كشف سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر عن أن الخطوات مستمرة في ترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله الداعية إلى تحقيق شراكة حقيقية للقطاع الخاص في التنمية الإقتصادية في البلاد، إلى أرض الواقع ومنح القطاع الخاص الفرصة الكاملة للمشاركة في تنفيذ المشاريع المختلفة دون تدخل من أي جهة حكومية.وقال بن طوار لـ"بوابة الشرق" إن التوجيهات الأخيرة لسمو الأمير أكدت على أن يأخذ القطاع الخاص دوره، وأن يعطي الفرصة ليقوم بعمله، وقال إن الأمير وضع حدا بأن تقوم الحكومة بدورها في سن القوانين والتشريعات والرقابة، وأن يقوم القطاع الخاص بدوره في تنفيذ المشاريع. وفي هذا الخصوص فقد شرعت الغرفة والجهات الحكومية المختلفة كل في مجاله لتحقيق مشاركة القطاع الخاص في إنشاء المشاريع والتكامل مع الحكومة في إنجاز التنمية المرجوة من خلال إنشاء المشاريع التنموية،وأضاف أن العمل سيكون من أجل تسهيل ودعم القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع تنموية كبرى في البلاد في شتى المجالات.وأوضح أن هناك مطالبات عديدة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في العديد من المواضيع من بينها التسهيلات في القروض والأراضي وغيرها، والغرفة ستعمل مع الجهات الحكومية من أجل التوصل إلى حلول في الكثير من القضايا، ولفت سعادته إلى أن شركة مناطق ستسهم في حل الكثير من المشاكل العالقة.يذكر أن ﺸرﻛﺔ "ﻤﻨﺎطق" تعمل ﻋﻠﻰ إدارة وﺘطوﻴر ﻤﻨﺎطق اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻗطر وﻤﺸﺎرﻴﻊ أﺨرى ذات ﺼﻠﺔ، ﺒﻬدف ﺘوﻓﻴر ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ وﻓق أﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻝ ودﻋم ﻨﻤو اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص. ﻛﻤﺎ ﺘﻠﻌب اﻟﺸرﻛﺔ دورا ﻤﺤورﻴﺎ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻨﻤو واﻟﺘﻨوع اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻓﻲ ﺘﻌزﻴز اإﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌرﻓﻲ ﻤﻤﺎ ﺴﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌد ﻤن أﻫم رﻛﺎﺌز رؤﻴﺔ ﻗطر 2030. وتشير "بوابة الشرق" إلى أن اجتماعات متتالية سابقة لرجال الأعمال بالغرفة تمخضت عنها أكثر من 20 مطلبا وتحديا تواجه القطاع الخاص، ووضعت على طاولة مجلس الإدارة الجديد من بينها قطاع الصناعة والأمن الغذائي والعقار والخدمات، إضافة إلى تشريعات كثيرة قالت أنها تحتاج إلى مناقشة مع الجهات الحكومية من خلال لجان الغرفة المشتركة مع عدد كبير من الوزارات والهيئات الحكومية. يذكر أن دور الغرفة أصبح مهما وحيويا لدعم الاقتصاد القطري تماشيا مع النهضة الشاملة التي تمر بها البلاد،كما هو مهم في تفعيل دور القطاع الخاص.

ناقشت غرفة تجارة وصناعة قطر أهم الموضوعات المتعلقة بقطاع التأمين من تطوير وتحسين وإيجاد الآليات المناسبة لحل المعوقات التي تواجه هذا القطاع المهم بالدولة. جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الأول للجنة التأمين التابعة لغرفة قطر، وتم خلاله مناقشة دور واختصاصات ومهام اللجنة في المساهمة في تطوير قطاع التأمين وضرورة توعيته الجمهور بحقوقهم وواجباتهم، بالإضافة إلى ضرورة قيام شركات التأمين بتوضيح اللوائح والقوانين بهدف زيادة الوعي لدى المواطنين ورفع مستوى الخدمات وتسهيل وتيسير الإجراءات للعملاء. وبهذا الصدد، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس لجنة التأمين إن اللجنة تسعى بشكل كبير إلى التعرف على المعوقات والتحديات التي قد تعرقل مسيرة شركات التأمين عن أداء دورها في المجتمع، منوها بدور الغرفة واللجنة في تعريف المجتمع بدور هذه الشركات.

دعت اللجنة المنظمة لمعرض "صنع في قطر" في دورته الرابعة، الشركات القطرية إلى المشاركة المكثفة والتوجه إلى غرفة قطر لحجز مساحة مجانية لها في أجنحة المعرض المقام في الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل. جاء ذلك عقب الاجتماع الأول للجنة المنظمة بمقر غرفة قطر والذي استهدف تحديد مهام ومسؤوليات أعضاء اللجنة، بعد أن تم تدشين شعار المعرض وانطلاق حملته الترويجية الأسبوع الماضي. وفي هذا الصدد، قال السيد صالح الشرقي نائب المدير العام لغرفة قطر ورئيس اللجنة المنظمة في تصريحات صحفية عقب الاجتماع إن المعرض هذا العام ينطوي على مفاجآت للشركات المشاركة وسيخرج بشكل مميز من حيث التنظيم ويتوقع ان يشهد مشاركة كبيرة خاصة من جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة التي توليها القيادة الرشيدة لدولة قطر اهتماما بالغا وتعتبر حجر الزاوية في تقدم أي اقتصاد. كما نوه الشرقي إلى أن اللجنة ستجتمع بشكل أسبوعي لمناقشة أهم المقترحات ومتابعة تسجيل الشركات الراغبة في المشاركة، مبينا أن عدد الشركات التي أكدت مشاركتها في الدورة الرابعة للمعرض بلغ حتى الآن 125 شركة، فيما يتوقع أن يرتفع عدد الجهات المشاركة بصورة كبيرة خلال الفترة الباقية على انطلاق المعرض. وحول المزايا التي يوفرها معرض "صنع في قطر" للشركات، أكد الشرقي أن الغرفة تقوم بحجز مساحة المعرض بالكامل وتقدمها مجانا للشركات المشاركة كما هو الحال في جميع دوراته الثلاث السابقة. وأضاف أن الشركات القطرية الراغبة في حجز مساحات لها في المعرض عليها سرعة التوجه إلى غرفة قطر للقيام بذلك، مؤكدا أن الغرفة تقدم تلك المساحات مجانا دعما منها للشركات القطرية المحلية وللمساهمة في تطوير القطاع الصناعي في دولة قطر.يذكر أن المعرض الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة يقام على مساحة إجمالية تقدر ب 15 ألف متر مربع منها 10 آلاف هي المساحة الداخلية لمركز الدوحة للمعارض و5 آلاف متر مربع أخرى مساحة خارجية للتسوق وعرض منتجات الشركات.ويهدف المعرض إلى جذب الاستثمارات في قطاع الصناعة، مما يسهم في تنشيط هذا القطاع الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية التي تحقق تنويع مصادر الدخل بفضل ما تحققه الصناعة من توفير للعملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة، وإحلال المنتجات الوطنية محل المنتجات المستوردة.

إختتمت اليوم بمقر غرفة قطر دورة تدريبية حول كيفية التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة بحضور سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني - الوكيل المساعد لشؤون المستهلك وسعادة السيد محمد السعدي - الوكيل المساعد ومستشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة والسيد سعود العسيري – مدير إدارة حماية المستهلك. وكان سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة افتتح الدورة التي بدأت فعاليتها يوم الاحد الماضي فيما حاضر في الدورة المستشار رشدي المحمدي خبير حماية المنافسة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وشارك فيها عدد من المستشارين القانونيين في الشركات والمؤسسات القطرية.كان الهدف من الدورة تدريب المستشارين القانونيين في مختلف الشركات والمؤسسات والعمل على تنمية مهاراتهم واكسابهم الخبرة في الاحكام والضوابط القانونية المنظمة لحماية المنافسة ومنع الاحتكار. كما ساهمت الدورة في تعريف المشاركين بكيفية تفادي الشركات للمخالفات واجراءات وشروط الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للتوافق مع احكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الى جانب تركيزها على معرفة الضوابط التي يضعها القانون في مجال العقود والاتفاقات وشروط التعامل الاقتصادي والاجراءات والعقوبات للحالات المخلة بالمنافسة، وتوضيح الالتزامات والضوابط على الشركات عند عرض العطاءات والمناقصات التي تطرحها الوزارات والاجهزة الحكومية والعامة وكذلك التعريف بكيفية تقديم ملفات طلبات الاخراج من دائرة الحظر.ومن جانبه قال المستشار رشدي المحمدي خبير حماية المنافسة بوزارة الاقتصاد والتجارة إن أن الدورة نجحت في توعية الشركات وتبصير المسؤولين بالإمكانيات التي يمنحها قانون حماية المنافسة، وفضلا عن ذلك هنالك ضرورة لتوعية الشركات الصغيرة والمتوسطة بالحماية القانونية التي يمنحها لها قانون حماية المنافسة إن هي تعرضت إلى ممارسات احتكارية ترمي إلى إقصائها من السوق او التأثير على مركزها الاقتصادي وهو ما يتلاءم مع توجهات الجهات العليا والتي ما انفكت تؤكد على ضرورة نبذ الممارسات الاحتكارية وتفكيك الاحتكارات بما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.واضاف أن الوزارة تهدف إلى نشر ثقافة المنافسة لدى قطاعات الأعمال، من خلال التوعية بأهمية التوافق مع أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لافتا الى انه يدخل ضمن هذا الهدف القيام بعرض أحكام قانون حماية المنافسة وأهم الممارسات والأفعال التي يحظرها القانون وبالأخص صنفين من الممارسات وهما إساءة استخدام الهيمنة وحظر الاتفاقات المخلة بالمنافسة كالاتفاق على تقاسم الأسواق أو الحصص أو مراكز العملاء او التواطؤ في العطاءات والمناقصات إلى غير ذلك من الصور.

