علمت "الشرق" أنه يجري العمل حالياً على إعداد قانون جديد لحماية المنافسة والذي يتضمن تعديلات على القانون المعمول به حالياً وهو القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وتشير معلومات "الشرق" إلى أن القانون الجديد سوف يعالج كل الأمور المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حتى من قبل الشركات الحكومية وذلك بما ينسجم مع توجهات الدولة في دعم القطاع الخاص وعدم مزاحمة الشركات الحكومية للشركات الخاصة في أعمالها، كما تنسجم مع توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح بتأسيس شركات حكومية إلا بموافقة من مكتب معاليه. ووفقاً لمصادر مطلعة فإن القانون الجديد يواكب الإستراتيجية التنموية للدولة لغاية العام 2016، كما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية للعام 2030، ومن المتوقع أن يرى النور قريباً، حيث قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بإعداد مشروع القانون وتقوم باستطلاع رأي القطاع الخاص في بعض البنود والمواد الواردة فيه. وقد تنبهت دولة قطر في وقت مبكر إلى مزايا المنافسة وجعلت منها عماد سياستها الاقتصادية، فتمّ استحداث الآليات القانونية والمؤسسية اللازمة لحماية الأسواق وسير آلياتها والتصدي للممارسات الاحتكارية، وأحدثت للغرض لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتم تمكينها من الوسائل الملائمة لإنجاز مهامها على أحسن وجه. كما تم خلال الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الاقتصاد والتجارة والذي صدر في العام 2014 تخصيص إدارة لحماية المنافسة يرأسها سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة، ومنحها اختصاصات واسعة للقيام بمهامها في إعداد الدراسات عن سير الأسواق والقطاعات الاقتصادية بالدولة ونشر ثقافة المنافسة، إلى جانب وجود لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي يرأسها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المالية، وزارة العدل، مصرف قطر المركزي، والهيئة العامة للجمارك والموانئ. ثلاثة فروع ويتضمن قانون المنافسة الحالي ثلاثة فروع رئيسية أولها تتبع الممارسات المخلة بالمنافسة "الاحتكارية"، وثانيها مراقبة عمليات التركز الاقتصادي من حيث الاندماج والاستحواذ والاستيعاب وشراء الأسهم، وثالثها مراقبة الدعم الذي تقدمه الدولة للمشروعات والمؤسسات والشركات العامة والحكومية. وكانت غرفة قطر وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة عقدت ندوة تعريفية مع رجال الأعمال حول حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. ويعد قانون حماية المنافسة عبارة عن جملة القوانين والنظم واللوائح التي تهدف إلى ضمان المحافظة على السير الطبيعي لآليات السوق بعيداً عن التضييق والإقصاء والاحتكار، بالإشارة إلى أن لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هي الجهة المسؤولة عن تطبيق القانون. لجنة المنافسة وتهدف لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى نشر الوعي بأهمية المنافسة الشريفة المؤدية إلى تقديم سلع وخدمات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة، منع الممارسات الاحتكارية المؤثرة سلباً على المنافسة العادلة، إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة ومتطورة عن النشاط الاقتصادي، بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، إعداد وتأهيل كادر وظيفي مؤهل قادر على القيام بالدراسات والبحوث المتخصصة، التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك، المساهمة في وضع أطر قانونية متعلقة بالمنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية. قاعدة بيانات وتشمل اختصاصات اللجنة تم تحديد اختصاصات لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالمادة (8) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتشمل تلك الاختصاصات: إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإجراء البحوث اللازمة لذلك، تلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006، وفحصها والتأكد من جديتها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك، إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي تتخذها بما يتصل بشؤونها، إعداد تقرير سنوي عن أنشطتها وخطتها المستقبلية ومقترحاتها يعرض على الوزير وترفع نسخة منه إلى مجلس الوزراء، إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. تعزيز الإبداع يذكر أن غرفة قطر عقدت مؤخراً ندوة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة حول حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك تمهيدا لعقد ورشة تدريبية لفائدة المسؤولين والمستشارين القانونيين بالشركات حول كيفية التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة. وتم خلال الندوة التأكيد على أن تطبيق قانون المنافسة بشكل فاعل يؤدي إلى ارتفاع مستوى الإنتاج وزيادة مستوى الإبداع والابتكار في مختلف قطاعات الاقتصاد، كما أنه بفضل المنافسة تتدعّم بيئة الأعمال وتتضاعف قوة جذبها للاستثمار الخارجي، كما تساهم المنافسة أيضا في تحسين جودة السلع والخدمات وفي الحد من الارتفاعات غير المبرّة في أسعارها، ويزداد هامش الاختيار أمام المستهلك بما يعطيه إمكانية ممارسة حقه في الاختيار الحر والواعي للمنتجات.

تطلق الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الحملة الترويجية لموسوعة الأعمال الخليجية بداية من الغد، الإثنين، في دولة قطر، التي يقوم على إصدارها شركة قطرية هي وكالة قطر الادارية. وتعد الموسوعة أول إصدار شامل يتضمن القوانين والتشريعات وإجراءات ممارسة النشاط الاقتصادى بدول المجلس، بالاضافة إلى استعراض للأجهزة والمؤسسات ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي. خليفة بن جاسم: نسعى لاشراك القطاع الخاص الخليجي في التشريعات الحكوميةوقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن خطة الاتحاد في المرحلة المقبلة هي تشريك القطاع الخاص في التشريعات الحكومية لذلك فإن هذه الخطة تعتمد على تفعيل التواصل بين دول المجلس كتكتل اقتصادي واحد بحيث يستطيع المستثمر التعرف على فرص ومجالات الاستثمار بيسر وسهولة. وأشار في تصريحات صحفية عن بداية الحملة الترويجية للموسوعة المستمدة من أن الاقتصاد الخليجي من أقوى الاقتصادات العالمية وأكثرها رسوخاً واستقراراً، إلى أن دول المجلس استطاعت بفضل سياستها الاقتصادية الرشيدة أن تكون من أهم مناطق جذب الاستثمارات العالمية، لذلك على كافة الهيئات والمؤسسات التي تتصدى لتنشيط الاقتصاد الخليجي أن تضطلع بدورها في التعريف بالمزايا والفرص ومناخ الاستثمار وأيضاً إجراءات ممارسة النشاط الاقتصادي سواء بالنسبة لمواطني دول المجلس أو للمستثمرين الأجانب. وقال إن موسوعة الأعمال ستكون مرجعاً شاملاً لفرص الاستثمار مما يجعلها بوابة نطل منهاعلى العالم الخارجي ونافذة يطل من خلالها العالم إلى دولنا.. للتعرف على المزايا النسبية لكل دولة والفرص المتاحة مما يساعد في اتخاذ قرارات الاستثمار على ضوء بيانات حقيقية وحديثة. وأضاف: "أدعو الجميع للاستفادة من هذا الإصدار الذي نثق أنه سيكون جديراً بتقديركم ويحقق الهدف الذي سعينا إليه جميعاً، والذي يتمثل في أن يسهم القطاع الخاص بإيجابية وفاعلية في مسيرة التنمية التي تشهدها دول الخليج". وتنقسم موسوعة الأعمال الخليجية إلى ثمانية أبواب حيث يتضمن الباب الأول القوانين والتشريعات الاقتصادية بدول مجلس التعاون، في إطار سعي دول مجلس التعاون الخليجي لحفز وتشجيع الاستثمار، وحرصاً منها على مواكبة ركب التقدم الاقتصادي العالمي، اتخذت حكومات دول المجلس العديد من القوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار، سواء المحلي أو الخارجي. أمّا الباب الثاني فيتضمن الأجهزة والهيئات الرسمية والجهات التي يتعامل معها المستثمر، سواء كانت جهات حكومية أو هيئات مستقلة، مثل وزارات الاقتصاد والتجارة والمالية، غرف التجارة واتحاداتها، إدارات أو هيئات الجمارك.. الخ). يتضمن الباب الثالث أجهزة وصناديق التمويل الاستثماري، حيث أنشأت دول مجلس التعاون أجهزة حكومية تمثل ذراعاً اقتصاديا لكل دولة لها بالخارج، وذلك بهدف تحول دول الخليج من مجرد دول نفطية إلى دول استثمارية. وسوف يستعرض هذا الباب استثمارات كل دولة بالخارج، والأهداف التنموية والاستراتيجية التى تتطلع اليها. ويتضمن الباب الرابع الشركات المساهمة بدول المجلس، حيث أصبحت الشركات المساهمة الكبرى بدول مجلس التعاون جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد الخليجي، كما أصبحت البورصات الخليجية ومؤشراتها مرآة حقيقية للاقتصاد الوطني من حيث القوة والضعف. ويتضمن الباب الخامس الشركات الأجنبية بدول مجلس التعاون، حيث كان من أبرز الثمار التي حققتها قوانين استثمار رأس المال الأجنبي، والاستقرار الاقتصادي بدول مجلس التعاون، ارتفاع عدد الشركات الأجنبية التي تعمل بدول الخليج، سواء منفردة أو من خلال وكلاء وطنيين. ويلقي هذا الباب الضوء على الشركات الأجنبية، مع عرض لأنشطتها ودورها في خدمة الاقتصاد الخليجي، وأهم المشروعات التي قامت بها، في حين يتمحور الباب السادس على قطاع البنوك والمؤسسات المالية وسوف يتناول هذا الباب البنوك التجارية والإسلامية بكل دولة، مع منح مساحة نصف صفحة مجانية لكل بنك لعرض نشاطه، أمّا الباب السادس فيدور حول الفنادق والمزارات السياحية ويخصص هذا الباب لتناول النشاط السياحي بدول مجلس التعاون، سواء كانت مناطق سياحية أو فنادق. وتتضمن الموسوعة العديد من الموضوعات الاقتصادية الهامة منها: الحديث عن نخبة من رجال الأعمال الخليجيين الذين ترشحهم وتختارهم الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون، بالتنسيق مع الغرف التجارية بكل دولة، وذلك من خلال تقديم السيرة الذاتية لهم، أمّا أصحاب الأعمال الذين يريدون نشر اعلانات فتكون عن شركاتهم ومؤسساتهم، وليس عن أنفسهم. وبذلك تكون موسوعة الأعمال أول اصدار رسمي شامل لاقتصادات دول مجلس التعاون يصدر باللغتين العربية والانجليزية، وعلى قرص مدمج (سي. دي)، مما يجعلها تعد مرجعاً شاملاً للقوانين والتشريعات وحوافز الاستثمار، وكذلك كافة الجهات الرسمية التي يحتاجها ويتعامل معها المستثمر، وتفتح آفاقاً تنافسية واسعة بين شركات القطاع الخاص فى بلدان مجلس التعاون.

عقدت لجنة الزراعة والبيئة بغرفة قطر اجتماعها الأول، اليوم الأربعاء، برئاسة محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة وبحضور الأعضاء. ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها من أهمها استعراض مشروع اختصاصات اللجنة وهيكلها ونبذة عن مشروع المدينة الزراعية المقترح إنشاؤها بدولة قطر بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تحت اسم "مدينة قطر الخضراء". المدينة تدعم الأمن الغذائي وتشمل إنتاج الألبان واللحوم الحمراء والدواجن والاستزراع السمكي.. عوائد اقتصادية كبيرة متوقعة من خلال التصنيع الغذائي والجوانب السياحية للمشروعكما ناقش الحضور أهم المقترحات التي تساعد في تطوير وتعزيز الأمن الغذائي وقطاع الزراعة في قطر إلى جانب المعوقات التي تواجهه، وذلك تمهيداً لقيام اللجنة لاقتراح الحلول المناسبة لها. تم خلال الاجتماع اختيار ناصر جار الله المري مدير إدارة تنمية الأعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة وأمين سر اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بالدولة، نائباً لرئيس لجنة الزراعة والبيئة. مشروع متكامل وقال رئيس اللجنة محمد أحمد العبيدلي إنه تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بمشروع مدينة قطر الخضراء المقترح وأعداد مكوناته، لافتاً إلى أن المشروع عبارة عن مشروع متكامل للأمن الغذائي يشمل كافة أنشطة الأمن الغذائي المتعلقة بالإنتاج الزراعي والخدمات اللوجستية المطلوبة والتصنيع الزراعي والتسويق وتوفير خدمات التطوير التكنولوجي والتقني للمشروعات بالمدينة. وأشار إلى أن البحوث داخل اللجنة تطورت من معوقات شخصية إلى البحث الفعلي في مسائل الأمن الغذائي، مبينا أن اهتمام الدولة بهذه اللجنة بدا واضحا وجليا، منوها بأن اللجنة قد ناقشت مشروع المدينة الزراعية الذي تم طرحه على الحكومة خاصة آليات تنفيذها للمرور من الجانب النظري إلى التطبيق العملي على أرض الواقع، وذلك بالاستعانة بالخبرات والتقنيات العالية. وأكد العبيدلي أن المدينة الزراعية عرضت في السابق على الحكومة وعلى معالي رئيس مجلس الوزراء، حيث إنها ستغطي كل القطاعات المتعلقة بالأمن الغذائي من إنتاج الألبان إلى إنتاج اللحوم الحمراء والدواجن والاستزراع السمكي. الموافقات الحكومية وأوضح "العبيدلي" أن المدينة الزراعية متكاملة وتحتاج إلى مساحات معينة وتعتبر أحد المطالب المهمة للقطاع الخاص، لافتاً إلى أنه تم قبول الفكرة بالنسبة للدولة حيث إنها تتوافق مع استراتيجية الدولة للأمن الغذائي، موضحا أن المشروع الآن في طور الدراسة ويحتاج إلى جميع الموافقات الحكومية حيث سيتم تنفيذ المدينة الزراعية من قبل القطاع الخاص. المشروع يضم مركزاً للمؤتمرات وأسواق تجزئة ومراكز للبحوث والجامعات المتخصصة.. اختيار ممثل وزارة الاقتصاد ناصر المري نائباً لرئيس لجنة الزراعة والبيئة بغرفة قطروأشار العبيدلي إلى أن الهدف من المدينة الزراعية هو توفير الاحتياجات الغذائية إلى حوالي 3.5 مليون نسمة من السكان، مبينا أن المرحلة الثانية من المدينة الزراعية تتضمن العوائد الاقتصادية التي ستكون من خلال التصنيع الغذائي والسياحة، حيث ينتظر أن تضم المدينة مركزا للمؤتمرات وأسواق تجزئة كما ستضم مراكز للبحوث والجامعات المتخصصة. ووفقا للعبيدلي فإن السوق المحلي يحتاج إلى 90% من المواد الغذائية المستوردة لأن الإنتاج المحلي لا يوفر سوى %10 من احتياجات السوق. حصاد الغذائية وفيما يتعلق بتداخل الأدوار بين شركة حصاد الغذائية وهي شركة حكومية وبين القطاع الخاص في إدارة المدينة الزراعية وتنفيذ المشروعات فيها، قال العبيدلي إن مطالب القطاع الخاص واضحة حيث انه يجب تعريف دور كل جهة إلى جانب القطاع الخاص ودور شركة حصاد، بحيث انه من المفترض أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذ المشاريع لأنه صاحب المبادرة ولا يجب منافسته من قبل شركة حصاد لأنها شركة حكومية، وذلك انسجاما مع توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بشأن عدم منافسة الشركات الحكومية للمستثمر المحلي. وأوضح العبيدلي أن القطاع الخاص ينظر إلى أن شركة حصاد كشركة ربحية يجب أن تهتم بالمنتجات الأساسية مثل السكر والأرز واللحوم، لكن يمكن الاستئناس بالتكنولوجيا التي تمتلكها حصاد من خلال استثماراتها المتنوعة خارجياً وذلك عندما يتم الحديث عن التصنيع الغذائي داخل المدينة المنتظرة. تطبيق المشروعات وقال إن الدور الطبيعي للجنة الأمن الغذائي يجب أن يكون في وضع القوانين والاستراتيجيات، على أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذها، لافتا إلى أن لجنة الزراعة تبحث في آليات تطبيق المشروعات، وأضاف أن المدينة الزراعية هي مشروع متكامل عبارة عن إنشاء شركة مساهمة تحدد الدولة مساحات الأراضي التي ستقام عليها مشروعاتها، لأن كل الدراسات والتقنيات متوفرة حاليا. المدينة الزراعية تتضمن تأسيس شركة مساهمة والدولة تحدد مساحات الأراضي الخاصة بهاورداً على سؤال حول موضوع جمعية الصيادين التي تم الإعلان عنها مؤخراً واكتتابها بسعر 10 ريالات للسهم، أوضح "العبيدلي" أنه تم تجميد أو تأجيل هذه الجمعية دون ذكر أسباب محددة لذلك،لافتا إلى أن الجمعيات يجب أن تكون جمعيات تعاونية وليس جمعيات ربحية، مُضيفاً: "ربما الاصطدام بهذه العوائق كان سببا في تجميدها".

في إطار اضطلاع غرفة قطر بدورها ومن منطلق سعيها لتقديم خدمات تدريبية متميزة لمنتسبيها من رجال الأعمال والمبادرين اخُتتمت الدورة التدريبية وورشة العمل بعنوان "تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقراءة النقدية للقوائم المالية لغير الماليين" والتي أقيمت على مدى ثلاثة أيام في الفترة 21 إلى 23 ديسمبر 2014 بمقر غرفة قطر. نظمت الدورة غرفة قطر بالتعاون مع المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية. وتنبع أهمية تلك الدورة من التحديات التي يشهدها العصر الحديث للعديد من التطورات والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتي أدت إلى تزايد أهمية المعلومات المحاسبية والمالية التي تشكل العصب الحيوي في عملية اتخاذ القرارات والإفصاح عن قيمة المعلومات المحتواة في القوائم المالية. وقد شهدت الدورة حضوراً كبيراً من رجال الأعمال والمديرين التنفيذيين والمديرين الماليين والمحاسبين والخبراء المهتمين بقراءة القوائم المالية ومنتسبي اللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط - منتسبي غرفة تجارة قطر - المبادرون- الإدارات التنفيذية والإدارات العليا والمسؤولين الماليين بالوزارات والجهات الحكومية. وقال عدد من المشاركين إن البرنامج ساعدهم على الإلمـام بـالمـفـاهـيـم الـعـامـة للمحاسبة والمـالـيـة، والـتـعـرف إلـــــــى الأشــكال الـقـانـونـيـة لـلـشـركـات وأشـكـال دمـج الكيانات الاقـتـصـاديـة، والتعرف على أدوات التحليل الكمي وكيفية اتخاذ القرارات الاستثمارية. كما أكدوا على أهمية البرنامج في مساعدتهم على الإلمام بوسائل الـتـمـويـل الـــداخـــلـــيـــة والـخارجـيـة وأسـالـيـب تسديد الـقـروض، والتعرف عـلـى الـتـمـويـل قصير الأجــل وطـويـل الأجــل، وتـــقـــيـــيـــم الــــتـــمـــويـــل المـحـلـي والـتـمـويـل الـــــدولـــي، تـقـيـيـم الـعــائــد والمـخـاطـر وتـقـيـيـم الاسـتـثـمـارات، تحديد هيكل التمويل الأمثل، تحديد أهـــداف المـنـشـأة مــــن خـلال تـحـلـيـل العلاقة بين التكلفة والحجم والربح وتـحـلـيـل الـــتـــعـــادل، تـحـلـيـل وإعـــــداد وتحليل قوائم التدفق النقدي وإعداد الموازنات التخطيطية والمفاضلة بين البدائل. كما طرحت الدورة التعرف على تقييم الأداء من خـلال التكاليف المعيارية ومحاسبة المـسـؤولـيـة وتـقـاريـر الأداء، والـتـعـرف عـلـى ركـائـز نـظـام الـتـدقـيـق والـرقـابـة المـالـيـة، عـــــداد وقــــــراءة قـــوائـــم المــركــز المالي والأرباح والخسائر والتقارير السنوية وتحليل المؤشرات والنسب المـــــالــــيـــة واسـتـخـدامـاتـهـا بـــهـــدف التخطيط والـرقـابـة المـالـيـة والتنبؤ بالفشل المالي.

بحثت لجنة الزراعة والبيئة التابعة لغرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر" خلال اجتماعها الأول الذي عقدته اليوم المقترحات التي تساعد في تطوير وتعزيز الأمن الغذائي وقطاع الزراعة في دولة قطر إلى جانب المعوقات التي تواجهه وذلك تمهيدا لقيام اللجنة لاقتراح الحلول المناسبة لها. وناقش الاجتماع الذي عقد برئاسة السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة وبحضور الأعضاء، عددا من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة ومن أهمها استعراض مشروع اختصاصات اللجنة وهيكلها ونبذة عن مشروع المدينة الزراعية المقترح إنشاؤها بدولة قطر بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تحت اسم "مدينة قطر الخضراء". وتم خلال الاجتماع اختيار السيد ناصر جار الله المري مدير إدارة تنمية الأعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة وأمين سر اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بالدولة، نائبا لرئيس لجنة الزراعة والبيئة. يذكر أن مشروع مدينة قطر الخضراء المقترح قد تم الانتهاء من الدراسات الخاصة به وإعداد مكوناته خلال الخمس سنوات الماضية، وهو عبارة عن مشروع متكامل للأمن الغذائي يشمل كافة أنشطة الأمن الغذائي المتعلقة بالإنتاج الزراعي والخدمات اللوجستية المطلوبة والتصنيع الزراعي والتسويق وتوفير خدمات التطوير التكنولوجي والتقني للمشروعات بالمدينة.

اختتمت بغرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر" الدورة التدريبية التي عقدت على مدى ثلاثة أيام بمقرها تحت عنوان" تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقراءة النقدية للقوائم المالية لغير الماليين" ونظمتها الغرفة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية. وتنبع أهمية الدورة من التحديات التي يشهدها العصر الحديث للعديد من التطورات والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتي أدت إلى تزايد أهمية المعلومات المحاسبية والمالية التي تشكل العصب الحيوي في عملية اتخاذ القرارات والإفصاح عن قيمة المعلومات المحتواة في القوائم المالية. وعقدت الدورة بحضور رجال أعمال ومديرين تنفيذين ومديرين ماليين ومحاسبين وخبراء من المهتمين بقراءة القوائم المالية، وذلك بجانب منتسبي اللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ومنتسبي غرفة قطر وأعضاء من الإدارات التنفيذية والإدارات العليا والمسئولين الماليين بالوزارات والجهات الحكومية. ونوه المشاركون بإن البرنامج ساعدهم على الإلمام بالمفاهيم العامة للمحاسبة المالية، والتعرف على الأشكال القانونية للشركات وأشكال دمج الكيانات الاقتصادية، بجانب التعرف على أدوات التحليل الكمي وكيفية اتخاذ القرارات الاستثمارية، مؤكدين أهمية برنامج الدورة في مساعدتهم على الإلمام بوسائل التمويل الداخلية والخارجية وأساليب تسديد القروض، والتعرف على التمويل طويل وقصير الأجل، وتقييم التمويل المحلي والدولي والعائد والمخاطر والاستثمارات، بجانب تحديد هيكل التمويل الأمثل وتحديد أهداف المنشأة من خلال تحليل العلاقة بين التكلفة والحجم والربح وتحليل وإعداد قوائم التدفق النقدي وإعداد الموازنات التخطيطية والمفاضلة بين البدائل.

قال السيد ميزينغو كايزانا بيتر بيندا رئيس وزراء جمهورية تنزانيا الاتحادية إن بلاده تمتلك العديد من الميزات التي تجعل منها وجهة استثمارية وشريكاً تجارياً مهماً، وذلك بما تنتهجه من سياسات اقتصادية قادت إلى أداء اقتصادي قوي ومستقر لأكثر من عقدين من الآن. ودعا "كيزانا" في هذا الإطار، رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلاده، والاستفادة من ما تقدمه من فرص مثمرة، تشمل قطاعات مختلفة من بينها النفط والغاز والتعدين، والصناعات الزراعية، وتطوير البنية التحتية، والصناعة التحويلية، والرعاية الصحية، والسياحة، والإسكان، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من الخدمات. وقال الرئيس التنزاني إن الاقتصاد نما بمعدل سنوي قدره 7 بالمائة في العقد الماضي، لتصبح من بين سبع أسرع اقتصادات نموا في أفريقيا، ويتراوح معدل التضخم فيها سنويا بين 6 و 6.5 في المائة، اضافة الى توفير بيئة تجارية تستمر في اتخاذ التدابير لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار متى دعت الحاجة الى ذلك. "بن طوار": قطر حريصة على تعزيز علاقاتها مع كافة دول العالم في كل المجالاتوأضاف دولة رئيس وزراء تنزانيا، خلال اجتماع مع عدد من رجال الأعمال القطريين نظمته غرفة قطر، إن تواجده في دولة قطر ضمن زيارة رسمية يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وهو فرصة لتعزيز وتعميق العلاقات الاستثمارية والتجارية وإنشاء شراكات بين رجال الاعمال في كل من الدولتين. وفيما يخص الاستثمارات القطرية في تنزانيا لفت إلى أن مركز الاستثمار التنزاني سجل مشروعين تابعين للخطوط الجوية القطرية تبلغ قيمتهما الاجمالية مليونين و590 الف دولار، وهي استثمارات في مجال التصنيع من شأنها خلق أكثر من 106 ألف فرصة عمل، مؤكداً أهمية هذا النوع من المشاريع لما توفره من فرص عمل في أوساط السكان. وأشار إلى أن تنزانيا شهدت في السنوات الأخيرة، زيادة واضحة في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي ظلت هي وقيمتها الاستثمارية في ازدياد، حيث ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 150 مليون دولار في عام 1995 إلى 1.8 مليار دولار في العام 2013، ما يشير إلى ثقة المستثمرين الأجانب في الآفاق الاقتصادية للبلاد. كما أن الموقع الجغرافي لتنزانيا "يجعل منها مركزاً تجارياً إقليمياً حيث تشترك الحدود مع 8 دول أفريقية تضم كينيا وأوغندا ورواندا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا وملاوي وموزامبيق، وهي سوق لـ45 مليون شخص يعيشون في البلاد، كما أنها بوابة إلى أكثر من مليونين 733 ألف نسمة يعيشون في البلدان الثمانية المجاورة"، حسب قوله. ومن جانبه، ثمّن السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر حرص دولة رئيس الوزراء التنزاني على الالتقاء بأصحاب الأعمال القطريين لبحث سبل وآليات دعم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، والانتقال بها إلى مستوى الطموحات الذي يتناسب مع حجم الامكانات المتاحة ويحقق في الوقت ذاته قيمة مضافة للاقتصادين القطري والتنزاني. وتمنى "بن طوار" أن تحقق الزيارة أهدافها المنشودة في تعزيز علاقات التعاون مع دولة قطر ومع أصحاب الاعمال القطريين، "ليكون هذا اللقاء بداية حقيقية نحو إقامة علاقات تجارية متميزة تعتمد على المعرفة واستكشاف فرص ومجالات التعاون المتاحة والممكنة في قطر وتنزانيا مما يهيئ لانتقاله إيجابية للعلاقات التجارية بين الجانبين". وأكد حرص دولة قطر على تعزيز علاقاتها بكافة دول العالم في كافة المجالات وعلى كافة الاصعدة، وسعيها لتشجيع أصحاب الاعمال القطريين للاستثمار الخارجي، واستكشاف أسواق جديدة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد علي مصادر النفط والغاز الطبيعي وفق رؤيتها الوطنية للعام 2030. وشدّد على أن دولة قطر استطاعت بفضل سياستها المتوازنة أن تحقق قفزات ناجحة في الاقتصاد وتطوير البنية التحية، كما نجح اقتصادها في احتلال مرتبة متميزة بين اقتصادات دول العالم، خاصة أن قطر تربطها مع دول افريقيا علاقات ايجابية قائمة على الاحترام المتبادل والسعي الى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي. وأكد رغبة الغرفة وأصحاب الاعمال القطريين في استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق التنزانية واستكشاف المناخ الاستثماري فيها خاصة في مجالات الزراعة والتعدين. وأوضح أن المناخ الاستثماري في قطر يتميز بالثبات والاستقرار مما جعل منها موقعاَ لشد الانظار العالمية للاستثمار الناجح وذلك بفضل التسهيلات الكبيرة التي تمنحها قطر للشراكات مع أصحاب الأعمال القطريين. وشهد الاجتماع تقديم عرض لشركة حصاد الغذائية، بيّن من خلاله السيد جمال محمد السادة نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الخدمات في الشركة، الدور الذي تلعبه حصاد في مجال الاستثمارات الغذائية والزراعية وما تقوم به من استثمارات في أماكن شتى حول العالم. واستعرض في هذا الصدد، "جمال السادة"، أبرز مشاريع الشركة حول العالم، والتي من أهمها "حصاد استراليا" التي تنشط ضمن 14 مُجمعاً زراعياً على مساحة تبلغ 300 ألف هكتار تنتج 190 ألف طن من الحبوب و300 ألف راس من الأغنام، إضافة إلى حصاد باكستان (صنوان) الخاصة بانتاج الأرز، حيث يتوقع أن يكون انتاجها متوفراً قريباً في الأسواق القطرية، أمّا حصاد قطر الخاصة بانتاج الأعلاف فهي تنشط ضمن 4 مزارع على مساحة تصل إلى 650 هكتاراً تنتج 7 آلاف طن سنوياً من الأعلاف، بينما تنتج حصاد (روز) لانتاج الزهور 3 ملايين زهرة في كل عام.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، اليوم الثلاثاء، الدكتور حسين العادلي الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للغاز وذلك بمقر الغرفة. وتناول اللقاء مناقشة الدور الذي تلعبه قطر بين الدول المصدرة للغاز والنجاحات وإﻻنجازات التي حققتها قطر في مجال الغاز الطبيعي والصناعات المرتبطة به. من جانبه قال نائب رئيس الغرفة إن دولة قطر استطاعت أن تتبوأ مكانة عالمية بفضل السياسة الرشيدة التي تنتجها في تطوير صناعة الغاز كما نجحت في فتح أسواق للغاز في كثير من دول العالم، مؤكدا على دور القطاع الخاص القطري في التعاون لتعزيز صناعة الغاز والشراكات الناجحة مع كبريات الشركات في هذا القطاع الهام.

استضافت غرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر" ورشة العمل حول تمكين المرأة من الناحية الاقتصادية والتي تعقد بمقرها ليوم واحد. وتهدف ورشة العمل إلى تعريف المشاركات بها على أهم النواحي الخاصة بتمكين المرأة القطرية في جميع مجالات الحياة اليومية وعلى رأسها النواحي الاقتصادية، وذلك لدورها المهم في دعم التنمية بالدولة وأنها عنصر مهم في تحقيقه. جدير بالذكر أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا بتمكين المرأة من ممارسة كافة حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتتزامن ورشة العمل مع تزايد الاهتمام بتعزيز دور المرأة في التنمية وتمكينها اقتصاديا من خلال مبادرات وأدوات تشغيلها وإدماجها في سوق العمل.

شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في الحفل الختامي للحملة الخليجية الثانية لصناعة رود الاختراع (مخترعو الخليج 2014) والتي عقدت، اليوم الإثنين، بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض، وقد مثل غرفة قطر في الفعالية السيد ريمي روحاني مدير عام الغرفة. ونظم الحفل الأمانة العاملة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الأمم المتحدة مركز "الاسكوا" لتكنولوجيا والاتحاد الدولي للمخترعين ومكتب براءات الاختراع الخليجي لدول الخليج العربية.

شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في اجتماعات لجان الاستقدام باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والتي عقدت اليوم، الأحد، بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض، ومثل الغرفة في الاجتماع السيد علي حمد عفيفة عضو لجنة الاستقدام بالغرفة. وتناول الاجتماع مناقشة كيفية مواجهة تكتل الدول الآسيوية (اتحاد آسيا) والمشاكل التي تعتري سوق الاستقدام الخليجي وما يصاحبه من استغلال الدول المرسلة للعمالة برفع أسعار تكلفة الاستقدام والاجور الشهرية للعمالة وإقرار شروط تعجيزية مقابل إرسال العمالة المنزلية وغيرها. ومن جهة أخرى تستضيف غرفة تجارة وصناعة قطر يوم بعد غد، الثلاثاء، ورشة عمل تحت عنوان "تمكين المرأة من الناحية الاقتصادية" وذلك ضمن برنامج "إحنا مع بعض" والذي تقدمه إدارة التنمية الأسرية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويهدف إلى تكوين أسرة متعاونة بكل واجباتها الأسرية.

شاركت لجنة الاستقدام التابعة لغرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر" في اجتماعات لجان الاستقدام باتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي والتي عقدت بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض. وتناول الاجتماع مناقشة سبل التعامل مع المشاكل التي تعتري سوق الاستقدام الخليجي بقضايا مثل رفع أسعار تكلفة الاستقدام والأجور الشهرية للعمالة وإقرار شروط تعجيزية مقابل إرسال العمالة المنزلية وغيرها. من ناحية أخرى تستضيف "غرفة قطر" خلال الفترة من 14 حتى 16 ديسمبر من العام المقبل 2015 معرض "صنع في الصين 2015"، الذي تنظمه بدعم من وزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية، حيث من المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي أوائل شهر يناير المقبل بالعاصمة الصينية بكين للإعلان عن إطلاق الحملة الترويجية للمعرض. وصرح السيد صالح حمد الشرقي نائب مدير عام غرفة قطر بأن معرض "صنع في الصين 2015" لن يكون معرضا لبيع المنتجات الصينية وإنما سيكون فرصة لعقد الصفقات بين الشركات وأصحاب الأعمال بدول مجلس التعاون والدول العربية ودول شمال أفريقيا مع الشركات الصينية الكبرى التي تعمل في مجالات البناء والتشييد والتكنولوجيا والبنية التحتية. وأكد أن موافقة الغرفة على رعاية هذا المعرض نابع من حقيقة أن هذه المعارض هي التي تحقق قيمة حقيقية للاقتصاد العربي، حيث أن المشروعات التنموية التي شهدتها دول المنطقة تستلزم إقامة شراكات استراتيجية مع الشركات الصينية الكبرى التي تخدم الخطط والأهداف التنموية لدول المنطقة. ونوه الشرقي بجهود سفارة دولة قطر بالصين التي تنسق مع وزارة التجارة الصينية لتنظيم هذا المعرض الذي يقام على مساحة 15 ألف متر مربع ويشارك فيه أكثر من 300 شركة صينية كبرى تعمل في قطاعات البناء والتشييد والبنية التحتية والتكنولوجيا.

احتفلت غرفة تجارة وصناعة قطر باليوم الوطني للدولة (الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام)، وتم تزيين مبنى الغرفة بالأعلام وشعار اليوم الوطني وبعض الصور المعبرة عن الاحتفالات باليوم الوطني. وأعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة عن تهنئته إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى الشعب القطري والمقيمين على أرض قطر بهذه المناسبة الغالية والتي يظهر فيها المعدن الحقيقي للمواطن القطري المنتمي لوطنه. وأشار الشيخ خليفة بن جاسم في تصريحات لـ"الشرق" بهذه المناسبة إلى أن الاحتفال باليوم الوطني يجعلنا نستذكر الانجازات الكبيرة التي حققتها الدولة في مختلف المجالات، فالاقتصاد القطري واصل خلال العام الجاري (2014) نموه في مختلف القطاعات خصوصاً في القطاعات غير النفطية والتي تشهد تطوراً كبيراً في ظل سياسة تنويع مصادر الدخل والتي تنتهجها الدولة في ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. اللقاء التشاوري مع رئيس الوزراء ونتائجه الايجابية أبرز انجازات الغرفة في 2014وقال: نحتفل باليوم الوطني هذا العام في ظل هذه الإنجازات المتلاحقة والتي حققت فيها قطر تقدماً ملموساً في مختلف القطاعات الاقتصادية لتصبح أغنى دولة في العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى، والذي اعتبره خارطة طريق أمام القطاع الخاص للانطلاق نحو المساهمة الحقيقية والايجابية في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد حالياً في ظل رعاية سمو الأمير، مُثمّناً حرص سمو الأمير على دعم القطاع الخاص، حيث أكد سمو الأمير في خطابه اتخاذ خطوات جادة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص. وأكد أن غرفة قطر تعمل على ترجمة ما تضمنه خطاب سمو الأمير من دعم للقطاع الخاص على أرض الواقع، حيث أن القطاع الخاص بات الشريك الرئيسي في التنمية. وأضاف أن غرفة قطر حققت العديد من الإنجازات خلال العام المنصرم والسنوات الأخيرة في إطار تمثيلها للقطاع الخاص القطري، لافتاً إلى أن أهم هذه الانجازات كان انعقاد اللقاء التشاوري في دورته السادسة بين معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورجال الأعمال والذي أصبح تقليداً سنوياً تتم فيه مناقشة آمال وتطلعات القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص بكل شفافية وموضوعية. ولفت إلى أن غرفة قطر احتفلت في العام 2013 بمرور 50 عاماً على تأسيسها وقد تشرفت بحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للاحتفالية. وقال إن الغرفة حرصت على أن يكون القطاع الخاص القطري مواكباً للتطور الذي شهدته البلاد خلال السنوات الماضية، بفضل السياسات الحكيمة والرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ومن منطلق هذا الالتزام سعت الغرفة لتعزيز مكانة مجتمع الأعمال القطري عالمياً، وتمكين القطاع الخاص من الإسهام إيجابياً في المشروعات التنموية التي تشهدها البلاد. ونوّه إلى أن الغرفة حظيت خلال العام 2013 باستضافة كونجرس غرف التجارة العالمية لتكون دولة قطر أول دولة عربية وشرق أوسطية تحظى بهذا الشرف، والقيمة الحقيقية لهذا الحدث تمثلت في اجتذاب أصحاب القرار من كبار قيادات القطاع الخاص من مختلف دول العالم، مما هيأ فرصة طيبة لمجتمع الأعمال القطري للاحتكاك والتحاور والتباحث في كل الهموم والآمال والطموحات التي تدفع نحو المزيد من التقدم والأخذ بأسباب التقدم والارتقاء. الغرفة استطاعت تحقيق المشاركة الحقيقية والتفاعل المأمول والمنشود مع القطاع الخاصوأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أنه في الإطار ذاته فازت غرفة قطر ممثلة في رئيسها بعضوية مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية لأول مرة في تاريخها، كما فازت بعضوية مجموعة العشرين الاستشارية (20G)، وهذه المكانة أسهمت بشكل كبير في جعل غرفة قطر التي تعبر عن القطاع الخاص القطري مشاركة في صنع القرار عالمياً، مضيفا أنه في خضم هذا التحرك العالمي لم يغفل مجلس إدارة الغرفة أهمية التحرك من خلال منظومة العالم الإسلامي الذي يضم نحو 59 دولة، وتمكنا من استضافة مقر أعمال الغرفة الإسلامية إلى الدوحة. وكانت الغرفة قد حققت إنجازات مهمة في السنوات الأخيرة تمثلت في الانتهاء من توزيع أراضي المخازن المؤقتة التي استفاد منها أكثر من 600 شركة ومؤسسة. كما تم الانتهاء من شق الطرق الداخلية والمؤدية إلى أراضي المخازن.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن اليوم الوطني لدولة قطر يمثل مناسبة وطنية للاحتفاء بتاريخنا العظيم، نستلهم منه العبر والدروس في بناء نهضة قطر الشاملة والحديثة، مشيراً إلى أن الانجازات الطموحة التي نشهدها اليوم ترجمة للرؤية الثاقبة والتوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله". وأضاف في تصريح بثته وكالة الأنباء القطرية (قنا) بمناسبة اليوم الوطني أن دولة قطر تشهد تطوراً شاملاً في مختلف المجالات وأن الاقتصاد القطري حقّق تقدماً كبيراً وأصبح من الاقتصاديات الرئدة بفضل ما يتمتع به من تشريعات وقوانين جعلت من قطر مناخاً تجارياً مثالياً. وأوضح أن الاهتمام الذي أولته قيادتنا الحكيمة لبناء الوطن والمواطن عبر رؤية واضحة من خلال تقديم الدعم اللازم لبناء الإنسان القطري والتنمية الشاملة في دولتنا الغالية قطر يتطلب منا المزيد من الجد والعمل، في سبيل تحقيق هذه الرؤية. ومن جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر في تصريحات لـ"الشرق" إن الاحتفال باليوم الوطني يجعلنا نستذكر الانجازات الكبيرة التي حققتها الدولة في مختلف المجالات، مُثمّناً الدعم الكبير الذي يلقاه القطاع الخاص القطري من قبل سمو الأمير. وأشار إلى أن الغرفة تعمل على ترجمة ما تضمنه خطاب سمو الأمير في مجلس الشورى شهر نوفمبر الماضي من دعم للقطاع الخاص على أرض الواقع. وعلى صعيد آخر أكد عدد من رجال الأعمال أن اليوم الوطني مناسبة هامة لكي نستذكر الإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة قطر وما زالت تحققها عاماً بعد عام بفضل قيادتها الحكيمة.

تستضيف غرفة تجارة وصناعة قطر غرفة قطر بمقرها دورة تدريبية وورشة عمل ينظمها المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية عمل حول تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقراءة النقدية للقوائم المالية لغير الماليين. وتعقد الدورة التدريبية خلال الفترة من 21 حتى 23 ديسمبر الجاري، وتهدف إلى تزويد المشاركين من الماليين وغير الماليين بمفاهيم المحاسبة الأساسية وتحليلها واستقراء نتائجها، وتنمية مهارات المشاركين بإعداد القوائم المالية وتحليلها واستخراج المؤشرات المالية التي تساعد في عمليات التخطيط والرقابة وترشيد اتخاذ القرارات التمويلية والاستثمارية والتشغيلية. ويستهدف برنامج الدورة منتسبو اللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية لمنطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط ، ومنتسبو غرفة تجارة قطر، ورجال الاعمال، والمبادرون، والادارات التنفيذية والادارات العليا والمسئولون الماليون بالوزارات والجهات الحكومية والمهتمون بقراءة القوائم المالية. ومن المتوقع أن يتمكن المشارك عقب نهاية الدورة التدريبية من الإلمام بالمفاهيم العامة للمحاسبة والمالية، والتعرف على الأشكال القانونية للشركات وأشكال دمج الكيانات الاقتصادية، والتعرف على أدوات التحليل الكمي وكيفية اتخاذ القرارات الاستثمارية، والإلمام بوسائل التمويل الداخلية والخارجية وأساليب تسديد القروض، والتعرف على التمويل قصير الأجل وطويل الأجل، وتقييم التمويل المحلي والتمويل الدولي، وتقييم العائد والمخاطر وتقييم الاستثمارات. وسيتمكن المشارك أيضا من تحديد هيكل التمويل الأمثل، وتحديد أهداف المنشأة من خلال تحليل العلاقة بين التكلفة والحجم والربح وتحليل التعادل، وتحليل وإعداد وتحليل قوائم التدفق النقدي وإعداد الموازنات التخطيطية والمفاضلة بين البدائل، والتعرف على تقييم الأداء من خلال التكاليف المعيارية ومحاسبة المسؤولية وتقارير الأداء، والتعرف على ركائز نظام التدقيق والرقابة المالية، واعداد وقراءة قوائم المركز المالي والأرباح والخسائر والتقارير السنوية وتحليل المؤشرات والنسب المالية واستخداماتها بهدف التخطيط والرقابة المالية والتنبؤ بالفشل المالي.

اجتمعت لجنة التعليم برئاسة سعادة محمد بن طوار نائب رئيس "غرفة قطر"، وعضوية السادة د. سيف علي الحجري نائب رئيس اللجنة، وغانم عبدالرحمن السليطي، وعبدالله محمد الراشد المنصوري، ويوسف الجاسم، وسالم عبدالرحمن البكري، و د. جبر فضل مهنا النعيمي، وعلي جاسم خليفة جاسم المالكي، إبراهيم عبدالرحمن المفتاح، سعود سعد آل سعد، عفاف خلف علي المعاضيد، سهير توفيق الصلاح، د. فوزية الإشكناني، عايدة محمد الشهري، فاطمة غانم الكبيسي، هالة عبدالمنعم أحمد، ريما الصلاحات، حسن الجاعوني، عبداللطيف كونات، جان كلود الشالوجي، ويحيى إبراهيم. وقال "بن طوار" إن اللجنة تهدف إلى دعم وتعزيز القطاع الخاص التعليمي للقيام بدوره في العملية التعليمية على أكمل وجه، خصوصاً وأن هذا القطاع يستقطب حالياً نسبة %50 من الطلاب في مختلف المراحل الدراسية. وتركز الاجتماع حول منطلقات اللجنة وهو الدستور القطري ورؤية قطر 2030، كافة القوانين والتشريعات المنظمة لعمل القطاع الخاص التعليمي. وقد تم عرض تصور لمشروع اختصاصات اللجنة ومهامها وقد ارتكز على ثلاث ركائز هي القوانين والتشريعات والمعوقات وآلية التعامل معها والمخرجات التي تطمح اللجنة في الوصول إليها، وقد وتم مناقشته خلال الاجتماع. ثم تم استعراض هيكلية اللجنة وتمثلت في تشكيل 5 فرق متخصصة هي الجودة والتدريب والدراسات والبحوث، والشراكة بين القطاعين العام والخاص التعليمي، التشريعات والقوانين، المشاريع الدولية والمحلية. وقد اتفق الحضور على مراجعة المشروع المقدم وترتيب الأولويات وتوزيعها على مهام الفرق المشكلة مع التركيز على التواصل الدائم والمستمر بين اللجنة كممثل للقطاع الخاص التعليمي لدى الجهات الرسمية بالدولة والتركيز على مساهمة اللجنة في تعزيز مخرجات التعليم بشكل متطور ومواكب للاقتصاد والمعرفة وبما يحقق منطلقات اللجنة، مع أهمية الاهتمام بشأن العام للقطاع التعليمي وبما يخدم القطاع التعليمي الخاص بدولة قطر وخاصة أن القطاع التعليمي الخاص يستحوذ على ما يقارب من 50 % من عدد الطلاب بدولة قطر.

نظم المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية بالتعاون مع غرفة قطر دورة تدريبية وورشة عمل حول تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقراءة النقدية للقوائم المالية لغير الماليين. وهدفت الدورة إلى تزويد المشاركين من الماليين وغير الماليين بمفاهيم المحاسبة الأساسية وتحليلها واستقراء نتائجها، وتنمية مهارات المشاركين بإعداد القوائم المالية وتحليلها واستخراج المؤشرات المالية التي تساعد في عمليات التخطيط والرقابة وترشيد اتخاذ القرارات التمويلية والاستثمارية والتشغيلية. أما المخرجات والأهداف المتوقع تحقيقها بنهاية البرنامج التدريبي فسيكون المشارك قادراً على: الإلمام بالمفاهيم العامة للمحاسبة والمالية، التعرف إلى الأشكال القانونية للشركات وأشكال دمج الكيانات الاقتصادية، التعرف على أدوات التحليل الكمي وكيفية اتخاذ القرارات الاستثمارية، الإلمام بوسائل التمويل الداخلية والخارجية وأساليب تسديد القروض، التعرف على التمويل قصير الأجل وطويل الأجل. تقييم التمويل المحلي والتمويل الدولي، تقييم العائد والمخاطر وتقييم الاستثمارات، تحديد هيكل التمويل الأمثل، تحديد أهداف المنشأة من خلال تحليل العلاقة بين التكلفة والحجم والربح وتحليل التعادل، تحليل وإعداد وتحليل قوائم التدفق النقدي وإعداد الموازنات التخطيطية والمفاضلة بين البدائل، التعرف على تقييم الأداء من خلال التكاليف المعيارية ومحاسبة المسؤولية وتقارير الأداء، التعرف على ركائز نظام التدقيق والرقابة المالية، عداد وقراءة قوائم المركز المالي والأرباح والخسائر والتقارير السنوية وتحليل المؤشرات والنسب المالية واستخداماتها بهدف التخطيط والرقابة المالية والتنبؤ بالفشل المالي.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، اليوم الإثنين، سعادة السيد الكسندرا مورا وزير التجارة الخارجية بكوستاريكا بحضور السيد لويس جولين دوننج سفير كوستاريكا لدى دولة قطر. تناول اللقاء العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطر وكوستاريكا وسبل تعزيزها وكيفية تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال في البلدين. وقال "بن طوار" إن قطر تسعى بشكل فعال إلى تطوير القطاع الزراعي فيها وترحب بتعزيز التعاون من أجل تطوير الوسائل الحديثة في الزراعة والصوب الزراعية والأمن الغذائي بشكل عام. كما أكد رغبة أصحاب الأعمال القطريين إلى الاستثمار خارج قطر وفتح أسواق جديدة للاستثمار في كافة بلدان العالم. وأشاد بن طوار بانفتاح قطر على العالم وبالزيارات التي أجراها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى العديد من الدول هذا العام والذي رافقه خلالها وفد تجاري من أصحاب الأعمال القطريين وذلك لتعزيز التعاون وإنشاء استثمارات خارجية تعود بالنفع على الاقتصاد القطري. وقال بن طوار إن غرفة قطر ترحب بزيارة وفد تجاري كوستاريكي وستعمل على تشجيع أصحاب الأعمال القطريين لأهمية استكشاف كوستاريكا والقطاعات التي يمكنهم الاستثمار فيها. وأضاف سعادة السيد الكسندرا مورا وزير التجارة الخارجية الكوستاريكي إن بلاده ترحب بالتعاون مع الجانب القطري، مُشيداً بالنهضة التي تشهدها قطر والقفزات الاقتصادية التي حققتها. كما أكد أهمية تشكيل وفد رجال أعمال كوستاريكي لزيارة قطر والاطلاع على المناخ الاقتصادي فيها ولقاء نظرائهم القطريين لبحث التعاون التجاري فيما بينهم. كما طرح سعادته المجالات التي يمكن التعاون فيها وهي الزراعة ومنتجات الألبان والقهوة وقصب السكر وغيرها.

شهدت ندوة الاستدامة التي نظمها مركز انترتك بالتعاون مع قسم التدريب والتطوير بغرفة قطر الأسبوع الماضي تحت عنوان "الاستدامة كأداة لتحقيق النمو الاقتصادي" اقبالاً منقطع النظير من قبل المهتمين بتحقيق مبدأ الاستدامة في المؤسسات والشركات في قطر. شهدت الندوة حضوراً كبيراً من ممثلي مختلف القطاعات الصناعية والمهنية الي جانب أصحاب الاعمال ومديري ورؤساء والرؤساء التنفيذين لعدد من الشركات العاملة في قطر. تركزت نقاشات الندوة حول كيفية مواجهة تحديات التي تواجه المؤسسات عند تحقيق مبدأ الاستدامة والآثار المترتبة على الإجراءات المستدامة، بالإضافة إلى عمليات إدارة وتشغيل المؤسسة وسلاسل الامداد والخدمات والأسواق ومسؤوليات المؤسسات تجاه المجتمع. حاضر في هذه الندوة كل من الدكتور أندرو سويفت، نائب رئيس مجموعة انترتك والسيد جيسون بيريرا المدير الاقليمي والسيد سودهير كيسابرجادا _ رئيس قسم ضمان الأعمال والمهندس روحى الدباغ كبير مراجعي الحسابات، أن مجموعة انترتك – بالمملكة المتحدة - هي واحدة من أكبر ثلاث شركات في العالم في مجال الاختبار والتفتيش واعتماد الشهادات و تتمتع بخبرة كبيرة تمتد لأكثر من 125 عاماً كما أنها مدرجة ببورصة لندن العالم برقم -FTSE 100 وتعمل في أكثر من 100 دولة بأكثر من 1000 مركز ويعمل بها اكثر من 36000 موظف. وفي ختام الندوة تم منح شهادة شكر وتقدير لقسم التدريب والتطوير متمثلة بالسيدة/ ليلى المنفردي منسق التدريب والتطوير، وعلى الجهود المبذولة من قبل الغرفة للقطاع الخاص.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بنتائج أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها الدوحة واختتمت أعمالها أمس الأول، الثلاثاء. ونوّه رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون في تصريح صحفي بهذا الخصوص باعتماد المجلس الأعلى ما اتخذته لجنة التعاون المالي والاقتصادي من خطوات للوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي وتكليف الهيئة الاستشارية بدراسة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون، وزيادة مستوى الدخل لمواطني دول مجلس التعاون ورفاهيتهم، ومستقبل النفط والغاز كمصدر للثروة والطاقة في دول مجلس التعاون وأهمية الحفاظ عليها كخيار استراتيجي أمني تنموي. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن قادة دول مجلس التعاون مدركون للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تحيط بالمنطقة، لذا "جاءت نتائج قمة الدوحة متوافقة مع تطلعات شعوب المنطقة وسعيهم للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد تدريجياً، كما أعلن ذلك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال القمة". وأوضح رئيس الاتحاد أن الانتقال إلى مرحلة الاتحاد يتطلب الاستمرار في العمل بجميع القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس، والانتهاء من منظومة القواعد الموحدة لتحقيق التكامل بين تلك الأسواق، والاتحاد النقدي لمجلس التعاون، وفق الخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة. وأضاف أن توصيات لجنة التعاون المالي والاقتصادي جاءت متوافقة مع تطلعات القطاع الخاص الخليجي من خلال دعوته للاستمرار في خطوات التكامل بين دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية وما تحقـق من إنجازات في مسيرة العمل المشترك، وتيسير حركة تجارة الغذاء، واستمرار العمل لتحقيق تكامل الأسواق المالية بدول المجلس بصفة استرشادية، إلى حين الانتهاء من منظومة القواعد الموحدة لتحقيق التكامل في الأسواق المالية. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم إن تأكيد المجلس على أهمية سير العمل في مشروع سكة حديد مجلس التعاون يمثل خطوة مهمة في تسهيل التجارة وانتقال الأفراد بين دول المجلس، مشيراً إلى أن المجلس وجه بأهمية إنجاز هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي المهم في الوقت المحدد عام 2018، مما يعني أن القطاع الخاص الخليجي تنتظره فرص استثمارية واعدة لزيادة المبادلات التجارية بين دول المجلس عبر خطوط السكك الحديدية. وأكد رئيس الاتحاد أن الملفات الاقتصادية التي ناقشتها لجنة التعاون المالي والاقتصادي والتي من بينها العمل فيما يتعلق بالاتحاد النقدي لمجلس التعاون، والسوق الخليجية المشتركة من شأنها تحقيق خطوات التكامل بين دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية.