عقد هنا اليوم لقاء بين غرفة قطر ووفد تجاري من الكاميرون يزور الدوحة حاليا بتنظيم من الغرفة التجارية الأمريكية الأفريقية، بهدف بناء شراكات بين رجال أعمال قطريين ونظرائهم في الكاميرون، وذلك في مجالات الصناعة الزراعية، والعقارات، والخشب والأثاث، والاستثمار العام. وأكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، نائب رئيس غرفة قطر، أن القارة الأفريقية تعتبر من الجهات الواعدة استثماريا اليوم، ويستهدفها المستثمرون من كل أنحاء العالم، موضحا أن الوفد الكاميروني عرض عددا من المشاريع والفرص الاستثمارية على المستثمرين القطريين، مشيرا إلى أن من بين تلك الفرص مشاريع متعلقة بالأمن الغذائي والمعادن، وغيرها. وأشار نائب رئيس غرفة قطر، إلى أن الوفد الكاميروني تحدث خلال زيارته للدوحة مع العديد من المؤسسات الكبرى العاملة في قطر بغية تشجيع الاستثمار في الكاميرون، مؤكدا أن غرفة قطر تدعم هذا التوجه وستدرس الفرص المعروضة بشكل جاد. وفي رده على سؤال حول القطاعات التي يفضلها المستثمرون القطريون ومدى ملاءمة القارة الأفريقية لتلك الاستثمارات، قال نائب رئيس غرفة قطر، إن الاستثمارات القطرية متواجدة في جميع أنحاء العالم، وإن "الفيصل في إقامتها هو الفرص المواتية أينما كانت، مبينا أن أفريقيا بشكل عام تزخر بالفرص الاستثمارية التي يرغب فيها المستثمرون القطريون". من جانبه قال السيد راوول كيدي نكولا، رئيس الغرفة الأمريكية الأفريقية بالكاميرون، إن زيارته والوفد المرافق له لدولة قطر، حققت نجاحا على كل الأصعدة، حيث توجد في دولة قطر فرص استثمارية واسعة، إذ تمثل الدولة في الوقت الراهن ورشة عمل للمشاريع المختلفة تحضيرا لمونديال 2022، و هو ما يتماشى مع الوضع الراهن للكاميرون التي ستحتضن بدورها كأس أفريقيا للأمم عام 2019، والتي تتمتع بوجود عدد من المشروعات في مجال البنية التحتية.. موضحا أن الحكومة الكاميرونية والقطاع الخاص في الكاميرون يعتقدان أن الوقت مناسب للتقارب بين البلدين للبحث عن فرص لتبادل التجارب بينهما. وأضاف أن شهر مايو المقبل سيشهد تنظيم بعثة استثمارية لعدد كبير من رجال الأعمال القطريين إلى الكاميرون للاطلاع على الفرص الاستثمارية هناك، حيث العديد من المشروعات في القطاعات المختلفة، مثل الزراعة و العقارات والبنية التحتية، مضيفا أنه "إلى حد الآن لا يوجد رجال أعمال من دولة قطر لديهم استثمارات في الكاميرون لكن توجد مفاوضات مع بعضهم ونسعى خلال البعثة القادمة إلى توقيع عقود مع عدد منهم". وفي سياق آخر، عقد لقاء بين السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر صباح اليوم بمقر الغرفة، وسعادة المهندس خندكار مشرف حسين عضو البرلمان ووزير رفاهية المغتربين والتوظيف بجمهورية بنغلاديش الشعبية والوفد المرافق له، وذلك بحضور سعادة السيد سيد مسعود محمود سفير بنغلاديش لدى دولة قطر. تناول اللقاء بحث علاقات التعاون بين الجانبين وسبل تعزيزها وخاصة في مجال العمالة.

قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة التعليم أن اللجنة أصبحت تشكل منبراً هاماً يبحث آمال وطموحات وهموم القطاع التعليمي الخاص في قطر مشيداً بجهود أعضاء اللجنة والفرق المنبثقة منها في العمل على الإعداد الجيد للعمل وفق الأسس العلمية الحديثة و العمل علي مواجهة التحديات التي تواجه العملية التعليمية عبر ايجاد آليات عمل مشتركة مع الجهات المعنية بالدولة . لجنة التعليم بغرفة قطر تبحث فكرة تأسيس شركة مساهمة لتصنيع الاثاث المدرسيجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة التعليم برئاسة نائب رئيس الغرفة وبحضور الدكتور يوسف الحجري نائب رئيس اللجنة والسادة اعضاء اللجنة بمقر الغرفة .واستعرض فريق الشراكة والمشاريع التابع للجنة خطة العمل للفترة القادمة لخص فيه مشروعين وبرنامجين داعمين للعملية التعليمية هما: مشروع تأسيس شركة مساهمة لتوريد وتصنيع الاثاث المدرسي والمصادر التعليمية، ومشروع تأسيس مركز متخصص لتأهيل ذوي الاعاقة وخاصة الفئة العمرية الاكبر من 21 عاماً، كما تم بحث تنظيم ورشة عمل حول الخدمات المقدمة لذوي الاعاقة، وتنظيم ورشة عمل حول تمويل المشاريع التعليمية ودور بنك قطر للتنمية ومركز ريادة الاعمال.واتفقت اللجنة على طرح فكرة تأسيس الشركة الخاصة بتوريد وتصنيع الاثاث المدرسي على مجتمع الاعمال للراغبين في الاستثمار في هذا الجانب.الإستثمار في التعليموقال بن طوار في تصريح لـ"بوابة الشرق" الى ان موضوع الشركة ما يزال مجرد فكرة للبحث والدراسة، لافتاً الى ان الهدف منها هو تشجيع القطاع الخاص ورجال الاعمال القطريين على الدخول في استثمارات تتعلق بتصنيع الاثاث المدرسي والمصادر التعليمية حيث يفتقد السوق القطري لوجود شركة متخصصة بهذا المجال إذ يتم استيراد هذه المنتجات من الخارج، لافتا الى ان مقترح انشاء الشركة يمكن ان يحظى بالنجاح في حال رغب القطاع الخاص بالمساهمة في هذا النوع من الاستثمار، وقال ان الهدف هو ضمان توفر هذه المنتجات في السوق المحلي على مدار العام.واشار بن طوار الى انه ستتم مواصلة البحث في فكرة انشاء شركة لتصنيع الاثاث المدرسي والمصادر التعليمية خلال الاجتماع المقبل للجنة والذي سوف يعقد في مقر الغرفة يوم الواحد والعشرين من شهر مارس المقبل.رسوم المدارس الخاصةوتم خلال اجتماع لجنة التعليم امس مناقشة موضوع الرسوم المدرسية والتعديلات التي اجريت على المذكرة التي سيتم رفعها إلى المجلس الأعلى للتعليم بشأن رسوم المدارس الخاصة.. حيث أفاد أحد الأعضاء أن الرسوم تم اقرارها في قرار سابق بأن يتم زيادة 5% على الرسوم المدرسية كل ثلاث سنوات أو عند حالات خاصة بالمدرسة كإضافة مباني جديدة أو عند انتقال المشغل الي مكان آخر.وقال السيد عبدالله المنصوري - عضو اللجنة ممثل المجلس الأعلى للتعليم - أن هناك عدة معايير يتم من خلالها الموافقة على الزيادة من عدمه تعتمد علي مجموعة من البيانات وتتطلب الاعتماد الدولي أو الجهة المستهدفة، مشيراً إلى أن المجلس الاعلى للتعليم قد تعاقد مع شركة لتحديد نسبة الزيادة في الرسوم المدرسية وفق معايير دولية كما المعمول به في دولة الامارات والكويت .وناشدت اللجنة أهمية أن تصب الزيادة في الرسوم المدرسية في مصلحة تطوير العملية التعليمية وليس لمجرد الربح فحسب. كما ناقش الاجتماع موضوع المدارس الهندية والتي يتجاوز اعداد الطلاب في بعضها الي 2500 وتصل الي 10000 طالب في المدرسة الواحدة حيث تعاني من عدة صعوبات تم التطرق لها - و خاصة الرسوم و الكثافة العددية - و تحتاج الي اعداد مذكرة للوقوف بشكل شامل لمقترحات تساهم في ازالة تلك الصعوبات و بناءً عليه قامت اللجنة بإحالة الامر الي فريق التشريعات والقوانين الذي سيعقد اجتماع الاسبوع القادم لبحث اعداد مذكرة لرفعها للجهات المعنية بهذا الخصوص.ذوي الاعاقةودعت اللجنة الي اهمية دعم ذوى الاعاقة للعمل بشكل تناغمي بين الدولة و القطاع الخاص خاصة بعد توقيع قطر علي مذكرة القانون الدولي الخاص بدعم ذوي الاعاقة التابع للأمم المتحدة.وخلال الاجتماع تم عرض تصور لمحاور ورشة عمل عن دعم ذوي الاعاقة بدولة قطر. حيث قدمت السيدة فوزية اشكيناني عضو باللجنة بورقة عمل حول اهمية دمج ذوي الاعاقة في المدارس والذي يمكن أن يتم من خلال ثلاثة محاور تشمل تثقيف المجتمع، توعية الطلاب بكيفية التعامل مع الطلاب ذوي الاعاقة وتخفيف بعض المناهج المخصصة لهم، وتوعية المعلمين الغير مؤهلين بكيفية التعامل مع هذه الفئة. وقد قامت اللجنة بتكوين فريق متخصص لدعم ذوي الاعاقة و على أن يتم دعوة ممثل من المجلس الاعلى للصحة لعضوية اللجنة خاصة و أن إنشاء المراكز الخاصة بذوي الاعاقة تتطلب موافقة المجلس الاعلى للصحة.ووافقت اللجنة على تنظيم ورشة عمل لدعم ذوي الاعاقة بمشاركة كافة الجهات المعنية وذلك بهدف الوصول إلى رؤية متكاملة لدعم القطاع الخاص لذوي الاعاقة تماشياً مع رؤية 2030، كما رحبت اللجنة بموافقة رئاسة الوزراء على انشاء مركز لدعم ذوي الاعاقة واحالته إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للبدء بتنفيذه..وتطرق الحضور الي موضوع الزيادة في إيجارات المدارس حيث ينص القانون بأن تكون نسبة الزيادة 5% سنوياً ولكن بعض الملاك يقومون برفع القيمة الإيجارية لتصل في بعض الحالات الي 30% – 50% مخالفاً بذلك القانون، ودعت اللجنة إلى إعداد مذكرة قانونية لرفعها إلى لجنة المنازعات المركزية لاتخاذ اللازم حيال هذا الأمر . الأعلى للتعليم يتعاقد مع شركة متخصصة لتحديد نسب الزيادة في رسوم المدارس الخاصةواستعرض فريق الدراسات والبحوث خلال الاجتماع خطة العمل الخاصة بالفريق والتي ترتكز على تقديم الدراسات والمشروعات اللازمة لتطوير مخرجات التعليم لتتوافق مع متطلبات سوق العمل .كما قام الفريق بإعداد استبيان تمثل عدة محاور: التشريعات والأنظمة، العلاقة مع المجلس الاعلى للتعليم، العلاقة مع الجهات الحكومية الأخرى، و دور أولياء الأمور، والتمويل.واتفقت اللجنة على ارسال الاستبيان إلى أعضاء اللجنة لإبداء الرأي ولتحديد الاولويات الخاصة بالمعوقات التي تواجه أصحاب المدارس الخاصة والجهات المعنية للبدء في إعداد دراسات متخصصة لعلاج هذه المعوقات .