اختتمت بمقر غرفة قطر دورة تدريبية حول كيفية التوافق مع "أحكام قانون حماية المنافسة" التي تهدف إلى تدريب المستشارين القانونيين في مختلف الشركات والمؤسسات والعمل على تنمية مهاراتهم وإكسابهم الخبرة في الأحكام والضوابط القانونية المنظمة لحماية المنافسة ومنع الاحتكار. وذكر بيان صحفي صادر عن الغرفة أن الدورة ساهمت في تعريف المشاركين بكيفية تفادي الشركات للمخالفات وإجراءات وشروط الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للتوافق مع أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب تركيزها على معرفة الضوابط التي يضعها القانون في مجال العقود والاتفاقات وشروط التعامل الاقتصادي والإجراءات والعقوبات للحالات المخلة بالمنافسة، وتوضيح الالتزامات والضوابط على الشركات عند عرض العطاءات والمناقصات التي تطرحها الوزارات والأجهزة الحكومية والعامة وكذلك التعريف بكيفية تقديم ملفات طلبات الإخراج من دائرة الحظر.وقال المستشار رشدي المحمدي خبير حماية المنافسة بوزارة الاقتصاد والتجارة إن الدورة نجحت في توعية الشركات وتبصير المسؤولين بالإمكانيات التي يمنحها قانون حماية المنافسة، وفضلا عن ذلك هنالك ضرورة لتوعية الشركات الصغيرة والمتوسطة بالحماية القانونية التي يمنحها لها قانون حماية المنافسة إن هي تعرضت إلى ممارسات احتكارية ترمي إلى إقصائها من السوق أو التأثير على مركزها الاقتصادي وهو ما يتلاءم مع توجهات الجهات العليا التي تؤكد دائما على ضرورة نبذ الممارسات الاحتكارية وتفكيك الاحتكارات بما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.وأضاف أن وزارة الاقتصاد والتجارة، تهدف إلى نشر ثقافة المنافسة لدى قطاعات الأعمال، من خلال التوعية بأهمية التوافق مع أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لافتا إلى أنه يدخل ضمن هذا الهدف القيام بعرض أحكام قانون حماية المنافسة وأهم الممارسات والأفعال التي يحظرها القانون وبالأخص صنفين من الممارسات وهما إساءة استخدام الهيمنة وحظر الاتفاقات المخلة بالمنافسة كالاتفاق على تقاسم الأسواق أو الحصص أو مراكز العملاء أو التواطؤ في العطاءات والمناقصات إلى غير ذلك من الصور.واختتمت الدورة التدريبية بحضور سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون المستهلك والسيد محمد السعدي - الوكيل المساعد ومستشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة والسيد سعود العسيري مدير إدارة حماية المستهلك. وكان سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر قد قام بافتتاح الدورة التي بدأت فعاليتها يوم الأحد الماضي، وشارك بها عدد من المستشارين القانونيين في الشركات والمؤسسات القطرية.

