تستضيف الدوحة مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات 2014 في "فندق ماريوت ماركيز سيتي سنتر الدوحة" في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر المقبل. ويواجه المؤتمر المزمع عقده في قطر، والذي يعقد برعاية رسمية من غرفة قطر للتجارة والصناعة، مجموعة من التحديات الكبرى من أبرزها مهمة إقناع كبار المسؤولين التنفيذيين بأهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات، فضلاً عن مواضيع عديدة من أبرزها تأمين إدارة رئيسة للمسؤولية الاجتماعية للشركات وابتكار وعي أكبر حول دور المجتمع في تحقيق أهداف محورية للأعمال. ويناقش المساهمون من مختلف القطاعات مواضيع محورية تدور حول مسؤولية الشركات الاجتماعية. وقالت العنود طالب الحنزاب، مدير الاستثمار الاجتماعي للشركات في شركة الديار القطرية: "يميل الناس وبشكلٍ متزايد إلى وضع الشركات تحت المجهر لاختبار مصداقيتها ومنهجها الأخلاقي، ويتمتع حكمهم بأهمية متزايدة إذ بات يؤثر وبشكل مباشر على الربح الصافي للشركات". وأضافت: أصبحت العلاقة التي تربط بين المسؤولية الاجتماعية للشركات من جهة والفوائد التنافسية التي تجنيها من جهة ثانية أمراً مؤكداً. ولتحقيق تنمية وازدهار الشركة في أي قطاع، أصبح من الضروري اليوم تجاهل عوائد الاستثمار لمسؤولية الشركات الاجتماعية والتركيز عوضاً عن ذلك على "عوائد التأثير". ويتطلب هذه الأمر احتساب قيمة الشركة وفقاً لمعايير تتجاوز أداءها المالي، والأخذ بعين الاعتبار المزايا الدائمة للاستثمار الاجتماعي من حيث تحسين صورة الشركة وتحقيق تمايزها التنافسي". ونوهت العنود إلى ضرورة دمج مسؤولية الشركات الاجتماعية مع الإستراتيجية الرئيسة للشركات، جنباً إلى جنب مع المبادرات السياسية التي تدعم توفير شفافية أكبر للشركات، فيما تلعب تقارير الاستدامة دوراً جوهرياً في التنمية المستدامة طويلة الأمد في البلاد. ويعد مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات حديث العهد في منطقة الشرق الأوسط، غير أنه يشهد تزايد الوعي إزاء أهميته واتخاذ الخطوات الضرورية، بما يسهم في سير المجتمع على طريق الاستدامة بخطى واثقة ومتسارعة ويحقق التنمية الاقتصادية في المنطقة. وأظهرت دراسة أجراها مؤخراً مركز الاستدامة والتميز وشملت مختلف الشركات في منطقة الشرق الأوسط أن ما يقل عن 10% من الشركات التي خضعت للدراسة تعتمد أهدافاً مستقبلية أو أطلقت استراتيجيات متعلقة بالاستدامة والقضايا التي تخص المسؤولية الاجتماعية للشركات. ويعد قطاع الطاقة رائداً في هذا المجال، إذ مهد الطريق لهذا المفهوم من خلال نشر تقارير حول الاستدامة، وبلغت نسبة التقارير التي نشرها هذا القطاع حول الاستدامة 28% من مجمل التقارير المنشورة، يتبعه قطاع الخدمات المالية وقطاع صناعة الكيماويات والبتروكيماويات. وتشكّل التقارير التي نشرتها دولتا الإمارات وقطر نصف التقارير الصادرة حول الاستدامة في المنطقة. من جانبه، قال يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لـ"قطر الخيرية": "يعتبر مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات جديداً نسبياً في قطر والمنطقة بشكلٍ عام. ولعل "تنظيف الشاطئ" أول فكرة تخطر على بالنا لدى ذكر المسؤولية الاجتماعية للشركات، غير أن الشركات بدأت مؤخراً بالنظر إلى الموضوع من زاوية مختلفة، وشرعت في اعتماد برامج أكثر تأثيراً مما يسهم في إحداث فرق ملموس للمجتمعات". وأشاد الكواري ببرنامج "راس لفان للتواصل الاجتماعي"، معتبراً إياه مثالاً رائعاً حول الأثر المباشر الذي يمكن للشركة إحداثه على المجتمع المحلي. وأيد محمد حمودي، المدير العام في شركة "سيسكو" وجهة النظر هذه بالقول: "تحتاج الشركات لتطوير منهج أكثر فاعلية حول الاستدامة وذلك بهدف جَسر الهوة القائمة وتحسين تأثير الإستراتيجية الإجمالية للمسؤولية الاجتماعية للشركات. ويشمل هذا بشكل أساسي الابتعاد عن النظر إلى المسؤولية الاجتماعية للشركات بوصفها شكلاً من أشكال الضرائب الإجبارية والعمل على إدراج مفاهيم المسؤولية الاجتماعية للشركات ضمن إستراتيجية شركاتهم". يذكر أن مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات أطلق العام الماضي بهدف التنسيق بين مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات من جهة ورؤية قطر الوطنية 2030 من جهة ثانية. وتنظم "إنفورما ثروات" مؤتمر العام الجاري بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر، بمشاركة كبرى الشركات الرائدة التي ستطرح خبراتها في مجال التنمية الإستراتيجية، وكيفية تغلبها على التحديات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإحصاءات المتعلقة بالنتائج التي حققوها باعتماد "العوائد الاجتماعية للاستثمارات". وحظي مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات في قطر 2014 بدعم العديد من الشركات الشهيرة في قطر والمنطقة، ومن أبرز الشركاء والرعاة غرفة قطر للتجارة والصناعة وشركة الديار القطرية وشركة قطر للإضافات البترولية المحدودة "كفاك"، شركة الفردان والشركة العالمية مايكروسوفت.

