغرفة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك ندوة تعريفية حول قوانين وإجراءات الاستيراد والتصدير يلقيها خبراء ومختصون من الهيئة العامة للجمارك وذلك يوم 12 يناير 2015 بمقر غرفة قطر. وقال سعادة السيد/ محمد بن أحمد بن طوار - نائب الرئيس والأمين العام لمجلس الأعمال- إن المجلس يسعى خلال الفترة الحالية إلى التواصل البنّاء مع الأجهزة المختلفة بدولة قطر وذلك لبحث آليات تنفيذ مبادئ الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص التي ركّز عليها خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد المفدى - خلال كلمته في افتتاح مجلس الشورى. وأضاف "بن طوار": إننا في غرفة قطر حريصون على تعزيز أوجه العمل المشترك مع أجهزة الدولة المختلفة وذلك في ضوء رؤية 2030، بضرورة تضافر الجهود والتكامل بين الدوائر الحكومية والعمل بروح الفريق الواحد لصالح الوطن والمواطن. وأكد سعادته أن مجتمع الأعمال في قطر أثبت ريادته ومرونته وتنوعه، وأن غرفة قطر والهيئة العامة للجمارك ينسقان جهودهما لتوفير بيئة خصبة ومثالية لنمو الأعمال وتطورها، وترسيخ مكانة قطر كمركز تجاري رائد. وأشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس الأعمال بصدد تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج مع كافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية التي تعنى بالقطاع الخاص، لافتاً إلى أن هذه الندوة تأتي كمستهل للتعاون بين الغرفة والهيئة للوقوف على أهم الوسائل المتبعة في عمل الهيئة والوسائل التي تهدف إلى التسهيل على بيئة الأعمال في أثناء استيراد وتصدير السلع المختلفة، كما أكد أنها ستكون فرصة لمناقشة المعوقات وأهم المقترحات ذات العلاقة والتي ترد إلى الغرفة من قبل التجار والشركات المتعاملة مع الجمارك. وتتضمن محاور الندوة: توعية المستوردين والمصدرين بالتشريعات والقرارات التنفيذية لقانون الجمارك والبرامج المطبقة التي تعتمد على مبدأ الشراكة "برنامج القائمة الخضراء" ودليل الاجراءات الجمركية الذي سيتم تنفيذه ابتداءً من 1 يناير 2015، عرض لمحة عن الخطة الاستراتيجية المعدلة 2014-2017 وما تتضمنه من مشاريع تصب في مصلحة تعزيز الشراكة، بحث التعريف بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية واستعراض انواع الجرائم الجمركية ودور الهيئة في مكافحتها ودور الهيئة في مواجهة الغش التجاري، ودور نظام النديب في الارتقاء بمستوى الخدمات وتطوير الاداء وخلق بيئة تعاون بين الجمارك والقطاع الخاص.

شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في اجتماع لجنة التنفيذ والمتابعة والذي عقد خلال الفترة من 29-31 ديسمبر 2014 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. مثّل وفد الغرفة في الاجتماع حسين يوسف عبد الغني مدير إدارة شؤون المنتسبين وإيهاب محمد رشاد مسؤول شهادات المنشأ.