قال السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الزراعة إن مشروع المدينة الزراعية يعتبرها القطاع الخاص انها ستكون الحل لكافة الأمور بالنسبة للأمن الغذائي، حيث انها مدينة متكاملة وقد اوجدت الحلول لموضوع الامن الغذائي، ولفت الى ان المشروع ما يزال في انتظار الموافقات من الجهات الرسمية المعنية، وتمنى ان يكون هناك اهتمام وجدية اكبر وتسريع الإجراءات، وتبني هذه الفكرة الرائدة. المدينة الزراعية تضمن الحلول لمشاكل الأمن الغذائي.. والمشروع بإنتظار الموافقات الرسمية وتابع: "لذا نطالب بإعادة النظر في بعض المشاريع مثل مشروع الدواجن والأعلاف.. وزارة الاقتصاد والتجارة طلبت التعرف على آراء مجتمع الأعمال، ومانريده ان يتم تطبيق نتاج هذه الآراء، ويهمنا ان يتم النظر بصورة أعمق وأكثر إهتماماً بمشروع المدينة الزراعية، لأنه مشروع متكامل وسيخدم الأمن الغذائي وكل فئات المجتمع، والقطاع الخاص بشكل شامل.. واذا تمت ستكون مثل شركة مساهمة، وسوف يعمل فيها نحو 4000 شركة في كافة القطاعات، بذلك سوف تخلق مناخا جديدا بالسوق، وتسهم في الحد من المنافسة و الاحتكار، بعكس ما حدث في مشاريع اخرى سابقة تم احتكارها من جانب جهة واحدة، وفي هذا المشروع سيكون هناك فرصة المساهمة لمن يرغب، فالفكرة نابعة من القطاع الخاص.وأضاف أن فكرة المدينة الزراعية اعتمدت على ايجاد حلول لأربعة مشاكل نواجهها حالياً، قلة المياه، عدم وجود مناخ مناسب، عدم وجود مساحات ملائمة، وعدم توافر التربة الجيدة الصالحة للزراعة، منوها بان المشروع ينظر الى فلسفة ومفهوم الأمن الغذائي، بعيدا عن الطرق التقليدية. والنظر اليها كصناعة، مضيفاً: " لقد اطلعنا على تجارب الدول الاخرى، وتمت الدراسة على هذا الأساس، وتم خلق فكرة قطرية خاصة بنا 100% وتناسبنا من خلال المدينة الزراعية والتي سوف تصبح منظومة متكاملة".اخر إجتماع وأكد العبيدلي ان الاجتماع الأخير الذي عقدته اللجنة بحث العديد من القضايا كان ابرزها موضوع نقل السوق المركزي، وما تم تداوله في الصحف المحلية حول هذا الموضوع، إضافة الى موضوع حماية المستهلك ووجهات نظر رجال الأعمال والجهات الاخرى، منوهاً بان لجنة الزراعة لن يقتصر عملها على تلقي الشكاوى، وانما تعمل بشكل جاد على وضع الحلول الإيجابية، ووضع آلية لحل المشكلات، وتوجيه الجهات المسؤولة بحيث تستفيذ هذه الجهات من الخبرات العملية الموجودة لدى رجال الأعمال من أجل خلق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.وقال العبيدلي في مؤتمر صحفي عقده بمقر الغرفة عقب الاجتماع، انه تم تأجيل مناقشة موضوعين رئيسيين للاجتماع القادم، وهما مشروع الأعلاف الذي تم طرحه من قبل الجهات المختصة، ومشروع الدواجن، حيث ان كل موضوع منهما يحتاج الى اجتماع منفصل.واشار الى ان القطاع الخاص يطالب عموماً بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكيفية خلق إقتصاد معرفي وتهيئة الأجواء لذلك، ومساعدة الأعمال، لافتا الى ان الخبرات المتراكمة الآن والموجودة لدينا الآن في الدولة وما نحتاجه هو ان نضيف اليها الاقتصاد المعرفي، من خلال جلب التكنولوجيا الحديثة.السوق المركزيوفيما يتعلق بموضوع السوق المركزي، أشاد العبيدلي بقيام وزارة الاقتصاد بتشكيل لجنة للرقابة على الأسواق، منوها حرص الغرفة على ان تضم اللجنة ممثلا للقطاع الخاص من قبل غرفة تجارة وصناعة قطر، للوصول الى الدراسات السليمة التي تخدم القطاع، منوها بان تشكيل اللجنة يثبت مدى اهتمام الدولة بتشجيع القطاع الخاص وتحقيق المزيد من الشراكة فيما بينهما، حيث ان هذا التنسيق يمكن ان يحل العديد من المشاكل مثل ارتفاع ايجار المحلات التجارية، والتي تؤثر بطبيعة الحال في النهاية على المستهلك، لذا نطالب إدارة حماية المستهلك بالتدخل من اجل الحد من هذا الارتفاع، حيث بلغ سعر المتر المربع للمحال التجارية من 400 - 500 ريال، فاذا كان محل مساحته 100 متر، فسيكون ايجاره 50 ألف ريال. لذا يجب توفير مساحات تجارية جديدة بأسعار مقبولة الأمر الذي سيؤدي الى خفض الأسعار. مطالبة "حماية المستهلك" بالتدخل لوقف إرتفاع الإيجارات التجارية لتأثيرها على اسعار السلع.. اللجنة تقترح انشاء 3 اسواق مركزية واحدا للحوم والثاني للأسماك والثالث للخضار والفواكهاقامة 3 أسواق جديدةكما أشاد العبيدلي بقرار اقامة 3 أسواق جديدة سيتم انشاؤها كاسواق فرعية للتجزئة في 3 أماكن مختلفة بحيث تدعم وتساعد بصوة أكثر المنتجين لقربها منهم ومن مزارعهم، منوهاً بان وضع السوق المركزي الحالي لم يعد صالحاً وليس من المناسب إستمراره في هذا المكان وعلى وضعه المتهالك، كما انه عند انشائه كان يخدم عدد محدود من السكان لا يتجاوز نصف مليون نسمة ، اما الآن فعدد السكان يزيد عن مليوني نسمة، في حين ان السوق المركزي بقي على حاله.وقال ان أعضاء لجنة الزراعة اقترحوا ان يكون هنالك 3 أسواق مركزية رئيسية، الأول للحوم والثروة الحيوانية ويكون قريباً من الميناء الجديد، الثاني للأسماك ويكون قريباً من البحر، والثالث يكون متخصص في الخضروات والفاكهة، ويتم وفق احدث المعايير الحديثة في هذا المجال، مثل التخزين والتبريد وطريقة العرض، ولوجيستيات متطورة، لاستقبال الكم الكبير من احتياجات الدولة، مع الأخذ في الاعتبار النظرة المستقبلية والوضع في الاعتبار التوسعات المستقبلية في تعداد السكان، ووفق رؤية استراتيجية، تتواكب مع الرؤية الوطنية للدولة 2030، حيث يتم البناء والتخطيط على هذا الأساس، وهذه الأسواق يجب ان تكون خارج المدينة، أو على اطرافها، على ان يتم تحويل السوق الحالي الى سوق جملة وتجزئة، وبالتالي يصبح لدينا 4 اسواق مركزية، السوق الرئيسي للمدينة بعد تطويره، و3 أسواق خارج المدينة.تشريع القوانينواكد العبيدلي ضرورة سن تشريعات وقوانين تتعلق بالأمن الغذائي، بحيث تنظم هذه القوانين علاقة القطاع الزراعي بالبيئة، ووضع التعريفات، فيما هو منتجات عضوية او غير عضوية، ومدى الجودة للمنتجات كل على حده، لذا يجب ان تكون هناك تعريفات، كما يتوجب استحداث مختبرات ومعامل للفصل في مثل هذه الأمور، حتى نواكب الدول المتقدمة في هذا القطاع.واشاد العبيدلي بمشروع شركة مناطق من خلال توفيرها حلول لمشكلة التخزن، الأمر الذي سيخفض الأسعار في هذا المجال، كذلك فإن السلعة الواحدة تمر بالعديد من المراحل والتسجيل والتراخيص حتى يتم عرضها في السوبر ماركت او المجمع التجاري ما يقابله المزيد من التكاليف. ومثل هذه الأمور تخلق التضخم وترفع نسبته.كما اشار العبيدلي الى ضرورة توفير سكن للعمال، وهناك تسارع في وتيرة هذا المجال، من خلال عدة مشاريع سمعنا عنها، وقريبا ستطرح مشاريع جديدة في هذا الإطار، ومشاريع جديدة بالنسبة للعمالة، حتى لاتخلق وتزيد من الأزمة.توفير الاراضيوطالب العبيدلي بضرورة اعطاء دور أكثر للقطاع الخاص، كما تم مع الشركات الحكومية وشبه الحكومية، من خلال توفير أراضي للمطورين بنظام حق الانتفاع لمدة معينة، وقال ان هذا الام ان تحقق فانه سوف يعالج في النهاية مسألة ارتفاع الايجارات. وهذا يشجع هذه الشركات والمساهمة بدورها في وضع الحلول، كما يساعد ذوي الدخل المحدود من الوافدين، وهذا سيخفف الضغط على المواطن، بسبب كثرة سكن العمال في المناطق السكنية للعائلات. ويقلل الضغط على البنية التحتية. نطالب بإعادة النظر بمشروع الأعلاف والدواجن وإستشارة شركات متخصصة في جدواه الإقتصاديةكما نوه الى ضرورة انشاء مجتمعات سكنية للعمال بجانب تركز أعمالهم مثل الاسواق المقرر انشاؤها، حيث سيقلل الضغط على الطرقات، وتوفير مساحات مكتبية هناك للشركات العاملة ايضا في هذه المشاريع، حتى تكون مشاريع متكاملة.اراضي الاعلافواشار الى انه عندما تم طرح مشروع أراضي الاعلاف والدواجن، اثار هذا المشروع الشكوك من ان مشروع المدينة الزراعية سوف يتجزأ، وقال انه لا يتمنى ان يحدث ذلك، وتساءل العبيدلي هل طرح الحلول السريعة مثل أراضي الاعلاف والدواجن يعتبر حلولا مجدية ام غير مجدية؟، مستدركا: "توجد هناك شركات متخصصة تعمل في هذا المجال، ويجب الاسترشاد بها وسؤالها ان كانت هذه الحلول مجدية ام غير مجدية.. فالاعلاف تحتاج الى مياه وتربة وامور اخرى كثيرة، مشددا على ان لجنة الزراعة والبيئة عندما تطرح مشروع معين تريد مصلحة الجميع من خلاله، وتنشد النجاح من خلالها.