أكد رجال الأعمال والمستثمرين القطريين والفرنسيين على هامش ملتقى الأعمال الفرنسي-القطري الذي تم في غرفة قطر، اليوم الأحد، على أهمية مثل هذه المنتديات في تعزيز التواصل ونقل الخبرات والتعاون بين الشركات الفرنسية والشركات القطرية، مُعبّرين عن ارتياحهم من عمق العلاقات الاقتصادية الفرنسية القطرية التي زادت من عمقها بعد زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى فرنسا خلال شهر يونيو الماضي. جانب من اللقاء المشترك بين رجال الأعمال القطريين والفرنسيين وقال السيد محمد مهدي الأحبابي رئيس لجنة التجارة وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر أن غرفة قطر تفتح جميع القنوات أمام الشركات الفرنسية في جميع المجالات لتكوين قاعدة صلبة بين البلدين تمكن من تغزيز التبادل التجاري والاقتصادي وتوسيع الشركات بين البلدين الصديقين. وأكد الأحبابي أن قطر وفرنسا تواصلان تطوير هذه العلاقات المميزة في جميع المجالات سواء كان ذلك في الدوحة أو في باريس وهو ما يظهر جلياً من خلال الاستثمارات المتبادلة ونمو التبادل التجاري.. وأضاف "الأحبابي" أن الزيارات المتكررة والمتتالية بين الوفود التجارية وعلى المستوى الرسمي تبرهن على مدى اهتمام القيادتين في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أعلى مستواياتها، مُشيراً إلى أن مثل هذه الاجتماعات ستمكن من استكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة بين القطاعين الخاص الفرنسي و القطري. ولفت إلى أن العلاقات الاقتصادية الفرنسية - القطرية آخذة في النمو، حيث بلغت قيمة الاستثمارات القطرية الحكومية والخاصة في فرنسا 30 مليار دولار، كما أن الصادرات الفرنسية إلى قطر آخذة في الارتفاع، مُشيراً إلى أن العلاقات بين قطر وفرنسا تقوم على مبادئ من الثقة والمعاملة بالمثل والشفافية وهي مبادئ ومحددات قيمة تعبر عن وعي القيادة في فرنسا. وفد رجال الأعمال القطريين من جانبه، قال سعادة السفير الفرنسي في قطر السيد ايريك شوفليي أن الدبلوماسية الاقتصادية بين البلدين نشطة جداً وأن هذه الزيارة تصب في خانة تثبيت وتفعيل الاتفاقيات المشتركة بين الدوحة وباريس خاصة وأن الزيارة الأخيرة لسمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد إلى باريس قد كللت بالنجاح. وأكد أن فرنسا ستبقى محل اهتمام المستثمرين القطريين وخاصة جهاز قطر للاستثمار بجميع أفرعه حيث بلغت استثماراته في فرنسا خلال الخمس سنوات الماضية نحو 15 مليار دولار هذا فضلاً عما أحرزته المبادلات التجارية الفرنسية القطرية من ارتفاع وصل إلى 8.3 مليار ريال العام الماضي بعد أن كانت في حدود 4.7 مليار ريال عام 2002. أما السيد ايف دي سلغاي نائب رئيس مجلس الأعمال القطري الفرنسي ورئيس الوفد الفرنسي فقد أكد على أن "العلاقات الفرنسية-القطرية قوية، والعلاقات التي تربط بين الدولة في قطر والقطاع الخاص مميزة.. وأضاف: "نحن كقطاع خاص سننطلق بثقة أكبر، والأبواب مفتوحة للفرنسيين لكي يقوموا بالاستثمار في قطر"، مُشيراً إلى أن الشركات الفرنسية على تواصل مع نظرائها في قطر للتباحث حول المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً، أو تلك المستقبلية، خاصة في مدينة لوسيل، وشراكتهم مع الديار القطرية والمشاريع المزمع تنفيذها بمناسبة فوز قطر بتنظيم كأس العالم 2022. رجال الأعمال الفرنسيين وأضاف أن حجم المبادلات التجارية بين طرفين يناهز 2 مليار يورو، مشيراً إلى أن الصادرات القطرية تجاه فرنسا هي في ارتفاع متواصل نتيجة ارتفاع واردات فرنسا من الغاز، مشيراً إلى أن فرنسا تعتبر المستثمر الدولي الثالث في قطر. إلى ذلك قدّمت مجموعة "ميديف" الفرنسية عرضاً حول الفرص المتاحة في فرنسا حيث قدمه السيد مارك أوبرج رئيس مستقبل الشراكات في فرنسا المتكون بين قطر القابضة وصندوق الودائع الفرنسي حيث أكد أن الاقتصاد الفرنسي يحتل المرتبة الخامسة عالمياً حالياً بحجم 2.62 تريليون دولار كما أن البنية التحتية للعاصمة باريس يبلغ حجمها نحو 810 مليار دولار محتلة المرتبة الثالثة بعد طوكيو ونيويورك كما انها تحتل أيضاً المرتبة الثالثة عالمياً بعد بيكين وطوكيو من حيث جذبها الى 500 أكبر شركة عالمية. وأشار إلى أن فرنسا تعد البلد السياحي الأول في العالم بجذبها نحو 90 مليون سائح العام الماضي إضافة إلى استحواذها على كبرى الماركات العالمية على غرار لويس فيتون البالغ حجمها نحو 92 مليار دولار. وتحدث السيد أوبرجر عن الشراكة التي تم توقيعها في قطر عام 2013 بين قطر القابضة وصندوق الودائع الفرنسي برأسمال 300 مليون يورو مناصفة والتي هدفها تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الفرنسية وتنميتها وشراء الأسهم، كما تسعى هذه الشراكة إلى بحث أفضل الفرص الاستثمارية في فرنسا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وقطر.

ضمن وفود دول عربية وخليجية تشارك قطر في مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين العرب بالقاهرة والذي بدأت فعالياته، اليوم الأحد، بحضور 1417 رجل أعمال مصرياً وخليجياً وتستمر أعماله اليوم تحت عنوان "الاستثمار في مصر.. الاستثمار في المستقبل"، والذي يعد مؤتمرًا تمهيدًا للقمة الاقتصادية المقرر انعقادها في مارس القادم. تكون الوفد القطري من 8 أعضاء برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر يرافقه رجال أعمال قطريون وأعضاء من غرفة تجارة وصناعة قطر من بينهم السيد ناصر أحمد محمد المير عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وعبدالرحمن عبد الجليل عبد الغني، والسيد رجب، ومحمد العبيدلي، وعلي حسن الخلف. والتقى الوفد القطري صباح اليوم على هامش المؤتمر رجال أعمال مصريين في جلسة ضمت أعضاء مجلس الأعمال القطري المصري من الجانبين حضره من الجانب القطري الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني وباقي أعضاء الوفد القطري المشارك بالمؤتمر ومن الجانب المصري محرم هلال رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال القطري المصري ورجال أعمال مصريون من بينهم أحمد أبو هشيمة، الدكتور أحمد عطية والسيد طارق زعتر المدير التنفيذي لمجلس الأعمال المصري القطري. وفي تصريحات خاصة لـــ "بوابة الشرق" قال السيد ناصر أحمد محمد المير إن اللقاء تضمن عدداً من القرارات المتعلقة بالتعاون القطري المصري والوقوف على الترتيبات لما هو قادم من أعمال المجلس. وأكد أن اللقاء تضمن وضع إستراتيجية جديدة للمجلس من خلال الإعلان عن تعاون ثنائي خلال الربع الأول من العام القادم والذي يتضمن اجتماع رجال الأعمال من قطر ومصر من أعضاء المجلس لدراسة إمكانية فتح مجالات وفرص استثمار في مصر وطرحها خلال الاجتماع الموسع المخصص لهذا الغرض. وأشار إلى أهمية تعديل القوانين الخاصة بالاستثمار في الوطن العربي لإزالة العوائق التي تحول دون الاستثمار الإيجابي الذي يعود على الجميع بالنفع لافتا إلى ضرورة تهيئة المناخ الاستثماري على كافة الأصعدة لجذب مزيد من الاستثمارات.

تشارك غرفة قطر في اجتماعات اتحاد الغرف العربية والمؤتمر العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والذي يعقد في القاهرة في الفترة من 22-24 نوفمبر 2014 م. يترأس الوفد القطري سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة بغرفة قطر ويضم الوفد السيد/ ناصر أحمد المير والسيد/ محمد أحمد العبيدلي والسيد/ عبد الرحمن عبدالجليل عبدالغني والسيد/ محمد سلطان الجابر والسيد/ راشد ناصر الكعبي أعضاء مجلس الإدارة. كما يضم الوفد السيد/صالح حمد الشرقي نائب المدير العام والسيد/السيد إبراهيم رجب مستشار رئيس الغرفة والسيد/حمد المهنا من إدارة العلاقات العامة.

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر" خلال اجتماع عقدته اليوم مع وفد فرنسي يزور الدوحة، سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك بما يدعم اقتصاد البلدين وتبادل الخبرات والمعرفة في المجالات ذات الاهتمام.جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر الغرفة اليوم، وتم خلاله استعراض الفرص المتاحة بكلا البلدين حيث قامت غرفة قطر بتقديم عرض توضيحي شمل أهم مناطق التنوع الاقتصادي بالدولة بجانب دور الغرفة في دعم هذا الاقتصاد وتعزيز الشراكات مع الجهات المختلفة من كافة أنحاء العالم لدعم ازدهار الاقتصاد الوطني، كما قام الجانب الفرنسي بتقديم عرضين توضيحيين عن أهم ما تمتلكه فرنسا من فرص متنوعة وخبرات في المجالات المختلفة وعلى رأسها البنى التحتية والمواصلات وغيرها، بجانب خبراتها في مجال كرة القدم والذي يدعم بدوره نقل الخبرة إلى دولة قطر تزامنا مع استضافتها للعديد من الفعاليات الرياضية العالمية وأهمها بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.وقال السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن اجتماع الوفدين القطري والفرنسي اليوم يفتح المجال أمام التعرف على نقاط التواصل الممكن من خلالها إيجاد منصة تخدم علاقاتنا التجارية والاقتصادية وتدعم النهوض بها بقوة فضلا عن الاستمرار في تنويع شراكاتنا في المجالات المختلفة.وأضاف أن قطر وفرنسا تتمتعان بعلاقات وثيقة وهناك رغبة حقيقية من جانب قيادتي البلدين في تنمية هذه العلاقات في مختلف المجالات لاسيما في المجال الاستثماري، لافتا إلى أن العديد من الزيارات المتبادلة بين المسئولين من الجانبين تؤكد على الرغبة والجهود المبذولة من جانب البلدين لتطوير وتعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات.وأوضح أن اجتماع اليوم يعد فرصة جيدة لرجال الأعمال القطريين والفرنسيين لعقد محادثات تجارية مباشرة مع بعضهم البعض والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بكلا البلدين.