قال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إن من المتوقع أن تنفذ الدولة مشاريع بقيمة 664 مليار ريال خلال الخمس سنوات القادمة، لافتاً إلى أن العام 2014-2015م قد شهد ميزانية بلغت 75.6 مليار ريال لتطوير البنية التحتية ومشاريع كأس العالم من بينها مطار حمد الدولي، وميناء الدوحة الجديد فضلاً عن السكك الحديدية والمترو ومشاريع الطرق المختلفة، وقد بدأت أعمال المشروع بالفعل في بعض الملاعب. وأكد "بن طوار" خلال اجتماع رجال الأعمال القطري الكوري الذي عُقد بحضور أكثر من 60 شركة من البلدين وعدد من رجال الأعمال القطريين أن الحكومة القطرية تشجع بقوة القطاع الخاص للمشاركة في هذه المشاريع، وهناك فرصة كبيرة للشركات الكورية للمشاركة أيضاً. 664 مليار ريال قيمة مشروعات كبرى يجري تنفيذها للسنوات الخمس المقبلةوأشار إلى أن قطر تصدر إلى كوريا الجنوبية النفط والغاز التي توفر حوالي 30% من الطاقة في كوريا مما يعني أن كوريا من الدول الرائدة في مجال استيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر الاستيراد، في حين أن معظم واردات كوريا من الالكترونيات والسيارات. وأضاف ان هناك حوالي 16 شركة كورية تعمل في قطر وتتمتع بسمعة فائقة مثل KOTRA، سامسونج، وشركة هيونداي، LS الكابلات، والبناء دايو وغيرها، لافتاً إلى أن العام الجاري 2014 هو الذكرى الأربعون للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي بدأت في 1974. وأوضح أن حجم التبادل التجاري السنوي بين قطر وكوريا يفوق20.5 مليار دولار، مشيراً إلى أن هناك عديد الشركات الكورية التي تعمل في المجالات المختلفة بالدولة، آملاً أن يثمر الاجتماع عن شراكات بناءة تصب في صالح رجال الأعمال من كلا البلدين. وقال إن هناك فرصاً كبيرة يمكن للجانب الكوري الاستفادة منها والدخول فيها أيضاً فالسوق القطري مفتوح أمام الجميع ويتمتع بالكثير من التسهيلات التي تساعد على النهوض ببيئة الأعمال. السفير الكوري يشيد بالاقتصاد القطري وأكد سعادة سفير جمهورية كوريا بالدوحة السيد تشونج كيجونج أن الناتج المحلي الاجمالي بقطر حقّق نمواً قوياً وفي ازدياد، مُتوقعاً أن يرتفع إلى 7.7% خلال العام القادم دون الاعتماد على قطاع النفط والغاز. وأضاف: كما خصصت قطر أكثر من 200 مليار دولار على مدى السنوات الـ 10 المقبلة نحو تطوير البنية التحتية والمشاريع الكبرى فضلاً عن مليارات الدولارات من أجل إنشاء وتطوير المواني والسكك الحديدية والمترو والتي هي بالفعل الآن في مرحلة التنفيذ، إضافة إلى الاستعدادات الجارية لاستضافة كأس العالم 2022م وغيرها من الأحداث الكبري. السفير الكوري: 30 مليار دولار التبادل التجاري بين البلدين في 2014وقال: كلكم يعرف أن قطر أصبحت قوة اقتصادية صاعدة ولديها العديد من فرص العمل التي تزدهر بشكل ملحوظ بفضل الرؤية الحكيمة والشجاعة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في الأهداف الوطنية والخطة الاستراتيجية للتنمية التي تتضمن الخطة الخمسية 2011م-2016م ورؤية قطر2030م. و وكان سعادة السفير الكوري قد عبّر في بداية كلمته عن بالغ سعادته بعقد اللقاء الذي يجري الآن بين غرفة التجارة القطرية ووفد رجال الأعمال من جمهورية كوريا. وفيما يختص بالعلاقات القطرية الكورية قال السفير الكوري إن من المتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 30 مليار دولار خلال هذا العام مقارنة بـ26 مليار دولار عام 2013م إلى جانب تنمية الأعمال بين البلدين في مجالات اقتصادية أخرى تتضمن المشاريع الصغيرة والمتوسطة. التبادلات التجارية وأوضح المستشار الاقتصادي للسفارة الكورية بالدوحة السيد كيم دونغي أن حجم التبادلات التجارية بين البلدين ارتفع عام 2013 بنحو 26% مقارنة بعام 2011 لتصل إلى 26.72 مليار دولار حيث تعتبر قطر ثاني أكبر دولة تجارية بالنسبة لكوريا حيث ينتظر أن يبلغ التبادل التجاري لعام 2014 أكثر من 30 مليار دولار، وأن العلاقات الدبلوماسية بين قطر وكوريا تعود إلى عام 1974 وعرفت تطوراً كبيراً تكلّلت بزيارة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ومن قبله سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى كوريا وهي ما أعطت جرعات جديدة لدفع العلاقات نحو التكامل بين البلدين.