عقد منتدى سيدات الأعمال بغرفة قطر اجتماعه الأول اليوم برئاسة السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس الإدارة- رئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات وبحضور كل من سيدات الأعمال الشيخة ريم حمد آل ثاني والشيخة نورجاسم آل ثاني والشيخة منيرة بنت سعود آل ثاني والآنسة جواهر عبدالرحمن الكواري. وقالت ابتهاج الأحمداني في تصريحات صحفية عقب الاجتماع إن الاجتماع ناقش تنشيط عمل منتدى سيدات الأعمال بغرفة قطر وتشكيل لجانه القطاعية كما دعا إلى فتح باب القبول لعضوية اللجنة العامة للمنتدى، مشيرة إلى أن شروط الانضمام تتمثل في أن تكون قطرية الجنسية من صاحبات الأعمال أو ذوات الخبرة و الاختصاص، وألا يقل السن عن 22 سنة، وأن تكون مالكة لشركة أو مؤسسة أو شريكة في شركة قطرية، وأن تتمتع بالسمعة الحسنة والسيرة الحميدة، كما يجوز قبول عضوات منتسبات للمنتدى من غير القطريات من ذوات الخبرة في المجالات المختلفة، وذلك للاستفادة من خبراتهن على أن تكون عضويتهن شرفية وليس لهن صوت معدود في المنتدى. كما أشارت ابتهاج الأحمداني الى شروط الانضمام لعضوية اللجنة التنفيذية وهي أن أن تكون قطرية الجنسية من صاحبات الأعمال أو ذوات الخبرة و الاختصاص، وألا يقل السن عن 25 سنة، وأن تكون مالكة لشركة أو مؤسسة أو شريكة في شركة قطرية مدة لا تقل عن 3 سنوات، وأن تكون ممارسة للنشاط بنفسها، وألا تكون عضوة في مجلس إدارة لكيان مماثل داخل قطر، وقالت إن منتدى سيدات الأعمال بغرفة قطر حريص على دعم سيدات الأعمال القطريات وتعزيز مشاركتهن في الاقتصاد والتنمية الوطنية. الأحمداني: تنشيط عمل اللجان القطاعية وتطوير أداء صاحبات الأعمال القطريات وأضافت إن الفترة المقبلة ستشهد عقد مزيد من الاجتماعات لتنشيط عمل اللجان القطاعية وتشكيلها ومهامها وبما يدفع في تطوير أداء صاحبات الأعمال القطريات، و قالت ابتهاج الأحمداني إلى أن المنتدى يهدف إلى تكوين ملتقى لصاحبات الأعمال القطريات والمختصات وصاحبات الرأي بالشكل الذي يسهم في دعم وتعزيز مكانة ودور المرأة القطرية، وتوثيق الصلات وخلق التعاون والتنسيق بين مجتمع سيدات الأعمال ومختلف القطاعات الاقتصادية والجهات الحكومية الرسمية، وتعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين سيدات الأعمال، وتعزيز دور المرأة في اتخاذ القرارات الاقتصادية واقتراح السبل الكفيلة بزيادة مشاركتها في المشروعات التنموية والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتمثيل سيدات الأعمال القطريات في المنتديات والمؤتمرات الإقليمية والعربية والدولية، والمشاركة في عضوية الهيئات والمنظمات المماثلة إقليميا ودوليا، كما يقوم المنتدى باستقبال الوفود المماثلة ذات الأهداف المشتركة بما يسهم في دعم علاقات التواصل وبناء جسور وقنوات اتصال فاعلة، وتمثيل المرأة في اللجان القطاعية المختلفة التي تنشئها الغرفة، ورفع مستوى أداء المرأة القطرية في مختلف المهن والأعمال التي تتولاها، وتشجيع المرأة على تحمل مسؤولياتها في المجتمع بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وإيجاد فرص متكافئة في هذه المجالات والسعي لرفع مكانة المرأة القطرية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية و توثيق أواصر التعاون بين الهيئات التطوعية والنسائية في قطر والهيئات الخليجية و العربية والدولية المماثلة و تأسيس مشاريع تحقق أهداف منتدى المرأة. وحول أعمال المنتدى قالت الأحمداني إنها تضم عقد اجتماعات قطاعية في مجالات الأعمال المختلفة، والعمل على تنفيذ القرارات وبرامج العمل التي يعتمدها مجلس إدارة الغرفة، و إقامة علاقات للتعاون والتنسيق بين المنتدى والجمعيات والاتحادات لسيدات الأعمال والمؤسسات العربية والدولية المعنية بتنمية وتنشيط دور المرأة بشكل عام. والعمل كحلقة وصل بين سيدات الأعمال والجهات الحكومية لتيسير وتذليل العقبات أمام ممارسة المرأة القطرية لأنشطتها، إقامة مراكز تجارية ومعارض للمنتجات القطرية داخلياً وخارجياً، وتمثيل مجتمع سيدات الأعمال القطريات في المحافل الإقليمية، و إصدار الأدلة والنشرات التعريفية لإظهار دور سيدات الأعمال القطريات، و تنظيم الدورات التدريبية للمرأة في مجالات الاقتصاد والأعمال والإدارة، والتوعية الإعلامية بالأبعاد الاقتصادية بتفعيل المنتج القطري.جدير بالذكر أن إنشاء منتدى سيدات الأعمال القطريات، جاء بموجب قرار مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر رقم (1) لسنة 2000.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس إدارة غرفة قطر سعادة السيد علي ربيعي وزير العمل والشؤون الاجتماعية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمقر الغرفة، تم خلال اللقاء بحث العلاقات التجارية بين البلدين وسبل تعزيزها ودور القطاع الخاص وغرفة التجارة في النهوض بالعلاقات الاقتصادية بين كلا الجانبين.وناقش اللقاء التحضيرات للجنة العليا القطرية الإيرانية ودعوة أعضاء الغرفة لزيارة معرض المنتجات الإيرانية وتعزيز دور ميناء الرويس الذي يربط التجارة بين البلدين وتوفير كافة التسهيلات بالميناء لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير للمنتجات وخاصة الأسمنت والجبس. كما قدم الوفد دعوة لغرفة قطر لزيارة إيران للاطلاع على فرص الاستثمار فيها والتباحث من نظرائهم الإيرانيين، كما حضر الاجتماع كل من مستشار وزير الطاقة والصناعة والتعدين ومستشار وزير العمل ومدير مكتب وزير العمل بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وممثل شركة النفط الإيرانية وعدد من ممثلي القطاع الخاص، يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو 50 مليون دولار وهو دون الطموحات في ضوء القدرات المتاحة لكلا البلدين.

أشاد السيد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة العقار بدور اللجان القطاعية التابعة لغرفة قطر في خدمة القطاع الخاص القطري والتعبير عن قضاياه وهمومه وأيضا تطلعاته لتتوافق نشاطاته مع استراتيجية وأهداف الخطط التنموية التي تشهدها البلاد. وأكد عبدالغني على الدور المهم للجان القطاعية في تحديد المعوقات التي تواجه كل قطاع من خلال التواصل مع أصحاب الأعمال والمنتسبين والعمل على طرح المقترحات والحلول المناسبة لحلها بالإضافة إلى التواصل مع الجهات المعنية بالدولة وطرح هذه الرؤى عليها.جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة العقار والذي عقد صباح اليوم بمقر غرفة قطر برئاسة السيد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة السيد محمد جوهر المحمد، والسيد راشد حمد العذبة، والسيد راشد بن ناصر سريع الكعبي - أعضاء مجلس الإدارة، والسيد محمد ماجد الشهواني ممثل وزارة العدل، السيد عبدالله محمد العمادي، السيد علي إسحاق حسين آل إسحاق، السيد عبد الرحمن غلوم النجار، السيد محمد مسفر الشهواني الهاجري والآنسة عبير الجبري مقرر اللجنة. اللجنة بحثت إرتفاع أسعار العقارات وإقترحت برنامجاً تثقيفياً للعاملين بالمهنةوتناول اللقاء عدة موضوعات منها التصديق على المحضر السابق ومناقشة قانون تنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية "رقم 13 لسنة 2011". كما ناقش الاجتماع مسودة مشروع القانون الجديد المُشرع من قبل وزارة العدل التي تعمل على تقديم مشروع قانون شامل للارتقاء بمهنة الوساطة العقارية بما يلبي متطلبات التنمية الشاملة للدولة في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030 ويواكب تطلعات وطموح المتعاملين في هذا القطاع المهم والحيوي.كما أثنى أعضاء اللجنة على الجهود المبذولة والتعاون بين الغرفة ووزارة العدل لتلبية مطالب العاملين بالقطاع العقاري ونشر الوعي التثقيفي في المجتمع القطري لإطلاع المعنيين بالوساطة وأصحاب المكاتب العقارية المرخّص لهم على ملامح مشروع القانون الجديد وذلك من خلال الندوة التعريفية التي نظمتها إدارة التسجيل العقاري الشهر الماضي بالوزارة. كما تطرق الحضور إلى موضوع ارتفاع أسعار بيع وشراء العقارات وعشوائية المكاتب العقارية والوسطاء غير المرخّص لهم مما له أثر غير إيجابي. واقترح أعضاء اللجنة عمل برنامج تثقيفي للعاملين بالقطاع العقاري وفئات المجتمع والاستعانة بالكفاءات المحلية أو الدولية لعقد ندوات ولقاءات توعوية تصب في خدمة هذا القطاع المهم.