استضافت غرفة التجارة الدولية في قطر (ICC قطر) يوم ريادة أعمال المرأة وذلك بالتعاون مع غرفة قطر وشركة شل كراعٍ ذهبي للفعالية وذلك بمقر غرفة قطر. ركّز اللقاء بشكل أساسي على أهمية تعزيز ريادة الأعمال لدى المرأة القطرية في مجتمع الأعمال (WED) القطري وإبراز دورها وتقديم نماذج ناجحة لتشجيع المرأة القطرية نحو أداء دور أكبر، خدمة لمجتمعها.. ويأتي هذا الحدث بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال. من جانبها قالت السيدة مها المناعي، مدير التواصل والتعاون في شركة شل: إن هذا اللقاء يسلط الضوء على الجهود التي تبذلها دولة قطر لدعم ريادة الأعمال لدى المرأة القطرية. وقالت السيدة مها المناعي، مدير تعاون الجامعات، في مركز قطر شل للبحوث والتكنولوجيا: "نحن فخورون لرعايتنا الحصرية لهذا الحدث الذي يركز على ريادة الأعمال للمرأة (WED) والذي يقام لأول مرة في دولة قطر، حيث تعد هذه الفعالية فرصة مميزة لتمكين وتشجيع رائدات وسيدات الأعمال في قطر والمنطقة". وأضافت: "وإننا في شل قطر وضعنا على عاتقنا مهمة الاستثمار في المواهب القطرية ودعم رائدات الأعمال القطريات من خلال عدد من المبادرات المحلية التي تتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية، للمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لوطننا قطر". وقالت السيدة ابتهاج الأحمداني، عضو مجلس إدارة غرفة قطر: "إن المؤتمر يوجه المرأة القطرية نحو ريادة الأعمال ومواكبة الريادة عالميا، استلهاماً من الدور الريادي الذي تلعبه دولة قطر على مستوى العالم". حضر اللقاء عدد كبير من سيدات الأعمال من مختلف القطاعات، اللاتي شاركن في البرنامج التفاعلي والذي تم تنظيمه بالشراكة مع "كيف تعمل المرأة". تضمن البرنامج جلسات نقاش وورش عمل حول التعاون بين سيدات الأعمال وكيفية القيام بأعمال تجارية في قطر.

اجتمع وفد تجاري من غرفة قطر مع وفد غامبي مساء أمس الثلاثاء لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين الجانبين.وقال سعادة السيد خاليدو بايو سكرتير الرئاسة ووزير شؤون الرئاسة بجمهورية غامبيا أن بلاده بها فرص استثمارية عديدة خاصة في قطاع السياحة، داعيا رجال الأعمال القطريين لاستكشاف تلك الفرص والدخول فيها.واعتبر ان هذا الاجتماع يمثل فرصة طيبة للتعرف على تلك الفرص الاستثمارية والامكانيات الاقتصادية التي تتمتع بها دولته لبحث إمكانية التعاون بشأنها إلى جانب التعرف على مجتمع الأعمال في غامبيا، مؤكدا على تمتع بلاده بالامن والسلم الاجتماعي وهو ما يعد عنصرا اساسيا لجذب اي استثمارات أجنبية ووجود البيئة القانونية التي تدعم تلك الاستثمارات.كما استعرض سعادة السيد عبدالله جوب وزيرة التجارة الغامبي الفرص الاستثمارية ببلاده قائلا ان هناك العديد من القطاعات التي بها فرص استثمارية واعدة على رأسها قطاعي الخدمات والسياحة والزراعة إلى جانب القطاع العقاري وتطوير الاراضي.أما سعادة السيد كيبا توري وزير المالية الغامبي فاكد على التزام بلاده بدعم القطاع الخاص وتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات، موضحا ان توقيع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي بين دولتي قطر وغامبيا يعد خطوة على هذا الطريق، مشيرا إلى ان البلدين قاما في الماضي بتوقيع عددا من الاتفاقيات التي من شأنها دعم الاستثمارات والتبادل التجاري بين الجانبين إلى جانب العديد من التسهيلات التي توفرها بلاده لجذب الاستثمارات والتي تعد فرصة جية للمستثمرين القطريين. من جانبه، قال السيد محمد بن أحمد طوار الكواري نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر والذي تراس الوفد أن القطاع الخاص في بلاده يسعى للاستفادة من طبيعة العلاقات الطيبة بين دولة قطر وجمهورية غامبيا حيث يرغب رجال الأعمال القطريون في استكشاف فرص الاستثمار في غامبيا بكافة المجالات ، منوها بأن تلك الزيارة تعد فرصة مناسبة لمناقشة سبل التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين، مؤكدا على أن غرفة قطر تحث رجال الأعمال من كل من الجانبين على إيجاد شراكات حقيقية وتعاون بما يدعم العلاقات الجيدة بين البلدين.

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر" خلال اجتماع اليوم مع وفد صيني يزور الدوحة حاليا ، أوجه تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المتنوعة ،لاسيما في مجالات البنية التحتية والمقاولات.واستعرض الجانبان (القطري والصيني) خلال الاجتماع ، الذي عقد بمقر الغرفة ، كافة الفرص المتاحة لدى البلدين ومدى الاستفادة الممكن تحقيقها خلال الشراكات المستقبلية الممكن التوصل إليها.وقال السيد، محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، إن زيارة الوفد الصيني إلى دولة قطر تعكس اهتمامهم بالفرص الكبيرة المتاحة بالدولة في شتى المجالات المختلفة وعلى رأسها البنى التحتية، لافتا إلى أن الشركات الصينية تمتلك حاليا قدرات كبيرة تساعدها على الدخول في السوق القطري، ونتطلع إلى عقد شراكات مع الجانب الصيني بما يساعد على زيادة تواجد الشركات الصينية بالدوحة ومساهمتها في القطاعات الاستثمارية المختلفة بالدولة.وبدورهم، أعرب أعضاء الوفد الصيني عن أملهم في أن يثمر الاجتماع عن شراكات بناءة تخدم صالح الاقتصادين القطري والصيني، لافتين إلى أن اتاحة الفرصة لهم للالتقاء برجال الأعمال القطريين والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بدولة قطر، والتوصل إلى شراكات بناءة يدل على اهتمام الجانب القطري بتنويع نشاطاته الاقتصادية.وقدم أعضاء الوفد الصيني عرضا توضيحيا شمل عددا من الشركات العاملة في مجالات السقالات والإسمنت وورق الحائط والستائر والبناء والمقاولات والمواسير والخدمات الفندقية والمكتبية، بهدف تعريف الجانب القطري بالفرص المتنوعة لديهم والتمكن من استغلال أفضلها بما يخدم الصالح المشترك.