علمت "الشرق" أنه يجري العمل حالياً على إعداد قانون جديد لحماية المنافسة والذي يتضمن تعديلات على القانون المعمول به حالياً وهو القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وتشير معلومات "الشرق" إلى أن القانون الجديد سوف يعالج كل الأمور المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حتى من قبل الشركات الحكومية وذلك بما ينسجم مع توجهات الدولة في دعم القطاع الخاص وعدم مزاحمة الشركات الحكومية للشركات الخاصة في أعمالها، كما تنسجم مع توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح بتأسيس شركات حكومية إلا بموافقة من مكتب معاليه. ووفقاً لمصادر مطلعة فإن القانون الجديد يواكب الإستراتيجية التنموية للدولة لغاية العام 2016، كما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية للعام 2030، ومن المتوقع أن يرى النور قريباً، حيث قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بإعداد مشروع القانون وتقوم باستطلاع رأي القطاع الخاص في بعض البنود والمواد الواردة فيه. وقد تنبهت دولة قطر في وقت مبكر إلى مزايا المنافسة وجعلت منها عماد سياستها الاقتصادية، فتمّ استحداث الآليات القانونية والمؤسسية اللازمة لحماية الأسواق وسير آلياتها والتصدي للممارسات الاحتكارية، وأحدثت للغرض لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتم تمكينها من الوسائل الملائمة لإنجاز مهامها على أحسن وجه. كما تم خلال الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الاقتصاد والتجارة والذي صدر في العام 2014 تخصيص إدارة لحماية المنافسة يرأسها سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة، ومنحها اختصاصات واسعة للقيام بمهامها في إعداد الدراسات عن سير الأسواق والقطاعات الاقتصادية بالدولة ونشر ثقافة المنافسة، إلى جانب وجود لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي يرأسها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المالية، وزارة العدل، مصرف قطر المركزي، والهيئة العامة للجمارك والموانئ. ثلاثة فروع ويتضمن قانون المنافسة الحالي ثلاثة فروع رئيسية أولها تتبع الممارسات المخلة بالمنافسة "الاحتكارية"، وثانيها مراقبة عمليات التركز الاقتصادي من حيث الاندماج والاستحواذ والاستيعاب وشراء الأسهم، وثالثها مراقبة الدعم الذي تقدمه الدولة للمشروعات والمؤسسات والشركات العامة والحكومية. وكانت غرفة قطر وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة عقدت ندوة تعريفية مع رجال الأعمال حول حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. ويعد قانون حماية المنافسة عبارة عن جملة القوانين والنظم واللوائح التي تهدف إلى ضمان المحافظة على السير الطبيعي لآليات السوق بعيداً عن التضييق والإقصاء والاحتكار، بالإشارة إلى أن لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هي الجهة المسؤولة عن تطبيق القانون. لجنة المنافسة وتهدف لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى نشر الوعي بأهمية المنافسة الشريفة المؤدية إلى تقديم سلع وخدمات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة، منع الممارسات الاحتكارية المؤثرة سلباً على المنافسة العادلة، إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة ومتطورة عن النشاط الاقتصادي، بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، إعداد وتأهيل كادر وظيفي مؤهل قادر على القيام بالدراسات والبحوث المتخصصة، التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك، المساهمة في وضع أطر قانونية متعلقة بالمنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية. قاعدة بيانات وتشمل اختصاصات اللجنة تم تحديد اختصاصات لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالمادة (8) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتشمل تلك الاختصاصات: إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإجراء البحوث اللازمة لذلك، تلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006، وفحصها والتأكد من جديتها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك، إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي تتخذها بما يتصل بشؤونها، إعداد تقرير سنوي عن أنشطتها وخطتها المستقبلية ومقترحاتها يعرض على الوزير وترفع نسخة منه إلى مجلس الوزراء، إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. تعزيز الإبداع يذكر أن غرفة قطر عقدت مؤخراً ندوة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة حول حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك تمهيدا لعقد ورشة تدريبية لفائدة المسؤولين والمستشارين القانونيين بالشركات حول كيفية التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة. وتم خلال الندوة التأكيد على أن تطبيق قانون المنافسة بشكل فاعل يؤدي إلى ارتفاع مستوى الإنتاج وزيادة مستوى الإبداع والابتكار في مختلف قطاعات الاقتصاد، كما أنه بفضل المنافسة تتدعّم بيئة الأعمال وتتضاعف قوة جذبها للاستثمار الخارجي، كما تساهم المنافسة أيضا في تحسين جودة السلع والخدمات وفي الحد من الارتفاعات غير المبرّة في أسعارها، ويزداد هامش الاختيار أمام المستهلك بما يعطيه إمكانية ممارسة حقه في الاختيار الحر والواعي للمنتجات.

تطلق الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الحملة الترويجية لموسوعة الأعمال الخليجية بداية من الغد، الإثنين، في دولة قطر، التي يقوم على إصدارها شركة قطرية هي وكالة قطر الادارية. وتعد الموسوعة أول إصدار شامل يتضمن القوانين والتشريعات وإجراءات ممارسة النشاط الاقتصادى بدول المجلس، بالاضافة إلى استعراض للأجهزة والمؤسسات ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي. خليفة بن جاسم: نسعى لاشراك القطاع الخاص الخليجي في التشريعات الحكوميةوقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن خطة الاتحاد في المرحلة المقبلة هي تشريك القطاع الخاص في التشريعات الحكومية لذلك فإن هذه الخطة تعتمد على تفعيل التواصل بين دول المجلس كتكتل اقتصادي واحد بحيث يستطيع المستثمر التعرف على فرص ومجالات الاستثمار بيسر وسهولة. وأشار في تصريحات صحفية عن بداية الحملة الترويجية للموسوعة المستمدة من أن الاقتصاد الخليجي من أقوى الاقتصادات العالمية وأكثرها رسوخاً واستقراراً، إلى أن دول المجلس استطاعت بفضل سياستها الاقتصادية الرشيدة أن تكون من أهم مناطق جذب الاستثمارات العالمية، لذلك على كافة الهيئات والمؤسسات التي تتصدى لتنشيط الاقتصاد الخليجي أن تضطلع بدورها في التعريف بالمزايا والفرص ومناخ الاستثمار وأيضاً إجراءات ممارسة النشاط الاقتصادي سواء بالنسبة لمواطني دول المجلس أو للمستثمرين الأجانب. وقال إن موسوعة الأعمال ستكون مرجعاً شاملاً لفرص الاستثمار مما يجعلها بوابة نطل منهاعلى العالم الخارجي ونافذة يطل من خلالها العالم إلى دولنا.. للتعرف على المزايا النسبية لكل دولة والفرص المتاحة مما يساعد في اتخاذ قرارات الاستثمار على ضوء بيانات حقيقية وحديثة. وأضاف: "أدعو الجميع للاستفادة من هذا الإصدار الذي نثق أنه سيكون جديراً بتقديركم ويحقق الهدف الذي سعينا إليه جميعاً، والذي يتمثل في أن يسهم القطاع الخاص بإيجابية وفاعلية في مسيرة التنمية التي تشهدها دول الخليج". وتنقسم موسوعة الأعمال الخليجية إلى ثمانية أبواب حيث يتضمن الباب الأول القوانين والتشريعات الاقتصادية بدول مجلس التعاون، في إطار سعي دول مجلس التعاون الخليجي لحفز وتشجيع الاستثمار، وحرصاً منها على مواكبة ركب التقدم الاقتصادي العالمي، اتخذت حكومات دول المجلس العديد من القوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار، سواء المحلي أو الخارجي. أمّا الباب الثاني فيتضمن الأجهزة والهيئات الرسمية والجهات التي يتعامل معها المستثمر، سواء كانت جهات حكومية أو هيئات مستقلة، مثل وزارات الاقتصاد والتجارة والمالية، غرف التجارة واتحاداتها، إدارات أو هيئات الجمارك.. الخ). يتضمن الباب الثالث أجهزة وصناديق التمويل الاستثماري، حيث أنشأت دول مجلس التعاون أجهزة حكومية تمثل ذراعاً اقتصاديا لكل دولة لها بالخارج، وذلك بهدف تحول دول الخليج من مجرد دول نفطية إلى دول استثمارية. وسوف يستعرض هذا الباب استثمارات كل دولة بالخارج، والأهداف التنموية والاستراتيجية التى تتطلع اليها. ويتضمن الباب الرابع الشركات المساهمة بدول المجلس، حيث أصبحت الشركات المساهمة الكبرى بدول مجلس التعاون جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد الخليجي، كما أصبحت البورصات الخليجية ومؤشراتها مرآة حقيقية للاقتصاد الوطني من حيث القوة والضعف. ويتضمن الباب الخامس الشركات الأجنبية بدول مجلس التعاون، حيث كان من أبرز الثمار التي حققتها قوانين استثمار رأس المال الأجنبي، والاستقرار الاقتصادي بدول مجلس التعاون، ارتفاع عدد الشركات الأجنبية التي تعمل بدول الخليج، سواء منفردة أو من خلال وكلاء وطنيين. ويلقي هذا الباب الضوء على الشركات الأجنبية، مع عرض لأنشطتها ودورها في خدمة الاقتصاد الخليجي، وأهم المشروعات التي قامت بها، في حين يتمحور الباب السادس على قطاع البنوك والمؤسسات المالية وسوف يتناول هذا الباب البنوك التجارية والإسلامية بكل دولة، مع منح مساحة نصف صفحة مجانية لكل بنك لعرض نشاطه، أمّا الباب السادس فيدور حول الفنادق والمزارات السياحية ويخصص هذا الباب لتناول النشاط السياحي بدول مجلس التعاون، سواء كانت مناطق سياحية أو فنادق. وتتضمن الموسوعة العديد من الموضوعات الاقتصادية الهامة منها: الحديث عن نخبة من رجال الأعمال الخليجيين الذين ترشحهم وتختارهم الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون، بالتنسيق مع الغرف التجارية بكل دولة، وذلك من خلال تقديم السيرة الذاتية لهم، أمّا أصحاب الأعمال الذين يريدون نشر اعلانات فتكون عن شركاتهم ومؤسساتهم، وليس عن أنفسهم. وبذلك تكون موسوعة الأعمال أول اصدار رسمي شامل لاقتصادات دول مجلس التعاون يصدر باللغتين العربية والانجليزية، وعلى قرص مدمج (سي. دي)، مما يجعلها تعد مرجعاً شاملاً للقوانين والتشريعات وحوافز الاستثمار، وكذلك كافة الجهات الرسمية التي يحتاجها ويتعامل معها المستثمر، وتفتح آفاقاً تنافسية واسعة بين شركات القطاع الخاص فى بلدان مجلس التعاون.

عقدت لجنة الزراعة والبيئة بغرفة قطر اجتماعها الأول، اليوم الأربعاء، برئاسة محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة وبحضور الأعضاء. ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها من أهمها استعراض مشروع اختصاصات اللجنة وهيكلها ونبذة عن مشروع المدينة الزراعية المقترح إنشاؤها بدولة قطر بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تحت اسم "مدينة قطر الخضراء". المدينة تدعم الأمن الغذائي وتشمل إنتاج الألبان واللحوم الحمراء والدواجن والاستزراع السمكي.. عوائد اقتصادية كبيرة متوقعة من خلال التصنيع الغذائي والجوانب السياحية للمشروعكما ناقش الحضور أهم المقترحات التي تساعد في تطوير وتعزيز الأمن الغذائي وقطاع الزراعة في قطر إلى جانب المعوقات التي تواجهه، وذلك تمهيداً لقيام اللجنة لاقتراح الحلول المناسبة لها. تم خلال الاجتماع اختيار ناصر جار الله المري مدير إدارة تنمية الأعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة وأمين سر اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بالدولة، نائباً لرئيس لجنة الزراعة والبيئة. مشروع متكامل وقال رئيس اللجنة محمد أحمد العبيدلي إنه تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بمشروع مدينة قطر الخضراء المقترح وأعداد مكوناته، لافتاً إلى أن المشروع عبارة عن مشروع متكامل للأمن الغذائي يشمل كافة أنشطة الأمن الغذائي المتعلقة بالإنتاج الزراعي والخدمات اللوجستية المطلوبة والتصنيع الزراعي والتسويق وتوفير خدمات التطوير التكنولوجي والتقني للمشروعات بالمدينة. وأشار إلى أن البحوث داخل اللجنة تطورت من معوقات شخصية إلى البحث الفعلي في مسائل الأمن الغذائي، مبينا أن اهتمام الدولة بهذه اللجنة بدا واضحا وجليا، منوها بأن اللجنة قد ناقشت مشروع المدينة الزراعية الذي تم طرحه على الحكومة خاصة آليات تنفيذها للمرور من الجانب النظري إلى التطبيق العملي على أرض الواقع، وذلك بالاستعانة بالخبرات والتقنيات العالية. وأكد العبيدلي أن المدينة الزراعية عرضت في السابق على الحكومة وعلى معالي رئيس مجلس الوزراء، حيث إنها ستغطي كل القطاعات المتعلقة بالأمن الغذائي من إنتاج الألبان إلى إنتاج اللحوم الحمراء والدواجن والاستزراع السمكي. الموافقات الحكومية وأوضح "العبيدلي" أن المدينة الزراعية متكاملة وتحتاج إلى مساحات معينة وتعتبر أحد المطالب المهمة للقطاع الخاص، لافتاً إلى أنه تم قبول الفكرة بالنسبة للدولة حيث إنها تتوافق مع استراتيجية الدولة للأمن الغذائي، موضحا أن المشروع الآن في طور الدراسة ويحتاج إلى جميع الموافقات الحكومية حيث سيتم تنفيذ المدينة الزراعية من قبل القطاع الخاص. المشروع يضم مركزاً للمؤتمرات وأسواق تجزئة ومراكز للبحوث والجامعات المتخصصة.. اختيار ممثل وزارة الاقتصاد ناصر المري نائباً لرئيس لجنة الزراعة والبيئة بغرفة قطروأشار العبيدلي إلى أن الهدف من المدينة الزراعية هو توفير الاحتياجات الغذائية إلى حوالي 3.5 مليون نسمة من السكان، مبينا أن المرحلة الثانية من المدينة الزراعية تتضمن العوائد الاقتصادية التي ستكون من خلال التصنيع الغذائي والسياحة، حيث ينتظر أن تضم المدينة مركزا للمؤتمرات وأسواق تجزئة كما ستضم مراكز للبحوث والجامعات المتخصصة. ووفقا للعبيدلي فإن السوق المحلي يحتاج إلى 90% من المواد الغذائية المستوردة لأن الإنتاج المحلي لا يوفر سوى %10 من احتياجات السوق. حصاد الغذائية وفيما يتعلق بتداخل الأدوار بين شركة حصاد الغذائية وهي شركة حكومية وبين القطاع الخاص في إدارة المدينة الزراعية وتنفيذ المشروعات فيها، قال العبيدلي إن مطالب القطاع الخاص واضحة حيث انه يجب تعريف دور كل جهة إلى جانب القطاع الخاص ودور شركة حصاد، بحيث انه من المفترض أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذ المشاريع لأنه صاحب المبادرة ولا يجب منافسته من قبل شركة حصاد لأنها شركة حكومية، وذلك انسجاما مع توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بشأن عدم منافسة الشركات الحكومية للمستثمر المحلي. وأوضح العبيدلي أن القطاع الخاص ينظر إلى أن شركة حصاد كشركة ربحية يجب أن تهتم بالمنتجات الأساسية مثل السكر والأرز واللحوم، لكن يمكن الاستئناس بالتكنولوجيا التي تمتلكها حصاد من خلال استثماراتها المتنوعة خارجياً وذلك عندما يتم الحديث عن التصنيع الغذائي داخل المدينة المنتظرة. تطبيق المشروعات وقال إن الدور الطبيعي للجنة الأمن الغذائي يجب أن يكون في وضع القوانين والاستراتيجيات، على أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذها، لافتا إلى أن لجنة الزراعة تبحث في آليات تطبيق المشروعات، وأضاف أن المدينة الزراعية هي مشروع متكامل عبارة عن إنشاء شركة مساهمة تحدد الدولة مساحات الأراضي التي ستقام عليها مشروعاتها، لأن كل الدراسات والتقنيات متوفرة حاليا. المدينة الزراعية تتضمن تأسيس شركة مساهمة والدولة تحدد مساحات الأراضي الخاصة بهاورداً على سؤال حول موضوع جمعية الصيادين التي تم الإعلان عنها مؤخراً واكتتابها بسعر 10 ريالات للسهم، أوضح "العبيدلي" أنه تم تجميد أو تأجيل هذه الجمعية دون ذكر أسباب محددة لذلك،لافتا إلى أن الجمعيات يجب أن تكون جمعيات تعاونية وليس جمعيات ربحية، مُضيفاً: "ربما الاصطدام بهذه العوائق كان سببا في تجميدها".

في إطار اضطلاع غرفة قطر بدورها ومن منطلق سعيها لتقديم خدمات تدريبية متميزة لمنتسبيها من رجال الأعمال والمبادرين اخُتتمت الدورة التدريبية وورشة العمل بعنوان "تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقراءة النقدية للقوائم المالية لغير الماليين" والتي أقيمت على مدى ثلاثة أيام في الفترة 21 إلى 23 ديسمبر 2014 بمقر غرفة قطر. نظمت الدورة غرفة قطر بالتعاون مع المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية. وتنبع أهمية تلك الدورة من التحديات التي يشهدها العصر الحديث للعديد من التطورات والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتي أدت إلى تزايد أهمية المعلومات المحاسبية والمالية التي تشكل العصب الحيوي في عملية اتخاذ القرارات والإفصاح عن قيمة المعلومات المحتواة في القوائم المالية. وقد شهدت الدورة حضوراً كبيراً من رجال الأعمال والمديرين التنفيذيين والمديرين الماليين والمحاسبين والخبراء المهتمين بقراءة القوائم المالية ومنتسبي اللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط - منتسبي غرفة تجارة قطر - المبادرون- الإدارات التنفيذية والإدارات العليا والمسؤولين الماليين بالوزارات والجهات الحكومية. وقال عدد من المشاركين إن البرنامج ساعدهم على الإلمـام بـالمـفـاهـيـم الـعـامـة للمحاسبة والمـالـيـة، والـتـعـرف إلـــــــى الأشــكال الـقـانـونـيـة لـلـشـركـات وأشـكـال دمـج الكيانات الاقـتـصـاديـة، والتعرف على أدوات التحليل الكمي وكيفية اتخاذ القرارات الاستثمارية. كما أكدوا على أهمية البرنامج في مساعدتهم على الإلمام بوسائل الـتـمـويـل الـــداخـــلـــيـــة والـخارجـيـة وأسـالـيـب تسديد الـقـروض، والتعرف عـلـى الـتـمـويـل قصير الأجــل وطـويـل الأجــل، وتـــقـــيـــيـــم الــــتـــمـــويـــل المـحـلـي والـتـمـويـل الـــــدولـــي، تـقـيـيـم الـعــائــد والمـخـاطـر وتـقـيـيـم الاسـتـثـمـارات، تحديد هيكل التمويل الأمثل، تحديد أهـــداف المـنـشـأة مــــن خـلال تـحـلـيـل العلاقة بين التكلفة والحجم والربح وتـحـلـيـل الـــتـــعـــادل، تـحـلـيـل وإعـــــداد وتحليل قوائم التدفق النقدي وإعداد الموازنات التخطيطية والمفاضلة بين البدائل. كما طرحت الدورة التعرف على تقييم الأداء من خـلال التكاليف المعيارية ومحاسبة المـسـؤولـيـة وتـقـاريـر الأداء، والـتـعـرف عـلـى ركـائـز نـظـام الـتـدقـيـق والـرقـابـة المـالـيـة، عـــــداد وقــــــراءة قـــوائـــم المــركــز المالي والأرباح والخسائر والتقارير السنوية وتحليل المؤشرات والنسب المـــــالــــيـــة واسـتـخـدامـاتـهـا بـــهـــدف التخطيط والـرقـابـة المـالـيـة والتنبؤ بالفشل المالي.