أكد سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر دعم الغرفة للشركات العائلية للتوجه نحو تأسيس شركات مساهمة عامة، وقال في تصريح خاص لـ"بوابة الشرق" إن الشركات المساهمة العامة تساعد في ديمومة الشركات وتوزيع الأدوار بين القيادات في المستقبل، وأضاف أن الغرفة تتبنى هذا الطرح وتشجعه من خلال عقد الندوات التي تعرف بأهمية حوكمة الشركات العائلية وفوائدها في الحماية من المخاطر، فضلاً عن تحقيق ثقة المستثمرين وحماية حقوقهم، وقال إن الغرفة درجت في إطار التزامها بحماية حقوق القطاع الخاص ودعم وتطوير ادائه على عقد الندوات التعريفية وحلقات التدريب والورش الراتبة في شتى المواضيع والقضايا التي تهم الأعضاء وتخدم أعمالهم وتسهم بشكل فاعل في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً الى أن ندوة الحوكمة العائلية التي عقدتها الغرفة خلال الأيام القليلة الماضية تأتي في هذا الإطار ضمن سلسلة من الندوات والورش وحلقات التدريب التي ستشهدها الفترة القادمة، وبين أن الغرفة ستعمل وفق منهجية علمية وعملية على تقديم كل ما يمكن أن يفيد القطاع الخاص القطري وتزويده بالخبرات وتقديم التسهيلات والمساعدات الممكنة الى جانب الاهتمام بالشباب منهم، موضحاً أن مثل هذه الندوات والمحاضرات تعمل على نشر الوعي وإعداد وتجهيز كوادر وطنية عالية الى جانب تنمية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم.يذكر أن 75 % الى 95 % من شركات القطاع الخاص هي شركات عائلية وأن مساهمتها في الناتج القومي من 40 % الى70 % من غير النفط، كما توفر 65 % من عدد الوظائف المتاحة وان 2.7 ترليون دولار حجم استثمارات 20 الف شركة عائلية في المنطقة، ولكن9 % فقط من هذه الشركات تطبق نظم الحوكمة و4 % فقط استطاعت ان تصل الى الجيل الرابع.ومن المعروف أن الشركات العائلية الركيزة الرئيسية لاستثمارات وأعمال القطاع الخاص في العالم، فهي تمتص أعداداً كبيرة من العمالة وتستوعب قدراً كبيراً من المدخرات الوطنية، وتسهم بجانب كبير من التجارة العالمية وتمد السوق بكميات كبير من المنتجات وتشكل الشركات العائلية 85 % من عدد الشركات المسجلة عالمياً وتمثل كذلك 35 % ضمن أكبر 500 شركة عالمية. غير أن معظم الشركات العائلية تستمر لفترة قصيرة جدًا بعد رحيل مؤسسها وهناك حوالي 95 % من الشركات العائلية لا تتعدى الجيل الثالث من الملاك.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تنظم غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة، معرض صنع في قطر والذي يقام في مركز الدوحة للمعارض خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل.وقد كشفت غرفة قطر في مؤتمر صحفي اليوم عن شعار المعرض في دورته الرابعة، وحضر المؤتمر الصحفي سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة، والسيد صالح الشرقي نائب مدير عام الغرفة والسيد علي زيد الدوسري مدير العلاقات العامة والاتصال بوزارة الطاقة والصناعة، وبمشاركة السيد عبدالرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. خليفة بن جاسم: "صنع في قطر" يترجم دعم الأمير الكامل للقطاع الخاص.. المعرض يهدف إلى الارتقاء بالصناعات الوطنية والترويج لها داخلياً وخارجياًوقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة في كلمته بالمؤتمر الصحفي إن معرض صنع في قطر اكتسب خلال الدورات الثلاث الماضية اهمية خاصة، تأتي من تنظيمه من جانب غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة.. وهو منهاج تعاون محمود بين القطاع الخاص والحكومة.. نأمل أن نرى نماذج له مع باقي الأجهزة والوزارات ذات الصلة بالقطاع الخاص لأننا نؤمن بأن شعارنا الذي أطلقناه ونسعى إلى تحقيقه على أرض الواقع هو نحو علاقة تكاملية لا تنافسية.وأشار إلى ان المعرض في دوراته السابقة كان قد حقق العديد من النجاحات والمكاسب، معربا في ذات الوقت عن الشكر والتقدير إلى بنك قطر للتنمية والهيئة العامة للسياحة وشركة قطر للصناعات التحويلية وجميع الشركات الراعية والداعمة لأنهم شركاء النجاح الذي كان لدعمهم المادي والمعنوي الفضل فيما وصلنا إليه اليوم من تفكير في الخروج بمعرض صنع في قطر إلى العالمية وهو حلم ليس بعيد المنال.وأضاف: "ربما يكون السؤال المطروح هو ما الجديد الذي نقدمه من خلال معرض صنع في قطر في هذا العام؟.. وأقولها صراحة إن معرض صنع في قطر متميز من حيث الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الذي أعلن صراحة ان القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية وأعطاه كل الدعم، كما انه مهم من حيث توقيت انعقاده فكما تتابعون انخفاض اسعار النفط وما له من تأثيرات سالبة على الخطط التنموية للدول المنتجة.. مما يجعل البحث عن بدائل لتنويع مصادر الدخل ليس مجرد توجه استراتيجي وإنما أمر ضروري وعاجل.وتابع يقول: "ليس هناك أفضل من الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتكون البديل الأمثل والأكثر جدوى.. ويضاف إلى تلك المزايا أنه ولأول مرة يقام سوق للبيع على هامش معرض صنع في قطر مما يهيئ فرصة مزدوجة للمشاركين لتعريف الزوار بمنتجاتهم وهو فكر أيضاً من خلاله زيادة الإقبال على المعرض وفتح مجال للشركات القطرية للترويج بمنتجاتها.. حيث لن يسمح لأي شركة غير قطرية بالمشاركة في سوق البيع.. وبذلك تقوم الغرفة بدورها كغرفة تجارة وصناعة".واعتبر الشيخ خليفة بن جاسم ان تدشين الشعار الجديد للمعرض بمثابة بداية لانطلاق معرض صنع في قطر نحو العالمية، داعيا إلى أهمية تعريف مجتمع الاعمال والمجتمع القطري بشكل عام بأهمية هذا المعرض ومردوده على الاقتصاد القطري إذ إنه يدعم ويعزز الانطلاق بقطاع الصناعة إلى آفاق أبعد ويعمل على تحقيق التطور المأمول الذي نرجوه جميعاً في الصناعة لأنها العمود الفقري لتقدم أي أمة وبها تحلق الامم في سماء الرفاهية والتقدم. انخفاض النفط يجعل تنويع مصادر الدخل ليس مجرد توجه إستراتيجي وإنما ضروري وعاجلوردا على سؤال حول سبب تغيير موعد المعرض من شهر يناير ـ كل دوراته السابقة ـ إلى شهر مايو في دروته الجديدة قال رئيس غرفة قطر إن السبب في ذلك يعود إلى حرص الغرفة على وجود أكبر مساحة للمعرض وكان شهر مايو هو الموعد الافضل لمعرض صنع في قطر في دروته الرابعة الجديدة مع ضمان التحضير والاستعداد المتميز لتكون الدورة الجديدة نقلة نوعية تحقق مزيدا من الانجازات للصناعات القطرية خاصة الصغيرة والمتوسطة.. كما اننا حريصون على مشاركة أكبر عدد ممكن من الشركات القطرية لعرض منتجاتها.وحول مساحة المعرض كشف رئيس غرفة قطر ان المساحة الاجمالية 15 الف متر مريع منها 10 آلاف متر مربع هي المساحة الداخلية لمركز الدوحة للمعارض و5 آلاف متر مربع مربع مساحة خارجية للتسوق وعرض المنتجات للشركات.وأشار إلى أن عدد الشركات التي اكدت مشاركتها في الدورة الرابعة لمعرض "صنع في قطر" بلغ حتى الآن 125 شركة.. ومن المنتظر ان يرتفع عدد المشاركات بصورة كبيرة خلال الاشهر المتبقية وقبل انطلاق المعرض.وحول المزايا التي يوفرها معرض صنع في قطر للشركات أكد الشيخ خليفة بن جاسم ان الغرفة تقوم بحجز مساحة المعرض بالكامل وتقدمها مجانا للشركات المشاركة — كما هو الحال في جميع دوراته الثلاث السابقة. واكد اننا نهدف إلى جذب وتنشيط الاستثمارات في قطاع الصناعة وتعزيز استراتيجية الدولة في تشجيع القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاعتماد على المنتجات الوطنية بدلا من المنتجات المستوردة من الخارج وحث الشركات الوطنية لتقديم صورة حقيقية عن التطورات الكبيرة التي يشهدها اقتصادنا الوطني.وحول الترويج في المعرض في الاسواق الخارجية قال رئيس الغرفة إن هناك حملة ترويجية كبيرة في هذا الصدد كما ان هناك خططا لتنظيم المعرض في إحدى الدول المجاورة.. مؤكدا ان المعرض سيتم تنظيمه في إحدى الدول الخليجية المجاروة في العام القادم.وأكد رئيس الغرفة ان أحد اهداف المعرض المهمة هو الترويج والتعريف بالصناعة القطرية وفتح اسواق جديدة لها سواء في دول مجلس التعاون التي تعتبر السوق الأهم للمنتجات القطرية أو الدول الأخرى.. مشيرا إلى اننا نعمل على ان تمثل منتجات القطاع الخاص القطري قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.وحول ابرز الانجازات التي حققها تنظيم المعرض خلال الدورات الثلاث السابقة قال رئيس غرفة قطر إن معظم التطورات خلال الفترة الماضية تعتبر من انجازات تنظيم المعرض ومنها تدشين حاضنة قطر للاعمال وتأسيس شركة بداية وكذلك المضي قدما في استراتيجية تعزيز شراكة القطاعين العام والخاص في الدولة.. ونتوقع مزيدا من التطورات والمبادرات الجديدة التي تخدم تطوير القطاع الخاص والصناعة القطرية خلال الدورات الجديدة للمعرض في ظل اهتمام الحكومة القطرية بتذليل الصعاب وتشجيع القطاع الخاص ليأخذ دورا رئيسيا في دعم الاقتصاد الوطني. لأول مرة يقام سوق للبيع على هامش المعرض للشركات القطرية فقط.. ندرس إقامة المعرض في إحدى الدول الخليجية المجاورة العام المقبلوردا على سؤال حول تأثير انخفاض اسعار النفط على الصناعة القطرية اكد كل من سعادة الشيخ خليفة بن جاسم رئيس غرفة قطر والسيد علي الدوسري مدير العلاقات العامة والاتصال بوزارة الطاقة والصناعة خلال المؤتمر الصحفي ان ظهور تأثيرات انخفاض اسعار النفط يحتاج إلى وقت وما زالت اسواق النفط تعاني من التباين في الاسعار بين الانخفاض والارتفاع الطفيف بعد ان فقدت الاسعار حوالي 50 % من قيمتها قبل عدة اشهر لكن كل التوقعات تشير إلى استقرار الاسعار عند مستويات مرضية خلال عام 2015.. كما ان دول التعاون ومنها دولة قطر لديها بدائل.. ولن تتأثر خططها التنموية بهذا التراجع كما أكد المسؤولون خلال الفترة الماضية.. كما ان الاقتصاد القطري أكثر مرونة في التعامل مع هذا التراجع في اسعار النفط بحيث لن تكون هناك أي تأثيرات بإذن الله.