عقدت لجنة المرأة بغرفة تجارة وصناعة قطر اجتماعا يوم الأربعاء الماضي برئاسة السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المرأة وبحضور أعضاء اللجنة وهم كل من الشيخة نور بنت جاسم آل ثاني، الشيخة ريم بنت حمد بن عبدالله آل ثاني، الآنسة جواهر عبدالرحمن الكواري، السيدة عائشة سعيد البديد المناعي، ومنسقة اللجان الآنسة عبير الجبري. وافتتحت السيدة ابتهاج الأحمداني رئيس اللجنة أعمال الاجتماع بكلمة رحبت فيها بالحضور، وأوضحت أن الهدف من هذا الاجتماع هو مناقشة أهم أمور لجنة المرأة المنبثقة من لجان غرفة قطر للمساهمة في تطوير أداء المرأة وتعزيز دورها ومكانتها في المجتمع القطري. وتطرق الاجتماع لمناقشة البنود المدرجة بجدول الأعمال والتي شملت التصديق على المحضر السابق المنعقد بتاريخ 3/11/2014، وثانياً: التحضير للملتقى الثالث لسيدات الأعمال الخليجيات والذي يعقد في نوفمبر 2015، حيث تطرقت رئيسة اللجنة إلى موضوع الملتقى والمعرض المصاحب له كما جاء بكلمة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني- رئيس غرفة قطر في افتتاح الملتقى الثاني لصاحبات الأعمال الخليجيات المنعقد في 15-16/ أكتوبر الماضي في المنامة - مملكة البحرين. وأكدت الأحمداني أهمية الملتقى الذي استضافته مملكة البحرين تحت عنوان "جسور تعاون وانفتاح" بمشاركة نسائية حاشدة باعتباره فرصة ثمينة لتبادل الآراء والخبرات والاطلاع على تجارب الآخرين وإطلاعهم على تجارب سيدة الأعمال القطرية وقد شاركت سيدات الأعمال القطريات في الملتقى بمجموعة متميزة موضحة الاستفادة المتبادلة من المشاركة فيه. واشتمل الملتقى على خمس جلسات عمل تناولت المحاور التالية: إسهامات صاحبات الأعمال الخليجيات في التنمية المستدامة، رواد أعمال الخليج اليوم " صناع المستقبل "، دور الغرف في تحفيز صاحبات الأعمال " صناع المستقبل "، الابتكار مفتاح التطوير، والفرص الاستثمارية ودور الشراكات الخليجية العالمية في مد جسور التعاون. وتم خلال اجتماع لجنة المرأة استعراض ومناقشة اختصاصات اللجنة، حيث اطلع المجتمعون على مشروع اختصاصات لجنة المرأة، وأوصت رئيس اللجنة جميع الحضور بالاطلاع وإبداء وتقديم أية ملاحظات ومقترحات جديدة للجنة. كما تم خلال الاجتماع مناقشة التحضير لملتقى سيدات الأعمال القطريات – والمقترح عقده خلال شهر أبريل 2015، والذي يعد فرصة مهمة للعمل كشبكة قطرية لمد جسور التعاون بين صاحبات أعمال المجتمع القطري.

ناقشت لجنة المرأة التابعة لغرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر" خلال اجتماع عقدته اليوم بمقر الغرفة أهم أمور لجنة المرأة المنبثقة من لجان غرفة قطر للمساهمة في تطوير أداء المرأة وتعزيز دورها ومكانتها في المجتمع القطري.وعقد الاجتماع برئاسة السيدة ابتهاج الأحمداني رئيس لجنة المرأة وعضو مجلس إدارة الغرفة، حيث تم خلاله بحث الاختصاصات المنوطة باللجنة واطلع المجتمعون على (مشروع اختصاصات لجنة المرأة) وأوصت رئيس اللجنة جميع الحضور بالاطلاع وإبداء وتقديم أية ملاحظات ومقترحات جديدة للجنة.وتطرق الاجتماع لمناقشة البنود المدرجة بجدول الأعمال، منها التصديق على المحضر السابق المنعقد بتاريخ 3/ 11/ 2014، والتحضير للملتقى الثالث لسيدات الأعمال الخليجيات المزمع في نوفمبر 2015، بجانب الملتقى والمعرض المصاحب له، والذي كان قد عقدت نسخته الثانية بمملكة البحرين تحت عنوان /جسور تعاون وانفتاح/ بمشاركة نسائية حاشدة، معتبرة أنه فرصة ثمينة لتبادل الآراء والخبرات والاطلاع على تجارب الآخرين واطلاعهم على تجارب سيدة الأعمال القطرية، فضلا عن أنه يمثل منصة مهمة للعمل كشبكة قطرية لمد جسور التعاون بين صاحبات الأعمال بالمجتمع القطري.

تشارك غرفة قطر في اجتماعات مجلس الإدارة والملتقى الاقتصادي العربي الالماني للطاقة في برلين بألمانيا. يمثل وفد الغرفة المشارك سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة قطر ويرافقه السيد بسام سلمان مدير مكتب سعادة رئيس الغرفة. ومن جهة اخرى استقبل سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر امس سعادة السيد ستانيسلاف بانكوفيتش المدير العام لمجلس الاعمال العربي الروسي وذلك بمقر الغرفة. بحث اللقاء العلاقات التجارية بين قطر وروسيا وكيفية تعزيزها كما ناقش الحضور كيفية تفعيل مجلس الاعمال العربي الروسي الذي يضم اكثر من 500 عضو وذلك لتعزيز التعاون بين روسيا والدول العربية. من جانبه أعطى رئيس الوفد الروسي نبذة عن التعاون التجاري وذلك في مجالات مختلفة منها الطاقة والنفط والبناء والتشييد والخدمات العامة.

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر"غرفة قطر" تعزيز التعاون الثنائي المشترك مع وفد من مجلس الأعمال العربي الروسي يزور الدوحة حاليا.جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر الغرفة بحضور السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر ، والسيد ستانيسلاف بانكوفيتش المدير العام لمجلس الأعمال العربي الروسي ورئيس الوفد الزائر.وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات التجارية بين قطر وروسيا وسبل تعزيزها، بجانب مناقشة كيفية تفعيل مجلس الأعمال العربي الروسي والذي يضم أكثر من 500 عضو وذلك لتعزيز التعاون بين روسيا والدول العربية.وفي سياق آخر، تشارك غرفة قطر باجتماعات مجلس الإدارة والملتقي الاقتصادي العربي الألماني للطاقة والمقرر انعقاده اليوم بالعاصمة الألمانية برلين ويستمر يومين، ويمثل وفد الغرفة المشارك سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر.

ناقشت لجنة العقار التابعة لغرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر" خلال اجتماعها الأول بدورتها الجديدة 2014-2018 ، أهداف واختصاصات اللجنة، حيث اطلع المجتمعون على هذه الاختصاصات التي اعدتها إدارة البحوث واللجان بالغرفة، واتفقوا على ضرورة تحديد أهداف رئيسية للجنة والعمل عليها طوال السنة.واتفق أعضاء اللجنة على أن أهدافها الرئيسية تتلخص فيما يلي: المساهمة في تطوير القطاع العقاري، وحصر ودراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع العقاري، وإيجاد الحلول المناسبة لتلك المعوقات، وإيجاد نظم وقوانين متعلقة بالقطاع العقاري، ومحاولة الاستفادة من خبرات الدول المجاورة، واقتراح التعديلات عليها في ضوء التطبيق العملي، ورفعها للجهات المعنية بأسلوب وفكر جديد.وافتتحت أعمال اللجنة بكلمة لرئيسها السيد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني عضو مجلس إدارة غرفة قطر، والذي رحب فيها بالمشاركين في الاجتماع التعريفي والذي يعد الأول منذ انطلاق اللجنة.. منوها بدور الغرفة الفعال برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر من خلال اللجان القطاعية والتي تم إعادة تشكيلها، وفتح المجال أمام رجال الأعمال من خارج مجلس الإدارة المنتخب لترأس بعض هذه اللجان للقيام بدورها في خدمة القطاع الخاص القطري بهدف التوافق مع الخطط التنموية التي تشهدها البلاد، إلى جانب دورها في تشخيص وتحديد المشاكل والصعوبات التي تواجه منتسبيها العاملين في هذه القطاعات على وجه التحديد، ومتابعة وتدارس القضايا العامة بخصوص تطوير وتفعيل أداء القطاع نحو الأفضل والأحسن بصفة عامة، واقتراح الحلول والخيارات المختلفة بشأنها ورفع توصياتها للجهات المعنية بالدولة لمتابعتها مع المسؤولين والمعنيين.