وقع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر والسيد عبدالعزيز آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عقد الرعاية الاستراتيجية لمعرض "صنع في قطر" في دورته الرابعة والذي يعقد تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة في مركز الدوحة للمعارض خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل. خليفة بن جاسم: امتلاك قطر لاقتصاد متنوع نتاج لاستراتيجية داعمة للقطاع الصناعيواشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم في المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش توقيع العقد في مقر الغرفة، بما يقدمه بنك قطر للتنمية من رعاية متواصلة لمعرض "صنع في قطر" منذ انطلاقته وخلال دوراته الثلاث السابقة، مضيفا أن هذه المبادرة تؤكد اهتمام وإيمان القائمين على البنك بأهمية تعزيز ودعم الصناعة القطرية ودعم كل ما فيه خدمة لاقتصادنا الوطني، مشيرا الى ان اسم بنك قطر للتنمية في قائمة الرعاة يٌعد إضافة ايجابية لاسم المعرض كما ان شعار البنك بجانب شعار الغرفة يعتبر مكملا للدور الذي تقوم به الغرفة وإيمانها بضرورة تعريف المجتمع القطري بمنتجات مصانعنا الوطنية الرائدة.وأشار إلى أن الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لمعرض "صنع في قطر" 2015 تعتبر دفعة قوية لغرفة قطر والقائمين على تنظيم المعرض لبذل ما بالإمكان لتخرج الدورة الرابعة للمعرض في مايو 2015 في أبهى صورة وأروع تنظيم يليق بمكانة واسم قطر.إقتصاد قويوقال رئيس الغرفة ان امتلاك قطر لاقتصاد قوي ومتنوع ما هو إلا حصيلة ونتاج استراتيجية فاعلة تولى اهتماما كبيراً بمختلف الصناعات سواء نفطية أو غير نفطية، وكما يحظى سوق ومجتمع الاعمال القطري بثقة المستثمرين ورواد الأعمال فإن المنتجات القطرية تحظى هي الاخرى بثقة المستهلكين، حيث تقوم الشركات القطرية بتصنيع منتجات تتميز بالجودة العالية وتتبوأ مكانة متميزة بين مختلف الصناعات وتقوم على الاستخدام الامثل للتكنولوجيا الحديثة، منوها بأن تلك المنتجات تحتاج الى الاعلان عنها والترويج لها بشكل لائق يليق بجودتها وتطورها.وأشاد الشيخ خليفة بن جاسم بمعرض "صنع في قطر" كرمز للجودة يجذب اليه عدداً كبيراً من رواد الصناعة القطرية في مجالات متنوعة منها صناعة الاثاث والمواد الغذائية ومواد البناء ويجسد في الوقت ذاته مدى التطور الذي يطرأ على الصناعة القطرية عاماً بعد عام، مؤكداً أن المعرض وخلال خلال دوراته السابقة استطاع أن يخطف اليه الانظار وحظي باستقطاب ومشاركة شركات صناعية رائدة واقبال جماهيري كبير.واختتم سعادته كلمته بقوله: "أتمنى أن نصل ليوم نأكل فيه مما نزرع، ونلبس فيه مما نصنع.. وهذا ليس حلماً خيالياً بعيد المنال، بل حلم واقعي يقوم على قاعدة " إن واقع اليوم هو أحلام الماضي وأحلام اليوم هي واقع المستقبل " وعلى هذا الاساس يجب أن نمضي". آل خليفة: نسعى لتعزيز القطاع الصناعي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطةتجربة مشتركةومن جانبه قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن البنك يتشرف برعاية هذا الحدث الهام، مؤكداً سعى البنك الي تعزيز القطاع الصناعي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما فيه خدمة للاقتصاد الوطني وتماشياً مع الرؤية الوطنية 2030.واعرب عن شكره لغرفة تجارة وصناعة قطر على تنظيم المعرض،مضيفا: "نحن سعداء في بنك قطر للتنمية كوننا الشريك الاستراتيجي لهذا الحدث، لدينا والحمد لله انجازات مشتركة مع الغرفة في المعرض حيث كان ثمرة تجربة مشتركة وآراء نيرة من غرفة تجارة وصناعة قطر لإنشاء وكالة قطر لتنمية الصادرات التي تم إطلاقها على يد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في عام 2011 من خلال معرض "صنع في قطر" لهذا العام والتي شهدت نجاحات متكررة عن طريق هذه الوكالة وهي فرع من فروع بنك قطر للتنمية.. وكذلك نحن شاكرون أيضا للغرفة على هذه المقترحات والمؤتمر الصحفي والمعرض المهم وندعم في بنك قطر للتنمية جميع الصناعات القطرية الموجودة من خلال معرض "صنع في قطر".مشاركة كبيرةومن جانبه قال السيد صالح الشرقي نائب المدير العام بغرفة قطر ورئيس اللجنة المنظمة لمعرض "صنع في قطر" ان رعاية بنك قطر للتنمية لمثل هذه الفعاليات برهان على دوره في تعزيز ودعم الصناعة القطرية والاقتصاد القطري بوجه عام، مشيدا بالبنك والنجاح الذي يحققه المعرض في كل دورة وبالجديد الذي يسعى لتقديمه هذه العام من التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها حجر الزاوية في تقدم أي مجتمع صناعي.وقال انه تم تمديد فترة انعقاد المعرض لهذا العام الى أربعة ايام بدلاً من ثلاثة وذلك لإتاحة فرصة لاكبر عدد من الزوار لزيارته، كما أن المعرض يحتوى على جانب للبيع علي مساحة 5000 متر مربع وهي أول مرة التي يتم تخصيص جانب من المعرض لطرح المنتجات المعروضة للبيع.وردا على سؤال حول عدد الشركات التي تم تسجيلها حتى الان أجاب الشرقي أن عدد الشركات التي تسجل اشتراكها في المعرض في تزايد مستمر، متوقعاً أن يشهد المعرض اقبالا اكبر من المشاركين حيث وصل عدد الشركات التي حجزت مساحات لها ما نسبته تقريباً 80 % من المساحة الكلية للمعرض مما يدل على الرغبة الاكيدة لدى هذه الشركات في التعريف عن منتجاته وطرحها في المعرض. الشرقي: حجز 80 % من مساحة المعرض ونتوقع إقبالا متزايدا في الأشهر المقبلةتنشيط الإستثمار في الصناعةويهدف معرض "صنع في قطر" إلى جذب وتنشيط الاستثمارات في قطاع الصناعة وتعزيز استراتيجية الدولة في تشجيع القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاعتماد على المنتجات الوطنية بدلا من المنتجات المستوردة من الخارج وحث الشركات الوطنية لتقديم صورة حقيقية عن التطورات الكبيرة التي يشهدها اقتصادنا الوطني.وتقوم الغرفة بحجز مساحة المعرض بالكامل وتقدمها مجانا للشركات المشاركة — كما هو الحال في جميع دوراته الثلاث السابقة. والمساحة الاجمالية للمعرض في دورته الرابعة تصل الى 1000 متر مربع منها 10 آلاف متر مربع هي المساحة الداخلية لمركز الدوحة للمعارض و 5 آلاف متر مربع مساحة خارجية للتسوق وعرض المنتجات للشركات.

أعلنت شركة الميرة للمواد الإستهلاكية "ش.م.ق"، إحدى كبرى الشركات المساهمة العامة في قطر، عن تقديم رعايتها الذهبية لدعم نشر كتاب "الإنجازات القطرية في السلامة المهنية" والذي تدشنه غرفة قطر بالتعاون مع شركة صوغة للدعاية، في 28 أبريل المقبل بالتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي للسلامة.وقالت غرفة قطر إن كتاب "الإنجازات القطرية في السلامة المهنية "سوف يكون بمثابة وثيقة تذكارية تجمع الشركات والمؤسسات الوطنية العاملة في العديد من القطاعات المختلفة الكتاب تدشنه "غرفة قطر" في أبريل المقبل على هامش حفل توزيع "جائزة السلامة " والتي ستشارك بتسليط الضوء على ما حققته من إنجازات في مجال السلامة المهنية، وذلك من أجل تقاسم النجاحات والفوائد التي حققتها تلك المؤسسات، والتي ستواصل اجتهادها وبذلها للعطاء في الألفية الجديدة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وأشارت الغرفة إلى أنه سيتم توزيع جائزة السلامة 2015، على الشركات الفائزة في جميع القطاعات التي تهتم بتطبيق معايير واشتراطات السلامة المهنية، وذلك خلال حفل تدشين الكتاب الذي سيحضره عدد من الوزراء ورجال الأعمال وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومديري كبرى الشركات المحلية والأجنبية العاملة في دولة قطر.وبصفتها واحدة من أهم الشركات القطرية التي تعمل في إنشاء وإدارة الجمعيات الاستهلاكية وتجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية، تحرص شركة الميرة للمواد الاستهلاكية على سلامة السلع الغذائية المتداولة في فروعها المختلفة والمترامية الأطراف في جميع أنحاء الدولة، سواء كانت تلك المنتجات محلية أو مستوردة، وذلك بهدف تحقيق أمن وسلامة المستهلك على طعامه وشرابه واطمئنانه إلى خلو الغذاء من أي مواد ضارة بالصحة، كما تعمل الشركة على استيراد مواد ومنتجات غذائية مطابقة للمواصفات القياسية القطرية، وتحرص على سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.وقال الدكتور محمد بن ناصر القحطاني نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة أن الشركة تضع سلامة المستهلكين ضمن أولوياتها، ولذلك فإن الموظفين والعاملين بالشركة يمارسون دورا رقابيا ذاتيا داخل العمل للتقيد بشروط الصحة والسلامة، موضحا أن الإدارة العليا للشركة تقوم بعمل دورات للتوعية والتدريب للعاملين في الشركة تهدف إلى رفع الوعي الصحي لديهم وتقديم خدمات مميزة للمواطنين والمقيمين على السواء، والتعامل بشكل جيد مع المستهلكين والذين يأتون من جنسيات متعددة لها عاداتها وأساليبها المختلفة. د. القحطاني: نسعى لتحقيق أفضل الممارسات في مجال سلامة منتجاتناوشدد على التزام الميرة وفروعها المختلفة بكافة الاشتراطات المطلوبة لسلامة الأغذية والمنتجات التي تعرضها للمستهلكين، حيث تعمل الشركة على تحقيق أفضل الممارسات في مجال سلامة الأغذية والمنتجات التي تعرضها، والتعامل مع التحديات التي قد تواجه عمليات التخزين وتكدس المواد الغذائية في المخازن وبالأخص خلال المناسبات، لافتا إلى أن سلامة وصحة ما تقدمه الميرة من منتجات غذائية يعد من أولويات العمل في الشركة وذلك حرصا على سلامة المستهلكين وصحتهم، حيث يرفع العاملون في الشركة شعار الجودة والنظافة وسلامة المنتج.وقال إنه حرصا من الميرة على تحقيق أكبر قدر ممكن من الأمن والآمان ولضمان أعلى مستويات الجودة نرفض أي بضاعة تصلنا من الموردين مشارفة على انتهاء صلاحيتها، وجعلنا مدة الثلاثة أشهر شرطاً لا يمكن تجاوزه في قبول البضائع الواردة إلينا. وأضاف " ننظر إلى المواطن كمساهم ومورد ومستهلك، والتزاماً باستراتيجيات عمل الشركة الرامية إلى توفير أجود النوعيات وبأرخص الأسعار الممكنة حرص مجلس الإدارة على تلبية متطلبات وطموحات وتوقعات المجتمع وتوفير كافة السبل التي تقود إلى تحقيق رضا الجمهور".وأوضح الدكتور القحطاني أن فروع الميرة المترامية في مختلف أنحاء الدولة تشهد إقبالا متزايدا، حيث تحظى بقبول واسع من المواطنين والمقيمين على السواء وتتوافد عليها الأسر لشراء احتياجاتها، وتقدم آلاف الأصناف من السلع وبأسعار في متناول القدرة الشرائية لأصحاب الدحول المتوسطة.وأشار إلى أن شركة الميرة لديها دور هام ومسؤولية تجاه المستهلكين والمجتمع القطري، حيث تقوم جنبا إلى جنب مع ضمان جودة منتجاتها بعمل تخفيضات بين الحين والآخر في أسعار منتجاتها، كما لا تتقاضى أرباح لسلع معينة خلال المواسم والأعياد، وذلك إيماناً من الشركة بدورها الرائد في خدمة المجتمع القطري ووفاء لزبائنها الكرام. نرفض أي بضاعة تصلنا من الموردين مشارفة على انتهاء صلاحيتهاوتعمل الميرة بكل طاقاتها للإنتهاء من ورشة العمل الخاصة ببناء 14 مجمعا جديدا قبل نهاية العام 2015. وسيتم تشييد هذه المولات، وفق أربعة تصاميم مختلفة، في كل من منطقة شمال السيلية (المعراض)، أم صلال، لعبيب 1، لعبيب 2، بو سدرة، الوكرة 2، روضة أبا الحيران، أزغوى، الخور، أم قرن، روضة الحمامة، جريان جنيحات، السيلية، وعين خالد. وتنصب خطط الميرة في رؤية قطر الوطنية (2030) ويظهر ذلك جليا في عمليات التوسعة والتطوير ومخططاتها المستقبلية التي نفذتها منذ بدء إنشائها لجعل التسوق أسهل وأكثر ملاءمة ومتعة للمستهلك من خلال توفير مجموعة واسعة من المنتجات التي تلبي احتياجات الزبائن. كما إن خطط الميرة للتوسع تأتي مواكبة لمسيرة التنمية وقفزات النمو في قطر، مترافقة مع تقديم أسعار تنافسية تأخذ بعين الاعتبار كل شرائح المجتمع.

كشف السيد على عبد اللطيف المسند نائب رئيس الغرفة الدولية قطر وعضو مجلس إدارة غرفة قطر أن وفدا من أصحاب الأعمال القطريين سيزور أوكرانيا فى النصف الثانى من شهر مايو المقبل. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى نظمته غرفة قطر اليوم مع وفد رجال اعمال اوكرانى ترأسه السيد فولوديمير شيلكونوف رئيس غرفة التجارة الدولية الاوكرانية وبحضور السفير الاوكرانى لدى دولة قطر السيد ايفهين ميكيتينكو. الغرفة تبحث التعاون مع نظيرتها الأوكرانية بحضور رجال أعمال من البلدينوقال المسند خلال كلمته ان هذا اللقاء يعتبر فرصة قيمة للتشاور والتباحث بين اصحاب الاعمال من البلدين كما يمثل بداية نحو إقامة علاقات تجارية متميزة تعتمد على المعرفة واستكشاف فرص ومجالات التعاون المتاحة والممكنة لانتقالة إيجابية للعلاقات التجارية بين الجانبين.وأشاد المسند بدور القيادة الرشيدة لدولة قطر فى تأسيس اقتصاد قوى ومتنام يعتمد على التنوع والانفتاح على العالم الاخر مما جعل قطر من بين أبرز دول العالم الجاذبة والمصدرة للاستثمارات.. وأضاف: " كما استطاع القطاع الخاص القطرى بما يمتلك من عقلية منفتحة أن يدخل إلى العديد من الأسواق العالمية مشاركاً فى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية حققت قيمة مضافة للدول المستضيفة لهذه الاستثمارات والقطاع الخاص القطرى نفسه ".كما دعا أصحاب الاعمال القطريين لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة فى اوكرانيا واقامة شراكات حقيقية مع نظرائهم الاوكرانيين خاصة فى مجالات السياحة والامن الغذائى والزراعة مما يعود بالنفع على كلا الجانبين، داعيا اصحاب الاعمال الاوكرانيين الى الاستفادة من مناخ الاستثمار المشجع الذى توفره دولة قطر والقوانين الميسرة لإقامة الاعمال واصفاً القطاع الخاص القطرى بالانفتاح الواعى مكنته من الدخول فى مشروعات انتاجية وخدمية وسياحية فى الكثير من دول العالم. شيلكونوف: 18 مليون دولار التبادل التجاري بين البلدين ونسعى إلى تنميتهامن جانبه قدم السيد فولوديمير شيلكونوف رئيس غرفة التجارة الدولية الاوكرانية الشكر الى غرفة قطر على استضافة هذا اللقاء، متمنياً أن يخرج هذا اللقاء بشراكات واتفاقيات على أرض الواقع فى المجالات المختلفة التى يمثلها الوفد وهى الوساطة التجارية، وخدمات التسويق، تصدير محاصيل الحبوب "القمح الشعير"، والبذور الزيتية، تصدير حبات الجوز، الهندسة المدنية وأعمال التشطيب، خدمات التأمين، تصنيع الأسمدة الفوسفاتية، توريد وتركيب واجهات التهوية، النشاطات العامة وتقديم تنمية التعاون الدولي، قطع غيار النفط والغاز، إنتاج وإعادة تصنيع البلاستيك.وقال إن اوكرانيا تتميز بإنتاج عال من الحبوب وخاصة الذرة والقمح والشعير بالإضافة الى بذور عباد الشمس مما يوفر مجالات تعاون بين الجانبين فى الزراعة والامن الغذائي.وقال فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع قال شيلكونوف ان حجم التبادل التجارى بين البلدين ما زال متواضعا حيث وصل فى عام 2014 ما يقرب من 18 مليون دولار وتتمثل الصادرات القطرية الى اوكرانيا فى اللدائن والمشتقات الهيدروكربونية والبوليمير والصناعات البلاستيكية. بينما تصدر اوكرانيا الى قطر الحبوب والاجهزة الكهربائية والملابس والاثاث ومصنوعات الحديد والصلب.واشار الى أن هناك اتفاقيات قيد الدراسة بين الجانبين للتعاون فى مجالات بناء صوامع الحبوب وايجار اراض زراعية فى اوكرانيا والاستثمار الاخضر فى الغابات وتطوير البحيرات والغابات كمنتجعات لكن هذه المجالات مازالت قيد الدراسة والنقاش.وذكر شيلكونوف أن اوكرانيا لديها خبرة فى تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتجهيزات بطولة كرة القدم الاوروبية 2012 لذا يمكن ان تساهم فى مشاريع مونديال 2022، مشيدا باهتمام أصحاب الأعمال القطريين بالتعرف على فرص الاستثمار فى مجالات الزراعة والسياحة والزراعة والتطوير العقارى والامن الغذائي.ودعا سعادة السيد ايفهين ميكيتينكو السفير الاوكرانى لدى دولة قطر أن اصحاب الاعمال من البلدين الى ايجاد قطاعات مشتركة لإقامة اعمال ناجحة تعود بالنفع على اقتصاد البلدين، مشيداً بالعلاقات الجيدة التى تربط السفارة بالغرفة وبالتعاون المثمر بينهما.

عقد اليوم الأربعاء، بغرفة قطر لقاء بين أصحاب الأعمال القطريين ووفد من أصحاب الأعمال الاوكرانيين يترأسه السيد فولوديمير شيلكونوف رئيس غرفة التجارة الدولية الاوكرانية بحضور سعادة السيد ايفهين ميكيتينكو السفير الاوكراني لدى دولة قطر. واعتبر السيد علي عبد اللطيف المسند نائب رئيس الغرفة الدولية - قطر، وعضو مجلس إدارة غرفة قطر خلال كلمة بالمناسبة، اللقاء فرصه قيمة للتشاور والتباحث بين اصحاب الاعمال من البلدين، وبداية طريق نحو انتقال إيجابي وإقامة علاقات تجارية متميزة بين الجانبين تعتمد على المعرفة واستكشاف فرص ومجالات التعاون المتاحة. وأشاد المسند بدور القيادة الرشيدة لدولة قطر في تأسيس اقتصاد قوي ومتنام يعتمد على التنوع والانفتاح على العالم، مما جعل قطر من بين أبرز دول العالم الجاذبة والمصدرة للاستثمارات، مضيفا أن القطاع الخاص القطري بما يمتلك من عقلية منفتحة استطاع أن يدخل العديد من الأسواق العالمية مشاركاً في مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية حققت قيمة مضافة للدول المستضيفة لهذه الاستثمارات والقطاع الخاص القطري نفسه. وفيما كشف المسند عن أن وفدا من أصحاب الأعمال القطريين سيزور اوكرانيا في النصف الثاني من مايو المقبل، دعا أصحاب الاعمال القطريين لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في اوكرانيا واقامة شراكات حقيقية مع نظرائهم الاوكرانيين خاصة في مجالات السياحة والامن الغذائي والزراعة بما يعود بالنفع على الجانبين. وطالب أصحاب الاعمال الاوكرانيين بالاستفادة من مناخ الاستثمار المشجع الذي توفره دولة قطر والقوانين الميسرة لإقامة الاعمال، مبينا أن الانفتاح الواعي للقطاع الخاص القطري مكنه من الدخول في مشروعات انتاجية وخدمية وسياحية في الكثير من دول العالم. من جانبه أعرب السيد فولوديمير شيلكونوف رئيس غرفة التجارة الدولية الاوكرانية عن أمله في أن يخرج اللقاء بشراكات حقيقية واتفاقيات على أرض الواقع في المجالات المختلفة التي يمثلها الوفد، وأشاد باهتمام أصحاب الأعمال القطريين بالتعرف على فرص الاستثمار في مجالات الزراعة والسياحة والزراعة والتطوير العقاري والأمن الغذائي ببلاده. وقال إن اوكرانيا تتميز بإنتاج عال من الحبوب وخاصة الذرة والقمح والشعير وعباد الشمس مما يوفر مجالات تعاون بين الجانبين في الزراعة والامن الغذائي، كما لديها خبرة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتجهيزات بطولة كرة القدم الاوروبية 2012 لذا يمكن ان تساهم في مشاريع مونديال 2022. وأوضح في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ما زال متواضعا حيث وصل في العام 2014 إلى ما يقارب 18 مليون دولار وتمثلت الصادرات القطرية إلى أوكرانيا في اللدائن والمشتقات الهيدروكربونية والبوليمير والصناعات البلاستيكية، بينما صدرت أوكرانيا إلى قطر الحبوب والأجهزة الكهربائية والملابس والأثاث ومصنوعات الحديد والصلب. من جهته دعا سعادة السيد ايفهين ميكيتينكو السفير الاوكراني لدى دولة قطر، أصحاب الاعمال في البلدين إلى إيجاد قطاعات مشتركة لإقامة أعمال ناجحة تعود بالنفع على اقتصاد البلدين، مشيداً بالعلاقات الجيدة التي تربط البلدين والسفارة بالغرفة وبالتعاون المثمر بينهما. يذكر أن الوفد الزائر يمثل عددا من القطاعات الاقتصادية بأوكرانيا من بينها الوساطة التجارية، وخدمات التسويق، تصدير محاصيل الحبوب، الهندسة المدنية وأعمال التشطيب، خدمات التأمين، تصنيع الأسمدة الفوسفاتية، توريد وتركيب واجهات التهوية، النشاطات العامة وقطع غيار صناعات النفط والغاز، وإنتاج وإعادة تصنيع البلاستيك.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر أن المنتدى الاقتصادي العربي الفرنسي يجسد عمق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، ويسعى إلى تعزيز وتنمية هذه العلاقات عبر إقامة شراكة استراتيجية عربية فرنسية تنطلق أساسا من تحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة. وقال بيان صدر عن غرفة قطر اليوم ان ذلك جاء في كلمة القاها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني امام أعمال المنتدى الاقتصادي العربي الفرنسي السنوي الذي تنظمه الغرفة التجارية العربية الفرنسية بمقر غرفة تجارة وصناعة باريس تحت عنوان "شراكة استراتيجية" وركز على بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية وفرنسا وسبل تعزيزها واستكشاف الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص في كلا الجانبين بما يساهم في توطيد العلاقات الاقتصادية. ونوه سعادة رئيس غرفة قطر بحرص القطاع الخاص على تعزيز العلاقات الاقتصادية بما يحقق الأهداف المشتركة والمتبادلة لكي تصبح أكثر شمولا واتساعا، وتساهم في تعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي الدولي، بالنظر إلى ما تمثله كل من الدول العربية والجمهورية الفرنسية من قوة اقتصادية مؤثرة وفاعلة على خارطة الاقتصاد العالمي.. متوقعا سعادته أن تلعب فرنسا دورا متميزا ومهما في التعجيل بالتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي. وقال "لقد حرص اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ومنذ انطلاق مسيرته في عام 1979 على تمثيل القطاع الخاص الخليجي وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية وتأكيد مساهمته الفاعلة في النهضة الاقتصادية التي شهدتها دول المجلس على مدى 35 عاما مستفيدين في ذلك من الإصلاحات الاقتصادية في دول المنطقة، ولا يمكن لهذا القطاع أن يقوم بدوره على النحو الأمثل إلا من خلال تعزيز شراكته مع القطاع الخاص في الدول الأخرى خاصة فرنسا". وأشار إلى تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي الست وفرنسا بصورة ملفتة خلال السنوات الماضية، حيث احتلت هذه العلاقات مراكز متقدمة، وشهدت تطورا مستمرا في مختلف المجالات خاصة في إجمالي حجم التبادل التجاري، كما أن الاستثمارات الفرنسية في دول المجلس سواء استثمارات مباشرة في المشاريع الكبيرة والصناعات الصغيرة والمتوسطة أو على هيئة مؤسسات مالية وشركات وغيرها تتجاوز مئات المليارات من الدولارات، وتتواجد في دول مجلس التعاون الخليجي العديد من الوكالات التجارية والشركات الفرنسية التي تمارس أعمالها في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدمية. ودعا القطاع الخاص الفرنسي للدخول في مفاوضات مع القطاع الخاص الخليجي لتنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية خاصة تلك المتعلقة بالبنية التحتية، ومنها على سبيل المثال مشروع ربط شبكة السكك الحديدية بين دول الخليج إلى جانب المشروعات الأخرى التي رصدت لها دول المجلس الموازنات الكبيرة وخاصة المشروعات التي ستطرح من خلال تنظيم معرض اكسبو في دولة الإمارات العربية المتحدة 2020، واستضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم لكرة اليد 2022 والمشروعات الكبيرة التي ستنفذ في بقية دول مجلس التعاون في كل من السعودية والبحرين وعمان. كما دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، الشركات والمؤسسات والمستثمرين الفرنسيين لضخ المزيد من الاستثمارات في مجال الأبحاث التكنولوجية وصناعة الاتصالات والمعلومات والتقنية المتخصصة في إنتاج الطاقة ونقل التكنولوجيا لدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الصناعة المالية والتأمين والخدمات اللوجستية والتخزين والمواصلات، بينما الفرص متاحة أمام المستثمرين الخليجيين للاستثمار الزراعي والغذائي في فرنسا، وكذلك العقارات والسياحة وغيرها من المشاريع المشتركة. وتناولت الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العربي الفرنسي العلاقات المتميزة على أكثر من صعيد بين فرنسا والعالم العربي لا سيما عبر التقارب السياسي والتعاون الاقتصادي والتجاري، فضلا عن الشراكة الاستراتيجية متعددة المجالات على مستوى الحكومات والشعوب ورجال الأعمال.. كما تطرقت إلى الصداقة بين فرنسا والدول العربية باعتبارها ثمرة تفاعل رسمي وشعبي وتعايش مشترك ترسخت مع الزمن متجاوزة كل الصعاب والتناقضات لبناء علاقات راسخة على أسس صلبة أركانها الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وجرى خلال الجلسة الإشارة إلى اتفاقيات التعاون ومواثيق الشراكة والتقارب في كل المجالات، مع ضرورة عقد لقاءات دورية تجمع رجال الأعمال لإقامة مشروعات مشتركة، وتعزيز الشراكة بين ضفتي المتوسط، وأيضا التطرق إلى العلاقات الفرنسية العربية القائمة على مصالح استراتيجية واقتصادية مهمة ودور فرنسا باعتبارها من أكبر الشركاء الاقتصاديين للدول العربية ولديها نحو 3500 شركة بها، فضلا عن توجه غالبية الدول العربية لتنويع اقتصاداتها عبر استثمارات تقدر بمليارات اليورو. وألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية كل من رئيس غرفة تجارة وصناعة باريس وضواحيها بيير أنتوان ، والأمين العام للغرفة التجارية العربية الفرنسية الدكتور صالح بكر الطيار ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية محمدو ولد محمد محمود، ورئيس الغرفة التجارية العربية الفرنسية، هيرفي دي شاريت. وتضمن المنتدى ثلاث جلسات حول المياه والطاقة، والتنمية المستدامة والاقتصاد الرقمي والصحة باعتبارها قطاعات واعدة بالنسبة للمبادلات العربية الفرنسية، وكذلك حول استعراض العلاقات الاقتصادية والتجارية الفرنسية العربية، وآفاق التعاون المشترك. يذكر أن التبادل التجاري بين فرنسا والعالم العربي عام 2013 قد سجل مبلغ 44ر54 مليار يورو، وهو رقم أقل من مستوى عام 2012 الذى بلغ 600ر54 مليار يورو لكنه يحافظ على فائض تجاري لصالح فرنسا قيمته 758ر1 مليار يورو، بفضل الفارق بين واردات فرنسية بقيمة 343ر26 مليار يورو وصادرات بمبلغ 102ر28 مليار يورو، أما الفارق الآخر فهو بين العجز التجاري مع دول المغرب العربي بنسبة 5ر3 بالمائة مقابل نمو كبير مع دول الخليج يصل إلى 7ر9 بالمائة.

بدأت اليوم بغرفة قطر، أعمال المنتدى الياباني لتكنولوجيا الالكترونيات للتنمية المستدامة بحضور ممثلي 9 شركات يابانية كبرى ضمن وفد ياباني يضم أكثر من 100 من رجال وسيدات الاعمال يزور البلاد حاليا.وأعرب السيد تاكاتوشي ميروا المدير بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية عن أمله في أن يسهم المنتدى في إضافة المزيد إلى العلاقات المتميزة بين دولة قطر واليابان، واصفا إياها بالقوية والمتطورة وخاصة في مجال النفط والغاز، حيث تعتبر بلاده من أهم الدول المستوردة للغاز القطري.وأثنى ميروا على استضافة غرفة قطر للمنتدى، الذي قال إنه يقدم مجموعة من التكنولوجيا المتطورة التي توفرها الصناعة اليابانية، مشيرا إلى إمكانية استفادة المجتمع القطري من نهضة بلاده في هذا المجال. من جهته قال السيد ريمي روحاني المدير العام لغرفة قطر، إن العلاقات بين الجانبين متميزة ومتطورة في كافة المجالات ويعكس أهميتها حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الاخيرة.وأشاد بالتطور التكنولوجي الذي تتميز به المنتجات اليابانية، مضيفا ان أصحاب الأعمال في البلدين يمكنهما التعاون لإنشاء شراكات حقيقية تعود بالنفع على الشعبين القطري والياباني.وأكد روحاني أن غرفة قطر تستضيف اليوم لأول مرة وفدا يابانيا كبيرا بهذا الحجم، معتبرا أن لدى اليابانيين الكثير لطرحه على أصحاب الأعمال القطريين ، كما أن أصحاب الأعمال القطريين لديهم اهتمام بالاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة في اليابان. من جانبه وصف سعادة السيد شينغو توسودا سفير اليابان لدى دولة قطر، العلاقات بين البلدين بالقوية، وأشار في هذا السياق إلى الزيارات المتبادلة بين الجانبين ومنها زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى دولة قطر في عام 2013 والاحتفال في العام 2012 بمرور 40 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

إستقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة قطر صباح اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2015 بمقر الغرفة وفد مجلس الغرف الأمريكية للتجارة والذي يضم كل من السيد كوش توشسكى نائب رئيس مجلس الغرف الامريكية لشؤون الشرق الاوسط والسيدة تريزا باكوس المديرة التنفيذية بغرفة التجارة الامريكية - قطر بحضور كل من سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر والسيد ريمي روحاني المدير العام .تناول اللقاء بحث العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطر والولايات المتحدة وسبل تعزيزها وكيفية تعزيز التعاون بين اصحاب الاعمال القطريين ونظرائهم الامريكين .وبين سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر انه من الاهمية بمكان تبادل الوفود التجارية بين اصحاب الاعمال من البلدين لاقامة شراكات فاعلة ولانشاء استثمارات تعود بالنفع على اقتصاد البلدين الصديقين.كما أتفق الحضور خلال الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين غرفة قطر والغرفة الامريكية للتجارة وذلك خلال الزيارة المرتقبة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى الى الولايات المتحدة الامركية.

كشف سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر عن أن الخطوات مستمرة في ترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله الداعية إلى تحقيق شراكة حقيقية للقطاع الخاص في التنمية الإقتصادية في البلاد، إلى أرض الواقع ومنح القطاع الخاص الفرصة الكاملة للمشاركة في تنفيذ المشاريع المختلفة دون تدخل من أي جهة حكومية.وقال بن طوار لـ"بوابة الشرق" إن التوجيهات الأخيرة لسمو الأمير أكدت على أن يأخذ القطاع الخاص دوره، وأن يعطي الفرصة ليقوم بعمله، وقال إن الأمير وضع حدا بأن تقوم الحكومة بدورها في سن القوانين والتشريعات والرقابة، وأن يقوم القطاع الخاص بدوره في تنفيذ المشاريع. وفي هذا الخصوص فقد شرعت الغرفة والجهات الحكومية المختلفة كل في مجاله لتحقيق مشاركة القطاع الخاص في إنشاء المشاريع والتكامل مع الحكومة في إنجاز التنمية المرجوة من خلال إنشاء المشاريع التنموية،وأضاف أن العمل سيكون من أجل تسهيل ودعم القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع تنموية كبرى في البلاد في شتى المجالات.وأوضح أن هناك مطالبات عديدة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في العديد من المواضيع من بينها التسهيلات في القروض والأراضي وغيرها، والغرفة ستعمل مع الجهات الحكومية من أجل التوصل إلى حلول في الكثير من القضايا، ولفت سعادته إلى أن شركة مناطق ستسهم في حل الكثير من المشاكل العالقة.يذكر أن ﺸرﻛﺔ "ﻤﻨﺎطق" تعمل ﻋﻠﻰ إدارة وﺘطوﻴر ﻤﻨﺎطق اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻗطر وﻤﺸﺎرﻴﻊ أﺨرى ذات ﺼﻠﺔ، ﺒﻬدف ﺘوﻓﻴر ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ وﻓق أﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻝ ودﻋم ﻨﻤو اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص. ﻛﻤﺎ ﺘﻠﻌب اﻟﺸرﻛﺔ دورا ﻤﺤورﻴﺎ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻨﻤو واﻟﺘﻨوع اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻓﻲ ﺘﻌزﻴز اإﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌرﻓﻲ ﻤﻤﺎ ﺴﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌد ﻤن أﻫم رﻛﺎﺌز رؤﻴﺔ ﻗطر 2030. وتشير "بوابة الشرق" إلى أن اجتماعات متتالية سابقة لرجال الأعمال بالغرفة تمخضت عنها أكثر من 20 مطلبا وتحديا تواجه القطاع الخاص، ووضعت على طاولة مجلس الإدارة الجديد من بينها قطاع الصناعة والأمن الغذائي والعقار والخدمات، إضافة إلى تشريعات كثيرة قالت أنها تحتاج إلى مناقشة مع الجهات الحكومية من خلال لجان الغرفة المشتركة مع عدد كبير من الوزارات والهيئات الحكومية. يذكر أن دور الغرفة أصبح مهما وحيويا لدعم الاقتصاد القطري تماشيا مع النهضة الشاملة التي تمر بها البلاد،كما هو مهم في تفعيل دور القطاع الخاص.

ناقشت غرفة تجارة وصناعة قطر أهم الموضوعات المتعلقة بقطاع التأمين من تطوير وتحسين وإيجاد الآليات المناسبة لحل المعوقات التي تواجه هذا القطاع المهم بالدولة. جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الأول للجنة التأمين التابعة لغرفة قطر، وتم خلاله مناقشة دور واختصاصات ومهام اللجنة في المساهمة في تطوير قطاع التأمين وضرورة توعيته الجمهور بحقوقهم وواجباتهم، بالإضافة إلى ضرورة قيام شركات التأمين بتوضيح اللوائح والقوانين بهدف زيادة الوعي لدى المواطنين ورفع مستوى الخدمات وتسهيل وتيسير الإجراءات للعملاء. وبهذا الصدد، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس لجنة التأمين إن اللجنة تسعى بشكل كبير إلى التعرف على المعوقات والتحديات التي قد تعرقل مسيرة شركات التأمين عن أداء دورها في المجتمع، منوها بدور الغرفة واللجنة في تعريف المجتمع بدور هذه الشركات.

دعت اللجنة المنظمة لمعرض "صنع في قطر" في دورته الرابعة، الشركات القطرية إلى المشاركة المكثفة والتوجه إلى غرفة قطر لحجز مساحة مجانية لها في أجنحة المعرض المقام في الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل. جاء ذلك عقب الاجتماع الأول للجنة المنظمة بمقر غرفة قطر والذي استهدف تحديد مهام ومسؤوليات أعضاء اللجنة، بعد أن تم تدشين شعار المعرض وانطلاق حملته الترويجية الأسبوع الماضي. وفي هذا الصدد، قال السيد صالح الشرقي نائب المدير العام لغرفة قطر ورئيس اللجنة المنظمة في تصريحات صحفية عقب الاجتماع إن المعرض هذا العام ينطوي على مفاجآت للشركات المشاركة وسيخرج بشكل مميز من حيث التنظيم ويتوقع ان يشهد مشاركة كبيرة خاصة من جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة التي توليها القيادة الرشيدة لدولة قطر اهتماما بالغا وتعتبر حجر الزاوية في تقدم أي اقتصاد. كما نوه الشرقي إلى أن اللجنة ستجتمع بشكل أسبوعي لمناقشة أهم المقترحات ومتابعة تسجيل الشركات الراغبة في المشاركة، مبينا أن عدد الشركات التي أكدت مشاركتها في الدورة الرابعة للمعرض بلغ حتى الآن 125 شركة، فيما يتوقع أن يرتفع عدد الجهات المشاركة بصورة كبيرة خلال الفترة الباقية على انطلاق المعرض. وحول المزايا التي يوفرها معرض "صنع في قطر" للشركات، أكد الشرقي أن الغرفة تقوم بحجز مساحة المعرض بالكامل وتقدمها مجانا للشركات المشاركة كما هو الحال في جميع دوراته الثلاث السابقة. وأضاف أن الشركات القطرية الراغبة في حجز مساحات لها في المعرض عليها سرعة التوجه إلى غرفة قطر للقيام بذلك، مؤكدا أن الغرفة تقدم تلك المساحات مجانا دعما منها للشركات القطرية المحلية وللمساهمة في تطوير القطاع الصناعي في دولة قطر.يذكر أن المعرض الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة يقام على مساحة إجمالية تقدر ب 15 ألف متر مربع منها 10 آلاف هي المساحة الداخلية لمركز الدوحة للمعارض و5 آلاف متر مربع أخرى مساحة خارجية للتسوق وعرض منتجات الشركات.ويهدف المعرض إلى جذب الاستثمارات في قطاع الصناعة، مما يسهم في تنشيط هذا القطاع الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية التي تحقق تنويع مصادر الدخل بفضل ما تحققه الصناعة من توفير للعملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة، وإحلال المنتجات الوطنية محل المنتجات المستوردة.

إختتمت اليوم بمقر غرفة قطر دورة تدريبية حول كيفية التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة بحضور سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني - الوكيل المساعد لشؤون المستهلك وسعادة السيد محمد السعدي - الوكيل المساعد ومستشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة والسيد سعود العسيري – مدير إدارة حماية المستهلك. وكان سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة افتتح الدورة التي بدأت فعاليتها يوم الاحد الماضي فيما حاضر في الدورة المستشار رشدي المحمدي خبير حماية المنافسة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وشارك فيها عدد من المستشارين القانونيين في الشركات والمؤسسات القطرية.كان الهدف من الدورة تدريب المستشارين القانونيين في مختلف الشركات والمؤسسات والعمل على تنمية مهاراتهم واكسابهم الخبرة في الاحكام والضوابط القانونية المنظمة لحماية المنافسة ومنع الاحتكار. كما ساهمت الدورة في تعريف المشاركين بكيفية تفادي الشركات للمخالفات واجراءات وشروط الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للتوافق مع احكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الى جانب تركيزها على معرفة الضوابط التي يضعها القانون في مجال العقود والاتفاقات وشروط التعامل الاقتصادي والاجراءات والعقوبات للحالات المخلة بالمنافسة، وتوضيح الالتزامات والضوابط على الشركات عند عرض العطاءات والمناقصات التي تطرحها الوزارات والاجهزة الحكومية والعامة وكذلك التعريف بكيفية تقديم ملفات طلبات الاخراج من دائرة الحظر.ومن جانبه قال المستشار رشدي المحمدي خبير حماية المنافسة بوزارة الاقتصاد والتجارة إن أن الدورة نجحت في توعية الشركات وتبصير المسؤولين بالإمكانيات التي يمنحها قانون حماية المنافسة، وفضلا عن ذلك هنالك ضرورة لتوعية الشركات الصغيرة والمتوسطة بالحماية القانونية التي يمنحها لها قانون حماية المنافسة إن هي تعرضت إلى ممارسات احتكارية ترمي إلى إقصائها من السوق او التأثير على مركزها الاقتصادي وهو ما يتلاءم مع توجهات الجهات العليا والتي ما انفكت تؤكد على ضرورة نبذ الممارسات الاحتكارية وتفكيك الاحتكارات بما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.واضاف أن الوزارة تهدف إلى نشر ثقافة المنافسة لدى قطاعات الأعمال، من خلال التوعية بأهمية التوافق مع أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لافتا الى انه يدخل ضمن هذا الهدف القيام بعرض أحكام قانون حماية المنافسة وأهم الممارسات والأفعال التي يحظرها القانون وبالأخص صنفين من الممارسات وهما إساءة استخدام الهيمنة وحظر الاتفاقات المخلة بالمنافسة كالاتفاق على تقاسم الأسواق أو الحصص أو مراكز العملاء او التواطؤ في العطاءات والمناقصات إلى غير ذلك من الصور.

اختتمت بمقر غرفة قطر دورة تدريبية حول كيفية التوافق مع "أحكام قانون حماية المنافسة" التي تهدف إلى تدريب المستشارين القانونيين في مختلف الشركات والمؤسسات والعمل على تنمية مهاراتهم وإكسابهم الخبرة في الأحكام والضوابط القانونية المنظمة لحماية المنافسة ومنع الاحتكار. وذكر بيان صحفي صادر عن الغرفة أن الدورة ساهمت في تعريف المشاركين بكيفية تفادي الشركات للمخالفات وإجراءات وشروط الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للتوافق مع أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب تركيزها على معرفة الضوابط التي يضعها القانون في مجال العقود والاتفاقات وشروط التعامل الاقتصادي والإجراءات والعقوبات للحالات المخلة بالمنافسة، وتوضيح الالتزامات والضوابط على الشركات عند عرض العطاءات والمناقصات التي تطرحها الوزارات والأجهزة الحكومية والعامة وكذلك التعريف بكيفية تقديم ملفات طلبات الإخراج من دائرة الحظر.وقال المستشار رشدي المحمدي خبير حماية المنافسة بوزارة الاقتصاد والتجارة إن الدورة نجحت في توعية الشركات وتبصير المسؤولين بالإمكانيات التي يمنحها قانون حماية المنافسة، وفضلا عن ذلك هنالك ضرورة لتوعية الشركات الصغيرة والمتوسطة بالحماية القانونية التي يمنحها لها قانون حماية المنافسة إن هي تعرضت إلى ممارسات احتكارية ترمي إلى إقصائها من السوق أو التأثير على مركزها الاقتصادي وهو ما يتلاءم مع توجهات الجهات العليا التي تؤكد دائما على ضرورة نبذ الممارسات الاحتكارية وتفكيك الاحتكارات بما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.وأضاف أن وزارة الاقتصاد والتجارة، تهدف إلى نشر ثقافة المنافسة لدى قطاعات الأعمال، من خلال التوعية بأهمية التوافق مع أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لافتا إلى أنه يدخل ضمن هذا الهدف القيام بعرض أحكام قانون حماية المنافسة وأهم الممارسات والأفعال التي يحظرها القانون وبالأخص صنفين من الممارسات وهما إساءة استخدام الهيمنة وحظر الاتفاقات المخلة بالمنافسة كالاتفاق على تقاسم الأسواق أو الحصص أو مراكز العملاء أو التواطؤ في العطاءات والمناقصات إلى غير ذلك من الصور.واختتمت الدورة التدريبية بحضور سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون المستهلك والسيد محمد السعدي - الوكيل المساعد ومستشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة والسيد سعود العسيري مدير إدارة حماية المستهلك. وكان سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر قد قام بافتتاح الدورة التي بدأت فعاليتها يوم الأحد الماضي، وشارك بها عدد من المستشارين القانونيين في الشركات والمؤسسات القطرية.

أكد سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر دعم الغرفة للشركات العائلية للتوجه نحو تأسيس شركات مساهمة عامة، وقال في تصريح خاص لـ"بوابة الشرق" إن الشركات المساهمة العامة تساعد في ديمومة الشركات وتوزيع الأدوار بين القيادات في المستقبل، وأضاف أن الغرفة تتبنى هذا الطرح وتشجعه من خلال عقد الندوات التي تعرف بأهمية حوكمة الشركات العائلية وفوائدها في الحماية من المخاطر، فضلاً عن تحقيق ثقة المستثمرين وحماية حقوقهم، وقال إن الغرفة درجت في إطار التزامها بحماية حقوق القطاع الخاص ودعم وتطوير ادائه على عقد الندوات التعريفية وحلقات التدريب والورش الراتبة في شتى المواضيع والقضايا التي تهم الأعضاء وتخدم أعمالهم وتسهم بشكل فاعل في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً الى أن ندوة الحوكمة العائلية التي عقدتها الغرفة خلال الأيام القليلة الماضية تأتي في هذا الإطار ضمن سلسلة من الندوات والورش وحلقات التدريب التي ستشهدها الفترة القادمة، وبين أن الغرفة ستعمل وفق منهجية علمية وعملية على تقديم كل ما يمكن أن يفيد القطاع الخاص القطري وتزويده بالخبرات وتقديم التسهيلات والمساعدات الممكنة الى جانب الاهتمام بالشباب منهم، موضحاً أن مثل هذه الندوات والمحاضرات تعمل على نشر الوعي وإعداد وتجهيز كوادر وطنية عالية الى جانب تنمية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم.يذكر أن 75 % الى 95 % من شركات القطاع الخاص هي شركات عائلية وأن مساهمتها في الناتج القومي من 40 % الى70 % من غير النفط، كما توفر 65 % من عدد الوظائف المتاحة وان 2.7 ترليون دولار حجم استثمارات 20 الف شركة عائلية في المنطقة، ولكن9 % فقط من هذه الشركات تطبق نظم الحوكمة و4 % فقط استطاعت ان تصل الى الجيل الرابع.ومن المعروف أن الشركات العائلية الركيزة الرئيسية لاستثمارات وأعمال القطاع الخاص في العالم، فهي تمتص أعداداً كبيرة من العمالة وتستوعب قدراً كبيراً من المدخرات الوطنية، وتسهم بجانب كبير من التجارة العالمية وتمد السوق بكميات كبير من المنتجات وتشكل الشركات العائلية 85 % من عدد الشركات المسجلة عالمياً وتمثل كذلك 35 % ضمن أكبر 500 شركة عالمية. غير أن معظم الشركات العائلية تستمر لفترة قصيرة جدًا بعد رحيل مؤسسها وهناك حوالي 95 % من الشركات العائلية لا تتعدى الجيل الثالث من الملاك.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تنظم غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة، معرض صنع في قطر والذي يقام في مركز الدوحة للمعارض خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل.وقد كشفت غرفة قطر في مؤتمر صحفي اليوم عن شعار المعرض في دورته الرابعة، وحضر المؤتمر الصحفي سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة، والسيد صالح الشرقي نائب مدير عام الغرفة والسيد علي زيد الدوسري مدير العلاقات العامة والاتصال بوزارة الطاقة والصناعة، وبمشاركة السيد عبدالرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. خليفة بن جاسم: "صنع في قطر" يترجم دعم الأمير الكامل للقطاع الخاص.. المعرض يهدف إلى الارتقاء بالصناعات الوطنية والترويج لها داخلياً وخارجياًوقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة في كلمته بالمؤتمر الصحفي إن معرض صنع في قطر اكتسب خلال الدورات الثلاث الماضية اهمية خاصة، تأتي من تنظيمه من جانب غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة.. وهو منهاج تعاون محمود بين القطاع الخاص والحكومة.. نأمل أن نرى نماذج له مع باقي الأجهزة والوزارات ذات الصلة بالقطاع الخاص لأننا نؤمن بأن شعارنا الذي أطلقناه ونسعى إلى تحقيقه على أرض الواقع هو نحو علاقة تكاملية لا تنافسية.وأشار إلى ان المعرض في دوراته السابقة كان قد حقق العديد من النجاحات والمكاسب، معربا في ذات الوقت عن الشكر والتقدير إلى بنك قطر للتنمية والهيئة العامة للسياحة وشركة قطر للصناعات التحويلية وجميع الشركات الراعية والداعمة لأنهم شركاء النجاح الذي كان لدعمهم المادي والمعنوي الفضل فيما وصلنا إليه اليوم من تفكير في الخروج بمعرض صنع في قطر إلى العالمية وهو حلم ليس بعيد المنال.وأضاف: "ربما يكون السؤال المطروح هو ما الجديد الذي نقدمه من خلال معرض صنع في قطر في هذا العام؟.. وأقولها صراحة إن معرض صنع في قطر متميز من حيث الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الذي أعلن صراحة ان القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية وأعطاه كل الدعم، كما انه مهم من حيث توقيت انعقاده فكما تتابعون انخفاض اسعار النفط وما له من تأثيرات سالبة على الخطط التنموية للدول المنتجة.. مما يجعل البحث عن بدائل لتنويع مصادر الدخل ليس مجرد توجه استراتيجي وإنما أمر ضروري وعاجل.وتابع يقول: "ليس هناك أفضل من الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتكون البديل الأمثل والأكثر جدوى.. ويضاف إلى تلك المزايا أنه ولأول مرة يقام سوق للبيع على هامش معرض صنع في قطر مما يهيئ فرصة مزدوجة للمشاركين لتعريف الزوار بمنتجاتهم وهو فكر أيضاً من خلاله زيادة الإقبال على المعرض وفتح مجال للشركات القطرية للترويج بمنتجاتها.. حيث لن يسمح لأي شركة غير قطرية بالمشاركة في سوق البيع.. وبذلك تقوم الغرفة بدورها كغرفة تجارة وصناعة".واعتبر الشيخ خليفة بن جاسم ان تدشين الشعار الجديد للمعرض بمثابة بداية لانطلاق معرض صنع في قطر نحو العالمية، داعيا إلى أهمية تعريف مجتمع الاعمال والمجتمع القطري بشكل عام بأهمية هذا المعرض ومردوده على الاقتصاد القطري إذ إنه يدعم ويعزز الانطلاق بقطاع الصناعة إلى آفاق أبعد ويعمل على تحقيق التطور المأمول الذي نرجوه جميعاً في الصناعة لأنها العمود الفقري لتقدم أي أمة وبها تحلق الامم في سماء الرفاهية والتقدم. انخفاض النفط يجعل تنويع مصادر الدخل ليس مجرد توجه إستراتيجي وإنما ضروري وعاجلوردا على سؤال حول سبب تغيير موعد المعرض من شهر يناير ـ كل دوراته السابقة ـ إلى شهر مايو في دروته الجديدة قال رئيس غرفة قطر إن السبب في ذلك يعود إلى حرص الغرفة على وجود أكبر مساحة للمعرض وكان شهر مايو هو الموعد الافضل لمعرض صنع في قطر في دروته الرابعة الجديدة مع ضمان التحضير والاستعداد المتميز لتكون الدورة الجديدة نقلة نوعية تحقق مزيدا من الانجازات للصناعات القطرية خاصة الصغيرة والمتوسطة.. كما اننا حريصون على مشاركة أكبر عدد ممكن من الشركات القطرية لعرض منتجاتها.وحول مساحة المعرض كشف رئيس غرفة قطر ان المساحة الاجمالية 15 الف متر مريع منها 10 آلاف متر مربع هي المساحة الداخلية لمركز الدوحة للمعارض و5 آلاف متر مربع مربع مساحة خارجية للتسوق وعرض المنتجات للشركات.وأشار إلى أن عدد الشركات التي اكدت مشاركتها في الدورة الرابعة لمعرض "صنع في قطر" بلغ حتى الآن 125 شركة.. ومن المنتظر ان يرتفع عدد المشاركات بصورة كبيرة خلال الاشهر المتبقية وقبل انطلاق المعرض.وحول المزايا التي يوفرها معرض صنع في قطر للشركات أكد الشيخ خليفة بن جاسم ان الغرفة تقوم بحجز مساحة المعرض بالكامل وتقدمها مجانا للشركات المشاركة — كما هو الحال في جميع دوراته الثلاث السابقة. واكد اننا نهدف إلى جذب وتنشيط الاستثمارات في قطاع الصناعة وتعزيز استراتيجية الدولة في تشجيع القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاعتماد على المنتجات الوطنية بدلا من المنتجات المستوردة من الخارج وحث الشركات الوطنية لتقديم صورة حقيقية عن التطورات الكبيرة التي يشهدها اقتصادنا الوطني.وحول الترويج في المعرض في الاسواق الخارجية قال رئيس الغرفة إن هناك حملة ترويجية كبيرة في هذا الصدد كما ان هناك خططا لتنظيم المعرض في إحدى الدول المجاورة.. مؤكدا ان المعرض سيتم تنظيمه في إحدى الدول الخليجية المجاروة في العام القادم.وأكد رئيس الغرفة ان أحد اهداف المعرض المهمة هو الترويج والتعريف بالصناعة القطرية وفتح اسواق جديدة لها سواء في دول مجلس التعاون التي تعتبر السوق الأهم للمنتجات القطرية أو الدول الأخرى.. مشيرا إلى اننا نعمل على ان تمثل منتجات القطاع الخاص القطري قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.وحول ابرز الانجازات التي حققها تنظيم المعرض خلال الدورات الثلاث السابقة قال رئيس غرفة قطر إن معظم التطورات خلال الفترة الماضية تعتبر من انجازات تنظيم المعرض ومنها تدشين حاضنة قطر للاعمال وتأسيس شركة بداية وكذلك المضي قدما في استراتيجية تعزيز شراكة القطاعين العام والخاص في الدولة.. ونتوقع مزيدا من التطورات والمبادرات الجديدة التي تخدم تطوير القطاع الخاص والصناعة القطرية خلال الدورات الجديدة للمعرض في ظل اهتمام الحكومة القطرية بتذليل الصعاب وتشجيع القطاع الخاص ليأخذ دورا رئيسيا في دعم الاقتصاد الوطني. لأول مرة يقام سوق للبيع على هامش المعرض للشركات القطرية فقط.. ندرس إقامة المعرض في إحدى الدول الخليجية المجاورة العام المقبلوردا على سؤال حول تأثير انخفاض اسعار النفط على الصناعة القطرية اكد كل من سعادة الشيخ خليفة بن جاسم رئيس غرفة قطر والسيد علي الدوسري مدير العلاقات العامة والاتصال بوزارة الطاقة والصناعة خلال المؤتمر الصحفي ان ظهور تأثيرات انخفاض اسعار النفط يحتاج إلى وقت وما زالت اسواق النفط تعاني من التباين في الاسعار بين الانخفاض والارتفاع الطفيف بعد ان فقدت الاسعار حوالي 50 % من قيمتها قبل عدة اشهر لكن كل التوقعات تشير إلى استقرار الاسعار عند مستويات مرضية خلال عام 2015.. كما ان دول التعاون ومنها دولة قطر لديها بدائل.. ولن تتأثر خططها التنموية بهذا التراجع كما أكد المسؤولون خلال الفترة الماضية.. كما ان الاقتصاد القطري أكثر مرونة في التعامل مع هذا التراجع في اسعار النفط بحيث لن تكون هناك أي تأثيرات بإذن الله.