أعرب عدد من رجال الأعمال عن تفاؤلهم بتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، وقدرة القطاع الخاص على لعب دور مهم وحيوي في هذا النمو، مشيرين إلى أن تراجع أسعار النفط لن يحد من النمو الاقتصادي القطري، إذ إن قطر ستكون بعيدة عن الانعكاسات السلبية التي يفرزها انخفاض أسعار النفط على الصعيد العالمي، متوقعين أن تستمر الدولة في الإنفاق السخي على المشروعات العامة خصوصا الكبرى والتي تتعلق بالخطة التنموية ورؤية قطر 2030 واستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022.وأشار رجال الأعمال في حديثهم لـ"الشرق" إلى أن عجلة مشروعات المونديال بدأت تسير بوتيرة متسارعة كلما اقتربنا من موعد الحدث العالمي الكبير، حيث تفصلنا الآن نحو سبع سنوات فقط على المونديال، وقالوا إن الحكومة بدأت فعليا بطرح المشروعات المتعلقة بالمونديال والتي أصبح بعضها قيد الإنشاء والتنفيذ، مما يخلق فرصا كبيرة للقطاع الخاص للمشاركة في هذه المشروعات وهو الأمر الذي سيكون له انعكاسات كبيرة على القطاع الخاص المحلي، وبالتالي تحريك العملية الاقتصادية.توقع رجال الأعمال أن تشهد السنوات المقبلة طرح المزيد من المشروعات مما سيقود إلى انتعاش حقيقي للقطاع الخاص بمختلف أعماله خصوصا في قطاع المقاولات والذي عانى كثيرا في السنوات التي تلت الأزمة المالية العالمية مما قاد بعض الشركات الصغيرة إلى التعثر لعدم مقدرتها على مجاراة الهدوء الذي أصاب القطاع في تلك الفترة، وأوضح رجال الأعمال أن الفرصة مهيأة الآن أكثر من أي وقت مضى لكي تنهض تلك الشركات من جديد، مستفيدة من حجم المشروعات الكبير والذي يتم طرحه تباعا في السوق المحلي.وأشاد رجال الأعمال بالسياسة الاقتصادية التي تتبعها الدولة والتي جعلت قطر في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار،لافتين إلى أن السنوات المقبلة سوف تحمل مزيدا من الانتعاش على الصعيد الاقتصادي، كما أشادوا بحرص الدولة على دعم القطاع الخاص القطري وتعظيم مشاركته في المشروعات على اختلاف أنواعها، وإقامة الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، حيث بدا هذا الاهتمام واضحا جليا في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى.◄ دعم القطاع الخاصوفي هذا السياق أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر بالدعم الكبير الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - أمير البلاد المفدى – للقطاع الخاص وتشجيعه للقيام بدوره في الاقتصاد الوطني وذلك للاستمرار في تنفيذ مهامه في تعزيز الاقتصاد الوطني والمشاركة بقوة في مشاريع تطوير البنية التحتية ومشاريع المونديال التي تقوم بها الدولة.ولفت سعادته إلى اهتمام سمو الأمير بالدفع بالقطاع الخاص نحو المشاركة في المشروعات التي تقيمها الدولة، مستشهدا بخطاب سموه في افتتاح دور الانعقاد لمجلس الشورى والذي أكد خلاله سموه على أن القطاع الخاص هو الشريك الرئيسي في التنمية، وأشاد رئيس الغرفة بالبرامج الطموحة التي أقرتها الحكومة لتحفيز القطاع الخاص ودعم البنية التحتية للتجارة والتي تهدف بشكل أساسي إلى دعم تنافسية ممارسة الأعمال.وقال الشيخ خليفة بن جاسم إن هذا الاهتمام من قبل سمو الأمير يجعلنا واثقين بأن المرحلة المقبلة سوف تشهد دور أكبر للقطاع الخاص في المشروعات التي تطرحها الدولة، مشيراً إلى أن عجلة المشروعات الكبرى بدأت بالدوران، ونتوقع أن تبادر الجهات المعنية في إعطاء الأولوية في المشروعات للشركات القطرية المؤهلة والقادرة على تنفيذها بالشكل المطلوب.وقال إنّ القطاع الخاص يمتلك إمكاناتٍ هائلةً وكل ما يحتاجه الدعم والتشجيع، مضيفا أن القطاع الخاص أصبح يعمل في المشاريع الكبيرة وفي البنية التحتية، وأنّ المرحلة القادمة هي مرحلة القطاع الخاص بامتياز وستكون مهمّة جدًا على ضوء الإنفاق الكبير في مشاريع البنية التحتية والمشروعات العملاقة.ونوه رئيس الغرفة باللقاء التشاوري السادس لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع رجال الأعمال والذي تم خلاله التركيز على تعظيم استفادة مشتركة بين القطاعين العام والخاص من المشروعات والأعمال التي تُطرح وتُنفذ بالدولة، موضحا أن اللقاءات التشاورية نجحت في إسناد عددٍ من مشاريع البنية التحتية للشركات المحلية وتعديل بعض التشريعات والقوانين لتحسين بيئة الأعمال وتسهيلها، حيث نتج عن اللقاء التشاوري الأخير الاتفاق على تفعيل دور القطاع الخاص في المشاركة في التنمية الشاملة التي تشهدها قطر وتحفيز أصحاب الأعمال القطريين على المشاركة في مختلف المشروعات والتأكيد على دور القطاع الخاص كشريك أساسي للقطاع العام.◄ مونديال 2022من جانيه قال رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة الغرفة السيد عبد العزيز الرضواني إن القطاع الخاص القطري قادر على المشاركة في المشروعات الكبرى المتعلقة بمونديال 2022، لافتا إلى أنه تم البدء فعليا بطرح هذه المشروعات وأن الشركات القطرية تأمل الفوز بالمشاركة في تنفيذ المشروعات.وأشار إلى أن الاقتصاد القطري يمضي قدما متجاهلا تراجع أسعار النفط العالمية والتي لن يكون لها تأثير مباشر على قطر والتي لا تعتمد كليا على النفط بل لديها موارد أخرى مثل الغاز المسال إلى جانب قطاعات أخرى في المجال الاستثماري.ومن جانبه قال رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة الغرفة السيد محمد مهدي الأحبابي إن مشروعات المونديال والإستراتيجية التنموية ورؤية قطر 2030 كلها سوف تقود إلى مزيد من النشاط الاقتصادي في السنوات المقبلة، ما يعني أن دولة قطر مقبلة على مزيد من النمو بعكس دول المنطقة الأخرى والتي تخشى من تأثير تداعيات انخفاض أسعار النفط على اقتصاداتها، مشيراً إلى أن الاقتصاد القطري قوي وصلب وقادر على تجاوز هذه المرحلة والانطلاق نحو الأمام دون أن يواجه أي مشكلة في الإنفاق العام على المشروعات الكبرى.وقال رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة قطر السيد خالد بن طوار الكوراي، إن المشروعات المتعلقة بمونديال 2022 تعتبر فرصة للشركات القطرية لكي تقوي نفسها وتستعد جيدا لها حيث تتطلب مثل هذه المشروعات إمكانات كبيرة، لافتا إلى أن الشركات القطرية قادرة على الخوض بمثل هذه المشروعات وأثبتت فيما مضى مقدرتها على تنفيذ العديد من المشروعات المماثلة، وقال إن المطلوب هو تعزيز الثقة بالقطاع الخاص القطري وبمقدرة الشركات القطرية على المساهمة في المشروعات على اختلاف أنواعها بحيث تكون الأولوية للشركات القطرية.◄ طفرة إنشائيةومن جانبه قال رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن قطر مقبلة على طفرة كبيرة في قطاع الإنشاءات مما يتطلب من الجميع المشاركة في المشروعات التي يتم طرحها وتتعلق بالإستراتيجية التنموية ورؤية قطر 2030 ومونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، منوها بأن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أكد في خطابه الأخير أمام مجلس الشورى دعم القطاع الخاص بوصفه الشريك الرئيسي للتنمية، وبالتالي فإن الدور الآن على القطاع الخاص لكي يقوم بإثبات مقدرته على الخوض في مختلف المشروعات، حيث يتطلب الأمر أن تقوم الشركات القطرية بتطوير نفسها والاستعداد جيدا للمشروعات والدخول في مختلف المناقصات التي تجد نفسها قادرة على تنفيذها.وقال رجل الأعمال ورئيس إحدى شركات المقاولات القطرية السيد منصور المنصور إن القطاع الخاص القطري قادر على تنفيذ المشروعات ولكن المطلوب من الجهات المعنية هو ترجمة الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص على أرض الواقع، بحيث تعطى الأولوية للشركات المحلية المؤهلة لتنفيذ المشروعات الحكومية سواء المتعلقة بمونديال 2022 أو المندرجة ضمن الإستراتيجية التنموية أو رؤية قطر الوطنية 2030، منوها بأن الشركات القطرية بدأت منذ بضع سنوات بإعداد العدة لمشروعات المونديال وتأمل بأن تحصل على حصتها في تنفيذ هذه المشروعات.◄ نمو متسارعومن جهته قال رجل الأعمال السيد محمد هايل إن عجلة مشروعات المونديال بدأت تسير بوتيرة متسارعة كلما اقتربنا من العام 2022، حيث تفصلنا الآن نحو سبع سنوات فقط على المونديال، لافتا إلى أن الجهات المعنية بدأت فعليا بطرح المشروعات المتعلقة بالمونديال والتي أصبح بعضها قيد الإنشاء والتنفيذ، مما يخلق فرصا كبيرة للقطاع الخاص للمشاركة في هذه المشروعات وهو الأمر الذي سيكون له انعكاسات كبيرة على القطاع الخاص المحلي،وبالتالي تحريك العملية الاقتصادية، منوها بأن الاقتصاد القطري يبقى بعيدا عن الآثار السلبية لتداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية، خصوصا وأن قطر تعتمد بشكل أكبر على صادرات الغاز الطبيعي المسال والذي يمتاز بعقود طويلة الأمد.ومن جانبه قال رجل الأعمال السيد حسن الحكيم إن الاستعدادات لمونديال 2022 بدأت منذ بضع سنوات وإن هنالك العديد من المناقصات التي تمت ترسيتها بالفعل وتجري الأعمال التنفيذية ببعض المشاريع على أرض الواقع، لافتا إلى أن السنوات المقبلة سوف تشهد طرح المزيد من المشروعات مما سيقود إلى انتعاش حقيقي للقطاع الخاص بمختلف أعماله خصوصا في قطاع المقاولات والذي عانى كثيرا في السنوات التي تلت الأزمة المالية العالمية مما قاد بعض الشركات الصغيرة إلى التعثر لعدم مقدرتها على مجاراة الهدوء الذي أصاب القطاع في تلك الفترة، موضحا أن الفرصة مهيأة الآن أكثر من أي وقت مضى لكي تنهض تلك الشركات من جديد، مستفيدة من حجم المشروعات الكبير والذي يتم طرحه تباعا في السوق المحلي.◄ العقاراتوقال رجل الأعمال السيد علي النعيمي إن قطر تحولت في السنوات الأخيرة إلى ورشة كبيرة تشهد تنفيذ العديد من المشروعات الإنشائية الكبرى في مختلف مناطق الدوحة، منوها بأن عجلة المشروعات بدأت تتسارع بشكل ملحوظ مما يعطي الفرصة للشركات القطرية لكي تسهم في هذه الطفرة العمرانية والإنشائية، مشددا على أن الشركات القطرية قادرة على تنفيذ المشروعات ولكنها بحاجة إلى أن تعطى الفرصة الكاملة لذلك.وأشار إلى أن النشاط الإنشائي الذي تشهده قطر انعكس بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري والذي شهد نموا بنسبة 25% في العام 2014 المنصرم ومن المتوقع أن يتزايد النمو في السنوات المقبلة.

إختتمت مساء اليوم بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة قطر، المرحلتان التأهيلية والأولى من برنامج " تأهيل وإعداد المحكمين 2015"، الذي نظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبمشاركة قانونيين ومحكمين تجاريين.وتناول البرنامج المرحلتان قضايا التحكيم وطبيعته القانونية واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، وهما اثنتان من ست مراحل تمتد على مدى 5 أشهر وتشمل إجراءات وإدارة دعوى التحكيم، وحكم التحكيم ومنهجية إصداره وأصول صياغته، وتنفيذ أو بطلان حكم التحكيم، والمحاكمة الصورية العملية.وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر في كلمته بالحفل الختامي للبرنامج أهمية دورة "برنامج تأهيل وإعداد المحكمين" في تأهيل الكوادر المتخصصة للعمل في مجال التحكيم التجاري وفض المنازعات، بعد أن أصبح التحكيم ركناً أساسياً من أركان العملية التجارية في العالم كله؛ لما يتميز به من يسر وسرعة في الآليات والإجراءات.وأعرب عن شكره لجميع المشاركين في الدورة التي ينظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون.وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في تصريح صحفي، عقب الحفل الختامي "إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ماضٍ في تعزيز وتوعية القانونيين في دولة قطر بمستجدات التحكيم التجاري من خلال هذه النوعية من البرامج التدريبية".وأضاف أن هذا البرنامج التأهيلي هو الأول من نوعه الذي يعقده المركز في قطر، وستنظم خلال الشهر القادم المرحلة الثانية في الفترة من 15 إلى 18 فبراير تحت عنوان "إجراءات وادارة دعاوى التحكيم".وأضاف سعادته "إن عدد المشاركين بالبرنامج بلغ حوالي 20 شخصا، فيما ستتبنى غرفة قطر 4 طلاب من المقبلين على التخرج بجامعة قطر"، متوقعا أن يشهد البرنامج المزيد من الإقبال خلال الفترة المقبلة مع تقدم المراحل.وحول الفوائد المرجوة من انعقاد البرنامج بيّن أن الهدف الذي يسعى المركز إلى تحقيقه هو نشر ثقافة التحكيم في أوساط الشباب بالدولة وإعداد محكمين قطريين مؤهلين لتمثيلها في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.يذكر أن إطلاق البرنامج يأتي في إطار التعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهو خطوة أولى في إطار تفعيل اتفاقية تعاون موقعة بينهما.وثمة توجه كبير اليوم لفض المنازعات التجارية عن طريق التحكيم والوسائل البديلة لضمان استمرارية حركة التجارة والاستثمار دون اللجوء للمحاكم العادية.

نظمت غرفة قطر ندوة تحت عنوان "حوكمة الشركات العائلية والحاجة إلى وضع دستور للعائلة" وذلك بالتعاون مع مكتب "رودل اند بارتنرز لمراقبة الشركات".وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر إن الغرفة ومن منطلق إيمانها بأهمية الالتزام بمبادئ الحوكمة السليمة التي تحقق ثقة المستثمرين وتحمي حقوقها سعت إلى التعاون مع مكتب "رودل اند بارتنز" من أجل تنظيم هذه الندوة واستعانت بنخبة متميزة متخصصة من الخبراء بهذا الجانب الهام لتعريف مجتمع الأعمال بأهمية اتباع سياسات وممارسات حوكمة سليمة وتفعيلها بما يتلاءم مع القوانين المحلية المتبعة في دولة قطر.وأكد أهمية التعرف على الإجراءات الخاصة بتطبيق نظام الحوكمة في الشركات لما لها من فوائد كثيرة ومبادئ أساسية.. منوهاً إلى اعتبار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في العام 2004 الحوكمة ركيزة أساسيّة من ركائز إدارة المخاطر التي يتعرض لها أصحاب المصالح في الشركات وخاصة المساهمين العاديين.وقال ابن طوار إن الحوكمة تحتوى على خمسة عناصر أساسية وهي حماية مصالح الأقليّة، ومسؤوليّات مجلس الإدارة والمحاسبة والتدقيق وشفافية الملكيّة والتحكّم، إضافة إلى البيئة الرقابية. كما أشار نائب رئيس الغرفة إلى تفعيل آليات نظام الحوكمة من خلال اتباع عدد من اللوائح والسياسات أبرزها دليل الحوكمة ومواثيق عمل اللجان التابعة لمجلس الإدارة وسياسة التدقيق الداخلي ومدونة الأخلاق وقواعد السلوك ، ودليل سياسة الموارد البشرية ولائحة الموارد البشرية وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات ولائحة المناقصات والمزايدات

اجتمعت لجنة التعليم في غرفة قطر برئاسة سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار رئيس اللجنة ونائب رئيس الغرفة وبحضور أعضاء اللجنة وهم السادة: غانم عبد الرحمن السليطى وإبراهيم عبدالرحمن المفتاح ود. جبر فضل النعيمي وعفاف خلف المعاضيد وفاطمة غانم الكبيسي وجاني كلود ود. نوال الشيخ ود.نبهة طربوش وسهير توفيق الصلاح وعايدة محمد الشمري وهالة عبد المنعم أحمد وريم الصلاحات ويحيى إبراهيم مقرر اللجنة وذلك بمقر الغرفة. وتم خلال الاجتماع تشكيل اللجنة وهي من: سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار رئيساً والدكتور سيف علي الحجري نائباً. كما تم تحديد رؤساء فرق العمل المتخصصة على أن يكون الدكتور جبر النعيمي رئيساً لفريق التشريعات والقوانين والدكتورة فوزية اشكناني لفريق الجودة والتدريب والدكتورة نوال الشيخ لفريق المشاريع والشراكة والسيدة سهير الصلاح لفريق الدراسات والبحوث والسيد يحيى إبراهيم مقرراً للجنة. كما اعتمد الحضور اختصاصات اللجنة بأن تكون كحلقة الوصل بين الجهات المعنية بالدولة والقطاع الخاص التعليمى وتساهم فى كل ما من شأنه رفع كفاءة التعليم وزيادة فاعليته للتوجه نحو اقتصاد المعرفة بدولة قطر. وتعمل اللجنة على اقتراح من يمثل اللجنة في المؤتمرات والاجتماعات والندوات التى تدخل ضمن الاختصاص سواء داخلياً أو خارجياً ورفع مذكرات وكتب رسمية بموضوعات تهم القطاع الخاص التعليمي إلى الجهات المعنية ومتابعاتها، كما تعمل على تفعيل وتعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص التعليمي والمساهمة في تطوير القطاع الخاص الوطني في قطاع التعليم بمراحله المختلفة ورفع ما تراه اللجنة من توصيات ومقترحات إلى مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها. وتم خلال المناقشات التطرق إلى موضوع الرسوم المدرسية واتفق الحضور على تقديم دراسة مقترح (جار العمل فيها) ورفعها للجهات المعنية بشأن أهمية تطبيق قانون الرسوم وفق القانون القطري، كما تم النقاش حول المجلس الاستشاري للمدارس الخاصة، والذي تم تشكيله مؤخراً، وقد طلب أعضاء اللجنة بالتواصل مع المجلس الأعلى للتعليم وذلك للتعرف على مهام هذا المجلس الاستشاري وإمكانية تمثيل الغرفة (متمثلة في لجنة التعليم) فيه. وتمت التوصية بجمع كافة القوانين والتشريعات والإجراءات والتعاميم الخاصة بالشأن التعليمي لتكون مرجعية للجنة وذلك لاتاحتها للجميع مما يساهم في زيادة الشفافية والموضوعية. وخلال اللقاء تم التركيز على أهمية تهيئة الطلاب ذوي الإعاقة قبل دمجهم في المدارس المختلفة وذلك لتعظيم الاستفادة من نظام الدمج مع أهمية تعزيز الثقافة لدى ولي الأمر والعاملين بأن مراكز الإعاقة الخاصة بالمعاقين هي للتعلم ليست مجرد احتواء. وتطرق النقاش إلى أهمية استصدار مزيد من القوانين الخاصة بدعم ذوي الاعاقة بالدولة والتي تتوافق مع التوجهات العالمية منها على سبيل المثال تخصيص نسبة بكل مدرسة لهذه الفئة.

تنظم "غرفة قطر" بالتعاون مع مكتب رودل أند بارتنر - الشرق الأوسط، غداً، الأربعاء، ندوة "حوكمة الشركات العائلية والحاجة إلى وضع دستور للعائلة"، وذلك لتعريف رجال الأعمال بأهمية الموضوع ومخاطر عدم الالتزام. يحاضر في الندوة كل من هارولد ريتز من مكتب رودل أند بارتنز – ألمانيا، أشرف إبراهيم شريك بقسم الاستشارات بمكتب رودل أند بارتنز - الشرق الاوسط. وتنقسم الندوة إلى جزءين، يتناول الجزء الأول منها أهمية الحوكمة والحاجة إلى دستور العائلة بينما يشرح الجزء الثاني التجربة الأوروبية كنموذج.

ينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر برنامجا تدريبيا حول "كيفية التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة"، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة في الفترة ما بين 25 الى 27 من شهر يناير الجاري . وتهدف الدورة إلى تدريب المستشارين القانونيين بالشركات ومؤسسات الأعمال، من خلال العمل على تنمية معارفهم ومهاراتهم وإكسابهم الخبرة الضرورية بالأحكام والضوابط القانونية المنظمة لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وفقاً للقانون رقم (19) لسنة 2006، ولائحته التنفيذية وكيفية تطبيقها ميدانياً. كما تهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من معرفة الالتزامات التي يضعها القانون المذكور على الشركات والمؤسسات الاقتصادية، وطرق التأكد من سلامة وضعها في ضوء ذلك القانون، إلى جانب سبل إجراءات المناضلة والدفاع عن مصالح الشركات التي يمثلونها أمام لجنة حماية المنافسة والمحاكم وسائر من له نظر في ملفات المنافسة. ويستهدف البرنامج المستشارين القانونيين للشركات والمؤسسات الاقتصادية والموظفين المكلفين بإعداد العقود والتفاوض على الصفقات والمشاركة في المناقصات بالإضافة إلى المسؤولين المكلفين بمتابعة النزعات والشكاوي لدى المحاكم والإدارات والجهات القائمة على إنفاذ قانون حماية المنافسة.

تشارك غرفة تجارة وصناعة قطر في منتدى الاستثمار الدولي الاول لرجال الأعمال والمنتدى الدولي للاقتصاد الاخضر والتكنولوجيا والذي انطلقت أعماله في المنامة بمملكة البحرين اليوم ويستمر حتى بعد غد الاربعاء 21 يناير الجاري. ويمثل وفد الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وعضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية. ويتناول المنتديان مناقشة عدة محاور اهمها المشاريع الصغيرة والمتوسطة الابداعية ورواد الاعمال وكيفية تعزيز وتطوير ريادة الاعمال بالإضافة الي بحث الاليات التمويلية لتطوير الاعمال والنماذج المالية لدعم اصحاب الاعمال. كما يتناول دعم منظمات الاعمال ودور البنية التحتية للأعمال. وعلى صعيد اخر، تشارك غرفة قطر في مؤتمر التواصل العربي الاوروبي الاول والذي انطلقت اعماله امس بالعاصمة الاردنية عمان ويستمر حتى يوم غد الاربعاء 21 يناير 2015 ، ويمثل وفد الغرفة في اللقاء السيد صالح حمد الشرقي نائب المدير العام ويرافقه السيد احمد ابو ناهية مدير العلاقات العامة بالوكالة، وينظم المؤتمر اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع اتحاد الصناعات الدنماركية وغرفة صناعة الاردن وذلك بفندق الكبنسكى في البحر الميت. ويهدف المؤتمر الى فتح حوار بين جميع الاطراف المعنية لدعم الدور تلعبه غرف الصناعة والتجارة ومنظمات الاعمال في تمكين محركات نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من خلال فتح باب النقاش في العديد من المحاور الرئيسية ومنها واقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الشرق الاوسط ، التمويل، الخدمات الغير تمويلية ، الابتكار والابداع.

انطلقت مساء اليوم، الأحد، بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، المرحلتان التأهيلية والأولى من برنامج " تأهيل وإعداد المحكمين 2015"، الذي ينظم بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبمشاركة قانونيين ومحكمين تجاريين. وتتناول المرحلتان قضايا التحكيم وطبيعته القانونية واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، وهما اثنتان من ست مراحل تمتد على مدى 5 شهور وتشمل إجراءات وإدارة دعوى التحكيم، وحكم التحكيم ومنهجية إصداره وأصول صياغته، وتنفيذ أو بطلان حكم التحكيم، والمحاكمة الصورية العملية. وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني الأمين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في تصريح صحفي، "إن البرنامج التأهيلي هو الأول من نوعه الذي يعقده المركز في قطر، مبرزا أهميته في نشر ثقافة التحكيم بالدولة". وأوضح سعادته أنه بعد الانتهاء من هذا البرنامج سيكون المتدرب قادرا على ممارسة التحكيم ومؤهلا للانضمام إلى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، شريطة تجاوزه امتحان كل مرحلة من المراحل الست وهو ما يمكنه إضافة إلى ذلك من الحصول على "الشهادة الاحترافية". وأضاف سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني " إن عدد المشاركين بالبرنامج بلغ حوالي 20 شخصا، فيما ستتبنى غرفة قطر 4 طلاب من المقبلين على التخرج بجامعة قطر".. متوقعا أن يشهد البرنامج المزيد من الإقبال خلال الفترة المقبلة مع تقدم المراحل. وحول الفوائد المرجوة من انعقاد البرنامج بيّن الأمين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أن الموضوع الأهم الذي يسعى المركز إلى تحقيقه هو نشر ثقافة التحكيم في أوساط الشباب بالدولة وإعداد محكمين قطريين مؤهلين لتمثيلها في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. يذكر أن إطلاق البرنامج يأتي في إطار التعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهو خطوة أولى في إطار تفعيل اتفاقية تعاون موقعة بينهما. وثمة توجه كبير اليوم لفض المنازعات التجارية عن طريق التحكيم والوسائل البديلة لضمان استمرارية حركة التجارة والاستثمار دون اللجوء للمحاكم العادية.

استعرض وفد من "غرفة قطر" عددا من الفرص الاستثمارية التي تزخر بها دولة قطر أمام الملتقى الخليجي التنزاني للاستثمار الذي عقد في العاصمة التنزانية دار السلام بمشاركة خليجية واسعة.وخلال الملتقى الذي حضره أكثر من 100 من رجال وسيدات الأعمال الخليجيين، قدمت إحدى الشركات القطرية عرضا تقديميا عن تقنية حديثة يمكن توظيفها في استكشاف النفط وتوضيح أماكن تركزه وحجم توفره، وتختصر في الوقت نفسه المدة التي يتطلبها ذلك إلى أسابيع معدودة.وقد تطرق الملتقى إلى إمكانية تأسيس شركة خليجية بجمهورية تنزانيا واستعرض في يومه الأول أكثر من 34 مشروعا في مجالات الطاقة والبنية التحتية والأمن الغذائي والتعليم والصحة والسياحة.يذكر أن الملتقى الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا (باديا)، يهدف إلى تطوير العلاقات الخليجية الافريقية بشكل عام والعلاقات الخليجية التنزانية بشكل خاص.وتناول على مدى يومين أفضل السبل لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة ورفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين ولاسيما في المشروعات الواعدة التي تقدمها تنزانيا للمستثمرين الخليجيين، حيث تم طرح أبرز المشاريع والفرص الاستثمارية من خلال جلسة عمل متخصصة قدمها استشاريون متخصصون من تنزانيا.كما ناقش المجتمعون فرص الاستثمار والتعاون في مجالات أخرى من بينها الصناعات التحويلية، والبنية التحتية والطاقة والزراعة والأمن الغذائي، حيث تتوفر تنزانيا على مساحات واسعة صالحة للزارعة، إلى جانب الموارد المائية.

وجّه الدكتور جورجي إيفانوف رئيس جمهورية مقدونيا الدعوة إلى رجال الأعمال القطريين لزيارة بلاده والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بها، قائلاً: "سنكون سعداء بزيارتنا إلى مقدونيا التي توفر مناخاً استثمارياً جاذباً للأعمال وفرصاً للشراكة ستعود بالنفع على المستثمرين". وقال الرئيس المقدوني الذي يزور الدوحة حالياً والوفد المرافق له، خلال لقائه مع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورجال الأعمال القطريين، اليوم الخميس، إن الوقت قد حان لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين بلاده ودولة قطر، مؤكداً أن تعزيز التجارة المشتركة يعد ركيزة أساسية في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدول والذي يؤدي بدوره إلى ضمان اقتصاد مزدهر يعود بالنفع على الشعوب. وأكد فخامته أن بلاده قامت بسنّ تشريعات تسهل عمليات الدخول في الاستثمارات بمقدونيا لاسيما تلك التشريعات الخاصة بالمستثمرين الأجانب والتي تضمن ازدهار استثماراتهم وهو الأمر الذي يعود بدوره بالنفع على الجانبين ويضمن نجاح المصالح المشتركة. خليفة بن جاسم: قطر جاذبة للاستثمارات الخارجية وكبار المستثمرين من مختلف دول العالموقدم "إيفانوف" عرضاً لرئيس مجلس إدارة الغرفة، تطرق فيه لما تتمتع به مقدونيا من إمكانات تجعلها محل اهتمام للجانب القطري، فمقدونيا تشتهر ببيئة زراعية جيدة وبها نشاطات كبيرة في مجال المياه والتربية الحيوانية، وعلى صعيد التكنولوجيا فهناك شركات كبيرة بالجمهورية المقدونية تقوم بتصنيع لوحات الكمبيوتر الخاصة بطائرات بوينج وغيرها من المشاريع الكبيرة.. غير أنه أكد أن الرغبة الأولى في الاستثمار تتجه نحو القطاع الزراعي والمائي. وأبدى رغبته أن تعمل الخطوط الجوية القطرية على تسيير رحلات مباشرة بين بلاده وأستراليا حيث ستخدم هذه الرحلات أكثر من 200 ألف مسافر. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس "غرفة قطر": إن الغرفة ستعمل على إرسال وفد من رجال الأعمال القطريين قريباً إلى جمهورية مقدونيا وسيتم التنسيق لهذه الزيارة حتى يمكن لرجال الأعمال التعرف على الفرص الاستثمارية الممكنة وكيفية الدخول في استثمارات وأعمال مباشرة تعود بالنفع على دولة قطر وجمهورية مقدونيا. ولفت سعادة الشيخ خليفة إلى أن دولة قطر جاذبة للاستثمارات الخارجية وكبار المستثمرين من كافة الدول فهي تتمتع باقتصاد مفتوح ومشاريع تنموية كبيرة جداً تفتح المجال أمام جميع الراغبين في الدخول بهذه المشاريع إلى القدوم للدولة وتقديم أفضل ما لديهم لإنجاح هذه المشاريع. ورحّب سعادة رئيس غرفة قطر بفخامة الرئيس المقدوني والوفد المرافق له، مُعرباً عن أمله في أن تثمر الزيارة التي يقوم بها فخامته إلى الدوحة عن نتائجها المرجوة بما يعود بالنفع على كلا البلدين، خاصة أن دولة قطر ترحب بأي تبادل تجاري مع الدول الصديقة أو أي دولة بالعالم. ونوّه إلى أن هناك العديد من الوفود الدولية التي تزور دولة قطر رغبة منها في تعزيز التبادل الاستثماري والتجاري المشترك، فالغرفة ستستقبل في شهر مارس المقبل وفداً ألمانياً يضم نائب رئيس وزراء ألمانيا، وأيضاً ستستقبل يوم بعد غد السبت فخامة رئيس جمهورية سلوفينيا، وغيرها من الوفود القادمة إلى الدولة. وأوضح أن دولة قطر بها مشاريع كبيرة في مجالات مختلفة وعلى رأسها مشاريع البنية التحتية التي تقوم بها الدولة لاستضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022 والتي تفتح المجال أمام المستثمرين الراغبين في القدوم إلى الدولة والدخول بهذه المشاريع. وأكد سعادته إلى أن استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2015 خير دليل على قدرة الدولة واستعدادها لتنظيم كأس العالم 2022، وهذا كله إلى جانب مشاريع كثيرة أخرى بشتى المجالات.

تستضيف غرفة تجارة وصناعة قطر صباح غداً الخميس، فخامة رئيس جمهورية مقدونيا الدكتور جورجي إيفانوف، وسيكون في استقباله سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة. ومن المنتظر أن يتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية وحثّ رجال الأعمال في البلدين على إقامة شراكات تجارية تسهم في رفع المبادلات التجارية بين قطر ومقدونيا. ومن جهة أخرى، تشارك غرفة قطر في أعمال الملتقى الأول للاستثمار الخليجي التنزاني والذي يعقد في الفترة من 15-16 يناير 2015 بدار السلام عاصمة جمهورية تنزانيا المتحدة. ويترأس الوفد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر ويرافقه كل من السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة والسيد يحيى إبراهيم منسق مجلس الأعمال بالغرفة. وينظم الملتقى الأول للاستثمار الخليجي التنزاني اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا (باديا) وتحت رعاية فخامة الرئيس التنزاني جاكايا مريسو كيكويتي. ويهدف الملتقى إلى تطوير العلاقات الخليجية الأفريقية بشكل عام والعلاقات الخليجية التنزانية بشكل خاص، وبحث أفضل السبل لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة ورفع قيمة حجم التبادل التجاري بين الجانبين، ولاسيما المشروعات الواعدة التي تمتلكها تنزانيا للمستثمرين الخليجيين، حيث سيتم طرح أبرز المشاريع والفرص الاستثمارية من خلال جلسة عمل متخصصة في اليوم الأول يقدمها استشاريون متخصصون من تنزانيا تتضمن أهم الفرص القيمة لديها.

تشارك غرفة قطر في أعمال الملتقى الأول للاستثمار الخليجي التنزاني الذي تبدأ فعالياته غدا الخميس بدار السلام عاصمة تنزانيا، وتستمر يومين. ويترأس الوفد المشارك السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، ويرافقه كل من السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس الادارة، والسيد يحيى ابراهيم منسق مجلس الأعمال بالغرفة. وينظم الملتقى اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا (باديا)، ويهدف إلى تطوير العلاقات الخليجية الافريقية بشكل عام والعلاقات الخليجية التنزانية بشكل خاص. وسيتناول الملتقى أفضل السبل لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة ورفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين ولاسيما في المشروعات الواعدة التي ستقدمها تنزانيا للمستثمرين الخليجيين، حيث سيتم طرح أبرز المشاريع والفرص الاستثمارية من خلال جلسة عمل متخصصة في اليوم الأول يقدمها استشاريون متخصصون من تنزانيا تتضمن أهم الفرص الاستثمارية لديها. كما يناقش فرص الاستثمار والتعاون في مجالات أخرى من بينها الصناعات التحويلية، والبنية التحتية والطاقة والزراعة والأمن الغذائي حيث تتوفر في تنزانيا مساحات واسعة صالحة للزارعة، إلى جانب الموارد المائية وهي تتمتع بتنوع مناخي يساعد على زراعة مختلف أنواع المحاصيل، ويجعلها مهيأة لأن تلعب دوراً مهماً في توفير الأمن الغذائي.

أكدت ندوة مشتركة بين غرفة تجارة وصناعة قطر والهيئة العامة للجمارك أهمية نشر الخطة الإستراتيجية للجمارك خاصة المشاريع الموجهة لقطاع الأعمال والتي تقدر بنحو 22 مشروعاً من أصل 53 مشروعاً طرحتها الهيئة وذلك لإبداء الرأي فيها والمقترحات حولها. وتم خلال الندوة التي عقدت بمقر "غرفة قطر" اليوم، الإثنين، الاتفاق على تحديد ممثل من الغرفة يكون بمثابة حلقة الوصل مع الهيئة وذلك لرفع كافة المعوقات والمقترحات التي ترد من قطاع الأعمال لطرحها على الهيئة، وتعزيز دور الغرفة في التواصل مع الغرف الأخرى حول العالم وبخاصة تلك الدول التي تشكل أهمية نسبية لدولة قطر والتنسيق مع الهيئة لتيسير التجارة المتبادلة، وأهمية الإسراع في إصدار شهادات المنشأ إلكترونياً من قبل غرفة قطر، إضافة إلى ضرورة تطوير التقنية الإلكترونية بين الغرفة والهيئة تمهيداً لعمل الربط الإلكتروني بينهما. الدعوة إلى إصدار شهادات المنشأ إلكترونيا ًمن غرفة قطر والربط الإلكتروني مع الجماركوتناولت الندوة التي افتتحها سعادة السيد محمد بن طوار الأمين العام لمجلس الأعمال ونائب رئيس الغرفة، وشارك فيها من جانب الهيئة العامة للجمارك كل من جبر علي السليطي ممثلاً عن إدارة التخطيط والجودة، عبدالعزيز طراد الهزال ممثلاً عن إدارة الشؤون القانونية، السيد بخيت سالم الأبهق، فواز خليل الرميحي، والفاضلة بثينة الماس السليطي، ممثلين عن إدارة العمليات وتحليل المخاطر، عدداً من القضايا المرتبطة بقطاع الأعمال الهيئة العامة للجمارك، حيث بحث المشاركون سبل تعزيز التفاهم والتعاون والعمل على تذليل كافة المعوقات التي من شأنها أن تقف حاجزا أمام سرعة نمو بيئة الأعمال في قطر. وأجمع المتحدثون على أن الهيئة العامة للجمارك ومجتمع الأعمال يعتبران وجهان لعملة واحدة، وأن نجاح قطاع الأعمال يعتبر مرآة لنجاح الجمارك، مؤكدين ضرورة تعزيز دور الغرفة في التواصل مع الغرف الأخرى حول العالم وبخاصة تلك الدول التي تشكل أهمية نسبية لدولة قطر والتنسيق مع الهيئة لتيسير التجارة المتبادلة. وتطرقت الندوة إلى مناقشة نظام التدريب ودوره في الارتقاء بمستوى الخدمات وتطوير الأداء بالإضافة إلى خلق بيئة تعاون بين الجمارك والقطاع الخاص، وتسليط الضوء على دليل الإجراءات الجمركية الذي تم تنفيذه ابتداءً من أول يناير 2015، كما استعرض المتحدثون دور الجمارك في مواجهة الغش التجاري وفحص عينات السلع لدى المختبرات الخاصة للتحقق من استيفائها للاشتراطات النظامية قبل إجازة دخولها إلى أسواق الدولة، وكذلك ناقشوا البرامج المطبقة التي تعتمد على مبدأ الشراكة مثل "برنامج القائمة الخضراء". تسهيل الإجراءات وأعرب "بن طوا"ر خلال كلمته الافتتاحية للندوة عن تقدير الغرفة ومجلس الأعمال للدور الكبير الذي تقوم به الهيئة العامة للجمارك في تسهيل إجراءات التخليص الجمركي لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره على أكمل وجه، موضحاً أن الهدف من الندوة يتمثل في ترسيخ الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والهيئة العامة للجمارك لتبادل الأفكار والأطروحات التي من خلالها يتم العمل على تحسين بيئة الأعمال وبناء جسور الثقة والتعاون بشكل يضمن انسياب أفضل للبضائع والسلع وسهولة حركة التبادل التجاري. ابن طوار: ترسيخ الشراكة بين القطاع الخاص والجمارك وتسهيل إجراءات التخليص الجمركيوأكد ابن طوار أن حرص غرفة قطر على ترسيخ الشراكة والتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة وذلك في ضوء رؤية 2030 وذلك لتوفير بيئة أعمال مثالية قائمة على التعاون والتواصل بين أعضائها والعمل بروح الفريق الواحد لصالح الوطن والمواطن، منوها بأن الأمانة العامة لمجلس الأعمال بغرفة قطر تسعى إلى التواصل المستمر مع كافة الأجهزة الرسمية وغير الرسمية في الدولة وذلك بغية التعريف بالقوانين واللوائح التي تصدر أو التي تطرح للنقاش قبل صدورها، كما تسعى بشكل مستمر إلى إزالة أي معوقات قد تعرقل مسيرة تقدم القطاع الخاص الذي أولته الحكومة الرشيدة اهتماماً خاصاً. الخطة الإستراتيجية من جانبه قال جبر علي السليطي ممثل إدارة التخطيط والجودة بالهيئة العامة للجمارك، إنه لولا وجود قطاع الأعمال ما وجدت الهيئة العامة للجمارك، مشيراً إلى أن العلاقة بين الهيئة العامة للجمارك وقطاع الأعمال وثيقة الصلة ولا تنفصل إحداها عن الأخرى، فقطاع الأعمال هو مرآة لعمل الهيئة العامة للجمارك. واستعرض السليطي الخطة الإستراتيجية المعدلة 2014-2017 وما تتضمنه من مشاريع تصب في تعزيز الشراكة، مشيراً إلى أهمية نشر الخطة الإستراتيجية للجمارك خاصة المشاريع الموجهة لقطاع الأعمال والتي تقدر بـ22 مشروعا من أصل 53 مشروعاً، بالإضافة إلى 5 مشاريع تحتاج من قطاع الأعمال المشاركة والتواصل مع الجمارك حتى تكون مرآة حقيقية للهيئة. واستعرض السليطي الأهداف الإستراتيجية للإدارة العامة للجمارك والتي تتعلق بأربعة محاور وهي بناء القدرات المؤسسية وقوة عمل كفؤة وذات دافعية عالية للعمل، حماية أمن المجتمع والبيئة والحد من الغش التجاري الجمركي، تقديم خدمات جمركية وفق أحدث الممارسات العالمية تستجيب لحاجات جمهور المتعاملين، بالإضافة إلى أن نكون أحد العوامل الرئيسية في خلق مناخ استثماري محفز. "النديب" وقدم بخيت سالم الأبهق، ممثل إدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة العامة للجمارك، عرضاً وافياً حول مشروع النافذة الموحدة للتخليص الجمركي الإلكتروني في قطر (النديب)، لافتاً إلى أن من أهداف المشروع الرئيسية، العمل على تحويل دولة قطر إلى شريك فعال في تسهيل التجارة العالمية بتوفير بيئة جمارك تتسم بالشفافية الكاملة مع ضمان أبعاد الأمن والسلامة من خلال نظام متميز لإدارة المخاطر والانتقائية، إضافة إلى مراجعة وتحسين كافة العمليات والإجراءات الجمركية لإقامة مجتمع متكامل جاهز للعمل على نظام النافذة الواحدة الإلكتروني مطابق للمعايير الدولية والإقليمية. قانون الجمارك واستعرض عبدالعزيز طراد الهزال ممثل إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للجمارك، باستفاضة التعريف بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية، موضحاً أن هناك قانوناً موحداً لدول مجلس التعاون الخليجي بالإجراءات الجمركية، كما تحدث عن أنواع الجرائم الجمركية ودور الهيئة في العمل على مكافحتها، وتطرق إلى أهمية توعية المستوردين والمصدرين بالتشريعات والقرارات التنفيذية لقانون الجمارك. التوصيات شددت الندوة المشتركة بين غرفة تجارة وصناعة قطر والهيئة العامة للجمارك على أهمية نشر الخطة الإستراتيجية للجمارك خاصة المشاريع الموجهة لقطاع الأعمال والتي تقدر بـ22 مشروع من أصل 53 مشروعا طرحتها الهيئة وذلك لإبداء الرأي فيها والمقترحات حولها. "السليطي": الخطة الإستراتيجية للجمارك تصب في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.. "الأبهق": مشروع "النديب" يهدف لتحويل قطر إلى شريك فعال في تسهيل التجارة العالميةكما أوصت الندوة بتعيين الغرفة ممثلاً عنها للتنسيق مع الهيئة بشأن المشاركة في مناقشة خمسة مشاريع هي: مشروع تقييم نظام النديب النسخة (الأولى) وإعادة هندسة النظام النسخة (الثانية) بحيث يتم مراجعة كافة البرامج التي يتضمنها النظام وتقييمها وإعادة النظر بالخطوات بهدف اختصار الإجراءات أو دمجها وعمل التحسينات التي ترفع من مستوى أداء النظام، تقديم مشروع لإنشاء المختبرات الجمركية وضمان سرعة إنجاز الإجراءات والتأكد من سلامة البضائع المستوردة وحماية المستهلك من السلع الرديئة والمغشوشة والمقلدة وغير السليمة وحماية الثروة الزراعية والحيوانية والصناعية والمحافظة على البيئة والصحة العامة، إطلاق المرحلة التجريبية من نظام للشركاء الاقتصاديين الملتزمين (AEO) والعمل على تأمين الاعتراف المتبادل مع برامج شبيهة في المنطقة والمساهمة في تأمين نفاذ للأسواق للصادرات الوطنية، ونشر ثقافة الالتزام بالأنظمة، وتعزيز العلاقات الجمركية مع الدول التي تحمل أهمية اقتصادية لقطر، علاوة على أهمية الانخراط في المنظومة العالمية وتنفيذ اتفاقية أمن ومعايير سلسلة تزويد التجارة العالمية SAFE. وأوصت الندوة كذلك بتحديد ممثل من الغرفة يكون حلقة وصل مع الهيئة وذلك لرفع كافة المعوقات والمقترحات التي ترد من قطاع الأعمال لطرحها على الهيئة، تعزيز دور الغرفة في التواصل مع الغرف الأخرى حول العالم وبخاصة تلك الدول التي تشكل أهمية نسبية لدولة قطر والتنسيق مع الهيئة لتيسير التجارة المتبادلة، أهمية الإسراع في إصدار شهادات المنشأ إلكترونيا من قبل غرفة قطر، وتطوير التقنية الإلكترونية بين الغرفة والهيئة تمهيداً لعمل الربط الإلكتروني بينهما.