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر" مع وفد من جمهورية أوغندا يزور الدوحة حالياً، سبل تعزيز التعاون المشترك والتعرف على المجالات التي يمكن لرجال الأعمال القطريين الاستثمار بها في أوغندا. جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر الغرفة اليوم، الثلاثاء، بحضور السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، وكل من السيد موجالو كاميا والسيد ترياشما ميلتون من وزارة العمل بجمهورية أوغندا. وتناول اللقاء بحث علاقات التعاون بين قطر وأوغندا في مجال العمالة، فضلاً عن التطرق للحديث حول المجالات التي يمكن لرجال الأعمال القطريين الاستثمار فيها بأوغندا وهي الزراعة والتعدين والصناعات المختلفة. وأكد السيد ابن طوار على أهمية أن تكون العمالة الواردة للعمل بدولة قطر على درجة عالية من المهنية والتدريب.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس لجنة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن كل شركة يمكنها تقديم شكوى إلى اللجنة إذا رأت إخلالات بالسوق، وتقوم اللجنة بعد دراسة الشكاوي المقدمة إليها بتمريرها إلى النيابة العامة إذا لم تستجب الشركة المحتكرة إلى تسوية وضعيتها. جاسم بن جبر: تطبيق قانون المنافسة يؤدي إلى إرتفاع مستوى الإنتاج وزيادة الإبداع والإبتكاروأكد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في مداخلته خلال الندوة التي عقدتها الغرفة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة حول "قانون حماية المنافسة ودوره في دعم قطاع الأعمال"، بحضور سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك، أن لجنة حماية المنافسة تلقت العديد من الشكاوي وقد تمت مراسلة عدد من الشركات المخالفة وسيتم مقاضاتها إن لم تعدل أوضاعها، مشيراً إلى أن اللجنة تجتمع شهريا للبت في القضايا المطروحة،علما بأن الغرامات التي يفرضها قانون المنافسة تتراوح بين 100 ألف و5 ملايين ريال قطري.التواصل مع رجال الأعمالومن جانبه أكد سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة مدير إدارة حماية المنافسة في كلمته الإفتتاحية للندوة على أن الوزارة تعمل للتواصل مع رجال الأعمال والمسؤولين بالشركات بهدف تطوير مناخ الأعمال بدولة قطر، كما أنها تراهن دائماً على وعي الشركات بأهمية الالتزامات والحقوق التي تتضمنها القوانين والأنظمة المطبقة على الاستثمار والمعاملات التجارية، ومن أبرزها القانون رقم "19" لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.مكافحة الإحتكار وأضاف: "لسنا في حاجة للإسهاب في ذكر أهمية هذا القانون في دعم مناخ الأعمال بالدولة ونكتفي في هذا الشأن بالتذكير بما تضمنته كلمة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بافتتاح الدور الثاني والأربعين لمجلس الشورى من وجوب مكافحة الاحتكار والتصدي للارتفاعات غير العادية للأسعار. وهو ما يحملنا مسؤولية بذل كل ما يلزم لضمان إنفاذ القوانين واللوائح ذات الصلة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".وبين أن رجال الأعمال والمسؤولين بالشركات يشاطروننا نفس الرغبة في حسن إنفاذ تلك التشريعات واللوائح والتقيد بالتوجيهات السامية الصادرة للغرض، غير أنه وبحكم حداثة قانون حماية المنافسة قد تكون هناك بعض النواحي الملتبسة وبعض المقاصد غير الواضحة فيه، مشيراً إلى أن مثل هذه الندوات تعمل على شرح أحكام القانون سالف الذكر، بهدف تحديد الإلتزامات التي يضعها على كاهل الشركات والتعرف إلى الإمكانات والفرص الواسعة التي يمنحها لها هذا القانون لحماية مصالحها سواء داخل السوق المحلية أو في مواجهة كبرى الشركات العالمية التي ترتبط معها بعقود التوريد أو التمثيل بالأسواق الداخلية.ورشة تدريبيةوقال الشيخ جاسم بن جبر أن اللقاء مع غرفة قطر يهدف إلى ربط الصلة بقطاعات الأعمال والتمهيد لعقد ورشة تدريبية لفائدة المسؤولين والمستشارين القانونيين بالشركات حول كيفية التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة. الشيخ خليفة بن جاسم وعدد من رجال الأعمال خلال متابعتهم للندوةوأكد مدير إدارة حماية المنافسة على إنّ العمل في مناخ تنافسيّ يعزّز مناعة المؤسّسات الوطنيّة ويرفع من أهبتها لخوض المنافسة في الأسواق العالميّة، ذلك أن تطبيق قانون المنافسة بشكل فاعل يؤدي إلى ارتفاع مستوى الإنتاج وزيادة مستوى الإبداع والإبتكار في مختلف قطاعات الإقتصاد، كما أنه بفضل المنافسة تتدعّم بيئة الأعمال وتتضاعف قوة جذبها للاستثمار الخارجي، كما تساهم المنافسة أيضا في تحسين جودة السلع والخدمات وفي الحد من الإرتفاعات غير المبرّة في أسعارها، ويزداد هامش الاختيار أمام المستهلك بما يعطيه إمكانية ممارسة حقه في الاختيار الحر والواعي للمنتجات.ثقافة المنافسةوقال إن دولة قطر قد تنبهت منذ مدّة إلى مزايا المنافسة وجعلت منها عماد سياستها الاقتصادية، فتمّ استحداث الآليات القانونية والمؤسسية اللازمة لحماية الأسواق وسير آلياتها والتصدي للممارسات الاحتكارية، وأحدثت للغرض لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتم تمكينها من الوسائل الملائمة لإنجاز مهامها على أحسن وجه. كما تم خلال السنة الحالية إصدار الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة بمقتضى القرار الأميري رقم "20" لسنة 2014 حيث تم تخصيص إدارة لحماية المنافسة ومنحها اختصاصات واسعة للقيام بمهامها في إعداد الدراسات عن سير الأسواق والقطاعات الاقتصادية بالدولة ونشر ثقافة المنافسة.وطالب الشيخ جاسم بن جبر رجال الأعمال والمسؤولين بالشركات دعم جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لنشر ثقافة المنافسة من خلال توجيه القانونيين والمسؤولين لديهم لحضور الورشة التدريبية التي سيتم تنظيمها بمقر الغرفة خلال فترة قريبة.قطاعات الأعمالومن جانبه استعرض المستشار رشدي المحمدي أبرز ملامح قانون حماية المنافسة ودوره في دعم قطاعات الأعمال، مشيراً إلى أن المعنى الاصطلاحي للمنافسة هو احترام حرية مزاولة الصناعة والتجارة في إطار الإقتصاد الحر أو ما يعرف باقتصاد السوق، لافتاً إلى أن وظيفة قانون حماية المنافسة تشمل ضمان حق الأفراد والشركات في الدخول إلى السوق والنشاط فيه بكل حرية بحيث لا يمكن أن ينال من وضعهم بها إلا تفاعل السوق الطبيعي حسب قاعدة العرض والطلب. المحمدي: قانون حماية المنافسة ليس مظلة تختبئ تحتها المؤسسات الإقتصادية الفاشلةوأشار إلى أن قانون المنافسة يتضمن ثلاثة فروع رئيسية أولها تتبع الممارسات المخلة بالمنافسة "الاحتكارية"، وثانيها مراقبة عمليات التركز الإقتصادي من حيث الإندماج والإستحواذ والإستيعاب وشراء الأسهم، وثالثها مراقبة الدعم الذي تقدمه الدولة للمشروعات والمؤسسات والشركات العامة والحكومية.وأشار إلى أن قانون المنافسة هو عبارة عن جملة من القوانين والنظم واللوائح التي تهدف إلى ضمان المحافظة على السير الطبيعي لآليات السوق، منوها بان قانون المنافسة يحمي المنافسة ولا يحمي المتنافسين.وأشار المحمدي إلى أن تدخل الدولة يتم في حالات معينة مثل حالة الإحتكار الطبيعي وذلك عندما تكون النفقات الغارقة كمصروف بناء السمعة والدعاية وتركيز شبكات الدعم اللوجستي عالية جداً بالنسبة لحجم السوق، لافتاً إلى أنه في هذه الحالة يكون التركيز الإقتصادي هو الخيار الوحيد ليكون النشاط المعني ذا جدوى من الناحية الاقتصادية.وقال إن قانون وسياسات المنافسة تهدف إلى تحرير الأسواق وإزاحة القيود عن الأنشطة الإقتصادية، وضمان شفافية الأسواق من خلال فرض مدونة سلوك للمؤسسات الإقتصادية في علاقتها مع المتنافسين، منع المنافسة غير النزيهة، ومراقبة الممارسات الاحتكارية وردع الاتفاقات المخلة بالمنافسة.واستعرض المحمدي مهام لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي يرأسها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة، كما استعرض مهام إدارة حماية المنافسة بوزارة الاقتصاد والتجارة والتي يرأسها سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني، حيث تقوم اللجنة بتلقي البلاغات وإعداد قاعدة بيانات والتنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى، في حين تتولى الإدارة تنفيذ القوانين.كما أكد أن قانون حماية المنافسة خلق للتوازن بين الشركات وحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسط ومن الاندثار واحتكار الأسعار والسلع لفائدة الشركات الكبيرة.وأضاف أن القانون لم يحدد سقفاً للحصة السوقية كمعيار للوقوف على الهيمنة، بيد أن القانون لا يعاقب على الهيمنة بل يعاقب على إساءة استخدام المركز المهيمن. الشيخ جاسم بن جبر متحدثاً في افتتاح الندوةمناقشات وردودوخلال المناقشات، تساءل عدد من رجال الأعمال حول كيفية حماية الشركات الوطنية في مجال السياحة والتي تضرر من جرائها الشركات الصغيرة والمتوسطة نتيجة تحكم الفنادق الكبرى في الأسعار، إضافة إلى المنافسة مع الشركات الأجنبية، ودور "حماية المنافسة " في ذلك، وهل هي مع فتح الباب على مصراعيه ليضع من يشاء أي سعر يشاء، وهل حماية المنافسة يجب أن تعمل على التدخل في وضع حد أعلى وادني للأسعار بحيث يكون هناك حماية للشركات الصغيرة والتي هي الأكثر عرضة للتأثر؟وحول هذه المسائل، أكد سليم البرهومي ممثل إدارة حماية المنافسة، أن قانون حماية المنافسة القطري قانون حديث حيث صدر في عام 2006، والتجارب العالمية أكدت أن قوانين المنافسة لابد من تطبيقها تدريجيا، فبعض الدول تعمل على تطبيق قوانين المنافسة على مراحل تدريجية تصل إلى عشرات السنوات،موضحا أن الجزء الأكبر من الجهود المبذولة تذهب إلى نشر ثقافة المنافسة، فالشركات الاقتصادية تم رفع الوعي لديها في وجود منافسة تؤثر إيجابيا.وتساءل رجل الأعمال علي الخلف حول كيفية حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأكد برهومي على أنه لا تمييز بين الشركات في قانون حماية المنافسة، موضحا أن القانون يهدف إلى وضع بيئة تنافسية جديدة، وكافة الشركات متساوية أمام القانون. برهومي: قطر تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في مجال المنافسة ومحاربة الإحتكاروأضاف برهومي أن القانون لا يحدد هذه النسب، وانما من يحددها هي الجهات الإدارية مثل وزارة الاقتصاد والتجارة والتي لديها اختصاص في تحديد سعر سلع أو خدمة معينة، مشيراً إلى أن بعض الدول التي لديها ظروف أزمة اقتصادية أو ظروف غير طبيعية واستثنائية، يتم وقتها تحديد سقف للحد الأعلى للأسعار، ويتم التنافس تحت هذا السعر، وتتدخل الإدارة المكلفة بالتحديد، أما القاعدة العامة هو اتخاذ مبدأ حرية الأسعار، وذلك كون السوق هو سوقاً حر. وأكد أنه إذا تم تطبيق هذا القانون بصورة سريعة دون تركيز أسس صحيحة، سينعكس ذلك سلبيا على الشركات خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أنه إذا تم فتح الباب على مصراعيه للمنافسة سيكون أكثر من %80 من الشركات خارج السوق.تناقضات البت في النزاعات وحول ما يتعلق بالتناقض في البت في النزاعات، أكد برهومي أن القانون واضح في هذا الشأن وينص على أنه إذا قام طرف بتقديم شكوى ضد طرف آخر، فتقوم اللجنة بالنظر للشكوى وتعد دراسة مستفيضة حولها، وفي حالة تبين أن هناك مخالفة واقعية، يطلب من الطرف المخالف في تعديل وضعه، وذلك لآجل محدد، وإذا بقي الوضع كما هو عليه، ولم يقوم الطرف المخالف بتعديل أوضاعه، يتم تحريك الدعوى جنائيا، ليصبح القضاء هو المتعهد بالقضية.وفي تقييمه لوضع المنافسة في قطر، أشار برهومي أنه متقدم إلى حد الآن ودلل على ذلك بما جاء به تقرير منتدى دافوس الأخير، والذي أكد أن دولة قطر تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في مجال التنافسية والمنافسة ومحاربة الاحتكار حضور كبار رجال الأعمال مؤكداً على أن التجربة القطرية جيدة جدا وقابلة لمزيد من التقدم والتحسن.من جانبه تساءل رجل الأعمال علي المري على أن وضعية الشركات الأجنبية وتطبيق القانون عليها، بين برهومي أن الدولة الآن تحتاج مثل هذه الشركات الرائدة العالمية وخاصة وأنها توفر سلع غير متاحة داخليا. لكنه بين أن دخول الشركات الأجنبية لمنافسة الشركات الوطنية المحلية، فإن هناك عدد من الإجراءات في قانون حماية المنافسة، تحمي الشركات المحلية والوطنية، خاصة إذا ما تعسفت الشركات الأجنبية في استغلال المزايا التي تقدمها الدولة.

