دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إلى ضرورة انتقال دور القطاع الخاص الخليجي من الدور الاستشاري إلى الدور المشارك في صياغة القرارات والقوانين ذات الشأن الاقتصادي. ولفت خلال الكلمة التي ألقاها، اليوم الإثنين، في افتتاح أعمال الاجتماع الـ 45 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالدوحة، إلى ضرورة مواصلة تطوير البرامج المنبثقة من استراتيجية الاتحاد التي أقرها في اجتماعه السابق بالكويت والتي تؤكد على تعزيز وتسريع خطى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وصولاً إلى وحدتها الاقتصادية، وذلك وسط ما نشهده من تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية عربية وعالمية. العمل الاقتصادي ودعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم اتحاد غرف دول مجلس التعاون إلى مواصلة العمل على تحسين وتطوير بيئة وآليات العمل الاقتصادي التنموي الخليجي من خلال التعامل مع العديد من التحديات الإقليمية والعالمية. وأشار إلى أن الاجتماع الـ45 يعقد في ظل معطيات وتطورات تمثل تحديات كبيرة، لاسيما على صعيد انخفاض أسعار النفط وتواصل التوترات السياسية الإقليمية، مما يفرض على دول المجلس المزيد من الحذر والتكاتف في وجه تلك التحديات، خاصة أن الانفاق الحكومي يعتبر هو المحرك الأول لنشاط القطاع الخاص وكذلك للمحافظة على شبكة الأمان الاجتماعي. وقال إن ما يثلج صدورنا هو الاتفاق الذي تمخضت عنه القمة الخليجية التشاورية الأخيرة في الرياض وما خرج عنها من نتائج استجابت لرغبة شعوبنا في المزيد من التلاحم. قمة الدوحة وأعرب عن أمله في أن تخرج القمة الخليجية التي ستعقد غداً في الدوحة بالمزيد من القرارات والتوصيات التي تحقق الانتقال النوعي في مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي بشكل عام، وتجسد مشاركة أكبر للقطاع الخاص في برامج التنمية والتكامل الاقتصادية بشكل خاص. وناقش الاجتماع الـ 45 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافته الدوحة عدداً من الموضوعات والقضايا التي تدور حول اهتمامات الاتحاد والقطاع الخاص الخليجي خلال العام 2014، وتقييم تنفيذ برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد للعام 2014. وجاء هذا الاجتماع قبل يوم واحد من انعقاد الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها الدوحة، وركز الاجتماع على آلية تعزيز التعاون بين الأمانة العامة للاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لدفع مسيرة التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية لما فيه مصلحة الاقتصاد الخليجي والقطاع الخاص على وجه الخصوص. وتضمن برنامج الاجتماع، عرض تصور حول آلية التعاون مع هيئة الاتحاد الجمركي، إلى جانب استعراض قرارات الاجتماع الرابع والأربعين لمجلس الاتحاد، وتوصيات اجتماع لجنة القيادات التنفيذية بالاتحاد في اجتماعها الرابع والثلاثين المنعقد بتاريخ 6 نوفمبر الماضي بدبي. كما استعرض الاجتماع أبرز الفعاليات والمناسبات الاقتصادية التي ستنظمها الأمانة العامة للاتحاد خلال العام 2015، مع الاتحادات والغرف الأعضاء أو الهيئات والمؤسسات والمنظمات الخليجية أو الأمانة العامة لمجلس التعاون، ومن أبرزها: تنظيم المنتدى الاقتصادي الخليجي التنزاني خلال الفترة 15-16 شهر يناير 2015، والملتقى العربي الفرنسي في 10 من فبراير المقبل، إضافة إلى ملتقى الشركات العائلية خلال شهر أبريل 2015، والاطلاع على مشروع الموازنة التقديرية لعام 2015، وخطوات بناء مقر الأمانة العامة للاتحاد في مدينة الدمام. مرئيات القطاع الخاص على صعيد آخر، قال السيد عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن رؤساء الغرف الخليجية تشرفوا اليوم بلقاء معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء حيث اطلعوا معاليه على مرئيات القطاع الخاص الخليجي وتطلعاتهم بأن تكون قمة الدوحة قمة ناجحة بكافة المعايير وأن يؤخذ بعين الاعتبار القرارات المتعلقة بالشأن الاقتصادي وخاصة ما يتعلق بعملية تطبيق المواطنة الاقتصادية بدول مجلس التعاون وأهمية ان تبحث القمة أيضاً في موضوع مستجدات السوق الخليجية المشتركة وتطبيق القرارات الاقتصادية ذات الشان المماثل في دول مجلس التعاون الخليجي وتسهيل حركة التجارة والاستثمار ما بين دول مجلس التعاون.

افتتحت اليوم، الإثنين، بالدوحة أعمال الاجتماع الـ 45 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يسبق انعقاد الدورة الـ 35 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تنطلق أعمالها بالدوحة غدا. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، في كلمة ألقاها خلال الافتتاح :" إن الاجتماع الـ 45 يعقد في ظل معطيات وتطورات تمثل تحديات كبيرة، لاسيما على صعيد انخفاض أسعار النفط وتواصل التوترات السياسية الإقليمية، مما يفرض على دول المجلس المزيد من الحذر والتكاتف في وجه تلك التحديات، خاصة أن الانفاق الحكومي يعتبر هو المحرك الأول لنشاط القطاع الخاص، وكذلك للمحافظة على شبكة الأمان الاجتماعي". ودعا سعادته اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى مواصلة العمل على تحسين وتطوير بيئة وآليات العمل الاقتصادي التنموي الخليجي من خلال التعامل مع العديد من التحديات الإقليمية والعالمية، مشددا على ضرورة مواصلة تطوير البرامج المنبثقة من استراتيجية الاتحاد التي أقرها في اجتماعه السابق بالكويت والتي تؤكد أهمية انتقال دور القطاع الخاص من الدور الاستشاري إلى الدور المشارك في صياغة القرارات والقوانين ذات الشأن الاقتصادي، وأيضا تعزيز وتسريع خطى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وصولا إلى وحدتها الاقتصادية، وذلك وسط ما نشهده من تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية عربية وعالمية. وأعرب عن أمله في أن تخرج القمة الخليجية التي ستعقد غدا في الدوحة بالمزيد من القرارات والتوصيات التي تحقق الانتقال النوعي في مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي بشكل عام، وتجسد مشاركة أكبر للقطاع الخاص في برامج التنمية والتكامل الاقتصادية بشكل خاص. ولفت سعادته إلى أن الاجتماع الـ 45 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي سيستعرض ويناقش العديد من المواضيع ذات الصلة بتفعيل دور اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في الدفع باتجاه المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في برامج التنمية والتكامل الاقتصادية الخليجية. وأشار إلى أن المقر الجديد للأمانة العامة للاتحاد سيكون في مقدمة هذه المواضيع، حيث يعتبر ذلك نقلة نوعية كبيرة في مسيرة الاتحاد، وكذلك تفعيل آليات التعاون بين الأمانة العامة للاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون من خلال تفعيل قرار المجلس الأعلى في لقائه التشاوري الحادي عشر الذي انعقد بالرياض في الـ 5 من شهر مايو لعام 2009، بخصوص دعوة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة باجتماعات اللجان الفنية المتخصصة في المجالات ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الخاص لمناقشة مشروعات القوانين الاقتصادية التي لها تأثير مباشر على مواطني دول المجلس وذلك للاستئناس بمرئيات الاتحاد في هذا الشأن. وأضاف أنه من المواضيع المعروضة على الاجتماع أيضا مذكرة خاصة بآلية التعاون مع هيئة الاتحاد الجمركي والتي تهدف لتفعيل دور الاتحاد في الاجتماعات مع الهيئة، إلى جانب مشاريع برنامج عمل الاتحاد وميزانية الاتحاد للعام المقبل 2015. وثمن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني الجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس التعاون وتواصلها مع الاتحاد وعقدها الاجتماعات المشتركة معه، في سبيل تفعيل قيام الاتحاد الجمركي الموحد والسوق الخليجية المشتركة، وإزالة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي. ويناقش الاجتماع الـ 45 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه الدوحة عددا من الموضوعات والقضايا التي تدور حول اهتمامات الاتحاد والقطاع الخاص الخليجي خلال العام 2014، وتقييم تنفيذ برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد للعام 2014. ويأتي هذا الاجتماع قبل يوم واحد من انعقاد الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها الدوحة غدا الثلاثاء ، ويركز الاجتماع على آلية تعزيز التعاون بين الأمانة العامة للاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لدفع مسيرة التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية لما فيه مصلحة الاقتصاد الخليجي والقطاع الخاص على وجه الخصوص. ومن المحاور المدرجة ضمن برنامج الاجتماع، عرض تصور حول آلية التعاون مع هيئة الاتحاد الجمركي، إلى جانب استعراض قرارات الاجتماع الرابع والأربعين لمجلس الاتحاد، وتوصيات اجتماع لجنة القيادات التنفيذية بالاتحاد في اجتماعها الرابع والثلاثين المنعقد بتاريخ 6 نوفمبر الماضي بدبي. إضافة إلى ما تقدم، يستعرض الاجتماع اليوم أبرز الفعاليات والمناسبات الاقتصادية التي ستنظمها الأمانة العامة للاتحاد خلال العام 2015، مع الاتحادات والغرف الأعضاء أو الهيئات والمؤسسات والمنظمات الخليجية أو الأمانة العامة لمجلس التعاون، ومن أبرزها: تنظيم المنتدى الاقتصادي الخليجي التنزاني خلال الفترة 15-16 شهر يناير 2015، والملتقى العربي الفرنسي في 10 من فبراير المقبل، إضافة إلى ملتقى الشركات العائلية خلال شهر أبريل 2015، والاطلاع على مشروع الموازنة التقديرية لعام 2015، وخطوات بناء مقر الأمانة العامة للاتحاد في مدينة الدمام.

تستضيف الدوحة غداً، الإثنين، الاجتماع الـ 45 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الـ45 والذي يعقد في فندق شرق برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الاتحاد ورئيس غرفة قطر، وبحضور رؤساء الغرف التجارية والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة للاتحاد. وسيتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات والقضايا التي تدور حول اهتمامات الاتحاد والقطاع الخاص الخليجي خلال العام 2014، وتقييم تنفيذ برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد للعام 2014. ويتزامن الاجتماع مع انعقاد الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة يوم بعد غداً الثلاثاء، فيما يؤكد تلاحم القطاع الخاص الخليجي مع قادة وحكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وسيركز الاجتماع على آلية تعزيز التعاون بين الأمانة العامة للاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لدفع مسيرة التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية لما فيه مصلحة الاقتصاد الخليجي والقطاع الخاص على وجه الخصوص. كما سيتم عرض تصور حول آلية التعاون مع هيئة الاتحاد الجمركي، إلى جانب استعراض قرارات الاجتماع الرابع والأربعين لمجلس الاتحاد، وتوصيات اجتماع لجنة القيادات التنفيذية بالاتحاد في اجتماعها الرابع والثلاثين المنعقد بتاريخ 6 نوفمبر الماضي بدبي. وإلى جانب ذلك، سيتم استعراض أبرز الفعاليات والمناسبات الاقتصادية التي ستنظمها الأمانة العامة للاتحاد خلال العام 2015، مع الاتحادات والغرف الأعضاء أو الهيئات والمؤسسات والمنظمات الخليجية أو الأمانة العامة لمجلس التعاون. ومن المتوقع أن تشمل تلك الفعاليات تنظيم المنتدى الاقتصادي الخليجي التنزاني خلال الفترة 15-16 يناير 2015، والملتقى العربي الفرنسي في 10 من فبراير المقبل، إضافة إلى ملتقى الشركات العائلية خلال شهر أبريل 2015، والاطلاع على مشروع الموازنة التقديرية لعام 2015، وخطوات بناء مقر الأمانة العامة للاتحاد في مدينة الدمام.

أشاد عدد من رجال الأعمال القطريين بحرص الحكومة على حل مشاكل القطاع الخاص وتهيئة البيئة المناسبة لكي يقوم هذا القطاع بالدور المأمول في التنمية وذلك تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في خطابه الأخير في دور انعقاد مجلس الشورى والذي أكد فيه على دعم القطاع الخاص واعتباره شريكا رئيسيا للحكومة في التنمية. وقال رجال الأعمال إن اللقاء التشاوري الذي عقد مساء الأربعاء بين معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني وأعضاء الحكومة وبين رجال الأعمال وغرفة قطر، عكس هذا الدعم الذي يحظى به القطاع الخاص من قبل الجهات الحكومية، حيث تم خلال اللقاء بحث كافة الأمور المتعلقة بقطاعات الأعمال، وقام رجال الأعمال بطرح كل الهموم والمشاكل التي يعاني منها مجتمع الأعمال، فيما اتسع صدر معالي رئيس الوزراء لسماع كل المقترحات والمطالب سواء من غرفة قطر أو من رابطة رجال الأعمال القطريين أو من رجال الأعمال الذين حضروا اللقاء، وتمت مناقشة مختلف المطالب بشفافية عالية. وأشار رجال الأعمال لـ "الشرق" إلى أنهم يأملون أن تجد جميع القضايا التي طرحت في اللقاء طريقها إلى الحل، معربين عن تفاؤلهم بجدية الجهات الحكومية في معالجة كافة المطالب التي من شأنها تسريع وتيرة نمو القطاع الخاص وتفعيل مساهمته في النشاط الاقتصادي في الدولة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القطري. وثمَّن رجال الأعمال جهود الحكومة في تعزيز دور القطاعات غير النفطية في النشاط الاقتصادي، من خلال مجموعة من التوجيهات والإجراءات لدعم القطاع الخاص في الدولة، من خلال التركيز على أولويات محددة في الموازنة العامة للدولة، والتركيز أيضا على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية لتوفير متطلبات النمو في مختلف القطاعات غير النفطية، علاوة على الاستثمار في المشاريع المرتبطة بكأس العالم لكرة القدم 2022، والتي ستدعم نمو القطاع الخاص. كما أشادوا بتوجيهات معالي رئيس الوزراء إلى مختلف الوزارات والجهات الحكومية لمراجعة كافة العمليات والأنظمة والإجراءات التي لها تأثير على تنمية الأعمال، وتعزيز الاستثمارات القطرية والأجنبية في الدولة، بهدف الحد من العقبات والصعوبات، ومراجعة الإطار التشريعي والقانوني لتنمية الأعمال وتطوير الأداء الاقتصادي في الدولة، وتكليف الوزراء المعنيين بعمل دراسة لتحديد الاحتياجات من الأراضي، تغطي فترة الخمس سنوات القادمة، وتلبي احتياجات المجتمع والاقتصاد من مساحات أراض مخصصة للسكن والنشاط التجاري والنشاط الصناعي والتعليم والصحة ومشروع الأمن الغذائي وكافة الخدمات الأخرى. طالع التحقيق كاملا في عدد اليوم السبت من جريدة الشرق.

أعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، عن خالص الشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، على توجيهاته الكريمة بدعم القطاع الخاص القطري من خلال إعداد تشريعات وإجراءات تمكنه من زيادة مساهمته الإيجابية بوصفه شريكاً لا منافساً للحكومة في التنمية الشاملة التي تشهدها دولة قطر في ظل قيادته الحكيمة والرشيدة. وأعرب عن الشكر والتقدير لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر رئيس الوزراء وزير الداخلية، لتشريف القطاع الخاص القطري بعقد هذا اللقاء والاستماع إلى آراء ومقترحات مجتمع الأعمال لبناء العلاقة التكاملية القائمة على تبادل الأفكار والرؤى، بما يصب في مصلحة اقتصادنا الوطني، مضيفا أن الشكر موصول لأصحاب السعادة الوزراء الذين يقدمون كل ما من شأنه أن يترجم توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى واقع ملموس. وأضاف في كلمته خلال اللقاء التشاوري أنه إذا كان هذا اللقاء يكتسب أهميته بتشريف معالي رئيس الوزراء مع تلك النخبة المتميزة من أصحاب السعادة الوزراء وصناع القرار وأصحاب الأعمال، فإن القيمة الحقيقية تكمن في كونه يعقد في ظل توجيهات وسياسات واضحة ترمي إلى تفعيل دور القطاع الخاص القطري وتمكينه من القيام بدوره، في ظل الخطط التنموية والتحديات الاقتصادية والمتغيرات الدولية والإقليمية، وجميعها أمور تستلزم منا أن نكون على قدر المسؤولية وعلى قدر التحدي. وأضاف: "لذلك ومن منطلق إدراكنا لمسؤولياتنا ولدورنا، لن يكون هذا اللقاء مجرد استعراض للمشاكل، ولكننا سوف نقدم رؤية عامة نستعرض من خلالها بإيجاز الواقع الحالي وأهم التحديات المتعلقة بالسياسات والإجراءات والتشريعات، في محاولة منا لاقتراح سبل وآليات تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية، بما يخدم الخطط التنموية لدولة قطر ويحافظ في الوقت ذاته على ما حققته من مكانة عالمية متميزة ومراكز متقدمة وفق مؤشرات التنافسية الدولية.

استضافت غرفة تجارة وصناعة قطر، اليوم الثلاثاء، وفداً تجارياً من جمهورية جنوب أفريقيا برئاسة السيدة زانيلي ساني وبحضور سفير جنوب أفريقيا لدى الدوحة سعد كاتشاليا، فيما حضر اللقاء المشترك لرجال الأعمال القطريين مع الوفد الجنوب أفريقي محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. جانب من اللقاء بين وفدي جنوب أفريقيا وغرفة قطر في الدوحة.. تصوير: انتصار نصر وقال "بن طوار" في كلمته الافتتاحية للقاء إن الغرفة تهتم دوماً في لقاء الوفود من دول العالم كافة، لمساعدة القطاع الخاص في إيجاد فرص استثمارية جديدة في مختلف القطاعات، وذلك في ظل وجود خطة تنموية يشكل القطاع الخاص عاملاً مهماً في تنفيذها، لذلك تهتم الغرفة بدعوة القطاع الخاص القطري والأجنبي لتنفيذ خطة التنمية من خلال بحث سبل العلاقات وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، في سبل انشاء شراكة ناجحة، من خلال عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في شتى المجالات، واستقطاب المشاريع الاستثمارية وعمل شراكات بين الجانبين. بن طوار: مساعدة القطاع الخاص في إيجاد فرص استثمارية جديدة في مختلف القطاعاتوأشار "بن طوار" إلى أن جنوب أفريقيا تُعَد من الدول الواعدة التي لديها فرص استثمارية هامة خاصة بعد نجاحها في تنظيم مونديال 2010، كما أن لديها مستثمرين يبحثون دائماً عن الفرص الجيدة، لافتاً إلى أن العلاقة بين البلدين تجسد الإرادة وحرص القيادتين على تطوير علاقات الشراكة بينهما، حيث شهدت العلاقة بين جنوب إفريقيا ودولة قطر نمواً متصاعدا في مختلف المجالات من خلال وتيرة الزيارات بين المسؤولين في البلدين. وأكد "كاتشاليا" أن العلاقات بين بلاده وقطر قوية في جميع المجالات، لافتاً إلى أن هذه العلاقات تشهد تطوراً مستمرا ًخاصة في الجانب الاقتصادي، حيث إن هناك مشاريع استثمارية مشتركة وتبادلاً للشركات التي تعمل في مجالات البنية التحتية، والغاز. بن طوار وراشد العذبة وريمي روحاني خلال اللقاء مع وفد جنوب أفريقيا في غرفة قطر.. تصوير: إنتصار نصر وأوضح في تصريحات صحفية أن قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين ترجمت إلى أرض الواقع من خلال قيام شركة قطر للبتروكيماويات (قابكو) بافتتاح مكتب تمثيلي لها في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، في إطار سعي الشركة لتأسيس شبكات للتسويق العالمية بهدف دعم خطة التوسع الطموحة للشركة. وأكد كاتشاليا أهمية سوق جنوب إفريقيا بالنسبة للشركات القطرية خاصة مع وجود سوق استهلاكي يزيد عن 200 مليون شخص، لافتاً إلى أن من أهم المشاريع المشتركة بين قطر وجنوب إفريقيا مشروع لتحويل الغاز إلى سوائل "أوريكس"، وهو مشروع مشترك بين قطر للبترول 51% وساسول الجنوب افريقية بنسبة 49%. السفير كاتشاليا: مستمرون في اسيراد الغاز من قطر وتسهيلات لجذب الاستثمارات القطريةوأضاف أن جنوب افريقيا تستورد الغاز القطري، منوهاً بأهمية دولة قطر على صعيد صناعة النفط والغاز، لافتاً إلى أن هنالك بعض الشركات من جنوب أفريقيا تستثمر في قطر، وإن حكومتي قطر وجنوب افريقيا لديهما رغبة في تعزيز الاستثمارات في كلا البلدين، وهنالك حرص من الطرفين على إزالة كافة العقبات التي تواجه الاستثمارات المشتركة والمتبادلة. وقال إن بلاده تمنح العديد من التسهيلات لجذب الاستثمارات، مؤكداً أن حكومتي البلدين جاهزتان لمساعدة رجال الأعمال لكي ينجحوا في استثماراتهم، وأشار الى أنه في إطار التعاون التجاري بين البلدين تقوم جمهورية جنوب أفريقيا بتصدير بعض المواد الغذائية مثل اللحوم إلى قطر، بينما تستورد جنوب أفريقيا الغاز من قطر. وفد جنوب أفريقيا خلال اللقاء في غرفة قطر ومن جانبها قالت السيدة زانيلي ساني رئيس الوفد الجنوب أفريقي ومديرة إدارة ترويج الصادرات أن الاحصائيات تُظهر أن فائض التجارة بين البلدين لصالح قطر بسبب تصدير النفط الخام والبتروكيماويات القطرية إلى جنوب أفريقيا، معتبرة أن قطر تعد الشريك التجاري السابع لجنوب افريقيا في منطقة الشرق الأوسط بما يزيد عن 2 مليار راند بعد أن كانت التجارة بين البلدين في حدود مليار راند عام 2012. وتشمل صادرات جنوب إفريقيا إلى قطر الكيماويات والمعادن الأساسية للمنتجات النباتية، الآلات والأجهزة الطبية، المركبات، الطائرات، السفن ومعدات النقل. وتستورد جنوب إفريقيا المنتجات المعدنية من قطر، وكذلك المواد الكيميائية والبلاستيك والمطاط. وأشارت إلى أن الاستثمارات المتبادلة بين البلدين تبلغ نحو 13.2 مليار دولار أمريكي، حيث أن هناك مجالين على مستوى عال من الاستثمارات القطرية في جنوب إفريقيا حتى الوقت الحاضر، وهما في شركة قطر للبتروكيماويات حيث بلغت قيمة الاستثمارات 1.4 مليون دولار أمريكي، وفي شبكة الجزيرة، حيث بلغت 900000 دولار أمريكي. ونوّهت إلى أن مجموع استثمارات جنوب إفريقيا في قطر وتحديداً في قطاع الطاقة قد بلغت 8.9 مليار دولار، وتتضمن شركة ساسول حيث بلغت قيمة الاستثمارات 7.9 مليار دولار، وشركة بترووورلد PETROWORLD بلغت قيمة الاستثمار 899 مليون دولار، أمّا في شركة بيتروساPETROSA فالاستثمارات بلغت 107.2 مليون دولار. وعلى صعيد تبادل المنتجات الغذائية، فيتم تصدير العديد منها من جنوب إفريقيا إلى قطر، مثل الفواكه الطازجة والخضراوات، المواد الغذائية المصنعة كذلك عصائر الفواكه وكلها متوفرة في محلات الهيبرماركت ماركت في قطر. واستعرضت السيدة زانيلي ساني تطورات الاقتصاد الجنوب افريقي حيث أشارت الى أن عدد السكان يبلغ حالياً نحو 50 مليون نسمة وأن حجم الاقتصاد تضاعف خلال الأعوام الأخيرة حيث بلغ أكثر من 351 مليار دولار عام 2013، مؤكدة أن الصادرات الجنوب الأفريقية قد تضاعفت لتصل إلى أكثر من 88 مليار دولار أغلبها في اتجاه الصين وأمريكا واليابان وألمانيا وبريطانيا.

تنظم غرفة تجارة وصناعة قطر غداً، الأربعاء، بفندق الريتزكارلتون اللقاء التشاوري بين معالي مجلس رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ورجال الأعمال، وهو اللقاء الذي أصبح تقليدًا سنويًا تتمّ فيه مناقشة آمال وتطلعات القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص بكل شفافية وموضوعية ، بالإضافة الي المعوقات التي قد تعرقل القطاع الخاص من اداء ادواره. وفي هذا الاطار قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم أل ثاني رئيس غرفة قطر أن اللقاء التشاوري السادس مع معالي مجلس رئيس الوزراء وزير الداخلية وبعض أعضاء الحكومة يطرح قضايا هامة تلمس واقع مجتمع الأعمال وتسعى الي ايجاد حلول جذرية لها داعياً أصحاب الأعمال لحضوره لطرح رؤيتهم والمعوقات التي تواجه قطاع الاعمال لطرحها على الحكومة لمناقشتها والعمل على حلها. وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بالدعم الكبير الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - أمير البلاد المفدى – للقطاع الخاص وتشجيعه للقيام بدوره في الاقتصاد الوطني وذلك للاستمرار في تنفيذ مهامه في تعزيز الاقتصاد الوطني والمشاركة بقوة في مشاريع تطوير البنية التحتية ومشاريع المونديال التي تقوم بها الدولة. ولفت سعادته إلى اهتمام سمو الأمير بالدفع بالقطاع الخاص نحو المشاركة في المشروعات التي تقيمها الدولة، مُستشهداً بخطاب سموه في افتتاح دور الانعقاد لمجلس الشورى والذي أكد خلاله سموه على أن القطاع الخاص هو الشريك الرئيسي في التنمية، مُشيداً بالبرامج الطموحة التي أقرتها الحكومة لتحفيز القطاع الخاص ودعم البنية التحتية للتجارة والتي تهدف بشكل اساسي الى دعم تنافسية ممارسة الأعمال. وأشاد رئيس الغرفة في تصريحات صحفية بتشجيع الدولة للقطاع الخاص، مُعبّراً عن تفاؤله للدور المُرتقب للقطاع الخاص في المرحلة المُقبلة، قائلاً: إنّ القطاع الخاص يمتلك إمكاناتٍ هائلةً وكل ما يحتاجه الدعم والتشجيع وهذا ما حققته اللقاءات التشاورية السابقة. وأضاف: أصبح القطاع الخاص يعمل في المشاريع الكبيرة وفي البنية التحتية، وأنّ المرحلة القادمة هي مرحلة القطاع الخاص بامتياز ستكون مهمّة جدًا على ضوء الإنفاق الكبير في مشاريع البنية التحتية والمشروعات العملاقة. وأشار رئيس الغرفة إلى أن اللقاءات التشاورية الخمس السابقة نجحت في حل الكثير القضايا المطروحة وتحقيق العديد من مطالب القطاع الخاص وحل الكثير من الصعوبات التي تواجه عملية تفعيله، والتركيز على تعظيم استفادة مشتركة بين القطاعين العام والخاص من المشروعات والأعمال التي تُطرح وتُنفذ بالدولة، كما نجحت في إسناد عددٍ من مشاريع البنية التحتية للشركات المحليةوتعديل بعض التشريعات والقوانين لتحسين بيئة الأعمال وتسهيلها. ونوّه سعادته إلى أن من أهم أهداف اللقاء التشاوري هو تفعيل دور القطاع الخاص في المشاركة في التنمية الشاملة التي تشهدها قطر وتحفيز لأصحاب الاعمال القطريين ودور القطاع الخاص التي أصبح مشاركاً بقوة للحكومة وليس منافساً لها.

شدّد الرئيس جون دراماني مهاما رئيس جمهورية غانا، على الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في تنمية العلاقات الاقتصادية بين بلاده وقطر، مشيراً إلى أن العام القام سيشهد افتتاحاً لخط مباشراً بين الدوحة والعاصمة الغانية "أكرا" تؤمنه الخطوط الجوية القطرية. ودعا مهاما رجال الأعمال القطريين في لقائه معهم في غرفة تجارة وصناعة قطر، اليوم الثلاثاء، إلى زيارة بلاده للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بها والتي تضم قطاعات مختلفة كالطاقة والصناعة والتعدين والتنقيب والزراعة والسياحة، مشيراً إلى الهيئة الحكومية المكلف بالاستثمار ستوجه دعوة في الفترة القليلة القادمة إلى كل جهاز قطر للاستثمار وغرفة قطر للتجارة والصناعة ورابطة رجال الأعمال القطريين للوقف على الامكانيات الحقيقية لغانا. واستعرض الرئيس الغاني عدداً من الإمكانيات التي تتمتع بها بلاده، موضحاً أن غانا تعد حالياً بوابة الدخول لوسط أفريقيا، فضلاً عن كونها أحد أسرع الاقتصادات نمواً في القارة السمراء، وذلك لكونها بيئة مفتوحة للأعمال. القطرية تؤمن خطاً مباشراً بين الدوحة وأكرا بداية من 2015ولفت إلى أن تبادل الزيارات بين الجانبين القطري والغاني سيدعم بدوره امكانية استغلال الفرص المتاحة، منوهاً بدور القطاع الخاص الذي يعد محوراً أساسياً في تعزيز الشراكة بين البلدين، فضلاً عن النهوض بالقطاعات المذكورة. وأشار إلى أن غانا بها العديد من المشاريع الضخمة التي تحتاج إلى تمويل ودخول شركاء من الخارج، وإلى الاستفادة من أصحاب المشاريع والأعمال بما يدعم اقتصادها ويحقق النفع المشترك. ونوّه إلى حاجة غانا لاستيراد الغاز الطبيعي من دولة قطر، خاصة وأنها على وشك بناء محطات حرارية وغيرها من المشاريع الضخمة، لافتاً إلى أن غانا تمتلك كدولة قطر بيئة مفتوحة وغنية بالفرص الاستثمارية ويمكن العمل بصورة مشتركة لضمان تحقيق المنفعة المتبادلة. وأكد على أهمية التكامل بين بلاده ودول الخليج وذلك لما لهذه المنطقة من علاقات أزلية، وأن إعادة تعزيز هذه العلاقات سيدعم بدوره زيادة اتساع الفرص الاستثمارية المشتركة في القطاعات المختلفة وعلى رأسها الطاقة والصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والاتصالات. وأشاد بعزيمة القيادة القطرية وسعيها الدؤوب للنهوض بالبلاد وهو ما توج بفوز الدولة باستضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022، وبطولة كأس العام لكرة اليد، وغيرها من الفعاليات العالمية والعربية والدولية. القطاع الخاص في البلدين الجسر الاساسي لتعزيز التعاون المشتركمن جانبه، قال محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر(غرفة قطر)، إن لقاء اليوم الذي يجمعنا بفخامة الرئيس جون دراماني ماهاما رئيس جمهورية غانا والوفد المرافق له يؤكد حرصهم على الالتقاء برجال الأعمال القطريين لبحث سبل وآليات دعم وتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، والانتقال بها إلى مستوى الطموحات بما يتناسب مع حجم الامكانيات التي تتمتع بها البلدين. وأكد أن اللقاء يمثل بداية حقيقية نحو إقامة علاقات تجارية متميزة تعتمد على المعرفة واستكشاف فرص ومجالات التعاون المتاحة والممكنة مما يهيئ لانتقاله إيجابية للعلاقات التجارية بين الجانبين. ولفت نائب رئيس غرفة قطر إلى أن القطاع الخاص القطري استطاع أن يحتل مكانة في العديد من الأسواق العالمية، منوهاً باحتمال أن تكون الفرصة سانحة في غانا لاستقبال العديد من الاستثمارات الخارجية بصورة عامة والقطرية بصورة خاصة، لاسيما في ظل سياسة غانا الاقتصادية المتوازنة. وشدد بن طوار على تطلع أصحاب الأعمال القطريين إلى التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بغانا وخاصة في مجالات الزراعة والتعدين بالإضافة إلى المجالات الأخرى التي تشهد إقبالا من جانب أصحاب الأعمال الأجانب. بن طوار: ضرورة الانتقال بالاتفاقات السابقة بين البلدين إلى مشروعات تحقق قيمة مضافةوأشار إلى أن غرفة قطر تشجع مجتمع الأعمال القطري على استكشاف الفرص الاستثمارية في أفريقيا عامة وغانا خاصة، وذلك لما تتمتع به من ثروات طبيعية ومناخ استثماري مشجع.

عقد اليوم بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر لقاء بين عدد من رجال الأعمال القطريين ووفد تجاري من جمهورية جنوب إفريقيا يزور البلاد حاليا ويمثل عددا من القطاعات الاقتصادية الحيوية هناك.وقال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر في كلمة ترحيبية خلال اللقاء الذي حضره سعادة السيد سعد كاشاليا سفير جمهورية جنوب إفريقيا لدى دولة قطر، إن اللقاء يستهدف تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين وخصوصا في مجالات التجارة والاستثمار.وأضاف الكواري أن الغرفة حريصة على حضور ومشاركة رجال الأعمال القطريين في مثل هذه اللقاءات التي تنطوي على قدر كبير من الأهمية للبلدين خصوصا في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعد أن أخذ التعاون بين الجانبين منحى مهما على صعيد الاستثمارات الضخمة خلال السنوات الأخيرة.من جانبها قالت السيدة زانيل ساني المديرة التنفيذية لتنشيط الصادرات ورئيسة وفد رجال وسيدات الأعمال الجنوب إفريقي، إن بيئة الأعمال في بلادها مشجعة للاستثمار الأجنبي وإن المناخ الاستثماري في بلادها جاذب، داعية رجال الأعمال القطريين لاكتشاف ما تزخر به جنوب إفريقيا من فرص استثمارية واعدة. واستعرضت في هذا السياق بعض الأرقام بخصوص اقتصاد جنوب افريقيا فأوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي لبلادها بلغ 350.7 مليار دولار في 2013 ارتفاعا من 171 مليار دولار في 2004، فيما بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.9 في المائة في 2013، نزولا من 4.6 في المائة في 2004، كما بلغ المتوسط السنوي للتضخم 5.7 في المائة في 2013.ولفتت إلى أن صادرات بلادها السلعية بلغت 88.5 مليار دولار في 2013 ارتفاعا من 35.2 مليار دولار في 2004، مشيرة إلى أن من أهم صادرات بلادها المعادن والمنتجات المعدنية الثمينة والمنتجات الكيماوية والغذائية، والسيارات، وأن الصين والولايات المتحدة واليابان وألمانيا، والهند والمملكة المتحدة أهم الشركاء التجاريين لبلادها.

قال السيد محمد بن أحمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة غرفة قطر والأمين العام لمجلس الأعمال، إن قطر تطمح لأن تكون مركزاً عالمياً في المسؤولية الاجتماعية للشركات، حيث بات واضحاً أن هناك تطوراً وتقدماً في هذا الشأن، خاصة مع تبدل المفهوم لدى قطاع كبير من الشركات في قطر، وحتى الأفراد، فاليوم أصبحت الغالبية تدرك أهمية المسؤولية الاجتماعية، وتنتشر هذه الثقافة في قطر بسرعة كبيرة للغاية. وأكد العبيدلي خلال الدورة الثانية من مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات في قطر، اليوم الإثنين، أن هناك تناغماً مثالياً بين رؤية قطر الوطنية 2030، وأهداف المسؤولية الاجتماعية للشركات، مثل تركيزه على المحاور الأربعة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والأخلاقية. ولفت إلى أن لغرفة قطر دوراً كبيراً في المسؤولية الاجتماعية للشركات، والعمل على تطويره، وزيادة التوعية بين أوساط التجار، والقطاع الخاص، وابراز أهميته وفوائده للجميع، والتأكيد على أن هذا الموضوع يعمل على تطوير القطاع الخاص. وأشار إلى أن مؤتمر المسؤولية الاجتماعية يعتبر من المؤتمرات التي لها أهمية بالغة، في العمل على زيادة انتشار هذه الثقافة، خاصة أنه كان في الماضي ينظر إليها على كونها مجرد تبرعات مادية ومالية فقط، ولكن الآن نرى أن العديد من الشركات أصبحت لديها أقسام وإدارات للمسؤولية الاجتماعية. وأضاف أن هناك بعض الشركات يقوم بتطبيق جزئيات من المسؤولية الاجتماعية ولا يطبق كافة عناصرها، فالبعض يقوم بالتبرع أو التدريب فقط، وهذا أمر غير سليم، موضحاً أن الشركات التي تعمل في أي مجتمع وتحقق أرباحاً من خلاله، يجب عليها أن تطبق كافة عناصر المسؤولية الاجتماعية كاملة، وتنظر إلى أي من الجوانب التي يحتاج إليها المجتمع الذي تعمل به لتطور من قدراته. وقال إن قطر مثلاً تتوافر بها الجوانب المادية، فهنا يجب أن تلعب المسؤولية المجتمعية على تفعيل باقي الأمور من المسؤولية المجتمعية، مثل التدريب والتطوير للعاملين الوافدين من عدة بلدان مختلفة، وتثقيفهم وتعليمهم جيداً، وذلك لتتماشى مع متطلبات المجتمع، وليخدموا في المقام الأول انفسهم والمكان الذي يعملون به والمجتمع الذي هم موجودون فيه. وأكد أن الأرباح العائدة من المسؤولية الاجتماعية للشركات، تعود مرة أخرى إليها، ولكن بطريقة غير مباشرة أو منظورة، موضحاً أن الاستثمار في المسؤولية الاجتماعية، والتنمية البشرية، أصبح يعود بالنفع على تطوير المجتمع وبالتالي زيادة ثقافته وشعوره بالامتنان إلى مثل هذه الشركات التي تهتم به. وقال إن من فوائد المسؤولية الاجتماعية المتعددة أنك تستطيع أن تخلق رواد الأعمال، وشراكة ما بين القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى تحول المجتمع من مجتمع استهلاكي إلى مجتمع انتاجي، وهذا ليس بالشيء البسيط أو الهين، فالمسؤولية الاجتماعية تعمل على تطبيق المثل القديم القائل لا تعطني كل يوم سمكة بل علمني كيف اصطادها. واختتم العبيدلي مؤكداً على أن ديننا الحنيف أكد منذ مئات السنوات على أهمية المسؤولية الاجتماعية وإن اختلفت المسميات، فالإسلام أكد أهمية الصدقة والزكاة، وكون مثل هذه التبرعات تعود بالفائدة على المتبرع أو المتصدق، وتخدم المجتمع بأكمله.

شاركت غرفة قطر في أعمال ملتقى الاستثمار الفلسطيني والذي عقد في إسطنبول بتركيا الأسبوع الماضي، وضم وفد الغرفة كلاً من عبد العزيز الرضواني ومحمد جوهر المحمد عضوي مجلس الإدارة وسعيد عبد الله قدومي مدير مكتب المدير العام. وقد افتتح المنتدى أعمال دورته الرابعة في مدينة إسطنبول التركية الثلاثاء الماضي وعقد على مدى يومين، بمشاركة نحو 1500 رجل أعمال وشخصية اقتصادية من 30 دولة من حول العالم. وقدم الملتقى الذي يحمل عنوان "فرص أقوى من التحديات" للمشاركين فيه فرصة الانخراط في المبادرات والأفكار والمشاريع التي أطلقها، فضلا عن توفيره المظلة للاحتكاك والتواصل مع رجال الأعمال والخبراء في مجالات التعامل مع الأزمات الاقتصادية وتحليل أسواق العمل. ووفقاً للقائمين عليه، فإن من أهداف المنتدى جمع رجال الأعمال الفلسطينيين، وخلق فرصة لتواصلهم مع أقرانهم في مختلف أرجاء العالم، وفتح آفاق تجارية جديدة أمامهم لتجاوز التحديات الجغرافية والسياسية التي تحول دون نمو أعمالهم. هذا وقد شارك السيد محمد جوهر المحمد في جلسة حوارية استعرض فيها مناخ الاستثمار في قطر والحوافز وكيفية الاستثمار في دوله قطر وذلك لتشجيع رجال الأعمال للاستثمار بدوله قطر. وشهد المنتدى افتتاح "سوق عكاظ" للمبادرات الإنتاجية وإطلاق نواة سيدات الأعمال بصورة رسمية، وعرض مشروع "فكرتي" الذي يعتمد على عرض مشاريع وأفكار استثمارية فلسطينية، بهدف تبنيها من قبل المستثمرين ورجال الأعمال. كما شارك وفد غرفة قطر في افتتاح معرض جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين العالمي الخامس "موصياد" بحضور الرئيس التركي، والذي عقد خلال الفترة من 26-30 نوفمبر في مركز المعارض CNR EXPO في إسطنبول، وتم تنظيمه بالتوازي مع مؤتمر منتدى الأعمال العالمي الثامن عشر تحت عنوان "تحول النموذج: اتجاهات تمويلية جديدة". وافتتح برنامج المعرض رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان بمشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة وخبراء في التمويل الإسلامي وأكاديميين وقادة أعمال وبيروقراطيين ومستثمرين وأصحاب مبادرات شباب. وتنظم جمعية الموصياد المعرض الدولي عن طريق 155 نقطة اتصال لها في 60 دولة. ويشارك فيه هذا العام 7 آلاف رجل أعمال من 103 دول، إضافة إلى أعضاء جمعية الموصياد البالغ عددهم 8 آلاف وعقد تزامناً مع معرض الموصياد الدولي الخامس عشر والمنتدى الدولي للأعمال الثامن عشر، اجتماع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي.

قال محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إن مفهوم المسؤولية المجتمعية اكتسب أهميته وقيمته ليس بوصفه موضوعاً اقتصادياً يهم أصحاب الأعمال فحسب ولكن لما له من مضامين اجتماعية وسياسية وأخلاقية باتت تجعل منه بديلاً مُقنعاً وحلاً مرضياً وناجعاً للعديد من المشكلات التي برزت مؤخراً من جراء امتداد وانتشار الشركات العالمية متعددة الجنسيات، التي تسعى للاستحواذ وتسيطر على اقتصادات العديد من الدول النامية والأقل نمواً مع استمرارها الدائم لتعظيم أرباحها ومكاسبها لصالح المستثمرين، بصرف النظر عما تحققه للمجتمعات التي تعمل بها من قيمة مضافة، أو تسهم في تحسين الواقع الاجتماعي والمعيشي الذي تعانيه شعوب تلك الدول. وأشار "بن طوار" في كلمته الافتتاحية لمؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات الذي بدأت أعماله في فندق الماريوت سيتي سنتر بالدوحة، اليوم الإثنين، إلى أن المسؤولية المجتمعية في أبسط معانيها هي التزام اخلاقي من جانب الشركات تجاه المجتمع الذي تعمل به، وليس مجرد هبة أو صدقة تقدم من تلك الشركات، ومن هنا يجب عدم الخلط بين مساهمة الشركات في اقامة وانجاح الفعاليات الرياضية وخلافها وبين مسؤولية الشركات الاجتماعية. وأوضح أن المسؤولية المجتمعية كما عرفها مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة بأنها الالتزام المستمر من جانب مؤسسات الأعمال بالتصرف أخلاقياً والمساهمة في التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين الظروف المعيشية والمجتمعية للمجتمع المحلي. وقال انه حتى يتحقق هذا المفهوم في أوضح صوره يجب أن تتحقق الأبعاد الثلاثة للمسؤولية المجتمعية وهي البعد الاقتصادي الذي يعني تحسين الانتاج وتوفير السلع والخدمات، البعد الاجتماعي الذي يتضمن تحسين الظروف المعيشية للعاملين والمساهمين والمجتمع المحلي بشكل عام، والبعد البيئي بمفهومه الذي يتضمن الحفاظ على البيئة وعدم الإضرار بها بوصفها هبة الله للبشر جميعاً. وأوضح أن هذه الأبعاد الثلاثة ما أن تحققت تؤدي إلى الاستقرار السياسي الذي تنشده كافة الحكومات، لذلك سيظل مفهوم المسؤولية المجتمعية مفهوماً اختيارياً وطوعياً ما لم تتكون القناعة التامة لدى الشركات والمؤسسات الانتاجية بأنها عنصر أساسي من عناصر الانتاج وضمانة مهمة من ضمانات الاستمرارية والتطور. واضاف بن طوار إن المناداة بتقليص دور الحكومات في النشاط الاقتصادي لاتاحة الفرصة للقطاع الخاص لقيادة وادارة عجلته لابد وأن ترتبط بتوفير الخدمات للمواطنين خاصة الخدمات التعليمية والصحية والتدريبية لتطوير الكوادر البشرية وجعلها أكثر انتاجية، فلا يمكن أن تترك هذه الخدمات التي هي حق أصيل لكل مواطن، مجرد جهد طوعي تمنحه أو تحجبه الشركات الكبري متى تشاء، وأيضاً لا يمكن أن تظل البيئة بكل ما تشمله من خير وجمال حقاً مُستباحاً لكل من يمتلك القدرة والمقدرة. أبعد من العمل الخيري وتناولت جلسة العمل الأولى موضوع المسؤولية الاجتماعية ليست مجرد عمل خيري، وتحدث فيها كل من عيسى المناعي المدير التنفيذي لـ"مؤسسة روتا" ومحمد حمودي مدير عام "سيسكو" والسيدة هامسيك خوري رئيسة المسؤولية الاجتماعية في بنك عودة، وأدار الجلسة السيد هيبريت دو فريس نائب رئيس المسؤولية الاجتماعية في "بي ال جي ورلد وايد". وتحدث عيسى المناعي عن مبادرة "روتا" (أيادي الخير نحو آسيا) وقال انها مبادرة تقوم على الشراكات وتعمل مع المتطوعين كما تركز على عنصر الشباب، مضيفاً: "كوننا نتبع الى مؤسسة قطر فإننا ننظر إلى الأمور باعتبارها استثماراً طويل الأجل ونحن نبحث عن شراكات مستدامة مع الشركات"، مؤكداً أهمية أن تصبح المسؤولية الاجتماعية للشركات جزءاً من الأهداف الاستراتيجية للشركات. ومن جانبه قال محمد حمودي إن تطور المسؤولية الاجتماعية من التحولات التي تشهدها المجتمعات أصبح لها أهمية في الشركات وتطورت من كونها عملاً خيرياً أو تقديم تبرعات لتصبح مكوناً أساسياً في قطاع الأعمال، لافتا إلى أن المسؤولية الاجتماعية من منظور الشراكة بين المجتمع والقطاع الخاص تؤكد رؤية قطر الوطنية 2030 وانشاء اقتصاد قائم على المجتمع. ومن جهتها قالت هاسميك خوري إن المسؤولية الاجتماعية هي في صميم المؤسسين فعندما تكون إدارة الشركات تسعى لتقديم الخير للمجتمع والبيئة فان هذا يؤثر على المجتمع بأسره. وفي سياق مناقشة تحديد أولويات المبادرات بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، نوه المناعي إلى ضرورة اضطلاع كل مواطن بمسؤولياته على أكمل وجه، مشيراً إلى وجوب تطور بعض القطاعات المجتمعية سواء كان العاملون فيها من المواطنين أو الوافدين أو العمال المهاجرين. وأشاد المناعي بأثر المبادرات التطوعية وكشف عن دراسة كيفية مساهمة مثل هذه البرامج في دعم مبادرات محو الأمية بين العمال، والذي من شأنه تحسين حياتهم والارتقاء بها. وتتضمن فعاليات المؤتمر غداً، الثلاثاء، جلسة نقاشية تتناول الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتدار الجلسة بمشاركة أورانيا دايانزو مستشار وشريك العلاقات في منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" وسمية المطوع، رئيس قسم التوعية وتنمية المجتمع في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) ومحمد العايد الرئيس التنفيذي لشبكة "تراكس". ومن أبرز المتحدثين في اليوم الثاني من المؤتمر خالد عبد النور سيف الدين مدير مركز حمد الدولي للتدريب رئيس حملة "كلنا"، وزينة العظمة مساعد نائب رئيس الاتصال والبحوث في جامعة قطر، ومحمد أبو جبارة مدير المسؤولية الاجتماعية للشركات في شركة "شيل"، وكارين كامل الشريك الإداري في شركة بريدج إيجبت، وأليكس أماتو رئيس الاستدامة في مجلس قطر للمباني الخضراء — مؤسسة قطر، كيو تشيم ومحمد وسيم حمودة المختص الأول في خدمات الطلبة المالية قسم شؤون الطلاب في جامعة حمد بن خليفة، فيما يخصص اليوم الثالث والأخير من المؤتمر لإقامة ورشات العمل. يذكر أن مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات قد أطلق في عام 2013 بهدف التنسيق بين مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات من جهة ورؤية قطر الوطنية 2030 من جهة ثانية. ويوفر المؤتمر لخبراء المسؤولية الاجتماعية للشركات فرصة التواصل مع كبار المتخصصين في هذا المجال من مختلف أرجاء المنطقة. وتحظى دورة هذا العام من المؤتمر بدعم العديد من المنظمات الرائدة في قطر ومنها غرفة تجارة وصناعة قطر وشركة الديار القطرية ومجموعة الفردان وشركة قطر للبتروكيماويات "قابكو" وشركة قطر للإضافات البترولية المحدودة "كفاك" ومايكروسوفت.

أشاد راشد العذبة عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر (غرفة قطر) بالتوجهات الحكومية نحو دعم القطاع الخاص وحل كافة العقبات التي تواجهه وتعيق مساهمته المطلوبة في التنمية. وأشار إلى أنه في ضوء خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور انعقاد مجلس الشورى شهر نوفمبر الماضي، أصبحت ملامح التوجهات الاقتصادية للدولة واضحة للجميع حيث أولت الدولة القطاع الخاص اهتماماً كبيراً وباتت الكرة الآن في ملعب القطاع الخاص لكي يؤدي دوره المأمول في العملية الاقتصادية. ورأى أن توجيهات معالي رئيس الوزراء بعدم تأسيس شركات حكومية إلا بموافقة مكتب معاليه يعتبر أحد ثمار هذه التوجهات الجديدة للحكومة في دعم وتطوير القطاع الخاص وإتاحة الفرصة له لكي يكون لاعباً رئيسياً في التنمية. وكشف العذبة في تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق" اعتزام مصرف قطر المركزي تشكيل لجنة مشتركة مع البنوك المحلية من أجل حل مشاكل شركات المقاولات المتعثرة، لافتاً إلى أن القطاع الخاص يأمل بأن تكون غرفة قطر ممثلة في هذه اللجنة، مُعتبراً أن تشكيل مثل هذه اللجنة سوف يسهم في حل مشاكل شركات المقاولات التي تعاني من التعثر. وأشاد "العذبة" بالأسلوب الذي يتعامل به معالي رئيس الوزراء مع قضايا القطاع الخاص ووصفه بالأسلوب العملي والذي يأخذ مشاكل القطاع الخاص على محمل الجد ويقوم بإيجاد حلول عملية لها. ودعا القطاع الخاص إلى انتهاز هذه الفرصة للقيام بدوره الحقيقي وتطوير إمكانياته حيث أن الباب أصبح مفتوحاً أمام الشركات القطرية لكي تثبت نفسها وتدفع الحكومة إلى الإيمان بها واعتبارها بديلاً للشركات الأجنبية في مختلف القطاعات. وقال إن القطاع الخاص أصبح مُطالباً الآن بأن يطور نفسه ويثبت للجهات الحكومية أنه قادر على لعب دوره الحقيقي بشكل كامل وأنه ليس مجرد مقاول من الباطن للشركات الأجنبية، موضحاً أن إثبات هذا الأمر يتطلب من القطاع الخاص تطوير إمكانياته حتى يستطيع تنفيذ المشروعات الكبرى سيما وأن دولة قطر مقبلة على نهضة شاملة لا تحتمل انصاف الإمكانيات. وأشار العذبة والذي يعتبر ممثل غرفة قطر في لجنة الاستقدام، إلى أن اللجنة استطاعت أن تحل مختلف المشاكل التي كانت تواجه أصحاب العمل فيما يتعلق باستقدام العمالة من حيث العدد المطلوب والمهن المختارة والجنسيات، لافتاً إلى أنه من خلال مشاركة الغرفة في اللجنة تم التعامل مع مختلف القضايا من قبل جميع أعضاء اللجنة على محمل الجد، وأصبحت مشاكل الاستقدام التي يعاني منها أصحاب العمل تجد طريقها إلى الحل بكل سهولة ويسر. وأكد أن كل الشركات التي تتأكد لجنة الاستقدام من أحقيتها في استقدام الأعداد والمهن والجنسيات المطلوبة تمنح لها التِأشيرات بكل سهولة ويسر، مُضيفاً أنه من خلال ما تم منحه من تأشيرات يتضح بأن اللجنة تُعبّر بكامل أعضائها بأنها قادرة عل تلبية الاحتياجات الحقيقية للقطاع الخاص وقد تمكنت من حل العديد من المشاكل والعقبات التي كانت تواجه أصحاب العمل. وأشاد العذبة بوضع حجر الأساس للمنطقة الاقتصادية في راس لفان، مؤكداً أن مثل هذه المناطق الاقتصادية سيكون لها فائدة عظيمة على الاقتصاد القطري كما أنها تخدم القطاع الخاص في التوسع وتطوير نفسه، مُشدّداً على ضرورة أن تُدار المناطق الاقتصادية بطريقة حرفية وموضوعية بحيث تلبي الاحتياجات الحقيقية للقطاع الخاص. وقال إن مشكلة نقص المخازن ما زالت من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الخاص كما أنها تسهم في ارتفاع أسعار السلع في الدولة مقارنة مع الدول المجاورة. واستبشر "العذبة" خيراً باللقاء التشاوري السادس والذي سيعقده معالي رئيس الوزراء مع رجال الأعمال بعد غداً الأربعاء.

شاركت غرفة قطر في الاجتماع العشرين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية، والذي عقد نهاية الأسبوع الماضي في مدينة إسطنبول التركية. وترأس وفد الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، ورافقه كل من السيد عبد العزيز إبراهيم الرضواني والسيد محمد جوهر المحمد عضوي مجلس الإدارة والسيد ريمي روحاني المدير العام والسيد سعيد قدومي مدير مكتب المدير العام. وأطلقت الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة خلال الاجتماع مشروع (الأغذية الحلال)، كما اتخذ مجلس الإدارة قرارا بانعقاد الجمعية العمومية واجتماع مجلس الإدارة للغرفة الإسلامية في أوغندا مطلع العام المقبل، الأمر الذي يشكل تنوعا في جغرافية الاجتماعات وعدم اقتصار إقامتها على المدن الرئيسية مثل جدة وإسطنبول والقاهرة. وناقش مجلس إدارة الغرفة الإسلامية موضوع إنشاء (مركز تحكيم تجاري) فيما بين الدول الأعضاء يتم اللجوء إليه لحل أي نزاع، مبينا أنه يعزز التجارة البينية ويحفظ الحقوق من الضياع، كما بحث إيجاد مصادر تمويل لمشاريع الغرفة الإسلامية التي تقوم بدور هام تجاه تعزيز التجارة البينية فيما بين الدول الإسلامية التي لا تتجاوز نسبتها 14 في المئة. كما تناول الاجتماع زيادة إيرادات الغرفة الإسلامية من خلال زيادة الاشتراكات والأنشطة التي ينظمها القطاع الخاص من دورات تدريب وورش عمل ومؤتمرات وندوات تهتم بالقضايا العالقة في ما بين الدول الإسلامية. واحتفل مجلس الإدارة بإطلاق موقع الغرفة الإسلامية على شبكة الإنترنت العالمية لتسهيل وتعزيز التجارة البينية لوجود قاعدة بيانات عن الدول الإسلامية متاحة على الموقع وإطلاق مبادرات وعقد صفقات بين ممثلي القطاع الخاص.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر في الجلسة الافتتاحية للملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي، الذي عقد بمدينة الدار البيضاء المغرب في الفترة من 28 – 29 نوفمبر 2014، على أهمية هذا الملتقى الذي يندرج في إطار تفعيل وتطوير الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية بشكل عام، وبين القطاع الخاص الخليجي ونظيره المغربي بشكل خاص. إستثمارات ضخمة في المغرب تركز على العقار والسياحةوأضاف أن إنعقاد الملتقى للمرة الرابعة في المغرب الشقيق، يعتبر خير دليل على ما حققه من نجاحات ومنافع كبيرة على كافة الأصعدة، مُنوهاً سعادته بتميز العلاقات الخليجية المغربية عربياً على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بفضل السياسة الحكيمة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي والقيادة المغربية، والجهود المخلصة في مجال الإصلاحات الاقتصادية والانفتاح، وجذب الاستثمارات، لافتاً إلى أن العلاقات الاقتصادية الخليجية المغربية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات العشر الماضية. وأضاف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني أن هناك إجماع على أن المغر بموقعها الاستراتيجي وتنوع امكاناتها الطبيعية والبشرية المتميزة وتطور تشريعاتها خلال السنوات الاخيرة تشكل وجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين العرب والخليجيين على وجه الخصوص، الذين ضخوا استثمارات ضخمة خلال السنوات الخمس الماضية في المملكة تركزت في قطاعات العقار والسياحة وأسواق المال. واستطرد: تشير التوقعات إلى أن الاستثمارات الخليجية في المغرب سوف تشهد تنوعاً خلال الفترة المقبلة لتستهدف في المقام الأول قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة باعتبارها من أبرز القطاعات الواعدة التي تحقق فوائد للمستثمرين وللاقتصاد الوطني المغربي في آن واحد خاصة وأن المغرب يعتبر بوابة للصادرات إلى الأسواق الأوروبية والأسواق الإفريقية. وأشار إلى تنوع أشكال التعاون الاقتصادي لتطال السياحة والعمالة والمصارف والخدمات والتعليم وغيرها ، حيث احتلت دول مجلس التعاون الخليجي مرتبة متقدمة في لائحة الدول المصدرة إلى المغرب. 100 مليون دولار لتأسيس شركة خليجية مغربية للاستثمار في المشاريع الزراعية والغذائيةونوّه سعادته بأن هناك آفاق رحبة لتطوير العلاقات الاقتصادية الخليجية والمغربية خاصة من خلال التسريع بإعلان الدخول في المفاوضات من أجل التوصل لاتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والمغرب. وأضاف بأنه يمكن للقطاع الخاص في كلا الجانبين أن يلعب دوراً محورياً في تطوير وتوسيع اشكال هذه العلاقات من خلال إطلاق مشاريع مشتركة في كافة المجالات، مؤكداً أن هذا الملتقى سيحقق العديد من النتائج الإيجابية للقطاع الخاص الخليجي وفي مقدمتها تحقيق تكامل اقتصادي حقيقي بين المغرب ودول الخليج العربي إلى جانب فتح مكان آمن للاستثمارات الخليجية. وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى أنه وبالتوازي مع ذلك، يسهم الملتقى في تعزيز علاقات عمل بين سيدات الأعمال الخليجيات والمغربيات. تحقيق تكامل إقتصادي حقيقي وفتح مكان آمن للإستثمارات الخليجية وأسواق واعدة ومخزون غذائيوبين سعادنه أن الملتقى يتضمن عرض الفرص الاستثمارية في كلا الجانبين الخليجي والمغربي مع الاستفادة من التسهيلات المالية في تمويل المشاريع وخاصة المشاريع الزراعية والصناعية والسياحية والخدمات المختلفة التي توفرها البنوك والمؤسسات التمويلية المغربية التي أبدت التعاون في دراسة التسهيلات الفنية والمالية التي يمكن أن تقدمها والدخول في تأسيس صناديق وشركات لإقامة المشاريع المشتركة في الأراضي المغربية، وخاصة في مجال الأمن الغذائي الذي بذلت فيه جهود حثيثة خلال الفترة الماضية، وأثمر عن خروج مشروع لتأسيس شركة خليجية مغربية بقيمة رأسمال أولي قدره 100 مليون دولار أمريكي للاستثمار في المشاريع الزراعية والغذائية المغربية الموجهة للتصدير للأسواق الخليجية للمساهمة في تلبية متطلبات الأمن الغذائي الخليجي. ودعا سعادته في هذا الصدد القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي إلى استغلال الفرص في المملكة المغربية في المشاريع الزراعية والغذائية لدعم رؤية دول الخليج العربي في تحقيق رؤيتها في خلق أمن غذائي خليجي عربي إلى جانب إقامة مشاريع مشتركة في المجال الصناعي نتيجة توافر الكفاءات والعمالة الماهرة والأسواق الواعدة والمواد الاولية والموقع الجغرافي المهم للمغرب إلى جانب تأسيس صناديق مالية لتمويل المشاريع المشتركة. ويسعى الملتقى الخليجي المغربي الي تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي العربية وخلق فضاء دائم للتواصل بين رجال الأعمال المغاربة والخليجيين، مع عرض فرص الاستثمار لدى الجانبين وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص وإنشاء شركات مغربية خليجية ودعم الحضور الاقتصادي الخليجي في المغرب، كما يعزز من رؤية المغرب لجعل مدينة الدار البيضاء قاعدة انطلاق تجاري ومالي نحو إفريقيا. ويبحث الملتقى في دورته الرابعة آفاق الشراكة الإستراتيجية المغربية ـ الخليجية، حيث ستنظم لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال المغاربة والخليجيين، بالإضافة إلى ورش عمل تهم قطاعات المالية والطاقات المتجددة والسياحة والصناعة والتكنولوجيا والزراعة والنقل واللوجستيك والتعليم والصحة ومجال الاستثمار المشترك بين سيدات الأعمال المغربيات والخليجيات.

تنطلق بالدار البيضاء بالمملكة المغربية غدا الخميس فعاليات الملتقى والمعرض الرابع للاستثمار الخليجي المغربي، وتستمر يومين، وذلك بمشاركة وفد من غرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر".وذكر بيان للغرفة أن الملتقى الذي ينظمه اتحاد الغرف الخليجي بالتعاون مع الحكومة المغربية، ويعقد بمشاركة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر وعدد من أصحاب الأعمال القطريين، يهدف إلى تعزيز العلاقات المتميزة التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي مع المملكة المغربية وتطوير وتفعيل العلاقات التجارية الخليجية المغربية من أجل دعم التكامل الاقتصادي والمصالح المشتركة مما يحقق آمال وتطلعات قادة دول المجلس والمغرب في إقامة شراكات حقيقية ومتوازنة

تستضيف الدوحة مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات 2014 في "فندق ماريوت ماركيز سيتي سنتر الدوحة" في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر المقبل. ويواجه المؤتمر المزمع عقده في قطر، والذي يعقد برعاية رسمية من غرفة قطر للتجارة والصناعة، مجموعة من التحديات الكبرى من أبرزها مهمة إقناع كبار المسؤولين التنفيذيين بأهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات، فضلاً عن مواضيع عديدة من أبرزها تأمين إدارة رئيسة للمسؤولية الاجتماعية للشركات وابتكار وعي أكبر حول دور المجتمع في تحقيق أهداف محورية للأعمال. ويناقش المساهمون من مختلف القطاعات مواضيع محورية تدور حول مسؤولية الشركات الاجتماعية. وقالت العنود طالب الحنزاب، مدير الاستثمار الاجتماعي للشركات في شركة الديار القطرية: "يميل الناس وبشكلٍ متزايد إلى وضع الشركات تحت المجهر لاختبار مصداقيتها ومنهجها الأخلاقي، ويتمتع حكمهم بأهمية متزايدة إذ بات يؤثر وبشكل مباشر على الربح الصافي للشركات". وأضافت: أصبحت العلاقة التي تربط بين المسؤولية الاجتماعية للشركات من جهة والفوائد التنافسية التي تجنيها من جهة ثانية أمراً مؤكداً. ولتحقيق تنمية وازدهار الشركة في أي قطاع، أصبح من الضروري اليوم تجاهل عوائد الاستثمار لمسؤولية الشركات الاجتماعية والتركيز عوضاً عن ذلك على "عوائد التأثير". ويتطلب هذه الأمر احتساب قيمة الشركة وفقاً لمعايير تتجاوز أداءها المالي، والأخذ بعين الاعتبار المزايا الدائمة للاستثمار الاجتماعي من حيث تحسين صورة الشركة وتحقيق تمايزها التنافسي". ونوهت العنود إلى ضرورة دمج مسؤولية الشركات الاجتماعية مع الإستراتيجية الرئيسة للشركات، جنباً إلى جنب مع المبادرات السياسية التي تدعم توفير شفافية أكبر للشركات، فيما تلعب تقارير الاستدامة دوراً جوهرياً في التنمية المستدامة طويلة الأمد في البلاد. ويعد مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات حديث العهد في منطقة الشرق الأوسط، غير أنه يشهد تزايد الوعي إزاء أهميته واتخاذ الخطوات الضرورية، بما يسهم في سير المجتمع على طريق الاستدامة بخطى واثقة ومتسارعة ويحقق التنمية الاقتصادية في المنطقة. وأظهرت دراسة أجراها مؤخراً مركز الاستدامة والتميز وشملت مختلف الشركات في منطقة الشرق الأوسط أن ما يقل عن 10% من الشركات التي خضعت للدراسة تعتمد أهدافاً مستقبلية أو أطلقت استراتيجيات متعلقة بالاستدامة والقضايا التي تخص المسؤولية الاجتماعية للشركات. ويعد قطاع الطاقة رائداً في هذا المجال، إذ مهد الطريق لهذا المفهوم من خلال نشر تقارير حول الاستدامة، وبلغت نسبة التقارير التي نشرها هذا القطاع حول الاستدامة 28% من مجمل التقارير المنشورة، يتبعه قطاع الخدمات المالية وقطاع صناعة الكيماويات والبتروكيماويات. وتشكّل التقارير التي نشرتها دولتا الإمارات وقطر نصف التقارير الصادرة حول الاستدامة في المنطقة. من جانبه، قال يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لـ"قطر الخيرية": "يعتبر مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات جديداً نسبياً في قطر والمنطقة بشكلٍ عام. ولعل "تنظيف الشاطئ" أول فكرة تخطر على بالنا لدى ذكر المسؤولية الاجتماعية للشركات، غير أن الشركات بدأت مؤخراً بالنظر إلى الموضوع من زاوية مختلفة، وشرعت في اعتماد برامج أكثر تأثيراً مما يسهم في إحداث فرق ملموس للمجتمعات". وأشاد الكواري ببرنامج "راس لفان للتواصل الاجتماعي"، معتبراً إياه مثالاً رائعاً حول الأثر المباشر الذي يمكن للشركة إحداثه على المجتمع المحلي. وأيد محمد حمودي، المدير العام في شركة "سيسكو" وجهة النظر هذه بالقول: "تحتاج الشركات لتطوير منهج أكثر فاعلية حول الاستدامة وذلك بهدف جَسر الهوة القائمة وتحسين تأثير الإستراتيجية الإجمالية للمسؤولية الاجتماعية للشركات. ويشمل هذا بشكل أساسي الابتعاد عن النظر إلى المسؤولية الاجتماعية للشركات بوصفها شكلاً من أشكال الضرائب الإجبارية والعمل على إدراج مفاهيم المسؤولية الاجتماعية للشركات ضمن إستراتيجية شركاتهم". يذكر أن مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات أطلق العام الماضي بهدف التنسيق بين مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات من جهة ورؤية قطر الوطنية 2030 من جهة ثانية. وتنظم "إنفورما ثروات" مؤتمر العام الجاري بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر، بمشاركة كبرى الشركات الرائدة التي ستطرح خبراتها في مجال التنمية الإستراتيجية، وكيفية تغلبها على التحديات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإحصاءات المتعلقة بالنتائج التي حققوها باعتماد "العوائد الاجتماعية للاستثمارات". وحظي مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات في قطر 2014 بدعم العديد من الشركات الشهيرة في قطر والمنطقة، ومن أبرز الشركاء والرعاة غرفة قطر للتجارة والصناعة وشركة الديار القطرية وشركة قطر للإضافات البترولية المحدودة "كفاك"، شركة الفردان والشركة العالمية مايكروسوفت.

أكد رجال الأعمال والمستثمرين القطريين والفرنسيين على هامش ملتقى الأعمال الفرنسي-القطري الذي تم في غرفة قطر، اليوم الأحد، على أهمية مثل هذه المنتديات في تعزيز التواصل ونقل الخبرات والتعاون بين الشركات الفرنسية والشركات القطرية، مُعبّرين عن ارتياحهم من عمق العلاقات الاقتصادية الفرنسية القطرية التي زادت من عمقها بعد زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى فرنسا خلال شهر يونيو الماضي. جانب من اللقاء المشترك بين رجال الأعمال القطريين والفرنسيين وقال السيد محمد مهدي الأحبابي رئيس لجنة التجارة وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر أن غرفة قطر تفتح جميع القنوات أمام الشركات الفرنسية في جميع المجالات لتكوين قاعدة صلبة بين البلدين تمكن من تغزيز التبادل التجاري والاقتصادي وتوسيع الشركات بين البلدين الصديقين. وأكد الأحبابي أن قطر وفرنسا تواصلان تطوير هذه العلاقات المميزة في جميع المجالات سواء كان ذلك في الدوحة أو في باريس وهو ما يظهر جلياً من خلال الاستثمارات المتبادلة ونمو التبادل التجاري.. وأضاف "الأحبابي" أن الزيارات المتكررة والمتتالية بين الوفود التجارية وعلى المستوى الرسمي تبرهن على مدى اهتمام القيادتين في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أعلى مستواياتها، مُشيراً إلى أن مثل هذه الاجتماعات ستمكن من استكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة بين القطاعين الخاص الفرنسي و القطري. ولفت إلى أن العلاقات الاقتصادية الفرنسية - القطرية آخذة في النمو، حيث بلغت قيمة الاستثمارات القطرية الحكومية والخاصة في فرنسا 30 مليار دولار، كما أن الصادرات الفرنسية إلى قطر آخذة في الارتفاع، مُشيراً إلى أن العلاقات بين قطر وفرنسا تقوم على مبادئ من الثقة والمعاملة بالمثل والشفافية وهي مبادئ ومحددات قيمة تعبر عن وعي القيادة في فرنسا. وفد رجال الأعمال القطريين من جانبه، قال سعادة السفير الفرنسي في قطر السيد ايريك شوفليي أن الدبلوماسية الاقتصادية بين البلدين نشطة جداً وأن هذه الزيارة تصب في خانة تثبيت وتفعيل الاتفاقيات المشتركة بين الدوحة وباريس خاصة وأن الزيارة الأخيرة لسمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد إلى باريس قد كللت بالنجاح. وأكد أن فرنسا ستبقى محل اهتمام المستثمرين القطريين وخاصة جهاز قطر للاستثمار بجميع أفرعه حيث بلغت استثماراته في فرنسا خلال الخمس سنوات الماضية نحو 15 مليار دولار هذا فضلاً عما أحرزته المبادلات التجارية الفرنسية القطرية من ارتفاع وصل إلى 8.3 مليار ريال العام الماضي بعد أن كانت في حدود 4.7 مليار ريال عام 2002. أما السيد ايف دي سلغاي نائب رئيس مجلس الأعمال القطري الفرنسي ورئيس الوفد الفرنسي فقد أكد على أن "العلاقات الفرنسية-القطرية قوية، والعلاقات التي تربط بين الدولة في قطر والقطاع الخاص مميزة.. وأضاف: "نحن كقطاع خاص سننطلق بثقة أكبر، والأبواب مفتوحة للفرنسيين لكي يقوموا بالاستثمار في قطر"، مُشيراً إلى أن الشركات الفرنسية على تواصل مع نظرائها في قطر للتباحث حول المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً، أو تلك المستقبلية، خاصة في مدينة لوسيل، وشراكتهم مع الديار القطرية والمشاريع المزمع تنفيذها بمناسبة فوز قطر بتنظيم كأس العالم 2022. رجال الأعمال الفرنسيين وأضاف أن حجم المبادلات التجارية بين طرفين يناهز 2 مليار يورو، مشيراً إلى أن الصادرات القطرية تجاه فرنسا هي في ارتفاع متواصل نتيجة ارتفاع واردات فرنسا من الغاز، مشيراً إلى أن فرنسا تعتبر المستثمر الدولي الثالث في قطر. إلى ذلك قدّمت مجموعة "ميديف" الفرنسية عرضاً حول الفرص المتاحة في فرنسا حيث قدمه السيد مارك أوبرج رئيس مستقبل الشراكات في فرنسا المتكون بين قطر القابضة وصندوق الودائع الفرنسي حيث أكد أن الاقتصاد الفرنسي يحتل المرتبة الخامسة عالمياً حالياً بحجم 2.62 تريليون دولار كما أن البنية التحتية للعاصمة باريس يبلغ حجمها نحو 810 مليار دولار محتلة المرتبة الثالثة بعد طوكيو ونيويورك كما انها تحتل أيضاً المرتبة الثالثة عالمياً بعد بيكين وطوكيو من حيث جذبها الى 500 أكبر شركة عالمية. وأشار إلى أن فرنسا تعد البلد السياحي الأول في العالم بجذبها نحو 90 مليون سائح العام الماضي إضافة إلى استحواذها على كبرى الماركات العالمية على غرار لويس فيتون البالغ حجمها نحو 92 مليار دولار. وتحدث السيد أوبرجر عن الشراكة التي تم توقيعها في قطر عام 2013 بين قطر القابضة وصندوق الودائع الفرنسي برأسمال 300 مليون يورو مناصفة والتي هدفها تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الفرنسية وتنميتها وشراء الأسهم، كما تسعى هذه الشراكة إلى بحث أفضل الفرص الاستثمارية في فرنسا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وقطر.

ضمن وفود دول عربية وخليجية تشارك قطر في مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين العرب بالقاهرة والذي بدأت فعالياته، اليوم الأحد، بحضور 1417 رجل أعمال مصرياً وخليجياً وتستمر أعماله اليوم تحت عنوان "الاستثمار في مصر.. الاستثمار في المستقبل"، والذي يعد مؤتمرًا تمهيدًا للقمة الاقتصادية المقرر انعقادها في مارس القادم. تكون الوفد القطري من 8 أعضاء برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر يرافقه رجال أعمال قطريون وأعضاء من غرفة تجارة وصناعة قطر من بينهم السيد ناصر أحمد محمد المير عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وعبدالرحمن عبد الجليل عبد الغني، والسيد رجب، ومحمد العبيدلي، وعلي حسن الخلف. والتقى الوفد القطري صباح اليوم على هامش المؤتمر رجال أعمال مصريين في جلسة ضمت أعضاء مجلس الأعمال القطري المصري من الجانبين حضره من الجانب القطري الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني وباقي أعضاء الوفد القطري المشارك بالمؤتمر ومن الجانب المصري محرم هلال رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال القطري المصري ورجال أعمال مصريون من بينهم أحمد أبو هشيمة، الدكتور أحمد عطية والسيد طارق زعتر المدير التنفيذي لمجلس الأعمال المصري القطري. وفي تصريحات خاصة لـــ "بوابة الشرق" قال السيد ناصر أحمد محمد المير إن اللقاء تضمن عدداً من القرارات المتعلقة بالتعاون القطري المصري والوقوف على الترتيبات لما هو قادم من أعمال المجلس. وأكد أن اللقاء تضمن وضع إستراتيجية جديدة للمجلس من خلال الإعلان عن تعاون ثنائي خلال الربع الأول من العام القادم والذي يتضمن اجتماع رجال الأعمال من قطر ومصر من أعضاء المجلس لدراسة إمكانية فتح مجالات وفرص استثمار في مصر وطرحها خلال الاجتماع الموسع المخصص لهذا الغرض. وأشار إلى أهمية تعديل القوانين الخاصة بالاستثمار في الوطن العربي لإزالة العوائق التي تحول دون الاستثمار الإيجابي الذي يعود على الجميع بالنفع لافتا إلى ضرورة تهيئة المناخ الاستثماري على كافة الأصعدة لجذب مزيد من الاستثمارات.

تشارك غرفة قطر في اجتماعات اتحاد الغرف العربية والمؤتمر العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والذي يعقد في القاهرة في الفترة من 22-24 نوفمبر 2014 م. يترأس الوفد القطري سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة بغرفة قطر ويضم الوفد السيد/ ناصر أحمد المير والسيد/ محمد أحمد العبيدلي والسيد/ عبد الرحمن عبدالجليل عبدالغني والسيد/ محمد سلطان الجابر والسيد/ راشد ناصر الكعبي أعضاء مجلس الإدارة. كما يضم الوفد السيد/صالح حمد الشرقي نائب المدير العام والسيد/السيد إبراهيم رجب مستشار رئيس الغرفة والسيد/حمد المهنا من إدارة العلاقات العامة.