أشاد السيد رايان رادك، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الاوسط والهند بهيئة العلاقات الدولية في مقاطعة البرتا الكندية، بحجم التبادل التجاري بين دولة قطر ومقاطعة البرتا الكندية والذي يبلغ نحو 185 مليون دولار غرفة تجارة وصناعة قطر تبحث تعزيز التعاون وإقامة شراكات بين مقاطعة البرتا ورجال الأعمال القطريين لافتاً الى ان صادرات مقاطعة البرتا الكندية الى دولة قطر بلغت نحو 10.7 مليون دولار سنوياً في السنوات الخمس الاخيرة، في حين بلغت وارداتها من دولة قطر نحو 173.6 مليون دولار، معرباً عن امله في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في السنوات المقبلة.واستعرض السيد رادك الذي يترأس وفداً تجارياً كندياً الذي يزور قطر حالياً، أبرز ملامح الإقتصاد في مقاطعة البرتا الغنية بالنفط، مشيراً الى ان الناتج المحلي الاجمالي للمقاطعة يبلغ نحو 311.9 مليار دولار، في حين تبلغ صادراتها نحو 95.4 مليار دولار روحاني ورادك وتستحوذ صادرات الطاقة على النسبة الاكبر حيث تبلغ نحو 69.2 مليار دولار، لافتاً الى ان معظم الصادرات تذهب الى الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 88%، في حين يوجد شركاء تجاريين اخرين مثل الصين واليابان ودول الاتحاد الاوروبي.وعبر رادك عن عمق العلاقات بين قطر وكندا، وقال خلال لقاء مشترك عقد في غرفة قطر بين رجال الاعمال القطريين واعضاء الوفد الكندي انه يرافقه وفد يمثل عدداً من الشركات الكندية التي ترغب في تعزيز التعاون مع الجانب القطري ودراسة السوق القطري تمهيداً لدخول هذا السوق والذي اعتبره من الاسواق الواعدة، مشيراً الى ان الشركات الكندية تتطلع الى إقامة شراكات مع شركات قطرية في مختلف القطاعات الاقتصادية. رايان رادك: شركات كندية عديدة تبحث إقامة شراكات مع شركات قطرية في مختلف القطاعات الاقتصادية تمكنها من دخول السوق القطريواشار الى انه يمكن التعاون مع رجال الاعمال القطريين في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث يمتلك الجانب الكندي خبرات كبيرة في هذا المجال، مشددا على اهمية زيارته الى الدوحة من اجل تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين.واضاف ان مقاطعة البرتا تشتهر بانتاج النفط مما يفتح المجال لتحقيق التعاون مع دولة قطر في هذا القطاع، منوها بان هئية العلاقات الدولية بمقاطعة البترا تعتزم افتتاح مكتب في منطقة الخليج من اجل تعزيز التعاون مع الدول الخليجية. جانب من اللقاء وكان السيد ريمي روحاني مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر أكد في بداية اللقاء على اهمية تعزيز العلاقات التجارية بين قطر وكندا وخصوصاً مقاطعة البرتا النفطية والتي تمثل خزان النفط بالنسبة لكندا، لافتاً الى ان الجانب القطري يركز على تعزيز التعاون في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة والذي توليه دولة قطر إهتماماً بالغاً.واشار روحاني الى ان دولة قطر تشهد نهضة اقتصادية في مختلف المجالات، لافتاً الى ان الغرفة ترحب باقامة شراكات بين رجال الاعمال القطريين والكنديين من مقاطعة البرتا، كما ترحب بالاستثمارات الكندية في قطر روحاني: قطر تشهد نهضة اقتصادية في مختلف المجالات وتولي تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة إهتماماً بالغاً مبدياً إهتمام رجال الاعمال القطريين بالإستثمار في مقاطعة البرتا الكندية.وتم خلال اللقاء الذي حضره عدد من رجال الأعمال القطريين التباحث في تعزيز التعاون المشترك وامكانية اقامة تحالفات بين رجال الاعمال في قطر ومقاطعة البترا الكندية بما يفيد اقتصاديي البلدين.يذكر ان مقاطعة ألبرتا والتي يبلغ تعداد سكانها نحو 4 ملايين شخص، تعتبر واحدة من مقاطعات البراري في كندا وتقع ألبرتا في غرب كندا، تحدها من الغرب مقاطعة كولومبيا البريطانية تبادل الهدايا التذكارية ومن الشرق ساسكاتشوان، والى الشمال أقاليم الشمال الغربي، ويحدها ولاية واحدة فقط من الولايات المتحدة وهي ولاية مونتانا في الجنوب. وعاصمة ألبرتا هي إدمونتون، وتقع مباشرة في الجنوب من وسط المقاطعة، وتقع كالجاري في الجنوب من العاصمة، وهي من أكبر المدن في ألبرتا وهي موزع رئيسي ومحور للنقل وكذلك كواحدة من مراكز التجارة الرئيسية في كندا، فيما تعتبر أدمونتون هي المومل الرئيسي ومحور خدمة كندا للرمال النفطية وغيرها من الصناعات للموارد الشمالية.

تشارك غرفة قطر في المنتدى الدولي الخامس لقيادات الأسواق الناشئة والذي يعقد الثلاثاء والأربعاء المقبلين ويستضيفه جهاز قطر للإستثمار مع بنك كريديه سويس في فندق سانت ريجس بكين بجمهورية الصين الديمقراطية الشعبية. ويمثل الغرفة في المنتدى سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس مجلس الادارة ويرافقه السيد يحيى التملي منسق مجلس الاعمال بالغرفة.كما تشارك غرفة قطر في اجتماعات التجارة العربية الايرلندية والتي تعقد في دبلن اليوم، ويمثل وفد الغرفة في الاجتماع السيد راشد حمد العذبة عضو مجلس الادارة .من جهة أخرى تستضيف غرفة قطر وفدا تجاريا كنديا وذلك للقاء نظرائهم من رجال الاعمال القطريين لمناقشة التعاون التجاري وإمكانية إقامة شراكات تجارية فيما بينهم، حيث يعقد الاجتماع اليوم الثلاثاء في مقر الغرفة . وتستضيف غرفة تجارة وصناعة قطر يوم غد الاربعاء ندوة بعنوان ( آفاق الاقتصاد العربي في ظل الأزمات الراهنة )، ينظمها منتدى الأعمال الفلسطيني، ويلقيها الخبير الاقتصادي العالمي وعضو لجنة منظمة التجارة العالمية الدكتور طلال أبو غزالة في مقر الغرفة.

قام مركز قطر للمال اليوم بإستضافة الملتقى الثاني عشر لرجال المال والأعمال وذلك بالشراكة مع غرفة التجارة الدولية في قطر. وصرح السيد شاشنك سريڤا ستاڤا٬ الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال٬ قائلاً: "تسعى قطر إلى تحقيق المزيد من النجاحات بنسق سريع، فمنذ ما يقارب عن عقد من الزمن شهد مركز قطر للمال تطوراً ملحوظاً حرص خلاله على دعم قطاع الأعمال والقطاع الخاص في البلاد. كما ساعدت المساهمة الفعالة لمجتمع الأعمال على تحويل قطر إلى قصة نجاح فريدة من نوعها. وقال المهندس علي عبد اللطيف المسند، عضو مجلس ادارة غرفة قطر في كلمة القاها نيابة عن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر– رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية – قطر، ان ملتقيات التواصل التي يستضيفها مركز قطر للمال خلال السنوات الماضية ساهمت في تطوير بيئة الأعمال في قطر، ونحن سعداء بشراكتنا مع المركز، لافتا الى ان غرفة التجارة الدولية تعتبر أكبر منظمة للتجارة والأعمال في العالم حيث تقوم بإدارة 6.5 مليون شركة وغرف تجارية وجمعيات أعمال في أكثر من 120 بلد، كما تقوم غرفة التجارة الدولية في قطر بتمثيل مجتمع الأعمال القطري في الاجتماعات الثنائية والإقليمية والاجتماعات متعددة الأطراف بهدف تعزيز التوسع في مجال التجارة والشبكات ذات الصلة."وشدد المسند على إن دولة قطر تسعى لتحقيق تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على المصدر الأحادي للناتج القومي انسجاماً مع رؤية قطر 2030 وتطبيقاً للاستراتيجية الوطنية للتنمية 2011 – 2016 لتلبية احتياجات مواطني الدولة الآنية والمستقبلية، لذلك يتعين على غرفة التجارة الدولية وغرفة قطر أن يعملا جاهدتين ويضعا نصب أعينهما الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية وآليات تحقيق الأهداف المنشودة، لافتا الى انه ومن هذا المنطلق فأن الغرفة في إطار سعيها الحثيث لخدمة مجتمع الأعمال تعمل على تحسين خدماتها سواء على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ليتسنى ربط مجتمع الأعمال المحلي بنظيرهِ الاقليمي والدولي.يذكر فعاليات هذا الحدث الذي تم تنظيمه في فندق "الريتز كارلتون" في مدينة الدوحة تكللت بالنجاح بحضور أكثر من 350 من الشخصيات البارزة في مجال المال والأعمال والخدمات المالية في قطر للتواصل ومناقشة فرص الأعمال. كما أتيحت لهم الفرصة لرؤية شعار مركز قطر للمال وعلامته التجارية الجديدة تحت عنوان " تيسير النجاح".

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم وفداً تجارياً هندياً برئاسة السيد بي سواين نائب رئيس مؤسسة جوجرات لتنمية الصناعات يزور الدوحة حالياً، وتم خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة برئاسة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر وحضور عدد من رجال الأعمال القطريين، بحث سبل تعزيز التعاون والتبادل التجاري والاستثماري المشترك، ومناخ الاستثمار في كل من قطر والهند. الغرفة تبحث تعزيز التعاون مع وفد مؤسسة جوجرات لتنمية الصناعاتوأشاد السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر بالعلاقات المتينة التي تربط بين قطر والهند على كافة الأصعدة خاصة فيما يتعلق بالعلاقات التجارية، مضيفا في كلمته خلال اللقاء أن العلاقات بين الجانبين آخذة في التطور المستمر.وأعرب بن طوار عن أمله في أن تكون الزيارة مثمرة لكل من الطرفين، مشيرا إلى الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها قطر خاصة في قطاع الطاقة والقطاع المالي، وقال إن هناك العديد من المجالات التي يعمل الجانبان فيها معا أبرزها قطاع البنوك والقطاع المالي والاستثمارات والطاقة.وأشار بن طوار إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في كلا البلدين من أجل تطوير العلاقات التجارية بينهما، مضيفا أن رجال الأعمال في كلا البلدين قاموا بالعديد من الزيارات المتبادلة خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن غرفة تجارة قطر ونظيرتها الهندية وقعتا اتفاقية لإنشاء مجلس أعمال مشترك بين الجانبين، وهو ما سيكون له دور كبير في تعزيز العلاقات بين مجتمعي الأعمال بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين الصديقين. بن طوار: تأسيس مجلس أعمال قطري هندي مشترك للنهوض بالعلاقات التجاريةوأكد بن طوار أن العديد من رجال الأعمال القطريين قاموا بالدخول إلى السوق الهندي والاستثمار به خاصة في قطاع الفندقة والعقارات، معتبرا أن زيارة الوفد الهندي للدوحة تمثل فرصا للجانبين لتعميق العلاقات الاستثمارية والتبادل التجاري بين الجانبين.من جانبه قال سعادة السيد سانجيف أرورا السفير الهندي في الدوحة إن البلدين تجمعهما علاقات وطيدة وعلى رأسها العلاقات الاقتصادية، مشيدا بالدور الذي تلعبه دولة قطر في دعم اقتصاد بلاده عبر تزويد الهند بالغاز الطبيعي المسال، مستعرضا أيضا دور منطقة جوجرات في النمو المحقق باقتصاد الهند. السفير سانجيف أرورا: قطر تدعم الاقتصاد الهندي من خلال تزويدنا بالغاز المسالومن جانبه قال السيد بي سواين نائب رئيس مؤسسة جوجرات لتنمية الصناعات إن جوجرات تتمتع بالعديد من الإمكانيات الاقتصادية التي تجعلها في مقدمة المناطق الجاذبة للاستثمار في الهند ويجعلها واحدة من أكثر المناطق الاقتصادية نموا في بلاده، مستعرضا كذلك الفرص الاستثمارية المتواجدة بمنطقة جوجرات، وقال إن هناك مزيدا من الفرص يمكن استثمارها في المستقبل داعيا الجانب القطري للاستثمار فيها.

استضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم برئاسة سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس الغرفة سعادة السيد المهندس أكبر تركمان – مستشار رئيس الجمهورية الإسلامية وأمين عام الهيئة التنسيقية الخاصة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية - والوفد المرافق له والذي يضم 21 من كبار الشخصيات الرسمية ورجال الأعمال. وقد تركز اللقاء حول صياغة وتطوير رؤية مشتركة لدور القطاع الخاص في الجانبين حول الاستثمار الأمثل للمنطقة الاقتصادية الحرة في مدينة بوشهر وربط ميناء الرويس القطري مع الموانئ الإيرانية وخاصة ميناء بوشهر، وإقامة مشاريع صناعية واستثمارية مشتركة، وبحث تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين رجال الأعمال في البلدين مما يقود إلى تعزيز التبادل التجاري بين قطر وإيران، كما تم البحث في الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر إيران وإمكانية إقامة تحالفات بين رجال الأعمال القطريين. علاقات مميزة ورحّب سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر بالوفد الإيراني مشيراً إلى أن العلاقات القطرية الإيرانية هي علاقات متميزة من قديم الأزل سواء على المستوى القيادة أو مستوى رجال الأعمال مؤكداً أن الحكومة تدعم هذه العلاقات بين البلدين الشقيقين وتقدم الإمكانات والتسهيلات، وقد توج هذا الدعم من خلال زيارة رسمية لوفد اقتصادي برئاسة مساعد وزير الخارجية، لمدينة بوشهر، حيث تم توقيع اتفاقية للاستثمار المشترك في إنشاء منطقة اقتصادية حرة في مدينة بوشهر وربطها بميناء الرويس القطري وإقامة مشاريع صناعية واستثمارية بها. مؤكداً على أنه في المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من المبادرات الاقتصادية والتجارية المشتركة وأن الغرفة حريصة على تعزيز علاقات التعاون بين رجال الأعمال في البلدين وأن هناك رغبة أكيده لدعم هذا التوجه، لافتًا إلى أن رجال الأعمال القطريين يهمهم التعاون مع نظرائهم الإيرانيين ويرحبون بإقامة شراكات تجارية معهم من الممكن أن تفيد اقتصاد البلدين. واعتبر بن طوار أن زيارة الوفد الإيراني مناسبة جيدة لصياغة رؤية مشتركة لتنمية المنطقة الاقتصادية الحرة وتحديد دور كل من الطرفين في ذلك، مؤكداً حرص المسؤولين في غرفة قطر على تعزيز التعاون مع رجال الأعمال الإيرانيين في جميع المجالات. من جانبه قدم السيد أكبر توركان مستشار رئيس الجمهورية ورئيس الوفد الإيراني الشكر لغرفة قطر على استقبالهم للوفد، مشيراً إلى وجود تفاهمات وتوافقات وخطوات هامة من قبل قيادة البلدين ودعمهم لتوسيع العلاقات سواء الرسمية أو التجارية أو الاقتصادية وأن هذه التفاهمات تعد أرضية لازمة لتفعيل التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين وأن على رجال الأعمال في البلدين استثمار تلك العلاقات التجارية والاقتصادية وخاصة في تنمية مشروع المنطقة الاقتصادية الحرة وربط ميناء الرويس بالموانئ الإيرانية خاصة ميناء بوشهر لما لهذه المنطقة من دور في تسهيل تأمين مواد البناء والمواد الإنشائية والمعدنية والمواد الغذائية الطازجة والمعلبة والخدمات الفنية . مؤكداً على توجه الجمهورية الإيرانية في تسهيل إقامة المحاجر وتوفير الأراضي الزراعية والصوامع والمخازن التي تصلح لكافة الأنشطة التجارية والصناعية والمناطق اللوجستية من خلال توفير الأراضي المجهزة ببنية تحتية قادرة على تلبية تلك المتطلبات من خلال الموانئ المتعددة بإيران خاصة ميناء بوشهر، مشيراً إلى إمكانات ميناء الرويس القادر على استقبال السفن التي يصل حمولتها إلى 20.000 طن. وقد أشار السيد توركان إلى وجود بعض الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال الإيرانيين في تصدير المواد الغذائية الغير معلبة، مما يتطلب مزيد من الجهد لتحسين استراتيجيات داعمة لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين. مؤكداً على أن الحكومة تولي التعاون المشترك أهمية كبيرة، وأنه سيتم لتقديم كافة التسهيلات التجارية والاقتصادية من خلال منسق على أعلى مستوى وهو السيد بوخارداري بغرفة طهران الذي يمتلك اتصالات واسعة مع كافة الأطراف بإيران. ومن ناحية أخرى أفاد السيد على أكبر شريف بور رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة بوشهر إلى أنه قد تم تأسيس تحالف من العديد من الشركات الإيرانية برأسمال مليار ريال، قابلة للزيادة وذلك لتنمية مشروع المنطقة الاقتصادية الحرة وزيادة قدرة الجانب الإيراني على تلبية متطلبات الشراكة بين الشركات القطرية ونظائرها الإيرانيين. وقد أكد بن طوار على أنه قد تم التقدم إلى الجهات الرسمية بالدولة بالرغبة في مشروع تأسيس شركة مساهمة خاصة برأسمال مبدئي 150 مليون ريال لإدارة الاستثمار واللوجستيات في الجانبين من إقامة أسطول بحري لنقل مواد البناء والمواد الغذائية بين الموانئ الإيرانية وميناء الرويس بالإضافة إلى إقامة المخازن والأعمال اللوجستية والاستثمارات في العديد من المجالات والأنشطة الاقتصادية، وأن هناك مبادرات محفزة للطرفين ستطرح في الفترة المقبلة، وأنه سيتم الترتيب قريباً لزيارة وفد من كبار رجال الأعمال القطريين إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمزيد من التباحث والتشاور في عقد المزيد من الاستثمارات المشتركة وتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين.